Previous Next

ادامه خشم و انزجار گسترده از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی

در پی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی، هنری و حقوق بشری صدور این حکم “غیرانسانی” را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. اعلام انزجار از این حکم همچنان ادامه دارد.صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در میان چهره‌‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری را به دنبال داشته است.

در همین زمینه نسرین ستوده از وکلای مدافع سرشناس و فعال حقوق بشر با انتشار پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود ضمن محکوم کردن صدور این حکم نوشت: «توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند.»

بیشتر بخوانید: اعتراضات گسترده جهانی به صدور حکم “اعدام” برای توماج صالحی

نسرین ستوده در پیام خود با اشاره به این که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم ۶ سال و سه ماه حبس را برای توماج “ناعادلانه دانسته بود” نوشت که پرونده این هنرمند زندانی، “برای کاهش حکم به دادگاه برگشته بود؛ اما مجازات اعدام تنبیه کسانی است که حقوق انسانی‌شان را مطالبه کنند.”

این فعال حقوق بشر در ادامه یادآور شده است که “توماج، طبق رای دیوان عالی کشور هم باید آزاد می‌شد.”

شیرین عبادی، حقوقدان، فعال مدنی، نویسنده و نخستین ایرانی برنده جایزه نوبل صلح نیز با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری قتل و جنایت کمر به قتل فرزند ایران، توماج صالحی، هنرمند متعهد و مردمی بسته است. بیدادگاه جمهوری اسلامی قصد دارد کسی که ایستادن در سمت مردم و انعکاس صدای اعتراض آن‌ها را رسالت خود می‌داند به قتل برساند.»

این حقوقدان برنده جایزه نوبل، قصد جمهوری اسلامی از صدور احکامی سنگین از این دست را “مرعوب ساختن انقلابیون ایرانی” دانست و افزود که این روشی است “که تاریخ مصرف آن گذشته و مرزهای ترس مدت‌هاست که توسط جوانان ایران پشت سر گذاشته شده است.”

شیرین عبادی همچنین با اشاره به این که توماج صالحی در مدت بازداشت خود مورد انواع شکنجه‌ها قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است، افزود اما او “هیچ‌گاه به آرمان‌های خود پشت نکرد.”

عبادی همچنین اظهار داشت: «حکم اعدام او که خط و نشان کشیدن برای تمام انسان‌های شریف و دغدغه‌مند است، بیش از هر چیزی به شعله‌ورتر ساختن آتش خشم مردم منجر خواهد شد.»

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر نیز با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییر سابق) با اشاره به صدور حکم اعدام توماج صالحی، از هنرمندان رپ در سراسر جهان از جمله امینم، کندریک لمار، دریک، تراویس اسکات و ۲۱ سویج خواست “با صدای بلند”، صدور این حکم را محکوم کرده و به آزادی توماج صالحی کمک کنند.

در همین زمینه عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز صدور حکم اعدام توماج صالحی را “باورنکردنی، وحشیانه و شرم‌آور” توصیف کرد و با ستایش شهامت این هنرمند معترض، بر لزوم راه‌اندازی یک کمپین مشترک و فراگیر شامل همه شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری برای نجات جان او تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به “اعدام” محکوم شد

حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران نیز با انتشار یادداشتی در اینستاگرام خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی نوشت: «این حکم نشانه فروریختن شاکله حکومت است. اگر قرار است توماج مجازاتی چنین سنگین شود، پس اعدام شامل همه ما است. چرا که مانند او بسیاری نه سکوت می‌کنند، نه به وضعیت موجود بی‌تفاوت می‌مانند.»

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار نیز در حساب کابری خود در شبکه اکس نوشت: «حتی توان نوشتن حکمی که به توماج دادن رو ندارم.»

معروفیان با یادآوری سخنان توماج صالحی مبنی بر این که “دستگاه قضایی زیر نظر نهادهای فراقانونی و در جهت ‌پروژه‌های آنها عمل می‌کند” نوشت: «دقیقا همان چیزی که توماج پیشتر گفته بود، حقیقت امر است؛ دادگاه چشمش با دهان بازجو و نهاد امنیتی است، نه واقعیت.»

بیشتر بخوانید: در اعاده دادرسی دو اتهام جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شد

هانیه توسلی، بازیگر نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «خبر هولناک است، تمام بدنم می‌لرزد. قلبم آنقدر تند می‌زند که انگار می‌خواهد از سینه‌ام بیرون بجهد. گریه می‌کنم و دست خودم نیست. مات مانده‌ام، غروب شده و خانه تاریک شده، من همچنان مات.»

این بازیگر در ادامه افزود: «توماج صالحی یک جوان ایرانی است. یک خواننده است. او یک جوان خواننده معترض است. اعتراض جرم نیست. جوان بودن جرم نیست. خواننده بودن جرم نیست. واقعا فکر می‌کنید شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، جای اعتراض ندارد؟»

ابراهیم حامدی (ابی) خواننده مشهور ایرانی نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «همه چیز در حکومت اسلامی، غیر انسانی و مغایر عقل و انصاف است. در کجای دنیا یک هنرمند آزادی‌خواه، که از مساوات و انسانیت می‌خواند، محکوم به اعدام می‌شود؟ یک قاضی دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی کشور را زیر پا می‌گذارد؟»

ابی در ادامه نوشت: «این اتفاقات فقط در حکومتی بی‌قانون با حکامی وحشی می‌افتد.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق نیز در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض نوشت: «از نظر جمهوری اسلامی حمایت از همه اقشار جامعه یعنی افساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام برای توماج صالحی هنرمند مردمی یعنی اعلان جنگ به مردم.»

فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی نیز در یادداشتی اعتراضی به این حکم در حساب اکس خود حکم اعدام توماج صالحی را نمایش بی‌پرده دیگری از “هراس نظام استبدادی از قیام مردم” توصیف کرد و افزود: «حکومت ناتوان از سرکوبِ مقاومت و نافرمانی مدنی لایه‌های گوناگونِ مردم، با تشدید سرکوب‌ها، لشکرکشی به خیابان‌ها علیه زنان، زندان، تهدید و حکم‌های غیرانسانی بی‌دادگاه‌ها، هراسِ خود را از قیامِ مردمان به نمایش می‌گذارد.»

