Previous Next

آتش سوزی در بیش از ۲۰۰۰ مترمربع اراضی پارک ملی بوجاق

ایسنا

رئیس اداره پارک ملی بوجاق گفت: بیش از ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی پارک‌ملی بوجاق دچار حریق شد. ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

 

باقری پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آتش سوزی که روز گذشته در پارک ملی بوجاق کیاشهر رخ داده بود، مهار شد و شخص آتش افروز پس از شناسایی ، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد .
وی افزود: در پی وقوع این آتش سوزی در پارک ملی بوجاق، مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات خاموش کردن آتش را شروع کردند و شعله آتش به طور کامل مهار و خنک سازی شد.

باقری پور خاطرنشان کرد: در این عملیات که در کنار محیط بانان ، چندتن از نیروهای مردمی و مامورین آتش نشانی حضور داشتند، بیش از ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی پارک‌ملی بوجاق دچار حریق شد.
وی افزود : عملیات اطفای حریق با استفاده از ادوات موجود در اداره پارک ملی بوجاق آغاز شد که با توجه به شدت حریق واحتمال گسترش به نواحی دیگر باهماهنگی انجام شده و حضور به موقع آتش نشانی و همراهی مسئولین محلی و اهالی منطقه آتش سوزی به صورت کامل مهار شد.

واکنش همتی به ادعاها درباره آب رفتن یک میلیارد دلار در کره

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادعای روزنامه دولت درباره کاهش یک‌میلیارد دلاری ارزش دارایی‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی را رد کرد. او می‌گوید، برخلاف گفته رئیس کنونی بانک مرکزی، علت این کاهش فقط کم شدن ارزش پول ملی کره نبوده است.مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این همواره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را هفت میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

اخیرا و پس از توافقتبادل زندانیان میان ایران و آمریکا که آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده در کره بخشی از آن است، مقام‌های آمریکایی میزان این دارایی را شش میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.

رسانه‌های دولتی تلاش می‌کنند مسئولیت آب رفتن یک میلیاردی دارایی‌ها در کره جنوبی را متوجه دولت قبلی، به‌خصوص رئیس پیشین بانک مرکزی، عبدالناصر همتی کنند.

“شارلاتانیزم خبری رسانه‌های دولت”

عبدالناصر همتی روز دوشنبه، ۲۳ مرداد در یادداشتی که در کانال تلگرامی او منتشر شد درباره این موضوع توضیحاتی داد و اتهام‌زنی‌های رسانه‌های دولتی را “نوعی شارلاتانیزم خبری” خواند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او می‌گوید، در سال ۲۰۱۲ قانونی در آمریکا تصویب شد که خرید نفت ایران را تحریم کرد اما برای مقابله با بالارفتن قیمت‌های جهانی رئیس جمهوری این کشور اجازه داشت مشروط به کاهش تدریجی واردات و عدم استفاده از منابع برای خرید کالا و خدمات تحریمی به مشتریان قدیمی ایران مجوز بدهد.

رئیس سابق بانک مرکزی با بیان این که ایران همچنین اجازه استفاده از این منابع برای تجارت با کشور ثالث را هم نداشت افزود: «این قانون، هر گونه انتقال منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات نفتی از کشوری به کشور دیگر را منع می‌کرد و ایران ناچار بود به هر کشوری مثل چین، هند، کره که نفت می‌فروشد، از همان کشور هم کالا خرید کند.»

تهاتر کالا برای فرار از تحریم

این زمانی است که جمهوری اسلامی به خاطر فشار تحریم‌ها تهاتر نفت با کالا یا معاملات پایاپای با مشتریان اصلی نفت و گاز خود را در دستور کار قرار داد.

به گفته همتی، مطابق توافق‌ها، حدود نیمی از منابع به وون کره (پول ملی کره جنوبی) و نیم دیگر به یورو دریافت می‌شد و منابع یورویی به تدریج مصرف می‌شد اما همه منابع وون کره مصرف نمی‌شد و بخشی از آن تجمیع می‌شد.

اردیبهشت ۱۳۹۷ و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد و تمام تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی را دوباره اعمال و به مرور تشدید کرد.

از مدتی پیش از خروج آمریکا از برجام و با بالارفتن احتمال آن بازار ارز در ایران متلاطم شد و ارزش برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

سلب مسئولیت همتی از خود

عبدالناصر همتی با بیان این که ریاستش بر بانک مرکزی مرداد ۹۷ آغاز شد می‌گوید، قرارداد با کره درباره دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور پیشتر امضاء شده بود.

او در کانال تلگرامی خود نوشت: «هنگامی که انعقاد قرارداد به ارز محلی انجام می‌شود، باید موضوع حفظ ارزش آن در مقابل سایر ارزها دیده شود که در قرارداد با کره دیده نشده بود. ولی در قرارداد مربوط به دریافت دینار در عراق، این موضوع، در دوره مسئولیت من، در قرارداد دیده شد.»

محمدرضا فرزین، رئیس کل کنونی بانک مرکزی درباره آب رفتن یک میلیارد دلاری دارایی‌ها در کره به تازگی توضیح داد هفت میلیارد دلار پول ایران به وون در بانک‌های کره‌ای نگهداری می‌شده که به خاطر کاهش ارزش برابری پول ملی کره در برابر دلار، میزان آن یک‌هفتم کاهش یافته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

همتی درباره این توضیح نوشت: «کم شدن منابع در حساب‌های موجود در کره جنوبی برخلاف گفته آقای فرزین، صرفاً به دلیل کاهش برابری ارزش وون کره در مقابل یورو و دلار نبود، هرچند که کاهش ۱۵ درصدی ارزش وون کره در دو سال گذشته در دوره مدیریت دولت سیزدهم اتفاق افتاده و اگر قابل تبدیل به ارز معتبرتر بود، قصور به خودشان برمی‌گردد.»

ریشه اصلی وضعیت بحرانی کنونی

او درباره علت‌های دیگر کاهش ارزش منابع بلوکه شده در کره توضیح بیشتری نداد اما در بخش دیگری از یادداشت خود اشاره‌ای دارد که یکی از ریشه‌های اصلی معضلات کنونی را آشکار می‌کند.

همتی می‌گوید، آمریکایی‌ها همکاری در زمینه تسهیل دسترسی ایران به منابع ارزی را “منوط به یک‌سری مسائل سیاسی کردند که ماهیتا و موضوعا از دست بانک مرکزی خارج بود و نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح دیگری داشت”.

به عبارت دیگر، معضلاتی نظیر از دست رفتن یک میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت ایران متاثر از سیاست‌های غرب‌ستیزانه‌ای است که تصمیم‌گیرنده نهایی آنها شخص رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است.

ظاهرا به دلیل همین واقعیت است که همتی در بخش پایانی یادداشت خود نوشته است: «این گونه خبرسازی از سوی رسانه‌های دولتی یک نوع “شارلاتانیزم خبری” است و باید بگویم نوعی تلاش مذبوحانه است و متأسفانه دردی هم از دولت سیزدهم دوا نمی‌کند.»

شمار پناهجویان ترکیه‌ای در آلمان از افغان‌ها پیشی گرفت

هر روز شمار بیشتری از شهروندان ترکیه به آلمان می‌گریزند. دو دلیل اصلی برای این روند وجود دارد. در حالی که پیگردهای سیاسی همچنان ادامه دارد، بیکاری و تورم کمر مردم ترکیه را شکسته و بسیاری را به ورطه فقر سوق داده است.یک معلم سابق زبان انگلیسی در ترکیه چرایی تصمیم برای پناه آوردن به آلمان را روایت می‌کند: «زندگی در ترس و بلاتکلیفی هر روز و هر ثانیه انتظار این که پلیس دوباره بیاید، شما را از رختخواب بیرون بکشد، به پاسگاه ببرد و شما را شکنجه کند… دیگر طاقت این وضعیت را نیاوردیم. پس از مرگ پدرم، کشور را ترک کردیم.»

ب.ك، معلم سابق زبان انگلیسی در حالی که آرام سخن می‌گفت شرح داد که چگونه او و همسرش صبح روز اول نوامبر سرزمین خود ترکیه را ترک کردند و راهی آب‌های خطرناک دریای اژه شدند. آنها هفت هفته بعد وارد آلمان شدند. از آن زمان، این زوج در اقامتگاه پناهندگان زندگی می‌کنند: ساختمانی بزرگ در نزدیکی شهر آخن.

این زوج اخیرا درخواست پناهندگی داده‌اند و هم‌اکنون منتظر تصمیم مقامات هستند. هر دو در ترکیه به دلیل عضویت در “سازمان گولن” محکوم شدند. جنبش فتح‌الله گولن، واعظ مسلمان مقیم آمریکا در ترکیه یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود. دولت ترکیه گولن را به دست داشتن در کودتای سال ۲۰۱۶ متهم می‌کند.

در میان کشورهای مبدأ پناهجویان، ترکیه از افغانستان پیشی گرفته

تا پایان ماه ژوئیه امسال (اوایل مردادماه) بیش از ۲۳ هزار شهروند ترکیه مانند این زوج در آلمان درخواست پناهندگی دادند. به گفته اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF)، این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۳ درصد افزایش داشته است. در جدول کلی مربوط به سال ۲۰۲۳ این اداره در مورد درخواست‌های پناهجویی با تفکیک کشور مبدأ، ترکیه پس از افغانستان و سوریه در رتبه سوم قرار دارد.

اما نگاهی به ماه ژوئیه روشن می‌کند که شمار پناهجویان ترکیه‌‌ای بیش از افغان‌ها شده و حتی پس از سوریه در رتبه دوم قرار گرفته است. شمار درخواست پناهجویان ترکیه‌ای در ماه ژوئيه ۳۷۹۱ و شمار درخواست‌ افغان‌ها ۳۷۵۰ فقره بوده است.

بیشتر بخوانید: بازار داغ قاچاق انسان در ترکیه در متن بحران پناهجویی

این روند برای کارشناسان ترکیه عجیب نیست. بسیاری از آن‌ها به دنبال پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در انتخابات ریاست‌جمهوری، این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند.

دوندار کِل‌اوغلو، وکیل حقوقی و عضو هیئت مدیره شورای پناهندگان نیدرزاکسن در این رابطه می‌گوید: «دست‌کم نیمی از کسانی که به اردوغان رای نداده‌اند، ناامید شده‌اند. آن‌ها به تغییر حکومت و بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی امیدوار بودند.»

بر اساس مشاهدات کِل‌اوغلو، در حال حاضر یک افسردگی عمیق در میان مخالفان در ترکیه گسترش یافته است. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «حتی پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ هم چنین فضای بدبینانه‌ای وجود نداشت.» از نظر او، اوضاع سیاسی همچنان بسیار پرتنش است و آزار و اذیت مخالفان کماکان ادامه دارد.

به‌ویژه از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، دولت ترکیه بیش از پیش به سرکوب منتقدان روی آورده است. هزاران نفر از اعضای اپوزیسیون سال‌ها در زندان به سر می‌برند و هزاران نفر به ظن تروریسم شغل خود را از دست داده‌اند. متقاضیان مشاغل، چه در بخش خدمات دولتی و چه در قسمت بزرگی از بخش خصوصی، نیاز به ارتباط خوب با حزب حاکم یا با بنیادهای مذهبی دارند. بسیاری از اعضای اپوزیسیون ناامید شده و کشور خود را ترک می‌کنند.

تورم و بیکاری در نبود آزادی بیان

علاوه بر این، به گفته یاشار آیدین، پژوهشگر امور مهاجرت “بنیاد علم و سیاست” برلین، ترکیه در حال حاضر با تهدید بحران اقتصادی روبرو است که برای غلبه بر آن باید هزینه‌ای مشقت‌بار را با از دست دادن رفاه اجتماعی بپردازد. و همه اینها به آنجا می‌انجامد که چشم‌انداز آینده، به ویژه برای افراد تحصیل‌کرده، روز به روز تیره‌تر می‌شود و بسیاری در ترکیه دیگر آینده خوبی برای خود نمی‌بینند و راهی آلمان می‌شوند.

وضعیت اقتصادی ترکیه به ویژه در دو سال گذشته به سرعت رو به وخامت گذاشته است. به طور عمده به دلیل سیاست نرخ بهره پایین اردوغان، لیر ترکیه به‌تدریج ارزش خود را از دست داد و تورم سر به فلک کشید. شاخص تورم طبق آمار رسمی اخیر حدود ۴۸درصد بوده است. بانک مرکزی حتی برای پایان سال ۵۸درصد هم پیش‌بینی کرده است. بخش بزرگی از جمعیت کشور در مرز خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: فرار مغزها به آلمان؛ ایران و ترکیه در رأس

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه، اردوغان وعده اصلاحات را داد و با انتصاب نمایندگان متعارف اقتصاد در وزارت دارایی و بانک مرکزی، اقدام به دور شدن از سیاست نرخ سود پایین خود کرد. از آن زمان، مالیات‌ها و نرخ‌های بهره چندین بار افزایش یافته و باعث افزایش بیش از پیش تورم شده است.

انتخابات منطقه‌ای ترکیه در بهار ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. اردوغان می‌خواهد نخست تورم را تحت کنترل درآورد و شهرهایی مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا که بخش بزرگی از بازدهی اقتصادی کشور را دارند را از اپوزیسیون پس بگیرد.

سه برابر شدن درخواست‌های پناهندگی

به نظر می‌رسد که بسیاری از مردم ترکیه باور به بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ندارند. به‌ویژه افراد دارای آموزش دانشگاهی و اعضای اپوزیسیون کشور را ترک می‌کنند. آلمان با داشتن سه میلیون نفر ترک‌تبار، حضور خانواده و آشنا و همچنین شبکه‌ها و ساختارهای جاافتاده، مقصدی جذاب برای بسیاری از مردم ترکیه است که از طریق مسیرهای نامتعارف به آن مهاجرت می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، بالغ بر ۷۰۶۷ شهروند ترکیه به دنبال حمایت سیاسی و اجتماعی در آلمان بودند. تنها یک سال بعد، شمار درخواست‌های پناهندگی بیش از سه برابر شد و به ۲۳هزار و ۹۳۸ نفر رسید. این رقم در سال جاری، تا پایان ماه ژوئیه از مرز ۲۳هزار نفر فراتر رفت.

بیشتر بخوانید: ثبت بیش از ۸۸۰ هزار درخواست پناهندگی در اروپا در سال ۲۰۲۲

بر پایه ارزیابی یاشار آیدین، پژوهشگر حوزه مهاجرت، شمار افرادی که به دنبال حفاظت هستند در سال‌های آینده یا افزایش می‌یابد یا در این سطح بالا باقی می‌ماند. او پیش‌بینی می‌کند که تحولات سیاسی و مشکلات اقتصادی پیش رو نشان‌دهنده ادامه مهاجرت از ترکیه است.

کاهش نرخ قبولی پناهندگی

با این‌ که شاهد شمار رو به فزونی پناهجویان ترکیه‌ای هستیم، اما شاخص قبولی درخواست‌ها پناهندگی در طول سال‌های اخیر به طور مداوم کاهش یافته است. در حالی که شاخص به رسمیت شناختن یا قبولی در سال ۲۰۲۲ در سطح ۲۷،۸درصد بود، در سال جاری به ۱۵درصد رسیده است.

اما چرا شمار قبولی‌های پناهندگی به شدت کاهش یافته است؟ آیا اداره پناهندگی و مهاجرت آلمان اکنون معتقد است که وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه بهبود یافته است؟

اداره امور پناهندگی در این زمینه می‌گوید، هر پرونده به صورت موردی بر پایه وضعیت هر فرد بررسی می‌شود و تحولات اجتماعی و جاری در کشورهای متبوع متقاضیان به طور کلی در ارزیابی‌ها لحاظ می‌شود. این ارزیابی‌ها در بررسی یک درخواست پناهندگی و تصمیم‌گیری برای اعطای حمایت یا رد آن نقش دارند.

بیشتر بخوانید: جهش کم‌سابقه؛ نرخ تورم سالانه در ترکیه به ۷۰ درصد رسید

کِل‌اوغلو از شورای پناهندگان از این نگرش اداره فدرال در امور پناهندگی و مهاجرت انتقاد می‌کند. او می‌گوید، در حالی که وضعیت سیاسی در ترکیه بهبود نیافته است، اداره امور پناهندگی ارزیابی و رویه خود در مورد ترکیه را تغییر داده است.

به گفته وی، در گذشته پناهجویان ترکیه‌ای در صورت پیگرد سیاسی یا تهدید به زندان پناهندگی می‌گرفتند. اما چند سالی است که تنها پناهندگی کسانی به رسمیت شناخته می‌شود که با حکم قطعی یک دادگاه ترکیه به زندان محکوم شده باشند. کسانی که تنها تحت پیگرد هستند و یا پرونده آن‌ها در دادگاه در مرحله رسیدگی باشد، رد می‌شوند.

به گفته کِل‌اوغلو، رد درخواست پناهندگی این‌گونه توجیه می‌شود که ممکن است این افراد در دادگاه‌های عالی‌تر تبرئه شوند. اندک‌شماری از دادگاه‌های آلمان حتی بر این عقیده هستند که برای اتهام‌های عقیدتی در ترکیه نباید انتظار مجازات طولانی داشت. این وکیل می‌گوید: «از این رو نرخ پذیرش پناهندگی رو به کاهش گذاشته است.»

ب.ك، معلم ترکیه‌ای زبان انگلیسی که در ماه ژوئن به همراه همسرش درخواست پناهندگی داده بود ابراز خوش‌بینی می‌کند و می‌گوید: «ما امیدواریم جواب مثبت شامل ما بشود.»

در غیر این‌صورت آن‌ها نمی‌دانند باید به کجا بروند، زیرا اعضای خانواده از زمان محکومیت این زوج به دلیل بیم از سرکوب حکومتی، ارتباط خود را قطع کرد‌ه‌اند: «ما تنها به امید اتکا کرده‌ایم و نه به هیچ کس دیگری.»

ابهام درباره بازدید هیئت ایرانی از سد کجکی در افغانستان

امیرعبدالیهیان می‌گوید هیئت اعزامی ایران از سد کجکی بازدید کرده اما معاون وزیر نیرو گفته طالبان اجازه این کار را نداد. وزارت خارجه طالبان تائید کرده که هیئت فنی ایرانی از یک ایستگاه آب‌سنجی در بالادست سد کجکی بازدید کرد.در ادامه مناقشه جمهوری اسلامی با حکومت طالبان بر سر حقابه رودخانه هیرمند یک هیئت فنی ایرانی برای ارزیابی وضعیت آب در سرشاخه‌های رود هیرمند به افغانستان سفر کرد.

وزیر خارجه دولت سیزدهم روز دوشنبه، ۲۳ مرداد در یک نشست خبری گفت: «هفته گذشته بر مبنای قرارداد ۱۳۵۱ با همکاری هیئت حاکمه موقت افغانستان هیئت فنی ایران از وضعیت آب در سد کجکی بازدید کرد.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیرعبداللهیان می‌گوید، این هیئت اکنون به تهران بازگشته و قرار است به زودی گزارش خود را ارائه کند.

یکی از مهم‌ترین مناقشه‌های میان ایران و حاکمان کابل وضعیت ذخایر مخزن سد کجکی است. این سد در ولایت هلمند و روی رودخانه هیرمند احداث شد و از مهم‌ترین سدهای افغانستان به شمار می‌رود.

“طالبان اجازه بازدید از سد کجکی را نداد”

امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران گفت: «گزارش اولیه بیانگر خشکسالی در این منطقه و در مسیر است ولی ما تاکید بر این داشته‌ایم تا زمانی که تیم ما از سرچشمه سد کجکی بازدید نکند و گزارش فنی در این ارتباط ارائه داده نشود این صحبت هیئت حاکمه افغانستان که خشکسالی هست نمی‌تواند ملاک باشد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در حالی که وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی از بازدید هیئت ایرانی از “وضعیت آب در سد کجکی” خبر داده معاون وزیر نیرو می‌گوید، طالبان اجازه این کار را نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوانبخت در یک نشست خبری ابراز تاسف کرده که “مقامات افغانستان اجازه بازدید از مخزن سد کجکی را که در تصاویر ماهواره‌ای مشخص است ذخایر آبی مناسبی دارد، به تیم فنی ایران ندادند”.

او می‌گوید، هیئت ایرانی فقط اجازه داشته از یک ایستگاه آب‌سنجی بالادست سد کجکی بازدید کند و “در این بازدید، مشاهده کرد که جریان آب به سمت سد کجکی برقرار است و آب در جریان است”.

درباره این بازدید هم روایت‌های مختلفی وجود دارد. وزارت خارجه طالبان روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن تائید بازدید هیئت فنی ایران از ایستگاه آب‌سنجی دهراوود در ولایت ارزگان مدعی شده بازدیدکنندگان دریافته‌اند که وضعیت کم‌آبی در افغانستان “واقعا تکان‌دهنده” است.

افزون بر این ظاهرا بازدید از مخزن سد کجکی اصلا در برنامه هیئت ایرانی نبوده است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسی در امور افغانستان به تازگی گفته، هیئت ایرانی برای نخستین بار از ایستگاه آب‌سنجی در منطقه دهراوود بازدید می‌کند. در این ایستگاه می‌توان میزان آب ورودی به هیرمند را محاسبه کرد.

مناقشه میان ایران و افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند به بیش از نیم قرن پیش بازمی‌گردد و در سال ۱۳۵۱ معاهده‌ای میان دو کشور برای حل اختلاف‌ها امضاء شد که طالبان بارها ادعا کرده به آن متعهد است.

“اخطار” رئیسی، واکنش تند و تمسخر طالبان

با این حال دور جدید اختلاف‌ها در مورد حقابه هیرمند اواخر اردیبهشت بالا گرفت. آن زمان وزارت خارجه دولت سیزدهم در بیانیه‌ای حاکمان افغانستان را متهم کرد که در یک سال و نیمی که قدرت را در دست دارند به تعهدات خود درباره رهاسازی و تامین حقابه ایران از رود هیرمند عمل نکرده‌اند.

ابراهیم رئیسی یک روز پس از انتشار این بیانیه در جریان یک سفر استانی به شرق ایران گفته بود: «من به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌دهم که حق منطقه استان سیستان و بلوچستان را صریحا بدهند.»

اظهارات رئیس دولت سیزدهم بلافاصله با واکنش تند حاکمان کابل روبرو شد که در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند ابتدا “معلومات” خود را در مورد وضعیت آب رود هیرمند تکمیل و سپس درخواستشان را با “الفاظ مناسب” مطرح کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ژنرال مبین، سخنگوی پیشین فرماندهی پلیس طالبان در ویدئویی با پر کردن یک دبه آب برای ابراهیم رئیسی ضمن تمسخر او ادعا کرد که رودخانه هیرمند آبی برای تحویل به ایران ندارد.

وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای نوشت: «هیئت ایرانی بعد از مشاهده و اندازه‌گیری جریان آب در دستگاه آب شناسی دهراود، سال جاری آبی را از اثر خشکسالی‌های مدهش ناشی از پدیده جهانی تغییر اقلیم، به تداوم سال‌های گذشته، به‌مراتب کمتر از سال نورمال آبی ارزیابی نمودند.»

این بیانیه می‌گوید، روزی که هیئت ایرانی آب را در دستگاه دهراود اندازه‌گیری کرد “جریان آب کمتر از هفت متر مکعب فی‌ ثانیه بود که این وضعیت واقعا تکان‌دهنده است”.

تا کنون نتیجه بررسی‌های هیئت اعزامی ایران به افغانستان در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. با این حال امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان می‌گوید: «یک قطره آب هم در نیمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می‌برند».

«زن، زندگی، آزادی»؛ انعکاس صدای مشترک زنان ایرانی و افغانستانی

طاهره سجادی در گفتگو با مریم فومنی

طاهره سجادی، کنشگر حقوق زنان افغانستانی، در ایران به دنیا آمده، در ۱۱ سالگی  به افغانستان رفته، و پس از روی کار آمدن طالبان در سال ۱۴۰۰ مقیم سوئد شده است. او  در افغانستان در رشته‌ی جامعه‌شناسی تحصیل کرده‌، مدتی بهعنوان معلم و کارمند اجتماعی کار کرده و هفت سال به صورت داوطلبانه در «انجمن برابری اجتماعی زنان» در افغانستان فعالیت کرده است. با او درباره‌ی تجربه‌ی زندگی‌اش به‌عنوان یک زن در ایران و افغانستان گفتگو کرده‌ایم و از دلایل همدلی و حمایت زنان افغانستان از خیزش «زن، زندگی، آزادی» پرسیده‌ایم. طاهره سجادی می‌گوید: «دامنه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی تنها به ایران ختم نشده و افغانستان هم از این سیاست‌ها متأثر بوده است. تمام این سیاست‌ها و سرکوب‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد برای ما معنادارند. در چنین وضعیتی، چرا نخواهیم برای سرنگونی این حکومت دیکتاتوری با صدای “زن، زندگی، آزادی” همبسته شویم؟»

توجه به شکل‌های مختلف تبعیض و درهم‌تنیدگیِ آنها و شنیده‌شدن صدای اقلیت‌های بهحاشیه‌رانده‌شده از مهمترین دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است. برای آگاهیِ بیشتر از گروه‌هایی که در زندگیِ روزمره‌ با لایه‌های متقاطع نابرابری مواجه‌اند پای صحبت‌های آنها درباره‌ی زندگیِ روزمره و تجربه‌های شخصی‌شان نشسته‌ایم.


برای شروع می‌خواهم کمی درباره‌ی خودتان و پیشینه‌ی خانوادگی‌تان بگویید، در مورد زندگی و تجربه‌هایی که در ایران داشتید و همچنین درباره‌ی بازگشت‌ به افغانستان.

من متولد سمنان هستم. پدر و مادرم چند سال پیش از انقلاب، وقتی که خیلی کوچک بودند، با پدر و مادرشان به ایران مهاجرت کردند و من آنجا متولد شدم. تا یازده ‌سالگی در ایران بودیم، بعد هم آمدیم افغانستان. بیشترِ آنچه از دوران کودکی به یاد می‌آورم خاطراتی است که در مدرسه داشتم، چون تجربه‌ی من در مدرسه ممکن است متفاوت باشد با تجربه‌ی یک دانش‌آموز ایرانی.

 

می‌خواهم راجع به همین تفاوت‌ها بدانم؛ به‌عنوان یک خانواده‌ی افغانستانیِ مهاجر در ایران  با چه تفاوت‌هایی مواجه بودید؟

یکی از دلایلی که باعث شد که پدربزرگ و مادربزرگم ایران را به‌عنوان کشوری انتخاب کنند که قرار است به آنجا مهاجرت کنند، تعلقات زبانی و مذهبی بود. و البته این را هم بگویم که تجربه‌ی من با تجربه‌ی پدر و مادرم در سال‌های اول مهاجرتشان متفاوت بود. مثلاً پدر و مادرم می‌گفتند در اولین سال‌هایی که در ایران بودند شرایط بهتر بود، میزان دسترسی به امکانات بهتر بود، می‌توانستند در مدرسه شامل شوند، و آن احساسِ «دیگری» بودن به‌اندازه‌ی زمانی نبود که من به دنیا آمدم و به مدرسه رفتم. اما تجربه‌ی من به شکل دیگری بود. من در مدرسه خودم را یک دانش‌آموز حساب نمی‌کردم، خودم را یک دانش‌آموز مهاجر حساب می‌کردم، و اینکه بخواهم هویتِ خودم را آشکار کنم، برایم سخت بود، چون دلم نمی‌خواست که با من برخورد متفاوتی شود یا حلقه‌ی دوستانم را از دست بدهم. بیرون از مدرسه هم این نوع رفتارها را می‌دیدیم، یعنی یک نوع نگاهی که به تو می‌گوید تو بالاخره به اینجا تعلق نداری و جدا از این جامعه هستی.

