Previous Next

ایران: طالبان مجوز بازدید کارشناسان ایران از سد کجکی را داد

نماینده‌ ویژه رئیسی در امور افغانستان خبر داد که طالبان مجوز بازدید کارشناسان ایرانی از سد کجکی را داده است. طالبان رسما این موضوع را تائید نکرده است. به گفته رسانه‌های افغانستان، ایران اخراج مهاجران افغان را افزوده است.حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در کابل روز شنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) در برنامه تلویزیونی “صف اول” صدا و سیما اعلام کرد که طالبان اجازه داده‌اند تا کارشناسان ایرانی از سد کجکی بازدید کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سفیر ایران در کابل همچنین تاکید کرد که طالبان باید به معاهده حقابه هیرمند پایبند باشد. او همچنین افزود، اطلاعات مربوط به کاهش آب هیرمند باید راستی‌آزمایی شود و اکنون طالبان قبول کرده‌اند که متخصصان ایرانی از این منطقه دیدار کنند.

بیشتر بخوانید: نمایندگان مجلس: قطع آب هیرمند موجب فاجعه در سیستان می‌شود

به گفته کاظمی قمی، تصاویر ماهواره‌ای ایران سخنان مقام‌های طالبان در مورد کم‌آبی را رد می‌کند.

واکنش افغانستان

مقامات طالبان هنوز واکنشی به سخنان نماینده رئیسی نشان نداده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان به شبکه طلوع‌نیوز در کابل گفته است که حقابه ایران موضوع پذیرفته شده‌ای‌ است “ولی باید نیازمندی و ضرورت در افغانستان هم مدنظر گرفته شود”.

طلوع نیوز در ادامه نوشته است: «امارت اسلامی پیش از این هم بارها گفته است که به معاهده سال ۱۳۵۱ مربوط به حقابه ایران متعهد است، اما سطح آب در حال حاضر به علت خشکسالی کاهش یافته و آب کافی وجود ندارد».

“افزایش اخراج مهاجران افغان”

در روزهای گذشته منابع خبری افغانستان از افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران بخاطر “تنش حقابه هیرمند” گزارش دادند.

عبدالله قیومی، از مسئولان محلی طالبان به شبکه “طلوع‌نیوز” در کابل گفته است، روزانه تا سه هزار افغان به کشور برگردانده شدند در حالی که قبلا این رقم روزانه بین۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شهروند افغانستان بوده است.

بیشتر بخوانید: حقابه هیرمند؛ دور تازه یک مناقشه تاریخی بین ایران و افغانستان

این مقام افغان همچنین افزوده است، اکثر مهاجرانی که اخراج شدند از دست پلیس ایران شکایت دارند و نیروهای مرزی و پلیس ایران با آنان “بدرفتاری کرده و از آنان پول گرفته‌اند”. او ادامه داد، حتی آن عده از افغان‌ها که گذرنامه داشتند نیز به افغانستان بازگردانده شدند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جواد دانش، فعال جامعه مدنی به “رادیو آزادی” که به زبان دری از پراگ گزارش می‌دهد گفته است، ایران می‌خواهد با افزایش اخراج مهاجران افغان بر طالبان فشار وارد کند.

اهدای جایزه “فانوس دریایی” به نیلوفر حامدی و الهه محمدی

“شبکه پژوهش” در آلمان جایزه “فانوس دریایی ۲۰۲۳ دستاوردهای ویژه روزنامه‌نگاری” را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا کرد. این تقدیر به خاطر “گزارشگری شجاعانه” آنها در مورد جان‌باختن مهسا امینی صورت گرفته است.”شبکه پژوهش” در آلمان (Recherche Netzwerk) جایزه “فانوس دریایی ۲۰۲۳” مختص “دستاوردهای ویژه خبرنگاری” را به دو روزنامه‌نگار ایرانی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، اهدا کرد. این شبکه علت گزینش این دو روزنامه‌نگار برای دریافت جایزه مذکور را “گزارشگری شجاعانه آنها در مورد جان‌باختن ژینا (مهسا) امینی” اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز دادگاه حامدی و محمدی را “ساختگی” خواند

این دو روزنامه‌نگار نخستین کسانی بودند که خبر درگذشت این زن جوان اهل سقز را در مطبوعات منتشر کردند. نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی این دو روزنامه‌نگار را “عوامل خارجی” خوانده‌اند و آنها را به “تبلیغ علیه نظام” متهم کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حامدی و محمدی حدود هشت ماه است که به این خاطر در بازداشتگاه به‌سر می‌برند و در حال حاضر در دادگاه انقلاب تهران به صورت غیرعلنی، محاکمه می‌شوند. این دو روزنامه‌نگار در دادگاه اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده‌اند.

دانیل درپر، رئیس “شبکه پژوهش” روز جمعه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در مراسم اهدای جایزه در مرکز شبکه رادیو تلویزیونی شمال آلمان (NDR) در هامبورگ اشاره کرد: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی الهام‌بخش و انگیزه‌ای برای همه خبرنگاران در سراسر جهان هستند.»

بیشتر بخوانید: اعطای جایزه یونسکو به نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی

او اضافه کرد: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی الگو هستند. کار آنها نشان می‌دهد که مطبوعات آزاد چقدر مهم است و روزنامه‌نگاری قادر است چه نیروی عظیمی را شکوفا کند.»

امید رضایی، روزنامه‌نگار آزاد ایرانی در آلمان که به نمایندگی از این دو روزنامه‌نگار ایرانی جایزه را دریافت کرد نیز گفت: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌دانستند که گزارش مرگ ژینا (مهسا) امینی پیامدهایی برایشان خواهد داشت. اما آنها با وجود این کار خود را انجام دادند.»

بیشتر بخوانید: حاجی‌پور، محمدی و حامدی از چهره‌های تاثیرگذار مجله تایم

“شبکه پژوهش” یک نهاد غیرانتفاعی در آلمان است. این شبکه توسط روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۰۱ به‌ منظور گسترش تحقیقات روزنامه‌نگاری و تقویت روزنامه‌نگاری با کیفیت، راه‌انداری شد. آزادی مطبوعات، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، از جمله محورهای فعالیتی این نهاد است.

وزیر خارجه عربستان بعد از ۷ سال قطع رابطه وارد تهران شد

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود قرار گرفت. این اولین سفر یک مقام ارشد عربستان به ایران بعد از ۷ سال قطع روابط دیپلماتیک با این کشور است.فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) وارد ایران شد. وزیر خارجه عربستان به‌همراه ولیعهد این کشور به پاریس سفر کرده بود و اکنون مستقیما از فرانسه راهی تهران شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نخستین سفر یک مقام عالیرتبه سعودی بعد از قطع مناسبات دیپلماتیک با ایران در سال ۱۳۹۴ است. ایران و عربستان اسفند ۱۴۰۱ با میانجی‌گری چین در شهر پکن بر سر برقراری روابط و همچنین بازگشایی سفارت‌خانه بعد از چند دور مذاکرات در عراق و عمان به توافق رسیدند.

سفارت جمهوری اسلامی در ریاض ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ بازگشایی شد.

بیشتربخوانید: سفارت ایران در عربستان بعد از هفت سال بازگشایی شد

رسانه‌های منطقه از جمله آناتولی ترکیه نوشتند که وزیر خارجه عربستان حامل پیامی از طرف ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور برای ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌جمهور ایران است.

هفت سال قطعی روابط

روابط دیپلماتیک دو کشور پس از یورش عده‌ای معترض وابسته به حکومت به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد قطع شد. علت این حمله که زیر چشم پلیس و ماموران حکومتی جمهوری اسلامی رخ داد، اعتراض به اعدام شیخ باقر النمر، روحانی معترض شیعه بود.

بیشتر بخوانید: دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در پکن و بیانیه مشترک

ریاض در واکنش به این یورش، دپیلمات‌های جمهوری اسلامی را اخراج و کلیه مناسبات تجاری خود با ایران را پایان‌یافته اعلام کرد. پروازها بین دو کشور هم به استثنای امور مربوط به حج لغو شدند.

این حمله در سطح جهانی و در شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد و واکنش تند اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در پی داشت.

علی خامنه‌ای‌، رهبر جمهوری اسلامی هر چند این کار را بد و غلط خواند اما گفت: «جوانان مومن و انقلابی را نباید به این دلیل تحت فشار گذاشت.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

روابط میان دو کشور اکنون در حال عادی شدن است. ایران اعلام کرده که از پادشاه عربستان برای سفر به تهران دعوت کرده است. سعودی نیز متقابلا از رئیس جمهور ایران برای سفر به ریاض دعوت رسمی کرده است.

گسترش فقر در ایران

همایون معمار

در مناطق مرکزیِ تهران هر دانه تخممرغ پنج‌هزار تومان، هر کیلو مرغ با استخوان صدهزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفند حدود ۴۲۰ هزار تومان به فروش ‌می‌رسد. این مواد خوراکی در مناطق شمالیِ تهران بسیار گرانتر است. و البته این قیمت‌ها مربوط به هفته‌ی آخر خرداد است و همچنان افزایش خواهد یافت.

