این تحولات پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ از آمادگی برای حملهای گسترده علیه ایران سخن گفت؛ حملهای که یکی از بزرگترین عملیاتهای نظامی ایالات متحده در منطقه طی دهههای اخیر توصیف میشد. در مقابل، تهران هشدار داد در صورت تهاجم دوباره، زیرساختهای انرژی و تأسیسات متحدان منطقهای آمریکا را هدف حملات تلافیجویانه قرار خواهند داد. این واهمهها، تلاشهای عمان، قطر و عربستان برای میانجیگری را افزایش داد و طبق گزارشها، مقامهای ایرانی و عمانی در مذاکرات بر سر طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز به پیشرفتهایی دست یافتند.
بیشتر بخوانید: خشم تندروها همزمان با نزدیک شدن به امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا
روایتهای رسانهای تهران و واشنگتن از روند مذاکرات اما همچنان با یکدیگر در جدال است. دونالد ترامپ مدعی است مقامهای ایرانی در پشت درهای بسته “برای توافق التماس میکنند”، اما در موضعگیریهای علنی با انکار گفتوگو با آمریکا “دروغ میگویند”. تهران در مقابل تأکید کرد هیچ گفتوگوی مستقیمی با واشنگتن در جریان نیست و رایزنیها صرفاً از طریق عمان انجام شده است.
اما تنشها به سیاست خارجی ایران محدود نماند؛ در داخل نیز با تشدید مناقشه بر سر مذاکرات، اختلافها به صحن عمومی کشیده شد. محمدباقر خرازی، دبیرکل “حزبالله ایران”، با هشدار به مسعود پزشکیان و عباس عراقچی مدعی شد رئیسجمهور چند بار تهدید به استعفا کرده و به نقل از مجتبی خامنهای، رهبر فعلی ایران گفت: “اگر او یک بار دیگر استعفا دهد، آن را خواهد پذیرفت”؛ ادعایی که پزشکیان با ابراز اینکه به هیچ رو”قصد کنارهگیری ندارد” بلافاصله آن را تکذیب کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در چنین فضایی، جمعی متشکل از ۳۵ عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و استادان حوزه علمیه با انتشار بیانیهای، هرگونه عدول از “خطوط قرمز” در مذاکرات را “نامشروع” خواندند و بر لزوم پاسخ متقابل، اخذ غرامت، حفظ مدیریت تنگه هرمز و پرهیز از مذاکره درباره برنامه هستهای با آمریکا تأکید کردند. این مواضع که با حمایت شماری از چهرهها و رسانههای نزدیک به جریان اصولگرای تندرو و جبهه پایداری همراه شد، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا مجلس خبرگان، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولاً صلاحیت ورود به موضوعاتی چون مذاکرات، جنگ، آتشبس و تعیین خطوط سیاست خارجی را دارد؟
در همین زمینه، دویچه وله فارسی در گفتوگو با قاسم شعلهسعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، حدود اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی و جایگاه حقوقی بیانیه اخیر را بررسی کرده است.
حدود اختیارات مجلس خبرگان
قاسم شعلهسعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس خبرگان در زمان حیات رهبر، اختیاراتی در حوزه سیاست خارجی، مذاکرات یا امنیت ملی دارد، خاطرنشان میکند: «پیش از همه، از نظر من این مجلس خبرگان مشروعیت قانونی خود را از دست داده، زیرا به وظایف اصلی خود که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته عمل نکرده است. بر اساس اصل ۱۱۱ همین قانون اساسی، اگر رهبر شرایط مقرر را از دست بدهد یا از ابتدا فاقد آنها بوده باشد، تشخیص و برکناری او بر عهده مجلس خبرگان است. بنابراین، اگر این نهاد را قانونی فرض کنیم، تنها سه وظیفه دارد: انتخاب رهبر، نظارت بر استمرار شرایط رهبری و برکناری او در موارد پیشبینیشده و این نهاد در انجام هر سه وظیفه کوتاهی کرده و از اساس بیاعتبار است؛ ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مسئولیت و اختیارات دیگری به جز سه مورد پیشگفته نیز برای آن منظور نشده است.»
شعلهسعدی بر همین مبنا، بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان را خارج از حدود صلاحیتهای مصرح این نهاد در قانون اساسی دانسته و تأکید میکند: «ورود به موضوعاتی مانند سیاست خارجی، مذاکرات، جنگ، صلح یا امنیت ملی و مسائل اجرایی کشور در شمار اختیارات قانونی مجلس خبرگان نیست.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با وجود انتقادهایش به ساختار قانون اساسی، معتقد است حتی بر مبنای همین قانون و با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «این موضوعات در حوزه اختیارات رهبری قرار میگیرند، نه دولت. بنابراین اگر اعضای خبرگان اعتراضی به روند مذاکرات یا سیاستهای کلان دارند، مخاطب آنها باید رهبر باشد. به نظر من، این بیانیه در واقع بیش از آنکه خطاب به دولت باشد، خطاب به خود رهبر است.»
