علی‌اکبر داور، پایه‌گذار دادگستری جدید، نماینده‌ی مجلس شورای ملی، وزیر چند کابینه، مؤسس مدرسه‌ی تجارت، تدوین‌کننده قوانین حقوق مدنی و تجارت، نویسنده و سردبیر روزنامه‌ی مرد آزاد، مؤسس حزب رادیکال و… از لایق‌ترین مردان ایران قرن بیستم است. او ساختار سیاسیِ سالهای پس از مشروطه را ناکارآمد می‌دانست و از بازیگران معنوی تغییر سلسله‌ی قاجار است. داور بر این گمان بود که آرمان‌هایی مثل آزادی و برابری، تا زمانی که زندگی اقتصادی مردم تغییر نکند «حرف مفت» است. او به دخالت دولت در اقتصاد باور داشت. درنهایت، در پی اختلاف‌نظر با رضاشاه در ۵۱ سالگی خودکشی کرد.
«از کلیهی آقایان محترمی که قصد دارند سرافرازم فرمایند تمنا دارم تا یک هفته اینجانب را از ملاقات در وزارتخانه و منزل معاف دارند. از روز چهارشنبه‌ی آتیه ۲۶ بهمن با کمال امتنان برای درک سعادت ملاقات حاضر خواهم بود.»
این متن اعلانی است که علی‌اکبر داور در ۱۹ بهمن ۱۳۰۵، یک روز بعد از معرفی‌شدنش به‌عنوان وزیر عدلیه، در صفحه‌ی اول روزنامه‌ی اطلاعات منتشر کرد.
در کنار همین اعلان، در روزنامه‌ی اطلاعات زیر عنوان تغییرات مهم در عدلیه نوشته شده: «برحسب ابلاغی که امروز قبل‌ازظهر ازطرف آقای داور، وزیر عدلیه، صادر شده است، آقایان ذیل از مشاغلی که در وزارت عدلیه داشته‌اند فعلاً منفصل گردیده‌اند: منصورالسلطنه، معاون وزارت عدلیه؛ میرزا کاظم‌خان، مدیر کل؛ میرزا عبدالله‌خان، رئیس کابینه؛ میرزا علی‌خان زند، رئیس اجرا.»
آقای داور در سومین روز وزارتش در عدلیه، ۲۰ بهمن ۱۳۰۵، اعلامیه‌ی دیگری را در صفحه‌ی اول روزنامه‌ی اطلاعات چاپ کرد: «کلیهی تشکیلات عدلیه موجوده در طهران از فردا منحل است.»
علی‌اکبر داور در ۲۷ بهمن لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح دادگستری به مجلس برد که با مخالفت سید احمد بهبهانی، فرزند سید عبدالله بهبهانی، از رهبران جنبش مشروطه، مواجه شد که معتقد بود انحلال عدلیه در حکم تعطیل مشروطیت است. او گفت:
بنده هم تصدیق می‌کنم و مردم هم تصدیق می‌کنند به اینکه عدلیه اصلاح شود، ولی باید قوانین موضوعه و اصول قانون اساسی را در نظر داشت که راه اصلاح عدلیه به‌وسیله‌ی انحلال عدلیه است یا اصلاح عدلیه… عدلیه یکی از اساس و اجزای اساسی مشروطیت است و اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست. انحلال عدلیه تعطیل یک قوه از قوای مملکتی است، انحلال عدلیه تعطیل اساس مشروطیت است… نمی‌توان اساس مشروطیت را متزلزل و تعطیل کرد.
داور در پاسخ به بهبهانی گفت:
بنده می‌دانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند و خواستند کاری بکنند و پدر محترم شما بانی آن بود، برای این بود که عدالتخانه درست کنند. همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه‌ی عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد از آن روز تابه‌حال یک تشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبی شد و امور به یک شکلی جریان پیدا کرد که مردم همه ناراضی و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند… بنده این کار را قبول کردم، پیه همه‌ی صحبت‌ها و همه‌ی تهمت‌ها و همه‌ی حرف‌ها، همه‌ی مخالفت‌ها و همه‌ی چیزهایی را که ممکن است دنباله‌ی آنها بیاید به تن خود مالیدم. فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم، مگر اینکه اساساً بگویم عجالتاً این تشکیل منحل و روی یک اساس دیگری بنایی بگذاریم… فرمودند عدلیه اساس مشروطیت است، یعنی قوه‌ی قضائیه. مگر آقا بنده منکرش شده‌ام؟ مگر خدای نخواسته کسی اینجا هست که بیاید بگوید قوه‌ی قضائیه برای این مملکت لازم نیست؟ صحبت در این است که می‌خواهیم یک قوه‌ی قضائیه پیدا کنیم به‌معنای صحیح این کلمه.
سید حسن مدرس، نماینده‌ی روحانی دیگر مجلس شورای ملی، به‌عنوان موافق برنامه‌ی وزیر عدلیه گفت:
بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالی به‌جهت اصلاح به کله‌اش افتاد باید او را آزاد بگذارید که آن خیال خودش را اجرا کند تا شاید ان‌شاء‌الله‌الرحمن نتیجه‌ای از آن حاصل شود… در مجلس خیلی‌ها آمدند و اختیار تام خواستند و به آنها داده شد. به خاطر داریم رئیس‌الوزراها آمدند و اختیار تام خواستند… حالا هم عیبی ندارد که یک اختیاراتی هم به آقای داور بدهیم.
مخالفت‌ها هم کم نبود. لایحه‌ی پیشنهادی به رأی گذاشته شد و بعد از اصلاحاتی تصویب شد که براساس آن اجازه‌ی اصلاح قوانین و تشکیلات محاکمات و نحوه‌ی استخدام به وزیر عدلیه واگذار شد.
بعد از آن، داور کمیسیونی تشکیل داد و به تدوین قانون مدنی، کیفری و لایحه‌ی اصلاح نظام قضایی پرداخت. با آنکه برخی روحانیان از مخالفان اصلاحات در عدلیه بودند، کاری از پیش نبردند. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، بخشی از درآمد روحانیان حذف شد، چون تا پیش از آن ثبت اسناد و املاک و ثبت ازدواج و طلاق به‌طور انحصاری در اختیار محاکم شرعی بود که با تصویب قانون ثبت قانونی به محاکم دولتی سپرده شد.
علاوه بر این، در قوانین جدید دادگستری شرطی گذاشته شد که قضات باید یا تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی حقوق باشند یا باید در امتحان ویژه شرکت کنند. با اجرای این قوانین، نیز بسیاری از روحانیان از قضاوت کنار گذاشته شدند.
ابوالحسن ابتهاج، بنیان‌گذار سازمان برنامه‌وبودجه، داور را یکی از لایق‌ترین مردان ایران در قرن بیستم معرفی می‌کند و می‌گوید:
علی‌اکبرخان داور در پایه‌گذاری دادگستری جدید و اصلاح مالیه‌ی ایران نقش اساسی داشت، ولی متأسفانه در انجام کارهایی که بر عهده گرفته بود افراد لازم را در اختیار نداشت. وزارت عدلیه را زیرورو کرد و دادگستری نوین را در ایران پایه‌گذاری نمود. ایجاد ثبت اسناد و املاک، تأسیس محکمه‌ی تجارت در جریان لغو کاپیتولاسیون و تدوین قوانینی مانند حقوق مدنی و قانون تجارت و بسیاری از قوانین دیگر از کارهای برجسته‌ی داور به شمار می‌رود.
به گفته‌ی ابتهاج:
او عده‌ای از کسانی [را] که می‌شناخت و به آنها اطمینان داشت دعوت به کار کرد و به آنها مقامات مهم وزارت عدلیه را محول نمود. پیش از او ایران دارای قانونی مدنی نبود. او در خانه نشست و با همکاری عده‌ای از قدیمی‌ها و نیز جوانان تحصیل‌کرده، طرح تازه‌ای برای تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم آن تنظیم کرد. الله‌یار صالح، جواد عامری و عباس‌قلی گلشائیان از جمله کسانی بودند که با داور کار می‌کردند. داور با این اقدامْ دادگستری نوین ایران را پایه‌گذاری نموده و خدمت بی‌نظیری به ایران کرد.
در قوانین جدید دادگستری شرطی گذاشته شد که قضات باید یا تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی حقوق باشند یا باید در امتحان ویژه شرکت کنند. با اجرای این قوانین، نیز بسیاری از روحانیان از قضاوت کنار گذاشته شدند.
داور در دوره‌ی هفت‌ساله‌ی وزارتش در عدلیه، کمیسیونی مرکب از تحصیل‌کردگان حقوق و برخی فقها تشکیل داد تا براساس منابع فقهی و قوانین کشورهای اروپایی قانون مدنی را بنویسند. این کمیسیون اولین جلد از قانون مدنی را که درباره‌ی اموال و مالکیت بود در ۹۵۵ ماده در پنج ماه تهیه کرد که در مجلس تصویب شد. بعد از آن، جلد دوم و سوم قانون مدنی نیز به‌مرور تهیه شد و به تصویب مجلس رسید. با اجرای این قوانین تازه و اصلاحات داور، نظام قضایی ایران به‌حدی منسجم و روشمند شد که در تاریخ صدساله‌ی اخیر بی‌سابقه بوده است.
زندگی داور
علی‌اکبر داور در ۱۲۶۴ در تهران متولد شد. پدرش کربلایی علی‌خان خازن، معروف به کلب‌علی‌خان، اهل مازندران بود و بعدها به تهران مهاجرت کرده و در دوره‌ی مظفرالدین‌شاه پیشخدمت دربار قاجار بود. او پسرش علی‌اکبر را به دارالفنون فرستاد که طب بخواند، اما او به حقوق علاقه‌مند بود و برای همین در این مدرسه حقوق خواند و بعد از هشت سال فارغ‌التحصیل شد. دوران جوانی‌اش که با انقلاب مشروطه همزمان بود در حزب دموکرات فعالیت داشت. اواخر دهه‌ی ۱۲۸۰ در وزارت عدلیه استخدام شد و مدتی بعد درحالی‌که ۲۵ سال بیشتر نداشت به‌عنوان دادستان تهران منصوب شد. او در این دوره یک سال در عدلیه خدمت کرد و مدتی نیز با روزنامه‌ی شرق سید ضیاءالدین طباطبایی، از نشریات تأثیرگذار آن دوره، همکاری کرد.
در اوایل دهه‌ی ۱۲۹۰ به‌عنوان سرپرست فرزندان حاج ابراهیم پناهی، یکی از تجار آذربایجان، عازم سوئیس شد و دوباره شروع به درس‌خواندن کرد. در دانشگاه ژنو در رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی لیسانس گرفت. همزمان با تحصیل فعالیت سیاسی هم می‌کرد، چنان‌که با همکاری دیگر دانشجویان ایرانیِ سوئیس «کمیته‌ی ایرانیان» را تأسیس کرد، کمیتهای که با انتشار بیانیه‌هایی مخالفت خود را با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله نشان می‌دادند.