دولت با قیمت‌گذاریِ دستوری می‌کوشد تا قیمت‌ها را کنترل کند اما مثل همیشه ناکام مانده است. برای مثال، دولت قیمت هر دانه تخم مرغ را سه‌هزار تومان و قیمت هر کیلو مرغ را ۷۳ هزار تومان اعلام کرده است اما این کالاها در تهران گاه نزدیک به دو برابر این نرخ به فروش ‌می‌رسد.

غیر از گزارش‌های میدانی از وضعیت قیمت‌ها، آمار دقیقی از میانگین قیمت‌ها در مناطق مختلف ایران در دست نیست چون دولت انتشار آمارهای رسمیِ اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را محدود کرده است.

برخی گزارش‌های رسمی نشان ‌می‌دهد که رشد شدید قیمت‌ها خانواده‌ها را مجبور کرده است تا بخش عمده‌ی درآمد خود را صرف خرید غذا کنند و از آنجا که درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد مصرف برخی کالاها را از سفره حذف کرده‌اند. برای مثال، خانوارها کالاهای ارزان‌تری نظیر تخم‌مرغ را جایگزین گوشت و مرغ کرده‌اند. بنا بر شواهد آماری در یک دهه‌ی گذشته میانگین روزانه‌ی کالریِ مصرفیِ خانوارهای ایرانی به شدت افت کرده است.

در یک دهه‌ی اخیر، رشد فزاینده‌ی قیمت‌ها سبب شده است تا دخل‌وخرج خانوارهای ایرانی با هم نخوانَد و تعداد زیادی از ایرانیان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

بر اساس گزارش «پایش فقر سال ۱۴۰۰»، که در پاییز سال گذشته از سوی وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منتشر شد، میزان فقر ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر،  سی درصد از جمعیت یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خطر فقر قرار دارند. بنا بر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. به تعبیر سادهتر، تعداد فقرا سالی یک میلیون نفر افزایش یافته است.

بنا بر شواهد آماری، پنج سال گذشته سهم بزرگی در رشد فقر در ایران داشته است. خروج آمریکا از برجام و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، از یک سو، و تورم بالا و عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها، از سوی دیگر، تعداد بیشتری از خانوارها را به زیر خط فقر کشانده است.

بر اساس گزارش وزارت تعاون، در سال ۱۴۰۰ نرخ خط فقر یک خانواده‌ی چهارنفره در کل کشور، ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بود. این یعنی هر خانواده‌ای که کمتر از این رقم درآمد داشت زیر خط فقر قرار ‌می‌گرفت.

رشد شدید تورم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در یک سال گذشته حاکی از افزایش تعداد خانواده‌های زیر خط فقر است. گزارش وزارت تعاون، متوسط خط فقر در سال گذشته (۱۴۰۱) برای خانوارهای چهارنفره را ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در کل کشور برآورد کرده اما نرخ خط فقر در خانوارهای چهارنفره در تهران ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که حقوق پایه‌ی کارگران با دو فرزند (خانواده‌ی چهارنفره) ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تعیین شده و این یعنی کارگرانی با این میزان درآمد زیر خط فقر قرار دارند.

 

ترکیب فقرای شهری و روستایی

 بنا بر آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. به تعبیر ساده‌تر، تعداد فقرا سالی یک میلیون نفر افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه‌ی گذشته» با تأیید گسترش فقر ‌می‌نویسد که نرخ فقر به‌طور متوسط در خانوارهای شهری و روستایی در پانزده سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۸۵، رشد داشته و از ۱۵ درصد به بالای ۳۰ درصد رسیده است. البته وضعیت فقر در شهرها و روستاها متفاوت است، چنانکه نرخ فقر در شهرها بیش از ۲۸ درصد است و در روستاها به بیش از ۳۵ درصد ‌می‌رسد.

از آنجا که خوراک ضروری‌ترین کالای خانوارها است، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که در بررسی وضعیت رفاهیِ خانوارها به کار ‌می‌رود. نسبت هزینه‌ی خوراک به کل هزینه‌ی خانوار و افزایش آن نشان می‌دهد که هر خانوار مجبور است که بخش عمده‌ی درآمدش را به خرید خوراک اختصاص دهد و در نتیجه باید از هزینه‌های دیگر بکاهد.

بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که در یک دهه‌ی گذشته سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته و این مهر تأییدی است بر افزایش نرخ فقر. اما افزایش سهم هزینه‌ی اختصاص‌یافته به خوراک لزوماً به‌معنای حفظ میزان کالریِ دریافتی نیست. شواهد آماری نشان ‌می‌دهد که خانوارهای ایرانی در دههی گذشته با کاهش مصرف کالری مواجه بودهاند و به‌طور متوسط میزان کالریِ دریافتیِ روزانهی هر نفر از حدود ۲۴۰۰ کالری به کمتر از ۲۰۰۰ کالری رسیده است.

در پی افزایش قیمت کالاهای خوراکی مصرف آنها کاهش یافته، چنانکه میانگین مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۰ درصد کم شده  است. در یک دهه‌ی اخیر، مصرف گوشت مرغ به‌طور میانگین بیش از ۱۰ درصد افت کرده و از میانگین مصرف بیشتر از ۱/۷ کیلو در ماه به حدود ۱/۵ کیلو رسیده است.

در دوره‌ی ده ساله‌ی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ میانگین مصرف شیر نیز از حدود ۳۱۰۰ گرم در ماه به حدود نصف کاهش یافته است.

در همین دوره مصرف تخم‌مرغ حدود چهار درصد افزایش یافته است و به‌نظر ‌می‌رسد که خانوارهای ایرانی با کاهش مصرف گوشت و مرغ، برای تأمین بخشی از پروتئین خود تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.

در همین دوره‌ی ده ساله مصرف برنج نیز به‌طور میانگین ۲۸ درصد کم شده و مصرف سرانه‌ی برنج از حدود ۳/۲ کیلوگرم به کمتر از ۲/۳ کیلوگرم رسیده است.

پس از خوراک، مسکن در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. افزایش هزینه‌ی این دو کالای ضروری سبب ‌می‌شود تا خانوارها منابع کمتری برای دیگر نیازهای خود در اختیار داشته باشند.

در همین بازه‌ی زمانی خانوارها ناچار شده‌اند که بخش بیشتری از درآمدِ خود را صرف مسکن کنند. سهم مسکن از کل هزینه‌ی خانوار از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مجموع سهم مسکن و خوراک خانوار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۰ درصد رسیده که بیشترین رقم در یک دهه‌ی گذشته است.

مستأجران بخش بیشتری از درآمدِ خود را صرف مسکن ‌می‌کنند و به همین علت میزان کالریِ دریافتی‌شان در مقایسه با کسانی که مسکن شخصی دارند، کاهش یافته است زیرا ناچار شده‌اند تا از هزینه‌ی مواد خوراکی بکاهند.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پی افزایش شدید قیمت مواد غذایی از سال ۱۳۹۷«خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد، از این رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین هم‌زمان، خانوار نتوانسته همان سطح قبلی از خوراک را حفظ کند و میانگین کالریِ دریافتی از ۲۴۳۱ سرانه در روز در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.»

با نگاهی به مصرف خوراک خانوارهای ایرانی ‌درمی‌یابیم که هم‌زمان با افزایش سهم هزینه‌ی خوراک، مصرف خوراک کمتر و کیفیت کالری‌های دریافتی هم بدتر شده است.

در یک دهه‌ی گذشته اقتصاد ایران با رشدی معادل صفر و تورم بالا مواجه بوده است و همین مشکلات به کاهش رفاه خانوارهای ایرانی انجامیده است. در طول این دهه تعدادی بیشتری از مردم فقیر شده‌اند. در این دوره‌ی ده ساله قشر بزرگ‌تری از مردم به خط فقر نزدیک شده‌اند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «جمعیت بالای خط فقر نیز به لحاظ رفاهی، تفاوت چندانی با جمعیت زیر خط فقر» ندارد.

بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که افراد فقط به علت بیکاری فقیر نمی‌شوند بلکه به عقیده‌ی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، «بدتر شدن وضع اقتصادی و کاهش درآمد سرانه باعث شده تا حتی شاغلان یا افراد با تحصیلاتِ بالاتر نیز فقیر شوند.»

خانوارهای ایرانی در دهه‌ی گذشته با کاهش مصرف کالری مواجه بوده‌اند و به‌طور متوسط میزان کالریِ دریافتیِ روزانه‌ی هر نفر از حدود ۲۴۰۰ کالری به کمتر از ۲۰۰۰ کالری رسیده است.

