حکومت و دولت ایران،

پیام جنبش مدنی ملت کرد را درک کند!

 اکنون حدود یک ماه از آغاز مرحله دوم جنبش مدنی ملت کرد سپری شده است. طی این مدت دستگیریها و بازداشتها و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی که بطوراجتناب ناپذیری برجنبش تحمیل گردیده ادامه داشته و در این میان متاسفانه تعدادی از مردم مدنی نیز قربانی بی تدبیریهای مقامات دولتی و خشونت نیروهای امنیتی شده اند. قربانی شدن مردم مدنی ازجمله هزینه های غیر قابل جبرانی است که خشونت طلبان همچنان در صدد آنند برجنبش مدنی ملت کرد تحمیل کنند.

با این حال این جنبش بسرعت فراگیر شده و اکنون از شمالی ترین تا جنوبی ترین مناطق کردنشین ایران را در برگرفته است. امروز تزهای تفرقه اندازانه شوینیستهای ایرانی، در دامن زدن به اختلافات مذهبی در میان کردها و تئوریزه کردن تقسیم ملت کرد به کرد شیعه و کرد سنی و ایجاد ممانعت از اتحاد آنها درایران بی اثر شده است. جنبش مدنی ملت کرد برای تامین حقوق شهروندی و رعایت حقوق بشر و اعاده حقوق پایمال شده مردم کرد، شکل گرفته است.

حال سوال این است چرا حکومت ایران در مقابل جنبش مدنی ملت کرد به همان شیوه های سنتی متوسل  شده است؟ چرا میلیتاریستها سعی دربه خشونت کشانیدن جنبش دارند و مقامات سیاسی سعی در نسبت دادن جنبش به عوامل خارجی؟ چرا گروهها و احزاب درون و پیرامون و حتی خارج ازحاکمیت برای یکبار هم شده تحلیلی واقعی و غیرشوینیستی از مساله کرد در ایران ارائه نمی دهند؟

حقیقت این است اظهارات کذب و بی اساس مسئولان دولتی و تحلیلهای غیر واقعبینانه تحلیل گران شوینیست در این خصوص، نماینگر عمق بی اطلاعی، عدم شناخت و عدم درک درست آنها از ریشه جنبش ملی- مدنی ملت کرد، حقوق کردها و مساله ملی است. بدون شک اظهارات بی پایه و اساس، تحلیلهای نادرست، نشراکاذیب و چشم فرو بستن آنان بر واقعیتها ، هیچ  کمکی به حل مسئله و بحران موجود نخواهد کرد و بلکه به دورتر شدن هرچه بیشتر آنها از حقیقت و  به تعمیق بحران خواهد انجامید.

نادیده گرفتن حقوق شهروندی، عدم رعایت حقوق بشر و تداوم لگدمال کردن حقوق ملی کردها و اصرار برادامه سیاست انکار و بی حقوقی ملت کرد، که از علل بحران موجود است مانع از آن نمی شود تا کردها کوششها و فعالیتهای خود را برای پیگیری حقوق خویش متوقف و یا کاهش دهند. ملت کرد امروز خشونت را نفی کرده اما بر تلاش برای کسب و اعاده همه حقوق خویش تاکید میورزد و بر پیگیری و مطالبه حقوق و مطالباتش راسختر شده است.

امروز بازداشت و زندانی کردن تعدادی فعال مدنی و سیاسی و روزنامه نگار، جنبش مدنی دموکراتیک ملت کرد را با چالش و شکست مواجه نمی سازد. این جنبش اساسا، سران و رهبرانی ندارد تا با دستگیری سرانش، خاموش گردد. جنبش مدنی ملت کرد براساس خودآگاهی عموم  مردم شکل گرفته و رشد و تکامل آن در نتیجه تبعیضات، تعدیات و ستمهای دهها ساله ای است که بر ملت کرد در ایران تحمیل و اعمال شده است. این جنبش مردمی است و در بستری تاریخی و مبتنی برخاستگاهی ملی - مدنی شکل گرفته است. اساسا جنبش مدنی ملت کرد از بطن جامعه بزرگ کردی برخاسته و بدون شک در مسیر تکاملی خود رو به سوی « جنبش همه پرسی برای حق تعیین سرنوشت ملی » پیش خواهد رفت.  بنابراین نسبت دادن این جنبش به تحریکات عوامل خارجی تنها یک خودفریبی بزرگ و یک اشتباه فاحش است و باید گفت اصولا  هیچ حزب و سازمان و گروه و دسته سیاسی هم نمی تواند به تنهایی ادعای هدایت و رهبری جنبش ملی- مدنی ملت کرد را داشته باشد.

