ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

مژده پورمحمودی

  نميدونم... واقعا داشتم شاخ در ميآوردم. پشت گوشي كه تعريف ميكرد هنگِ هنگ بودم.خلاصه براي عكس گرفتن از اين مهم راهي روستا شديم.تازه وقتي مخم به اوج هنگي خودش رسيد كه متوجه شدم اين پسره ۱۶ سالشم بيشتر نبوده كه دو تا عروس هم سن و سال خودشو با هم و تو يك عروسي به خونه ي بخت مي بره. تا يك زندگي تاريخي رو در كتاب تاريخ ايران ثبت كنه .

هر كاري ميكردم كه با دوربينم از اين داماد و دوتا عروس كنارش عكس بگيرم مغزم فرمان نميداد... آيا مغز شما فرمان ميداد؟

... هر كدام از زوجين ِ اين مرد شجاع كه در روستاي دهميان آخرين روستا از توابع كوهسرخ كاشمر زندگي ميكردند اظهار خرسندي و علاقه مندي از اين وصلت داشتند و شا داماد هم كه خوب عامل اين دسته گل بوده خوشحال ِ خوشحال تشريف داشتن و دليل اين كارش رو هم عشق و علاقه نسبت به همسرانش ميدونست!.

جالب اين جا بود كه اين جوان مرد ۱۶ ساله ابتدا با دختر عمه ازدواج ميكنه و بعد به دنبال عشق و احساس دلش ميره كه يك نفر ديگه رو هم به عنوان همسر انتخاب ميكنه در واقع اين جوان دو تا دل داشته و دنبال عشق دومش رفته و مثل يك مرد دومي رو هم اختيار كرده و به خونه ي خودش برده تا با اين دو تا كد بانو يه زندگي سراسر خوشي رو شروع كنه البته كه چشم من آب ميخوره!!!!

ضميمه:البته كه شونه ي خودمو به شونش زدم...

ضميمه۲: قابل توجه بعضي ها كه گفته بودن مگه آدم ميتونه چند تا دل داشته باشه؟

خوب نمونش....!

علت ازدواج دسته‌جمعي چهار معلم زن با يك راننده

چهار زن عربستاني كه در دهكده دورافتاده‌اي در عربستان تدريس مي‌كنند، با راننده خود ازدواج كردند تا بتوانند محل زندگي‌شان را به محل كار خود نزديك كنند. اين در حالي است كه در عربستان سعودي رانندگي براي زنان ممنوع است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، روزنامه «الوطن» عربستان نوشت: اين زنان كه اهل استان «البها» در جنوب غربي عربستان هستند، تحت تأثير اخلاقيات خوب راننده خود قرار گرفته و تصميم گرفته‌اند تا با وي ازدواج كرده و در همان روستايي كه درس مي‌دهند در كنار هم زندگي كنند. با اين كار، آنان از مسافرت طولاني هر روزه هم معاف مي‌شوند.

آنان در يك مراسم مختصر با يكديگر ازدواج و موافقت كرده‌اند تا بخشي از حقوق خود را هم ماهانه به وي بپردازند.

گفتني است، بنا بر قوانين اسلامي، مردان حداكثر اجازه ازدواج با چهار زن را دارند.

محمد حسن ذوالقدر

اگر بودجه شهرداري تهران روزگاري چنان كم بود كه تكافوي پرداخت‌هاي پرسنلي را هم نمي‌كرد، امروز رشد بودجه تهران چنان بوده كه 350 ميليارد تومان آن خارج از برنامه هزينه مي‌شود و آب از آب تكان نمي‌خورد.

بودجه شهرداري تهران و 4 سازمان وابسته غيرمستقل شامل تاكسيراني، پايانه‌هاي مسافربري، سردخانه و كشتارگاه و سازمان حمل و نقل و ترافيك جمعا هزار و 908 ميلياردتومان است.

از اين رقم كلان هزار و 876 ميليارد به شهرداري تهران و مناطق 22 گانه اختصاص دارد.

در كنار اين رقم مجوز فاينانس، وام تبصره 13 و مصوبات كلان دولت براي مواردي چون مونوريل هم وجود دارد. اين بودجه هنگفت مختص امسال نبوده و در سال‌هاي اخير همواره چنين درآمدي براي شهرداري وجودداشته است.

بااين همه خروجي شهرداري اعم از پروژه‌هاي عمراني و خدمات شهري چنان اندك بوده كه با سال‌هاي دهه 70 قابل قايس نيست. اواخر دهه 60 وقتي تحول مديريتي در شهرداري رخ داد، بودجه تهران تنها 7/5 ميليارد تومان بود. كمبود اعتبار موجب شد براي بازسازي تهران فرسوده از جنگ و جمعيت و آلودگي، ناچار شهرداري دست به ابتكار فروش تراكم بزند.

فروشي‌ضابطه‌مند كه از يك سو تهران را رو به اسمان گسترش مي‌داد و از سوي ديگر بزرگراه، فرهنگسرا، ميدان ميوه و تره‌بار و ... به شهر مي‌افزود.

اواخر دهه 70 با تحول دوم مديريتي اما رشد تهران به كندي گراييد و رشد قيمت تراكم صعودي شد. اين بار فروش تراكم هيچ اثر مثتي بر جاي نگذاشت و تهران مدت‌ها در جا زد. اگر بزرگ‌ترين انتقاد به مسوولان شهري دهه 70 فروش تراكم بود، در دهه 80 نه تنها فروش تراكم ادامه پيداكرد كه ارقام كلان آن در هزارتوي جابجايي رديف‌هاي بودجه‌اي گم شد.

چنان كه 350 ميليارد تومان از بودجه شهرداري در چند سال اخير بدون سند و بي‌توجه به برنامه‌ها هزينه شده و هيچ گزارش دقيقي در مورد آن وجود ندارد. تنها جسته و گريخته از وزارت كشور به گوش مي‌رسد كهبخشي از 350 ميليارد تومان در قم هزينه شده و بخشي از آن هم در قالب بن فرهنگيان و نان و پنير توزيعي در هيات‌هاي عزاداري، صرف فعاليت‌هاي تبليغي تيم قبلي حاكم بر شهرداري شده است.

شايد مهم‌ترين دليل آشفتگي در مخارج شهرداري تهران، نبود نظارت دقيق بر هزينه كرد بودجه باشد. طبق ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، ناظر اصلي بر هزينه كرد بودجه شهرداري شهرداري است! يعني شهرداري هم مجري است و هم ناظر. در عين حال طبق همين قانون، وزارت كشور هم بعد از هزينه كردن بودجه، امكان رسيدگي به آن را دارد. اگر وزارت كشور براي رسيدگي به بودجه هزينه شده شهرداري حسابرسي نداشت، وظيفه نظارت بر دوش شورا خواهد بود. متاسفانه هم نظارت وزارت كشور و هم نظارت شوراي شهر بعد از خرج كردن بودجه شهرداري صورت مي‌گيرد. زماني كه ديگر امكان رسيدگي دقيق وجود ندارد.

شايد نگاهي به بودجه هزينه شده تهران در سال‌هاي 68 تا 76 و ماحصل آن در مقايسه با بودجه امسال تهران گوياي بسياري از مسائل باشد. در حالي كه از سال 68 تا 76 با هزينه كردن 7/950 ميليارد تومان حدود 200 هزار كيلومتر بزرگراه، پل‌هاي غيرهم سطح، ميادين ميوه و تره‌بار، فرهنگسرا، مجتمع‌هاي مسكوني و طرح‌هايي چون طرح نواب اجرا شد، امسال تهران به تنهايي 2 برابر اين رقم يعني حدود هزار و 908 ميليارد تومان بودجه دارد. بودجه‌اي كه در سال‌هاي آينده مي‌توان در مورد اثربخشي آن اظهار نظر كرد.