نشریه ازادگی – شماره ۲۵۰


تصویر روی جلد : دکتر زهرا ارزجانی

تصویر پشت جلد : دکتر زهرا ارزجانی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

  • منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

چاپ و پخش:

  • عرفان کاظم Erfan Kazem

همکاران:

  • جمشید غلامی سیاوزان Jamshid Gholami Siavazan
  • مازیار ملائی برزی    Maziar Mollai Barzi
  • سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
  • سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi

یادآوری:

  • آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
  • نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

انواع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی (بخش 2) حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی
بررسی حقوقی پدیده کودک آزاری جمیله بدیرخانی
اعتیاد آتش خانمان برنداز محمد گلستانجو
دستور کار سند 2030 فاطمه قریشی
مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی جمشید غلامی سیاوزان
بحران آب و بیکاری ، مهاجرت دکتر زهرا ارزجانی
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی سمیه علیمرادی
چرایی اعدام های 1367 سید ابراهیم حسینی
انبوه زنانی که بیهوده رای دادند مریم مرادی
وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی تقی صیاد مصطفی
جنسیت در ایران و خلاءهای قانونی ترنسجندرها زرین تاج الیاسی
ملاحظاتی درباره حضور زنان در قوه قضاییه و قضاوت زنان شایسته علی گلزار
آزادی بیان و اندیشه و دولت تدبیر و امید الیه رحمانی
درد را از هر طرفی بخوانی درد است بیتا اسد پور
ولایت مطلقه: شریک دزد و رفیق قافله (بخش اول) علی اصغر حاج سید جوادی
حقوق کودک رحیله جهاندیده

انواع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی (بخش 2)
حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

شاید به نظر بسیاری اینکار در آن شرایط غیرممکن به نظر آید، اما باید فکر کرد همیشه راههای بهتری هم وجود دارد. این شعار شطرنج بازان است که میتوان در هر عرصه ای از آن سود جست.
دیگر مورد شکنجه که برای بسیاری بجز کسانی که درد آن را چشیده اند، نا آشناست، استفاده از موی یال اسب است. اگر به موی یال اسب در زیر میکروسکوپ نگاه کنید دقیقا یادآور اره مویی است که در بریدن فیبر از آن استفاده میشود. طریقه استفاده آن بدین صورت است که آن را از مجرای تناسلی عبور میدهند، یا آن را دقیقا مانند اره در سر سینه ها به طرفین حرکت میدهند. این عمل برش سریع را باعث نمیشود اما درد جانفرسایی دارد که هرکسی تاب تحمل آن را ندارد.
البته انواع شکنجه بسیار زیاد است و تعداد آن با ابتکارات شکنجه گران بیشتر هم میشود. اما سعی میکنم حتی الامکان تمام آنچه را که شنیده ام در اینجا یادآور شوم. بعضی از این شکنجه ها همانطور که قبلا نیز متذکر شدم تاثیر فیزیکی و جسمانی دارد و بعضی دیگر تاثیر روانی و روحی که بسته به نقاط ضعف زندانی اعمال میشود.
یکی از رایج ترین این نقاط ضعف داشتن همسر است که گاه در مقابل چشمان زندانی، مورد ‌شکنجه و گاه نیز تجاوز جنسی قرار میگیرد. بنابر این توصیه ی بسیاری از کسانی که تجربه ی کار سیاسی دارند این است که حتی المقدور از ازدواج کردن بپرهیزند و یا حتی الامکان وسایلی فراهم آورند که در صورت گرفتار شدن، دیگری بتواند خود را مخفی و یا در صورت لزوم اقدام به خروج از کشور کند. شاید بسیاری از خود بپرسند ازدواج نکردن یا نپرداختن به یک زندگی معمولی دشوار است. در جواب باید‌ گفت: زندگی یک فرد سیاسی در کشورهایی چون ایران زندگی معمولی نیست. در واقع هنری است از مبارزه و زندگی غیرعلنی و تلفیق آن با زندگی معمولی و متعارف. بدان معنا که علیرغم آنکه شما ظاهرا تحصیل یا کار میکنید که این خود پوشش خوبی است، در ضمن باید از بعضی جنبه های معمول و متعارف آن که نقاط ضعف به شمار میآیند بپرهیزید، در عین حال به کار غیرعلنی و فعالیت سیاسی خود نیز مبادرت ورزید.
نقطه ضعف عمده ای که معمولا در افراد مذهبی مشاهده میشود، مسئله پاکی و ناپاکی است به همین خاطر زندانیانی که در این مورد از خود‌ حساسیت نشان دهند با تدابیر تازه ای از طرف شکنجه گران روبرو میشوند. یکی از این شکنجه ها ادرار کردن در دهان و بر صورت زندانی و انداختن آب دهان است و گاه حتی فرو بردن سر در چاههای توالتهایی که گرفته است. البته این موارد میتواند برای هر کسی اتفاق بیفتد و بسته به آن است که میزان تاثیر آن چقدر باشد. برای مثال یکی از دوستان غیرمذهبی خودم را به مدت چندین روز با دستبند به شیر توالت بستند و طوری که غذای خود را نیز در همان محل دریافت میکرد و یا احمد باطبی که سرش را در چاه توالتی فرو بردند که گرفته بود.
بریدن اعضای بدن طریق دیگری از شکنجه است که تنها روی افراد محکوم به اعدام صورت میگیرد. اعمال این گونه شکنجه تنها به دست آوردن اطلاعات تشکیلاتی است. این عمل گاه به صورت ناقص و گاه به صورت کامل صورت میگیرد. بدین معنا که عضوی به طور کامل بریده میشود یا تنها قسمتی از آن از بدن جدا میگردد. اصطلاح فقهی آن مثله است که در فقه اسلامی بر روی دشمنان اسلام انجام میگرفت که مجازاتی شرعی نیز میباشد تا برای همیشه مشخص شوند که آنها با اسلام در ستیز بوده اند.
به صورت ناقص آن که بر روی معاون تدارکاتی سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت) یعنی حسن جلالی انجام شد بدین نحو بود که مفتولی فلزی به دور بازو، ران و مچ دست و پای او بسته شده بود. سپس مفتول را آنچنان پیچانده بودند که شروع به بریدن نسوج نرم مثل عضله ها و ماهیچه ها کرده و تا به استخوان رسیده بود. این عمل میتواند در چندین جای بدن و حتی یک عضو تکرار شود.
قطع کامل اعضای بدن آنطور که از نامش پیداست، بریدن و جدا کردن اعضای مختلف بدن است. مثل بینی، گوش ها و انگشتان و حتی در مواردی سینه زنان و دست و پا نیز شامل آن میشود. البته قطع انگشتان دست و خود دست از مچ در رژیم اسلامی یکی از شایع ترین مجازات های جنحه ای به شمار میرود که در ملاء عام نیز صورت میگیرد. رژیم اسلامی اخیرا پا را فراتر از آن نیز گذاشته و وحشیانه به درآوردن چشم چندین زندانی اقدام کرد که فیلم و عکسهای آن سال گذشته توسط سازمان مجاهدین خلق منتشر شد.
همچنین در اقدامات تروریستی رژیم اسلامی که به قتل های زنجیره ای شهرت یافت، دشمنان و مخالفان سیاسی رژیم بعد از ربوده شدن در داخل کشور یا کشف محل زندگی آنها در خارج از کشور به طرز فجیعی به قتل رسیدند. فریدون فرخ زاد و شاهپور بختیار در خارج ‌از ایران و داریوش و پروانه فروهر در داخل ایران نمونه های آشکاری از این جنایات هستند.
به هر حال اگر رژیم اسلامی در هیچ زمینه ای ابتکار و خلاقیت نداشته در زمینه ی شکنجه از خود خلاقیت های چشمگیری بروز داده که آن هم اختراع دستگاههایی است که برای شکنجه افراد در نظر گرفته شده است.
یکی از این ابتکارات اتاق قد قامت صلاه است. این وسیله عبارت است از صندوقی فلزی به ابعاد 22 در 22 سانتی متر و ارتفاع حدود 2 متر که زندانی را در آن به زور جای میدهند. این عمل میتواند سه تا چهار روز طول بکشد و زندانی فقط از طریق لوله ای باریک قادر به آشامیدن آب است و از طریق حفره هایی میتواند تنفس کند. بیشتر زندانیانی که این شکنجه بر آنها اعمال شده به انحراف ستون فقرات و کشیدگی شانه ها به یک طرف مبتلا شدند. این دستگاه و دستگاه دیگری که شرح آن را نیز خواهید خواند از ابتکارات اسدالله لاجوردی دادستان دادگاههای انقلاب میباشد. دیگر ابتکار لاجوردی دستگاهی است به نام اتاق قیامت که نوع پیشرفته تر اتاق قدقامت صلاه میباشد. این دستگاه صندوقچه ای است فلزی به ارتفاع 40 سانتی متر و طول 90 و عرض 30. که زندانی را دو لا در آن قرار میدادند و سپس صندوق فلزی را در سرمای زمستان یا گرمای تابستان در محوطه باز میگذاشتند. برای جا دادن زندانی گاه تا شش نفر روی در آن می ایستادند تا در آن بسته شود.
شمار بسیاری از زندانیانی که این شکنجه در مورد آنها اعمال شد به قطع نخاع و یا شکستگی گردن و ستون مهره هایشان انجامید و در بهترین حالت به حالت گرفتگی ستون مهره هایشان منجر شد که تقریبا تمامی آنها به نقص عضوهای دائمی و فلج دائمی دچار شدند. بعضی از شکنجه ها نیز برای مدت طولانی مورد استفاده قرار می گیرند تا زندانی را خسته و مقاومت او را تحلیل برند.
مثلا جای دادن تا 16 زندانی در سلولی که فقط فضای کافی برای حداکثر 4 نفر دارد. در این مواقع زندانیان حتی نمیتوانند به روی شکم یا کمر خود بخوابند. آنها برای اینکه فضای کمتری را اشغال کنند تنها باید بر روی یک طرف بدن دراز بکشند و در ساعات معینی همه تغییر موضع دهند. چون چرخیدن فردی در آن فضای کم میسر نیست. معمولا زمان تغییر موضع که در ابتدا بین هم سلولی ها تعیین میشود بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم است گاه نیز هم سلولیها به نوبت می حوابند. دیگر نمونه این گونه شکنجه رها کردن آب در سلولی است که نه تختخواب دارد و نه وسیله ای که بتوان به روی آن نشست یا ایستاد. در این صورت تنها راه برای فرار از آب سردی که در کف سلول قرار دارد‌ این است که دائما بایستند یا سر پا بنشینند، که در هر صورت کف پای زندانی خیس میشود. این شکنجه در بسیاری موارد منجر به رماتیسم استخوانی شده است.
گرسنه و تشنه نگه داشتن نیز خود یکی از شکنجه هایی است که در زندان رایج است. چون علاوه بر آن که قوای جسمانی را تحلیل میبرد که منجر به پایین آمدن مقاومت بدن در برابر شکنجه میشود، خود نیز به خاطر درد معده، و اعضای گوارش نوعی شکنجه محسوب میشود. به همین خاطر اغلب زندانیان از ناراحتی های معده رنج میبرند. گاهی نیز بعد از گرسنگی طولانی به زندانی غذاهای آلوده داده میشود که زندانی مجبور به خوردن همین غذاهاست. این غذاها معمولا در حال فاسد شدن هستند یا در آنها مو، ناخن و ته سیگار دیده میشود. این شکنجه را خود نیز تجربه کردم. اخیرا رژیم اسلامی در اقدامی بی سابقه زندانیان را به وسیله غذا و نوشابه مسموم کرد. بدین نحو که در غذای زندانیان از مواد شیمیایی مثل آنتیموان استفاده میکند که این عنصر شیمیایی باعث انقباض های شدید‌ عضلانی میگردد‌ که در نهایت منجر به حمله ی قلبی میشود. اما روش معمول تر این، استفاده از ادرنالین در نوشابه ی زندانیان است که باعث ایست قلبی حتی در سنین پایین میشود.
روش دوم از طرف رژیم اسلامی متداول تر است. چون آنتیموان عوارضی مثل ریزش مو را به دنبال دارد‌ که غیرعادی بودن وضع جسمانی زندانی را نشان میدهد و از طرفی وجود این عنصر در بدن در موقع کالبدشکافی حاکی از وضعیت غیرطبیعی منجر به مرگ است. یکی دیگر از ابتکارات جمهوری اسلامی در زمینه ی شکنجه صندلی راحتی است. این صندلی مانند تمام صندلیها فرم مشخصی دارد. اما در محل نشیمن گاه آن و دقیقا جایی که بیضه ها میتوانند قرار داشته باشند حفره ی دایره شکلی تعبیه شده، وقتی که زندانی را بر روی این صندلی مینشانند از محل حفره وزنه ای که معمولا نیم تا یک کیلوگرم است به بیضه های او آویزان میکنند. این شکنجه مثل اکثر شکنجه ها عواقبی دارد که گاه منجر به مقطوع النسل شدن زندانی میگردد. یا در حالت بهتر منجر به سیاه شدن بیضه ها، تورم و چرک میشود. درد ناشی از این شکنجه بعد از گذشت دو تا سه دقیقه جانکاه است.
گونه ی دیگر شکنجه که این نیز از مرسوم ترین آنهاست استفاده از دستبند در شکلهای متفاوت است. اخیرا نیز جمهوری اسلامی در تمام انواع آن از دستبندهای آلمانی استفاده میکند که در صورت حرکت زندانی اتوماتیک بسته تر میشود. به همین خاطر بسیاری از زندانیان بخصوص در سالهای اخیر به نقص عضوهای دائمی مبتلا شدند که گاه منجر به قطع دست آنها از مچ شده است. اما معمولی ترین عارضه آن مرگ عصبی و از کار افتادگی دستها به طور موقت یا دائم است.
نحوه کاربرد دستبند بدین صورت است که شخص را با یک یا دو دست از سقف آویزان میکنند. البته اگر پاها از زمین فاصله داشته باشد مدت شکنجه معمولا یک ساعت تا یک ساعت و نیم است. چون بیشتر از آن صدمات جدی به زندانی وارد میشود. اغلب کسانی که این نوع شکنجه بر آنها اعمال شده تا حدود چهار ماه دستهایشان عملکردی نداشته و به علت فشار زیاد زخمهای عمیقی در مچ دست آنها ایجاد میشود که گاه موجب قطع عصب یا تاندوم در این ناحیه میگردد.
دومین نوع که زمان آن حتی یک تا سه روز هم طول میکشد به طریقی است که نوک پنجه های پا با زمین تماس ناچیزی دارد. و زندانی هر بار برای کاهش فشار وارد آمده بر روی دستها مجبور است بدن خود را کشیده تا به روی پنجه پا تکیه کند. همین عمل موجب کشیدگیهایی در ناحیه ران و دنده ها میشود که بعد از گذشت چند ساعت دردهایی را در طول بدن ایجاد میکند. از اولین نشانه های این شکنجه بند آمدن ادرار است. و با ادامه آن حرکتهای عصبی دست است که اغلب دائمی هستند. سیستم دیگر شکنجه با دستبند قپانی است.
بدین نحو که دستهای زندانی یکی از بالا و دیگر از پایین به طور ضربدر از پشت بسته میشود و سپس زندانی از وسط زنجیر و دستبند به وسیله قلابی آویزان میشود. درد این شکنجه بیشتر در گردن و کتف ظاهر میشود. برای کم کردن فشار در این نواحی زندانی میتواند سینه خود را به جلو متمایل کند اما ماموران شکنجه با ضربات باتون یا قنداق تفنگ مانع این کار میشوند. که در اکثر موارد‌ این ضربات موجب شکستگی در ناحیه جناق سینه میشود. نوع دیگر این است که دستهای زندانی به طور معمول از پشت بسته میشود و سپس زندانی آویزان میشود. این نوع شکنجه بسیار دردناک است و در همان اولین دقایق موجب در رفتگی کتف ها میشود و با گذشت چندین ساعت دستها کاملا از کار میافتند. رضا رستمیان از دانشجویانی بود که سالها قبل بدین نحو شکنجه شد و عملکرد دستهای او برای همیشه محدود شد و به 50 درصد رسید. شکل دیگر آن که گاه چندین روز به طول میانجامد به هم بستن دستهاست طوری که دستبند از بین پاها رد میشود و دستی از عقب را به دستی دیگر از جلو متصل میکند.
این نوع شکنجه آسیب چندان آنی در بر ندارد و فقط برای آزار و اذیت و به تنگنا کشاندن زندانی به کار میرود. اما اگر به طول بیانجامد موجب انحراف در استخوان پشت میشود. آخرین شکنجه از این قسم که ابتکار رژیم اسلامی است، بستن اعضای مختلف بدن به یکدیگر است. که به طور شاخص به مدت 6 ماه متوالی بر روی اکبر محمدی از فعالان جنبش دانشجویی اعمال شد بدین نحو که گردن او را به یک دست و دست دیگر را به مچ یک پای او بسته بودند، این زندانی انحرافات کاملا مشخصی در ناحیه پشت پیدا کرد که امکان راست ایستادن را از او گرفته بود و سپس بعد از شکنجه های طولانی در حین اعتصاب غذا درگذشت. لازم به یادآوری است که شکنجه دردناک است و در آن شکی نیست. اما در بسیاری موارد بخصوص با تمرکز بر روی اهداف مشخصی که به دنبال آن هستیم میتوانیم مقاومت خود‌ را بالا ببریم. به زمانی بیاندیشیم که دیگر شکنجه ای در کار نیست و زمانه پاسخ درخوری به گذران دردها و رنج های ما و هزاران به زیر شکنجه رفته دیگر خواهد داد. زمانی که میتوانیم و باید بتوانیم آنچه در ذهن داریم بر زبان آوریم، بر روی کاغذ بیاوریم و بتوانیم آزادانه بیاندیشیم. تجربه ی تاریخ ثابت کرده بسیاری که در زیر شکنجه رفته و سرفراز آن را پشت سر گذاشتند و سیستمهای عریض و طویلی چون رژیم اسلامی را به زانو درآوردند، در آرمان خود‌ تردیدی نداشتند و رسیدن به آن را دیر یا زود میدیدند. چرا که کوچکترین خلل میتواند مقاومت را در برابر شکنجه بشکند. شکنجه هایی که حتی تصور آنها تن را به لرزه میاندازد، اما با تمام مخوفی آنها در برابر اراده ی آدمی خرد میشوند.
دیگر نوع شکنجه که هم تصور آن سخت است، هم بیان آن، کشیدن ناخن است که معمولا به دو صورت اعمال میشود. صورت اول بدین قرار است که وسیله ای مانند پیچ گوشتی به زیر ناخن فشار داده میشود و سپس به وسیله آن ناخن را از سطح گوشت جدا میکنند و بالا میآورند و بعد به کمک وسیله ای دیگر که شبیه گازانبر است ناخن را با قدرت از ریشه بیرون میآورند.
طریق دوم بدین نحو است که به جای پیچ گوشتی از میخهایی استفاده میشود که نوک آنها در آتش سرخ شده باشد با هدایت کردن این میخ‌ها به زیر ناخن مراحل بعدی به مانند طریق اول دنبال میشود. صدماتی که اغلب بعد از کشیدن ناخن به شخص وارد میشود بسیار سخت است. گاه انسان تا آخر عمر به خاطر صدمات عصبی که به انگشتان وارد میشود قادر به انجام کارهای ظریف نخواهد بود. دستها لرزش پیدا میکنند طوری که نوشتن نیز سخت میشود و دست خط شخص بعد از شکنجه به سبب عدم کنترل حرکات کاملا تغییر میکند.


 بررسی حقوقی پدیده کودک آزاری
جمیله بدیرخانی

کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه ای است که محبت، ملایمت، مراقبت، رشد و تعالی او وظیفه خانواده است. اما این که برخلاف این تلقی فرهنگی، کودک در خانواده و جامعه از سوی والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، نشان از یک مسئله و مشکل اساسی دارد.
امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در دهه های اخیر، مشکلات و چالش های بهداشتی کودکان دستخوش تغییراتی شده است؛ در حال حاضر بسیاری از بیماری ها با استفاده از واکسیناسیون و رعایت توصیه های بهداشتی کنترل می شود، اما هنوز مشکلات حل نشده زیادی در زمینه بهداشت روان کودکان وجود دارد که نیازمند پیگیری و اقدامات پیشگیرانه جدی است. کودک آزاری از جمله مشکلاتی است که آسیب های جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی کودکان تحمیل می کند.
تنبیه بدنی در دوره کودکی، احتمال آسیب های روانی دراز مدت در بزرگسالی هم چون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد به مواد مخدر و الکل افزایش می دهد. شکل گیری شخصیت نا به هنجار در کودکان آزار دیده از مهم ترین علل روان شناختی شکل گیری چرخه کودک آزاری است.
سوءاستفاده شدید در اوایل زندگی می تواند منجر به اختلال دلبستگی واکنشی شود. کودکان مبتلا به این اختلال، دشواری های زیادی در برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن به رشد و نمو طبیعی ناموفق هستند. آن ها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند.
سهم خشونت عاطفی و بی توجهی، بیش تر از سهم خشونت جسمانی است. نتایج نشان می دهد که خشونت علیه کودکان در خانواده های تهرانی بیش از آن که ناشی از متغیرهای پیشینه ای و زمینه ای مثل درآمد، تحصیلات، طبقه اجتماعی و استرس باشد، ناشی از عوامل روابط در خانواده است. در سطح خانواده تضاد بروز خشونت علیه کودکان است و در مقابل نظم مانع اصلی بروز خشونت علیه کودکان است.
کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود؛ زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزار دیدگی وی، بعضاً اعلام جرم نمی شود. با توجه به آمارهای منتشر شده، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا در حال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است.
مفهوم و تعریف کودک آزاری
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.(۱) اما در اصطلاح متخصصین امر، هرگونه آسیب جسمی یا روانی و سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می شود. اگرچه در این تعریف تلاش شده تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان توضیح داده شود، اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممکن است در بین صاحب نظران اختلاف برانگیز باشد.
در واقع، تعاریف متعددی از آزار و خشونت با توجه به اهداف و کاربردهای متنوع آن، ارائه شده است. چنان چه انجمن روانپزشکی آمریکا در چهارمین دفترچه راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی(۱۹۹۴)، در فصلی تحت عنوان “سایر شرایطی که ممکن است مورد توجه بالینی قرار گیرد”، کودک آزاری را مشتمل بر آزار جسمی و جنسی، بی توجهی به کودک و آزار عاطفی می داند. (۲) در هر حال کودک آزاری طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان از قبیل عدم برآوردن نیازهای اولیه کودک، غفلت از مراقبت های بهداشتی، فقدان رشد کافی، تنبیه و بد رفتاری فیزیکی، سوءاستفاده جنسی و سوء رفتار هیجانی و آزار روانی را شامل می شود.
انواع کودک آزاری
انواع کودک آزاری را نیز می توان در چهار دسته “کودک آزاری جسمی”، “کودک آزاری عاطفی”، “کودک آزاری جنسی” و ” کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی” طبقه بندی کرد.
کودک آزاری جسمی: به طور کلی آزار جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیب های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل شود.
کودک آزاری عاطفی: در حالی که آزار جسمانی قابل رویت است، نوع دیگری از سوءاستفاده از کودکان وجود دارد که زخمی عمیق و پایدار بر کودک می گذارد و آن کودک آزاری عاطفی است
کودک آزاری جنسی: کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در بر می گیرد؛ اعم از اغوا نمودن و یا اجبار کردن کودک به وارد شدن در هرگونه رفتار جنسی غیر قانونی، استفاده و بهره کشی از کودک در فحشاء و دیگر رفتار های جنسی.
کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی: بی توجهی و کوتاهی در فراهم نمودن لوازم رشد کودک در کلیه حوزه های سلامتی (بهداشت)، آموزش رشد عاطفی، تغذیه، مسکن و غیره نوعی دیگر از کودک آزاری است.
حقوق کودکان در جهان
مسئله حقوق کودکان مسئله جدیدی نیست. شروع آن بعد جنگ جهانی اول توسط یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک اگلانتین جب، بنیانگذار موسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ بود. پس از جنگ جهانی اول به سبب پیامدهای جنگ و آسیب به کودکان، در سال ۱۹۲۴ “اعلامیه حقوق کودک” در ژنو تنظیم شد. این اعلامیه بیش تر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن کودکان جنگ زده و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. اما تاسیس صندوق بین المللی کودکان، “یونیسف” در سال ۱۹۴۶، گام مهم دیگری برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی ۱۴ کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی پایه گذاری گردید. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) منبع دیگری برای حقوق کودکان بود؛ زیرا این اعلامیه تمام انسان ها را بدون توجه به ویژگی ها شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز دربر می گیرد.
در سال ۱۹۵۹ نیز اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد. در قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان (۱۹۷۳) هم مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شد.
طرح کنوانسیون حقوق کودک به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور ادام لوباتکا از این کشور در سال ۱۹۸۹ به اتفاق آرا تصویب شد. این کنوانسیون از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل شده است و تا کنون تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا به آن پیوسته اند.
در سال ۲۰۰۰ نیز دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک تصویب شد: یکی پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.
هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف ۴ محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت بایستی مورد توجه باشد.
کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی، به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق و بزه دیدگی قرار دارد؛ از این رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه برای کودک با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگی او، از حیات و تغذیه گرفته تا آموزش و تربیت ضروری می نماید. بر این مبنا اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است.
برخی از حقوقدانان معتقدند “اصول حمایت از کودک را می توان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور وارد معیار های قانونی کشور کرد. قانون اساسی یک کشور در برگیرنده تمام اصول و قواعدی است که بر جامعه حکمفرماست و دستور بنیادینی است که شکل دولت را تعیین کرده و اصول کلی قرارداد اجتماعی یک کشور را بیان می کند.
قانون اساسی معیاری برای وضع قوانین عادی است، از این رو انتقال اصول حمایت از کودک در قانون اساسی یک کشور بستر لازم برای حمایت از کودکان را فراهم و تکالیف دولت را در این زمینه مشخص می کند”.
خلاء قانونی و کیفری کودک آزاری در ایران
پس از انقلاب در ایران، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، فسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام، به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت، غیر از زناء، مانند تقبیل و مضاجعه، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می شد نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد کرد. همین طور، در قوانین کیفری ایران، اعمالی نظیر هرزه نگاری کودکان(پورنوگرافی) و بهره گیری از آن ها مورد غفلت قرار گرفته است.
در کشور ما علی رغم وجود مقرارتی پراکنده در موضوع حمایت از کودکان، تا پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در آذر ماه ۱۳۸۱، در قوانین کیفری قانون خاصی درباره کودک آزاری وجود نداشت و در این مورد جرم انگاری خاصی صورت نگرفته بود. حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت کیفری کم تری از وی مطرح شده است. هم چنین علی رغم آن که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معمولاً در داخل خانواده ها و توسط نزدیک ترین افراد به کودک انجام می شود، اما با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت های خانگی تصویب نشده و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد، وجود ندارد.
لازم به ذکر است که حتی برخی قوانین کیفری در ایران مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی(قدیم)، خود نوعی خشونت علیه کودکان به شمار می رود و اصلاح چنین قوانینی جهت منتفی شدن احتمال سوءاستفاده برخی والدین متعرض به کودک، ضروری است.
ایجاد معاضدت های قضایی و حقوقی برای کودکان، تعیین وکیل تسخیری برایشان در موارد لزوم، تسریع در رسیدگی و رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم علیه اطفال، انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال طوری که قابل درک و فهم باشد از دیگر مواردی است که توجه به آن ضروری می نماید.
توجه به منافع عالیه کودکان در هنگام صدور حکم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت کودک در حکم صادره به عنوان معیار و ملاک اصلی صدور حکم و جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه اجباری کردن گزارش دهی درباره کودک آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراکزی که از این موضوع اطلاع می یابند نه فقط برای افراد و موسساتی که نگهداری از کودکان برعهده دارند.
آموزش دادن به کودکان و آشنا کردن آن ها با این گونه آزارهای جنسی و تاکید به آن ها نسبت به این که این آزارها را تحمل نکنند و در مقابل آن اعتراض و شکایت کنند.
انجام تحقیقات و بررسی های لازم برای ریشه یابی کودک آزاری و شناخت زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای کمک به کاهش و پیشگیری از این جرایم همگی از راهکارهایی است که می‌توانند در جهت از میان بردن و یا حداقل کاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی، نقش موثری ایفا کنند.


اعتیاد آتش خانمان برنداز
محمد گلستانجو

خوانندگان گرامی: قطعا دور را دور با معضل اعتیاد و مواد مخدرآشنایی دارید ولی من قصد دارم این پدیده شوم را برایتان ملموس تر کنم . در ابتدا نگاهی داشته باشیم به آمارهای مربوطه ، گرچه به عقیده کارشناسان، آماری که درباره تعداد معتادان و همچنین میزان تولید و مصرف موادمخدر و مسائل مربوط به آن تهیه و ارائه می شود، به دلایل گوناگون آن چنان که باید دقیق نیست اما حتی مروری اجمالی بر همین آمارهای رسمی اعلام شده در جهان و ایران، از وجود بحران بلکه فاجعه ای جدی حکایت می کند. فاجعه ای که معلوم نیست آیا عزمی جهانی و جدی برای کنترل و مهار آن وجود دارد؟ که اگر چنین عزمی وجود می داشت و یا حداقل تمهیدات انجام شده برای کنترل چنین فاجعه ای و برخورد جدی با مافیای قاچاق جهانی و… موثر می بود، امروز بیش از ۲۲۰ میلیون نفر از جمعیت حدود 6. 7 میلیاردی جهان گرفتار بلای خانمان سوز اعتیاد نمی بودند و به عبارتی از هر ۲۹ نفر جمعیت جهان یک نفر دچار اعتیاد نبود.
اما مروری اجمالی به برخی آمار و ارقام مربوط به اعتیاد و مواد مخدر به نقل از منابع، سازمان ها و برخی مسئولان. هر چند این آمار چندان هم به روز نیست.
حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان درگیر بلای اعتیاد و مسائل و مشکلات ناشی از آن هستند.
بر اساس آمار اعلام شده در کنفرانسی در سال ۱۹۹۴، تجارت جهانی موادمخدر سالانه مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار یعنی بیش از تجارت نفت را به خود اختصاص داده است و برخی برآوردها رقم این تجارت کثیف را در سال ۱۹۹۳، یک تریلیون دلار اعلام کرده اند.
بنابر گزارش UNODC افغانستان هنوز سردمدار تولید تریاک است و در سال ۲۰۰۹، ۸۳ درصد از سهم مواد مخدر مصرفی جهان را تامین کرده است و در سال ۲۰۱۵ با وجود کاهش کشت به خاطر هجوم آفات نباتی، هنوز ۱۲۳ هزار هکتار از زمین های این کشور به کشت خشخاش و تولید تریاک اختصاص دارد. به اساس گزارش “نگاهی به محصولات تریاک در سال ۲۰۱۶”، که از سوی ادارۀ ملل متحد در امور مواد مخدر و مبارزه علیه جرایم در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ به نشر رسید، محصولات تریاک در افغانستان در سال ۲۰۱۶ به ۴۸۰۰ تن رسید. این رقم ۴۳ درصد بالاتر ازمحصولات یک سال پیش بود. این مطلب را خبرگزاری آلمانی “دی پی ای” گزارش داده است.
منابع رسمی تعداد معتادان کشورمان را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد معتادان تفننی را ۸۰۰ هزار نفر اعلام می کنند و بر اساس گزارش چند سال پیش سازمان ملل متحد با توجه به شیوع 2. 8 درصدی اعتیاد، این سازمان، ایران را صاحب بیشترین میزان معتاد یا شیوع اعتیاد در جهان معرفی کرده است.
بر اساس آمارهای گوناگون سالانه بیش از ۵ تا ۸ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می شود و بر این اساس، با توجه به رشد 2. 6 درصد جمعیتی کشور، رشد آمار معتادان ۳ برابر رشد جمعیت کشور است.
بر اساس گزارش سمینار پیش گیری از اعتیاد در تابستان ۱۳۸۰، ۷۰ درصد معتادان ایران متاهل هستند، همچنین روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند و ماهانه ۱۰۰ نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر می میرند و این در حالیست که طبق گزارش وزارت بهداشت: روزانه ۸ نفر در ایران تنها به دلیل اعتیاد می‌میرند.
همچنین بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان کشور معتاد می شوند. بر اساس همین گزارش و بررسی های به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود.
بر اساس آمار در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۲۰ تن موادمخدر در کشور کشف شده است. بر اساس همین آمار روزانه ۲ تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود و همین آمار از اعتیاد ۳ درصد نوجوانان کشور حکایت می کند.
میزان مصرف مواد مخدر صنعتی و روان گردان و محرک ها به شدت رو به افزایش است و قیمت مواد مخدر خطرناکی مانند شیشه از کیلویی ۱۸۰ میلیون تومان به ۱ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است که بخشی از این جریان ناشی از تولید چنین موادی در داخل است.
معتادان ایرانی سالانه ۲ تریلیون و ۶۸۷ میلیارد و ۹۹۰ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان یعنی حدود ۳ میلیارد دلار و به عبارتی به اندازه ۱۵ درصد درآمد نفتی کشور در شرایط عادی را صرف مواد مخدر و اعتیاد می کنند.
بر اساس آماری در سال ۱۳۸۳، مواد مخدر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه می زند. بر اساس این گزارش از این ۱۰ هزار میلیارد تومان ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه مصرف کننده هاست که به جیب قاچاقچی ها رفته است که به گفته علی هاشمی که در حال حاضر رئیس کمیته تخصصی مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو هزار و هفتصد میلیارد تومان نیز جامعه خسارت می دهد، مثل خسارت های جاده ای که بر اساس آمار نیروهای انتظامی حداقل ۱۵ درصد تصادفات جاده ای مربوط به راننده های معتاد است و مسائلی از قبیل سرقت هاو آلودگی ناشی از ایدز. دولت هم ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سالانه هزینه می کند.
میانگین زمان دسترسی به مواد مخدر در کشور ۲۲ دقیقه و میانگین دسترسی به یک محل ورزشی ۴۵ دقیقه اعلام شده است.
طی ۳ دهه اخیر حدود ۱۱ میلیون نفر در کشور در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند که ۳۰ درصد آن ها تکراری بوده است.
کشورمان ایران با توجه به بیش از ۱۷ هزار درگیری مسلحانه در ارتباط با مواد مخدر بزرگ ترین قربانی نارکوتروریسم در جهان محسوب می شود. این درگیری ها تاکنون موجب به شهادت رسیدن بیش از ۳۷۰۰ نفر از جان برکفان نیروهای انتظامی و مرزبانی و همچنین جانبازی بیش از ۱۱ هزار نفر از نیروها و فرزندان غیور این مرز و بوم شده است.
آیا تنها مرور و نگاهی اجمالی به این گزارش ها و آمارها از این نکته حکایت نمی کند که اعتیاد و مسائل مربوط به آن در جهان واقعا به یک فاجعه تبدیل شده است و همچنین آیا از این واقعیت غیرقابل انکار حکایت نمی کند که مردم و خصوصا جوانان عزیز کشورمان به خاطر همسایگی با بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان و… به صورتی جدی در معرض خطر مواد مخدر و عوارض و تبعات ناشی از این بلای خانمان سوز هستند و تمام کارهایی که برای انسداد مرزها، مبارزه با قاچاق موادمخدر و… انجام شده و با وجود تمام جان فشانی های نیروهای غیور مرزبانی و انتظامی، اعتیاد هنوز بزرگ ترین و مهم ترین آسیب اجتماعی در کشورمان محسوب می شود
غیر از تبعات جدی اقتصادی که به برخی از آمار آن اشاره شد، آیا وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد و ۸۰۰ هزار معتاد تفننی آن هم بر اساس آمار رسمی فاجعه ای بس عظیم برای کشور عزیزمان ایران محسوب نمی شود، کافی است تنها سری به یکی از خانه هایی که حتی یک معتاد در آن زندگی می کند زده شود و از نزدیک با ده ها مشکل و بحران ناشی از اعتیاد آشنا شد و از نزدیک مشاهده کرد که موادمخدر و اعتیاد چه بلاها که بر سر خانواده ها نیاورده، چه آبروهایی را که نبرده و چه هستی هایی را که نیست و نابود کرده است.
اما تا کی و تا چند این وضعیت ادامه خواهد داشت؟
تاکنون ده ها و صدها مقاله، تحقیق، کنفرانس، همایش لازم و غیرلازم، فرمایشی و غیرفرمایشی، کارآمد و غیرکارآمد برای کنترل و مهار موادمخدر و اعتیاد نوشته و برگزار شده است و کارشناسان و دلسوزان فراوانی در این مسیر زحمات قابل تقدیری کشیده اند اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از سرمایه های انسانی، سرمایه های اقتصادی و توان کشور که باید صرف دانش اندوزی، کارآفرینی، عمران، آبادانی، پیشرفت و توسعه شود دچار و درگیر بلای خانمان سوز موادمخدر و اعتیاد هستند و متاسفانه براساس گزارش ها آمار این افراد رو به فزونی و سن اعتیاد نیز رو به کاهش است و این یعنی عمیق تر شدن وخطرناک تر شدن فاجعه.
کوتاه سخن این که به نظر می رسد در راستای تعمیق تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر به کشور و همچنین توزیع آن در جامعه و برخورد جدی با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موادمخدر صنعتی باید تمهیدات کارشناسانه، موثر و جدی تر برای کاهش مصرف و تقاضا اندیشیده شود و این مهم به عزم جدی و ملی توسط تصمیم سازان، کارشناسان، قانون گذاران، مجریان، متولیان امور و همچنین همکاری و همیاری همه سازمان ها و نهادهاو دستگاه ها و همچنین جامعه و خانواده ها نیاز دارد.
به نظر می رسد به موازات مبارزه جدی تر با قاچاق موادمخدر و ترغیب جامعه بین المللی به انجام وظایف و تعهدات خود برای کمک معنوی و مادی به ایران برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و مقید کردن جامعه بین المللی به ایفای نقش خود در این زمینه باید بیش از پیش همه دست اندرکاران و مسئولان در تمامی رده های مسئولیتی و همچنین قانون گذاران، آحاد جامعه و خانواده ها برنامه های اساسی برای کاهش مصرف و تقاضا را در جامعه طراحی کنند و به مورد اجرا بگذارند.
در این راستا پیشنهاد چند نکته به ظاهر ساده اما اساسی و کاربردی را بر خود فرض می دانم.
خانواد ه ها همان طور که به فکر مسائل معیشتی هستند بیش از پیش بر رفتار، آمد و رفت، کنش و واکنش ها و نیازهای فرزندان خود توجه کنند و بدانند و باور کنند که اساسی ترین وظیفه والدین در قبال فرزندان، تعلیم و تربیت و مراقبت از این نعمت ها و امانت های الهی است که بیش از هر چیز دیگر باید مورد نظر باشد. چه تعداد از والدین تلاش می کنند تا علاوه بر پدری و مادری کردن برای فرزندان خود دوستان و هم صحبت های خوبی نیز باشند.
آموزش مهارت های زندگی باید به صورت جدی، مبنایی و اساسی در مدارس و دبیرستان ها مورد توجه و نظر مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد آیا با توجه به همسایگی افغانستان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده موادمخدر جهان و وجود حدود ۲ میلیون معتاد تفننی و غیرتفننی در کشور لازم نیست لااقل هفته ای یک جلسه به آموزش مهارت های زندگی و خصوصا آشنایی با تبعات ناگوار و جبران نشدنی گرایش به موادمخدر و اعتیاد و زمینه ها و عوامل آن اختصاص یابد تا لااقل میزان تقاضا و گرایش نسل های فعلی و آینده کشور به موادمخدر کاهش یابد.
رسانه ها نیز در این امر می توانند و وظیفه دارند بیش از پیش کمر همت خود را محکم ببندند و در قبال نسل فعلی و نسل های آینده کشور مسئولیت و تکلیف خود را در زمینه تاثیرگذاری بر کاهش و حذف تقاضای جوانان نسبت به موادمخدر انجام دهند.
به نظر می رسد وقت درک عمیق این موضوع نیز رسیده باشد که به معتاد چه به عنوان یک بیمار بنگریم چه به عنوان یک مجرم، نمی توان و نباید او را به حال خود رها کرد، هم خانواده ها تا سرحد امکان نباید کسی را که دچار بلای اعتیاد شده طرد و از خود دور کنند و هم جامعه باید لااقل به کسانی که تا دیروز دچار اعتیاد شده اند و امروز به مراحلی از پاک شدن از موادمخدر رسیده اند میدان بدهد نه این که از خود براند.
ساخت و تجهیز مراکز ورزشی و تشویق جامعه و خصوصا نوجوانان و جوانان به ورزش و به ویژه ورزش های همگانی باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان و خانواده ها قرار گیرد نه این که برای غنی سازی اوقات فراغت، خانواده ها برای ثبت نام فرزندان خود در یک محیط ورزشی علاوه بر تحمل هزینه های زیاد، در به در به دنبال یک جای خالی برای ثبت نام بگردند.
همچنین ورزش در مدارس، دبیرستان ها و دانشگاه ها نیز باید جدی گرفته شود و به عنوان یک اولویت جدی و اساسی مطرح باشد نه این که از زنگ ورزش و ساعت ورزش تنها یک صورت و ظاهر بماند و خبری از ورزش نباشد.!
توجه جدی به ایجاد فضای نشاط اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن بستر شادمانی و زنده دلی نیز خصوصا برای نوجوانان و جوانان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد چیزی که متاسفانه بسیار کم یافت می شود و شاید در برخی نقاط شهری و روستایی یافت می نشود.

پر واضح است که ترک مخاصمات و درگیری های جناحی و گروهی و سیاسی بازی ها و سیاسی کاری ها نیز از جمله کارهایی است که باید مسئولان بیشتر مورد توجه قرار دهند تا سرمایه های فکری، انسانی و برنامه ریزی کشور صرف تولید و کارآفرینی و اشتغال و تولید ثروت، عمران، آبادانی، پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر کشور شود که این مهم خود سهم به سزایی در ایجاد و تعمیق روحیه امید و همچنین دوری از گرایش به سستی و خمودگی و گرایش به موادمخدر دارد.
نکته اساسی دیگر این که هر انسانی به عنوان فردی از آحاد جامعه انسانی و خصوصا به عنوان یک ایرانی دارای تمدن ۷ هزار ساله و فرهنگی غنی و بی مثال و به عنوان مسلمانی خداباور و معاد اندیش که هر گونه ضرر و زیانی را بر جامعه و وجود خود حرام می داند اگر قدر و منزلت انسانی خود را فهم کند و جایگاه خود را در نظام آفرینش درک کند به هیچ دلیل و به هیچ بهانه ای خود را حتی نزدیک به حریم نامیمون و نامبارک، خانمان سوز و خانمان برانداز و هستی سوز موادمخدر و اعتیاد نمی کند چه رسد که خود را اسیر افیون و ملعبه دست قاچاقچیان و سوداگران مرگ و تجار تباهی و نیستی کند.
عزیز ایرانی و هموطن من، نوجوان و جوان و مرد و زن غیور و بلند همت ریشه دار ایرانی، شخصیت و قدر و جایگاه تو کجا و گرایش به موادمخدر و اعتیاد و فنا شدن در این گرداب خانمان سوز و هستی سوز و دنیا و آخرت سوز کجا؟


دستور کار سند 2030
فاطمه قریشی

دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (سپتامبر ۲۰۱۵) نقشه راه جامعه بین المللی در زمینه توسعه پایدار در پانزده سال آینده را ترسیم می‌کند. این دستور کار بر مبنای اصول و اهداف منشور سازمان ملل و با احترام به حقوق بین‌الملل تهیه شده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه توسعه هزاره و اعلامیه حق توسعه ریشه دارد. اهمیت این دستور کار در طراحی یک چهارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، هماهنگ و پایدار است (توسعه پایدار فرآیندی است که آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به محیط زیست، نیازهای انسان را برطرف می سازد).
شایان یادآوری است -به طور خلاصه-، حق توسعه، حق بهره مندی عادلانه هر انسان از امکانات مادی و معنوی است که جامعه جهانی در اختیار دارد؛ از این رو، در بُعد بین المللی ‌تعهداتی نیز برای کشورهای توسعه یافته و به نفع کشورهای توسعه نیافته ایجاد می کند.