یکی از یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در دهه‌ی گذشته سهم آموزش از کل هزینه‌های مردم بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که این امر ‌می‌تواند «خطر افزایش فقر بین‌نسلی» را در پی داشته باشد. «کاهش هزینه‌های آموزش باعث ‌می‌شود تا نسل بعدی، نسل کم‌دانش‌تر و با سرمایه‌ی انسانیِ پایین‌تر و بهره‌وریِ پایین‌تر باشند و از این رو احتمال فقیر بودن آنها بیشتر از پدرها و مادرهایشان باشد.»

 

افزایش قیمت و کاهش مصرف مواد خوراکی

اکثر گزارش‌های موجود فاقد آمار و ارقام مربوط به یک سال گذشته است، در حالی که با افزایش نرخ ارزِ کالاهای خوراکیِ وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت این گروه از کالاها به میزان چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت به حدی است که خانوارها مجبور شده‌اند تا ضمن کاهش مصرف مواد خوراکی، کالاهای ارزان‌تری را جایگزین کنند.

گزارش مرکز آمار درباره‌ی قیمت مواد خوراکی در بهمن سال گذشته نشان ‌می‌دهد که قیمت کالاهای مصرفی در بهمن ۱۴۰۱نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰ به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش، روغن مایع بیشتر از ۲۹۴ درصد، پیاز ۲۲۲ درصد، ماکارونی ۱۳۹ درصد، انواع سس ۱۰۵ درصد، رشته‌ی آش ۱۰۰ درصد، کره ۹۲ درصد، خیار و موز حدود ۹۰ درصد، تخم‌مرغ و گوشت مرغ حدود ۸۲ درصد، شیر ۷۹ درصد، و برنج بیش از ۷۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت این کالاهای مصرفی گاه چند برابر شده است.

برای مثال، روغن مایع در بطری ۹۰۰ گرمی در بهمن ۱۴۰۰ حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشت اما در بهمن سال گذشته به بیش از ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود. در همین بازه‌ی زمانی، قیمت پیاز از هشت هزار تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش یافت.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، گوشت مرغ از کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۵۶ هزار تومان، تخم مرغ (هزار گرم) از ۲۷ هزار تومان به حدود ۵۱ هزار تومان، شیر پاستوریزه (هزار میلی لیتر) از ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان به ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

برنج ایرانی که در بهمن ۱۴۰۰ هر کیلو ۶۷ هزار تومان قیمت داشت در بهمن سال گذشته به بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود.

در همین بازه‌ی زمانی، قیمت گوشت گاو ۷۴ درصد، ماست ۷۰ درصد، هویج و سیب حدود ۵۸ درصد، ماهی حدود ۴۹ درصد، شکر ۴۴ درصد و لوبیا و نخود نیز بیش از ۳۸ درصد افزایش یافته است.

با افزایش قیمت کالاهای اساسی، مصرف این مواد خوراکی هم کاهش یافته است. برای مثال، گزارش مرکز آمار ایران درباره‌ی آمار کشتار در کشتارگاه‌ها در بهمن ۱۴۰۱ نشان ‌می‌دهد که تولید و عرضه‌ی گوشت قرمز نسبت به بهمن ۱۴۰۰ بیش از ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در بهمن ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار و ۱۷۰ تن انواع گوشت قرمز وارد بازار شده بود اما این رقم در بهمن سال گذشته به ۳۸ هزار و ۹۷۴ تن کاهش یافته بود. مصرف مرغ هم در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده و از ۱۹۶ هزار تن به ۱۹۴ هزار تن رسیده بود.

در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، میزان تورم سالانه در اردیبهشت امسال   ۴۹/۱ درصد اعلام شده اما قیمت خوراکی‌ها اعم از نان و غلات، گوشت قرمز و سفید، شیر، پنیر، تخم مرغ، روغن و میوه به صورت میانگین بیش از ۷۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، وضعیت خانوارهای کم‌درآمد و با درآمدِ ثابت بدتر شده و تعداد بیشتری برای گذران زندگی ناچارند که از مصرف مواد خوراکی بکاهند. افزایش شدید تورم مواد غذایی، حمل و نقل، بهداشت و درمان، مسکن و آب و برق حاکی از بروز بحران جدیدی در اقتصاد ایران و افزایش تعداد فقرا است.

 

علل ادامه ناکامی‌های متوالی تیم ملی فوتبال آلمان چیست؟

تیم ملی فوتبال آلمان شامگاه جمعه مقابل تیم ملی لهستان شکست خورد. ملی‌پوشان آلمان طی ۱۰ دیدار اخیر خود فقط ۳ بار پیروز شده‌اند. چرا سیر نزولی “عقاب‌پوشان” آلمان پس از جام جهانی ۲۰۲۲ همچنان ادامه دارد؟نزدیک به یک سال پیش از آغاز جام ملت‌های اروپا با میزبانی آلمان، تیم ملی فوتبال این کشور همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.

شاگردان هانزی فلیک شامگاه جمعه ۱۶ ژوئن در دیدار دوستانه مقابل ملی‌پوشان لهستان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند.

این ناکامی چهار روز پس از تساوی ۳ بر ۳ این تیم در برابر تیم ملی اوکراین، موج انتقادات علیه سبک بازی و نیز رهبری کادر فنی تیم ملی فوتبال آلمان را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: روژه میلا: تیم ملی فوتبال آلمان روح خود را از دست داده است

این در حالی است که فدراسیون فوتبال آلمان قصد داشت با برگزاری چند دیدار دوستانه در ماه ژوئن سیر ناکامی‌های شاگردان هانزی فلیک را متوقف کند و شرایط لازم برای ایجاد یک روحیه شاد را در بین طرفداران تیم ملی این کشور، فراهم سازد.

رودی فولر، مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال آلمان نیز قبل از این دو دیدار با اشاره به اولویت این مسئله تاکید کرده بود: «دیگر این به تنهایی کافی نیست که ما فقط مشغول انجام اقداماتی باشیم. ما به کسب نتیجه نیاز داریم.»

آنتونیو رودیگر، مدافع میانی تیم ملی فوتبال آلمان نیز با اشاره به اهمیت کسب موفقیت برای ملی‌پوشان فوتبال آلمان در جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۴ صریحا هشدار داده بود: «دیگر زمان زیادی برای ما باقی نمانده است.»

شماری از کارشناسان فوتبال آلمان معتقد هستند که روش سرمربی‌گری هانزی فلیک با آزمایش‌های فراوان تاکتیکی و تغییرات پایان‌ناپذیر در ترکیب بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان مانع برقراری یک سیستم منسجم و ایجاد ثبات در ساختار این تیم شده است.

فلیک به عنوان مثال پس از رویارویی با تیم ملی اوکراین، ترکیب تیم خود را در دیدار با تیم لهستان در ۹ پُست تغییر داد. برخی از منتقدان بر این باورند که تیم ملی فوتبال آلمان در صورت ادامه این روند که حاوی آزمایش‌های گسترده در ساختار فنی، تاکتیکی و پرسنلی تیم است، در جام ملت‌های اروپا نیز از ناهماهنگی رنج خواهد برد و مجددا ناکام خواهد ماند.

بیشتر بخوانید:‌ پس‌لرزه‌های ناکامی تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی قطر

تیم ملی فوتبال آلمان طی ۱۰ دیدار گذشته خود از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲ تاکنون فقط در ۳ بازی به پیروزی، آن‌هم مقابل تیم‌های عمان (۱ بر صفر)، کاستاریکا (۴ بر ۲) و پرو (۲ بر صفر) دست یافته است.

در محافل فوتبال آلمان در حال حاضر اهمیت دستیابی دوباره تیم ملی فوتبال این کشور به اعتماد به نفس، در اولویت قرار گرفته است. تحقق این اولویت نیز مستلزم ایجاد یک سیستم منسجم با کسب نتایج دلنشین و پیروزی در بازی است.

شمار زیادی از کارشناسان فوتبال بر این باور هستند که فقط از این طریق، دوباره ثبات لازم در تیم ملی فوتبال آلمان برقرار خواهد شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدار دوستانه بعدی تیم ملی فوتبال آلمان روز سه‌شنبه ۲۰ ‌ژوئن در برابر تیم ملی کلمبیا برگزار می‌شود. با توجه به شرایط فعلی با میزان بالای انتظارات از تیم ملی فوتبال آلمان گمان می‌رود که ادامه ناکامی‌های ملی‌پوشان آلمان در دیدارهای بعدی، هانزی فلیک را نیز در آستانه برکناری از سمت خود قرار خواهد داد.

بهائیان چگونه در ایران محاکمه می‌شوند

تاکنون صدها بهایی در ایران به جرم تعلق مذهبی‌شان اعدام شده‌اند. اکنون نیز ده‌ها بهایی در زندان هستند. در چهلمین سالگرد اعدام ده زن بهایی در شیراز، اسد سیف، پژوهشگر، نگاهی داشته است به روند دادگاه‌های بهائیان در ایران.آیین بهایی با تاریخی ۱۷۰ ساله در شمار جوان‌ترین دین‌هاست. پیروان این دین در ایران از همان آغاز مورد آزار و سرکوب شیعیان قرار گرفتند. نه حکومت‌های قاجار و نه پهلوی‌ها اقلیت دینی بهایی را هیچگاه به رسمیت نشناختند.

با استقرار جمهوری اسلامی بر ایران سرانجام روحانیون شیعه امکان آن را یافتند تا در جهت نابودی آنان اقدام کنند. در حکومت پیشین به‌رغم ممنوعیت‌ها و حتی تخریب “حظیره‌القدس” در تهران که به تحریک روحانیون و مشارکت باتمانقلیچ، رییس ستاد ارتش و تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران، در سال ۱۳۳۴ صورت گرفت، بهایی‌ها امکان و حق زندگی عادی داشتند. آنان اما در جمهوری اسلامی به عنوان “دشمن” از چنین حقی محروم شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، همچون قانون اساسی پیشین، جایی برای بهائیان در کنار دیگر اقلیت‌های مذهبی وجود ندارد.

دشمنی دیرین روحانیون شیعه با بهایی‌ها علتی شد تا آنان از همان فردای انقلاب، به همراه دگراندیشان سیاسی، مورد سرکوب قرار گیرند. در تمامی خاطراتی که زندانیان به‌جامانده از کشتارها نوشته‌اند، همیشه از حضور بهایی‌ها در زندان سخن گفته شده است. بازجوها از آنان نیز “توبه” و نفی دین خویش را انتظار داشتند. شکنجه می‌شدند تا بگویند “جاسوس” بوده‌اند و “مروج فساد”. اتهام جاسوس بودن آنان بازمی‌گردد به زمانی که امپراتور عثمانی بهاء‌الله را به همراه عده‌ای از پیروان او به عکا در مناطق فلسطینی تبعید کرد؛ جایی که امروز خاک اسرائیل است.

بهاء‌الله به مدت دو سال در زندان عکا به سر برد و پس از آن هفت سال را در حبس خانگی گذراند. در این مدت دو کتاب “اقدس” و “بیان” را تنظیم کرد که در شمار کتاب‌های مقدس بهایی‌ها هستند. او در همین شهر درگذشت و آرامگاه او زیارتگاه بهایی‌هاست. قرار گرفتن مرکز جهانی بهایی در حیفا، از همان سال‌ها که هنوز کشوری به نام اسراییل وجود نداشت، از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تاکنون بهانه‌ای شده است برای پرونده‌سازی برای بهائیان و اتهام بی‌اساس “جاسوسی و حمایت از صهیونیسم” علیه آنها.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بهایی‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی متهم به “ترویج فساد” می‌شوند، زیرا طبق آیین خویش ازدواج می‌کنند؛ امری که رژیم برنمی‌تابد آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و از جمله همین پرونده‌ای می‌شود برایشان در دادگاه‌های انقلاب. از این گذشته، در پی انقلاب بهایی‌ها از ادارات دولتی اخراج شدند و استخدام آنان در ارتش و مؤسسه‌های دولتی نیز ممنوع شد. در “انقلاب فرهنگی” نیز دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدند. تحصیل بهایی‌ها در دانشگاه‌های ایران به شکل رسمی هنوز نیز ناممکن است. در همین راستا باید تخریب گورستان‌ها، مراکز نیایش، خانه‌ها و حتی روستاهای بهایی‌نشین را نیز در کنار مصادره اموال آنان افزود.

اعدام بهایی‌ها

از اینکه چند نفر از جامعه سیصدهزارنفره بهایی‌ها طی چهار دهه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، آمار دقیقی در دست نیست. شمار کشته‌شدگان را بیش از ۲۰۰ نفر تخمین می‌زنند. نخستین دور اعدام آنان بازمی‌گردد به چهل سال پیش در روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ که ده زن بهایی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. در میان این ده زن، از دختر ۱۷ ساله تا زن ۵۸ ساله دیده می‌شد. آزارها و محدودیت‌ها علتی شد تا گریز از کشور در میان بهائیان نیز گسترش یابد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب بهایی‌ها نیز به‌سان دیگر بازداشت‌شدگان از حق داشتن وکیل محروم بودند و در دادگاه‌های انقلاب در چند دقیقه حکم مرگ و یا محکومیت آنان به چندین سال زندان صادر می‌شد. این‌که در این دادگاه‌ها چه می‌گذشت، معلوم نیست. در سال‌های پسین اعضای “جامعه بهایی” حق انتخاب وکیل داشته‌اند. در میان خاطراتی که این وکیل‌ها از موکلین بهایی خود نوشته‌اند، خاطرات مهناز پراکند در کتاب “شیفتگان عشق” از هر نظر قابل توجه است. پیش از او هیچ‌کس به این شکل از چگونگی روند دادگاه، رفتار بازجوها، زندانبان‌ها و قاضی‌ها ننوشته بود. یادداشت‌های او در واقع اسنادی هستند ارزشمند از چگونگی محاکمه بهایی‌ها در دادگاه‌های انقلاب.

بهایی‌ها خود را بی‌نیاز از آخوند می‌دانند. سازماندهی و رسیدگی به امور و اجرای مراسم مذهبی‌شان در جهان را کمیته‌هایی متنخب با نام “بیت‌العدل” برعهده دارند. اداره امور “جامعه بهایی” در ایران بر عهده شورایی‌نه‌نفره‌با عنوان “یاران ایران” است. اعضای این شورا بارها بازداشت شده، مورد شکنجه قرار گرفته، مفقودالاثر شده و به زندان محکوم شده‌اند. اعضایی از آن‌ها که آخرین‌بار در اسفند ۸۶ بازداشت شدند عبارت بودند از مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، بهروز عزیزی توکلی، سعید رضایی تزنگی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم. این عده را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌کنند.

با تقاضای بهایی‌ها از “کانون مدافع حقوق بشر” در آن زمان، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی، هادی اسماعیل‌زاده و مهناز پراکند وکالت آنان را برعهده می‌گیرند. روند دادگاه آنان نمادی‌ست از کارکرد چهار دهه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه بهایی‌ها.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

متهمان از همان آغاز “ممنوع‌الملاقات” اعلام می‌شوند. بازپرس «این دستور را به ملاقات با وکلا هم تسری می‌دهد و حتی اجازه ملاقات وکلا با متهمین را برای امضای وکالت‌نامه هم نمی‌دهد… او هیچ اطلاعی هم از وضعیت متهمان، نحوه نگهداری‌شان و نوع اتهام یا اتهاماتشان به وکلا نمی‌دهد.» و هیچ ترسی از آن ندارد تا به وکیل‌ها نیز بگوید: «همه بهائیان جاسوس و مهدورالدم هستند و اگر دست خودم بود همین امروز همه‌شان را با یک تیر خلاص می‌کردم.»

قاضی مقیسه و دادگاه

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب که رسیدگی به پرونده متهمان بهایی را برعهده دارد، محمد مقیسه است. او «لباس روحانی بر تن دارد و سابقه‌ای طولانی در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی دارد. در دهه شصت در زندان‌های اوین و قزلحصار بازجو، دادیار، رییس زندان و یکی از عاملان قتل زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. در این سال طی دو ماه هزاران زندانی محکوم به حبس که در حال گذران دوره حبس بودند و بعضی هم علی‌رغم طی دوران محکومیت هم‌چنان در زندان نگهداری می‌شدند، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به جوخه اعدام سپرده شدند. بنا به شهادت بسیاری از نجات‌یافتگان، مقیسه یکی از قضات تسهیل‌کننده اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. مقیسه تحصیلات قضایی ندارد و فقط به واسطه خدماتی که در دهه شصت و در زندان‌های اوین و قزلحصار داشته، حکم قضایی گرفته است… قاضی مقیسه در خیلی از موارد در محاکماتش نقش خود را به عنوان قاضی فراموش کرده و در نقش بازجو وارد می‌شود… جلسات محاکمه او مثل میدان جنگ می‌ماند. رابطه خوبی با وکلای مدافع حقوق بشر ندارد.»

مقیسه روزی به‌صراحت به مهناز پراکند می‌گوید: «آخ کی می‌شود خانم پراکند را محاکمه کنم». او ترسی از این ندارد که به وکیل مدافع بگوید که آنان حکم‌ها را از پیش صادر کرده‌اند و دفاع از متهمین تأثیری در حکم ندارد: «خانم پراکند این‌قدر خودت را اذیت نکن. شما از صبح می‌آیی و با این دقت پرونده‌ها را می‌خوانی و این‌همه زحمت می‌کشی، لایحه می‌نویسی و دفاع هم می‌کنی. ما هم حکممان را می‌دهیم. برای چه این‌قدر خودت را اذیت می‌کنی؟ ما که حکممان را خواهیم داد.». قاضی مقیسه در این راستا حتی به وکیل می‌گوید که هیچ “احتیاجی به خواندن لایحه دفاعی” او ندارد. می‌داند که چه نوشته شده است.

پیش از دادگاه چه می‌گذرد

متهمان بیش از دو سال بلاتکلیف و بدون هیچ تماسی با وکلای خویش در “بازداشت موقت” به سر می‌برند. پس از دو سال، در آستانه انتخابات خرداد ۸۸ وکیل‌ها احضاریه‌ای مبنی بر وقت بررسی پرونده‌ها دریافت می‌دارند. شیرین عبادی به قصد ملاقات با موکلین به دادگاه رجوع می‌کند، اما قاضی مقیسه ملاقات را “به بعد از مطالعه پرونده موکول می‌کند”. در این میان مأموران اطلاعات به دفتر عبدالفتاح سلطانی هجوم می‌آورند و کامپیوتر دفتر کارش را به همراه «اوراق پرونده موکلینش و یادداشت‌های او را از محتویات پرونده یاران ضبط می‌کنند و خودش را هم به اتهام تشکیک در انتخابات با خود می‌برند.»

مهناز پراکند نیز در رجوع به دادگاه انقلاب جهت بررسی پرونده‌ها با کارشکنی قاضی مقیسه روبه‌رو می‌شود، اما موفق می‌شود پرونده‌ها را مطالعه کند. در این میان شیرین عبادی برای شرکت در کنفرانسی عازم خارج از کشور می‌شود. در داخل کشور اما در پی انتخابات و تقلب در آن، عده‌ای از جمله خواهر و همسر شیرین عبادی را نیز بازداشت می‌کنند. دوستان شیرین عبادی بازگشت او را به کشور توصیه نمی‌کنند.

بدین‌سان از چهار وکیل پرونده دو نفر باقی‌مانده کار بر آن را دنبال می‌کنند. «محتویات آن نشان می‌دهد که این پرونده صرفاً حاصل کینه و دشمنی مأموران امنیتی وزارت اطلاعات و مسئولین قوه قضاییه نسبت به دیانت بهایی است… روند تشکیل پرونده از ابتدا بر پایه همین عصبیت‌ها، کینه‌توزی‌ها و خودسری‌ها بنا شده است.».

مأموران وزارت اطلاعات که قانوناً حق بازرسی منازل و بازداشت افراد را ندارند، به دستور دادستانی این افراد را بازداشت کرده، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی زندانی کرده و به مدت دو سال بلاتکلیف نگاه داشته‌اند. اتهام آنان “اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” است، بی‌آنکه مشخص کنند «متهمین چه فعالیتی کرده‌اند که به زعم بازپرس مصداق فعالیت علیه نظام قلمداد شده است». به متهمان امکان ارتباط با وکیل نیز نمی‌دهند.

بازجوهای وزارت اطلاعات در «حالی که قانوناً تفتیش عقاید و طرح سئوالاتی که به متهمین تلقین کند که به واقع مرتکب عملی غیرقانونی شده‌اند، ممنوع است»، از آنان می‌خواهند تا «کلیه فعالیت‌های پنهان تشکیلات بهاییت را با هدف مقابله با نظام اسلام در ایجاد اغتشاش و ناامنی در جامعه شرح دهند.». بازجوها از متهمین می‌خواهند تا رابطه خویش را با “بیت‌العدل اعظم” که مرکز آن در “حیفا”ست، بنویسند.

در واقع پرونده از طریق وزارت اطلاعات تشکیل و تکمیل می‌شود تا در اختیار دادیار برای صدور کیفرخواست قرار گیرد. دادیار که شخصی به نام حیدری است، پیش از صدور کیفرخواست به آیت‌الله مکارم شیرازی رجوع می‌کند تا از او فتوایی بگیرد که: «هرگونه تلاش در جهت ترویج، آموزش و تحکیم موضع بهاییت در میان مسلمانان و به قصد ضدیت با اسلام در حکم فساد فی‌الارض و محاربه» است.

با چنین ترفندی دیگر دادگاه و امر قضاوت نمایشی بیش نمی‌تواند باشد. با اینکه وزارت اطلاعات هیچ سندی دال بر جاسوسی متهمان نمی‌یابد، “جاسوسی برای رژیم صهیونیستی” یکی از اتهامات آنان است.

مأموران وزارت اطلاعات اما خارج از پرونده به دفتر کار دکتر اسماعیل‌زاده که خود از زندانیان دهه شصت است و هفت سال در زندان جمهوری اسلامی به سر برده، رجوع می‌کنند تا از او بخواهند که از کار وکالت این پرونده استعفا دهد، وگرنه از کار در دانشگاه اخراج خواهد شد.

به وکلا اجازه داده نمی‌شود با متهمان صحبت کنند. در فرصتی کوتاه که فراهم می‌آید، آنان به مهناز پراکند می‌گویند که «به هیچ‌وجه دنبال این نیستیم که از دادگاه تقاضای عفو و رأفت اسلامی کنیم». آنان تصمیم دارند «در دادگاه نه فقط از حقوق خودشان که از حقوق جامعه بهایی در ایران دفاع کنند و از تمام ظلم‌هایی بگویند که این سال‌ها به این جامعه شده است… مهم نیست حکم دادگاه چه باشد. هرچه باشد از اعدام که بالاتر نخواهد بود. ما برای آن هم آماده‌ایم.»

مهناز پراکند در همین فرصت از لایحه دفاعی‌ای که تهیه کرده‌اند می‌گوید و اینکه: «قضاتی که در دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های متهمین سیاسی رسیدگی می‌کنند، اعتقادی به قانون، دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ندارند و به انحاء مختلف قوانین و مقررات را نقض می‌کنند.»

دادگاه آغاز می‌شود

نخستین جلسه دادگاه “بنا به گفته قاضی، به علت فراهم نبودن شرایط محاکمه” برگزار نمی‌شود. به دنبال آن، در برگزاری محاکمه، قاضی از مأموران وزارت اطلاعات نیز که “بازجویان متهمین بوده‌اند” دعوت می‌کند تا در جلسه حضور داشته باشند. در این روز دو تن از وکلای مدافع حضور ندارند. شیرین عبادی ترجیح داده است به ایران بازنگردد و عبالفتاح سلطانی هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برد.

قاضی مقیسه، به‌رغم علنی بودن جلسه، به خانواده متهمان اجازه حضور در دادگاه نمی‌دهد و این در حالی‌ست که پنج مأمور اطلاعات در جلسه حضور دارند. برای وکلا جایگاهی در کنار متهمان در نظر گرفته نشده است و به عمد کوشیده شده تا از هم دور باشند. قاضی در پاسخ به اعتراض وکلا که چرا کسانی در جلسه حضور دارند ولی از ورود خانواده متهمان جلوگیری می‌شود، می‌گوید: «فیلم‌بردار که مربوط به قوه قضاییه است و این آقایان هم مأموران حراست مجتمع و کارشناسان پرونده و همه از همکاران ما هستند.»

حجت‌الاسلام نوریان به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست را که در پنجاه صفحه تهیه شده و “هیچ انطباقی با متنی حقوقی ندارد” و بیشتر “شبیه به بیانیه‌ای سیاسی و عقیدتی است” می‌خواند. در این کیفرخواست بارها از “فرقه ضاله بهاییت” نام برده می‌شود که “نشان از عمق کینه و نفرتشان نسبت به بهاییان” دارد. اتهامات “به مرور زمان در طی دوران بازداشت و بازجویی‌ها ساخته شده‌اند”. و در پایان با استناد به فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی، برای متهمین به اتهام “افساد فی‌الارض” حکم اعدام تقاضا می‌کند.

وکلا به حکم اعلام‌شده اعتراض می‌کنند و اعلام می‌دارند که در برابر فتوای مکارم شیرازی فتوای آیت‌الله منتظری را نیر در دفاع از بهاییان داریم و این نمی‌تواند سند محسوب شود. قاضی وقت پایان دادگاه را اعلام می‌دارد. «از سالن خارج می‌شویم. مأموران وزارت اطلاعات… با نگاه تهدیدآمیزی همه ما را ورانداز می‌کنند. دکتر اسماعیل‌زاده می‌گوید: از نوریان نماینده دادستان پرسیدم که واقعاً همه آن‌چه که خواندی خودت اعتقاد داری؟… جواب داد: ما نمایندگان دادستان مثل مرده‌شور می‌مانیم. هر جور مرده‌ای را می‌شوییم. مأموریم و معذور. وظیفه‌مان دفاع از کیفرخواست است.»

در جلسه دوم نیز با اینکه علنی اعلام می‌شود و فیلمبردارهایشان حضور دارند، اتاقی کوچک در نظر گرفته‌اند تا از ورود خانواده متهمان پیشگیری شود. اتاق اما “پُر از مأموران اطلاعات و بازجوهای اوین است”. بدون حضور دادستان، قاضی دیگربار کیفرخواست را که متضمن الفاظی چون “فرقه ضاله بهاییت” است می‌خواند و بی‌توجه به تذکرهای وکلا جلسه را در جوی امنیتی آغاز می‌کند و پس از چند دقیقه به علت “وقت نماز” تعطیل می‌کند.