 

کمی درباره‌ی تجربه‌ی خانواده‌‌تان در سال‌های نخستِ مهاجرت به ایران توضیح می‌دهید؟ چه چیزهایی در آن زمان برای آنها بهتر بوده و به نظرتان چرا با مرور زمان وضعیت برای افغانستانی‌های مهاجر در ایران سخت‌تر شده است؟

ما زنان ایرانی و افغانستانی تجربه‌ی مشترکی داریم. آنچه ما با آن دست‌به‌گریبان‌ایم اسلام‌گرایی است. من از کلمه‌ی بنیادگرایی استفاده نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم که حالا وقتش است که آدم درباره‌ی مسائل خودش با صراحت صحبت کند.

من فکر می‌کنم که در آن زمان شاید به این دلیل بهتر بوده که یکی‌دو سال بعد  انقلاب ۱۳۵۷ رخ می‌دهد و خمینی در آن زمان گفته بود که اسلام مرز ندارد. این حرفی بود که خانواده‌ی من به آن خیلی اعتماد داشتند و می‌گفتند که خب، اسلام مرز ندارد، پس ما به‌خاطر اینکه شیعه و مسلمان هستیم قطعاً در این سرزمین پذیرفته خواهیم شد. اما به نظرم این حرف هم مثل همه‌ی حرف‌ها و فریب‌هایی بوده که در تمام سیاست‌هایشان وجود داشته است. در واقع، در آن زمان چون نظام جمهوری اسلامی به‌اندازه‌ی الان شکل نگرفته بود و قاعده‌ها و قوانینش به‌اندازه‌ی حالا این‌قدرعریان و آشکار نبود، به آن صورت در برابر مهاجران سخت‌گیری نمی‌کردند. علاوه بر این، تغییر در شرایط اقتصادیِ ایران نیز رفتار با مهاجران افغانستانی را تغییر داد. مثلاً خانواده‌ی من می‌گفتند که در آن زمان به ما کوپن داده می‌شد، می‌توانستیم نفت بخریم، می‌توانستیم مواد غذایی بخریم، سهولت داشتیم. یا بعضی از خانواده‌ها در آن زمان می‌گفتند که می‌توانستند خانه بخرند. کسانی که خیلی قبل‌تر آمده بودند تعدادی‌شان توانسته بودند که شناسنامه‌ی ایرانی بگیرند. اما این‌ها تجربه‌ای نیست که بخواهم به کل تعمیم بدهم. این‌ها چیزهایی است که من شنیده‌ام و حالا دارم در موردش صحبت می‌کنم.

 

آیا وضعیت تحصیل برای افغانستانی‌های مهاجر هم در آن زمان بهتر بود؟ برای مثال، پدر و مادر شما چقدر توانستند درس بخوانند؟

پدر من تحصیلات ابتدایی خود را گذراند، ولی بعد از آن وارد حوزه‌ی علمیه شد و درس دینی و مذهبی خواند. مادر من چون از یک بستر سنتی و مذهبی در افغانستان به بستر مذهبی دیگری در ایران آمده بود، متأسفانه شرایط تحصیل برایش به آن شکل مهیا نشد. در واقع، ازدواج در سن پایین، بعد هم تشکیل خانواده امکان تحصیل را برایش مهیا نکرد. از طرف دیگر، برای دختران مهاجری که در ایران درس می‌خواندند، تا پایه‌ی دیپلم شرایط خوب بود، ولی بالاتر از آن مشکل بود. در بعضی از دانشگاه‌ها اجازه نداشتند که درس بخوانند، یا اجازه نداشتند که تا بعضی مراحل پیش بروند.

در دوره‌های بعد که من به سن تحصیل رسیدم، شرایط تحصیل حتی در دوران مدرسه هم برای ما به‌عنوان مهاجر دشوار بود و قاعده‌ها و قوانین خاصی برای خود داشت. مثلاً ماه مرداد و شهریور، که اواسط تابستان می‌شود، همیشه برای ما ماه‌هایی پر از دلهره و اضطراب بود. ما منتظر بودیم که ببینیم بخش‌نامه‌ی جدید چه می‌گوید و آیا اجازه داریم که درس بخوانیم یا نه. ما کارت اقامت داشتیم و از نظر مدارک حضور قانونی در ایران مشکلی نداشتیم، ولی همچنان باید منتظر می‌ماندیم تا ببینیم که قوانین امسال چه می‌گوید. فقط هم قوانین نبود، ما افغان‌ها برای تحصیل باید پول می‌دادیم و هر سال نگران بودیم که آیا خانواده‌مان بودجه‌ی کافی برای مدرسه دارد یا نه؟ یا مثلاً اتفاق می‌افتاد که وسط سال می‌آمدند و می‌گفتند که مدارک شما باید بازبینی شود یا ممکن بود که بخش‌نامه‌ای بیاید و بگوید که فعلاً تحصیل دانش‌آموزان افغان در حالت تعلیق می‌ماند. یعنی این نوع نگرانی‌های تحصیلی همیشه برای ما وجود داشت.

 

چه شد که تصمیم گرفتید به افغانستان برگردید؟

ما سال ۱۳۸۵ از ایران رفتیم. در آن زمان طالبان رفته بود و نظامی آمده بود که باعث امیدواریِ بسیاری از مهاجران در ایران شده بود. نوعی ثبات و امنیت در افغانستان به وجود آمده بود و ما فکر کردیم که حالا می‌توانیم به کشورمان برگردیم. در آن سال‌ها تعداد خیلی زیادی از مردم به افغانستان برگشتند.

 

تجربه‌ی شما در افغانستان چطور بود و چقدر توانستید تحصیل کنید و فعال باشید؟

در سال‌های اولی که به افغانستان برگشتیم، شرایط خیلی دشوار بود چون حتی حداقل‌ امکانات هم وجود نداشت: دسترسی به آب، برق و وسایلی که در زمستان‌های سرد افغانستان بتوانید گرم باشید بسیار محدود بود، بیکاری و شرایط سخت اقتصادی هم وجود داشت. اما امکان تحصیل وجود داشت و من توانستم به مدرسه بروم، دانشگاه بروم و کار کنم. البته این‌ها به این معنی نیست که شرایط گل‌و‌بلبل و خوب بوده، چون وقتی به کشوری می‌روید که هنوز هم ویرانه‌های جنگ در آن باقی مانده، طبیعتاً در آنجا با شرایطی روبه‌رو نیستید که در آن تضمینی برای فردای شما وجود داشته  باشد و نمی‌توانید در رفاه زندگی کنید. از همه مهم‌تر اینکه به‌عنوان یک نوجوان متوجه شدم که زن‌بودن در افغانستان خودش به‌‌تنهایی یک مسئله است و تو را از کل جامعه جدا می‌کند و زندگی‌ات را به شکل متفاوتی رقم می‌زند. انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، چه در خانواده چه در محیط و خیابان و چه در محل کار و قوانین، روی دیگری از افغانستان را به من نشان داد.

 من در ایران هیچ تصویری از افغانستان نداشتم. اصلاً نمی‌دانستم که افغانستان چیست، چون حتی صحبت‌کردن به لهجه‌ی افغانستانی هم برای من چیز جاافتاده‌ای نبود و ما فقط در خانواده مکالمات محدودی داشتیم. اولین‌باری که افغانستان را دیدم، تصویری بود که یکی از شبکه‌های ایران از کابلِ بعد از جنگ نشان می‌داد. وقتی‌که برگشتیم، فکر می‌کردم که همه‌چیز درست خواهد شد، اما زندگی در آن  سال‌ها به من نشان داد که هرچند شرایط تغییر کرده، اما به‌معنای این نبود که افغانستان برای کسانی که برگشته‌اند و قرار است که آنجا زندگی کنند سرزمین امنی است.

 

شما با این پیشینه و تاریخچه‌ چه نسبتی بین خودتان و خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌بینید؟

چشیدن این درد و این ستم همان چیزی است که زنان را فارغ از جغرافیا به یکدیگر متصل می‌کند.

به نظرم بخشی از معنایی که «زن، زندگی، آزادی» برای من دارد به تجربه‌ی مهاجرت و درکی که از شرایط زندگی در ایران دارم، ارتباط دارد. اما بخش دیگر، که فکر می‌کنم مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده، این است که وقتی‌ آدم نسبت به خودش به‌عنوان زن شناخت پیدا می‌کند و می‌بیند که قرار است در جامعه چطور زندگی کند و جامعه قرار است که او را در چه قالبی بگذارد، این‌ها باعث می‌شوند که بیشتر احساس کند که «زن، زندگی، آزادی» را می‌فهمد.

ما زنان ایرانی و افغانستانی تجربه‌ی مشترکی داریم. آنچه ما با آن دست‌به‌گریبان‌ایم اسلام‌گرایی است. من از کلمه‌ی بنیادگرایی استفاده نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم که حالا وقتش است که آدم درباره‌ی مسائل خودش با صراحت صحبت کند. آنچه در واقع پاشنه‌ی آشیل جمهوری اسلامی در ایران است، همان چیزی است که ما در افغانستان هم تجربه کرده‌ایم. چه آن بستر اجتماعیِ مردسالار و چه قدرت‌گرفتن طالبان، این‌ها همه به من نشان می‌دهد که چطور اسلام‌گرایی به این شکل، عریان می‌شود و می‌تواند زنان را به انقیاد درآورد.

از طرف دیگر، مبارزه‌ی روزمره‌ی زنان برای به‌دست‌آوردن آزادی‌هایشان برای من قابل درک است. وقتی‌که دختری در میدان انقلاب تهران روسری را به نوک یک چوب می‌بندد و علیه‌اش قیام می‌کند، من می‌فهمم که این اتفاقی تصادفی نبوده و پشتش تاریخچه‌ی مبارزه و مقاومت روزمره وجود دارد و هزینه‌های بسیار زیادی برایش پرداخت شده است.

 

در پاییز و زمستان سال گذشته شاهد حمایت پررنگ زنان افغانستانی از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران بودیم. این‌ در حالی است که بعد از سقوط کابل و روی‌کارآمدن طالبان، جامعه‌ی مدنی و جنبش زنان افغانستان در معرض خشونت و سرکوبِ شدیدی هستند و بی‌تردیداین حمایت‌ها و اعتراضات برای زنان افغانستانی بدون هزینه نبوده است. فکر می‌کنم که بسیاری از این زنان حتی تجربه‌ی زندگی در ایران را هم نداشته‌اند و مثل شما بخشی از ریشه‌ها و تجربه‌هایشان به ایران وصل نشده است. در چنین شرایطی چه ‌چیزی زنان افغانستانی را به حرکت واداشته تا برای مثال در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل در حمایت از خواهرانشان در ایران شعار بدهند و اعلام همبستگی کنند و هزینه‌‌ی سنگینِ آن را هم به جان بخرند؟

نکته‌ی مهمی که شما در ابتدای سؤالتان گفتید همین است که تعداد زیادی از این زنان هرگز در ایران زندگی نکرده بودند، اما با این جریان هم‌سو و همراه شدند، و این برمی‌گردد به درک مشترکی که ما از وضعیت خودمان داریم. زنانی که داخل افغانستان بودند و اعتراض کردند، به‌خوبی می‌فهمند که استبداد یعنی چه و سرکوب یعنی چه، آنها به‌خوبی می‌دانند که وقتی‌ حکومتی نوک نیزه‌اش روی گلوی زنان است و می‌خواهد با فشار و زور و استبداد زنان را خفه و خاموش کند معنایش چیست. زنان افغانستان بعد از دوره‌ی اول طالبان، در همان جوّ سنتی و مذهبیِ حاکم بر کشور، تلاش کردند تا درهای بسته‌شده‌ی مکتب‌ها را باز کنند و از خانواده‌ی خودشان اجازه بگیرند، در برابر تمام موانع بایستند، درس بخوانند، به مکتب بروند و حتی دانشگاه بروند اما حالا ناگهان  همه‌چیز از بین رفته است. چشیدن این درد و این ستم همان چیزی است که زنان را فارغ از جغرافیا به یکدیگر متصل می‌کند.

از طرف دیگر، زنان مهاجر افغانستانی که در ایران زندگی کرده‌اند، با پوست و گوشت و استخوانِ خود وضعیت حاکم بر ایران و موانع پیش روی زنان را درک می‌کنند. فقط هم مسئله‌ی زنان نیست، مسئله این است که این حکومت چطور ابزارهای فشار را آن‌قدر زیاد می‌کند که الان مردم در فقری به سر می‌برند که از تأمین‌کردن حداقل‌ مایحتاج زندگیِ خود محروم شده‌اند. در چنین شرایطی تمام آزادی‌های دیگر هم زیر سؤال می‌رود. من وقتی رقص خدانور را می‌بینم، به یاد نظرمحمد خاشه می‌افتم. نظرمحمد خاشه یک کمدین قندهاری بود که توسط طالبان تیرباران شد. وقتی‌که خدانور می‌رقصد و آدم آن رقص بی‌محابایش را می‌بیند، می‌فهمد که به‌دست‌آوردن شادی در محروم‌ترین ولایت ایران چه معنایی دارد.

این حکومت از کسی به نام حسین فهمیده برای ما قهرمان و فداکار می‌سازد و ما را در مکتب مجبور می‌کند که از او به‌عنوان کودک فداکاری که به جبهه رفته یاد کنیم اما از طرف دیگر از مهاجران افغانستانی کودک‌سرباز می‌گیرد و آن‌ها را به لشگر فاطمیون می‌فرستد! ما این‌ها را درک می‌کنیم و برایمان معنی دارد. دامنه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی تنها به ایران ختم نشده و افغانستان هم از این سیاست‌ها متأثر بوده است. تمام این سیاست‌ها و سرکوب‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد برای ما معنادارند. در چنین وضعیتی، چرا نخواهیم برای سرنگونیِ این حکومت دیکتاتوری با صدای «زن، زندگی، آزادی» همبسته شویم؟

 

در همین رابطه:

زندگی یک زن عرب، در میانه‌ی خیزش «زن، زندگی، آزادی»

«دسگوهاران» و «بلوچ زالبولانی زرُمبِش»؛ گام‌های محکم زنان بلوچ بر زمینی لرزانزنان بلوچی که آزادی را در گوشِ هم پچ‌پچ می‌کنند

 

غربالگری جنین عملا غیرممکن شد؛ خطر افزایش معلولان جامعه

وزارت بهداشت ایران صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری را متوقف کرد. کارشناسان می‌گویند، این تصمیم تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی و شمار معلولان جامعه را افزایش خواهد داد.یک عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری را “عجیب و شوک‌آور” توصیف کرده و گفته است: «این تصمیم غیر کارشناسی منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی افزایش خواهد یافت.»

محمدامین طباطبایی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت (فانا) افزود: «طی دهه‌های گذشته بر اساس نیاز جامعه، غربالگری جنین به ویژه برای سندرم داون انجام می‌شد اما بر اساس ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت، غربالگری محدود شد و طبق این ماده، غربالگری تنها با درخواست والدین یا پزشک متخصص قابل انجام بود.»

طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به سندروم داون و دیگر نقص‌های ژنتیکی جلوگیری کرد، ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه‌ آزاد انجام دهند.

همچنین چنانچه مادر بارداری پس از غربالگری متوجه شود که کودک او دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط‌ جنین باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد. با توجه به وضعیت دادگاه‌ها در ایران و روند طولانی رسیدگی به درخواست‌ها، ممکن است این روند آن‌قدر طول بکشد که سقط‌جنین دیگر امکان‌پذیر نباشد.

بیشتر بخوانید: اعتراض بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی ایران به دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌افزاید: «حال وزارت بهداشت پا را فراتر از این قانون گذاشته و با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری، کاری کرده که حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که باید کیت در دسترس آزمایشگاه‌ها باشد که بتوانند اقدام به غربالگری کنند و اگر کیت چه به صورت تولید داخل و چه به صورت وارداتی نباشد، غربالگری هم دیگر معنایی نخواهد داشت.»

طباطبایی‌فر این تصمیم وزارت بهداشت را “بسیار غیرمعقول” خواند و افزود این امر باعث خواهد شد که حتی دسترسی افراد آگاه جامعه هم به غربالگری محدود شود. ضمن اینکه توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری باعث خواهد شد که این کیت‌ها به صورت غیرمجاز و با قیمت‌های سرسام‌آور تامین شوند که در این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، استاندارد و کیفیت این کیت‌ها نیز زیر سوال خواهد رفت.

به گفته وی، وزارت بهداشت در این تصمیم‌گیری هیچ مشورتی با انجمن ژنتیک پزشکی ایران نداشته و این انجمن به زودی در نامه‌ای رسمی به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و خواستار ارزیابی مجدد آن خواهد شد.

خطر افزایش معلولان جامعه

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حذف غربالگری جنین، گفته است که حذف غربالگری جنین نتیجه‌ای جز افزایش تعداد معلولان جامعه ندارد. در حال حاضر سازمان بهزیستی و دولت توان نگهداری از معلولان را ندارند و معلوم نیست با افزایش تعداد آنها قرار است چه اتفاقی بیفتد و هزینه‌های نگهداری آنها چگونه تامین شود.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو می‌گوید، افرادی که نشستند و در طرح جوانی جمعیت، غربالگری جنین را حذف کردند از این طرف قضیه خبر نداشتند و فقط به دنبال افزایش جمعیت بودند، بدون اینکه توجه کنند چه نوع نسلی قرار است افزایش پیدا کند و چه انسان‌هایی در جامعه رشد کنند و به دنیا بیایند.

بیشتر بخوانید: قانون “جوانی جمعیت” به معاونت امور زنان ابلاغ شد

صابر جباری فاروجی، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱ گفته بود: «به نظر می‌رسد مافیای غربالگری در ایران که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند، قصد دارند با روش‌های مذبوحانه همچنان به اسقاط جنین‌های بی‌گناه در ایران آن هم به بهانه علم سلامت باروری و کاهش تولد معلولان همچنان ادامه دهند و چون قانون جوانی جمعیت را سد راه خود می‌بینند ناجوانمردانه بدان حمله می‌کنند.»

طبق قانون جدید افزایش جمعیت، توصیه و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی توسط ماما و پزشک ممنوع اعلام شده است.

به این معنا که اگر مادر از ضرورت انجام غربالگری جنینی آگاه بود، از پزشک متخصص درخواست می کند که این آزمایش را انجام دهد و قبل از آن کادر پزشک و ماما این اجازه و اختیار را ندارند تا در این زمینه آگاهی داده و نسخه‌ای بنویسند. اگر مادری هم در این زمینه اطلاعاتی نداشت، بدون انجام این غربالگری بارداری را سپری خواهد کرد.

با قانون ممنوعیت درخواست روش‌های مختلف غربالگری ناهنجاری جنینی، پدر و مادر‌های زیادی برای انجام سونوگرافی مراجعه نخواهند کرد چرا که غربالگری قبل از زایمان از سبد بیمه خارج شده و بسیاری از خانواده‌ها توان مالی پرداخت هزینه‌های بالا مثل ویزیت یک پزشک متخصص را ندارند.