اخیراً انتقاداتی نسبت به دستور کار ۲۰۳۰ مطرح شده است و از آن جایی که “آموزش” هدف چهارم این سند را تشکیل می دهد، منتقدان اصول و اهداف آموزشی سند یادشده را با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات داخلی مغایر می دانند. برای نمونه، سند ۲۰۳۰ گروه های آموزش را شامل “همه افراد صرف نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی یا محل تولد، داشتن یا نداشتن معلولیت، افراد مهاجر و بومی، کودکان و نوجوانان، به ویژه آن ها که در شرایط آسیب پذیر و یا شرایط دیگری قرار دارند”، دانسته است.
منتقدان عنوان نمودند: «عبارت “افراد دارای دیگر عقاید” و یا “افراد آسیب‌پذیر” در تفاسیر نهادهای حقوق بشری شامل گروه های دارای گرایش های همجنس گرایانه می شود». صرف نظر از درست یا غلط بودن این تفسیر، در پیشگفتار سند یادشده آمده است: «…همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی، منطقه ای و جهانی کار کنیم…». از سویی دیگر، وزیر آموزش و پرورش وقت دولت ایران “حق شرط” ایران را در خصوص این سند بدین شرح: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چهارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی، تفسیر و تعبیر شوند، متعهد نمی داند»، اعلام کرده که در دبیرخانه یونسکو به ثبت رسیده است. منتقدان در مقابل به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده اند.
در بخشی از سند یادشده مقرر گردید: «منع تبعیض در نظام اسلامی مبتنی بر “عدالت” است و مصالح و منافع ملی باید لحاظ گردد. از این منظر بر مبنای ملاحظات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بر طبق قانون، محدودیت هایی برای افراد متعلق به برخی گروه ها اعمال می شود». این مصوبه برخلاف بند ۱ ماده ۲ و ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بدون حق شرط به تصویب مجلس کشورمان رسیده و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه اصول ۱۹ و ۲۰ است که بر تساوی حقوق افراد صرف نظر از قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان، جنس و مانند این ها اشاره می کند و عبارت “و مانند این‌ها” در اصل ۱۹ قانون اساسی نشان از تمثیلی بودن این موارد دارد که با توجه به زمان و مکان و ملاحظات دینی و فرهنگی می تواند به نفع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان تفسیر موسع گردد. وانگهی، تعریف سنتی از عدالت که مورد استناد منتقدان قرار گرفته است، مبتنی بر مفهوم عدالت مطابق فلسفه سیاسی ارسطو است. بنابر این دیدگاه، حقوق برابر برای اشخاص نابرابر، غیرعادلانه است.
حقوق اشخاص به نسبت قابلیت ها و استعدادهای آنان که تصور می شد در طبقات اجتماعی، بردگان، مسلمان یا غیرمسلمان، زن و مرد فطری است، تعریف شده بود.
اما در تعریف نوین و امروزی عدالت، انسان به دلیل انسان بودن صاحب حق و دارای کرامت می شود و تساوی حقوق انسان ها برای دستیابی به عدالت یک اصل است و استثنای آن برای ایجاد عدالت تبعیض بر پایه برتری با توجه به طبقات اجتماعی، آزاد بودن (برده نبودن)، مسلمان یا غیرمسلمان بودن، زن و مرد بودن یا قوی بودن نیست؛ بلکه تنها در صورت وجود نابرابری های قبلی یا وجود ضعف و نقصان و برای جبران آن ها به طور استثنایی و گاه موقتی، تبعیض اعمال می گردد.
برای نمونه، دریافت دستمزد برای دوران بارداری و خطر زایمان، یا کمک به معلولان، سالمندان، جانبازان و آزادگان جنگ که به این رفتار نابرابر، تبعیض مثبت گفته می شود.
در واقع، در مفهوم امروزی عدالت، نابرابری برای کمک به ضعیفان و به طوراستثنائی و موقتی تا زمان توانمند شدن آنان اعمال می گردد، حال آن که مطابق مفهوم سنتی عدالت، نابرابری برای قدرتمندان و به طور دائمی اعمال می گردد.
در نگاهی کلی تر، به نظر می رسد ریشه این انتقادات را باید در نظریه ای که علوم انسانی اسلامی را با علوم انسانی غربی متفاوت می داند، جستجو کرد. برخی معتقدند که در علوم ریاضی و تجربی اصول و فرمول های ثابتی وجود دارد که در همه زمان ها و مکان ها یکسان است، ولی اصول علوم انسانی با توجه به بوم، فرهنگ، تمدن، مذهب و مولفه های دیگر یک جامعه می تواند متفاوت باشد؛ بنابراین علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غربی متفاوت است.
نگارنده بر این باور است که اگرچه ماهیت علوم انسانی با علوم دیگر به کلی متفاوت است، اما علوم انسانی نیز اصول ثابت خاص خود را دارد. برای نمونه (در علم حقوق) اصولی مانند: اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی، حق تعیین سرنوشت و غیره در همه کشورهای متمدن جهان امروز ثابت است و بوم، فرهنگ، مذهب و غیره نمی‌تواند در این اصول تغییری ایجاد کند.
در واقع، تجربه به عنوان یکی از منابع علمی در خصوص علوم انسانی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد با این تفاوت که موضوع تجربه در علوم انسانی، بشر و جامعه بشری به عنوان پیچیده ترین پدیده هستی است.
بنابراین، مهم ترین منبع علمی در علوم انسانی تجربه جامعه بشری در طول تاریخ بوده است و جوامع مختلف باید از دستاوردهای تجربه یکدیگر که به کشف یا ابداع اصول ثابت علمی منجر می گردد، فارغ از هر گونه تفاوت و اختلاف نظر بهره مند شوند.
در خصوص حقوق بشر نیز اگر برخی کشورها بنابر تجربه ای که داشته اند به اصولی ثابت و مشترک دست یافته اند که به زندگی بهتر نوع بشر منجر می گردد، دیگر کشورها باید زیرکانه از این تجربه استفاده کرده و اگر انتقادی هم دارند، ضمن ابراز آن، اصول بهتری را ارائه دهند و با موضوع به صورت علمی و با رعایت اصل بی طرفی رفتار کنند و از برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با مسائل علمی بپرهیزند.
در مقابل، گروهی معتقدند که حقوق بشر یک برنامه است که کشورهای غربی برای رسیدن به اهداف خود و سلطه بر جهان آن را تدوین کرده اند. نگارنده بر این باور است که حقوق بشر یک فرآیند است نه یک برنامه، فرآیندی بر پایه تجربه جامعه بشری که به کشف و وضع برخی حقوق ذاتی انسان منجر گردیده است، حال در این گذار برخی جوامع به لحاظ بعضی عناصر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اقلیمی و غیره، تجارب بیش تر یا به‌روز‌تری داشته اند.
اما این بدان معنی نیست که نظریه های آنان قابل نقد و بررسی نباشد، چه این که وجود نظریه های مختلف و متفاوت یک امر معمول در علم بوده است و انعطاف پذیری نیز یکی از شاخصه های حقوق بشر است.
در خصوص سند ۲۰۳۰ نیز به نظر می رسد، باید با دید علمی و بی طرفانه رفتار کرد و از برخورد سیاسی و ایدئولوژیک نسبت به آن پرهیز شود. بدیهی است، این سند نیز مانند دیگر آثار بشر مصون از ایراد و خطا نبوده و بر حقوقدانان و صاحب نظران دیگر علوم واجب است که به نقد و بررسی آن همت گمارند و به غنا و پیشرفت علم حقوق یاری نمایند و قطعاً اگر در فرآیند تولید علم دانشمندان کشورمان دستاوردی در این زمینه داشته باشند، در رقابت با تولیدات علمی غرب خود به خود، جایگاه خودش را در جهان پیدا خواهد کرد.
اما چند نکته در این خصوص شایان یادآوری است؛ نخست این‌که این سند الزام آور نیست و بیش تر جنبه ارشادی و هنجارساز دارد. دوم، نماینده ایران در یونسکو نسبت به آن حق شرط اعلام کرده است.
سوم، در خود سند یادشده نیز ذکر گردیده که با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و احترام به سیاست‌ و اولویت های ملی و منطقه ای این سند باید اجرا شود.


مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی
جمشید غلامی سیاوزان

امروزه آشنایی با قوانین بین المللی و حقوق بین الدول برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. اشنایی با حقوق بین الدول و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود.
قانون اساسی هر کشور قانونگذار را موظف می سازد تا در قانونگذاری کنواسیون ها و معاهدات بین المللی را مورد رعایت قرار دهد. بنا بر این رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن می باشد. از جانب دیگر یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنواسیون های بین المللی است. انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم با معاهدات بین المللی است.
تعریف معاهده
معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود. دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین 1969 آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست.
خصوصیات معاهدات بین المللی
طبق تعریف کنوانسیون 1969 از معاهده بین المللی ، خصوصیات و اوصاف ذیل را می توان برای آن بر شمرد:
معاهده سندی است که مکلفیت ایجاد می کند. بنا براین توافقات بین المللی که مکلفیت ایجاد نمی کند و بار حقوقی و الزامی ندارد نمی تواند معاهده باشد.
معاهده بین المللی صرفا ناشی از اراده تابعین اصلی حقوق بین المللی است . این ویژگی ناظر به وضعیت بیانگر توافق طرفین است که بر اساس آن باید هردو طرف دولت و دارای حاکمیت باشد. بنا براین اگر توافق بین دو سازمان بین المللی یا یک سازمان و یک دولت انعقاد گردد، نمی تواند معاهده محسوب شود.
معاهده باید کتبی باشد. اگر توافق غیر کتبی صورت گیرد مشمول مقرارت کنواسیون وین نخواهد بود.
معاهده می تواند تحت عناوین مختلفی انعقاد یابد. معمولا از عناوینی چون عهد نامه، پروتکل، یادداشت تفاهم، کنوانسیون و غیره برای نام گذاری یک معاهده استفاده می شود.
عهدنامه
عهدنامه عبارت است از توافقی که بصورت کتبی بین دولت ها منعقد شده ومشمول حقوق بین المللی است با قطع نظر ازاینکه دریک یا چندسندتنظیم شده باشد. بند1 ماده 2 کنوانسیون وین 1969 این نام را برای بیان اسنادی که موضوع آن کنوانسیون می باشد بکاربرد.معمولا عهدنامه به اسنادی که کتبی وتابع حقوق بین المللی است بکارگرفته می شود. اغلب توافق های مهم سیاسی ، اقتصادی ونظامی بین المللی با این عنوان نام گذاری می شود.
منشور
این نام که سند تاسیس سازمان ملل متحد بوده از شهرت خاصی برخوردار می باشد.عمدتا منشوربه عنوان سند تاسیس یک سازمان بین المللی که حاوی اصول ، وظایف ، ساختار ونحوه فعالیت آن است ، اطلاق می گردد. این اصول وموازین برای همه امضا کنندگان لازم المراعات بوده وکلیه اعضای امضا کننده بدان التزام دارند. منشوراتلانتیک شمالی (ناتو) (1914) منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها (1974) در نمونه از منشورهای مهم بین المللی است.
کنوانسیون
معمولا این نام برای کلیه توافقات بین المللی وهمه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است بکار می رود. مانند کنوانسیون های ژنو(1958) در مورد حقوق دریاها ، وین (1961) در مورد روابط دیپلماتیک و(1963) در مورد روابط کنسولی. در برخی موارد این نام برای توافقات دوجانبه نیزبکار می رود و در برخی از کشورها بین کنوانسیون وعهدنامه تفاوتی گذاشته نمی شود.
پیمان
پیمان سندی است که معمولا کشورها در زمینه حفظ صلح وهمکاری های نظامی ودفاعی منعقد می سازند. مانند پیمان پاریس (1928) موسوم به پیمان بریان کلوگ.
موافقت نامه
این واژه معمولا برای اسناد دوجانبه کشورهای که بوسیله قوه مجریه درزمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی ، علمی وتجارتی منعقدمی شود، اطلاق می گردد. موافقت نامه های بازرگانی وتجاری از رایج ترین نمونه آن است. به این دسته از موافقت نامه ها، موافقت نامه های ساده واجرایی نیز گفته می شود.
پروتکل
این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود
گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق می شود. این سندضمیمه غالبا برای تکمیل ،تفسیرو اصلاح یک معاهده بکار می رود. دو نمونه از پروتکل های زیر از این قرار می باشد؛ پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر(1975) وپروتکل انضمامی عهدنامه های ژنو(1949). البته گاه به موافقت نامه های مستقل نیز عنوان پروتکل بکار گرفته می شود اما این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللی است.
گاه منظور از پروتکل صورت جلسه کنفرانسی است که نما یندگان کشورها موافت خودرا با آن اعلام می کنند، مانند پروتکل (1925) راجع به منع کاربرد سلاح های شمیایی.
سند و صورت جلسه امضای یک معاهده را گاه پروتکل امضا هم می گویند.
گاه برای صورت جلسه مبادله اسناد مفهوم پروتکل اطلاق می شود. دراین حالت از عنوان پروتکل مبادله یاد می شود.
اعلامیه
اعلامیه در واقع سندی است که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور درآن انعکاس می یابد. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر.(1948)
سند
واژه ای است که برای بیان قواعد حقوقی دررابطه به یک کنوانسیون بکار می رود. مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درموردحقوق دریاها که درواقع جزء لاینفک کنوانسیون 1928 حقوق دریاهاست.
سند نهایی
یک بیانیه رسمی یا خلاصه مذاکرات کنگره یا مجلسی است که دران معاهداتی که مورد مذاکره قرار گرفته نام برده شده ویا به اختصار تشریح شده است .امضای چنین سندی دلیل قبول تعهدات مندرج نیست ، بلکه هر معاهده باید جداگانه امضاءشود.
سند عمومی (General Act) این نقطه سند نهایی است . معمولا به اسنادی اطلاق می شود که علاوه برنام بردن تعداد معاهدات مورد مذاکره درکنفرانس ، خود نیز بصورت یک معاهده درمی اید .مانند سند عمومی کنوانسیون برلین درمورد آزادی کشتیرانی ویا سند کنفرانس ژنو(1928) راجع به حل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی.
صلح نامه
این نوع سند به منظور ارجاع اختلاف به مراجع قضایی منعقد می گردد، مانند مصالحه نامه (1976) فرانسه وانگلستان در مورد تحدید قدرت دریای به دیوان داوری.
یادداشت تفاهم
این نوع سند بیان گر توافق مقامات اجرایی دوکشور در زمینه های مختلف اقتصادی،فنی،علمی،سیاسی وغیره است.البته در مواردی حاوی تعهدات خاصی نیست بلکه صرف برنامه ریزی برای مذاکرات آتی دو کشور می باشد.
طبقه بندی معاهدات
معاهدات بین المللی دارای انواع مختلف وگسترده است.برای سهولت وآسانی کار در بررسی معاهدات طبقه بندی آن از اهمیت جدی برخوردار می باشد.برای طبقه بندی معاهدات از معیارهای متفاوتی استفاده می شود.رایج ترین نوع طبقه بندی براساس شکل و محتوای معاهدات انجام می گیرد.در این جا ابتدا براساس شکل وصورت و سپس ازنظر محتوابه طبقه بندی معاهدات بین المللی پرداخته می شود.
الف: طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی)
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یادکرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.
ب:از نظر محتوا(ماهوی)
از نظر محتوا وماهیت باز هم معاهدات به دو دسته تقسیم می گردد:
معاهدات عام یا قانون ساز
معاهدات خاص یا قراردادی
طبقه بندی اول بیان گر معاهداتی است که اراده مشترک طرفین یا اطراف را همساز نموده و وحدت می بخشد ودر نتیجه موجد قواعد حقوقی عام می گردد، که خود از منابع حقوقی بین المللی محسوب میشود. این دسته از معاهدات معمولا چند جانبه است و گاه ممکن است دو جانبه باشد. معاهدات قانون ساز یا عام متضمن قواعد اساسی بوده ودر حکم قوانین بین المللی به شمار می آید. رعایت آنها برای کلیه کشورها وسازمان های بین المللی لازم الاجرا است. امروزه اکثر معاهدات قانون ساز در چوکات فعالیت های مجامع وکنفرانس های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل تهیه وتنظیم می گردد. میثاق جامعه ملل متحد ،منشور سازمان ملل،عهدنامه های وین (1961) و (1963) در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی وعهدنامه (1982) در زمینه حقوق دریاها از مهم ترین معاهدات قانون ساز محسوب می شوند.
معاهدات قراردادی یا خاص
این نوع معاهدات در واقع به اعمال حقوقی مشخص ومحدود عینیت می بخشد. هدف از انعقاد آن نیل به منافع ملی خاص کشورهای متعاهد می باشد. این معاهدات هرچند منبع اصلی ومستقیم حقوق بین الدول نمی باشد اما از طریق ایجاد رویه های حقوقی میتواند در تنظیم حقوق بین الدول تاثیر گذار باشد. از جمله این گونه معاهدات میتوان به موافقت نامه های تجاری و فرهنگی میان کشورها اشاره کرد.
مراحل انعقاد معاهدات
گفتیم معاهدات بین المللی سندی است مکتوب که آثار حقوقی و مکلفیت برآن مترتب می باشد. حال سوال این است که این سند حقوقی چگونه تنظیم می گردد ؟ ومکلفیت حقوقی برآن از چه زمانی مترتب می گردد؟ یک معاهده بین المللی از آغاز تا انجام باید تشریفات خاصی را طی می نماید که عبارتند از: مذاکره، نگارش، امضا و تصویب آن. بررسی این موارد جواب دوسوال فوق را احتوا می نماید.
مذاکره : مذاکره مرحله مقدماتی وآغازین انعقاد معاهده است. در این مرحله خواست ها وموقف کشورها در حضورنمایندگان آنها مورد بر رسی وگفتگو قرار می گیرد. در مرحله آغازین معمولا با توجه به گسترده گی مسایل کمترروئسای کشورها اشتراک می نمایند. از جانب دیگر حضور در این مذاکرات نیازمند دانش حقوقی وتخصصی است. بناء این مرحله به وسیله نماینده گان با صلاحیت کشورها انجام می گیرد. افراد مذاکره کننده باید دارای صلاحیت تام باشد. این امر از طریق اختیار نامه (سندی که حاوی این صلاحیت میباشد) احراز میگردد. اختیار نامه سندی است که صلاحیت تام ونماینده گیی شخص را جهت انجام مذاکره اثبات می نماید. البته در موارد خاص این امر استثنا شده وضرورت برای اختیارنامه وجود ندارد.
نگارش: مذاکرات معمولا به تنظیم ونگارش متن سند منجرمیشود. نگارش متن بوسیله متخصصان صورت می گیرد. برای نگارش متن انتخاب زبان مسئله مهم و اولیه است. اگر زبان متعاهدین مشترک باشد مشکلی وجود ندارد، در غیرآن یا یک زبان موردتوافق قرار گرفته وانتخاب میشود و یا دو زبان انتخاب میشود با ترجیح یکی. امروزه راه دوم معمول و رایج تر می باشد. ترجیح یک زبان به معنی اصلی بودن آن است که در صورت بروزاختلاف ونیاز به تفسیر به آن زبان مرجعه می شود.
یک معاهده حاوی بخشهای مختلفی است که درتنظیم ونگارش باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا از نظرفورم و شکل معاهده حاوی یک مقدمه ، متن و بعضا ضمایم می باشد. مقدمه به کلیات و بیان اهداف می پردازد و فاقد الزام حقوقی بوده و صرف عنصر تفسیر کننده می باشد. متن معاهده بدنه اصلی آن محسوب می شود بدین معنی که متن مجموعه عناصر الزام آور برای طرفین یا اطراف یک معاهده است. متن معمولا باتوجه به حجم در ماده های جداگانه تنظیم می گردد. قسمت سوم ضمایم معاهده است که به آن پروتکل ، اسنادضمیمه یاپروتکل الحاقی گفته میشود. ازنظرحقوقی ضمایم جزء اصلی معاهده و دارای الزام حقوقی است . علت اساسی تفکیک ضمایم ازمتن ، احتراز از حجیم شدن متن معاهده است.
امضای معاهده: امضای معاهده توسط نماینده گان تام الاختیار کشورها صورت میگرد . اثر حقوقی امضا درموارد گوناگون متفاوت است . درمعاهدات ساده واجرایی امضا به منزله تصویب نهایی است وبنا براین بیانگررضایت طرفین بوده وازالزام حقوقی برخوردارمیباشد . اما در معاهدات رسمی که نیازمند تشریفات تصویب میباشد امضاء فاقد آثار حقوقی است و تعهدی را برای امضا کننده، تا مادام تصویب، ایجاد نمیکند . هرچند دولت ها پس از امضانمیتوانند مناقض ومغایر بامتن معاهده عملی را انجام دهند. ماده 18 کنوانسیون وین میگوید : کشورهایی که معاهده ای را امضا کرده وهنوز تصویب ننموده نباید مرتکب اعمالی شود که مغایر اهداف ومقاصد آن معاهده است . حداقل تا زمانی که تمایل خودرا مبنی بر عدم تصویب یاعدم الحاق اعلام ننموده باشد.
تصویب :

تصویب مهمترین مرحله انفاذ یک معاهده بین المللی است . درمعاهدات رسمی تنها تصویب است که بدان جنبه حقوقی بخشیده وبرای طرفین یااطراف الزام حقوقی ایجاد میکند. تصویب عمل حقوقی موخر ازامضا است که بوسیله عالی ترین مقامات دولتی که توسط قانون اساسی دارای این صلاحیت میباشدانجام میگیرد . تصویب بیانگر رضایت کشورها ومتعهدشدن آنان به مفاد معاهده است . علاوه بر تصویب دربرخی موارد امضا ،مبادله اسناد ، پذیرش، تصدیق والحاق ازدیگرطروق ابرازرضایت کشورها نسبت به یک معاهده بین المللی است.
اصل ارادی بودن تصویب
تصویب یک امر اختیاری وارادی است، زیرا در غیر این نمی تواند نشان دهنده رضایت کشورها نسبت به پذیرش یک معاهده باشد. ازاین اصل چند نتیجه مهم حاصل می گردد: نخست اینکه تصویب محدود به زمان خاص نیست مگر اینکه در متن معاهده مهلت مشخصی در نظر گرفته شده باشد. دوم اینکه تصویب می تواند مطلق یا مشروط باشد ، یعنی اینکه یک کشورمیتواند تصویب را مشروط به تحقق یک شرط سیاسی یا اقتصادی نماید و نتیجه سوم ارادی بودن تصویب مشروعیت خود داری از تصویب می باشد. یک دولت میتوانداز تصویب یک معاهده اجتناب نماید و از این روی در برخی معاهدات قید” به شرط تصویب ” ذکر میشود. هر چند عدم تصویب یک معاهده از نظر حقوقی منعی ندارد، اما در برخی موارد مغایر با مناسبات دوستانه و حسن نیت تلقی می گردد.
مراجع صلاحیت دار برای تصویب
در مورد مراجع قانونی تصویب رویه واحدی وجود ندارد. برخی از کشورها تصویب معاهدات رسمی را از اختیارات رئیس جمهور میداند(چین) برخی دیگر مانند فرانسه نیز در بیشتر موارد این صلاحیت را به رئیس جمهور داده ودرموارد محدود به پارلمان واگذار نموده است. در قانون اساسی امریکا دخالت مشترک رئیس جمهور و سنا موردتوجه قرارگرفته است.
گفتیم ابراز رضایت وقبول یک دولت نسبت به یک معاهده شرط لازم برای الزام آور بودن آن میباشد. ابراز رضایت بااستفاده از شیوه های متفاوت صورت میگرد. امضاء ، تصویب ، مبادله اسناد ، پذیرش ، تایید و الحاق. درمورد امضا وتصویب به اختصار مطالب ارایه شد، اینک به توضیح مختصر دیگر شیوه های اعلام رضایت پرداخته میشود.
پذیرش
پذیرش اعلام التزام در قبال یک معاهده از طریق صدور سندی است که تعهد قطعی کشوررا نسبت به مفاد یک معاهده ابراز میدارد. این سند معمولا ازسوی رئیس قوه مجریه و یا وزیر امور خارجه صادر میگردد. هر چند پذیرش همانند سایر روشهای اعلام رضایت در کنوانسیون معاهدات بین المللی پذیرفته شده است، اما کشورها در انجام این امر و استفاده ازاین شیوه ها تحت شرایط وایجابات قانون اساسی خویش حرکت مینمایند.
تأیید
ماده 11 کنوانسیون معاهدات علاوه بر روش امضاء، تصویب وپذیرش ، تأیید را نیز یکی از شیوه های اعلام رضایت کشورها به یک معاهده بیان می کند. تأیید سندی است که به موجب آن یک دولت امضای خودرا به طور موقت تنفیذ کرده وپس از آن مورد پذیرش قرارمی دهد. هر چند یک تفاوت جزئی میان تأیید و پذیرش وجودداردوآن اینکه گاه امضاء به تنهایی بدون شرط تأیید الزام آورو کافی است ولی اگرامضاءعمل تأیید را به همرا داشته باشد باید پس از آن پذیرش صورت گیرد، اما برخی از نویسنده گان این دو را مترادف میدانند چنانچه در کنوانسیون (1986) وین راجع به حقوق معاهدات ، پذیرش، تأیید و الحاق مترادف هم بکاررفته اند .
الحاق
عبارت است از ترتیبی که کشورها در نظام وتدوین یک معاهده بین المللی اشتراک نداشته ، رسما به عضویت آن درآمده ومقررات مندرج درآن را تقبل مینمایند. الحاق بوسیله صدوریک سند یکجانبه که بیانگر نیت وقصد کشورالحاق کننده است ، صورت میگیرد. درسند الحاق کشورالحاق کننده به طورصریح التزام خودبه مقررات را ابرازمیدارد.
الحاق چگونه وچه زمانی صورت گرفته میتواند؟
ماده 15 کنوانسیون (1949) در این مورد میگوید: ” رضایت یک کشوربه التزام درقبال یک معاهده از طریق الحاق “به صورزیر اعلام می گردد.
الف : معاهده، اعلام رضایت آن کشوربوسیله الحاق به معاهده را پیش بینی کرده باشد.
ب : به نحو دیگر ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده درخصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند.
ج : همه طرفهای معاهده بعدا توافق کرده باشندکه رضایت آن کشورممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
الحاق درچه مواردی صورت می گیرد؟ الحاق از خصوصیات خاص برخوردار می باشد که معمولا بیانگر تحقق آن می باشد.
مورد مهم الحاق عبارتنداز
معمولا الحاق درمواردی است که کشورالحاق کننده هنگام تدوین وتصویب معاهده حضور نداشته است.
خصوصیت دوم این است که الحاق در مواردی است که در متن معاهده پیش بینی شده باشد. اما در مورد اینکه آیا الحاق بصورت یک جانبه صورت میگیرد یا به توافق کشورهای عضو، دونظریه حقوقی بین الدول مطرح میباشد. نظریه قراردادی که توافق میان کشورهای عضورا در الحاق جانب سوم شرط میداند و نظریه اقدام یک جانبه که چنین شرطی را لازم المراعات نمی داند.اما درمجموع درارتباط به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی رویه واحدی وجودندارد، بلکه باتوجه به نوع معاهده مسئله تفاوت میکند.
برخی از کنوانسیون ها به گونه ای است که هر کشوری بدون تبعیض میتواندبه آن الحاق نمایند واین امر درخورمعاهده پیش بینی شده است. مانند معاهده منع ازمأشیات هسته ای . دراین نوع معاهدات الحاق به صورت یک جانبه صورت می گیرد.
گروه دوم معاهداتی است که الحاق بدان خاص کشورهای ویژه ای می باشدمانند کنوانسیون های منطقه ای که خاص کشورهای همان حوزه جغرافیایی است. مانند عهدنامه (1957) رم که سند تأسیس جامعه اقتصادی اروپا است. از نظرشکلی الحاق دراین موارد از طریق تبادل اعلامیه بین متقاضی وسازمان نگهدارنده اسناد صورت میگیرد.
کنوانسیون های که الحاق کشورثالث باید باتوافق اعضای اصلی صورت گیرد. این رویه بیشتردر پیمان های دفاعی ونظامی معمول می باشد.
مبادله اسناد
مبادله اسناد آخرین مرحله در انجام پروسه عضویت کشورها در معاهدات بین المللی است وبرای اجرایی شدن مفادمعاهده لازم وضروری است. مبادله اسناد شامل حالتی است که طی آن نسخه اصلی معاهده نزد کشور یاسازمان نگهدارنده سپرده میشود ورونوشت های آن پس از تصدیق به کشورهای عضویا سازمان های بین المللی ارسال میشود. جز در مواردی که در متن معاهده ترتیبی برای مبادله اسناد اتخاذ شده باشد ، در سایر موارد کشوریا سازمان نگهدارنده اسناد مکلف به انجام موارد ذیل میباشد.
نگهداری متن اصلی معاهده واسناد مربوط به اختیار نامه های طرفین
تهیه رونوشتهای تأیید شده
دریافت هرگونه امضای معاهده و وصول وثبت اسناد
بررسی صحت امضای هر گونه سند و مکاتبه با کشورهای عضو در صورت لزوم جلب توجه انان به موضوع
مطلع ساختن طرف های معاهده از محتوای اسناد و مکاتبات مربوط به معاهده
ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل
انجام سایر وظایفی که در متن کنوانسیون ذکر شده است
ثبت معاهدات در دبیر خانه سازمان ملل یکی از شرایط لازم برای لازم الاجراء شدن آن می باشد
ماده 18 میثاق جامعه ملل در این باره می گوید: هر معاهده یا تعهد بین المللی که از این پس میان اعضای جامعه ملل انعقاد یابد، باید بی درنگ در دبیر خانه ثبت شود و در دبیر خانه نیز به فوریت هرچه تمام تر آنرا نشر کند. هیچ یک از این معاهدات یا تعهدات بین المللی پیش از به ثبت رسیدن، لازم الاجراء نخواهد بود.
اما منشور سازمان ملل متحد صرفا بر ثبت این معاهدات تاکید نموده و ثبت را پیش شرط لازم برای لازم الاجراء شدن عنوان نمی کند. در ماده 102 منشور ملل متحد چنین آمده است: هر معاهده یا موافقت نامه بین المللی که پس از لازم الاجراء شدن این منشور (24 اکتوبر 1945) به وسیله یکی از اعضای سازمان ملل متحد منعقد می شود باید هر چه زودتر از سوی دبیر خانه ثبت و منتشر گردد.
حق شرط در معاهدات بین المللی
حق شرط در معاهده عبارت است از بیانیه یا اعلامیه ای یکجانبه ای که از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی هنگام امضاء یا تصویب یک معاهده و یا الحاق به آن صادر می گردد. این بیانیه موضع کشور صادر کننده را بیان می کند. ماده 1 بند 1 عهد نامه وین حق شرط را چنین تعریف می کند:” بیانیه ای یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می کند.
بنا بر این حق شرط یک عمل حقوقی است که ممکن است مفاد و مضمون یک معاهده را به صورت یکجانبه تغییر دهد. بنا براین حق شرط در معاهدات دو جانبه و معاهدات قانون ساز نمی تواند تحقق یابد، زیرا این عمل بصورت یک جانبه منجر به تغییر در مضمون معاهده می گردد. معمولا در چنین حالتی حق شرط بیانگر ادامه مذاکرات دو جانبه برای بررسی پیشنهادات جدید کشور شرط کننده است.
موارد اعمال حق شرط
کشورها حق شرط را طبق کنواسیون وین در هر مقطع از پروسه تصویب کنوانسیون های بین المللی می توانند اعمال نمایند. این امر به طرق ذیل انجام می پذیرد.
یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده صریح برای رسیدن به این هدف وادار می کند
حق شرط را در صورت مجلس یا پروتکل امضاء درج و به سند ضمیمه می کند
اعلامیه حق شرط را به سند تصویب معاهده ضمیمه می نماید
اعلامیه حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند
حق شرط و قید شرط
این دو مفهوم را نباید با هم یکی گرفت. هر دو از نظر ماهیت و آثار حقوقی با هم تفاوت دارد. حق شرط در واقع به صورت یک بیانیه پس از تصویب معاهده بین المللی از سوی یکی از کشورها مطرح می گردد. اما قید شرط عمدتا قبل از تصویب و در حین مذاکره در متن معاهده گنجانده می شود. در این حالت به قید مزبور حق شرط در معاهدات می گویند. در حالی که حق شرط بر معاهدات است و پس از تصویب مطرح می باشد.


بحران آب و بیکاری‌ ، مهاجرت
دکتر زهرا ارزجانی

از سال ۹۰ مهاجرت روستاییان و از بین رفتن سکونتگاه های روستایی که باعث افزایش جمیعت حاشیه نشین شهری شده است موضوعی است که ابعاد دیگری به خشکسالی داده است. در حال حاضر آب آشامیدنی دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۶۸۰۰ نقطه از ایران با تانکر تامین می‌شود. بر اساس آمارهای ارائه شده تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را دارند.از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود ۲۰ هزار نفر از جمعیت شادگان، در خوزستان کاهش پیدا کرده است، در سال‌های اخیر در بحث تالاب شادگان و وضعیت کشاورزی شهرستان به وجود آمد باعث شد تا نرخ بیکاری در شادگان افزایش پیدا کند و بسیاری از مردم این شهرستان مهاجرت کنند.سیستم فاضلاب شهرستان شادگان یک سیستم بسیار قدیمی است که بعد از شهرهای آبادان و اهواز اجرایی شده و سال‌های بسیار زیادی است که از آن استفاده می‌شود و اکنون بسیار فرسوده شده است”.معمولا در فصل زمستان و در زمان‌هایی که بارندگی در شهرستان اتفاق می‌افتد، شاهد بروز مشکلاتی در زمینه فاضلاب وجود دارد که این مساله در بسیاری از شهرهای استان نیز اتفاق می‌افتد زیرا وقتی بارندگی بیش از حد طبیعی و پیش بینی شده باشد، سیستم فاضلاب دچار مشکل می‌شود”.
شادگان کانال دفع آب‌های سطحی ندارد-علت این‌که در زمستان‌ها شاهد بروز مشکلاتی در بحث گرفتگی شبکه‌های فاضلاب آن است که شهرستان شادگان کانال‌های دفع آب سطحی ندارد. اگر این شهرستان کانال‌های دفع آب سطحی داشت شاید در زمان بارندگی مشکلی برای فاضلاب‌های شهرستان نیز به وجود نمی‌آمد و مردم نیز با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه بودند. مشکل اصلی نبود کانال‌های دفع آب سطحی است که باید برای حل این مشکل اعتباراتی در نظر گرفته شود”. یکی از مسایل مهم در شهرستان شادگان بحث آب شرب و آب موردنیاز برای کشاورزی است، یک طرح آبرسانی برای شادگان و روستاهای اطراف در حال اجرا است. در گذشته لوله‌های بسیار قدیمی آب موردنیاز شادگان را تامین می‌کردند که از عمر این لوله‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ سال می‌گذرد و بسیار فرسوده شده‌اند”. این طرح آبرسانی حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکنون نیز پروژه در حال اجرا است تا آب موردنیاز را از دارخوین به شهرستان شادگان انتقال دهد. با احداث این خط لوله، سیستم قدیم و فرسوده آبرسانی حذف و سیستم آبرسانی جدید جایگزین آن می‌شود. خطوط لوله سیستم قدیمی آبرسانی به شادگان دچار گرفتگی و به نوعی غیر قابل استفاده هستند و باید خطوط جدید جایگزین آن‌ها شوند”. “خط لوله‌ای که قرار است آب موردنیاز شادگان و روستاهای اطراف را از دارخوین به شادگان انتقال دهد، ۵۰ اینچی است در حالی خط لوله قبلی حدود ۴۰ اینچ است. با احداث این خط، آبرسانی راحت‌تر اتفاق می‌افتد و مشکلات مردم در شهرستان و روستاها نیز در بحث تامین آب حل خواهد شد”.
نرخ بیکاری در شادگان حدود ۴۰درصد است “زمانی که وضعیت کشاورزی در شادگان خوب بود و آب موردنیاز کشاورزان تامین می‌شد، انواع کشت‌ها در فصل‌های مختلف در شهرستان توسط کشاورزان انجام می‌گرفت اما اکنون به دلیل کمبود شدید آب در شادگان بسیاری از کشت‌ها انجام نمی‌شود و این مساله یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری در شادگان است”. “حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم شادگان در بحث کشاورزی و دامپروری مشغول به کار هستند اما اکنون به علت کم‌آبی در شادگان و نبود آب موردنیاز برای کشاورزی در فصل‌های مختلف، کشاورزان نمی‌توانند در هر فصلی اقدام به کشت کنند و این مساله تاثیر بسیاری در بحث اشتغال شهرستان دارد”.نبود آب به خصوص در فصل تابستان باعث می‌شود تا کشت‌های تابستانه در شهرستان انجام نشود و به نوعی نیروهای کار در فصل تابستان بیکار هستند. در این زمینه حتی در فصل زمستان نیز در برخی از نقاط کشت‌هایی که باید انجام بگیرد به دلیل بحث کمبود آب انجام نمی‌شود”.در ۱۰ سال گذشته، به دلیل وجود آب مناسب در شهرستان و وضعیت مناسب تالاب شادگان حدود ۲۰ هزار نفر مشغول به کار بودند اما اکنون این جمعیت به حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر رسیده و وضعیت اصلا وضعیت خوبی برای شادگان نیست. مشکلاتی که در سال‌های اخیر در بحث تالاب شادگان و وضعیت کشاورزی شهرستان به وجود آمد باعث شد تا نرخ بیکاری شادگان افزایش پیدا کند و بسیاری از مردم از این شهرستان مهاجرت کنند”. در مقایسه آمار سال ۹۰ تا سال ۹۵ حدود ۲۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان شادگان کاهش پیدا کرده است”. “این وضعیت به دلیل نبود امکانات مناسب در شهرستان، وضعیت نامناسب آب و هوا، نبود شغل و کمبود آب موردنیاز جهت کشاورزی در شادگان به وجود آمده است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود زیرا این مساله یک واقعیت است که به دلیل مشکلات موجود در شادگان به وجود آمده است”.در بحث کشاورزی طرح‌هایی در خصوص اصلاح الگوی کشت کشاورزی در شادگان اجرایی می‌شود زیرا اگر بتوانیم اصلاح الگوی کشت زراعی را در شادگان انجام دهیم، می‌توانیم با بی‌آبی نیز مقابله کنیم. متاسفانه آبرسانی و کشت انجام گرفته در شهرستان سنتی است و زمانی که کشت سنتی باشد، شاهد هدر رفتن ۵۰ درصدی آب هستیم”.در حال حاضر آبی که از کارون برای کشت موردنیاز کشاورزان تامین می‌شود، از طریق نهرهای سنتی انجام می‌گیرد و این امر باعث هدر رفتن بخش بسیار زیادی از آب می‌شود. اگر از رودخانه کارون و جراحی برای انتقال آب اقدام به احداث کانال شود، در جلوگیری از هدر رفتن آب کمک شایانی می‌کند؛ این کار به رونق کشاورزی در شهرستان کمک خواهد کرد”. “در شادگان نباید نخل‌ها به روش سنتی آبیاری شوند، زیرا آب در شهرستان بسیار کم است و باید از طرح‌های جدید مکانیزه کشاورزی در بحث کشت و آبیاری نخیلات استفاده کرد تا مشکلات در این زمینه کاهش یابد”. “احداث کارخانه فولاد شادگان به اشتغال در این شهرستان کمک کرد زیرا در این کارخانه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان آن بومی هستند. وجود صنایع نیشکر در شهرستان نیز باعث شده تا عده کمی از مردم شادگان در آن صنایع مشغول بکار شوند”.باید به دنبال فراهم‌سازی زمینه‌ای برای تشویق سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری در شادگان بودو “اگر سرمایه‌گذاری به شهرستان مراجعه کند، با استفاده از وام‌هایی که در بحث کشاورزی، بسته‌بندی خرما، صنایع تبدیلی کشاورزی و … وجود دارد می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در شادگان اقدام کند”.شادگان ظرفیت بسیار خوبی در بحث صنایع تبدیلی دارد که سرمایه‌گذاران با حضور در این شهرستان و استفاده از ظرفیت‌های موجود به خصوص در بحث صنایع تبدیلی می‌توانند به رونق و ایجاد اشتغال در شهرستان کمک کنند. زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران در شادگان فراهم است و “بازارچه‌های ساماندهی کالاهای همراه ملوان مصوبه مجلس است تا کالاهایی که از مرز وارد می‌شوند را در بازارچه‌ای ساماندهی کرد. در این زمینه در حال احداث بازارچه‌هایی در شادگان هستند که با افتتاح سه بازارچه موردنظر در شهرستان شاهد اشتغال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از جوانان شادگان در این بازارچه‌ها امکان پذیر است.با احداث این بازارچه‌ها مردم شهرستان از گمرک شادگان که حدود سه سال است به بهره‌برداری رسیده استفاده خواهند کرد. در این سال‌ها به غیر از حدود ۵۰۰ نفر کارگری که در گمرک شادگان مشغول بکار هستند، مردم شهرستان از گمرک شادگان استفاده و بهره‌ای نبرده‌اند”.ایجاد اسکله صیادی در شهرستان شادگان یکی دیگر از اقدامات به منظور ایجاد اشتغال در شهرستان است زیرا اگر اسکله صیادی در شادگان احداث شود. این اسلکه در ساحل شادگان در حال احداث است و حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شهرستان شادگان محرومیت دارد اما چون ظرفیت و پتانسیل‌های فراوانی را در زمینه‌های مختلف دارد، می‌توان شاهد رونق آن بود. در این زمینه هر سرمایه‌گذاری به شهرستان مراجعه کند، راحت‌ترین و سریعترین سرمایه‌گذاری را می‌تواند انجام دهد زیرا شرایط برای سرمایه‌گذاران فراهم شده و آمادگی لازم در این خصوص در شهرستان وجود دارد”.


ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی
سمیه علیمرادی

هر کسی حق ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ازاد باشد .
حق آزادی بیان در اسناد حقوق بشر :
انسان موجودی است که ذاتاً و به طور فطری از تقیدات و در بندبودن روگردان است؛ از-این رو، «حق آزادی» از پشتوانه بسیار قوی و نیرومند برخوردار است. علی‌رغم آن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بسیاری از موارد، حق آزادی عقیده، اندیشه و بیان نادیده انگاشته می¬شود.
نگاه به گذشته این حق، فراز و نشیب‌ها و سابقه پرجنجالی را نشان می‌دهد. چه بسا انسان‌هایی که به خاطر باور و عقیده شان به دین یا مذهب یا طرز تفکر خاص مورد قتل، شکنجه و محروم کردن از حقوق اجتماعی قرار گرفته اند که نمونه روشن آن را در دوران حکومت ارباب کلیسا در قرون وسطی می‌بینیم. هم اکنون نیز در برخی از کشورها افراد از آزادی بیان به حد کافی برخوردار نیستند. بنابراین ضرورت توجه به حقوق بنیادین چون آزادی عقیده و بیان در اسناد بین المللی و اجرای آن از سوی جامعه جهانی و جوامع داخلی روشن می‌شود؛ بدین لحاظ پس از رنسانس و توجه جامعه جهانی به حقوق انسان، حق آزادی عقیده و عدم تعرض به باورهای دیگران از جمله حقوق مبنایی است که در همه اسناد بین المللی حقوق بشری گنجانده شده است . اسناد حقوق بشری منطقه‌ای مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر نیز به حق آزادی عقیده و بیان اشاره کرده است. توجه اسناد بین المللی حقوق بشر به حق آزادی عقیده و بیان، و عضویت کشورها در سازمان ملل متحد، تأثیر خود را قوانین داخلی کشورها گذاشته است، به گونه‌ای که امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که عضو سازمان ملل باشد، ولی حق آزادی عقیده و بیان را به نوعی در قانون اساسی خود منعکس نکرده باشد.
پیش از آن¬که حق بنیادین آزادی بیان را در دو منبع مهم قانونی ارزیابی کنیم، نگاهی گذرا به مفاهیم و واژه¬های به کار رفته در این مفاد می پردازیم .
حق : واژه حق، مفرد کلمه حقوق است، حقوق معانی و کاربرد¬های گوناگون دارد؛ ازجمله آن کاربرد¬ها می¬توان به «علم حقوق»، «حقوق یا دستمزد ماهانه یا هفتگی کارگران » و «مجموعه قواعدی که بر انسان از آن جهت که در اجتماع است حکومت می¬کند» اشاره کرد. برخی از حقوقدانان واژه حق را در اصطلاح به معنای« توانایی شخص بر چیزی یا بر کسی می-داند.
منظور از حق در این‌جا« امتیاز¬هایی است که حقوق به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برای هر‌کس در برابر دیگران می-شناسد و توان خاصی به او می¬بخشد» . همان‌گونه که اشاره شد، حق بدین معنا شکل مفرد واژه حقوق است، به مجموعه چنین امتیازاتی حقوق فردی نیز گفته می¬شود؛ حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق آزادی بیان و … از این دسته اند.
آزادی : آزادی در زبان فارسی، در معانی متعددی، مانند حریت، اختیار، قدرت بر عمل و ترک عمل، قدرت انتخابی، رهایی و … به کار رفته است . آزادی واژه‌ای است که مفهوم آن از دیرباز در قاموس اندیشه بشر و جزء خواسته‌های آرمانی وی مطرح بوده است. این واژه، هم در حوزه اندیشه‌های غرب و هم در قلمرو تفکرات شرقی یکی از آموزه‌های اساسی تفکر بشری و مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. آزادی در ساحت‌های گوناگون اندیشه غربی با برداشت¬های مختلفی که از آن وجود دارد به معنای « رهایی فرد یا افرادی از قید فرد یا افراد دیگر برای انجام دادن کار و رفتاری خاص است. آزادی با کاربرد حقوقی خود یکی از حقوق اساسی افراد است که آنان را در برابر قدرت حاکمه پشتیبانی می‌کند و جلو اعمال غیر عادلانه قدرت سیاسی را می‌گیرد و در نتیجه تا حدی آن را تعدیل می‌کند؛ به بیان دیگر، آزادی در این سویه به وضعی گفته می‌شود که انسان در سایه آن بتواند قدرت آفرینندگی خود را پیاده کند.
عقیده : عقیده به معنای چیزی که شخص بدان اعتقاد و یقین و باور دارد، آمده است. عقاید چیزهایی اند که نفس اعتقاد در آن، بدون عمل، قصد شده باشد . بنا بر این عقیده یک امر قلبی است، هرگاه جنبه بیرونی پیدا کرد به آن بیان و تعبیر می‌گوییم.
بیان : کلمه بیان به معنای سخن آشکار و فصیح، شرح و تعبیر و … است . مراد از بیان در این نوشتار همین معنا(سخن آشکار و بی پرده) است. بدیهی است که بیان به معنای یادشده قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که انواع گوناگون سخنان بی‌پرده را در قالب¬¬های مختلف گفتاری، نوشتاری، تصویری و … دربرمی-گیرد .
آزادی عقیده و بیان : آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضع‌گیری عمومی باشد؛ یعنی آنکه هرکس بتواند به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید . این تعریف آزادی اندیشه و بیان را نیز شامل می‌شود. از آن‌جایی که چنین تعریفی اصطلاحی است و افراد در جعل اصطلاح آزاد اند، چنین معنایی برای آزادی عقیده قابل قبول است؛ اما به لحاظ لغوی مترادف گرفتن آزادی بیان با آزادی اندیشه یا آزادی عقیده یا آزادی مذهب درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد عقیده یک امر قلبی و درونی،‌ اما بیان یک امر بیرونی است؛ با وجود این، آزادی اندیشه و عقیده از لوازم جدایی ناپذیر آزادی بیان اند، ممکن نیست آزادی بیان را بپذیریم، اما آزادی اندیشه و عقیده را قبول نداشته باشیم. آزادی بیان عبارت است از «آزادی افراد، در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت . قابل یاد آوری است . به لحاظ قلمرو و گستره «آزادی بیان، دربرگیرنده هردو ارتباط نوشتاری و گفتاری است و در بیشتر تعریفها شامل جلوه‌های غیر زبانی همچون لباس، رقص، و موسیقی هم می‌شود .
آزادی در یک تقسیم به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم می¬شود. آزادی عقیده و بیان از جمله آزادی‌های فردی است که حکومت¬های غیر دموکراتیک آن را بر‌خلاف منافع خود تلقی می¬کنند؛ ازاین رو از توسعه آن بیمناک و همواره در صدد محدود کردن آن هستند؛ در حالی¬که حکومت¬های دموکراتیک حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت می¬شناسند و آن را با محدودیت¬های نسبی محترم می‌شمارند.
آزادی بیان از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران از یک طرف خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نهاده و از طرف دیگر جزو ملت‌ها و کشورهایی است که از جمله امضاکنندگان اسناد بین‌المللی حقوق بشری است، لازم به توضیح است که دولت ایران در سال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه پیش شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است، بنابراین با توجه به آنکه کشور ایران عضو این میثاق است، لذا ملزم است مفاد آن را به طور کامل رعایت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جزو حقوق اساسی افراد به شمار آورده است و این خود نشان می‌دهد که این حق در قانون ایران دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه یادی به میان نیامده اما آزادی بیان و عقیده را می‌توان به طور ضمنی از اصل ۲۳ استنباط کرد. این اصل مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد…». ظاهرا این اصل فقط به آزادی عقیده اشاره دارد اما به نظر می‌رسد منظور از تدوین این اصل، آزادی بیان و عقیده است چرا که این امر بدیهی است تا زمانی که یک عقیده و اندیشه‌ای ظاهر و ابراز نشود، نمی‌توان آن را مورد مواخذه و تعرض قرار داد، پس بنابراین می‌توان آزادی بیان عقیده و اندیشه را از این اصل استنباط کرد. اصل دیگری که می‌توان گفت به آزادی بیان اشاره دارد، اصل ۲۴ قانون اساسی است که در آن مقرر شده «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده که افراد (شهروندان) می‌تواند دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و عقاید خود را از طریق نوشته‌های کتبی یعنی مطبوعات و نشریات ابراز دارند. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۲۴) آزادی بیان به صراحت و به طور کامل همچون عبارات مندرج در این میثاق بین‌المللی، بیان نشده و فقط به عبارت آزادی مطبوعات اشاره شده است ولی می‌توان گفت با توجه به آنکه در ماده‌ ۱۹ میثاق، عبارت آزادی بیان و اطلاعات از هر نوع و قید به صورت شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر، به خوبی نشان می‌دهد که با توجه به عضویت ایران در این میثاق، اعمال حق آزادی بیان تمام مصادیق بالا را شامل می‌شود. در واقع یکی از تکالیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام در «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» (بند ۲ اصل سوم) است. این اصل تایید بر این مطلب است که مطبوعات و نشریات به عنوان مصداق آزادی بیان مورد استفاده افراد است چرا که می‌تواند ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه باشد.
جمهوری اسلامی به وعده هایش برای بهبود وضعیت آزادی بیان عمل نکرده است.
در جمهوری اسلامی افراد بسیار زیادی به دلایل ابراز عقیده وابراز نگرانی از نبود آزادی اندیشه وبیان به زندان افتادند و یا اعدام شده‌اند در همه میثاق‌های بین الملی و معاهدات مبتنی برحقوق بشر بر لزوم وجود فضایی برای ابراز عقیده و بیان در حکومت‌ها پافشاری شده است.
بر طبق آخرین خبر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد .
آقای شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، از «اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض می‌کنند»، به عنوان «اولویت‌های اصلی» برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برد. این در حالی است که مسئولان ایرانی مانند صادق آملی لاریجانی، و محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، تاکنون چند بار تاکید کرده‌اند که قوانین جمهوی اسلامی بر مبنای احکام دین اسلام تدوین شده‌اند و بعضا با قوانین و اصول بین‌المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند. این قوانین اختیارات بیشتری به جمهوری اسلامی برای نفوذ در رسانه‌ها، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی و جوامع حقوقی می‌دهند.
در جمهوری اسلامی ایران قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز ایجاد می‌کند.
بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری بدین معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تاکید و تصریح افزون تر است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت .
آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خویش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده ای را دارند و هیچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن ترین حکومت ها نیز آزادی عقیده درونی وجود دارد. صرف آزادی بیان عقیده از سوی افراد یا گروه ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست زیرا ممکن است بیان عقیده، ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه های آن باشد. اگر افراد یا گروه هایی جرات و شهامت ابراز عقیده و نظرات خویش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد بنابراین آزادی بیان عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز و این نکته ای است که در ماده نوزده اعلامیه بدان تصریح شده ومیگوید هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله این جلسه است اما فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شد که حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند ،گرچه خود نیز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نیز عبور کردند. یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در دولتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن ،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک نظام آزاد و دموکرات را گذاشت .


چرایی اعدام‌های ۱۳۶۷
سید ابراهیم حسینی

ماجرای اعدامهای سال ۶۷ همچون رازی پوشیده باقی مانده است چون هیچگونه دسترسی به سندی رسمی وجود ندارد که نشان دهد چرا در بحبوحه پایان جنگ و هنگامی که ایران بسوی جامعه جهانی در حال بازگشت بود این تصمیم برای تصفیه فیزیکی زندانیان عقیدتی در شورای امنیت ملی ایران گرفته شد. به دنبال آزادی نسبی که پس از روی کارآمدن دولت محمد خاتمی پدید آمد اولین کوششها برای بازکردن پرونده این اعدامها با واکنش تند محافظه کاران روبرو شد. اما آنچه با اهمیت می نماید این سؤال است که با بازشدن پرونده اعدامهای دهه شصت نسل بعدی می خواهد با آن چه کند؟ کم نیستند فعالان سیاسی ایرانی که با اشاره به روندی که در آفریقای جنوبی بعد از پایان تبعیض نژادی طی شد و نقشی که رهبرانی مانند نلسون ماندلا در فرونشاندن حس انتقامجویی بازی کردند معتقدند که در ایران نیز نباید به انتقامجویی از مجریان چشم دوخت اما در عین حال بسیاری نیز بر این باورند که پرونده ای به این وسعت نمی تواند برای همیشه بسته بماند. بسیاری از فعالان سیاسی و زندانیان دهه شصت معتقدند که باید ابتدا این پرونده را گشود و پس از آن از داغداران و دردکشیدگان انتظار بخشش داشت و با درک اینکه ساختن آینده بهتری برای نسلهای ایران در گرو آرامش و مسالمتجویی است این خاطره تلخ را از ذهنها دور کرد اجرای حکم اعدام در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ سیر سعودی به خود گرفت که با استناد به روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ از محاکمه های چند دقیقه ای افراد عضو در گارد جاویدان و سیستم حکومت پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه و اجرای بدون معطلی احکام اعدام آن افراد که در این بین میتوان به اعدام تیمسار رحیمی و نادر جهانبانی و ارتشبد خسروداد و بسیاری دیگر که در این نوشته نمیگنجد میتوان اشاره کرد . اجرای این احکام در سالهای پیروزی انقلاب ۵۷ به عهده خلخالی بوده و پور محمدی و تنی چند از افرادی که مدعی اجرای عدالت بوده اند ولی کار آنها گویای تدوین و ثبت یک سند هولناک تاریخی و یک فاجعه هولناک و ضد انسانی در تاریخ ایران ثبت شد . کشتار زندانیان سیاسی و بلکه میتوان گفت عقیدتی در تابستان سال ۱۳۶۷ و تنها چند هفته پس از پایان جنگ هشت ساله صورت گرفت . در این سال آیت الله خمینی که بنیاد حکومت خویش را ضعیف میدید طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره (معروف به هیات مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد. کار این هیات پرسش سه سوال کلیدی در خصوص عقیده ی سیاسی زندانیان بود. فعالین سیاسی که بر روی موضع خویش پایداری می کردند به چوبه ی دار سپرده و یا روانه ی میدان تیر می شدند. در اواخر جنگ ۸ ساله عملیات مرصاد (نامی که جمهوری اسلامی بر آن گذاشته) یا عملیات فروغ جاویدان (نامی که سازمان مجاهدین خلق بر آن گذاشته) نبردی بود که با پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق در خاک ایران با هدف رسیدن به تهران رخ داد. این جنگ در اواخر جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شکل گرفت . ارتش ایران پس از چند روز درگیری در آن پیروز شد و شمار زیادی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق نیز در آن کشته شدند. با توجه به مستندات بسیاری که موجود هست که میتوان به سایت پرسمان وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری افرادی محاکمه می‌شدند که پیش‌تر در عملیات های سازمان مجاهدین شرکت داشتند و فقط کسانی اعدام می‌شدند که بر سر مواضع خویش باقی مانده بودند. ضمن اینکه این عمل پیش از این هم در مورد افراد وابسته به سازمان مجاهدین انجام شد و البته بسیاری از آنان نیز به خاطر نداشتن خط مشی پیشین از اعدام نجات یافتند و بعدها آزاد گشتند . اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مورد مشابهی در سال ۶۰ هم داشته است . طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ شمار زیادی از زندانیان سیاسی – عقیدتی در زندان‌های ایران اعدام شدند. این زندانیان که عمدتاً اعضای سازمان مجاهدین خلق یا احزاب و گروه‌های چپ و کمونیست بودند، با حکم آیت الله خمینی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و پس از آن عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، به خاک سپرده شدند . بر سر شمار اعدام شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان سال ۶۷ اعلام نشده است. در مورد اعدام‌های سالی ۱۳۶۷ در سال ۱۳۹۱ دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه، هلند، برپا شده است. قضات بی‌المللی در این دادگاه، که متهم در آن شرکت نکرده بود، در نهایت در آبان‌ماه آن سال این دادگاه پس از دو جلسه رخدادهای ۶۷ را جنایت علیه بشریت نامید . اجرای حکم اعدام در سال ۱۳۶۷ را میتوان اینگونه تعبیر کرد که حکمت جمهوری اسلامی به دنبال تلافی جوئی بوده از سازمان مجاهدین و دیگر گروهایی که نظری مخالف حکومت جمهوری اسلامی دارند . نوعی از تلافی جوئی در اجرای این احکام را میتوان به وضوح دید . چرا که از آنجایی که اجرای اعدام یعنی اجرای اشد مجازات برای یک فرد و اجرای آن همچنین از نظر روحی و روانی اثر عمیقی بر روح و روان جامعه میگذارد لذا حکومت جمهوری اسلامی با اجرای این احکام در سال ۱۳۶۷ تلاش میکرد و فکر میکرد که میتواند اقتدار خود را حفظ کند ولی این را نمیدانست که با اجرای این احکام در سال ۱۳۶۷ با توجه به سابقه قبلی که به حضور شما عزیزان گفتم یک مهر تاییدی بر شقاوت و ماهیت ضد انسانی ساختار خود میزند و آن را تایید میکند . از نظر حقوق بشر و بنده که به عنوان یک فعال حقوق بشر هستم هر انسانی با هر نوع عقیده نباید سلب حیات شود چرا که سلب حیات یک حرکت دردناک میباشد و هر قدر هم یک فرد کاری مخالف عقاید و نظارت یک حکومت یا یک عده افراد انجام داده باشد ولی اجرای حکم اعدام و گرفتن نفس و زندگی از همان فرد صددرصد دردناک و غیر قابل تحمل است . ولی این واقعا سوال برانگیز است حکومت جمهوری اسلامی چگونه و با استناد بر یک ساختار مردود به چه شکل و با چه استدلالی منطقی که بتواند بعدها در گذار تاریخ اجرای این احکام را توجیه کند این احکام را در سال ۱۳۶۷ و به صورت کلی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ انجام داده . چیزی جوابگوی این نوع عمل شنیع نیست به جز خوی و تفکرات انتقام جویانه که از نظر دیپلماتیک و سیاسی به نظر بنده بیشتر مخالفان آن حکومت را بیشتر میکند و حس دوری بیشتری در بین شهروندان و میتوان گفت شکاف عقیدتی بیشتری بین شهروندان و حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است . این درست که نوع حرکت سازمان مجاهدین در همدست شدن با صدام حسین غیر قابل قبول بوده است و از نظر شخص بنده و همه شهروندان ایران نوع حرکت سازمان مجاهدین حرکت رو به عقب بوده نا یک حرکت رو به پیش ولی این نکته باید حائز اهمیت باشد که در یک کشور به پیشرفت میرسد و همه شهروندان به حقوق خود دسترسی پیدا میکنند زمانی که به عقاید شهروندان با هر نوع تفکر احترام گذاشته شود . اگر هم میبینم مجموعه ای مثل سازمان مجاهدین برای بر اندازی حکومت جمهوری اسلامی رو به سلاح میاورند این نتیجه تفکرات و کارهای حکومت جمهوری اسلامی است در جهت سرکوب آنها . حقوق بشر مبتنی بر درک متقابل برای همه افراد میباشد یعنی همه شهروندان باید در یک کشور از حقوقی برابر با دیگران در همه زمینه ها برخوردار باشند . از منظر حقوق بشر هیچ فردی نباید سلب حیات بشود چرا که حقوق بشر مبتنی بر ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که در آن به طور مستقیم به برخورداری همه افراد از حقوقی برابر اشاره شده است . در آینده کشور ایران میتوان متصور بود همه احزاب به طور برابر حقوقی یکی داشته باشند تا بدین وسیله زمینه پیشرفت و تعالی کشور با توجه به استعدادهای وافر در کشور و همچنین منابع در دسترس فراهم شود . این امر فراهم نمیشود مگر با دوستی و صلح و اتحاد همه احزاب و گروهها در کشور و این نکته که اگر روزی تغیری در ساختار حکومتی کشور ایجاد شد همه شهروندان و افراد حقوقی یکی داشته باشند در آن نباید تسویه حسبهای شخصی یا گروهی لحاظ شود بلکه باید عدالت به معنای واقعی کلمه به اجرا در بیاد . تا همه شهروندان در نهایت صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند . به امید آن روز .


