Previous Next

برای پرونده پسر جو بایدن بازرس ویژه تعیین شد

وزیر دادگستری آمریکا یک بازرس ویژه برای پرونده هانتر بایدن، پسر جو بایدن تعیین کرد. با این اقدام احتمال تشکیل دادگاه علیه او بیشتر می‌شود. هانتر بایدن متهم به فرار مالیاتی و نقض قوانین مربوط به سلاح است.وزیر دادگستری آمریکا برای ادامه تحقیق درباره پرونده هانتر بایدن، فرزند رئیس جمهوری ایالات متحده یک بازرس ویژه تعیین کرد. مریک گارلند در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن ضمن اعلام این خبر گفت دیوید وایس، دادستان فدرال آمریکا که از سال ۲۰۱۹ در ایالت دلاور تحقیقات درباره پسر جو بایدن را بر عهده دارد، از این پس بازرس ویژه این پرونده خواهد بود.

دیوید وایس از این پس اختیارات ویژه‌ای در ارتباط با پرونده هانتر بایدن خواهد داشت از جمله اینکه می‌تواند خارج از ایالت دلاور نیز به تحقیقاتش ادامه دهد.

وزیر دادگستری آمریکا همچنان گفت برای او محرز شده که انتصاب وایس به سمت بازرس ویژه در راستای منافع عمومی است.

بیشتر بخوانید:اخراج پسر جو بایدن از نیروی دریایی آمریکا

هانتر بایدن، فرزند ۵۳ ساله جو بایدن به نقض قوانین مالیاتی و نقض قوانین مربوط به سلاح متهم است. جمهوری‌خواهان همچنین او را متهم می‌کنند که در گذشته از موقعیت پدرش در سمت معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا، باراک اوباما (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷) سوءاستفاده کرده و از جمله با اوکراین و چین معاملات تجاری انجام داده است. تا کنون چندین بازرسی در کنگره آمریکا درباره فعالیت‌های تجاری هانتر بایدن انجام شده است.

“قرار و مدار با دادستانی”

هانتر بایدن در پرونده اتهاماتش برای فرار مالیاتی و نیز مالکیت غیرقانونی یک قبضه سلاح با دادستانی یک قرار و مدار گذاشته بود. بر اساس این قرار او در مقابل اعتراف به این جرایم، یک مجازات سبک دریافت می‌کند.

با این حال، در جلسه ای در پایان ژوئن، قاضی مسئول اعتراضاتی داشت و از هر دو طرف خواست تا دوباره در این باره مذاکره کنند. این مذاکرات به نتیجه نرسید و در نهایت هانتر بایدن تمام اتهامات را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید: جنجال رسانه‌ای بر سر فروش تابلوهای نقاشی پسر جو بایدن

حال با تعیین بازرس ویژه برگزاری دادگاه علیه هانتر بایدن محتمل‌تر شده است. در صورت برگزاری چنین داگاهی این اولین بار در آمریکاست که فرزند یک رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری او مقابل دادگاه حاضر می‌شود.

این در حالی است که جو بایدن خود را برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نیز نامزد کرده است. رقیب اصلی بایدن در این انتخابات احتمالا دونالد ترامپ خواهد بود که علیه او نیز سه شکایت در جریان است و شکایت چهارم نیز احتمالا به زودی اعلام خواهد شد.

نمایندگان جمهوری‌خواه از ماه‌ها پیش به رویه دوگانه سیستم قضایی آمریکا اعتراض می‌کنند. به عقیده آنها در حالی که دستگاه قضایی با تمام شدت علیه ترامپ مشغول است، اما از طریق یک معامله با دادستانی، از رسیدگی به اتهامات پسر بایدن خودداری می‌کند.

آزادی عبادت

روان ویلیامز

رُوان ویلیامز اسقف اعظم پیشین کلیسای انگلیکن بریتانیا است. آنچه می‌خواندید برگردان گزیده‌ای از سخنرانی او در «سخنرانی‌های ریث» در سال ۲۰۲۲ است.

«سخنرانی‌های ریث» سلسله سخنرانی‌هایی هستند که سالانه توسط یکی از اندیشمندان سرشناس از رادیوی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. هدف این سخنرانی‌ها ارتقای فهم عموم و تولید بحث در مورد یکی از موضوعات مهم روز است. نخستین سخنران این برنامه در سال ۱۹۴۸ برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی و برنده‌ی جایزه‌ی ادبیات نوبل بود. آرنولد توینبی، ادوارد سعید، آنتونی گیدنز، مایکل سندل و استیون هاوکینگ برخی دیگر از این سخنرانان طی هفتاد سال گذشته بوده‌اند.

در سال ۲۰۲۲ میلادی، محور این سخنرانی‌ها «چهار نوع آزادی» است که فرانکلین روزولت مطرح کرده است: آزادی بیان، آزادی عبادت، آزادی از ترس، و آزادی از نیازمندی.

***

از شما ممنونم که امروز اینجا حاضر شده‌اید، و همچنین بهخاطر دعوت به سخنرانی سپاس‌گزارم. حضور در اینجا برایم هم اسباب مسرّت است و هم مایه‌ی مباهات؛ مسرّت بهخاطر بازگشت به سوانزی و مباهات بهخاطر اینکه یکی از سخنرانی‌های ریث را انجام می‌دهم.

برای شروع اجازه بدهید ماجرایی را تعریف کنم که محل وقوع آن پنسیلوانیا است. داستان به نزاع بر سر زمین مربوط می‌شود. یک شرکت نفتیِ خصوصی برخی از زمین‌های کشاورزی را برای احداث خط لوله تصرف کرده بود. صاحبان زمین‌ها که ناراضی بودند در دادگاه طرح شکایت کردند. تا اینجا، داستانی آشنا است، اما جنبه‌ی متفاوت ماجرا در این بود که آن زمین‌ها به یک فرقه‌ی مذهبیِ زنان کاتولیک تعلق داشت و استدلال راهبه‌ها این بود که این خط لوله حق آزادی، و بهطور خاص آزادیِ دینی، آنها را نقض می‌کند. به گفته‌ی یکی از آنها «از اکتبر سال ۲۰۱۸، هر روز که سوخت فسیلی و گاز از طریق زمین‌های کشاورزی ما عبور می‌کند، شرکت ترانسکو نیز باورهای دینیِ ما را آشکارا نادیده می‌گیرد و پایمال می‌کند.» ممکن است این توصیف برای برخی عجیب باشد. ظاهر قضیه، کاربرد حیرت‌انگیزِ زبان آزادیِ دینی است. از نظر این راهبه‌ها تصرف قانونیِ زمین‌های کشاورزی، حمله به آزادیِ دینی است زیرا آنها را مجبور می‌کند تا در بهره‌برداری نوین از سوخت فسیلی همدست شوند. و به باور آنها این امر با اعتقادات دینی‌شان درباره‌ی مسئولیت در برابر محیط‌زیست در تعارض قرار دارد. آیا این استدلال معتبر است؟ آیا واقعاً در اینجا آزادی دینیِ این راهبه‌ها با مشکل مواجه شده است؟ بی‌شک کسی نمی‌خواهد مانع از باورِ آنها به اعتقاداتشان باشد. اجازه بدهید کمی دقیق‌تر موضوع را بررسی کنیم و به زبانی که آنها به کار گرفته‌اند نگاهی بیندازیم.

این سخنرانی قرار است درباره‌ی آزادی عبادت باشد اما در مباحث حقوق بشری اغلب آزادی دین و باور یکی از ارکان اصلیِ آزادیِ اجتماعی به شمار می‌رود. بی‌شک اولویت نخستِ هر جامعه‌ی پیشرویی، آزادیِ پیروی از وجدان است. دیگر چه لزومی به مطرح کردن عبادت داریم؟ در واقع، این صورتبندی در رویدادهای تاریخیِ مشخصی ریشه دارد. اکثر کشورهای اروپایی بعد از اصلاحات دینی تظاهر و نمایش باورهای دینی در عرصه‌ی عمومی را محدود کردند. در انگلستانِ قرن شانزدهم شما می‌توانستید، برای مثال، به پرستش قدّیسان یا حضور واقعیِ مسیح در مراسم عشاء ربانی باور داشته باشید اما اگر با دیگران جمع می‌شدید و بر مبنای این باورهای خود مراسمی برگزار می‌کردید با مشکل مواجه می‌شدید. اما این معضل محسوب می‌شد زیرا اگر قرار باشد که باور معنایی داشته باشد در آن صورت باور به حقانیّتِ اموری مشخص مستلزم آن است که خواه در زندگی روزانه و خواه در عبادت‌های جمعی مطابق با آن امور عمل کنیم. بی‌فایده است اگر بتوانیم به آیین کاتولیک باور داشته باشیم اما امکان شرکت در مراسم عشاء ربانی را نداشته باشیم.