او درباره بند سوم بیانیه که هرگونه عدول از خطوط قرمز را “نامشروع” خوانده است، میگوید: «مجلس خبرگان یا هیئت رئیسه آن صلاحیتی برای اعلام مشروع یا نامشروع بودن عملکرد دولت ندارد و چنین اظهار نظری خارج از حدود اختیارات این نهاد است.»
او همچنین میان مجلس خبرگان و امضاکنندگان بیانیه تفکیک قائل شده و میافزاید: «این بیانیه از سوی خود مجلس خبرگان صادر نشده، بلکه هیئت رئیسه یا جمعی از اعضای آن را امضا کردهاند.» او تصریح میدارد “هیئت رئیسه شخصیت حقوقی مستقلی ندارد که در مورد سیاستهای کلان راهبرد تصویب کند.”
پیامدها
شعلهسعدی درباره پیامدهای حقوقی و سیاسی این بیانیه میگوید: «اگر نهادی خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کند، مسئولیت آن متوجه همان اشخاص خواهد بود و از منظر حقوق عمومی، چنین اقدامی قابل ایراد است.»
او بر تاثیرات سیاسی این موضوع تاکید کرد و میگوید: «چنین موضعگیریهایی میتواند بر تصمیمات کلان کشور و عملکرد سایر نهادها اثر بگذارد. امروز بخشی از حاکمیت از مذاکره و رسیدن به توافق حمایت میکند، در حالی که امضاکنندگان این بیانیه بر ادامه تقابل تأکید دارند. این اختلافها تنها پیامد داخلی ندارد؛ طرفهای مقابل، از جمله آمریکا، نیز آنها را رصد میکنند.»
چرخه بسته خبرگان، شورای نگهبان و رهبری
شعلهسعدی در پاسخ به این پرسش که حضور چهرههای نزدیک به “جبهه پایداری” در میان امضاکنندگان بیانیه را چگونه ارزیابی میکند، میگوید: «برای پاسخ به این سؤال باید به ساختار قانون اساسی و نحوه شکلگیری مجلس خبرگان توجه کرد. به اعتقاد من، اشکال اصلی به خود قانون اساسی بازمیگردد؛ زیرا از ابتدا چرخهای میان رهبر، شورای نگهبان و مجلس خبرگان ایجاد کرده است. نهادی که باید بر رهبر نظارت کند، از مسیری شکل میگیرد که خود رهبر در آن نقش تعیینکننده دارد؛ اعضای خبرگان تنها پس از تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان میتوانند نامزد شوند و اعضای شورای نگهبان نیز مستقیم یا غیرمستقیم از سوی رهبر منصوب میشوند. در نتیجه، طبیعی است افرادی وارد مجلس خبرگان شوند که با ساختار مدنظر او همسو باشند.»
او با اشاره به اصل ۱۰۸ قانون اساسی ادامه میدهد: «این اصل، قانون انتخابات، شرایط نامزدها و آییننامه داخلی مجلس خبرگان را به خود این نهاد سپرده و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اختیار قانونگذاری ندارد.»
شعلهسعدی نقش شورای نگهبان را نیز در همین چارچوب ارزیابی میکند و میگوید: «شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات، مفسر قانون اساسی نیز هست و از سال ۱۳۷۱ با تفسیر اصل ۹۹ به “نظارت استصوابی”، عملاً اختیار تأیید یا رد صلاحیت نامزدها را در دست گرفته است. در نتیجه، از همان ابتدا تعیین میکند چه کسانی امکان ورود به رقابتهای انتخاباتی را داشته باشند و این روند به یکدست شدن ساختار قدرت و حذف نیروهای منتقد انجامیده است.»
دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
از منظر شعلهسعدی، برای فهم این بیانیه، باید فراتر از متن آن رفت و سازوکار شکلگیری مجلس خبرگان و نسبت آن با سایر نهادهای حاکمیتی را نیز در نظر گرفت. او نتیجه میگیرد: « امروز رهبر، شورای نگهبان و مجلس خبرگان در یک چرخه بسته قرار گرفتهاند؛ چرخهای که امکان شکلگیری نظارت مستقل را محدود کرده است. از این رو، بیانیه اخیر را نباید صرفاً موضعگیری چند نفر دانست، بلکه باید آن را محصول ساختار سیاسی و تشتت نیروهای درون جمهوری اسلامی دانست.»
اکنون اما فارغ از محتوای این بیانیه و بیانات، آنچه بیش از همه اهمیت پیدا یافته، پرسشی است که این مناقشات پیش روی افکار عمومی، سیاسیون و جهان قرار داده است: در جمهوری اسلامی ایران، تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد؟
