اختصاص ۱۵۰ میلیارد یورو برای تسلیحات مشترک
اتحادیه اروپا هزینه‌ای تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو برای خرید مشترک تجهیزات نظامی اختصاص داده است. شورای وزیران اتحادیهٔ اروپا ۲۷ ماه مه (۶ خرداد) طرحی به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو به نام به “اقدام امنیتی برای اروپا” (SAFE) را تصویب کرد. حالا این اتحادیه می‌خواهد هر چه سریعتر بودجه این صندوق را خرج کند.
طرح “اقدام امنیتی برای اروپا” به تأیید ۲۶ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا رسید. رای مجارستان به این طرح ممتنع بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طرح “اقدام امنیتی برای اروپا” که نزد کارشناسان یک توافق تاریخی محسوب می‌شود، از محل بودجه اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود. این صندوق امکان ارائه وام‌هایی تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو را برای خرید مشترک تسلیحات، از جمله سیستم‌های دفاع هوایی و مهمات، فراهم می‌کند.
راه‌اندازی این صندوق، طرحی پیشگیرانه در مقابل گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی مبنی بر احتمال آغاز یک درگیری نظامی دیگر در شرق اروپا از سوی روسیه تا سال ۲۰۳۰ تلقی می‌شود.
برای جایگزین کردن آمریکا به عنوان قدرتی که از اتحادیه اروپا محافظت می‌کند، باید این ۲۷ صنعت تسلیحاتی اروپایی، که تاکنون با هم رقابت داشته‌اند، به همکاری روی بیاورند. شرط دریافت منابع مالی دولت‌ها از صندوق “سیف” روشن است: حداقل دو کشور عضو باید در یک پروژه تسلیحاتی مشارکت داشته باشند تا واجد شرایط دریافت وام شوند.
اما اکنون برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند این بودجه را واقعاً سریع خرج کند، حتی در این شرط نیز استثنا قائل شده است. به این معنی که در ده ماه نخست، حتی یک کشور نیز می‌تواند به تنهایی درخواست وام کند، به شرط اینکه بعداً یک شریک دیگر پیدا کند. اما اگر این کشور موفق به شراکت نشد، باید وام را عودت دهد.
بیشتر بخوانید: طرح ۸۰۰ میلیاردی فون در لاین برای تقویت توان دفاعی اروپا
هانا نویمان ،عضو حزب سبزها و عضو کمیته دفاعی پارلمان اروپا در این باره هشدار داده است که صندوق SAFE تنها وام ارائه میدهد و کمک بلاعوض ندارد.
او ابراز تردید کرده است که همه منابع این صندوق واقعاً مورد استفاده قرار گیرند. برخی نمایندگان خواستار استفاده از اوراق قرضه اروپایی برای تأمین مالی بلاعوض هستند.
اختلاف نظر بر سر اوراق قرضه اروپایی
در واقع این صندوق وام‌هایی را ارائه میدهد که اتحادیه اروپا از بازارهای مالی دریافت کرده و با شرایط مناسب به کشورهای عضو منتقل می‌کند. اما از دیدگاه برخی نمایندگان اتحادیه اروپا، برای پیشبرد موثر سیاست دفاعی مشترک در بروکسل کمک‌های بلاعوض به شکل اوراق قرضه اروپایی ضروری هستند. این نمایندگان به دریافت بدهی مشترک و پذیرش مسئولیت مالی مشترک در سطح اتحادیه اروپا معتقد هستند.
از آنجایی که آلمان قوی‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و بیشترین سهم را می‌پردازد، تاکنون با طرح اوراق قرضه اروپایی مخالفت کرده است. در عوض، کشورهایی با بدهی بالا مانند اسپانیا و فرانسه از اوراق قرضه استقبال می‌کنند، زیرا به آنها امکان میدهد با هزینه کمتر منابع مالی برای تسلیحات فراهم کنند.
آلمان با وجود برنامه‌ریزی برای دریافت وام، از نظر مالی آن‌قدر باثبات است که می‌تواند بدون کمک اتحادیه اروپا نیز با شرایط مناسب وام بگیرد. به همین دلیل، دولت آلمان قصد ندارد از صندوق دفاعی اتحادیه استفاده کند. این منابع بیشتر برای کشورهایی مفید است که بدون حمایت اتحادیه، شرایط مالی ضعیف‌تری دارند ، البته اگر اصلاً همه این منابع استفاده شوند.
قوانین سخت‌گیرانه مانعی برای ساخت کارخانه‌های تسلیحاتی
جای تعجب نیست که اتحادیه اروپا برای توزیع منابع مالی پروژه‌های دفاعی مشترک را میان کشورهای عضو با سرعت عمل به خرج میدهد. طبق محاسبات جدید، کشورهای اروپایی در صورت همکاری صنایع اسلحه‌سازی آنها با کشورهای عضو، می‌توانند سالانه بین ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو تا ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی کنند.
بوروکراسی یکی دیگر از موانع بزرگ در مسیر پروژه‌های دفاعی مشترک این بلوک است. اتحادیه اروپا برای تسهیل پروژه‌های دفاعی مشترک بسته‌ای موسوم به “Omnibus” ارائه کرده و قصد دارد در چارچوب آن قوانین مربوط به صدور گواهی، مجوزها، خریدهای مشترک و تراکنش‌ها را آسان‌‌تر کند. هدف این بسته فراهم کردن یک بازار داخلی برای کالاهای نظامی است.
