Previous Next

هوای پنج شهر خوزستان ناسالم است

اهواز – ایرنا – هوای پنج شهر خوزستان بر اساس سامانه پایش هوای کشور در ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه ” ناسالم” است.

به گزارش ایرنا امروز شنبه شاخص هوای شهرهای اهواز ۱۵۹، شوشتر ۱۵۵، ماهشهر ۱۵۴، شادگان ۱۶۰ و هندیجان ۱۵۹ و ناسالم اعلام شد.

همچنین هوای شهرهای بهبهان، اندیمشک، دزفول، سوسنگرد، رامهرمز، گتوند، مسجد سلیمان و حمیدیه قابل قبول هستند.

روز گذشته نیز هوای پنج شهر خوزستان ناسالم اعلام شد.

بر اساس اعلام اداره کل محیط زیست خوزستان در ۹ ماه نخست امسال ۱۱۱ روز هوای ناسالم در خوزستان ثبت شد.

حدود ۲ تن انواع آبزیان دریایی قاچاق در مازندران کشف شد

ساری- ایرنا- رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از توقیف۲ تن انواع آبزیان دریایی ممنوعه به ارزش ۶ میلیارد ریال از دو خودرو حمل کننده در محور شرق استان خبر داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس مازندران سرهنگ محمد محمد پور در تشریح این خبر گفت: کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق پلیس امنیت اقتصادی استان با اجرای دقیق نظارت بر مسیرهای مواصلاتی و جاده ای که در قالب گشت بازرسی حین گشت زنی به دو دستگاه خودرو یخچال دار حامل انواع آبزیان ممنوعه دریایی مورد شناسایی قرار گرفت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران افزود: ماموران در بازرسی از خودروها ، ۲ تن ماهی دریایی را کشف و در این رابطه دو متهم نیز دستگیر شدند.

وی ارزش این محموله را بنا بر اعلام کارشناسان حوزه مربوطه ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: علت ممنوعیت انواع صید دریایی جلوگیری از انقراض گونه های مختلف که در این فصل به قصد تخم ریزی به ساحل نزدیک می شوند، است.

سرهنگ محمدپور خاطر نشان کرد: امنیت و حفظ ارکان محیط زیست از خطوط قرمز پلیس و دیگر سازمان های مسوول است و فراجا برای حفظ و امنیت جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

شاخص آلودگی هوای تهران همچنان قرمز و ناسالم است

وضعیت هوای پایتخت در ۲۴ روز از ۳۵ روز نخست زمستان «سمی» گزارش شده است

وضعیت هوای پایتخت در ۲۴ روز از ۳۵ روز نخست زمستان «سمی» گزارش شده است

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای تهران در روز پنج‌شنبه، ششم بهمن همچون ۲۴ ساعت گذشته در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شهروندان تهرانی از ابتدای امسال تاکنون تنها دو روز هوای «پاک» را تجربه کرده‌ و ۱۱۹ روز را با هوای «ناسالم» پشت سر گذاشته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، وضعیت هوای پایتخت در ۲۴ روز از ۳۵ روز نخست زمستان را «سمی» عنوان کرده است.

در حالی که کارشناسان یکی مهم‌ترین دلایل آلودگی هوای تهران را «سکون شدید هوا» عنوان می‌کنند، ساخت پروژه‌هایی که موجب تشدید این وضعیت می‌شود، در اطراف پایتخت همچنان ادامه دارد.

در همین زمینه، شهردار منطقه ۱۸ تهران‌ روز ۳۰ دی درباره پیامدهای محیط زیستی و ترافیکی افتتاح بازار سنگ اسلامشهر هشدار داده بود.

محمدجواد خسروی با اشاره به اشغال ۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی در حریم شهر تهران، بابت ساخت این بازار گفته بود که این اراضی تنها «تنفس‌گاه» و «کریدور وزش باد در جنوب تهران» است و با آغاز فعالیت این بازار «در آینده نزدیک شاهد کوران مشکلات به سمت پایتخت خواهیم بود».

هم‌زمان با آلودگی هوای تهران بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و صنعتی کشور، وضعیت مشابهی را تجربه می‌کنند.

امسال نیز هم‌چون سال‌های گذشته بحران آلودگی در بسیاری از این شهرها به دلیل مازوت‌سوزی در نیروگاهای تولید برق تشدید شده است.

