ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

خبرهاي اميدوار کننده اي از اين پرونده به گوش نمي رسد. مقامات دولتي نيز تاکنون بدون اشاره مستقيم به افراد، تنها به روند بازداشت ها اعتراض کرده اند و مشخص نيست تلاش هاي پشت پرده چه زماني به نتيجه برسد. محمد خاتمي، رئيس جمهور تاکنون اشاره اي به اين بازداشت ها نکرده است.

با اين حال پيش بيني مي شود فشارهاي بين المللي بر روي ايران از سوي نهادهاي حقوق بشر و کشورهاي اروپايي در روزهاي آتي آغاز شود. سازمان هاي گوناگون حقوق بشر از ابتداي اين بازداشت ها ضمن ارائه گزارش هاي خود، کشورهاي مهم اروپايي و سازمان ملل را براي محکوميت ايران تحت فشار قرار داده اند.

24 شهريور 83 - مديرروابط دادسراى تهران: برخورد با سايتهاى اينترنتى قانونى است، ايرنا

مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام کرد : برخورد با سايتهاى اينترنتى کاملا قانونى است .

"محمد شادابى" روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به اظهاراتى دال بر "غيرقانونى بودن برخورد با سايتهاى اينترنتى که در برخى جرايد و رسانه ها منعکس شده بود"، اين مطلب را عنوان کرد.

"محمدرضا خاتمى" دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامى اخيرا در اظهاراتى برخورد با سايت هاى اينترنتى را غيرقانونى دانست . شادابى در پاسخ به اين بخش از اظهارات محمدرضا خاتمى" که گفته بود " کسى مسووليت برخورد با سايتها را نمىپذيرد" اظهار داشت : دادسراى عمومى و انقلاب تهران و ساير ارگانهاى ذيربط مصمم هستند با اين گونه سايتها برخورد کنند.

وى با اشاره به اينکه دستور مسدود کردن و فيلترينگ اين گونه سايتها صادر شده است ، افزود : حجم قابل توجه اى از سايتهاى اينترنتى، خلاف اخلاق هستند.

شادابى در ادامه افزود : در اين ميان بعضى از سايت ها هستند که مطالبى خلاف واقع عليه نظام و مسوولان انتشار مىدهند که اثرتخريبى بر روى مخاطب، کمتر از اثر تخريبى سايت هاى غيراخلاقى نيست " به گفته مدير روابط عمومى دادسراى تهران ، "اينگونه سايت ها با برنامه ريزى و اهداف از پيش تعيين شده اى اقدام به انتشار مطالبى مىکنند که تاثير مستقيم بر اعتقادات کاربران مىگذارد و بطور کلى آنها را از حقيقت دور مىکند."

شادابى با اشاره به اينکه اينترنت اکنون در سطح گسترده اى در کشور رواج پيدا کرده و عده کثيرى از هم ميهنان که بسيارى از آنها از نسل جوان هستند، به آن دسترسى دارند، تصريح کرد : در اين ميان بعضى از سايتها مطالب خلاف واقع عليه نظام جمهورى اسلامى ايران و مسوولان منتشر مىسازند.

شادابى با بيان اينکه "انتشار اين مطالب کاربران را بکلى از حقايق دور مىسازد"، اظهار داشت : عده اى که دليل دفاع آنان از اين گونه سايتها براى ما آشکار است ، آزادى را بهانه کرده مدعى هستند که برخورد با اين گونه سايتها حريم آزادى را مخدوش مىسازد.

مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران ادامه داد : (اين در حاليست که ) اقدام ما در اين خصوص دقيقا براى دفاع از حريم آزادى و نيز جلوگيرى از لکه دار شدن اين حريم مقدس است .

وى گفت : انتشار مطالب کذب وخلاف واقع و غير اخلاقى هيچ تناسبى با مفهوم آزادى ندارد بلکه مخل آزادى نيز هست .

شادابى افزود : نيروى انتظامى و بطور مشخص اطلاعات اين نيروى ضابط قضايى و نيز دادسراى ناحيه ۹ تهران نيز مرجع قضايى رسيدگىکننده به اين پرونده هستند.

مدير روابط عمومى دادسراى تهران ، تصريح کرد : تمامى افراد بازداشت شده در اين خصوص با خانواده هاى خود ملاقات کرده اند و خانواده هاى آنان از وضعيتشان اطلاع کامل دارند.

وى تاکيد کرد : بدين ترتيب بر خلاف نوشته هاى برخى مطبوعات ، اين پرونده کاملا قانونى است و هيچ نکته مبهمى در اين ميان وجود ندارد. شادابى تاکيد کرد :

سايتهايى که دستور بسته شدن آنها صادرشده است ، همگى فاقد مجوز از مراجع ذيربط بوده برخى از آنان با عوامل خارجى و ضد انقلاب هماهنگ هستند و با آنان ارتباط نزديکى داشته اند.

وى گفت : به علت منع قانونى ناشى از ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى کيفرى، امکان انتشار اتهام وارده به افراد و نيز اعلام اسامى متهمان در اين پرونده وجود ندارد.

مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران افزود : عده اى نيز از اين محدوديت قانونى براى انتشار اطلاعات و اسناد موجود در پرونده استفاده کرده اند و در اين خصوص در مطبوعات و رسانه ها جنجال به پا مىکنند. شادابى اظهار داشت : اگر امکان انتشار اطلاعات و اسناد موجود به لحاظ قانونى فراهم بود، افکار عمومى بهتر مىتوانست در اين مورد قضاوت کند و افراد سودجو هم فرصت جوسازى و مصاحبه هاى سراسر کذب را پيدا نمى کردند.

درخواست پارلمانی از رئيس اتحاديه اروپا: تلاش برای آزادی فوری سعيد مطلبی و بازداشت‌شدگان اخير

يک نماينده پارلمان هلند، روز دوشنبه با طرح پرسش‌های رسمی و کتبی از برنارد بوت، وزير خارجه اين کشور که رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد خواستار آزادی فوری سعيد مطلبی، پدر شصت و دو ساله سينا مطلبی شد. او همچنين از دولت هلند خواست تا موج تازه دستگيری روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری در ايران را پيگيری کند.

فرح کريمی، عضو فراکسيون چپ سبز (خرون‌لينکس) و عضو کميسيون سياست خارجی پارلمان هلند، بازداشت سعيد مطلبی به دليل فعاليت‌های روزنامه‌نگارانه پسرش در هلند را مصداق «گروگان‌گيری غيرقانونی» خواند و اين اقدام دستگاه حاکمه ايران را شايسته محکوميت فوری و قاطع دانست. خانم کريمی همچنين از دولت هلند خواست تا در مقام رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا و کشوری که سينا مطلبی را به عنوان پناهنده سياسی تحت حمايت خود دارد، برای آزادی سريع سعيد مطلبی که به بيماری قلبی نيز دچار است تلاش کند. اين نماينده پارلمان، همچنين خواستار پافشاری دولت بر حق ملاقات سفير هلند با اين زندانی شد که اکنون هفت روز است در بازداشتگاهی نامعلوم به سر می‌برد.

در اين سوالات رسمی که در هشت ماده تنظيم شده است، همچنين به موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران در ايران اشاره شده است و از حنيف مزروعی، بابک غفوری‌آذر، شهرام رفيع‌زاده، قريشی و مهدی درايتی نام برده می‌شود و درباره نهادهای موسوم به سرويس اطلاعاتی موازی مانند اداره اماکن سوال می‌شود. در جلسه روز دوشنبه پارلمان هلند، خانم فرح کريمی از وزيرخارجه اين کشور خواست تا در مقام رياست اتحاديه اروپا با مقامات ايرانی برای آزادی فوری يا محاکمه عادلانه اين زندانيان مذاکره کند.

متن کامل هشت سوال مطرح شده توسط فرح کريمی، نماينده و پارلمان عضو فراکسيون چپ سبز (خرون‌لينکس) از وزير امور خارجه هلند:

1- آيا از موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و ساير فعالان حقوق بشری در ايران، از جمله حنيف مزروعی، بابک غفوری‌آذر، شهرام رفيع‌زاده، قريشی، مهدی درايتی خبردار شده‌ايد؟