اطلاعیه ۱۱۵۶ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام در ایران

عفو بین الملل: بدون احتساب چین، یک سوم اعدام های کل جهان در ایران انجام میشود، ایران با ۲۵۳ مورد مجازات اعدام « ثبت شده »، پس از چین در صدر کشورهایی است  که مجازات اعدام را به اجرا می گذارد .

و ما فعلان در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با اطمینان اعلام مکنیم که واقعیت آمار اعدام هرساله در ایران بسیار فراتر از آمار «ثبت شده» است، زیرا بیش از ۷۲ درصد اعدام ها بصورت “مخفیانه” انجام می پذیرد و سوابق امر نشان داده است که دولت یا نهاد قضایی نه تنها آن را اعلام نمی کند بلکه با تدابیر مختلف امنیتی همراه با هشدار و تهدید خانوده آنان را نیز از این امر منع مینمایند.

از سوی دیگر بهنگام مقایسه جمعیت ۸۰ ملیونی ایران با جمعیت فعلی کشور چین که بیش از یک ملیارد و چهارصد ملیون نفر است، در می یابیم که حتی بدون احتساب اعدام های “مخفیانه” هم  متاسفانه ایران در صدر فهرست کشورهائی  قرار خواهد گرفت که به انجام این کشتار قانونی می پردازد.  و این در حالیست که به رغم اعتراضات و محکوم نمودن دولت ایران از سوی فعالین و سازمان های مختلف مدافع حقوق بشر، همچنان بازداشت، زندان، ضرب و شتم، کشتار و اعدام ( و بیشتر به صورت مخفیانه)  در ایران امروز ادامه دارد  با اتهاماتی واهی، بدون مدرک ویا دلایل کافی، بدون برخورداری از حق وکیل، و حتی در برخی موارد  بصورت غیابی و با استناد به « حکم قَسامه»  به مرحله اجرا گذاشته میشود، یعنی با سوگند یاد کردن ۵۰ نفر از سوی دوستان و آشنایان شاکی!؟.

آمار و ارقام در گزارش های مختلف از اعدام ها ی ثبت شده در سه ماهه اخیر نشان از رشد مجدد انجام این مجازات ضد بشری دارد، یعنی در اردیبهشت ماه گذشته برای ۹ نفر حکم اعدام صادر شده است و ۲۱ انسان نیز بصورت های مختلف اعدام شده اند،  خرداد ماه با ۱۶ حکم صادر شده و۱۷ اعدام شده به پایان رسید و در ماه گذشته ( تیر ماه) نیز متاسفانه ۱۴ انسان با حکم اعدام روبرو بوده اند و دولت جمهوری اسلامی ایران، ۳۲  نفر را نیز به جوخه های مختلف سپرده شده است.

در 6 ماه اول سال ۲۰۱۹میلادی ۱۱۰ حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران یا در ملاءعام به ثبت رسیده است و این جمله در حالیست که یک مدیر کل در وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۷ تن با اتهام “جاسوسی برای امریکا” و صدور حکم اعدام برای برخی از آنان با اتهام «افساد فی‌الارض»  حبر داده است که اعدام  (جلال حاجی زوار)  کارمند سابق وزارت دفاع به جرم جاسوسی برای آمریکا، جدا از۱۷نفر یاد شده است و یا مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و….  

عوامل اجرائی در سازمان ها، نهاد ها و ارگان های مختلف دولت برای حفظ قدرت، سالهاست که از حربه اعدام برای استحکام و بقای خویش استفاده میکنند و با اتهامات واهی، محاکمات غیر عادلانه و احکام از قبل صادر شده، صدها تن از شهروندان مخالفان، مبارزان و فعالین سیاسی و مدنی را  را از اساسی ترین حقشان که همانا حق زندگی است محروم می سازند، از جمله فعالان محیط زیست که به اتهام افساد فی الارض و با بی عدالتی  به اعدام محکوم شده اند.

اعلام تصویب و ابلاغ«آیین‌نامه» پیوند اعضای محکومان به اعدام توسط ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه و لازم الاجرا بودن آن برغم مخالفت‌های جامعه پزشکی، برگۀ ننگین دیگری است از تاریخ نظام ضد بشری در ایران.

ما همصدا با کلیه فعالین، همسو با نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری، براساس مواد ۳ (حق زندگی، ازادی وامنیت فردی)، 5 (ممنوعیت شکنجه و ازار و مجازات غیر انسانی)، ۹ (ممنوعیت توقیف وحبس وتبعید خودسرانه) و 11(حق بیگناه شناخته شدن تاهنگام اثبات جرم در یک دادگاه عادل وعلنی) از اعلامیه جهانی حقوق بشر، و با تاکید بر اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو خواستار بررسی و تحقیق در مورد چگونگی کشته شدن بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و حذف مجازات اعدام برای تمام انسانها بویژه هم میهنان خویش در ایران بوده، ضمن محکوم نمودن صدور و اجرای اینگونه احکام ضد انسانی از جامعه جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهیم که لغو اعدام بخصوص اعدام نوجوانان، زندانیان عقیدتی و سیاسی را در صدر گفتگوهای خود با دولتمردان و مسئولین دولت ایران قرار دهند.

1156

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی