نشریه ازادگی – شماره ۲۴۶


تصویر روی جلد : جمشید غلامی سیاوزان

تصویر پشت جلد : سید ابراهیم حسینی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

  • منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران:

  • جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
  • مازیار ملائی برزی    Maziar Mollai Barzi
  • سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
  • سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi

یادآوری:

  • آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
  • نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی مریم مرادی
بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی جمشید غلامی سیاوزان
شرح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی دکتر زهرا ارزجانی
تنبیه دانش آموزان یا معلمان!؟ راحیله جهاندیده
سند توسعه پایدار و موج مخالفت با آن زرین تاج الیاسی
انچه بلوچها میخواهند جمشید غلامی سیاوزان
بررسی اثرات جنگ بر روحیه کودکان حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
انتخابات پیش رو و نگاهی به پیروان ادیان، اقوام و زنان مهناز احمدی
مفهوم سند 2030 ودلایل مخالفت جمهوری اسلامی با این سند چیست؟ مریم مرادی
جامعه جهانی و استراتژی رژیم اسلامی بر چه مبنایی استوار است مونیکا قریشی
یادی از فروغ فرخزاد زرین تاج الیاسی

وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی
مریم مرادی

احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردم¬سالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشات¬گرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانه¬پردازی های دیالکتیک و تمایزگذاری¬ها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعه¬طلب است.
تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی¬ها و حق¬های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون¬گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.
در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و… کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.
این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟ تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق حاکمیت دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره نمی شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر نشده و مدیریت امور عمومی رای¬محور نیست. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی نقش واقعی خود را ایفا نمیکنند . در نظام رای¬محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد.
قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود. به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت¬خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون¬سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید.
اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت¬ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است . احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.
آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : بند 1 // هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
بند 2 // هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
بند 3 // اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.


بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی
جمشید غلامی سیاوزان

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – 18 دسامبر 1992مجمع عمومی سازمان ملل متحد
– با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان.
وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ.
– با آرزوی پیشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات اقدام برای نابودی نژادی ، کنوانسیون بین المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقیده و مذهب و کنوانسیون حقوق کودکان و همچنین دیگر راهکارهای مربوطه بین المللی که در سطح جهانی و یا منطقه یی و یا بین هر یک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصویب و منعقد گردیده است .
با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی دینی و زبانی
با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود .
با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد.
با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقلیتها بعهده دارد .با یادآوری کاریکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کمیسیون حقوق بشر سو (زیر) کمیسیون جلوگیری از ستم به اقلیتها و حفظ آنان و ضمیمه هایالحاقی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و دیگر ساز و کارهای مناسب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پیشبرد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی و مذهبی و زبانی باید انجام گیرد .
با تکیه بر کار های مهمی که بوسیله حکومتها و موسسات غیر وابسته به حکومتهابرای حفظ اقلیتها و پیشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی باید انجام پذیرد ؛ با برسمیت شناختن احتیاج افراد به اطمینان به کارآیی تمهیدات پیشبرد حقوق بشر بین المللی در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ این بیانیه را در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی یا نژادی دینی و زبانی اعلام میدارد:
ماده 1
ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنانرا فراهم خواهند نمود.
1- متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهند نمود.
ماده 2
1 -افراد متعلق به اقلیتهای ملی و قومی مذهبی و زبانی (که ازاین پس اقلیتها خوانده میشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گیرند.
2- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بگونه یی موثر در حوزه های فرهنگی مذهبی اقتصادی، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جویند.
3- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بطور موثر در تصمیمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقلیتی که به آن تعلق دارند ویا در محلی که در آن زندگی میکنند در تصمیمات ( تا آنجائیکه با قوانین ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
4- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ایجاد و راه اندازی نمایند.
5- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بدون هیچ تبعیض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آمیز خود رابا اعضاء دیگر گروه خود و با افراد دیگری که به اقلیت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنین با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ویا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.
ماده 3
1- افراد متعلق به اقلیتها منفردا یا با دیگر افراد گروه به حالت اجتماع میتوانند بدون هیجگونه اعمال تبعیض و اجحاف کلیه حقوق خود را منجمله آنچه که در این بیانیه اعلام شده است اعمال نمایند.
2- اعمال ویا عدم اعمال حقوق اعلام شده در این بیانیه دارای هیچ نتیجه منفی برای افراد متعلق به اقلیتها نمی باشد.
ماده 4
1- ملل متبوع کلیه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق به اقلیتها در تامین به اعمال موثر حقوق انسانی و آزادیهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هیچگونه اجحاف و تبعیض اعمال خواهند داشت .
2- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژه گیهای آنان وترویج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانین ملی یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد.
3- ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.
4- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن وجود دارد اعمال خواهند نمود.
5- ملل متبوع باید اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقلیتها در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملی در کشورشان بنمایند.
ماده 5
1- سیاستها و برنامه های ملی باید درجهت تحقق بخشیدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شوند.
2- برنامه های تعاون و همکاری بین ایالات باید در تحقق بخشیدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شوند.
ماده 6 ایالات باید در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقلیتها با در نظرگرفتن دیگر مسائل باید درزمینه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشویق متقابل و کسب تفاهم و اطمینان در بین آنان نیز کوشا باشند.
ماده 7
ملل متبوع باید در جهت تحقق حقوق مشروحه در این اعلامیه برای اقلیتها کوشا باشند.
ماده 8
هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید مانع تحقق تعهدات بین المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقلیتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بین المللی پذیرفته اند انجام خواهند داد.
2- تحقق عملی حقوق مندرج در این اعلامیه نباید مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنان شود.
3- اقدامات انجام شده بوسیله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در این بیانیه نباید در درجه نخست طوری تفسیر شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گیرد.
4 هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید بنیان هیچ فعالیتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گیرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ملل را خدشه دار نماید.
ماده 9
آژانسهای تخصصی و ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد باید در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در این بیانیه در حیطه صلاحیت های مربوطه خودشان شرکت نمایند.


شرح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دکتر زهرا ارزجانی

آموزش و پرورش از مسائل بسیار اساسی در یک جامعه است. اهمیت آموزش و پرورش در جوامع امروزی امری انکارناپذیر است. امروزه بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، آموزش و پرورش از معیارهای توسعهی پایدار است. این مسئله عالوه بر آن که از بعد حقوق داخلی حائز اهمیت است از بعد بین المللی نیز شایان توجه است، به نحوی که میتوان گفت اقدامات بینالمللی در راستای حمایت از حق آموزش و تحقق آزادی آموزش چشمگیر میباشد. اقدامات بینالمللی جنبهی ً دولتها به دالیل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حمایتی صرف دارند و معموال حق و آزادی آموزش را به طور کامل به رسمیت نمیشناسند. میتوان گفت آزادی آموزش و پرورش از مباحث میان رشتهای است که در فلسفه، جامعه شناسی و حقوق مورد توجه قرار میگیرد. از بعد جامعهشناسی هدف افراد از یادگیری رسیدن به منافع مختلف است. بیشتر مردم معتقدند که بدون آموزش، جهان آنها به لحاظ اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی نیست. ابن احساس ناشی از یک لفاظی سیاسی نیست بلکه مبتنی بر تجارب مستقیم است.
ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند :
-1آموزش و پرورش حق همگان است . آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دار ند.
حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است.
بند اول ماده¬ی 26 اعلامیه¬ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است: هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزش¬های فنی و حرفه¬ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد. حق آموزش به این معناست که اعضای یک جامعه حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این حق دارای ویژگیهایی است: 1. اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب میکند که اولیاء اطفال الزاما نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند. اجباری بودن حق مذکور نیز خود محل مناقشه است. مخالفان چنین استدلال میکنند که اجباری دانستن این حق خود مغایر با حقوق و آزادیهای فردی است.
2.رایگان بودن: آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد.رایگان بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد.

ماده¬ی13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ” ج ” اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیه¬ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله¬ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب 14 دسامبر 1960 یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.
لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید. به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همه¬ی ملت» در اصل سی¬ام، ذهن را به این سو متمایل می¬کند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه¬ی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمی¬دارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی¬های خود به میزان¬های متفاوتی از این امکان بهره¬مند می¬شوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آموزش و پرورش رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل چهل وسوم بیان میکند. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » .
همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
اصل سی¬ام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه¬ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشته¬های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمی¬توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است. مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی می‌شود
.مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی از آنجا که قانون اساسی هر کشور- که میثاق مشترک یک ملت محسوب می‌شود- در رأس هرم قوانین قرار می‌گیرد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. بند 1 از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره‌ی کلی قانون اساسی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از بالابردن سطح آگاهی¬های عمومی در همه¬ی زمینه¬ها با استفاده¬ی صحیح از مطبوعات و رسانه¬های گروهی و وسایل دیگر، و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه¬های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه¬ی کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوری¬های خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیک¬تر نماید.
از ملاحظه¬ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.
در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونه¬ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانش¬اندوزی بی¬بهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه¬های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.
مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه‌ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد. همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و … را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد. و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید.
نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی علمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ایران وجود ندارد. تقریبا روال کارها بر اساس اصول چند دهه پیش، انجام می شود. سیستم شناسایی، ناکارآمد است .
وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش از صفر بودن آمار کودکان بازمانده از تحصیل سخن می‌گوید و خطاهای احتمالی در ارائه این آمار را به کودکان بی‌سوادی اختصاص می ‌دهد که هستند؛ اما هنوز شناسایی نشده‌اند، تنها قضاوتی که می‌توان داشت ناکارآمدی سیستم شناسایی کودکان جامانده از تحصیل است. حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می‌کنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.
این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست می‌دهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل می‌شوند. اما اگر وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد این حقایق را نادیده بگیرد و در آمارها، عدد صفر را مقابل این موضوع بنویسد. نمی توان به درستی گفت که این رفتار ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آمارهای نگران کننده نمی‌گردد یا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمی‌داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند.با وجود این، علت نهفته پشت این آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پایان رساندن نقطه ضعف‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که خروجی آن تولید کودکان بی‌سواد است؛ همان وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که نمی‌تواند جلوی تولید بی‌سوادی در کشور را بگیرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.
منابع : ارجمند، اردشیر 1386 ،مجموعه ی اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم
1. تاجیک اسماعیلی، عزیزالله 1389 ،آموزش و پرورش، جامعه ی مدنی، حقوق و تربیت شهروندی، نشریه ی آیین، آبان، شمارهی 32و33. 3
2. توحیدی، احمدرضا 1386 ،تأملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادیهای مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ دوم، تابستان. 4
3. حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، 1390نشر دادگستر، اول. 9
4. -قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل 1368 ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ دوم
5. حسین رحمت اللهی ، زهرا دانش ناری 1393،حق و آزادی آموزش و پرورش،فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی .


تنبیه دانش آموزان یا معلمان!؟
راحیله جهاندیده

سال‌هاستکه از جایگاه دانش آموز و حقوقی که باید در قبالش رعایت شود، صحبت می‌شود. رسانه‌های مختلف رسمی و شبکه‌های مجازی، هر چند وقت یکبار با انتشار خبر یا کلیپی تصویری از کلاسی درس، و عملکرد غلط یک معلم، چالشی جدید ایجاد می‌کنند و نوک تیز انتقادات را به سمت معلمان نشانه می‌گیرند.
در همین سال‌ها بارها یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی از فعالین صنفی معلم، رسانه‌ای شده است که بر رعایت حقوق دانش آموزان و تقبیح عمل زشت تنبیه در کلاس درس تاکید دارند.
کانون‌های صنفی نیز با صدور بیانیه و حتی تغییراتی در اساسنامه‌ی خود دفاع از حقوق دانش آموزان را جزئی از اهداف فعالیت‌های خود قرار داده‌اند؛ نمونه‌ی آن کانون صنفی معلمان استان تهران است که ارتقاء جایگاه عناصر سه گانه‌ی آموزش یعنی معلم، دانش آموز و اولیا را به عنوان بخشی از اهداف اصلی به اساسنامه‌ی کانون اضافه کرده است.