داور در خرداد ۱۳۰۲ در روزنامه‌ی مرد آزاد، که خودش تأسیس کرده بود، می‌نویسد:
در اولین روزی که خبر عقد قرارداد ایران و انگلیس در اروپا به ما رسید، برعلیه قرارداد قیام کردیم. تنها پرتستی ]اعتراض[ که ازطرف ایرانی‌ها برضد قرارداد شد و ۶هزار نسخه‌ی آن برای تمام وکلا و سناتورها، نویسنده‌های معروف و ارباب جراید، مجامع سیاسی و محافلِ تجارتیِ کلیهی ممالک اروپا، آمریکا و حتی ژاپن فرستاده شد، به فکر ما، به قلم ما و به خرج ما بود… این اقدامات برای چه بود؟ برای اینکه ما با انگلستان یک نظر خصمانه‌ای داشتیم؟ خیر. ما نمی‌خواستیم ایران، یعنی مملکتی که سرشکستگی آن، سرشکستگی ما است و عظمت آن باعث سربلندی و احترام ما، مقهور اراده‌ی یک دولت خارجی باشد.
در این زمان داور درحالی‌که آماده‌ی دفاع از رساله‌ی دکتری خود بود، با تغییر اوضاع سیاسی و کودتای ۱۲۹۹ درسش را رها کرد و به ایران برگشت. در پاییز ۱۳۰۰ به خدمت وزارت معارف درآمد و در تیر ۱۳۰۱ از ورامین نماینده‌ی چهارمین دوره‌ی مجلس شورای ملی شد و مدتی بعد در بهمن همان سال انتشار روزنامه مرد آزاد را شروع کرد. اسفند همان سال نیز «حزب رادیکال» را تأسیس کرد. حزب رادیکال از حدود ۱۵۰ نفر از جوانان تحصیل‌کرده تشکیل شده بود. به‌نوشته‌ی کتاب اول اصلاحات اقتصادی: «مرام این حزب شامل اصلاحات اجتماعی و سیاست عمرانی بود: جلب سرمایه‌ی خارجی، تشکیل دولت از عناصر شریف و درستکار، ساختمان راه‌آهن و بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران.»
روزنامه‌ی مرد آزاد
داور در اولین شماره‌ی مرد آزاد در ۱۳۰۱ به مخالفت با نخست‌وزیری میرزا حسن مستوفی‌الممالک پرداخت و گفت که باید یک نفر جوان مأمور تشکیل کابینه شود، نه کسانی که در عهد استبداد با شال و قبا برای سلام حاضر می‌شدند.
صراحت لهجه‌ی او در مخالفت با دولت مستوفی‌الممالک باعث شده بود تا مخالفان نیز بیکار ننشینند. اما او حاضر نبود عقب‌نشینی کند:
افترا و تهمت و هتاکی از آن حربه‌های کثیفی است که سیاست‌باف‌های نالایق ایران چند سال با آن زندگی کرده‌اند و برای مقهورکردن مخالفین خود همیشه به کار برده‌اند. این را تصدیق داریم، اما بالاخره این حربه‌ی بی‌جوهر برکنده شده. یقین کنید که دگر چندان مؤثر نیست… جز عده‌ای ساده‌لوح هیچ‌کس باور نخواهد کرد که مخالفت با مستوفی در حکم محاربه با امام زمان، خیانت به مملکت و آتش‌زدن به بنایِ استقلال ایران است.
درحالی‌که ۲۵ سال بیشتر نداشت به‌عنوان دادستان تهران منصوب شد
در این دوره، به‌نوشته‌ی کتاب تاریخ احزاب سیاسی، نوشته‌ی ملک‌الشعرای بهار که خودش نیز نماینده‌ی همان مجلس بود، علی‌اکبر داور به‌همراه سید حسن مدرس، میرزا هاشم آشتیانی، تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز گروه اصلاح‌طلبان را در مجلس تشکیل می‌دادند که اکثریت نیز با آنها بود.
داور کم‌کم در مجلس شورای ملی و در روزنامه‌اش، مرد آزاد، به چهره‌ی تأثیرگذار عرصه‌ی سیاست بدل شد. او سرمقاله‌های تندی در روزنامه‌اش می‌نوشت که بیشتر به وضعیت وخیم اقتصادی اختصاص داشت:
اوضاع ایران خراب است؛ این را همه تصدیق داریم. ولی معمول آنچه در آن اختلاف است، اصلاحاتی است که اول از آنها باید شروع کرد… مقدم بر هر اصلاحْ تربیت زندگانیِ مادی یا، به عبارت اخری، تغییرِ حیات اقتصادی است. تا «ملتِ نجیب» گرسنه است و «مملکت ۶هزارساله» گدانشین، سعی در اصلاح سیاسی و اداری و ادبی وسمه بر ابروی کور است: کوشش بی‌فایده… باید ایران را آباد کرد، آن‌وقت ایرانی آدم خواهد شد.
در نوشته‌هایش از برنامه‌ی اقتصادی می‌گفت و اینکه «مدت‌هاست همه می‌گویند ایران محتاج به کار، سرمایه و ثروت است، ولی هنوز در این باب هیچ‌کس اقدام مهمی نکرده».