همان‌طور که هر یهودی، مسلمان، بودایی یا هندویی تأیید خواهد کرد، این نظر که اعتقادات دینی فی‌نفسه اساساً امری خصوصی‌اند، ایده‌ای جدید و مسئله‌ساز است. تعهد دینی در جوامع غیرمدرن و غیرغربی مستلزم عملِ اخلاقی و اجرای مناسک است که به واسطه‌ی آن فرد آنچه را باور دارد به زبان می‌آورد و به نمایش می‌گذارد. بخشی از هر باور [دینی] ایمان به این امر است که غایت بشر آشکار ساختن جنبه‌هایی از چیستیِ خداوند و افعال اوست. به‌رغم تصورات کاریکاتورگونه‌ای که می‌توان در غرب یافت، اینکه به کسی بگوییم صرفاً با داشتن برخی اعتقادات می‌تواند، برای مثال، بودایی باشد هیچ معنایی ندارد. [برای بودایی بودن علاوه بر برخی اعتقادات] باید رفتار مشهود و سکنات و عادت‌های بدنی هم تغییر کنند.

جوامع مدرن بر سر نوعی رواداریِ نصفه و نیمه به توافق رسیده‌ و پذیرفته‌اند که در محدوده‌ی نظم عمومی، مردم می‌توانند هر مناسکی را که مایل‌اند به جای آورند زیرا هیچ‌یک از این اقدامات بر نحوه‌ی تصمیم‌گیری‌های مهم یا نظم زندگیِ مدنی و شخصی‌شان تأثیری نخواهد داشت. اما چنین ترتیبی این تصور نادرست را ایجاد می‌کند که اعمال دینی اساساً نوعی از فعالیت‌های اوقات فراغت است که بی‌ضرر است و قطعاً در حاشیه‌ی فعالیت‌های اصلی جامعه قرار می‌گیرد. این نوعی رواداریِ سرکوب‌گرانه است که برخی از نظریه‌پردازان رادیکال اجتماعی در دهه‌ی ۱۹۶۰ نیز به آن اشاره کردند، این شکل از رواداری همان چیزی را تضعیف می‌کند که ادعای مجاز شمردنش را دارد. استدلال من این است که مسائل متعددی در این امر دخیل‌اند؛ استدلال راهبه‌ها در پنسیلوانیا ابعاد دیگری از این ماجرا را آشکار می‌کند. اما چنین استدلالی ارتباطی مستقیم، و شاید غیرمنتظره، با این امر دارد که جوامعی که خود را لیبرال می‌خوانند تا چه اندازه می‌توانند خود را در معرض پرسش‌های انتقادیِ جدی قرار دهند.

کسی را که با اصولی که از نظر شما بدیهی‌‌اند، مخالف است نمی‌توان دارای نیت‌ شرورانه دانست. برای مثال، به بحث‌هایی که درباره‌ی سقط جنین و مرگ به کمک پزشکان در جریان است، نگاه کنید. گرایش بسیاری از گفتمان‌های لیبرال معاصر این است که افراد معترض به چنین اقداماتی را شیفته‌ی قواعد منسوخ و مستبدانه‌ی کنترل و اعمال زور علیه بدن‌های دیگران‌ توصیف می‌کنند.

کسانی که از نظم دینیِ سنتی پیروی می‌کنند می‌دانند که در سراسر زندگیِ خود مشغول سازگاری یافتن با امر مقدس‌اند. فردی یهودی که شبّات را رعایت می‌کند در واقع اعلام می‌کند که داستانی درباره‌ی نحوه‌ی ارتباط خداوند با جهان به هفته‌هایش نظم می‌دهد. خودداری از پرداختن به هر نوع فعالیت عمده برای یک روز در هفته توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که لازم نیست همواره به فکر این باشیم که برای سود یا راحتیِ خودمان بیشترین استفاده را از زمان ببریم. کاملاً بر عکس، به مدت ۲۴ ساعت باید به وابستگیِ نامشروط خود فکر کنیم، وابستگی به موهبتی الهی که به فضل خداوند شامل حالمان شده است. مسلمانانی که در ماه رمضان روزه می‌گیرند نیز چنین دیدگاهی دارند، خودداری از خوردن و آشامیدن و دادن صدقه و خیرات در این ماه نشان‌دهنده‌ی باوری اساسی درباره‌ی حیات بشری است.

چنین فعالیت‌هایی چیزی فراتر از به جای آوردن گه‌گاه مراسم دینی است. آنها نحوه‌ی تعامل فرد یهودی یا مسلمان را با جامعه دگرگون می‌کنند و همین امر ممکن است باعث شود تا جامعه این فعالیت‌ها را زمانی که برایش اسباب دردسر شوند، محدود کند.

احتمالاً بسیاری از شما آن مسیحیِ قبطیِ مصری را به یاد دارید که برای یکی از خطوط هوایی کار می‌کرد. بنا بر قواعد مربوط به لباس فرم، او اجازه نداشت که صلیب به گردن بیاویزد. استدلال او هم این بود که آویختن صلیب در سنّت دینی او امری تزیینی نیست بلکه نشان‌دهنده‌ی ایمانِ فردی متعلق به اقلیتی محروم و ستم‌دیده است. راهبه‌های پنسیلوانیا نیز اعتراض داشتند که اگر با اِعمال زور از املاک آنها به نحوی استفاده شود که با باورهایشان در تضاد قرار داشته باشد، آزادیِ آنها برای ابراز آنچه به باورشان رابطه‌ی خداوند با این جهان است در خطر قرار خواهد گرفت.

پس سعی کنید به عبادت از این منظر نگاه کنید. عبادت صرفاً نوعی مراسم عمومی که گه‌گاه اجرا می‌شود نیست بلکه واکنشی واقعی و مقتضیِ ابراز تعهد به حقیقتی معین است، حقیقتی که گزینه‌های ما را برای نحوه‌ی ارتباط با سایر اعضای جامعه تعیین می‌کند. اگر این مسئله درست باشد، آزادی عبادت جنبه‌ای جدایی‌ناپذیر از آزادی ابراز عقیده است، عبارتی که در ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی حقوق بشر ذکر شده است. و به‌نظر می‌رسد که آزادی ابراز عقیده صرفاً بیان آنچه افراد به آن باور دارند به زبانی انتزاعی یا حتی به معنای رواداریِ کم‌وبیش با مناسک مقدس نیست. بلکه عبارت است از آزادی برای رفتار کردن به شیوه‌ای خاص، ابراز چیزی بیش از خواسته‌ها و احساسات شخصی زیرا [فرد مذهبی] خود را در برابر امری فراتر از قضاوت‌های شخصی یا وفاق غالب اجتماعی مسئول می‌داند. این امر ممکن است در واقع آن وفاق جمعی یا نظر اکثریت را زیر سؤال ببرد یا حتی ترجیحات و آسایش شخصیِ خودِ فرد را به چالش بکشد. در این حالت اوضاع واقعاً پیچیده می‌شود. اجازه دهید که از امور ساده‌تر شروع کنیم.

داستان‌های بسیاری وجود دارد درباره‌ی اینکه چگونه چنین برداشتی از آزادی، محرّک و انگیزه‌ای برای مقاومت در برابر بی‌عدالتی‌های فاحش ایجاد کرده است. مانند داستان ماریا اسکوبستوا، پناهنده‌ی سیاسی روس در پاریس، که راهبه شد و در دهه‌ی ۱۹۳۰ به پناهندگان روسی و یهودی یاری می‌رساند. او می‌گفت که مراسم عبادت مسیحی باید از درهای کلیسا به بیرون نفوذ پیدا کند و اولویت‌های زندگی را در عرصه‌ای گسترده‌تر تعیین کند. همین امر سبب شد تا او دست به اقدام خطیری بزند و در جریان اشغال پاریس به دست آلمانی‌ها، جان یهودیان را نجات دهد. سرانجام این کار به دستگیری و اعدامش در اردوگاه کار اجباری راونسبروک در سال ۱۹۴۴ انجامید.

یا در دهه‌ی ۱۹۵۰ در آفریقای جنوبی مقامات کلیسای انگلیکن، به تدریج و بااکراه، به این نتیجه رسیدند که تحت قوانین آپارتاید دیگر نمی‌توانند به فعالیت مدارس خود ادامه دهند. اگر آنها این مدارس را بر اساس تبعیض‌های نژادی سازمان می‌دادند در واقع فعالانه باوری را ترویج می‌دادند که کاملاً مخالف آن بودند. در نتیجه به‌جای آن که باور خود را زیر پا بگذارند، مدارسشان را تعطیل کردند.

اما درباره‌ی مسائلی که اینک در حال وقوع است چه می‌توان گفت؟ مثلاً، درباره‌ی مأمور ثبت احوال معتقد به مسیحیت تبشیری که تشریفات ازدواج همجنس‌گرایان را انجام می‌دهد یا اجازه‌ی قانونیِ پزشکان کاتولیک برای انجام ندادن سقط جنین. ابراز عقاید در عرصه‌ی عمومی در جامعه‌ای متکثر تا چه اندازه اجازه دارد که در [نظم و باورهای عمومی] اخلال ایجاد کند؟

پرسش‌هایی از این دست به سلاحی در جنگ‌های فرهنگی کنونی، به‌ویژه در جوامع غربی، مبدل شده‌اند و در نتیجه پرداختن به جزئیات و بررسیِ دقیق رویدادهای جاری تا اندازه‌ی زیادی ناممکن شده است. بنابراین، مفید خواهد بود اگر اندکی درنگ کنیم و برخی تمایزهای ضروری را مشخص کنیم.

