پيرامون بيانيه 117 تن از اصلاح طلبان مذهبی

ائتلاف تازه، برنامه کهنه!

اين سياست ايران را نجات نخواهد داد!

• خواست ها و مطالبات اعلام شده در بيانيه اصلاح طلبان مذهبی به نحو حيرت انگيزی از سطح توقعات جامعه عقب تر و نشانگر عميق شدن فاصله ای است که در نهم اسفند بين افکار عمومی با نيروهای ملی و مذهبی و اصلاح طلب حکومت نمايان گرديد

اخبار روز

چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۱ – ۲۱ مه ۲۰۰۳

انتشار بيانيه يک صد و هفده تن از فعالين اصلاح طلب و مذهبی کشور در تهران، دومين اقدامی است که بعد از انتخابات نهم اسفند ماه سال گذشته و جنگ آمريکا با عراق، برای شکل دادن به يک ائتلاف سياسی جديد بين اصلاح طلبان صورت می گيرد. استخوان بندی اساسی اين ائتلاف را از يک سو نيروهای ملی و مذهبی و از سوی ديگر جبهه مشارکت اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و عده ای از فعالين اصلاح طلب نزديک به اين دو جريان تشکيل می دهند. با اين حال در ميان امضاکنندگان بيانيه فوق نام گروهی از رهبران موثر دو سازمان فوق به چشم نمی خورد. غيبت چنين چهره هايی شايد نشانه ورود محتاطانه جناح چپ اصلاح طلبان حکومتی به ميدان تازه و نگرانی از واکنش مخالفين محافظه کار و موتلفين قديمی جبهه دوم خرداد باشد. رهبران اين دو سازمان عليرغم اين ملاحظات دريافته اند چراغ جبهه دوم خرداد رو به خاموشی است و اين جبهه  بر اثر ضربات پی در پی محافظه کاران و فرصت طلبی ها و مصالحه جويی های رهبران آن ضعيف تر از آن شده است که بتواند بار عظيم توقعات و مطالبات مردم را بر دوش بکشد.

چيده شدن نام هايی که تا چندی پيش دو راه موازی اما جدا از يکديگر را می پيمودند، اين بار در کنار هم، اما نه با سخن تازه ای همراه شده است و نه سياست جديدی آفريده است. خواسته های اعلام شده در بيانيه اخير 117 نفر از فعالين اصلاح طلب، همانی است که در سال های گذشته، جنبش دوم خرداد، گاه با شدت و گاه با سستی آن ها را دنبال می کرده است و در هيچ موردی از آن ها نيز به موفقيتی دست نيافته است. درخواست هايی از حاکمان که با دقت کوشيده می شود چارچوب «نظام مقدس» را در هيچ کجا و به هيچ طريق نفی نکنند. خواست ها و مطالبات اعلام شده از سوی اين عده به نحو حيرت انگيزی از سطح توقعات جامعه عقب تر است. در بيانيه اين فعالين به مطالبات اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران که نفی استبداد و ديکتاتوری و برقراری يک جمهوری آزاد و  بدون ولايت فقيه را می طلبند بی اعتنايی شده است. اين بيانيه نشانگر عميق تر شدن فاصله ای است که در نهم اسفند ماه گذشته بين افکار عمومی با جريان های ملی و مذهبی و اصلاح طلب هويدا شد و در همان روزهايی منتشر شده است که دبير کل جبهه مشارکت اسلامی به صراحت می گويد روندی که جريان دارد ديگر درست شدنی نيست.

امضا کنندگان اين بيانيه نه تنها در محتوای خواست های خود، بلکه در روشی که پی گرفته اند نيز، وفاداری به  مشی شکست خورده دوم خرداد را ادامه داده اند. شگفتا که در اين برهه حساس و در شرايطی که هر کس اين را دريافته است حاکمان ايران گوش های خود را بر خواست های ملت بسته اند،  اين بيانيه هنوز نيز شان نزول خود را «از باب نصيحت و هشدار به حاکمان» تعريف کرده است و در آن نه نشانی از فضای اعتراضی جامعه، نه اثری از دعوت مردم به مداخله در وضعيت، نه احساس مسئوليتی نسبت به سازماندهی و هدايت اعتراضات ملت به چشم نمی خورد.

چنانچه جامعه ايران بخواهد خود را با مطالبات اصلاح طلبان مذهبی که در اين بيانيه اعلام کرده اند، منطبق سازد محکوم به ادامه شکست و تحمل استبداد است و چنانچه اصلاح طلبان صادر کننده اين بيانيه نخواهند در سياست ها و مشی خود تجديد نظر کنند، بايد شاهد انزوای بيشتر خود در ميان مردمی باشند که به دنبال يک تحول حقيقی و دموکراتيک در جامعه ايران هستند.

موانع استقرار دموکراسی در کشور ما امروز آشکارتر از آن شده است که بتوان به آسانی بر آن ها چشم بست. وقتی در اين شرايط بر اين موانع کماکان چشم فرو بسته می شود، اين احساس تقويت می شود که در نديدن اين موانع عمدی هست و گروهی که خود را اصلاح طلب می نامند، حاضر نيستند مشکلات را ببينند، بگويند و قدمی در جهت حل آن ها بردارند.

تجربه بيست و چهار سال حکومت اسلامی و به ويژه تجربه ناموفق شش سال جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد جز اين نبوده است که خواست ها و مطالبات مردم در هر گام خود با سد عبورناپذير حاکميت دينی و ولايت فقيه مواجه شده است. اين تجربه جز اين نبوده است که حاکميت دينی و ولايت فقيه حاضر نشده است در برابر مطالبات مردم قدمی به عقب بگذارد و حتی امروز که موجوديت و استقلال کشور را با خطراتی مهيب مواجه ساخته، همچنان بر سياست سرکوب و بگير و ببند اصرار می ورزد و به اين سياست ادامه می دهد. مردم ايران برخلاف برخی فعالين سياسی اين حقيقت را بسيار زودتر دريافته اند که اگر قرار بود نصيحت و هشدار به حاکمان موثر افتد در طول اين سال ها و فرصت های بسياری که از دست رفته است، موثر می افتاد و کار به اينجا نمی کشيد. جامعه ايران با اين تجربه دريافته است راه ديگری در برابر خود ندارد جز کنار گذاشتن اين حاکمان و تغيير نظام سياسی که حاکمانش عليرغم نظر و خواست و اراده ملت راه خود را می روند. جنبش دوم خرداد به اين دليل شکست خورد که به اين حقيقت بی توجه ماند و حتی راهی خلاف آن پيمود. ادامه اين راه به هر شکل سرانجامی جز شکست ندارد. بيانيه فعالين اصلاح طلب مذهبی ادامه اين راه است و اين گمان را تقويت می کنند که طيف امضاکنندگان آن هنوز نجات ايران را از خطرات داخلی و خارجی که در بيانيه خود نيز مورد اشاره قرار داده اند، در «وفاق» با مستبدين حاکم می جويند و به جای اينکه رو به سوی نيروی انبوه سياسی و اجتماعی دموکرات و جمهوری خواه کشور بياورند، مايلند سرنوشت خود را همچنان به سرنوشت قدرت حاکم گره بزنند.

انتخابات شوراها در نهم اسفند بی اعتمادی اکثريت بزرگ مردم ايران به اين سياست ها و مخالفت آن ها با ادامه روش های اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد را آشکار کرد. هم اصلاح طلبان و هم ملی – مذهبی ها بعد از شکست سنگين در اين انتخابات، بارها از ضرورت بازنگری و تجديدنظر در خط مشی سياسی خود سخن گفتند. اما انتشار بيانيه اخير آن ها نشان می دهد هيچ کدام از اين سخنان متحق نشده است. از آن روز تا به امروز، به دليل تحولات ناشی از جنگ عراق و سقوط ديکتاتوری صدام حسين در بغداد، حوادث در کشور ما شتاب ديگری گرفته است. گفتمان اصلاح طلبانه از نوع دوم خرداد با سرعت چشمگيری اعتبار خود را از دست داده و از از رده خارج شده است. اين نوع سياست اکنون به گذشته تعلق دارد و اصرار بر حفظ آن تنها فاصله ميان مردم با طرفداران آن را افزايش خواهد داد. افزوده شدن چند نام تازه بر حاميان اين سياست، وضعيت آن را تغيير نخواهد داد.

ملی – مذهبی ها و جناح چپ اصلاح طلب حکومتی سرنوشت خود را در نقطه ای به هم گره زده اند که نقطه شکست است. اما سياست اميد بستن به تغيير روش مستبدين حاکم در شرايط تازه تنها يک سياست شکست خورده نيست، بلکه سياستی به غايت خطرناک است که ادامه آن به تشديد خطراتی که از درون و بيرون کشور ما را تهديد می کند، منجر می شود. برای مقابله با خطر غلبه کامل استبداد در داخل نمی توان به اصلاح ديکتاتورها و نظام اصلاح ناپذير ولايت فقيه اميد بست و برای مقابله با آلترناتيوسازی قدرت های خارجی نبايد به يک سياست سترون متوسل شد. نيروهای آزادی خواه ايران تنها با پيپگيری يک سياست روشن و قاطعانه ضدديکتاتوری و ضد استبدادی می توانند با خطر استبداد داخلی و دخالت خارجی مقابله کنند. به اين منظور پيوستن همه نيروهای دلسوز و دموکرات کشور به سياست مبارزه برای استقرار يک جمهوری تمام عيار و آزاد، جدايی دين از حکومت و حذف ولايت فقيه از ساختار سياسی کشور ضرور است. تنها اين خواست ها می تواند نقطه پيوند آزادی خواهان و دموکرات ها در کشور ما قرار گيرد.