دستگیری گروه شکارچی متخلف در استان زنجان

سه فرد متخلف به جرم شروع به شکار کبک و خرگوش در منطقه حفاظت شده انگوران دستگیر شدند.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: ۳ شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده انگوران توسط محیط بانان دستگیر شدند.

ملکی افزود: محیط بانان شهرستان ماهنشان در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در ارتفاعات روستای گندی واقع در منطقه حفاظت شده انگوران سه فرد متخلف را به جرم شروع به شکار کبک و خرگوش دستگیر کردند.

وی گفت: از متخلفین یک قبضه اسلحه ته پر تکلول به همراه ۵ تیر فشنگ ساچمه ای و یک دستگاه پروژکتور کشف و ضبط شد.

 

سه شکارچی متخلف در قصرقند دستگیر شدند

نیکشهر- ‌سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر گفت: یگان حفاظت این اداره، در شهرستان قصرقند سه نفر شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کرد.

‌خدامراد جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پرسنل یگان حفاظت محیط زیست نیکشهر، در گشتها و پایش های شبانه منطقه‌ای خود در سطح حوزه استحفاظی، سه نفر شکارچی متخلف را در حوزه شهرستان قصرقند شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست نیکشهر با کمک یگان حفاظت اداره کل و نیروی انتظامی این شهرستان، در یک سری گشت‌های شبانه روزی در حوزه سد زیردان (قصرقند) و پس از تعیقب و گریز فراوان و طولانی توانست سه نفر شکارچی متخلف را در ابتدای جاده مواصلاتی نیکشهر دستگیر کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر افزود: از این شکارچیان تعداد ۱۳۰ قطعه پرنده از نوع چنگر، ۵ قطعه باکلان و دو قبضه سلاح شکاری کشف شد.

وی بیان کرد: متخلفین پس از تکمیل پرونده و تهیه مستندات به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیکشهر از دوستداران محیط زیست و هموطنان عزیز تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.

تکمیل سد “بخش‌آباد فراه‌رود” ورودی تالاب هامون را به صفر می‌رساند!

تکمیل و آبگیری “سد بخش‌آباد” بر فراه‌رود مقدار سیلاب‌هایی که در زمان ترسالی به تالاب هامون وارد می‌شود را مهار کرده و عملاً ورودی آب به هامون از جانب رودخانه فراه‌رود را به صفر می‌رساند.

تکمیل سد "بخش‌آباد فراه‌رود" ورودی تالاب هامون را به صفر می‌رساند!به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اکنون 3 سال می‌شود که افغانستان از پرداخت حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند سر باز زده و علیرغم اعلام مقامات طالبان مبنی بر اینکه به توافق خود با ایران بر سر حق‌آبه رود هیرمند پایبند هستیم، تنها 8 میلیون متر مکعب از حق‌آبه ایران که بر اساس معاهده بین‌المللی 1351، 850 میلیون مترمکعب است، محقق شده است.

مشکلی که بر سر راه پرداخت حق‌‌آبه ایران از هیرمند وجود دارد مربوط به سد کمال‌خان است؛ افغانستان در سال 1400 و در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی سد کمال‌خان را بر روی هیرمند ساخت و در زمان افتتاح این سد، اشرف غنی اعلام کرد که از این پس در قبال پول به ایران آب می‌فروشیم”!

این سد که گنجایش ذخیره 50 میلیون متر مکعب آب را دارد، دارای دریچه‌ای است که آب‌های مازاد و بیش از توان ذخیره سد را به بیابان گودزره افغانستان منتقل می‌کند و با این انحراف آب غیرقانونی باعث می‌شود که آبی به هیرمند وارد نشده و در نتیجه حق‌‌آبه ایران نیز محقق نشود.

پرداخت حق‌‌آبه ایران از هیرمند در معاهده 1351 در شرایط ترسالی، خشکسالی و شرایط نرمال مشخص شده است و طالبان نیز موظف است تا حق‌آبه را پرداخت کند اما مقامات افغانستان اعلام کرده‌اند که به این داده‌ها اعتماد ندارد و باید با نصب دستگاه‌های آب سنج برای تعیین سال نرمال آبی، محاسبات جدیدی در خصوص حق‌آبه ایران انجام شود.

