اگر در سال ۱۳۹۰ کسی به شما می‌گفت که دلار ۱۱۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ به ۶۰هزار تومان و سکه‌ی ۴۵۰هزار تومانی به ۳۲میلیون تومان می‌رسد، حتماً می‌گفتید مگر ممکن است که قیمت دلار ۵۴ برابر و قیمت سکه ۷۱ برابر شود؟ اما اقتصاد ایران در اوایل اسفندماه در میان حیرت همگان، قیمت‌هایی را تجربه کرد که باورش برای خیلی‌ها دشوار است. انگار همه خواب بودند، قیمت‌ها ساعت‌به‌ساعت تغییر می‌کرد و اکثر ایرانیان بهت‌زده مدام قیمت‌ها را وارسی می‌کردند.
وقتی قیمت یک کالای مصرفی مثل گوجه‌فرنگی یا تخم‌مرغ زیاد می‌شود، اولین پرسش این است که چه اتفاقی در بازار این کالاها رخ داده که قیمت‌ها افزایش یافته است. وقتی که نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان در کشوری نفتی نظیر ایران تغییر می‌کند حتماً در اقتصاد کشور اتفاقی افتاده است که این دماسنج اقتصادی آن را انعکاس می‌دهد.
اما در این شرایط مسئولان اقتصادی به‌جای یافتن علت، افرادی موهومی در خارج را متهم می‌کنند که نرخ ارز را بالا می‌برند و با تأکید می‌گویند که نرخ‌های بازار آزادِ ارز را قبول ندارند. در مقابل، این دیدگاه تکراری در بین گروهی نقل می‌شود که بانک مرکزی به صرافی‌ها دستور داده تا قیمت را بالا ببرند. در حالی که هیچ‌یک از اینها واقعیت ندارد و مشکل چیزی فراتر از این است. لازم نیست که کسی اقتصاد خوانده باشد یا داده‌های اقتصادیِ فراوانی را کنار هم بگذارد تا تشخیص دهد که اوضاع اقتصاد کشور خراب است. افزایش شتابان قیمت ارز بدون هیچ محاسبه‌ی دیگری، صاف و پوست‌کنده در قالب یک عدد ظاهراً ساده نشان می‌دهد که اوضاع اقتصاد ایران خوب نیست و یک جای کار ایرادی جدی دارد.
انتظار می‌رود که در این زمان دولت و بانک مرکزی با نگاه به نرخ ارز، ابعاد این ضربه‌ی اقتصادی را شناسایی کنند و بر اساس آن، سیاست‌های متناسب پولی و تجاری و حتی سیاسی را برای کنترل و ثبات اقتصادی به کار گیرند.
ارز هم مانند پول در اقتصاد سه ویژگی دارد: وسیله‌ی معامله، واحد شمارش و ذخیره‌ی ارزش است. ارز در تجارت خارجی وسیله‌ی معامله است و بازرگانان برای واردات کالا از ارز استفاده می‌کنند و به صورت طبیعی تا زمانی که تورم در داخل خیلی زیاد نشده از ارز به‌عنوان واحد شمارش استفاده نمی‌شود. اما وقتی تورم به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند قیمت هر چیزی با دلار سنجیده می‌شود، و این همان اتفاقی است که اکنون در اقتصاد ایران رخ داده است. ممکن است که در مورد کالاها و مواد مصرفی کمتر از دلار استفاده شود اما در اکثر بازارها، به‌ویژه بازار مواد اولیه و کالاهای وارداتی، از دلار به‌جای ریال استفاده می‌شود.
یکی دیگر از مصارف و کاربرد‌های ارز این است که وقتی سرمایه به هر دلیلی از کشور بیرون می‌رود، باید به صورت ارز خارج شود. این همان چیزی است به آن خروج سرمایه می‌گویند. شهروندان در کمتر جایی از جهان مثل ایران پس‌اندازِ خود را به صورت ارز خارجی نگهداری می‌کنند. یعنی ارز خارجی در ایران مثل دارایی عمل می‌کند که در عرف به آن سفته‌بازی می‌گویند. اما ایرانیان چون هر روز پول خود را کم‌ارزش‌تر می‌بینند ناچارند که برای حفظ ارزش داراییِ خود در کنار طلا، مسکن و خودرو، ارز خارجی، به‌ویژه دلار، ذخیره کنند. خرید ارز از سوی شهروندان و پس‌اندازِ آن نیز نوعی خروج سرمایه است.
وقتی ارز به دارایی تبدیل می‌شود شباهت زیادی به بازار سرمایه و بازار طلا پیدا می‌کند که ویژگیِ اصلی‌اش نوسان شدید است؛ یعنی حساسیت زیادی به شوک‌های اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد. این ویژگی به دولت کمک می‌کند تا ابعاد شوک را ارزیابی کند اما در ایران همواره دولت با دخالت در بازار، نشانه‌های شوک را از بین می‌برد و مانع از آشکار شدن دلایل و ابعاد آن می‌شود. مثل این است که به بیمار مبتلا به تب فقط تب‌بر بدهیم و به فکر برطرف کردن آنیِ تب باشیم بی‌آنکه بفهمیم علت بیماری چیست.
دلایل افزایش نرخ ارز
اما چه عواملی به افزایش قیمت ارز می‌انجامد یا بر نرخ آن تأثیر می‌گذارد؟ پاسخ این است که نرخ ارز بر اساس نرخ برابریِ قدرت خرید تعیین می‌شود. یعنی میزان تورم داخلی از تورم کشورهای طرف معامله کم می‌شود. مثلاً اگر امسال تورم در ایران ۵۰ درصد و تورم کشور طرفِ معامله ۵ درصد باشد، امسال باید ۴۵ درصد به قیمت ارز اضافه شود. با توجه به این که تورم در ایران بسیار بالاست و دولت همواره مانع از افزایش قیمت ارز می‌شود، بازار ارز همیشه پتانسیل افزایش دارد.
به عقیده‌ی عبده تبریزی، محروم کردن ایران از دسترسی به ارز حاصل از صادرات، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل اصلیِ افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر بوده است.
پس یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز، تورمی است که دولت در چهار دهه‌ی گذشته به وجود آورده است. به این شکل که دولت به دلیل کسریِ بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته یا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند و عامل ایجاد نقدینگی شده‌اند. حالا بانک مرکزی سعی می‌کند با تغییر متغیرهای پولی قیمت ارز را کنترل کند، در حالی که در شرایط فعلی به گفته‌ی دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، متغیرهای تعیین‌کننده‌ی قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیتهای پولی فراتر رفته‌اند و «فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌تواند از بخش بزرگ‌تری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است.»
به عقیده‌ی عبده تبریزی، محروم کردن ایران از دسترسی به ارز حاصل از صادرات، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل اصلیِ افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر بوده است.
چهار بحران ارزی در ده سال
هرچند در چهار دهه‌ی گذشته قیمت ارز و طلا همواره رشد کرده و هیچ‌گاه به جای سابق برنگشته اما تجربه‌ی یک دهه‌ی اخیر با سه دهه‌ی قبل متفاوت بوده است. اقتصاد ایران در دهه‌ی اخیر چهار بحران شدید ارزی را پشت سر گذاشته است. این بحران‌ها تنها با بحران ارزی سال ۱۳۷۳ در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی قابل قیاس است.
اولین بحران ارزی در پاییز ۱۳۹۰ اتفاق افتاد و قیمت ارز شروع به افزایش کرد. این درست زمانی بود که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، فرمان تحریم نفتی و بانکی ایران را امضا کرد. در آن زمان اوباما اعلام کرده بود که از اوایل تابستان ۱۳۹۱ اعمال تحریم‌ها شروع می‌شود و مرحله به مرحله از میزان صادرات نفت ایران کم خواهد شد. هم‌زمان، تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه اقتصاد ایران نیز گسترش یافت و قیمت دلار از ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ رسید.
