در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در شماره 275 آزادگی، می‌خوانید
 |
 |
| روی جلد ماهنامه آزادگی شماره ۲۱۰ | پشت جلد ماهنامه آزادگی شماره ۲۱۰ |
| راه حلها و تدابیر منطبق با اقتصاد تولید محور در حوزه مسکن بخش 2 | ژاله وفا | 3 |
| کشتار مبارزین در بند یا اعدام های کم هزینه | محمد ابوطالبی | 6 |
| نخستین روزنامه‌ی ایرانی: کاغذ اخبار میرزا صالح | برنا ایزد‌پناه | 10 |
| جرم سیاسی | رضا چهرازی | 13 |
| آی ای آزادی | مینا رضائی | 16 |
| قتل های ناموسی | الناز اسدی صفا | 17 |
| خاطرات شانزده زن ایرانی | منصوره شجاعی | 19 |
| حقوق ملت ایران در دریای کاسپین – زیر پای جمهوری اسلامی | کورش زعیم | 21 |
| نگاهی به دنیای کودکان آسیب‌دیده از دریچه‌ی نقاشی‌های آنها | ناینا بایکال/ برگردان: پروانه حسینی | 26 |
| سرمایه داری با انهدام محیط زیست جهان را به نابودی میکشاند | محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی | 28 |
| منشاء بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران بخش ۱ | اکبر دهقانی ناژوانی | 29 |
| ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح را گرامی داریم | لاله پروین نیا | 32 |
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei
| همکاران در این شماره | |
| معصومه نژاد محجوب | Masomeh Nejad Mahjob |
| لیلا باقری | Leila Bagheri |
| محمدعلی قدیمی | Mohammad Ali Ghadimi |
| سمیه علیمرادی | Somayeh Alimoradi |
| طرح روی جلد | |
| علیرضا حجتی | Alireza Hodjjati |
| امورفنی و اینترنتی | |
| رسول عباسی زمان آبادی | Rasoul Abbasi Zamanabadi |
| چاپ و پخش | |
| مهدی عطری | Mahdi Atri |
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
Email: shafaei@azadegy.de
راه حلها و تدابیر منطبق با اقتصاد تولید محور در حوزه مسکن/ بخش 2
ژاله وفا
وضعیت سنجی شماره قبل ( 262 ) به ارائه راحل حل در زمینه های ذیل پرداختیم :
☚ باز تعریف نقش حکومت در حوزه مسکن و کنترل بازار مسکن
☚ لزوم توزیع عادلانه در آمدها و امکانات و مبارزه با سوداگری در حوزه مسکن و کاستن از جمعیت کلان شهرها
☚ بهای غیر متعارف زمین شهری در کلان شهرها وطولانی بودن دوره انتظار خانوارها برای دسترسی به مسکن
☚ لزوم اصلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن بعنوان ابزاری برای مقابله با سوداگری در این حوزه
پرداختیم .
در این شماره به ارائه راه حل در موارد ذیل میپردازیم
❋ کاستن از سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار ایرانی و متناسب کردن آن: عرضه مناسب مسکن زمانی واقعیت و قابلیت اجرایی می‌یابد که این سهم تا حد قابل قبولی در سبد هزینه‌های خانوار هر ایرانی کاهش پیدا کند. متوسط شاخص جهانی سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۱۵درصد است. اما این شاخص در کشور ما بسیار بالا است، حدود ۵/۳۲درصد است. این رقم در کلان شهرها به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. در شهرهای بزرگ، در محلهای سکنای اقشار کم درآمد، به ۷۰ و بعضا به ۱۰۰درصد می‌رسد. درصدها نشانگر این است که عرضه مسکن در کشور ما نه تنها متناسب با نیاز و تمکن مالی خانواده‌ها نبست و به دلیل عدم تطابق با تمکن مالی متقاضیان و پایین نیامدن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها، تعادلی در بخش مسکن ایجاد نمیشود، بلکه، سال به سال، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی افزایش می‌یابد.بحث هزینه مسکن ماهیتی اقتصادی نیز دارد . درشماره قبل در مورد نقش دولت و خانواده در حوزه مسکن گفتیم که وظیفه حکومتهای ملی در بخش مسکن، درواقع سیاستگذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط عرضه کنندگان و متقاضیان حوزه مسکن است . کار عمده دولت ( مجموعه نظام سازماندهی ) و حکومت رساندن شاخص‌های بخش مسکن به نقطه بهینه، با رعایت منزلت و حقوق و امنیت مردم و هدایت نیروهای محرکه به تولید در این بخش و بخشهای دیگر اقتصاد است. در واقع در همه کشورهایی که حکومتها و دولتها به وظایف خود درست عمل میکنند، سیاستگذاریها لزوما منجر به پایین و ثابت نگه‌داشتن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار میشود. از طرفی دیگر، در اقتصادی که هزینه مسکن در سبد خانواده بسیار بالاتر از سایر هزینه ها است، ناتوانی خانوار ها از پرداخت سایر هزینه، از جمله، آموزش و سلامت و انرژی و تغذیه و فراغت و … بیشتر و بیشتر میشود. حکومتها نیز ناچار میشوند برای جبران ضعف اقتصادی خانوارها، به آنها یارانه بپردازند.
در حال حاضر، نظام ولایت فقیه نالان است که در بخش انرژی و آب مبالغ هنگفتی به مردم یارانه میدهد. گرچه راست نمیگوید اما بدین دست‌آویز، به ثروتهای ملی مردم ایران و نسلهای آینده، چوب حراج می‌زند. یارانه ها را که مورد انرژی و آب می پردازد، حاصل نقش بودجه در اقتصاد مصرف محور است که رانتها، از جمله رانت مسکن را پدید میآورد و سبب تورمی میشود که به اقتصاد تحمیل میشود. این تورم مدام توان مالی اکثریت بزرگ جامعه را به تحلیل میبرد. با توانمند کردن اقتصاد، خانواده‌ها دیگر نیاز به پرداخت یارانه پیدا نمیکنند.
پس کاهش سهم هزینه و یا متناسب کردن مسکن در خانوار یکی از راههای توانمند شدن اقتصادی خانوار ها است.
❋از بین بردن و یا كنترل سوداگری در بازار مسكن:
در بازار مسکنایران امروز ، به علل نبود امنیت اقتصادی و ضربات مهلکی که به تولید در ایران وارد آمده و موجب شده سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی دراز مدت، با بازگشت سرمایه در دراز مدت، پر ریسک محسوب شود، مسکن ازیک کالای مصرفی بدل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.
یعنی بسیاری از تقاضاها در واقع تقاضای سرمایه‌ای است. همین امر نیز خود یکی از علل افزايش میزان تورم در اين بخش است و موجب ناتوانی خانوارها در تامين مسكن متناسب با نيازشان است. لذا در یک اقتصاد تولید محور بایستی تمامی تلاش دولت به عنوان مجموعه نظام سازماندهی و بالاخص حکومت معطوف به اتخاذ دو سیاست راهبردی و مکمل و اجرای آنها بگردد:
- سیاست افزایش تولید با کیفیت وعرضه پایدار مسکن متناسب با رشد جمعیت و نیز نیاز شهروندان ( تعداد اعضای خانوار ، سن وتوانایی جسمی آنها و ناتوانی و یا معلولیتهای جسمی در نظر گرفته شوند و ویژه گیهای شغلی آنها در نظر گرفته شود. .من باب مثال خانه یک روستایی و نیاز دهقان به در دسترس بودن محل نگاهداری حیوانات با منزلش و ابزار کشاورزیش دارد و با زندگی شهر نشینی فرق اساسی دارد ) .
- جلوگیری از سوداگري در بخش مسکن .
در واقع در آینده ایران با وجود یک دولت حقوقمدار و در یک اقتصاد تولید محور ،زمینه و بستر سوداگری کمتر بوجود میآید. زیرا فرصتهای رانت‌خواری از بین میروند. دو سیاست راهبردی، در اجرا، همواره باید مقدم شمرده شوند. در صورت اقدام کسانی به سوداگری، دولت از طريق تعیین و اخذ ماليات، رانت‌خواری را بی‌محل میکند. در حال حاضر، بخش اعظم سوداگری در بخش مسکن را رانتخواران دولتی و شبه دولتی با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و خاصه خرجی‌ها ( از جمله امکان اخذ تسهیلات بانکی کلان، همراه با آسودگی خیال از تعویق و مسترد داشتن آن به بانکها )در انحصار دارند. شماری از آنها خود صاحبان بانکها و اختلاسگران بانکی و مسئولین نظام نیز هستند. ازاین‌رو، انتظار مبارزه با سوداگری و یا حتی کنترل نسبی و اصلاح آن در چارچوب نظام ولایت فقیه، تعلیق به محال است.
❋ لزوم اصلاح روش تولید مسکن: نگارنده در حین مطالعاتی که در زمینه بررسی مشکلات کمی و کیفی حوزه مسکن داشته‌ام ، ضمن مطالعه مقالات و پایان نامه‌ها و مصاحبه‌ها و گزارشها و پژوهش‌های متعدد در زمینه حوزه مسکن و ساخت و ساز ، به امر واقع مستمری در حوزه مسکن برخوردم و آن تأخیر در بکارگرفتن و هرز رفتن منابع و نیروهای محرکه انسانی و مالی و عنصر پر اهمیت وقت و زمان در اجرای طرح های عمرانی و خصوصا ساخت و ساز مسکن است. لذا سعی داشته‌ام از لابلای آنها به استخراج ضعف مدیریت و ضعفهای اداری و فرهنگی و محیطی و مالی دخیل در امر ساخت و ساز مسکن بپردازم. همچنین در گفتگو با مهندسان و متخصصان این حوزه اطلاعات بدست آورده را سنجیده و دقیق‌تر کرده‌ام. به اعتقاد نگارنده شناخت دقیق این ضعفها خود نیمی از راه حل است. بر طرف کردن آنها و بدل به قوت و توانایی کردنشان، تنها بر عهده دولت و حکومت نیست بلکه در متن جامعه است که بایستی از عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، فرهنگ تولید و به صفر رساندن تخریب نیروهای محرکه، ببالد.
- انرژی بری بالا در زمان ساخت و بهره‌برداری و به هرز رفتن نیروهای محرکه: همانگونه که ذکر آن رفت، تأخیر در اجرای طرحهای ساخت‌و‌ساز یا تولیدی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در کشورما امری واقع و مستمر است .در هر کشوری معمولا برای هر طرح افق زمانی خاصی تعریف میشود. بر اساس همین افق زمانی ارزش حال طرح محاسبه شده و اقتصادی بودن آن توجیه میشود. عواملی که سبب توقف فرآیند اجرای طرح یا کند شدن روند آن میشود به نحوی که در بازه زمانی تعیین شده اجرای آن به پایان نمی‌رسد، بسا مانع ورود به حوزره تولید و در صورت ورود، ادامه دادن بهآن میشود. هنگامی که انجام یک طرح اقتصادی در هر بخشی متوقف شده یا به طول بیانجامد و در زمان تعیین شده، به انجام نرسد، ارزش زمان حال آن تغییر میکند و امکان دارد توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. اما اگر این امر واقع وجود دارد، بخاطر آن‌است که هم به تأخیراندازان از آن سود میبرند و هم رانت‌خوارانی که طرحها را وسیله دوشیدن دولت و اخذ اعتبار از نظام بانکی میکنند. بدین‌سان، منابع مالی به انحصار رانتخواران در میآید. براساس آخرین آمار اعلام شده در حال حاضر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح و طرح راکد و نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد و ساخت بسیاری از طرح های دولتی و خصوصی مسکن نیز گرفتار این تأخیرها است.
از اینرو شناخت انواع عوامل هرز رفتن نیروهای محرکه و تأخیر اجرای طرحها، ضرورت فوری دارد. با حذف عوامل فساد‌گستر و شناسایی عواملی چون نارسایی‌های علمی و فنی و مالی و لحاظ آنها در ریسک‌های طرح برای نایل آمدن به برنامه ریزی دقیق‌تر و کم خطرتر، ضرور به نظر می‌رسد. قابل توجه اینکه تأخیر در اجرای طرحهای عمرانی و نیز طرحهای ساخت مسکن تنها به مساله ضرر مالی اغلب هم نجومی منجر نمی شود بلکه تبعات اجتماعی و فرهنگی و روانی نیز دارد. بروز تأخیر در ساخت و بهره برداری طرحهای عمرانی بطور عام و در طرحهای مسکن بطورخاص و هرزرفتن نیروهای محرکه عوامل مختلفی دارد که شماری از آنها خاص ایران نیز نیستند. ولی بسیاری از این ضعفها در ایران بطور مستمر ادامه می‌یابد. جامعه و دولت و حکومت نیز به رفع آنها نمی‌پردازند. وگرنه استمرار نمی یافت. لذا ضرورت عزمی ملی برای برداشتن این موانع و تبدیل ضعف به توانایی ضرور است.
این عوامل را به سه بخش تقسیم میکنیم. مسلما عوامل محیطی از قبیل شرایط جوی وسوانح طبیعی و شرایط فورس ماژور نیز اثر خود را بر تأخیر می‌گذارند. اما این عوامل نیز قابل پیشگیری هستند. در ضمن هر عامل که با ستاره مشخص شده است از جمله عواملی است که در ایران خصوصا بیشتر وجود و نقش دارد.
- مشکلات مدیریتی
☚ عدم شفافیت در گزارش مطالعات اولیه، عدم مطالعات اقتصادی اولیه مناسب
☚ عدم هماهنگی بین کارفرما و پیمانکار و مدیر ناظر و نبود فرهنگ همکاری و در عین حال مشخص شدن حیطه اختیارات و مسئولیتها و عدم وجود نظام تصمیم گیری کار آمد در تیم فوق
❋ خطاهای هنگام عقد قرارداد، عقد قراردادهای یک طرفه، عدم شفافیت قراردادی .
در بخش مسکنهای دولتی خصوصا این امرها زیاد رخ میدهند:
☚ تأخیر در بررسی مدارک از سوی مشاور و کارفرما
❋تغییرات متعدد در حوزه طرح، تغییرات در قرارداد، اشتباهات و تغییرات در طراحی
❋ دوباره کاری و انجام کارهای اضافی
این امر در ایران بوفور اتفاق می افتد. و هزینه های نهفته در آن و مرتبط با از دست دادن وقت و سلامت روان و… در نظر گرفته نمی‌شوند.
❋ برآورد نامناسب کار و محدوده و محتوای طرح
☚ عدم وجود دانش مدیریت طرح
این امر را در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و اروپای شرقی میتوان سراغ گرفت . در ایران اما بایستی گفت که خصوصا در بخش مسکن، قابلیت نیروهای متخصص ایرانی،به گفته متخصصان امر، در حد بالای استاندارد موجود است. از نقطه نظر وجود قوانین مرتبط با ساخت و ساز و استانداردهای بین‌المللی و وجود دانش مرتبط با طرح کمتر مشکل روبروییم. اما همین تخصص در اجرای قوانین واستانداردها و مدیریت آن با فساد و بعضا عدم وجدان حرفه‌ای روبرو و از بکاررفتن بازداشته میشود.
❋ عدم وجود سامانه مناسب مدیریت ریسک. این ضعف مدیریت چه در طرحهای خصوصی و چه دولتی بوفور یافت میشود.
☚ عدم حمایت فنی
❋ تغییر مرتب و نامنظم دستورهای کاری
❋عدم پاسخگویی به موقع به مکاتبات
☚تأخیر در تجهیز کارگاه
❋تأخیر در تحویل زمین، توقف‌های کاری
❋تشخیص و برآورد غلط عوامل مرتبط از قبیل نیروهای انسانی و زمان
☚ کمبود نیروی انسانی متخصص و یا تخصیص نا کافی نیروی انسانی برای اجرای طرح و هر دو به قصد صرفه جویی در هزینه
❋ عدم دقت کافی در ساز و کار توزیع نیروی انسانی و انطباق کیفیت وحجم نیروی کار با آنچه پیش بینی شده، در مقاطع زمانی و مختلف طرح ها. خصوصا در طرحهای ساخت مسکن دولتی در ایران اغلب رخ میدهد.
☚ عدم آشنایی کافی کارشناسان و یا مهندسان به فرایند تولید مدارک و انتقال حاکمیت به بخش ها
❋عدم دقت در توالی زمانی انجام فعالیتها در فرایند ساخت
❋ عدم داشتن نگاه یکسان در رابطه با تأخیر
❋ عدم توجه به رشد صنعت ساختمان در جهان و این امر که طرح با تأخیر به اتمام رسیده عمری را هنوز مورد استفاده قرار نگرفته از دست داده ونسبت به دانش و علم رو به رشد کهنه شده است .
❋ وجود شبکه‌های روابط شخصی قدرت، به شرح بالا، که سبب کند کردن و به تأخیر انداختن صدور اجازه و اجرای طرح میشوند. این عامل سبب پیدایش و استمرار بسیاری از عوامل بر شمرده در بالا است.و… برای رفع و کاستن هر چه بیشتر ضعف مدیریت، هم باید از شبکه روابط شخصی حاکم بر دولت خلع ید کرد و هم در مقاطع تحصیلی و آموزشی، بیشترین توجه را به آموزش مدیریت معطوف داشت. تا بتوان همراه با بالاندن فرهنگ حقوندی، شهروندان عامل به حقوق بگردند و مسئولیت بپذیرند و وجدان کار بیابند. و نیز فرهنگ نظارت را باید تقویت کرد تا که ضعفها به قوتها بدل شوند.
- عوامل سیاسی ،اداری، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و روانی:
❋عدم تعهد ومسئولیت پذیری فعالان ( کارفرما ، پیمانکار ، مهندسان ناظر ، کارکنان و کارگران و نیز در طرحهای دولتی و بالتبع حکومت و ناظران دولتی ووزارتخانه ها و بانکهای درگیر ) نسبت به مسئولیتهای تعریف شده هر یک در حیطه کاری خود و شکل گیری روابط فساد آلود و جایگزین ضوابط و قوانین شدن آنها . امری که متاسفانه در ایران امر واقع مستمر است و نیاز به جانشین کردن قدرت با حقوق در تنظیم رابطه‌ها دارد.
❋ضعف اخلاق حرفه‌ای که خصوصا مقابله با نضج گرفتن آن در برنامه آموزشی ایران وجود ندارد.
❋عدم توجه به اینکه تأخیر در انجام طرح ها تبعات روانی و سلامت برای فعالان در این حوزه نیز دارد
ضررهای تأخیر در طرحها منحصر به ضررهای مالی نیست، بلکه ضررهای روانی بسیاری بر دوش مجریان طرح و نیز کارفرما و متقاضیان میگذارد. چه بسا بسیاری از دست اندرکاران طرح خصوصا کارگزان ساختمانی، بر اثر بصرفه نبودن ادامه کار، شغل خود (در مورد کارکنان) و اصل سرمایه (در مورد صاحبان طرح) خود را از دست دهند و اصل طرح بر اثر تأخیرها، به حال خود رها میشود و تبعات روانی و اجتماعی را ببار میآورد.
❋عدم توجه به آلودگی بصری که ساختمانهای نیمه ساخته و رها شده ایجاد میکنند. ناهنجاری که به دلیل ایجاد اختلال بصری در کنار تنش و هیاهوی حاکم در شهرهای امروز، میتواند موجبی از موجبات احساس ناآرامی و ناامنی شهروندان باشد. زیرا منظره محیط های شهری نشان‌دهنده عدم انضباط و نمای ساختمانها نیمه تمام، در بیننده احساس نا آرامی و ناامنی بر می‌انگیزد. است منظره های شهری نا آباد موجی از آلودگی بصری ایجاد میکنند که تا آبادان شدن می‌پاید. این آلودگی و اختلال بصری در طول زمان منجر به آشفتگی ذهنی مردم شهرنیز میشود. علاوه بر آن، برخی ساختمانها که نیمه تمام رها شده به مخروبه بدل میشوند، به مکانهای ناامن تبدیل میشوند و تهدیدی برای ایمنی عابران و امنیت شهری میگردند.
گاه میتوان با وضع مقرارتی ساده از ایجاد گودالهای پر خطر در شهر جلوگیری کرد .من باب نمونه، با دو مرحله‌ای کردن صدور پروانه: مالک با ارائه نقشه معماری میتواند پروانه شهرداری را دریافت و عوارض را بپردازد اما تا زمانی که سرمایه لازم برای ساخت ملک تأمین نشده، اقدام به تخریب ساختمان نکند.
حسینی پور، معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس، در باره وجود ساختمانهای نیمه تمام در بندر عباس اظهار داشت : «حدود دو هزار ساختمان مسکونی و مجتمع تجاری در بندرعباس سال هاست نیمه تمام به حال خود رها شده که علاوه بر مشکلات قانونی و حقوقی، به سیما و منظر شهری نیز صدمه می زنند».
در واقع خلاء قانون، یعنی نبود قوانین روشن، برای تعیین تکلیف ساختمانهای نیمه کاره و رها شده، موجب پرشمار شدن اینگونه بناها شده‌است. خصوصاً در کلان شهر تهران ساختمان‌هایی با اسکلت‌های فلزی زنگ‌زده و زمین‌های گودبرداری شده یا ساختمان‌هایی که دیوارهاشان تا نیمه بالا آمده بسیار یافت میشوند.
مناطق یک، دو و سه شهر تهران به ترتیب، بیشترین بناها از این نوع را دارند. نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی‌ترین طرحهای ساختمانی رها شده در شهر به ۴۰ سال گذشته مربوط میشود. به گفته معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران، در حال حاضر ۱۰درصد طرحهای بیش از ۱۰ سال رها شده مربوط به سالهای ۵۳ تا ۷۹ است. در حالی که بیش از ۴۰درصد ساختمانهای نیمه کاره و گودهای پنج‌ساله موجود متعلق به سالهای ۸۵ تا ۸۹ است. همین امر گواه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است که به‌طور مستقیم ایمنی شهر و امنیت اجتماعی را نشانه گرفته است.
❋برداشت غیر صحیح از زمان و اهمیت آن . این امر شدیدا نیازمند فرهنگ سازی و آموزش شهروندان ایران است.
❋عدم وجود سامانه کارآمد کنترل چه شخصی و چه دولتی
❋عدم وجود زیر ساختهای مناسب و یا در نظر گرفتن هزنیه آنها ، لذا نا تمام ماندن طرح و یا بی‌فایده بودن آنها. در بسیاری از طرحهای مسکن مهر، مکان برای ساختمان سازی، بدون در نظر گرفتن زیر ساختهای کافی، انتخاب و طرحها اجرا شدهاند. در میانه اجرای طرح و یا در پایان اجرای آن، خانه‌ها با عدم استقبال مردم مواجه شدهاند. همانند طرح مسکن مهر در پردیس. امروزه نمی توان واحدها را بدون خدمات روبنایی، زیربنایی، محوطه‌سازی، مدارس، کلانتری و…، ساخت و تحویل مردم دداد.
ساختن و مهیا کردن این موارد، به اعتبارات قابل توجهی برای ایجاد زیربناها و روبناها نیاز دارد. و چون ازقبل، پیش بینی نشده‌اند، در حال حاضر اعتباراتی برای ساختن آنها موجود نیست.
❋ دیوان‌سالاری و وجود مقامات متعدد تصمیم‌گیر ولی غیر مسئول
❋خطاهای هنگام عقد قرارداد، عقد قراردادهای یک طرفه، عدم شفافیت قرارداد. خصوصا قراردادهای طرح های ساخت مسکن دولتی در ایران، اغلب ناشفاف هستند. و همه میدانند چرا.
☚تاکید بر تعجیل غیر متعارف در اتمام ساخت نیز گاهی خود میتواند بدل به معضل گردد .چرا که گاهی این قبیل تعجیلها بدور از زمانبندی صحیح ، به قیمت کاستن از کیفیت ساختمان و یا اعمال فشار روانی به نیروهای فعال، تمام میشود.
❋اثر تحریم های گوناگون سیاسی اقتصادی ناشی از سیاستگذاری غلط دولت یا حکومت که تبعات مستقیم بر روی تأمین هزینه و مصالح طرحها دارد. در ایران طرحهای ساخت مسکن از آنجا که مصالح ساختمانی اغلب بومی است کمتر با این مشکل روبرو میشوند. اما وجود تحریمها در بخش نقدینگی و عدم تأمین مالی طرحها تاثیرهای مخرب دارد.
و… ملاحظه میشود که در این زمینه که ربط به وجدان کاری و مسئولیت شناسی و انضباط و وجود ضوابط بجای روابط دارد، کشور ما با مشکلات متعدی مواجه است .در زمینه های فوق مسلما نقش آموزش و فرهنگ سازی و باور مردم به حقوق خود و حق نظارت بر عملکرد دولت و حکومت بسیار حائز اهمیت است.
- مشکلات مالی
❋وجود تورم مشکلی اساسی بر سر راه تأمین بودجه طرح ها است.
❋ تأخیر در پرداخت‌ها که به تأخیر در اجرای مرحله‌های پیش‌بینی شده، منجر میشود. مشکلات و موانعی که سبب میشوند منابع مالی بموقع در اختیار نباشند: مشکلات و تنگناهای مالی پیمانکاران یا کارفرماها؛ بهره‌وری پایین نیروی کار و… از عمده‌ترین علتهای تأخیر اجرای طرحها در ایران میباشد.
پیمانکاری که مسوولیت انجام طرح را بر عهده دارد در بسیاری موارد قادر به تأمین مالی ادامه کار نیست، این ضعف یا به دلیل کمبود سرمایه درگردش پیمانکار یا به دلیل عدم مدیریت صحیح سرمایه او است. تأخیرها در پرداخت‌ها به پیمانکار توسط کارفرما، کاستن از هزینه‌ها و تغییر دادنهای طراحی کلی طرح که توسط کارفرما در حین اجرای آن، اعمال میشود، بی‌نظمی در پرداخت‌ها، در طول مدت انجام طرح، تسلسلی است که زیان بر زیان می‌افزاید و گاه سبب رها شدن طرح در نیمه میشود.
آخرین رقم رسمی از بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی که در 21 خرداد ماه 98 اعلام شد بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که، از آن، ۵۸ هزار میلیارد تومان مربوط به بانکها است.
در شرایط کنونی حکومت آقای روحانی برای تسویه طلب پیمانکاران راه کار بسیار نادرستی را در پیش گرفته است. به آنها برای تسویه مطالبات، خرید اوراق قرضه اسلامی را پیشنهاد می کند. پیمانکار مجبور است این اوراق را به زیر قیمت، در بورس، به فروش برساند! قابل توجه اینکه در قانون بودجه پیش بینی شده که دولت میتواند برای تسویه طلب پیمانکاران بزرگ، اقدام به عرضه نفت به آنها کند! البته با توجه به وضعیت کشور در شرایط تحریمی، معلوم است که عرضه نفت عملی نیست. دوستی به نقل از پیمانکاری مطرح در سطح کشور نقل می کرد که مرا چه به فروش نفت؟! تخصص من در حوزه دیگری است . خود حکومت در این شرایط تحریم با شناخت از مشتریان همیشگی قادر به فروش نفت نیست، از من پیمانکار توقع دارد طلبهایم از دولت را با نفت تسویه کنم؟ و بدل شوم به قاچاقچی نفت و نفت قاچاق کنم به کشورهای شرق ایران! ؟زمانی که به تحصیل در رشته عمران مشغول بودم چرا صراحتا نگفتند شغل شریف حضرتعالی در آینده قاچاقچی‌گری است؟
و امروز، دارد شغل ما میشود.
پیمانکاری دیگر که نگارنده جویای تجربیات وی در زمینه بدهیهای دولت به پیمانکاران شد، بدین‌سان شرح ماجرا کرد : من مهندس عمرانم و در طرح مسکن مهر یکی از مناطق جنوبی کشور مشغول به ساخت شدم. بعلت جهش قیمت ارز و گران شدن همه چیز وعدم پرداخت هزینه‌ها توسط حکومت، چون تازه وارد این حوزه شده بودم و تجربه کافی از زوند و چند و چون بازار مسکن و ترفندهای حکومت نداشتم، ناچار برای حفظ اعتبار شخصی و شغلی و پیشبرد طرح، اقدام به گرفتن وام و فروش خانه خود کردم. ولی خبر نداشتم که عدم تسویه حساب مالی دولت با اینجانب سالیان سال طول خواهد کشید. هنوز هم تسویه نشده است. در حال حاضر، از طرفی من بدهیم را به بانک تصفیه نکرده‌ام، از طرف دیگر، چون” آقا زاده” نیستم کارما به دعوای حقوقی کشیده که حل و فصل آن نیز گرفتار تأخیر است. خانواده من اجازه نشین شدهاند و بعلت تاثیرات روانی این امر، هزینه دوا ودرمان خود من نیز مزید بر علت شده است.
دوست هم دوره‌ای من در دانشگاه که وی نیز مهندس عمران است و در شهری دیگر در کار ساخت طرح مسکن مهر بوده است ، به مساله تورم به نوع دیگری نگاه کرده است و اعتبارات اولیه را تا حد معینی در براه انداختن طرح بکار برده اما بخش اعظم آن را صرف امور شخصی، از جمله، خرید خانه گران قیمت کرده است.
هر دو طرح من و او نیمه کار مانده و به اتمام نرسیده‌اند سالیان سال است که در معرض باد و بارانند. اما وضع و حال من و او بسیار با هم متفاوت است.
این را می گویم تا معلوم شود اخلاق حرفه‌ای اگر باشد و انسان، در این نظام چگونه نقره داغ میشود. اگر اخلاق را زیر پا بگذاری وضعت بهتر نیز میشود. تنها دلخوشی من این است که خودم وجدان راحتی دارم که از مال مردم استفاده شخصی نکرده‌ام و اخلاق بخرج داده ام. ولی خانواده من نیز معترضند وقتی حکومت به فکر طرح خود نیست تو چرا چراغی را که به خانه رواست صرف مسجد کردی؟ اما بایستی باور کرد که فشار مالی و روانی بر روی پیمانکاران طرح ها و درگیری وجدانی آنها نسبت به اخلاق حرفه ای در ایران امروز بسیار است.
یک نمونه از خسارت‌های اقتصادی ناشی از نیمه‌تمام ماندن طرحها پدیده خواب سرمایه است؛ یعنی میزان بهره سرمایه صرف شده تا زمان متوقف شدن آن چون طرح به بهره‌برداری نرسیده از دست رفته است.
گاهی به دلیل از دست رفتن توجیه اقتصادی، به سبب بلااجرا شدن طرح، برای سرمایه‌گذاران حتی به صرفه است که از احیای سرمایه صرف‌شده، چشم پوشی کنند. در چنین شرایطی است که ریسک بالای تأخیرهای طرحها و طرحهای اقتصادی و توقف آنها خودنمایی میکند.
❋ عدم شفافیت در گزارش مطالعات اولیه در مورد هزینه و پیش بینی آنها در مدت زمانی که برای اجرای طرح تعیین شده است. عدم مطالعات اقتصادی اولیه مناسب
❋ وجود سامانه مناقصه‌ای که در آن ارزان‌ترین پیشنهاد به عنوان برنده انتخاب میشود. این ارزانی هزینه نه با دقت نظر در مدیریت صحیح و هرز ندادن مصالح و زمان جبران می شود، که به قیمت کاستن از کیفیت، حاصل میشود.
❋ریسک‌های هزینه‌ای که سبب افزایش هزینه‌های انجام طرح نسبت به هزینه‌های پیش‌بینی شده میشود. این ریسکها در مقایسه با ریسک تأخیرهای زمانی، آسیب بیشتری به روند انجام طرحها وارد میکند. در نهایت موجب توقف طرح میشود.
افزایش هزینه‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه غالبا به دلایلی چون افزایش هزینه‌های مواد اولیه، افزایش تورم، تخمین‌های غیردقیق و ناکارآ در مقدار مورد نیاز از مواد اولیه و خام و نداشتن بینش صحیح از پیچیدگی‌های طرح بوجود می‌آیند.
در شماره آینده به ارائه دنباله راه حلها خصوصا در زمینه لزوم تحول فرهنگی و اجتماعی بنیادی، در رابطه به مساله مسکن، میپردازیم .
کشتار مبارزین در بند یا اعدام های کم هزینه
محمد ابوطالبی
دوستان همکار و حاضرین محترم در اتاق پالتاک ُ من در طی این مدتی که درکانون بوده ام بارها مطالبی را در ارتباط با وضعیت فعالین و مبارزین در زندان های حکومت ارایه کرده ام .
اما دوباره خبری دردناک که مربوط به معلم شریف وآزاده ـ فعال صنفی، محمد حبیبی بود مرا به فکر واداشت که دست های خونریز دجاله های رژیم، طرح آرش صادق را برای محمد معلم نیز ترتیب داده اند لذا با خود گفتم باید دوباره این مطالب بعضا قدیمی را برای یادآوری عرض کنم. مرگ ها یا درست تر بگویم قتل های رژیم در زندان ها را برای خودم و شما و هرآنکس که صدای مارا دیر یازود می شنود، باید یادآور شوم که رژیم هر روز و هرلحظه در پی به زیر کشیدن تک تک ستارگان آسمان خلق است …….
زندان، جای مرموزی است و تصور بیشتر انسان هاا از اتفاقات داخل آن، زاییده فیلمها یا در بهترین حالت، حاصل خاطرات راست و دروغ کسانی است که پایشان به آنجا باز شده است،
صحبت از زندان و بازداشتگاه است. زندان به جایی میگویند که محکومان در آن نگهداری میشوند و بازداشتگاه هم محل حبس کسانی است که فعلا متهم هستند و ممکن است بیگناهیشان ثابت شود.
زندانی اگر دوران محکومیتش موقت باشد و به مرگ طبیعی نمیرد، بعد از تحمل حبس آزاد میشود و میرود دنبال زندگی خود. از طرفی ممکن است به مرگ طبیعی نمیرد؛ یعنی کشته شود یا خودکشی بشود. برای متهم بازداشتی هم سه حالت بیشتر وجود ندارد؛ یا معلوم میشود گناهکار است که باید برود دادگاه و محکوم شده به زندان میرود و اگر مجازات دیگری داشته باشد، بعد از اجرای مجازات آزاد است، یا بیگناه است و آزاد میشود، یا کشتونده میشود، که آن هم میتواند مرگ طبیعی، قتل یا خودکشی ابراز شود. پس پشت دیوارهای ساختمان مرموز زندان ها فقط دو سرنوشت در انتظارمبارزین و فعالین سیاسی وصنفی وحتی شاید سهم عوامل خود حکومت هم بشود؛ آزادی یا مرگ
نگاه به زندان ها و روابط غیرانسانی حاکم برآنها در شرایط فعلی کشور بدون ملاحضات اساسی و حقوق اولیه پایمال شده زندانیان و بدون نگاه به شکنجه های مختلف جسمی و روحی و تعرض های جنسی (به مردان وزنان دلیر ایران زمین ) میسر نبوده ونخواهد بود و نباید فراموش کنیم سازوکار و تفکری که به قتل های بی صدا منجر میشود اساسا نشات گرفته از همان نگاهی است که هیچ حقی برای زندانیان بر مقام انسانی آنها قایل نیست .
شکنجه روحی واین قتل هایی که در پی خواهد آمد و هم چنین اعمال شنیعی که اینک بر سر فرزندان رشید خلق می آورند مصداق عینی توحش موجود درکردار و تفکر حاکمان می باشد.
این مطلب کوتاه و بعضا تکرار شده متعلق به زمانها ومکان های متفاوت، سعی دارد یادآوری کند که اگر اهتمامی وکوششی صوت نپذیرد بزودی اسامی مبارزین وفعالین زنده نیز به اسامی شهدا اضافه خواهد شد. باور داشته باشیم رژیم خونریز تاملی هرچند کوتاه نیز در حذف هرآن کس که احتمال بدهد منافع و حکومتش را به چالش بکشد نداشته ونخواهد داشت حال این افراد حلفه بگوش ترین نوکران بوده باشند تا دیروز یا یک جوان انقلابی با سری پر شور برای اصلاح جامعه فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهشها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل درپی قتل جوان خوزستانی (بنیامین آبوغبیش ) ذر تیرماه۹۸ اعلام کرد، مقامها و مسئولان ایرانی سابقه هولناکی در شکنجه بازداشتشدگان و اعمال دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی ، اغلب به منظور گرفتن اعترافات اجباری، دارند.بر اساس آخرین تحقیقات سازمان عفو بینالملل، از دسامبر ۲۰۱۷ تاکنون دستکم ۱۱ مورد مرگ مشکوک بازداشتشدگان در ایران اتفاق افتاده است.
. بخش اول: قتل های برنامه ریزی شده:
پروژه های به اتمام رسیده
۱ـ سعید امامی (موضوعی متفاوت با مبارزین): سعید امامی یا سعید اسلامی، معاون وزیر اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان بود، نام او زمانی بر سر زبانها افتاد که به عنوان متهم اصلی جنایات موسوم به «قتلهای زنجیرهای» معرفی شد، قتلهای زنجیرهای مجموعه جنایاتی بود که طی آن برخی نویسندگان و فعالان سیاسی از جمله داریوش فروهر و محمد مختاری به قتل رسیدند. در زمان وقوع قتلهای زنجیرهای، سعید امامی در وزارت اطلاعات مشاور بود که این وزارتخانه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطلاعیه هایی اعلام کرد که گروهی از اعضای خودسر وزارت اطلاعات مسئول قتلهای زنجیرهای بودهاند و سعید امامی از جمله آن افراد بوده است.
امامی پنجم بهمن همان سال بازداشت شد، از سایرعملیات به شدت بارز و وحشیانه اکیپ امامی طراحی و اجرای انفجار درحرم امام رضا درمشهد بود که رژیم همواره سعی در گذر از اخبار آن بوده و هست. دوشنبه ۳۰ خرداد سال ۱۳۷۳ برابر با روز عاشورا در حالیکه رواق ها، صحن ها، بستها از جمعیت موج میزد، صدای مهیب انفجار بمب فضای حرم را پر کرد. در این جنایت ۲۶ انسان بی گناه تکه تکه شدند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح و نقص عضو شدند تا عطش قدرت طلبی باندهای مخوف امنیتی و اطلاعاتی کشور سیراب شود. سرانجام سعید امامی ( یار وفادار سران رژیم ُکسی که ارتباط خانوادگی با رهبر داشته و خانم ایشان ملازم خصوصی زنان دربار آغا بود، کسی که بارها مزاحمت (بخوانید فعالیت وطن دوستانه) فعالین ُ نویسندگان و مبارزین راه آزادی را از سر حاکمان تهران کم کرده بود، کسی که نه تنها معاون وزارت بود بلکه به عنوان فرمانده عملیات ترور و آدم ربایی مخالفین در کشورهای اروپایی ُ شخصا بارها ورود کرده بود و حتی یک بار نزدیک بود دستگیر شود که با زیرکی گریخت، اما همین آقای اسلامی (نام مستعار) ۳۰ خرداد ۷۸، در بیمارستان لقمان تهران با خوردن داروی نظافت خودکشی شد. یکی از سران دستگاه قضائیه گفت : با توجه به مدارک موجود و اعترافهای صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشته و اگر با این اتهامات به دادگاه میرفت حکمش اعدام بود.
عزت الله سحابی: شاید هیچ کجا برای شناخت مهندس عزت الله سحابی به اندازه زندان مناسب نبود، همانجا که نزدیک بیست سال از عمر خود را گذرانده بود و با خلق و خوی زندان چنان آشنا شده بود که انگار در خانه خود است، غریب اینکه در همان لباس زندان هم عزت الله سحابی بود، درد می کشید و امید می فروخت، از آخرین زندان که اطلاعات سپاه زندانبانش بود چنان شکسته بیرون آمد که تا هفته ها از شناخت این و آن عاجز بود، مرد زندان آشنا و همیشه امیدوار ابائی نداشت تا بگوید “دیگر نمی شود”، هفته بعد گفت “برای من نمی شود” و به سالی نرسید که عزت الله سحابی از پیشکسوتان نهضت آزادی و از مبارزین رژیم شاه را که دردولت بازرگان سمت های اجرایی داشت و بارها خاطرات اوین را برای ساکنین جدیدش مرور کرده بود به بیماری قلبی دچار کردند و داروهایی که نه برای نجات ُ بلکه بابت گرفتن جانش در میان مدت طراحی شده بود…. و سپس بلافاصله بعد از آزادی درگذشت. هاله، دخترمهندس سحابی، در اعتراض به حمله مامورین امنیتی برای سرقت تابوت پدر، مورد ضرب وشتم قرار گرفت و در همان گورستان به قتل رسید.هدی صابر: هدی صابر، از فعالین ملی مذهبی پژوهشگر اهل قلم، که شاگردان بسیاری را در تهران و همچنین در یکی از محرومترین نقاط ایران یعنی استان سیستان و بلوچستان تربیت کرده بود، پس از مرگ دلخراش دختر مهندس عزت الله سحابی در برابر پیکر در حال تشییع پدر، هدی صابر هم صبرش تمام شد، اعتصاب غذا کرد، اما خبرهایی قطعی حاکی از ضرب و شتم او و شکستن جمجمه او پیش از مرگ وجود دارد، سرانجام هدی صابر در۲۱ خرداد۹۰ در زندان و بعد بیمارستان از دنیا رفت، .سه روز پس از مرگ مشکوک هدی صابر، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در یک کنفراس مطبوعاتی گفت: « او روز جمعه اظهار کسالت میکند. دو بار به بهداری زندان منتقل میشود و بعد به دلیل کسالت بیش از حد از طریق رئیس دادسرای زندان به بیمارستان منتقل میشود اما در بیمارستان دچار آنفاکتوس (ایست قلبی) میشود.» جعفری دولتآبادی در این کنفراس مطبوعاتی ادعا کرد که پیکر هدی صابر را به خانوادهاش تحویل دادهاند. خواهر هدی صابر بعد از مرگ برادرش اعلام کرده بود که خانواده وی از مسئولان زندان اوین به دلیل درگذشت برادرش در زندان شکایت کردهاند. با گذشت ۸ سال از مرگ هدی صابر، ابعاد مرگ این زندانی سیاسی هنوز در ابهام است و با مختومه شدن پرونده مرگ او از طرف قوه قضاییه، تاکنون عاملان این مرگ مجازات نشده اند.
شاهرخ زمانی: از رهبران جنبش کارگری ایران در زندان به دلیلی که توسط بهداری زندان سکته مغزی اعلام شد درگذشت و این در شرایطی است که این زندانی شب قبل با خانواده خود صحبت کرده بود، تا صبح با دوستان خود بیدار بود وآخرین بار ۹ صبح روز فوت با ظاهری کاملا سرحال در زندان رویت شده بود. مظلومیت پرمعنا ترین واژه ای است که میشود برای این سروهای آزاده ای می توان بیان کرد که بدون هیچ نامی، وب سایتی و یا گروه سیاسی حامی ُ در آسمان غم گرفته میهن می درخشند و به ناگاه توسط دژخیمان به زیر کشیده شده و می روند ……بدون آنکه در اینترنت نامی از آنها برده شود، فقظ گوری سرد و سنگ نبشته ای که اگر به دست نامردمان نامرد ُ شکسته نشود تنها اثری خواهد بود از این خون های به ناحق ریخته. دراینجا تنها چند نمونه را نام خواهم برد لطفا طاقت بیاورید و حداقل نام این قهرمانان گمنام را بشنوید، همانا اینها فرزندان رشید، بابک، کاوه و آرش کمانگیر هستند.
قتل های بدون برنامه قبلی :
براساس نگاهی که از بالادست به عمله های ظلم منتقل شده و میشود جان ومال وناموس مبارزین و فعالین چه سیاسی ُ عقیدتی ُ صنفی یا حتی محیط زیستی مباح بوده و سگان درگاه ضحاک زمانه زنجیر گشوده ُ آتش به اختیار هستند تا برجان و روح و ………….مبارزین سخت ترین ضربات و حتی مرگ را ارزانی کنند.
زهرا کاظمی : در ۲ تیر ۱۳۸۲به محل تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین که تشکیل شده بود رفت تاگزارش و تصویرتهیه کندکه مقابل زندان بازداشت شد.به ادعای دادستان عمومی و انقلاب تهران، زهرا کاظمی متهم به عکس‌برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده‌است.در ۲۰ تیر (پس از ۱۸ روز بازداشت)به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده‌است، می‌میرد. مقامات دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی ذکر کردند. وزیر اطلاعات وقتدر مصاحبه‌ای اعلام کرد که اگر کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل میشد نجات پیدا میکرد.شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخن‌های انگشتهای شصت و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمان‌های مکرر دارد، نشان میدهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است.
ستار بهشتی : ماموران میگویند روز۱۳ آبان ۹۱ وقتی برای «او» ناهار بردیم دیدیم حرکت نمیکند، «او» جوانی ۳۵ ساله به نام ستار بهشتی بود که وبلاگ مینوشت و شغلش کارگری بود، بهشتی ۹ آبان ۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در فیسبوک بازداشت شد و۱۳ آبان درگذشت. در پی این حادثه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، رئیس پلیس فتای تهران را برکنار کرد.این ماجرا واکنشهای داخلی و خارجی زیادی را برانگیخت. اولیای دم به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر شبه عمد بودن قتل ستار بهشتی را تایید کرد.
سینا قنبری: در جریان خیزش مردمی دیماه۹۶، جوانی ۲۳ ساله به نام سینا قنبری بازداشت شد، او پس از انتقال به زندان اوین،۱۶ دیماه در قرنطینه بند چهار این زندان درگذشت. مصطفی محبی، مدیرکل زندانهای استان تهران در اینباره گفت: «در بامداد روز شنبه ۱۶ دیماه یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اوین اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز نمودن خود کرد، در پی این حادثه و برخی اخبار مشابه و البته تایید نشده از زندانهایی در شهرهای دیگر، نمایندگان مجلس پیگیر ماجرا شدند و برخی از آنها درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند .ناصر خانی زاده: زندان سیاسی کرد در بهداری زندان مرکزی ارومیه بر اثر آنچه بیماری اعلام شد جان باخت، کلا دوران حبسی که خانی زاده باید طی می کرد ۱۸ ماه بود. افشین اسانلو: از فعالین کارگری و برادر منصور اسانلوست که در زندان رجائی شهر به دلیل آنچه سکته قلبی اعلام شد فوت می کند، وی پیشتر در سال۹۰ به دلیل “جراحات ناشی از شکنجه” در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.علی نارویی: زندانی سیاسی بلوچ در زندان ارومیه درگذشت، دلیل مرگ توسط مسئولین زندان بیماری وی اعلام شد اما خانواده اش از آثار کبودی در جسد سخن گفتند.
وحید حیدری: جوان دست فروش شازندی که درمیدان محل دستگیری مشغول به کار بود و دراعتراضات دی 96 دستگیر و بعلت ضربات شدید باتوم به قتل رسید و سعی نمودند وی را مواد فروش و علت مرگش را خودکشی جلوه دهند که به همت آقایان باقری و وکیل نجفی دو فعال مدنی این داستان نقش برآب شد.کاووس سیدامامی: فعال محیط زیست دارای تابعیت ایران وکانادا ریییس موسسه «حیات وحش میراث پارسیان»، که در سلول انفرادی بدون امکانات بند ویژه سپاه، در 19 بهمن 1396 خودکشی میشود، براساس اعلام یکی از شبکه های خبری معتبر، نامبرده براثر تزریق دارو توسط «حمید فرامرزی» یکی از مسئولین ارشد سازمان اطلاعات سپاه کشته شد.. درگذشت سیدامامی واکنشهای زیادی را در فضای مجازی و همچنین از سوی برخی نمایندگان در پی داشت. همچنین ۴۲ نماینده به وزرای اطلاعات و دادگستری نسبت به تکرار موضوع خودکشی برخی متهمان در زندانها و بی دقتی به این مسئله، تذکر کتبی دادند.
درویش محمد راجی : شهید سردار جانباز و از دراویش بازداشت شده در خیابان پاسداران که خود از بازنشستگاه عالی رتبه سپاه بوده و سابقه طولانی حضور در جنگ را داشته است،. براساس اعلام خانواده راجی که تاکنون تکذیب نشده ، آثار شکنجه بر روی بدن وی به خصوص برروی سر وجود داشته که علت مرگ اوست.
على سوارى 50 ساله اهل کوی سپیدار اهواز در زندان شیبان توسط ماموران بشدت شکنجه شده و در اثر شدت شکنجه جان خود را از دست مى دهد، در کلیپی که خانواده وی آن زمان منتشرکردند آثار شکنجه بر روى بدن او بوضوح دیده مى شود که دو حفره عمیق در سر او و در اثر شکنجه شدید دیده مى شود، همچنین جاى آثار پارگی، کبودی، سوختگی ناشی از شوک برقی و آثار کابل نیز در جای جای پیکرش مشاهده می شود.بنیامین آلبوغبیش : اداره اطلاعات اهواز ۵ تیرماه ١٣٩٨ فوت بنیامین آلبوغبیش ۲۹ ساله را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به خانواده او خبر داد.یکی از اعضای خانواده آلبوغبیش در اینباره گفته است که «او جوان تندرست و سالمی بود و هیچ مشکلی نداشته است، از اول بازداشت او را زیر فشار قرار دادند، وی را از طریق شکنجه مادرش که در زندان سپیدار بسر می برد، تهدید کردند.» با شروع خیزشهای دی ماه سال ۹۷ شمار زیادی از معترضان و جوانان زیر شکنجه وحشیانه اداره اطلاعات در شهرهای مختلف به قتل رسیدهاند.. علیرضا شیر محمدعلی: شیرمحمدعلی در ارتباط با فعالیتهای او در فضای مجازیبازداشت وقراربود دادگاه تجدیدنظر علیرضا در ۱۸ تیرسال جاری برگزار شود، اما او از زندانیان فعال بهشمار میرفت و در اعتراض به رعایت نشدن قانون اصل تفکیک جرایم و برای انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و اعتصاب خود را پس از قول پیگیری مسئولان شکست ، شیرمحمدعلی۲۰ خرداد ۱۳۹۸ در زندان فشافویه، بدست دو نفر از زندانیان عمومی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و یک روز پس از قتل به خاک سپرده شد. 12ژوئن ۲۰۱۹ سازمان دیدبان حقوق بشراز حکومت ایران خواست تا درباره قتل زندانی سیاسی علیرضا شیر محمدعلی تحقیق فوری در بالاترین سطح مقامات قضائی صورت گیرد تا سهلانگاری و غفلت در نظارت در زندان فشافویه مشخص شود. 13ژوئن ۲۰۱۹ سازمان عفو بینالملل در حساب تویتری خود قتل این زندانی سیاسی را شوکه کننده نامید و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که تحقیقات مستقل در این رابطه را انجام دهند و صدای آمریکا خبر داد که مأموران امنیتی مادرش را تهدید کردهاند در صورت گفتگو با رسانهها، پیکر علیرضا را برای خاکسپاری تحویل نخواهند داد.پروژه فعالین در دست اقدام :
شکنجه را ادامه دهید تا همین جا بمیرند… ( فقدان درمان و جراحی های موردنیاز، عدم اعزام به مرخصی قانونی و تحت فشار قراردادن توسط زندانیان خطرناک و………….)
آرش صادقی :آقای صادقی اولین بار ۱۸ تیر سال ۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران، همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.
بار دیگر ( اردیبهشت ۱۳۹۳) توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس در اسفند ماه و با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که او موقتاً از زندان آزاد شده بود، مأموران برای بازداشتش به خانه او یورش بردند که این امر موجب سکته و در نهایت فوت مادر او گردید، این فعال سیاسی آخرین بار (خرداد ماه سال ۱۳۹۵) در دادسرای شهید مقدس زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم ۱۹ سال حبس روانه زندان شد.
صادقی آبانماه ۱۳۹۵ به مدت ۷۰ روز به خاطر دستگیری و صدور رای ناعادلانه همسرش توسط سیستم کذایی ، دست به اعتصاب غذا زد و مهرماه ۱۳۹۶ نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهرکرج تبعید شد. اتهامات آرش چیست: حمایت از پژاک یا اعدام شدگان کرد یا زینب جلالیان ُ زن کردی که سالهاست در زندان خوی به سرمی کند و تا نابینایی تنها چند قدم دارد. از هرطرف برای آرش و گلرخ همسرش داستان ساخته اند و اگر جاسوس پژاک هستند تنها مدرک لوگوی تویتر و فیس بوک آنهاست که عکس زینب دارد، یا اعتراضات گسترده به اعدام زندانیان سیاسی که توسط آرش صورت گرفته است. از دید مدیران امنیتی رژیم آرش باید زنده نماند و کم هزینه ترین روش برای خاموش کردن این مشعل آزادی خواهی چیست؟ مرگ در زندان؛ .
در دیماه ۱۳۹۵ بعلت خونریزی شدید معده و ناراحتی های دیگرآرش، کاربران توییتر در سراسر جهان خواستار حفاظت از جان آرش شدند،
در تیرماه ۱۳۹۷ به دلیل درد شدید در ناحیه کتف و بازو به بیمارستان منتقل شد که بگفته پزشکان پس از نمونهبرداری، او به نوعی تومور از نوع کندروسارکوم مبتلا است که در صورت تشدید ممکن است به سرطان منجر شود، اقای صادقی شهریورماه تحت عمل جراحی و نمونه برداری قرار گرفت اما قبل از تکمیل درمان به زندان بازگردانده و علیرغم رشد تومور و تشدید عفونت مسئولین قضائی از اعزام وی جلوگیری کردند. وخامت حال آرش و عدم رسیدگی به وی ُ عکس العمل عفو بین الملل را به دنبال داشت و بیانیه ای در محکومیت برخوردهای غیر مسوولانه با درمان وی صادر نمودند.
در آخرین اخبارمطلع شدیم: تعلل اراده ای متولیان زندان و کوتاهی در درمان بیماری آرش باعث گردیده تا بیماری وی دوباره عود کرده و اکنون به دلیل عفونت و تورم محل زخم توانایی کنترل حرکات دست راست خود را از دست داده است. گلرخ ایرایی می گوید:دیگر نگران سلامت آرش نیستیم سلامت آرش از دست رفت نگران جان آرش هستیم اعزام آرش از خرداد به تیر و از تیر به شهریور موکول شد، قصد اعزام ندارند و وعده دروغ می دهند
.سهیل اعرابی: سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ از ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، در اعتراض به «رفتارهای خشونتآمیز»، «گسترش استفاده از انواع مواد مخدر»، «شرایط نامناسب بندها»، «شکنجه از سوی مأموران»، «عدم رعایت اصل تفکیک جرائم» و «محرومیت از حق درمان» اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی در طول دوران زندان چندین بار اقدام به اعتصاب کرده و این سومین دور از اعتصاب غذای اوست،. سهیل اردیبهشت ۱۳۹۸، پس از دفاع از چند زندانی غیر سیاسی توسط نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه بیضه چپ دچار آسیب دیدگی جدی شد اما از رسیدگیهای پزشکی محروم بو، پس از آن فعالان حقوق بشر و خانواده او از عدم رسیدگی درمانی و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان خبر دادند. سهیل متولد مرداد ۱۳۶۴، متأهل و دارای یک دختر است که همراه با همسرش یک آتلیه عکاسی داشت، یک وبلاگنویس ایرانی بود و مدیریت هشت صفحه در فیسبوک را بر عهده داشت، آقای.سهیل عربی در آبانماه سال ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به همراه همسرش بازداشت شد و همسر او چندین ساعت بعد آزاد شد؛ اما وی دو ماه در سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران زندان اوین بود و پس از آن به بند عمومی۳۵۰ زندان اوین منتقل پردید و در8 شهریور ۹۳ توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی خراسانی به اتهام سب النبی به اعدام محکوم و۴ آذر ۱۳۹۳ این حکم در دیوان عالی کشور به تأیید رسی اما .در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان، دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام بدل گشت. باساس این حکم او میبایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، مجموعه ای از کتابهای مذهبی رژیم ایران را بخواند و گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا از اعدام نجات یابد. سهیل علاوه بر این به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، احمد جنتی و غلامعلی حداد عادل در فیسبوک به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق نیز محکوم شد. مرداد ماه ۱۳۹۶، نسترن نعیمی همسر سهیل عربی مجددا دستگیر و برای وی نیز پرونده سازی شد. اتهام او ارتباط با رسانه های خارجی است. پس از دستگیری خانم نعیمی، آقای عربی در اعتراض به دستگیری همسرش توسط سپاه دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد « از مرداد تا اواخر مهر ۹۶». هرچند به ظاهر خانم تعیمی پس از هشت روز آزاد شد ولی فشارهای وارده بر وی ادامه داشت و از کار اخراجش کردند. اعتصاب غذای دوم وی در تاریخ ۴ بهمن ماه ,وپس از انتقال خانم ها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به قرچک ورامین شروع و تا ۲۹ اسفند ۹۶ ادامه داشت. پس از اعتصاب غذا وی را با ضرب و شتم شدید به زندان تهران بزرگ منتقل کردند و هم اکنون نیز در ان زندان محبوس است، گفتنی است:.سهیل عربی دی ماه ۹۶، در جریان تظاهرات سراسری مردم در دو پیام از مردم و تظاهراتشان حمایت کرد و در خرداد ۹۷ مجددا توسط قاضی مقیسه محاکمه شد، وی در دادگاه به مقیسه گفت: «تو یک عروسک خیمه شب بازی هستی و بزودی دوره شما به سر خواهد رسید و آنوقت نوبت ماست که جای تو بشینیم و محاکمهتان کنیم.» قاضی مقیسه سهیل عربی را به ۵ سال حبس بخاطر توهین به مقدسات و یک سال حبس در ارتباط با فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرد. در این دادگاه نسترن نعیمی همسر سهیل نیز به یکسال و نیم زندان محکوم شد.سهیل عربی زندانی سیاسی در دور جدید بازجویی ها که توسط محمد نصیرپوردر شعبه ۲ دادسرای اوین صورت گرفت به اعتصاب غذا در دفاع از آرش صادقی، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی و خط دادن به اعتراضات مردمی در بیرون از زندان متهم شده است.براساس همین پرونده سازی جدید، مهر ماه ۱۳۹۷، نیز مجدد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به سه سال حبس تعزیری و سه سال تبعید به برازجان و پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد بود بنابر آنچه گفته شد: محکومیت سهیل عربی در مجموع ۹ سال حبس و سه سال تبعید به برازجان و پرداخت ۴میلیون تومان جزای نقدی است. وی چندی پیش با انتشار پیامی خطاب به دستگاه قضایی در رابطه با این اتهامات گفته بود «قرارگاه ثارالله مدعی است که من با قلم و دوربینم نظامشان را بخطر انداخته ام، دادیار ناظر بر زندانیان میگوید زندانی عادی هستم، قاضی میگوید مجرم سیاسی هستم و فعالیت تبلیغی علیه نظامی که آنرا به رسمیت نمیشناسم کرده ام، دستکم به قوانین خودتان احترام بگذارید! اگر مجرم امنیتی هستم باید در بند امنیتی نگهداشته شوم، اگرزندانی عادی هستم چرا از تلفن، کارت خرید و ملاقات زندان و حتی ادامه تحصیل محروم شده ام» آقای عربی از بهمن ماه ۹۶، تاکنون در زندان تهران بزرگ و در شرایط سخت بدون ملاقات و تماس تلفنی به سر میبرد، این زندانی سیاسی بطورمستمر تحت شکنجه روحی و روانی قرار دارد و مدتی بسیار طولانی در قرنطینه تیپ یک این زندان همراه با زندانیان خطرناک محبوس بوده است، یک بار نیز به دستور علی اصغر جهانگیری رئیس سازمان زندانها برای کشتن سهیل در داخل زندان جایزه تعیین شد و در همین رابطه دو زندانی خطرناک را اجیر نموده و با این زندانی در یک سلول محبوس کرده بودند. آی انسانها، جان این زندانی سیاسی در خطر است وی بارها هدف زندانیان اجیر شده توسط مسئولان زندان و ماموران اطلاعات قرار داشته و در معرض تهدید جانی است. گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۷ جایزه بخش «شهروند خبرنگار» را به سهیل عربی عکاس و وبنگار زندانی ایرانی اعطا کردند و رئییس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مقاله ای نوشت که محکومیت سهیل عربی، نماد سرکوب آزادی بیان در اینترنت است.
