Previous Next

اعتراضات در ایران؛ سهند نورمحمدزاده به اعدام محکوم شد

جوان ۲۵ ساله سهند نورمحمدزاده به اتهام “کندن نرده و آتش‌زدن سطل زباله” و به “محاربه” و اعدام محکوم شد. مجلس می‌گوید آمار بازداشت‌شدگان را ندارد. وزیر کشور از تشکیل “کمیته حقیقت‌یاب” بدون حضور نماینده معترضان خبر داد.سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران به اعدام محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آبان ماه از بابت اتهام “محاربه” در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری نورمحمدزاده، ضمن تایید ابلاغ حکم اعدام از بابت اتهام “محاربه” برای او عنوان کرد: «این حکم بدوی است و می‌توان در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کرد.»

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

سهند نورمحمدزاده، متولد ۱۳۷۵ در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» محاکمه شد.

این جوان ۲۶ ساله در ۱۲ مهرماه در مقابل خانه‌اش در تهران بازداشت شده بود.

مصادیق و مستندات قوه قضاییه جهت متهم کردن آقای نورمحمدزاده به “محاربه” شامل ویدئوهایی است که به نظر می‌رسد او در میان معترضانی که خیابان را بسته‌اند حضور دارد.

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ۲۸ بازداشتی‌ اعتراضات در خطر اعدام‌‌‌ قرار دارند

حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده عنوان کرده است: «موکلش منکر کندن نرده و آتش زدن سطل زباله شده است. همچنین، سهند در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار کرده است.»

وکیل‌ مدافع تسخیری می‌گوید، موکلش پس از آغاز تجمع به محل آن رسیده که از این نظر “نقش لیدر” بودن او زیر سوال می‌رود.

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه “شرق” خبر از رد نظر قاضی مظلوم توسط قاضی دوم داد و گفت: «پرونده هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده. بر اساس قانون، رأی نهایی را باید ۲ قاضی، یکی قاضی اصلی یعنی رئیس شعبه و دیگری مستشار، امضا کنند. قاضی اصلی رأی خودش را صادر کرده که متأسفانه حکم محاربه است. خبر بر اساس حکم صادر‌شده از سوی همان یک قاضی منتشر شده، اما قاضی دوم حاضر نشده رأی صادرشده به عنوان محاربه برای سهند نورمحمدزاده را امضا و تأیید کند. به این ترتیب و بر اساس قانون، حکم صادر‌شده باید نزد قاضی سوم برود. قاضی سوم رئیس شعبه ۲۷ است.»

به دنبال این گفت‌وگو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، مشخص شد ادعای مورد اشاره صحت ندارد و حکم صادر‌شده به امضای ۲ قاضی پرونده رسیده و تمام مراحل قانونی آن طی شده است. به گفته قاضی پرونده، روال قانونی به درستی طی شده و ادعاهای وکیل پرونده صحت ندارد. قابل ذکر است رأی صادرشده اولیه و بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است.»

بیشتر بخوانید: فراخوان‌ها به اعتراض و اعتصاب سه روزه سراسری در ایران

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه پیش از این، شمار افرادی که در جریان اعتراضات سراسری جاری از بابت اتهامات “فساد فی الارض” و “محاربه” به اعدام محکوم شده‌اند را شش تن عنوان کرده بود.

مجلس: آماری از بازداشت‌شدگان نداریم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبرها پیرامون صدور احکام برای افراد کمتر از ۱۸ سال را “شایعه” و “دروغ” رسانه‌ها خواند.

موسی غضنفرآبادی گفت، دشمن دارد این شایعات و دروغ‌ها را تولید و بازنشر می‌کند تا بتواند از این طریق اثرگذاری در جهت منافع خود ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: شورای امنیت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان اعتراضات را ۲۰۰ نفر اعلام کرد

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: «گاهی اوقات تصادفاتی اتفاق می‌افتد و فردی بر اثر این تصادف فوت می‌کند یا کسی در اثر حادثه دیگری فوت می‌کند، دشمن در فضای مجازی تلاش می‌کند این فوت را به بازداشت و نیروی انتظامی و ضرب و جرح ربط بدهد.»

غضنفرآبادی در مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون آمار افراد بازداشت‌شده گفت: «نه، ما از تعداد افراد بازداشت‌شده هیچ آماری نداریم.»

“کمیته حقیقت‌یاب” دولت: بدون حضور نماینده معترضان

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره ترکیب “کمیته حقیقت‌یاب” در با اعتراضات سراسری در ایران که وی چندی پیش دستور تشکیلش را داد و این انتظار که در این کمیته باید از جریان‌ها، گروه‌ها، احزاب و حتی معترضان نماینده‌ای باشد، گفت: «ترکیب کمیته شامل دستگاه‌های ذیربط به اضافه حقوقدان‌هایی است که مستقل هستند و وابستگی دولتی ندارند.»

بیشتر بخوانید: اعلام پیوستن اتحادیه کامیون‌داران به اعتصاب‌های سراسری؛ افزایش فراخوان‌ها

احمد وحیدی بار دیگر با “اغتشاشگر” نامیدن معترضان به خبرگزاری ایلنا گفت: «معترضان در واقع نماینده خاصی که ندارند، به اضافه اینکه در حال حاضر عمدتاً و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض؛ اتفاقاً اغتشاشگران نگذاشتند اگر کسانی هم حرف منطقی دارند، بتوانند حرف منطقی‌شان را بزنند. لذا طبیعتا اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند.»

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

وحیدی درباره این‌که آیا احزاب و جریان‌های سیاسی در این کمیته حضور دارند، افزود: «خیر، بحث سیاسی نیست، بلکه بحث اغتشاشی بوده که ما باید بر اساس آن ریشه‌ها، عوامل موثر و بازیگران این صحنه را پیدا کنیم. بنابراین دستگاه‌هایی که در این کار صاحب نقش هستند، در این کمیته حضور دارند.»

سوئد یک پناهجوی عضو پ‌ک‌ک را به ترکیه بازگرداند

ترکیه با بلوکه کردن ورود سوئد و فنلاند به ناتو به اولین خواسته خود رسید. سوئد پناهجویی را که گفته شده عضو حزب کارگران کردستان ترکیه است به این کشور بازگرداند.رسانه‌های دولتی ترکیه خبر داده‌اند که سوئد یک عضو حزب کارگران کردستان ترکیه، پ‌ک‌ک را که در ترکیه ممنوع است به این کشور بازگردانده است. این مرد بلافاصله پس از ورود به استانبول از سوی پلیس ترکیه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی این مرد امروز یک‌شنبه ۴ دسامبر به دادگاه معرفی و حکم بازداشت او صادر شد. بر اساس این گزارش این فرد در ترکیه به دلیل عضویت در حزب پ‌ک‌ک به شش سال زندان محکوم شده بود اما در سال ۲۰۱۵ به سوئد فرار کرد و تقاضای پناهندگی داد اما این تقاضا نیز در سوئد رد شده بود.

از زمان تقاضای سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو، ترکیه این روند را مسدود کرده و خواهان بازپس فرستادن اعضای پ‌ک‌ک از سوی این دو کشور به ترکیه است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه این دو کشور به خصوص سوئد را متهم می‌کند که به پناهگاه “تروریست‌ها” تبدیل شده‌اند.

استکهلم و هلسینکی این اتهام را رد می‌کنند و تاکید کرده‌اند که خود را در همکاری با آنکارا موظف می‌دانند.

بیشتر بخوانید: ترکیه همچنان جلوی ورود سوئد و فنلاند به ناتو را گرفته است

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اوایل این هفته در حاشیه نشست ناتو با همتایان سوئدی و فنلاندی‌اش دیدار و از بیانیه سوئد درباره مصمم بودن این کشور در همکاری با ترکیه استقبال کرد اما گفت “ما باید اقدام‌های مشخص ببینیم”.

وزیر خارجه ترکیه دولت جدید و راست‌گرای سوئد را به این خاطر که “از دولت قبلی راسخ‌تر است” مورد تشویق قرار دارد و گفت: «دولت [جدید سوئد] تغییراتی در قوانین داده‌ و همه اینها قدم‌های مثبتی است.»

“دولت سوئد دخیل نبوده است”

وزیر مهاجرت سوئد در واکنش به خبر بازپس فرستادن یک پناهجو به ترکیه گفته این تصمیم ادارات مهاجرت و دادگاه سوئد بوده و تصمیم درباره آن در دولت گرفته نشده است.

به گفته ماریا مالمر اشتنرگارد، این مورد “باز پس فرستادن فردی بوده که تقاضای پناهندگی‌اش رد شده است”. او تاکید کرده که دولت در بررسی تقاضاهای پناهجویی هیچ دخالتی ندارد و در تصمیم‌گیری‌های ادارات مربوطه و دادگاه دخالت نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: دو نامزد پیوستن به ناتو بار دیگر با ترکیه گفت‌وگو می‌کنند

وکیل پناهجوی دیپورت شده اما از این اقدام به شدت انتقاد کرده و به خبرگزاری سوئدی TT گفته است: «این وحشتناک است. مسئله فقط موکل من نیست مسئله خطوط دمکراسی سوئد و حقوق بشر است.»

حزب کارگران کردستان ترکیه، پ‌ک‌ک نه تنها در ترکیه بلکه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این سازمان در گذشته مسئولیت چندین حمله در ترکیه را بر عهده گرفته است.

پ‌ک‌ک از سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) جنگ چریکی علیه دولت ترکیه را با هدف استقلال مناطق کردنشین آغاز کرد. اما عبدالله اوجالان رهبر زندانی این حزب در نوروز ۱۳۹۲ در پیام نوروزی‌اش از زندان نیروهای پ‌ک‌ک را به آتش‌بس با دولت مرکزی فرا خواند.

حکم اعدام چهار نفر به جرم همکاری با اسرائیل اجرا شد

قوه قضائیه ایران چهار نفر را به اتهام ارتباط با اسرائیل اعدام کرد. این افراد از جمله به تهیه سلاح جنگی و آدم‌ربایی، آسیب به اموال عمومی و غیره متهم شدند. در گزارش‌ها به طور مشخص به زمان و مکان وقوع جرم‌ها اشاره نشده است.خبرگزاری‌های ایران از اجرای حکم اعدام چهار نفر در روز یکشنبه ۱۳ آذر (۴ دسامبر) خبر دادند.

پیش از این روابط عمومی سپاه پاسداران در خردادماه سال جاری اعلام کرده بود اعضای “شبکه‌ای از اراذل و اوباش” را دستگیر کرده که با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ارتباط داشته‌اند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

خبرگزاری میزان وابسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ضمن اعلام خبر اعدام این چهار نفر نوشت، اعضای این باند، با هدایت افسران اطلاعاتی اسرائیل “با تهیه سلاح جنگی اقدام به آدم‌ربایی کرده و دستمزد خود را به‌صورت ارز دیجیتال دریافت می‌کردند”.

در خبرها مشخص نیست که “اقدام به آدم‌ربایی” در چه زمان و مکانی صورت گرفته است.

گفته می‌شود، پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت رای نهایی برای ۷ نفر از متهمان صادر شده است.

بیشتر بخوانید: قوه قضائیه از بازداشت و طرح اتهام علیه “۱۰ عامل موساد” خبر داد

به گزارش میزان، براساس رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور، متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده، به نام‌های حسین اردوخان‌زاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی به جرم همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدم‌ربایی به اعدام محکوم شدند.

سه متهم دیگر، براساس جرایمی از جمله ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدم‌ربایی و نگهداری سلاح به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هشدار یونسی: مسئولین به دلیل نفوذ اسرائیل باید نگران جانشان باشند

بر همین اساس صبح یکشنبه، احکام ۴ نفر اجرا شد و این متهمان به دار آویخته شدند.

گفته می‌شود این شبکه “در قالب ۲ تیم عملیاتی” به سرتیمی حسین اردوخان‌زاده، معروف به زکریا، و میلاد اشرفی بوده است.

در گزارش خبرگزاری میزان آمده است که “افسر موساد” در هر دو تیم یک نفر به نام “سیروس” بوده است که نفرات تیم دوم او را به نام “سیاوش” می‌شناختند.

بیشتر بخوانید: “عوامل موساد قصد بمب‌گذاری در یک مرکز حساس اصفهان را داشتند”

این خبرگزاری به نقل از مستندات پرونده می‌گوید که نحوه شروع و ارتباط این افراد با مأموران اسرائیل از طریق حسین اردوخان‌زاده بوده است. گفته شده که او به مدت ۳ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به جرم قاچاق انسان از ترکیه به یونان، در زندان یونان در بازداشت بوده است و در آنجا با فردی به نام “اوزان” آشنا می‌شود. اردوخان‌زاده با پیشنهاد اوزان جهت انجام قاچاق انسان در استانبول ترکیه موافقت کرده و پس از آن به خانه‌ای که قاچاقچیان انسان در آن حضور داشتند، اسکان داده می‌شود.

گفته می‌شود “اردوخان‌زاده” در همانجا با شخصی با هویت “آریا” به عنوان کاپیتان آشنا می‌شود که در آن زمان آریا، پیشنهاد کار خوب همراه با پول خوب را به متهم می‌دهد.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

“آسیب به اموال عمومی و خصوصی، تهیه فیلم و عکس از منازل هدف، خرید و فروش اسلحه و آدم‌ربایی” از جمله اقداماتی است که گفته می‌شود متهمان “با دستورات عامل موساد انجام داده” و در قبال آن مبالغی دریافت کرده‌اند.

در هیچ یک از خبرها به طور مشخص به رویدادی اشاره نشده است و معلوم نیست که “آدم‌ربایی” و “آسیب به اموال عمومی و خصوصی” و دیگر موارد اتهامی در چه زمان و مکانی صورت گرفته‌اند.