داور از همان ابتدای شروع فعالیت‌های سیاسی، بر دولتی‌کردن امور اقتصادی تأکید داشت و می‌گفت که همه‌ی امور اقتصادی باید در اختیار دولت باشد:
انگلیسی و آمریکایی را که کنار بگذاریم، بقیه‌ی نوع بشر اصلاح امور را از دولت می‌خواهند… اساس زندگی مردم را حکومت باید اصلاح بکند و چون پایه‌ی زندگانی تمول و دارایی است، اول باید وسایلِ تمول را فراهم بیاورد… مادام که انقلاب صنعتیْ ایران را به حرکت نیندازد، ما همان ملتِ بلاکش، گرسنه، پلاس‌پوشِ نجیبی که هستیم خواهیم ماند.
مدام در نوشته‌هایش بر موضع خود در دولتی‌کردن پافشاری می‌کرد و می‌گفت:
جامعهی بی‌ثروت محکوم به تحمل جمیع مصائب دنیا است. افراد می‌توانند بدون ثروت زندگی کنند، به قوت لایموت بسازند، با عواید مختصر آبرومند بمانند، [اما] مملکت نمی‌تواند! شما ممکن است خانه‌ی مرتب نخواهید، حوالی سرقبر آقا منزل بگیرید، با جِگَرک خوش باشید، با شولا سر کنید. این زندگی کمرشکن نیست. سرمایه‌ی هنگفت نمی‌خواهد، بی‌تمول میسر است، ولی مملکت قلندری برنمی‌دارد. از نظام و مدرسه صرف‌نظر نمی‌شود کرد، برای فقرا باید مریض‌خانه ساخت، ایتام محتاج به مواظبت هستند، به کور و شل‌های جامعه باید توجه داشت، خل و دیوانه‌ها را باید به دارالمجانین برد. خلاصه هزار مؤسسه و اداره و دردِ بی‌درمان برای مملکت لازم است که هیچ‌کدام بی‌خرج و بدون سرمایه صورت‌پذیر نخواهد شد… وطن‌دوستی در گداوضع زندگی‌کردن و از (مال دنیا) گذشتن نیست. وطن‌پرست آن کسی است که مردم را به کسب مال و ازدیاد تمول تشویق بکند.
مخالفت با روش حکمرانی بعد از مشروطه
داور منتقد روش حکومت‌داری در دوره‌ی بعد از مشروطه بود و مدام انتقادهایش را تکرار می‌کرد و می‌گفت: «جماعتی که با وجود هفده سال تجربه هنوز نفهمیده‌اند، چه بایدشان کرد. هنوز نمی‌دانند تا اساس زندگانیِ اقتصادی‌شان به‌کلی برنگردد و عوض نشود، آزادی و مساوات و استقلالْ تمامْ حرف است و صحبت است و غزل. این جماعت هرچه بگوید، مستحق استهزا است. به هرچه ببافد، باید خندید.»
او به‌طعنه مشروطه‌خواهان را «احرار» توصیف می‌کرد و می‌گفت:
این ملت برای زندگی عصر حاضر تربیت نشده، تازه باید تربیتش کرد. تمام صحبت اینجا است که به چه وسیله این کار ممکن است. به حرف احرار اگر گوش کنیم، دوای درد ما آزادی است. باید تخم حُریت را در ایران ولو کرد تا ویرانه‌ی امروزْ گلستان بشود، مردم به زندگی علاقه پیدا کنند، یأس و پژمردگی از ایران برود، احساسات ناپاک دگر در دل ایرانی پیدا نشود. متأسفانه به حرف احرار گوش دادیم، نتیجه برعکس شد. چون آزادی یونجه نبود که به هر زبان‌بسته‌ای بشود داد. حریت‌بازی هجده‌ساله‌ی ما، فکر و احساس ایرانی را خراب‌تر و بی‌پاورقی‌تر از آنچه بود کرد. هر بی‌مغزی دوسه خروار در سالْ نامربوط گفت. هر فکر نامربوطی یک مشت معتقدِ احمق پیدا کرد و کار به جایی رسید که امروز دگر افکار ملت ما، بی‌مبالغه شبیه هذیان است. حالا چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ سهل و ساده: حرف احرار را بیندازید دور.
او انتقادهایش را از همان آغاز انتشار روزنامه‌ی مرد آزاد به روش حکمرانی مشروطه‌خواهان مطرح می‌کرد و در همان شماره‌ی اول این روزنامه در سرمقاله‌ی «فکر ما» با شرحی از ناکامی‌های ایران نوشت: «چرا ایران هنوز بیکار و گرسنه و تریاکی و بی‌سواد مانده؟ مملکت ما برای چه هیچ ترقی نکرد؟ برای‌آنکه قائدین و عمال مشروطیت ما یا کهنه‌فکر بودند یا کهنه‌نوکر. کهنه‌فکرها نمی‌فهمیدند تجدد چیست. کهنه‌نوکرها می‌دانستند به هر تقدیر تجدد مخالف منافع آنهاست.»
حزب رادیکال از حدود ۱۵۰ نفر از جوانان تحصیل‌کرده تشکیل شده بود. به‌نوشته‌ی کتاب اول اصلاحات اقتصادی: «مرام این حزب شامل اصلاحات اجتماعی و سیاست عمرانی بود: جلب سرمایه‌ی خارجی، تشکیل دولت از عناصر شریف و درستکار، ساختمان راه‌آهن و بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران.»
