منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي
ترجمة نـاصـر ايـرانـپـور
اشارة
مترجم:
بيانيه يا تفاهمنامة حاضر قرارداديست چون منشور حقوق بشر سازمان ملل
متحد كه توسط شوراي اروپا* با هدف حمايت از اقليتهاي ملي و ممانعت از
تبعيض آنها صادر گرديده است. حقوق فوق غير از حقوق شهرونديست كه آحاد
اقليتهاي ملي در كشورهاي اروپا مانند مابقي جامعه دارند. اين حقوق
همچنين غير از حقوق سياسي است كه بيشتر مليتهاي اروپايي به ويژه در
چهارچوب نظامهاي فدراتيو دارند، بلكه تنها اصول كلي و حداقلي هستند كه
آحاد اين اقليتها صرفنظر از نوع نظام سياسي بايد داشته باشند. طبيعتاً
حقوق اقليتهاي ملي در نظامهاي فدراتيو بسيار بيشتر از اصول مندرج در
اين بيانيه است. براي نمونه دانماركيهاي آلمان از حقوق سياسي ويژه نيز
برخوردارند، درحاليكه در اين منشور از آنها سخني به ميان نيامده است.
در ضمن بايد بين ,ملت، يا «مليت» با «اقليت ملي» فرق قائل شد. «اقليت
ملي» به گروهي از افراد جامعه گفته ميشود كه مدتهاي مديدي است كه در
آنجا زندگي ميكنند، شهروند آن جامعه هستند، اما از لحاظ «ملي»، فرهنگي
و زباني با اكثريت جامعه فرق دارند، مئلاً در آلمان اقليتهاي سينتي و
روما به نسبت مابقي آلمانيتبار جامعه در همچون موقعيتي قرار دارند. و
اين درحاليست كه در كشورهايي كه به هر حال بافت ملي متنوعي دارند ـ
مانند سويس و بلژيك ـ به جاي اصطلاح «اقليت ملي» از مقولة «مليت»
استفاده ميكنند، چرا كه آنجا «اكثريت ملي» وجود ندارد كه اقليتي هم در
آن زندگي كند و «اقليت» به عنوان فرع در مقابل «اكثريت» به عنوان اصل
سنجيده شود، بلكه هر مليتي منطقة خاص خود را دارد و خود در آن اكثريت
را تشكيل ميدهد. اگر در ارتباط با ايران بخواهيم مئالي بياوريم، بيايد
بگوييم كه مليتهاي ايراني ـ آذري، كرد، عرب، بلوچ ـ را نميتوان
«اقليت ملي» خواند، چون آنها در حالت كلي در مناطق خود سكونت دارند و
آنجا اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند. تنها آن گروه از مليتها را
ميتوان «اقليت ملي» خواند كه در ميان مليتهاي ديگر زندگي ميكنند.
براي نمونه اگر قرار باشد ايران آينده يك كشور فدراتيو و تركيبي از
ايالتهاي مختلف بشود، آن هنگام ميتوان آذريهاي ايالت كردستان، يا
كردهاي ايالت آذربايجان را «اقليت ملي» خواند كه بايد حقوق حداقل مندرج
در اين منشور را براي آنها تأمين و تضمين كرد.
ما
كشورهاي عضو شوراي اروپا و ديگر كشورهاي امضاءكنندة منشور
-
به
اين دليل كه مايليم هدف نزديكتر كردن اعضاي شوراي اروپا را به همديگر
دنبال كنيم؛
-
به
اين دليل كه ميخواهيم به توافقنامة 9 اكتبر 1993 روءساي دولتهاي عضو
شوراي اروپا در وين جامة عمل بپوشيم؛
-
به
اين دليل كه برآنيم كه ايدهآلهاي انساني و اصول دمكراتيك كه ميراث
مشترك همة ماست بايد حفظ و گسترش و در اين رهگذر حقوق بشر و آزاديهاي
پايهاي رشد و تعميق داده شوند؛
-
به
اين دليل كه حفاظت از موجوديت اقليتهاي ملي و دفاع از حقوق آنها براي
ثبات، امنيت دمكراتيك و صلح در اين قاره حائز اهميت است؛
-
به
اين دليل كه هر جامعة واقعاً
دمكراتيك و پلوراليستي نه تنها بايد هويت اتنيكي، فرهنگي، زباني و ديني
تمام اعضاي اقليتهاي ملي را حفظ كند، بلكه بايد هم چنين شرايط لازم را
براي بروز آزادانه و حفظ و رشد اين هويت فراهم آورد؛
-
به
اين دليل كه ضروري است كه فضاي مدارا و گفتگو حفظ و تعميق شود؛
-
به
اين دليل كه تنوع فرهنگي براي هر يك از اين جوامع نه فقط دليل و منشأ
جدايي و انشقاق نيست، بلكه قادر است باعث غنيتر شدن آنها نيز گردد؛
-
به
اين دليل كه رشد و توسعة اروپا تنها بستگي به همكاري كشورهاي اين قاره
ندارد، بلكه از جمله به امر همكاري ميان ارگانها و دستگاههاي دولتي
محلي و منطقهاي فراي مرزهاي كشورهاي مزبور، البته با رعايت موازين
قانوني و حق حاكميت ملي هر كدام از اين كشورها، نيز بستگي دارد؛
-
همچنين با درنظرداشت كنوانسيون حقوق بشر و آزاديهاي پايهاي و
مقاولهنامههاي مربوطه؛
-
و با
توجه به تعهداتي كه در منشورها و تفاهمنامههاي سازمان ملل و همچنين در
اسناد كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، بويژه در سند 29 ژوئن 1990 در
ارتباط با حمايت از اقليتهاي ملي قيد گرديده است،
متعهد شدهايم اصولي را كه در
ارتباط با اهداف فوق
بايد رعايت شوند و
تعهدات قانوني و سياسي كه از
آن استنتاج ميشوند را تعيين
و تدوين كنند، تا همة كشورهايي كه اين منشور را امضاء ميكنند، حفاظت و
دفاع مؤثر از اقليتهاي ملي و حقوق و آزاديهاي آنها را بر اساس
پرنسيبهاي دولت قانوني و حق استقلال و حاكميت ملي كشورهاي مربوطه
تأمين و تضمين كنند.
اصول مندرج در اين منشور بايد
در داخل كشورهاي امضاءكننده به موازين حقوقي تبديل و از جانب حكومتهاي
آنها پياده شوند.
اين توافقات اصولي كه
امضاءكنندگان خود را موظف به رعايت آن مينمايند به شرح زيرند: