با فرارسیدن ۲۱ تیر، روز “عفاف و حجاب” جمهوری اسلامی، فشار بر زنان نیز افزایش می‌یابد. زنان هم با هشتگ “حجاب بی حجاب” پاسخ می‌دهند. شهلا شفیق، نویسنده و فعال حقوق زنان، می‌کوشد در جستار خود از کلیدواژه “حجاب” کشف رمز کند.داستان جمهوری اسلامی و حجاب زنان کاملا شبيه يک سريال تلويزيونی بد است. قصه تکراری تهاجم فرهنگی غرب و سنگر حجاب، آن‌هم وقتی زمامداران دين‌پناه و شريعت‌خواه چوب حراج به ثروت‌های ملی زده‌اند. نعره‌های منبری درباره صيانت از عفاف و حفظ کرامت انسانی بانوان، آن‌هم وقتی جدا از رواج صيغه، روزافزونی فقر و فاقه و بيماری‌های اجتماعی نظير اعتياد به گسترش فحشا انجاميده است.
براستی در بازار مکاره جمهوری اسلامی کالای “عفت و عصمت” را ديگر به پشيزی نمی‌خرند. تجربه واقعی پرده وهم و پندارهایی را که به رهبری بی‌مانع خمينی در انقلاب ۵۷ انجاميد کنار زده است. نتايج فلاکت‌بار نظم اسلامی انقلابی بر همگان آشکار گشته و حجاب اجباری به نماد خشونت حاکم بدل شده است.
برخلاف گفتارهایی که با پيش آوردن معضلات عديده اقتصادی و اجتماعی و سياسی چنين ادعا می‌کنند که حجاب اجباری يک موضوع فرعی‌ست و فقط بيانگر دغدغه‌های قشرهای خاصی از جامعه است، در نگاهی که از سطح فراتر رود می‌توان به روشنی ديد که اين پديده در مرکز مبارزات سياسی، اجتماعی و فرهنگی جاری در جامعه ايران قرار دارد.
به‌واقع، از ورای اپيزودهای مبارزه با بدحجابی که از فردای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد، می‌توان منحنی تغييرات اجتماعی، فرهنگی و سياسی در جامعه را ترسيم کرد و سمت‌گيری‌شان را به روشنی ديد.
تنها چندماه پس از تصرف قدرت، وقتی در ارديبهشت ۵۷، در آستانه هشت مارس، روز جهانی حقوق زنان، خمينی فراخوان به رعايت حجاب داد، جملاتی بر زبان آورد که گرچه مضحک بود، اما دقيقا ديدگاه ايدئولوژيکی را که اجبار حجاب بر آن استوار است خلاصه می کرد: «وزارتخانه اسلامی در آن نبايد معصيت باشد. در وزارتخانه‌های اسلامی نبايد زن‌های لخت بيايند، زن‌ها بروند اما با حجاب باشند».
در اين کلام، زن بی‌حجاب به پيکری برهنه که برای معصيت عرضه شده تقليل می‌يابد. اساس فلسفه حجاب هم جز اين نيست؛ بدن زن مکان شيطان است، و تحت حکومت اسلامی، برای شستن پيکر جامعه از گناه بايد زنان را در حجاب پوشانيد.
اين نکته رابطه بنيادی الگوی سياسی، اجتماعی و فرهنگی اسلاميست‌ها و حجاب اجباری را به فشردگی بيان می‌کند. اينان، چنانچه در ايران تجربه کرده‌ايم، و نيز در باقی مناطق از افغانستان و عراق و مصر تا کشورهای اروپایی نظير فرانسه و آلمان و انگليس شاهد بوده وهستيم، در پی اعمال قانون شرع‌اند که اصول و قواعدش در همه عرصه‌ها، از خانواده تا جزا و قصاص، نافی ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر است و نه تنها با تبعيضات جنسی و جنسيتی مخالفت نمی‌ورزد، بلکه به آنها تقدس می‌بخشد و مشروعشان می‌کند.
آيا روسری‌هایی که سعيد حنایی بر گردن قربانيان خود می‌پيچيد با رشته‌ای پنهانی به حجاب اجباری وصل نمی‌شوند؟ جنايت‌های “قاتل عنکبوتی”، که برای مبارزه با فساد فی‌الارض، زنانی را که برای تامين معاش پررنج‌شان به تن‌فروشی روی آورده بودند به قتل می‌رساند، مگر چه بود جز تلفيق هيولاوار احکام حاکمان در “نهی از منکر” و قصاص؟ حنایی‌ها چه هستند جز آتش‌به‌اختياران قوانين جمهوری اسلامی؟
براستی جز اين نيست! تمامی سبعيت اين قوانين و خشونتی که در جوهره حجاب اجباری هست، در کاربرد روسری به مثابه آلت قتل تجسم پيدا می‌کند. امروز، پس از دهه‌ها اجرایی شدن ايدئولوژی جمهوری اسلامی، نمی‌توان انکار کرد که شعار “يا روسری يا توسری”، که حزب‌اللهی‌ها در سال ۵۷ برای مقابله با تظاهرات اعتراضی وسيع زنان، به فراخوان حجاب اجباری خمينی سر می‌دادند، معنایی داشت که بسياری از افراد و گروههای سکولار از چپ تا ملی‌گرايان در نيافتند. اين شعار چشم‌انداز خشونت‌باری را تصوير می‌کرد که جامعه ايران می‌رفت با آن روبرو شود. ديوارکشی جنسيتی برای استقرار نظم ولايت فقيه.
