اعضای کابینه اسرائیل روز یکشنبه به سرپیچی از حکم دیوان عالی این کشور درباره نهاد ناظر بر رسانههای دیداری و شنیداری رأی دادند؛ اقدامی که نگرانیها درباره بروز یک بحران قانون اساسی را افزایش داده است.
این نخستین بار است که دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از اجرای حکم دیوان عالی سر باز میزند، هرچند این دولت پیش از این نیز با دستگاه قضایی اختلاف داشته است.
دولت پس از انتخابات سال ۲۰۲۲ تلاش کرد اختیارات دیوان عالی را محدود کند؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده بینالمللی و اعتراضهای گسترده در اسرائیل روبهرو شد. اصلاحات قضایی پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متوقف شد، هرچند از آن زمان برخی بخشهای آن دوباره احیا شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گالی بهاراو−میارا، دادستان کل اسرائیل، بیانیه دولت را «تلاش جدی دیگری برای خنثی کردن احکام صادرشده از سوی دیوان عالی… و ارعاب هر کسی که به دنبال اجرای این احکام یا تکیه بر آنهاست» توصیف کرد. او افزود که این بیانیه «اصول بنیادین حاکمیت قانون را تضعیف میکند.»
دولت نتانیاهو تاکنون در تلاشهایی ناکام قصد برکناری این دادستان کل را داشته است. این دولت همچنین در راستای برنامههای خود برای تضعیف قوه قضائیه، در پی محدود کردن اختیارات سمت دادستان کل نیز بوده است.
زمان اعلام این تصمیم دولت، چند ماه پیش از انتخابات، باعث شده برخی منتقدان، از جمله رئیس حزب “دموکراتها”، حزبی با گرایشهای سوسیال دموکرات، آن را تلاشی عامدانه از سوی ائتلاف حاکم برای تضعیف دموکراسی و حفظ قدرت، حتی در صورت شکست در انتخابات، بدانند.
هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات جدید تعیین نشده است، اما انتظار میرود این انتخابات در ماه سپتامبر یا اکتبر برگزار شود.
اختلاف بر سر نهاد ناظر بر رسانهها
دیوان عالی اسرائیل ماه گذشته حکم داده بود که شورای موسوم به “نهاد دوم” رادیو و تلویزیون، نهاد ناظر بر رسانههای تجاری این کشور، بهرغم نداشتن حد نصاب دوسوم اعضا، میتواند فعالیت خود را از سر بگیرد؛ زیرا این دادگاه احتمال داده بود که برخی اعضای شورا عمداً استعفا دادهاند تا مانع فعالیت آن شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس قوانین اسرائیل، “نهاد دوم” رادیو و تلویزیون باید حداقل شمار مشخصی عضو داشته باشد تا بتواند تصمیمگیری کند. دولت استدلال میکند از آنجا که شورای این نهاد دیگر این شرط قانونی را برآورده نمیکند، اختیار تأیید انتصابها یا اتخاذ دیگر تصمیمها را ندارد.
با این حال، دیوان عالی اسرائیل در ۱۷ ژوئن به این شورا دستور داد که با وجود این وضعیت، به فعالیت خود ادامه دهد.
اما دولت اسرائیل این حکم دیوان عالی را نپذیرفت و روز یکشنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) اعلام کرد که با تصویب یک قطعنامه پیشنهادی از سوی شلومو کارهی، وزیر ارتباطات، و یاریو لوین، وزیر دادگستری، به اتفاق آرا تصمیم گرفته است هیچیک از تصمیمهای نهاد ناظر بر رسانهها را در وضعیت کنونی آن به رسمیت نشناسد.
کارهی و لوین، که از اصلیترین حامیان تغییرات قضایی به شمار میروند، پیشنهاد کرده بودند که دولت تا زمانی که شمار اعضای شورا به حد نصاب قانونی نرسیده است، هیچیک از تصمیمها یا اقدامات این شورا را به رسمیت نشناسد.
کابینه در مصوبه خود اعلام کرد که دیوان عالی اختیار “زیر پا گذاشتن قانون” را ندارد و دولت “با استفاده از همه ابزارهای قانونی موجود برای لغو این تصمیم اقدام خواهد کرد.”
در این مصوبه آمده است: «حکمی که با قانون در تضاد باشد، به رسمیت شناخته نخواهد شد و تصمیمهایی که بر پایه آن اتخاذ شوند، باطل و بلااثر هستند.»