در سومین جلسه، در ۲۴ خرداد ۸۹، متهمان لایحه‌ای مشترک را در دفاع از خویش و جامعه بهایی به عنوان آخرین دفاع قرائت می‌کنند. در این لایحه «به تبعیضات، مشکلات و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در تمام این سال‌ها بر جامعه بهایی ایران تحمیل شده است، اشاره می‌کنند. آن‌ها از عدم صدور گذرنامه و اسناد رسمی ازدواج و طلاق برای بهائیان می‌گویند. از تحمیل آموزش قرآن و اصول دین اسلام بر کودکان بهایی در مدارس می‌گویند. از محرومیت فرزندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها و اشتغال به مشاغل دولتی و تدریس در مدارس می‌گویند. از تبعیض در ارزشگذاری جان آنان در مقایسه با مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب شناخته‌شده کشور می‌گویند.»

بر اساس قانون، متهم مجاز است دفاعیات خویش را آزادانه ابراز دارد. در این دادگاه اما به‌رغم هشدارهای مکرر وکلا، قاضی بارها سخنان وکیل را قطع و این حرف‌ها را “تبلیغ بهائیت” اعلام می‌کند. پنداری در این دادگاه متهمان و وکلا در یک جناح و قاضی و دادستان و اطلاعاتی‌های حاضر در جناح دیگر هستند.

پاسخ قاضی به دفاعیه متهمان در این خلاصه می‌شود که «شما حکومت در حکومت درست کرده‌اید». او نمی‌خواهد بپذیرد که بهایی‌ها «مراسم کفن و دفن خاص خود را دارند. قبرستانشان جداست… طبق قانون مدنی پیروان سایر ادیان غیر از شیعه در احوال شخصی تابع فقه خودشان هستند.». در پایان نیز به دروغ می‌گوید: «بیت‌العدل شما دستور تبلیغ انتحاری داده و گفته اگر کسی در این راه کشته نشود تبلیغ نکرده است. مگر تبلیغ بهائیت کشته می‌خواهد؟ مگر ما با تبلیغ شما مخالف هستیم؟ کدام قانونی شما را از تبلیغ منع کرده است؟… شما با دول خارج تماس گرفته‌اید. به سفیر این کشور و آن کشور چه ربطی دارد که بچه‌های شما را از مدرسه اخراج می‌کنند؟»

قاضی آنگاه که در مقابل سخنان متهمان و وکلای آنان خود را عاجز می‌بیند، با فریاد خطاب به مهناز پراکند که در دهه شصت به مدت پنج سال در زندان به سر برده بوده می‌گوید: «تو حرف نزن. تو خودت متهم من بودی. تو خودت محکوم من بودی…». در چنین موقعیتی قاضی ختم دادگاه را اعلام می‌کند.

احکام صادر می‌شوند

«دادگاه‌های انقلاب در تمام مراحل رسیدگی با قانون بیگانه است»، در این راستا نیز خلاف قانون، با گذشت دو ماه حکم‌ها صادر می‌شود. مهناز پراکند به همین منظور به دادگاه احضار می‌شود. قاضی مقیسه می‌گوید که حکم‌ها را به متهمان ابلاغ کرده است و او به یاد می‌آورد «متهمانی را که با دست‌ها و پاهای زنجیرشده در مقابل قاضی می‌ایستند. اگرچه در شعبه چند صندلی برای نشستن گذاشته‌اند اما گویا این متهمین حق نشستن ندارند. قاضی نه تنها با نگاهش، با الفاظ و کلام هم این‌ها را تحقیر می‌کند.»

«دادگاه در نهایت کل اتهامات مطروحه در کیفرخواست را در جرم تشکیل گروه و اداره آن به قصد اقدام علیه امنیت کشور و جرم جاسوسی قرار داده و برای هر کدام ده سال محکومیت در نظر گرفته که مجموعاً بیست سال محکومیت به حبس داده است… بیست سال حبسی که فقط و فقط به خاطر بهایی بودن آن‌هاست.». با اعتراض وکلا نسبت به حکم، پس از بیست روز مدت محکومیت آنان در “تجدیدنظر” به ده سال کاهش می‌یابد.

مهناز پراکند به عنوان وکیل از قاضی می‌طلبد که یک نسخه از حکم را طبق قانون به وی بدهند. پس از کشمکش‌هایی در رد این خواست، سرانجام قاضی رو به مأمور اطلاعاتی کرده و به او می‌گوید: «این‌ها پدربزرگشان نتانیاهوست. از این‌ها انتظاری غیر از این نیست.» و در این حرف تهدیدی نیز نهفته است.

پس از چند روز وکیل‌ها درمی‌یابند که به زندانیان در زندان دیگربار حکم بیست سال زندان ابلاغ شده است. آنان در پیگیری موضوع هیچ پاسخی از هیچ مرجعی دریافت نمی‌کنند. در نهایت از “دادگاه تجدیدنظر” می‌شنوند که: «پرونده در نتیجه اعاده دادرسی محسنی اژه‌ای دادستان کل به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر یعنی شعبه ۳۶ ارجاع و حکم ده سال در این شعبه به بیست سال تشدید شده است.»

این‌که چرا و چگونه احکام قطعی صادره به بیست سال تشدید یافته «هیچ پاسخی نمی‌گیریم. بر هیچ‌یک از وکلای پرونده روشن نیست که دلایل اعاده دادرسی دادستان کل از حکم ده سال حبس موکلین چه بوده و بر اساس چه مبنا و مستند کدامین قانون» صادر شده است.

چنین است امر قضاوت در جمهوری اسلامی و کارکرد آن در رابطه با بهایی‌ها. گرچه بعضی از این متهمان برای مدتی از زندان آزاد شدند، ولی دیگربار بازداشت شده و هم‌چنان در زندان به سر می‌برند.

* تمامی نقل‌قول‌ها از کتاب “شیفتگان عشق” نوشته مهناز پراکند است

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

سازمان انرژی اتمی ایران: هیچ دوربین نظارتی در نطنز فعال نیست

سازمان انرژی اتمی اعلام کرد هیچ‌گونه دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرکز غنی‌سازی نطنز فعال نیست. طبق این اطلاعیه، سخنگوی این سازمان “سهوا” بجای تاسیسات “اصفهان” از “نطنز” یاد کرده است.سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه جمعه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) با صدور اطلاعیه‌ای فعال بودن دوربین نظارتی برای ثبت و ضبط فعالیت‌ها و در راستای توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرکز غنی‌سازی نطنز را تکذیب کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پیشتر، بهروز کمالوندی در مصاحبه‌ای تصویری با یکی از خبرگزاری‌ها از توافق داوطلبانه ایران با آژانس برای فعال‌سازی ۱۰ دوربین در تاسیسات نطنز صحبت کرده بود.

بیشتر بخوانید: کمالوندی: موضوع تورقوزآباد و ورامین یک روزه قابل حل است

اما سازمان انرژی اتمی می‌گوید کمالوندی در مورد نصب دوربین در اصفهان صحبت کرده است که “تنها در یک بخش از مصاحبه سهوا بجای تاسیسات اصفهان از نطنز یاد شده و برخی رسانه‌ها نیز به اشتباه از نصب دوربین در تاسیسات نطنز خبر دادند”.

اطلاعیه سازمان انرژی اتمی در حالی منتشر شده است که در چند روز گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون توافق هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران شده است.

گروسی: نصب دوربین در نطنز جزو انتظارات است

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش در شورای حکام گفته بود که ایران در حد انتظار به قولش برای شفاف‌سازی در باره برنامه هسته‌ای خود عمل نکرده و تنها با بخشی از درخواست‌های بازرسان هسته‌ای، همکاری می‌کند.

بیشتر بخوانید: ایران نصب دوربین‌های جدید آژانس اتمی را رد کرد

گروسی موضوع نصب دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی در تاسیسات فردو و نطنز را جزو انتظارات آژانس دانست و گفت: «این بخشی از آن چیزی است که ما متصور بودیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در چند روز گذشته درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران از طریق عمان گزارش‌ شده بود اما درباره نتایج و یا جزئیات این مذاکره تا کنون اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

سفر رئیسی به سه کشور آمریکای لاتین با سهم یک‌هزارم در تجارت ایران

بازگشت رئیسی از سفر به سه کشور آمریکای لاتین با “امضای ۳۵ سند” در حالی است که برغم تلقی جمهوری اسلامی از آنها بعنوان “شریک راهبردی و ضد غرب” سهمی کمتر از یک‌هزارم در تجارت خارجی ایران دارند. گزارشی از دالغا خاتین‌اوغلو.ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدعی امضای ۳۵ سند همکاری از احداث نیروگاه تا توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری در سفر به ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا شد. این در حالی است که صادرات ایران به کوبا و نیکاراگوئه طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی صفر است و در مجموع سه کشور یادشده چپ‌گرای آمریکای لاتین، روی هم رفته سهمی کمتر از یک هزارم در تجارت خارجی ایران دارند و اتفاقا ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار هند، چین و ترکیه شرکای اصلی تجاری آنها هستند.