یکی از جنبه‌های مغفول‌مانده در الهیات اخلاقیِ سنتی پذیرش این حق آزادی وجدان است حتی اگر از نظر ما باورهای آنان نادرست و نابجا باشد. نمی‌توان از کسانی که باورهایی مشکل‌آفرین دارند اهریمن‌سازی کرد. کسی را که با اصولی که از نظر شما بدیهی‌‌اند، مخالف است نمی‌توان دارای نیت‌ شرورانه دانست. برای مثال، به بحث‌هایی که درباره‌ی سقط جنین و مرگ به کمک پزشکان در جریان است، نگاه کنید. گرایش بسیاری از گفتمان‌های لیبرال معاصر این است که افراد معترض به چنین اقداماتی را شیفته‌ی قواعد منسوخ و مستبدانهی کنترل و اعمال زور علیه بدن‌های دیگران‌ توصیف می‌کنند.

افرادی نیز که بر مبنای آزادی وجدان به دنبال معافیت از انجام برخی فعالیت‌ها هستند، مانند پزشک کاتولیکی که از انجام عمل سقط جنین سر باز می‌زند، اگر خواهان حق بیشتری باشند و بخواهند دیگران را نیز از انجام چنین اقداماتی منع کنند یا دسترسیِ عموم مردم به آزادی‌های قانونیِ تثبیت‌شده را محدود کنند، درخواستشان بی‌اساس خواهد بود.

و البته از سوی دیگر شاهد این ادعای آشنای مؤمنان سنتی هستیم که گزینه‌هایی را که با آنها مخالف‌اند، ثمره‌ی فردگراییِ لجام‌گسیخته و سرکشیِ مهارنشده می‌دانند. هر دو دیدگاه به نحوی یکسان نامعقول هستند و برای یافتن زمینه‌ای مشترک باید بپذیریم که مخالف ما نیز ممکن است ارزش‌ها و غایت‌هایی هم‌تراز با ارزش‌ها و غایت‌های ما داشته باشد یا دست‌کم ارزش‌ها و غایت‌های آنها را تا اندازه‌ای معنادار و قابل بررسی بدانیم. و این درباره‌ی هر دو طرف صدق می‌کند. فردی که به اخلاق سنتیِ دینی باور دارد باید از تکرار خطاهای لیبرال‌های متعصب خودداری کند و از تاکتیک‌هایی مانند ارعاب خشونت‌آمیز دیگران و تلاش برای نقض احکام دادگاه‌هایی که از تأیید اکثریت برخوردار است، استفاده نکند زیرا چنین اقداماتی قضاوت اخلاقیِ صادقانه را غیرممکن می‌کند.

فعالان مخالف سقط جنین باید در ابراز شادمانیِ بی‌قید و شرط نسبت به تصمیم دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا برای لغو حکم رو در برابر وید احتیاط به خرج دهند. آنها باید در حمایت از روش‌هایی که برای دستیابی به این هدف به کار رفته و شامل خشونت در کلام یا شیوه‌ی کار بوده است، محتاط باشند زیرا این امر در صورت دگرگون شدن توازن سیاسیِ قدرت به بروز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای به همان اندازه خشونت‌آمیز و مستبدانه می‌انجامد.

افرادی نیز که بر مبنای آزادی وجدان به دنبال معافیت از انجام برخی فعالیت‌ها هستند، مانند پزشک کاتولیکی که از انجام عمل سقط جنین سر باز می‌زند، اگر خواهان حق بیشتری باشند و بخواهند دیگران را نیز از انجام چنین اقداماتی منع کنند یا دسترسیِ عموم مردم به آزادی‌های قانونیِ تثبیت‌شده را محدود کنند، درخواستشان بی‌اساس خواهد بود. معافیتی حقوقی که به کارمندی اجازه می‌دهد از انجام مستقیم عملی که به باور او نادرست است اجتناب کند با اجازه به آن فرد برای اجتناب از قانونی دانستن انتخاب‌هایی که دیگران در محدوده‌ی فعالیت‌های مجازِ قانونی انجام می‌دهند، بسیار متفاوت است.

با وضعیتی پیچیده مواجه‌ایم اما پس از فروخوابیدن هیجانات می‌توان دید که در تمام این موارد آنچه مطرح است مسئله‌ی آزادیِ باور به این امر است که خوبی و درستیِ برخی اعمال و سیاست‌های بشری نه به سبب اجماع یا حتی قانونی بودن آنها بلکه به واسطه‌ی امری دیرپاتر است، امری که به نظام هستی مرتبط است؛ مسئله‌ی اساسی، آزادی برای سازمان‌دهیِ اعمالِ خصوصی و عمومی بر اساس آن امر است. فرد باید آزاد باشد تا انتخاب‌ها و عادت‌های خود را تلاشی برای سازگاری یافتن با واقعیتی بداند که کاملاً بیرون از کنترل بشر است. این امر بر درهم‌تنیدگیِ اخلاق و فرایند کشف چیزی دلالت دارد که درخور نوع بشر در این جهان است.

پس از عصر روشنگری، مردم معمولاً چنین زبانی را خوش نمی‌دارند زیرا به‌نحوی قابل‌درک هر نوع توسل به مرجعیتی را که بر شکلی از فرایندهای دموکراتیک مبتنی نباشد، مخاطره‌آمیز می‌دانند. زیرا این خطر وجود دارد که چنین کاری به ظهور فکری بینجامد که خود را از هر نقدی مصون بداند و در نتیجه به شکل دیگری از رفتار خشونت‌آمیز بینجامد.

نمی‌توان فراموش کرد که ادعای برخورداری از مشروعیتی ماورایی، عامل مهمی در حفاظت از مزایای اجتماعی‌ای بود که تضمین می‌کرد صداهای متفاوت به گوش نرسند. آزادسازیِ چنین صداهای متفاوتی، مانند زنان، اقلیت‌های جنسی، دیگری‌های قومیتی و ایدئولوژیک از جنبه‌های مثبتِ فرهنگ دوران پساروشنگری بود. با این حال، تقریباً هر روز، خواه با توجه به وضعیت ایران یا کشور خودمان، به ما یادآوری می‌شود که این آزادسازی به طور اسفناکی ناتمام بوده است. در واقع، تاریخ چند قرن اخیر نشان می‌دهد که بداهت عقلانیِ اخلاق مدرن بیش از آنچه تصور می‌کنیم، شکننده است. توسل به حقایق بدیهی یا روند پیشرفت مداوم در حساسیت‌های اخلاقی در طول تاریخ کافی نیست. آنچه استدلال اخلاقی را ممکن می‌کند این است که باور داشته باشیم فارغ از پیشامدها یا جریان فرهنگی یا دیدگاه غالب اکثریت، حقایق اخلاقیِ مستقلی وجود دارند زیرا چنین باوری است که به ما امکان می‌دهد تا درباره‌ی هر نظر غالبی از خود بپرسیم که آیا چنین نظری عادلانه است، آیا این نظر در عمل آنچه را انسان‌ها در خورِ آن هستند برایشان به ارمغان می‌آورد؟ هر باور دیگری به شکل ظریف‌تری از زورگوییِ اکثریت می‌انجامد.

در نتیجه، هنگامی که فردی مذهبی می‌گوید: «من خواهان حق اعتراض‌ هستم زیرا می‌خواهم حق داشته باشم که به زندگی خودم بر طبق باورهایم شکل دهم، باورهایی که به من حقیقتِ چیزها را نشان می‌دهند» در واقع دیدگاه اکثریت را مخاطب قرار می‌دهد: «برای توجیه دیدگاه خود استدلالتان را مطرح کنید، استدلالی که فراتر از عددِ صرف یا احساس اکثریت باشد.» قدرت عدد و احساس مشترک می‌تواند تضمین کند که چیزی از نظر فنی قانونی محسوب شود اما اگر قانونی بودنِ چیزی، صرفاً رضایت اکثریت از آن چیز باشد دیگر دلیلی منطقی برای نقد و مخالفت وجود نخواهد داشت و هرگز فرایند یادگیری تداوم نخواهد یافت.

جامعه می‌‌تواند فرایندهایی سکولار داشته باشد و قوانینش نسبت به تمام اخلاق‌های دینیِ موجود بی‌طرفیِ خود را حفظ کند اما با این همه به شجاعت و پایداریِ ذهنیت پرستش‌گرانه برای بحث و گفتگو نیاز خواهد داشت تا پرسش‌گری درباره‌ی مسائل اخلاقی تداوم پیدا کند و چنین مسائلی به نظر اکثریت تقلیل نیابد. بی‌شک این یکی از مهم‌ترین تمایزهای دموکراسیِ قانون‌مدار از استبداد اکثریت، خواه دینی و خواه سکولار، است.