تقریباً در شرایط جدید همه در این مسئله اتفاق نظر دارند که برخورد قهری و فیزیکی با دانش آموز در کلاس درس، خارج از اصول تربیتی دنیای مدرن بوده و باید از اصول کاری روش‌های کلاس داری خارج شود. کاهش کلی چنین برخوردهایی در کلاس‌های درس شاهد چنین اتفاق نظر و همبستگی فکری است.با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط کسی توجهی به حقوق معلمان در کلاس درس ندارد. مشکلاتی که معلمان برای اداره‌ی کلاس و کنترل دانش آموزان با آن مواجه هستند، شامل موارد زیر است :
با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و کاهش اهمیت علم آموزی، دانش آموزان از انگیزه‌ی لازم برای تحصیل و کسب دانش برخوردار نیستند. بارها معلمان با این سوال از سوی دانش آموزان مواجه می‌شوند که ادامه‌ی تحصیل چه تاثیری در آینده و سرنوشت آن‌ها خواهد داشت؟
این سوال در جامعه‌ای که فردگرایی منفی و سودمحوری به عنوان یک ارزش اجتماعی تثبیت شده است، به نظر نمی‌رسد چندان هم غیر واقع بینانه‌ای باشد.
فشار مسئولان بالاتر در آموزش و پرورش، چه به صورت رسمی در غالب بخشنامه یا به صورت غیر رسمی، بر اینن پایه استوار است که به منظور کاهش هزینه‌ها، معلمان موظف هستند با بالا بردن آمار قبولی‌ها و کاهش مردوی‌ها هر ساله تعداد بیش‌تری از دانش آموزان را از چرخه‌ی آموزشی خارج کنند.
در این مسیر ضمن بی توجهی به کاهش کیفیت آموزشی، تنها ابزار معلم برای کنترل کلاس درس، و اعمال فشار بر دانش آموز، یعنی نمره نیز از دسترس خارج می‌شود.
تغییرات هنجاری در جامعه‌ی کنونی، افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی و اخلاقی در میان خانواده‌های ایرانی، رشدد شبکه‌های مجازی و افزایش آگاهی بعضاً مخرب در میان دانش آموزان، شرایطی را ایجاد کرده که عملاً خانواده‌ها نقش نظارتی خود بر فرزندانشان را از دست بدهند. این مسئله به خصوص در مقاطع تحصیلی بالاتر، نمود بیش‌تری دارد.
در واقع، درحالی‌که خانواده‌ها درگیر بسیاری از مشکلات درونی خود هستند، انتظار برای ارائه‌ی نقش تربیتی معلم در کلاس درس و مدرسه بیش از پیش افزایش یافته است. به این موارد باید مشکلات اقتصادی و معیشتیخودِ معلمان را هم اضافه کرد.
با این حال و با وجود مشکلاتی که اشارهه شد، همه در این مسئله اتفاق نظر دارند که تنبیه بدنی و روانی دانش آموز، عملی غیر قابل توجیه برای اداره‌ی کلاس است.
اما این سوال باقی می‌ماند که با این شرایط یک معلم چگونه می‌تواند نقش نظارتی-تربیتی و علم آموزی خود را ایفا کند؟
و مهم‌تراین‌که در مقابل سطح بالای انتظار فراهم آمده، پشتوانه‌ی حمایتی معلمان کدام نهاد و مرجع تصمیم‌گیر است؟
در حالی ‌که در سال‌های اخیر تنبیه دانش آموزان با واکنش مناسب و به موقع مسئولان آموزشی مواجه شده است، در موارد متعددی که معلم از طرف دانش آموز یا اولیا مورد حتک حرمت و حتی آسیب بدنی قرار گرفته، از طرف مسئولان آموزش و پرورش هیچ اقدام حمایتی صورت نگرفته است .
نگاهی به فرایندهای آموزشی در کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که این مسئله حتی در این کشورها نیز به عنوان یک معضل اساسی در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است. انگلستان از جمله کشورهایی است که در اجرای قوانین سخت گیرانه به نفع دانش آموزان ید طولانی دارد.
با این حال در سال‌های اخیر و با افزایش میزان رفتارهای ناهنجار دانش آموزان در کلاس‌های درس، قوانینی بازدارنده را به تصویب رسانده‌اند.بر اساس این قوانین اولیای دانش آموزان خاطی باید پاسخگوی رفتار و کردار آن‌ها باشند و مسئولیت رفتار زشت و زننده‌ی آن‌ها را در مدارس بپذیرند.
مسئولان مدرسه حق دارند والدین دانش آموزی را که به دلایل اخلاقی و درسی با هنجارهای مدرسه هماهنگ نیست و موجب رنجش دبیران یا دیگر دانش آموزان می‌شود، جریمه‌ی نقدی کنند و تا زمانی که این جریمه از طرف آن‌ها پرداخت نشود، مدرسه حق دارد دانش آموز خاطی را در کلاس و محیط مدرسه نپذیرد.
هدف از اعمال چنین قوانینی بیش از هرچیز، یادآوری نقش و وظیفه‌ی والدین و خانواده‌ها در قبال مسائل تربیتی فرزندان خود است. چیزی که به نظر می‌‌آید در ساخت آموزشی کنونی ما، مورد غفلت جدی قرار گرفته است.
اگرچه سال‌هاست نهادهایی مثل انجمن اولیا و مربیان در مدارس به ایفای نقش می‌پردازند، با این همه‌ نقش کلی چنین نهادهایی صرفاً به جمع آوری کمک‌های مالی برای مدرسه و تامین بودجه‌ای که دولت‌ها از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند، خلاصه می‌شود.
به نظر می‌رسد در این شرایط، و با توجه به کاهش اسفناک کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس ایران و محدودیت‌های گوناگون معلمان برای ایفای نقش تربیتی خود، بروز برخوردهای زننده‌ی دانش آموزان بر علیه معلمان در سر کلاس‌های درس اجتناب ناپذیر است.
شاید تدوین و اجرای قوانینی مشابه کشورهایی چون انگلستان، بتواند در کاهش چنین ناهنجاری‌هایی موثر باشد؛ اگرچه راه حل نهایی نیست.
به نظر می‌رسد راه نهایی حل چنین معضلی افزایش ارتقاء روابط میان عناصر سه گانه‌ی آموزش، یعنی معلم، دانش آموز و خانواده‌ها است. با توجه به عدم کارایی دولت‌ها و بی توجهی مسئولان آموزشی به این مسئله‌ی مهم، همکاری نهادهای مدنی و صنفی مربوط به معلمان و کودکان، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای رسیدن به چنین دستاورد مهمی باشد.


سند توسعه پایدار و موج مخالفت با آن
زرین تاج الیاسی

جهان رو به جلو میرود وهر روز رنگ تازه ای به خود میگیرد.پیشرفت سریع تکنولوزی و دسترسی بیشتر ساکنان کره زمین به امکانات ارتباطی باعث بوجود امدن ایده های جدید جهانی شده.صلح جهانی و جهان عاری از خشونت ،ریشه کنی فقر،دسترسی به بهداشت همگانی و…..سازمانهای حقوق بشری تلاش مداوم برای ساخت جهانی هماهنگ در جهت اسایش ساکنین کره زمین را سر لوحه کار خود قرار داده اند.سند توسعه پایدار یکی از این نمونه تلاشهاست.رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته می‌شود، اجرای هدف چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه مطابق «سند توسعه پایدار2030 » قدم بر می‌دارد. یونسکو سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش‌دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها» را در این سند مد نظر قرار داده است؛ این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسیده است. این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است. تأکید بر آموزش رایگان 12 ساله در مدارس از راهبردهای جهانی سند 2030. ایجاد مدارس عاری از خشونت . تضمین اینکه همۀ مؤسسه‌ای آموزشی امن باشند و آب، برق، سرویس‌های بهداشتی سالم.
اعتراضات:
رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

بدنبال انتقادات اقای خامنه ای دیگر صاحب منصبان چه در مقام امام جمعه ،نماینده مجلس ، اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و…..
مهمترین دلایل مخالفت با سند 2030
1) برابری زن و مرد در آموزش: علی رغم اینکه این مسئله در فرهنگ و اسناد و برنامه های آموزشی ایران نیز وجود دارد، اما در سند 2030 یونسکو به مواردی مانند تغییر کتب درسی با حذف نقش های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها اشاره شده است.
2) نفوذ افکار و جریان های غیر دینی: از دیگر موارد انتقاد از سند آموزش 2030 یونسکو، غیر اسلامی و غیر دینی شدن آموزش در ایران است. این حالت صریحا در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان “آموزش همگانی جهانی” بیان شده است. در واقع در چارچوب فرهنگ غربی مبانی دینی در کتب و آموزه های آموزشی نباید بگنجد.
3) نظارت و دخالت خارجی: انتقاد سوم به سند 2030 یونسکو از این لحاظ است که در این سند به انتقال علم و تکنولوژی آموزشی بین کشورها اشاره شده است و منتقدان و مخالفان در ایران این بخش از سند آموزش 2030 را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش تعبیر می کنند. در واقع این منتقدان و مخالفان سند 2030 به دلیل اینکه یونسکو می تواند متاثر از برخی از نهادها و سازمان های سلطه گر غربی باشد، با این سند یونسکو مخالفت می کنند..
تبعیض جنسیتی در قانون اساسی ایران با توجه به شرع چنان گنجانده شده که هر گونه تغییر وبه روز شدن باید از سدهای بسیاری عبور کند . کلمه برابری جنسیتی در هر جا کافی است تا خون مدافعان شرع اسلام و مدافعان انقلاب اسلامی را بجوش آورد .همانگونه که مشاهده میشود خوانده یا نا خوانده ساز مخالفت را کوک کرده اند.کلمه مادر یک کلمه مقدس بین المللی است و روز جهانی مادر در تقویم جهانی وجود دارد و برابری جنسیتی ربطی به حذف کلمه مادر ندارد ولی در ایرادات این سند به حذف واژه مادر اشاره کرده اند کو تا انجا که میشود این سند را منفور نشان می دهند.حذف خشونت در مدارس و اموزش صلح را به حذف نام شهید فهمیده از کتابها مرتبط دانسته اند و اینکه چرا باید کلمه شهدادت ،ایثار ،مقاومت و مبارزه از کتابها و فرهنگ ما حذف شود؟ چرا در مدارس باید از مبارزه با صهیونیسم سخن گفته نشود .رسما در این سخنان از اموزش خشونت در مدارس پشتیبانی میشود و بجای پیشرفت و اکتشافات به نفع بشر در فکر توسعه بالاجبار دین به هر وسیله ای هستند.
ایراد دیگر غیر اسلامی شدن آموزش است و اینکه اموزه های دینی در کتب درسی نباید گنجانده شود .بازهم باید تاکید شود که اموزشها ی سند 2030 نباید با فرهنگ کشورها منافات داشته باشد و بارها وزیر اموزش و پرورش به این مو ضوع اشاره نموده.در ایران اموزش دین از مهد کودک اغاز شده و تا اخرین مقاطع تحصیلی وجود دارد .بجای انتقاد میتوان سند را بررسی کرد و هر انچه به نفع جامعه و ملت است استفاده نمود. نمیتوان با دنیا جنگید و هر روز شعار مبارزه با دشمنان را داد چرا که هزینه این ضدیت ها را مردم میپردازند و اسیب جدی متوجه ملت است. در قسمت دیگر به انتقال امار و اطلاعات در رابطه با اموزش سند و همچنین در این سند به انتقال علم و تکنولوژی آموزشی بین کشورها اشاره شده است و منتقدان و مخالفان در ایران این بخش از سند آموزش 2030 را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش تعبیر می کنند.ا
اطلاعات در باره انجام کار و پیشرفت اموزش تا چه اندازه میتواند به ساختار جامعه ما اسیب بزند .اگر در امر اموزش چه از لحاظ تربیت معلمان و چه از لحاظ وضعیت مدارس مشکلی نیست در ارائه اخبار چه تهدیدی برای کشور وجود دارد.مگر الان که سازمان حقوق بشر بین الملل امار زندانیان در اعتصاب غذا را دارد و تقاضای اعزام به بیمارستان را ارسال میکند به بیانیه های حقوق بشر توجهی میگردد. مگر جمهوری اسلامی خود را موظف به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که امضا کرده میداند؟
این سر و صدا و انتقادات و تحریک بخش عظیمی از جامعه فقط برای منزوی کردن ایران و دخالت در امور کشورهای منطقه است .اگاهی مردم و پیشرفت و هماهنگی با مردم دنیا هرگز دغدغه جمهوری اسلامی نمیباشد.


انچه بلوچها میخواهند
جمشید غلامی سیاوزان

بلوچستان ایران دومین منطقه وسیع و پهناور ایران است. بلوچ ها به جز ایران در بسیاری از مناطق جهان به خصوص پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین ممالک آفریقایی سکونت دارند. بلوچ ها از اقوام دیرپا و کهن ایرانی هستند که در باروری و غنای تمدن ایرانی و اسلامی مانند سایر اقوام این سرزمین باستانی نقشی ماندگار از خود بر جای نهاده اند. بدون شک در میان اقوام ایرانی، قومیت بلوچ از همه کمتر شناخته شده است.

این کمترشناختگی عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی خاص خود را دارد. هرگاه این کمترشناختگی را در کنار اطلاعات مخدوش از قوم بلوچ در جامعه ایرانی در نظر بگیریم، می توان گفت تصور عمومی از بلوچستان و مردم آن با قاچاق مواد مخدر و خشونت پیوند خورده است. این جفایی است که بلوچ به دلیل همسایگی اش با افغانستان به عنوان مهم ترین تولیدکننده مواد مخدر باید تحمل کند. در این میان صداوسیما و بعضی از سینماگران با تولید و پخش برنامه ها و فیلم های خاص بر این تصور شدت می بخشند.
بلوچ ها در طول تاریخ همیشه در مقابل هجوم فرهنگی و نظامی بیگانگان به میهن عزیز ایستادگی و مقاومت کرده اند. زبان بلوچی یکی از باستانی ترین زبان های ایرانی بوده و اهل نظر آن را منطبق با متون اوستا (قدیمی ترین سند ادبیات ایران) می دانند. زبان بلوچی در بعضی موارد مقدار بیشتری از خصوصیات زبان های ایرانی قدیم را نسبت به دیگر زبان های ایرانی نو مانند فارسی نو حفظ کرده است و همچنین توانسته است بسیاری از واژه های اصیل ایران قدیم را تاکنون بدون تغییر حفظ کند.
بعد از ظهور اسلام این قوم با جان و دل این دین ضدطبقاتی و آزادگر را پذیرفته و (سیاه سوار بلوچ) که یکی از امرای یزدگرد بوده، بعد از پذیرش اسلام و ملحق شدن به سپاه مسلمانان، نقش مهمی در گسترش این دین و سرنگونی حکومت طبقاتی ساسانیان داشته است. در زمان قبل از انقلاب به ویژه رژیم پهلوی، بلوچستان محروم ترین منطقه ایران بوده و وضعیت نابسامان و میلیتاریستی حاکم و ژاندارم ها همه کاره امور بودند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی، بلوچستان می توانست منطقه ای آسیب پذیر برای نظام انقلاب باشد. ولی بلوچ ها هرگز نخواستند مسیر خود را از ایرانیان جدا و انقلاب را ضربه پذیر کنند و در هر مقطع حساسی مانند جنگ خالصانه شرکت کردند. پس از جنگ با شروع دوران سازندگی، مردم بلوچستان انتظار داشتند دولت های وقت درصدد رفع محرومیت، برقراری عدالت اجتماعی و توسعه منطقه برآیند اما با وجود همه خدمات و زحمات دولت های مختلف آمار فقر، بی کاری، بی سوادی، بازماندگی تحصیلی، اعتیاد و تبعیضات رو به تزاید و افزایش گذاشت.
بلوچستان سرزمینی است با استعدادهای بالقوه انسانی و طبیعی که متاسفانه به محروم ترین نقطه کشور پهناور ما بدل شده است و اما اکنون نسل جوان بلوچ وارث کوه، دریا و دشت هایی است که کار زیربنایی و اساسی در آنها در حداقل ممکن انجام شده است و بی کاری به معنای واقعی کلمه در این دیار بیداد می کند و این معضل وحشت زا در کنار معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، جوانان بلوچ را درو می کند. اگر اندک فرصت مرزهای زمینی و دریایی در همسایگی نبودند، خدا می دانست مردمان این مرز و بوم چگونه روزگار به سر می آوردند.
جوان های بلوچ گروه گروه به آن سوی مرزها کوچ می کنند تا شاید لقمه نانی به چنگ آورند. کوچ بلوچ قصه ای است پرغصه، داستان هجرتی حزن آور. هزاران نفر از بلوچ های ایران به علت بی کاری به آن سوی مرزها رفته و در آن نواحی مشغول به کارهای سخت و توان فرسا شده اند.
در این میان گروه کثیری را هم به مشاغل کاذب واداشته است. تحصیل کردگان بلوچ باور کرده اند که جایگاهی برای آنها در نظر گرفته شده است. هرچند تاکنون نمادهای بسیار کم سویی از این نور امید را در عمل مشاهده کرده اند.
مهم ترین خواسته و مطالبه بلوچ های ایران اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خصوصا فصل حقوق ملت به ویژه اصول ١٢، ١۵ و ١٩ است که در واقع همان رفع تبعیضات در استخدام ها و انتصابات ، آزادی و حرمت فرهنگی، تامین حقوق شهروندی، تدریس زبان و ادبیات بلوچی در مدارس و دانشگاه های استان، مشارکت در برنامه توسعه سواحل مکران و همچنین توزیع عادلانه بودجه، امکانات و فرصت هاست. مردم بلوچستان مرزبانان ایران هستند، بلوچستان عضو پیکره ایران است.
شکافهای اجتماعی و مشکلات سیاسی و امنیتی
در بیان چرایی پدید آمدن این مشکلات باید از نظریه شکاف‌ها استفاده کنیم؛ در جوامع مختلف شکاف‌های متفاوتی وجود دارد. در این خصوص وجود شکاف متراکم را می توان مد نظر قرار داد، به این معنی که اگر شکاف‌ها برهم بار شوند و یکدیگر را تقویت کنند، پتانسیل خشونت و منازعه افزایش پیدا می‌کند.
برای مثال در استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم که چند شکاف بر هم بار شده و یکدیگر را تقویت کرده‌اند؛ «شکاف قومی بین بلوچ و فارس»، «شکاف مذهبی بین اهل سنت و پیروان تشیع»، «شکاف توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی» و شکاف “عدم مشارکت بلوچ‌ها در اداره امور کشور”. موارد ذکر شده بر هم بار شده و شکاف موجود را تقویت و تعمیق می‌بخشد که در این حالت با شکاف متراکم روبرو خواهیم بود. بنابراین هرچه این شکاف متراکم‌تر شود، واگرایی فزونی یافته و احتمال خشونت در این مناطق افزایش می‌یابد. البته برخی از این موارد مشکلاتی اجتماعی هستند که باید پاسخ‌های اجتماعی به آنها داده شود، چراکه اگر نتوانیم برای یک موضوع اجتماعی، پاسخی اجتماعی بیابیم، آن موضوع سیاسی می‌شود و اگر در عرصه سیاسی هم پاسخ مناسبی دریافت نکند، ممکن است به حوزه امنیتی منتقل شود و فکر می کنم موضوعات و مسائل مناطقی مثل سیستان و بلوچستان باید قبل از آنکه سیاسی و یا امنیتی شود در عرصه اجتماعی پاسخ مناسب خود را دریافت کند.
ممکن است شکاف قومی در دیگر مناطق ایران هم وجود داشته باشد، مثل آذری زبان‌ها و فارسی زبان‌ها، اما در اینجا بر خلاف سیستان و بلوچستان ما شاهد شکاف متقاطع هستیم، یعنی اگرچه بین آذری‌ها و فارس زبان‌ها شکاف قومی وجود دارد، اما به دلیل اینکه آذری‌ها و فارس زبان‌ها هردو شیعه مذهب هستند، این شکاف قومی ، دوخت و دوز شده و متراکم نمی‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم آذری زبان‌ها از نظر مشارکت در اداره کشور هم مشکلی نداشته و در مقاطعی از تاریخ جمهوری اسلامی، رییس جمهور، نخست وزیر و رییس دیوان عالی کشور همه آذری زبان بودند. اما آیا سابقه دارد که در ایران از وزیر بلوچ یا اهل سنت استفاده شود؟
شکاف توسعه هم که در مناطق آذری زبان همانند مناطق کرد زبان و بلوچ وجود ندارد وبه جز استان آذربایجان غربی دیگر استان‌های آذری زبان به نسبت توسعه یافته تر و از نظر شاخص ها برخوردارترند. اگر هم برخی از استانها از نظر شاخص های توسعه وضعیت مناسبی نداشته باشند ؛ اما هم گرایی اعتقادی و مذهبی شکاف موجود را ترمیم می کند و از واگرایی جلوگیری می شود ، مگر اینکه عواملی این شکاف قومی را تقویت کند که در آن صورت اوضاع تغییر خواهد کرد. رشد جمعیت با فقر و توسعه نیافتگی رابطه معناداری دارد؛ اگر رشد جمعیت در آفریقا، آسیا، آمریکا و اروپا را مقایسه کنیم، خواهیم دید هر منطقه که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشد، از رشد جمعیت کمتری نیز برخوردار بوده و برعکس در مناطق توسعه نیافته با رشد جمعیت بیشتری مواجه هستیم. بدین معنی که رشد جمعیت در آفریقا بیشتر و در اروپا کمتر است. بنابراین رشد بالای جمعیت در سیستان و بلوچستان بیانگر فقر و توسعه نیافتگی این منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور است. هرچه جامعه ای سنتی تر باشد رشد جمعیت هم بیشتر خواهد بود و هرچه مدرن تر شود رشد جمعیت کمتر می شود.
بهترین راهکاری که می‌توان برای برطرف کردن این مشکلات ارائه داد، تهیه سند آمایش سرزمین برای شناخت پتانسیل‌های استان های کشور بویژه استانهای کمتر برخوردار است و سپس تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌هایی متناسب با مزیت نسبی این مناطق است، همانند سرمایه‌گذاری بر روی معادن استان سیستان و بلوچستان یا توسعه صنعت گردشگری که از ضرورت‌های توسعه در همه کشور از جمله این منطقه است.
ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری در استان‌های مرکزی و ارائه تسهیلات تشویقی برای سرمایه گزاران در مناطق پیرامونی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای توسعه این استان‌ها می‌تواند باشد.
البته با توجه به مشکلات و کمبودهای منابع آبی در کشور، سواحل استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان فرصت و مزیت بسیار مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌ در این مناطق رقم زده است.
در سابق هم عنوان کرده‌ام که سرمایه گذاری در سواحل جنوبی کشور علاوه بر آنکه می‌تواند با استفاده از آب شیرین کن‌ها، مشکل کمبود منابع آبی ما را کاهش دهد، سبب خواهد شد که جمعیت اضافی کشور نیز در این مناطق منتقل شده و پراکندگی جمعیت را نیز متوازن می‌کند.
مجددا به نظریه شکاف‌ها رجوع می‌کنیم؛ با وجود اینکه استان کردستان در مقایسه با سیستان و بلوچستان دارای شکاف‌های متعدد بوده و با عدم توسعه یافتگی مواجه است، اما چرا شدت ناهنجاری‌ها در این استان نسبت به سیستان و بلوچستان کمتر است؟
در اینجا این سوال پیش می‌آید که وضعیت این شکاف‌ها در کردستان چگونه است؛ در کردستان شکاف قومیتی، مذهبی و حتی متاسفانه شکاف توسعه نیافتگی نیز داریم.
اما تنها تفاوتی که کردستان با سیستان و بلوچستان دارد این است که اهل سنت کردستان شافعی مذهب بوده و شافعی‌ها به مذهب شیعه نزدیک‌ترند، به این معنی که قرابت بیشتری با شیعه دارند، اما اهل سنت در سیستان وبلوچستان، حنبلی مذهب بوده و فاصله بیشتری با شیعیان دارند. بنابراین می‌توان گفت که این تفاوت‌ها بین کردستان و سیستان و بلوچستان وجود دارد، ضمن اینکه در بحث شکاف توسعه، ، کردستان وضعیتی به مراتب بهتر از سیستان وبلوچستان دارد، چرا که در ایران از نظر توسعه یافتگی بدترین وضعیت در استان سیستان و بلوچستان مشاهده می شود.در بحث های اقتصادی که می‌توان گفت همه دولت‌ها نگاهی مشابه یکدیگر داشتند، اما در عین حال تدبیرهای سیاسی که در دولت اصلاحات و قبل از آن صورت می پذیرفت، می توانست تا حدودی تنش های احتمالی را کاهش دهد.
به عنوان مثال به دلیل حساسیت بلوچ ها و سیستانی ها نسبت به یکدیگر،همیشه و در همه دولت‌ها روال بر این بوده که استانداران استان سیستان وبلوچستان از افراد غیر بومی انتخاب شوند که بلوچ ها و سیستانی ها به دلیل عدم شناختشان از آنها، مخالفت خاصی را نشان ندهند، اما در دولت نهم اقدام عجیبی صورت گرفت که می‌توان گفت با روند مدیریتی جمهوری اسلامی در این مناطق در تضاد بود؛ همانگونه که اشاره کردیم در این منطقه علاوه بر وجود شکاف‌های توسعه‌ای، شکافی هم بین اهل سنت و شیعیان و از سوی دیگر به صورت همزمان یک شکاف هم بین بلوچ ها و سیستانی ها وجود دارد، با این وجود در دولت نهم استانداری که برای این منطقه انتخاب شد، فردی سیستانی، شیعه و متعصب و شناخته شده برای بلوچها بود. علاوه بر شکافهای موجود این موضوع هم مزید بر علت شد و واکنش منفی را در پی داشت و مشکلاتی را هم به وجود آورد.
تجزیه و تحلیل نظری
همانگونه که پیش از این اشاره نمودیم، تحقیق ما مبتنی بر مفاهیم قومیت و امنیت است. برای برقراری رابطه بین این مفاهیم نیازمند چارچوبی جامع هستیم که بتواند مسیر تحلیل ما را مشخص نماید. برای یافتن چنین تحلیلی باید دید که هرکدام در چه زمینهای قابل طرح هستند. بحث اقوام از دیرباز در مباحث جامعهشناسی سیاسی مطرح بوده است.جامعه شناسان معتقدند که شکافهای اجتماعی موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین گروههای مختلف میگردد. این شکافها متأثر از ویژگیهای جغرافیایی و تنوعات تاریخی است. به این معنیکه نوع و شمار و نحوه صورتبندی شکافهای اجتماعی برحسب عوامل مختلف از جامعهای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر درون یک کشور ممکن است تغییر کند.برحسب این تنوعات میتوان شکافها را به فعال یا غیرفعال و ساختاری یا تاریخی تقسیم کرد.
بدینگونه که یک شکاف اجتماعی ممکن است در یک زمان فعال باشد و بهتبع، تحولات سیاسی و اجتماعی از آن متأثر شوند یا اینکه شکاف مذبور غیرفعال شده و در تحلیل مسائل اجتماعی محلی از اعراب نداشته باشد. از نظر ضرورت تکوین نیز، شکافهایی که بهمقتضای برخی شرایط تغییرناپذیر و پایدار به وجود آمدهاند شکاف ساختاری نامیده میشوند.شکاف تاریخی نیز بر اثر تحولات تاریخی در کشورها پدید میآیند و بنابراین در طول زمان دستخوش تغییر میشوند. قومیت و مذهب هر دو از شکافهای ساختاری هستند که در صورت فعال شدن میتوانند جامعه را به گروههایی تقسیم نمایند .
شکاف قومی در تاریخ معاصر ایران وجود داشته است و زمانی نیز به شورشهای اجتماعی منجر میشد که مثال مربوط به قوم بلوچ نمونهای از آن میباشد؛ اما بر اثر انقلاب شیعی در ایران شکاف دیگری در عرصه سیاسی فعال شد که نمونه بارز آن در سیستان و بلوچستان قابل تشخیص است؛ بنابراین در حال حاضردو شکاف قومی بلوچ – سیستانی (فارس) و شیعه – سنی در این منطقه وجود دارد. اثری که این دو شکاف بر روی هم دارند از نوع متراکم است، یعنی یکدیگر را تقویت میکنند و با همافزایی روی یکدیگر، سطح تعارضها را در منطقه افزایش میدهند.این تحقیق را باید از دریچه ژئوپلیتیک منطقهای و روابط بینالملل نیز نگریست؛ زیرا که تأثیرات غیر قابل انکاری بر امنیت کلان کشور میگذارد. نظریهپردازان آرمانگرا در سیاست بینالملل معتقدند که امروزه برخلاف گذشته دولتها با تهدیدات فزاینده سیاسی و امنیتی روبرو هستند که ناشی از ظهور بازیگران جدید در عرصه بینالمللی است.امیدواریم با برآوردن خواسته های این قوم شاهد مشارکت دادن بلوچ ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و مدیریت کلان استانی و کشوری و توسعه پایدار و همه جانبه منطقه باشیم.


بررسی اثرات جنگ بر روحیه کودکان
حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

جنگ یکی از منفور ترین مسائل برای حل مشکلات و تضادهای فکری در بین جامعه بشری هست چرا که عواقب این واقعه میتواند سالها و بلکه قرنها آسیبهای جبران ناپذیری بر روی زندگی بشر سایه انداخته و چه بسا هیچ گاه هم ناتوان عواقب آن را جبران کرد . از زمانهای قدیم حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ یکی از موضوعات اساسی حقوق جنگ بود و نخست درحقوق عرفی و پس از آن در قالب اسناد حقوقی بین المللی به این موضوع پرداخته شده است. یکی از عوامل جابجایی و آوارگی وسیع انسانها در طول تاریخ , جنگ و نزاع های مسلحانه بوده است. کودکان بدلیل آسیب پذیری خود بخش عمده ای از آوارگان جنگی را تشکیل می دهند.
براساس آمار از بین سی میلیون آواره دنیا ۸۰% آنان را کودکان تشکیل می دهند یک و هر روز حدود ۵۰۰۰ کودک آواره به جمع آوارگان اضافه می شود. وجود مخاصمات مسلحانه در جوامع بشری کودکان را که آسیب پذیرتر از دیگران می باشند تحت تأثیر قرار داده با ایجاد شرایط مبهم زندگی رشد فیزیکی روحی و روانی آنها را بشدت دگرگون می سازد کودکان آواره بطور غیر مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار می گیرند و همانند والدین خود برای رهایی از مشکلات جنگ یا در کشور محل تولد خود جا به جا می شوند یا به کشور های دیگر پناه می برند . این کودکان در هر صورت باید مورد حمایت قرار گیرند. کودکان آواره در سایر کشورها نسبت به کودکان جابجا شده در کشور متبوع خودشان بعضا از حمایت های بشر دوستانه بیشتری برخوردارند. زیرا نهادی بین المللی بنام کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد امور پناهندگان را پیگیری می نماید. بچه های بی سرپرست نیز گروه دیگری از کودکان آسیب دیده از جنگ هستند که نیاز به حمایت ویژه دارند. زیرا والدین خود را در جنگ از دست داده اند. بر اساس منابع موجود و برای پیشگیری از مشکلات آینده یکی از وظایف اساسی دولتها در زمان جنگ و پس از آن حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ است. بنابراین در بحرانها و مواقع اضطراری باید به کودکان اولویت داده شود و حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی تعلیم و تربیت مناسب و تغذیه و بهداشت ایشان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. بر همین مبنا حقوق بین الملل عرفی از سالها قبل و حقوق بین الملل مدون در قالب معاهدات بین المللی و بویژه کنوانسیون حقوق کودک بر این حقوق و بویژه حق حمایت تأکید ورزیده اند. در مجموع بهترین راه حمایت از حقوق کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه پیشگیری از وقوع این مخاصمات است اما در صورت بروز چنین مخاصماتی حقوق کودکان بویژه حقوق کودکان آواره و بی سرپرست باید در هر حال رعایت گردیده ناقضان این حقوق باید جوابگوی اعمال خود باشند. کودکان آواره در مقایسه با بزرگسالان آواره به دلیل آسیب پذیری خود با خطرات جسمی و روحی بیشتری مواجه می شوند که حمایت ویژه ای را طلب می کند مشکل کمبود مواد غذایی ، مسکن ، بیماریهای مسری و غیر مسری ، جدایی از خانواده، سربازی اجباری و حتی سوء استفاده های جنسی و قطع تحصیلات از جمله عواملی هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکلاتی روبرو می سازد. حتی در اردوگاهها نیز بدلیل شرایط نامناسب بهداشتی ، تعارضات فرهنگی بین ساکنان اردوگاه ، کمبود مواد غذایی و غیره شرایط آوارگان و بویژه کودکان با شرایط طبیعی بسیار فاصله دارد. بطور کلی جابجایی و آوارگی کودکان علاوه بر نتایج جسمی و روحی عواقب آموزشی و تربیتی نیز بدنبال دارد که در این زمینه می توان به تأخیر تحصیلی و از دست دادن انگیزه تحصیلی کرد که حتی باز پروری آنان را در مدارس کشور محل اسکان بسیار دشوار و در بعضی موارد غیرممکن می سازد. نتایج تحقیقاتی که یونیسف بر 600 کودک عراقی بین سه تا10ساله انجام داده است نشان می دهد که نیمی از این کودکان در دوره سه ساله تحقیق دچار تروماها و فشارهای روانی متعددی بوده اند. با یک دختر عراقی صحبت می شد که تعریف می کرد چگونه پدر و مادرش را جلوی چشمانش کشته اند و عمویش او را به پرورشگاهی در بغداد سپرده بود و با گذشت دو سال از آن اتفاق این کودک هر روز صحنه کشتار را در ذهن خود مرور می کرد. این صحنه ها به راحتی از ذهن هیچ بشری نمی رود و اثرات عمیقش را تا آخرین روزهای زندگی این افراد به جای می گذارد. پرفروش ترین اسباب بازی که در کشور عراق به فروش می رود سلاح های جنگی است و کودکان در بازی هایشان مدام صحنه های درگیری را که شاهد بوده اند را تکرار می کنند و اما برای حمایت از کودکان سازمان های بین الملی فعالیت هایی را انجام داده اند که میتوان به اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد.
پس از آن در ماده۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه ازجمله کودکان در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. در ۱۹۹۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹۶۱ حمله به مراکز مورد حمایت بین المللی ازجمله مکانهای تجمع کودکان مانند مدارس و بیمارستانها را محکوم کرد. در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۹۶(۲۵ ژانویه ) کنوانسیون استراسبورگ به تصویب کشورهای اروپایی رسید و این کشورها خود را متعهد به اجرای کنوانسیون مزبور دانستند. در زمینه حمایت از کودکان آواره و کودکان قربانی مین های ضد نفر و به منظور حمایت از کلیه قربانیان این سلاح های خطرناک در ۱۹۹۷ در اتاوای کانادا کنوانسیونی راجع به ممنوعیت استفاده و تولید مین های ضد نفر تدوین گردید که آمریکا تاکنون از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده است . کنوانسیونها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. زیرا رعایت آنها برای کشورهای عضو الزامی است و عدم رعایت آنها موجبات مسؤولیت بین المللی دولت نقض کننده را فراهم می آورد. قطعنامه های شورای امنیت نیز نسبت به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا در بین منابع اخیر الذکر کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر منابع در مورد رعایت حقوق کودکان آواره و بی سرپرست برخوردارند. کنوانسیون اتاوا نیز خطرات ناشی از جابجایی در مناطق خطرناک را برای کودکان کاهش می دهد. در کنوانسیون حقوق کودک بصراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و باز پروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است و کشورهای عضو کنوانسیون متعهد شده اند که کلیه حقوق بویژه حق تعلیم و تربیت را بدون تبعیض برای کودکان قربانی جنگ فراهم آورند و روشهای مضر به سلامتی کودکان را لغو کنند. بررسی فوق نشان می دهد که با تدوین و تصویب اسناد بین المللی ابعاد موارد در برگیرنده حقوق کودک افزایش یافته است لیکن طی دهه های اخیر ، شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد که نمونه بارز آن وجود میلیونها کودک آواره و بی خانمان در اثر جنگ و فقر است . باز پروری و حمایت کودکان , هم در زمان جنگ و هم پس از خاتمه آن یکی از وظایف دولتهاست . پس از حل مشکل خانواده باید حق تغذیه و بهداشت کودکان آواره مورد توجه قرار گیرد و سپس مشکلات عاطفی و روانی آنان حل و فصل شود. در اینجا هم کودکان آواره بین المللی از وضعیت بهتری برخوردارند. زیرا ارسال کمکهای غذایی و بهداشتی و بطور کلی کمکهای انسانی یکی از تعهدات بین المللی کشورها درقبال آوارگان است که براساس مقررات حقوق بین المللی انجام می پذیرد, ولی چنین کمکهایی در مورد آوارگان داخلی بدلیل حاکمیت سرزمینی کشورهای درگیر جنگ با کندی انجام خواهد شد. در هر حال توجه به این نکته ضروری است که کودکی که امروز غذا بهداشت و آموزش کافی نداشته باشد آینده اش جز معلولیتها و عقب ماندگیهای جسمی و ذهنی چیز دیگری نخواهد بود. او فقط یک بار فرصت رشد دارد و آن فرصت امروز است نه فردا. نمی توان با غذا و بهداشت بیشتر در آینده سلامتی را که امروز کودک از دست می دهد فردا به او باز پس داد. سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ همکاری خوبی را با سازمانهای غیردولتی شروع کرده است که در گزارشات دبیر کل این سازمان به صورت دوره ای به آنها اشاره میشود . یکی از عوامل جلوگیری از مخاصمات آینده و حمایت از حقوق احتمالی کودکان مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است. به همین دلیل اطمینان از اینکه مسؤولان ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد صلح و انسانیت علیه کودکان مجازات شده اند و از هر گونه عفو عمومی معاف می باشند در آینده کودکان تأثیر زیادی دارد. در قطعنامه ۱۲۶۱ شورای امنیت در سال ۱۹۹۹ تأکید شد که همه دولتها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ پایان داده مسؤولان را تعقیب کنند. مأموریتهای ویژه سازمان ملل متحد برای حقیقت یابی در این موارد می تواند نقش عمده ای ایفاء کند. برای مثال یونیسف در تیمور شرقی کمیسیون تحقیق در مورد جرایم برضد کودکان تشکیل داده مأموریت تطبیق سازمان ملل در گواتمالا وظایفی شبیه به کمیسیون تحقیق به عهده دارد. در همین زمینه یونیسف و کمیسیاریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدید شده در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی گام بر می دارند. در حال حاضر براساس تحولات حقوق بین الملل دولتها امکان اعمال صلاحیت خود را بر اشخاصی که در قلمرو آنها حضور دارند و مظنون به ارتکاب جرایم جنگی بر ضد کودکان می باشند دارا هستند و بویژه در موارد نقض شدید کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیونهای مشابه یا اعمال غیرانسانی و بیرحمانه امکان اعمال صلاحیت جهانی را دارند. به هر حال جامعه بین المللی در مورد مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان نقش تعیین کننده ای دارد. اقدامات عملی در مورد کشور ناقض حقوق کودکان و طرد و مجازات مسؤولان امور, و تعهد و تعقیب و مجازات مجرمان باید بعنوان اصول اولیه مورد رعایت همه کشورها قرار گیرد تا وضعیت غیرقابل تحمل کودکان قربانی جنگ تعدیل شود. در این مورد، وظیفه اصلی به عهده مقامات کشور محل ارتکاب جرم است که چنین انتظاری به سختی برآورده می شود ؛ درحالیکه فشارهای بین المللی می تواند تا حدی آنان را مجبور به تمکین نماید. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم ۱۹۹۸) یکی از اهداف مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین المللی حمله به مدارس و بیمارستانها و جرایم خشونت آمیز شدید علیه کودکان می تواند در چارچوب وظیفه این دیوان قرار گیرد. باید بدانیم که اکثر جنگ ها بخاطر قدرت طلبی غفلت ازعدالت و مساوات سرکوبی حقوق اولیه و فقرشدید شکل می گیرد که جامعه جهانی باید به رفع آن اقدام کند. علی رغم وجود قواعد بیشمار راجع به رعایت حقوق کودکان در جنگ بویژه کودکان آواره و بی سرپرست و وجود سازمانهای بین اللملی متعدد در این زمینه واقعیت چیز دیگری است و بین قواعد اعلام شده در کنوانسیونها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت زیادی وجود دارد. اگر حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست و سایر کودکان قربانی جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی یک وظیفه بین المللی است در درجه اول باید عاملان ایجاد این درگیریها یعنی قدرتهای بزرگ وادار به تمکین در برابر مقررات بین المللی شوند که این مسأله یک امر پیشگیرانه تلقی می شود اما در حال حاضر که با موضوع کودکان قربانی جنگ روبرو هستیم جامعه جهانی باید براساس آمیزه های انسانی و حقوق بشری کودکان آواره و بی سرپرست را که از جمله مظلوم ترین قربانیان جنگ می باشند مورد حمایت قرار دهد. وظیفه حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست در درجه اول به عهده دولتهای پذیرنده است. آنها باید زمینه حقوقی چون تغذیه , مسکن , بهداشت و برخورداری از تعلیم و تربیت را در مورد این کودکان فراهم آورند و چه در زمان جنگ و چه پس از آن به رعایت صحیح این حقوق توجه داشته باشند. اما چنانکه گفتیم دولتها بتنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند و فعال کردن سازمانهای غیردولتی و مجامع عمومی و جذب کمکهای مردمی اعم از داخلی یا بین المللی الزامی است. در کنار این حمایتها زمینه باید برای پیشگیری از مخاصمات آینده فراهم شود که یکی از راههای آن مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است که در این زمینه تأسیس دیوان کیفری بین المللی گام مهمی تلقی می شود. چنین دادگاهی دولتها را مجبور می سازد که احترام به حقوق کودکان و سایر قواعد حقوق بین المللی را به نیروهای نظامی خود آموزش داده در چارچوب قواعد حقوق بین المللی عمل کنند.
 در خاتمه به نظر می رسد همانطور که در گزارش دبیر کل سازمان ملل قید میشود در حال حاضر راجع به کمبود قواعد حقوقی مربوط به کودکان مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل اصلی اطمینان از اجرای این قواعد است. لذا ترویج و انتشار این قواعد و تقویت مکانیسم های مشاهده عملی و تحقیق بین المللی به منظور انجام اقدامات عملی علیه ناقضان حقوق کودکان امری لازم و ضروری است. باید توجه داشته باشیم که آینده جامعه جهانی در دست کودکانی خواهد بود که رعایت حق تغذیه ، بهداشت , تعلیم و تربیت و کلیه حقوق اولیه آنان می تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. امید است روزی شاهد نبود جنگ در کره زمین باشیم و روزی را شاهد باشیم که انسانها در صلح و آرامش و بدون هیچ جنگ و خونریزی با یک دیگر زندگی میکنند و اگر هم بر سر مساله ای اختلاف نظر دارند در نهایت دوستی و برابری همان نکته ای که در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است را مد نظر قرار میدهند .