بیشتر بخوانید: بسیج پلیس ایران علیه عرضه اقلام ضد بارداری در اینترنت

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در آبان‌ سال ۱۳۹۲ از افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت. در پی آن سیاست‌های حکومت همسو با سخنان او تغییر کرد و علاوه بر تصویب طرح‌هایی در این زمینه، جمهوری اسلامی به ترویج فرزندآوری راه‌های مختلف مانند محتوای کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر نیز پرداخت.

در دولت روحانی مسئولان تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، و محدود کردن غربال‌گری با هر ابزاری زمینه افزایش جمعیت را در کشور فراهم کنند.

محمدصادق کشفی‌نژاد، مدیر کل بهزیستی فارس، در شهریورماه ۱۳۹۹، یک سال پیش از ابلاغ قانون “جوانی جمعیت”، گفته بود که سهم ایران از تولد کودکان معلول سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است. او افزود که حدود ۵۰ درصد از معلولیت‌هایی چون نابینایی، ناشنوایی، عقب‌ماندگی ذهنی و… به‌دلیل اختلال ژنتیکی ایجاد می‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها از گسترش هشت شکل بی‌خانمانی در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر “شکست فاحش” سیاست‌های تامین مسکن از گسترش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی خبر داد. این مرکز می‌گوید “گورخوابی، اتوبوس‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی” از انواع بی‌خانمانی و در حال افزایش هستند.گسترش فقر شدید در ایران که تبلور آن از جمله در بدمسکنی، حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی قابل مشاهده است چنان ابعادی پیدا کرده که در گزارش نهادهای حکومتی نیز انعکاس می‌یابد.

یکی از نمونه‌ها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر عنوان “ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر” است که روز دوشنبه، ۲۳ مرداد در برخی رسانه‌های داخلی انتشار یافت.

در این گزارش با اشاره به “بحران فراگیر و چندجانبه” تامین مسکن در ایران از برنامه‌هایی یاد شده که وزارت راه و شهرسازی به عنوان “نهضت ملی مسکن” و شهرداری تهران تحت نام “قرارگاه جهادی مسکن” در دستور کار دارند.

هدف این طرح‌ها به طور عمده افزایش مالک‌نشینی تعریف شده اما بررسی‌های انجام شده حاکی است حتی در دوره‌هایی که میزان مالکیت، متاثر ار بالارفتن ساخت و ساز نیز افزایش یافته سهم اجاره‌نشینی نیز بالا رفته است.

مالکان مالک‌تر، مستاجران بیشتر

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: «اگرچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود در همین بازه زمانی، دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به عبارت دیگر سیاست‌های تامین مسکن “به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است”.

بر پایه این بررسی، در چند دهه اخیر به جای این که اجاره‌نشینی دوران گذار خانوارها به مالک‌نشینی باشد به “سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان” بدل شده ضمن این که در سیاست‌گذاری‌های مسکن به وضعیت اجاره‌نشینان نیز بی‌توجهی شده است.

زمان خانه‌دار شدن جوانان تا یک و نیم قرن

تورم شدید و عدم افزایش دستمزدها به نسبت بالارفتن هزینه‌ها، باعث شد که رویای مستاجران برای خانه‌دار شدن نه تنها دور از دسترس‌تر شود که تامین اجاره نیز به یک معضل جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌ها چندی پیش در بررسی دیگری به این نتیجه رسیده بود که در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۱ هزینه تامین مسکن به طور متوسط بیش از ۹ برابر شده اما میانگین افزایش دستمزدها کمتر از هفت برابر بوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد حدود دو هفته پیش برآورد کرده بود، متولدان دهه هفتاد خورشیدی به شرط رشد یکسان درآمد و بهای مسکن و توان پس‌انداز ۲۰ درصدی در بهترین حالت هفتاد سال و در شرایط معمولی یک قرن و نیم برای صاحب خانه شدن باید صبر کنند.

شیوع هشت نوع بی‌خانمانی؛ از گورخوابی تا خانه به دوشی

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به این که سیاست‌های تامین مسکن شهروندان در دولت‌های مختلف با “شکست‌های فاحش” روبرو بوده و باعث “سقوط اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها از نردبان مسکن” شده افزود، این وضعیت انواع “بی‌خانمانی” را به عنوان بدیل اجاره‌نشینی ایجاد کرده است.

مرکز پژوهش‌ها “پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی” را هشت نمونه از بی‌خانمانی‌های رایج عنوان می‌کند.

پیش از این، گزارش‌های زیادی درباره پدیده‌های جدیدی مانند گورخوابی و اتوبوس‌خوابی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود که در مواردی با تکذیب مسئولان روبرو شد اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها بر وجود آنها مهر تائید زده است.

“شکست فاحش” سیاست‌های مسکن در دولت‌های مختلف

“شکست فاحش” سیاست‌های تامین مسکن فقط مربوط به دولت ابراهیم رئیسی نیست که یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش ساخت یک میلیون مسکن در سال بود.

دولت محمود احمدی‌نژاد با طرح “مسکن مهر” مدعی حل معضل در این حیطه بود. این طرح از همان زمان و در دولت‌های بعدی با انتقادهای زیادی روبرو شد.

محور اصلی طرح مسکن مهر، ساخت مسکن ارزان‌قیمت در شهرک‌های تازه تاسیس اطراف کلان‌شهرها بود. مرکز پژوهش‌ها نتیجه این گونه طرح‌ها را محروم کردن قشرهای کم‌درآمد و مستاجران از زندگی در داخل شهرها و مصداق کوبیدن بر “طبل جدانشینی” ارزیابی می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت حسن روحانی هم که مدیرانش تندترین انتقادها را از مسکن مهر می‌کردند مدعی شد با ایجاد “مسکن اجتماعی” برای قشرهای با کمترین میزان درآمد‌، معضلات را حل می‌کند که گسترش بدمسکنی، حاشیه‌نشینی و انواع بی‌خانمانی را به دنبال داشته است.

اصول قانون اساسی و واقعیت‌های موجود

در چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به مسئله مسکن اشاره شده، از جمله ماده ۱۲ اصل سوم که دولت را موظف به “رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه” می‌کند.

اصل ۳۱ این قانون نیز می‌گوید: «داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.»

تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان داده که این اصول هیچ‌گونه ضمانت اجرا‌‌یی نداشته و کارگزاران حکومت نه به آنها پایبند بوده‌اند نه به اصول دیگری مانند اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری.

ایران؛ شهروندانی که می‌روند، مهاجرانی که می‌آیند

در حالی که شهروندان ایران در اثر ناامیدی از بهبود اوضاع “توده‌وار” کشورشان را ترک می‌کنند، روزانه هزاران مهاجر وارد کشور می‌شوند. به گفته یک نماینده سابق مجلس، ترکیب جمعیتی برخی مناطق کشور در حال تغییر است.مهاجرت ایرانی‌ها ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است؛ به طوری که در دو سال اخیر، آمار ایرانیان ترک وطن کرده نسبت به ۳۰ سال قبل، دو برابر شده است. گروه مهاجران ایرانی از متخصصان و نخبگان فراتر رفته و کارگران ماهر و دانش‌آموزان را نیز در بر گرفته است.

از سوی دیگر، ایران با انبوه مهاجران از کشورهای همسایه، به خصوص افغانستان روبرو است، به گونه‌ای که یک نماینده پیشین مجلس می‌گوید روزانه ۱۰هزار شهروند افغانستانی وارد کشور می‌شوند.

مهاجرانی که ترکیب جمعیتی برخی مناطق را تغییر می‌دهند

طبق آخرین سرشماری رسمی انجام شده در سال ۱۳۹۵ حضور بیش از ۱.۵ میلیون افغانستانی ثبت شده بود. با گذشت ۷ سال و به ویژه با قدرت‌گیری طالبان در این کشور بعید است جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران همان ۱.۵ میلیون نفر باقی مانده باشد.

پیش از این نماینده یونیسف در ایران به خبرآنلاین گفته بود: «قبل از مرداد ۱۴۰۰ دو الی سه میلیون نفر پناهنده افغانستانی در ایران وجود داشت، اما بعد از آن بحران در افغانستان (قدرت گرفتن طالبان) بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر پناهنده جدید وارد ایران شد.»

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش، در اواخر تیرماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگویی به ایسنا گفت: «برآوردها درباره تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران بیش از ۵ میلیون نفر است.»

بیشتر بخوانید: فرار مغزها؛ ۱۱ هزار ایرانی سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس در این رابطه به سایت “فراز” می‌گوید، مهم‌ترین شاخصه مهاجرت به اوج رسیدن ناامنی یک شخص در وطن آن فرد است، چه ایرانی باشد و چه افغانستانی.

نماینده سابق مجلس در مصاحبه‌ای مشابه به خبرآنلاین، ضمن اشاره به اینکه مهاجران افغان در گذشته در سخت‌ترین و پرمشقت‌ترین فعالیت‌های حوزه ساخت و ساز کشورمان حضور داشته‌اند، افزود که امروز یک‌پنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند، به طوری که برهم خوردن ترکیب جمعیتی یک واقعیت جامعه امروز ایران است.

