| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
دیگر آن‌كه همین توازن نیرو سبب مى‌شود تا اصلاحات اقتصادى، سیاسى و حقوقى بتوانند در جامعه عملى گردند. چنین دولتى هر چند كه در زندگى عمومى به‌طور فعال حضور دارد، لیكن نمى‌تواند به استبداد گرایش یابد. دولتِ لیبرال در سیستم فكرى مُسكا به نوعى دیگر مطرح مى‌گردد. نخست آن كه او به پدیده دولت برخوردى انتزاعى ندارد و بلكه دولت را پدیده‌اى تاریخى می‌داند. دیگر آن كه وظایفى را كه دولت‌ها باید انجام دهند، بنا به ضرورت‌هاى تاریخى تعیین مى‌شوند و در همین رابطه دولتى كه هدفى جز خدمت به آزادى فردى و اجتماعى ندارد، تنها در خیال و وهم مى‌تواند وجود داشته باشد و نه در واقعیت، زیرا تمامى نیروهائى كه در بطن جامعه مدرن در رقابت و مبارزه با یك‌دىگر به‌سر مى‌برند، هر یك در تحلیل نهائى به عدم آزادى نیروهاى مخالف خود گرایش دارد و به‌همین دلیل نیز نمى‌تواند مدافع آزادى همه نیروهاى اجتماعى باشد. تا زمانى كه اين نيروها در رقابت و مبارزه با يك‌ديگر به‌سر مى‌برند، عملأ از گرايش دولت به‌سوى استبداد جلوگيرى مى‌كنند. بنابراين قوانين اساسى يك جامعه ليبرال- دمکراتیک بايد داراى چنان سامانه‌اى باشد كه بتواند در آن محدوده از هرگونه هم‌كارى و ساخت و پاخت نيروهاى سياسى- اجتماعى كه با يك‌ديگر بر سر تصرفِ قدرت سياسى مبارزه مى‌كنند، جلوگيرى كند. در چنين صورتى جامعۀ باز و ليبرال مى‌تواند از تداوم و استمرار برخوردار گردد. بنابراين تقسيم قواى دولت از يك‌ديگر و تضمين استقلال هر قوه در برابر قوه‌هاى ديگر مى‌تواند از گرايش دولت به سوى استبداد جلوگيرى کند. در بطن يك‌چنين دولتى همه چيز، حتى آزادى‌هاى فردى و اجتماعى بر اساس قانون تعريف مى‌شود. همان‌طور كه مُنتسكيو گفته است، آزادى آن نيست كه هر كسى بتواند هر چه خواست، انجام دهد و بلكه در جامعه‌اى كه «آزادى‌هاى مبتنى بر قانون موجودند، هر كسى مى‌تواند در چهارچوبى كه قانون مشخص كرده است، از آزادى خويش بهره‌مند گردد.» به‌اين ترتيب مقوله آزادى‌هاى قانونى به ستون فقرات مشروعيت دولت ليبرالى بدل می‌گردد. تئورى دولتِ ليبرال نيز در صدد توجيه حكومتى است كه بر اساس احترام به قانون، قدرت سياسى را از آنِ خويش ساخته و هدف غائى آن ايجاد شرايطى در جامعه است كه افراد با احترام نهادن به قوانينِ موجود بتوانند از حقوقِ شهروندى خويش برخوردار گردند. خلاصه آن‌كه چون هم حكومت و هم مردم موظف‌اند به قانون احترام نهند، بنابراين قانون به وسيله‌اى بدل مى‌گردد كه رابطه متقابل فرد و جامعه و به‌عبارت ديگر فرد و حكومت را تعين مى‌كند. اما بخشى از انديشمندان ليبرال هم‌چون كارل تئودور ولكر بر اين باور بودند كه هدفِ غائى دولت نمى‌تواند تنها به تحققِ عينى قانون محدود گردد و بلكه دولت موظف است براى خوش‌بختى و خير جامعه از حوزه انتزاعى تئورى‌ها به حريم مشخص زندگى اجتماعى گام نهد و بكوشد شرايطى مبتنى بر شانس مساوى براى افراد جامعه فراهم سازد. در همين رابطه نيز تئورى تقسيم قواى سه‌گانه دستگاه دولت به قوه مجريه (حكومت)، قوه قضائيه (بخشى از قوه مجريه كه از آن مستقل است) و قوه مقننه (مجلسِ منتخب مردم) از اهميتى تعيین‌كننده در ايجاد رابطه متقابل مابين فرد و حكومت برخوردار گشت. اين تئورى براى نخستين بار توسطِ مُنتسكيو در هيبت امروزى آن ارائه شد. او كوشيد از طريق تقسيم قواى دولت به نهادهائى كه از يك‌ديگر مستقل هستند و در عين حال يك ديگر را متقابلأ کنترل مى‌كنند، هم از بازگشت استبداد جلو گيرد و هم آن‌كه مانعى بر سرِ راه حكومت دمكراسى توده‌اى به‌وجود آورد، زيرا در آن دوران غالب نظريه‌پردازان ليبرال بر اين باور بودند كه ديكتاتورى توده بههمان اندازه براى سلامتِ فرد و جامعه زیان‌بار است كه استبداد فردى اين و يا آن شاه فئودال. بعدها رخدادهاى انقلاب فرانسه اين نظريه را تأئيد كرد و ديديم كه حكومت پابرهنه‌ها كه اكثريت مردم فرانسه را در برمى‌گرفت، سرانجام به حكومت وحشت انجاميد، حكومتى كه براى بيرون آمدن از بن‌بست‌هاى سياسى، اقتصادى و نظامى مجبور بود با همه چيز و همه كس، حتى با هوادارانِ خود با خشونت برخورد کند و پايمال شدن ارزش‌هاى انقلاب را با زندان، چوبه دار و گیوتین پاسخ دهد. وحشت از حكومت توده‌ها سرانجام كار را به آن جا كشاند كه بخشى از روشنفكرانِ ليبرال با آغاز سده نوزده با هرگونه كوششى كه مى‌توانست موجب گسترش نهادهاى دمكراتيك در بطن جامعه سرمايه‌دارى اروپا گردد، مخالفت ورزيدند و دمكراسى را براى جامعه بشرى امرى زیان‌بار و زهرآگين دانستند. بنابراين مسئله مشروعيت حكومت به‌موضوع مبارزه روزمره طبقات مرفه و فقير بدل گشت. لببراليسم براى آن كه بتواند براى حكومتِ دلخواه خود مشروعيت به‌وجود آورد، ثروت را به يگانه معيار تعيين حكومت بدل ساخت و تنها براى كسانى حقِ انتخاب كردن و انتخاب شدن قائل شد كه از حداقلى از ثروت برخوردار بودند. در عوض جنبش پابرهنه‌ها، جنبش كسانى كه جز نيروى كار خود از هرگونه ثروتى محروم بودند، خواهان حق راى همگانى براى همه مردان بود، زيرا آن‌ها تنها از اين راه مى‌توانستند در تعيين سرنوشتِ سياسى جامعه شركت جويند و ديديم كه مبارزه در اين زمينه، يعنى مبارزه ميان هواداران دمكراسی و حاميان ليبراليسم بيش از يك سده به‌طول انجاميد و سراسر تاريخ سده نوزده اروپا را رقم زد. ليبراليسم از همان آغاز پيدايش خويش با حكومت مردم مخالف بود و دمكراسى را ابزار مبارزه طبقه پابرهنه علیه مالکان خصوصی مى‌دانست و بر اين نظر بود كه هواداران دمكراسى با دفاع از جمهورى توده‌اى در صددند تا به حسادت طبقاتی دامن زنند و براى آن كه بتوانند به‌قدرت سياسى دست يابند، حاضرند جامعه را به كام «استبداد انقلابى» كشانند. اما هسته اصلى دمكراسى را مفاهيم آزادى، برابرى و برادری تشكيل می‌دهند و ديديم كه تاريخ ليبراليسم هم‌راه است با كشف حقوقِ طبيعى و تكامل آن به سطح حقوق بشر كه ضامن آزادى واقعى انسانِ انتزاعى بود. بنابراين ليبراليسم در عين مخالفت با حكومت توده‌ها خود جاده صاف‌كنِ تحققِ روابط دمكراتيك در جوامع سرمايه‌دارى اروپا گشت. در اين زمينه برجسته‌ترين رهبران جناح چپ ليبراليسم نقشى تعيين كننده بازى كردند. آن‌ها دريافتند كه انديشه آزادى فردى تنها در بطن جامعه‌اى دمكراتيك مى‌تواند متحقق گردد و در نتيجه اين جناح رهبرى جنبش دمكراسى خرده‌بورژوازى را به‌دست گرفت و كوشيد جنبش كارگرى سده نوزده اروپا را كنترل کند. آن‌ها كوشيدند با تدوين قوانين اساسى جديد كه از يك سو زمينه را براى تحقق حكومت‌هاى مردم‌سالار هموار مى‌ساخت و از سوى ديگر حقوق بشر و حقوق فردى و مدنى انسانِ انتزاعى را تضمين مى‌نمود، ميان خواست‌هاى ليبرالی خويش مبنى بر تأكيد بر مقوله آزادى فردى و سازمان‌دهى دمكراتيك جامعه، نوعى مخرج مشترك به‌وجود آورند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها پیش‌تازان تحقق دولت لیبرال- دمکراتیک بودند. |