بیشتر بخوانید: کمپین حقوق بشر: جان توماج صالحی در خطر است

سرکوهی با اشاره به این که “اقتدار ترس در ذهن مردم ایران، دیری است که شکسته‌ است”، افزود: «حکم‌های اعدام، لشکرکشی به خیابان‌ها و… بر خشم مردم می‌افزاید نه بر ترس آنان.»

داریوش اقبالی، خواننده مشهور ایرانی نیز با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود با اعتراض نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی نوشت: «گیرم که باد هرزه‌ی شبگرد، با های و هوی نعره‌ی مستانه در گذر باشد؛ با صبح روشن پر ترانه چه می‌کنید؟»

توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. پیش از این، جلسه رسیدگی به اتهامات او در ارتباط با پرونده سال ۱۴۰۱، در روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با اضافه کردن دو اتهام مبنی بر “اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی” برگزار شده بود.

توماج صالحی با رد اتهامات یاد شده و “غیرقانونی” خواندن دادگاه، اعلام کرده بود که این محاکمه “نه بر اساس قانون، بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی” انجام شده است.

تیرماه سال پیش، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض در پرونده سال ۱۴۰۱، به “شش سال و سه ماه حبس” محکوم کرده بود. اگرچه دیوان عالی کشور حکم صادره را لغو کرد، اما به گفته وکیل او حتی پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی مذکور، دادگاه انقلاب پرونده توماج صالحی را به دادسرای اصفهان بازگردانده بود.

واکنش‌ها و اعتراضات چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری پس از آن آغاز شد که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب، در اقدامی “بی‌سابقه”، حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را “ارشادی” دانسته و موکل او را “به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام” محکوم کرده است.

مقررات جدید اتحادیه اروپا برای مجازات خشونت علیه زنان

ختنه، آزار و اذیت در اینترنت و ازدواج اجباری مواردی از خشونت علیه زنان است که از این پس در اتحادیه اروپا مجازات‌ یکسانی دارند. “جرم تجاوز جنسی” در این مقررات وارد نشده و شورای زنان آلمان از آن به شدت انتقاد کرده است.پارلمان اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در آینده در سراسر اتحادیه اروپا شدیدتر مجازات خواهد شد. مقررات جدید از کشورهای عضو می‌خواهد که “جرایمی را که یکسان هستند، به طور مشترک در قوانین کیفری خود بگنجانند.”

اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ به ماده‌ای رای دادند که بر اساس آن “آزار و اذیت سایبری، ازدواج اجباری، ختنه زنان یا ارسال تصاویر خصوصی بدون رضایت فرد” در سراسر اتحادیه مجازاتی یکسان خواهد داشت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علاوه بر این افراد آسیب‌دیده باید به خانه‌های امن دسترسی داشته باشند. دولت‌های عضو موظف‌ به آگاهی‌رسانی از جمله در این زمینه‌اند که رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، جرم محسوب می‌شود.

آلمان از جمله مخالفان گنجانده شدن “جرم تجاوز جنسی”

شورای زنان آلمان از این گام استقبال کرد. سیلویا هالر، عضو هیئت مدیره این شورا گفت: «خشونت علیه زنان و دختران گسترده‌ترین نقض حقوق بشر است.» او دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا را یک “نقطه عطف برجسته برای محافظت در برابر خشونت” دانست، اما از جای خالی “جرم تجاوز جنسی” در آن به شدت انتقاد کرد.

از جمله کشورهایی که با گنجانده شدن ‌این جرم مخالفت کرده، آلمان است. منتقدان می‌گویند عدم گنجاندن این جرم در قانون جدید برای بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا که قربانی این جنایت می‌شوند، به معنی این است که “آنها باید همچنان به اثبات خشونت فیزیکی و تهدیدهای مجرم” ادامه دهند.

بیشتر بخوانید‌:هشدار درباره افزایش ازدواج اجباری دختران در جهان

بزرگترین گروه سیاسی حمایت از زنان در آلمان به این واقعیت اشاره می‌کند که “تجاوز به عنوان یکی از جدی‌ترین جنایات علیه زنان، در این مقررات گنجانده نشده است.”

بیشتر بخوانید:ده‌ها مورد تعرض جنسی به زنان در یک کمپ پناهندگی در بایرن

هالر تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای رد گنجاندن تجاوز جنسی در مقررات را “شرم‌آور” خواند اما از این استقبال کرد که مقررات جدید “پیامی خلاقانه را ارسال می‌کند؛ این که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید اقداماتی را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی انجام دهند.”

او تاکید می‌کند که “با توجه به تهدید به چرخش به راست در انتخابات اتحادیه اروپا، این یک موفقیت است”.

سالانه ۱.۵ میلیون مورد تجاوز به زنان در اتحادیه اروپا

تخمین زده می شود که سالانه حداقل ۱.۵ میلیون زن در اتحادیه اروپا مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. هالر می‌گوید: «ما از تحقیقات در سطح ملی می‌دانیم که تنها حدود یک درصد از پرونده‌ها در نهایت منجر به محکومیت می‌شوند. اما با وجود این نیاز آشکار برای اقدام علیه آن، چند کشور عضو به طور فعال حمایت از زنان را رد کرده‌اند».

بیشتر بخوانید‌:خشونت خانگی در تقریبا تمامی ایالات آلمان افزایش داشته است

او تاسف خود را از این که “با وجود فشارهای گسترده عمومی، آلمان نگرش خود را تغییر نداده است” ابراز کرد. بیش از ۱۰۰ زن سرشناس پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان خواسته بودند تا از ممانعت با این گام دست بردارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پارلمان اروپا خواستار آیین‌نامه‌ای شده بود که بر اساس آن “هر عمل جنسی باید با موافقت [طرفین] انجام شود”. با این حال علاوه بر آلمان چند کشور دیگر اتحادیه اروپا نیز جلوی آن را گرفتند. منتقدان می‌گویند که “هیچ مبنای قانونی در قوانین اروپا برای چنین مقررات یکسانی وجود ندارد و ممکن است اتحادیه اروپا از صلاحیت‌های خود فراتر رفته باشد”؛ به همین دلیل نیز ماده مربوطه به قانون تبدیل نشد.

کشورهای اتحادیه اروپا ابتدا باید با مقررات جدید موافقت کنند و سپس سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا نمایند.