اگر بی‌هيچ شک، سلسله‌مراتب جنسيتی آلت‌سالار ستون فقرات نظم اسلاميستی است، حجاب اجباری پرچم آن است. هم از اين روست که جمهوری اسلامی ۲۱ تیرماه را که مصادف با تحصن در مسجد گوهرشاد مشهد برای اعتراض به اقدام رضا شاه پهلوی در کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ است “روز حجاب و عفاف” ناميده است. اين اعتراض يکی از مهم‌ترين جلوه‌های مخالفت علمای قم با اقدامات رضا شاه در جهت سکولاريسم بود.
به گواه تاريخ معاصر ايران، علمای اسلاميست نه با رژيم سلطنتی مشکلی داشتند و نه با حکومت استبدادی. مگر نه آنکه شيخ فضل‌الله نوری، رهبر شناخته‌شده مشروعه‌خواهان ضد دمکراسی، که فراوان مورد تجليل خمينيست‌ها بوده و هست، در انقلاب مشروطه ايران مدافع سرسخت سلطنتی استبدادی بود که قانون شرع را به تمامی اجرا کند؟
رودرویی ميان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان در اين انقلاب چالشی ميان دو الگوی اجتماعی و فرهنگی و سياسی بود که يکی خواهان برقراری حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندی بود و ديگری، به نام خدا، حکم بر بندگی شهروندان به سلطان خودکامه و فقيه می‌داد. اينان نيز در مخالفت با حقوق و آزادی‌های شهروندی از نفوذ غرب و خطر فسق و فساد دم می‌زدند، آزادی زنان را مصداق مسلم آن می‌دانستند و فرياد بر باد رفتن حيثيت مملکت و ناموس ملت سر می‌دادند. در همان زمان، ايرج ميرزا، شاعر آزادی‌خواه، نوشت: «فقيه شهر به رفع حجاب مايل نيست / چرا كه هرچه كند حيله در حجاب كند».
دريغا که چند دهه بعد، در دوران انقلاب ۵۷، کمتر ردی از ميراث انقلابيون آزادی‌خواه انقلاب مشروطه در گفتار و کردار نيروهای سياسی سکولاری می‌بينيم که خواست‌های زنان پيشرو برای احقاق حقوق و آزادی را نسبت به “تحکيم انقلاب ضد امپرياليستی” فرعی می‌دانستند و شعارهای معترضان عليه حجاب اجباری را به ديده سوءظن می‌نگريستند که گويا آب به آسياب مدافعان شاپور بختيارمی‌ريزد.
حاکمان اسلاميست مخالفت‌های زنان معترض را سرکوب کردند و نظم حجاب برقرار نمودند و با تکيه بر اين نظم با يک تير سه نشان زدند: در همان حال که آزادی زنان را سرکوب می‌کنند، حضور عمال‌شان را در همه مکان‌های اجتماعی تسهيل می‌کنند، و هرگاه لازم بدانند با يورش آوردن به زنان قدرت سرکوبگرشان را به رخ مردم می‌کشند.
با اين‌همه، حکومتيان، چنانکه خود نيز معترفند، به هيچ روی نتوانسته‌اند مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری را درهم بشکنند. طی اين دهه‌ها، علی‌رغم مجازات‌های گوناگون، و صرف هزينه‌های گزاف تبليغاتی و آموزشی، رواج آشکار “بدحجابی”، که جز دهن‌کجی به حجاب اجباری نيست، بطلان برنامه‌های عقيدتی حاکمان را به رخ می‌کشد و خواست کثيری از زنان ايرانی برای آزادی و دستيابی به حقوق انسانی را بيان می‌کند.
واقعيت غير قابل انکار همين خواست‌هاست که کمپين‌هایی نظير ” آزادی‌های يواشکی” (۱۳۹۳) و “چهارشنبه‌های سفيد” (۱۳۹۶) را که مسيح علی‌نژاد با درس‌گيری از زيسته‌هایش به راه انداخت، با استقبال روبرو کرده و امروز به کمپين “حجاب بی حجاب” انجاميده است. آکسيون‌های اعتراضی “دختران خيابان انقلاب” هم که در پی اقدام ويدا موحد (۱۳۹۶) شکل گرفت، جز تجلی خواست آزادی و حقوق انسانی نزد زنان ايران نيست؛ خواستی که در ربط بنيادی با همه مبارزات حق‌خواهانه در ايران است، چرا که نه گفتن به حجاب اجباری برنامه ايدئولوژيک حاکمان را آشکارا به چالش می‌کشد و پايه‌های بنایی را که بی‌حقوقی همه شهروندان بر آن استوار است به لرزه در می‌آورد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