انبوه زنانی که بیهوده رای دادند
مریم مرادی
سه‌شنبه هفدهم مرداد ماه، در حالی حسن روحانی کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که نام هیچ زنی در میان آن‌ها نبود. اگرچه وزیر علوم هنوز معرفی نشده اما به نظر می رسد دیگر قطعی شده است که روحانی تن به دردسرهای معرفی وزیر زن نخواهد داد.
رییس جمهوری ایران از زمان تشکیل دولت یازدهم نه تنها وعده داده بود در راستای رفع تبعیض‌های جنسیتی می‌کوشد بلکه قول داده بود وزارت خانه ای برای رسیدگی به امور زنان هم دایر کند. حالا آخرین دوره ریاست‌جمهوری او در حالی آغاز شده است که نه از وزارت زنان خبری هست و نه از وزیر زن.
در ماه‌های اخیر و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص کابینه دولت دوازدهم مطرح شد.
برخی حتی گفتند روحانی قرار است سه وزیر زن در کابینه داشته باشد. یک نام ثابت هم پای همه گمانه‌زنی‌ها بود؛ «شهین‌دخت مولاوردی». اما انگار همان‌طور که معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم گفته بود که دولت به احترام مراجع تقلید، پی‏گیر مساله حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی نمی‌شود، رییس دولت دوازدهم زیر فشارهای مشابه، شانه از معرفی وزیر زن خالی کرده است.
مخالفت‌ها با حضور وزیر زن در کابینه‌ دولت تنها مختص به اصول‌گراها و تندروها نیست؛ در تمامی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی، مراجع تقلید با کسب پست‌های سیاسی و کلیدی زنان مخالفت کرده‌اند.
آن ها هفته گذشته با افزایش سن دختران برای ازدواج در قانون هم مخالفت کردند. در دوران ریاست‌ محمود احمدی‌نژاد بر دولت، وقتی او می‌خواست سه وزیر زن در کابینه‌اش داشته باشد، برخی از روحانیون نامی مثل آیت‌الله «لطف الله صافی گلپایگانی» و «ناصر مکارم شیرازی» از رییس دولت خواسته بودند تا در این تصمیم خود تجدیدنظر کند. «یوسف طباطبایی‌نژاد»، امام جمعه اصفهان هم گفته بود معرفی وزیر زن کاری «خلاف» و «مغایر با اصول اسلام» است.
با وجود این، «مرضیه وحیددستجردی» به معاونت بهداشت و درمان رسید و بعد از مدتی هم به خاطر انتقاد از دولت، از سمت خود عزل شد.
در این میان، آقای علی خامنه‌ای هم در لفافه با وزارت زنان مخالفت کرده بود. او در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، همان‌زمان که دولتِ بعد از احمدی‌نژاد قرار بود روی کار بیاید، گفته بود حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی اشکالی ندارد:«]اما[ این‌که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»
اعتدال‌گرایان درخصوص طرح و پی گیری مطالبات زنان بسیار محافظه‌کار هستند و از احتمال هرگونه برخورد یا واکنش با اصول‌گرایان واهمه دارند و این ترس باعث می‌شود تا در بسیاری موارد، خودشان داوطلبانه عقب‌نشینی کنند. مانند عقب نشینی دولت یازدهم در تحقق مطالبات ورود زنان به ورزشگاهها.
وجه مشترک میان اصول‌گرایان، تندروها و مراجع تقلید با برخی از حامیان روحانی را می‌توان برجسته‌ کردن «شایسته‌سالاری» و اولویت آن بر برابری جنسیتی دانست. شایسته‌ سالاری یعنی ، تضمین برابری نوع بشر در همه حوزه‌ها: بنابراین، تمایز بین شایسته‌سالاری و جنسیت‌محوری اساسا درست نیست چون بخشی از این شایسته محوری بر مبنای جنسیتی استوار است.
ساختار قدرت در ایران چنان مردانه است که گروه‌های معتدل‌تر و اصلاح‌طلب هم معتقدند مسایل زنان را می‌توان با حمایت‌ و دخالت مردانه حل کرد. برای همین، مسایل زنان در اولویت آن‌ها نیست: از نظر تاریخی، این دیدگاه، به ویژه در شرایط بحرانی که جامعه ایران هم در آن قرار دارد، بیش تر تمایل دارد مسایل زنان را حاشیه‌ای کند. از طرفی، ساختار قدرت در ایران قبیله‌ای و سهم‌خواهانه است و برای همین، فساد هم بیش تر شده است و قدرتمندان قبلی صرفا در پست‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند. بر همین اساس، قوه مجریه به عنوان بخشی از این ساختار مردانه قبیله‌گرا نمی‌تواند مستقل عمل و انتخاب کند.
تاکید بر شایسته‌سالاری دلیل موجهی برای نبود وزیر زن در کابینه دولت «تدبیر و امید» نیست: ایران آن قدر از زنان توانا تهی نیست که حتی نشود یک زن وزیر داشته باشد. این انتظار که یک زن وزیر باید از همه جهات عالی باشد و احتمال هیچ‌گونه اشتباهی از طرف او وجود نداشته باشد تا مبادا مانعی برای تدوام دولت اعتدال پیش بیاورد، از اساس یک انتظار اشتباه است. زیرا هر دولت پیش‎رویی باید اتفاقا به اشتباهات دولتمردانش حساس‌تر باشد و فضا را برای زنان برای نشان دادن توانایی‌هایشان باز کند.
در کنار تاکید بر شایسته‌سالاری، نداشتن تجربه هم یکی دیگر از بهانه‌هایی است که می‌توان وجه مشترک مخالفان و برخی از هواداران روحانی در این زمینه ارزیابی کرد. این در حالی است ‌که در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، فرصت های اندکی به زنان برای پست‌های عالی مدیریتی و اجرایی داده شده است تا بتوانند تجربه‌ای کسب کنند. تجربه و شایستگی اثر متقابل بر یک‏دیگر دارند.
اگر شایستگی زنان اهمیت دارد، نباید امکان تجربه را از آن‌ها دریغ کرد وگرنه دچار چرخه باطل بی‌تجربگی- عدم شایستگی- بی‌تجربگی می‌شویم. معمولا جامعه از زنان در سمت‌های بالا انتظار بسیار زیادی دارد و در مقایسه با مردان در همان سمت‌ها، از جمله وزارت، نقص‌های آن‌ها را تحمل نمی‌کند. در حالی‌که برای رسیدن به برابری جنسیتی در سمت‌های سیاسی، باید بر توانایی‌های زنان اتکا کرد و نه نقص‌های آن‌ها.
حضور زنان در پست‌های عالی سیاسی، جدا از بالا بردن مشارکت سیاسی آن‌ها، در تصمیم‌گیری‌های کلان هم تاثیر به سزایی دارد. وزیر زنِ معتقد به برابری می‌تواند به بحران‌زدایی از سیستمی که بر مبنای نوعی گزینش قبیله‌ای مردانه استوار است، کمک کند.
با وجود چنین ضرورت هایی، به نظر می رسد در دولت دوازدهم هم گوش شنوایی برای مطالبه‌های برابری‌خواهانه وجود ندارد. اگرچه چندین ماه است این مطالبه در شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و کاربران این شبکه‌ها مدت ‌ها است با توفان توییتری و هشتگ‌سازی، گفته‌اند اگر روحانی در کابینه‌اش وزیر زنی نداشته باشد، پشتوانه اجتماعی خود را از دست می دهد.
اما به نظر می رسد برای رییس جمهوری ایران، پشتوانه های مهم دیگری وجود دارد که ارزش توجه و فکر کردن دارد، نه انبوه زنانی که به او رای داده و امیدوارند.


وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی
تقی صیاد مصطفی

احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردم­سالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشات­گرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانه­پردازی های دیالکتیک و تمایزگذاری­ها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعه­طلب است.
تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی­ها و حق­های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .
در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون­گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.
در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و… کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.
این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟
تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد.
در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق حاکمیت دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره نمی شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر نشده و مدیریت امور عمومی رای­محور نیست. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی نقش واقعی خود را ایفا نمیکنند . در نظام رای­محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد.
قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود.
به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت­خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون­سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید.
اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت­ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است . احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.
آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : بند 1 // هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
بند 2 // هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
بند 3 // اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.


جنسیت در ایران و خلاءهای قانونی ترنسجندرها
زرین تاج الیاسی

برای درک معنای جنسیت (Gender) لاجرم نخست باید مفهوم جنس (Sex) را تعریف نمود. جنس را به مثابه تعریف و طبقه بندی افراد بر اساس ویژگی های بدنی، بیولوژیکی و نوع اندام تناسلی مشخص می کنند. از منظر این تعریف کلاسیک، افراد دارای جنس نر، ماده و دوجنسه هستند. جنس عموماً به عنوان یک امر ذاتی و پیشینی تلقی می شود.
 اگرچه امروزه بسیاری از نظریات قائل به برساخته بودن مفهوم سکس نیز هستند و طبقه بندی افراد را بر اساس وضعیت بیولوژیکی و اندام، ناشی ساخته از فرهنگ و تاریخ اجتماعی و فکری بشر می‌دانند. جنسیت بر اساس جنس تعریف می شود. جنسیت قالب نرماتیو و هنجارینی است که هر فرد با جنس مشخص در آن قرار گرفته و انتظار می رود مطابق جنسیت، هم راستا با جنس خویش ایفای نقش نماید. جنسیت فضامند و مکان مند است. در هر فرهنگ و جامعه ای جنسیت و نقش های جنسیت تعریف شده است و در فضاهای مختلف از این تعاریف حمایت می شود. در ایران جنسیت به طور رسمی به دوگانه “مردانگی” و “زنانگی” تقسیم می‌شود. در نتیجه افراد “زن” یا “مرد” هستند. در ایران بر اساس احکام فقهی که مهم ترین منبع تاثیر گذار اجتماعی بر قوانین جاری ایران است، تعیین جنس کاملاً براساس نوع آلت جنسی فرد تعریف می شود. حتی در رابطه با افرادی که در فقه و حقوق اسلامی خنثی بدنی می نامند نیز، ملاک هم چنان همان است. آن چه در فقه اسلامی مطرح شده و مورد اتفاق و اجماع فقیهان شیعه است، ملاک اخیر است، و اساساً جنسیت بر اساس “اندام تناسلی” است. از این رو، علایمی که برای تعیین جنسیت دوجنسی ها (خنثی) بیان شده است، بیش تر به آلت تناسلی مربوط می شود؛ برای مثال، اگر فرد واجد هر دو آلت تناسلی است و تنها از یکی از آن ها ادرار می کند، همان ملاک است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه ادرار دفع شود، مرد تلقی می شود و احکام مرد بر وی بار می شود، و اگر از آلت تناسلی زنانه، ادرار دفع می‌شود، حکم زن را دارد. البته ملاک روحی- روانی ممکن است به عنوان عامل ثانوی مورد توجه قرار گیرد.
تراجنسیتی، دگرجنس گونه یا ترنسجندر (Transgender) در معنای تحت اللفظی یعنی فرا جنسیت و به افرادی اشاره دارد که جنسیت هنجارین در جامعه و فرهنگ خود را نپذیرفته و نقش های جنسیتی متفاوت و ورای مرزهای هنجار جنسیتی عمل می کنند. به عبارت دیگر ترنسجندر دارای هویت جنسیتی متفاوت از هویت جنسیتی هنگام تولد است و اساساً قابل طبقه بندی جنسیتی نیستند. انواع مختلفی از تراجنسیتی ها در گفتمان های جنسیت غربی تعریف شده اند. این افراد می توانند تراجنسی (ترنسکشوال)، مبدل پوش، دو جنسیتی و کوییر جندر باشند.
در قوانین ایران تنها ترنسکشوال ها به صورت مشروط پذیرفته شده هستند. فرد تراجنسی فردی است که دارای جنسیتی متفاوت از جنس خویش است. به عبارت دیگر یک فرد تراجنسی دارای هویت جنستی است که با جنس وی در حال حاضر همخوان نیست. یکی از وجوه تمایز افراد تراجنسی و تراجنسیتی، مسئله آن ها برای تغییر جنسیت است. مسئله فرد تراجنسی تغییر جنسیت به جنس مخالف و تطبیق هویت جنسی مورد درخواست با هویت جنسی موافق آن است. افراد تراجنسی در قالب دوگانه جنسی در حال دگردیسی هستند و این تغییر را در حد نهایی تغییر جنس و به تبع آن همسان سازی جنسیت با جنس در خویش دنبال می کنند. بر همین اساس طبق فقه شیعی افراد به لحاظ جنس و جنسیت باید هماهنگ و مرد و یا زن باشند. همان طور که در قوانین مربوط به تغییر جنسیت در ایران مشاهده می شود صدور جواز تغییر جنسیت منوط به شروطی است که گزاره بالا را در بر دارد.
“در واقع فقط کسانی که اختلال ابهام جنسی دارند یا دو جنسی ها را، مجاز به جراحی تغییر جنسیت می دانند. در حالی که مراجع تشیع و آیت الله خمینی به کسانی که به لحاظ پزشکی و روان شناختی نیاز به تغییر جنسیتشان محرز شده باشد، این اجازه را با دو شرط داده اند:
نخست، این که بیماری ترنسکشوال، واقعی و قطعی باشد؛ بنابراین افرادی که بیماری آنان مشکوک است، مجاز به تغییر جنسیت نیستند. دوم، تغییر جنسیت باید به صورت کامل صورت گیرد؛ یعنی به طور مثال زن پس از تغییر جنسیت کاملاً به یک مرد تبدیل شود و برعکس، تا احکام و قوانینی که در شرع ما برای زنان یا مردان ذکر شده است، در مورد آنان قابل اجرا باشد”. سیاست های جنسیتی چند ‌گانه و متناقض ایران در باب هویت های جنسی، جنسیتی و گرایش های جنسی غیر نرماتیو ناشی از عدم توجه به مبانی حقوق بشری است. فضای عمومی ایران عموماً مردانه و دگرجنس گرایانه است. قوانین اسلامی جاری نیز مبنایی مرد سالارانه و پدر سالارانه داشته و هم چنین کاملاً هترو نورماتیو است. در این بین کنش و هویت جنسی و جنسیتی، ورای گونه های تعریف شده و مجاز در قانون نه تنها پذیرفته نیست، بلکه سیاست های تنبیهی و اصلاحی را نیز در پی خواهد داشت.طبق قوانین ایران برای هر جنسیت مورد قبول احکام بسیار مشخصی در تمامی حوزه های اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعریف شده است. برای مثال زنان از حق رئیس جمهور یا قاضی بودن برخوردار نیستند و یا مردان دو برابر زنان ارث خواهند برد. زنان حق ورود به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی مردان را ندارند. این احکام در رابطه با افراد تراجنسی نیز وضع شده است. از همه مهم تر قوانین مربوط به حفظ شئونات اسلامی نیز بسیار مهم است. نوع پوشش موجه و رعایت حجاب اسلامی، قوانین کیفری در رابطه با مبدل پوشی در ایران، معافیت پزشکی سربازی به افراد تراجنسی، سیاست های تغییر جنسیت که در فضایی مبهم از سوی حکومت به تمامی کوییرهای ایرانی این امکان را می دهد که تغییر جنسیت دهند و عده ای نیز در این فضای متخلخل زیست کنند. به هر جهت این را نیز باید در نظر گرفت که اگر چه گفتمان جنسی و جنسیتی ایران در حال بسط یافتن است و لیکن کوییرهای ایران در حال مرئی شدن هستند و گونه های زیستی متفاوت به آهستگی در گفتمان رسمی جنسیت ایران رسوخ می کند. نمایشگری غیر متعارف در ایران از سوی کوییرهای ایرانی اگر چه همواره با تبعات کیفری مواجه است ولیکن هم چنان به عنوان یک آلترناتیو ادامه دارد. تلاش های حقوقی بسیاری در گرفته است تا وضعیت حقوقی و کیفری ناشی از تغییر جنسیت را مشخص نمایند. برای مثال تغییر جنسیت، رافع مسئولیت کیفری افراد نیست. یا چگونگی پرداخت مهریه بعد از تغییر جنسیت که در موارد مختلف تغییر جنسیت زوج ها، این موارد نشان می دهد که جنسیت تبعات بسیار مهمی برای افراد در جامعه به همراه دارد. حال ترنسجندرها نه تنها به واسطه قانون در ایران تعریف نمی شوند، بلکه به نوعی هنجارهای بسیار اساسی نظام حقوقی ایران را به چالش می کشند. قوانین اسلامی قادر به بسط جنسیت خارج از دو گانه زن/مرد نیست. حتی تکلیف افراد خنثی بدنی(هرمافرودیت) و خنثی روانی (تراجنسی) نیز ذیل این دو گانه روشن شده است. قوانین مدنی و کیفری ایران بر اساس این جنسیت دوگانه تعریف شده است. حال اگر ترنسجندرها بخواهند تا مفهوم جنسیت را به چالش بکشند و نقش‌های متعدد و غیر قابل طبقه بندی را ارائه دهند، در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران چه چیز قابل تصور خواهد بود؟
در ایران در تمامی مدارک شناسایی و اوراق قانونی جنسیت دو گانه تعریف شده است. چنان چه شما بخواهید رفتار و کنش جنسیتی متفاوتی را عرضه نمایید، به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد. این فشارهای حقوقی و فضای کاملاً تعریف شده سبب گردیده تا تلاش های کنشگران غیر نورماتیو به لایه های زیرین جامعه فرو روند. در سطح جامعه شما قادر نخواهید بود تا در فضای شهری به شدت سکسیستی ایران به صورت یک ترنسجندر عمل نمایید. فارغ از قانون، هنجار‌های عرفی جامعه ایران نیز در حال حاضر پذیرنده ترنسجندرها نیست. حتی جنبش مدنی ایران نیز آن چنان آمادگی لازم برای همراه نمودن افراد تراجنسیتی را ندارد. در اکثر جریانات و جنبش های مدنی ایران فضایی برای ترنسجندرها و حتی افراد غیر دگرجنس گرا در نظر گرفته نشده است. مهم ترین مسئله ای که جنبش های حقوقی کوییر در ایران پی می گیرند، تطبیق قوانین ملی ایران با قوانین حقوق بشری است. تلاش های صورت گرفته بیش تر معطوف به این تطبیق و گزارش موارد نقض کننده قوانین حقوق بشری در ایران است. حکومت ایران تلاش های حقوق بشری این کنشگران را به مثابه تلاش های براندازنده، غربی، امپریالیستی و با هدف نابود سازی فرهنگ اسلامی دانسته و با آنان مقابله به مثل می کند. موج بازداشت ها،‌ مجازات و وضع قوانین تبعیض آمیز چندگانه نشانی از حمایت همه جانبه حکومت از فضای عمومی کشور اسلامی است. این تلاش های حقوقی در چند دهه اخیر تا به حال به دستاوردهایی نیز دست یافته است. این دستاوردها البته به معنای پذیرش افراد کوییر ایرانی نبوده است. بیش تر به چالش کشیده شدن جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و حقوق بشری و فشار به ایران در به رسمیت شناختن حقوق کوییرهای ایرانی بوده است. امری که بارها و بارها توسط مقامات بلند مرتبه و رسمی ایران انکار شده است. حکومت ایران کوییرهای ایرانی را نادیده انگاشته و وجود آن ها را انکار می کند.
قوانین در ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش تراجنسیتی ها را ندارد. زیرا به نظر می رسد مبناهای حقوقی و فقهی در ایران امکان این تغییرات را نخواهد داد. ساخت جنسیتی در ایران که در برگیرنده آرای فقه شیعی و فرهنگ سنتی مرد سالار ایرانی است بستر مناسبی برای بالندگی و رشد افراد تراجنسیتی را فراهم نمی کند. شاید به مانند سایر حوزه های مفهومی و هویتی مدرن که در غالب الگوی جامعه مدرن تعریف می شود، توفیق تراجنسیتی ها نیز در گرو گذار ایران به یک جامعه مدرن است که قوانین در آن حدالمقدور موازین حقوق بشری را به رسمیت شناخته و جامعه مدنی و رواداری در آن نهادینه شده باشد.


