اقدام تازه آمریکا برای توقیف نفتکش گریس یک


خبرگزاری فرانسه جمعه شب در خبری فوری از واشنگتن گزارش داد آمریکا دستور توقیف نفتکش رژیم ایران (گریس یک) را صادر کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا با اعلام استفاده غیرقانونی نفتکش گریس یک از نظام مالی آمریکا برای قاچاق نفت به سوریه و دست داشتن سپاه تروریستی پاسداران در این اقدام به عنوان یکی از طرف های معامله و تلاش برای پولشویی، خواهان توقیف این نفت کش شد.

به نوشته پایگاه اینترنتی وزارت دادگستری آمریکا، این وزارتخانه در نوشتاری که در تارنمای خود درج کرده است گفته آمریکا با صدور شکایت و درخواست حکم ضبط از دادگاه دی سی، خواهان توقیف نفت کش “گریس یک” و محموله آن به اتهام نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، جعل اسناد بانکی، پول شویی و نیز قوانین مربوط به تروریسم است.

این حکم در حالی صادر شده است که دستگاه قضایی جبل الطارق روز پنجشنبه از رفع توقیف نفتکش مربوز خبر داد و آخرین گزارش ها از تدارک و آماده شدن این کشتی نفتی برای ترک آب های جبل الطارق در روز یکشنبه حکایت داشت.

هشدار انگلیس به جمهوری اسلامی

وزارت امور خارجه انگلیس پیش تر در بیانیه‌ای که به آزادی ابرنفتکش «گریس ۱» توسط دولت جبل‌الطارق واکنش نشان داده، اعلام کرده بود که دولت‌ جبل‌الطارق از رژیم ایران ضمانت گرفته که این کشتی به سوی سوریه حرکت نکند.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه انگیس روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت: انگلیس نتیجه اقدامات و فرایندهای قانونی مقامات جبل‌الطارق که برای جلوگیری از رسیدن محموله این کشتی به سوریه در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اتخاذ کرده را در نظر دارد.

در ادامه بیانیه آمده است: ما در نظر داریم که دولت جبل‌الطارق از رژیم ایران ضمانت گرفته که کشتی گریس ۱ به سوی سوریه حرکت نکند. رژیم ایران باید به ضمانتی که داده پایبند بماند. ما یه گوشه نمی‌ایستیم و نمی‌گذاریم که رژیم ایران تحریم‌های حیاتی اتحادیه اروپا علیه کشوری که از سلاح‌های شیمیایی عیله مردم خودش استفاده کرده را دور بزند.

وزارت خارجه انگلیس در آخر نوشت: هیچگونه قیاس یا شباهتی میان حملات و توقیف غیرقانونی و غیرقابل قبول کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز توسط رژیم ایران و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط دولت جبل‌الطارق وجود ندارد. به آزادی کشتیرانی و تجارت دریایی باید احترام گذاشته شود و قوانین بین‌المللی بایست حفظ گردند.