داور در مقالاتش در روزنامه‌ی مرد آزاد از انقلاب مشروطیت با عناوینی چون «حریت‌بازی هجده‌ساله»، «انقلاب قلابی» و «دوره‌ی هرج‌ومرج معروف به آزادی» یاد می‌کرد و معتقد بود که انقلاب مشروطه نتوانسته تغییرات بنیادین و اساسی در ساختار سیاسی کشور ایجاد کند و پس از انقلاب مشروطه نیز همان نیروهای حاکم گذشته دوباره به قدرت بازگشته‌اند. او آزادی و مساوات را «حرف مفت» می‌دانست و معتقد بود که تا زمانی که اساس زندگی اقتصادی مردم تغییر نکند، نمی‌توان از آرمان‌های سیاسی صحبت کرد.
در مقالاتش به مشروطه‌خواهان طعنه می‌زد و می‌گفت: «تا مجالی هست، حرکتی بکنیم که فقر ایران درمان بشود. استقلال سیاسی مملکت را با فرقه‌بازی و نطق کج‌وکوله حفظ نمی‌شود کرد. استقلال اقتصادی باید داشت. این مقصود هم با مجبورکردن مستخدمینِ دولت به پوشیدن بَرک و چوخا حاصل نخواهد شد. “راه‌آهن و کارخانه لازم است.”»
داور به‌‌دنبال «چاره‌ی فقر عمومی» می‌گشت و می‌گفت باید دید از چه راه می‌شود «در این خرابه‌ی مملکت تولید کار کرد» و تأکید می‌کرد: «دنبال نان بروید، آزادی خودش از عقب شما می‌آید.»
داور به دوستی و رفاقت و خوش‌مشربی شهره بود و از دوستانش حمایت می‌کرد. با کشف افراد لایق از آنها حمایت می‌کرد و آنها را به کار می‌گرفت. درحالی‌که تک‌روی سکه‌ی زمانه بود، او به کار گروهی اعتقاد داشت. برخی بر این عقیده‌اند که داور ظرفیت رهبری اصلاحات را داشت و می‌توانست کشور را به‌سمت ترقی و پیشرفت هدایت کند.
زمینه‌سازی برای قدرت‌گرفتن سردار سپه
ایده‌ی داور برای آینده‌ی کشور این بود که ایرانی به میل خود آدم نخواهد شد، بلکه سعادت را باید بر جامعهی ایران تحمیل کرد و در این راستا رضاخان را تنها کسی می‌دانست که می‌تواند از عهده‌ی چنین کاری برآید: «باید ملت بیچاره را به حال خودش گذاشت و رفت کسی را پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران را تربیت کند.»
با قدرت‌گرفتن رضاخان، داور در مقالاتش به دفاع از او می‌پرداخت و او را ناجی ایران معرفی می‌کرد. داور در اردیبهشت ۱۳۰۲ در مقاله‌ای به‌طور مستقیم به تعریف‌وتمجید سردارسپه پرداخت و نوشت:
دو سال قبلِ ایران را نگاه کنید: جنگل چه کرد؟ آذربایجان چه حالی داشت؟ خراسان نزدیک بود چه بشود؟ در مرکز و اطرافْ چشمِ همه به این نقاط پُرآشوب بود، فراموش کردید؟ همه از هم می‌پرسیدیم عاقبت کار به کجا می‌کشد، همین‌طور نبود؟… اگر نظام امروز را از سردارسپه داریم، اگر به‌واسطه‌ی وزیر جنگ است که با وجودِ حکومتِ بی‌قید و لاابالی مستوفی، امنیت از ایران بیرون نرفته… به تاریخ، از دو سال پیش تا امروز، مراجعه کنید تا ببینید سردارسپه کیست، چه کرد و چه قِسم ایران باید شکرگزار این وجود لایق باشد.
داور بر تغییر بنیادی حکومت تأکید داشت و از سردارسپه به‌خاطر ایجاد قشون منظم حمایت می‌کرد و می‌گفت که اگر سایر وزرا هم مانند سردارسپه عمل می‌کردند، ایران «زندگی آبرومندی داشت». او منتظر حکومتی مقتدر بود تا «با سرنیزه تمام عادت ما را خرق بکند، به چرند احرار و تُرّهاتِ قائدین بی‌سواد ملت بخندد و به هوچی بفهماند که باید ساکت شد. به ملت نشان بدهد که چه قِسم باید کار کرد».
داور از «حکومت مقتدر» حرف می‌زد و با اشاره به وضعیت فرانسه می‌گفت: «فرانسه را عزم و تدبیر یک نفر سردار نظامی نجات داد. کشمکش‌های احزاب را حکومت بناپارت از بین برد… آقای سردارسپه! شما که ایران را از ناامنی خلاص کردید، نمی‌خواهید از فقر نجاتش بدهید؟»
برخی بر این باورند که انتقاد داور از انقلاب مشروطه وجه دیگری هم داشت و هدفش این بود که با ناکارآمد نشان‌دادن ساختار سیاسی، زمینه‌ی قدرت‌گیری رضاخان را فراهم کند. برای همین هم می‌گفت که ملت ایران قابلیت «آدم‌شدن» را دارد، اما باید مربی خوبی داشته باشد؛ بنابراین، باید از «زور» استفاده کرد.
کاوه بیات در مقاله‌ی «اندیشه‌ی سیاسی داور و تأسیس دولت مدرن» در مجله‌ی گفت‌وگو معتقد است که «استبداد موردنظر او [داور] بیش از آنکه به‌عنوان پدیده‌ای واجب‌الوجود مطرح گردد، استبدادی بود با یک کاربرد مشخص و مبتنی بر ضرورتی کوتاه‌مدت».