او می‌گوید: «فقط در زمان طالبان چیزی حدود ۲ میلیون نفر به ایران آمدند و الان طبق آخرین خبری که من از یکی از کارشناسان گرفتم، روزی ۱۰ هزار نفر از افغانستان وارد ایران می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش سیاسی ایران با طالبان و اخراج ۴۰ هزار مهاجر افغان

فلاحت‌پیشه می‌گوید، مهاجران افغانی به صورت موج وارد به کشور ما می‌آیند و در برخی از شهرها هم این حضور به تغییر بافت جمعیتی منطقه انجامیده است و این مواردی است که هیچ‌گاه به آن توجه نشده است. به گفته این رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس “حتی مسوولین وزارت کشور برای اینکه عمق فاجعه را نشان ندهند و ناتوانی خود برای طراحی یک برنامه مشخص را زیر سئوال نبردند با آمارها بازی می‌کنند. این در حالی است که تجربه ترکیه و رفتار این کشور با مهاجران سوری نشان داد که هیج کشوری در دنیای امروز به اندازه ایران در قبال موضوع ورود مهاجران بی‌برنامه نیست.”

“مافیای” وارد کردن مهاجران به ایران

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم به سایت فراز گفته است: «من کمپ‌های مهاجرین افغانستانی داخل ایران را دیده‌ام. این‌ها می‌گفتند ما وقتی وارد ایران می‌شویم بعد از ۲۴ ساعت جای خواب ما مشخص است و بعد از ۴۸ ساعت شغل ما مشخص است، لذا انگار یک سیستمی وجود دارد، پشت این مهاجرت‌ها یک سامانی وجود دارد که بلافاصله برای مهاجرین جای خواب و شغل مشخص است.»

فلاحت‌پیشه ضمن اشاره به این‌که مخالفتی با پناهندگی افغان‌ها در ایران ندارد، تأکید می‌کند که “یک فساد سیستماتیک در عدم جلوگیری از ورود مهاجران به کشورمان وجود دارد. یعنی عده‌ای در ایران و افغانستان از انتقال این افراد به ایران سود می‌برند. مثلاً در خاک افغانستان برای ورود هر فرد و برای هر بار عبور ۵۰۰ دلار از او مطالبه می‌شود”.

او تأکید می‌کند که این آمارها البته ممکن است در برخی موارد تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشد اما در ورود مهاجران غیرقانونی افغانستانی به ایران، مافیایی شکل گرفته است؛ و هر امری در هر کشوری تبدیل به مافیا شود مقابله با آن سخت و دشوار خواهد بود چرا که مافیا ریشه می‌دواند و مانع شکل‌گیری از روند اجرای قانون می‌شود.

مهاجرت هزاران پزشک، ماما، کارگر ماهر و دانش‌آموز ایرانی

رصدخانه مهاجرت ایران در سال‌های گذشته گزارش‌هایی را پیرامون آمار مهاجرت شهروندان ایرانی به خارج از کشور منتشر کرده که حاکی افزایش مهاجرت نخبگان ایرانی است.

طبق نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته از سوی این نهاد از بین ۱۲ هزار ایرانی پرسش‌شده، دست‌کم ۶۰ درصد به مهاجرت به خارج از کشور مایل هستند و ۷۳ درصد پزشکان و پرستاران ایرانی نیز تمایل به مهاجرت دارند.

بیشتر بخوانید: آغاز حرکت قطار مهاجرت نخبگان ایرانی از ایستگاه مدرسه

رسانه‌های ایران در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ (۲ آگوست) از حکم تخلیه ساختمان “رصدخانه مهاجرت ایران” در تهران خبر دادند. در پی آن بهرام صلواتی، مدیر این رصدخانه در یک نشست گفت: پیش از این نیز بارها درباره روند مهاجرت نخبگان وسرمایه های علمی با ارائه مدرک سخن گفته ایم، اما متاسفانه با ما برخورد شده است. به تازگی هم علاوه بر قطع بودجه مورد نیاز این رصد خانه، حکم تخلیه از ساختمان این رصد خانه نیز صادر شده است.

بیشتر بخوانید: “ضعف مدیریت دولت”، تعطیلی رصدخانه مهاجرت

رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۱۳۹۷ خورشیدی تاسیس شد. این نهاد دولتی بر اساس برنامه “ارائۀ داده‌ و تحلیل‌های به‌روز‌ و قابل‌اعتماد‌ در زمینۀ انواع مهاجرت” با همکاری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف تهران، شروع به کار کرده بود.

آمار دقیقی از تعداد پزشکان، متخصصان و پرستارانی که مهاجرت کرده‌اند در دست نیست، اما چندی پیش دنیای اقتصاد در این مورد نوشت که آمار غیررسمی در این زمینه ۶ تا ۱۰ هزار نفر است. همچنین به گفته حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۱۰هزار پزشک از ایران مهاجرت کرده‌اند.

به گزارش اعتمادآنلاین، منصوری نمین، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کشور چند روز پیش از مهاجرت ۸۰۰ ماما از ایران در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت که جامعه پزشکی ایران با بحران روبرو است.

در طول چند سال گذشته موضوع از مهاجرت متخصصان دانشگاهی فراتر رفته است. نیروهای ماهر از جمله آرایشگران، خیاطان و کارگران بخش‌های فنی از جمله جوشکارها و برقکارها نیز به امید کار بهتر و حقوق بیشتر دلاری از ایران مهاجرت کرده‌ و می‌کنند.

بیشتر بخوانید: فرار مغزها به آلمان؛ ایران و ترکیه در رأس

به گزارش تجارت‌آنلاین، چند سال پیش موضوع مهاجرت استادکاران خیاطی مثل پیراهن یا شلواردوزان حرفه‌ای به ترکیه، مشکلاتی را ایجاد کرد و حتی به تعطیلی بعضی کارگاه‌های تولید لباس هم منجر شد. حالا هم رسانه‌ها از جمله روزنامه اعتدال از مهاجرت کارگران فنی به عراق می‌نویسند.

در سال‌های اخیر سن مهاجرت نیز کاهش داشته و به دانش‌آموزان دبیرستانی رسیده است. چندی پیش روزنامه اعتماد، از مهاجرت دانش‌آموزان به کشورهایی مانند کانادا و ترکیه نوشت و دلیل آن را ناامیدی نسبت به آینده دانست.

داده‌‌های منتشر شده از سوی رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد که در دو سال اخیر، آمار ایرانیان ترک وطن کرده نسبت به ۳۰ سال قبل، دو برابر شده است.

بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به “مهاجرت خلبان‌های ایرانی به کشورهای همسایه”

همچنین طبق بررسی‌های سالنامه مهاجرتی که در سال گذشته منتشر شد، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی، در اروپا و آمریکای شمالی و ترکیه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۸۶ هزار ویزا یا اجازه اقامت غیرتوریستی برای ایرانیان صادر شده است. بدون احتساب کشور ترکیه، جریان مهاجران ایرانی به دیگر مقاصد مورد اشاره، سالانه در حدود ۶۵ هزار نفر بوده است.

در طول ۱۲ سال گذشته، در آمریکا، کانادا، استرالیا، بريتانيا و اتحادیه اروپا، که از جمله مقاصد اصلی مهاجرت ایرانیان محسوب میشوند، سالانه به‌طور متوسط حدود ۱۲ هزار ویزا یا اجازه اقامت موقت و دائم کاری برای ایرانیان مهاجر صادر شده است.

حسین سالار آملی، رئیس اندیشکده چرخه نوآوری نیز اخیرا اعلام کرده که بین ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور مهاجرت کرده‌اند و این ارقام از متوسط جهانی بیشتر است. در چنین شرایطی، به صورت منطقی مسئولان چاره‌ای غیر از جدی گرفتن آمار مهاجرت ایرانیان ندارند اما به نظر می‌رسد آنها راه انکار، ممنوعیت انتشار آمارها و ایجاد محدودیت برای رصدخانه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند.

بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با انتقاد از برخی رفتارها در مواجهه با نخبگان و دانشمندان جوان ایرانی، علت اصلی سوق دادن نخبگان به سمت خارج کشور را بی‌کفایتی در استفاده از سرمایه‌های علمی ایران می‌داند و می‌گوید: «در مسیر فعالیت نخبگان سنگ‌اندازی می‌شود و برخی نخبگان و دانشمندان جوان را با رفتار و اقدامات خاص به سمت مهاجرت سوق می‌دهند.»

به گفته صلواتی، متاسفانه نسل سرمایه‌ای کشور را به سادگی از دست می‌دهیم و به نوعی “نسل‌کشی سرمایه انسانی” را در کشور رقم می‌زنیم. او افزود، براساس آمار اعلامی نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.

اقتصاد روسیه؛ افت شدید ارزش روبل، افزایش تورم و نرخ بهره

با حمله روسیه به اوکراین، از ارزش روبل، پول ملی روسیه به شدت کاسته شد. ارزش روبل در برابر دلار به مقیاس سالانه ۳۰ درصد افت داشته است. در حال حاضر ارزش روبل به شدت در حال سقوط استحمله روسیه به اوکراین تاثیر زیادی بر کاهش ارزش پول ملی این کشور داشته است. در حال حاضر یک دلار امریکا معادل ۱۰۰.۳۵ روبل است. بالا رفتن هزینه‌های نظامی و کاهش شدید صادرات علل اصلی افت ارزش پول ملی روسیه هستند. به مقیاس سالانه روبل ۳۰ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است.

مسکو اما همچنان خوشبین است. خبرگزاری تاس از قول مشاور اقتصادی ولادیمیر پوتین نوشته است: «نرخ فعلی ارز به میزان قابل توجهی از ارزش اولیه دور شده است اما انتظار می رود در آینده نزدیک عادی شود.»

این کارشناس اقتصادی تایید می‌کند که روبل ضعیف، تغییر ساختاری اقتصاد را مشکل می‌کند و تاثیر منفی بر درآمد واقعی مردم دارد و می‌گوید به همین دلیل “به نفع اقتصاد روسیه است که یک روبل قوی داشته باشد”.

