قطع نامه
حکم اعدام و نقض حق حیات و عدم امنیت زندگی در ایران همچنان ادامه دارد
حضار محترم، وجدان های بیدار و شنوندگان گرامی
برغم ائتلاف جهانی در سال ۲۰۰۷ در جهت تصمیم و حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق موقت در اجرای مجازات اعدام، دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها این احکام را لغو ویا استمهال نکرده است بلکه باشتاب بیشتری آن را انجام می دهد و چه بسیار موارد که در مرحله دادگاه تجدید نظر بر حکم و سرعت اجرای حکم نیز افزوده است. و حتی نسبت به کودکان و نوجوانان نیز رحم و شفقتی ندارد و همه ساله چندین کودک زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند را نیز به بالای دار می کشد.
براساس گزارش های دریافتی، قوه قضائیه و بطور کلی دولت جمهوری اسلامی ایران اگر تا سال قبل، علاوه بر تعداد بیشماری از زندانیان مجرم مرتد، مواد، جنایت، و گاهی تنی چند از زنادنیان سیاسی را با اینگونه اتهام های واهی و یا بطور مخفیانه به جوخۀ مرگ می سپرد، و زندانیان سیاسی را بعد از شکنجه های طاقت فرسا اعدام میکند، اعلام می کند، اجازه دیدار آخر را نمی دهد، پیکرشان را حتی پس ار مرگ هم دراختیار خانواده های داغدار نمی گذارد و گاه در ازای تحویل جسد بیجانشان تا ۳ میلیون تومان طلب پول طناب و شیرینی دارد.! حتما از شنیدن این جمله تعجب خواهید کرد اما حقیقت دارد آری، از خانواده داغدار تقاضای پرداخت مبلغی می کنند برای هزینه طناب و شیرینی، عجب بیدادگاهی است این دولت جمهوری اسلامی ایران
در زیر چندین حکم اعدام و اجرای ان را در روزهای اخیر نام میبریم :
۱ اکتبر: صدور حکم اعدام برای سه متهم جرایم اقتصادی در تهران
۱ اکتبر: پزشکی قانونی می‌گوید محمد باید بستری شود ولی دادستان نمی‌پذیرد و می‌گوید:حالا که مشکل روانی دارد، اعدامش کنیم تا تمام شود.
۲ اکتبر: دو زندانی متهم به محاربه و محبوس در زندان زاهدان که پیش‌تر یکی به ۱۵ سال حبس و دیگری به اعدام محکوم شده بودند، در دادگاه تجدید نظر، هر دو به اعدام محکوم شدند.
۲ اکتبر: چهار زندانی در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند.
۲ اکتبر: ۳ زندانی در زندان ارومیه از جمله یک دختر نوجوان اعدام شدند.
۲ اکتبر: صدور حکم اعدام برای یک متهم در تهران
۳ اکتبر: ۳ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
و این همه فقط طی سه روز انجام میشود در حالیکه: براساس گزارش های اعدام که همکاران ما هر ماه آن را تهیه واستخراج میکنند : در شهریورماه سال جاری یعنی طی ماه گذشته ۲۳ مورد حکم اعدام اجرا شده است که از این مجموعه ۹ تن آنان بنام های زانیار و لقمان مرادی« دوبرادر»، رامین حسین‌پناهی، اسماعیل شه‌بخش، ۲۳ ساله، از درمحمد شه‌بخش، ۲۱ساله، حیات الله نوتی زهی ۲۴ ساله، کمال احمدنژاد ۳۰ ساله و دو پیشمرگە از حزب دمکرات کردستان با اسامی احمد شباب و ناصر عزیزی زندانیان سیاسی و فعالینی بودند که بجرم استفاده از حق قانونی خود یعنی تشکیل احزاب و یا آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کشته شده اند.
جهانیان بدانند دولت جمهوری اسلامی ایران درحالی به کشتارهای قانونی خود استمرار می بخشد و اصرار می ورزد که :
۱۰۷ کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کرده اند، ۷ کشور مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرده اند و ۲۸ کشور در عمل جزء کشورهای لغوکننده مجازات اعدام قرار گرفته اند.
در پایان ما اعضای نمایندگی اسکاندیناوی (دانمارک) اعلام میداریم که :
۱-از آنجا زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی در دوران بازداشت، برای اخذ اعترافات، تحت شکنجه بوده اند یعنی اعتراف هائی که پایه حقوقی ندارد و از سوی دیگر طی یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. اعدام آنها یک جنایت است و مقامات ایران از جمله شخص رهبری، را مسئول اینگونه جنایت ها می دانیم
۲-هرگونه اعدام بویژه اعدام‌های سیاسی را محکوم دانسته و آنرا سیاست «پیروزی با کمک ایجاد وحشت» می دانیم.
۳- شرایط زندگی افراد محکوم به اعدام، در راستای محرومیت آنان از خصایص و کرامت انسانی است،
با توجه به موارد فوق و همچنین با استناد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ما اعلام می کنیم که :
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ما ضمن آنکه خواهان بازگشت دولت به اصول قانونی، انسانی و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم از جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران می‌خواهیم که لغو اعدام بخصوص اعدام نوجوانان را در صدر گفتگوهای خود با دولتمردان ایران بگذارند.
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی اسکاندیناوی (دانمارک)