انتخابات پیش رو و نگاهی به پیروان ادیان، اقوام و زنان
مهناز احمدی

بخش مهمی از جمعیت و جامعه ایرانی را اقوام و خرده فرهنگ های قومی، محلی و منطقه ایتشکیل می دهند و گرایش ها، نگرش ها و کنش های آنان در حوزه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت فراوان است. ازجمله این حوزه ها یا مسائل، موضوع انتخاباتاست که به سبب تکرار و فراوانی انتخابات در ایران، رابطه و نوع فعالیت اقوام در برهه هایانتخاباتی موضوعی مهم و قابل مطالعه وبررسی است در این باره می توان به ابعادی همچونمیزان وجهت گیری مشارکت سیاسی اقوام در انتخابات وبه طور مشخص منازعات دسته جمعی در مناطق قومی پرداخت.بنابراین سوال اصلی دراینجا آن است که «میزان مشارکت اقوام در انتخابات چگونه بود و اینموضوع تحت تاثیر چه عوامل ومتغییرهایی بود؟».
مشارکت اقوام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات بدان دلیل است که اهالی اینمناطق از فضای انتخاباتی به عنوان یک فرصت بی بدیل برای مشارکت سیاسی بهره می جوینددراین زمینه دو توجیه مهم قابل طرح است: نخست آنکه، انتخابات فرصتی برای “بیان هویتی” واعلام حضور اقوام در فضای سیاسی کشوراست و امکان ارائه خود جمعی یا هویت قومی را بهعنوان یک کنش گر سیاسی فراهم می سازد علت اصلی این مطلب را هم باید در فرصتی دانستکه نظام سیاسی برای ابراز هویت ایجاد می کند، بُعد دوم نیز به مسئله مطالبات انباشته اهالیمناطق قومی مربوط می شود، انتخابات شرایطی برای طرح مطالبات و تقاضاهای دسته جمعیاقوام بوجود می آورد و اقوام تصور می کنند امکان بیان و پیگیری تقاضاهای عمومی شان باکمترین هزینه در زمان انتخابات فراهم است به این جهت است که کاندیدای هوشیار نیز باانگشت گذاشتن براین نیازها، مطالبات خود را به عنوان سخنگو و تریبون این مطالبات معرفیکرده و ادعای حل و فصل و پاسخ گویی به آنها را می کنند تا ازاین طریق حداکثر آرا را به سبدرای خود وصندوق های اخذ رای جلب و جذب کنند، درواقع، اقوام احساس می کنند، از طریقاین کاندیداها می توانند هویت متفاوت فرهنگی خود را به رخ کشیده و از سوی دیگر انتظار دارندکه این کاندیداها پیگیر مطالباتشان در مرکز کشور باشند. نکته مهم آنکه نباید تصور کرد که تمامیاین مطاالبات قومی الزاما تجزیه طلبانه و برندازانه است، بلکه عمده و اکثر این درخواست ها درچارچوب و در درون ساختار رسمی موجود قرار می گیرند و غیر ساختارشکنانه هستند
توجه به این نکته مهم است بافت جمعیتی و اجتماعی شهرها ومناطق قوم نشین کشور کماکانماهیت عشیره ای دارد و نقش وابستگی های خانوادگی وعشیره ای کاندیداها در جلب آرا انکارناپذیر است. به عبارتی، نقش سران قبایل، نخبگان قومی، خوانین و سرداران و شخصیت هایمحلی در جهت دهی به آرای عموم بسیار تعیین کننده است و بهمین دلیل کاندیداها نیز می کوشند تاحداکثر استفاده را از وابستگی های قومی و عشیره ای خود کرده و با نزدیکی به مراجع غیررسمی قدرت سیاسی، رای دسته جمعی و گروهی روستاها وعشایر را به سمت خود هدایت کنند. چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی ، یارسانی و … و یا از مذهب سنی هستند نمیتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟
لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمیکشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه :
مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردمکشورمان رسیده ؛ « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشندانتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. »
لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که برپایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانوناساسی تصریح دارد : « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصلالی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، و زیدی دارایاحترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن دردادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند،مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود،
افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشوربعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریتآن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهمقانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان « مذهب رسمی » کشور مورد توجهقرار گرفته است
هیچیک از هفت رئیس جمهوری ایران سنی نبودهاند یا الحق نبودن یا هیچ کدام ازمذاهب دیگر،چرا ؟
وجه مشترک این داوطلبین که برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردهاند،مذهب شیعه آنهاست.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، کاندیداها باید به “مذهب رسمی” کشور یعنی شیعه اثنیعشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد که “این اصل الی الابد غیر قابلتغییر” است.
محدودیت قانونی و شرعی دیگر برای اهل سنت این است که رئیس جمهور منتخب، طبق اصل۱۲۱ قانون اساسی کشور باید با حضور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضوررئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود سوگندنامه ای را در تعهد نسبت بهپاسداری از مذهب رسمی کشور امضا کند.
اعتقاد به مذهب شیعه اثنی عشری و پاسداری از این مذهب برای زرتشتیها، مسیحیها، کلیمیهاو همچنین سنیهای ایران که بعد از شیعیان، به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی کشور به حسابمیآیند، مشکلاتی شرعی و قانونی ایجاد میکند. طوریکه در ۱۲ دوره از انتخابات در چهار دههپس از انقلاب حتی یک سنی به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است.
در یک جلسه محرمانه ای در وزارت کشور واسه جلوگیری از واکنش تند سپاه ، بسیج و دستگاهقضائی به شکست سخت رئیسی، بیان شده که: بنا بر اطلاعی که از وزارت کشور رژیم رسیدهاست، پیش از اعلان نتایج رسمی، جلسه محرمانه ای در وزارت کشور در حدود ساعت ٣ بامدادروز شنبه ٣٠ اردیبهشت با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور، سردار وحید حقانی نماینده خامنهای ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نماینده حسن روحانی، و محسن اسماعیلی ازحقوقدانان شورای نگهبان و نماینده این شورا تشکیل میشود. هدف از تشکیل جلسه، توافق بر سرتغییر آرا بوده است. سرانجام، قرار بر افزودن ٧ میلیون رأی به آرای رئیسی میشود ، با ایناستدلال که تفاوت خیلی زیاد آرا، باعث واکنش شدید سپاه و بسیج و دستگاه قضائی و ….. علیهحکومت روحانی خواهد شد، باید فاصله ای متعادل میان آرای حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسیدرنظر گرفته شود.
در واقع این یک انتخابات مهندسی شده بود به چند دلیل
١/ چیدمان شورای نگهبان( بخاطر تأیید صلاحیت شدن این أفراد بود)
٢/ تأیید فردی شناخته شده و بنام در کشتار ملت،کسی که شایسته محاکمه و پاسخگویی به جنابتهای جمعی است، در مقابل فرد دیگه ای که از جرایم کمتری برخوردار بود.
در جامعه ای که بیش از ٣٠٪‏ جمعیت آن را جوانان و دانشجویان تشکیل میدهند، ترس از آینده ای تاریک ، وحشت از إیجاد محرومیت های بیش از پیش، نگرانی از بروز محدودیت های بیشتر و…. میتوانست این انگیزه را برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی را بیش تَر کند. درواقع این انتخابات یک نمایشی بود واسه کشورهای دیگه که نشان دهنده تأیید ملت از نظام سرکوبگرجمهوری إسلامی بود که ایرانیها در صحنه آمدن ولی این بار نه بخاطر تأیید نظام جمهوری و نه بخاطر آقای روحانی، بلکه فقط و فقط بخاطر پیشگیری از خطرات ناشئ از انتخابات مجرمی باسابقه بنام ابراهیم رئیسی.
٣/ امکان نقد مسئولین و آزادی بیان موقتی برای جوانان
۴/ آزادی انتخاب نوع پوشش در مجامع عمومی
۵/ حضور مردان و زنان کنار هم در سطح شهرها و خیابان ها بطور مختلط مانعی نداشت
۶/ پلیس ها و گشت ارشاد و نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها
٧/ امکان رقص و پایکوبی همراه با شادی جمعی
که همه أینا عواملی بود که در مهندسی شدن انتخابات بکار برده شده بود و در نتیجه فرد موردنظر، یعنی جناب حسن روحانیِ تأیید شده، مثلا با رأی مردم مجددا انتخاب شد.
رئیس جمهوری که با شعار تدبیر و امید آمد که در برابر نظام ولایت فقیه نمیتواند به وعده هایشعمل کند.
خبری از شبکه حقوق بشر کردستان ٢۵ اردیبهشت نوشته بود
معاون رئیس زندان مرکزی ارومیه روز گذشته از طریق بلندگو إعلام کرده است که شرکت درانتخابات برای همه أفراد اجباری است و هرکس در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر وروستا شرکت نکند به مدت سه بار از ملاقات شرعی، حضوری و پشت کابین محروم خواهد شد.
زنان: با نگاهی کوتاە بە تاریخ مشارکت زنان در انتخابات می فهمیم که حق رأی و مشارکت زنان درانتخابات دستاورد قرن بیستم است.
این مشارکت با مبارزات مداوم زنان از شمال اروپا آغاز شد. آبی بود کە در اروپا و آمریکا ریختەشد و بعدا کشورهای خاورمیانەهام پا روی آن گذاشتند و در پی آن حق رأی زنان در بیشتر اینکشورها هم جا افتاد و بە یکی از حقوق بنیادین زنان تبدیل شد.
در این راستا با نگاهی بە آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، میبینیم کە میزان مشارکت زنان درمجلسهای قانونگذاری، ایران در میان ١٩٠ کشور جهان در جایگاە ١٣۴ قرار گرفتە است کەحاکی از مشارکت پایین زنان ایران است.
افزایش حضور و مشارکت در عرصه های اجتماعی- سیاسی، حضور در ساختار قانونگذاری،تصمیمگیری و برعهدەگرفتن مسوولیتهای اجرایی از خواستههای زنان در سراسر جهان بوده است.
با توجە بە اینکە قوانین مربوط بە انتخابات و ثبت نام در این رقابتها برای زنان و مردان یکساننیست و بر اساس قانون زنان نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، باید دوموضوع اساسی را در مورد کاندیداتوری زنان مد نظر داشت:
١- فضای انتخابات در رابطە با رقابتهای زنان با مردان، نگاە جنسیتی از سوی مردان باعث میشود رقبای مرد بانگاە جنسیتی زنان را از میدان بدر کنند. مردان در تبلیغات انتخابات با الفاظ رکیک جنسیتی نسبتبە زنان آنان را دچار بحران اجتماعی میکنند و در نتیجە باعث دلسردی آنان میشوند.
٢- اطمینان جامعە بە زنان کاندیدا اکنون بارزترین تعریف جمهوری اسلامی از زنان کە یقینا بر زنان کردستان هم بیتأثیر نیست،خدمت کردن بە همسر و پرورش کودک است. این تعریف از شخصیت زن از سوی جمهوریاسلامی گمانی را بوجود میآورد کە زن نمیتواند در مدیریت یک روستا یا یک شهر هم موفقباشد.بدون شک این گمانەزنی کە حاصل نظام جمهوری اسلامی و متون قانونی آن است بر روندانتخابات هم تأثیرگذار خواهد بود و رأی دهندگان بە کاندیداهای زن رأی نخواهند داد. وقتی ایرانیان پای صندوق های رای می روند تنها خواهند توانست نام مردانه را بربرگه های رای بنویسند.
در تاریخ تقریبا چهار دهه ای جمهوری اسلامی ایران هیچ کاندیدای زن تا به حال اجازه رقابت درانتخابات ریاست جمهوری را نیافته است ولی این وضع قطعا به دلیل تلاش نکردن زناننیست.چون از مقامات بالا تأیید نمیشن شبکه جهانی بی.بی.سی نوشته است: امسال ۱۳۷ زن ثبت نام کردند که نامدارترین شان اعظمطالقانی نماینده سابق مجلس و دختر ۷۲ ساله آیت الله طالقانی است. خانم طالقانی در اغلب انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۹۹۷ به این سو ثبت نام کرده تااعتراض کند به کلمه رجل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ک از نظر سنتی تنها برایمردان تعبیر می شود.
خانم طالقانی می گوید این کلمه ،دو جنسیت زن و مرد را دربرمی گیرد و او به عنوان یکسیاستمدار باتجربه واجد شرایط رقابت است.
اما شورای نگهبان با این امر مخالف است و امسال نیز مانند گذشته او را رد صلاحیت کرده است.
به نوشته بی.بی.سی زنان ، یک سوم واجدان شرایط رای دادن در انتخابات ایران هستند و رایآنان برای کاندیداها اهمیت دارد و از همین رو درصدد جلب نظر آنان هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که در دور دوم نیز وارد گود رقابت شد عکسی از خودهمراه با دو زن جوان را در کوه بر رسانه های اجتماعی پست کرد که هر دو از نظر قوانینجمهوری اسلامی بدحجاب به شمار می روند. این میتواند اشاره به عدم حساسیت او به قوانینسختگیرانه حجاب باشد.آقای روحانی در ورزشگاه شیرودی تهران مورد استقبال گرم هزاران زن قرار گرفت که بسیاریپوشش بنفش داشتند و خواسته های خود را بر پلاکاردها نوشته بودند.
جهانگیری با گفتن اینکه ‏«زنان نه حرمتشان رعایت شده نه حقوقشان»، تاکید کرد: «زن ها ۴۹درصد از جمعیت اند و باید در نیمی از اقتصاد و مدیریت کشور فعال باشند.
فرقی نمیکند که رای میدهید یا نه، ولی همیشه باید سوْال کنیم و سکوت نکنیم که آیا فقط موقع رأیدادن به من اجازه ورود به استادیوم میدهید؟؟
و )در اینجا شاهد نقض چند مورد از اساسنامه قانون حقوق بشر بودیم
از جمله مواردی ک میشه بهش أشاره کرد نقض مواد یک ، دو، شش، هفت، بیست و یک بندهاییک و دو و سه، هست که علنا در ماده بیست و یک میخوانیم که:ماده 21: (1) هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه بطور مستقیم و خواه به واسطهی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید. (2) هرکس حق دسترسی مساوی به خدماتعمومی را در کشور خود دارد. (3) اساس قدرت حکومت، اراده ی مردم است؛ این اراده باید درانتخابات ادواری و سالمی ابزار شود که باید با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یاروشهای رای گیری آزاد نظیر آن، برگزار شود.
امیدوارم روزی برسد که هیچوقت نخواهیم بین بد و بدتر انتخابی داشته باشیم