جمهوری اسلامی در پی بازگشت به مناسبات سابق با پاکستان

چند ماه پس از آغاز تنش در روابط ایران و پاکستان و حملات نظامی متقابل، ابراهیم رئیسی به پاکستان سفر کرد. از نظر علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، این سفر تیرگی روابط را از میان نبرده و احتمال تنش‌های مرزی منتفی نیست.سفر دو روزه ابراهیم رئیسی به کشور پاکستان یکی از مهم‌ترین بازدیدهای مقامات ارشد دو کشور در کل دوران روابط خارجی آنها است. اهمیت این سفر به خاطر نخستین حضور رئیسی در پاکستان نبود، بلکه در نخستین سفر یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی بود که بعد از نقض تمامیت ارضی توسط هر دو کشور انجام شد.

پس از عملیات “مرگ بر پیکارجو”ی ارتش پاکستان، در چارچوب عملیات تلافی‌جویانه در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بلوچستان پاکستان، روابط دو کشور از وضعیت خوب و متعادل خارج شده است. اظهارنظرهای مثبت ظاهری نیز نتوانسته شکاف ایجادشده را ترمیم کند. در حالی طرفین یکدیگر را کشور “برادر” و “دوست” خطاب کرده‌اند که هر یک بدون اطلاع دادن به دیگری دست به اقدامات پرمخاطره نظامی در داخل خاک طرف مقابل زده‌اند. اگرچه ایران و پاکستان هیچوقت روابط صمیمانه و راهبردی نداشته‌اند، اما این سطح از تنش در طول روابط ۷۷ ساله دو کشور وجود نداشته است.

مقامات جمهوری‌ اسلامی تصور نمی‌کردند که نقض حریم سرزمینی پاکستان منجر به واکنش متقابل و متناسب آنها شود. از این رو بعد از آن به فکر جبران خطای محاسباتی خود افتادند. اما دولت پاکستان، علی‌رغم اظهارات مثبت کلامی، در عمل فاصله گرفتن از ایران را در پیش گرفته‌ است. دولت پاکستان مدتی پیش “لشکر زینبیون” تشکیل‌شده از پاکستانی‌های شیعه وابسته به ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به موازات، حساسیت نسبت به فعالیت گروه‌های شیعی حامی و همسو با جمهوری ‌اسلامی در پاکستان افزایش یافته است. بعد از درگیری محدود نظامی مرزی بین دو کشور، نه تنها انتظارات جمهوری اسلامی در مهار گروه‌های مسلح بلوچ مخالف برآورده نشده، بلکه بر شدت و حجم فعالیت‌های ایذایی و مسلحانه گروه پیکارجوی سلفی “جیش العدل” در داخل استان سیستان و بلوچستان ایران افزوده هم شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

همچنین بر اساس گزارش‌های غیررسمی، حضور نیروهای بلوچ مخالف و معترض ایرانی در داخل خاک پاکستان در نواحی مرزی افزایش ملموسی در ماه‌های گذشته داشته است. در جریان عملیات “مرگ بر پیکارجو” معلوم شد که شماری از نیروهای ارتش آزادی‌بخش بلوچ پاکستان (بلۏچستان آجوییء لشکر) که از گروه‌های مخالف مسلح برانداز دولت پاکستان است، در خاک ایران حضور داشته و زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی تا کنون در خصوص این وضعیت غیرمنتظره توضیحی نداده ‌است.

ابراهیم رئیسی بعد از دیدار با محمد شهباز شریف نخست‌وزیر، آصف‌علی زرداری رئیس جمهور، یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنا و سردار ایاز صدیق، رئیس مجلس ملی پاکستان، یک بیانیه مشترک شامل ۲۹ بند با دولت پاکستان در چهار حوزه امنیتی، اقتصادی-تجاری، اسلام‌هراسی و منازعه ایران و اسرائیل منتشر کرد. اکثر مفاد این بیانیه که شامل توافقنامه‌ها برای گسترش مراودات تجاری و ایجاد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی است، جنبه شعاری داشته و مشابه اکثر توافقنامه‌های امضاشده با همسایگان در دهه‌های گذشته است که فقط بر روی کاغذ موجودیت یافته و بخش کمی از آنها عملی شده‌اند.

بیانیه امنیتی، بر امنیت و ثبات منطقه و تشکیل جبهه متحد ضدتروریسم متمرکز شده است. اما از آنجا که تعریف یکسانی از تروریسم وجود ندارد و شکاف بالایی بین عملکرد یک طرف با انتظارات طرف دیگر مشاهده می‌شود، لذا جایی برای این خوش‌بینی باقی نمی‌ماند که اتفاق جدیدی رخ ندهد و شرایط، در صورت عدم تغییر در نقاط مرزی، به سمت افزایش تدریجی تنش در مناطق پیرامونی تحول پیدا نکند.

جمهوری اسلامی در حوزه همکاری اقتصادی، اشتیاق بیشتری از پاکستان دارد، ولی تمهیدات قبلی به دلیل تحریم‌های شدید ایران و روابط پاکستان با غرب اجازه راه‌اندازی خط لوله گازی ایران و پاکستان را نداده است. همچنین پاکستان نسبت به گسترش مشارکت اقتصادی ایران و هند در بندر چابهار حساسیت داشته و برخورد منفی دارد. رئیسی پیشنهاد تقویت ارتباط بین دو بندر گوادر و چابهار را برای ایجاد انگیزه و کاهش حساسیت آنها طرح کرده است که عملی شدن آن نیز با وضعیت اقتصادی ایران و تحریم‌های گسترده، در هاله‌ای از ابهام است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جمهوری اسلامی در چارچوب قرارداد جامع ۲۵ ساله و دور زدن تحریم‌ها و ایجاد کریدور تجاری بین پاکستان و ترکیه نگاه ویژه‌ای به گسترش روابط تجاری با پاکستان دارد، اما انگیزه‌ها بین دو طرف یکسان نیست. افزایش سطح مبادلات تجاری به ده میلیارد دلار در سال، یک هدفگذاری بلندپروازانه است. رقم مبادلات در سال گذشته، با رشد نزدیک به چهل درصد، به دو میلیارد دلار رسیده بود که بعید است بتواند در کوتاه مدت تغییر معناداری پیدا کند.

