در انتخابات اخیر ترکیه رجب طیب اردوغان با کسب ۵۲ درصد از آرا با اختلاف اندکی، کمال قلیچداراوغلو را شکست داد و بار دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه برگزیده شد. به این ترتیب، او از سال ۲۰۰۳ تاکنون زمامدار بلامنازع ترکیه بوده است.
انتخابات اخیر از بسیاری جهات تجربه‌ای تازه در عرصه‌ی سیاست ترکیه به شمار می‌رفت. مخالفان آقای اردوغان امیدوار بودند که به سلطه‌ی بیست‌ساله‌ی او و حزب «عدالت و توسعه» پایان دهند و جریانی نو ایجاد کنند. ائتلافِ شکل‌گرفته بر بستر این هدف مشترک نیز اقدامی تازه به شمار می‌رفت.
شش حزب مخالف تحت عنوان «میز شش» برای شکست اردوغان ائتلاف کردند. با وجود این، غیبت حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) در این ائتلاف به‌علت اتهامات دولت مبنی بر وابستگی این حزب به حزب ممنوعه‌ی «کارگران کردستان» (PKK) چشمگیر بود. سرانجام، رهبران ائتلاف «میز شش» و ائتلاف «نان و آزادی» ــ متشکل از احزاب چپ و کرد ــ کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب «جمهوری خلق»، را به‌عنوان نامزد مشترک برای رویارویی با آقای اردوغان معرفی کردند. البته به‌علت تضادهای ایدئولوژیک، خصومت میان اعضای ائتلاف و فقدان نهادهای اجتماعی، انتخاب نامزدی واحد و توافق بر سر برنامه‌ی سیاسیِ مشترک به درازا کشید. اپوزیسیون گمان می‌کرد که قلیچداراوغلو می‌تواند با بهره‌برداری از بحران اقتصادیِ کنونی و همچنین واکنش ضعیف دولت به زلزله‌های ویرانگر اخیرِ جنوب به‌عنوان رقیبی قدرتمند در برابر اردوغان حاضر شود. اما در نهایت او نتوانست اردوغان را شکست دهد.
برآمدن اردوغان
تاریخچه‌ی فعالیت سیاسی آقای اردوغان در سال ۱۹۷۶ و با عضویت در حزب «نجات ملی» آغاز می‌شود. حزب «نجات ملی» حزبی محافظه‌کار و اسلام‌گرا بود که نجم‌الدین اربکان، نخست‌‌وزیر اسبق، در سال ۱۹۷۲ تأسیس کرد. پس از کودتای نظامیِ سال ۱۹۸۰ این حزب به اتهام دخالت دین در سیاست و تهدید نظام سکولار ممنوع اعلام شد. در سال ۱۹۸۳، اربکان همراه با برخی از اعضای دو حزب منحل‌شده‌‌ی «نظم ملی» و «نجات ملی» حزب «رفاه» را تأسیس کرد که خواهان ترویج ارز‌ش‌ها و اصول اسلامی در چارچوب دموکراسی ترکیه بود. اردوغان عضو این حزب بود و در سال ۱۹۹۴ به سمت شهردار استانبول انتخاب شد. محبوبیت او از همین دوران آغاز شد. بهبود حمل‌ونقل شهری، حل مشکلاتی همچون آلودگی هوا، جمع‌آوری زباله و کمبود آبِ تمیز از جمله دلایل محبوبیت او در این دوران بود.
آقای اردوغان در سال ۱۹۹۸ پس از قرائت شعری که مساجد را با پادگان‌ها و مؤمنان را با ارتش مقایسه می‌کرد، در دادگاه به اتهام نفرت‌پراکنیِ مذهبی محکوم، از فعالیت سیاسی ممنوع و مجبور به استعفا از شهرداری استانبول شد. او این حکم را «صفحه‌ای شرم‌آور» در تاریخ قضائیِ ترکیه دانست و اعلام کرد که «اراده‌ی خدا پیروز خواهد شد».