برای همین هم بود که داور می‌گفت:
باید ملت ایران را به‌زور، همچو کشان‌کشان، به‌طرف زندگانی آدم برد و هرکسی بنای زبان‌درازی گذاشت بدون یک دقیقه تأمل گرفت و در یک گوشه‌ای نگاه داشت و وقتی لااقل صد فرسخ راه‌آهن در ایران ساخته شد، چهل‌پنجاه کارخانه پیدا کردیم، طرق شوسه شرق و غرب ایران را گرفت، سد اهواز را بستیم، نسل سِنِ ورامین[1] ورافتاد، ملخ را از ایران فراری دادیم، تجارت ما آب و رنگی به هم زد، هزاران نفر ایرانی از مدارس عالیه بیرون آمد، آن‌وقت آزادی‌خواهان منفی و مرتجعین کهنه‌پسند را از محبس‌ها بیرون می‌کشیم و می‌گوییم: دیدید که می‌شود ایران را آباد کرد؟ پس از جسارتی که کرده‌ایم بگذرید.
در مجلس پنجم از لار نماینده‌ی مجلس شد و نقش برجسته‌ای در تصویب طرح اضمحلال حکومت قاجار داشت و روی‌کارآمدن حکومت پهلوی ایفا کرد.
مقدم بر هر اصلاحْ تربیت زندگانیِ مادی یا، به عبارت اخری، تغییرِ حیات اقتصادی است. تا «ملتِ نجیب» گرسنه است و «مملکت ۶هزارساله» گدانشین، سعی در اصلاح سیاسی و اداری و ادبی وسمه بر ابروی کور است: کوشش بی‌فایده… باید ایران را آباد کرد، آن‌وقت ایرانی آدم خواهد شد.
داور برای وادارکردن نمایندگان مجلس به انحلال سلسله‌ی قاجار ۸۴ نماینده از حدود ۱۰۰ نماینده‌ی مجلس را به خانه‌ی سردارسپه کشاند و از آنها خواست که طرح ماده‌واحده‌ای را امضا کنند که براساس آن قاجاریه منحل شود. این قانون ۹ آبان ۱۳۰۴ در مجلس تصویب شد. پس از آن در ۲۲ آذر همان سال مجلس مؤسسان رضاخان را به پادشاهی برگزید و سلطنت را در خانواده‌ی او موروثی کرد.
در اولین کابینه‌ی محمدعلی فروغی در دوره‌ی رضاشاه، داور به سِمت وزیر فواید عامه و تجارت منصوب شد و در عرض چند ماهی که سر کار بود، قانون اجازه‌ی ساختن راه‌آهن را به تصویب مجلس رساند و مدرسه‌ی تجارت را تأسیس کرد.
در ماه‌های نخستین ۱۳۰۵ بار دیگر به‌عنوان نماینده‌ی لار وارد مجلس ششم شد. چند ماه بعد مجدداً در اواخر ۱۳۰۵ به‌عنوان وزیر عدلیه در کابینه‌ی میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک انتخاب شد. او هفت سال در این سمت بود و پست دادگستری را در دوران حسن مستوفی و مهدی‌قلی‌خان هدایت حفظ کرد. در این دوران برنامه‌ی تحول ساختار قضایی ایران را اجرا کرد.
در اواسط ۱۳۱۲ در کابینه‌ی محمدعلی فروغی به وزارت مالیه رسید و در دولت محمود جم نیز در این سمت کار کرد و طرح دولتی‌کردن اقتصاد را به اجرا درآورد.
اقتصاد دولتی
اولویت اصلی داور ترقی اقتصادی بود و با مقایسه‌ی پیشرفت اقتصادی آلمان و ژاپن، اقتصاد را بنیان اصلی می‌دانست و معتقد بود که علت عقب‌ماندگی ایران فقدان اصلاحات اقتصادی است: «ایرانی اگر هنوز روزگار آدم پیدا نکرده و نکبتی مانده، فقط و فقط برای این است که، برخلاف تجربه‌ی دنیا، مخالف اصول مسلّم علمی مغرب‌زمین اصلاحات اقتصادی را شرط اول و قطعی اصلاحات اداری و سیاسی ندانسته و گمان می‌کند که با وجود فقر می‌شود آدم شد.»
داور اصلاحات اقتصادی را بر اصلاحات سیاسی مقدم می‌دانست:
اگر ما بخواهیم آدم بشویم… تمدن غرب را بی اما و اگر بپذیریم، به علوم جدید ایمان بیاوریم، با همان ابزاری که مردم اروپا کار می‌کنند پارچه ببافیم و جنس بیرون بدهیم، اصول سیاست و مملکت‌داری را از فرنگی‌ها… یاد بگیریم، نان و ترب‌خوردن را فضیلت ندانیم و به کرباسی‌پوشی افتخار نکنیم، مسائل سیاست و دیانت را توی هم نریزیم، همان قِسمی که برای علاج تب و معالجه‌ی درد کمرمان به بزرگ‌ترین عالم مذهبی رجوع نکنیم، همان شکل هم برای رفع بدبختی‌های اقتصادی‌مان از اهلش نسخه بخواهیم و با هر شدت و حرارتی لازم است دستِ درباری‌های اِسقاطی و کهنه‌نوکرهای دیوان را از کار مملکت کوتاه کنیم.