درحالی که طالبان داده‌های مبنی بر پرداخت حق‌آبه ایران در زمان ترسالی و خشکسالی را بهانه عدم حصول حق‌آبه می‌کند اما به گفته علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نقش کشورهای دیگر در پرداخت نکردن حق‌آبه ایران از هیرمند مشهود است و دست‌های پشت پرده‌ای مانع از پرداخت حق‌آبه می‌شوند.

با وجود اینکه همچنان مشکلات 2 کشور بر سر انحراف آب در سد کمال‌خان حل نشده است، افغانستان در حال تکمیل سد دیگری است که این سد هم می‌تواند مشکل جدیدی را به منازعات آبی 2 کشور اضافه کند.

این سد که بخش‌آباد نام دارد بر روی فراه‌رود ساخته شده و قرار است تا 5 سال آینده تکمیل و آبگیری شود. مشکل اصلی این سد این است که مقدار سیلاب‌هایی که در زمان ترسالی به تالاب هامون وارد می‌شود را مهار کرده و عملاً ورودی آب به هامون از جانب رودخانه فراه‌رود را به صفر می‌رساند.

در این رابطه محسن موسوی خوانساری، کارشناس محیط زیست به تسنیم گفت: فراه‌رود همواره قسمتی از تالاب هامون را به‌وسیله سیلاب‌های فصلی آبگیری می‌کند، اما در حال حاضر قرار است توسط دولت افغانستان یک سد مخزنی در بالادست این رودخانه در محلی به نام “بخش‌آباد” احداث شود که در این صورت، ورود سیلاب‌ها از طریق این رودخانه به شمال تالاب هامون قطع خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در مورد فراه‌رود, معاهده‌ای بین دو کشور ایران و افغانستان وجود ندارد لذا لازم است از طرف مسئولین ایرانی برای تضمین ورود سیلاب از طریق فراه‌رود به تالاب هامون اقدامات و مذاکراتی با کشور همسایه صورت گیرد تا حداقل قسمتی از حق‌آبه هامون به‌طور پایدار از طریق رودخانه فراه تأمین شود.

به صفر رسیدن ورودی تالاب هامون، معضل ریزگردها را دو چندان خواهد کرد که این مشکل گریبانگیر کشور افغانستان نیز خواهد شد.

کاپیتولاسیون ولایی برای درمان موقت کسری بودجه

با تأیید خامنه‌ای قرار است مصوبه فروش “اموال مازاد دولتی” توسط گروهی با “مصونیت قضایی” و اختیاراتی گسترده متضمن “توقف دیگر قوانین” اجرا شود. از نظر علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، پیامد این اقدام از جمله قانونی کردن فساد است.مصوبه “مولدسازی دارایی‌های دولت” در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی نشانگر نوع مواجهه با بحران فزاینده اقتصادی است. در عین حال نوع اجرای این تصمیم که نام واقعی آن به حراج گذاشتن اموال عمومی است، نشانگر حکمرانی ناسالم و سترون برای رشد اقتصادی است.

طبق این مصوبه، یک هیأت هفت نفره متشکل از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیارات زیاد و نظارت‌گریز با حق عبور از تمامی قوانین و سازوکارهای موجود، موظف است در حد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌ها و اموال مازاد نهادهای دولتی (وابسته به قوه مجریه) را شناسایی کرده و بعد از ارزیابی و ارزشیابی به فروش برساند.

این کمیته هفت نفره در ظاهر بیشتر از اعضای دولت و وابسته به قوه مجریه هستند، اما در واقع این تصمیم با نظر علی خامنه‌ای گرفته شده است. با حکم او چند هفته پیش کارگروه ویژه‌ای به ریاست محمد مخبر تشکیل شد که روسای “بنیاد شهید”، “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد مستضعفان” در آن حضور دارند و تصمیم‌گیری‌های اصلی اقتصادی به آن سپرده شده است. تصمیم‌گیری در خصوص مصوبه یادشده در اصل در این گروه غیررسمی اتفاق افتاده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

می‌توان پیش‌بینی کرد که عمده دارایی‌های عرضه‌شده در اختیار نهادهای فوق به عنوان بخشی عمومی غیردولتی قرار خواهد گرفت. آنها با دریافت امتیازاتی از قوه مجریه مبالغی را در اختیار می‌گذارند تا مشکل کسری بودجه در حد محدودی حل شود.