محمد حبیبی : حکم ده سال و شش ماه زندان و شلاق محمد حبیبی فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. تابستان سال گذشته ُ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران این معلم زندانی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به ۱۰ سال و شش ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم کرد، دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادر شده در دادگاه بدوی راتایید کرد. آقای حبیبی ۲۰ اردیبهشت سال جاری در تجمعی که مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود توسط پلیس امنیت با ضرب و شتم شدید بازداشت و تحویل سپاه ثارالله تهران داده شد، خانواده او ۵ روز پس از بازداشت در حالی وی را ملاقات کردند که علائم ضرب و شتم را به وضوح روی بدنش دیده دیدند، وی بیش از ۴ ماه را در زندان فشافویه سپری کرد و سپس به زندان اوین منتقل شد و تا به امروز در بازداشت موقت است. در خواست های ارائه شده توسط وکیل آقای حبیبی از دادگاه بدوی و تجدید نظر بر آزادی موقت تا صدور رای نهایی رد شد و آموزش و پرورش شهرستان شهریار نیز از تاریخ ۹ خرداد ماه با صدور حکم «غیبت غیر موجه» اقدام به قطع حقوق آقای حبیبی کرده است و تا کنون تمام تلاشهای خانواده مبنی بر تغییر این حکم ناعادلانه بی جواب مانده است. محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در تجمعی که۲۰اردیبهشت به مناسبت هفته معلم، مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، به همراه ۱۴ تن از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شد، این فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، از ناحیه ساعد دست چپ به تومور استخوانی دچار است، وضعیت وی در دوران تحمل حبس روز به روز وخیمتر گردیده و تومور او نیزرشدی فزاینده داشته است، آقای حبیبی در آبانماه سال گذشته جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی به بیمارستان اعزام و به دلیل خودداری زندان از تقبل هزینه های درمانی، بدون رسیدگی مناسب به زندان بازگردانده شد، اما به رغم قبول هزینه های درمان توسط خانواده، از اسفندماه سال گذشته تا کنون، درخواست وی مبنی بر اعزام به بیمارستان بی پاسخ مانده است. همچنین علیرغم نگرانی از بدخیم بودن تومور و ریسک وجود سرطان، نتیجه آزمایشات هم تا کنون مشخص نیست و تایید وضعیت وی مستلزم اظهار نظر پزشکان است. محمد حبیبی ۹ تیرماه ۱۳۹۸، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان فارابی تهران منتقل و پس از معاینه توسط پزشکان و تجویز دارو به زندان بازگردانده شد، وی از چند ماه پیش به دلیل احساس ضعف شدید در بینایی درخواست خود مبنی بر اعزام به بیمارستان را به مسئولین زندان ارائه کرده بود و این دقیقا همان نسخۀ مورد نظر مسئولان است برای آرش ُسهیل و آن دیگران که من وشما حتی نامشان را نشنیده ایم و تعدادشان بی شمارند.
سعید شیرزاد: فعال حقوق کودک محبوس در زندان رجایی شهر که علیرغم گذشت بیش از هشت ماه از مشخص شدن جواب سونوگرافی مبنی بر مشکلات کلیوی و کوچک شدن کلیه سمت راست، با ممانعت مسئولان زندان از اعزام به بیمارستان روبروست. آتنا دائمی: امروز، ۱۸ تیرماه، آتنا_دائمی وارد پنجمین سال حبس ظالمانه خود شد. خانواده دائمی ۴ سال پر از استرس و فشار روانی رو تحمل کردند. دوری اعضای خانواده، پرونده سازیهای مکرر، تهدید، ضرب و شتم، تبعید، اعتصاب غذا، بیماریهای نورس، جلوگیری از اعزام درمانی، مخالفت با مرخصی و اخیرا ممنوعیت آغوش. حمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده را رد کرده بود و آن را بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست، به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت. پس از بررسی مجدد پرونده در سال ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب مهاباد و رئیس زندان رجایی شهر کرج با آزادی وی موافقت کردند اما محمد نظری همچنان در زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد. زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱ و اهل روستای «دیم قشلاق» از توابع شهرستان ماکوست که در اسفند سال۱۳۸۶توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد. محمد صابر رییس ملکی: جوان ترین زندانی سیاسی رژیم ُ گروگانی از جنس کوه های کویر.نرگس محمدی: که نیاز به مراقبتهای پزشکی دارد، پیشتر نیز در رابطه با دسترسی نداشتن به خدمات درمانی مناسب اعتراض کرده بود اما علی رغم موافقت مقام قضایی، با اعزام او برای معاینه به بیمارستان مخالفت شده بود، وکیل خانم محمدی گفته است که موکلش۶ سال و هشت ماه از۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است،.نرگس شکستنی نیست این دختر زنجان به تنهایی سنگینی بار مسوولیت گروه مبارزه گام به گام تا لغو اعدام را با تنی بیمار ورنجور و چشمانی به راه مانده فرزندانش تحمل می کند ولی التماس نمی کند
. ارژنگ داودی: زندانی سیاسی ۶۵ ساله محبوس در زندان زاهدان که پانزدهمین سال حبس خود را سپری میکند، علیرغم درد شدید در ناحیه کلیه که باعث نالههای شبانه وی شده است، بدون رسیدگی پزشکی و تحت شرایط بسیار نامناسب در این اتاقک تاریک و نمور، بدون سیستم گرمایشی و تهویه مناسب و… آقای داوودی به دلیل بیماری، کهولت سن و فشار ناشی از شرایط نامناسب در زندان و همچنین آسیب دیدگی مهرههای کمر در اثر بدرفتاری یکی از مسئولین زندان از طریق هل دادن وی از پلهها که منجر به زمین خوردن ایشان شد، توان راه رفتن عادی را نیز از دست داده است و با کمک واکر راه میرود”.ایشان اجازه ارتباط با زندانیان دیگر را ندارد و از مرخصی و ملاقات نیز محروم مانده است. آقای ارژنگ داوودی در حالیکه جهت تحمل محکومیت ۱۰ ساله خود در زندان محبوس بود طی سالهای ۸۹الی۹۱ طی چند جلسه توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “توهین به مقدسات” و “توهین به رهبری” مورد محاکمه قرار گرفت وی همچنین در تیرماه سال ۹۳ هم توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام “هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان” به اعدام محکوم شده بود، اما دراواخر سال ۹۴ با کاهش محکومیت مواجه و به ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان زابل محکوم شد. درپایان دل نوشته ای از دوران سختی که جوانی و شادابی را نه تنها از من که از بسیاری از من ها گرفت، به گاه یادآوری زندان، غم ها و دردهای زندان که هرلحظه برایم دوباره زنده میشود: جوانی با یک دنیا آرزو ــــ با وحشیانه ترین رفتار دستگیر میشوی وبا چشمانی بسته به محلی مخوف به نام اوین منتقل میشوی و تازه اول راه است ……. وارد دخمه ای شده ای که هیچ منفذی ندارد. احساس می کنی در قبر قرار گرفته ای و آن داستان ها که از تنهایی شب اول قبر برایت گفته اند اینجا که قبر نیست ؟
پس چرا این همه در فشار هستم ..آهای خدایا، آهای پدر ومادر و دیگران کجایید؟
چرا مرا رها کرده اید …..و تنگنای قبر بیشتر و بیشتر میشود.روزها و شب ها و هفته ها وماه ها می گذرد و هر روز واقعیت وحشتناک تنها بودن و قطع شدن دستت از همه دنیا را بیشتر و بیشتر حس می کنی و این ترسناک ترین بخش از زندگیست. خدایا کجایی ؟
هر بار به جهنم اعزام میشوی. برگشتن و زندگی کردن مثل بقیه مردم و خودت به مانند بازگشت از دنیای مردگان به دنیای زندگان برایت ناشدنی و دست نایافتنی است…..و این ساده ترین نوع شکنجه رایج است…..اگر خوش خنده بودی،اگر یک انسان ساده و آرام بودی،اگر سیه موی وخوش سیما بودی، فراموش کن، دیگر هیچ کدام را نخواهی داشت . دوستان درآخر دوباره عرض می کنم، گرامی هم میهنان ُ اگر تلاشی و تکاپویی از سوی من وشما و ما انجام نشود این مرگ ها ادامه خواهد یافت، اینک در پی بیش از ۴۰ سال حکومت جباران اشغالگر بر ایران زمین باید بپذیریم: تنها مهم درقاموس این جلادان، ضحاکانو شکنجه گران شکستن روحیه و استخوان های مبارزین است و بس.
نخستین روزنامه‌ی ایرانی: کاغذ اخبار میرزا صالح
برنا ایزد‌پناه
در ۱۸۳۷، میرزا صالح شیرازی نخستین روزنامه‌ی ایرانی را در تهران منتشر کرد. وی یکی از پنج دانشجویی بود که با حمایت عباس میرزا ولیعهد و با هدف فراگیری علوم مدرن اروپایی رهسپار انگلستان شدند. میرزا صالح در مدت اقامت خود در انگلستان، از ۱۸۱۵ تا ۱۸۱۹، یادداشت‌های روزانه‌اش را ثبت میکرد که نسخه‌ای از آن اکنون در کتابخانه‌ی بریتانیا نگهداری میشود.
در یادداشت‌های روزانه‌ی میرزا صالح اطلاعات مهمی درباره‌ی علاقه‌ی وی به «هنر چاپ» به چشم میخورد، علاقه‌ای که باعث شد به شاگردیِ چاپخانه‌دار و حروف‌چینی انگلیسی (به احتمال زیاد ریچارد واتس) درآید. وی همچنین از مواجهه‌اش با روزنامه‌های لندن گزارشی به دست میدهد. میرزا صالح کلمه‌ی «newspaper» را به «کاغذ اخبار» ترجمه کرد و احتمالا به همین دلیل است که در اکثر منابع برای ارجاع به روزنامه‌ی بی‌عنوان او از «کاغذ اخبار» (و اغلب «اخبار وقایع») استفاده میکنند.
میرزا صالح پیش از بازگشت به ایران در ۱۸۱۹، به کمک ریچارد واتس دستگاه چاپی خرید و به ایران ارسال کرد. سپس به کمک دستگاه و تجهیزاتی که از روسیه آورده بود، در تبریز چاپخانه‌ای سنگی به راه انداخت. تنها نسخه‌ی نخستین اثر انتشاریافته در این چاپخانه، چاپ سنگی قرآنی است که اخیرا پیدا شده است (رمضان ۱۲۴۹) و اکنون در کتابخانه‌ی مجلس نگهداری میشود.
راست:تک‌چهره‌ی میرزا صالح شیرازی، چاپ سنگی، اثر کارل فن هامپلن. موزه‌ی ارمیتاژ، سن پترزبورگ، روسیه.
چپ: مجسمه‌ی میرزا صالح شیرازی در گروه آسیایی بنای یادبود آلبرت در باغ‌های کنزینگتون، اثر هنری فولی، 1868. عکس از نگارنده. چند سال بعد، به فرمان محمد شاه قاجار، میرزا صالح روزنامه‌ای در تهران منتشر ساخت. ابتدا «طلیعه» یا اعلام‌نامه‌ی روزنامه با چاپ سنگی بین ۲۹ دسامبر ۱۸۳۶ تا ۸ ژانویه‌ی ۱۸۳۷ انتشار پیدا کرد. در ۱۹۴۵، نشریه‌ی «یادگار»، کل محتوای «طلیعه» را منتشر کرد، گفته میشد تنها نسخه‌ی آن در اختیار حاج محمد آقا نخجوانی است. بنا بر «طلیعه»، یکی از رسالت‌های عمده‌ی این روزنامه‌ی ماهانه، تربیت و آگاه ساختن ساکنان ممالک محروسه‌ی ایران از اخبار ملل شرق و غرب بود. قرار بود این روزنامه در اقصی نقاط کشور توزیع شود.بخشی از نسخه‌ی خطی یادداشت‌های روزانه‌ی میرزا صالح که اطلاعاتی درباره‌ی مواجهه‌ی او با روزنامه‌ها در لندن به دست میدهد. مالکیت عمومی. در ۱۸۳۹، نشریه‌ی Journal of Royal Asiatic Society مقاله‌ای با عنوان «روزنامه‌ی ایران و ترجمه» منتشر کرد که حاوی تمامی مطالب «کاغذ اخبار» از محرم ۱۲۵۳ به همراه ترجمه‌ی انگلیسی آنها بود.
همچنین، این مقاله توصیف مختصری از این روزنامه و سردبیر آن به دست داد: «در تهران با چاپ سنگی انتشار می‌یافت … سردبیر آن میرزا صالح، یکی از منشیان اعلی‌حضرت شاه ایران، بود … دو صفحه‌ی بزرگ که فقط بر روی یک طرف آنها چاپ میشد؛ به شکلی فشرده و با دست‌خطی ساده نوشته میشد و در بالای آن نشان ایرانی شیر و خورشید قرار داشت.» متأسفانه اکنون نسخه‌ای از این روزنامه در آرشیو Royal Asiatic Society در لندن باقی نمانده است.
مهر میرزا صالح که بر روی آن «الواثق الراجی، محمد صالح» حک شده است. آرشیو ملی، انگلستان.
همچنین در ۱۸۳۹، ریچار ویلبراهام در «سفرهایی در ایالات ماورای قفقاز روسیه» گزارش داد که «اخیرا چاپخانه‌ای سنگی در تهران دایر شده است … در سال گذشته روزنامه‌ای در پایتخت انتشار یافته است.»
احتمالا نخستین منبعی که از نسخه‌ی موجود «کاغذ اخبار» حرفی به میان آورد، مقاله‌ای با عنوان «گازت آنتیکی ایران» در روزنامه‌ی فارسی زبان «اختر» بود که در سال ۱۸۷۶ در استانبول انتشار یافت. بنا بر این گزارش، «بازرگانی ایرانی» نسخه‌ای ناقص (فاقد صفحه‌ی اول) از «گازت آنتیکی ایران»، در اختیار اختر قرار داده بود که متعلق به حدود ۴۰ سال پیش و شامل اخبار جدید ملل خارجی از جمله روسیه، ترکیه، مصر، اسپانیا، انگلستان، و فرانسه بود.
نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی «کاغذ اخبار» شماره‌ی محرم 1253، Journal of Royal Asiatic Society.مالکیت عمومی.
دست آخر، در ۱۹۶۸ روزنامه‌ی برجسته‌ی ایران، «کیهان»، برای نخستین بار «عکس اولین و قدیمی‌ترین روزنامه‌ی ایران» را که چندان واضح نبود منتشر کرد. به گفته‌ی کیهان، حمید مولانا، پژوهشگر ایرانی، اجازه یافته بود از این «نسخه‌ی منحصر به فرد» کاغذ اخبار در موزه‌ی بریتانیا تصویری تهیه کند. سال بعد، در اولین چاپ سفرنامه‌ی میرزا صالح تصویر واضح‌تری از صفحه‌ی نخست نسخه‌ای از «کاغذ اخبار» که متعلق به موزه‌ی بریتانیا بود، با این عنوان انتشار یافت: «نمونه‌ی منحصر به فرد از از صفحه‌ی اول روزنامه (کاغذ اخبار) میرزای شیرازی.» در واقع احتمالا این نخستین مرتبه بود که شماره‌ای از «کاغذ اخبار»، که پیشتر صرفا در منابع دست دوم به آن اشاره رفته بود، انتشار می‌یافت.
گزارش کیهان با عنوان «عکس اولین و قدیمی‌ترین روزنامه ایران». در این تصویر، حمید مولانا (چپ) عکسی از «کاغذ اخبار» را به علیقی اردلان نشان میدهد.در رابطه با «کشف» «کاغذ اخبار» در موزه‌ی بریتانیا، روایت‌ها متناقض است.
حمید مولانا بعدها ادعا کرد که در ۱۹۶۳ دو نسخه از «کاغذ اخبار» را در موزه‌ی بریتانیا «کشف» کرده است.
با این حال، وی در پایان‌نامه‌ی دکترای خود –که همان سال ارائه شده بود- مینویسد که «متأسفانه امروز هیچ نسخه‌ای از «کاغذ اخبار» بر جای نمانده است.» همچنین، تنها نسخه‌ای از «کاغذ اخبار» که در پژوهش مولانا، و ظاهرا در تمام پژوهش‌های آتی، وجود دارد همان شماره‌ی جمادی‌الاولی است. تا به امروز در هیچ اثری نسخه‌ی دوم «کاغذ اخبار» انتشار پیدا نکرده است.
تصویر «کاغذ اخبار» شماره‌ی جمادی‌الاولی که در نخستین نسخه‌ی چاپی سفرنامه‌ی میرزا صالح، به تصحیح اسماعیل رایین، انتشار یافت.
در سال های اخیر به منظور بررسی کیفیت چاپ و سایر جنبه‌های این روزنامه که از تصاویر موجود قابل استنتاج نبود، کوشیدم نسخه‌های مذکور در منابع را ردیابی کنم. طبق تحقیقاتم، در هیچ آرشیو یا کتابخانه‌ای اثری از نسخه‌ی «کاغذ اخبار» وجود ندارد- به جز میکروفیلمی در موزه‌ی بریتانیا که ثابت میکند موزه‌ی بریتانیا در برهه‌ای مالک دو نسخه از این روزنامه بوده است. با این حال، نتوانستم اثری از مکان کنونی این دو نسخه بیابم. به این ترتیب، این تصور به وجود آمد که این دو نسخه گم یا حتی نابود شدهاند.
کاغذ اخبار، شماره‌ی ربیع‌الثانی 1253. مالکیت عمومی.
با این حال، نهایتا و با کمک دکتر جوئل کوهن که توجه من را به مطالعات پژوهشگر دیگری به نام علی مشیری جلب کرد، توانستم مکان این دو نسخه را بیابم: آنها را از موزه‌ی بریتانیا به کتابخانه‌ی بریتانیا انتقال داده بودند. در نتیجه‌ی این بررسی‌ها شماره‌ی رده‌بندی مذکور در دو مقاله‌ی فارسی علی مشیری را پیدا کردم. این دو مقاله احتمالا نخستین منابعی‌اند که نسخه‌های موزه‌ی بریتانیا را معرفی کردند هرچند تصویری از خود آنها به دست ندادند.
کاغذ اخبار، جمادی‌الاولی 1253. مالکیت عمومی.
احتمالا این مطلب نخستین گزارشی است که تصویری از هر دو نسخه‌ی «کاغذ اخبار» به دست میدهد- به ویژه آن که نشانگر وضعیت کنونی آنهاست. این دو نسخه در مجموعه‌ای بی‌نام که شامل روزنامه‌هایی به زبان‌های عربی، ارمنی، عبری، ترکی، سینهالی، ژاپنی و غیره است، نگهداری میشود. این دو شماره مربوط به ربیع‌الثانی ۱۲۵۳ و جمادی‌الاولی ۱۲۵۳ هستند. هیچکدام نقص و ایرادی ندارند و لابه‌لای کاغذهای ژاپنی قرار گرفته‌اند که موجب محفوظ ماندن کاغذها شده است.
با این حال، همین امر باعث کم‌رنگ شدن جوهر چاپی شده است که تنها بر روی یک طرف کاغذ وجود دارد.
نشان شیر و خورشید. چپ: شماره‌ی جمادی‌الاولی. راست: شماره‌ی ربیع‌الثانی. مالکیت عمومی.
تصویر نشان شیر و خورشید، با اندکی تفاوت، در هر دو شماره وجود دارد. عنوان اصلی، که به خط رقاع نوشته شده، از این قرار است: «اخبار شهر … سنه … که بدارالخلافۀ طهران انطباع یافته». به نظر می‌رسد بنا بر قاعده، صفحه‌ی سمت راست حاوی «اخبار ممالک شرقیه» و صفحه‌ی سمت چپ حاوی «اخبار ممالک غربیه» است. متن اصلی با خط خوش نستعلیق نوشته شده است و نام شهرها و کشورها با خط رقاع تمایز یافته‌اند. اندازه‌ی هر صفحه تقریبا ۴۲ در ۲۷ سانتی‌متر است.در برخی منابع فارسی آمده است که یکی از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران این نسخه‌های «کاغذ اخبار» را به موزه‌ی بریتانیا فرستاد زیرا حاوی خبر مرگ شاه ویلیام چهارم و تاجگذاری ملکه ویکتوریا (این خبر در شماره‌ی مربوط به ربیع‌الثانی آمده است) بودهاند. علی مشیری از فردی به نام چارلز سانت نام میبرد و او را عامل ارسال این نسخه‌ها به انگلیس می‌داند.
موفق نشدم فردی را با این مشخصات بیابم اما احتمال دارد که فرد مورد نظر –که احتمالا نامش در ترجمه‌ی فارسی با غلط املایی ضبط شده است- چارلز استوارت باشد، منشی فرستاده‌ی بریتانیا در ایران و نویسنده‌ی «یادداشت‌های اقامت در شمال ایران و ایالت‌های مجاور آن در ترکیه». برنا ایزد‌پناه، دانشجوی دکترا در رشته تایپوگرافی و ارتباطات تصویری در دانشگاه ردینگ است. آنچه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:
جرم سیاسی
رضا چهرازی
بر خلاف آنچه برخی ادعا کردهاند، که جرائم سیاسی از اولین جرائمی است که بشر آن را می‌شناسد، به نظر نمی‌رسد قبل از اینکه حکومت حتی به معنی ساده آن پدید بیاید، جرم سیاسی وجود داشته باشد.
در این دوران که در ادبیات حقوقی لائیک و سکولار به دوران حاکمیت دادگستری خصوصی معروف است، اساساً اجتماع انسانی مرکزیتی نداشته است، تا فرد یا افرادی برای مبارزه با مرکزنشینان به مبارزه پرداخته و در این مسیر مرتکب جرائمی شوند تا بتوان عنوان مجرم سیاسی را به ایشان اطلاق کرد.
اینکه با مشخص نبودن تاریخ پیدایش جرائم سیاسی بتوان ادعا نمود، که با بوجود آمدن اجتماعات بشری جرائم سیاسی شکل گرفته است، ادعایی واهی است. مبارزات اولین پیامبران نه با حاکمان، که با جهل مردم زمانه بوده است .تا زمان حضرت ابراهیم(ع) و مقابله‌اش با فرعون زمان که حکومتها پدیدار شدند، اثری از جرائمی با ماهیت سیاسی نبوده است.
اوج‌‌گیری جرائم سیاسی در دوران پیامبران را میتوان در مقابله حضرت موسی با فرعون زمان خویش دانست.
ساختن یک جرم و وضع آن امری اعتباری است، که با عنایت به مصلحت و مفسده نظام سیاسی حاکم انجام می‌پذیرد، لذا ممکن است موضوعی که در ذات امری نیک وحسن محسوب شود، از منظر نظام سیاسی طاغوت جرم محسوب شود و با این توضیح میتوان گفت اولین مجرمان سیاسی تاریخ پیامبران بوده اند که با اهدافی ترقی خواهانه از سوی نظام طاقوت مجرم شناخته میشدند .
در اروپا از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم جرم سیاسی از جرائم بزرگ محسوب شده و محاکمه آن در دادگاه ویژه‌ای انجام گردیده است. تا این زمان در اروپا اصل مشخص بودن مجازات‌ها رعایت نشده بود و سقف مجازات و شدت آن تعیین نشده بود و حتی اموال و حیوانات نیز مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
منتسکیو در خصوص شیوه برخورد حاکمان اروپایی با مخالفان مینویسد: قوانین چنین مقرر می‌دارند که هرکس احترام امپراطور را مراعات نکند، کیفر او اعدام است، ولی چون توضیح نمی‌دهند، که مقصود از عدم مراعات احترام چه چیز است، ممکن است، هر امری بهانه کشتن و نابود ساختن اشخاص بشود و هر خانواده به این بهانه از بین برود. دو نفر مأمور بودند، روزنامه دربار را بنویسند و در یک واقعه کیفیاتی را نقل کرده بودند، که بعدها معلوم شد، صحت نداشته است؛ به این سبب آن دو نفر را کشتند. آیا نوشتن یک موضوع غیر‌واقع به منزله هتک حرمت پادشاه است؟
پس از تحولات سیاسی و ایدئولوژیک در اروپا نیز هرچند جرائم سیاسی از جرائم عمومی تفکیک شد، لکن نه تنها حمایتی از مجرمین سیاسی انجام نشد بلکه این تفکیک موجب اعمال مجازات‌های شدید‌تر گردید. پس از گذشت نیم قرن از انقلاب فرانسه اصل منع استرداد مجرمین سیاسی اعمال شد، و قرار بر این شد، که دادرسی آنها نیز در حضور هیئت منصفه انجام شود.
در اواخر قرن نوزدهم بود که در اروپا به علت اقدامات آنارشیست‌ها ، جرائم سیاسی از جرائم اجتماعی تفکیک و با این جرائم که بیشتر وجهه امنیتی داشتند؛ مقابله شدید‌تری انجام شد. با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ میلادی در روسیه و به‌وجود آمدن نظام سوسیالیستی در کنار نظام سرمایه‌داری غرب، کشورهای مختلف دنیا ،عرصه مبارزات سیاسی طرف‌داران دو گروه شرق سوسیالیست و غرب کاپیتالیست گردید . در این شرایط شدت عمل در خصوص جرائم سیاسی فزونی یافت.در کنار این عامل، عواملی چون به‌وجود آمدن دول فاشیست یا وطن‌پرست، افزایش جاسوسی برای کشورهای خارجی، گسترش عملیات تروریستی و آنارشیستی و پیدایش کودتاهای نظامی در برخی از کشورها موجب حذف حمایت‌ها از مجرمین سیاسی شد.
در ایران قبل از اسلام نیز در زمان هخامنشیان جرائم سیاسی از قبیل خیانت به کشور، اقدام علیه پادشاه، فرار از مقابل دشمن و امثال آنها جزء جرائم سنگین محسوب شده و مرتکب با قطع گوش‌ها و بینی و حتی اعدام مواجه میشد. همچنین تجاوز به حرمت تاج‌شاهی، نشستن روی تخت سلطنتی یا بی‌احترامی به خاندان پادشاه مجازات سنگسار را در پی داشت. در دوران ساسانیان روحانیون بر اساس کتاب اوستا، مجرمین سیاسی که جرائم علیه پادشاه و منافع مملکتی را مرتکب شده بودند را مجازات می‌نمودند.
پس از ظهور اسلام در ایران تا زمان صفویه، ابتدا خلفای عباسی و سپس سلسله‌های پادشاهی بدون توجه به احکام جزایی اسلام، مجرمین جرائم مختلف را مجازات میکردند. در زمان صفویه و با روی کارآمدن حکومت شیعی ،پادشاه که مشروعیتش را از فقها میگرفت، قضاوت و رسیدگی به جرائم را به‌دست ایشان سپرده بود.
در زمان قاجار تا زمان ناصر‌الدین‌شاه، مخالفت با مجموعه دربار با اعمال خشن ازجمله مجازات همه خانواده روبرو میشد.
پس از ناصر‌الدین‌شاه نیز با تصویب قوانین جزایی بعد از مشروطه که با امضای ناصر‌الدین‌شاه به مرحله اجرا در آمده بود، برخی جرائم سیاسی از قبیل پخش اعلامیه علیه پادشاه، با پنج سال مجازات حبس مواجه می‌گردید.
پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی با مجرمین سیاسی برخورد های نامناسبی صورت میگرفت. مجازات گاها سنگین ، تسری صلاحیت دادگاه‌های نظامی به جرائم سیاسی، ضابط بودن سازمان اطلاعات و امنیت در خصوص جرائم سیاسی، غیر‌علنی بودن دادرسی این جرائم، عدم امکان استفاده از وکلای غیر‌نظامی از نمودهای تشدید اقدامات علیه مجرمین سیاسی بود .
این در حالی بود که بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطه‌ـ بدون وجود مشکل در تعریف جرائم سیاسی و انطباق آن با موازین اسلامی‌‌ـ رسیدگی به جرائم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه انجام میشد.
معیارهای شناخت جرائم سیاسی
قدیمی‌ترین معیار، ضابطه شخصی یا ذهنی است. به این معنا که هر جرم عمومی در قانون جزا، هرگاه با انگیزه‌‌ای خاص که همان انگیزه سیاسی است همراه شود، جرم سیاسی به‌وجود میآید. بر اساس این ضابطه هرگاه جرائم خشونت‌بار همچون سرقت ، قتل و… نیز با هدف سیاسی همراه شود، فرد مستحق دریافت امتیازات ویژه قانونی مختص مجرمین سیاسی خواهد بود.
این ضابطه زمانی در اروپا مطرح شده، که کشورها در کنار برخورداری از امنیت نسبی، درگیر مخالفت‌ها با نظام حاکم بودند. اینگونه بیان میشد، که این مجرمین دارای نوعی وسعت نظریا انگیزه شرافتمندانه هستند که آنها را از مجرمین جرائم عمومی متمایز میکند
اولاً تعریف جرم سیاسی به فردی که دارای انگیزه سیاسی است، دور محسوب می‌گردد، زیرا در هر دو عبارت سیاسی مبهم است و نیاز به بیان واضح دارد، ثانیاً بین افرادی که در پی اصلاح امور کشور با رعایت محذورات امنیت ملی هستند و مخلین امنیت کل کشور تفاوت قائل نیست.
ثالثاً این ضابطه دایره جرائم سیاسی را تا حد پوشش همه جرائم عمومی و حتی خشن گسترش میدهد.
با تمام ایرادات وارد شده قانون گذار موظف است که در وضع قوانین به ضابطه ذهنی و شخصی توجه کند .
به علت گستردگی شمول ضابطه ذهنی برخی ضابطه مادی یا عینی را پیشنهاد کردهاند. بر اساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار میگیرد. به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب میشود و همچنین باید به میزان آثاروخسارتهای ناشی از جرم نیز توجه ویژه ای شود .
اولاً در این ضابطه نیز همچون ضابطه ذهنی ملاحظات مرتبط با امنیت ملی لحاظ نشده و جاسوسی و خیانت به کشور را نیز شامل می‌گردد، که حمایت از این مجرمین معارض با عقل سیاسی است. ثانیاً هدف اصلی حمایت مجرمین سیاسی که به علت انگیزه اصلاح‌گرانه یا شرافتمندانه ویا به‌دلیل اشتباه در تحلیل به ارتکاب جرم کشیده شدهاند، را محقق نمیکند، زیرا هرکس را که ولو با انگیزه منفعت شخصی یا ضربه زدن به حکومت برای خوشامد بیگانگان مرتکب جرم شده باشد، را شامل میشود.عده‌ای برای حل مشکل دو نظریه فوق با ترکیب آن دو سعی نموده‌اند از کاستی‌های آنها بکاهند و نظریه‌ای مختلط را ارائه دهند. بر اساس این نظر هرکس که با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادیهای مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است . قوانین کیفری ایتالیا، سوریه و لبنان بر این مبنا عمل کردهاند. هرچند این نظریه اشکالات کمتری نسبت به دو نظریه قبل دارد، اما حلال مشکل اصلی نیست، زیرا لطمه‌زنندگان به امنیت ملی یا مرتکبین جرائم خشونت‌بار را نیز مجرم سیاسی دانسته و از طرف دیگر تعریف ارائه شده دوری است، زیرا تعریف جرم سیاسی با رکن انگیزه سیاسی صحیح به نظر نمی‌رسد. عده‌ای دیگر ضابطه حمایت افکار عمومی از مجرمین را ملاک تشخیص جرم سیاسی دانسته‌اند، به آن معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب میشود .این نظریه نیز اشکالات متعددی دارد.
اولاً اگر جرمی سیاسی واقع گردید، اما افکار عمومی از آن مطلع نبود یا رسانهها فضای افکار عمومی را منحرف نمودند از مجرمین سیاسی حمایتی صورت نمی‌گیرد، ثانیاً قضات در عمل نیازمند ملاکاتی هستند، به نحوی که قاطع بتوانند حکم صادر نمایند. البته توجه به افکار عمومی ، موضوعی است که نباید در باب تعریف جرائم سیاسی نادید گرفته شود و قانون گذار باید مخصوصا در مواردی که افکار عمومی ، شخص را مطالبه گر به حق منافع خود میدانند ، با وسعت نظر بیشتری به تعریف جرم سیاسی بپردازد .
از بررسی مجموع تعاریف مذکور میتوان از موارد زیر به‌عنوان شاخصه‌های اصلی و ارکان تعاریف یاد کرد:
۱. ارتکاب جرم معلول هیجان ناشی از نوعی عقیده سیاسی بوده(مقدمه قانون استرداد مجرمین فرانسه) یا از انگیزه سیاسی فاعل آن حاصل شده باشد.
۲. جرم ارتکابی به بنیان و اساس کشور یا امنیت عمومی لطمه وارد سازد.(ماده(3) قانون استرداد مجرمین آلمان)
۳. جرم ارتکابی علیه رئیس کشور یا اعضای هیئت حاکمه انجام شده باشد.(ماده(3) قانون استرداد مجرمین آلمان)
۴. جرم ارتکابی علیه مصالح سیاسی کشور اتفاق افتاده باشد(ماده(8) قانون مجازات عمومی ایتالیا).
۵. جرم ارتکابی علیه حقوق سیاسی شهروندان(همان و طرح قانونی جرم سیاسی مصوب 3/8/80) یا حقوق فردی یا عمومی افراد جامعه(ماده(195) قانون مجازات سوریه) انجام شده باشد.
۶. هدف جرم واژگون کردن نظام سیاسی‌ـ اجتماعی باشد.
۷. هدف از ارتکاب جرم، لطمه زدن به موقعیت قدرت سیاسی بوده.
۸. موضوع جرم مستقیماً بر ضد‌حاکمیت انجام شده باشد.
۹. هدف از ارتکاب جرم کسب قدرت سیاسی باشد.
۱۰. موضوع جرم تشکیلات عمومی کشور بوده و قصد مرتکبین اخلال در آن تشکیلات باشد.
۱۱. موضوع جرم شیوه اداره حکومت و حقوق ناشی از آن باشد.(کنفرانس بین‌المللی کپنهاک 1935)
۱۲. موضوع جرم سیاسی کارکرد حکومت بر اساس معیارهای دینی یا کارکرد مسئولین بر اساس همان معیار باشد.(پیله)
قوانین مختلف و همچنین نویسندگان حقوقی در کنار ملاکات ایجابی فوق برخی ملاکات سلبی را هم برای ارتکاب جرم سیاسی در نظر گرفته‌اند ازجمله:
۱. هدف از ارتکاب جرم خودخواهی یا منفعت شخصی نباشد.(کنفرانس بین‌المللی کپنهاک 1935)
۲. موضوع جرم کشوری خاص بوده و برخلاف مبانی هرگونه تشکیلات سیاسی نباشد.
۳. جرم به منافع خصوصی افراد لطمه نزده باشد.
۴. جرم ارتکابی علیه تمامیت جسمانی حاکمان نباشد.
۵. هدف و انگیزه جرم نباید اساس نظام سیاسی باشد.
۶. مجرم سیاسی باید شاکله نظام سیاسی را قبول کرده و در داخل نظام سیاسی به فعالیت سیاسی پرداخته باشد.
همانطور که ملاحظه میشود، ملاکات ایجابی و سلبی ارائه شده در تعاریف مختلف بعضاً با یکدیگر در تضاد هستند. ازجمله آنکه در برخی واژگون کردن نظام سیاسی ملاک اصلی است و در برخی دیگر پذیرش اصل نظام سیاسی و مخالفت با کارکردهای حکومت ، معیار اصلی تعریف جرم سیاسی است. در واقع برخی از نویسندگان مجرمین سیاسی را افرادی میدانند که درپی اصلاح امور کشور با معیارهای پذیرفته شده در قوانین اساسی هستند و معارضین اصل حکومت را مجرمین امنیتی میدانند و برخی دیگر مخالفین اساس حکومت را مجرمین سیاسی تلقی میکنند.
برای مثال غیرقابل تجزیه بودن، غیرمذهبی و لائیک بودن و دمکراتیک بودن مهمترین ویژگی‌های قانون اساسی فرانسه هستند: اصل دوم قانون اساسی فرانسه مقدر میدارد: فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است.
همچنین در ماده(10-113) قانون مجازات این کشور برای رسیدگی جرائمی که متضمن تعرض به منافع بنیادین ملت است، صلاحیت عینی در نظر گرفته شده که به آن معنا است، که مدارایی با متعرضین به این منافع نمی شود .از قوانین اساسی کشورهایی که جمهوری رویه‌مند دارند و در آنها صحبتی از ارزش‌های اساسی جامعه نشده است، ازجمله کانادا و ایالات متحده، که بگذریم، هر کشوری در قانون اساسی خود پایه‌هایی اساسی بنیان نهاده که خدشه به آنها را تعرض به امنیت ملی، منافع ملی یا هویت ملی می‌داند و معمولا تفاوت در تعریف جرم سیاسی در هر کشور و تنگ بودن یا گسترده بودن بازه شمول جرمهایی سیاسی در کشورهای مختلف از تعریف این ارزشها نشات میگیرد .
شالوده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کدام اصل یا موضوع است، مهمترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و هفتاد و هفتم است. بر اساس این اصل دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت غیرقابل تغییر است. تک‌مجلسی بودن پارلمان، ریاستی یا پارلمانی بودن سیستم، مقررات راجع به خبرگان، وجود یا نبود ارکانی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی، وظایف مربوط به نیروهای مسلح و تعداد آنها، روش اداره اقتصاد کشور، اصول مربوط به حقوق ملت و مانند آنها همگی قابلیت تغییر و دگرگونی دارند
الزامات تعریف جرم سیاسی از منظر قانون اساسی
اصل یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی مقرر داشته است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند. اصل فوق برای تعریف قانون اساسی دو ضابطه تعیین کرده است: ضابطه شکلی و ماهوی. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به‌موجب قانون باشد. لذا تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس‌جمهور یا هر شخص دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه دوم معیار ماهوی است: تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلام باشد. با بررسی انواع جرائم سیاسی در اسلام و با عنایت به تعریف حداکثری که از جرم سیاسی ارائه نمودیم، میتوان گفت: هرچند در اسلام اصل یا قاعده‌ای واضح در شناسایی جرائم سیاسی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه در همان صدر اسلام عمل مجرمانه بغی که نشان از مماشات با مرتکبین این نوع جرم در صدر اسلام دارد و نمادی از نگاه سیاسی به این دست مجرمین است و ارتداد سیاسی یا همان ضدیت با حکومت اسلامی که یک نگاه امنیتی به مجرمین این گروه میشد و برخورد تندتری با آنان صورت میگرفت. میتوان گفت بین مجرمان سیاسی و امنیتی تمایزی واضح میتوان یافت و برای مجرمان سیاسی مزایا و حمایت‌هایی درنظر گرفته شده است،و این مزایا تبعیض ناروا محسوب نمی‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران هر جرمی که به انگیزه‌براندازی نظام یا ضربه به ارکان اساسی آن که در اصل یکصدوهفتاد وهفتم مندرج است از دایره حمایت‌ها و امتیازات خارج خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با هجده ایراد شورای نگهبان مواجه شد. مجلس شورای اسلامی نیز با اصرار به مصوبه مذکور آن را جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد از آنجا که معیار شرع در جمهوری اسلامی مطابق اصل چهارم قانون اساسی و ملاک تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل نود و هشتم این قانون، شورای نگهبان است، بررسی تعریف جرم سیاسی در این طرح نیز میتواند به فهم بهتر موازین اسلامی و سایر معیارهای مد نظر اصل یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی کمک کند.بر اساس ماده(۱) این مصوبه : فعل و ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی بهشمار میآید، ماده(۲) نیز به تکمیل این تعریف پرداخته و برخی مصادیق آن را به‌صورت تمثیلی تعیین کرده است. شورای نگهبان در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ مصوبه مذکور را مورد بررسی قرار داده و اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصر‌های آنها را مغایر اصول چهارم، بیستوچهارم، بیستوششم، بیستوهفتم و یکصدوشصتوهشتم قانون اساسی دانسته است. اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم انطباق قوانین بر احکام اسلامی و اصل یکصد و شصت و هشتم به انطباق تعریف جرم سیاسی با موازین اسلام تأکید دارد و از آنجا که شورای نگهبان ضابطه شرع در جمهوری اسلامی است، لازم میدارد که ایراد مذکور برطرف و باید مطابق نظر این شورا اصلاح گردد. اما سؤال اینجا است، که استناد این شورا به اصول بیستوچهارم؛ بیستوششم و بیستوهفتم قانون اساسی از چه رویی بوده است؟ توجه به سه اصل فوق نشان میدهد، دو نکته کانونی در همه آنها وجود دارد: اول آنکه این اصول در خصوص آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آزادی تشکیل اجتماعات است. دوم آنکه در هر سه اصل فعالیتهای مذکور در صورتی آزاد اعلام شده است که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد و یا اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض ننماید.هیچ کس حق تغییر در موازین اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، جمهوریت و نظام ولایت فقیه، حتی شخص رهبری یا مجلس خبرگان رهبری ندارند. ایراد دیگر شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه بازمی‌گردد و خواستار خارج شدند این دست جرائم از دایره شمول جرم سیاسی شد و اینگونه استدلال آوردند که مجازات این دست جرائم در شرع اسلام مقرر شده است و نیازی به هیئت منصفه ندارند .پس از سالها مسکوت ماندن پس از این ایرادات در نهایت در سال ۹۵ ، ماده قانونی برای تعریف جرم سیاسی در مجلس نهم به تصویب درآمد .
ماده واحده ـ جرم سیاسی عبارت است از جرمی از قبیل هر یک از جرائم ذیل در صورتی که مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی بپردازد:۱. توهین به مسئولین دولتی(موضوع ماده(۶۰۹) ق.م. ا)،۲. توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده(۵۱۷) ق.م. ا)،۳. افتراء(موضوع ماده(۶۹۷) ق.م. ا)،۴. نشر اکاذیب(موضوع ماده(۶۹۸) ق.م. ا)،
۵. جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده،
۶. جرائم مندرج در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی(در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی)،
۷. جرائم مندرج در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
تبصره – جرائم موجب حد، قصاص و دیه و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی سیاسی، جرائم خشونت بار، جرائم در حکم فوق، شروع به آنها و معاونت در آنها سیاسی محسوب نمی‌گردند.
جمع بندی برای پیش نویس‌هایی که در سال ۱۳۹۵ برای جرم سیاسی طراحی شده بود، نظراتی از برخی حقوقدانان اخذ شد ولی تقریباً هیچ کدام از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.از سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی از زمانی که انقلاب مشروطه پیروز شد تاکنون مسئولان و مقامات سیاسی در کشور برای تعریف جرم سیاسی تمایلی نداشتند و ظاهراً اراده ای هم برای تعریف واحد، جامع و مانع این موضوع وجود نداشته است.قانون جرم سیاسی که سه سال از تصویب آن می گذرد و در ماه های پایانی مجلس نهم به تصویب رسید، در سیاسی ترین حالت و عجولانه تصویب شده و نتوانسته و نمی تواند اقناع وجدانی ایجاد کند. اگر به تاریخ نگاه کنیم، باید پرسید حالا که ۱۱۰ سال چنین قانونی را نداشتیم و در این میان، بعد از انقلاب هم سالها وقفه یا کم کاری در تعریف و وضع چنین قانونی داشتیم، چه عجله ای بود که به جای بررسی علمی و همه جانبه در طول تمام این سالها، به یکباره در ماه های پایانی مجلس نهم این موجود ناقص الخلقه را با این همه اشکال به وجود آوریم. زمانی که قانونگذار قانونی را وضع می کند باید هم به اصل ۴۰ قانون اساسی که مطرح کرده “هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” توجه کند و هم به اصل ۹ قانون اساسی که مطرح کرده “در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”.
یکی دیگر از ملاک‌های تعریف جرم سیاسی توجه به افکار عمومی است و برای همین است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری…” دانسته است، اما در قانون جرم سیاسی اخیر که قانونی است بسیار بد و در بدترین زمان و عجولانه تدوین شده و ناقص الخلقه است، نه تنها تعریف دقیقی از جرم سیاسی نشده، بلکه در اجرا نیز زمانی که صحبت از هیات منصفه می شود می بینیم که اعضای هیات منصفه به جای اینکه از طرف مردم انتخاب شوند و یا نماینده افکار عمومی باشند، از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دادگستری و شورای اسلامی شهر و … انتخاب می شوند که این افراد قاعدتاً نمی توانند نماینده افکار عمومی باشند و وجدان عمومی جامعه را نمایندگی کنند.
جرم سیاسی در واقع اقداماتی است که فعالان یا گروه های سیاسی بدون اعمال خشونت و بدون درگیری انجام می دهند و فقط به منظور نقد و اعتراض به سیاست های داخلی یا خارجی کشور است. لذا با توجه به انگیزه شرافتمندانه ای که جرم سیاسی دارد، طبیعتا قانونگذار هر چه دایره جرم سیاسی را وسیع تر ببیند، به نوعی آزادی های عمومی بیشتر به رسمیت شناخته می شود.در ماده ۳ قانون آلمان مصوب ۱۹۲۹ که به بهانه استرداد مجرمین در آن از جرم سیاسی بحث می شود، این جرم را چنین تعریف کرده که “بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که برضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس موسسان است یا حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده است یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب می یابد، می باشد.” همچنین در مقدمه قانون فرانسه مصوب سال ۱۹۲۷ درباره استرداد مجرمین در تعریف جرم سیاسی چنین آمده که “مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.” همان زمان که قانون جرم سیاسی تصویب شد و به نوعی هر گونه عمل سیاسی، امنیتی تلقی شد و با سکوت قانونگذار همین تعریف با اشکالات عدیده در قانون جرم سیاسی سال ۹۵ نهایی شد، کارشناسان حقوقی متعددی گفتند که در این قانون نه تعریف حقوقدانان کلاسیک آمده و نه از مقررات بین المللی تبعیت می کند و نه حتی به مفاد ماده واحده قانونی بعد از انقلاب توجه کرده است. باید تعریف درستی از جرم سیاسی ارائه شود و طبیعی است که در حال حاضر وقتی دایره بسیار تنگ دیده شده، ضعف ها حاکم شده و مجرمان امنیتی با مجرمان سیاسی در آمیخته شده و باید در انتظار آثار و عواقب فراوان آن بود.ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محرومیت های سیاسی مصوب سال ۱۳۵۸، ضابطه مهمی را برای جرم سیاسی تعیین و اعلام کرده که “محکومیت کلیه کسانی که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶ /۱۱ / ۵۷ به حکم قطعی محکوم شدهاند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی میشوند”.
از این ماده واحده میتوان برداشت کرد که حتی اوایل انقلاب در بحبوحه رفراندم برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهایی که ضدیت با نظام حاکم و اهانت به شخص اول کشور را داشته، جرم سیاسی تلقی شده و این تعریف قانونی در روزهای آغازین انقلاب اسلامی، به لحاظ تاریخی ملاکی برای تعریف جرم سیاسی شده است.
متاسفانه چنین تعابیری در مملکت ما در خصوص مفهوم جنگ و دست به سلاح بردن و موضوعیت یا طریقیت داشتن آن و اینکه امروز ابزار رسانه و هجمه تبلیغاتی گسترده و تحریک مردم به برهم زدن امنیت شهرها و تخریب اماکن عمومی و خصوصی و مختل کردن آزادی تردد و کسب و کار مردم و زیر سؤال بردن شعائر اسلام در راهپیمایی ها، جایگزین جنگهای فیزیکی شدهاند که تا حدی مقبول است ولی آیا تفسیر هر حرکتی به جنگ بدون حد تفسیر مشخص و سلیقه ای کار درستی است ؟
آیا بسط نگاه امنیتی به هر فعل و ترک فعلی ، باعث نشده که امروز در ایران حتی یک زندانی نداشته باشیم که به عنوان زندانی سیاسی توسط دولت به رسمیت شناخته شده باشد ؟
وقتی هر گونه اعتراضی، با نگاه امنیتی تحلیل و رسانه‌ای می شود و بعد اقدام سیاسی اشخاص به جای اینکه با تعریف درست و باانگیزه شرافتمندانه ای که دارد، جرم سیاسی تلقی شود، امنیتی قلمداد می شود؛ و حتی افکار عمومی هم حق دارد که به اشتباه بیفتد و همه مجرمان سیاسی را مجرمان امنیتی بداند.
از طرفی با این اهمال و اشتباه، این خطر وجود دارد تا کسانی که باعث سلب آسایش و امنیت کشور می شوند و مسلحانه و خشونت آمیز اقدام می کنند و مجرمان امنیتی واقعی هستند، خود را با این خطای رویکردی در تعریف، مجرم سیاسی معرفی کنند.
چرا؟
چون مجرمان سیاسی به اشتباه امنیتی خطاب شدند که این موضوع برای امنیت کشور خطرناک است.
قانون جرم سیاسی مورد بحث بسیار ضعیف است وقتی کوچکترین نقد ،جرم امنیتی محسوب میشود که نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، بهتر است که رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حفظ حقوق ملت و بر اساس سوگندی که یاد کرده اند مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی که حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یک قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی ارائه دهند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین کند.
آی ای آزادی؛
تنظیم: مینا رضائی
آی ای آزادی؛
اگر روزی به سرزمین ما رسیدی
در قالب پیرمردی سیاه پوش؛
با ریش سفید و عبای سیاه ؛
با لهجه ای غریب و فرهنگی عرب و چشمانی سرد نیا
برایمان از مرگ نگو
به گورستان نرو
گورستان پایان است ؛
نباید آغاز باشد
این بار توی دهان هیچ کس نزن
وعده تو خالی نده؛
نفت را بر سر سفره ها نیار؛
نان را بر سر سفره هایمان باقی بگذار
از آب و برق مجانی نگو؛ از تلاش انسانی بگو
از سازندگی و آبادانی بگو؛
از تعهد کور بگو
از تخصص و دانش و شور بگو
آی ای آزادی
اگر روزی به سرزمین ما رسیدی؛با شادی بیا؛با شادی بیا
با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا؛با آواز و موسیقی و رنگ بیا
با تفنگ های بزرگ در دست کودکان کوچک نیا
با گل و بوسه و کتاب بیا؛ از تقوا و جنگ و شهادت نگو
از انسانیت و صلح و شهامت بگو
برایمان از زندگی بگو؛
از پنجره های باز بگو
دل های ما را با نسیم آشتی بده؛
با دوستی و عشق آشنایمان کن
به ما شان انسان بودن را بیاموز
؛به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم
چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت
ای آزادی؛ ای آزادی
اگر به سرزمین ما رسیدی بر قلب های عاشق ما قدم بگذار؛
مهرت را بر دل های ما بیفکن تا آزادگی در درون ما بجوشد
و تو را با هیچ چیز دیگر تاخت نزنیم
با هر نفس یادمان بماند که تو از نفس عزیزتری
تا بدانیم که آزادی یک نعمت نیست؛
یک مسئولیت است
به ما بیاموز که داشتن و نگه داشتن تو آسان نیست
ما را با خودت آشنا کن؛
ما از تو چیز زیادی نمیدانیم
ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم.
ای نادیده ترین؛ ای نادیده ترین
ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم
هان ای آزادی
اگر به سرزمین ما آمدی،
با آگاهی بیا ،
تا بر دروازه های این شهر تو را با شمشیر گردن نزنیم؛
تا در حافظه کند تاریخ نگداریم تو را از ما بدزدند
آخر میدانی؟
بهای قدم های تو بر این خاک؛
خون خوب ترین فرزندان این سرزمین بوده است؛
بهای تو سنگین ترین بهای دنیاست
پس اینبار ،
با آگاهی بیا
با آگاهی بیا
قتل های ناموسی
الناز اسدی صفا
مقدمه : واژه زن‌کشی یا femicide سالهاست وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر شده است. همه موارد زن‌کشی الزاما با قتلهای ناموسی یکی نیستند؛ اگرچه محور این قتل‌ها جنسیت است اما آنچه قتلهای موسوم به ناموسی را از سایر انواع زن‌کشی متمایز میکند، هسته مرکزی تفکری است که زن را ناموس مرد و مرد را موجودی غیرتمند به حساب میآورد. قتلهای ناموسی را میتوان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روشهای معمول تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی به همراه میآورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته میشود که در آن زنان یک خانواده که میتوانند نقش مادر، خواهر، فرزند یا همسر برای قاتل داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده میشود، به دست مردان اعضای خانواده کشته شوند. قتل ناموسی از جمله مواردی است که نه فقط شوهران ،بلکه پدران، برادران، پدربزرگ‌ها و گاه حتی اقوام نزدیک به آن اقدام میکنند. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و امکان این وجود دارد هر انتخاب آزاد زنان، مرگ و قتل آنان را در پی داشته باشد.
کدام مناطق : بر اساس آمارهای رسمی حکومت ایران، استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتلهای ناموسی را به نام خود ثبت کردهاند. قتلهای ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از پرونده‌های جنایی را تشکیل میدهند.
آمار و اخبار : قتلهای ناموسی و کشتن زنان به‌طور بارز، هر هفته در صدر اخبار قرار دارد و این رویکرد نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان میباشد. بر اساس آمار و اسناد جمعیت حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد ۵ زن و یک دختر زیر ۱۸سال خودکشی کردهاند و دو زن یکی توسط شوهر و دیگری توسط پدر به قتل رسیدهاند. همچنان بر اساس همین آمار در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد ۶۰ زن کشته و یا خودکشی نموده‌اند. از این تعداد ۷ زن توسط مرد خانواده و تعداد ۴ زن به‌طور مشکوک به قتل رسیدهاند.
در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر پنج زنی که در ایران به قتل میرسند دو زن به نوعی قربانی قتلهای ناموسی است.سالانه تقریبا 5000 زن جان خود را در قتل های ناموسی از دست میدهند. در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال 1397 قتلهای ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان میدهد قتلهای موسوم به ناموسی اغلب در جوامع تندروی مذهبی و عمدتا اسلامی به ثبت رسیدهاند؛ از غرب و جنوب آسیا گرفته تا شمال آفریقا.بیشتر خانواده ها به دلایل سنتی و مذهبی این جنایت را برملا نمیکنند و جسد زن را در خفا خاک میکنند و یا میسوزانند.
همان طور که شما در جریان اخبار زنان در ایران هستید ، در خوزستان مردی با همکاری برادرزن خود ، به دلیل سوء ظن، جان همسرش را گرفت. در روستای “فدافن” شهرستان کاشمر، مردی به برادر همسرش میگوید که خواهرش روابط مشکوکی دارد و مدام از طریق تلفن مشغول اساماس دادن به افرادی است که او آنها را نمیشناسد. برادر زن هم بدون پرسوجو و گفت‌وگو با خواهر، از فرصت استفاده میکند و وقتی که خواهرش در حمام بوده است، او را می‌کشد.در اردیبهشت ماه امسال یک دختر ٢٣ سالە به نام ”نرمین وطن خواه“و دو خواهر بە نامهای “شایستە امینی” ۳۳ ساله و “اسرا امینی” ۲۲ ساله در شهرک نایسر سنندج با انگیزه‌ی ناموسی با ضربات چاقو به قتل رسیده اند. پس از وقوع قتل های ناموسی که اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت، شماری از فعالان مدنی پس از انتشار اخباری مبنی بر قتل و خودکشی زنان در مریوان در راستای حمایت از زنان، تجمع اعتراضی را با شعار « نه به خشونت علیه زنان» و «نه به قتلهای ناموسی» برگزار کردند. اما نهادهای حکومتی بدون دلیل مشخص تجمع کنندگان را متفرق کردند و همچنین تعدادی از این فعالان مانند دیمن فتحی، سمیه روزبه، محمد دانش، کویار خویشکار، هیمن کانی سانانی، مژده مردوخی و حمید قبادی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
علت قتل های ناموسی: قتلهای ناموسی در بیشتر موارد ناشی از یک سوء ظن است و هیچ‌وقت ثابت نشده است.
دلایل قتل های ناموسی را میتوان در موارد زیر اشاره کرد: داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع (کلامی، جنسی و عاطفی)، ظن به خیانت، درخواست طلاق،تبعیض و تعصبات قومی، نوع پوشش ،علاقمند شدن به پسری، عدم رعایت آداب و رسوم تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و مخالفت با ازدواج اجباری ،در مواردی هم حتی گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام میتوانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند. در برخی از بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران، خانواده ها ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده خود بزنند که آن زن ، قربانی تجاوز جنسی شده است؛ ولی چون این فرهنگ در ایران جا افتاده که قربانی تجاوز جنسی ،ناموس خانواده را بر باد داده ،به همین علت دست به قتل آن زن میزنند و کشتن آن زن مایه افتخار و حفظ آبرو و شرافت خانواده به حساب می آید. این زنان تنها به دلیل “ننگین کردن آبرو و شرافت خانواده خود” مجازات میشوند.در همین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این شرایط حتی ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و «حفظ آبروی خود» او را به قتل برسانند.
ریشه قتل های ناموسی:چه می شود که مردان به خودشان اجازه می دهند که بی دغدغه و بدون واهمه دست به قتل های ناموسی بزنند ؟
عکس العمل مراجع قضایی و حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون نسبت به اینگونه خشونتها چیست؟
قوانین زن‌ستیز مذهبی و فرهنگ مردسالاری، فقر فرهنگی و اقتصادی موجب ادامه و گسترش این خشونت ها و پدیده ضد کرامت انسانی گردیده است.
در جوامع سنتی بیشترین آمار قتل ناموسی دیده میشود که تبعیض بین زن و مرد و تعصب نسبت به زنان رواج بیشتری دارد که حتی کوچکترین رفتار خارج از عقیده آنان محرکی برای آسیب رساندن به زنان جامعه است.
موارد دیگری که در جامعه ما خودنمایی میکند، ازجمله احساس مالکیت و بردگی است که نسبت به زنان رواج بیشتری دارد، به این عبارت که مردان نوامیس خود را در قفس قرار میدهند تا کسی به آنها دست پیدا نکند ولی همین محدودیت‌ها باعث به وجود آمدن ذهنیتی غلط و باورهای اشتباه در جامعه میشود و محافظان ناموس (مردانی که به این مقوله اعتقاددارند) ،خود را محق در آسیب رساندن به زنان جامعه میدانند.در شرق کردستان، حکومت اسلامی ایران با قوانین زن‌ستیز و ترویج مطیع بودن زنان در برابر مردان (شوهر، پدر، برادر) اراده زنان را از بین برده و زنان را حتی از خروج از خانه و سفر بدون اجازه مرد، منع و موجبات خشونتها را فراهم میکند. همچنین عدم وجود قوانین حامی زنان نیز موجب ادامه و گسترش خشونت‌های فیزیکی در خانواده است و جمهوری اسلامی ایران هیچ مسئولیتی در مقابل سلامتی زنان بر عهده نمی‌گیرد و بدین‌صورت خشونتها علیه زنان ادامه داشته و گسترش می‌یابد.
عدم اجرای قانون حمایت از زنان و فرهنگ مردسالاری و عشایری و زن‌ستیزی عوامل اصلی بروز چنین رویکرد و قتل زنان در جامعه است.
در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند. در این میان علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالاری و همچنین نقش آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت ناموسی علیه زنان ، آنچه که نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونتها ایفا میکند، نوع و میزان واکنش قانون نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم‌شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
هیچ یک از موارد قتلهای ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده‌اند.
اما نه تنها قوانین حاکم علیه زنان است، بلکه دستگاه های اجرایی و حاکمیت نیز در تشدید این فضا علیه زنان نیز نقش بسزایی دارند.