جمهوری اسلامی برای ائتلاف‌سازی امیدوار است که بتواند مواضع نزدیکی با پاکستان در نهادهای منطقه‌ای و جهانی چون همکاری‌های دو کشور در مجامع چندجانبه، از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سازمان D-8، گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD)، ابتکارات کنفرانس روسای پارلمان‌های شش کشور منطقه، ابتکارات نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و ابتکارات نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اتخاذ کند، که آن هم با توجه به وجود مانع تحریم‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است؛ همان موانعی که اجازه سرمایه‌گذاری بالای چین را نداده است، در مورد پاکستان در سطح کمتری صدق می‌کند.

بیشتر بخوانید: شش نکته در خصوص عملیات تلافی‌جویانه پاکستان

جمهوری اسلامی تنها می‌تواند در حوزه مقابله با اسلام‌هراسی و مهار رویکرد تهاجمی اسرائیل در منطقه با پاکستان همگرایی داشته باشد. در این مورد هم در نهایت پاکستان رابطه‌اش را بر اساس مناسبات با عربستان سعودی تنظیم و متوازن می‌کند. قبل از سفر رئیسی، دولت پاکستان خواستار خویشتن‌داری از طرف هر دو حکومت ایران و اسرائیل شده بود. اما بعد از سفر رئیسی، پاکستان مواضعی شبیه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل اتخاذ کرد. در این خصوص هم باز تفاوت مواضع پاکستان، قبل و بعد از سفر، چندان مجالی برای تحقق انتظارات حکومت ایران ایجاد نمی‌کند.

بنابراین سفر رئیسی جدا از اینکه جنبه تبلیغاتی آن پر رنگ بود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نه برای ارتقاء چشمگیر مناسبات تجاری ایجاد کرد و نه فضایی برای تنش‌زدایی و حل اختلافات در حوزه امنیتی خلق کرد. به نظر می‌رسد خللی که در روابط عادی دو کشور ایجاد شده، فعلا تا اطلاع ثانوی برقرار بوده و هر آینه باید انتظار داشت که تنش‌های مرزی پیش بیاید.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

خبرگاه؛ نگرانی آمریکا از همکاری‌های ایران، روسیه و کره شمالی

مشاور امنیت ملی کاخ سفید از همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی به شدت ابراز نگرانی کرد. جیک سالیوان این همکاری‌ها را از جمله سبب نگرانی شدید برای امنیت اروپا دانست.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ابراز نگرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید از همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه در خصوص همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی ابراز نگرانی کرد.

سالیوان در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره سفر هیاتی از کره شمالی به ایران، با اشاره به روابط ایران و کره شمالی در حوزه نظامی در سال‌های گذشته افزود: «ارسال تسلیحات از سوی مسکو به تهران و پیونگ‌یانگ ممکن است سبب افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و منطقه هند و اقیانوسیه شود.»

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا همچنین خاطرنشان کرد: «طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف در [ایالات متحده آمریکا]، ما شاهد پیوندهای مختلفی در زمینه همکاری‌های دفاعی میان کره شمالی و ایران بوده‌ایم؛ این روابط بالا و پایین داشته، اما همواره در جریان بوده است.»

جیک سالیوان افزود: «اما ما طی دو سال گذشته شاهد موضوع جدیدی بوده‌ایم و این موضوع، گسترش روابط روسیه با ایران و همچنین روابط روسیه با کره شمالی است.»

سالیوان همچنین گفت: «ما بر این باوریم که این موضوع، فراتر از مرزهای اوکراین، اسباب نگرانی شدیدی برای امنیت اروپا است.»

واکنش سالیوان در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی کره شمالی در روز سه‌شنبه، هیاتی از مقامات کره شمالی به ریاست وزیر تجارت بین‌الملل این کشور در حال انجام مذاکراتی در ایران است.

پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جمهوری اسلامی تعدادی موشک بالستیک زمین به زمین را در اختیار روسیه گذاشته است. اوکراین نیز اعلام کرده بود که روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی در جنگ علیه این کشور استفاده کرده است. موضوعی که پیونگ‌یانگ آن را رد کرد.

بر اساس گزارش یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد مسئول نظارت بر تحریم‌های کره شمالی، جمهوری اسلامی و کره شمالی از سال ۲۰۲۰ میلادی همکاری خود در زمینه گسترش و توسعه موشک‌های دوربرد و همچنین انتقال قطعات برای ساخت این موشک‌ها را از سر گرفته‌‌اند.

اعتراضات گسترده جهانی به صدور حکم “اعدام” برای توماج صالحی

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است. قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای به صورت تلویحی از صدور این حکم عقب‌نشینی کرد.صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ در میان چهره‌‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری را به دنبال داشته است.

این واکنش‌ها در پی آن صورت می‌گیرد که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب، در اقدامی “بی‌سابقه”، حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را “ارشادی” دانسته و موکل او را “به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام” محکوم کرده است.

در پی اعلام این خبر، موج گسترده‌ای از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در میان چهره‌های مطرح داخل و خارج از کشور به راه افتاد.

کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ “توماج صالحی” اعتراض و انزجار خود را نسبت به صدور این حکم برای این هنرمند معترض اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به “اعدام” محکوم شد

بر اساس تصاویر منتشر شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام، مردم معترض با نوشتن نام توماج صالحی و همچنین بخش‌هایی از متن اشعار آهنگ‌های اعتراضی او بر روی دیوارها خشم و اعتراض خود را در قبال صدور این حکم اعلام کردند.

واکنش‌های بین‌المللی: حکم اعدام توماج صالحی؛ نمونه‌ای از نقض هولناک حقوق بشر توسط رژیم ایران

در پی اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض زندانی، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، صدور این حکم را محکوم کرد و آن را “نمونه‌ای دیگر از نقض هولناک و گسترده حقوق بشر از سوی رژیم ایران” دانست.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در نشست خبری خود، گفت که توماج صالحی “پیش از این با شکنجه و سایر رفتارهای خشن و بازداشت روبرو بوده است” و ایالات متحده آمریکا، استفاده “رژیم ایران از حکم اعدام را به مثابه ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم” محکوم می‌کند.

جان دیلی، هنرمند مشهور آلمانی در موسیقی رپ نیز در واکنش به صدور حکم اعدام توماج صالحی نوشت: «همه ما باید صدای توماج باشیم، همه.»

یه-وُن ری (Ye-One Rhie)، نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس این کشور که کفالت سیاسی توماج صالحی را به عهده دارد، با صدور بیانیه‌ای، حکم اعدام برای توماج صالحی را “پوچ و غیرانسانی” توصیف و اعلام کرد که چنین حکمی “هیچ‌گونه مبنایی در حاکمیت قانون” نداشته و “پذیرفتنی” نیست.

