سه شهردار دیگر اپوزیسیون در ترکیه بازداشت شدند

بیش از صد روز پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، موج دستگیری سیاستمداران اپوزیسیون در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. شهرداران شهرهای آدانا، آدی‌یامان و آنتالیا از حزب جمهوری‌خواه خلق نیز بازداشت شدند.به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی شهرداران شهرهای آدانا، آدی‌یامان و آنتالیا که هر سه از اعضای بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت هستند در ساعات اولیه صبح روز شنبه ۱۴ خرداد (۵ ژوئیه) در عملیات‌های جداگانه‌ای بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

زیدان کارالار، شهردار آدانا، در استانبول دستگیر شد. عبدالرحمن توت‌دره، شهردار آدی‌یامان در آنکارا محل اقامت خود بازداشت و سپس به استانبول منتقل شد. محی‌‌الدین بوجک، شهردار آنتالیا از حزب جمهوری‌خواه نیز طبق گزارش‌ها در یک پرونده “رشوه‌خواری” جداگانه که توسط دادستانی کل آنتالیا بررسی می‌شده، به همراه دو مظنون دیگر بازداشت شده است.

در مجموع، دست‌کم ۱۰ نفر در تحقیقات مربوط به پرونده دادستانی کل استانبول دستگیر شده‌اند.

شهرداران اپوزیسیون بخاطر اتهاماتی از جمله “جرایم سازمان‌یافته، رشوه‌خواری و دستکاری در مناقصات” بازداشت شدند.

این دستگیری‌ها در ادامه موجی از فشارها علیه حزب جمهوی خلق ترکیه است که از زمان زندانی شدن اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول در ماه مارس سال جاری شدت یافته است.

امام‌اوغلو، چهره برجسته اپوزیسیون و تهدیدی جدی برای ریاست‌جمهوری ۲۲ ساله‌ی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه محسوب می‌شود. او اکنوننامزد رسمی ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه ترکیه برای انتخابات آینده در سال ۲۰۲۸ است.

تونچ سویَر، شهردار پیشین ازمیر و ۱۳۷ مقام محلی دیگر نیز به اتهام “دستکاری مناقصات دولتی و فساد مالی” بازداشت شدند. وکیل سویَر بازداشت موکلش را “غیرقانونی، ناعادلانه و کاملا سیاسی” توصیف کرد.

گسترده‌ترین اعتراضات از زمان ت​​ظاهرات “گزی پارک”

بازداشت امام‌اوغلو موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر ترکیه به راه انداخت. این اعتراضات به گفته ناظران، بزرگ‌ترین ناآرامی‌های خیابانی ترکیه از زمان جنبش “گزی پارک” در سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در شهر ساحلی ماناوگات در استان آنتالیا نیز شهردار و ۳۴ نفر دیگر به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

در حالی که دولت ترکیه بازداشت‌ها را “قانونی” می‌داند، منتقدان داخلی و نهادهای بین‌المللی نسبت به “دخالت‌های گسترده دولت در سیستم قضایی” هشدار داده‌اند.