در دوزخ این حکومت إسلامی
افتاد بساط انتخاب به راه
ملت که گرفتار عذاب خود بود.
ناکرد درآغاز به این صحنه نگاه
تا گشت پدید، کژدمی لاکردار.
کو کشته هزار و بیشتر، کرده تباه
ناگاه چنان و لوله در خلق فتاد
کز ترس به مار غاشیه برد پناه


مفهوم سند 2030 چیست ؟ و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با این سند چیست؟
مریم مرادی

در سال 2015، سازمان ملل قطعنامه ای را برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار جهان تا سال 2030 تصویب کرد. در این قطعنامه به بخش های مختلفی از جمله محیط زیست، تغییرات اقلیمی و هر آنچه برای نسل آتی مهم و تاثیرگذار است، اشاره شده است. یکی از بخش های این قطعنامه، بحث آموزش است که در این برنامه سازمان ملل اشاره شده است که همه 192 کشور عضو سازمان ملل تا سال 2030 باید برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هرگونه تفاوت و تبعیضی، امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل فراهم کنند. به این بخش از این برنامه سازمان ملل برای سال 2030، سند آموزش 2030 یونسکو گفته می شود.
این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است .
به همین دلیل، از نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند .
“دستور کار۲۰۳۰ برای توسعه پایدار” چیست؟
دستور کار۲۰۳۰ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، در اجلاس عالی‌ رتبه سران ملل متحد که در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک تشکیل گردید، تصویب شد و رهبران و نمایندگان کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم را جهت عملیاتی‌کردن اهداف این دستور کار و ادغام آن در سیاست‌ های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند.

این دستور کار شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که به چالش‌های مشترک جهانی در سطوح محلی و جهانی می‌پردازد. این اهداف بر اساس فرآیند گسترده مشورتی در جهان که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد، تعیین شده‌اند و بیانگر داده‌هائی از همه بخش‌های جامعه، عاملان جامعه بین‌المللی، دولت‌های عضو، نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کارشناسان، جامعه مدنی و از همه مهم‌تر، میلیون‌ها نفر از سراسر جهان هستند که متعهد شده‌اند آن را تحقق بخشند.
دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ بر اساس دو محور اصلی شکل گرفته است:
حذف فقر و توسعه پایدار. موضوع توسعه پایدار و سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد.
آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار دارد.
مهم: در این دستورکار، آموزش فقط به هدف چهارم محدود نیست بلکه در تحقق اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارتند از: پایان‌بخشیدن به فقر (هدف اول)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)، برابری جنسیتی (هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندانه(هدف هشتم)، تولید و مصرف مسئولانه (هدف دوازدهم) وکاهش تغییراقلیم (هدف سیزدهم). در واقع، آموزش قادر است پیشرفت به سوی تحقق همه اهداف دستورکار را تسریع کند و به این واسطه لازم است تا به‌عنوان بخشی از راهبردهای تحقق هر یک از اهداف دستور کار در نظر گرفته شود.
یونسکو به عنوان نهاد متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعه سازمان ملل متحد و به دلیل نقش اصلی که در هدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا می‌کند، به‌عنوان مسئول اصلی اجرای هدف چهارم این دستورکار که عنوان آن به سوی آموزش و یادگیری مادام ‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر است، تعیین شده است. یونسکو دارای سه نقش اصلی در تحقق آموزش۲۰۳۰ است:
۱- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری، ۲- بازبینی، نظارت و گزارش‌دهی در مورد پیشرفت‌های انجام شده در زمینۀ اهداف آموزشی و ۳- تقویت دولت‌های عضو در اجرای دستور کار جدید.
آنچه که ملاحظه نمودید طلیعه یک سند بین المللی الزام آور با عنوان “2030” بود که بیش از یک سال است دولت یازدهم به انجام آن متعهد شده است و هیچ یک از تشریفات قانونی را در آن رعایت نکرده است.
ایران هم در سال ۱۳۹۵ از برنامه آموزشی خود، بر اساس برنامه و سند 2030 سازمان ملل رونمایی کرد. این برنامه آموزشی یا سند توسعه آموزشی به نام “به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران” نامگذاری شده است. این سند بیش از ۳۰۰ صفحه دارد و سرفصل‌هایش، مشابه ۱۰ هدف تعیین شده سازمان ملل در سند 2030 است.
در واقع در ایران سند 2030 یونسکو از طریق کارگروهی که هیئت وزیران درسال 1395 تصویب کرد، و بطور غیر مستقیم و آنگونه که می گویند بدون سر و صدا اجرا می شود.
همانطور که گفته شد این سند بسیار گسترده و جزئی بوده و در جزئیات انتقادهایی به آن وارد شده است.
این انتقادات از سوی رهبر ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای ذیربط(به غیر از دولت و آموزش و پرورش) بوده است.
در ادامه به بررسی دلایل انتقاد از سند 2030 یونسکو اشاره می شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از تصویب و اجرای «بی سر و صدای» این سند به شدت انتقاد کرد و دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسئول عدم مراقبت در این مورد دانست.
اما برنامه آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که از سوی آقای خامنه ای به عنوان سندی غربی و مغایر با ارزش های جمهوری اسلامی تلقی شده و بنا به گفته ایشان «چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود» ؟
البته این اولین بار نیست که این برنامه در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی مطرح می شود. از جمله در فروردین امسال، شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی، موارد زیادی از این سند را «مغایر با مبانی ارزشی و عقیدتی جمهوری اسلامی» دانست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود با جمعی از معلمان، با انتقاد از پذیرش سند سازمان ملل گفت: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند؟»
او سپس گفت: «اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.
منظور آقای خامنه ای از اسناد بالا دستی، سندی است که در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شد و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» نام گرفت. در این سند بر ارزش های اسلامی در امر آموزش تاکید و هدف آن پرورش انسان های مومن و معتقد به معاد اعلام شده است.
یکی از بندهای اساسی و کلیدی قطعنامه ۱۷ ماده ای سازمان ملل دسترسی به فرصت های برابر آموزشی برای زنان و مردان است، یعنی موردی که در سند ارائه شده توسط دولت آقای احمدی نژاد اثری از آن نیست.
رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته است: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