مشکل اینجاست که باورهای راسخِ ما در طول تاریخ و بر اثر یادگیری شکل گرفته‌اند. نمی‌توانیم به شواهد طبیعی و مسلّم متوسل شویم. مواضع کنونیِ ما به واسطه‌ی تعارض‌ها و عوامل فرهنگیِ متعدد شکل‌ گرفته است و بسیاری از آن عوامل در بهترین حالت کمابیش مبتنی بر استدلال‌هایی استوار و منسجم‌اند. علت آنکه توانسته‌ایم بسیاری از چیزها را بیاموزیم این بوده است که برخی از دیدگاه‌های قدیمیِ اکثریت به چالش کشیده شده و با استدلال از دور خارج شده‌اند. مانند پایان یافتن برده‌داری، تحول در وضعیت زنان و بیماری ندانستنِ همجنس‌گرایی. لازمه‌ی تمام این امور ایجاد تحولی بنیادین در باورهایی بود که بدیهی تصور می‌شدند. برای وقوع این دگرگونی‌ها، چیزی همانند باوری یقینی نیاز بود، یعنی این احساس که آن نوع از نابرابری و تبعیض آشکارا با کرامت انسانی در تعارض قرار دارد. به عبارت دیگر، لازمه‌ی آنها شهودی ژرف درباره‌ی شیوه‌های درست و نادرست رفتار با نوع بشر بود. و آنچه باعث پدید آمدن این شهود بود در اکثر مواقع چیزی مانند باوری دینی بود، اما این نیز حقیقت دارد که برخی از نیروهای شدیداً مخالفِ تغییرات بنیادین تحت تأثیر باورهای دینی بودند. این امر حقیقت دارد و عجیب هم نیست زیرا فرهنگ‌های انسانی این‌گونه عمل می‌کنند. باور دینی ممکن است توجیهی متعالی داشته باشد اما در مقام عمل، فرهنگی انسانی است و جریان یادگیری در آن دخیل است. مشخصه‌ی اصلی آن باورِ عمیق به این مسئله است که با جنبه‌هایی از بشریت سروکار دارد که قابل‌مذاکره نیستند و نمی‌توان با رأی‌گیری آنها را از دور خارج کرد. چنین باوری در اخلاق لیبرالی مدرن موجب تقویت برخی مواضع می‌شود و با بعضی موضوعات نیز در تقابل قرار می‌گیرد.

[نوع اعتراض] راهبه‌های دوست‌دار محیط زیست در پنسیلوانیا و مأموران ثبت‌احوالی که همجنس‌گراهراس محسوب می‌شوند، با هم فرق دارند. اما مسئله‌ی اصلی این است که حضور گروهی که اعضایش نسبت به آنچه در خور کرامت انسانی است، عمیقاً احساس تعهد می‌کنند کل فضای اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد تا برای توجیه و دفاع از اموری که جامعه مجاز می‌داند از توسل به اجماعِ عمومیِ صرف فراتر برود. به عبارت دیگر، این شرایط تضمین می‌کند تا در استدلال‌ درباره‌ی مسائلی مانند مسئولیت‌ در برابر محیط‌زیست یا سیاست‌های جنسیتی، بحث اخلاقی نیز حضور داشته باشد، یعنی بحث درباره‌ی ماهیت نوع بشر.

حکومت می‌تواند قوانین خود را بر مبنای آنچه مورد پذیرشِ اکثریت است، وضع کند. عیبی ندارد، اما اگر این تنها ملاحظه یا عامل غالب باشد دیگر در بحث‌های عمومی خبری از فعالیت انتقادی نخواهد بود، یعنی آن نوع فعالیت انتقادی که می‌تواند در عمل اجماع عمومی را به چالش بکشد و بر اساس برداشتی رو به ترقی نسبت به آنچه سزاوار نوع بشر است، قوانین را تغییر دهد.

احتمالاً به همین دلیل است که لرد اَکتون، تاریخ‌نگار و اخلاق‌گرای سیاسی در قرن نوزدهم، ادعا داشت که «آزادی مذهبی سنگ‌بنای تمام آزادی‌های سیاسی است.» به نظرم استدلال او این است که آزادی مذهبی مبتنی بر این باور است که نوع بشر بنا بر ماهیت خود از کرامت و خصایصی ذاتی برخوردار است و در برابر چیزهایی مسئولیت دارد که فراتر از اموری است که از نظر قدرت‌های موجود، مناسب محسوب می‌شوند. به نظر او همین باور است که استدلال سیاسی درباره‌ی خیر عمومی و بحث آزاد را درباره‌ی این که کدام شکل‌های حکومت به کرامت انسانی احترام می‌گذارند، ممکن می‌کند. به زبان ساده، چنین باوری از مطلق شدن وضعیت موجود جلوگیری می‌کند.

اعتراض وجدانی و بحث‌های اخلاقیِ مداوم جزئی از جریان حیاتیِ جامعه‌ای پویا و منتقد است. اگر جامعه را از عناصری که بر مبنای باور به غایت حیات و تجربه‌ی بشری، به تصمیم‌ها و سیاست‌های آن جامعه شکل می‌دهند محروم کنیم، احتمال شکوفاییِ آن جامعه بسیار کم خواهد بود. جامعه می‌‌تواند فرایندهایی سکولار داشته باشد و قوانینش نسبت به تمام اخلاقهای دینیِ موجود بی‌طرفیِ خود را حفظ کند اما با این همه به شجاعت و پایداریِ ذهنیت پرستشگرانه برای بحث و گفتگو نیاز خواهد داشت تا پرسش‌گری درباره‌ی مسائل اخلاقی تداوم پیدا کند و چنین مسائلی به نظر اکثریت تقلیل نیابد. بی‌شک این یکی از مهمترین تمایزهای دموکراسیِ قانونمدار از استبداد اکثریت، خواه دینی و خواه سکولار، است.

اگر استدلال من درست باشد، در این صورت آزادی دینی شامل به رسمیت شناختن آزادی پرستش در معنای وسیع آن است، یعنی آزادیِ تعیین شکل زندگی در عرصه‌ی عمومی در پاسخ به الزاماتی که تصور می‌شود ناشی از واقعیتی فراتر از محیط اجتماعیِ بلافصل ماست.

اما اشتباه خواهد بود اگر این بحث را بدون اشاره به اهمیت پرستش در معنای آشنای آن به پایان ببریم، یعنی آزادیِ گذراندن اوقات خود به مداقه در چیزی که اسرارآمیز، بیان‌نشدنی و گاه دلسردکننده، حسرت‌آور و تمام‌نشدنی است: این همان آزادیِ پرستش است. این یعنی آزادی راهبه‌ای کرملی برای خیره شدن به محراب در سکوت برای یک ساعت. آزادی فردی یهودی برای رعایت شبّات. آزادی گروهی از انسان‌ها برای این که چند ساعت دور هم جمع شوند، آواز بخوانند و به آنچه آرزویش را دارند گوش فرا دهند و آن را بیان کنند.

می‌توان گفت که نسخه‌ای از این آزادی را می‌توان در کنسرت موسیقی یا سالن تئاتر دید، آزادی‌‌ِ ناشی از رخصتِ مفید یا ثمربخش نبودن، فرصتی برای این که فقط انسان باشیم و اجازه دهیم تا انسان بودنمان برای لحظاتی در کانون توجه قرار بگیرد. برای فردِ دین‌دار چنین توجهی با اموری چند در‌هم‌تنیده است: اطمینان به حضوری خاص و کاویدن تاریکی‌ای که به شکلی متناقض روشنگر و پدیدآورنده‌ی نگرشی بدیع است.

ناظر سکولار می‌تواند این کار فرد دین‌دار را تلف کردن وقت بداند اما محدود کردن یا حذف چنین اتلاف وقتی اساساً اقدامی خشونت‌‌آمیز است زیرا سدّ راه اموری مهم خواه شد: حوزه‌هایی حیاتی از تخیل بشری، حسِ مسئول بودن در برابر چیزی فراتر از قدرت آشکار و احساس امیدی که به ما یادآوری می‌کند آنچه امروز در حال وقوع است، ازلی و ابدی نیست. این آمیزه‌ی امید، مسئولیت و تخیل باعث پدید آمدن چیزی می‌شود که یکی از فیلسوفان مدرن آن را «آزادی‌ای دشوار، آزادیِ هوشیار بودن در برابر خطرات دوچندان مدرنیته» توصیف کرده است. یکی از این خطرات، سلطه‌ی اقتداری بیرونی است که ادعای عقلانیت نهایی و جهانشمول دارد و بدترین شکل آن فاشیسم و کمونیسم بوده است. خطر دیگر، تقدیس مرجعیتِ درونیِ اصالت و بلند‌پروازیِ فردی است.