این تصمیم که تاثیرات اقتصادی آن محدود بوده و کارگشا بودنش نیز محل تردید است، فساد سیستماتیک، قانون‌گریزی و بی‌انضباطی مالی در جمهوری اسلامی را در حد بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد. همچنین روشن می‌کند که حکومت در مواجهه با بحران‌های فزاینده به سیاست مقطعی “از این ستون به آن ستون فرج است” امید بسته و راهبرد مشخصی ندارد.

طبق آئین‌نامه، وزارت اقتصاد مجری اجرای این مصوبه است که اختیاراتش را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. سابقه تجارب شکست‌خورده سازمان خصوصی‌سازی در زمینه آزادسازی شرکت‌های دولتی و رواج پدیده خصولتی از همان ابتدا موفقیت این طرح را زیر سئوال می‌برد. اما این طرح در مقایسه با واگذاری‌های سابق تفاوت‌های عمده‌ای دارد که راه را برای فساد، حیف و میل و سوء‌استفاده ویژه‌خواران هموارتر می‌کند.

در اتفاقی نادر و چه‌بسا بی‌سابقه امتیازاتی به این جمع داده شده است که عملا به قانونی کردن فساد منجر می‌شود. این هیأت برای تصمیماتش مصونیت قضایی دارد. تمامی قوانین، آئین‌نامه‌ها، سوابق حقوقی را می‌تواند زیر پا بگذارد. همچنین امکان برون‌سپاری با اعطای اختیارات اجرایی به افراد حقیقی خارج از جمع هفت نفره در پوشش مشارکت مردمی وجود دارد. بی‌اعتنایی و حذف نهادهای تخصصی چون شهرداری‌ها و کمیته‌های مرتبط با آن در زمینه درخواست تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم ملک و زمین‌های عرضه‌شده برای فروش، دیگر ایراد آن است. در نهایت امکان فروش به قیمت پایین‌تر از ارزیابی‌های کارشناسی و فروش قسطی گنجانده شده، حیف و میل اموال عمومی را افزایش می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این تصمیم‌گیری و منطقی که پشت آن قرار دارد، برخلاف ادعای ابراهیم رئیسی، ظرفیت موثری برای هدف “استفاده از ثروت‌های متوقف‌مانده برای رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور” ندارد، بلکه بر اساس تجارب گذشته سیر قهقرایی کنونی را تداوم بخشیده و اموال عمومی را در مسیری فسادآور کاهش می‌دهد که ذی‌نفعان آن رانت‌خواران و جریانی است که اقتصاد کشور و معیشت مردم را گروگان سیاست خارجی ستیزه‌حو و تقابلی با غرب کرده‌اند.

البته ایده این تصمیم پیش از دولت رئیسی در دولت دوازدهم مطرح شد. حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ ضرورت مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی را طرح کرد. هدف از طرح فوق، بهینه کردن دارایی‌های راکد نهادهای دولتی و فروش آنها در صورت احراز مازاد بودن بود. سرانجام بعد از بررسی‌ها در ستاد جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، این طرح در بودجه پیشنهادی سال ۹۹ در نظر گرفته شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آئین‌نامه اجرایی جزء‌های ۲، ۳ و بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مسئول شناسایی اموال منقول و غیرمنقول، مولدسازی و فروش اموال مازاد موسسات دولتی شد. مولدسازی “استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره” تعریف شد. بعدا نتیجه عملکرد این بخش بودجه مشخص نشد.

حال دولت رئیسی در شکلی تازه با نادیده گرفتن قوانین و رویه‌ها به دنبال اجرا کردن سیاستی است که پایه اولیه آن در دولت دوم حسن روحانی گذاشته شد. هیچیک از دو دولت در شرایط عادی به این مسئله نپرداختند، بلکه در تنگنای مالی ناشی از تحریم‌های گسترده به آن متوسل شدند.