بعد از آن، به‌ویژه، پس از ریاست‌جمهوری حسن روحانی، خوش‌بینی برای حل مشکل هسته‌ای افزایش یافت و تا سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران بدون مداخله‌ی بانک مرکزی دوره‌ی نسبتاً باثباتی را در نرخ ارز تجربه کرد. دلیل آن هم این بود که همگان انتظار داشتند گفتگوهای ایران با گروه «پنج به‌علاوه‌ی یک» به نتیجه برسد و به لطف افزایش تعامل با جهان، مشکلات روابط خارجی ایران حل شود و صادرات نفت دوباره به ۲/۳ میلیون بشکه در روز برسد. در این دوره هرچند ایران با مضیقه‌ی ارزی مواجه بود اما پیش از توافق برجام در پاییز ۱۳۹۴ به علت فضای روانیِ حاکم بر کشور، بازار ارز آرام گرفته بود و حتی مردم بخشی از ارزهایی را که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ خریده بودند به بازار عرضه کردند و قیمت‌ها تقریباً ثابت ماند. متقاضیان احتمالی نیز خرید را به تأخیر انداختند چون خیال می‌کردند که با افزایش عرضه‌ی ارز بعد از توافق برجام، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، خوش‌بینی نسبت به آینده سبب شد که خروج سرمایه نیز به حداقل برسد. در این دوره با کاهش تورم و یک‌رقمی شدن آن، نرخ بهره‌ی بانکی برای سپرده‌ها معنی‌دار بود و کسی تشویق نمی‌شد که برای حفظ ارزش سپرده‌های خود، دلار یا ارزهای دیگری بخرد.
در اوایل سال ۱۳۹۷ در حالی که قیمت ارز حدود ۴۶۰۰ تومان بود دوباره بحران دیگری در بازار ارز رخ داد و در مهرماه ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا به مرز ۱۵هزار تومان رسید. این بزرگ‌ترین بحران ارزیِ ایران تا آن زمان بود که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام رخ داد. البته از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا قیمت ارز شروع به بالا رفتن کرده بود چون او در تبلیغات انتخاباتی می‌گفت اوباما در توافق با ایران اشتباه کرده و اگر رئیس‌جمهور شود حتماً آن را تغییر خواهد داد. به همین علت، پس از پیروزی ترامپ، نرخ ارز در بازار ایران سیر صعودی به خود گرفت و بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌ها بازار ارز دوباره بحرانی شد. در این دوره برعکس بحران قبلی، انتظارات تورمی شدیدتر از دوره‌ی قبل بود. بسیاری از مردم که تحریم‌های قبلی را تجربه کرده بودند، برای حفظ دارایی‌های خود به بازار هجوم آوردند و دلار تا مرز ۱۵هزار تومان بالا رفت. بعد از آن قیمت دلار در بازار کمی کاهش یافت تا آنکه یک سال بعد در میانه‌ی سال ۱۳۹۸ قیمت دلار دوباره روند صعودی پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۰هزار تومان رسید. این سومین بحران ارزی در دهه‌ی ۱۳۹۰ بود که با قطعنامه‌ی شورای حکام علیه ایران به اوج رسید. در این سال به علت وضع تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران بسیار کم بود، به طوری که کل درآمد سال ۱۳۹۹ تنها حدود ۲۱ میلیارد دلار بود. در این سال شیوع ویروس کرونا، شوک ارزی و سقوط بازار بورس با هم اتفاق افتاد.
طولی نکشید که بازار دلار دوباره داغ شد. پس از آغاز اعتراضات گسترده‌ی مردم در شهریور ۱۴۰۱، این بحران شیب تندی پیدا کرد و قیمت دلار از ۳۰هزار تومان به ۶۰هزار تومان در هفته‌ی اول اسفند رسید.
این چهار بحران ارزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ ضربه‌های ماندگار و مخربی به اقتصاد وارد کرده که یکی از آثار آن کاهش سرمایه‌گذاری است. اکنون چند سالی است که اقتصاد ایران با رشد منفیِ سرمایه‌گذاری مواجه است و نتیجه‌ی این روند، کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده است.
دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، شوک‌های ارزیِ چند سال اخیر را همانند انفجار چند بمب زیر اقتصاد ایران میداند که به گفته‌ی او خسارت‌های زیادی به بار آورده است.
به نظر دکتر نیلی، اگر ایران تحریم نمی‌شد بر اساس برابریِ قدرت خرید، نرخ ارز الان باید ده تا دوازده هزار تومان می‌بود. این یعنی هزینه‌ی تحریم ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده است.
از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۱ قیمت دلار ۵۴ برابر شده است. این در حالی است که سطح عمومیِ قیمت‌ها یعنی تورم در این مدت تقریباً ۱۲ برابر و حجم نقدینگی تقریباً ۱۸ برابر شده است. این یعنی عوامل دیگری غیر از متغیرهای پولی در بروز بحران نقش دارد. به نظر کارشناسان اقتصادی، تقاضای زیاد در بازار (سفته‌بازی) و خروج سرمایه نقش مهمی در بحران اخیر ارزی داشته است.
بعد از چهار بحران ارزیِ اخیر، شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند که با ادامه‌ی تحریم‌ها، عرضه‌ی ارز کاهش می‌یابد، و بنابراین می‌کوشند تا با خرید ارز ارزش داراییِ خود را حفظ کنند. در این شرایط هم عرضه کاهش می‌یابد و هم تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه‌ی بیشتری مواجه می‌شود و برای تأمین کسری بودجه دوباره از بانک مرکزی قرض می‌گیرد، امری که به افزایش نقدینگی می‌انجامد. افزایش نقدینگی، دوباره تقاضا برای ارز به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع اقتصاد را افزایش می‌دهد. این چرخه‌ای است که اقتصاد ایران در آن اسیر شده است.
تا پیش از این، میانگین سالانه‌ی تورم ایران کمتر از ۲۰ درصد بود اما در چند سال اخیر این رقم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. نرخ سود بانکی در حدود ۲۰ درصد است و در این شرایط هر کسی پولش را در بانک بگذارد، سالانه دست‌کم ۲۰ درصد زیان می‌کند و در مقابل سودش به کسی می‌رسد که از بانک وام می‌گیرد.
به نظر دکتر مسعود نیلی، «با قرار گرفتن تورم در دامنه‌های بالا (مثلاً بالاتر از ۴۰ درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پس‌اندازهای با ماندگاریِ بیشتر در بانک کاهش پیدا می‌کند و آحاد اقتصادی بر حسب میزان پس‌انداز مالی که دارند، تلاش خود را به کار می‌بندند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم، یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا می‌کند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند.»
به گفته‌ی دکتر نیلی «وقتی این چرخه به کار می‌افتد، قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه می‌شود و به دنبال آن، تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل دارایی‌های خود به این نوع دارایی‌ها و کالاها می‌گیرند که مجدداً به معنی افزایش شدیدترِ قیمت آنها است.»
به نظر دکتر نیلی، اگر ایران تحریم نمی‌شد بر اساس برابریِ قدرت خرید، نرخ ارز الان باید ده تا دوازده هزار تومان می‌بود. این یعنی هزینه‌ی تحریم ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده است.
اکنون اقتصاد ایران در شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی، و بی‌اعتمادی عمومی به دولت، در تله‌ی تحریم هم گیر افتاده است. به عقیده‌ی کارشناسان اقتصادی، اکنون وزیر امور خارجه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در بازار ارز مؤثرتر است. به گفته‌ی دکتر حسین عبده تبریزی، «با توجه به وضعیت روابط خارجیِ جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر “سیاست” اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد.»
اکنون چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد ایران وجود ندارد، و به احتمال زیاد تورم افزایش خواهد یافت و بازار ارز متلاطم‌تر خواهد شد. دکتر موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد، بهترین کار برای بهبود اوضاع اقتصادی در کوتاه‌مدت را «گشایش در روابط خارجی و رفتن به سوی حل و فصل مسائل هسته‌ای و کاستن از سنگینیِ تحریم‌ها» میداند.