آزادی دینی و آزادی عبادت کمک می‌کند تا آزادی لیبرال به شکلی سازنده و مفید با دشواری مواجه شود. اگر معنای این آزادی‌ها بهدرستی فهمیده شود دیگر کسی به دنبال اجماع دینی نخواهد بود، اجماعی که خود می‌تواند عامل سلطه و کنترل شود، بلکه صرفاً انسان‌ها را آزاد خواهند گذاشت تا با قدرت تخیّل خود به آن بپردازند. شاید اولویت‌هایی وجود داشته باشند که به هیچعنوان دغدغه‌شان موفقیت یا سود یا محبوبیت نباشد. شاید والاترین شأن انسان آزادی برای دوست داشتن و شادمان کردن باشد. اگر این امور تحقق پیدا کنند، جامعه چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ درست است که دستیابی به آن دشوار است اما بدیل آن، کنار آمدن با پایان تاریخی خیالی است که در آن هیچ پرسش اخلاقیِ آشفته‌کننده‌ای اجازه‌ی مطرح شدن ندارد.

 

برگردان: هامون نیشابوری


رُوان ویلیامز اسقف اعظم پیشین کلیسای انگلیکن بریتانیا است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌ای از سخنرانی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Rowan Williams, ‘Freedom of Worship’, The Reith Lectures 2022: The Four Freedoms, 7 December 2022.

وال استریت: ایران سرعت غنی‌‌سازی اورانیوم را کاهش داده است

روزنامه وال‌استریت ژورنال از کاهش سرعت انباشت اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی از سوی ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس اما این خبر را تکذیب کرده و گفته فعالیت‌های ایران “بدون وقفه” در جریان است.روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه به موضوع برنامه هسته‌ای ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی سرعت ذخیره اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای دسترسی به سلاح اتمی را به طور محسوسی کاهش داده و حتی برخی از ذخایرش را رقیق کرده است.

این روزنامه به نقل از منابع خود نوشته ایران در هفته‌های اخیر مقدار کمی از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده خود را رقیق‌ کرده و هم‌زمان سرعت این نوع غنی‌سازی را کاهش داده است.

در این گزارش تصریح شده که کاهش سرعت غنی‌سازی می‌تواند دلایل فنی داشته باشد، از جمله انجام تعمیرات در تاسیسات هسته‌ای، اما رقیق‌سازی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد احتمالا تصمیمی عامدانه است.

به نوشته این روزنامه این موضوع می‌تواند سطح تنش ایران با آمریکا را کاهش دهد و حتی ممکن است مذاکرات متوقفـ‌شده بازگشت به برجام را دوباره احیا کند.

بیشتر بخوانید: “ابراز نگرانی عمیق” امارات از برنامه‌های هسته‌ای ایران

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که خبر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی پنج زندانی آمریکایی در ایران تایید شد.

بر اساس گزارش وال‌استریت، هرچه ایران ذخایر کمتری از اورانیوم با غلظت بالا غنی‌شده داشته باشد قدرت کمتری برای ساخت سلاح اتمی خواهد داشت.

این روزنامه همچنین از قول مقامات آمریکایی واروپایی نوشته “اگر ایران در طول تابستان تنش‌ها را کاهش دهد، غرب آماده انجام مذاکرات گسترده‌تر از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود”.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه ۱۱ اوت درکنفرانس خبری خود گفت نمی‌تواند این گزارش را تایید کند اما “هر اقدامی که ایران برای کند شدن روند غنی‌سازی بردارد مسلما از آن استقبال خواهد شد”.

سخنگوی کاخ سفید در عین حال افزود: «ما در یک مذاکرات فعال درباره برنامه اتمی قرار نداریم اما مطمئنا چنین گام‌هایی اگر حقیقت داشته باشد مورد استقبال خواهد بود.»

سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می‌شود و دولت بایدن نهایت تلاشش را می‌کند تا از هرگونه بحران و تنش اضافی با ایران جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: با یا بدون توافق اتمی، اسرائیل مقابل ایران از خود دفاع می‌کند

وال استریت ژورنال به انتقادات از توافق اخیر ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانی و آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی اشاره کرده و نوشته این منتقدان می‌گویند آمریکا با این کار به ایران به دلیل گروگان‌گیری “جایزه” داده است و این در حالی است که جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ علیه اوکراین کمک نظامی می‌کند و تهدیدات منطقه‌ای خود را نیز افزایش داده است.

تکذیب خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس روز شنبه ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) از قول یک منبع آگاه، خبر وال استریت ژرونال درباره کند شدن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تکذیب کرد.

این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از قول این منبع آگاه نوشت: «فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران بدون وقفه و براساس برنامه‌های قبلی سازمان انرژی اتمی در همه حوزه‌ها در جریان است.»

بیشتر بخوانید:ایران “در حال حاضر به دنبال تولید تسلیحات هسته‌ای نیست”

او همچنین تصریح کرد که” قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز به صورت دقیق در حال اجراست”.

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» آذر سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به دولت وقت ابلاغ شد.

این قانون تاکید کرده که دولت ایران، در صورت ”عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران” باید از تعهدات برجامی خود عقب‌نشینی کرده و سطح غنی‌سازی اورانیوم رادر مدت معینی به ۶۰ درصد برساند.

گروگان‌گیری و ناتوانی گشودن راهی موازی با واشنگتن

انتقال پنج زندانی ایرانی-آمریکایی از زندان اوین به هتلی تحت مراقبت امنیتی، مبادله زندانی بین آمریکا و ایران را به گام آخر نزدیک کرده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، ابعاد مختلف این موضوع و چشم‌انداز آن را بررسی کرده است.ابتدا روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار گزارشی خبر داد که مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آغاز شده است. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی به همراه دو ایرانی-آمریکایی تاجر و پژوهشگر که اسم‌شان علنی نشده‌، قرار است طی فرایند زمانبری آزاد شوند.

نمازی هشت سال از ده سال حکم زندانش را در حبس گذراند، اما دو زندانی دیگر هنوز نیمی از دوران حبس خود را متحمل نشده بودند. در ازای آن دولت آمریکا علاوه بر آزاد کردن چند زندانی ایرانی محکوم به دور زدن تحریم‌ها، اجازه می‌دهد مبلغ شش میلیارد دلار پول فریزشده ایران در کره‌جنوبی به بانک مرکزی قطر انتقال پیدا کند. حکومت ایران دسترسی مستقیم به منابع مالی یادشده ندارد، بلکه فقط می‌تواند برای خرید موارد بشردوستانه که در تحریم‌ها نیستند، چون دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، استفاده کند.

بعد از انتشار گزارش، مقامات ایران و آمریکا اصل مفاد گزارش را تایید کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که توافق بر سر مبادله زندانیان مشمول تخفیف تحریمی نخواهد شد. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه نیز اظهار داشت که تضمین‌های لازم از دولت آمریکا برای آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گرفته شده است. محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری ایران، جزئیات بیشتری را فاش کرد و مدعی شد که بعد از انتقال کامل پول‌ها از کره جنوبی، زندانیان مدنظر آمریکا آزاد می‌شوند.

وزارت خارجه کره‌جنوبی بدون تایید ادعای انتقال مبالغ موردنظر ایران و اظهار بی‌اطلاعی از مبادله زندانیان، تنها ابراز امیدواری کرد که این اتفاق باعث شود موضوع دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی به راحتی حل شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی، وزیر امور خارجه قطر، با تایید جزئیات تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و نقش مهم قطر گفت، امیدوار است که این توافق منجر به توافق در پرونده هسته‌ای شود.

نحوه دسترسی ایران به مبالغ آزادشده کماکان موضوعی چالشی است. وزارت امور خارجه ایران ادعای رسانه‌های غربی را رد کرد و اظهار داشت: «نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف‌شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.» سیدمحمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران نیز در یک موضع‌گیری مشابه مدعی شد که ایران به تمام دارایی‌های آزادشده دسترسی کامل و مستقیم دارد.»

تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می‌دهد، موضع‌گیری جمهوی اسلامی به‌خصوص با توجه به مواضع دولت رئیسی در اهمیت‌زدایی از مذاکرات با کشورهای غربی و گرفتن ژست اقتدار، جنبه تبلیغاتی دارد.

مبالغ آزادشده کره جنوبی مشابه مبالغی که در عراق مسدود شده بودند، در کنترل مستقیم جمهوری اسلامی نیست تا هر طور بخواهد هزینه کند. البته در نهایت ایران نحوه استفاده را مشخص می‌کند، منتهی به صورت مشروط و فقط در حوزه‌های خاص غیرتحریمی و از طریق بانک‌های دوحه.

اما موضوع مهم‌تر آن است که معادل ریالی این شش میلیارد دلار در گذشته در دولت روحانی و یا دولت رئیسی مورد استفاده قرار گرفته و در واقع پیش‌خور شده است. الان این مبالغ باید یه یورو تبدیل شده و به بانک مرکزی قطر منتقل شود. در ادامه برای واردات با تایید جمهوری اسلامی ال‌سی‌هایی برای واردکنندگان ایرانی در بانک‌های قطر باز می‌شود و در نهایت به صورت غیرمستقیم منابع ارزی به بانک مرکزی ایران منتقل می‌شود.

دسترسی غیرمستقیم به منابع مالی ناشی از صادرات کالا اختصاصی به این مورد ندارد. پیش‌تر نیز جمهوری اسلامی از روشی مشابه در ترکیه و هند برای واردات کالاهای غیرتحریمی استفاده کرده است. ایران حتی دسترسی مستقیم به ارزهای ناشی از فروش نفت در چین ندارد، بلکه از طریق بانک چینی “کونلون” با کارمزدهای چند برابر نرخ متعارف در دنیا اقدام می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در مجموع به نظر می‌رسد که این توافق که یک معامله موردی است، انجام می‌شود منتهی زمان‌بر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گمانه‌زنی کرده است که انتقال منابع مالی مسدودشده از کره‌جنوبی به قطر چند هفته طول می‌کشد و در نهایت زندانیان در ماه سپتامبر از طریق حضور در شهر دوحه آزاد خواهند شد. ممکن است در اجرا باز اتفاقاتی رخ بدهد که وقفه بیشتری در اجرای توافق ایجاد کند.

مبادله زندانیان با میانجی‌گری دولت‌های عراق، سوئیس، عمان و قطر یک پروسه طولانی است که بیش از دو سال طول کشیده است. در اواخر دولت روحانی مقدمات کار آماده شده بود که مورد موافقت نهاد ولایت‌فقیه قرار نگرفت. در همان زمان رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا، جمهوری اسلامی را به “باجگیری بی‌شرمانه” متهم کرد. منتهی بعد از گذشت زمان دولت آمریکا پذیرفت در ازای آزادی زندانیان مبالغی را از منابع فریزشده به دلیل تحریم‌ها، در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. در ماه مارس سال جاری تقریبا همه چیز تمام شده بود که زندانی کردن یک ایرانی-آمریکایی دیگر باعث به هم خوردن توافق شد.

اصرار دولت آمریکا بر اضافه شدن زندانی جدید به معامله با مقاومت جمهوری اسلامی مواجه شد که در نهایت بعد از پنج ماه عقب‌نشینی کردند. اشاره خبرگزاری نورنیوز، وابسته به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در انداختن مسئولیت طولانی شدن توافق به دوش آمریکا به احتمال زیاد به همین موضوع است. در عین حال وقوع این اتفاق چند روز بعد از اعلام شکایت ایران از کره جنوبی نیز قابل تامل است. ممکن است، بعد از حصول اطمینان از غیرثمربخش بودن این اقدام، جمهوری اسلامی به توافق موجود رضایت داده است.

حال سئوال مهم این است که تاثیر توافق مبادله زندانیان بین دولت‌های ایران و آمریکا بر دیگر حوزه‌های اختلافی بین دو کشور و بازسازی برجام چیست؟

اگرچه این کار در حوزه موازی و جداگانه با برجام رخ داده است، اما نامرتبط نیست. امکان اینکه این توافق موانع پیش‌رو برای احیای برجام را بردارد و یا کاهش دهد وجود دارد. در عین حال ممکن است تقویت‌کننده مرگ کامل برجام با باز کردن مسیر موازی برای تنش‌زدایی و مدیریت اختلافات شود.

گمانه‌زنی پیرامون پیامد ماندگار نیازمند بررسی اتفاقاتی است که بعد از شرو ع به کار دولت رئیسی به وقوع پیوست. این دولت برخلاف ادعاهای اولیه متوجه شد که نه امکان دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد و نه نادیده گرفتن آنها. همچنین گسترش نگاه به شرق و بهبود روابط با همسایگان نیز بدون تنش‌زدایی با آمریکا به نتایج مورد نظر نمی‌رسد. امکان دریافت امتیازات بیشتر نیز وجود ندارد. بعد از ترکیدن حباب توهم‌ها، این دولت سیاست مذاکره غیرمستقیم با آمریکا از کانال‌های متعدد را در پیش گرفت. اکنون دولت رئیسی نیز فهمیده است که راه‌ها ناگزیر به واشنگتن دی‌سی ختم می‌شود و گروگان‌گیری نیز واقعیات حاکم بر معادلات راهبردی قدرت در دنیا را تغییر نمی‌دهد.

دولت بایدن نیز سیاست دیپلماسی را مدتی پس از ظهور جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” به تعلیق در آورد، اما فروکش کردن آن و ناامیدی از تغییرات بنیادین سیاسی در ایران باعث شد تا مشابه دیگر کشورهای جهان به وضعیت قبلی در روابط خارجی با ایران برگردد.

طبق گزارش نیویورک تایمز، در توافق موجود مذاکرات غیرمستقیم بین برت مک گورک، هماهنگ‌کننده خاورمیانه و شمال آفریقای کاخ سفید و علی باقری کنی در عمان نقش موثری داشته است. ادعا شده که در این مذاکرات چارچوب کلی یک توافق گسترده‌تر تدوین شده که البته هنوز نهایی نشده است.

طبق این توافق که موازی برجام است، دو طرف با تنش‌زدایی از نقطه جوش درگیری دور می‌شوند. جمهوری اسلامی توسعه برنامه هسته‌ای و انجام فعالیت‌های حساس را متوقف کرده و همکاری‌های نظامی‌اش با روسیه در جنگ اوکراین را کاهش می‌دهد. همچنین نیروهای آمریکایی را در عراق و سوریه هدف قرار نمی‌دهد. دولت آمریکا نیز از وضع تحریم‌های جدید موثر خودداری می‌کند. مبالغی از دارایی‌های مسدودشده ایران به صورت کنترل‌شده برای مصرف در امور غیرتحریمی آزاد می‌شود. همچنین در عمل و به صورت دو فاکتو برخی مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

بررسی اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داده‌نیز تاییدکننده این توافق است که فعلا نه صحت اصل آن مشخص شده و نه اجرایی شدن آن امری قطعی است. از آنجا که ذخایر ارزی جمهوری اسلامی از ٤ میلیارد دلار در سال ٢٠٢٠ به ٤٣ میلیارد دلار در سال ٢٠٢٣ افزایش یافته،‌اما علی‌رغم اثرگذاری افزایش بهای نفت و تورم جهانی، به نظر می‌رسد دولت آمریکا اجازه فروش بیشتر نفت ایران را به صورت چراغ خاموش صادر کرده است. این اتفاق بعد از جنگ اوکراین در مدیریت بازار انرژی‌های فسیلی در دنیا و خنثی‌سازی اهرم فشار روسیه مفید بوده است.

افزایش همکاری‌های کنترل‌شده جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جلب رضایت تلویحی آن و خودداری از تولید سوخت هسته‌ای با غنی‌سازی اورانیوم بیش از شصت درصد و تنش‌زدایی با دولت‌های عربستان سعودی و امارات هم قرینه‌های معناداری هستند.

البته کماکان جمهوری اسلامی در حفظ و تداوم راهبرد سیاست خارجی ستیزه‌جوی خود اصرار دارد، اما تنگناهای مختلف باعث شده که بر رویکرد تهاجمی مکث کرده و به دنبال تنش‌زدایی‌های مقطعی برای کاهش فشارها باشد.

دولت‌های غربی نیز در مهار تهدیدات جمهوری اسلامی و شرایط ملتهب خاورمیانه کارت‌های بازی محدودی دارند. آنها در واقع گزینه مطلوب ندارند و باید از بین گزینه‌های بد کم دردسرترین را انتخاب کنند. این شرایط باعث می‌شود که اجرای کامل توافق مبادله زندانیان مشوق توافق‌های بزرگ‌تر و حتی بازسازی برجام شود. البته این روند پر از موانع و فراز و نشیب خواهد بود.

تشدید فلاکت اقتصادی در ایران راهی جر پذیرش توافق با دولت آمریکا و انجام مصالحه‌های موردی باقی نگذاشته است. ژست تبلیغاتی اقتدار دولت رئیسی و گره نزدن سفره مردم به مذاکرات با کشورهای غربی بی‌اعتبارتر از آن شده است که حتی در درون پایگاه اجتماعی نظام نیز خریدار داشته باشد. از سوی دیگر آزاد شدن زندانیان دوتابعیتی و کاهش تحرکات ایذایی در منطقه نیز به میزان زیادی اهرم فشار جمهوری اسلامی را تضعیف و توان چانه‌زنی‌اش را کم کرده است.

از این رو شرایط در مناسبات ایران و آمریکا در حال تغییر است و اگرچه روابط از حالت خصمانه خارج نمی‌شود، اما کاهش سطح اختلافات در افق زمانی آینده مشاهده می‌شود که مسیری ناهموار و پر پیچ و خم را خواهد پیمود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

مقررات بازبینی‌های امنیتی در ادارات آلمان تشدید می‌شوند

پس از دستگیری یک مظنون به جاسوسی در اداره تدارکات ارتش آلمان، وزیر کشور دستور اصلاحات در مقررات بررسی‌های امنیتی را صادر کرد. در این اصلاحات به رفتار در شبکه‌های اجتماعی توجه ویژه خواهد شد.نانسی فرز، وزیر کشور آلمان دستور انجام اصلاحات در مقررات مربوط به بررسی‌های امنیتی برای ادارات دولتی را در جهت سخت‌تر شدن این مقررات صادر کرد. او به روزنامه “راینیشن پست” گفته این مقررات در حال حاضر نیز در هر قسمتی که حساس‌تر است، سختگیرانه‌تر هستند اما در حال حاضر روی این کار می‌شود که در بخش‌های حساس، استانداردها سختگیرانه‌تر هم بشوند.

وزیر کشور آلمان گفته است: «ما قوانینی را که مربوط به بازبینی‌های امنیتی هستند اصلاح می‌کنیم.»

بیشتر بخوانید: سرویس اطلاعاتی آلمان “برای شرایط بحرانی آماده نیست”

روز چهار شنبه ۹ اوت بازرسان پلیس جنایی آلمان یک کارمند اداره تدارکات ارتش در شهر کوبلنتس را به ظن جاسوسی بازداشت کردند. این فرد متهم است که از ماه مه “به خواست خود” چندین بار با کنسولگری روسیه در بن و سفارت این کشور در برلین تماس گرفته و پیشنهاد همکاری داده است.

به گفته دادستانی آلمان او در این تماس‌ها اطلاعاتی در زمینه شغلش به سفارت و کنسولگری روسیه داده با این هدف که “این اطلاعات به دست یک سرویس‌ امنیتی روسیه برسد”.

بیشتر بخوانید: نخستین سند “استراتژی امنیت ملی آلمان” رونمایی شد

نانسی فرز درباره اصلاحات جدید گفته در آینده باید دقیق‌تر بررسی شود که همکاران بخش‌های حساس امنیتی چگونه در شبکه‌های اجتماعی رفتار می‌کنند تا “دشمنان قانون اساسی در مراحل اولیه شناسایی شوند”.

همچنین از این پس حفاظت در برابر اعمال خرابکارانه به عنوان نمونه در سیستم‌های IT تقویت می‌شود. وزیر کشور گفته است: «مهم این است که ما آگاهی بیشتری برای خطرات به دست آوریم.»

وزیر کشور پیش از این بر وخامت اوضاع امنیتی آلمان در نتیجه جنگ در اوکراین تاکید کرده بود. او روز پنج‌شنبه در مصاحبه با روزنامه گروه رسانه‌ای فونک گفته بود: «تهدیدهای جاسوسی، کارزارهای اطلاعات غلط و حملات سایبری ابعاد دیگری پیدا کرده‌اند.»

جان کربی: ایران برای دسترسی به پول‌های آزادشده محدودیت خواهد داشت

کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که آمریکا “نظارتی کامل” بر چگونگی هزینه کردن پول‌های آزاد شده ایران خواهد داشت. سخنگوی کاخ سفید گفت “هنوز توافقی انجام نشده و مذاکرات ادامه دارد”.کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که برای دسترسی ایران به پول‌های آزاده‌شده در قبال آزادی پنج زندانی محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت. جان کربی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه ۱۱ اوت در جمع خبرنگاران گفت ایالات متحده “نظارت کاملی” بر این که پول‌های آزاد شده کجا و برای چه مقاصدی هزینه می‌شوند خواهد داشت.

جان کربی تاکید کرد: «اساسا این پول‌ها تنها می‌تواند برای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی که کاربرد دوگانه نظامی نداشته باشند استفاده شود و یک فرایند بررسی بسیار سخت و دقیق برای بررسی چگونگی استفاده از آن زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: توافق ایران و آمریکا؛ روایت‌های متفاوت از پول‌های مسدودشده

این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای تصریح کرد که اختیار چگونگی بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های رفع توقیف شده با ایران است و افزود “این منابع برای نیازهای مختلف کشور متناسب با تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد.”

با توافق صورت گرفته میان ایران و آمریکا ۶ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی آزاد خواهند شد. این پول‌ها هنوز در کره جنوبی است. در مقابل چهار زندانی ایرانی امریکایی از زندان اوین به یک هتل منتقل شده‌اند و یک زندانی نیز از پیش در حبس خانگی قرار دارد.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که پنج زندانی ایرانی آمریکایی زمانی می‌توانند ایران را ترک کنند که این پول‌ها آزاد شوند.

بیشتر بخوانید: انتقاد چند شخصیت آمریکایی و ایرانی از توافق ایران و آمریکا

سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که مذاکرات ادامه دارد و “توافق هنوز انجام نشده است”ٰ اما تاکید کرد که “هیچ مانعی” بر سر راه انتقال این پول‌‌ها از کره جنوبی به قطر-جایی که ایران می‌تواند به پول‌ها دسترسی داشته باشد- وجود ندارد.

آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران پیشاپیش مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان آمریکا قرار گرفته است. به عقیده آنها دولت جو بایدن با آزادسازی این پول‌ها این امکان را فراهم کرده که ایران منابع مالی بیشتری برای برنامه اتمی‌اش و نیز برای پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی در عراق، لبنان و یمن به دست آورد.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنج‌شنبه ۱۰ اوت تصریح کرد که انجام این توافق به هیچ وجه به معنای برداشته شدن تحریم‌های ایران نیست. بلینکن در بخشی از کنفرانس خبری مشترک با همتای مکزیکی خود در واشنگتن گفت: «به هر حال هر اتفاقی هم بیفتد، کاهش تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار نیست.»

در مقابل انتقال چهار زندانی ایرانی آمریکایی به یک هتل و یک زندانی به حبس خانگی، آمریکا نیز چند ایرانی را از زندان‌های این کشور آزاد می‌کند.

“کند شدن روند غنی سازی اورانیوم”

روز جمعه روزنامه وال استریت ژورنال از قول منابع آگاه خبر داد که ایران سرعت غنی‌سازی اورانیوم را که برای ساخت سلاح اتمی نیاز است، کاهش داده و مقداری از ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را رقیق کرده است.

جان کربی در کنفرانس خبری خود گفت نمی‌تواند این گزارش را تایید کند اما “هر اقدامی که ایران برای کند شدن روند غنی‌سازی بردارد مسلما از آن استقبال خواهد شد”.

بیشتر بخوانید: بلینکن: درباره احیای توافق هسته‌ای ایران دیگر مذاکره نمی‌کنیم

سخنگوی کاخ سفید در عین حال افزود: «ما در یک مذاکرات فعال درباره برنامه اتمی قرار نداریم اما مطمئنا چنین گام‌هایی اگر حقیقت داشته باشد مورد استقبال خواهد بود.»

مذاکرات میان دولت بایدن و جمهوری اسلامی ایران برای احیای توافق برجام که ترامپ از آن خارج شده بود، بدون رسیدن به یک توافق بیش از یک سال است که متوقف شده و به عقیده بسیاری از ناظران شکست خورده است.

مستندات کاهش تراز آب دریای خزر؛ رسیدن تراز آب به پایین‌ترین میزان در ۳۰ سال اخیر

تسنیم

تصاویر ماهواره‌ای به خوبی نشان می‌هد که چگونه تراز آب دریای خزر در نیمه شمالی طی سال‌های متمادی کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان خود در ۳۰ سال اخیر رسیده است! با افت ۹ متری آب حدود ۲۴ درصد از مساحت سطح خزر کوچک خواهد شد. 20 مرداد

به گزارش خبرنگار گروه اخبار فضایی خبرگزاری تسنیم، دریای خزر که با نام‌های دریای مازندران یا دریای کاسپین نیز مشهور است، دریاچه‌ای است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به جمهوری آذربایجان و روسیه و از شرق به ترکمنستان و قزاقستان راه دارد.

دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کرد اما در نهایت با حرکت ورقه‌های زمین، بین خشکی‌ها محصور شد. این دریاچه با مساحت 43 هزار و 800 کیلومتر مربع بزرگ‌ترین دریاچه آب شور جهان است.

بیشتر بخوانید

بررسی وضعیت کاهش آب دریای خزر با تصاویر ماهواره‌ای/ سازمان فضایی به‌زودی نتایج را اعلام می‌کند

کم‌عمق‌ترین ناحیه این دریاچه با عمق 25 متر در منطقه شمالی است و عمیق‌ترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شده که در بعضی از مناطق جنوبی 900 الی 1000 متر عمق دارد.

دریای خزر در سال‌های اخیر توسط عواملی مختلفی از جمله آلودگی‌های نفتی، ورود فاضلاب، آلودگی‌های پلاستیکی و… تهدید می‌شود اما در میان همه تهدیدات «کاهش تراز آب» دریای خزر در حال حاضر اصلی‌ترین تهدید این دریا محسوب می‌شود.

تصاویر ماهواره‌ای اصلی‌ترین منبع سنجش تراز آب دریای خزر هستند و بر اساس آخرین تصاویری که در اختیار تسنیم قرار گرفته است، کاهش تراز آب دریای خزر در قسمت شمالی این دریاچه کاملاً مشهود است. این تصاویر روند کاهش تراز آب دریای خزر را از سال 1379 تا 16 تیر ماه 1402 رصد کرده است.

