آوا و هم راي با آنان در پي مسكوت گذرادن وقايع و پرونده، در به در در دالان هاي كاغذ بازيهاي اداري، در پي مفري جهت كاهش و يا ناديده گرفتن جرايم آنان بگردد، اما براي دختر نوجوان فقيري به مانند "عاطفه" در شهر نكا مازندران كه از جمله توسط مقام قضايي شهرستان، مورد تجاوز قرار گرفته بود، به جرم "روسپيگري" پرونده مرگ تشكيل شود و در كمترين زمان پرونده زندگي او را كه زير 18 سال سن داشته ببندند و جان نحيفش را به چوبه دار بسپارند!
. . . آري، چقدر رقت انگيز و تحقيرآميز است كه در حكم نقض پرونده قتل هاي محفلي كرمان كه به امضاي دو تن از قضات شعبه 31 ديوان عالي كشور به نامهاي "سليمي" و "فرج اللهي" رسيده بخوانيم: "اولا متهمان به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانيان كه مستدلا در جلسات دادگاه آن را تبيين كرده اند، مرتكب قتل شده اند و آنچه كه در بند دو ماده 295 نياز به اثبات دارد، مهدورالدم بودن است كه در صورت اثبات مرتكب از قصاص و ديه معاف خواهد شد و اعتقاد به آن نياز به اثبات ندارد." باري، اين عده با اين نوع انديشه نسبت به قانون و انسان، كه به عنوان قاضي، دادگاههاي كشور را اشغال كرده اند سپس به نقل قولي از روح الله خميني رهبر انقلاب اسلامي، در راستاي حمايت از قاتلان مكتبي گفته اند: "بنابه نظر امام، اعتقاد لازم نيست اثبات شود زيرا امري قلبي است." يعني آن كه اين قاتلان، شهروندان را با انگيزه قلبي اصلاح جامعه كشته اند و قصد خير داشته اند و نبايد قصاص و حتا به پرداخت ديه محكوم شوند.
در بررسي پرونده قتلهاي محفلي، تاكنون چندين بار قضات، بازپرسان و مسئولان بررسي پرونده تغيير كرده اند و حكمهاي صادره براي چهارمين بار (نه سومين بار) از سوي ديوان عالي كشور نقض گرديده است. نكته مهم و تاسف بار ديگر در پرونده قتلهاي محفلي كرمان، اين كه مسئولان پرونده براي آن كه سندي را به عنوان تبرئه خود در تخلف اداري و تخفيف متهمان داشته باشند تا با اتكا به آن، احكام خود را كه قطعا مجازاتي ناعادلانه است،
از شخص مصباح يزدي تقاضا كرده اند كه نظرش را نسبت به اظهارات شاگردان جوان خود اعلام كند كه بنابه نوشته روزنامه همشهري پاسخ دفتر وي براي دادگاه چنين بوده است:
"معظم له فرموده اند در اين مورد فتوايي نداده و فقط اجماع فقها را نقل كرده و گفته اند: اگر ولي فقيه اثبات موضوع را منوط به راي دادگاه كند يا هر حكم حكومتي ديگري صادر كند، حكم ولي فقيه لازم الاجراست." و حالا، در اين كوير بي قانوني، دستگاه مدعي اجراي قانون و عدالت، از صاحب نظريه خشونت ورزي كه جوانان قاتل خود به او اقتدا كرده اند، نظرخواهي ميشود و او نيز نه از قانون جاري كشور، كه از ولي فقيه ميخواهد با حكم حكومتي به غائله پايان دهد، چگونه اوليا و اقوام مقتولان خواهند توانست كمترين حق از خون ريخته عزيزان خود را مطالبه كنند؟
گفتني است كه جوانان مكتب "مصباح" در سال 82 دو زن و سه مرد به نامهاي: شهره نيك پور، جميله اميراسماعيلي، محسن كمالي، مصيب افشاري و محمدرضا نژاد ملايري را در شهر كرمان به قتل رساندند و در بازجويي و دادگاه به ارتكاب قتل ها اعتراف كردند.
زلزله بم و ولایت فقیه از نگاه دوالقدر
محمد حسن ذوالقدر
