ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

سياسي بيش از حد و دخالتهاي مستمرش در كار دولت «كابينة دوم» نام نهاده‏اند. اين ارگان در مسائل مربوط به «امنيت ملي» «توصيه‏هايي» را به دولت ارائه مي‏كند كه در عمل حكم دستوارت برگشت‏ناپذير را دارند. و اين به اصطلاح «امنيت ملي»، همانطور كه اخيراً فرماندة كل قوا گوشزد داد، «همة مسائل مربوط به منافع عمومي، چه در عرصة سياست داخلي و چه در زمينة سياست خارجي را در بر مي‏گيرد».[1] آنها بحثهاي مطروحه و حتي گاهاً تصميمات اتخاذشده در شوراي امنيت را از انظار عمومي پنهان نگه مي‏دارند و اگر گاهاً هم علني شوند، اغلب در شكل و شمايل «پيشنهاد و توصيه». مثلاً آنهنگام كه نخست‏وزير اسلامگرا، نجم‏الدين اربكان، رفت تا 18 «توصية» شوراي امنيت را براي قلع و قمع «ارتجاع اسلامي» به پارلمان ارائه دهد، سقوط حكومتش قطعي شده بود. عجيب آنكه خود وي آن زمان چنين رفتار كرد كه انگار متوجه نشده كه كودتايي «غيبي» در راه است. پيداست وي فراموش كرده بود كه در زمان امپراطوري عثماني رسم چي بوده: هرگاه روزهاي پاياني حكومت سلطاني فرا مي‏رسيد، وي اين مسئله را از روي منجلهاي واژگون شده‏اي درمي‏يافت كه سران نظامي ترتيبش را مي‏دادند.

علاوه بر نكات ذكر شدة بالا، قانون اساسي امروز تركيه به نظاميان چنان اختياراتي را اعطا كرده كه در هيچ نظام دمكراتيكي قابل تصور نيست.[2] مثلاً فرماندة كل قوا در هرم دولتي مافوق وزير دفاع و ديگر اعضاي كابينه قرار دارد و از لحاظ رتبه دقيقاً بعد از نخست‏وزير و در آن مواردي كه به تصميم‏گيري در مورد مسائل حساس برمي‏گردد حتي بالاي آن قرار دارد. همچنين موارد زير در حوزة اختيارات فرماندة كل قوا مي‏باشند: انتصاب و ارتقاء رتبة نظاميان، حفظ امنيت داخلي و خارجي كشور، تبيين سياست دفاعي و تصميم‏گيري در مورد توليد و خريد تسليحات نظامي، كه البته هزينه‏هاي آن در بودجة كشور قيد نمي‏شوند و بدين ترتيب از انظار مردم مخفي نگهداشته مي‏شود. از اين لحاظ تعجب‏آور نيست كه اين در يك مجلة خارجي است كه بايد بخوانيم كه براي مدرنيزه كردن نيروهاي ارتش در 15 سال آينده هزينه كردن 70 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است Defense Week) ، 14 فورية 2000). از مدتها پيش چنين مرسوم بوده كه پارلمان تركيه حتي هزينه‏هاي جاري ارتش را (كه در مورد جزئيات آن چيزي به مردم گفته نمي‏شود، هر چند كه آنها يك سوم و حتي بيشتركل درآمدهاي دولت را مي‏بلعند) بدون هر گونه بحث و سوالي به تصويب برساند و تازه هر بار پيامهاي «رحـمت و تبريك» خود را نيز روانة فرماندة كل قوا ‏كند.

ستاد فرماندهي، علاوه بر آنچه كه گفته شد، بر طبق قانون اساسي و ديگر قوانين بطور مستقيم و غير مستقيم بر امور دانشگاهي و بخشهاي مهم قوة قضائيه نيز كنترل اعمال مي‏كند. به جرايم جزايي كه موضوع آنها ابراز عقيده و فعاليت عليه دولت است دادگاههاي امنيتي رسيدگي مي‏كنند كه تا چندي پيش نظاميان عاليرتبه در آن شركت جسته و به قضاوت مي‏نشستند. نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه، دادستانها، قاضي‏ها، وكلا، همة آنها مكلف هستند آن تعريف تنگ و محدود از آزاديهاي مدني را بپذيرند كه در مقدمة قانون اساسي تركيه آمده است: «عقايد و بياناتي كه مخالف منافع ملي تركيه [...]، بر عليه سنتها و ارزشهاي معنوي خلق ترك و يا مخالف اصول اعتقادي و اصلاحات آتاتورك [...] باشند، از جمايت قانون برخوردار نخواهند بود.» اين اصول در بند سوم قانون اساسي قدري بيشتر، البته نه الزاماً دقيقتر، برشمرده شده‏اند: «تجزيه‏ناپذيري كشور، استقلال ملي، نظم عمومي، منفعت عمومي، آداب و رسوم خوب، بهزيستي عمومي». بند 14 فراتر نيز مي‏رود و  «سوءاستفاده»  از حقوق و آزاديها را ممنوع اعلام مي‏دارد، حتي آنهايي را كه خود قانون به رسميت شناخته است. همانطور كه پيداست، انسانها نه تنها به خاطر اعمالشان، بلكه همچنين به خاطر ابراز عقايد و نظراتي كه «مضر» تشخيص داده مي‏شوند، محاكمه و مجازات مي‏گردند. حتي در بند 13 قيد شده است كه «تحقيقات و نشر مطالب علمي»، چنانچه با ارزشهاي بنيادي ذكر شده منطبق نباشند، از جانب هيئت رِئيسة دانشگاه ممنوع مي‏شوند،.[3] تحديدات قانوني با استناد به اصول «كماليسم» همچنين در برخي قوانين ديگر كه از سال 1982 (سال به مرحلة اجرا در آمدن قانون اساسي كنوني) به تصويب رسيده‏اند، نيز وجود دارند، مثلاً در قانون انتخابات، در قانون احزاب و در قوانين و موازين مربوط به تشكلهاي صنفي.

نفوذ سياسيِ نيرومند «پاشاها» همچنين از بنيه بسيار پر قدرت مالي آنها ناشي ميگردد:[4] ارتش صاحب يك شركت بزرگ سهامي با شاخه‏هاي متعدد مي‏باشد. كنسرن مزبور «اوياك» نام دارد و صاحب تقريباً 30 شركت در بخشهاي صنعت، بازرگاني و صادرات مي‏باشد. حوزه‏هاي فعاليت اين كنسرن صنايع ماشين‏سازي، توليد سيمان، صنايع غذايي، صنايع نفت و مواد شيميايي، صنعت توريسم، بانكها و بيمه‏ها و خريد و فروش املاك و سوپرماركتهاي زنجيره‏اي و همچنين شركتهايي در زمينة تكنولوژي مدرن مي‏باشند. حدوداً 30000 نفر در اين مجتمع‏ها مشغول به كار هستند، آنهم بدون احتساب شركتهاي هم‏پيمان.  «رنو اوياك»، معروفترين عضو اين مجموعه، به تنهايي سالانه ظرفيت توليد 160000 دستگاه ماشين را دارد.[5] «اوياك» بعنوان يكي از 3-4 كنسرن بزرگ تركيه اهميت بسزايي براي اقتصاد ملي اين كشور دارد و از سرماية بزرگي برخوردار مي‏باشد. اين سرمايه پولهايي است كه از پرداخت 10درصدي حقوق تمام شاغلينِ ارتش در صندوق بازنشستگي انباشته شده اند و همچنين درآمد شركتهاي  «اوياك» است كه شايع است جزء سودآورترين شركتهاي تركيه مي‏باشند. البته چنانچه اين ادعا حقيقت هم داشته باشد، پديدة خارق‏العادي نيست، چرا كه  «اوياك» نه مالياتي مي‏پردازد و نه عوارضي. رقباي  «اوياك» در بخش خصوصي