بیشتر بخوانید: ارزش بالای روبل روسیه به رغم تحریم‌ها؛ پدیده‌ای پایدار؟

بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نرخ روبل به شدت سقوط کرد اما کمی بعد دوباره ارزشش بالا رفت. در این میان بانک مرکزی تلاش کرد با بالا بردن نرخ بهره، ایجاد محدودیت در جابه جایی سرمایه و اعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه اقتصادی از پول ملی حمایت کند اما این تلاش‌ها اکنون تا حد زیادی بی‌ثمر شده‌اند.

بانک مرکزی روسیه در تابستان امسال برای اولین بار پس از حمله به اوکراین، نرخ بهره را بالا برد. این نرخ در اواخر ژوئيه به طرز بی‌سابقه‌ای به شدت بالا رفت و به ۸/۵ درصد رسید. پیش‌زمینه این بالارفتن نرخ بهره به نرخ تورم مربوط می‌شود که در ماه ژوئیه ۴/۳ درصد بالاتر از ۴ درصدی بود که از سوی بانک مرکزی به عنوان هدف اعلام شده بود.

بیشتر بخوانید: روسیه دسترسی شهروندان این کشور به دلار و یورو را محدود می‌کند

بانک مرکزی روی این حساب کرده که امسال تورم بین ۵ تا شش و نیم درصد بماند و سال آینده میلادی دوباره به نرخ ثابت پیشین بازگردد.

افزایش تورم با ضعف پول ملی، روبل همراه است که بانک مرکزی تلاش دارد با فروش ذخایر ارزی با آن مبارزه کند.

پوتین رییس جمهور روسیه این پیام را ارسال کرده که کشور از این رکود عبور خواهد کرد. حکومت روسیه تحریم‌های غرب و روی‌گردانی شرکت‌های غربی از معامله با روسیه را “فرصتی تاریخی” برای تقویت شرکت‌های داخلی، برای تولیدات ساخت روسیه و برای ایجاد شغل‌های جدید دانسته است.

لایحه حجاب در کمیسیون قضایی؛ تصمیم‌ ۱۱ نفر برای زنان ایران

کمیسیون قضایی مجلس که قرار است لایحه “حجاب و عفاف” را بررسی کند تنها ۱۱ عضو دارد. گفته شده علت موافقت نمایندگان با بررسی غیرعلنی این لایحه، نگرانی از احتمال نیاوردن رای در انتخابات اسفندماه است.روز یکشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” مطابق اصل ۸۵، نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون قضایی این مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون قضایی یکی از کم‌عضوترین کمیسیون‌های مجلس است و تنها ۱۱ نفر عضو دارد. خبرنگار ایلنا، خبرگزاری کار ایران، همین موضوع را با یکی از اعضای این کمیسیون در میان گذاشته و از او پرسیده چه راهکاری وجود دارد تا “دغدغه‌ها و نظرات اقشار مختلف مردم” در این طرح در نظر گرفته شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مرتضی حسینی در پاسخ، این مشکل را تایید کرده و گفته است: «خب طبیعتا این سخن درستی است که هرچه اعضای یک کمیسیون بیشتر باشد و در واقع نظرات بیشتری جلب شود و صحبت‌های موافق و مخالف بیشتری عنوان شده و دیدگاه‌های متنوع‌تری مطرح شود آن بحث و آن طرح یا لایحه پخته‌تر می‌شود و بنده با این نظر موافقم.»

بیشتر بخوانید: لایحه حجاب و عفاف به صورت غیرعلنی در مجلس بررسی می‌شود

نماینده میانه تنها ابراز امیدواری کرده که “این مساله با دعوت از فرهیختگان و دلسوزان جامعه جبران شود” و البته تصریح کرده که حتی در صورت چنین دعوتی، این افراد حق رأی ندارند و در نهایت لایحه‌ای که مربوط به نیمی از جمعیت کشور است با رأی ۱۱ نفر تایید یا رد می‌شود.

او “پرهیز از طولانی شدن” رسیدگی به این لایحه را دلیل رای نمایندگان به بررسی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” بر اساس اصل ۸۵ دانسته که طبق آن، این لایحه نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی در این باره افزود: «به نظر من موافقان [به‌کارگیری] اصل ۸۵ بیشتر روی این نظر تاکید داشتند که دامنه این کار در خصوص این لایحه گسترده است و به زودی در صحن جمع نمی‌شد و طولانی می‌شد، لذا مجلس که باید وقت خود را صرف مسائل مهم و اولویت‌های جامعه مانند اقتصاد و سلامت و معیشت بگذارد اینکه بیاید و روی این موضوع متمرکز شود، صورت خوبی ندارد.»

بیشتر بخوانید: انتشار لایحه “حجاب و عفاف”؛ تهدید برای تحمیل حجاب اجباری

این در حالی است که به گفته مسعود پزشکیان، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای این مجلس می‌دانستند که در صورت موافقت با این لایحه در حوزه انتخابی برایشان “مشکل” ایجاد می‌شود و “نمی‌توانند پاسخگوی موکلان خود باشند” و در انتخابات اسفندماه رأی نمی‌آورند به همین دلیل به بررسی لایحه در کمیسیون و دور از چشم مردم رأی دادند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»

“تصمیم نمایندگان یک درصدی برای ۹۹ درصد مردم”

بدین ترتیب این لایحه، دور از چشم مردم و در جلسات غیرعلنی و در یک کمیسیون ۱۱ نفره بررسی، تصویب یا رد خواهد شد.

سایت خبری “فراز” در تحلیلی این سوال را مطرح می‌کند که چطور تصمیم‌گیری در مورد قانونی که برای همه مردم کشور لازم‌الاجراست، به کمیسیونی واگذار شده که رأی حتی یک درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات را نیز ندارند؟

این سایت در ادامه با اشاره به کل‌ آرایی (۳۰۶ هزار رأی) که ۶ عضو کمیسیون قضایی در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند، نوشته است: «به عبارت بهتر، نمایندگان مجلس در تلاشند تا با اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه عفاف و حجاب، نمایندگان یک درصد از جمعیت مردم را ملزم به تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت ۹۹درصد دیگر کنند.»

تصویب به‌کارگیری اصل ۸۵ برای لایحه موسوم به “حجاب وعفاف”، در شبکه‌های اجتماعی نیز بازخورد وسیعی داشته است. آذر منصوری، دبیرکل حزب “اتحاد ملت ایران” به تصویب این لایحه “در پستوی مجلس” اعتراض کرد.

علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف نیز به این موضوع اعتراض کرد و نوشتن قانون در “پستو” را ویژگی افراد “ترسو” دانست.

“شدنی نیست”

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از گفت‌وگویش با سایت دیده‌بان ایران مخالفت اصولی با اجبار بر سر حجاب را مطرح کرده و می‌گوید: «من هیچوقت نتوانسته و نمی‌توانم با زور به فرزندان و نوه‌های خودم دستور بدهم که آنگونه که من می‌گویم لباس بپوش؛ آنوقت به جامعه می‌خواهیم بگوییم آنگونه که ما می‌خواهیم لباس بپوشند؟ به نظر من شدنی نیست.»

او می‌گوید اینگونه برخوردها باعث می‌شود کسانی که الزاما با دین و اسلام مخالف نیستند اما نگاه متفاوتی دارند، به مخالف تبدیل شوند.

لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” در قوه قضائیه تهیه و پس از تایید توسط دولت، برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این لایحه علیرغم در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی، حبس، ممنوعیت کار و اشتغال، محرومیت از حقوق اجتماعی برای کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، مورد اعتراض بخش‌های زیادی از تندروها قرار گرفته است.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی تحت عنوان “سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید” از این لایحه انتقاد کرد. او گفت، این لایحه برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت.

جنجال بر سر احضار دانش‌آموزان

لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” زمانی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد تنها ۱۵ ماده داشت اما در کمیسیون قضایی مجلس تعداد مواد این لایحه به ۷۰ ماده افزایش یافت.

در تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه صراحتا از “محصلین و دانشجویان” نام برده و گفته شده بعد از سه بار تذکر به این افراد، کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به “پرونده بی‌حجابی” آنها می‌شود و برای بار چهارم “فرد بی‌حجاب” (دانش‌آموز یا دانشجو) از سوی کمیته انضباطی یا حراست به فراجا معرفی می‌شود.

این بند مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: رئیسی: منتظر قانون حجاب نباشید، به تکلیف خود عمل کنید

یکی از این نمایندگان غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس است. او در نطق پیش از دستور خود درباره این ماده گفت: «اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می‌تواند جامعه را بهم بریزد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما او را متهم به دروغگویی کرد و گفت: «در هیچ کجای لایحه فوق هیچ فردی و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد و به کلانتری برده نمی‌شود. اینکه شما می‌گویید باید آن‌ها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است.»

نوری قزلجه به سایت دیده‌بان ایران گفته نسخه‌ای از لایحه را که تبصره ۵ ماده ۴۶ در آن بوده به قالیباف نشان داده و خواستار فرصت پاسخگویی شده اما قالیباف به او اجازه صحبت نداده است.

پیشتر لایحه موسم به “صیانت از فضای مجازی” نیز بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی و به دور از چشم مردم و رسانه‌ها تصویب شد.

این که دو موضوعی که هردو مخالفان بسیار دارد و مورد مناقشه است، در کمیسیون‌های ویژه و به دور از چشم مردم و رسانه‌ها در مجلس بررسی می‌شود، مورد انتقاد و توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.