آمارهای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که ایران حتی یک دلار صادرات یا واردات از نیکاراگوئه ندارد؛ صادرات ایران به کوبا صفر است و سال گذشته تنها سه قلم کالای پزشکی به ارزش کمتر از ۱۲ میلیون دلار از کوبا وارد کرده است. صادرات ایران به ونزوئلا نیز اگرچه پارسال ۱۱۸ میلیون دلار بوده، اما بخش اعظم آن (۶۵ میلیون دلار) مربوط به تحویل یک نفتکش کوچک از نوع افراماکس به این کشور بوده که قرارداد ساخت آن در سال ۱۳۸۶ امضا شده بود و واردات ایران از ونزوئلا نیز کمتر از یک میلیون دلار بوده است.

طی سال‌های گذشته صادرات ایران به ونزوئلا معمولا حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار در سال بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در مورد نیکاراگوئه، این کشور فقیر با دولتی چپ‌گرا حدود چهار دهه قبل دو محموله نفتی به ارزش ۵۰ میلیون دلار از ایران دریافت کرد و نهایتا بعد از دو دهه تاخیر و ناتوانی در پرداخت اصل و جریمه دیرکرد که مجموعا ۱۶۸ میلیون دلار می‌شد، این بدهی در جریان سفر محمود احمدی‌نژاد به نیکاراگوئه بخشیده شد. هم‌زمان دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد که یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری به کوبا می‌دهد.

به رغم این وام‌ها و بخشایش بدهی‌ها، کوبا و نیکاراگوئه هرگز اقدام به واردات کالاهای ایرانی نکردند.

ایران و ونزوئلا

در مورد بخصوص ونزوئلا که تحت تحریم‌های شدید آمریکا و بحران اقتصادی است، ایران توانسته جای پای کوچکی در بازار آن باز کند و حتی خط تولید خودرو نیز به راه انداخته و اتفاقا سال گذشته حدود ۲۷ میلیون دلار قطعات خودرو نیز به این کشور صادر کرده، اما این رقم در مقابل واردات ونزوئلا از چین، ایالات متحده آمریکا و حتی ترکیه در همسایگی ایران بسیار نازل است.

بر اساس آخرین آمارهای بانک جهانی، صادرات چین، آمریکا و ترکیه به ونزوئلا در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۱۰۰ برابر، ۷۰ برابر و ۱۴ برابر صادرات ایران به ونزوئلا بوده است. این کشور در همان سال بیش از ۷ میلیارد دلار واردات داشته که سهم ایران از این رقم تنها سه درصد بوده است.

کشورهای متفق آمریکا در آمریکای لاتین مانند برزیل، کلمبیا، پرو و دیگران نیز مجموعا ۱۵ برابر ایران صادرات به این کشور دارند.

جزئیات آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که برخلاف ایران که صادراتش قائم بر قطعات خودرو به ونزوئلا است، صادرات کشورهای یادشده به ونزوئلا بسیار متنوع است. برای نمونه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱ صدها نوع محصول، از ماشین‌آلات تا مواد شیمیایی و پلاستیک، مواد غذایی، فلزات و ابزارآلات به ونزوئلا صادر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هر کدام از انوع محصولات یادشده نیز شامل صدها قلم کالاهای مختلف است. برای نمونه ۴۰ درصد از صادرات آمریکا به ونزوئلا شامل طیف گسترده‌ای از وسائل الکترونیکی است؛ اقلامی که خود ایران به واردات آنها وابسته است.

خود ونزوئلا نیز در سال یادشده ۳.۲ میلیارد دلار صادرات داشته که ۲۷ درصد آن راهی چین، ۱۴ درصد راهی ترکیه و نزدیک به ۱۰ درصد راهی ایالات متحده آمریکا شده است. به عبارتی دیگر، صادرات ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ۳۰۰ برابر صادراتش به ایران بوده است.

بخش عمده صادرات این کشور به چین نیز نفت خام و بخش اعظم صادراتش به ترکیه شامل محصولات معدنی و فلزات خام است.

همکاری‌ها در حوزه نفت

طی سال‌های گذشته سه حوزه مهم در مرکز همکاری‌های اقتصادی ونزوئلا و ایران بوده است. قرارداد ساخت چهار نفتکش افراماکس که اولین آن در سال ۱۳۹۵ و دومین نفتکش در سال گذشته تحویل شد.

دومین مورد همکاری در حوزه خدمات است و مربوط به تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا می‌شود. شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت ایران در سال ۱۳۹۹ قرارداد تعمیر دو پالایشگاه ونزوئلا را امضا کردند. در تعمیر پالایشگاه “ال ‌پالیتو” با ظرفیت روزانه ۱۴۶ هزار بشکه ناموفق بودند و تعمیر پالایشگاه “کاردون” نیز با فاجعه مواجه شد؛ به‌طوری که یک ماه بعد از تعمیر، این پالایشگاه دچار نقص فنی شد و آتش گرفت.

سال گذشته دوباره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قراردادی ۱۰۰ میلیون یورویی با ونزوئلا امضا کرد تا پالایشگاه “ال ‌پالیتو” را دوباره تعمیر و راه‌اندازی کند.

هفته گذشته این پالایشگاه راه‌اندازی شد، اما جزئیات آمارهای گمرکی و اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که قطعات لازم برای این پالایشگاه از ایران به ونزوئلا صادر نشده است؛ به عبارتی ایران قطعات لازم برای تعمیر پالایشگاه “ال ‌پالیتو” را از یک کشور ثالث، احتمالا چین خریداری کرده است.

همچنین گزارش رویترز نیز حاکی است که بخش “کرکینگ” پالایشگاه نیاز به تعمیر داشته است. ایران چنین تکنولوژی را ندارد و هیچ کدام از پالایشگاه‌های خود ایران نیز دارای واحد کرکینگ برای پالایش نفت سنگین و فوق سنگین نیستند. بنابر این، در عمل بخش اعظم مبلغ قرارداد تعمیر پالایشگاه “ال ‌پالیتو” برای خرید قطعات از کشور ثالث هزینه شده است و دقیقا مشخص نیست سود ایران چه میزان بوده است.

بخش سوم همکاری‌های اقتصادی مربوط به تحویل نفت فوق سبک (میعانات گازی) ایران به ونزوئلا برای مخلوط کردن با نفت فوق سنگین این کشور است تا عملیات حمل به کشتی و انتقال آن ممکن شود. ونزوئلا نیز در ازای آن، بخشی از نفت مخلوط‌شده با میعانات گازی خود را تحویل ایران می‌دهد تا به چین بفروشد.

آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نشان می‌دهد، ایران از مهرماه ۱۴۰۰ که قرارداد معاوضه میعانات گازی با نفت ونزوئلا امضا شد، ۲۸ میلیون بشکه میعانات گازی تحویل ونزوئلا داده است. دقیقا مشخص نیست در ازای آن چه میزان نفت ونزوئلا را دریافت و چه سودی کرده است.

پوتین و سلاح‌ اتمی؛ “غرب در پی شکست استراتژیک روسیه نباشد”

رئیس‌ جمهور روسیه با تأیید استقرار تسلیحات هسته‌ای این کشور در بلاروس، به غرب هشدار داد که نمی‌تواند یک شکست استراتژیک را به روسیه تحمیل کند. زلنسکی پیشنهاد رهبران کشورهای آفریقایی برای مذاکره با روسیه را رد کرد.ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ تایید کرد که کلاهک‌های هسته‌ای تاکتیکی روسیه پیش از این به متحد نزدیک این کشور یعنی بلاروس تحویل داده شده است، اما تاکید کرد که در حال حاضر نیازی نمی‌بیند که روسیه به کاربست سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود.

پوتین گفت: «چنان که می‌دانید ما در حال مذاکره با متحد خود (الکساندر) لوکاشنکو بودیم که بخشی از این سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را به خاک بلاروس منتقل کنیم. این اقدام صورت گرفته است.»

پوتین با بیان اینکه اولین کلاهک‌های هسته‌ای به خاک بلاروس انتقال یافتند، ادامه داد که “اما این فقط اولین‌ها بود، قسمت اول”. او گفت روسیه این کار را تا پایان تابستان یا تا پایان سال به طور کامل انجام خواهد داد.

رئیس‌ جمهور روسیه در این مجمع اقتصادی گفت که استقرار چنین کلاهک‌هایی با برد کوتاه بالقوه می‌توانند در میدان نبرد مورد استفاده قرار گیرند و این اقدام، “در قبال تسلیح و حمایت کشورهای غربی از اوکراین بوده است.”

