بر اساس نامه چهار صفحهای صدراعظم که نسخهای از آن به دست خبرگزاری آلمان (dpa) رسیده است، تمام تصمیماتی که تاکنون گرفته شدهاند، هنوز نتوانستهاند به اندازه کافی رقابتپذیری اقتصادی آلمان را بهبود بخشند و وضعیت در برخی زمینهها “بسیار بحرانی” است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی (CDU) در نامه خود نوشته است که «باید بر اتخاذ تصمیمات سیاسی و قانونی درست برای بهبود اساسی محیط کسب و کار تمرکز کرد و تنها از این طریق است که اقتصاد آلمان میتواند دوباره رشد کند و از بحران خارج شود.»
در این نامه، صدراعظم آلمان بار دیگر تاکید کرده که کشورشبه حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. مرتس همچنین در نامه خود نوشته است: «روسیه نباید در مورد عزم ما تردیدی داشته باشد.»
در عین حال، او تأکید میکند که دولت آلمان به تلاش برای آتشبس فوری که حاکمیت اوکراین را حفظ کند، ادامه خواهد داد: «ما کار دیپلماتیک خود را در شرایط سختی انجام میدهیم. روسیه تمایل کمی برای مذاکره نشان میدهد، رئیسجمهور زلنسکی برای حفظ وحدت اوکراین تلاش میکند و همکاریهای فراآتلانتیک عمیقاً تغییر کرده است.»
مرتس در پایان نامه خود از اعضای ائتلاف در پارلمان درخواست میکند که با یافتن راهحلهایی برای مشکلات، اعتماد به سیاست را تقویت کنند. او مینویسد: «به این ترتیب، ما اکثریت قریب به اتفاق جمعیت خود را نیز به ارزش دموکراسی و اقتصاد بازار خود متقاعد خواهیم کرد.»
آمارها چه میگویند؟
پتر لایبینگر، رئیس اتحادیه سراسری صنایع آلمان (BDI) که بزرگترین نهاد حوزه صنعت در آلمان به شمار میرود در ابتدای دسامبر سال ۲۰۲۵ از “سقوط آزاد” اقتصاد این کشور و کاهش تولید برای چهارمین سال پیاپی خبر داده بود.
رئیس اتحادیه سراسری صنایع آلمان خواستار “یک چرخش در سیاست اقتصادی با اولویتهای روشن برای رقابتپذیری و رشد” شده و تأکید کرده بود که بدون اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش قاطع بوروکراسی، مشاغل بیشتری از دست خواهد رفت.
بیشتر بخوانید: نتیجه یک تحقیق: کمبود ۷۷۰ هزار نیروی کار در آلمان تا سال ۲۰۲۸
همچنین طبق محاسبات صندوق بینالمللی پول، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ رشدی کمتر از انتظارات دولت ائتلافی این کشور خواهد داشت. اقتصاددانان این نهاد جهانی در برآورد ماه ژوئیه ۲۰۲۵ خود، بر پیشبینی رشد ۰.۹ درصدی تأکید کردهاند. این در حالی است که دولت آلمان برای سال ۲۰۲۶ میلادی رشد ۱.۳ درصدی را پیشبینی کرده است.
اقتصاد آلمان در مقایسه سالانه انجام شده در سال ۲۰۲۵، ضعیفترین عملکرد را در میان کشورهای گروه هفت کشور صنعتی (G7) داشته است. این دادهها از ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بهدست آمدهاند.
اقتصاد این کشور صنعتی، در سالهای اخیر وارد دوران رکود شده و از ضعف در مصرف داخلی رنج میبرد، مشکلی که حتی پس از موج تورمی اخیر نیز برطرف نشده است. همچنین، هزینههای بالای انرژی، بوروکراسی گسترده و درگیریهای تجاری، فشار زیادی بر شرکتها وارد میکنند.