با توجه به اینکه قسمت‌های جنوبی دریای خزر عمق بیشتری دارد، کاهش تراز آب در نیمه شمالی بیشتر از نیمه جنوبی به چشم می‌خورد.

بازداشت ۳ گروه شکارچی در فراشبند

آفتاب‌‌نیوز
سه گروه از متخلفین و شکارچیان غیر مجاز در شهرستان فراشبند که اقدام به شکار پرندگان وحشی و با سه قبضه سلاح شکاری مجاز و غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع دالان فراشبند کرده بودند به دام افتادند. 20مرداد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فراشبند گفت: طی گشت و کنترل ماموران، یگان حفاظت این شهرستان موفق به دستگیری سه گروه از متخلفین که اقدام به شکار کرده بودند شدند.

علی اکبر کشاورزی افزود: از این افراد سه قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی پنج تیر پران و تک لول ویک قبضه پنج تیر پران غیر مجاز به همراه مقادیری مهمات و لاشه ۴۱ فرد کبک و تیهو وحشی در منطقه شکار ممنوع دالان کشف شده است.

وی با بیان اینکه طی هماهنگی با دادستان دادگستری شهرستان فراشبند برای متخلفین تشکیل پرونده شده است خواستار برخورد قانونی با سودجویان و بهره برداران غیر قانونی از محیط زیست شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فراشبند با تشریح موقعیت حساس و مهم منطقه دالان فراشبند اظهار داشت: منطقه شکار ممنوع دالان با وسعت ۵۴ هزار و ۴۵۳ هکتار در فاصله ۶۲ کیلومتری غرب شهر فیروزآباد در ۲۳ کیلومتری جنوب فراشبند قرار دارد و تنوع زیستی در آن کم نظیر و در عین حال حساس و آسیب پذیر است.

وی ادامه داد: تاریخچه حفاظت منطقه شکار ممنوع دالان ابتدا به سال ۷۴ بازمی گردد که یک بازه زمانی ۵ ساله برای آن تعریف شد، همچنین در سال ۸۵ به مدت ۵ سال مجددا” حفاظت دراین منطقه تمدید شد.

کشاورزی با اشاره به اینکه اقلیم، زمین شناسی، توپوگرافی وعوارض طبیعی در منطقه دالان بی نظیر است افزود: منطقه عموما” کوهستانی بوده و از پوشش گیاهی بسیار غنی برخوردار است بویژه درختان بادام که بیشترین وسعت منطقه را در بر می‌گیرد.

منطقه دارای تابستانی نسبتا” گرم و زمستانی معتدل است، از این رو گاه مورد تجاوز شکارچیان قرار می‌گیرد و لازم است شهروندان، اعضای سمن‌ها و مردم، محیط زیست را در افزایش حفاظت از این منطقه محیط زیستی یاری کنند.

هوای ناسالم اهواز و سوسنگرد برای گروه‌های حساس

ایسنا

 بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز هوای دو شهر خوزستان در وضعیت “ناسالم برای گروه‌های حساس” و نارنجی بوده است. 20 مرداد

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز (۲۰ مردادماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۴۷، ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۳۴، ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۰۹ و ایستگاه سوسنگرد ۱۴۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین کیفیت هوای این شهرها “ناسالم برای گروه‌های حساس” و نارنجی بوده است.

بنا بر شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای اندیمشک، دزفول و شادگان در شرایط “قابل قبول” بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط “پاک” نبوده است.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

انتقاد چند شخصیت آمریکایی و ایرانی از توافق ایران و آمریکا

معاون سابق رئیس جمهوری و چند سناتور آمریکایی دولت جو بایدن را به باج دادن به جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند. یک نماینده سابق مجلس ایران رهایی چند زندانی دوتابعیتی در ازای آزادی پول‌های بلوکه شده در کره را “ذلت‌بار” خواند.جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن پس از ماه‌ها مذاکره پنهانی و غیرمستقیم سرانجام بر سر آزادی پنج زندانی ایرانی آمریکایی در ازای آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایرانتوافق کردند.

رهایی زندانیانی که گروگان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند، در ازای منابع فروش نفت ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه شده‌اند، با واکنش‌های انتقادی زیادی روبرو شده است.

معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده می‌گوید ایران پول‌های آزاد شده را صرف تولید پهپاد برای روسیه و حمایت از تروریسم “علیه ما و اسرائیل” خواهد کرد.

مطابق شواهد، روسیه در حمله به اوکراین از پهپادهای ساخت ایران از جمله شاهد۱۳۶ استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی همواره این مسئله را تکذیب کرده اما آمریکا به تازگی اعلام کرد مدارک استفاده از پهپادهای ساخت ایران را در اختیار اوکراین قرار داده است.

بزرگترین باج‌دهی تاریخ آمریکا و ترغیب گروگان‌گیری

مایک پنس دولت جو بایدن را متهم کرده که با این توافق مرتکب بزرگ‌ترین عملیات باج‌دهی در تاریخ ایالات متحده آمریکا شده است.

تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس می‌گوید گرچه ما همواره از آزادی گروگان‌های آمریکایی استقبال می‌کنیم اما پنج زندانی آمریکایی در ایران تنها پس از این که باید شش میلیارد دلار باج به ایران داد آزاد می‌شوند و این مسئله “فقط آیت‌الله‌ها را به گروگان‌گیری بیشتر ترغیب می‌کند”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جمهوری اسلامی از نخستین ماه‌های به قدرت رسیدن گروگان‌گیری را در دستور کار قرار داد و نخستین نمونه بارز آن به گروگان گرفتن دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایالات متحده در تهران توسط “دانشجویان پیرو خط امام” بود.

جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه و عضو کمیته روابط خارجی سنا نیز روز پنج‌شنبه، دهم اوت در یک پیام توئیتری ابراز نگرانی کرد که آزاد شدن شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران “به طور خطرناکی” انگیزه بیشتری برای گروگان‌گیری به جمهوری اسلامی می‌دهد

استقبال از محدودیت در استفاده از منابع آزاد شده

مطابق توافق نانوشته میان تهران و واشنگتن، پول‌های آزاد شده به طور مستقیم و نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد و از آن تنها می‌توان برای خرید اقلام انسان‌دوستانه نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی استفاده شود.

حساب کاربری پایگاه خبری “بهارنیوز” در توئیتر ابراز امیدواری کرده روایت‌ها درباره نحوه استفاده از پول‌های بلوکه شده درست باشد تا از “درازدستی‌ها و حیف‌میل‌های معمول” جلوگیری شود.

پس از رسانه‌ای شدن خبر توافق ایران و آمریکا، سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، سه زندانی دو تابعیتی از زندان اوینبه خارج از زندان منتقل شدند اما ظاهرا آزادی نهایی آنها مستلزم واریز شدن پول‌های بلوکه شده به حساب تعیین شده‌ای در یک بانک قطری است.

این سه شهروند ایرانی آمریکایی از جمله به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” محاکمه و هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

“توافق ذلت‌بار”

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری توافق اخیر را ذلت‌بار خوانده و با توجه به این که در قوانین ایران تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته نمی‌شود می‌پرسد: «آزادی آنها چه ربطی به دولت آمریکا دارد؟!»

چنین انتقادهایی فقط از جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت جمهوری اسلامی به گوش نمی‌خورد، بلکه برخی فعالان سیاسی اصولگرا هم به توافق ایران و آمریکا نقدهایی دارند.

نتیجه سنگ‌اندازی در احیای برجام؟

محمد مهاجری، عضو سابق شورای سردبیری روزنامه کیهان و همکار شورای سردبیری سایت خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: «دو سال و دو ماه قبل (خرداد۱۴۰۰) که مذاکرات [احیای برجام] در جریان بود علاوه بر آزادی زندانیان و رهاسازی ۷میلیارد دلار مطالبات از کره، پول‌های مسدود شده در ژاپن هم می‌توانست آزاد شود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مذاکرات احیای برجام در دولت حسن روحانی در آستانه به نتیجه رسیدن بود اما مطابق شواهد، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و اصولگرایان افراطی مانع این کار شدند.

برخی ناظران معتقدند روسیه که ظاهرا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد نیز در به بن‌بست ‌رسیدن مذاکرات احیای برجام، به خصوص پس از تحریم‌های غرب به خاطر تجاوز به اوکراین نقش داشته و از برگ ایران برای چانه‌زنی استفاده کرده است.

به نوشته مهاجری اگر دارایی‌های بلوکه شده با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجا آزاد می‌شد به صورت نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت و “همه ارزش افزوده‌اش در دو سال اخیر نصیب ایران می‌شد و ضمنا منت قطر و عمان هم سرمان نبود.»

پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام گفت‌وگوهای غیررسمی و محرمانه ایران و آمریکا با میانجیگری کشورهایی نظیر قطر و عمان انجام شد.