مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بارها نرخ برابری ارز در بازار آزاد را غیرواقعی خوانده و وعده داده‌اند به زودی قیمت‌ها کاهش می‌یابند.
با این حال روند پرشتاب افزایش نرخ دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی، که به معنای سقوط ارزش پول ملی (ریال) است همچنان ادامه دارد.
دومینوی برکناری به رئیس کل بانک مرکزی رسید
یکی از کسانی که چند روز پیش وعده داده بود بازار ارز به زودی به آرامش می‌رسد مدیرکل بانک مرکزی، علی صالحآبادی بود. در روزهای اخیر شایعه برکناری صالح‌ابادی زیاد به گوش می‌خورد که روز پنجشنبه، هشتم دی تائید شد.
با این برکناری، محمدرضا فرزین که پیش‌تر مدیر بانک ملی ایران بود، به عنوان مدیرکل بانک مرکزی معرفی شد.
صالح‌ابادی شنبه گذشته با اعلام این که معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شده وعده داده بود: «معاون جدید اقدامات مناسبی را دنبال خواهد کرد تا به زودی شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
صالحآبادی شنبه پیش مدعی شده بود قیمت ارز “حتما تعدیل خواهد شد”
قیمت دلار زمانی که رئیسی به ریاست جمهوری رسید حدود ۲۷ هزار تومان بود که بخش بزرگی از آن به سال پایانی دولت حسن روحانی و ناکام ماندن احیای برجام مربوط می‌شد. اصولگرایان افراطی که مخالفان امر بودند، در دولت سیزدهم سمت‌های مهمی دارند.
ابراهیم رئیسی و اعضای دولتش تا کنون در تحقق وعده‌های خود برای مهار افزایش قیمت ارز ناکام مانده‌اند و به نظر نمی‌رسد علت‌های اصلی این ناکامی به زودی برطرف شوند.
عوامل ادامه‌دار سقوط ارزش پول ملی
فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت از مهم‌ترین دلایل ناکامی دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی قلمداد می‌شود و از آنجا که چشم‌اندازی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت وجود ندارد احتمال بهبود اوضاع زیاد نیست.
در ماه‌های اخیر تحولات گوناگونی پیش آمده که هیچ یک نه تنها زمینه بهبود اوضاع اقتصادی را فراهم نمی‌کنند بلکه عکس آن عمل کرده و تبلور آن در افزایش تورم و قیمت ارز به چشم می‌خورد.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه را ۴۵ درصد اعلام کرد. در این آمار تورم گروه “خوراکی، آشامیدنی و دخانیات” به نزدیک ۶۷ درصد هم می‌رسد.
تاریک بودن چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات احیای برجام هم عاملی است که امید جمهوری اسلامی برای کاهش یا رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده را نقش بر آب می‌کند.
در ماه‌های گذشته تراز تجارت خارجی جمهوری اسلامی هم به نفع واردات منفی بوده که معنای آن کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات است.
افزون بر این در چند ماه گذشته ایالات متحده تحریم‌ها علیه صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی را، به عنوان ارزآورترین بخش اقتصاد ایران تشدید کرده است.
به عبارت دیگر تنگناهای دولت برای دسترسی به منابع ارزی بیشتر از گذشته شده است و به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان “بازارساز” توان دخالت فعال در بازار ارز برای تعادل بخشی به آن را ندارد.
اوضاع داخلی، مناقشه‌های خارجی
جنش اعتراضی سراسری که بیش از صد روز از آغاز آن می‌گذرد و بر ملا شدن حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین با ارسال پهپادهای انتحاری هم باعث افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی شده است.
با این وضعیت احتمال اینکه دولت بتواند جلوی سقوط آزاد پول ملی را بگیرد و ارزش برابری ریال در مقابل دلار را افزایش دهد بسیار ناچیز و بلکه در شرایط کنونی ناممکن به نظر می‌رسد. به همین دلیل عقب‌نشینی بهای دلار در روز پنجشنبه بعید است ادامه‌دار باشد.
مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد دولت توان کنترل اوضاع اقتصادی را داشته باشد چون امروز “متغیر فعال” تحریم‌ها هستند که اگر برداشته نشوند این روند ادامه خواهد داشت.
او می‌افزاید، دولت برای کنترل قیمت ارز باید بتواند عرضه و تقاضا را کنترل کند که اکنون هیچ کدام در اختیارش نیست و توان ایجاد تعادل را ندارد.
نقش مستقیم دولت رئیسی در افزایش قیمت ارز
در این میان عده‌ای نیز بر این باورند که دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن قیمت ارز نقش مستقیمی دارد و از آن برای تامین بخشی از کسری بودجه استفاده می‌کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا ۲۶ آذر درباره علت‌های التهاب کنونی بازار ارز به خبرگزاری ایلنا گفته است: «به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است و دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشد.»
او با بیان این که به نظر می‌رسد “دولت توان اداره امور را ندارد و اعضای آن ناکارآمد هستند” می‌گوید همچنین”منافع عده‌ای سودجو و غارتگر” هم در همین وضعیت و گران شدن ارز تامین می‌شود.
افزایش نقدیمگی از عوامل دیگر سقوط ارزش ریال و افزایش بهای ارز عنوان می‌شود. ظاهرا دولت تلاش می‌کند با استقراض از بانک مرکزی کسری شدید بودجه را جبران کند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت را ۵۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند. تزریق این حجم نقدینگی به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و سقوط شدیدتر ارزش ریال منجر خواهد شد.
یک اقتصاددان درباره علت افزایش نرخ ارز، می‌گوید که متغیر فعال در شرایط فعلی تحریم‌هاست که اگر حل نشود، این روند ادامه پیدا می‌کند