پس از انحلال حزب «رفاه» در سال ۱۹۹۸ به‌دلیل نقض جدایی دین از حکومت، آقای اردوغان در سال ۲۰۰۱، همراه با تعدادی از همفکرانش، حزب «عدالت و توسعه» (AKP) را تأسیس کرد. این حزبِ محافظه‌کار و میانه‌رو بر اصول دموکراتیک، توسعه‌ی اقتصادی و تعادل میان ارزش‌های دینی و حکومت سکولار تأکید می‌کرد.
تشکیل این حزب پاسخی بود به وضعیت سیاسی آن زمانِ ترکیه و شکاف میان احزاب سکولار و اسلام‌گرا. آقای اردوغان به‌دنبال ایجاد حزبی بود که این شکاف را پر کند و بخش‌های محافظه‌کار و مذهبیِ جامعه را با نگرشی فراگیرتر و معتدل‌تر گرد هم آورَد.
در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، در پی شکست احزاب سنتی در مدیریت بحران اقتصادی ترکیه، حمایت از رهبری قدرتمند به‌عنوان جایگزینی برای دموکراسی لیبرالی افزایش یافت. اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» در سال ۲۰۰۲ و پس از این بحران اقتصادی طولانی با وعده‌ی آزادسازیِ سیاسی و اقتصادی به قدرت رسیدند.
تحت رهبریِ اردوغان، حزب «عدالت و توسعه» اصلاحات اقتصادیِ مختلفی را اجرا کرد که بر آزادسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فقر متمرکز بود. موفقیت حزب «عدالت و توسعه» در کشورداری، همراه با رهبریِ کاریزماتیک اردوغان سبب شد تا این حزب در انتخابات متوالی پیروز شود و قدرت خود را تثبیت کند.
ترکیه در دوره‌ی اول حکومت حزب «عدالت و توسعه» شاهد رشد و توسعه‌ی اقتصادی بود. دستاوردهای دولت در این دوره به آغاز مذاکرات درباره‌ی عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا کمک کرد. در آن دوره ترکیه به الگویی برای کشورهای همسایه تبدیل شده بود اما رشد اقتصادی ترکیه و برداشت مثبت درباره‌ی عملکرد دموکراتیک حزب «عدالت و توسعه» چندان دوام نیاورد.
از سال ۲۰۱۳، اقتصاد ترکیه روبه‌کسادی گذاشت. لیر ترکیه به‌تدریج ارزش خود را از دست داد و سرانه‌ی تولید ناخالص داخلیِ ترکیه به‌شدت کاهش یافت. شیوع ویروس کرونا نیز بحران اقتصادی ترکیه را تشدید کرد.
از میانه‌ی دهه‌ی ۲۰۱۰، همزمان با جنبش اعتراضی «پارک گزی» و افزایش اعتراض به محدودشدن آزادی‌های سیاسی در ترکیه، اردوغان با تکیه بر هویت‌گرایی و اقتدار شخصی، قدرت سیاسی را بیش‌ازپیش متمرکز کرد.
دولت آزادی رسانه‌ها را محدود، استقلال قضائی را به‌شدت تضعیف، و با استفاده از ابزارهای قانونی تواناییِ اپوزیسیون برای جلب حمایت رأی‌دهندگان را به‌شدت کاهش داد. حزب حاکم با انتصاب طرفداران دولت به قوه‌ی قضائیه هم نفوذ کرد. دولت با بازداشت مخالفان سیاسی آنها را به جرائم گوناگونی ــ از تروریسم تا توهین به رئیس‌جمهور ــ متهم می‌کند. احزاب مخالف حتی درصورت پیروزی در انتخابات باز هم با مشکلات چشمگیری مواجه‌اند. پس از انتخابات محلی ۲۰۱۹، دولت چند شهردار را به اتهام ارتباط با شبه‌نظامیان کرد از سمت‌های خود برکنار کرد و معتمدانش را به‌جای آنها نشاند.