بنا به ارزیابی نهاد امنیتی آمریکا سرعت نبردها در اوکراین در زمستان کاهش می یابد

نهادهای امنیتی آمریکا برآورد می‌کنند که در ماه‌های آینده از سرعت عملیات جنگی در اوکراین کاسته خواهد شد. اما یک اندیشکده آمریکایی پیش‌بینی می‌کند این کم شدن سرعت به منظور ذخیره نیرو و عملیات‌ جدیدتر در فصل یخبندان است.سرعت نبرد در اوکراین مدتی است فروکش کرده است. نهادهای امنیتی آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا در مجمع سالانه نهادهای امنیتی این کشور در کالیفرنیا گفت: «ما در حال حاضر شاهد نوعی کم شدن سرعت نبردها هستیم و انتظار داریم این روند در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد.»

به گفته آوریل هاینس، هردو کشور در تلاشند تا با کم کردن سرعت جنگ خود را برای یک حمله متقابل پس از زمستان آماده کنند.

مطالب بیشتر درباره جنگ اوکراین را اینجا بخوانید

برآورد دیگر در این زمینه از سوی اندیشکده مطالعات جنگ اظهار شده است. بنا بر پیش‌بینی متخصصان این موسسه مجموع سرعت عملیات در هفته‌های آینده احتمالا افزایش خواهد یافت. علت آن هم یخ زدن زمین‌ها خواهد بود.

در گزارش این موسسه آمده است “به خصوص در شرق اوکراین جایی که عملیات از سوی هردو طرف به دلیل گل و لای زمین متوقف شده” با یخ زدن زمین سرعت عملیات بیشتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: مکالمه تلفنی شولتس و پوتین: تاکید بر حمایت آلمان از اوکراین

دو هفته پیش فرماندار لوهانسک در شرق اوکراین گفت آب و هوا در منطقه کرمینا بالاخره تغییر خواهد کرد و او امیدوار است که نیروهای اوکراین به زودی در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند یا یخ زدن گل و لای زمین حملات متقابل‌شان را بهینه‌سازی کنند.

بلاگر جنگی روسی، ویسوکی گووریت نیز پیش‌بینی مشابهی کرده و در کانال تلگرامش اطلاع داده که زمین در مسیر کرمینا-سواتوف یخ بسته است و به همین دلیل او انتظار دارد که ارتش اوکراین سرعت عملیاتش در این منطقه را افزایش دهد.

جنگ اوکراین وارد دهمین ماه خود شده و اوکراین در این مدت توانسته برخی مناطقی را که به اشغال نیروهای روسیه درآمده بود آزاد کند.

فراخوان‌ها به اعتراض و اعتصاب سه روزه سراسری در ایران

نهادهای صنفی و مدنی در شبکه‌های اجتماعی و با پخش تراکت در سطح شهرها برای روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به اعتراض و اعتصاب سراسر ایران فراخوانده‌اند. جوانان محلات ۳۰ شهر ایران بیانیه‌ای در این رابطه منتشر کرده‌اند.فراخوان‌های پرشماری برای شرکت در اعتراضات و اعتصاب سه روزه آذر در شهرهای مختلف انتشار یافته‌اند. به‌رغم افزایش فشارها بر شهروندان و فعالان صنفی و مدنی، این فراخوان‌ها به شکل تراکت و اعلامیه با دستگاه‌های چاپ خانگی و یا دست‌نویس از سوی شهروندان چاپ و میان مردم پخش شده است.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

مردم اصفهان با پخش تراکت‌هایی با دعوت از مردم برای اعتصاب و اعتراض در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر از مردم دعوت کرده‌اند که برای سرنگونی جمهوری اسلامی به راهپیمایی میلیونی در روز شانزدهم آذر بپیوندند.

جوانان محلات تهران پیش از این با صدور فراخوانی اعلام کرده بود که روز شانزدهم آذر به مناسبت روز دانشجو، معترضان از دانشگاه امیرکبیر (پل حافظ) تا میدان آزادی تجمع گسترده‌ای را برگزار خواهند کرد.

در یک توییت از محل‌های تجمع در مناطق مختلف تهران نام برده شده است.

بیانیه مشترک جوانان محلات ۳۰ شهر ایران

در شبکه‌های اجتماعی بیانیه‌ای مشترکی از سوی “جوانان محلات ۳۰ شهر ایران” منتشر شده است.

در این بیانیه آمده است: «اکنون نزدیک ۱۰ هفته از آغاز انقلابمان در پی مرگ دختر ایران، علیه حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی می‌گذرد. در این مدت دانشجویان با اعتراض و اعتصاب خود پابه‌پای دیگر مردمان این سرزمین که از ظلم و ستم به ستوه آمده‌اند جنگیده و تحت شدیدترین سرکوب‌ها هستند.

این بیانیه می‌افزاید: «گفته بودیم که “هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه”، لذا به مناسب‌تهای چهلم شهدای چهلم مهسا” و روز دانشجو ، ما “جوانان محلات”، تمامی هموطنان را در اعتراض به مظالم این رژیم سفاک به همه اقوام و اقشار ایرانی، به تظاهرات، تحصن و اعتصاب سراسری در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه فرا می‌خوانیم.»

این بیانیه از سوی جوانان محلات تبریز، مشهد، شیراز، کرج و البرز، اهواز، زنجان، همدان، یزد، سنندج، زاهدان، اصفهان، کاشان، قزوین، اردبیل، ارومیه، بوشهر، بندرعباس، گرگان، قم، نیشابور، بابل، خوی، نجف‌آباد و حومه، فیروزآباد، بم، چالوس و نوشهر، بجنورد، کرمانشاه، رشت و اراک منتشر شده است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران نیز در فراخوانی خواستار پیوستن مردم کردستان به اعتراضات و اعتصابات سراسری در روز دانشجو شد.

این مرکز در بیانیه خود نوشته است: «ما خواستاریم روز ۱۶ آذر در کوردستان بعداز ظهر به میدان و خیابان‌های شهر بیایید.»

آخرین آمار کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها

بر اساس آخرین آمار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، از آغاز موج اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریورماه بدین سو ۴۷۰ معترض کشته شده‌اند. گفته می‌شود ۶۴ نفر از کشته‌شدگان کودک و نوجوان بوده‌اند.

علاوه بر این ۶۱ نیروی امنیتی جان باخته‌اند. شمار بازداشت‌شدگان ۱۸۲۱۰ نفر تخمین زده می‌شود. تاکنون هویت ۳۵۳۷ تن از بازداشت‌شدگان شناسایی شده است که ۵۸۴ نفر آن‌ها دانشجو هستند.

از آغاز اعتراضات در ۲۶ شهریورماه تا به امروز ۱۱۲۹ تجمع شهری و دانشگاهی در ۱۵۹ شهر صورت گرفته است. شمار دانشگاه‌های معترض ۱۴۳ مورد بوده است.

دادستان کل: گشت ارشاد تعطیل شد، پیگردها ادامه دارد

در این میان محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در یک جلسه پرسش و پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا گشت ارشاد تعطیل شد، گفته است: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.»

او افزود: «البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.»

به گزارش سایت فرارو، منتظری با بیان اینکه با مسببان اصلی “اغتشاشات” اخیر کوتاه نخواهیم آمد، گفت: «بنده به عنوان دادستان کل کشور این قول را به عموم مردم خواهم داد که نسبت به برخورد با مسببان اصلی اغتشاشات اخیر کوتاه نخواهیم آمد ولی با توجه به شرایط خاص کشور نیازمند اقدامات خرمندانه از سوی قوه قضائیه هستیم.»

عفو بین‌الملل: خطر اعدام ۲۸ نفر

سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته شنبه سوم دسامبر (۱۲ آذرماه) از خطر اعدام ۲۸ نفر، از جمله سه کودک خبر داد که در جریات اعتراضات سراسری در دو ماه گذشته در ایران بازداشت شده‌اند. این افراد با اتهاماتی هم چون “افساد فی‌الارض” یا “محاربه” رو‌به‌رو هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود بار دیگر یادآور شده است، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان “ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس” استفاده می‌کنند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بنا بر اعلام این سازمان، تا کنون برای چند معترض به اسامی سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت‌مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروقانی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری حسین‌حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان (یاسین) سیدی و سعید شیرازی حکم اعدام صادر شده است.

عفو بین‌الملل همچنین درباره خطر صدور حکم اعدام برای سه نوجوان ۱۷ ساله به اسامی امین‌محمد شکراللهی، امیرمحمد جعفری و آرین فرزام‌نیا هشدار داده است.

حرکت‌های اعتراضی: به سود یا زیان گذار به دموکراسی؟

محمدعلی کدیور

این گزارش به مرور منابع پژوهشی مختلف درباره‌ی رابطه‌ی حرکت‌های اعتراضی و گذار به دموکراسی می‌پردازد.

رابطه‌ی بین اعتراض و گذار به دموکراسی چیست؟ آیا حرکات اعتراضی به ضرر گذار دموکراتیک هستند؟ آیا در شرایط آرام احتمال گذار به دموکراسی بیشتر است؟ یا بالعکس، آیا حرکات اعتراضی احتمال وقوع گذار دموکراتیک را افزایش می‌دهند؟ این‌ها پرسش‌های مهمی است که هم مورد بحث و توجه عالمان اجتماعی بوده و هم مایه‌ی گفت‌وگو و مناظره بین فعالان اجتماعی و سیاسی. اما یافته‌های اصلی پژوهش‌های انجام‌شده درباره‌ی اعتراض و شکل‌گیری دموکراسی چیستند؟

درمجموع می‌توان گفت علیرغم نوعی بدبینی نسبت به حرکات اعتراضی از دهه‌‌ی ۱۹۸۰، اغلب پژوهش‌های انجامشده طی سه دهه‌ی گذشته حاکی از تأثیر مثبت حرکات اعتراضی بر احتمال شکل‌گیری دموکراسی‌ها هستند. پیش از ورود به بحث، لازم به ذکر است در تمامی موارد مذکور در این مقاله منظور از اعتراض، اعتراضات مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه است که به‌اختصار با عنوان اعتراض از آن یاد می‌کنیم.

مطالعاتی که به گذارشناسی (Transitology) معروف شده بودند، در دهه‌‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ معتقد بودند که حرکات اعتراضی و توده‌ای زمینه‌های مساعدی برای گذارهای دموکراتیک نیستند و می‌توانند به شکست فرایند گذار بینجامند. این مطالعات که عموماً گرایشی نخبه‌گرایانه داشتند، گذار به دموکراسی را در قالب یک بازی چهارطرفه بین میانه‌روها و تندروها در حکومت و مخالفان سیاسی تحلیل می‌کردند و راه اصلی گذار، مذاکره بین کنشگران این بازی محسوب می‌شد. از نظر این پژوهشگران حرکات اعتراضی می‌توانست موجب واکنش تندروهای حکومتی، سرکوب اعتراضات و توقف فرایند گذار بشود. یکی از صاحبنظران این رشته‌ی فکری سیاست‌شناس آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، سَموئل هانتینگتون، بود که باور داشت حرکات توده‌ای بر فرضِ پیروزی مقطعی نمی‌توانند بنیان یک دموکراسی پایدار را بریزند.[1] هانتینگتون معتقد بود زمانی که جامعه مطالبات متعددی را مطرح کند، نهادهای ضعیف دموکراسی‌خواه نمی‌توانند زیر بار این مطالبات به‌درستی عمل کنند و از هم می‌پاشند. در واقع از نظر این دسته از عالمان، حرکات اعتراضی، هم برای گذار و هم برای تحکیم دموکراسی مضر و خطرناک هستند.[2]

از سوی دیگر، برخلاف مدعای گذارشناسان، طیفی از مطالعات تاریخی تطبیقی و آماری استدلال کرده‌اند که نه‌تنها حرکات اعتراضی موجب تضعیف گذار به دموکراسی نبوده‌اند بلکه این حرکات زمینه‌ی شکل‌گیری گذار را ایجاد کرده‌اند. از جمله این نظریه‌پردازان، نانسی بِرمیو، استاد وقت دانشگاه پرینستون و استاد فعلی دانشگاه آکسفورد در حوزه‌ی علوم سیاسی، است که در مقاله‌ای با عنوان «افسانه‌های میانه‌روی» نشان داد که حتی در همان گذارهایی که ادبیات نخبه‌محور موردتوجه قرار داده، مانند گذار به دموکراسی در اسپانیا، حرکات اعتراضی و تندروانه وجود داشته‌اند و اتفاقاً این حرکات باعث تقویت موضع میانه‌روان و فرایند گذار شده‌اند.[3] پژوهشگر دیگری به نام الیزابت جینوود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل، نشان داد که جنبش اعتراضی ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی و مبارزه‌ی مسلحانه‌ی سازمان‌های سوسیالیست علیه دیکتاتوری نظامی در ال‌سالوادور عامل اصلی گذار به دموکراسی در این کشور بودند.[4] در مطالعه‌ای دیگر دن اسلیتر، پژوهشگر جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، نشان داد که در آسیای جنوب‌شرقی، خصوصاً در اندونزی، فیلیپین و تایلند این اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی بودند که نظام‌های اقتدارگرا را سرنگون کردند و آغازگر نظام‌های دموکراتیک شدند.[5] به‌علاوه، چنانکه در مقاله‌‌ی پنجم این مجموعه نیز توضیح دادیم، مطالعات گسترده درباره‌ی نقش طبقه‌ی کارگر در گذار به دموکراسی نشان دادند که چطور اعتراضات و اعتصابات کارگری نقش مهمی در گذارهای دموکراتیک در جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال و آمریکای لاتین مانند آرژانتین، اروگوئه و برزیل بازی کردند.

 

ارزیابی آماری میزان دموکراسی در یک کشور

علاوه بر مطالعات تاریخی-تطبیقی مذکور، پژوهش‌های آماری متعددی نیز مؤید رابطه‌ی مثبت بین حرکات اعتراضی و گذار به دموکراسی بوده‌اند. این مطالعات با استفاده از داده‌های مربوط به کشورهای اقتدارگرا در سال‌های مختلف به دنبال تشخیص وجود یا عدم وجود یک همبستگی معنادار میان اعتراضات مردمی و تغییرات سیاسی دموکراتیک هستند. این مطالعات از شاخص‌های مختلفی برای کمّی‌کردن دموکراسی و اعتراض در پژوهش‌های خود استفاده‌ می‌کنند و می‌توان به دو شاخص اصلی مورد استفاده‌ی این مطالعات اشاره کرد.

در شاخص اول دموکراسی، تمام نظام‌های سیاسی موجود به دو گروه نظام‌های اقتدارگرا و دموکراتیک تقسیم می‌شوند و هر کشوری بر اساس آن یک امتیاز صفر یا یک می‌گیرد.

در شاخص دوم، به‌جای رویکرد صفر و یکی، یک طیف کمّی مشخص میان اشد حکومت مطلقه و حد اعلای دموکراسی در نظر گرفته می‌شود و کشورها به نسبت عملکردشان در این طیف قرار می‌گیرند. مثلاً شاخص پولیتی (Polity Score) هر سال نمره‌ای بین ۱۰- و ۱۰ به هر کشور می‌دهد که در آن، ۱۰- نشانگر حداکثر اقتدارگرایی و ۱۰ نشانگر حداکثر سطح دموکراسی است. در شاخص پولیتی کشورهایی همچون سوئیس، اسپانیا و ترینیداد امتیاز ۱۰ دارند و کشورهای چون عربستان سعودی و بحرین در جایگاه ۱۰- قرار دارند. طبق شاخص پولیتی کشورهایی دموکراتیک محسوب می‌شوند که حداقل نمره‌ی ۶ را کسب کرده باشند. این شاخص‌ها ضمناً یک امتیاز حداقلی هم برای شرایط گذار به دموکراسی در نظر می‌گیرند.

 

ارزیابی اعتراضات مردمی در یک کشور

برای کمّی‌کردن اعتراضات هم، از شاخص‌های متعددی استفاده شده که در اینجا به سه نمونه اشاره می‌کنیم:

۱- آرشیو پوشش خبری مجله‌ی نیویورک‌تایمز: اولین شاخص برگرفته از اخبار روزنامه‌ی نیویورکتایمز درباره‌ی تظاهرات، اعتصابات و شورش‌هایی است که در سال‌های مختلف در کشورهای مختلف اتفاق افتاده. محققان، تمامی نسخه‌های روزنامه را در دهه‌های مختلف بررسی کرده و به‌صورت دستی به استخراج این اخبار پرداخته‌اند. سپس تعداد حرکات اعتراضی در هر سال برای هر کشور ثبت شده است.

۲- آرشیو خبرگزاری رویترز: شاخص دوم بر اساس اخباری است که خبرگزاری رویترز بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ منتشر کرده است. از آنجا که تعداد این خبرها بسیار بالاست، این خبرها توسط نرم‌افزار کامپیوتری خوانده‌ شده‌اند و بر اساس کلیدواژه‌های مربوط به حرکات اعتراضی، رخدادهای اعتراضی از آن‌ها استخراج شده‌اند.

۳- ارزیابی بر اساس مفهوم پویش: شاخص سومی که برای حرکات اعتراضی استفاده شده، به‌جای تمرکز بر رخدادهای اعتراضی مانند تظاهرات یا شورش، تمرکز خود را بر مفهوم پویش (Campaign) می‌گذارد. منظور از پویش مجموعه‌ای از رخدادهای کنش جمعی به‌همپیوسته است که با هدف مشخصی صورت می‌گیرند. در این راستا اریکا چِنووِت، استاد دانشگاه هاروارد، به‌همراه همکار پژوهشگرش، ماریا استفان، مجموعه‌ی‌ بزرگی از تمامی پویش‌های مسلحانه و غیرمسلحانه‌ی قرن بیستم را فراهم آوردند تا کارآمدی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند.[6] بررسی آماری این پژوهشگران نشان می‌دهد که پویش‌های غیرمسلحانه بخت موفقیت بیشتری از پویش‌های مسلحانه داشته‌اند. پژوهش‌هایی که با استفاده از روش‌های مذکور به‌دنبال ارزیابی دقیق و آماری رابطه‌ی دموکراسی و میزان اعتراض بوده‌اند، نشانگر آن هستند که امکان گذار به دموکراسی یا بهبود دموکراتیک بر اثر حرکات اعتراضی، بیشتر از زمان‌هایی است که حرکات اعتراضی در آن اتفاق نمی‌افتد.[7]

از مجموع نظرات پژوهشگران مذکور می‌توان حداقل به پنج دلیل در تأیید اهمیت اعتراض اشاره کرد:

۱- اعتراضات هزینه‌ی حکمرانی حکومت اقتدارگرا را افزایش می‌دهند.

۲- بدیلی عملی برای حکومت اقتدارگرا ارائه می‌کنند.

۳- باعث شکاف و اختلاف در ائتلاف حاکم می‌شوند.

۴- همبستگی اجتماعی ایجاد می‌کنند.

۵- مؤتلفانی جدید را به‌سمت مخالفت با اقتدارگرایی می‌کشانند.

مجموع این پژوهش‌های تاریخی-تطبیقی نشانگر تأثیر مثبت حرکات اعتراضی بر احتمال بهبود دموکراتیک است. باید توجه داشت که تمامی نظام‌های دموکراتیک از راه‌های اعتراضی پدید نمی‌آیند. گاهی دموکراسی درنتیجه‌ی تصمیمات نخبگان حاکم و مداخلات خارجی شکل می‌گیرند و در مواقع دیگر درنتیجه‌ی جنبش‌های اعتراضی. آیا تفاوت چشمگیری بین دموکراسی‌هایی که از بالا یا پایین شکل می‌گیرند وجود دارد؟ مجموع تحقیق‌هایی که با استفاده از داده‌های مختلف درباره‌ی دموکراسی و منشأ اعتراضی یا غیراعتراضی دموکراسی انجام شده نیز نشانگر آن بوده است که دموکراسی‌هایی که از مجرای حرکات اعتراضی، خصوصاً جنبش‌های اعتراضی بلندمدت، پدید آمده‌اند، هم بخت بقای بیشتری دارند و هم کیفیت و عمق آن‌ها به مرور زمان نسبت به دموکراسی‌های دیگر افزایش می‌یابد.[8]

پژوهش‌های انجام‌‌شده، خصوصاً در سه دهه‌ی اخیر، حاکی از نقش مهم حرکات اعتراضی در فرایند گذار به دموکراسی است. برابری سیاسی از اصول پایه‌ و بنیادین دموکراسی است. در شرایطی که یک گروه اقلیت انحصار قدرت سیاسی را در دست دارد، این گروه به‌راحتی حاضر به واگذاری قدرت و توزیع مساوی قدرت سیاسی نیست. فقط زمانی نخبگان حاکم حاضر به واگذاری قدرت سیاسی به عموم مردم خواهند شد که موازنه‌ی قدرت سیاسی به نفع جامعه و مردم عادی تغییر کند. این تغییر توازن خصوصاً زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه در تقابل با دولت دست به کنش جمعی زده، خواسته‌های سیاسی خود را مطرح کند و نهایتاً نخبگان دولتی را وادار به واگذاری قدرت سیاسی نماید. در چنین زمینه‌ای است که حرکات اعتراضی، زمینه‌ساز گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی می‌شوند.

این گزارش پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.


[1] بنگرید به:

Samuel P. Huntington (1984) “Will More Countries Become Democratic?”, Political Science Quarterly, 99(2), pp. 193-218.

[2] برای آشنایی بیشتر با این رشته نگاه کنید به مقاله‌ی گیرمو اودانل و فیلیپ اشمیتر در بررسی مقایسه‌ای گذارهای جنوب اروپا و آمریکای لاتین:

Guillermo O’Donnell & Philippe C. Shimitter (1986) Transitions from Authoritarian Rule, Vol. 4: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Johns Hopkins University Press.

[3] بنگرید به:

Nancy Bermeo (1997) “Myths of Moderation: Confrontation and Conflict during Democratic Transitions”, Comparative Politics, 29(3), pp. 305-322.

[4] بنگرید به:

Elizabeth Jean Wood (2000) Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador. Cambridge University Press.

[5] بنگرید به:

D. Slater (2009) “Revolutions, Crackdowns, and Quiescence: Communal Elites and Democratic Mobilization in Southeast Asia1”, American Journal of Sociology, 115(1), pp. 203-254.

[6] بنگرید به:

Erica Chenoweth & Maria J. Stephan (2012) Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. Reprint Columbia University Press.

[7] برای مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به سه منبع زیر:

José Alemán & David D. Yang (2011) “A duration analysis of democratic transitions and authoritarian backslides”, Comparative Political Studies, 44(9), pp. 1123-1151;

Mauricio Rivera Celestino & Kristian Skrede Gleditsch (2013) “Fresh carnations or all thorn, no rose? Nonviolent campaigns and transitions in autocracies”, Journal of Peace Research, 50(3), pp. 385-400;

Mohammad Ali Kadivar & Neal Caren (2016) “Disruptive democratization: Contentious events and liberalizing outcomes globally, 1990-2004”, Social Forces, 94(3), pp. 975-996.

[8] بنگرید به:

Mohammad Ali Kadivar (2018) “Mass mobilization and the durability of new democracies”, American Sociological Review, 83(2), pp. 390-417.

آمریکا سلاح قاچاق از مسیر ایران به یمن را توقیف کرد

ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده از توقیف یک کشتی حامل سلاح قاچاق با “بیش از ۵۰ تن گلوله، فیوز و سوخت موشک” در خلیج عمان خبر داد. این دومین مورد رهگیری محموله قاچاق از ایران به یمن ظرف یک ماه است.ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا برای دومین بار ظرف یک ماه، محموله سنگینی از سلاح قاچاق به مقصد یمن را کشف کرده است. کشتی در امتداد یک مسیر دریایی از ایران به یمن رهگیری شده است.

در بیانیه ناوگان پنجم ایالات متحده آمده که پرسنل نیروی دریایی پایگاه USS Lewis B. Puller (ESB 3) هنگام بررسی پرچم کشتی، به محموله تسلیحات پی بردند. ماوقع که اول دسامبر رخ داده، سوم دسامبر رسما اعلام شد.

بیانیه تاکید کرده که واردات مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات یا فروش و انتقال سلاح به حوثی‌ها در یمن، ناقض قوانین‌ بین‌المللی و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت است.

ژنرال کوریلا، فرمانده ستاد کل نیروهای آمریکایی در غرب آسیا (سنتکام) در باره توقیف بار کشتی گفته است: «ایران همچنان مهره اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است. ما برای امنیت و ثبات منطقه به مواجهه با شرارت ایران متعهدیم.»

برد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیز گفته است که رهگیری این کشتی موید “استمرار انتقال محموله‌های غیرقانونی و مرگبار و رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران” است.

در توضیح جزییات محموله آمده که یک میلیون بسته فشنگ ۲۶/ ۷میلیمتری، ۲۵هزار بسته فشنگ ۷/ ۱۲میلیمتری، هفت هزار فیوز موشک و بیش از ۲۱۰۰ کیلو سوخت پرتاب راکت کشف شده است.

ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکاست که وظیفه حفظ منافع این کشور خلیج فارس، دریای سرخ، خلیج عدن و بخش‌هایی از اقیانوس هند را بر عهده دارد.

نخستین موردکشف محموله قاچاقدر پوشش کشتی ماهیگیری به هشتم نوامبر باز می‌گردد. آن زمان بیش از ۷۰ تن پرکلرات آمونیوم یافته شد که یک کاتالیزور قوی برای تولید سوخت موشک و مواد منفجره است. هم‌چنین بیش از ۱۰۰ تن کود اوره پیدا شد که استفاده دوگانه دارد؛ کشاورزی و ساخت مواد منفجره.

فرمانده ناوگان پنجم در زمان کشف این محموله گفته بود که مواد مکشوفه برای ساخت بیش از ده موشک بالستیک میان‌برد کفایت می‌کردند.

سازمان ملل طی قطعنامه‌‌ای که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید ارسال هرگونه سلاح و کمک نظامی به شبه‌نظامیان حوثی را ممنوع کرد. با این حال جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته مقادیر زیادی تجهیزات نظامی، پهپاد و موشک در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. هر چند تهران این اتهامات را تکذیب می‌کند، اما کارشناسان مستقل، کشورهای غربی و نیز بازرسان سازمان ملل در ردیابی‌های خود از کشتی‌ها و محموله‌های توقیف‌شده به نشانه‌های واضحی از همدستی ایران با حوثی‌ها دست پیدا کرده‌اند.

عفو بین‌الملل: ۲۸ بازداشتی‌ اعتراضات در خطر اعدام‌‌‌ قرار دارند

شامگاه شنبه برخی از محلات پایتخت ایران بار دیگر صحنه حضور معترضان بود. عفو بین‌الملل از خطر اعدام ۲۸ نفر از جمله سه کودک خبر داده است. دست کم ۴۰ سینماگر در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده‌اند.در ادامه واکنش‌ها به سالروز تولد توماج صالحی، خواننده زندانی رپ اعتراضی و درخواست‌ها برای آزادی او، گروهی از معترضان در بلوار فردوس تهران به خیابان آمدند و شعار “ما همه توماج هستیم/‌ بجنگ تا بجنگیم” سر دادند.

معترضان شامگاه شنبه ۱۲ آذر در محله هفت‌حوض نارمک نیز شعار دادند: «امسال سال خونه/سیدعلی سرنگونه.»

تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد، مردم در محله ستارخان نیز به خیابان آمده و شعارهای هم چون “فقر، فساد، گرونی/میریم تا سرنگونی” و “مرگ بر دیکتاتور” سر داده‌اند.

ساکنان شهرک اکباتان هم با وجود سرکوب مداوم و تخریب اموال و ساختمان‌هایشان توسط نیروهای حکومتی، اعتراضات خود را ادامه داده‌اند.

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از خطر اعدام ۲۸ نفر

سازمان عفو بین‌الملل از خطر اعدام ۲۸ نفر، از جمله سه کودک خبر داد که در جریات اعتراضات سراسری در دو ماه گذشته در ایران بازداشت شده‌اند. این افراد با اتهاماتی هم چون “افساد فی‌الارض” یا “محاربه” رو‌به‌رو هستند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود بار دیگر یادآور شده است، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌ عنوان “ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس” استفاده می‌کنند.

بنا بر اعلام این سازمان، تا کنون برای چند معترض به اسامی سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت‌مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروقانی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری حسین‌حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان (یاسین) سیدی و سعید شیرازی حکم اعدام صادر شده است.

عفو بین‌الملل همچنین درباره خطر صدور حکم اعدام برای سه نوجوان ۱۷ ساله به اسامی امین‌محمد شکراللهی، امیرمحمد جعفری و آرین فرزام‌نیا هشدار داده است.

بازداشت دست‌کم ۴۰ سینماگر در جریان اعتراضات سراسری

مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری دستگیری هنرمندان در گفت‌وگو با روزنامه شرق از بازداشت دست‌کم ۴۰ سینماگر در جریان اعتراضات سراسری در ایران خبر داده است. به گفته او، اکثر این افراد چهره‌های سرشناس نیستند و هنوز خانواده‌ها اسامی‌شان را اعلام نکرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کوهیان تاکید کرده است: «نباید تصور شود که تعداد بازداشت‌شدگان اهالی سینما کم است یا فقط به افراد چهره ختم می‌شود.»

این عضو کمیته پیگیری دستگیری هنرمندان همچنین گفته است، برای ۱۵۰ نفر از هنرمندان محدودیت در نظر گرفته شده است، به این معنی که در طول وقایع اخیر “احضار، تفهیم اتهام یا ممنوع‌الخروج” شدند.

نشست سران سه قوه؛ هشدار دفتر عبدالحمید درباره “افراد نفوذی”

سران سه قوه جمهوری اسلامی در نشستی مشترک در مورد “خبرسازی‌های دروغ” هشدار دادند. دفتر مولانا عبدالحمید در بیانیه‌ای درباره “اقدامات نیروهای نفوذی” هشدار داد. خالق امپراتور کوزکو به دو سال زندان محکوم شد.سران سه قوه جمهوری اسلامی در نشستی مشترک با اشاره به حوادث اخیر خواستار “مقابله با جریان‌سازی‌ها” شدند.

در این نشست مشترک که روز شنبه ۱۲ آذر (سوم دسامبر) با حضور ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای برگزار شد، سران سه قوه اعلام کردند، “خبرسازی‌های بدون سند و دروغ‌پردازی‌های دشمنان با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولان کشور و تشویش اذهان عمومی است.”

این نشست پس از افشای بولتن‌های محرمانه فارس صورت می‌گیرد که پس از هک این خبرگزاری توسط گروه بلک‌ریوارد انجام شد.

از سوی دیگر پیش از این نشست، رئیسی و قالیباف در دو جلسه جداگانه به موضوع احتمال “تغییر قانون اساسی” پرداختند و هر دو مخالفت خود با این موضوع را آشکار کردند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی “ثابت و تغییرناپذیر” است، گفت: «اما روش‌ها و سازوکارهای اجرای قوانین آن قابل بررسی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همایشی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی “ناکارآمدی” قانون اساسی فعلی را رد کرد و مدعی شد “هنوز از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نشده است.”

قالیباف همچنین از مردم ایران خواست “به قانون اساسی جمهوری اسلامی احترام بگذارند” و افزود: «حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست بلکه نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی باید تغییر کند.»

هشدار دفتر مولانا عبدالحمید

یک روز پس از اعتراضات گسترده در زاهدان و انتقادات مولانا عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه، دفتر این امام‌جمعه اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه‌ای در مورد “اقدامات نیروهای نفوذی” هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «در مراسم نماز جمعه ۱۱ آذر و پس از آن، برخی افراد نفوذی برای تحت‌الشعاع قرار دادن سخنان مولانا عبدالحمید به اقداماتی ساختارشکنانه روی آورده‌اند که ستاد انتظامات مسجد جامع مکی این افراد را رصد و شناسایی کرده است.»

در این بیانه گفته می‌شود که “یکی از افراد نفوذی با برنامه‌ریزی قبلی و با اهدافی سوء پرچم مربوط به برخی گرو‌های جدایی‌طلب را در حین خطبه جمعه به دست گرفته و عکس آن” را منتشر کرده است.

در این بیانیه بار دیگر بر حساس بودن مردم استان سیستان‌ و بلوچستان نسبت به تمامیت ارضی کشور تاکید و نوشته شده است: «به عوامل نفوذی هشدار داده می‌شود اگر در آینده بخواهند از این محیط سوء استفاده کنند، با آنها برخورد خواهد شد.»

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک در پی مسمومیت غذایی

دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک روز شنبه ۱۲ آذر در پی مسمومیت غذایی شدید دانشجویان این دانشگاه که گفته می‌شود، همچنان عوارض آن بر سلامت آنها باقی است، دست به اعتراض زدند.

در هفته‌های اخیر اتفاق مشابهی در دانشکده صنعتی اصفهان و دانشگاه خوارزمی واحد کرج نیز روی داده بود.

همین مسئله باعث شد، این گمانه در بین دانشجویان تقویت شود که این امر عمدی بوده است اما سند و مدرکی دال بر عمدی بودن این مسئله هنوز در دست نیست. برخی از دانشجویان این مسمومیت‌ها را بی‌ارتباط با اعتراضات هفته‌های اخیر دانشگاه‌ها نمی‌دانند.

دو سال زندان برای امپراتور کوزکو

زینب موسوی، خالق شخصیت طنز امپراتور کوزکو شنبه ۱۲ آذر در استوری اینستاگرامش از محکومیت دو ساله خود خبر داده و نوشته است، در دوره بازداشت نیز ۲۵ روز در انفرادی بوده است.

زینب موسوی پیش از این در ویدئویی‌ که پس از آزاد‌ی‌اش منتشر کرده بود، مفهوم “گفت‌وگو” با معترضان را که رئيس‌جمهوری و رئيس قوه قضائیه ایران برای آن اعلام آمادگی کرده‌اند را به سخره کشید.

ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد “مسئله حجاب”

با بالا گرفتن موج اعتراضات به حجاب اجباری پس از مرگ مهسا امینی در ایران، دادستان کل جمهوری اسلامی از ضرب‌الاجل تعیین تکلیف مسئله حجاب در ۱۵ روز آینده خبر داده است. محمدجعفر منتظری در عین حال “کشف حجاب” را از رنج‌های کنونی جامعه دانسته و گفته است: «باید با این پدیده که دل همه را به درد آورده مقابله کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روزنامه شرق با انتشار گزارشی با اشاره به این مهلت ۱۵ روزه نوشته است: «این روزها خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نیست و کم نیستند افرادی که تصمیم گرفته‌اند در مسئله حجاب نگاه اختیاری را جایگزین کنند، چه زنان محجبه چه زنانی که این روزها روسری بر سر ندارند، بر حق انتخاب خود در نحوه پوشش تاکید دارند.»

شرق در گزارش خود با اعلام اینکه “باید دید تا ۱۵ روز دیگر چه تصمیمی برای حجاب گرفته خواهد شد” می‌نویسد: «اینکه در‌نهایت مسئله حجاب که مدت‌هاست به چالشی جدی میان مردم و مسئولان تبدیل شده چگونه حل شود، خیلی مشخص نیست اما باید توجه کرد، نمی‌توان با تصمیمی خلق‌الساعه مردم را روبه‌روی هم قرار داد که اگر این‌گونه شود، کنترل خشم عمومی آسان نخواهد بود.»

خبرگزاری فارس از “آزادی میترا حجار” خبر داد

خبرگزاری فارس از آزادی میترا حجار، هنرپیشه سرشناس ایرانی با قرار وثیقه خبر داده است. صبح امروز مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری دستگیری هنرمندان، خبر دستگیری او را اعلام کرده بود.

خبرگزاری فارس نوشته است، میترا حجار همراه الناز شاکردوست، باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگامه قاضیانی برای پاسخ‌گویی درمورد انتشار مطالب غیرمستند به دادسرا احضار شده بودند.

تعرفه گاز و برق؛ کابوس خانوارهای آلمانی و لایحه حمایتی دولت

شرکت‌های تامین انرژی در آلمان می‌خواهند تعرفه‌ها را از آغاز سال ۲۰۲۳ افزایش دهند. میلیون‌ها خانوار دغدغه صورت‌حساب‌های نجومی را دارند و دولت لایحه‌ای به مجلس داده که دست شرکت‌ها را از نظر قانونی می‌بندد.بهای گاز یا برق از سال ۲۰۲۳ جهش می‌کند. این خبری است که مشترکان آلمانی با ایمیل یا نامه شرکت‌های طرف قرارداد خود از آن مطلع شده‌اند. میلیون‌ها نفر باید خود را برای صورت‌حساب‌هایی آماده کنند که برای برق دستکم۶۰درصد افزایش دارد و برای گاز چند برابر سال قبل خواهد بود.

حدود ۴۱ میلیون خانوار آلمانی گاز و برق خود را از بازار متنوعی می‌خرند. بازاری که با هدف تشویق رقابت و جلوگیری از انحصار کار می‌کند. بر همین اساس، صدها شرکت کوچک و بزرگ تامین انرژی در این کشور وجود دارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پایگاه اینترنتی Check24 یک هفته قبل، در گزارشی با اتکاء به اطلاعیه‌های ۵۸۰ شرکت تامین برق، از تحت تاثیر قرارگرفتن ۳/ ۷میلیون خانوار در موضوع افزایش تعرفه‌ها خبر داد. روزنامه “بیلد” نیز با بررسی مکاتبات ۴۵۷ عرضه‌‌کننده گاز با مشتریان، نتیجه گرفته که ۵۶درصد این شرکت‌ها در پی افزایش قیمت هستند. این به معنای تاثیر گرفتن ۶/ ۳میلیون خانوار است. بیلد می‌نویسد: «۶۳۶ تامین‌کننده برق افزایش قیمت اعلام کرده‌اند؛ یعنی ۷میلیون و پانصدهزار خانوار باید در انتظار افزایش قیمتی با میانگین ۶۰درصد باشند.»

بیشتر بخوانید: هشدار اشتاین‌مایر: آلمان برای “سال‌های سخت” آماده باشد

مبنای این وضعیت، جنگ اوکراین است و پیامدهای تحریم روسیه، قطع گاز وارداتی و ذخیره سازی با توسل به قیمت‌های بازار آزاد. کمبود گاز، متقابلا تاثیر مستقیمی در چرخه کار نیروگاه‌های گازسوز و شرکت‌های تامین خدمات برق گذاشته است. بعد از جنگ در اوکراین، بهای هر متر مکعب گاز طبیعی از حدود ۲۱ سنت در مارس ۲۰۲۱ به ۱.۲ یورو در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت و بیش از ۵.۶ برابر شد.

نگرانی از چند برابر شدن بهای حامل‌‌های انرژی در حدی است که شمار قابل توجهی از کسانی که مجردی زندگی می‌کردند نزد خانواده‌های خود بازگشته‌اند. تعدادی هم به دنبال هم‌خانه هستند تا هزینه‌ها را سرشکن کنند.

بیشتر بخوانید: کمبود گاز در آلمان؛ نگرانی‌ها و هشدارها

دولت فدرال برای مدیریت این وضع و پیشگیری از جهش غیرموجه تعرفه‌ها، پیش‌نویس لایحه‌ای قانونی را در دست بررسی دارد. بر اساس این پیش‌نویس، هرگونه افزایش بها مجاز نیست مگر تامین‌کنندگان انرژی ثابت کنند که هزینه‌های خرید برق یا گاز آنها بالا رفته است.

اثبات امر نیز باید از سوی اداره فدرال ضد انحصار (Bundeskartellamt) محک زده و بررسی شود. اگر نهاد سراسری ضدانحصار به این نتیجه برسد که افزایش قیمت غیرقابل توجیه است، می‌تواند به شرکت مربوطه دستور دهد که به تعرفه قبلی برگردد و ضمنا جریمه‌ای نیز برای “سوءاستفاده” در نظر بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به عبارت دیگر، این پیش‌نویس، افزایش بهای انرژی را غیرقانونی نمی‌داند، بلکه می‌خواهد مانع “سوءاستفاده یا سودجویی‌های غیرقابل توجیه” شود.

پیش‌نویس لایحه دولت فدرال هنوز در مرحله بحث در پارلمان است و نهایی شدن آن مستلزم تصویب دو نهاد قانون‌گذاری آلمان یعنی مجلس سراسری و سنا (بوندستاگ و بوندسرات) است. اگر هر دو نهاد از ترمزهای برنامه‌ریزی شده قیمت انرژی حمایت کنند، قانون باید از ماه مارس اجرایی شود.

این لایحه، کمک‌هایی را نیز برای مشترکانی که در ژانویه و فوریه هزینه بیشتری داده‌اند، لحاظ کرده است. به محض آن که ترمزهای قیمت اعمال شود، مصرف‌کنندگان قیمت محدودی پرداخت خواهند کرد و پس از آن دولت مابه‌التفاوت افزایش بهای حامل‌های انرژی را به عهده خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه مصرف‌کنندگان انرژی، پیشتر به “بیلد” گفته که جهش تعرفه‌ها با افزایش قیمت در بورس متناسب نیست و مشترکان حق دارند از پرداخت اضافی خودداری کنند. او مصرف‌کنندگان را به ثبت اعتراض و مراجعه به دفاتر مشاوره حقوقی نیز فراخوانده است.