بهاییان ایران : زمان راستی آزمایی “منشور حقوق شهروندی” آقای روحانی فرا رسیده است

ماهنامه خط صلح – روز شنبه ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۶، حسن روحانی با کسب ۵۷ درصد آراء مجدداً به مقام ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. یکی از اقدامات قابل توجه روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان، تدوین منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ بود. با انتخاب مجدد وی با رای اکثریت مردم کشور، زمان تبدیل این منشور از تنها یک متن روی کاغذ به قانون مدون فرا رسیده است. در میان دگر اندیشان ایران نیز، برای راست آزمایی این منشور، موردی بهتر از بهاییان نمی‎توان یافت. چون شواهد حاکی از آن است که، در طول عمر ۳۸ ساله‌ی جمهوری اسلامی، بهایی ستیزی حکومت با برنامه‌ریزی‌های حساب شده مورد اجرا قرار گرفته است.

بهاییان در عصر جمهوری اسلامی
مرور تاریخ ۳۸ ساله‌ی جهموری اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که به خاطر عداوت دیرینه‌ی روحانیت شیعه با بهاییان، مقامات حکومت، از همان روزهای اولیه‌ی استقرار جمهوری اسلامی، به دنبال تعقیب و اذیت و آزار بهاییان بودند. ابتدا دستگیری یا ربودن و مفقودالاثر کردن رهبران جامعه‌ی بهایی (اعضای محفل ملی و بعضی محافل محلی بهاییان) و اعدام‌های مخفیانه‌ی بسیاری از آن‌ها انجام شد تا احساس فقدان رهبری و نومیدی به آینده را بر جامعه‌ی بهایی در سراسر کشور مستولی کنند. سپس حمله به حیات اجتماعی بهاییان آغاز شد. اول اماکن مقدس بهایی از جمله خانه‌ی تاریخی باب در شیراز تخریب شد و برخی دیگر از جمله خانه‌های بهاءالله، موسس آیین بهایی و پدر ایشان در تهران مصادره شد. سپس بناهای جمعی آن‌ها از جمله قبرستانشان در تهران ضبط شد. پس از آن، حمله به املاک و اموال بهاییان و موسسات مالی جامعه‌ی بهایی در کشور شروع شد. در مرحله‌ی بعد، بهاییان از مشاغل دولتی اخراج شدند و مستمری و بازنشستگی‌شان قطع شد. بعد، همین اخراج‌ها به بخش خصوصی هم سرایت کرد. دیری نگذشت که شرکت‌های بازرگانی بهاییان نیز تعطیل شدند و پس از آن دانشجویان و دانش آموزان بهایی هم از دانشگاه‌ها و مدارس اخراج شدند. سرانجام دستگیری و محاکمه‌ی افراد جامعه‌ی بهایی آغاز شد. بسیاری از این اقدامات در راستای اجرای یک تصمیم حکومتی بود که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۹(۲۵ فوریه ۱۹۹۱) در جلسه‌ی مشترکی که با حضور علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتخاذ گردید و به رهبر کشور، آیت‌الله علی خامنه‌ای، ارسال شد. ایشان هم آن را با مهر و امضای خود در پای سند تصویب نمود. در این سند آمده است که، “برخورد نظام با آنان [بهاییان] باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود“ و این‌که “در صورت ابراز بهایی بودن اجازه‌ی استخدام ندارند“. به عبارت دیگر، هدف آشکار این سند و خط مشی رسمی حکومت جمهوری اسلامی این شد که جامعه‌ی بهایی را دچار فقر فرهنگی و آموزشی و اقتصادی کند تا به این ترتیب، در دراز مدت، یا آن‌ها را به حاشیه‌ی مطلق براند و یا به عنوان یک آیین مستقل به کلی نابودشان کند. این سند توسط رینالدو گالیندوپل، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران کشف و در ضمن گزارش سال ۱۹۹۳ وی منتشر شد.

علاوه بر تمام جنایاتی که حکومت علیه بهاییان مرتکب شده است و محدودیت‌های بی‌شماری که در زندگی خصوصی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی بهاییان اعمال کرده است، حاکمیت تشکیلات اداری (محفل ملی و محافل محلی) این آیین را نیز در همان سال‌های اول انقلاب (۱۹۸۳) غیر قانونی اعلام کرد و نهایتاً گروه کوچک “یاران ایران” را هم که با اطلاع قبلی و موافقت حکومت، مامور رسیدگی به احتیاجات اولیه‌ی جامعه‌ی بهاییان ایران از جمله اموری از قبیل ازدواج، طلاق، تدفین پیروان و غیره شده بود با موافقت خودِ مقامات به وجود آمده بود، بر نتابید.