نقش احزاب مخالف در پیروزی اردوغان
یکی از دلایل عمده‌ی پیروزی اردوغان در انتخابات اخیر ترکیه را می‌توان به نگرش و رفتار اپوزیسیون ترکیه با جامعه نسبت داد. احزاب اپوزیسیون تا پیش از انتخابات، به‌علت رقابت شدید میان‌حزبی به‌جای نزدیک‌شدن به یکدیگر و تشکیل اپوزیسیونی قدرتمند، به احزاب حاکم نزدیک شده بودند. اعضای پراکنده‌ی اپوزیسیون هیچ برنامه‌ی جامعی برای جذب رأی‌دهندگان نداشتند. افزون بر این، اپوزیسیون از حمایت طبقاتی که می‌توانستند تسلط حزب حاکم را ضعیف کنند بی‌بهره بود. مجموعه‌ی این نقاط ضعف در احزاب اپوزیسیون منجر به تسلط احزاب راست‌گرایی شد که حتی برخی از آنها هم به خواسته‌های رأی‌دهندگان پاسخ نداده بودند.
مهم‌ترین مشکل اپوزیسیون عبارت است از فقدان ارتباط ارگانیک با بستر محافظه‌کار جامعه. احزاب اپوزیسیون عملاً تنها قادر به برقراریِ ارتباط با طرفداران خود هستند.
پس از انتخابات سال ۲۰۱۱ و اوج‌گرفتن قدرت حزب حاکم، اپوزیسیون در پی تشکیل ائتلاف برآمد. بااین‌حال، در انتخابات سال ۲۰۱۴، اپوزیسیون موفق به معرفیِ نامزدی مشترک در برابر اردوغان نشد. تنها در انتخابات محلیِ سال ۲۰۱۹ (انتخاب شهرداری‌ها و شوراهای شهر) بود که اپوزیسیون توانست با معرفیِ نامزدهای مشترک در مناطق شهری به موفقیت‌هایی در برابر حزب «عدالت و توسعه» دست یابد.
از سوی دیگر، رهبران اپوزیسیون در سخنرانی‌های خود به‌جای انتقاد از عملکرد حزب «عدالت و توسعه»، خودِ اردوغان را هدف حمله قرار می‌دادند و بدین ترتیب اردوغانی‌شدن سیاست در ترکیه را تقویت می‌کردند. این حملات شخصی به تشدید اقتدارگراییِ اردوغان انجامید.
اما مهم‌ترین مشکل اپوزیسیون عبارت است از فقدان ارتباط ارگانیک با بستر محافظه‌کار جامعه. احزاب اپوزیسیون عملاً تنها قادر به برقراریِ ارتباط با طرفداران خود هستند. بسیاری از مردم از بعضی از اقدامات حزب «عدالت و توسعه»، به‌ویژه در ده سال اخیر، ناراضی‌اند اما سیاست‌های احزاب مخالف صرفاً معطوف به جلب رضایت بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط است، طبقه‌ی متوسطی که بیش از هرچیز نگران سبک زندگی و آزادی‌هایی است که از نظر بسیاری از مردم ارزش‌هایی غربی محسوب می‌شوند.
جامعه‌ی ترکیه در آئینه‌ی انتخابات
ترکیه در دوران زمامداری اردوغان، جامعه‌ای کاملاً دوقطبی شده است. این دوپارگی نه‌تنها در عرصه‌ی سیاست و احزاب بلکه در میان مردم کوچه و خیابان نیز به‌وضوح مشهود است. بسیاری از افراد که از امکان گفتوگو ناامید شده‌اند در پی خروج از کشورند.
افزون بر این، این انتخابات به تشدید راست‌گراییِ ناسیونالیستی و اسلام‌گرایانه انجامید. راست‌گرایی در تمام ابعاد جامعه نفوذ کرده و حتی در میان اپوزیسیون نیز عناصر راست‌گرا دستِ بالا را دارند. راستِ ناسیونالیست و اسلام‌گرا، افراطی‌تر شده‌اند و چپ هم به سمت راستِ میانه چرخیده است. به بیانی دیگر، راست‌گرایی برنده‌ی اصلی این انتخابات بود.
راست‌گرایی از عرصه‌ی سیاسی به سطح جامعه منتقل شده و مهاجران و پناهندگان را نشانه گرفته است. برخلاف گذشته که دغدغه‌ی اصلی احزاب سیاسی راست‌گرا و میانه‌رو «تروریسم» بود، در این انتخابات تیغ تند حملات معطوف به مهاجران و پناهندگان بود. شگفت نیست که در دور دوم انتخابات قلیچداراوغلو به رأی‌دهندگان وعده داد که در صورت پیروزی بیش از ۴میلیون مهاجر، به‌ویژه سوری‌ها و افغان‌ها، را اخراج خواهد کرد.
از دیگر نمونه‌های راست‌گرایی در عرصه‌ی سیاست و جامعه می‌توان به دشمن جلوه‌دادن اقلیت‌های جنسی توسط گروه‌های راست میانه و افراطی اشاره کرد. اردوغان و متحدانش بارها در سخنرانی‌هایشان به اقلیت‌های جنسی حمله کردند و آنها را منحرف جنسی و دشمن مؤلفه‌های بنیادیِ جامعه، یعنی اسلام و خانواده، خواندند. اردوغان حتی در سخنرانی پس از پیروزی‌اش با حمله به اقلیت‌های جنسی گفت: «نهاد خانواده برای ما مقدس است و هیچ‌کس نمی‌تواند به آن توهین کند. خشونت علیه زنان ممنوع است، حرام است و هیچ‌کس نباید جرئت انجام آن را داشته باشد. آنها را خفه خواهیم کرد».
اقدامات سال‌های اخیر دولت، گروه‌های مدنی و نهادهای اجتماعیِ طرفدار حقوق زنان را هم نگران کرده است. آنها نگران عقب‌گرد و ازدست‌رفتن باقی‌مانده‌ی حقوق و آزادی‌های زنان به بهانه‌ی مبارزه با ارزش‌های غربی هستند. ائتلاف اردوغان با احزاب افراط‌گرای اسلامی در این انتخابات بر نگرانی‌ها افزوده است.
علاوه بر اقلیت‌های جنسی و زنان، رسانه‌های مخالف دولت هم به‌شدت نگران کاهش آزادی‌های اجتماعی هستند. ترکیه از نظر تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده مقام نهم را در دنیا به خود اختصاص داده است.
انتخابات اخیر نشان داد که وضعیت بد اقتصادی هنوز به درجه‌ای نرسیده که به عنصر اصلیِ تصمیم‌گیری در میان قشر خاکستری رأی‌دهندگان تبدیل شود. در شهرهای کوچک‌تر و در میان طبقات محروم‌تر هنوز بحران اقتصادی به رویگردانیِ جدی از حزب «عدالت و توسعه» نینجامیده است.
البته به‌رغم پیروزیِ اردوغان، این انتخابات به معنای شکست آرمان‌های حزب «عدالت و توسعه» بود. حزبی که از ابتدا با هدف برقراریِ عدالت و پیشرفت و توسعه تأسیس شده بود و در دهه‌ی نخست در پی تبدیل دشمنی به دوستی در میان اقشار مختلف جامعه و کشورهای همسایه بود، حالا بیش از یک دهه است که برای یکپارچه‌کردن هوادارانش بر «دشمن‌یابی» و، در بسیاری از اوقات، «دشمن‌سازی» تمرکز کرده است.
تخریب گسترده‌ی ناشی از زلزله‌ی شدید در جنوب ترکیه، عدم سرمایه‌گذاری خارجی به‌علت بی‌ثباتیِ سیاسی، بحران مسکن و بی‌ثباتیِ نرخ بهره‌ی بانکی از نشانه‌های این سقوط به شمار می‌روند. از سوی دیگر، اردوغان ناچار شد تا برای شکست مخالفان دستِ دوستی به‌سوی گروه‌ها و احزاب افراطی، از جمله اسلام‌گرایان افراطی، دراز کند، درحالیکه قبلاً فاصله‌ی معناداری را با آنها حفظ کرده بود.
در کشوری به‌شدت دوپاره مانند ترکیه، تنها راهِ هم‌زیستی میان اسلام‌گرایان و سکولارها عبارت است از تعهد به کثرت‌گرایی، گفتوگو و تمایل به یافتن زمینه‌های مشترک و احترام به تنوع موجود در جامعه. تشویق به ایجاد دولتی فراگیر و مشارکتی، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و ترویج گفتوگو میان فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون، اقداماتی ضروری در جهت ایجاد محیطی متناسب با هم‌زیستیِ مسالمت‌آمیزِ صاحبان نگرش‌های متفاوت است. اما اکنون در فضای پرتنش ترکیه دورنمای روشنی از این امر دیده نمی‌شود.