تأثیر بر سرنوشت “کانال ۱۳”
اختلاف بر سر ترکیب اعضای شورای “نهاد دوم”، به طرح پیشنهادی خرید شبکه تلویزیونی “کانال ۱۳” از سوی گروهی از کارآفرینان حوزه فناوری بازمیگردد؛ گروهی که ریاست آن را یکی از منتقدان سرشناس دولت نتانیاهو برعهده دارد و این معامله باید به تأیید نهاد مزبور برسد.
نهاد ناظر بر پخش رادیویی و تلویزیونی در اسرائیل اکنون مشغول بررسی پیشنهاد اعطای مدیریت این شبکه تلویزیونی به گروه مزبور است.
سازمانهایی که علیه دولت به دیوان عالی شکایت کردهاند، مدعی شدهاند که کارهی و دولت تلاش کردهاند برای جلوگیری از انجام این معامله، کنترل سیاسی این شورا را در دست بگیرند.
خود دیوان عالی نیز در یک دستور موقت که در ماه مه صادر شد، عملاً کارهی را متهم کرد که به شکل غیرقانونی بر شورا اعمال نفوذ کرده تا مانع فعالیت آن و در نتیجه مانع خرید “کانال ۱۳” شود.
تصمیم کابینه میتواند بر روند احتمالی تأیید فروش شبکه تلویزیونی “کانال ۱۳”، یکی از مهمترین شبکههای خصوصی اسرائیل، به گروهی از سرمایهگذاران منتقد دولت تأثیر بگذارد.
این تصمیم همچنین ممکن است بر وضعیت شبکه راستگرای “کانال ۱۴” که از نتانیاهو حمایت میکند نیز اثر بگذارد؛ اینکه آیا این شبکه همچنان در رده “شبکه کوچک” باقی خواهد ماند یا نه؛ عنوانی که مزایا و معافیتهای نظارتی برای آن به همراه دارد.
سرپیچی دولت از اجرای حکم دیوان عالی میتواند به بحران قانون اساسی در اسرائیل بینجامد، زیرا در این صورت، شورای “نهاد دوم” تصمیمهایی خواهد گرفت که از نظر دیوان عالی معتبر هستند، اما دولت آنها را نخواهد پذیرفت.
“دولتی غیرقانونی”
اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در اقدامی کمسابقه از دولت انتقاد کرد و با انتشار بیانیهای، سرپیچی از حکم دیوان عالی را “عبور از خط قرمز” خواند.
رئیس جمهور اسرائیل در شبکه ایکس نوشت: «اظهارنظرهایی که خواستار عدم اجرای احکام دیوان عالی هستند، مستقیماً وحدت ملت را هدف قرار میدهند.»
هرتسوگ افزود: «قبلاً گفتهام و باز هم تکرار میکنم: خودداری از اجرای حکم دادگاه، خط قرمزی است که تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کرد.»
نتانیاهو درباره تصمیم کابینه اظهارنظری نکرده است، اما رقبای سیاسی او واکنش نشان دادهاند و کارشناسان حقوقی نیز نسبت به بروز یک بحران قانون اساسی ابراز نگرانی کردهاند.
گادی آیزنکوت، رهبر حزب “یاشار” که از او به عنوان یکی از اصلیترین رقبای نتانیاهو در انتخابات پیش رو یاد میشود، دولت را متهم به “حمله به دموکراسی اسرائیل” کرد.
او گفت: «نتانیاهو اسرائیل را دچار دودستگی کرده است. شهروندان اسرائیل شایسته دولتی هستند که مردم را متحد کند، نه دولتی که برای تفرقه میان آنها بکوشد.»
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، نیز اعلام کرد که ائتلاف حاکم با نادیده گرفتن حکم دیوان عالی، خود را به “دولتی غیرقانونی” تبدیل کرده است. او تأکید کرد: «ما احکام و تصمیمهای این دولت را نخواهیم پذیرفت.»
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل و متحد انتخاباتی لاپید، نیز هشدار داد که اجرا نکردن حکم دادگاه به “هرجومرج در خیابانها و فروپاشی کشور” خواهد انجامید. او وعده داد: «بهزودی همه چیز را اصلاح خواهیم کرد. یک قانون برای همه وجود خواهد داشت.»
یائیر گولان، رهبر حزب “دموکراتها”، از دیگر رهبران اپوزیسیون نیز فراتر رفت و گفت دولت عمداً در حال آزمودن مرزهای سرپیچی از تصمیمهای قضایی است. به گفته او، اقدام دولت پیشنمایشی از آنچه میتواند در روز انتخابات اتفاق بیفتد، ارائه میدهد.
او در شبکه ایکس نوشت: «این دولت میداند که هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد، به همین دلیل به حاکمیت قانون اعلان جنگ داده است. این دولتی جنایتکار است که هیچ خط قرمزی برایش وجود ندارد.»
گولان هشدار داد: «این دولت میخواهد سرپیچی از احکام دادگاه را تمرین و عادیسازی کند تا پس از شکست در انتخابات نیز از پذیرش نتایج و واگذاری قدرت سر باز بزند.»
رهبر حزب دموکراتها تأکید کرد: «اسرائیل به عنوان یک دموکراسی تأسیس شده و دموکراسی باقی خواهد ماند. اگر کسی قصد داشته باشد رأی مردم را نپذیرد و در دفتر خود سنگر بگیرد، از شدت خشم عمومی غافلگیر خواهد شد.»
آمیت بخِر، رئیس کانون وکلای اسرائیل، نیز گفت: «تصادفی نیست که تصمیم خطرناک دولت برای اجرا نکردن حکم دیوان عالی، همزمان با تلاش برای نابودی آزادی مطبوعات اتخاذ شده است.»
او افزود: «میتوان با یک حکم مخالف بود، آن را اشتباه دانست یا از آن انتقاد کرد. اما هیچ دولتی هرگز نمیتواند از اجرای حکم دادگاه سر باز بزند. دولتی که اصل تبعیت از قانون و احکام دادگاه را نپذیرد، وظیفه خود را نقض میکند، جامعه را از هم میپاشد و علیه کشور و مردم شورش میکند.»
بخِر نیز همانند گولان، تأکید کرد که عدم واکنش به “اعلان جنگ دولت علیه دموکراسی و حاکمیت قانون”، پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
او هشدار داد که در صورت عدم برخورد با اقدام دولت: «دیگر انتخاباتی آزاد در اینجا برگزار نخواهد شد. دیگر دموکراسیای وجود نخواهد داشت، کسی قادر به مبارزه نخواهد بود و اسرائیل دوام نخواهد آورد.»
“این تازه آغاز راه است”
به گزارش تایمز اسرائیل، در نقطه مقابل نگرانیهای اپوزیسیون، اعضای دولت از سرپیچی خود از اجرای حکم دیوان عالی همچون تصمیمی تاریخی یاد کردند که به گفته آنها، تنها جایگاه اسرائیل را به عنوان یک دموکراسی تقویت میکند.
شلومو کارهی، وزیر ارتباطات، در پیامی در شبکه ایکس، ضمن تمجید از این تصمیم، گفت که دولت در آینده ممکن است از مصوبه روز یکشنبه به عنوان مبنایی برای لغو “تصمیمها و اقدامات غیرقانونی” دیوان عالی به شکل عطف به ماسبق استفاده کند.
او در ویدئویی که متعاقباً منتشر کرد، گفت: «این تازه آغاز راه است. هر بار که دیوان عالی تصمیمی برخلاف قانون بگیرد، ما از قانون پیروی خواهیم کرد.»
کارهی همچنین با انتقاد از دیوان عالی گفت که قضات جای پارلمان نیستند. او افزود هر تصمیمی که نهاد ناظر بر رسانهها در آینده اتخاذ کند، “فاقد هرگونه اعتبار” خواهد بود.
یاریو لوین، وزیر دادگستری، که این مصوبه را همراه با کارهی تهیه کرده بود، ترجیح داد آن را نه اعلام نافرمانی از حکم دیوان عالی، بلکه صرفاً یک “قطعنامه اعلامی” توصیف کند. او گفت: «این مصوبهای بسیار مهم است که یک موضوع بسیار ساده را بیان میکند: دادگاه فراتر از قانون نیست.»
لوین در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه روزنامه “اسرائیل هیوم” افزود: «با همه احترامی که برای دیوان عالی قائلم، این دادگاه برتر از دو قوه دیگر، یعنی کنست و دولت، نیست. جایگاه آن برابر با آنهاست. این همان جوهر دموکراسی است.» او همچنین گفت هرگاه پارلمان قانونی به تصویب برساند، دادگاه موظف است از آن تبعیت کند.
ساعاتی بعد، در پی موج انتقادها، یوسی فوکس، دبیر کابینه اسرائیل، این ادعا را که تصمیم کابینه به منزله اعلام قصد سرپیچی از حکم دادگاه عالی بوده، رد کرد.
او در شبکه ایکس نوشت: «برخلاف گزارشها، در این بیانیه حتی یک کلمه هم درباره اجرا نکردن حکم دیوان عالی دادگستری وجود ندارد. این بیانیه صرفاً انتقاد شدید از حکمی است که با نص صریح قانون در تضاد است.» فوکس افزود: «دولت اعلام کرده است که از همه ابزارهای قانونی موجود برای لغو این تصمیم در آینده استفاده خواهد کرد.»