نکته اصلی بحث‌انگیز این است که چرا باید نهادها و موسسات دولتی دارایی‌های غیرمولد و مازاد داشته باشند؟ هر دو دولت در شرایط اضطراری به دنبال بهره‌برداری از این امکانات معطل‌مانده برای حل مقطعی مشکلات مالی خود برآمدند، نه اینکه در پی چاره‌اندیشی اصولی برای حل این معضل با رعایت حفاظت از سرمایه‌های ملی باشند که به امانت به آنها سپرده شده است.

در این میان عملکرد نهاد ولایت فقیه مخرب‌تر است. بار دیگر غارت‌سالاری (کلپتوکراسی) نهادینه‌شده در این دستگاه نمایان می‌شود که چون اختاپوسی به جان اموال عمومی مردم ایران افتاده است.

این مصوبه روشن می‌کند که نهاد ولایت فقیه علی‌رغم برخورداری از ثروت‌های کلان، به جای کمک مستقیم به مردم و دولت برای تامین نیازهای اولیه جامعه، در پی گسترش نفوذ و ثروت خود است. عملکرد ویرانگر آن موقعی بیشتر آشکار می‌شود که می‌بینیم ته تنها حاضر نیست در تامین هزینه‌‌های سیاست خارجی تقابلی و بلندپروازی‌های منطقه‌ای‌اش شریک شود، بلکه می‌خواهد بار آن را به تمامی بر دوش مردم و بویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر بیندازد.

شورای غیررسمی تشکیل‌شده زیر نظر محمد مخبر قرار بود از ظرفیت نهادهای زیر نظر ولی فقیه برای کمک به دولت برای رهایی از مخصمه مالی استفاده کند، اما ظاهرا و مطابق تجارب گذشته قرار است این نهادها اموال دولتی را با قیمت پایین و شرایط سهل‌گیرانه دریافت کرده و مبالغی را متعهد شوند که دریافت نقدی آنها نیز معلوم نیست!

ولی مستقل از ایرادات و اعتراضاتی که حتی در بین خودی‌های حکومت نیز وجود دارد، این طرح کارگشا نیست. در بهترین شرایط اگر موانع قانونی برطرف شده، مشتریانی در بازار پیدا شده و دارایی‌های به مزایده گذاشته‌شده را نقدی بخرند، باز با احتساب دلار نیمایی مبلغی کمتر از چهار میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود که تاثیر بزرگی در برطرف کردن کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری ندارد.

البته ممکن است این طرح آزمایشی (پایلوت) باشد تا در آینده حجم بیشتری از اموال عمومی به حراج گذاشته شود یا تصور بر این است که مقاومت کوتاه‌مدت در سیاست خارجی و تغییر وضعیت سیاست داخلی می‌تواند منجر به بازسازی برجام و آزادسازی اموال بلوکه‌شده شود. اما گذشت زمان فرجام این مصوبه را روشن می‌کند.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

حملات پهپادی؛ وزارت خارجه ایران کاردار اوکراین را احضار کرد

به دنبال توییت مشاور رئیس‌جمهوری اوکراین درباره حملات پهپادی به تأسیسات ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار اوکراین را احضار کرد. مسکو این حملات را محکوم کرد و گفت “می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد”.کاردار سفارت اوکراین در پی انتشار توییت مشاور دفتر ریاست‌جمهوری این کشور در رابطه با حملات پهپادی علیه تأسیسات نظامی در اصفهان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

به گزارش ایرنا، رییس اداره سیاسی حوزه اورآسیا در وزارت امور خارجه، ضمن تسلیم یادداشت رسمی به کاردار سفارت اوکراین، خواستار توضیح رسمی و فوری از سوی دولت اوکراین در این رابطه شد.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

دولت اوکراین انفجارهای اخیر در ایران را با جنگ در کشور خود مرتبط می‌داند که در آن روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده می‌کند.

میخائیلو پودولیاک، مشاور دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین روز گذشته، یکشنبه ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) در توییتی نوشت: “منطق جنگ بی‌رحم و مرگبار است. این منطق عاملان و همدستان را پیگیرانه به پاسخگویی می‌کشاند.»

پودولیاک در توییت خود افزود: «شب انفجار در ایران [علیه] تولید پهپاد و موشک، پالایشگاه‌های نفت. اوکراین به شما هشدار داده بود.»

خبرگزاری ایرنا می‌ا‌فزاید، کاردار اوکراین ضمن ابراز امیدواری از عدم تکرار چنین مواضعی، گفته است: «مراتب را فورا به دولت متبوع خود منعکس و پاسخ دریافتی را به وزارت امورخارجه ارائه خواهد کرد.»

واکنش مسکو به حمله پهپادی

مسکو روز دوشنبه ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) حملات پهپادی به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در اصفهان را محکوم کرد و گفت که در حال بررسی این رویداد است.

به گزارش رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت: «در هر صورت، تنها می‌توان چنین اقداماتی علیه یک کشور مستقل را محکوم کرد.»

بیشتر بخوانید: حملات پهپادی؛ جروزالم پست: عملیات موفق، اوکراین: حمله هشداری

مقامات روسیه این حمله را “تحریک‌آمیز” می‌دانند که می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها شود.

وزارت خارجه مسکو در این رابطه گفته است: «چنین اقدامات مخرب می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای صلح و ثبات در خاورمیانه داشته باشد.»

بیشتر بخوانید: اوکراین: پهپادهای ساخت ایران را سرنگون کردیم

یک مقام آمریکایی روز گذشته گفته بود، به نظر می‌رسد اسرائیل پشت حمله شبانه هواپیماهای بدون سرنشین بوده است. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند این حمله را متوقف کرده‌اند و هیچ تلفات یا خسارات جدی نداشته است.

روزنامه جروزالم پست با استناد به مجموعه‌ای از خبرهای منابع اطلاعاتی غربی و خارجی روز گذشته نوشت، به‌رغم ادعاهای ایران، حمله هواپیماهای بدون سرنشین به ایران در اصفهان با “موفقیت فوق‌العاده”ای توأم بوده است.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این رسانه اسرائیلی می‌نویسد، چهار انفجار در این سایت، چنان‌که در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توان شاهد آن بود، علیه تأسیساتی که سلاح‌های پیشرفته تولید می‌کنند رخ داد. این انفجارها خساراتی بسیار فراتر از “تخریب جزئی سقف” است که جمهوری اسلامی به شیوه مواردی از این دست در گذشته ادعا می‌کند.

تعداد زیادی کشته و مجروح در انفجار مسجدی در پیشاور پاکستان

براثر یک انفجار انتحاری در مسجدی در شهر پیشاور پاکستان حداقل ۳۴ نفر کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم درحالی جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد که حدود ۳۰۰ نفر از جمله شمار زیادی پلیس مشغول نماز بودند.بر اثر یک حمله انتحاری که روز دوشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) در داخل مسجدی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان صورت گرفت، تا لحظه تنظیم این گزارش ۳۴ نفر کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. حال شماری از زخمی‌شدگان وخیم اعلام شده است.

به گفته ایجاز خان، رئیس پلیس پیشاور، در میان کشته و زخمی شدگان شمار زیادی از افراد پلیس و واحد ضد تروریسم که در نزدیکی مسجد قرار دارد و برای ادای نماز ظهر در آنجا بودند، وجود دارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شدت انفجار بحدی بود که بخشی از سقف و دیوار مسجد فرو ریخت. به گزارش نیروهای امدادگر هنوز تعداد زیادی مجروح و کشته زیر آوار قرار دارند.

به گفته پلیس، مهاجم انتحاری در حالی که در صف دوم نماز‌گزاران ایستاده بوده، جلیقه انفجاری خود را منفجر کرده است.

هنوز هیچ نیرویی مسئولیت را برعهده نگرفته است

گرچه انگشت اتهام بسوی طالبان یا داعش نشانه رفته اما هنوز هیچ نیرویی مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده نگرفته است.

در ماه مارس گذشته یک مهاجم انتحاری داعشدر حمله به یک مسجد شیعیان باعث کشته شدن ۶۴ نفر شد که سنگین‌ترین حمله از سال ۲۰۱۸ تا آن زمان بود.

مطالب بیشتر درباره پاکستان را اینجا بخوانید

در حمله طالبان پاکستان در سال ۲۰۱۴ نیز ۱۵۰ نفر که در میان آن‌ها تعداد زیادی دانش‌آموز دیده می‌شدند کشته شدند.

طالبان پاکستان با نام “تحریک طالبان پاکستان” (تی. تی. پی) شناخته شده است. این گروه گرچه مستقل عمل می‌کند اما از متحدان نزدیک طالبان افغانستان محسوب می‌شود. طالبان پاکستان خواستار اجرای دقیقتر و اسلامی‌شدن بیشتر پاکستان است.

ابراز نظر انتقادی در ایران می‌تواند تا ۱۰ سال حبس داشته باشد

گروهی از نماینگان مجلس ایران طرحی را ارائه دادند که در ‌آن برای انتقاد یا مخالفت با نظر رسمی حکومت زندان و مجازات‌های دیگر در نظر گرفته شده است. یک نماینده گفت داشتن عقیده مجاز است، اما “ابراز” به صورت آزاد مجاز نیست.۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۰ بهمن طرح الحاق یک ماده به “کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده” را به مجلس دادند که گفته شد هدف آن “جلوگیری از اظهارنظر‌های بی‌ربط و غیر کارشناسی است.”

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس در توضیح این طرح گفت: «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلقا آزاد مجاز نیست.»

خبرگزاری فارس در گزارشی متن طرح مجازات‌های در نظر گرفته شده را منتشر کرد. در این طرح آمده است که هرکس “در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌ها” اظهار نظری کند که “نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی” دارد و هنوز به عنوان “نظر رسمی” اعلام نشده می‌تواند به مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و نیز “محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت او شده” محکوم شود.

این مجازات‌ها در صورتی در نظر گرفته می‌شوند که اظهار نظر فرد از نظر حکومت «از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی نباشد»؛ اتهامی که به بهانه آن تاکنون هزاران زندانی سیاسی و مخالف حکومت اسلامی را اعدام کرده‌اند.

بنا براین طرح مزبور به این معناست که اظهار نظر مخالف حکومت اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد گوینده‌اش به اعدام و در غیر این صورت به محرومیت از حقوق اجتماعی و شغل منجر می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بنا بر لایحه ارائه شده این شامل هرگونه اظهار نظری در “فضای حقیقی یا مجازی” می‌شود. نمایندگانی که خواستار افزودن این ماده به قوانین جمهوری اسلامی شده‌اند، راه را برای این باز کرده‌اند که بتوان هرگونه انتقاد یا نظر مخالف را به عنوان “خلاف واقع” دسته‌بندی و فرد را به “اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع” متهم کرد. بخصوص اگر این نظر “بازخورد موثر گسترده و موثر داشته باشد.

بیشتر بخوانید: انتقاد رسول خادم از “جماعت لال‌پرست” در مجلس شورای اسلامی

شخصیت‌های تاثیرگذار مجاز به ابراز عقیده نیستند

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به سلبریتی‌هایی که به ویژه در چهار ماه گذشته با خیزش مردمی در ایران همراهی کردند گفت: «برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و …هستند، در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند، اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد».

علت این ممنوعیت نیز این است که حرف و عمل این چهره‌ها با اقبال عمومی در جامعه روبرو می‌شود و این نماینده مجلس نیز به همین نگرانی از سوی حکومت ایران اشاره کرد.

او گفت: «عناوینی مانند “آمر”، “مسبب”، “سبب” و “تهییج به اغتشاش” در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها میتوان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند مجازات کرد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در جریان اعتراضات سراسری ایرانشمار زیادی از چهره‌های سینمایی، فرهنگی، هنری و ورزشی ایران با معترضین هم‌صدا شدند و حمایت خود را از اعتراضات علنا اعلام کردند. صدها پست در شبکه‌های اجتماعی در ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی و سرکوب معترضین در این چند ماه منتشر شد. آخرین نمونه اعتراض سلبریتی‌ها در عرصه سینما، عدم شرکت گسترده آنها در جشنواره فجر جمهوری اسلامی است. بسیاری از بازیگران، اهالی سینما، موسیقی و هنری نیز به زندان افتادند یا به خاطر اعتراض به تبعیض از کار خود اخراج شدند.

طرح یاد شده می‌تواند آزادی گزارش‌دهی برای خبرنگاران را نیز از این که هست محدودتر کند و هرگونه افشاگری درباره دزدی، فساد و رانت‌خواری مقام‌های جمهوری اسلامی به مراتب سریع‌تر و سهل‌تر از قبل با مجازات‌های سنگین پاسخ بگیرد.