برای همین وقتی در ۱۳۱۲ به وزارت مالیه رسید، سعی کرد همان ایده را اجرا کند، گرچه پیش از ورودش به این وزارتخانه مداخله‌ی دولت در اقتصاد شروع شده بود. قانون انحصار قند و شکر و چای در ۱۳۰۴ برای تأمین مالی راه‌آهن تصویب شده بود. قانون کنترل اسعار خارجی[2] در ۱۳۰۸ و قانون انحصار تجارت خارجی نیز در اسفند ۱۳۱۰ تصویب شده بود.
از شروع فعالیت سیاسی‌اش ایده‌ی اقتصادی روشنی برای خودش داشت و مدام بر آن تأکید می‌کرد. برای همین هم در مقاله‌ای در روزنامه‌ی مرد آزاد با عنوان «بحران» نظریه‌ی اقتصادی خود را روشن توضیح داد که جایی برای عدم مصرف یا مصرف کم وجود ندارد. او باور داشت که ما باید از موهبت‌ها برخوردار شویم و ابزارها و کالاهای جدید را به کار ببریم، اما درعین‌حال باید تولیدات خود را براساس بازار جهانی مدیریت کنیم.
داور به دخالت دولت در اقتصاد و حمایت دولتی باور داشت و معتقد بود بدون حضور دولت اجرای طرح‌های بزرگ غیرممکن است و می‌گفت: «به‌عقیده‌ی من، در حال فعلیِ مملکت جز دولت هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. بله، دولت باید این اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.»
این رویکرد او باعث شد تا شرکت‌های دولتی گسترش پیدا کند و ادامه‌ی این وضعیت به ظهور اقتصادی دولتی منجر شد. کم‌کم دولت در همه‌ی امور دخالت می‌کرد و به‌صورت انحصاری منابع ثروت را در اختیار می‌گرفت.
وقتی داور به وزارت مالیه رسید، به توصیه‌ی رضاشاه بودجه‌ی کشور را افزایش داد، بدون آنکه تغییری در درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده باشد. برای بودجه‌ی ۱۳۱۳ مبلغی حدود ۶۲۱میلیون ریال تعیین شده بود که در مقایسه با سال قبل ۱۰۰میلیون ریال افزایش داشت. دولت به‌صورت مستقیم برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه وارد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی شد.
او در این زمان شرکت‌های بسیاری ایجاد کرد، ازجمله می‌توان به شرکت سهامی قند و شکر، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و شرکت سهامی ساختمان ایران اشاره کرد.
روزی ۱۴ تا ۱۶ ساعت مداوم کار می‌کرد، کمیسیون پشت کمیسیون ایجاد می‌نمود، دستور می‌داد، تلفن می‌کرد، پیمان می‌بست و هر هفته کار جدیدی به وجود می‌آورد
آمار نشان می‌دهد که بیشتر از چهل شرکت بزرگ تحت مدیریت دولت تأسیس شد و با افزایش تعداد شرکت‌ها، دولت شرکت سهامی مرکزی را تأسیس کرد تا بر این شرکت‌ها نظارت کند. گسترش انحصار دولت در حدی بود که یک بار که صحبت از شرکت انحصار فرش به میان آمده بود، رضاشاه به‌شوخی گفته بود که داور نفس‌کشیدن را نیز انحصاری خواهد کرد. برنامه‌ی داور این بود که شرکت‌های بزرگ ایجاد کند و راه‌ورَوش کار را نشان بدهد و بعد از آنْ کار را به مردم واگذار کند.
دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب دولت و جامعه در ایران از دو قانونی که تجارت خارجی را به انحصار درآوردند، یاد می‌کند و می‌نویسد: «[این قوانین] هم موجب افزایش قیمت‌ها به زیان مصرف‌کننده شدند و هم تجار را از دولت بیزار کردند. جایگزینی بخش تجاری با شرکت‌های دولتی مایه‌ی دردسر فراوان شد ــ حتی برای خود داور، وزیر مالیه‌ی شریف و قابلی که آنها را به وجود آورده بود.»
اصلاحات اقتصادی داور که با افزایش حجم فعالیت‌های دولت و دوبرابرشدن بودجه همراه بود، دولت را با تعهدات سنگینی مواجه کرده بود. بودجه در سه سالی که داور وزیر مالیه شده بود دو برابر شد و به ۱میلیارد ریال رسید. سیاست‌های بی‌پروای دولت احتمال بروز ورشکستگی را افزایش داد و برای همین دکتر یالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی، ۱۵ آذر ۱۳۱۵ به‌دعوت داور به ایران آمد تا برای سروسامان‌دادن وضعیت به دولت کمک کند. دکتر شاخت بعد از بازدید از بانک ملی و مؤسسات اقتصادی برای خروج از بحران به داور پیشنهاد داد تا مؤسسات اقتصادی کاهش یابد. مدت کوتاهی بعد داور میان فشار اقتصادی شدید و نگرانی از برخورد رضاشاه، شامگاه ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ در ۵۱سالگی با خوردن تریاک خودکشی کرد.
مرگ داور
داور شب تا صبح کار می‌کرد و به‌نوشته‌ی ابراهیم خواجه‌نوری در کتاب بازیگران عصر طلایی: «هرچه بارش زیادتر و سنگین‌تر می‌گشت گردنش خم نمی‌شد و روزی ۱۴ تا ۱۶ ساعت مداوم کار می‌کرد، کمیسیون پشت کمیسیون ایجاد می‌نمود، دستور می‌داد، تلفن می‌کرد، پیمان می‌بست و هر هفته کار جدیدی به وجود می‌آورد.»
