ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

عكس گرفته كه با علامت عكس‌برداری ممنوع مشخص بوده است." چنان‌كه در جواب آقای مرتضوی عينا آمده است خانم كاظمی مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين با تابلو (عكس‌برداری ممنوع) ممنوع بوده است كه طفره از پاسخ سوال و بيان موضوع فرعی ديگری است كه اساسا با صراحت سوال كميسيون متفاوت است به‌علاوه از مقام قضايی دادستان عمومی تهران بعيد است كه بدون توجه به عناوينی تعريف شده مجرمانه كه به تفصيل در قوانين جزايی احصاء شده است عكس‌برداری از ديوار اوين را جرم تلقی نمايند و يا شخصی را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگری بدانند. ضمنا در اين رابطه مكاتبه‌ای ديگر با دادستانی محترم تهران به شماره ی ۴۹۵۲/۱۵۸۱۰/۹۰ م مورخ ۱/۷/۸۲ با ضرب الاجل پاسخگويی تا تاريخ ۶/۷/۸۲ به عمل آمده است و خواسته شده که مستند ادعای مطروحه در پاسخ اول دادستانی مورخ ۱۹/۴/۸۲ را که اشاره به نامه مدير كل مطبوعات خارجی گرديده و ادعا شده است كه مدير مزبور خواست ممانعت ازفعاليت خانم كاظمی را نموده به كميسيون ارسال نمايند كه تا كنون پاسخی داده نشده است.

 

ثالثا . آقای مرتضوی اين‌كه كميسيون در خصوص (تحت نظر بودن) خانم كاظمی اظهار تعجب كرده بود را ناشی از عدم اطلاع كميسيون از مواد قوانين مربوطه و ازجمله ماده ی ۲۴ آئين دادرسی کيفری  دانسته بود كه بايد گفت دو نكته‌ی حقوقی به وسيله‌ی آقای مرتضوی مخلوط گرديده زيرا آن‌چه در اصل ‌۳۲قانون اساسی وماده ی ۲۴ قانون آئين دادرسی کيفری آمده است تحت نظر داشتن نيروی انتظامی برای دراختيار داشتن قرار بازداشت شده حداكثر به مدت ‌٢٤ ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايی برساند اما موضوع مورد بحث چنان‌كه آقای مرتضوی در پاسخ مي‌گويد (خانم كاظمی جهت ادای توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند) قضاتی در زندان اوين حضور داشتند و مي‌توانستند با توجه به بازجويي‌های اوليه موجبات آزادی خانم كاظمی و يا صدور قرار تامين مناسب را فراهم آورند. بنابراين (تحت نظر) قرار دادن خانم كاظمی با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمي‌تواند مطابق ماده ی ۲۴ مورد استناد آقای مرتضوی باشد اگر ايشان با دقت لازم قضايی كه از وظايف هر مقام قضايی است به متن قوانين موضوعه توجه مي‌نمودند اقدام به ارسال چنين پاسخی ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جاری را به كميسيون نمي‌زدند.

در جوابيه مورخ ۹/۶/۸۲ آقای مرتضوی منبع خبر" سکته مغزي" خانم كاظمی نامه مورخ ۱۹/۴/۸۲ رئيس بازداشتگاه امنيتی زندان اوين ذكر گرديده است.  جوابيه مورخ ۲۹/۶/۸۲ وزارت اطلاعات حاكی است كه: ابتدائا رييس بازداشتگاه امنيتی اوين طی نامه‌ی مورخ ۶/۴/۸۲ به شعبه ی ۱۲ بازپرسی ناحيه ۷ تهران اعلام م مي‌نمايد كه: ... (خانم كاظمي) از بدو ورود از بستن چشم‌بند و پوشيدن لباس زندان خودداری و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشی از اعتصاب غذا در مورخه ی ۵/۴/۸۲ ساعت ۲۵/۲۳ جهت مداوا به بيمارستان بقيه الله اعزام و بستری شده است و هم‌اكنون به علت پارگی رگ مغز در حال كوما به سر مي‌برد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام مي‌گردد. وزارت اطلاعات در جوابيه‌ی مزبور ادامه مي‌دهد كه آقای مرتضوی به اين نامه اعتراض مي‌كند و با حضور در بازداشتگاه امنيتی اوين عنوان مي‌نمايد كه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذكر كرده‌ايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالی مي‌شوند و بر اين اساس نامه‌ی ديگری به تاريخ ۷/۴/۸۲ تنظيم و ارسال می شود. دراين نامه رييس بازداشتگاه امنيتی اوين خطاب به شعبه ی ۱۲ بازپرسی می نويسند: " متهم زهرا كاظمی به علت ناراحتی مغزی حسب دستور پزشك بهداری اوين در مورخه ۵/۴/۸۲ به بيمارستان بقيه الله جهت درمان اعزام گرديد، كه تا كنون در بيمارستان مذكور بستری بوده و حسب اعلام نظر پزشك معالج وی در بيمارستان نامبرده سكته‌ی مغزی نموده و در حال حاضر در كوما به سر مي‌برد.

لذا بر اساس جوابيه‌ی وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدايت آقای مرتضوی تهيه مي‌شود و همين نامه (كه با دستور خود آقای مرتضوی تهيه شده است) مستند نامه آقای مرتضوی در جوابيه واصله قرار گرفته است! مي‌توان بر اين نظر بود كه هم نظريه القا شده آقای مرتضوی به رييس بازداشتگاه امنيتی اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايی است و هم اجابت كردن رييس بازداشتگاه در اين خصوص غيرقابل دفاع مي‌باشد. در قسمتی ديگراز جوابيه ۲۹/۶/۸۲ وزارت محترم اطلاعات درهمين رابطه آمده است كه موضوع پارگی رگ مغز و متعاقب آن اعلام سكته‌ی مغزی از مواردی است كه به علت حضورمراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج و پرستاران شنيده شده است و ربطی به نظر تخصصی ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصی از مسوولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضی با سابقه منطقی به نظر نمي‌رسد ... اينك با توجه به پاسخ ارسالی دادستان تهران خطاب به كميسيون اصل نود و اصرارهای ايشان در چگونگی تنظيم نامه‌ها و يا ارسال آن موضوع، مي‌تواند دارای معانی و ابعاد متفاوتی باشد .... اين كميسيون برای تكميل مدارك و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مكاتباتی نيز درتاريخ ۸/۶/۸۲ با وزير محترم فرهنگ و ارشاد  اسلامی،  وزير محترم اطلاعات، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  فرماندهی محترم نيروی انتظامی،  رياست محترم بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) و رياست محترم جمهوری اسلامی تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداکثر تا تاريخ ۱۰/۶/۸۲ به کميسيون اعلام نمايند لکن تا كنون بيمارستان مزبور و نيروی انتظامی نيز به شرح ياد شده پاسخ كافی ارسال ننموده‌اند. مع‌الوصف به لحاظ اهميت داخلی و بين‌المللی حادثه ياد شده و در چهارچوب وظايف مصرح كميسيون اصل نود قانون اساسی و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين كميسيون مصوب مجلس شورای اسلامی و با عنايت به جميع جهات و پاسخ‌های واصله، موارد حقوقی زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذكر است:

 

١- قطعا خانم كاظمی برای فعاليت حرفه‌ای خود مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دريافت كرده بود و لذا نقل قول آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جوابيه‌ی شماره ی ۸۲/۳۱/م /۲۰ مورخ ۱۹/۴/۸۲ در عدم کسب مجوز فعاليت، نمي‌تواند مطابق با واقعيت باشد.

 

‌٢- قطعا دستگيری اوليه‌ی نامبرده كه "به هدايت خانم كاظمی به زندان اوين " تعبير شده است. بدون دلايل كافی در توجه اتهام جاسوسی بوده است، نظر وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی در كشف جرايمی مثل جاسوسی (صراحت بند ب ماده‌ی ‌١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۵/۶۲) مبنی بر آزاد کردن خانم كاظمی به خوبی نشان‌دهنده‌ی اين واقعيت است كه مدارك و دلايل كافی برای توجه چنين اتهامی اساسا وجود نداشته است. مضافا اين‌كه پس از بازداشت وی،  موازين اصل ‌٣٩ قانون اساسی نيز در مورد متهمه رعايت نشده است.

‌٣ مواد ۳۲ و ۳۵ و ۱۳۴ قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۵/۷۸ برای جايز بودن و يا الزامی بودن صدور قرار بازداشت شرايطی را ذكر كرده است كه در هر صورت وجود قرائن، امارات و دلايل قانونی در توجه اتهام، فرض اوليه برای صدور چنين قرار تامينی مي‌باشد؛ در حالی كه با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيری و ادامه‌ی بازداشت خانم كاظمی،  تنها مدرك متصور، فيلم موجود در دوربين عكاسی وی بوده كه حسب اظهارات همه‌ی مسوولين ذي‌ربط، فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمی و در حضور مامورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشته است. بنابراين مي‌توان بر اين نظر بود كه صدور قرار بازداشت توسط قاضی محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اين‌كه تبديل قرار بازداشت درتاريخ ۱۵/۴/۸۲ به قرار وثيقه  يا كفالت پنج ميليون تومانی در حالی كه خانم كاظمی در حالت مرگ مغزی بوده است، به خوبی اثبات‌كننده‌ی اين نكته است كه صدور قرار بازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانونی به عمل

 

قبلی

برگشت

بعدی