سایت میزان نزدیک به قوه قضائیه نیز در توضیح موادی از سند یونسکو که آن را «مغایر با فرهنگ و رفتار ایرانیان» دانسته است می نویسد: «در این سند آورده شده است که همگان باید ۹ سال حداقل تحصیل کرده و نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش ها باید دو زبانه یا چند زبانه باشد.
موضوعاتی که اگرچه در نگاه سطحی مناسب به نظر می رسند اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور ما هستند…موضوعاتی که به راحتی می تواند پروژه نفوذ را اجرایی کرده و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام ایجاد کند.
البته فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش ایران در پاسخ به انتقادات گفته است که اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو در قالب سند تحول آموزش ایران است و چیزی خارج از این سند تحول اجرا نمی‌شود، در سند تحول آموزش و پرورش مواردی که از نظر شرعی و عرفی در سند 2030 دارای اشکال است اجرا نخواهد شد. همچنین دیگر مقام‌های دولتی ایران هم تاکید کرده‌اند که آنها براساس اسناد بالادستی نظام عمل می کنند و سند یونسکو 2030 یک سند زیردستی آن محسوب می شود.
مغایرت 2030 با اصل 138 قانون اساسی
در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع¬تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می¬‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می¬‌کند تصویب‌نامه‌¬های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است.
اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.
اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
دلایل مخالفت با سند 2030 یونسکو
با سند 2030 یونسکو بیشتر به دلیل برخی از جزئیات و بندهای آن که با اسناد بالادستی و برنامه های تحولی آموزش ایران و همچنین فرهنگ ایرانی و اسلامی مغایرت دارند، مخالفت و انتقاد می شود. سه حوزه و علت اصلی مخالفت با سند 2030 یونسکو موارد زیر هستند:
برابری زن و مرد در آموزش: علی رغم اینکه این مسئله در فرهنگ و اسناد و برنامه های آموزشی ایران نیز وجود دارد، اما در سند 2030 یونسکو به مواردی مانند تغییر کتب درسی با حذف نقش های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها اشاره شده است.
نفوذ افکار و جریان های غیر دینی:
از دیگر موارد انتقاد از سند آموزش 2030 یونسکو، غیر اسلامی و غیر دینی شدن آموزش در ایران است. این حالت صریحا در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان “آموزش همگانی جهانی” بیان شده است. در واقع در چارچوب فرهنگ غربی مبانی دینی در کتب و آموزه های آموزشی نباید بگنجد.
نظارت و دخالت خارجی:
انتقاد سوم به سند 2030 یونسکو از این لحاظ است که در این سند به انتقال علم و تکنولوژی آموزشی بین کشورها اشاره شده است و منتقدان و مخالفان در ایران این بخش از سند آموزش 2030 را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش تعبیر می کنند. در واقع این منتقدان و مخالفان سند 2030 به دلیل اینکه یونسکو می تواند متاثر از برخی از نهادها و سازمان های سلطه گر غربی باشد، با این سند یونسکو مخالفت می کنند.
و حال این سوال مطرح میگردد :
آیا نهادهای ذیربط از وجود و جزئیات این سند خبر داشتند؟
منظور رهبرجمهوری اسلامی از اجرای “بی سر و صدا” این سند چیست؟
و اگر سند قابل دفاعی است چرا بی سر و صدا اجرا شده است؟


جامعه جهانی و استراتژی رژیم اسلامی بر چه مبنایی استوار است
مونیکا قریشی

پیروزی های هر ملتی باید از درون تحلیل های درست منطبق بر اصول علمی و از درون شجاعت های فردی و گروهی و ژرف اندیشی و آینده نگری های منطبق با زمان و مکان در آمده باشد تا بتوان آنرا دست مایه ساختن استروکتور سیاسی کشوری و خوشبختی مردمی قرار داد، این نوع پیروزی ها خشت بنا و سنگ اولیه هر ساختمانی است. پیروزی هائی که از حماقت ها و ناکار آمدی های دشمن حاصل میشود اگر مسلح به بینش تکاملی، ژرف و اصولی زمانی و مکانی بدست آوردندگان آن برای ساختن استروکتور سیاسی کشوری نگردد از درون اتودینامیک تبدیل به ضد ارزش میگردد و پیروزی ها را استراتژیکمان تبدیل به شکست میکند.
ژریم جمهوری اسلامی با چه فلسفه ای و چگونه صفحه سیاسی نظامی خود را در مقابل جامعه جهانی می چیند؟
رژیم جمهوری اسلامی فلسفه خود را بر مبنای ولایت فقیه و رهبری جهان اسلام و خلیفه گری اسلامی از نوع شیعه چیده و انتظار مهدی موعود که نقشه راه و مسیر حرکتش نیز در تهران مشخص شده و چاه جمکران و جهاد برای اسلام با جوامع کفر که همگی به گفته سران رژیم “همچون حیوانات زندگی میکنند” امری بدیهی و ایدئولوژیک محسوب میگردد.
تجاوز ، شکنجه، دست و پا بریدن ، چشم از حدقه در آوردن ، جنگ و خونریزی و در یک کلام جهاد بر علیه کافران ، غیر مسلمانان و جهان کفر همه و همه توجیه ایدئولوژیک دارد و بایستی بر روی صفحه فلسفی _ سیاسی رژیم عمل کنند و ترحمی هم در دل جانی و جلاد مذبور ایجاد ننماید، هرچند که جلادان از کشته های هموطنان خویش نظیر تابستان 67 پشته بسازند با یک جمله که آری آنان مهدورالدم بودند جلادان را توجیه میکنند، وای بحال کافران و خارجیان و بیگانگان. اینکه این فلسفه عهد دقیانوسی از هیچ کار برد زمانی و مکانی برخوردار نیست و مسلح به سلاح عقل و منطق علمی و تکنولوژیک نیز نگشته بر کسی پوشیده نیست. اما چون در دستگاه سنجش ارتجاع مذهبی جواب داده و خود را با ماوراء الطبیعه مرتبط میداند نظیر تز ” ولی فقیه منتسب به وحی” احمدی نژادش هم در درون همان سیستم براحتی ” هاله نور ” را در سازمان ملل بر دور خود احساس میکند و خبر از مات شدن و وحی گرفتگی اعضای سازمان ملل میدهد، همان اعضای وحی زده ای که در چند ماه بعد رای به تحریم رژیم جمهوری اسلامی میدهند.
رژیم اسلامی چون قادر به راهبردن جامعه نیست و با زمان و مکان تطبیق نمی کند در تضادی حاد با مردم جامعه قرار میگیرد و چون نمی خواهد بدست همین مردم از اریکه قدرت بزیر کشیده شود با تمام قوا سرکوب میکند و برای پوشاندن این تضاد داخلی مجبور میشودجهت کشور گشائی که همان مسیونری اسلامی ولی با شمشیر و سلاح برنده است اقدام نماید.
حمایت از تروریزم و گروههای جهادیست و انواع سکت های مذهبی قرون و اعصار دور یا به عبارتی میسونر های اسلامی مورد حمایت شدید قرار میگیرند تا بدین وسیله و با بردن شعار لا الله الی الله محمد است رسول الله با نیش تیز شمشیر و یا امروز با نیش تیز موشک شهاب و یا با سلاحی تیز تر نظیر موشکهائی با کلاهک هائی هسته ای به زیر دماغ مردم باید به کفار یاد دهند که با صدای بلند تکرار کنند که جز الله خدائی نیست و محمد هم رسول و فرستاده اوست اگر هم قبول نکردند میشود با سلاحهای اتمی به آنان حالی کرد الله در مورد خواست هایش با کسی شوخی نمی کند. استراتژی حمایت از تروریزم و گروههای جهادیست موقعی انتخاب میشود که استراتژی فتح قدس از راه کربلا تو دهنی تاریخی را نوش جان کرده و از تمام سنگر های خود عقب نشسته و شکست خورده و امام راحل هم جام زهر را سرکشیده است. الله هم همانطور که در قرآنش نوشته است چشم در میآورد و دست و پای قطع میکند و سنگسار میکند و میتواند زمان را به عهد برده و برده داری سوق بدهد براحتی هم میتواند با موشکهائی مجهز به کلاهک هسته ای سر زمین کفار را به خاک و خون بکشد و همچون بن لادن و سکت القاعده هواپیما ها را با گروه گروه مردم عادی و بیگناه با نام الله به ساختمانها برای ایجاد رعب و وحشت بکوبد و یا مردم را با نام الله از طبقات فوقانی به پائین پرتاب کند و چون همه این کار ها را نیز در راه همان الله خونخوار انجام میدهد بسیار خشنود است و احساس پیروزی میکند و میخواهد تا 22 بهمن امسال جشن اتمی هم برپا کند و الله خونخوار هم که از ریختن این همه خون در پوست خود نمی کنجد با توجیه مهدورالدم بودم کل جهان دست ولی فقیه و احمدی نژاد و حسن نصرالله و عماد مقنیه و محمود الزهار و اسماعیل هنیه و هزار ات و اشغال دیگر را باز گذاشته که هر غلطی را خواستند بکنند و کنفرانس نفی هولوکاست برگزار کنند و 4000 موشک بر روی سر مردم اسرائیل ببارانند و برای پرتاب هر موشک بطرف اسرائیل هزاران دلار پول دریافت نمایندو نسل یهود را از روی کره زمین جارو کنند و هیچ کس هم در جامعه جهانی نتواند به آنها بگوید بالای چشمتان ابرو ، اگر گفت فورا با نام مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی پرچم حسن نصرالله و امام خامنه ای بردوش در خیابانها استکهلم و تهران و لبنان ظاهر خواهند گشت و مزدوران با جیره و مواجب و بی جیره و مواجبشان سریعا با برگزاری مجالس عزاداری در تکیه های اینترنتی به خونخواهی براداران مکتبی برمیخیزند. چون رژیم صفحه فلسفی ، سیاسی نظامی خود را این چنین می چیند جهان را بر علیه خود به جنگ تشویق و ترغیب میکند.جامعه جهانی جدای از خواست بنده و شما برای احراز امنیت خود وارد عمل میشود و دست به عمل خواهد زد. جامعه جهانی وقتی به این نتیجه رسید که امنیتش در خطر است نه منتظر انقلاب بنده و شما میشود و نه منتظر خواهد ماند تا مردم ایران قیام کنند و رژیم را سرنگون نمایند. آیا کسی در میان اپوزیسیون هست که از خود سئوال کند چرا جامعه جهانی به این چنین تحریمی در سازمان ملل دست زد و چرا 7 ناوگان عظیم هواپیما بر ایالات متحده راهی آبهای خلیج فارس شده اند؟
در این مسیر دو آلترناتیو موجود است اول اینکه این رژیم دارای آلترناتیوی سکولار و مترقی و مردمی باشد که فاصله خود را با این تحجر مذهبی در طی سالیان و قرون به منصه ظهور رسانده باشد و دمکراسی را در درون و بیرون خود تجربه کرده و به نمایش گذاشته باشد و خطر لغزیدن مجدد به فلسفه های مذهبی از این دست مجددا دامن جامعه را نگیرددوم اینکه همچنین آلترناتیوی به هر دلیلی یا وجود نداشته باشد و یا به آنچنان رشدی نرسیده باشد که بتوان از آن در صحنه سیاسی دیپلماتیک سود برد. اگر صورت مسئله این باشد که در بالا ذکرش رفت قسم و آیه های نیروهای موجود در صحنه سیاسی که ما این میکنیم و آن میکنیم و شش تا را هشت تا میکنیم و هشت تا را ده تا خواهیم کرد به کار جامعه جهانی که امنیت خویش را بصورت جدی در معرض خطر میبیند نخواهد آمد و حمله نظامی جامعه جهانی چه نیروهای موجود در چنین صحنه ای بخواهند و چه نخواهند در تقدیر چنین رژیمی هست.
آنچه که میماند اینستکه در همین مدت زمان کوتاه یعنی از امروز تا روز محتمل حمله نظامی جامعه جهانی برای قلع و قمع فاشیزم مذهبی و برافکندن نظام ترور و دیکتاتوری، این اپوزیسیون باید همانطور که توانست فاصله از مبارزه مسلحانه را تا بزمین گذاشتن سلاح هایش و دخیل بستن به شعار “رفرندام رفرندام این است شعار مردم” و بعد هم “تغیر خند دار دمکراتیک “در عرض چند ماه بپیماید. بایستی در بازگشت فاصله “تغیر محال دمکراتیک” تا رفرندام و تا مبارزه قهری و اعتقاد به دمکراسی در درون و بیرون با نیروهای غیر وابسته و دمکرات را هر چه زودتر به منصه ظهور رسانیده به معرض دید جامعه جهانی بگذارد.خارجی و بدست مردم و با انقلابی مردمی و بدست خودمان سرنگون گردد و چه و چه و چه تهدیدات روزانه رژیم بر علیه کشور های منطقه و جامعه جهانی و بزیر علامت سئوال رفتن امنیت کشور های مختلف بسیار عینی تر و قوی تر از هر مقوله دیگری امروز عمل میکند و فعل و انفعالات سیاسی _ نظامی جامعه جهانی در امروز بوضوح نشان میدهد که هیچ کشور ی منتظر ما نخواهد ماند که پس از 28 سال بتوانیم جنبشی را در زیر این سرکوب و دیکتاتوری سازماندهی کنیم که آن جنبش به نوبه خودش رژیم را سرنگون سازد و امنیت جامعه جهانی را برای آنان به ارمغان بیاورد، و ما هم خوشحال باشیم که با شعار تغیر خنده دار دمکراتیک حتما امنیت را به جامعه جهانی و صلح و آرامش را به ایران و منطقه باز خواهیم گرداند.
در حالی که صلح و ثبات و دمکراسی در درون گروهای اپوزیسیون غیر وابسته که تعدادشان از انگشتان دست نیز تجاوز نمی کند و در میان خودمان مثل پرنده تشنه ای دارد روزانه له له میزند و پس از 28 سال هنوز در فاز های نخست احوالپرسی سیاسی با یکدیگر هم قرار نداریم.عینیات و واقعیات اگر چه از منافع و آرزو های ما برای زندگی بهتر سخن ها دارند همین عینات از امنیت بزیر علامت سئوال رفته جامعه جهانی که بوسیله میسونر ها و تروریستهای اسلامی از شاخ آفریقا تا عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و ایران را به خاک و خون کشیده اند قصه ها و داستانهای فراوان دارند.
پیروزی هائی را که امروز حماقت های رژیم و یا ضرورت های سیاست های بین المللی برای ما به ارمغان میآورد نظیر برافروختن شعله دادگاه ها و تحت تعقیب قرا دادن رژیم و غیرو حتی اگر کار کرد بعضا فعل و انفعالات ما باشد نباید ما را غره کند، امروز ضرورت همبستگی ملی از آب خوردن واجب تر است و این عملی و قابل اجرا نیست مگر اینکه فضای دمکراتیک و دمکراسی در همه زمینه ها بچشم بخورد و نیرو ها به واقعیات عینی برگردند.
ضرورت ها ی امروزی چیست؟ضرورت آمادگی برای مبارزه قهری برای بدست گیری قدرت سیاسی زیرا هیچ زمینه ای برای تغیر دمکراتیک که جناحی و گروهی از درون رژیم دلش بحال ما بسوزد و امروز پای میز دمکراتیک مذاکره بنشیند و ما تغیری دمکراتیک را شاهدش باشیم به هیچ ذهن سالمی خطور هم نمی کند. و اگر هم بکند هیچ دمکراتی پذیرای آن نخواهد بود.آمادگی برای تشکیل کمیته های سرخ در سراسر کشور زیرا به محض از هم پاشی رژیم با احتمال حمله نیروی نظامی جامعه جهانی ، پرده اختناق پاره شده و مردم به صحنه خواهند آمد و تروریست های رژیم در هیچ شهر و دهی آرام نخواهند نشست و دست به ترور و کشتار خواهند زد برای پیش گیری و حفظ جان مردم و دست آورد های پیروزی های آینده سازماندهی نیروهای مردمی در کمیته های منطقه ای و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی امری حیاتی محسوب میگردد.
دولت موقت آینده باید در برگیرنده کلیه سازمانها و نهاد های دمکراتیک و مبارزی باشد که در عرض 28 سال حکومت ترور اسلامی به طرق مختلف با این رژیم جنگیده اند در غیر اینصورت نه از ثبات و نه از صلح و دمکراسی در ایران آینده خبری نخواهد بود زیرا هیچکدام از نیروهای حاضر در صحنه سیاسی امروز ایران حاضر نخواهند بود در خارج از گود به تماشا بنشینند و این بسا دور از انتظار است که سازمانها و احزاب مبارز پس از 28 سال مبارزه سازمانی و یا حزبی تن به چنین تحریکات ضد دمکراتیک سیاسی بدهد که نتیجه اش جز بی ثباتی داخلی چیز دیگری نیست.
بدین منظور کوچکترین همبستگی و اتحاد دمکراتیک مقطعی امروز از ریختن خونهای آینده قدر مسلم جلو خواهد گرفت.برای رسیدن به دمکراسی و سرنگونی این رژیم و سپس گام برداشتن برای مقاصد عالی تر راهی جز اتحاد مقطعی برای تک تک نیرو ها بر جای نمانده است.بخاطر بیاورید زمانی را که همه یکدیگر را برای نوشتن منشوری تشویق و ترغیب میکردند بخاطر بیاورید، منشور هائی که همه به نوعی لای دری را برای ورود شیخ به صحنه باز میگذاشتند و یا برای ورود آخوند به صحنه، رفرندام و تغیر دمکراتیک را شعار مردم قالب میکردند
زبان این شاعر بریده باد
اپوزیسیون ایران از راست تا چپ و میانه باید به این باندیشید که به فرض محال اگر حمله جامعه جهانی بر خلاف میل بنده و شما جامه عمل بپوشد کلاه خود را با خود قاضی کنید که در آن زمان چه باید کرد و جواب آنرا در منشور هائی که مرقوم میفرمائید بعرض ملت فلک زده ایران قبل از وقوع حادثه برسانید.