داور همیشه با سردارسپه همسو بود، جز در ماجرای جمهوری و سرکوب شیخ‌خزعل. وقتی در آبان ۱۳۰۳ رضاخان هم نخست‌وزیر و هم فرمانده کل قوا بود، بدون هماهنگی مجلس به خوزستان رفت و شیخ‌خزعل را سرکوب کرد. این کار با انتقاد داور و برخی دیگر از نمایندگان روبه‌رو شد و همین مخالفت، سردارسپه را از داور خشمگین ساخت تا آنکه با وساطت تیمورتاش و نصرت‌الدوله از واکنش علیه داور صرف‌نظر کرد.
بااین‌حال، داور در روند قدرت‌گیری رضاخان و رسیدنش به سلطنت نقش مهمی داشت و «ماده‌واحده‌ی واگذاری فرماندهی کل قوا و همچنین ماده‌واحده‌ی خلع سلطنت قاجار را تدوین کرد».
داور در مجلس از خلع احمدشاه حمایت کرد. از داور، تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز به‌عنوان بازیگران معنوی تغییر سلطنت یاد می‌شود.
ابوالحسن ابتهاج، که در دوره‌ی داور چند ماهی بود به‌دعوت او کارش در بانک شاهی را رها کرد و مسئولیت نظارت بر شرکت‌های دولتی را بر عهده گرفته بود، از آخرین جلسه‌اش با داور می‌گوید. به گفته‌ی ابتهاج، داور در پایان آن جلسه گفت: «خدا بیامرزد مرحوم مستوفی‌الممالک را که همیشه می‌گفت تا آدم نداشته باشیم، نباید به کاری دست بزنیم.» ابتهاج می‌گوید که داور حق داشت، اما از حرفش متعجب شده بود، چون سال قبل می‌گفت که اول باید کار را شروع کرد و بعد آدم پیدا کرد.
قرار بود که داور در جلسه‌ای در دفتر ابتهاج شرکت کند، اما به گفته‌ی ابتهاج: «هرچه صبر کردیم، داور نیامد تا بالاخره گفتم به منزلش تلفن کنند. آمدند و گفتند حسن‌خان (پیشخدمت داور) می‌خواهد با من صحبت کند. وقتی رفتم پای تلفن، حسن‌خان گفت فوراً به اینجا بیایید… وقتی وارد شدیم، دیدم غوغایی برپاست… معلوم شد داور خودکشی کرده است.»
درباره‌ی علت خودکشی داور نظرهای مختلفی ابراز شده است. ابتهاج می‌گوید: «حدس من این است که در یکی از آخرین شرفیابی‌ها رضاشاه سخت به او پرخاش کرده بود و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم شده که دیریازود رفتنی است.»
دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب دولت و جامعهی ایران، با اشاره به مرگ تیمورتاش، سرداراسعد و نصرت‌الدوله، که از دوستان داور بودند و در به‌تخت‌نشاندن رضاشاه نقش داشتند، می‌نویسد: «داور از ترس سرنوشت مشابهی خودکشی کرد.»
برخی می‌گویند وضعیت اقتصادی، برخلاف تجربه‌ی موفق داور در وزارت عدلیه، وخیم شده بود و داور نمی‌توانست با وجود تمام تلاش‌هایش جلوی مشکلات اقتصادی را بگیرد.
تصمیم رضاشاه مبنی بر کنارگذاشتن سیاست اقتصادی داور بلافاصله بعد از خودکشی او نشان می‌دهد که رضاشاه نمی‌توانست به نتایج احتمالی برنامه‌های داور امیدوار باشد.
داور حدود ده سال وزیر بود. میراث او هنوز بعد از نزدیک به یک قرن در دادگستری جاری است و دولت و شرکت‌های دولتی نیز همچنان دست بالا را در اقتصاد ایران دارند و سقف اقتصاد دولتی بر اقتصاد ایران گسترده‌تر شده است. بااین‌همه، وقتی داور درگذشت، تنها ۱۵ تومان پول نقد در جیب پالتویش داشت، درحالی‌که به‌عنوان وزیر مالیه، اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت؛ شاید برای همین هم در نامهای از رضاشاه خواسته بود که به همسر و فرزندانش کمک کند تا در تنگنای مالی نباشند.
منابع:
حسن رجبی‌فرد (۱۴۰۰) اول اصلاح اقتصادی: مجموعه‌مقالات علی‌اکبر داور. تهران: انتشارات شیرازه.
علیرضا عروضی (۱۳۹۹) خاطرات ابوالحسن ابتهاج. تهران: نشر ماهریس.
ابراهیم خواجه‌نوری (۱۴۰۰) بازیگران عصر طلایی. تهران: انتشارات جاویدان.
محمدعلی همایون کاتوزیان (۱۴۰۰) دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی. ترجمه‌ی حسن افشار، تهران: نشر مرکز.
محمدعلی سفری (۱۳۵۰) «انگیزه‌ی داور در انحلال عدلیه چه بود؟ دادگستری نوین چگونه به وجود آمد؟»، حقوق مردم، شماره‌ی ۲۳، صص۶-۱۳ و ۳۸-۴۱.
روزنامه اطلاعات، ۱۸-۲۰ اسفند ۱۳۰۵.
[1]. از مهمترین آفات کشاورزی ایران
[2]. از قدیمی‌ترین قوانین ارزی که نه‌تنها ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود، بلکه صادرکنندگان بر مبنای این قانون مجبور بودند تا ۹۰ درصد ارز تحصیل‌شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند.