 ملاحظاتی درباره حضور زنان در قوه قضاییه و قضاوت زنان
شایسته علی گلزار

حضور زنان در قوه قضاییه، به ویژه در مقامات بالای این قوه، اگرچه روندی رشد یابنده در خلال سال های اواخر قرن بیستم تاکنون داشته، اما زنان هم چنان با چالش های عدیده ای، به خصوص در احراز پست های بالای این قوه از جمله دادگاه های عالی کشورهای گوناگون و حتی احراز پست قضاوت روبه رو هستند.
بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۵ کشورهایی که زنان بیش ترین کرسی را در دادگاه های عالی داشته، به ترتیب بلغارستان، لیتوانی، لوکزامبورگ و رمانی و کشورهایی که در قعر این جدول قرار دارند، ارمنستان، آذربایجان، ژاپن، روسیه، تاجیکستان و انگلستان هستند. لازم به تذکر است که آمارهای این جدول دربرگیرنده تمام کشورهای عضو سازمان ملل نبوده؛ بلکه فقط شامل ۷۶ کشور است.
در چهارمین فروم کمیسیون بین المللی حقوقدانان که در سال ۲۰۱۳ برگزار شد، ۶۵ زن قاضی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر از بیش از ۴۰ کشور جهان، به ویژه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شرکت کردند، تا چالش های زنان را در قوه قضاییه کشورهای گوناگون این مناطق مورد بررسی قرار دهند. واقعیت آن است که در هیچ یک از کشورهای جهان، زنان از جایگاه شایسته ای در قوه قضاییه برخوردار نیستند؛ اگرچه بیش ترین چالش را در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی می توان مشاهده نمود.
یکی از پارادوکس ها و شکاف های جدی در این کشورها آن است که اگرچه بیش از نیمی از دانش آموختگان رشته حقوق را زنان تشکیل می دهند، زنان حضور کم رنگی در مقامات بالای دادگستری و به خصوص پست قاضی در این کشورها دارند.
شرکت کنندگان از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) در درجه اول به اهمیت استقلال قوه قضاییه تاکید نمودند. زیرا چنان چه این قوه و عملکرد آن از شفافیت، استقلال و اجرای موثر عدالت به طور یکسان برای تمام شهروندان، برخوردار نباشد، “خانه از پای بست ویران خواهد بود”. هم چنین شرکت کنندگان تاکید نمودند که قوه قضاییه و ترکیب جنسی-جنسیتی آن در تمام سطوح باید دانش آموختگان رشته حقوق و استعدادها و خلاقیت زنان را نمایندگی کند. در واقع مشارکت زنان در کلیه سطوح قوه قضاییه، نه تنها ضامنی برای تحقق اجرای عدالت و برای همه شهروندان از چشم قانون خواهد بود، بلکه امکانات دسترسی زنان را به دادگاه های مستقل و به دور از تبعیضات سیاسی و ایدئولوژیک مذهبی تضمین کرده و بر شرایط زنان در کل جامعه تاثیرات مهمی خواهد گذاشت. تجربه کشورهای گوناگون نشان داده که تنوع جنسی-جنسیتی در کلیه سطوح قوه قضاییه سبب بالندگی این قوه و برقراری یکسان عدالت برای همه شهروندان خواهد بود.
قوانین و استاندارهای بین المللی در واقع دولت را موظف می دارد که به چالش های زنان در حضور موثر و برابر در کلیه سطوح در قوه قضاییه پاسخگو باشند و کلیه موانع قانونی و عملی را برای مشارکت زنان برداشته و به طور فعالانه و هدفمند شرایط تشویق کننده ای برای زدودن موانع فرهنگی پدر-مرد سالاری –که در این جوامع دیرپا هستند-، بردارند.
این تعهدات برخاسته از روح جمعی کنوانسیون ها، قطعنامه ها، مصوبات و اسناد بین المللی است که مورد احترام و قبول اکثریت کشورهای جهان است. استقلال قوه قضاییه و اجرای عدالت بر پایه حقوق انسانی برابر زنان و عدم تبعیض استوار است.
در سند چهارمین کنفرانس جهانی زنان که توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در پکن برگزار شد، تصریح می نماید که دولت ها باید تضمین کنند که زنان از حقوق برابر برای احراز پست های موجود قوه قضاییه برخوردار باشند و باید متعهد گردند تا توازن جنسی-جنسیتی را در قوه قضاییه تحقق بخشند. مشارکت برابر زنان در کلیه سطوح قوه قضاییه نه تنها سبب بهره مند شدن کل جامعه از پتانسیل زنان دانش آموخته رشته حقوق است، بلکه امری کلیدی برای تحقق برابری جنسیتی در کل جامعه، پیشرفت جامعه، توسعه پایدار و نائل گردیدن به دموکراسی و مردم سالاری فراتر رفتن به پای صندوق های رای می گردد. در فروم کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، زنان حقوقدان، قاضی و مدافع حقوق بشر، چالش هایی را برشمردند که از جمله می توان به فائق آمدن بر مخالفت های ایدئولوژیکی و مذهبی(در بسیاری از این کشورها، مخالفت های جدی برای احراز پست قضاوت توسط زنان وجود دارد)، اشاره کرد. در برخی از این کشورها، اساساً زنان در قوه قضاییه حضور ندارند، در بعضی دیگر به ندرت چنین پست هایی را احراز می کنند و در برخی مشاغلی که زنان در قوه قضاییه می توانند احراز نمایند، شامل محدودیت های جدی است. حتی در کشورهایی که زنان حق قضاوت دارند، اغلب امکان قضاوت در دادگاه های شریعه (اسلامی) یا دادگاه های جنایی را ندارند. مخالفت های با حضور زنان در پست های بالای قوه قضاییه با باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و به طور عمومی فرهنگ مسلط بر جامعه توجیه می گردد. به هر حال چه وزنه فرهنگ پدر-مرد سالاری در جامعه سنگین تر باشد و یا باورهای ایدئولوژیک و مذهبی صاحبان قدرت بیش تر باشد، از مذهب در بسیاری از موارد برای توجیه محدودیت هایی که بر زنان در قوه قضاییه تحمیل می شود، استفاده می گردد. حفظ مناسبات قدرت جنسیتی در جامعه به طور موثر، حتی در کشورهایی که اکثریت مسلمان زنان حق قضاوت داشته، به صورت عدم تمایل برخی از شهروندان برای دادرسی در برابر قاضی زن و یا عدم اجرای حکم دادگاهی که رای نهایی آن را قاضی زن صادر نموده، توسط نهادهای دولتی و یا تهدید، ارعاب و خشونت علیه قضات زن انعکاس می یابد.
علی رغم آن که سایه تبعیضات جنسی-جنسیتی در قوه قضاییه کشورهای اکثریت مسلمان منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیش تر است، اما از تنوع در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه برخوردار هستند.
در اردن، اولین قاضی زن در سال ۱۹۹۵ به این پست منتصب شد و بین سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۵، تعداد زنان قاضی در این کشور به ۱۵۷ نفر که ۵/۱۲ درصد کل قضات این کشور بود، ارتقا یافت. این روند هم چنان ادامه یافته و از سال ۲۰۰۵ این کشور به صورت هدفمند برای حضور زنان در قوه قضاییه یا اجرای سیاست های تبعیض مثبت سهمیه بندی اختصاص بودجه برای دانشجویان زن رشته حقوق، برنامه های آموزشی و مسافرت های علمی، عمل نموده است. با این حال، هم چنان حضور زنان در مقامات بالای قضایی چالشی جدی بوده و از ۱۵ نفر شورای قضایی در این کشور، ۱۱ نفر مرد هستند.
عربستان سعودی یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق انسانی زنان و تبعیض جنسی-جنسیتی را داشته و جدایی و آپارتاید جنسیتی قانونی، در سیستم حکومتی این کشور مشروع و نهادینه است. تونس یکی از بهترین نمونه های کشورهای اکثریت مسلمان در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه است. در اکتبر ۱۹۶۶ اولین زن قاضی توسط رئیس جمهوری این کشور منصوب شد و تا سال ۲۰۱۲، یک-سوم قضات تونس را زنان تشکیل دادند. موفقیت زنان در این کشور در سطح عمومی و در قوه قضاییه، نتیجه تلاش های بسیار زنان در قوه قضایی این کشور است. به نقل از یکی از قضات زن در فروم سال ۲۰۱۳، “در بسیاری موارد مقامات دولتی با قضات زن و مرد به شکل یکسان برخورد کرده اند. آن ها زنان را یکسان با مردان مورد ستم و اذیت قرار داده؛ اما زمانی که می خواهند این فشارها را اعمال کنند، از زنان قاضی شروع می کنند. آن ها را از پایتخت با ماموریت های گوناگون دور کرده و زنان با دوری از خانه و خانواده برای حفظ موقعیت خود هزینه کرده‌اند”. زنان مشغول به کار در دستگاه قضایی، هم چنین نقش کلیدی در استقلال این قوه در تونس داشته اند و برای آن مبارزات چشم گیری انجام داده اند. در فلسطین (West Bank ) نیز که ۷ دانشکده حقوق دارد، زنان زیادی در این رشته تحصیل نموده و در سمت قاضی به کار اشتغال دارند. در سال ۲۰۰۹، ۲ زن جوان فلسطینی به مقام قاضی در دادگاه شریعه (اسلامی) منصوب شده و درهای دادگاه های مدنی و اسلامی را به سوی زنان گشودند. تا آن زمان تنها کشوری که در دادگاه های شریعه قاضی زن داشت، سودان بود و حتی لبنان، سوریه و اردن که در دادگاه های مدنی قضات زن داشتند، در دادگاه های شریعه قاضی زن نداشتند. خلود فقیه(Khuloud Fagih) 31 ساله و اسماهان ووهیدی (Asmahan Wuheidi) 34 ساله، در سال ۲۰۰۹ برگ جدیدی در قوه قضاییه فلسطین گشودند.
شرایط زنان در قوه قضاییه ایران و چالش هایی که با آن مواجه هستند، در راستای شرایط و چالش های فراروی زنان در سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. زنان در ایران با استقرار جمهوری اسلامی، از قضاوت محروم شده و رتبه قضایی قضات زن به رتبه اداری توسط دولت موقت جمهوری اسلامی مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۵۸ تبدیل گردید. پس از این “دو گام به پس” در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه ایران، به تدریج فضاهایی برای حضور دانش آموختگان رشته حقوق در قوه قضایی به وجود آمده؛ منهای حق زنان به دادن رای به عنوان قاضی. در قانون مدنی ایران، از قاضی به عناوین متعددی نام برده شده است. به این معنی که به حاکم، فقیه، جامع الشرایط، محتسب، دادستان، دادیار، بازپرس، مستشار قضایی و به طور عام قاضی اطلاع می گردد. به این مفهوم است که معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۳ اظهار می دارد که “در حال حاضر ۷۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی فعالیت دارند”. در دوران قبل از انقلاب در قوانین مربوط به شرایط استخدام قاضی، شرط مرد بودن برای شغل قضاوت دیده نمی شد. از نخستین قوانین در سال ۱۳۰۲ تا آخرین آن در سال ۱۳۴۸، ذکری از جنسیت قاضی نه در جهت اثباتی و نه در جهت نفی آن نبوده است. تا سال ۱۳۴۸، زنان به مشاغل قضایی پذیرفته نمی شدند و این امر “مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبتنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضاوت برای زنان و یا عرف سنتی مردم بود”.
در ایران در سال ۱۳۴۸(۱۹۶۹)، ۵ زن ابلاغ قضایی گرفتند و هر ساله به تعداد زنان قاضی در ایران افزوده شد. شیرین عبادی، نخستین زن قاضی در ایران، اولین ایرانی و نخستین زن مسلمانی بود که جایزه صلح نوبل را در سال ۲۰۰۳ دریافت نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، در مورد شرایط قضاوت سخنی به میان نیاورده است و قانونگذار “صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است”.
قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ۱۳۶۱(۱۹۸۲) از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به موجب آن قضات باید واجد این شرایط باشند: ۱) ایمان، ۲) عدالت ۳) تعهد عملی به موازین اسلامی ۴) وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ۵) طهارت مولد ۶) تابعیت ایران ۷) مرد بودن ۸) دارا بودن اجتهاد یا وجود اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی ۹) عدم اعتیاد به مواد مخدر. در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) تبصره ای به ماده واحد شرایط قضات الحاق شد که کمی در وضعیت جنسیت زنان در دستگاه قضایی تغییر ایجاد نمود. طبق این تبصره الحاقی: الف) زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. ب) در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند. هم چنین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)، مقرر می دارد که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین زنان واجد شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشند. طبق تبصره ۵ الحاقی به شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۳، در سال ۱۳۷۴(۱۹۹۵) رئیس قوه قضاییه می تواند زنانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری بودند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که پست قضایی دارند، استخدام کنند. با توجه به تغییرات فوق، اگرچه زنانی که در مشاغل فوق به کار مشغول اند “قاضی” تلقی می شوند، اما از تصدی قضاوت به معنی خاص آن و صدور حکم محروم هستند. حجم عظیم واحدهای قضایی کل کشور که تنها در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۶۱۲ هزار پرونده غیرتکراری (یکتا) داشته، و در خلال یک سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳،افزایش ۲۸ درصدی پرونده هایی که وارد شعب دیوان عالی کشور شده، فشار زیادی را به سیستم قضایی ایران وارد آورده است. طلاق های توافقی، مطالبه مهریه، نفقه و موارد مربوط به دادگاه خانواده، بخش قابل توجه این پرونده ها را تشکیل می دهند. مطبوعات ایران به کرات به امر اشاره کرده اند که زنان نسبت به مردان تمایل بیش تری به طلاق توافقی دارند و به همین دلیل حضور زنان رشد قابل توجهی در دادگاه ها داشته و پیش بینی می شود این روند رو به رشد ادامه یابد. فشار سنگین پرونده های مربوط به دادگاه خانواده و رشد تعداد فارغ التحصیلان زن از دانشکده های حقوق در ایران سبب شده که راهکارهایی در زمینه تخفیف این فشار در نظر گرفته شود و مباحث پیرامون دادگاه ویژه زنان که قضات زن نیز داشته باشند، مطرح می شود. سایت تابناک در تیرماه ۱۳۹۵ در گزارشی به نقل از خانم سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس نوشته بود که “ما اکنون دادگاه خاص خانواده داریم اما دادگاه ویژه زنان تاکنون نداشته ایم. به همین منظور طرحی را در دست بررسی داریم تا بتوانیم پس از تقدیم کردن به مجلس، سیری برای رسیدگی به دعاوی آن ها(زنان) فراهم آوریم”. جلودارزاده در مورد قاضی زن می گوید: “اگر می خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم، باید موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد. البته درباره قضاوت زنان و این که زن نمی تواند قاضی شود، قول مشهور است و موانع صریح در این زمینه نداریم”. بنا به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۳، پست مشاور قضایی برای زنان وجود دارد: “۷۰۰ قاضی زن (با تعریفی که در این مقاله از واژه هایی که تحت عناوین مختلف قاضی به کار برده می شود) در دستگاه قضایی فعالیت دارند”. آن ها ” چون شرایط استخدامی و مالی قاضی را دارند، پس قاضی هستند؛ اگرچه نمی توانند رای بدهند”! در سال ۱۳۹۵، ۱۵ هزار زن در آزمون تصدی منصب قضا شرکت کرده که بالغ بر یک-سوم داوطلبان شرکت کننده هستند. اما باورهایی که برخی از فقها نسبت به قضاوت زنان داشته، محرومیت زنان واجد شرایط قضاوت را چنین توجیه می کنند که زنان تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می گیرند و این مانع قضاوت عادلانه است، این گفتمان هم چنان مسلط در دایره صاحبان قدرت و قوه قضاییه ایران است. محمدرضا ساکی، معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری می گوید: “شرایط قضات در دین اسلام مشخص شده و آیات و روایات هم در این زمینه درباره مبانی فقهی ذکر شده که زن به عنوان صادر کننده حکم نمی تواند قضاوت کند و تنها مرد می تواند به عنوان قاضی صادر کننده حکم باشد. در جایگاه رئیس دادگاه فقط مرد می تواند قضاوت کند و تنها ممنوعیت قضاوت خانم ها همین حکم دادن است”. و یا مصطفی ترک همدانی که حقوقدان است، می گوید: “هر یک از احکام و قضاوت ها در کشور ما باید بعد از تایید دادستان که یک آقاست، به دادگاهی با ریاست یک مرد قاضی ارجاع شود تا به این ترتیب حکم صادر گردد”.
زنان در ایران از نقشی که شایسته آنان است در قوه قضاییه برخوردار نیستند، از استعدادهای آن به سود استقرار جامعه ای سالم با سیستم قضایی مستقل و شفاف که امر عدالت را برای کلیه شهروندان بدون تبعیضات جنسی-جنسیتی، قومی و مذهبی به اجرا درآورد، استفاده نمی شود. هم چنین محدودیت های زنان برای احراز پست های بالا در قوه قضاییه و اساساً به مثابه قاضی با حق حکم صادر کردن به هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.
زنان ایرانی چنان چه در موقعیت های مناسب قرار گرفته اند، شایستگی خود را نه تنها در امر دفاع از حقوق انسانی کلیه شهروندان، بلکه در امر قضاوت هم در دورانی که در مقام قضاوت می توانستند باشند و هم امروز، در خارج از مرزهای ایران نشان داده اند. سایر کشورهای اکثریت مسلمان به درجات گوناگون صفحات نوینی در زمینه نقش زنان در قوه قضاییه باز کرده و راه را برای حضور برابر و گسترده در تمام سطوح در قوه قضاییه هموار ساخته اند. این امر نه تنها باعث توانمندی زنان گردیده، بلکه به سود کل جامعه و استقرار دموکراسی فراسوی صندوق های رای است.


 آزادی بیان و اندیشه و دولت تدبیر و امید
الیه رحمانی

نزدیک به 40 سال رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که همواره در بکار گرفتن شیوه های نقض حقوق بشر ابتکارات جدیدی برای عرضه کردن دارد. جدیدترین نمونه آن تخریب آنتن های بشقابی یا ماهواره ای در خیابانی در شیراز با استفاده از نفر بر زرهی و غلطک راهسازی می باشد. عملیات کماندوئی نیروی انتظامی این رژیم از سقف برای تخریب آنتن های بشقابی و یا تخریب این آنتن ها با پتک کافی نبود، اینک این رژیم با عوامفریبی مدعی می شود که آنتن هائی که “داوطلبانه” برای انهدام تحویل داده شده بودند، نابود شده اند. روش انهدام اینآنتن ها از یک عملیات سیستماتیک خبر می دهد

بر روی آنتن ها شعار نوشته شده، آنها را به صف کرده و منظم چیده اند، نفر بر زرهی و غلطک راهسازی از قبل به محل آورده شده و دوربین های فیلم برداری و عکس برداری نیز از آن خبر تهیه کرده اند. همین هفته گذشته بود که رئیس جمهور منتخبِ علی خامنه ای، حسن روحانی در سازمان مل برای دنیا نسخه می پیچید که: “نابردباری مسئله امروز جهان ماست؛ باید بردباری را در پرتو اندیشه های دینی، رویکردهای فرهنگی و رهیافتهای سیاسی تقویت کرد. عملیات انهدام نیروی انتظامیِ تحت امر حسن روحانی به خوبی نشان می دهد که درک او از “بردباری” و “رویکردهای فرهنگی” چه می باشد. انهدام سیستماتیک آنتن های بشقابی آنهم در این ابعاد کلان و با این روش، یک نمونه از آن “اعتدال” ی است که روحانی آن را وعده داده و تبلیغ می کند
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد: “هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است،” و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون “نگرانی” از مداخله و “مزاحمت”، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. در مقابل تاکید اعلامیه جهانی بر وظیفه دولت ها بر تضمین و تامین دسترسی شهروندان به “اطلاعات آزاد”، رژیم جمهوری اسلامی با چنین اعمالی نشان می دهد که تا کجا ضد ارزش های حقوق بشری می باشد و ضد آگاهی، اندیشه ی آزاد و انتشار عقاید مختلف است. اینترنت و تلویزیون های ماهوره ای از ابزار غیر قابل چشم پوشی زندگی مردم در قرن بیست و یکم است. رژیم جمهوری اسلامی با محروم کردن مردم از دسترسی به اینترنت یا تلویزیون های ماهواره ای نشان می دهد که در مقابل عقاید مختلف هیچ گونه “بردباری” ندارد. رفتار و عمل این رژیم نشان می دهد که تا کجا دشمن سرسخت آزادی بوده و به منشورها و کنوانسیون های جهانی بی اعتناء است.
این حقایق چهار دهه است برای مردم ایران واضح و روشن است.
تداوم و گسترش اعدام های دسته جمعی خیابانی در هفته های گذشته در ایران، قطع دسترسی مردم در ایران به اینترنت با استاندارد های جهانی و عدم دسترسی به شبکه های اجتماعی اینترنتی و نیز انهدام سیستماتیک آنتن های ماهواری به عنوان ابزاری برای دسترسی به اطلاعات آزاد، نمونه هائی هستند که نشان می دهند این رژیم در ماهیت همان است که بود.
آنان که تلاش دارند تا با سرمایه گذاری بر روی حسن روحانی چهره دیگری از رژیم ارائه داده و برای ادامه بقای رژیم زمان بخرند، باید بدانند که نمی توانند علیرغم ظاهر سازی های فریبنده، ماهیت ضد بشری این رژیم را پنهان کنند.