همچنین هلموت برندشتتر، نماینده پارلمان اتریش و دیگر کفیل سیاسی توماج صالحی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای این هنرمند معترض، در پیامی ویدئویی خواستار شکستن سکوت شد و تاکید کرد: «به هر طریق ممکن از جمله فعالیت در رسانه‌های اجتماعی برای پشتیبانی از توماج و همه زندانیان سیاسی به پا خیزید.»

این نماینده پارلمان اتریش افزود: «وزیر خارجه اتریش باید این پیام را به سفیر جمهوری اسلامی در اتریش منتقل کند که ما نقض حقوق بشر در ایران را تحمل نخواهیم کرد.»

نوربرت روتگن، نماینده حزب دمکرات مسیحی آلمان نیز با انتشار پیامی اعتراضی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت، توماج صالحی “برای مردم ایران” و برای “آینده‌ای بدون رژیم [جمهوری اسلامی]” مقاومت می‌کند و به دلیل “غلبه بر ترس در مقابل آخوندها به مرگ محکوم شده است.”

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز با اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با انتشار مطلبی در حساب کاربری اکس (توییتر سابق) خود نوشت: «ما حکم اعدام توماج صالحی و حبس پنج ساله سامان یاسین، خواننده رپ کُرد ایرانی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری آن‌ها هستیم.»

او افزود: «این‌ها تازه‌ترین نمونه‌های سو‌‌‌‌ءاستفاده وحشیانه رژیم از شهروندان خود، بی‌توجهی به حقوق بشر و هراس از تغییر دموکراتیکی است که مردم ایران خواستار آن هستند.»

حمایت از توماج صالحی؛ موج اعتراض فعالان ایرانی

در پی اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی در حساب کاربری اکس (توییتر سابق)، از جامعه جهانی به خصوص از هنرمندان در سراسر جهان خواست که صدای توماج باشند و برای لغو فوری این حکم “شرم‌آور” و همچنین آزادی بی‌قید و شرط او از زندان تلاش کنند.

کیهان کلهر، نوازنده و موسیقی‌دان مشهور ایرانی نیز در اعتراض به صدور این حکم، در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت: «توماج صالحی باید آزاد گردد، سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم.»

همچنین مهدی یراحی، هنرمند معترضی که خود نیز پیش از این به دلایل سیاسی و آثار اعتراضی خود بازداشت و زندانی شده بود، نوشت: «خبر حکم اعدام توماج صالحی از فرط بی‌بنیادی به کمدی سیاه می‌ماند. برادرم را بدون قیدوشرط آزاد کنید که دود این آتش چشمان‌تان را خواهد سوزاند.»

در همین حال، حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲ نیز توماج صالحی را “نمادی از مبارزه قهرمانانه مردم ایران” توصیف کرد و با انتشار پیامی نوشت: «اعدام و کشتار و خشونت آخرین ابزار جمهوری اسلامی‌ست. حکومتی که به کشتن امید آمده است. حکومتی که می‌خواهد نتوانستن را به مردم القا کند غافل از این‌که خودش در رویارویی با خشم مردم قافیه را باخته است. حکومتی که از خشم مردم بسیار ترسیده است. توماج تنها نیست و حکومت اسلامی در مقابل او نیز تسلیم خواهد شد.»

مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار نیز با اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض زندانی نوشت: «حکم اعدام توماج صالحی برای این صادر شد که او مصداق واقعی تکثیر شجاعت بود، به او حکم اعدام داده‌اند چون از خیابان و در خیابان بود. عقب‌نشینی ما یعنی پیش‌روی نظام فاشیستی جمهوری اسلامی؛ امروز بر ماست که هر آنچه در توان داریم به کار گیریم و صدای توماج باشیم که صدای بی‌صدایان بود.»

همچنین خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات، از جمله خانواده‌‌های آدینه‌زاده و جوادی نیز با صدور بیانیه‌هایی نسبت به صدور این حکم غیرانسانی اعتراض کردند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز با انتشار مطلبی نوشت: «فرزندانم! در برابر این حکمِ ننگین سکوت نکنید! اینها می‌خواهند شما را بترسانند و کشور را به قبرستان تبدیل کنند.»

بیشتر بخوانید: در اعاده دادرسی دو اتهام جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شد

توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. پیش از این، جلسه رسیدگی به اتهامات او در ارتباط با پرونده سال ۱۴۰۱، در روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با اضافه کردن دو اتهام مبنی بر “اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی” برگزار شده بود.

توماج صالحی با رد اتهامات یاد شده و “غیرقانونی” خواندن دادگاه، اعلام کرده بود که این محاکمه “نه بر اساس قانون، بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی” انجام شده است.

تیرماه سال پیش، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض در پرونده سال ۱۴۰۱، به “شش سال و سه ماه حبس” محکوم کرده بود. اگرچه دیوان عالی کشور حکم صادره را لغو کرد، اما به گفته وکیل او حتی پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی مذکور، دادگاه انقلاب پرونده توماج صالحی را به دادسرای اصفهان بازگردانده بود.

عقب‌نشینی مبهم قوه قضائیه

صبح روز پنجشنبه، ۶ اردیبهشت، مرکز رسانه قوه قضائیه ظاهرا در واکنش به اعتراضات داخلی و بین‌المللی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن حکم توماج صالحی، “بدوی” است و او “به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری، مستحق تخفیف” شناخته شده است. این اطلاعیه می‌گوید که صالحی در صورتی مشمول این “تخفیف” می‌شود که تقاضای فرجام‌خواهی کند و پس از آن اگر دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد “موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.”

اطلاعیه قوه قضائیه به گونه‌ای است که گویی این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی نشده است، در حالی که در دو روز گذشته تمامی بحث‌ها واعتراضات در مورد حکم اعدام صالحی به اقدام بی‌سابقه یک دادگاه بدوی در بی‌اعتنایی به نظر دیوان عالی کشور و نقض حکم اعدام در این نهاد متمرکز بوده است.

بنا به اطلاعیه قوه قضائیه، موضوع حکم اعدام برای صالحی همچنان معتبر است، ولی ظاهرا زیر فشار داخلی و بین‌المللی بدون توضیح در باره اقدام بی‌سابقه دادگاه بدوی جایی را برای نقض این حکم بازگذاشته‌اند.

این در حالی است که مدیر مسئول اصولگرای روزنامه همشهری در پیامی در شبکه اکس (توئیتر سابق) نسبت به رویه‌‌ای که در مورد حکم صالحی پیش رفته ابراز انتقاد کرده و از ضربه به “اعتبار و آبروی” حکومت ابراز نگرانی کرده است. او با “اطمینان خاطر” از اینکه “صالحی اعدام نمی‌شود” ماجرای مشابه صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری، استاد دانشگاه را در سال ۱۳۸۲ به یاد آورده که این حکم زیر فشار و اعتراضات عمومی پس گرفته شد.

عبدالله گنجی نوشت: «حکم اعدام هاشم آغاجری را یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس هست. اما خرداد١٣٨٢بیش از صد مجروح در زد و خوردهای درون دانشگاهی داشتیم.»

پسماند و زباله معضل اصلی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری

خبرآنلاین

رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت : پسماند و زباله در این استان به عنوان یک معضل و چالش جدی است و متولی مدیریت پسماند و زباله در استان مشخص نیست. 5 اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان ، بهمن میری رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری در نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران کل و اعضای شورای عالی استان‌ها که به صورت ویدئو کنفرانس در محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اذعان داشت: پسماند و زباله در این استان به عنوان یک معضل و چالش جدی است و متولی مدیریت پسماند و زباله در استان مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ساختار قانونی، اداره کل حفاظت محیط زیست متولی نظارت است تصریح کرد: برای مدیریت پسماند طبق برنامه و قانون باید حرکت کرد.میری با تاکید بر اینکه پسماند و زباله معضل اصلی شهرها و روستاهای استان است گفت: دهیاری‌ها به دلیل کم بودن منابع، مدیریت خوبی بر این معضل ندارند و این مساله مشکلاتی را از نظر حقوقی و حقیقی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کرده است.

وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه بین شورای عالی استان با اداره کل حفاظت محیط زیست نیز اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه در راستای افزایش مشارکت شوراها با محیط زیست منعقد شده است.

کابوس پتروشیمی میانکاله را رها نمی‌کند

 اقتصادنیوز

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به تازگی حرف آخر را درباره پروژه پتروشیمی میانکاله زد. علی سلاجقه خطاب به وزارت جهاد کشاورزی خواستار بازپس‌گیری اراضی میانکاله از سرمایه‌گذار این پروژه شد و گفت: پروژه میانکاله کاملاً لغو شده است و منتظریم وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی که داده، پس بگیرد. 5اردیبهشت

این ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که پیمانکار به محض مسکوت شدن ماجرا، برای دور زدن قانون از هر فرصتی سوءاستفاده می‌کند. آخرین بار به‌رغم لغو همه مجوزها اقدام به تخلیه چند کامیون شن و مصالح در مراتع حسین‌آباد و لله مرز شهرستان بهشهر کرد. تلاشی از سوی سرمایه‌گذار برای اینکه در آینده ادعای هزینه‌کرد کند و نخواهد زمین ملی را پس بدهد.

پیش‌تر هم عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از مکاتبه‌های متعدد طی ماه‌های اخیر با مدیریت امور اراضی استان برای بازپس‌گیری زمین‌ها خبر داد؛ نامه‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

پرونده بسته شد

گفت‌و‌گوهای انجام گرفته در این گزارش مشخص نمی‌کند که در نهایت کدام سازمان می‌تواند به کابوس میانکاله پایان دهد. ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و مراتع در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره بازپس‌گیری زمین‌های میانکاله می‌گوید: پرونده میانکاله بسته و تمام شد. بالاخره این زمین‌ها هم برمی‌گردد. بهزاد با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه پس گرفتن زمین‌های میانکاله می‌گوید: مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی استان باید پاسخگو باشند. این موضوع تمام شده است. حالا به مرور زمان بازپس‌گیری انجام می‌شود. وزارت نفت هم مجوز این پروژه را کاملاً ابطال کرده است

وی درباره اقدامات حقوقی که باید انجام شود، می‌گوید: ما مسئول تخصیص اراضی نیستیم. در واقع سازمان امور اراضی کشور اراضی را تخصیص داده است و از جزئیات مطلع هستند. اصلاً اداره کل منابع طبیعی با این طرح مخالفت کرده بود، چون حقوق عرفی بهره‌برداران هم پرداخت نشده بود. قبل از اینکه وزارت نفت اقدام به لغو پروژه کند، مخالفت ما با آن صورت گرفته بود. البته امور اراضی هم نامه‌ای زده و تذکر و اخطاری به شرکت پتروشیمی داده بود. طی این نامه ذکر شده بود که اقدامات این شرکت از نظر حقوق عرفی ممنوع است.

کدام سازمان مسئول است ؟

این درحالی است که سازمان امور اراضی به خبرنگار « ایران» می‌گوید، چون زمین‌ها مرتعی است در حوزه اختیارات این سازمان قرار ندارد، ولی اگر زمین کشاورزی بود به امور اراضی مرتبط بود.سیدشهاب سیدمحسنی مدیرکل روابط‌عمومی و ترویج سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به سؤال روزنامه ایران می‌گوید: این موضوع را با رضا افلاطونی، سرپرست سازمان امور اراضی کشور طی جلسه بعدازظهر سه‌شنبه مطرح خواهد کرد و درباره جزئیات، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

سیدمحسنی می‌گوید: در واقع این موضوع به سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران محول شد تا پیگیر آن باشد. چند ماه پیش قرار شد که سازمان جهاد کشاورزی استان و استانداری مازندران کمیته‌ای تشکیل بدهند و برای حل و فصل این موضوع تصمیم‌گیری کنند. آخرین خبرها هم حاکی از آن است که در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران این موضوع بررسی شد، اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.پیش از این هم کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران موضوع استرداد زمین میانکاله را در حوزه وظایف دو نهادی دانست که در دولت قبل با واگذاری آن به پتروشیمی موافقت کرده بودند؛ یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور.

اما چرا مالک پتروشیمی میانکاله دست از سر زمین‌های منابع ملی برنمی‌دارد! همه مجوز‌هایی که براساس مصوبه دولت قبل به او واگذار شده بود، از سوی دولت سیزدهم ابطال شد. همچنان ذهن بسیاری از مردم درگیر بسیاری از پرسش‌هاست. از جمله اینکه چرا به پیمانکار ۵۰ هکتار بیشتر از نیاز واقعی پتروشیمی اعطا شده است؟ اصلاً چرا پیمانکار حاضر نیست اراضی ملی را ترک کند؟ اقدامات غیرقانونی اخیر پیمانکار حتی واکنش قوه قضائیه را در پی داشت اما این کابوس همچنان بر میانکاله سایه انداخته است.

چند ماه است که دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران بارها دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کرده‌اند. فعالان محیط‌زیست هم چند ماه است که خواستار بازپس‌گیری زمین ۹۰هکتاری میانکاله هستند. مصوبه دولت قبل آغازگر تخلفاتی متعدد است. مصوبه و مجوزی که باعث شد، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی، کمیسیون ماده ۲۱ و استانداری مازندران، اراضی ملی را با «موافقت مشروط» به پیمانکار واگذار کنند. کارشناسان همان زمان معترض شدند که در قانون چیزی به اسم «موافقت مشروط» نداریم، اما این تنها تخلف انجام گرفته، نبود. زیرا زمین‌های واگذار شده دارای پروانه چرا هم بودند. قانون با جبران خسارت ۷۰ خانوار دامدار صاحب پروانه چرا در منطقه هم اجازه واگذاری این اراضی را نمی‌دهد. البته این قانون هم زیر پا گذاشته شد. جوامع محلی بخصوص دامداران مرتع حسین‌آباد و لله مرز سال‌ها است که دارای حقوق عرفی برای چرای دام در این مرتع هستند. فنس‌کشی دور اراضی، چرای دام‌ها را با مشکل مواجه کرده است. حالا همه مردم خواهان بازپس‌گیری هرچه سریع‌تر این زمین‌‌ها هستند.

سهم مشهدی‌ها از هوای پاک فقط ۲۶ روز در سال

ایسنا

خراسان رضوی کارشناس مسئول کاهش آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تعداد روزهای پاک شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ را ۲۶ روز اعلام کرد. 5 اردیبهشت

فرخ‌لقا امینی با اعلام این خبر در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: تعداد روزهای پاک شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ ، ۱۰ روز کمتر بوده است.وی در رابطه با آمار مربوط به کیفیت هوای شهر مشهد در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ شهر مشهد ۲۶ روز هوای پاک داشت، همچنین هوای شهر مشهد در سال گذشته ۲۳۶ روز قابل قبول، ۹۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۹ روز ناسالم برای تمامی گروه‌ها و ۳ روز بسیار ناسالم بوده است.

امینی با بیان اینکه تعداد روزهای هوای پاک شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ روز کمتر بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۱، تعداد روزهای هوای پاک شهر مشهد ۳۶ روز گزارش شده است، کیفیت هوای سایر روزهای سال نیز، ۲۳۳ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز ناسالم برای تمامی گروه‌ها بوده است.

کارشناس مسئول کاهش آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بروز پدیده گرد و غبار را یکی از مهمترین دلایل افزایش آلودگی هوا در سال گذشته ذکر کرد و گفت: مشهد در سال گذشته به دلیل بروز پدیده گردوغبار یکی از کلانشهرهای آلوده کشور بود و کارگروه‌های مختلفی در این زمینه برگزار شد.

وی ادامه داد: به طور کلی در فصل سرد سال انتظار پدیده آلودگی بیشتر است، اما در سال ۱۴۰۲ به دلیل خشکسالی‌های متوالی که اثرات آن را در مشهد دیدیم، شهر مشهد بسیار بیشتر از قبل تحت تاثیر پدیده گرد و غبار بود و علاوه بر آلودگی هوا در فصل سرد سال، بیشتر با پدیده گرد وغبار در فصل گرم سال، مواجه بودیم.

امینی افزود: در سال ۱۴۰۲ روزهای بسیار ناسالم در ماه‌های تیر، مرداد و دی بود و کیفیت هوا در این روزها با شاخص بیشتر از ۲۰۰ گزارش شده بود، همچنین، در سال ۱۴۰۱، ۶ روز هوای ناسالم داشتیم، اما در سال ۱۴۰۲ شهر مشهد ۹ روز درگیر هوای ناسالم بود.

وی با بیان اینکه شهر مشهد چه از کانون‌های داخلی و چه خارجی تحت تاثیر پدیده گرد و غبار است و نتیجه و تاثیر آن در کیفیت هوا را در سال گذشته شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: مبارزه با عوامل آلودگی طبیعی هوا از جمله گرد و غبار زمانبر است و لازم است که پیگیری‌ها و اقدامات مستمری انجام شود که در حال انجام است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی کیفیت هوای بهتری برای شهر مشهد در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم.

کارشناس مسئول کاهش آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در رابطه با تعداد ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در شهر مشهد گفت: در حال حاضر در مشهد ۲۳ ایستگاه سنجش کیفیت هوای داریم که ۱۲ ایستگاه متعلق به محیط زیست و ۱۱ ایستگاه مربوط به شهرداری مشهد است.

امینی در پاسخ به این سوال که هوای کدام منطقه از شهر آلودگی بیشتری دارد، توضیح داد: به طور کلی و در مجموع، عموماً مناطق شرقی و مرکزی مشهد نسبت به مناطق غربی کیفیت هوای نامناسب‌تری دارد و این الگویی است که در سال‌های قبل نیز وجود داشته است.

وی در رابطه با آمار مربوط به کیفیت هوای شهر مشهد از ابتدای سال جاری تاکنون نیز گفت: بنا بر گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهر مشهد، در سال جاری نیز از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای شهر مشهد، ۷ روز هوای پاک، ۲۰ روز قابل قبول، و ۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

حدود ۳۰۰ سواری پیکان فرسوده در همدان تردد دارند

ایرنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان با تاکید بر ضرورت نوسازی، بهسازی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی،گفت: ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری پیکان فرسوده در همدان تردد دارند که باید از چرخه حمل و نقلی خارج و نوسازی شوند. 5 اردیبهشت

سیده مریم محمدی روز چهارشنبه در آیین به مناسبت زمین پاک و تجلیل از برگزیدگان مسابقه مدیریت پسماند اظهار کرد: نصب دوربین های پلاک خوان به سامانه سیمفا با تدبیر شهرداری انجام شد که این اقدام زمینه جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی و آلاینده و کاهش آلودگی هوا را فراهم می کند.

وی گفت: انتخاب همدان در مجمع شهرداران آسیا به عنوان پایتخت گردشگری آسیا کار شهرداران را دشوار کرد چرا که با توجه به تبدیل شدن همدان به مقصد گردشگری، مسافران و گردشگران انتظار دارند پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، آراسته و پیراسته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان اضافه کرد: در ثبت جهانی هگمتانه محیط زیست اعلام کرد که چنانچه قدمت و مدنیت شهر همدان سه هزار و ۵۰۰ سال است اما قدمت طبیعت همدان بیش از هفت هزار سال و زیبنده محافظت است.

محمدی گفت: شعار امسال هفته زمین پاک «سیاره زمین در مقابل پلاستیک، مشارکت مردم ایران در برابر معضل پلاستیک، نجات زمین» نامگذاری شده است چرا که زنگ خطر معضل پلاستیک به عنوان معضل جهانی، در سازمان ملل به صدا درآمده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان اظهار کرد: ارزانی پلاستیک موجب افزایش استفاده مردم از آن شده است و امروزه رد پای «میکروپلاستیک ها» در اجزای بدن انسان از جمله بندناف جنین، شیر مادر و موم زنبور عسل مشاهده است.محمدی ادامه داد: پلاستیک هایی که در حاشیه جاده ها، سواحل، جنگل، منابع ملی و اراضی طبیعی رها شده به سرعت به سفره سپس به بدن ما برمی گردد و سرعت بازگشت به بدن روز به روز بیشتر شده چرا که میزان مصرف آن روزانه در حال افزایش است.

وی گفت: کاهش مصرف پلاستیک یک زنجیره است و بر اساس لایحه محدودیت و ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستکی مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ ابتدای این زنجیره وزارت صنعت، معدن و تجارت است.مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان اضافه کرد: بر اساس این لایحه وزارتخانه یاد شده باید طوری برنامه ریزی کند تولید کنندگان هر سال بخشی از بسته بندهای پلاستیکی را کاهش دهند سپس به تناوب در سبد مصرفی و خرید ما پلاستیک کمتر وارد می شود.

محمدی از خانواده ها و مادران، بانوان درخواست کرد ابتدا برای سلامت اعضای خانواده سپس برای حفظ محیط زیست از پلاستیک کمتر استفاده کنند.وی اضافه کرد: شهرداری برای حمل و نقل زباله باید از داخل شهر تا سایت پسماند بر روی خودروها تور بکشد تا به علت سرعت خودرو و وزش باد شاهد پراکنش بخشی از این زباله‌ها و پلاستیک ها در طبیعت نباشیم.

محمدی همچنین خواستار محصور کردن لندفیل ها به منظور جلوگیری از پراکنش پلاستیک ها در سایت دفن پسماند شد و گفت: شهرداری ها علاوه بر داخل و محدوده شهر، حریم را نیز از زباله و نخاله ها پاکسازی کنند و خارج از حریم شهری این مسیولیت بر عهده بخشداری ها است.

اشتاین‌مایر در دیدار با اردوغان بر منافع مشترک تاکید کرد

اشتاین‌مایر در دیدار با اردوغان تنها درباره اختلافات میان دو کشور گفت‌وگو نکرد. رئیس جمهور آلمان همچنین بر اهمیت “اهداف مشترک” و ضرورت بهبود مناسبات فیمابین تاکید نمود. اردوغان خواستار صادرات بیشتر تسلیحات آلمان شد.فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) در آنکارا دیدار کردند. سفر سه روزه رئیس جمهوری آلمان به ترکیه به مناسبت صدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک بین دو کشور صورت گرفت.

به گزارش رسانه‌های آلمان، گفت‌وگوی بین دو رئیس جمهوری سه برابر طولانی‌تر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود به طول انجامید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هنگامی که روسای جمهور دو کشور در مقابل نمایندگان خبرگزاری‌ها ظاهر شدند، اشتاین‌مایر سعی کرد بر منافع مشترک هر دو کشور تأکید کند. او گفت: «ما به یکدیگر نیاز داریم. این امر به ویژه در پس زمینه درگیری در خاورمیانه صادق است». اشتاین‌مایر همچنین تاکید کرد که باید “اهمیت جدیدی به روابط آلمان و ترکیه داد”.

اختلافات بر سر جنگ غزه

میان مواضع ترکیه و آلمان بر سر جنگ غزه و حمله حماس به اسرائيل اختلافات جدی وجود دارد. اشتاین مایر با اشاره به این اختلافات گفت: اگرچه “ممکن است درباره بسیاری از چیزها نظر یکسانی وجود نداشته باشد،” اما گفت‌وگو درباره “اهداف مشترک برای او مهمتر است؛ از جمله “بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه و جلوگیری از کشیده شدن آتش جنگ به کل خاورمیانه”.

بیشتر بخوانید‌:تاکید اردوغان بر اهمیت مناسبات ترکیه و اسرائیل برای صلح و ثبات در منطقه

رئیس جمهور آلمان از اردوغان خواست تا از روابط خود در منطقه، یعنی با حماس، برای آزادی گروگان‌ها استفاده کند. اردوغان انتقادات تند همیشگی خود را از اسرائیل بیان کرد، اما از مواضع قبلی خود فراتر نرفت. او از این که اشتاین‌مایر با بهبود روابط میان دو کشور موافق است، ابراز خشنودی کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه از آلمان خواست که محدودیت‌های خود در صادرات تسلیحات به کشورش را “به طور کامل لغو کند”. اشتاین‌مایر به طور غیرمستقیم به ضرورت حاکمیت قانون در ترکیه اشاره کرد و به جای انتقاد از عدم آن در این کشور، گفت که این مسئله “شرط سرمایه‌گذاری و بهبود روابط با اتحادیه اروپا” است. او برای ترکیه “یک توسعه دموکراتیک و البته اروپا محور” آرزو کرد.

رئيس جمهور آلمان در سفر به ترکیه، قبل از دیدار رسمی با اردوغان در پایتخت با شهردار استانبول که مهم‌ترین چهره اپوزیسیون ترکیه است ملاقات کرده بود. او در جریان این سفر دستاوردهای ماندگار مهاجران ترک در آلمان را ستود و خاطرنشان کرد که دولت آلمان مهم‌ترین یاری دهنده در بازسازی ویرانی‌های زلزله زمستان فوریه ۲۰۲۳ در ترکیه است.