حکومت ایران نیز بهتر است از اعزام فرماندهان نظامی و یا هیاتهایی که شناخت درستی از مساله ملی کرد ندارند و حداکثر اقدام آنها نشست و مذاکره با فرماندهان محلی و یا استانداران و فرمانداران و امامان جمعه و یا به اصطلاح نمایندگانی است که آنان نیز، درک درستی از حقوق و مطالبات مردم کرد ندارند خودداری کند. البته شکی نیست حداکثر نتایج گزارشهای این هیاتها تنزل دادن خواستهای ملت کرد به خواسته های حقیر و بی ارتباطی چون درخواست برای احداث جاده و ایجاد کارخانه و یا رنگین کردن سفره و یا اظهار برائب مردم از جنبش ملی– مدنی خویش و یا ارتباط دادن جنبش ملت کرد به تحرکات خارجیان خواهد بود. در واقع این فرار حکومتیان از حقیقتی بزرگ است. فرار کماکان تاریخی از حقیقت حقوق انکارناپذیر تاکنون لگدمال شده ملت کرد.

بنابراین امروز این ضرورت احساس می شود که دولت بجای پیروی از سیاستهای تا کنون اعمال شده بر علیه ملت کرد در ایران، از در صلح و آشتی درآید تا بیش از این به پیوندهای این ملت با سایر ملیتها و ایرانیها آسیب و لطمه وارد نشود و این هشداری است، تا هرچه زودتر با مردم کرد باب  تعامل و دیالوگ را بگشاید. چنانچه حکومت بموقع روابطش را با ملت کرد بهبود نبخشد در مراحل بعدی جنبش مدنی که بدون شک به « جنبش رفراندوم و همه پرسی برای حق تعیین سرنوست » تبدیل خواهد شد، احتمالا شرایط و موقعیتها در مسیر دیگری قرار بگیرد. ضرورت اینکه حکومت و دولت ایران برای یکبار هم شده مساله کردستان را بویژه در این برهه حساس با رویکردی متفاوت از گذشته و بطور جدی و واقعبینانه با بینشی باز و انسانی مورد توجه جدی قرار دهد، بیش از پیش احساس می شود. لازم است دولت با درایت و عقلانیت با مساله کرد و خواستها و مطالبات مردم کرد روبرو شود. آرامش و امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و رضایت سیاسی ملت کرد تنها با اتخاذ سیاستی شفاف از سوی دولت در مقابل مساله کرد و حقوق ملی آنها و با تغییر استراتژی و تغییر ساختارهای حقوقی موجود امکانپذیر است . دولت توجه داشته باشد، نادیده گرفتن حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق بشر و نیز ادامه انکار هویت و حقوق و مطالبات کردها از جمله حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت ملی، با هیچ وسیله ای توجیه پذیر نیست حتی با توجیه ممانعت از تجزیه و یا وحدت ارضی کشور.

بنابراین برای تسهیل شرایط ارتباط و جلب اعتماد ملت کرد، باید:

• هرچه سریعتر به وضعیت فوق العاده امنیتی درکردستان پایان داده شود.

• جریان ادامه بازداشتها و دستگیریهای فعالان مدنی و سیاسی متوقف شود.

• تمامی بازداشت شدگان رویدادهای اخیر در مناطق کردنشین بدون قید و شرط  و سریعا آزاد گردند.

• ازخانواده های قربانیان دلجویی شود و خسارات وارده به آسیب دیدگان به نحو مناسبی جبران گردد.

• گروههای خشونت طلب و سرکوبگر امنیتی و انتظامی مورد محاکمه قرار گیرند.

• و سرانجام حکومت جهت اطلاع از خواست واقعی ملت کرد مسقیما با مردم و نیروهای نیروهای ملی- مدنی و مردمی وارد مذاکره شود.

تهران: 25 مرداد 1384 / 16 اگوست 2005

محمد صدیق کبودوند

دبیرسازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان