ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

زاري مي جست و سعادت کشور را در گذر از حمام خون مي ديداميرعباس هويدا در حقيقت نه ديني داشت و نه دين فروشي مي کرد. در اروپا بزرگ شده بود و وظيفه دولت را در حفظ آرامش و خدمت به مردم – و در عين حال امکان دادن به اجراي طرح هاي بلندپرواز شاه - مي ديد. برخلاف سيد ضيا روشنفکر بود، از دنياي مدرن و ارزش هاي آن خبر داشت، اگر سيد ضيا جز چند آخوند و نظامي – و البته کارگزاران سفارت فخيمه – کسي را آدم نمي شمارد، هويدا براي همه کسان از معلمي ساده تا روستايي ساده تر احترام قائل بود و از تندروي گريزان. ساده زيستي اش براي تظاهر نبود. نه از سجاده همواره گشوده مادر متدينش شرم داشت و نه کاري به دين مردمان. معقتد به مدارا و تسامح بود. سيد ضيا در بهترين دوران، در اوج دموکراسي که تاريخ ايران در حسرتش مانده، بر سر کار آمد و پايه ريز ديکتاتوري و تعطيل مشروطه شد. هويدا در بدترين دوران – اوج تمايل شاه به ديکتاتوري و تشويق او توسط جهان دو قطبي – مجال يافت و اگر پايان کارش چنان شد که شد. به بد اقبالي ملت و خطاهاي شاه و دنياي دو قطبي زمان بستگي يافت.اما چون سال ها بگذرد. اين درس از آن دو بر سينه تاريخ بي دروغ مي ماند که آنان دو کس بودند با دو روانشناسي مختلف. اولي در دامان يک خانواده روحاني سخت گير و مستبد بزرگ شده بود و دومي در لبنان و اروپا، با دانستن چهار زبان و شناخت جهان. سيد ضيا جز دوستان مانند ايپکجي ارمني و ميرزا رضا عصار کسي نداشت. هويدا فهرست بلندي از بزرگان عصر خود از سارتر تا آيزا برلين، از فرانسوا ميتران تا فرانس فانون را در زمره دوستان و آشنايان داشت. دولت سيد ضيا در صد روزگي، همه را به ستوه آورده بود و سرنگون شد. همکاران آن دولت همه عمر از آن سه ماه همکاري با سيد پشيمان ماندند.

خلیل رئیسی فرد

از آنجا كه جرائم سياسي و مطبوعاتي نوعاً با جرائم ديگر تفاوت دارد و داراي آثار و تبعات خاص اجتماعي مي باشد لازم است، مقررات و دادرسي خاصي نيز نسبت به اين نوع از جرائم وجود داشته باشد به علاوه در اصل يك صد و شصت و هشتم قانون اساسي جرائم مزبور را از جرائم ديگر جدا نموده و شرايط خاصي را ذكر نموده كه اجمالاً مورد بررسي قرار مي گيرد.

 الف – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد علني باشد توضيح آن كه محاكمه جرائم سياسي و مطبوعاتي تحت هر شرايط خاصي بايد علني برگزار شود و اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي به اصل مزبور تسري نمي يابد و مشمول آن نمي شود بنابراين نه تشخيص دادگاه مبني بر منافي بودن دادرسي علني با عفت عمومي و يا نظم عمومي مي تواند محكمه را از علني بودن خارج كند و نه طرفين دعوي قادر خواهند بود .

با تقاضاي خود از علني بودن دادرسي جلوگيري كنند با اين توضيح كه معمولاً در جرائم سياسي و گاهاً در جرائم مطبوعاتي يكي از طرفين دعوي، دولت (به معناي عام خود يعني حاكميت) مي باشد.

در نتيجه اگر چه در اصل 165 قانون اساسي بر اطلاق علني بودن كليه محاكمات استثنائي زده شده است ليكن اين اصل (اصل يكصدو شصت و هشتم) از حيطة شمول استثنائات اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي هم خارج بوده و شروط اصل مذكور در خصوص علني بودن دادرسي جرائم مطبوعاتي و سياسي اعتباري نداشته و فاقد وجاهت قانوني مي باشد به اين معني كه علني بودن محاكمات سياسي استثناپذير نيست، قابل ذكر است اصل 165 دو شرط منافي عفت عمومي يا تقاضاي طرفين دعوي را براي غيرعلني بودن دادگاه لحاظ قرار داده است.

ب - در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي حضور هيئت منصفه كه نماينده افكار و وجدان عمومي جامعه مي باشد الزامي است و برگزاري محاكمات مطبوعاتي وبالخصوص محاكمات سياسي بدون حضور هيئت منصفه فاقد هرگونه ارزش و اعتبار ميباشد.

قابل ذكر است كه نحوة انتخاب شرايط اختيارات هيئت منصفه بايد بر طبق قانون مشخص شود از طرفي اصل يك صدو شصت و هشتم قانون اساسي صراحتاً ازحضور هيئت منصفه نام برده و هيچ گونه ابهام درآن وجود نداردچراكه مهمترين ركن پديده جرم سياسي، ضرورت وجود هيأت منصفه درمحاكمات ميباشد.

ج - در اصل مورد بحث صراحتاً قيد شده است كه جرائم مطبوعاتي و سياسي بايد در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرند كه تحت امر قوه قضائيه باشند بنابراين رسيدگي به جرائم مذكور در اصل فوق، در محاكم ديگري كه تحت امر قوه قضائيه نبوده ممنوع مي باشد به عبارت ديگر تشكيل محاكم ديگري تحت امر هر قوه ديگر و به هر شكل ديگر براي رسيدگي به جرائم مندرج در اصل فوق الاشاره خلاف نص صريح قانون اساسي مي باشد كه اين مورد يكي از نكات بارز اصل يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي است.

د - اين كه اساساً چه نوع جرائمي، سياسي محسوب مي شوند و يا جرم سياسي چيست. بايد بر طبق قانون مشخص شود كه اين امر هم تنها برعهدة قوه قانونگذاري كشور مي باشد با توجه به اين كه در جرم سياسي بحث انديشه و فكر و نوع نگرش مطرح مي باشد اميد است مقننين به اين موارد توجه وافي و كاملي داشته باشند به علاوه ايده اساتيد و علماي علم حقوق بسيار قابل تأمل و توجه است بنابراين جرم سياسي يك مقوله خاص،‌ ظريف و بسيار دقيق مي باشد كه قانونگذاران در تدوين آن بايد حقوق افراد را محترم بشمارند لذا نمي توان كسي را بر اساس عقيده اي كه دارد و يا بر حسب آنچه خود مي انديشيم به اتهام مجرم سياسي تحت تعقيب و پيگرد قضايي قرار دهيم كه در اين صورت با اصل بيست و سوم قانون اساسي كه صراحتاً ذكر نموده «هيچ كس را نمي توان بر حسب داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرارداد» در تضاد كامل بوده و خلاف اصل مصرحه قانون اساسي مي باشد.

به هر حال نظر به اين كه اصولاً ارتكاب جرائم سياسي براي ارتقاء وضعيت سياسي جامعه تلقي مي شود بهترين ملاك براي تشخيص جرائم سياسي از جرائم عمومي را مي توان كيفيت تأثير جرائم ارتكابي بر افكار عمومي‏، قرار داد.

عليرغم تلاشهاي فراواني كه براي معرفي جرائم سياسي به عمل آمده تا كنون تعريف جامع و مانعي به دست نيامده است. در جرائم سياسي نوعاً انگيزه و هدف مرتكب منفعت طلبي شخصي نبوده و متكي به بهبود وضع اصلاح جامعه است در اين صورت بايد مجازات متفاوتي در نظر گرفته شود با اين مضمون كه براي جرائم سياسي مجازاتهاي ملايمتري در نظر گرفته شود (به عنوان مثال قانون اساسي 1848 فرانسه براي جرم سياسي مجازات اعدام را حذف نموده است)لذا از آنجا كه قانون رفتار مشابهي نسبت به تمام مجرمين مقرر داشته است براي مجرمين سياسي تفاوت در رفتارها كاملاً محسوس است.

به عنوان مثال مي توان از نپوشيدن مرتكبين به لباس مخصوص زندانيان را نام برد. البته نگارنده سطور فوق براين اعتقاد است كه يادداشت مورد نظر تفسيري از قوانين موجود مي باشد و علي الاصول عقيده اي بر تحقق جرم به نام «جرمي سياسي» نداشته چرا كه جرم سياسي فاقد هر گونه بار كيفري است و فقط براي جلوگيري از استبداد سياسي حاكميت در يك جامعه مي باشد