بیشتر بخوانید: نشست وزیران دفاع ناتو؛ اختلاف بر سر عضویت اوکراین

پوتین با استفاده از یک اصطلاح دیپلماتیک برای شکست احتمالی قدرت روسیه گفت: «این دقیقاً یک عنصر بازدارنده برای همه کسانی است که در فکر تحمیل شکست استراتژیک به ما هستند تا از این وضعیت غافل نباشند.»

الکساندر لوکاشنکو، هم‌پیمان سرسخت پوتین، چند روز پیش گفت که کشورش تحویل تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی از روسیه را آغاز کرده است که سه برابر قوی‌تر از بمب‌های اتمی است که آمریکا در سال ۱۹۴۵ به ژاپن پرتاب کرد.

پوتین: غرب خواهان شکست استراتژیک روسیه است

واشنگتن از تصمیم پوتین انتقاد کرد اما گفت که قصد تغییر موضع خود در قبال سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک را ندارد و هیچ نشانه‌ای دال بر آماده شدن روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای را نمی‌بیند.

پوتین گفت که غرب هر کاری که می‌تواند برای تحمیل شکست استراتژیک به روسیه در اوکراین انجام می‌دهد، تا جایی که مسکو پس از حمله به همسایه خود در سال گذشته در آنچه که آن را “عملیات نظامی ویژه” خواند، در بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: بریتانیا: ایران پهپادهای بیشتری با کشتی به روسیه می‌فرستد

رهبر کرملین گفت: «سلاح‌های هسته‌ای برای تضمین امنیت ما به معنای وسیع کلمه و وجود دولت روسیه ساخته شده‌اند، اما ما… نیازی به استفاده از آنها نداریم.»

پوتین ادعا کرد که ضدحمله اوکراین علیه نیروهای روسیه در این کشور تاکنون هیچ موفقیت معناداری نداشته و نیروهای کی‌یف متحمل خسارات سنگینی شده‌اند و “هیچ شانسی” در برابر ارتش روسیه ندارند.

او پیش‌بینی کرد که به زودی تجهیزات نظامی اوکراین ته خواهد کشید به طوری که کاملاً متکی به جنگ‌افزارهای ارائه شده توسط غرب خواهد بود و توانایی این کشور برای یک جنگ طولانی‌مدت، تضعیف خواهد شد.

هشدار پوتین در مورد جنگنده اف-۱۶ اس

بسیاری از تحلیلگران نظامی مستقل می‌گویند اوکراین در طول حدود ۱۶ ماه جنگ، بهتر از ارتش بسیار بزرگ‌تر روسیه عمل کرده است و این کشور را مجبور به عقب‌نشینی بزرگ از حومه‌های شهرهای کیف، خارکیف و خرسون کرده است.

بیشتر بخوانید: ضدحمله اوکراین؛ کی‌یف سه هدف را دنبال می‌کند

اوکراین می‌گوید هفت روستا و ۱۰۰ کیلومتر مربع را در مراحل اولیه ضدحمله خود بازپس گرفته است. اما وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای این کشور چندین تلاش متقابل توسط ارتش اوکراین در مناطق مختلف در خط مقدم نبردها را دفع کرده‌اند و خسارات زیادی به ارتش اوکراین وارد کرده‌اند.

پوتین با لحنی تهدیدآمیز گفت: «سخت‌افزارهای غربی مانند تانک‌های لئوپارد ساخت آلمان به طور منظم نابود می‌شوند و اگر کی‌یف جنگنده‌های اف-۱۶ اس ساخت آمریکا را از متحدان خود دریافت کند، آنها نیز در آتش خواهند سوخت.»

رهبر کرملین افزود: «شکی نیست که اف-۱۶‌ها نیز در آتش خواهند سوخت. اما اگر آنها در خارج از اوکراین مستقر شوند و در عملیات‌های جنگی مورد استفاده قرار گیرند، باید ببینیم که چگونه درگیر شویم و کجا با آن تجهیزات که در عملیات جنگی علیه ما استفاده می‌شود، درگیر شویم.»

او گفت که این یک “خطر جدی” برای کشاندن ناتو به درگیری بیشتر است.

زلنسکی پیشنهاد کشورهای آفریقایی را رد کرد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از دیدار با رهبران چندین کشور آفریقایی، مذاکرات با روسیه را در این مقطع زمانی رد کرد.

زلنسکی در کی‌یف تاکید کرد که مذاکرات صلح تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مسکو نیروهای مسلح خود را از سرزمین‌های اشغالی اوکراین خارج کند.

رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، پیش از این از اوکراین و روسیه خواسته بود که تنش‌زدایی کنند. او از دستیابی به صلح از طریق مذاکره حمایت می‌کرد. رامافوزا و دیگر رهبران آفریقایی در یک ماموریت برای پایان جنگ و ایجاد صلح، در اوکراین هستند. این گروه قصد دارد امروز با پوتین، رئیس جمهور روسیه در سن پترزبورگ دیدار کند.

بیشتر بخوانید: “کمک چین به ایران” در ساخت پهپاد برای روسیه

پیش از این سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی از رهبران اوکراین و روسیه خواسته بود تا تنش‌زدایی کنند و به جنگ پایان دهند.

رئیس دولت آفریقای جنوبی پیش از آن با رئیس‌جمهوری زلنسکی دیدار کرده بود و گفته بود: «تنش‌زدایی باید از هر دو طرف صورت گیرد.» زلنسکی نیز بار دیگر مذاکره با مسکو پیش از خروج نیروهای روسیه را رد کرده بود.

مالی خواستار “خروج فوری” نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شد

عبدالله دیوپ، وزیر خارجه مالی در شورای امنیت سازمان ملل گفت که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید “فوراً” این کشور را ترک کنند. رئیس نیروهای حافظ صلح مستقر در مالی نیز ادامه این مأموریت را “تقریبا غیرممکن” می‌داند.عبدالله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی روز جمعه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) طی سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار خروج “بدون تاخیر” نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (موسوم به “مینوسما”) از کشورش شد.

او اشاره کرد: «از نظر واقع‌بینانه، این مأموریت شکست خورده است و الزامات امنیتی در مالی را برآورده نمی‌کند.»

بیشتر بخوانید: ارتش آلمان اولین گام‌ها برای خروج از مالی را برداشت

وزیر امور خارجه مالی همچنین خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد مینوسما با دامن زدن به تنش‌های شدید در مالی، خود تبدیل به بخشی از مشکل شده است.»

در اواسط ماه مه سال جاری میلادی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارشی درباره اعدام دست‌کم ۵۰۰ شهروند توسط سربازان و مزدوران شبه‌نظامی طی یک عملیات نظامی در مارس ۲۰۲۲ منتشر کرد. بر اساس آن، بازرسان مینوسما به این نتیجه رسیدند که تمام قواعد و اصول حقوق بین‌الملل نقض شده است.

در واکنش به این تحولات، القاسم وانه، رئیس واحد‌های مینوسما ادامه مأموریت سازمان ملل متحد در مالی را زیر سئوال برده است.

او ضمن تاکید بر این نکته که “شورای امنیت سازمان ملل به تنهایی در مورد تمدید این مأموریت تصمیم خواهد گرفت”، تصریح کرد: «حفظ صلح بر اساس اصل رضایت کشور میزبان است؛ عملیات بدون این رضایت تقریبا غیرممکن خواهد بود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ۲۹ ژوئن در مورد تمدید مأموریت مینوسما تصمیم‌ خواهد گرفت. مدت زمان مأموریت فعلی یک روز پس از این تاریخ، به پایان خواهد رسید.

خروج ارتش آلمان از مالی تا پایان ماه مه ۲۰۲۴

از زمان خروج نیروهای پیمان ناتو از افغانستان، مشارکت در حافظت از صلح سازمان ملل متحد در مالی، گسترده‌ترین فعالیت برون‌مرزی ارتش آلمان محسوب می‌شود.

بر اساس تصمیم پارلمان فدرال آلمان، نیروهای ارتش این کشور باید تا پایان ماه مه ۲۰۲۴ کشور مالی را ترک کنند.

بیشتر بخوانید: آلمان مأموریت ارتش خود در مالی را متوقف کرد

مالی با جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر، از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه کودتای نظامی را تجربه کرده است و از نظر سیاسی بسیار بی‌ثبات است.

از زمان کودتای اخیر در ماه مه ۲۰۲۱، این کشور توسط یک دولت نظامی موقت رهبری می‌شود که روابط بسیار نزدیکی با روسیه و شبه‌نظامیان روسی موسوم به جریان “واگنر” دارد.

از زمان این کودتای نظامی، مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد که ارتش آلمان نیز در آن مشارکت دارد، بارها از سوی نظامیان مختل شده است.