درد را از هر طرفی بخوانی درد است
بیتا اسدپور

حکایت نوزادانی که پس از به دنیا آمدن فروخته می شوند تا دل رهگذران را به درد آورند و پولی نصیب کسی کنند که نوزاد را به همراه دارد.
روزگاری اگر نوزادی خرید و فروش می شد، برای رسیدن زن و مردی بی فرزند بود که آرزو داشتند زندگی شان با صدای خنده و گریه نوزادی رونق بگیرد. فقر هم دلیل فروش نوزاد بود.
حالا داستان نوزادانی است که از مادران کارتن خواب و معتاد به دنیا می آیند و با قیمت چند صد هزار تومان فروخته می شوند به گدایانی که می خواهند با همراهی نوزادان درآمد بیشتری داشته باشند. نوزادانی که از همان ابتدا برای گدایی آماده می شوند.
خریدار سوی چشمان شان را می گیرد یا تن ظریف شان را می سوزاند و … هر چه که بیشتر بتواند دل عابران شتابان این شهر را به درد آورد تا اسکناسی درشت تر در کاسه گدایی شان بیندازد.
نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن خواب متولد می شوند
این داستان قدیمی را روزهای نخست پاییز فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران یادآوری کرد. او می گوید: «گزارشات نشان می دهد خانم های کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان های جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت 100 تا 200 هزار تومان بچه خود را مین فروشند. اکثر نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند.»
او ادامه می دهد: «خرید و فروش این بچه ها هم اکنون در اطراف چند بیمارستان انجام می شود که البته این نکته حائز اهمیت است که مسئولان بیمارستان هیچ تقصیری در این زمینه ندارند. نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن خواب متولد می شوند توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان خریداری می شود که به دلیل بیماری های بسیار این کودکان و عدم نگهداری صحیح این بچه ها هم عمر زیادی ندارند.»
موضوع دیگری که در شهر در حال گسترش است ورود دختران فراری به تهران و باردار شدن آنها به طوری که برخی از افراد، نوزادان متولد شده از سوی این دختران را نیز با قیمت های بالاتری می خرند. او از شهروندان تهران یک تقاضای ساده دارد، تقاضایی که می تواند بازار بچه فروشی را کساد کند. او می گوید: «از همه شهروندان تهرانی درخواست می کنم مطلقا به متکدیان و به ویژه آنهایی که نوزاد به همراه دارند کمک نکنند چون کمک به این افراد باعث رونق گرفتن کارشان می شود.»
کودک فروشی جرم تلقی می شود
به نظر می رسد این روزها حساسیت مسئولان نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده است..سخنگوی نیروی انتظامی نیز در این باره می گوید: «کودک فروشی جرم تلقی می شود و در این زمینه حساسیت بیشتری ایجاد شده و چنانچه مواردی از این دست ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد.»
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این باره می گوید: «برای حل مسئله خرید و فروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب دیده کرد.» سردار حسین ساجدی نیا می افزاید: «اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست.»
وی می گوید: «بیش از 1500 زن معتاد متهاجر (کسی که اعتیاد خود را آشکار می کند) در تهران وجود دارد در حالی که چهار سال پیش حدود یکصد زن معتاد متهاجر در تهران وجود داشت.»
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ می گوید: «اگر روند مبارزه با این ناهنجاری به این صورت ادامه یابد، چهار سال آینده آمار بیشتری از معتادان خیابانی خواهیم داشت. نشست هایی با مسئولان شهر تهران، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه داشته ایم که در آن موضوع معتادان، متکدیان و دستفروشان تهران بررسی شد.»
دلالان، واسطه ها و اقدام به خرید و فروش نوزادان
اما داستانی که فاطمه دانشور چند ماهی است راوی آن شده است، موضوعی قدیمی در برخی از بیمارستان های این شهر است. مرجان پرستار یکی از بیمارستان های تهران می گوید: «دلالان و واسطه ها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنان می کنند.»
او با بیان این که این اتفاق در بیمارستان های دولتی و بزرگ و بیمارستان هایی که زایشگاه دارند، بیشتر رخ می دهد، می گوید: «در این بیمارستان ها به دلیل بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با بیمارستان های خصوصی و کوچک، شناسایی افراد سخت تر است که این امر مهمترین دلیل بالاتر بودن آمار خرید و فروش نوزادان متولد شده در مراکز دولتی است.»
وی بالا بودن هزینه های وضع حمل در بیمارستان های خصوصی را از دیگر دلایل پایین بودن آمار خرید و فروش نوزادان در این مراکز می داند و می گوید: «هزینه وضع حمل در بیمارستان های خصوصی بین سه تا پنج میلیون تومان است در حالی که این قیمت در مراکز دولتی در صورت بیمه بودن اشخاص رایگان و در صورت نبود بیمه حدود 500 هزار تومان است؛ از این رو خرید و فروش نوزادان در این مراکز با توجه به هزینه بالای وضع حمل به ندرت صورت می گیرد. در برخی بیمارستان ها دلالان با پرداخت مخارج بیمارستان به زنان باردار، به عنوان پیش قسط، نوزادان را پیش خرید کرده و سپس نوزادان خریداری شده را با قیمت کلان به زوج های نابارور می فروشند.»
به گفته این پرستار جوان برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند. دلالان به این دختران پیشنهاد می کنند به ازای پرداخت هزینه های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دار شدن خلاص کنند.
آمار سازمان بهزیستی
بر اساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریبا سالانه بین 1000-800 کودک به فرزندی سپرده می شوند. این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده هاست. از سوی دیگر فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و … است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طور طبیعی طولانی و زمانبر می سازد.
این مشخصه تقریبا در همه کشورهای دنیا یکسان است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که یکی از بیشترین موارد فرزندخواندگی در آن اتفاق می افتد، زمان انتظار برای دریافت کودک به طور متوسط دو سال است. متاسفانه برخی متقاضیان به واسطه درمان های طولانی مدت ناباروری که نتیجه ای نداشته، به دنبال یافتن یک گزینه فوری و آنی و راه های غیرقانونی فرزندپذیری برای بچه دار شدن و جبران زمان از دست رفته هستند که اغلب نتیجه ای برای آنها به همراه ندارد. والدین متقاضی پس از سال ها درمان ناباروری ناموفق هنگام مراجعه به سازمان بهزیستی با یک نوع شبهه ذهنی مراجعه می کنند که نوزاد دلخواه خود را به خانه ببرند.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان این که به ازای هر یک بچه ای که قابل واگذاری است، 7 خانواده در لیست انتظار قرار دارند، می گوید: «ما به راحتی نمی توانیم این کودکان را واگذار کنیم. در این مسیر باید تاییداتی صورت گیرد؛ بنابراین ما مسئول هستیم تا سختگیری هایی را داشته باشیم اما یکی از دلایل زیاد شدن عرضه کودکان و نوزادان، اعتیاد و دیگری مسائل اقتصادی و اجتماعی است که زنان معتاد بیشتر درگیر آن می شوند چرا که توان فکر کردن ندارند.»
اصلی ترین عامل خرید و فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است
اما خرید و فروش نوزاد هنوز به مرز بحرانی نرسیده است. این را رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید و ادامه می دهد: «یکی از پدیده هایی که در کشور با آن مواجه هستیم خرید و فروش نوزادان و کودکان است. گرچه این پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمی توان چشم ها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیده ای نداریم.»
سید حسن موسوی چلک می افزاید: «اصلی ترین عامل خرید و فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی کشور به گونه ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یک یاز راه های تامین هزینه برای اینگونه خانواده ها، خرید و فروش کودکان است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید: «نمی توان نقش واسطه ها و دلال ها را در خرید و فروش کودکان کتمان کرد. از آنجا که خرید و فروش نوزادان می تواند درآمدهایی برای واسطه ها داشته باشد، دلال ها به این پدیده دامن می زنند. موضوع خرید و فروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پر رنگ و رسانه ای می کنیم. این مسئله از آنجا که این کودکان برای کارهایی مانند تکدی گری اجاره داده شده و فروخته می شوند، بغرنج و نگران کننده است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید: «خرید و فروش نوزادان از سوی خانواده های ناباروری که نتوانسته اند از راه قانونی حضانت بچه ای را بر عهده بگیرند نیز انجام می شود.»
موسوی چلک می افزاید: «خانواده هایی که برای حضانت فرزند، راه های غیرقانونی را انتخاب می کنند بعدا گریبانگیر مشکلات حقوقی می شوند.» وی به اینگونه خانواده ها توصیه می کند که یا از راه های قانونی برای حضانت فرزند استفاده کنند یا اینکه می توانند از طرح های دیگر سازمان های اجتماعی برای سرپرستی موقت فرزندان دیگر استفاده کنند.
تعداد خانواده هایی که از مجاری غیرقانونی، کودکانی را می پذیرند یا می خرند، زیاد است
رییس گروه مراقبت از کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی نیز می گوید: «خانواده های فرزندپذیری در جامعه داریم که فرزندخوانده می گیرند و در سال های گذشته شاهد رشد قابل توجهی در تعداد این خانواده ها بوده ایم.»
این خانواده ها به دلیل ناباروری، کودکی را از طریق قانونی از سازمان بهزیستی یا از مجاری غیرقانونی می پذیرند. تعداد خانواده هایی که از مجاری غیرقانونی کودکانی را می پذیرند یا می خرند، زیاد است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: «این سازمان آمادگی پذیرش کودکان خیابانی را به هر تعداد دارد. سازمان بهزیستی برای برخورد با خرید و فروش کودکان خیابانی از ضوابط قضایی و انتظامی برخوردار نیست اما می تواند این کودکان را پذیرش کند.»
وی خاطرنشان می کند: «اگر مددکار یا پرستاری در بیمارستان ها با موارد مشکوک خرید و فروش کودک روبرو می شوند، حتما باید آن را به مامور مستقر در بیمارستان اطلاع دهند و اگر این مورد مسجل شود یا حتی مشکوک به آن باشد، طی صورت جلسه ای کودک به مرکز بهزیستی منتقل خواهد شد.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: «با ارائه خدمات بیشتر به زنان کارتن خواب، معتاد و بی خانمان می توان آمار خرید و فروش کودکان را کاهش داد.»
خرید و فروش نوزادان، تجارت پردرآمد
محمد اسکندری جامعه شناس نیز فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدین می داند و می گوید: «خانواده هایی که دست به این کار می زنند، اغلب تحت تاثیر یک بحران شدید، اقدام به فروش نوزادشان می کنند و در مواقعی نیز مجبور می شوند. این دسته از والدین معمولا از عواقب تصمیم شان آگاه نیستند و پس از گذشتن از بحران پشیمان شده و درصدد پیدا کردن نوزادشان برمی آیند. در بسیاری از پرونده های فروش نوزاد، مادر عامل این کار بوده که معمولا این کار را به خاطر طلاق، بیکاری یا زندانی بودن همسر انجام داده است.»
وی با بیان اینکه متاسفانه طی سال های اخیر خرید و فروش نوزادان در کشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است، می گوید: «فروش نوزاد به خانواده های بدون فرزند بهترین و مطلوب ترین نوع فروش فرزند است چرا که متاسفانه همیشه اینگونه نیست و گاهی کودکان برای مقاصد دیگری به فروش می رسند.»
به گفته وی نوزادانی که به خانواده های بدون فرزند فروخته می شوند، بالاترین قیمت ها را دارند و کودکانی که برای ازدواج اجباری یا کار به فروش می رسند، قیمت کمتری دارند.
برخی والدین کودکان خود را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می گذارند تا به این طریق در کار قاچاق مواد مخدر شریک شوند. عده ای هم فرزندان شان را به قاچاقچیان انسان می دهند تا اندام آنها را برای پیوند عضو از بدن های نحیف شان جدا کنند. همچنین برخی والدین فرزندان خود را برای کسب درآمد به گداها اجاره می دهند و ماهانه مبلغی دریافت می کنند.
این روایت تکراری کودکانی است که هر روز آنها را سر چهارراه ها یا مترو می بینیم، نه می توانند بخوانند نه می توانند بنویسند، تنها چیزی که از همان ابتدا آموزش دیده اند، کار کردن است. آنها از صبح کار می کنند تا شب پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند. کارگردانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند. این روزها دوباره این روایت تکراری بر سر زبان ها افتاده است.


ولایت مطلقه: شریک دزد و رفیق قافله (بخش اول)
علی اصغر حاج سید جوادی

میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در صد و هفتاد سال قبل یعنی در سال ۱۸۵۲ میلادی یا ۲۰ دی ۱۲۳۰ شمسی به دست جلاد شاه قاجار در باغ فین کاشان خفه شد. این دولتمرد روشن بین و روشن روان در دهه دوم قرن نوزدهم می‌گوید: «مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون داشتم»؛ یعنی دشمنان و توطئه‌گران استعمار و دربار قاجار به او فرصت ندادند تا نظم خفقان آور و آزادی کش استبداد شاه بی حلم را با قانون اساسی به نفع ملت ستمدیده و عقب افتاده خود مهار کند!

و اما آقای خمینی دو دهه قبل از پایان قرن بیستم، ۱۹۷۹، در بدو ورود به تهران در سخنان خود در بهشت زهرا بر سر گور خفته‌گان خاموش با این جمله صریح که: «پدران ما حق نداشتند برای ما تکلیف معین کنند»، خط باطل بر قانون اساسی مشروطیت کشید و آنجایی که مردم در تأیید اضمحلال سلطنت استبدادی موروثی به نظام جمهوری ابراز تمایل کردند، زاهد بی‌علم با صراحت تمام گفت: «اگر سی میلیون بگویند بله؛ من می‌گویم نه»
قبل از آقای خمینی رضاشاه پهلوی به ابتکار و کمک امپراطوری انگلیس با کودتای ۱۲۹۹ و پس از او فرزندش محمدرضاشاه به ابتکار و کمک آمریکا و انگلیس با کودتای ۱۳۳۲ حق ملت ایران را بر آزادی و رشد و گسترش دانش و بینش اجتماعی و سیاسی زیر پا گذاشتند. آن‌ها با سواستفاده از فقر فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه و فقدان جامعه مدنی به بهانه نوسازی و تجدد‌طلبی به قانون اساسی مشروطیت تجاوز کردند. اما آقای خمینی از اساس با تجدد و تکامل در دانش و بینش انسان مخالف بود. در مصاحبه با خانم اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی پس از ورود به ایران در قم، هنگامی که در پایان مصاحبه روزنامه‌نگار از او می‌پرسد: «شما چرا با غرب مخالفید؟» خمینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید : «ما با صنعت و ابزار غرب مخالف نیستیم، ما با فکر غرب مخالفیم!» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! تخم فساد در اندیشه‌ی آقای خمینی در تقریر مبحث حکومت و ولایت در نه سال قبل از انقلاب در نجف کاشته شد؛ آنجا که آقای خمینی نظریه شرعی و فقهی خود را در زمینه‌ی حکومت و ولایت در اسلام چنین تقریر می‌کند: «حکومت در اسلام نه مشروطه است و نه استبداد است و نه جمهوری و نه کسی می‌تواند در آن دخالتی کند. برای رئیس و مرئوس حکم الهی متبع و رأی اشخاص حتا رسول اکرم هم در آن دخالت ندارد؛ همه تابع اراده‌ی الهی هستند و در چنین حکومتی است که قانون الهی حاکم مطلق است. رئیس دولت باید دارای دو خصلت باشد، علم به قانون و بسط عدالت و در اجرای آن فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد برپاخاست. همان ولایتی را داراست که رسول اکرم در امر حکومت داشت و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.» آقای خمینی در بحث از ولایت فقیه نظریه فقهی و شرعی خود را چنین بیان می کند: «ولایت فقیه از امور اعتباری و عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد مانند جعل قیم برای صغار [جعل یعنی تعیین کردن] قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد؛ مثل این است که امام کسی را بر حضانت و حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم یا امام با فقیه فرقی داشته باشد، یعنی اینکه همان گونه که برای صغیر قیم لازم است برای مردم هم قیم ضرورت دارد که همان فقیه است، فقیه ولی و قیم مردم است.» آقای خمینی در توجیه ضرورت قیم برای مردم نظیر ضرورت قیم برای صغیر می‌گوید: مردم ناقص اند و نیازمند کمال اند؛ مردم ناکامل اند پس به حاکمی که قیم و صالح باشد محتاج اند، ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد. آقای خمینی در بازگشت از تبعید به تهران به سه اصل اساسی قدرت مجهز بود. اصل رهبری که او رهبر انقلاب بود؛ و دوم اصل سازمان که کلیه‌ی حوزه‌ها و انجمن‌های مذهبی و بازار و اصناف و پیشه‌وران و گردانندگان مراسم اعیاد و عزاداری مستقیم و غیر مستقیم همبسته و وابسته را در بر می‌گرفت؛ و سوم رسیدن به قدرت به هر قیمت و حفظ قدرت به هر وسیله و در این زمینه که هدف وسیله را توجیه می‌کند، آقای خمینی تا آنجا پیش رفته بود که گفت:«اگر حکومت اسلام در خطر باشد، حتی احکام ثانویه شریعت را هم باید زیر پا گذاشت». در نتیجه این تفهیم از قدرت بود که در گام‌های نخستین پیش‌نویس اول قانون اساسی که در آن هیچ نشانی از ولایت فقیه و حکومت اسلامی وجود نداشت به موازات اراده‌ی خمینی به کناری گذاشته شد و بدون تشکیل مجلس مؤسسان، در مجلس خبرگان یا فقهای سرسپرده‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شد که در حقیقت سزاوار نامی جز سند صغارت ملت ایران نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع نظیر جعبه پاندورا در اساطیر یونانی‌ست که با گشودن جعبه خود تمامی نکبت و بدبختی فساد را برسر بشریت نازل کرد. چه فسادی هولناکتر از اینکه در قریب به صد سال قبل در قانون اساسی مشروطیت «قوای مملکت ناشی از ملت است و شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرا در هرگونه از امور مسئول هستند و وزرا نمی توانند احکام شفاهی و یا کتبی شاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسئولیت نمایند. (اصول ۴۴ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطیت) اما صد سال پس از آن طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» چه فسادی از این سهمگین‌تر که طبق این اصل در ایران دولت قانونی وجود ندارد؛ یعنی در ایران هر سه قوه حاکم بر کشور فقط در برابر ولی امر مسئولند؛ یعنی قوه‌ی قضائیه‌ی کشور استقلال ندارد، زیرا طبق اصل ۱۱۰ مربوط به اختیارات و وظایف رهبر عزل و نصب مسئول مهم‌ترین رکن نظام سیاسی کشور یعنی رئیس قوه‌ی قضائیه در حوزه‌ی اقتدار رهبر است؛ و همچنین رئیس قوه‌ی اجرائیه و رئیس جمهور مملکت طبق اصل ۱۱۰ اختیارات رهبر و اصل ۱۱۳ مربوط به ریاست جمهوری و سیاست قوه‌ی اجرائیه عملاً فاقد اختیارات اجرایی و دخالت در امور نظامی و انتظامی است. طبق اصل ۱۱۰ که در ۱۱ بند تفکیک می‌شود، رؤسای تمامی نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی حتی رئیس صدا و سیمای کشور هم عزل و نصب و وجود و عدم‌شان در اختیار رهبر است. حتی رئیس جمهور کشور در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی هم دخالت ندارد. اما قوه‌ی مقننه نیز به ظاهر محصول رأی مستقیم مردم در انتخاب نمایندگانی است که وظیفه‌ی قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دو قوه‌ی اجرائیه و قضائیه را برعهده دارد؛ اما عملاً استقلال قوه‌ی مقننه و آزادی مردم در انتخاب وکیل مورد اعتماد و خود از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مخدوش می‌شود. به این ترتیب دو اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ در واقع خود از جهت سلب حق از حاکمیت مردم بر سرنوشت خود فاسد و منبع تولید همه جانبه‌ی فساد در زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مهم‌تر از همه مفسد و مخرب و برباد دهنده‌ی اخلاق و مکارم و فضایل انسانی جامعه‌ای هستند که به مصداق الناس علی دین ملوکهم، راه دیگری برای تنازع بقا جز غلتیدن و غوطه خوردن در منجلاب پر عفونت ولایت مطلقه فقیه ندارند. ملت ایران قرن‌ها اسیر پادشاهان و حکام بی‌حلم و زاهدان بی‌علم بودند. روزگاری نه چندان دور زاهدی بی‌علم در نامه‌ای از پادشاه بی‌حلم قاجار طلب می‌کرد که شر این «کلمه‌ی قبیحه آزادی» را از زندگی ملت مسلمان ایران دور کند؛ و روزگار دیگری مردی که به جرم مبارزه برای رهایی ملت خود از چنگ غارتگران بیگانه در محکمه‌ی نظامی شاه بی‌حلم محاکمه می‌شد با صدایی خشمگین گفت: «در فرانسه مارشال پتن را به علت سازش با دشمن محاکمه می‌کردند و مرا در ایران به خاطر مبارزه با دشمن محاکمه می‌کنند». او دکتر مصدق بود که نه شاه بی‌حلم وجود او را تحمل می‌کرد و نه زاهد بی‌علم که با اندیشه‌ی آزادی او سر خصومت داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی حامل قانونی اندیشه‌ی دشمنی با آزادی انسان است. زیرا آقای خمینی می‌گوید: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست». و اما این سیاست و دیانت توأمان در جمله‌ی زیر از سوی آقای خمینی متبلور می‌شود:
قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. همان‌گونه که برای صغیر قیم لازم است برای مردم هم قیم ضرورت دارد که همان فقیه است که ولی و قیم مردم است.
روح قانون اساسی جمهوری اسلامی در صد و هفتاد و شش اصل از این جملات که تراویده‌ی از اندیشه و عقیده‌ی آقای خمینی است تغذیه می‌شود و تار و پود شیرازه‌ی آن فروکاستن ارزش عقلانیت انسان و ناتوانی بنیادی او از حاکمیت بر سرنوشت خویش است. تأمل در اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی خود ثابت می‌کند که نویسندگان قانون اساسی مجری همان اراده‌ای بودند که آقای خمینی در تعیین اسم و عنوان نظام سیاسی ایران با این جمله ابراز کرده بود: «اگر سی میلیون بگویند بله (یعنی اگر سی میلیون رأی دهنده بگویند ما طالب جمهوری هستیم؛ من می‌گویم نه». اما نویسندگان قانون اساسی هرگز به این پرسش پاسخ ندادند که با خروج شاه از صحنه‌ی قدرت و سلطنت از بهمن ۱۳۵۷ تا همه‌پرسی برای نظام سیاسی ایران در فروردین ۱۳۵۸ بر مردم ایران چه گذشت که از تمایل به نظام جمهوری به تمایل به نظام جمهوری اسلامی یا در واقع به ولایت مطلقه فقیه و قبول و تأیید بر صغیری خود منحرف شدند؟ در پاسخ به این پرسش ناگفته شاید همین دلیل کافی باشد که پس از ربودن فرزندان شادروان آقای طالقانی در روز روشن به وسیله‌ی حزب‌اللهی‌های خط امامی نظیر محمد غرضی (که به مسند وزارت هم رسید) در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ نویسنده‌ی این سطور با نوشتن مقاله‌ای زیر عنوان «صدای پای فاشیزم» غروب بهار آزادی و شروع ظلمات استبداد فراگیر را به گوش مردم انقلاب زده و متولیان آرمان‌گرای چپ انقلابی و ملی و مذهبی آن‌ها رساند. ادامه دارد


حقوق کودک
رحیله جهاندیده

تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند.

به عبارت دیگر، تعمیم دادن مفاد اعلامیه حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفته است-نیازهایی که باید برای کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل، نیک اندیش و مسئول مبدل شوند.
بقا : اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی اوست.
محافظت : کودکان نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند.
پیشرفت : آنهابه تمام آنچه به رشد و پیشرفتشان کمک میکند نیاز دارند. آنها نیازمند خانواده و دوست، عشق و شادی هستند. آنها به هوای تازه و مکانهای امن برای بازی احتیاج دارند. آنها به داستان، موسیقی، مدرسه، کتابخانه م تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه یادگیریشان شود نیازمندند. کودکان باید فرهنگ خود را بشناسند و آنرا به کاربردند و بیاموزند که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعت دچار شگفتی و احترام شوند.
مشارکت : کودکان باید در زندگی خانواده، مدرسه، جامعه و ملت خود سهیم باشند، مسئولیتهایی بر عهده داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبان آورند.
اصولی برای درک حقوق کودکان
از مطالب فوق چنین نتیجه میگیریم که حقوق کودک، برابر با برآوردن نیازهای او است و برای رسیدن به چنین هدفی، اصول و قوانینی به وجود آمده اند که از این قرارند : نیازهای کودکان باید با توجه به کل وجود کودک، به طور خاص و همراه با رشد و بالندگی او برطرف شود. کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن، باید از تمامی حقوق خود برخوردار باشند.
این قوانین باید با توجه به یگانه بودن هر کودک و نیازهای خاص او و بنابر شرایط سنی، شخصیت و درجه رشد جسمی و ذهنی او انجام شده و مطابق با رشد او تغییر نمایند. نیازهای کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه بوده، از جمله دچار ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانایی های بیش از حد عادی هستند، باید برآورده شود. دیگر مواردی که شامل این بند میشوند، کودکانی هستند که در شرایط ناگوار از جمله حضور در مناطق جنگی، کمپ آوارگان، تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار گرفته، آسیب دیده یا داغدار هستند، آن دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج میبرند یا درگیر بهره کشی و سوء استفاده جنسی بوده، به بیماریهایی نظیر ایدز و مانند آن مبتلا هستند و مواردی از این دست نیز از جمله کودکان نیازمند به توجه خاص به شمار می آیند.
حقوق رشد و بالندگی در مراحل مناسبک کودکان در طی روند رشد و پرورش خود، به امکانات پرورشی متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله از زندگی خود، وظایفی را در راه رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و ذهنی به پایان رسانده باشند. آنها در هر مرحله از رشد خود به امکانات و فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری زبان، مهارتهای ارتباطی و حرکتی و توانایی شناخت و درک جهان اطراف خود بپردازند. اگر یک توانایی خاص در آنها وجود ندارد، باید برای جبران آن یاری شوند.
برای مثال یک کودک ناشنوا نیز باید تا قبل از رسیدن به 5 سالگی ، چه به شکل زبان اشاره باشد یا با آموختن تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند آن، زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این دوره، بهترین سن آموختن زبان به شمار میرود و مغز تمام ارتباطات مورد نیاز برای درک زبان و به کارگیری آن را به وجود می آورد. اگر این دریچه به سوی آموختن بسته باشد، کودک نیازمند توجه ویژه برای رسیدن به درجه دانش همسالان خود است
حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه میشود اما حق، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم.
رعایت حقوق، امری دو جانبه است :
آنچه کودکان باید بیاموزند این است که رعایت حقوق، بخشی از الگوی روابط بشر است و هر کس دارای حقوقی است که ما باید آنرا رعایت کرده و بیاموزیم که هنگام ناسازگاری حق دو طرف، به گفتگو و مذاکره بپردازیم. برای مثال، کودک حق اظهار نظر دارد، اما باید گوش دادن به نظریات دیگران را هم بیاموزد. همانطور که در مقدمه آیین نامه سازمان ملل آمده است ، رشد در محیطی آرامش بخش که منجر به روحیه صلح طلب و حسی از وقار، بردباری، آزادی، برابری و همبستگی میشود، حق هر کودک است.
سن و توانایی:
در نظر گرفتن نظر و تصمیم کودک، حق مسلم اوست که باید با توجه به سن و میزان پختگی او مورد مطالعه قرار بگیرد اما کودک نباید با باری از مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد توانایی اوست، مواجه شود. به عبارت دیگر، کودک حق دارد که در انجام امور خانه و مدرسه و مسئولیت های گروهی با دیگران سهیم باشد، اما میزان این شراکت باید در حد توانایی او باشد. کودکانی که به حقوق آنها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد، به احتمال بسیار زیاد در بزرگسالی برای حقوق دیگران ارزش قائل خواهند بود.
حقوق کودکان در ایران
یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند.
از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند.