نتیجه دادگاه های فرمایشی در جمهوری اسلامی

رضا میرزا علی مشرف

حكم برائت متهمان رديف اول تا سوم پرونده‌ي المكاسب و ابطال معامله‌ي واگذاري سهام شركت مذكور به موسسه كوثر  استرداد آن به بانك ملي ايران را صادر و به متهمان ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پس از گذشت قريب به دو سال از مفتوح شدن پرونده‌ي شركت المكاسب و ارجاع اين پرونده به شعبه‌ي ‌٤١ مجتمع قضايي ويژه‌ي جرائم اقتصادي و بعد از برگزاري سه دادگاه علني، بالاخره حكم قاضي زارع، رييس شعبه‌ي ‌٤١ روز چهارشنبه (‌٢١/١٢/٨١) به متهمان رديف اول و دوم و وكيل مدافع متهم رديف سوم ابلاغ شد.
رضا.هـ متهم رديف اول پرونده (مدير عامل موسسه‌ي همياري كوثر)، اسدالله. الف متهم رديف دوم (مديرعامل وقت بانك ملي ايران در زمان واگذاري المكاسب به موسسه‌ي كوثر و عضو هيات امناي موسسه) و نيز دلبري وكيل مدافع ناصر. و متهم رديف سوم پرونده ‌(مدير عامل شركت المكاسب) براي دريافت حكم در شعبه‌ي ‌٤١ دادگاه عمومي تهران حاضر شدند.
اتهام متهمان رديف‌هاي اول و دوم اين پرونده تباني در معاملات دولتي و اتهام متهم رديف سوم تحصيل مال از طريق نامشروع عنوان شد.دلبري، وكيل مدافع ناصر.و متهم رديف سوم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در تشريح حكم صادره مبني بر برائت موكل خود، خاطرنشان كرد: طبق مبايي‌نامه‌ي في‌مابين، ‌٥١ درصد از سهام شركت المكاسب كه در تاريخ معامله قطعا در مالكيت موسسه‌ي همياري كوثر بوده، در قبال تعيين سند معين با نظر كارشناسان به شركت گرين لاين به عنوان خريدار به نمايندگي ازشركت بازرگاني قدس واگذار شد.وي افزود: مطابق مستندات دو ميليون درهم بابت سند معامله در ابتدا و مابقي با توجه به رضايت و توافق طرفين به صورت اقساط پرداخت شد و موسسه‌ي فروشنده هيچ‌گونه اعتراضي نسبت به اجراي مفاد قرارداد نداشته است.وي با تاكيد بر اين‌كه ناصر.و در اين معامله‌، مالي به نفع و سود خود تحصيل نكرده است،‌ اظهار داشت: اختلافات مطرح نيز صرفا راجع به تعويق باز پرداخت وام ماخوذه‌ي بانك ملي ايران (شعبه‌ي دوبي) بوده كه آن هم مطابق توافقات بعدي، موجبات رضايت بانك ملي فراهم شد. علي الاصول اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع با توجه به عدم احراز اركان و شرايط اين بزه و فقدان سوء نيت، متوجه موكلم نبوده و در حكم نيز با استناد به اصل ‌٣٧ قانون اساسي، برائت موكلم از اتهام انتسابي اعلام شد.وكيل مدافع متهم رديف سوم با اشاره به شكايت بانك ملي در خصوص چكي به مبلغ ‌١٤ ميلياد و ‌٤٠٠ ميليون تومان گفت: هر چند كه چك مذكور بدوا سفيد امضا بوده و هيچ‌گونه مبلغي در آن از سوي موكلم درج نشده و اين امر يعني درج مبلغ در چك، به وسيله‌ي بانك ملي ايران صورت گرفته است لذا موكلم هيچ‌گونه بدهي به اين ميزان به بانك نداشته است كه نهايتا نيز بانك ملي رضايت خود را به دادگاه اعلام كرد.
دلبري افزود: دادگاه به استناد ماده‌ي ‌١٢ قانون صدور چك، درباره‌ي اين اتهام نيز قرار منع تعقيب را صادرنمود.
اين گزارش حاكي است كه طبق حكم صادره‌ي قاضي زارع، در خصوص متهمان رديف‌هاي اول و دوم، اتهام تباني در معاملات دولتي با توجه به دفاعيات متهمان موضوعيت نداشته و دادگاه صرفا از لحاظ حقوقي حكم به ابطال معامله‌ي واگذاري المكاسب صادر و تنفيذ اين معامله از ناحيه‌ي موسسه خصوصي كوثر به اشخاص ثالث منوط به تاييد بانك ملي ايران اعلام شد.همچنين رضا.هـ و اسدالله. الف متهمان رديف‌هاي اول و دوم موارد مطرح در پرونده درباره‌ي نحوه‌ي واگذاري المكاسب به موسسه كوثر و شركت گرين لاين را تشريح كردند.رضا. هـ گفت: هنوز بسياري از مسوولان به قانون عمليات بانكي اشراف ندارند و اين قانون براي سازمان‌هاي نظارتي گويا نيست و همين عدم شناخت باعث تهيه‌ي چنين گزارشي در خصوص المكاسب شد كه در نهايت نيز راي برائت صادر شد، اما امكانات زياد، مصروف مراحل تحقيقات اين پرونده شد.وي تاكيد كرد: ما المكاسب را دولتي نمي‌دانيم چون سرمايه‌ي آن از محل سپرده‌هاي مردم است و متعلق به دولت نيست و شركت‌هايي مانند آن، از جمله شركت‌هاي خصوصي هستند.مديرعامل شركت همياري كوثر در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا وابستگي المكاسب به آستان قدس رضوي را مخدوش نمي‌دانيد؟ گفت: ما المكاسب را به آستان قدس واگذار كرده بوديم كه گفتند اين‌ها با تباني صورت گرفته در حالي‌كه فروشنده (موسسه همياري) ‌المكاسب و در نتيجه معامله را خصوصي مي‌دانسته است.همچنين اسدالله. الف، متهم رديف دوم پرونده و مدير عامل وقت بانك ملي ايران، در زمان وگذاري المكاسب درباره‌ي دولتي يا غير دولتي اين شركت گفت: واگذاري موسسات و شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها در راستاي سياست‌هاي دولت صورت مي‌گرفت و اين مساله بر طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا و از طريق سپرده‌هاي مردم انجام مي‌شود. معاملات شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها مشمول مقررات شركت‌هاي دولتي نمي‌شوند حتي قانون تجارت، قانون ديوان محاسبات عمومي و شوراي نگهبان نيز به اين موضوع تصريح و تاكيد دارند.
اطوي متذكر شد: اين در حالي است كه دادگاه‌ علي‌رغم صدور راي برائت باز هم المكاسب و معاملات و واگذاري آن را دولتي مي‌داند، اما نظر ما اين نيست.قاضي زارع، مسوول رسيدگي به پرونده‌ي المكاسب نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: توجيه دادگاه اين است شركت‌هايي دولتي محسوب مي‌شوند كه افزون بر ‌٥١ درصد از سهام آن‌ها متعلق به دولت باشد.وي افزود: بانك ملي ايران، يك بانك دولتي است و شركت‌هايي كه بالغ بر ‌٥١ درصد سهام آن‌ها متعلق به بانك‌ها باشد،‌ از نظر ما اموال عمومي محسوب مي‌شوند و در صورت تخلف از سوي مراجع قضايي قابل تعقيبند. زارع در پاسخ به سوالي مبني بر نوع برخورد قانون با سرمايه‌گذاري‌هايي كه از طريق سپرده‌هاي مردم در بانك صورت مي گيرد، اظهار داشت: اگر بانكي طي حادثه‌اي از بين برود آيا مي‌توان گفت صاحبان حساب‌ها حقي ندارند، اين در حالي لاين مال به تملك دولت در مي‌آيد و در اين باره كه اين شركت‌ها كه از سپرده مردم معامله مي‌كنند، غير دولتي هستند قانوني وضع نشده است.وي دليل برائت متهمان رديف‌هاي اول و دوم با توجه به اين‌كه هنوز دادگاه معامله‌ي آن‌ها را خلاف قانون مي‌داند را جهل آن‌ها نسبت به موضوع دولتي بودن المكاسب و معاملات انجام شده بر روي اين شركت خواند و گفت: اتفاقا پافشاري اين دو متهم بر غير دولتي بودن المكاسب و معاملات آن دليلي براي همين جهل است.رييس شعبه‌ي ‌٤١ مجتمع قضايي ويژه‌ي جرائم اقتصادي با تاكيد بر اين‌كه دادگاه در خصوص تضييعات صورت گرفته از سوي افراد مختلف در ارتباط با اين پرونده هيچ مماشاتي نخواهد داشت، تصريح كرد: تاكنون نيز بالغ بر ‌٥٠ ميليون درهم از اموال بيت‌المال كه در اين پرونده تضييع شده بود، مسترد شده است.يادآور مي‌شود، علي‌اكبر. هـ، متهم رديف چهارم پرونده در حال حاضر تحت تعقيب بوده و پرونده در اين بخش مفتوح استاعيه