“یاران ایران“ و موردِ مهوش ثابت شهریاری- معلم، مدیر، شاعر و زندانی عقیدتی بهایی

مهوش ثابت شهریاری، از رهبران بهایی محبوس در زندان
مهوش ثابت شهریاری، یکی از هفت عضو گروه موسوم به “یاران ایران” بود. وی در اسفند ۱۳۸۶، سفری به مشهد داشت تا به امر تدفین یکی از بهاییان آن شهر رسیدگی کند. ولی روز ۱۵ اسفند توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت‌ و به یک سلول‌ انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل ‌شد. حدود دو ماه بعد، در اردی‎بهشت ۱۳۸۷، شش تن دیگر اعضای گروه “یاران ایران” هم بازداشت ‌شدند. با وجود این‌که این بازداشت قرار بود موقت باشد اما به مدت ۲۰ ماه متهمین حتی تفهیم اتهام نشدند و اجازه‌ی تماس با وکیل هم به آن‌ها داده نشد. سرانجام در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران برای تمام هفت عضو گروه “یاران ایران” قرار مجرمیت صادر کرد و سه اتهام مختلف برای آن‌ها که در آن زمان نقش مدیران جامعه‌ی بهایی ایران را ایفا می‌کردند، اعلان داشت. این سه اتهام عبارت بودند از: “جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”. چند ماه بعد در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، اتهام چهارم “رواج فساد فی الارض” نیز به سه اتهام قبلی افزوده شد. سپس در محاکمه‌ای که هیچ یک از اصول محاکمات عادلانه در طول آن رعایت نشد، تمامی اعضای گروه به بیست سال زندان محکوم شدند. این در حالی ‌بود که مهوش ثابت به همراه فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در آخرین جلسه‌ی دادگاه خود و در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه‌ی دادگاه، حاضر به حضور در دادگاه نشدند. این حکم سرانجام در آذرماه ۱۳۹۴ با اعمال ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ده سال تقلیل پیدا کرد. تاکنون ۹ سال از این حکم ده ساله سپری شده است.

مهوش ثابت شهریاری در رشته‌ی روانشناسی دانشنامه‌ی لیسانس دارد. وی کار حرفه‌ای خود را به عنوان معلم شروع کرد و بعدها به مدیریت چند مدرسه نیز منصوب شد. در راستای تخصص حرفه‌ای خویش، مهوش با کمیته‌ی ملی سوادآموزی ایران نیز همکاری داشت. اما بعد از انقلاب اسلامی، مانند هزاران مدرس دیگر بهایی، از کار خود اخراج و از اشتغال به هرگونه کار آموزشی دولتی محروم شد. فعالیت‌های او، به عنوان یک عضو جامعه‌ی بهاییان ایران هم، شامل ۱۵ سال مدیریت موسسه‌ی آموزش عالی بهایی (موسسه‌ی علمی آزاد) می‌شد. از آن‌جایی‌که حکومت جمهوری اسلامی، جوانان بهایی را از حق تحصیل دانشگاهی محروم کرده است، این موسسه امکانی برای تحصیلات عالیه در اختیار جوانان بهایی قرار داده است.

سوال این‌جاست که چرا جمهوری اسلامی، با وجود آگاهی از وجود فریضه‌ی “عدم دخالت در سیاست” در آیین بهایی و ۳۸ سال سابقه‌ی زیستنِ بی خطر در کنار بهاییان هم‌چنان به سیاست‌های بهایی ستیزانه‌ی خود ادامه می‌دهد و در سال‌های اخیر حتی بر شدت بعضی از جنبه‌های آن نیز افزوده است. برای مثال، بسیاری از  قبرستان‌های بهاییان هم از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون تخریب شده‌اند و به نظر می‌رسد دیگر مُردگان این آیین هم از گزند حکومتیان آسوده نخواهند بود. از شواهد ظاهری چنین به نظر می‌آید که مسئولین هر گروهی که ممکن است مورد اقبال بخش قابل توجهی از مردم ایران قرار بگیرد، خطری برای ثبات نظام خود می‌بیند و با آن به مقابله می‌پردازد. شاید به این دلیل است که نه تنها بهاییان، بلکه نوکیشان مسیحی، صوفیان، دراویش گنابادی و گروه عرفان حلقه نیز در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد خصومت و آزار قرار داده شده‌اند. در مورد بهاییان، مسئولین خطر را به حدی جدی می‌ببینند که اگر فردی از این آیین مبادرت به شرکت در امور خیریه هم بنماید، حکومت این گونه فعالیت‌ها را تبلیغ با هدف جذب مسلمانان به آیین بهایی می‌بیند. نتیجه‌ی عملی این خط مشی این است که، در ایران امروز، بهاییان حتی از حق مهربانی و محبت به هموطنان خود نیز محروم شده‌اند و اگر این مسئله را نادیده بگیرند، ممکن است دستگیر و به زندان‌های طویل المدت محکوم شوند. برای نمونه، پس از زلزله‌ی ۱۳۹۱ آذربایجان، نوید خانجانی شهروند بهایی که با یک گروه ۳۴ نفره از طریق فیس بوک به صورت خودجوش به آذربایجان سفر کرده بودند تا به کمک زلزله زدگان بشتابند، در آن‌جا دستگیر شدند. با وجود این‌که بعضی از این افراد روز بعد آزاد شدند ولی نوید خانجانی هم‌چنان در بازداشت ماند و در حال تحمل محکومیت ۱۲ سال زندان خود است. (۴) وی تا کنون ۵ سال از این حبس را پشت سر گذاشته است.

خاتمه

با انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جهموری کشور، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که ایشان، با اتکاء به پشتوانه‌ی آرای بیش از نیمی از رای دهندگان، اجرای منشور حقوق شهروندی ایرانیان را در سر لوحه‌ی اقدامات خود قرار دهند. واقعیت این است که در مورد بهاییان و دیگر دگر اندیشان، جمهوری اسلامی دو راه بیش‌تر ندارد. یکی تدوین حقوق شهروندی تمامی ایرانیان از جمله بهاییان با ذکر صریحِ نام آن‌ها در این منشور است. تدوین و اجرای این منشور می‌تواند به فرو ریختن دیوارهای ضخیم سوءظن و شک و تردید در میان ایرانیان، فارغ از دین و عقیده و مرام، کمک کند و راه را برای استقرار وحدت و یکپارچگی میان هموطنانمان هموار کند. راه دیگر، ادامه‌ی سرکوب و اختناق و روش‌های از کار افتاده و کهنه شده‌ی گذشته است، که نتیجه‌ی آن بی شک عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حکومت و بی اعتبار شدن هرچه بیش‌تر روحانیت شیعه و فقه سنتی است.