تعبیر قتل ناموسی در قانون اساسی ایران ،برخورد قوه قضاییه طبق قانون اساسی ایران با مرتکبین این خشونت و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 2030 یونسکو : ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ،به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمیشود. قوانین وضع شده در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول فقهای شیعه با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است. بر این اساس اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد و فقط تنها به شش ماه حبس محکوم خواهد شد. البته ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی صریحا بیان میکند پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر و یا فرزند خود را میگیرد وبدون هیچ ابایی این خشونت غیر انسانی را انجام داده و مجازات هم نمیشود. به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد میتواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمیکنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (به عنوان مثال :حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت است، چرا که اگر بنا، بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام، فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود .البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد، مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد.بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده میشود،زن مهدورالدم است چه اثبات شود و یا نشود. مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن ، قصاص یا دیه ای نیست. بر اساس بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 1( همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند)، ماده 2(عدم تبعیض جنسیتی و همچنین بهره مند شدن افراد از همه حقوق و کلیه آزادی های مربوطه)، ماده 3 (حق حیات،زندگی،آزادی وامنیت برای همه)،ماده 4 و 5 (برده داری و شکنجه ممنوع)، ماده 7( برابری و مساوات قانون برای همه) ، ماده 8( رعایت حقوق انسانی توسط قانون) و نیز سند جهانی 2030 یونسکو طبق ماده 5(دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران و نیز ریشه کن کردن همه انواع خشونت ها علیه زنان و دختران) میتوانیم به وضوح مشاهده نماییم که ماده 630 و220 قانون اساسی ایران به طور کامل سند 2030 یونسکو و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر فوق الذکر را به کامل نقض مینماید و از اصول و قواعد حقوق بشری جهان پیروی نمیکند.
و در بخش پایانی میپردازیم به راهکارهای پیشگیری از قتل های ناموسی: فعالان حقوق بشر نسبت به موج گسترده خشونت به شکلهای گوناگون علیه زنان ، اعتراض خود را بدین‌وسیله ابراز نموده و بر این باور هستند که بافرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش‌های انسانی میتواند به این دیدگاه نسبت به زنان پایان داده و با ریشه‌کن کردن فقر مادی و حضور زنان در جامعه و تحول در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی جامعه میتوان به کاهش خشونت علیه زنان کمک کرد.
این آسیب اجتماعی باید تغییر کند، زیرا یک جنایت عریان و ضدانسانی است. قتل هیچ فردی بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگ و هیچ کتاب قانونی پذیرفته نیست، مگر در جوامع نادری که دچار واپسماندگی فرهنگی شده اند.
اما با وجود قوانین زن ستیزانه، هنجارها و رسوم ضد زن و حاکمیت زن ستیز در ایران، به دفعات شاهد آن هستیم که خود زنان، پرچمدار مبارزه با این خشونت ها هستند. تغییر و ایستادگی در برابر رسوم مردسالارانه وایستادگی در مقابل باورهای غلط و سنتی خانواده ها و مردم، که نشات گرفته از احکام فقهی و مذهبی میباشد، نیاز به آگاهی بیشتر زنان نیز دارد که با وجود رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی و فعالیت سازمان های حقوق بشری این مسئله مهم بیش از پیش میتواند صورت تحقق به خود بگیرد.
در واقع باعث و بانی مرگ هزاران زن که به نام دفاع از ناموس کشته شده اند حکومت اسلامی ایران است که خود کارنامه ای کثیف از مرگ هزاران زن را به دست بازجویان و جلادانش در زیر کثیف ترین شکنجه گاه های اوین و کهریزک و هزاران شکنجه گاه دیگرش دارد، و زندانهایش پر است از فعالین حقوق زنان و فعالین عرصه های اجتماعی دیگری که قصدشان از بین بردن و زدودن قوانین اسلامی ضد زن و انسان ستیز است. فشارهای اقتصادی که حکومت سرمایه داری اسلامی ایران بر علیه زنان در جامعه مرد سالارانه اسلامی تحمیل کرده است، زنان را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده است و آنان را مجبور کرده که در یک نظام اسلامی و حقوقی نا برابر، با چند برابر کمتر از حقوق مردان و ساعت کار اضافی پا به پای مردان در کارخانه ها و مزارع کار کنند و از این رو زنان را از لحاظ اقتصادی وابسته به پدر، برادر یا شوهرانشان کرده است و آنان خود را مالکان و صاحب اختیار زنان میدانند. اما جدا از فشارهای اقتصادی که زنان را ضعیف کرده است، وجود قوانین اسلامی و حکومت اسلامی در ایران است، که پشتوانه ای بزرگ برای قتل زنان است. فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر پیکره جنبش زنان و سرکوب و دستگیر آنها و ممنوع کردن بیشتر رشته های ورزشی و دانشگاهی و تبلیغات اسلامی بر علیه زنان و فتوای کشتن زنان برای مردان ، دست این قاتلان را باز گذاشته است و آنان را برای این عمل جنایتکارانه بازخواست نمیکند. آموزه های سرشار از جنایت و زن ستیزی اسلام و مردسالاری یکی از بزرگترین دلایل برای آن دسته از مردانی است که فرهنگ ناموس پرستی را در آنان پرورش میدهد و میل کشتن زنان را در آنان افزایش میدهد. در این میان نقش مساجد و آخوند ها وملایان در پرورش دادن این قاتلان یک نقش انکار ناپذیر است که فرهنگ اشتباهی را با نام ناموس پرستی به جای یک فرهنگ انسانی (که در آن گفته میشود زن یک انسان است و ناموس هیچ کسی نیست)، جایگزین میکنند.
اینجاست که فعالان حقوق بشر برای هر چه کم و کم‌رنگ‌تر شدن نقش هر گونه مذهبی در تدوین و تنظیم قوانین کشورها می‌کوشند. ای بسا قوانین، دین‌زدایی شده، حقوق برابری را برای زنان و مردان در کانون خانواده فراهم کنند تا خانه به جای امن‌تری بدل شود، چیزی که تجربه کشورهای توسعه‌یافته هم آن را به اثبات رسانده است.
خاطرات شانزده زن ایرانی
منصوره شجاعی
دفترچه‌ی خاطرات شانزده زن ایرانی، در قلمرو زندگی روزمره، نویسنده: نوشین احمدی خراسانی، انتشارات: روشنگران. ۱۳۹۷.
زمستان ۱۳۸۷، نسخه‌ی پیش از انتشار کتاب «دفترچه‌ی خاطرات …. به دستم رسید. نوشین احمدی خراسانی، نویسنده‌ی اثر، از من خواسته بود که نسخه‌ی تایپ شده را بخوانم و نظر بدهم. شوق انتشار اثری منتسب به تاریخ شفاهی زنان ایران در آن زمستان سرد، موجب دلگرمی بیشتر برای تلاش درمسیر جنبش‌های مطالبه‌محور در آستانه‌ی انتخابات بهار ۱۳۸۸ شد. هرچند کتاب نه در زمستان آن سال، نه در بهار سال بعد و نه زمستان و بهار سالهای بعد اجازه‌ی نشر نیافت و تا ده سال بعد پشت درهای بسته‌ی ممیزی وزارت ارشاد به انتظار نشست.
سرانجام درزمستان ۱۳۹۷، کتاب توسط نشر روشنگران به طور رسمی منتشر و درنمایشگاه کتاب تهران عرضه شد. بنا به رسم متداول، روزی هم برای رونمایی کتاب با حضور نویسنده در غرفه‌ی ناشر تعیین شد. اما به دلیل فشارهای امنیتی، ازحضورنویسنده در تریبون سخنران جلوگیری شد و سرانجام کتاب به دست شهلا لاهیجی، ناشر کتاب، رونمایی شد. نویسنده اما پیشتر، از دغدغه‌ی ذهنی خود در تهیه‌ی این اثر سخن گفته بود: «آگاهی یافتن از تاریخچه‌ی زندگی زنان نسل پیشین اززبان خودشان -به ویژه زنانی که حوادث و تحولات را خود به چشم دیده و تجربه کردهاند- برای بسیاری از مردم و به‌ویژه نسل معاصر ایران جذاب است و من نیز طی سالهای اخیر این مسیر را با لذت فراوان دنبال کرده‌ام زیرا در گشت و گذارهای خود در تاریخ‌های رسمی و کتب تاریخی چهره‌ای از خودِ زنانه‌ام نیافتم، چهره‌ای که در آن زنان هم رؤیت شده باشند. نامرئی بودن زنان شاید به این دلیل باشد که تاریخ کشور ما در لایه‌های مختلف معنایی، ایدئولوژیک و پژوهشی‌اش تاریخی مذکر است در نتیجه زنان و روایت‌های زندگی آنها در پهنای این تاریخ مردانه جایی ندارد. به این اعتبار، گرایش به روایت‌های شخصی زنان از زندگی توسط خودشان پیش از آن که تاریخ شفاهی را به عنوان روشی تحقیقی در علوم اجتماعی بشناسم جزو دغدغه‌های ذهنی و عاطفی‌ام بوده است.» ( ازیادداشت پشت جلد)
پیشینه‌ی حرفه‌ای نوشین احمدی در جمع‌آوری زندگی‌نامه‌ی زنان ایران به تدوین « سالنمای زنان ایران» برمی‌گردد که وی انتشار آن را درابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی آغاز کرد. او همزمان در مجموعه مقالات «جنس دوم» سلسله مصاحبه‌هایی را با زنان نوآور در حوزه‌های مختلف منتشرمی‌کرد، زنانی که نقش آنها در شکل‌گیری تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصاد خانواده و فرهنگ زندگیِ روزمره‌ی زنان عموماً نادیده گرفته شده است. کتاب «دفترچه‌ی خاطرات» درواقع تداوم دغدغه‌ی ذهنی نویسنده برای یافت و ثبت چگونگی حضور زنان در جامعه است.
کتاب حاوی ۱۶ مصاحبه با افراد مختلف است و به گفته‌ی نویسنده «جلد اول» از مجموع ۲۵ مصاحبه‌ای است که با هدف شناخت و بررسی چگونگی تغییر الگوی زندگی زنان تدوین شده است. مصاحبه‌شوندگان از میان متولدین سالهای ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ انتخاب شدهاند و هر یک معرف نوعی از زندگی خانوادگی، اجتماعی و عرصه‌های متفاوت حضور زنان درآن دوره از تاریخ هستند. زنان مصاحبه‌شونده از میان زنان نخبه و ممتاز جامعه هستند که در آن دوره‌ی زمانی خاص در مقایسه با دیگر اقشار جامعه توان بیشتری برای استفاده از امکانات ویژه‌ی آموزشی و فرهنگی داشته‌اند. برای مثال، میتوان به کسانی همچون اشرف الملوک مصاحب، اعظم سپهر خادم، لعل فیروزگر، معصومه سهراب (مافی) و فاطمه کیوان قوانلو اشاره کرد.
یک مریض بدحالی آمد که باید سزارین میشد. من بلافاصله دست به کار شدم و خیلی سریع سزارین‌اش کردم. دکتر نجم آبادی آمد به من گفت: خیلی عالی کار کردی. خوشش آمد از کار و سرعت عمل من. بعد گفت چون «پسر» در‌آوردی نمره‌ات ۲۰ است.
روش کار، آرایش کتاب، یادداشت‌های تکمیلی و استفاده از داده‌های مستند، کتاب را در زمره‌ی آثار معتبر موسوم به «تاریخ شفاهی» قرار میدهد. نویسنده خود در گشایش کتاب، با اشاره به پیشینه‌ی شکل‌گیری این روش که از جنگ جهانی دوم به بعد به عنوان سبکی جدید در تاریخ‌نگاری به کار رفته و با توصیف روش کار خویش، خواننده را با روش‌شناسی اثر آشنا میسازد. افزون بر این، بنیادهایی که به تدوین تاریخ شفاهی ایران پرداخته‌اند، از جمله «سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران»، «طرح تاریخ شفاهی چپ ایران»، «پروژه‌ی تاریخ شفاهی اقتصادی دانشگاه لندن» و«تاریخ شفاهی چپ ایران از دهه‌ی ۱۹۲۰ تا دهه‌ی ۱۹۹۰» در این کتاب به خواننده معرفی میشوند.
تاریخ شفاهی را به نوعی میتوان ادامه‌ی سنت قصه‌گویی پیشینیانی دانست که روایت‌های خود از تاریخ مرز و بوم‌شان را سینه به سینه نقل کردهاند. سابقه‌ی تاریخ شفاهی در ایران به تأسیس « بنیاد مطالعات ایران» برمی‌گردد. مهناز افخمی، که خود از پایه‌گذاران پروژه‌ی تاریخ شفاهی زنان این بنیاد است، میگوید: «تاریخ شفاهی ادامه‌ی سنت دیرینه‌ی جامعه‌ی بشر است که داستان زندگی خود را سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده است. به واقع، بخش بزرگی از تاریخ مردم (و نه تاریخ بزرگان و پادشاهان) بدین گونه ضبط شده است» (ص ۱۵) .بنابراین، میتوان گفت که تدوین تاریخ شفاهی ضرورتی عاجل در ثبت تاریخ مردم هر سرزمین با عبور از کلیشه‌های سنتی و قدرت‌محور در تاریخ‌نگاری است.
به ویژه وقتی که تاریخ از نگاه مورخان فقط در محدوده‌ی رجال خاندان سلطنتی و طبقات ممتاز جامعه شکل میگیرد، اگردرلابه‌لای اوراق و کلمات آن نامی هم از زنان پیدا شود، قاعدتاً تنها نام زنانی است که از منظر قدرت مذکر، «در خور» یادآوری بودهاند.
از قضا مهناز افخمی که خود به زنان «نخبه» تعلق دارد و از نزدیکان خانواده‌ی سلطنتی است، آستین بالا زده و به تدوین تاریخ شفاهی زنان در بنیاد مطالعات ایران همت گمارده است. او در توضیح این روش میگوید: «تاریخ شفاهی به اعتباری نه شفاهی است و نه تاریخ بلکه گزارش بازیگران و شاهدان است که میتواند منبعی برای نگارش تاریخ شود {…}. تاریخ شفاهی از طریق مصاحبه‌ها، تفسیرها و شرح خاطرات و وقایع از سوی فرد ضبط و نگهداری میشود. تولید نهایی خواه یک نوار صوتیِ مصاحبه باشد یا متن دست‌نویس، به هرصورت تلاش مشترک و دوجانبه‌ی مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده در ثبت رویدادها و شرح جذاب و منحصربه‌‌فردی از تاریخ را منعکس میکند.» ( صص۱۶-۱۵).
مصاحبه‌ی رودررو با بازیگران هر واقعه‌ی تاریخی، منبع اصلی در تهیه و تدوین تاریخ شفاهی است. در این نوع تاریخ‌نگاری، یادداشت‌های تکمیلی از اسناد رسمی و نیز تحلیل داده‌های به دست آمده با توجه به شرایط و وقایع دوره‌های مرتبط با تحقیق نقش مهمی در مستند کردن اطلاعات تاریخ شفاهی دارد. این روایت‌های شخصی گاه همچون مصداق و شاهد مثالی است افزون بر اطلاعات تاریخی که در اختیار خواننده قرار میگیرد و گاه تاریخ خود شاهدی بر روایات مستند این زنان است. این جابه‌جایی میان موضوع و مصداق اثر حاضر را برای خواننده جذاب‌تر کرده است.
فصل‌های مختلف کتاب پا به پای چالش‌های زندگی روزمره، سیاسی و اجتماعی زنان مصاحبه‌شونده پیش میرود.
برای مثال، از چالش‌های آموزش ابتدایی تا دستیابی به مدارج دانشگاهی، از واقعه‌ی کشف حجاب تا بن‌بست‌های شغلی، از محدودیت‌های سنتی در ازدواج تا حضور درعرصه‌های عمومی، اطلاعات و مطالبی خواندنی در اختیار خواننده قرار میگیرد.
به‌رغم تاریخ پرتلاش و پرافتخار این زنان در تحقق یک جامعه‌ی مدرن، اما تسلط تفکر سنتی و مردسالار خواه در اقشار تحصیل کرده و فرنگ‌رفته و خواه در میان اقشار سنتی وعلمای دینی، ازلابه‌لای مطالب تحریر شده و گاه «میان سطور» این خاطرات به چشم میخورد: « بعد از این که چهارسال هم تخصصی خواندم باید امتحان می‌دادم. هیچ یادم نمی‌رود روزی که امتحان می‌دادیم دکتر نجم آبادی (خدابیامرزدش) با دکتر صالح آبادی بالای سرم ایستاده بودند که من امتحان بدهم. «امتحان عملی»، یک مریض بدحالی آمد که باید سزارین میشد.
من بلافاصله دست به کار شدم و خیلی سریع سزارین‌اش کردم. دکتر نجم آبادی آمد به من گفت:
خیلی عالی کار کردی. خوشش آمد از کار و سرعت عمل من. بعد گفت چون «پسر» در‌آوردی نمره‌ات ۲۰ است. چون بچه‌ای که درآوردم از شکم آن خانم، پسر بود.» (ص.۲۶۶. )
تاریخ کشور ما در لایه‌های مختلف معنایی، ایدئولوژیک و پژوهشی‌اش تاریخی مذکر است در نتیجه زنان و روایت‌های زندگی آنها در پهنای این تاریخ مردانه جایی ندارد.
دکتر اشرف الملوک مصاحب در فضایی که « پسر در آوردن از شکم آن خانم» شایسته‌ی نمره ۲۰ از طرف آقای پروفسور معروف تحصیل کرده‌ی فرنگ بود،
خاطرات دیگری هم از مردان قشر سنتی جامعه دارد: «من بیمارانی از صنف آقایون علمای دینی هم داشتم. از جمله یکی ازهمین علما که همسرش مریض من بود که باید عملش می‌کردم. این آقا آمد در اتاق عمل و تمام گنجه‌ها و کمدهای اتاق عمل را گشت که مبادا من برای جراحی خانمش پزشک مرد خبر کرده باشم چون اصلاً باورش نمی‌شد که من یعنی یک زن لاغر اندام، می‌توانم عمل جراحی بکنم. فکر میکرد حتماً یک پزشک مرد در اتاق هست و او می‌خواهد عمل بکند.
حتا می‌گفت که من می‌خواهم خانم من را یک متخصص زن، داروی بیهوشی بدهد. من به ایشان گفتم آقای محترم ما اصلاً متخصص زن بیهوشی نداریم {…} من می‌توانم بی‌حسی موضعی بدهم ولی برای بیهوشی کامل باید متخصص باشد اما او گفت پس بی‌حسی موضعی بدهید و نمیخواهد او را بیهوشی کامل بدهید. من گفتم نمیشود چون این عمل بزرگی است و باید بیهوشی کامل باشد و گرنه ممکن است خطر مرگ پیش بیاید . او گفت من فتوا می‌دهم که اگر زنم فوت کرد تقصیر شما نباشد. گفتم شما فتوا می‌دهید خب بدهید ولی من آدمکش نیستم من قبول نمی‌کنم.» ص. ۲۶۸.
ازدیگر نکات جالب کتاب ، مکتوب کردن اظهارات مصاحبه‌شوندگان با همان کلمات و اصطلاحات خاص ایشان است. بدین ترتیب، خواننده با خواندن هر مصاحبه، با نوع ادبیات شفاهی مورد استفاده‌ی این گروه از زنان در آن دوره نیز آشنا میشود که گاه عباراتی بسیار عجیب و ثقیل و گاه بسیار ساده و آشنا به نظر می‌رسد.
در میان این زنان که عموماً متعلق به خانواده‌های مرفه و طبقه‌ی ممتاز جامعه بوده و عمدتاً در زمینه‌های آموزشی و شغلی موفقیت‌های زیادی کسب کردهاند، اعظم سپهر خادم، روزنامه نگار و از بنیان‌گذاران «جمعیت بیداری زنان» و فاطمه کیوان قوانلو (خواهرمرتضی کیوان، شاعرتوده ای اعدام شده در ۱۳۳۲) صدایی متفاوت با دیگر زنان را به گوش خواننده می‌رسانند و از سختی‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در حوزه‌ی روزنامه نگاری و فعالیتهای سیاسی نیز سخن میگویند. با توجه به وقایع دوره‌های بعد از دوران زندگی این زنان، انتظار میرود که جلدهای بعدی کتاب امکان معرفی تعداد بیشتری از ثبت‌ناشدگانی از «جنس دیگر» را فراهم کند.
با این حال، تعهد این زنان به آرمان‌های انسان‌دوستانه و تلاش در راه ارائه‌ی خدمات اجتماعی به مردم را میتوان از وجوه مشترک تک‌تک این ۱۶ زن دانست. تأکید اکثر این زنان بر تمایلات «وطن‌پرستی» نیز که مختص دوران شکل‌گیری دولت-ملت در ایران است از دیگر وجوه مشترک آنان است.
نوشین احمدی درباره‌ی این وجوه مشترک میگوید: «آنان با تکیه بر “نظام فلسفی و معرفتی ایده‌آل و کلان مقیاس” به این خدمات نپرداخته‌اند یعنی آنها به احتمال زیاد با تصویر و تصوری منسجم و ایده‌آل‌گرایانه، واقعیات تاریخی و اکنونی جامعه‌ی خود را محک نمی‌زنند بلکه بدون ادعا و بزرگنمایی از آرمان‌های غلوآمیز به هم‌نوعان خود خدمت می‌کنن.د» ص. ۲۸۵
ذکرعبارت «زنانه شدن جامعه‌ی ایران» در پایان کتاب، بشارت تداوم راهی است که بیش از صد سال از آغاز آن می‌گذرد.
حقوق ملت ایران در دریای کاسپین – زیر پای جمهوری اسلامی
کورش زعیم
دریای مازندران یا کاسپین، که نامش برای ما ایرانیان کاشپی “یا کاسپی” باید باشد، همیشه در درازنای تاریخ بخشی از قلمرو ایران بوده، به جز انتهای شمالی آن که محل سُکنای قوم نیمه وحشی و شکارچی خزرها بوده است. شهر ۲۰۰۰ ساله دربند در داغستان که اکنون در قلمرو روسیه قرار دارد، دِژ نظامی ایران برای دفع حمله های این قوم غارتگر بدست غُباد یکم ساسانی ساخته و در زمان انوشیروان مستحکم شد و دیواری ۴۰ کیلومتری برای حفاظت از آن ساخت که به دیوار قفقار معروف است. پس از یورش تازیان به ایران، در ۲۲ هجری، این شهر بدست آنها افتاد، سپس نوبت مغول و تیمور رسید، که شاه اسماعیل آنرا پس گرفت، سپس عثمانی آن را تصرف کرد و شاه عباس آنرا پس گرفت، و سرانجام پتر کبیر در ۱۷۲۲ آنجا را تصرف کرد و نادرشاه آن را در ۱۷۳۵ آنرا پس گرفت. ولی در ۱۷۹۶، و پیمان گلستان بدست روسیه افتاد. روسها توجه زیادی به این دریا داشتند و از آن پس دریای کاسپی از قلمرو انحصاری ایران خارج شد و دریای مشترک دو کشور بزرگ ایران و روسیه بشمار آمد که در آن سهم روسیه اندک بود. مصیبت ما در این دریا از زمان شاهان بی کفایت قاجار آغاز شد.
در زمان محمد شاه و فتحعلی شاه قاجار به علت ناتوانی دولت مرکزی و بی اعتنایی به منافع ملی، روسیه که در اندیشه دستیابی به خلیج پارس بود بنای تجاوز به محدوده ایران نمود. جنگهای بیست ساله ایران و روسیه نتیجه این سیاست روسیه تزاری بود. در جنگ اول روسیه تا ارمنستان پیشروی کرد، ولی در حمله به ایروان از ارتش ایران به فرماندهی عباس میرزا شکست خورد و عقب نشست. دو سال بعد فرماندار ایروان (پایتخت ارمنستان) هم به روسها حمله کرد و شمار زیادی اسیر گرفت و به تهران فرستاد. روسها درخواست صلح کردند بشرط اینکه بخشهایی از قفقاز را که گرفته بودند نگه دارند و اجازه حمله به عثمانی هم از خاک ایران به آنها داده شود. عباس میرزا پیمان صلح را با این استدلال که حقوق سربازان داده نشده و جنگ افزار آتشین هم ندارند به تهران فرستاد. فتحعلی شاه با آخوند مورد علاقه اش مشورت کرد و او گفت که جنگ ما جهاد علیه کفر است و صلح با کفار مجاز نیست. شاه ابله صلح را نپذیرفت. انگلستان که در پی جلب دوستی روسیه بود دستور داد افسران و سربازانش که سربازان ایران را آموزش میدادند ایران را ترک کنند. شاه قاجار هم حمایت خود را از پسرش عباس میرزا برداشت که باعث اختلافاتی در اردوی ایران شد. از سوی دیگر انگلیسی ها برای وادار کردن ایران به صلح، به تحریک ایل های قفقاز برای شورش علیه دولت تهران پرداختند و ترکمانان خراسان را هم به شورش واداشتند. ایران مجبور شد تا تبریز عقب بنشیند. توطئه های انگلستان باعث شد که ایران در بدترین شرایط به صلح تن در دهد. در آن زمان روسیه درگیر حمله ناپلئون شده بود و اگر شاه قاجار به پسرش عباس میرزا کمک میرساند، روسیه شکست سختی از ایران میخورد. پیمان صلح گلستان در ۲۵ اکتبر ۱۸۱۳ (۱۱۹۲)، امضا شد و طبق آن ارمنستان، چچن، اینگوش، گرجستان، داغستان، قره باغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، غبا، دربند، باکو، و بخشی از تالش، حدود ۲۲۰ هزار کیلومتر مربع از ایران جدا شد و ۱۳۶۰ کیلومتر از ساحل دریا را از دست دادیم.
چند سال پس از شکست ناپلئون در جنگ با روسیه، بار دیگر روسیه به سپاه ایران حمله کرد و عباس میرزا را که در سپاهش بعلت عدم پرداخت حقوق سربازان آشفتگی ایجاد شده بود، شکست داد. در پیمان صلح ترکمانچای که در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ (۱۲۰۷) امضاء و استان های ایروان و نخجوان و تالش و مُغان، ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع دیگر، به روسیه واگذار شد. در بند ۸ این پیمان، روسیه حق کشتیرانی آزاد بازرگانی را در دریای کاسپی به خود اختصاص داد و حضور نظامی ایران در این دریا ممنوع شد.
منافع کشور ما همیشه هنگامی به خطر افتاده یا از دست رفته که دولت مرکزی ما ناتوان بوده، شعور درک و حفظ منافع ملی را نداشته، و یا درگیر کشمکش های گروهی و جناحی بوده است. این شرایط درهنگام پیمانهای خِفت بار گلستان و ترکمانچای با روسیه و از دست دادن ۱۷ شهر مهم ایران مصداق داشت. این جنگها را میتوانستیم که نبازیم و یا دستکم به آن پیمانهای خِفت بار تن در ندهیم، که هنوز زخم هایی التیام نیافتنی در ذهن مردم ایران است.
پس از انقلاب روسیه، اکتبر ۱۹۱۷(۱۲۹۶)، و پیروزی بُلشِویکها و تشکیل دولت اتحاد جماهیر شوروی، لنین از ترس اینکه مبادا روسهای سفید (مِنشویک ها) که به ایران فرار کرده بودند، بتوانند از اینجا برای حمله مجدد به روسیه خود را تجهیز کنند، با ایران از در دوستی درآمد و پیمان مودّت ۱۳ دسامبر۱۹۲۱ (۱۳۰۰)، را امضاء کرد تا کدورتهای جنگهای بیست ساله قفقاز و توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق نفوذ دو قدرت روسیه تزاری و بریتانیا، را از بین ببرد. در پیمان ۱۹۲۱، بند هشتم پیمان ترکمانچای که حضور نظامی ایران را منع کرده بود لغو شد و دو دولت روی حقوق برابر در بقیه این دریا توافق کردند و تجاوز به منطقه انحصاری هر کشور ممنوع شد. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود حفظ کرد که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصُر ضد شوروی (مِنشویکها) را که به ایران پناهنده شده بودند، در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار نیروی نظامی وارد خاک ایران کنند. البته اگر در آن سال دولت مقتدر و ایران گرایی میداشتیم، شاید میتوانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم سازشی بینابین، مثلا استرداد منطقه هایی از ۱۷ شهر قفقاز و مَرو، را نیز مطرح کنیم و بدست بیاوریم؛ ولی آن فرصت که در زمان احمد شاه و کشمکشهای داخلی دوران مشروطیت بدست آمده بود از دست رفت. تصور میکنم که درشرایط آن روز، یک دولت ملی متکی به اراده ملت میتوانست دستکم نخجوان، لنکران و قره باغ و مرو را پس بگیرد.
در سال ۱۹۴۰ (۱۳۱۹)، بعلت درگیری جنگ جهانی دوم و نیاز لجیستیکی شوروی به مسیر ایران، طی پیمان دیگری بنام «پیمان بازرگانی و دریانوردی» در ۲۵ مارس ۱۳۴۰، میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا ده میل دریایی (۵/۱۸ کیلومتر) از ساحل هر کشور در دریای کاسپی منطقه انحصاری ماهیگیری آن کشور بشمار آید، ولی بقیه دریا به صورت مُشاع متعلق به هردو کشور باشد. در آن روزها هنوز آگاهی و توان بهره برداری از بستر دریا نبود و فقط در ساحل کم ژرفای بادکوبه امکان استخراج نفت بدست آمده بود. بنابراین، بهره برداری مشترک فقط میتوانست کشتیرانی باشد. از آنجا که در پیمان ۱۹۴۰، طرف ما شوروی بوده و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان جزوی از کشور شوروی بودند، پس سهم آن سه کشور بایستی از۵۰٪ مُشاع شوروی جدا شود نه از سهم ایران.
نام راستین این دریا، همانگونه که همه جهان آنرا می خوانند، کاسپین (به فارسی کاسپی، با یونانی کاسپیا) به معنای “کاس دریا” است. کاس یا کاسیت همان قوم کاش[1]یا کاشیان است که هزاران سال پیش بر بیشتر ایران فرمانروایی می کردند و کاشان و قزوین و کاشمر و غیره از نامهای منصوب به آنان هستند. غربیان نام کاسپین را از کاسپی (پی=دریا، آب، رود) گرفته اند و یکی از مراکز آنان تمدن هفت هزار ساله “سی ارگ” کاشان است (که مدیران امور سیَلک میخوانند)، مورد پذیرش همه دنیا در درازنای تاریخ بوده است. نام ساختگی “خَزر” متعلق به قومی وحشی و غارتگر بوده که همیشه به ایران حمله میکرده و غارت و کشتار میکرده است. این نام را روسها در پیمان خود با ایران به کاسپی دادند و مسئولان ناآگاه ایران هم آنرا بی اعتراض امضاء کردند.
فروپاشی شوروی و سرنوشت کاسپی
در سال ۱۹۹۰ اتحاد شوروی فروپاشید و در نتیجه سه کشور مستقل دیگر، که دوتای آن پیشتر جزوی از خاک ایران بودند، همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها بر این دریا بر پایه قانون بین الملل نباید اثری بر حقوق و مالکیت قانونی و تاریخی ایران داشته باشد. ایران همان کرانه ای را دارد که هنگام بستن پیمانها داشته و همان حقوق را نیز هنوز داراست. در “کنوانسیون جانشینی” که فقط ماده یکم آن در ۱۹۷۸ اجرایی شده است، “فروپاشی و تجزیه یا وقایع دیگر، در معاهدات نمیتواند اصل عدم تعرض به حقوق سایر کشورها را مخدوش نماید و اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده داشته باشد[2]“. بنابراین، معاهده های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی دراین رابطه توسط ایران و روسیه امضاء شود. این امر نه تنها منطبق با قانون بین الملل است، بلکه در بیانیه آلماآتا[3]که در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، توسط همه کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق (CIS) امضاء شد، کشورهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تایید کردند. همچنین بر پایه قرارداد مینسک[4]در ۸ دسامبر ۱۹۹۱، کشورهای مشترک المنافع ملزم شدند که تعهدات بین المللی عهدنامه ها و قراردادهای منعقد شده توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق را اجرا کنند. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو CIS در این دریا غیرقانونی میباشد. البته مگر اینکه مجلس جمهوری اسلامی آنرا ناآگاهانه و مخفیانه تصویب کرده باشد.
جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف این بیانیه بوده، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها کرده بود که درباره حق انحصاری بهره برداری از فلات قاره کشورها در یک دریای آزاد است نه دریاچه. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای آزاد راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بُسفر یا هُرمز باشد. بنابراین، این تعریف میتواند به دریای کاسپی بخورد یا نخورد. کاسپی بزرگترین دریاچه روی زمین است. ولی یک رودخانه قابل کشتیرانی سَدها کیومتری مانند وُلگا آن را به دریای آزاد پیوند میدهد. از زمان استالین که آبراه وُلگا-دُن ساخته شد، کاسپی به دریای سیاه راه یافت. ولی رودخانه های ولگا و دون متعلق به کشور روسیه هستند و اموال مشترک بین المللی بشمار نمی آیند و روسیه اجازه رفت و آمد آزاد در آنها را نمیدهد. در حالیکه یک تنگه طبیعی متعلق به یک کشور نیست و میراث مشترک جهانی بشمار میآید.
هرچند که برای رسیدن به دریای آزاد باید پس از دریای سیاه از تنگه داردانل هم که زیر پوشش ترکیه است رد شد. در هر حال، چه دریاچه و چه دریای آزاد، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپی میراث مشترک ایران و روسیه است و سهم روسیه به کشورهای جدا شده از شوروی سابق هم تعلق دارد و ارتباطی با سهم ایران ندارد. سهم نیمه مشاعی ایران باید محفوظ باشد[5]. در پنجم اکتبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳)، دولت روسیه طی یادداشتی به سازمان ملل متحد اعلام کرد که دریای خزر (کاسپی) تابع مقررات حقوق بین المللی دریاها نیست و کنوانسیون ۱۹۸۲، در مورد تقسیم این دریا صدق نمیکند، زیرا خزر مشمول تعریف دریای بسته یا نیمبسته مفهوم ماده ۲۲ کنوانسیون نمیشود، و تابع معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی و توافق پنج کشور ساحلی است. کشورهای مجاور باید از هرگونه بهره برداری از منابع سراسر دریا بپرهیزند مگر در مشارکت همه کشورهای ساحلی. آقای خداکف، مدیرکل حقوقی وزارت خارجه روسیه در کنفرانس لندن، ۲۴ فوریه ۱۹۹۵، تاکید کرد که دولتهای پنجگانه باید به حقوق و منافع مشروع یکدیگر احترام بگذارند. گیزاتوف، قائم مقام وزارت خارجه قزاقستان هم در همان کنفرانس تاکید کرد که مسایل این دریا با منافع حیاتی پنج کشور و تامین صلح و ثبات منطقه ارتباط دارد، و مدعی خط مرزی آستارا-حیسنقلی برای ایران شد، در صورتیکه در هیچکدام از معاهدات به وجود هیچ خط مرزی اشاره نشده است. دو عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، به سه زبان روسی، فارسی و فرانسه نوشته شده و در صورت اختلاف متن فرانسه حاکم خواهد بود.
همزمان با اطمینان دادن روسیه به ایران که پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پابرجاست، در سال ۱۹۹۶، پیشنهادی مبنی بر تخصیص یک منطقه ۱۰ تا ۱۵ میلی[6](۵/۱۸ تا ۸/۲۷ کیلومتر) برای هر کشور داد. روسیه در سال ۲۰۰۱ با قزاقستان و آذربایجان جداگانه به عقد پیمانهای تقسیم دریا میان خودشان پرداخت و هر سه کشور با شرکتهای سرمایه گذار برای اکتشاف واستخراج منابع زیر دریا به عقد قرارداد پرداختند. این سه کشور عملا ۶۴٪ دریا را میان خودشان تقسیم کردند. این نه تنها بی اعتنایی به حقوق مُشاع ایران که تخلف از قانون بین الملل بود، که نشان داد روسیه نه تنها به تعهدات خود پایبند نیست که هیچ احترام و ارزشی هم برای حکومت جمهوری اسلامی در ایران قائل نمی باشد. در سال ۲۰۰۲، روسیه پس از اولین نشست سران کشورهای کرانه کاسپی تهدید کرد که شمال دریا را میان خود و قزاقستان و آذربایجان تقسیم خواهد کرد. در نشست اخیر تهران، روسیه با صحبت های دوپهلو هم حق ایران را تایید کرد و هم تقسیم دریا توسط قزاقستان و آذربایجان را. رییس جمهورهای قزاقستان و آذربایجان هم با لحن بسیار توهین آمیزی پیمانهای میان ایران و شوروی را باطل اعلام کردند، که تخلف فاحش از قانون بین المللی و پیمانهای میان ایران و روسیه بوده و بدون بی اعتنایی توهین آمیز روسیه نسبت به حکومت ایران نمی توانستند به چنین کاری دست بزنند. این توهین و بی اعتنایی به حقوق ایران مطلقا بخاطر ذلّت جمهوری اسلامی و نداشتن هیچگونه قدرت یا احترام در میان همسایگان، بویژه روسیه بوده است.
جلوگیری از حضور نظامی ایران در کاسپی
در تمام دوران شوروی، ایران حق حضور نظامی در دریا را نداشت، ولی ناوهای جنگی شوروی تا کرانه ایران و آبهای سرزمینی ایران بلامنازع ورود میکردند. در ۱۳۰۴، سردار سپه برای جلوگیری از حمله های مکرر ترکمنان به خاک ایران، یک واحد دریایی کوچک مجهز به تیربار از اروپا خرید و از طریق سفارت ایران از شوروی اجازه خواست که یگان را از راه کانال ولگا-دون وارد ایران کند. شوروی بر مبنای پیمان ۱۹۲۱، مخالفت کرد. در سال ۱۳۱۷، رضا شاه یک کشتی تفریحی از هلند خرید و آنرا با پرچم ایران وارد آبهای ایران کرد. سپس یک کشتی لایروبی از آلمان خرید تا بندر انزلی را که تمامی رسوب گرفته بود و کشتی های بازرگانی نمیتوانستند به اسکله نزدیک شوند لایروبی کند. بعلت جلوگیری روسها از ورود کشتی لایروب، مجبور شدند آن را در قطعات جداگانه وارد و در اینجا سوار کنند. در ۱۳۴۳، کشتی تفریحی ایران در بندر انزلی زنگ زده و نزدیک غرق شدن بود، ولی شوروی با خروجش از ولگادُون و رفتن برای تعمیر به ایتالیا جلوگیری کرد و گفت فقط میتواند در بندرهای شوروی تعمیر شود. سرانجام یک افسر نیروی دریایی[7]پیشنهاد کرد اگر وسایل تعمیر را فراهم کنند، کشتی را همینجا تعمیر خواهد کرد و این کار انجام شد. بنابراین، با وجود مالکیت مشاع این دریاچه، به علت قدرت نظامی برتر و زورگویی روسیه و شوروی و اکنون دوباره روسیه، و ناتوانی و فساد حکومت مرکزی، هرگز نتوانسته ایم به حقوق قانونی خودمان در این دریا دست یابیم.
کاربرد نقشه های روسیه در مذاکرات
در مقدمه قرارداد میان جمهوری اسلامی و چهار کشور، موسوم به “کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر” در ۲۱ امرداد ۱۳۹۷، در شهر اوکتائوی قزاقستان، سخنی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به میان نیامده است، که خود نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این دریا و نشانگر ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی و عدم تسلط بر پیمانها و قانونهای بین المللی است. جمله « با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی » در این کنوانسیون به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی دریای کاسپی برپایه دو قرارداد نامبرده هرگز نمی بایست در قطعنامه وارد میشد، زیرا هرگونه ادعا برای احقاق حقوق ایران را در آینده از ما میگیرد. «تغییرات و فرآیندها» تنها معلول فروپاشی اتحاد شوروی (یک سوی قرارداد) میباشد و نه ایران. این فروپاشی هیچ خدشه‌ای به حقوق مسلم، قانونی و تاریخی ایران در این دریاچه وارد نمیکند. امیدوارم که مجلس شورای جمهوری اسلامی این قطعنامه را تایید نکرده باشد. در ماده یک قرارداد همین کنوانسیون آمده است:
«دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن میباشد.»
باید روشن شود که در درازنای این سالیان که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفت‌وگو در زمینه حقوق ایران در این دریا میباشد، چرا دستور داده نشده که سازمان نقشه‌برداری کشور یا اداره جغرافیایی ارتش و یا یک سازمان نقشه‌برداری از کشورهای بی‌طرف مانند سوئیس یا هند، اقدام به نقشه‌برداری از این دریا کند. نقشه‌های روسیان میتوانند دست‌کاری شده باشند (که به احتمال زیاد هستند) و در بسیاری از موارد این نقشه‌ها، میتوانند به زیان منافع ایران باشند![8]
تحدید حدود و خط منصف
یکی از دشواری های دریای کاسپی تعیین خط منصف است، یعنی خطی که دریا را نصف کند یا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم کند. در کنوانسیون ۱۹۸۲، ماده ۱۳، خط مبدا را پَست ترین نقطه در هنگام جزر دریا تعیین کرده، در مورد بندرها، ماده ۸، خط مبدا از انتهای بندر، و در مورد خلیج ها، ماده ۱۰، از دهانه خلیج است. برآمدگیهای بیرون از آبهای سرزمینی هنگام جزر، ماده ۱۱، خط مبدا و مرز خود را دارند. همه این قانونها بعلت عملکرد ناشیانه حکومت ما به زیان سهم ایران است. زیرا خط فرضی آستارا-حسینقلی و شکل طبیعی کرانه ایران و داشتن کمترین درازای سرزمینی در میان پنج کشور و نداشتن جزیره، ما را بازنده معادلات این دریا میکند. تلاش هوشمندانه آذربایجان و ترکمنستان در ساختن شمار زیادی جزیره بیرون از ۱۵ میل انحصاری پیشرفت در پهنای دریا و قفل کردن ایران در بخش کوچک دریای سرزمینی و ژَرفترین و تُهی ترین بستر و زیربستر دریا می باشد.
هرچند جزیره های مصنوعی، مانند آنچه امارات در خلیج پارس ساخته، در قانون دریاها از دید امتداد ساحل طبیعی برسمیت شناخته نمیشود، ولی از دید امنیتی و بهره برداری از بستر و زیربستر به سود کشور دارنده است[9].
ساخت جزیره های مصنوعی دشواری دیگر درباره حقوق ایران در دریای کاسپی، تقلب جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است که در حال ساختن جزیره های مصنوعی در ۱۵ میلی کرانه خود هستند. این جزیره ها میتواند دسترسی این کشورها را به دریا بیش از سهم خود کند، و حتی باعث ادعای گسترده تر شدن آبهای ساحلی آنها گردد. هرچند جزیره های مصنوعی توسط قانون دریاها افزایش مساحت سرزمینی بحساب نمی آید، ولی در یک دریاچه این قانون حاکم نیست. آذربایجان از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)، تصمیم به ساختن ۴۱ جزیره در ۱۵ میلی باکو گرفت، و ترکمنستان هم در حال ساختن چندین جزیره در ۱۵ میلی کرانه خود است. در برابر اعتراض آبَکی ایران، آنها تنها قول داده اند که به اکوسیستم دریا آسیبی نرسانند! جمهوری اسلامی هم ساکت ماند. ولی حتی این قول را هم نمی توانند حفظ کنند، زیرا این جزیره ها باعث انباشت رسوبات و زباله میشوند و اکو سیستم را بطور جدی تهدید خواهند کرد. ما نمیتوانیم چنین جزیره هایی بسازیم، چون ژرفای آب در جنوب دریای کاسپی تا ۹۶۰ تا ۱۰۲۵متر است، در حالیکه در شمال ژرفا کمتر از ۱۰ متر و در بخش میانه ۱۸۰ تا ۷۸۸متر می باشد.
باید توجه کرد که طبق ماده ۴۷ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، کشورها میتوانند تا ۱۲ میل دریایی کرانه جزیره های خود را منطقه سرزمینی اعلام کنند. طبق ماده ۴۹، (قاعده لابستر) کلیه حقوق کشتیرانی، ماهیگیری و بستر به کشور ساحلی تعلق دارد. هرچند کنوانسیون ۱۹۸۲، درباره دریای آزاد است، ولی بعلت انزوای ایران و نداشتن هیچگونه احترام یا ترس از ایران در میان همسایگان، و عدم علاقه جمهوری اسلامی به دفاع از حقوق ایران در برابر روسیه، جزیره ها باعث از دست دادن بخش عمده ای از مالکیت قانونی ایران در کاسپی خواهد شد و بکلی به حاشیه رانده خواهیم شد. در مورد مجمع الجزایر که هر دو کشور با زیرکی ایجاد میکنند، طبق ماده ۴ کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو برای تعیین مرز آبی برای مجمع الجزایر، مرز مجمع الجزایر خطی است که از پیشرفته ترین نقطه جزایر انتهایی مجمع بطور مستقم کشیده شود؛ و آبهای درون آن آبهای داخلی است. حتی اگر جمهوری اسلامی ادعا کند که جزیره های مصنوعی مشمول این قانون نمیشود، در عمل چهار کشور همسایه ما را با اردنگی از دریای کاسپی که روزی همه اش مال ما بود بیرون انداخته اند.
ماده ۸، بند ۲، کنوانسیون رژیم حقوق دریای “خزر” میگوید: ” کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود.” و بند ۲ ماده ۱۲ میگوید: “هر یک از طرفین در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.” می پندارم مذاکره کنندگان ما در آن نشست در خواب بوده اند. اکنون، بار دیگر به علت ضعف حکومت جمهوری اسلامی در داخل و نیز در عرصه سیاست بین المللی، و نیز اینکه سیاستگذاری در کشور و در امور خارجه یکپارچه و قدرتمند نیست، که خود ناشی از اختلافات و دعواهای درونی حکومت و از روابط نابخردانه جمهوری اسلامی با قدرتهایی که میتوانستند بر سرنوشت منطقه نفوذ تاثیرپذیر به سود ایران داشته باشند است، منافع و حقوق ایران شدیدا تهدید و ضایع شده است. وقتی اشخاص مسئول نابخرد در کشور در فرصتهای مختلف منافع ۱۳ تا ۱۷ درسَدی را برای ایران اعلام و حتی به رسیدن به آنها هم ابراز تردید میکنند، مانند وزیر خارجه اسبق منوچهر متکی که ۳/۱۱٪ را پذیرفته و آنرا خداداد تلقی کرد. آقای متکی حتی اعلام کرد آنان که حق ایران را ۵۰٪ میدانند خائن هستند! این مواضع درماندگی حکومت را نشان میدهد و نشانگر شکست دیگری در منطقه شمال ایران است. در صورت تمکین به خواسته های همسایگان و فشار روسیه علیه منافع ایران، نتیجه آن از معاهده ترکمانچای و موافقتنامه الجزیره هم خفت بارتر خواهد بود. آنان که با شعارهای ستیزگرانه توخالی در صحنه بین المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ایران با جامعه جهانی را بی دلیل و بی منطق خصمانه نگه داشته اند، کشور را گروگان سیاسی قدرتهای جهانی ساخته اند و منافع ایران را در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، باید روزی به ملت ایران پاسخگو باشند.
تصور میرود که موافقتنامه ای که سرانجام درباره تقسیم منافع دریای کاسپی توسط جمهوری اسلامی امضاء شود، در تاریخ ایران بدتر از معاهده های گلستان و ترکمانچای بشمار خواهد آمد، زیرا این بار هم ما بخشی از سرزمین خود را در زیر آبهای دریا که معادل بیش از ده درسد خاک ایران است، به بیگانگان واگذار کرده خواهیم بود.
ایران دریافت کننده آسیب های زیست بومی رودخانه ۳۷۰۰ کیلومتریوُلگا که بزرگترین رودخانه اروپاست حدود ۸۰٪ آب کاسپی را تامین میکند و همزمان بیشترین آلودگی شامل صنعتی، کشاورزی، فاضلاب یازده شهر بزرگ در مسیر و کشتی های ترابر آلاینده های صنعتی و نفتی را به این دریا وارد میکند. رودخانه اورال هم به همچنین. شمار ۱۳۰ رودخانه به این دریا میریزند، از جمله رودخانه های ایرانی ارس، سپیدرود، چالوس، هراز، سه هزار، بابل، تالار، گرگان، اترک، قراسو، نکا و تجن. از هنگامی که فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت در دریا آغاز شده، بی توجهی کشورهای همسایه، کاسپی را چنان آلوده و مسموم کرده است که نسل بسیاری از گونه های آبزیان یا منقرض شده یا در شرف نابودی کامل هستند. کاهش چشمگیر صید ماهی خاویاری استروژن نشانه اضطراری بودن شرایط زیستی در این دریاست. البته رودخانه های ایران هم پساب خانگی و صنعتی خود را به این دریا میریزند. ولی شیب دریا بسوی ایران، بخش عمده آلودگیهای وارداتی کشورهای دیگر را نصیب ایران میکند و جمهوری اسلامی پیگیری چندانی برای کاهش آلودگیها در این دریا نکرده است.
“برآوردها، ميانگين تخليه سالانه مواد نفتي به درياي کاسپی را ۶۰۰۰۰ تن، سولفيت را ۲۴۰۰۰۰ تن و كلرين را ۴۰۰۰۰۰ تن نشان می دهد.”[10]
افزون بر دشواری های آلودگی های زیست محیطی کاسپی، ماهی شانه دار مهاجم دریای سیاه[11]ه
م از کانال ولگادون به کاسپی راه یافته و از پلانکتونها که خوراک ماهی کیلکاست و ماهیهای بومی مانند ماهیهای خاویار و آزاد و غیره، صید ماهیگیران ما را بشدت کاهش داده است.
کارشناسان روس چه گفته اندیک کارشناس روس، رجب صفروف، مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی میگوید که “سهم ایران از دریای خزر ۵۰٪ بوده که در سال ۱۹۹۶، ایران پذیرفت که سهم‌ش ۲۰٪ باشد و این پیشنهاد ایران، موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شد. این پیشنهاد ایران، «هدیه الهی» به روسیه و سه کشور تازه استقلال یافته بود. از سوی دیگر، در سمیناری در اوایل دهه ۱۳۸۰، در مسکو، کارشناسان حقوق دریاها، سهم واقعی ایران را ۴۳٪ محاسبه کرده بودند. من در محاسبه مشابه که در میزگردی در ۱۳۸۶، بیان کردم، با کم کردن مساحت منطقه سرزمینی دریا از مساحت کل دریا و افزودن مساحت آبهای سرزمینی ایران، به عدد ۴۴٪ رسیدم.
ذخایر انرژی دریای کاسپی برآوردهای متفاوتی از مقدار ذخایر انرژی در کاسپی وجود دارد: ۴۸ میلیارد بشکه نفت، ۲۹۲ هزار میلیارد فوت مکعب گاز بیشتر مورد تایید بوده است.طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی امریکا[12]سهم روسیه ۶/۱ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۹ تریلیون فوت مکعب گاز، قزاقستان ۳۳ بشکه نفت و ۱۰۴ تریلیون فوت گاز، آذربایجان ۸/۵ میلیارد بشکه نفت و ۵۱ تریلیون فوت گاز، ترکمنستان ۱ میلیارد بشکه نفت و ۱۹ تریلیون فوت گاز، و سهم ایران ۵/۰ میلیارد بشکه نفت و ۲ تریلیون فوت مکعب گاز است که میشود حدود ۱٪ کل نفت و کمتر از ۱٪ کل گاز. به این ترتیب، سهم ایران از ذخایر زیر بستر دریا نزدیک به صفر میشود، آنهم دور از دسترس. پیش از انقلاب ایران اقدام به کندن ۱۶ حلقه چاه، و پس از انقلاب ۳ حلقه چاه کرد که همه ناکام بودند. در سال ۱۳۹۱، در نزدیکی گرگان در ژرفای ۲۵۰۰ متری (میدان نفتی سردار جنگل) ایران به منبعی از نفت سبک مرغوب رسید که استخراج آن به علت نبود تکنولوژی لازم و هزینه گزاف به انجام نرسید.
شرایط کنونی ما و چه میتوان کرد؟با توجه به ضرورت واقع گرایی نسبت به شرایط اسفناک کنونی ما در ارتباطات جهانی، و اینکه حکومت جمهوری اسلامی هیچ قدرت چانه زنی ندارد، زیرا هیچ دوستی در جهان ندارد، و مسئولان و سیاستمردان جمهوری اسلامی، از روی کم سوادی و بی تجربگی و گاهی نادانی و نابخردی، از آغاز، درسَد منافع ایران را زیر درسد مالکیت قانونی مطرح و بحث کرده اند، شکی نیست که رقیبان ما خواهند کوشید ما را حتی زیر این درسَدها نگه دارند. در یک چانه زنی بین المللی، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنید، در یک سازش نهایی طبیعتا” بایستی از آن هدف کمی کوتاه بیایید تا توافق انجام بگیرد. اینکه چرا این آقایان، که همگی خود را عالِم و عقل کل و “مقتدر” میخوانند، از آغاز همان ۵۰٪ مُشاع قانونی ما را اعلام نکردند، قابل توجیه نیست. اگر این نوابغ دنیای سیاست، از آغاز روی سهم پنجاه درسَدی مُشاع ایران پافشاری میکردند، و از آغاز در مجلس های ششم و هفتم که حقوق ایران در دریای کاسپی مطرح بود روی حفظ منافع قانونی ایران سروصدا براه می انداختند، بعلت وجود حق مسلم ایران طبق پیمانهای قانونی بین المللی در این رابطه، موضوع در نهایت به سازمان ملل کشیده میشد.
در سازمان ملل، ایران میتوانست ادعا کند که اگر پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درباره این دریا باید نقض شود، پس پیمانهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار میگرفت. قانون بین الملل از موضع ایران حمایت میکرد، موضوع به رسانه ها و افکار عمومی مردم جهان کشیده میشد، دولتهای جهان، بویژه آنها که در این منطقه منافعی ندارند و بسیاری از کشورهای جهان سوم، احتمالا” از موضع ایران دستکم حمایت گویشی میکردند، و در نتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپی در ابهام فرو میرفت یا به دادگاه بین المللی کشانده میشد.
بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رایی که داده میشد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران از۲۰٪ که آقایان دنبالش هستند کمتر نمی شد! اگر این اتفاق هم می افتاد، مجلس ایران میتوانست آن را تایید نکند تا این زخم برای چانه زنی های آینده باز بماند.
واقعییت این است که در مورد مسئله کاسپی، ما همیشه گروگان روابطمان با امریکا بوده ایم. در رژیم گذشته، بعلت روابط نزدیک با امریکا که نوعی تهدید برای شوروی به حساب می آمد، و عضویت ما در پیمان سنتو که برای مقابله با شوروی ایجاد شده بود، دولت شوروی اجازه نمیداد ما از یک خط فرضی میان آستارا و حسینقلی پا فراتر بگذاریم، با وجود اینکه حق بهره برداری از سراسر دریا را داشتیم. اکنون هم به علت روابط تیره ای که با امریکا داریم و امریکا میکوشد با حضور در این منطقه منافع ایران را زیر پا گذارد، حقوق ما در این دریا در حال ضایع شدن است. ابرقدرتی که نفوذش میتوانست موقعیت ما را تقویت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار میبرد. تنها چیزی که در طول تاریخ تا کنون از دریای کاسپی نصیب ما شده، فاضل آب روسیه است که از رود ولگا همیشه به این دریا میریخته و میریزد، ونیز آلودگیهای زیست محیطی شدید مناطق نفتخیز باکو که بعلت روشهای ناشیانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربایجان و بی اعتنایی آنها به محیط زیست کرانه ما را در این دریا آلوده و نسل ماهیان ما را شدیدا به خطر انداخته است، بطوریکه نسل ماهیان ما که در جهان کم نظیر هستند حدود ۹۰٪ کاهش یاته است.پیشنهادی که روسیه روی آن تاکید دارد اینست که بستر دریا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسیم کند، ولی سطح دریا برای کشتیرانی مشترک باشد.
ما هم به روسیه پیشنهاد میکنیم که برای چگونگی تقسیم سهم پنجاه درصدی خود با سه کشوری که از درون خودش درآمده اند مذاکره کند و کاری به کار سهم ایران نداشته باشد. یا اینکه کشورها همان ۱۵ میل دریای سرزمینی و حاشیه استحفاضی را داشته باشند، ولی بقیه دریا منطقه انحصاری اقتصادی مشترک باشد که در آن ایران حق بهره برداری تا پنجاه درصد ذخایر را داشته باشد.جمهوری اسلامی اگر در این تصور باطل باشد که با پذیرش طرح روسیه خواهد توانست حسن نیت و رای روسیه را در اجلاس شورای امنیت بخرد سخت در اشتباه است. نخست اینکه بی تفاوتی و عدم اعتراض جمهوری اسلامی به تقسیم بندی ها و بهره برداریهای غیرقانونی می تواند پس از مدتی از دید قانون بین الملل عرفی تلقی شود، یعنی سکوت علامت رضا بوده است. دوم اینکه، هرگونه عقب نشینی از موضع قانونی ایران در دریا به معنای واگذاری خاک و تجزیه ایران خواهد بود، همانگونه که در ترکمانچای رخ داد. سوم اینکه، لجاجت در سرپیچی از قطعنامه های شورای امنیت، ارزش چنین هزینه هنگفتی را ندارد. چهارم اینکه سازش با روسیه دراین زمینه، تضمین راه اندازی نیروگاه بوشهرنخواهد بود. همانگونه که من در ۱۹۹۱ و از ۲۰۰۳ تا کنون تکرار کرده ام، روسیه نه توان فنی و نه انگیزه سیاسی راه اندازی نیروگاه بوشهر را دارد و نه اینکه هرگز برخلاف قطعنامه های شورای امنیت عمل خواهد کرد.در حقوق بینالملل دریاها، اصل حقوقی مهمی است به عنوان “اصل انصاف” که اگر دو طرف نتوانند اختلافات خود را در سهم بندی منصفانه مناطق و منابع دریای مشترک حل کنند، به دیوان دادگستری لاهه مراجعه میکنند و کارشناسان دادگاه با استفاده از همین اصل اقدام به تقسیم منصفانه سطح، زیر و زیربستر دریا میکنند[13].
ما این کار را باید در مورد ترکمنستان و آذربایجان میکردیم. طبق این قانون، عواملی که یک کشور را مغبون میکند در نظر میگیرند. برای مثال: میزان فعالیت هر کشور در رفت و آمد دریایی، در ماهیگیری، در شکل کرانه، در جمعیت و وسعت کشورها، در موقعیت منابع زیر بستر و ژرفای آن، و غیره. خط میانه در بستر یا خط مستقیم از مرز تا مرز (مانند حسینقلی-آستارا) برای ایران منصفانه نیست، همچنین اینکه تا طول یک سوم درازای دریا منابع مهمی در زیر بستر وجود ندارد و کشور ما را از منابع زیر بستر محروم میسازد. یک تکنیک دیگر تعیین خط مبدا است که کاربرد آن در مورد ایران، به علت جغرافیای ساحلی ما که هیچگونه برآمدگی یا جزیره نداریم، به سود مانخواهد بود. در کنوانسیون ۱۹۸۲، آمده که خط مبدا را هر کشور خودش تعیین میکند، ولی در کنوانسیون اخیر دریای خزر (کاسپی) پذیرفته شده که خط مبدا هر کشور باید به تایید چهار کشور دیگر برسد، بنابراین، ما میتوانیم پذیرش خطوط مبدا همسایگان را مشروط به یک خط مبدا مناسب برای خودمان کنیم.در ۱۱ اگوست ۲۰۱۸، ۱۳۹۶، در نشست سران پنج کشور در شهر اکتائوی قزاقستان، ۱۰ میل آبهای سرزمینی را به ۱۵ میل افزایش دادند که سهم منطقه سرزمینی دریا را ۵/۱ برابرکرد و با این حرکت موزیانه که نمایندگان جمهوری اسلامی متوجه نشدند، مساحت مشاع دریا را که مورد ادعای ایران باید می بود، بشدت کاست. همزمان، ترکمنستان که با کمک ترکیه بندر بزرگ ترکمن باشی را بعنوان سرپل جاده ابریشم از چین به اروپا با هزینه ۵/۱ میلیارد دلار ساخته بود گشایش کرد؛ و بنابراین جاده ابریشم بکلی ایران را دور زد! کجا ما نباخته ایم؟در هر حال، ما اکنون در موقعیت بسیار اسفناکی هستیم. ما باید تحرک تازه ای را آغاز کنیم و خط بطلان روی همه بحثهای ۲۰٪ و کمتر بکشیم. رسانه ها باید بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سیاستهای غلط، ستیزگرانه و زیانبار جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زیادی را برای ما بوجود آورده، ما بایستی، پس از اینکه به یک دولت و یک مجلس مردمی دست یافتیم و روابط خود را با کشورهای دیگر عادی نمودیم، با کشورهای سه گانه قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به مذاکره بنشینم و در برابر تضمین منافع ارضی تاریخی ایران، امتیازهایی را در انتقال نفت و گاز آنها به خلیج پارس، سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز، و دیگر زمینه های مورد نیاز آنها بدهیم. تسلیم شدن به قولها و سیاستهای فریبکارانه روسیه سزاوار ما نیست. تهدید کردن و تهدید آمیز جلوه کردن هم کار عاقلانه ای نمیباشد، زیرا که ما نه توان و نه تحمل یک درگیری فرسایشی دیگر مانند جنگ تحمیلی را داریم که با حماقت خودمان شش سال بی دلیل ادامه یافت. ما باید با خردمندی و یک برنامه درازمدت حساب شده هم مذاکره کنیم و هم مراجع بین المللی را درگیر این مسئله کنیم و در تمام این مدت کوشش نماییم کشورهای دیگر از بهره برداری خودداری کنند.آیا رهبران پنج کشور ساحلی دریای کاسپی “کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر” را روز یک‌شنبه، ۲۱ امرداد ۹۸، در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند؟
جمهوری اسلامی که هیچگاه به مردم راست نمیگوید، ولی در صورت تقسیم دریای کاسپی، سهم ایران ۲۰ درصد و طبق فرمول «خط منصّف» حدود ۱۳ درصد میشود، و این خیانت بزرگ دیگری به ملت ایران خواهد بود.
ما به مجلس شورای اسلامی گوشزد میکنیم که طبق ماده ۸۷ قانون اساسی: “هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزيي به شرط آنكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.”و نیز نمایندگان مجلس اسلامی به اصل نهم قانون اساسی توجه کنند که: “در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولتو احاد ملت است.”یعنی اگر مجلس تخلف کند، مصوبه مجلس بی اعتبار است مگر در یک همه پرسی ملی تایید شود.
تا هنگامیکه ما دارای دولتی توانا و شایسته برای حفظ منافع ملی شویم، باید فقط دعا کنیم که جمهوری اسلامی کوزه را نشکند.
هنوز راههای خردمندانه وجود دارد که با دوراندیشی، برنامه ریزی و درایت سیاسی، خسارات تاریخی و ارزیابی ناپذیری را که به آینده اقتصادی و موقعیت استراتژیک ایران وارد آمده جبران نماییم، و این کار غیر ممکن نیست.پیشنهاد مشخص من اینست که اگر قرار است دریای کاسپین دریاچه تلقی و میان کشورهای کرانه ای تقسیم شود، دیگر حقوق بین المللی دریاها در آن منتفی خواهد بود.
در حالیکه هر کشور میتواند طول ۵/۱۸ کیلومتر از کرانه خود را جزو خاک خود بشمار آورد و از انحصار ماهیگیری و رفت و آمد برخوردار باشد، بقیه دریا متعلق به همه کشورها باشد، به این معنی که هرگونه بهره برداری اقتصادی از دریاچه، بستر یا زیربستر، انحصارا توسط یک شرکت سهامی متعلق به پنج کشور انجام شود.
ما می توانیم در مورد تقسیم سهام و ترکیب هیئت مدیره ادعاهای خود را مطرح کنیم. در این صورت پنجاه درسد سود حاصله طبق مالکیت سهام شرکت میان کشورهای کرانه ای تقسیم خواهد شد و پنجاه درصد دیگر به نسبت سرمایه گذاری در هر پروژه میان سرمایه گذاران، چه از همان کشورها باشند و چه از کشورهای دیگر با حفظ حق تقدم کشورهای کرانه ای.
[1]قوم کاش (کاس یا کاسیت به یونانی) ۷ تا ۸ هزار سال پیش در سراسر دریای کاسپی زندگی میکردند و مازن و گیلک و هیرکانی و تالش و غیره همه متعلق به قوم کاش بوده اند. واژه “پی” به گیلک معنی آب، رود یا دریا را میدهد. گستره قوم کاش را میتوان از نامهایی که روی شهرها، رودها و کوهها گذاشته اند حدس زد: کاشان، کاشپین (قزوین)، کاشمر، کاشرود، کاش (در ترکیه)، کاشغر و غیره.
[2]هشتمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران (کاسپیان)، تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۹۳، با شرکت دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر محمد شریف، حسین موسوی، دکتر هوشنگ طالع، مهندس حسین شاه اویسی و مهندس کورش زعیم.
[3]نام بزرگترین شهر قزاقستان که به ترکی معنای پدر سیب را میدهد، در اصل نام سکایی ایرانی بوده به نام عقاب (آله) کوه.
[4]پایتخت کشور بلاروس (روس سپید).
[5]http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=822
[6]حقوق دریاهای آزاد ۱۲ میل دریایی را تعیین میکند، تعیین ۱۵ میل دریایی نشان میدهد که روسیه هم کاسپین را دریاچه بشمار میاورد.
[7]دریادار هوشنگ آرین پور
[8]نامه دکترهوشنگ طالع به رئیس مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی) و اعتراض به کاربرد نقشه های روسیه در مذاکرات.
[9]در سال ۱۳۷۲، نویسنده طرح مشابهی برای کرانه ایران در خلیج پارس را به تصویب استان هرمزگان رساند و ریاست جمهوری هم تایید و کمک مالی یک میلیارد تومانی به استان برای اجرای فوری طرح کرد، ولی در اجرا شرکت صدرا و سپاه پاسداران دخالت کردند و طرح منتفی شد و زیان هنگفتی را متوجه شرکت این نویسنده نمود. سالها بعد امارات طرح را با ابعاد بزرگتر و با خاک وارداتی از ایران انجام داد.
[10]دکتر میرمهراد سنجری، روزنامه شرق، شماره ۳۲۴۳، ص ۱۲، ۲۲ شهریود ۱۳۹۷.
[11]نمیوپسیس
[12] U.S. Energy Information Administration (EIA)
[13]سعید محمودی، استاد حقوق دریاها، در گفتگو با دویچه وله.
نگاهی به دنیای کودکان آسیب‌دیده از دریچه‌ی نقاشی‌های آنها
ناینا بایکال/ برگردان: پروانه حسینی
در ماه مه پارسال جف سشنز، دادستان حالا برکنار شده‌ی آمریکا، اعلام کرد که دولت ترامپ به هیچ وجه مایل نیست که در مرز مکزیک خانواده‌ها را از همدیگر جدا کند. او گفت «اما اگر کسی کودکی را قاچاقی وارد کشور کند آنوقت ما او را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهیم و آن کودک بر اساس قانون از او جدا میشود». در طول تنها شش هفته بیش از ۲۶۰۰ کودک از والدین یا دیگر همراهان بزرگسال‌شان جدا شدند. هر چند یک قاضی فدرال با صدور فرمانی دولت را موظف کرد که کودکان را تا ۲۶ ژوئیه به خانواده‌های‌شان بازگردانند اما صدها تن از آنها هنوز در بازداشت به سر میبرند. متخصصین میگویند آسیب‌های روانیِ واردشده به کودکان به احتمال زیاد آسیبی ماندگار بر جای میگذارد.
فهم واکنش کودکان به این آسیب دشوار است زیرا نمی‌توانند به راحتی احساسات خود را بیان کنند. ده‌ها سال است که «هیئت بین‌المللی نجات» (IRC) در مورد مشکلات هزاران کودکی که در شرایط سخت قرار گرفته و استرس زیادی را تجربه میکنند فعالیت میکند. خانواده‌های اغلب آنها بر اثر جنگ از وطن خود رانده شدهاند و دچار آسیبی شدهاند که «استرس مخرب» نامیده میشود. استرس مخرب عبارت است از چرخهی بی وقفه‌ی آسیب روانی، خشونت و بی‌ثباتیِ تؤام با فقدان مراقبت مناسب در خانه. در بعضی از موارد، «هیئت بین‌المللی نجات» از نقاشی کودکان به عنوان روشی برای ابراز احساسات یا پردازش آسیب کودکان استفاده کرده است. نقاشی‌هایی که در ادامه می‌بینید برگرفته از پروژه‌ی «هیئت بین‌المللی نجات» در کامبوج در دوران نسل‌کشی، سیرالئون و اوگاندا در اوایل قرن بیست و یکم و در اردن در همین سال گذشته است. این نقاشی‌ها مسائلی از قبیل رنج آوارگی، خشونت و جدایی را از منظر خود کودکان نشان میدهد. سارا اسمیت، مدیر ارشد آموزش در «هیئت بین‌المللی نجات»، میگوید «کودکان در طول دهه های متمادی آسیب روانی ناشی از خشونت را به اشکال مشابهی ابراز کردهاند». او میگوید که نقاشی‌هایی مثل اینها نشان‌دهنده‌ی ضرورت مداخله و حمایت روان‌شناختی و اجتماعی از کودکان است.
نقاشی یک کودک سرباز سابق در اوگاندا در سال ۲۰۰۲. «هیئت بین‌المللی نجات» در دوران حکمرانی گروه شبه‌‌نظامی «ارتش مقاومت خدا» در اوگاندا با کودکان منطقه کار کرد.سه نوع استرس وجود دارد. استرس مثبت چالشی شخصی است که فرد میتواند با آن کنار بیاید. این استرس بخشی از روند رشد سالم است. برای مثال، استرسی که یک کودک در روز اول با پرستار جدید خود دارد از این نوع است. استرس مثبت میتواند مثل آدرنالین مفید باشد زیرا سبب میشود که شخص قبل از سخنرانی سریعتر فکر کند. استرس تحمل‌شدنی نوعی دیگر از استرس است که در شرایطی سخت‌تر از نوع اول پیش میاید. مثلاً در زمان از دست دادن یا زخمی شدن شدید یکی از نزدیکان. روابط اجتماعی حمایت‌گرانه میتواند تا حدی از شخصی که دچار این استرس شده محافظت کند و به این ترتیب این استرس را تا اندازه‌ای مفید سازد. اما استرس نوع سوم یا استرس مخرب، موذی است و در غیاب روابط اجتماعی حمایت‌گرانه به وجود میآید. اگر کودک از حمایت محبت‌آمیز مراقب بزرگسال خود محروم باشد این استرس را در شرایط گوناگون – از خشونت خانگی گرفته تا گیر افتادن در فقر اقتصادی – تجربه میکند.
اما استرس مخرب علاج‌ناپذیر نیست. به نظر سارا اسمیت، استرس مخرب نوعی واکنش زیست‌شناختیِ سالم به مجموعه‌ای از شرایط ناسالم است. این واکنش مثبت از همان نوع واکنشی است که شخص را آماده‌ی مواجهه با خطر یا فرار از آن میکند. مغز با بدن ارتباط برقرار میکند و از طریق دستگاه عصبی پیام «بجنگ یا بگریز» را مخابره میکند. ضربان قلب و فشار خون مقداری بالا میرود و بدن شروع به ترشح هورمون ضد استرس کورتیزول میکند.
«هیئت بین‌المللی نجات» در سال ۲۰۱۷ با کودکان بی‌سرپرست در اردوگاه پناهندگان ازرق در اردن که بیش از یک میلیون پناهجوی سوری را پذیرفته حرف زد.چارلز نلسون، استاد پزشکی کودکان در مدرسه‌ی عالی پزشکی هاروارد و بیمارستان کودکان بوستون، میگوید:«وقتی که استرس طولانی میشود این واکنش‌ها به مرور بدن را می‌خورند». استرس در واقع بدن را به نوعی به حالت تعلیق درمی‌آورد تا بتواند تمام قوایش را برای رفع ابتدایی‌ترین نیازها و توقف عملیاتی که برای بقا در آن وضعیت ضروری نیست به کار گیرد. این واکنش طیف وسیعی دارد، از مدیریت عملیات سطح بالا –محاسبات پیچیده و برنامه‌ریزی پیشاپیش- تا قابلیت همدردی. اگر کودک برای مدت طولانی زیر فشار استرس مخرب زندگی کند بدنش توان تحمل عملیات پیچیده را از دست میدهد. علاوه بر این، برای کودک سخت است که در آن شرایط احساسات خود را تنظیم کند.استرس مخرب تأثیرات بلند‌مدتی دارد که بر رشد کودک تأثیر میگذارد –رشد قد و وزن آنها را کند میکند– و شکل بدن آنها را به هم میریزد. مطالعات نشان میدهد که بچه‌هایی که در خردسالی از والدین خود جدا شدهاند و پرستار ثابتی که به آنها عشق بورزد نداشته‌اند به مشکلات مهمی در تواناییِ شناختی، عملکرد اجتماعی، سلامت روان و رشد مغز دچار شدهاند. تجربه‌های منفی در کودکی احتمال بروز مشکلاتی مثل بیماری قلبی، دیابت، و اعتیاد را افزایش میدهد.
مگان لوپز، استادیار دانشگاه جان هاپکینز و رئیس «دفتر نمایندگی هیئیت بین‌المللی نجات» در السالوادور میگوید: «با روند روبه افزایش درگیری افراد در فعالیتهای جنایی روبه‌رو هستیم، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان مجرم. وقتی شما به پرونده‌های کودکانی که با استرس مخرب بزرگ شدهاند نگاه می‌کنید، شبیه به اعضای دارودسته‌های تبهکار در السالوادر هستند.»
اما شکستن آن الگوها، مخصوصاً با کمک یک گروه حامی، کاملاً ممکن است. او میگوید: «ما باید با نوجوانان کار و به آنها کمک کنیم تا پارادایم‌های جایگزین بسازند. اما شاید بیشتر لازم است با کودکان خردسال‌تر و والدینشان برای یادگیری شیوه‌های نوین والدگری کار کنیم.» در هندوراس و السالوادر استرس در چند نسل ادامه یافته است. این دو کشور موطن حدود دو هزار کودک مهاجر در پنج هزار کاروانی هستند که به طرف مرز مکزیک و آمریکا در حرکت‌اند. لوپز میگوید: «زندگی والدین آنها در جنگ، دیکتاتوری نظامی، طوفان، زلزله، و چرخهی خشونت سپری شده است.» به همین دلیل، مراقبت از کودکان برای آنها دشوار است. «برای پناهجوها بسیار سخت است که آسیب‌های نامرئی و مداومی که آرامش و سلامت زندگی را به هم میریزد ثابت کنند. اما این آسیب‌ها بسیار جدی است.»
سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲، سیرالئون درگیر جنگ داخلی بود. ۵۰ درصد از نیروی جنگی شورشیان و ۲۵ درصد از سربازان حکومتی کودک بودند. کودک سربازان سابق به مراکز حمایتی «هیئت بین‌المللی نجات» انتقال یافتند، جایی که تجربیات‌شان را نقاشی کردند
برای نشان دادن تأثیر اجتماعی گسترده‌ی آن چه بر سر یک نسل کامل یا کل یک جامعه‌ی درگیرِ استرس مخرب میآید هنوز تحقیقات کافی انجام نشده است. اما نلسون، که سالها با کودکان تنها مانده در رومانی کار کرده است، از انواع اثرات بلندمدت بر کودکان کشورهای دستخوش سالها درگیری – مثل عراق، سوریه و افغانستان – ابراز نگرانی میکند. او میگوید: «کودکان احتمالاً با احساس تحسین، امید و کنجکاوی به دنیا می‌آیند اما گرفتن این حس‌ها از آنها خیلی سخت نیست. تصور بزرگ شدن در فرهنگی عاری از امید و منابع زندگی را بکنید. در این نقاشی‌ها نشانه‌هایی از فهم این کودکان از زندگی‌شان به چشم میخورد.»
در هر حال، کمک به کودکانی که از استرس مخرب رنج میبرند بی‌فایده نیست. مطالعات نشان میدهد که بعضی از کودکان طبیعتاً و تا حدودی به دلیل تفاوت‌های ژنتیکی انعطاف‌پذیرتر از سایرین هستند. اما نلسون میگوید ریشه‌ی انعطاف پذیری فقط در خود کودک نیست بلکه در محیط زندگی او هم هست. یعنی میتوان آن را به روشهای مختلف یافت و فعال کرد. چپ: بعد از بمبارانی که جان والدین و خواهرش را گرفت، هیبا (اسم֯ واقعی نیست)، دختر ۱۶ ساله‌ی سوری با سه برادرش به اردن گریخت. بعد از سه ماه اقامت در محوطه‌ی محافظت از کودکان «هیئت بین‌المللی نجات»، به پدربزرگ و مادربزرگش در امان (اردن) پیوست.
او برای بیان احساسات خودش نقاشی میکند و درباره‌ی این نقاشی میگوید: «چند روز قبل برادرم به من گفت که بمباران منجر به مرگ والدینمان را به خواب دیده. من او را در رختخواب وقتی خواب بمباران را می‌دید کشیدم. نقاشی را که نشانش دادم به من خندید و گفت خواب او این‌طوری نبوده و وحشتناک‌تر از چیزی است که من کشیده‌ام.
راست: یک نقاشی کودکانه از کامبوج در سال ۱۹۷۹ با عنوان: «بابا نرو جنگ.» در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، «هیئت بین‌المللی نجات» برای دو میلیون پناهنده‌ی هندوچین- گریخته از ویتنام، کامبوج و لائوس – منابع مالی و امکانات اسکان مجدد فراهم کرد.
چپ: کیتی کاوار، «هیئت بین‌المللی نجات »
راست: ریک برنان، «هیئت بین‌المللی نجات»
لوپز میگوید: «حتی در خطرناک‌ترین محله‌های السالوادر، بسیاری از خانواده‌ها فضایی امن برای کودکانشان میسازند.» متخصصان معتقدند که آنچه برای کودکان اهمیت دارد، داشتن مراقبی بزرگسال است که همیشه و درهمه حال مسئولیت آنها را بپذیرد. بهترین حالت وجود پدر یا مادر است اما یک مادربزرگ یا پدربزرگ، یک عمه یا عمو، یک معلم، یک پرستار یا افسر پلیس هم میتواند نقش حامی را در زندگی کودک بازی کند. به نظر لوپز، وجود یک مراقب، تأثیر استرس مخرب را تا ۵۰ درصد کم میکند.بعضی عقیده دارند که کودکان مقاوم‌تر از بزرگسالان هستند چون مغز آنها انعطاف‌پذیرتر است: شیارها و اتصالات مغز هنوز کاملاً تثبیت نشده‌اند و تغییر آنها آسان‌تر است. (برای مثال، یادگیری یک زبان جدید برای کودکان خیلی آسان‌تر از بزرگسالان است.) هر چند پشت سر گذاشتن سختی‌ها در کودکی ممکن است آسان‌تر باشد اما درک کودکان از زمان و آینده متفاوت است و شناسایی تهدید واقعی علیه زندگی و سلامت‌شان مشکل‌تر.متخصصان میگویند به همین دلایل֯ کودکان به مداخله‌ی بلندمدت متخصصین حرفه‌ایِ سلامت روانی نیاز دارند. هم ساختن محیطی امن و مطمئن کردن کودک به امن بودن آن، و هم توجه به نیازهای والدین برای سلامت روانی مهم است. به نظر اسمیت، «ما نمیتوانیم از جنگ جلوگیری کنیم اما میتوانیم نگذاریم بسیاری از خشونت‌های خانگی اتفاق بیفتد. تکنیک‌های زیادی وجود دارد که به والدین در مقابله با استرس و توسل به خشونت کمک میکنند.»
رویکردهای مستدل علمی برای برخورد با نیازهای عمومی- مثل کودکان آواره یا شاهد خشونتی که علائمی نشان نمی‌دهند֯- یا موارد خاص‌تر- کودکانی که از پیامدهای جدی‌تر رنج میبرند- وجود دارند. تکنیک‌های خودآگاهانه مثل نفس کشیدن از شکم و بازی‌های فکری مثل کمک به کودکان برای تمرین مهارت‌های تمرکز، همه به کودکان کمک کردهاند تا مهارت‌های تضعیف شده بر اثر استرس مخرب را تقویت کنند. برنامه‌های کلان «هیئت بین‌المللی نجات» در کنگو، پاکستان و آفریقای غربی نشان‌دهنده‌ی تأثیری مثبت بر نتایج یادگیری کودکان و رفتار اجتماعی-عاطفی آنهاست. لوپز میگوید: «بدن شگفت‌آور است و همیشه میتواند آسیب‌ها را ترمیم کند.» اما کودکان برای ترمیم اعتماد به نفس‌شان نیاز به حمایت دارند. به نظر او، همین نکته خطری‌ست که خانواده‌های جدا شده از هم را بیشتر تهدید میکند.ترامپ در سیزده اکتبر تأیید کرد که دنبال روشی جدید برای جداسازی خانواده‌ها است، با این استدلال که این روشِ بازدارنده‌ی موثری علیه مهاجران غیرقانونی بوده است. او گفت: «اگر آنها بدانند که باید از هم جدا شوند، در این صورت نمی‌آیند.» دست‌اندرکاران کمک‌های بشردوستانه و تحلیلگران مخالف‌اند. آنها میگویند تا زمانی که ریشه‌های خشونت نخشکد، افراد از گریز دست نمیکشند. لوپز میگوید: «کودکانی که راهشان را به سوی مرز می‌گشایند، در میهن‌شان تحت فشار استرس مخرب بودهاند. خانواده‌های آنها این سفر را آغاز کردهاند چون چاره‌ی دیگری نداشته‌اند.»نقاشی کودکی در سیرالئون که حدود سال ۲۰۰۱ کشیده شده است.
او ادامه میدهد: «تکه‌تکه کردن خانواده‌ها راه حل نیست. دور کردن والدین یعنی حذف قوی‌ترین ابزاری که میتواند شرایط متفاوتی برای کودکان ایجاد کند – و آن ابزار یعنی مراقبی که ثابت و آشنا است و به کودک عشق می‌ورزد.»
طرحی از کامبوج در سال ۱۹۷۹ که زانا، دختر دوازده ساله، نامش را گذاشته است «من در رنج به دنیا آمدم».
سرمایه داری با انهدام محیط زیست جهان را به نابودی میکشاند
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
روز پنجشنبه هشتم ماه اوت ، هفدهم مرداد ، بیش از یکصد متخصص از پنجاه و دو کشور جهان گزارشی در ارتباط با به خطر افتادن امنیت غذائی جهان ناشی از تغییرات اقلیمی منتشر کردند. آنان در این گزارش هشداردادند که فرصت باقیمانده برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذائی جهان بسیار اندک است. آنها میگویند بیش از نیم میلیارد انسان در لحظه حاظر در مناطقی زندگی میکنند که با سرعت به جانب تبدیل شدن به کویر به پیش میروند.تا جائیکه سرعت از بین رفتن خاک ده تا صد برابر سریعتر از سرعت شکل گیری آن است. و این در حالی است که بنا به گزارش های متفاوت نزدیک به یک میلیارد از سکنه زمین در فقر بسر میبرند و البته میدانیم که تغییرات اقلیمی این تهدیدها وگسترش فقر را شتاب بیشتری میبخشند. در همین نیم سال گذشته ماهها وهفته ها خبر هولناک به اصطلاح بلایای طبیعی به صدر اخبار جهان یافتند. آب شدن وسیع کوههای یخ در قطب جنوب سریعتراز آنچه که انتظار میرفت ، صورت میگیرد که خود افزایش گاز کربن را به همراه میآورد. طبق ارزیابی متخصصین دانشگاه تگزاس آب شدن این کوههای یخ میتوانند امواجی با ارتفاع سی متر بوجود آورند که تمام روستاهای اطراف را زیر آب ببرند. در ماه آگوست شاهد سیل های وحشتناکی در هند وفیلیپین بودیم. آتش سوزیهای وسیع در آمریکا ، روسیه، استرالیا، طوفانهای سهمگینی که به سختی میتوان مقاومتی در مقابل آنها را سازمان داد وهمه اینها نتایج دهشتباری بر زندگی میلیونها انسان میگذارد. مهاجرتهای میلیونی، قحطی وگرسنگی که جان نزذیک به بیست میلیون نفر را تنها در یمن، سودان وسومالی تهدید میکند و البته این تنها میلیونها مردم جهان نیستند که قربانی انهدام محیط زیست میگردند. نابودی انواع جانوران چه آنهائی که در خشکی و چه آنهائیکه در دریاها زندگی میکنند از تأثیرات دیگر این جنگ نظم مسلط کنونی با طبیعت است. انسان در نیم قرن گذشته شصت درصد جمعیت حیوانات را نابود کرده است. اکنون حتی صحبت از این است که احتمال دارد بحران های غذائی در چندین قاره همزمان رخ دهند. بی جهت نیست که سازمان ملل صحبت از “آپارتاید اقلیمی” میکند. خشکسالی، قحطی، بیابان زائی، مهاجرت اقلیمی انبوه، سیل، پدیده های اقلیمی حاد، آتش سوزیهای طبیعی گسترده مؤلفه های هستند که جهان را به سوی “آپارتاید اقلیمی” رهسپار میسازند.
روزنامه بریتانیائی “گاردین” از قول فیلیپ الستون گزارشگر ویژه سازمان ملل مینویسد که تأثیر گرمایش جهانی نه تنها حقوق بنیادین صدها میلیون انسان همچون حق حیات، آب، غذا و مسکن را برباد خواهد داد بلکه دمکراسی وحکومت قانون را به نابودی خواهد کشاند. همان بنیانهائی که به مثابه اساسیترین مؤلفه های پارلمانتاریسم بورژوائی از صبح تا شب در بوقها دمیده میشوند . این گزارشگر سازمان ملل تا آنجا پیش رفته ومدعی میشود که “حتی میتواند به ” واکنش های ناسیونالیستی، دگر هراسانه و نژادپرستانه” بیانجامد. به نظر نمیاید که این تنها یک ادعاست. ترامپ در آمریکا و بولسونارو در برزیل نمونه های نادر نیستند که به نفی خطرات تغییرات اقلیمی میپردازند، یکی به استخراج بی مهابای انرژی فسیلی و دیگری فرمان انهدام جنگلهای آمازون را داده و هر دو البته گوی سبقت از دیگری در راسیسم ونژادپرستی میربایند. این راسیسم یک بستر عینی دارد چرا که تغییرات اقلیمی برندگان وبازندگانی را تولید میکند که در تخاصم با یکدیگر به سرمیبرند. اگر درمیان برندگان جنگ وجدال بر سر افزایش سود وسرمایه است، در میان بازندگان باید آن تصویری در ذهنیت جا بیفتد که گویا این مهاجر کنده شده از سرزمینش بخشی از سهم ناچیز او را تصاحب میکند و بخشی از همینها به پایه اجتماعی راسیست هائی از نوع ترامپ و بولسونارو تبدیل میگردند.
زمانی که در اکتبر سال گذشته متخصصان اقلیمی سازمان ملل با خوشبینی هشدار دادند که ” ما اخرین نسلی هستیم که توانائی مقابله با تغییرات اقلیمی ناشی ازگرمایش زمین را داریم” بسیاری هشدار آنها را به سخره گرفتند. ولی همین فاصله ده ماه گذشته و افزایش دمای بی سابقه از زمان اندازه گیری آن انگشت اتهام را به سوی همه آنهائی نشانه گزفت که حتی حاظر نشدند قرارداد نیم بند اقلیمی پاریس را امضاء کنند. درجه بالائی از بیشرمی و وقاحت را میطلبد که منکر آن گردید که قبل از همه این کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان هستند که بیشترین مواد آلاینده جهان را تولید میکنند. انبوه عظیم کمپانیهای اتومبیل سازی، انبوه عظیم تولید ذغال سنگ، انبوه عظیم دامپروریها و بالاخره حجم بی مهابای تولید ومصرف انرژی فسیلی منابع اصلی تولید گازهای گلخانه ای هستند که عامل اصلی تغییرات اقلیمی اند. اگر آمریکا و چین در رأس تولیدکنندگان گازهای گخانه ای قرار گرفته اند که یکی به علت دارا بودن مقام اول در تولید نفت وگاز و دیگری به عنوان بزرگترین مصرف کننده سوخت های فسیلی بیشترین آلاینده کره خاکی اند، در اینسوی جهان نیز عربستان وایران بزرگترین آلاینده از بابت تولید گازهای گلخانه ای میباشتد و همین گازهای گلخانه ای هستند که مهمترین عامل گرمایش زمین میباشند.
در این میان جمهوری اسلامی کارنامۀ فلاکت باری دارد. خشک شدن دریاچه رضائیه وبسیاری از رودخانه ها ریزگردها وبادهای شنی، فرونشست زمین در جنوب سمنان، سیل های ناگهانی در همین چند ماه گذشته تنها گوشه ای از این کارنامه اند. اگر زمانی صحبت از دلواپسان برجام میشد، اکنون صدا وسیمای رژیم به بلند گوی دلواپسان ضد اقلیمی تبدیل شده است.
مگر نه اینکه همین دلواپسان در سال گذشته در مستندی پخش شده از صدا وسیما مدعی شدند که پدیده ای به اسم تغییرات اقلیمی با عاملیت انسانی اصلا وجود ندارد و معاهده پاریس فریبی از سوی قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از رشد وپیشرفت کشورهای در حال توسعه است. با این استدلال هوش چندانی نمیخواهد تا فهمید چرا فعالین محیط زیست در ایران یا در جریان به اصطلاح خاموش کردن آتش به قتل میرسند، یا در زندان خودکشی میشوند و یا دستکم اکنون هشت فعال محیط زیست بیش از پانصد روز است که در زندان اوین به سر میبرند.
و پنج تن از آنها در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب غذا زده اند. ذبیدادگاههای رژیم در کیفر خواست های خود آنان را متهم به همکاری با دول متخاصم، اجتماع وتبانی برای جاسوسی و بالاخره اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی نموده اند. ولی در واقع به اصطلاح جرم آنان این است که به فکر نجات محیط زیست افتاده اند. بدون تردید اینان شایسته همه نوع پشتیبانی بوده از آنرو که بخشی از جنبش اعتراضی توده ای علیه رژیم سرمایه داری اسلامی اند.
منشاء بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران-
اکبر دهقانی ناژوانی
قسمت اول: حفره سیاه کره زمین و اتفاقات آن:
برای اینکه موضوع بارندگی و سیلابهای سراسر زمین بهتر شناخته شوند، لازم است کمی با هم وارد فیزیک و قانون آن بشویم و از طریق فیزیک و قانون آن کره زمین و یا حفره سیاه زمین را مؤرد بررسی و ارزیابی قرار دهیم که ما را یاری می کند که بارشها و سیلابها، بخصوص بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران را بهتر بفهمیم.
قانون فیزیک یک پدیده جهانی است و کل جهان را در بر می گیرد.
از یک ذره نور گرفته تا یک اتم، کره، کهکشان و کل جهان هستی همگی در ابعاد و به اشکال مختلف حفره سیاه هستند و با قانون فیزیک سر و کار دارند و چون کره زمین ما هم یک حفره سیاه است و در این جهان قرار دارد قانون فیزیک شامل حال زمین هم می شود، منتها در قد و قواره کره زمین ما.
لازم به تذکر است که حفرهٔ سیاه یا(سیاه چاله) سیاه نیست، ولی اگر داخلش خالی باشد، داخلش دیده نمی شود و به این خاطر آن را حفره سیاه می گویند، ولی حفره سیاه ها همیشه هم خالی نیستند و وقتی طبق فرایند فیزیکی هر کدام از آنها از جرم پر شدند به پیروی از قانون فیزیک در اندازه های مختلف حیات پیدا می کنند و به شکلهای مختلف قابل رؤیت می باشند، مثل کرات آسمانی، ستاره ها، کهکشانها و غیره که همگی در اندازه های مختلف حفره سیاه های پر هستند که یکی پس از دیگری بوجود آمده اند و بعضی از آنها یکی پس از دیگری نابود شده و یا یکی پس از دیگری در حال نابود شدن هستند و به جای آنها تعداد دیگری از نو بوجود می آیند و آنها هم تولد و رشد و مرگ خود را دارند و شامل حال کره زمین ما هم می شود.
حجم بزرگی از جهان را خلاء تشکیل داده است و این خلاء کمک کرده است که کرات آسمانی در جهان بوجود آیند، برای مثال اگر سری به منظومه شمسی خودمان بزنیم. اطراف خورشید و کرات منظومه شمسی را خلاء احاطه کرده است و خلاء کمک کرده است که کرات منظومه شمسی بوجود بیایند، يعنى قبل از تشکیل كرات منظومه شمسی آنجایی که این کرات می بایستی شکل می گرفته اند خالی و خلاء بوده است و در ابتدا لازم می بوده که در در دل این خلاء حفره سیاه یا سیاه چاله ای شکل می گرفته که تا بعدا پس از تکامل میلیارد ساله خود این حفره سیاه از بیرون خود جرم گرفته و کره ای را در منظومه شمسی بوجود می آورد. اینکه چگونه در هر قسمت از خلاء منظومه شمسی می بایستی حفره سیاهی شکل می گرفت و چگونه این حفره سیاه ها موفق شدند جرم بگیرند و از خودشان کرات مختلف منظومه شمسی را بوجود بیاورند و علتهای دعوای خلاء با این حفره سیاه ها چه می بود که باعث شده که تا کرات منظومه شمسی بوجود آیند اینها خود بحث مفصلی دارند و در اینجا به آنها نمی پردازم، ولی در کتاب فیزیک که بنده نوشته و در آلمان آن را منتشر کرده ام، بحث آن را آورده ام.
برای نمونه کره زمین خودمان را مثال می زنم. در منظومه شمسی آنجایی که می بایستی کره زمین خودمان تشکیل می شد.
در ابتدا خالی بود و به مرور زمان پس از میلیاردها سال بر اثر سه بعدی کشیده شدن توسط انبساط خلاء خالی تر شد و در این جای خالی حفره سیاهی بوجود آمد و بر اثر این کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء بود که نیروی مقاومتی ( جانب به مرکز) در برابر کشش سه بعدی انبساط خلاء در درون این حفره سیاه بوجود آمد که بنده آن را نیروی عکس العمل این حفره سیاه نامیدم و هر چه حفره سیاه توسط نیروی انبساط خلاء بیشتر به بیرون کشیده می شد، داخل حفره سیاه در واحد حجم هم خالی تر و گرسنه تر می گردید.
و از داخل هم حجیم تر می شد و هرچه این حفره سیاه بیشتر کشیده می شد اختلاف و میزان گرسنگی در جاهای مختلف این حفره سیاه بوجود می آمد و مرتب بیشتر می شد، یعنی مرکز حفره سیاه از دامنه عریض حفره سیاه خالی تر و گرسنه تر و به همین نسبت هر نقطه از مرکز حفره سیاه گرسنه تر از هر نقط از دامنه می شد، لطفا به شکل(الف) در زیر نگاهی بیندازید
شکل(الف):
و علت آن این است که کشش سه بعدی حفرهٔ سیاه توسط نیروی انبساط خلاء مرکز حفره سیاه را به مرکز ثغل این کشمکش سه بعدی تبدیل می کند و گرسنگی این نیروی عکس العمل در مرکز این حفره سیاه بیشتر از دامنه آن می شود و به همین نسبت این نیرو در مرکز حفره سیاه قوی تر است، چون مرکز حفره سیاه نقطه و مکان کوچکی است که حجم خیلی کمی دارد و این حجم کوچک از همه طرف سه بعدی با زاویه ۳۶۰ درجه توسط نیروی انبساط خلاء به بیرون کشیده می شود که در مقایسه با نقاط دیگر حفره سیاه مرکز حفره سیاه بیشتر به بیرون کشیده می شود. در شکل (الف) در زیر، زاویه ۳۶۰ درجه کشش انبساط خلاء را با کمان قرمز دایره ای شکل در مرکز حفره سیاه نشان داده ام و فلشهای بزرگ و کوچک جهت و میزان بزرگی کشش نیروی انبساط خلاء را نشان می دهند و بر عکس مرکز، دامنه حفره سیاه مکانی است خیلی وسیع که حجم زیادی دارد و هر نقطه از دامنه در هر کجای دامنه که باشد از همان سمتی که آن نقطه در دامنه قرار دارد توسط نیروی انبساط خلاء به بیرون کشیده می شود و نه از همه طرف، مثل جسم اول بر روی شکل (الف) و از طرفی دیگر دامنه حفر سیاه وسیع است و از نقاط زیادی برخوردار و این نقاط زیاد در سراسر دامنه کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء را بین خود تقسیم می کنند و از تمرکز کشش انبساط خلاء بر روی یک نقطه می کاهند، در صورتی که مرکز حفره سیاه فقط یک نقطه کوچک با حجم کم و محل تلاقی کشش سه بعدی نیروهای انبساط خلاء از همه طرف می باشد و روی مرکز شکل (الف) آن را ملاحظه می کنید و همانطور که جهت فلشها نشان می دهند این نقطه کوچک مرکزی از همه طرف سه بعدی کشیده می شود و به همین نسبت این نیروی عکس العمل مرکزی( نیروی جانب به مرکز) بیشترین مقاومت در مرکز را در برابر این کششهای نیروی انبساط خلاء دارد و باید خیلی قوی باشد که تا بتواند در برابر این کشش سه بعدی مقاومت زیادی بکند آن هم کشش سه بعدی چند میلیارد ساله و خود این کششهای سه بعدی نیروهای انبساط خلاء نیروی عکس العمل مرکز حفره سیاه را تقویت می کنند، ولی حفره سیاه همیشه نمی تواند با نیروی عکس العملش به جنگ نیروی انبساط خلاء بر روی خود برود که سه بعدی آن را می کشد و باید از جایی جرمی بگیرد که تا این جرم در داخل حفره سیاه وارد جنگ این حفره سیاه با انبساط خلاء بشود و زمانی که حفره سیاه توانست جرمی بگیرد نیروی عکس العمل با کمک جرم در این حفره سیاه به نیروی جاذبه تبدیل می شود.
حفره سیاه الف چهار تا جرمهای مختلف گیرش آمده است، البته اینکه سؤال شود که این جرم کجا بود و چگونه حفره سیاه زمین توانست آن را به داخل خود بکشد؟ باید بگویم که در همین خلاء، پس چرا خلاء که خودش گرسنه است، اجازه می دهد که این جرم به دام این حفره سیاه بیفتد و چرا خلاء نیروی انبساط خلاء دارد و چرا سه بعدی حفره سیاه را به بیرون می کشد؟،
اینها خود بحث مفصل دیگری دارند که آن را در کتاب فیزیک توضیح داده ام.
برای اینکه این پدیده حفره سیاه بهتر در ذهن جا بیفتد یک مثال ساده می زنم، همه ما سرنج دیده ایم که در پزشکی کاربرد دارد. وقتی سوراخ سرنج را محکم با انگشت خود می بندیم و پیستون سرنج را به بیرون می کشیم در داخل سرنج خلاء نسبی بوجود می آید، حال اگر در همین حالت که در داخل سرنج خلاء نسبی بوجود آمده است سرنج را داخل آب کنیم و انگشت خود را از در روزنه سرنج برداریم، به همان نسبت خلاء نسبی داخل سرنج، فوری آب داخل سرنج می شود، این آب داخل سرنج همان میزان جرمی است که سرنج به آن احتیاج دارد که این خلاء نسبی بوجود آمده داخل خود را با آن خنثی کند.
تقریبا این مثال به ما کمک می کنند که حفره سیاه و وضعیت آن را تا حدودی بیشتر بفهمیم، با این تفاوت که سرنج بدنه نسبتا محکمی دارد، ولی حفره سیاه بدنه ندارد و خلاء نسبی که در سرنج بوجود آمد در حفره سیاه وجود ندارد و در حفره سیاه چیزی فراتر از خلاء و خلاء نسبی می باشد، اینها بحثهای مفصلی دارند و در اینجا به آنها نمی پردازم که از بحث اصلی خود دور می شویم.
نیروی عکس العمل حفرهٔ سیاه یا ژن نیروی جاذبه:
همانطور که در بالا گفته شد نیروی عکس العمل در هر حفره سیاه بر اثر کشش سه بعدی انبساط خلاء شکل می گیرد و باید مراحل تکاملی خود را طی کند که تا بتوانیم در مرحله ای از تکاملش آن را ژن نیروی جاذبه بنامیم و در این مرحله است که این حفره سیاه قادر خواهد بود از بیرون خود با کمک این نیروی عکس العمل جرمی بگیرد و اگر جرمی در اطرافش باشد آن را با کمک نیروی عکس العمل خود به داخل خود کشیده و حفره سیاه جرمدار متولد می شود و همانطور که خود حفره سیاه از درون با نیروی عکس العمل شکل و فرم گرفته است می تواند با کمک این نیروی عکس العمل( نیروی جانب به مرکز) این جرم را در درون خودش شکل و فرم بدهد و در جاهای مختلف خود جاسازی کند، حفرهٔ سیاه شکل(الف) مرحله ای از تشکیل حفره سیاه زمین در ابتدای تولدش بود که مراحل اولیه تکامل خود را می گذرانده است. اگر بخواهم از ابتدا تکامل آن را تا حدودی توضیح بدهم، این حفره سیاه زمین در شکل (الف) پس از چند میلیارد سال بر اثر کشش سه بعدی انبساط خلاء، نیروی عکس العمل در درونش پیدا کرد و به مرور زمان آنقدر این نیروی عکس العمل زیاد شد که آن را قادر ساخت که تا جرمی از بیرون از حفره سیاه خود با زور به داخل حفره سیاه بکشد و با کشیده شدن این جرم به داخل حفره سیاه زمین، حفره سیاه زمین به جای اینکه برای مبارزه با کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء از نیروی عکس العمل خود کمک بگیرد بعد از جرمدار شدن از آن به بعد از جرم داخلی خود کمک گرفت و در آن زمان این جرم در برابر کشش سه بعدی انبساط خلاء از منبسط شدن خود و همچنین منبسط شدن حفره سیاه زمین جلوگیری و مقاومت می کرد (شکل الف).
یعنی در این حالت نیروی عکس العمل قدرتمند داخل این حفره سیاه زمین که این جرمها را به داخل حفره سیاه زمین کشیده بود تعیین می کرد که تا چه حد این جرم منقبض و بیشتر در کجاهای این حفره سیاه قرار بگیرد و مشخص می کرد کدام جرم با چه میزان و با چه حجم در کجای حفره سیاه زمین قرار بگیرد که تا متناسب با آنجای تعیین شده در حفره سیاه باشد، به عبارتی دیگر این جرم در حفره سیاه زمین ما تابع این نیروی عکس العمل و میزان بزرگی آن در این حفره سیاه شد، بدین معنی که جاهای مختلف حفرهٔ سیاه نیروی عکس العملهای مختلفی داشتند و این جاهای مختلف متناسب با بزرگی نیروی عکس العمل خودشان جرم گرفتند، بخصوص مرکز حفره سیاه که از همه طرف بیشتر کشیده می شد و نیروی عکس العمل خیلی زیادی پیدا کرده بود با کمک این نیروی عکس العمل مرکزی جرم زیادی گرفته بود، پس بنابراین در این مرحله به این نیروی عکس العمل در سراسر حفره سیاه می توان گفت ژن نیروی جاذبه که تعیین می کرد که این جرم چگونه و تا چه حد و در کجاهای این حفره سیاه تقسیم شود و چگونه این اجرام در ارتباط با هم باشند و به همدیگر در برابر کشش انبساط خلاء کمک بکنند و پس از تقسیم بندی جرم در جاهای مختلف، خود این نیروی عکس العمل با کمک این جرم در جاهای مختلف به نیروی جاذبه حفره سیاه زمین تبدیل شد، یعنی هر مقدار جرم که در هر کجای حفره سیاه بود نیروی جاذبه آن جا هم متناسب با آن جرم شکل گرفت و این جرم و این جاذبه در جاهای مختلف حفره سیاه زمین باهم در برابر نیروی انبساط خلاء از منبسط شدن حفره سیاه جلوگیری می کردند که یک نوع همکاری بین آنها به حساب می آمد، البته به غیر از نیروی عکس العمل و جرم به میزان درگیری نیروی انبساط خلاء بر روی حفره سیاه در هر زمان هم بستگی دارد که در ادامه به آن هم پرداخته می شود. لازم به تذکر است که در بوجود آمدن حفره سیاه زمین و جرمگیریش کرات منظومه شمسی هم نقش بزرگی بازی کردند، بخصوص خورشید که در اینجا به آن نمی پردازم. اگر به حفره سیاه شکل( الف) بیشتر بپردازیم در این حفره سیاه چهار جسم مختلف را ملاحظه می کنید که مراحل جنینی خود را طی کرده است و تازه به دنیا آمده است و فرض را بر این گذاشتیم که این حفره سیاه حفره سیاه زمین است و در مرحله ای از تکامل اولیه خود است، یعنی این حفره سیاه با نیروی عکس العمل زیاد خود چهار جسم مختلف را به داخل خودش کشید و در این حالت نیروی عکس العمل با کمک جرمهای این چهار جسم مختلف به نیروی جاذبه تبدیل و الآن که این حفره سیاه جرم دارد با جرم و نیروی جاذبه اش به جنگ نیروی انبساط خلاء می رود که سه بعدی آن را می کشد و این چهار جسم به نسبت بزرگی جرمشان در جاهای مختلف حفره سیاه زمین قرار دارند که هنوز در مراحل اولیه تکامل خود می باشد، ولی میزان این جرمها مقاومت نیروی جاذبه داخلی حفره سیاه را در برابر کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء تقویت می کنند و به مرور زمان ممکن است جرم بیشتری گیرش بیاید و یا اصلا جرمهای دیگری نزدیکش نیستند که تا بتواند آنها را به داخل خود بکشد و باید با این چهار تا جسم در ابعاد مختلف که دارد کنار بیاید و باید که تا چندین میلیارد سال دیگر به تکامل خود ادامه بدهد و تغییر و تحول پیدا بکند که تا کره زمین امروزی ما را بوجود آورد. اینکه در این چند میلیارد سال چه اتفاقاتی در این حفره سیاه می افتند و یا چه نوع رابطه ای این اجسام با هم در این حفره سیاه پیدا می کنند و نهایتا نسبت به هم چه نوع حرکت ها و دگرگونی هایی پیدا می کنند که تا کره زمین امروزی ما را بوجود آورند این خود بحث گسترده دیگری دارد و در این مبحث نمی گنجد و بحث آنها را در کتاب فیزیک آورده ام، ولی این حفره سیاه زمین چه بخواهد و چه نخواهد باید از این چهار جسمی که تا به حال گرفته است سهم انبساط خلاء را هم بدهد، زیرا خود این خلاء و نیروی انبساطش بوده اند که حفره سیاه را بوجود آورده اند و کمک کرده اند که تا نیروی عکس العمل پیدا بکند و این حفره سیاه توسط این نیروی عکس العمل جرمی از بیرون خود بگیرد و جرمدار شود و خلاء سهم خود را از این جرم می خواهد.
پرداختن به شکل(الف) ما را یاری می دهد که نوع تکامل زمین و رخدادهای زمین، از آن جمله بارشها و سیلابها را بهتر بفهمیم. در شکل(الف) نشان داده شده که این چهار جسم با هم مختلف و جسم بزرگ تر در مرکز و سه جسم بقیه به ترتیب کوچکی خود بعد از مرکز تا دامنه حفره سیاه قرار دارند بطوری که جسم کوچک(جسم اولی)در انتهای دامنه بالایی حفره سیاه قرار دارد که از همه آن سه تای دیگر کوچک تر و ضعیف تر و از جرم کمتری برخوردار است و به همین نسبت کاملا از مرکز دورتر است و این یکی نسبت به آن سه تای جسم مرکزی تر به خلاء نزدیک تر است و آن سه تای دیگر هر کدام نسبت به بزرگ تر بودن خود از خلاء دورتر و در عوض به مرکز حفره سیاه نزدیک تر هستند. جسم بعدی که جسم دومی نام گرفته زیر جسم اولی و در دامنه پایین تری قرار دارد و این جسم دومی از جسم بالاتر خود، یعنی جسم(اولی) که در انتهای دامنه حفره سیاه قرار دارد بزرگتر و جرمدارتر است، ولی از دو جسم مرکزی تر حفره سیاه کوچک تر است و نسبت به آن دو تای مرکزی تر به دامنه بالایی حفره سیاه نزدیک تر است. جسم بعدی(جسم سوم) که زیر جسم دوم و نزدیک تر به مرکز قرار دارد و از دو جسم بالاتر خود بزرگ تر و جرمدار تر است و تا حدودی از مرکز فاصله دارد، ولی از جسم مرکزی(چهارمی) کوچک تر است و به همین ترتیب نیز جسم مرکزی(جسم چهارم) از همه بزرگ تر، جرمدارتر و منقبض تر و در مرکز حفره سیاه زمین نقش اصلی و محوری در برابر کشش انبساط خلاء دارد و نسبت به آن سه تای دیگر از دامنه حفره سیاه فاصله بیشتری دارد و همانطور که در بالا گفته شد درگیری دو نیروی جاذبه و انبساط خلاء بر روی جسم مرکزی خیلی بیشتر از آن سه تای دیگر می باشد و به همین خاطر مرکز حفره سیاه که جسم چهارم در آن قرار دارد باید جرم زیاد و منقبض تری داشته باشد که تا بتواند در برابر کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء مقاومت بیشتری بکند و متلاشی نشود و از همه مهم تر جسم مرکزی از آن سه تای دیگر هم حمایت می کند که تا آنها به خلاء پرتاب نشوند، زیرا انبساط خلاء آنها را با زور به بیرون از حفره سیاه می کشد، البته هر چهارتای این اجسام جرم این حفره سیاه زمین هستند و با کمک همدیگر در درگیری با کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء مشارکت و از خودشان و مادرشان حفره سیاه زمین در برابر این کشش های انبساط خلاء همانطور که در بالا گفته شد دفاع می کنند و این ترتیب بندی از کوچکی به بزرگی این اجسام از دامنه بالایی به طرف مرکز بی خودی و اتفاقی نیست و یک چیزی را به ما نشان می دهد که دامنه حفره سیاه باید جرم کمتر و هر چه به مرکز حفرهٔ سیاه نزدیک تر می شویم باید جرم بیشتر باشد و این قانون حفره سیاه در درگیری با نیروی انبساط خلاء می باشد، یعنی نقاط مختلف حفره سیاه باید جرمهای مختلف و متناسب با خود را داشته باشند که تا بتوانند با جرمهای خود در ابعاد مختلف به مقاومت در برابر کشش انبساط خلاء بپردازند و چون این اجرام در حفره سیاه زمین هستند باید در ارتباط با هم باشند که تا بتوانند با کمک همدیگر در برابر کشش سه بعدی خلاء از خودشان و حفره سیاه مادرشان دفاع کنند و این مقاومت و درگیری برای تمام نقاط حفره سیاه صادق است و این یک چیزی را به ما نشان می دهد که نه فقط حفره سیاه زمین در ( شکل الف)حفره سیاه است و در درگیری نیروی انبساط خلاء می باشد و به جرم احتیاج دارد که تا این درگیری را بر روی خود خنثی کند، بلکه هر نقطه از این حفره سیاه زمین نیز یک حفره سیاه کوچک است و متناسب با خود در درگیری نیروی انبساط خلاء می باشد و متناسب با این درگیری بر روی خود به جرم احتیاج دارد که تا این درگیری خود با نیروی انبساط خلاء را متعادل کند، پس بنابراین این چهار جسم در حفره سیاه شکل( الف) هر کدام در حد خود یک حفره سیاه به حساب می آیند که در دل حفره سیاه مادرشان زمین قرار دارند و هر کدام در حد خود یک وظیفه ای دارند، منتها چون همه آنها با هم برابر نیستند حفره سیاه مادرشان زمین شکل ( الف ) با نیروی عکس العمل خود که در بالا توضیح داده شد تعیین می کند که این حفره سیاه های جرمدار با جرمهای مختلفشان در کجای حفره سیاه مادر قرار بگیرند و چگونه در ارتباط با هم باشند که تا حساب شده در درگیری با نیروی انبساط خلاء به همدیگر کمک بکنند و مانع از آن شوند که انبساط خلاء جرم زیادی از آنها بگیرد، زیرا انبساط خلاء هم گرسنه و از آنها جرم می خواهد، پس بنابراین این چهار جسم هر کدام به میزان جرم خود در جاهای مختلف حفره سیاه مادر قرار گرفته اند و نیروی عکس العمل حفره سیاه مادر(حفره سیاه شکل الف) را بین خود تقسیم کرده و همانطور که در بالا گفته شد با کمک جرم خود این نیروی عکس العمل را به نیروی جاذبه تبدیل و از این به بعد جرم این اجسام و نیروی جاذبه هرکدام از این چهار جسم است که تعیین می کنند که در کجای حفره سیاه مادر قرار بگیرند که تا درگیری نیروی انبساط خلاء متناسب با خود را بر روی جرم خود داشته باشند و بتوانند با نیروی کشش انبساط خلاء درگیر شوند، پس بنابراین مرکز حفره سیاه زمین شکل (الف) نیروی عکس العمل خیلی زیادی دارد و به همین نسبت جرم مرکز( جسم چهارم)هم بیشتر و به همین نسبت این نیروی عکس العمل بیشتر به نیروی جاذبه در مرکز تبدیل می شود و سه جسم بعدی که بالای جسم چهارم قرار دارند در حد خود از همین قاعده و قانون حفره سیاه پیروی می کنند. این مطلب را بیشتر توضیح می دهم اگربه شکل(الف)با هم بیشتر دقت کنیم و فلشهای سیاه کوچک و بزرگ و سمت آنها به طرف خلاء را نگاه کنیم. تمام فلشهای سیاه جهت کشش انبساط خلاء اطراف حفره سیاه زمین را نشان می دهند که چگونه خلاء سه بعدی حفره سیاه زمین و جرمش را با با خود به بیرون می کشد. جسم کوچکتر( جسم اول)که در دامنه کاملا بالا قرار دارد با وجود اینکه در دامنه وسیع انتهایی حفره سیاه قرار دارد و به خلاء نزدیک تر است، روی شکل نشان داده ام که دامنه زاویه درگیری این جسم اولی با خلاء کوچک است و دهانه زاویه درگیری آن با خلاء را با کمان قرمز کوچک نشان داده ام. کم رنگ بودن این جسم انتهایی(جسم اولی ) واقع در دامنه بالا به ما نشان می دهد که دامنه بالایی اطراف حفره سیاه برای مبارزه با انبساط خلاء به جرم زیادی احتیاج ندارد، زیرا دامنه بالایی حفره سیاه پهن و گسترده است و نقاط زیادی دارد، در نتیجه نیروی کشش انبساط خلاء در سراسر گسترده این دامنه بین نقاط زیاد این دامنه انتهایی تقسیم می شود و از تمرکز و انسجام کشش نیروی انبساط خلاء بر روی یک نقطه در دامنه بالایی کاسته می شود، پس دلیلی ندارد که تک تک نقاط این دامنه بالایی جرم زیادی داشته باشند و هر کدام از این نقاط در این دامنه آخری با جرم کم خودشان می توانند با کشش سه بعدی نیروی انبساط خلاء مبارزه کنند و جسم اولی در شکل(الف) را می توان یکی از این نقاط در دامنه بالایی در نظر گرفت که ضعیف و جرم کمی دارد. به عبارت دیگر دامنه بالایی عریض و دور تا دورش نقاط زیادی دارد و این نقاط نیروی انبساط خلاء اطراف حفره سیاه زمین را بین خودشان تقسیم می کنند و از تمرکز نیروی انبساط خلاء بر روی یک نقطه می کاهند و دلیل دوم که جسم اولی کم جرم می باشد این است که دامنه انتهایی حفره سیاه تا مرکز حفره سیاه زمین فاصله زیادی دارد و نیروی جاذبه مرکزی حفره سیاه زمین تا دامنه بالایی فاصله زیادی دارد و تاثیرش بر روی نقاط دامنه انتهایی حفره سیاه کمتر و ضعیف تر است که شامل جسم اولی هم می شود و نیروی جاذبه نمی تواند که این دامنه انتهایی و اجرام آن از جمله جسم اولی را زیاد به طرف خود بکشد و زیاد منقبض کند و به همین خاطر نیروی جاذبه بر روی نقاط دامنه آخری حفره سیاه درگیری زیادی با نیروی انبساط خلاء ندارد و از طرفی دیگر همانطور که گفته شد انبساط خلاء هم در دامنه بالایی بین نقاط زیادی تقسیم و بر روی یک نطقه زیاد متمرکز نیست و بر روی یک نقطه در دامنه بالایی ضعیف عمل می کند، پس بنابراین هر دو نیرو بر روی هر نقطه از دامنه انتهایی درگیری کمی با هم دارند و هر نقطه از دامنه انتهایی از آن جمله جسم (اولی) در درگیری ضعیف دو نیرو بر روی خود هستند و به جرم زیادی احتیاج ندارد که تا با کمک این جرم درگیری دو نیرو را بر روی خود خنثی بکند، به عبارت دیگر میزان درگیری این دو نیرو بر روی تک تک نقاط مختلف حفره سیاه تعیین کننده است که هر نقطه در هر کجا از حفره سیاه تا چه حد باید جرم داشته باشد که تا بتواند درگیری دو نیرو بر روی خود را متعادل گرداند برای اینکه این مطلب در باره این حفره سیاه و شکل(الف) به روز شوند که تا ما موقعیت فعلی کره زمین خودمان را بهتر بفهمیم با هم یک مقایسه ای بین شکل(الف) و شکل (ب)در زیر می کنیم.
شکل (ب) وضعیت امروزی حفره سیاه کره زمین رابازگو می کند و تمام مراحلی را که حفره سیاه زمین شکل(الف) چند میلیارد سال طی کرده تا به امروز برسد را نشان می دهد و در حال حاضر کره زمین به مرحله پیری خود رسیده است و از مقایسه این دو حفره سیاه خیلی چیزها در باره کره زمین خودمان یاد می گیریم از جمله اینکه چگونه بارشهای سیل آسا بوجود می آیند.
قسمت بالای دامنه حفره سیاه در شکل (ب) گازهای سبک جوی حفره سیاه زمین را نشان می دهد و همان شرایط جسم کوچک اولی در حفره سیاه شکل (الف) برای این ( گازهای سبک ) در شکل(ب) هم صادق است، یعنی هر عنصری در دامنه بالای حفره سیاه قرار بگیرد باید از جرم کمتری برخوردار و منبسط تر باشد. به همین خاطر جرمهای گازی دامنه کاملا بالایی شکل(ب) را کم رنگ تر کشیدم و کم رنگ تر به این معنی است که این دامنه بالایی حفره سیاه زمین( گازهای سبک) از وسعت زیادی برخوردار است و مثل دامنه بالای حفره سیاه شکل(الف) جای کافی برای انبساط گازها دارد و از اتمها و مولکولهایی برخوردار است که آنها در واحد حجم خیلی فشرده نیستند و منبسط و سبک تر و از جرم کمی برخوردار می باشند، مانند گاز هلیم و تا حدودی هم هیدروژن و غیره می باشند، که در مقایسه این گازها با شکل (الف) همان جسم اولی در دامنه بالای حفره سیاه به حساب می آیند، که آنها هم مانند جسم اولی خیلی سبک هستند و این گازهای سبک هم همانطور که در بالا در شکل (الف) گفته شد با انبساط خلاء زیاد درگیری ندارند،
ادامه دارد
