توقیف دهها خودرو در راستای ‘امر به معروف’

خبرگزاری هرانا – از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱ واحد صنفی در بروجرد در راستای آنچه “امر به معروف و نهی از منکر” عنوان شده است، پلمب شده اند. همچنین در همین راستا برای صاحبان یک هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو پیامک ارسال و ۶۷ خودرو نیز توقیف شده اند. همزمان هشت هزار و ۵۰۰ مورد تذکر لسانی و سه هزار و ۵۰۰ تذکر کتبی به شهروندان داده شده است. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز سه شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸، جانشین فرمانده انتظامی بروجرد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه رعایت حجاب و عفاف و شئونات اسلامی ۶۱ واحد صنفی پلمپ شد.

محمد قاسم میری افزود: از ابتدای امسال تا کنون تعداد ۳۸۸ مورد بازدید از اماکن عمومی صورت گرفته است. همچنین از ابتدای امسال تاکنون برای صاحبان یک هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو به دلیل رعایت نکردن حجاب و عفاف پیامک ارسال شده و در همین خصوص ۶۷ خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شده است.

جانشین فرمانده انتظامی بروجرد گفت: همچنین در سال جاری هشت هزار و ۵۰۰ مورد تذکر لسانی و سه هزار و ۵۰۰ تذکر کتبی در مورد رعایت حجاب و عفاف داده شده است.

میری با اشاره به اجرای طرح ناظر اضافه کرد: “این طرح در کل کشور و در بروجرد نیز به اجرا گذاشته شده و چنانچه در داخل خودرو رعایت شئونات اسلامی صورت نگیرد در صورت مشاهده ابتدا برای صاحبان خودرو پیامک ارسال می شود که بعد از دریافت پیامک به مدت یک هفته مهلت دارند برای اظهار ندامت مراجعه کنند در غیر این صورت دستور توقیف خودرو صادر می شود”.

تحمیل سبک زندگی و مبارزه با آنچه “سبک غربی” زندگی خوانده می شود از نخستین سال های عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران محل کشمکش بین شهروندان و حکومت بوده است.

این تحمیل شیوه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

با این حال ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.