یادی از فروغ فرخزاد
زرین تاج الیاسی

فروغ فرخ زاد در دیماه 1313 در تهران به دنیا امدو در سال 1330 با پرویز شاپور ازدواج کرد و حاصل ازدواج او پسری به نام کامیار میباشد .. وی در دوران کوتاه زدگی خود سفرهای زیادی به کشور های اروپایی از جمله : فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و انگلیس داشته که بیشتر برای مطالعه و بررسی امور مربوط به سینما میباشد کار سینمایی فروغ پس از آشنایی به ابراهیم گلستان آغاز شد و با همکاری وی ادامه یافت.
ازدواج با پرویز شاپور
فروغ فرخزاد و همسرش پرویز شاپور که بعد از وی جدا شد فروغ در سالهای ۱۳۳۰ در ۱۶ سالگی با پرویز شاپور طنز پرداز ایرانی که پسر خاله مادر وی بود، ازدواج کرد. این ازدواج در سال ۱۳۳۴ به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج، پسری به نام کامیار بود.
فروغ پیش از ازدواج با شاپور، با وی نامه‌نگاری‌های عاشقانه‌ای داشت. این نامه‌ها به همراه نامه‌های فروغ در زمان ازدواج این دو و همچنین نامه‌های وی به شاپور پس از جدایی از وی بعدها توسط کامیار شاپور و عمران صلاحی در کتابی به نام اولین تپش های عاشقانه ء قلبم منتشر گردید
سبک سروده های فروغ
سه مجموعه اول وی را در ردیف شاعران تغزلی قرار میدهد اما روح تازه جویی و حرکت به سوی مرزهای تازه و کشف دنیاهای جدید با ابعادی نو از چهره فردی فروغ ، چهره ای انسانی و جهانی میسازد . و شعر او را به کمال مطلوب نزدیک میسازد .
پس از آنکه فروغ به درک شعر نیمایی میرسد شعر خود را در مرحله تکامل قرار میدهد از حالت فردی و احساسی بیرون میاید و به سوی شعر انسانی و متفکرانه کشانده میشود . او نیما را برای خود اغاز میداند شاملو نیز پس از نیما فروغ را افسون میکند و با خواندن قطعه شعری که زندگیست از شاملو متوجه میشود که امکانات زبان فارسی زیاد است . فروغ با روی آوردن به نیما و شمالو به افقهای شعر نو اجتماعی و حماسی میرسد و از گذشته خود دور میشود
فروغ در دوره تکامل به محتوی بیشتر توجه داشت و معتقد است که کار هنری باید همراه با آگهی باشد . اگهی نسبت به وجود و زندگی و میگوید : نمیشود فقط به غریزه زندگی کرد ، یعنی یک هنرمند نمی تواند و نباید فقط با غریزه زندگی کند.
نادره ای نخستین بر آسمان شعر و ادب پارسی ایران درخشیدن گرفت و افق دید پرفروغش را بر همگان ارزانی داشت ، صدایش ترنم موسیقی بود و شعرش آیت عشق و هم او بود که به نوعی دیگر اندیشیدن را به نوعی دیگر دیدن را در فراسوی چشمان خسته و بسته یمان قرار داد . فروغ عشق را به نظاره نشست و صبر کرد تا ما بزرگ شویم و صبوری کرد تا کلمات درست ادا شوند و جایگاهی درست بیابند . در میان حقایق گیتی به جستجو پرداخت و خود را از صیقل عشق گذراند تا اثرهایی این چنین بدیع را به یادگار نهاد ، فروغ فاصله گرفت از هر آنچه در بندش می کرد . روح او آرام و قرار نداشت ، به دنبال مکان ، زمان ، اتفاق بود تا همه ی حسّش را ارامش بخشد . نهایت حقایق زندگی را دریافت می کرد و بیان .
افسوس که هیچ گوشی برای شنیدنش نیافت .
افسوس که فروغ برای زمانش بزرگ بود و بزرگتر از آن بود که درک شود و این نامهربانی زمانه است که اینگونه از آدمهای بزرگ خود پذیرایی میکند . چرا که آدمهای بزرگ همیشه از فراسوی زمان خود جلوترند و طبیعی است که توسط آدمهایی که در تنگنای زمان و از آن تنگتر در عقاید خشک و بسته ی خود دست و پا میزنند درک نشوند. فروغ تابید و درخشش در جهان ادب عالمگیر شد .
افسوس که صد افسوس مردم ما اندیشه های والا و روح بزرگ این فرزانه ی جاوید را نفهمیدند .
همه ی این ای کاش ها و همه ی این افسوس ها زمانی ثمر می بخشد که ما اندیشه های تابناک او را درک کنیم و بزرگی روحش را ارج نهیم ، هر چند که او خود مانا و جاوید است .
فروغ فرخ زاد سرکش ترین بانوی شعر سده ی بیستم میلادی است .
او سنت شکن جامعه ی ادبی ایران در گستره ی زبان فارسی بود ، هر چند که با عمر بسیار کوتاه ؛ شتابناک آمد و زود هنگام بسر رسید ، اما راه و رسم او در شعر فارسی و نقش او در آفرینش هنری هنوز قافله ی نو سخنی در شعر امروز زنان در زبان فارسی را ساربانی میکند .
تولدی دیگر شما عبارت “تولدی دیگر همه هستی من آی …” را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.
شعر تولدی دیگر
همه هستی من آیه تاریکیست
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد
من در این
آیه ترا آه کشیدم آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم
زندگی شاید
یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد
زندگی شاید
ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد
زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر میگردد
زندگی شاید افروختن
سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو همآغوشی
یا عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر میدارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر
زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد
و در این حسی است
که من آن را با
ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت
در اتاقی که به اندازه یک تنهاییست
دل من
که به اندازه یک عشقست
به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد
به زوال زیبای گلها در گلدان
به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای
و به آواز قناری ها
که به اندازه یک
پنجره می خوانند
آه …
سهم من اینست
سهم من اینست
سهم من
آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد
سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست
و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن
سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدایی جان دادن که به من
می گوید
دستهایت را دوست میدارم
دستهایم را در باغچه می کارم
سبز خواهم شد می دانم می دانم می دانم
و پرستو ها در گودی انگشتان جوهریم
تخم خواهند گذاشت
گوشواری به دو گوشم می آویزم
از دو گیلاس سرخ همزاد
و به ناخن هایم برگ گل کوکب می چسبانم
کوچه ای
هست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند هنوز
با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای لاغر
به تبسم معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد
کوچه ای هست که قلب من آن را
از محله های کودکیم دزدیده ست
سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشک زمان
را آبستن کردن
حجمی از تصویری آگاه
که ز مهمانی یک آینه بر میگردد
و بدینسانست
که کسی می میرد
و کسی می ماند
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد
من
پری کوچک غمگینی را
می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در یک
نی لبک چوبین
می نوازد آرام آرام
پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد