 |
 |
در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در 26 مین سال فعالیت آزادگی شماره ۳۵۲ آزادگی را می خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
ساره استوار
منصور کفیلی
مریم کاظمی
اصغر جهاندیده
طرح روی جلد و پشت جلد:
سپیده حسینی صابر
امور فنی و اینترنتی :
حسین بیداروند – ملیکا نوری وفا
چاپ و پخش:
محمد رضا باقری
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانیها و اطلاعیهها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
E-Mail: shafaei@azadegy.de
جنایت علیه بشریت چیست؟
آدام جونز– برگردان عرفان ثابتی
بهار ۱۹۱۵. جنگ جهانی اول به جنگ فرسایشیِ هولناکی تبدیل شده است. میلیونها سرباز از سواحل بلژیک تا مرز سوئیس در سنگرها گرفتار شدهاند.
در تلاش برای خروج از بنبست، نیروهای بریتانیایی، فرانسوی و استرالیایی-نیوزیلندی به تنگهی داردانِل یورش بردند تا شاید راهی برای رسیدن به استانبول بیابند و تهدید امپراتوری عثمانی، یکی از متحدان اصلیِ آلمان و اتریش، را خنثی کنند. مقامهای عثمانی واکنش تندی به این بحران نشان دادند، اما نه در داردانل، بلکه علیه اقلیت مسیحی ــ ارمنیها، آشوریها، و یونانیان آناتولی و پونتوس ــ در قلمرو این امپراتوری. آنچه بعدها به «نسلکشی ارمنیها» شهرت یافت با دستگیری و اعدام صدها ارمنیِ سرشناس در استانبول و دیگر نقاط آغاز شد. سراسر قلمرو عثمانی به قربانگاه ارمنیها، آشوریها و یونانیها تبدیل شد و این کشتار در سالهای ۱۹۱۷-۱۹۱۵ به اوج رسید.
روسیه که میخواست وجههی خود بهعنوان مدافع اقلیتهای مسیحی در حوزهی نفوذش را حفظ کند، خواهان صدور بیانیهای از سوی کشورهای عضو «ائتلاف سهگانه» (بریتانیا، فرانسه و روسیه) شد؛ این بیانیه بر پیگرد قانونیِ جنایت علیه ارمنیها و دیگر مسیحیان پس از پیروزی این ائتلاف تأکید میکرد. بریتانیا و فرانسه نگران بودند که پیشنویس بیانیهی روسیه، که به «جنایت علیه مسیحیت و تمدن» اشاره میکرد، فقط به تشدید آزار و اذیت مسیحیان بینجامد، آن هم در حالی که متفقین نمیتوانستند به مسیحیانِ ستمدیده کمک کنند. بنابراین، بریتانیا و فرانسه به روسیه فشار آوردند تا پیشنویس را تغییر دهد. سرگِی سازونوف، وزیر امور خارجهی روسیه، پذیرفت که عبارت «جنایت علیه بشریت و تمدن» را جایگزین «جنایت علیه مسیحیت و تمدن» کند. در نتیجه، نویسندگانِ این بیانیه اصطلاحی را ابداع کردند که «دست تقدیر آن را به یکی از مفاهیم مهم حقوق بینالملل ــ جنایت علیه بشریت ــ تبدیل کرد.»
اعلامیهی متفقین در مه ۱۹۱۵
«حدود یک ماه است که ترکها و کردهای ارمنستان با تکیه بر اغماض و اغلب همدستیِ مسئولان عثمانی سرگرم کشتار ارمنیها بودهاند. این کشتارها در میانهی آوریل … در ارزروم، اِگین ]کمالیه[، وان، بیتلیس، موش، ساسون، زیتون ]سلیمانلی[ و منطقهی قیلیقیه رخ داد. اهالیِ حدود صد روستای نزدیک وان همگی به قتل رسیدند.
در آن شهر، کردها محلهی ارمنیها را محاصره کردهاند. در همین حال، در قسطنطنیه ]استانبول[ دولت عثمانی به آزار و اذیت ارمنیهای بیآزار مشغول است. با توجه به این جنایتهای جدید ترکیه علیه بشریت و تمدن، دولتهای متفقین علناً به «باب عالی» ]دولت عثمانی[ اعلام میکنند که همهی اعضای دولت عثمانی و آن دسته از کارگزارانشان را که در این کشتارها نقش داشتهاند شخصاً در قبال این جنایتها مسئول خواهند شناخت.»
اعلامیهی متفقین را میتوان صرفاً تبلیغات جنگی یا حتی ریاکاریِ بیشرمانه دانست. به هر حال، بریتانیا و فرانسه، بهعنوان دو قدرت بزرگ استعماریِ آن دوره، بارها غیرنظامیانِ «شورشی» را قتل عام کرده بودند. رفتار بیرحمانهی روسیه با مسلمانانِ قفقاز در نیمهی دوم قرن نوزدهم نیز چندان تفاوتی با رفتار عثمانیها با اتباع مسیحیشان نداشت. همچنین باید گفت که پس از برگزاریِ چند محاکمه در استانبول در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۹ ارادهی سیاسی برای پاسخگو کردن آمران و عاملانِ این جنایتها از میان رفت. با وجود این، اعلامیهی متفقین مبتنی بر قرنها تکامل مفاهیم حقوق بشر بود ــ درک فزایندهای از همان چیزی که امروز «مسئولیت حفاظت» میخوانیم.
جرم علیه بشریت
«بحث دربارهی جنایت علیه بشریت مبتنی بر دو معنای واژهی “بشریت” است ــ انسانیت یا همان اصول انسانی، و نوع بشر. تکتک نظریههای جنایت علیه بشریت به دو پرسش اصلی میپردازند: این رفتارها چطور انسانیت را زیر پا میگذارد و چرا جرمی علیه کل نوع بشر به شمار میرود.» (دیوید لوبان)
انسانها ظرفیت زیادی برای «همدلی» ــ قدرت درک و اختلاط عاطفی با یکدیگر ــ دارند. با وجود این، ما با خانواده، قبیله و کشورمان بیشتر همدلی داریم تا با بیگانگان و کسانی که از خود یا خردهگروهمان دورترند. دلمشغولی به مرزها و قلمروداری، ما را به شدت در برابر احساس بیگانگی و جداییِ «درونگونهای» آسیبپذیر میکند. به همین دلیل است که میتوانیم با گروههای غیرخودی بیرحمانه رفتار کنیم و در پی محو و نابودیشان برآییم.
از همان اوایل تاریخ مدوّن، انسانها هنجارها و قواعدی را وضع کردهاند تا بر تعاملات این گونهی فوقالعاده اجتماعی و دمدمیمزاج حاکم باشد. سازماندهیِ درونگروهی (خانوادگی/قبیلهای) مبتنی بر مفهوم همبستگی بوده است. طولی نکشید که نوعی همبستگیِ عام هم پدید آمد که معمولاً شکل و شمایلی دینی داشت: نوعی اخوتِ عام در درون یک گروه مذهبی. در سنتهای یونانی-رمی و بعضی از دیگر سنتها نیز میتوان مبانیِ نوعی فهم سکولار از حقوق فردی ــ برای مثال، حق شهروندی و حق مالکیت ــ را یافت. این آمیزهی ارزشهای دینی و مدنی، حداقل در سنت غربی، پایه و اساس مفهوم همبستگیِ گستردهتری را بنا نهاد که به اقتضای شرایط شکل میگرفت.
در دوران مدرن ــ از حدود قرن پانزدهم به بعد ــ شرایط به تدریج مساعد شده است. «گسترش» فزایندهی ارتباطات انسانی در بستر «جهانیشدن» رخ داد. جهانگردان غربی به گوشه و کنار دنیا رفتند و امپریالیستهای غربی راه آنها را دنبال کردند. نتیجهی این فرایند، نابودیِ بیسابقهای بود که با قتل عام بومیان قارههای آمریکا و اقیانوسیه و تحمیل نظامهای غربی فلسفه، دین و سازماندهیِ اجتماعیاقتصادی بر بازماندگانِ آنان آغاز شد. با وجود این، در دوران مدرن نوعی نگرش اصیل «جهانوطن» نیز پدید آمد و تکامل یافت: نگرشی که الگوی یونانی-رمیِ شهروندی را به ابعادی فراملی یا حتی جهانی تعمیم داد. (به نظر پژوهشگران، امانوئل کانت در سال ۱۷۹۵ در رسالهی به سوی صلح جاودان پایه و اساس این نگرش را بنا نهاد.) در یکی دو قرن اخیر، «این تصور که هر فردی شهروند دنیا است و جهان میتواند به “شهر” یا همان واحد سیاسیِ اصلیِ او بدل شود، واقعیت یافته است زیرا شمار فزایندهای از مردم قادر به سیر و سیاحت در دنیا شدهاند و شاهد توسعهی اقتصادی و مطالبهگریِ جامعهی تودهای بودهایم.» (دانیل آرچیبوگی)
برای اینکه مبادا تصویر بیشازحد مثبتی از مسافران و سیاحانِ مروج هنجارهای جهانوطنی در دنیا ترسیم کنیم، باید دوباره تأکید کرد که تثبیت هنجارها و «نظامها»ی بینالمللی معمولاً بخشی از فرایند توسعهی امپریالیستی و تحمیل هژمونیک بوده است. لغو بردهداریِ بینالمللی فقط از عهدهی یگانه ابرقدرت قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر، برمیآمد. ایجاد نهادهای بینالمللیِ مهمی همچون «انجمن ملل» و «سازمان ملل» بدون حمایت آمریکا در دورههای پس از جنگهای جهانی اول و دوم ممکن نبود.
با وجود این، تثبیت ایدهها و هنجارها در جامعهی جهانی «صرفاً» نتیجهی طرح و برنامهی قدرتهای هژمونیک نیست. تثبیت این ایدهها و هنجارها اغلب ثمرهی فعالیتهایی است که در مخالفت با نخبگانِ حاکم انجام میشود. منازعهی داخلی نخبگان ــ طغیان اشراف علیه پادشاه ــ به صدور منشور «ماگنا کارتا» در قرن سیزدهم انجامید. جنبشهای کارگران و زنان در قرنهای نوزدهم و بیستم پیامدهای مثبتی برای مردم عادی در غرب و دیگر نقاط دنیا داشت. بزرگترین جنبش اجتماعی قرن بیستم ــ استعمارزدایی و رهایی ملی ــ به تثبیت هنجار حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت سلطهی استعماری و ممنوعیت تفکیک نژادیِ اجباری در سراسر دنیا انجامید.
نیروی محرکهی اصلیِ جنبشهایی که به تثبیت این هنجارها انجامید بازیگرانِ غیردولتی بودند. این بازیگران، خواه در کشورهای ثروتمند یا در کشورهای فقیر، اغلب در پی تکثیر و تحکیم پیوندهای مبتنی بر همبستگیِ انسانی بودند (و البته گاهی از طریق کارزارهای نفرتپراکنی و افراطگرایی سیاسی به دنبال تضعیف این پیوندها بودند.) سازمانهای غیردولتی میکوشند تا از طریق چانهزنی، ترغیب یا شرمسارسازی، بازیگران دولتی و غیردولتی (مثلاً شرکتهای چندملیتی) را به پذیرش خواستههای خود وادارند. تخصص علمی و حقوقیِ این سازمانها نقش مهمی در ایجاد بخش عمدهای از نظامهای حقوقی بینالمللی داشته است.
مفاهیم امروزین حقوق بشر و «جنایت علیه بشریت» مبتنی بر تمامیتِ جسمانیِ افراد است. هرگونه تعدی به این تمامیت، بهویژه تعرضهای خشونتآمیز، به همدلی با قربانی میانجامد. وقتی نقض برخی حقوق به احساس انزجار در میان مردم و سیاستگذاران دامن بزند حمایت از نظامهای حقوقیِ ممنوعیت نقض این حقوق افزایش مییابد. برای مثال، انتشار تصاویر کشتی بردهداری «بروکس» و اردوگاههای نازی، افکار عمومی در سطح داخلی و بینالمللی را چنان تکان داد که به نوآوریِ نهادی در حوزهی حقوق بشر و (در مورد دومین مثال) ایجاد مفهوم «جنایت علیه بشریت» انجامید.
در دنیای امروز، از ارتباطات جهانی، شبکهها و نهادهای بینالمللی (هم دولتی و هم غیردولتی) و مفاهیم جهانیِ حقوق بشر و تمامیتِ جسمانی بهره میبریم. اما بهرغم پیروزیهای آشکار، هنوز نظامهای حقوقیِ مؤثری برای مقابله با برخی موارد جنایت علیه بشریت وجود ندارد. این عیب و نقص بهویژه وقتی محسوس است که چنین جنایتهایی در مناطقی دور از کانون فرهنگی و جغرافیاییِ غرب رخ میدهد. وقتی نسلکشی و پاکسازیِ قومی در دارفور به راه میافتد، جامعهی جهانی تعلل میکند. یکی از هولناکترین و سازمانیافتهترین کارزارهای تجاوز جمعی در کنگو رخ میدهد اما واکنش جهانی صرفاً به انتشار چند گزارش در رسانهها و مداخلههای نه چندان جدیِ صلحبانان محدود میشود.
امروز دیدگاههای همبستگیمحور/عامگرایانه/جهانوطن در برابر دیدگاههای خاصگرایانه/انحصارطلبانه صفآرایی کردهاند. «جنایت علیه بشریت» یکی از آشکارترین نمونههای دیدگاه همبستگیمحور است. معقول است که بگوییم تثبیت تدریجیِ این مفهوم در بحث عمومی و در رویّهی حقوق بینالملل نشانهی افزایش نسبیِ ظرفیتِ بشر برای همدلی و همبستگی است ــ هرچند نمیتوان شواهد و مدارک جامعی برای اثبات این قضاوتِ کلی ارائه کرد. از منظری جهانشمول میتوان گفت که جنایت علیه بشریت در اصل چیزی نیست جز جنایت علیه همنوعانِ ما. به نظر میرسد که انسان همیشه قادر بوده است که آسیب به آدمهای شبیه به خود را آسیب به خود تلقی کند. این همدلی از خود و خانواده آغاز میشود و به حلقههای هرچه بزرگتر گسترش مییابد. جهانشمولترین حلقه کل بشر را در بر میگیرد ــ بشریتی که امروز به شکلی بیسابقه به شبکههای تماس و مجاری ارتباط دسترسی دارد. بنابراین، میتوان انتظار داشت که به لطف تعمیق فهم و سازماندهیِ همبستگیمحور امور بشری، مفهوم جنایت علیه بشریت نیز بیش از پیش اهمیت یابد.
«جنایت علیه بشریت» در حقوق بینالملل
تا سال ۱۹۱۵، مفهوم «حقوق بشر بینالملل» آنقدر جا افتاده بود که اعلامیهی متفقین جدی گرفته شود. این اعلامیه را میتوان حداقل یکی از نشانههای تکامل «حقوق بشر» بهعنوان هنجاری جهانشمول دانست. صدور این اعلامیه نتیجهی چند دهه نگرانیِ فزاینده از اوضاع اسفناک اقلیتهای دینی و قومی در مناطق تحت سلطهی عثمانیها در جنوبشرقی اروپا بود.
برای نخستین بار در تاریخ، «بند مارتِنس» در دیباچهی «کنوانسیون لاهه» (۱۸۹۹) به «حاکمیت اصول حقوق بینالملل» اشاره کرد، اصولی برخاسته «از رسوم تثبیتشده میان ملتهای متمدن، قوانین بشریت، و ندای وجدان عمومی». بر اساس کنوانسیونهای لاهه، مصوب سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، هر عملی که وجدان بشر را «تکان دهد»، «بیازارد» یا «برآشفته سازد»، یا با قضاوت اخلاقی بشر ناسازگار باشد، ممنوع است. و همچنین اعمالی که «وجدان عمومی را جریحهدار کند» یا «از نظر کل جامعهی بینالمللی ناروا» باشد، یا «اصول» و «قوانین» حاکم بر «وجدان عمومی» را نقض کند.
این معاهداتِ سرنوشتساز راه را برای گسترش گفتمان حقوق جهانشمول در قرنهای بیستم و بیستویکم هموار کرد. اما پیش از آنکه چنین اتفاقی رخ دهد حقوق بشر به شکلی بیسابقه نقض شد. در جنگ جهانی دوم دهها میلیون نفر جان باختند ــ فقط در اتحاد جماهیر شوروی ۴۰ میلیون نفر کشته شدند. در جنگ جهانی اول کشتار غیرنظامیان استثنا بود نه قاعده، اما در جنگ جهانی دوم هدف قرار دادن غیرنظامیان بهعنوان وسیلهای برای نابودی دشمنانِ سرسخت دوباره به یکی از اصول تبدیل شد. نازیها به نسلکشی یهودیان، کولیها، و اسلاوهای لهستانی و روسی پرداختند. آنها حتی پیش از آغاز جنگ، در داخل آلمان افراد را به علت عقاید سیاسی، معلولیت ذهنی یا جسمی و همجنسگرایی قربانی کردند. ژاپنیها سلاحهای میکروبی و شیمیایی را علیه چینیها به کار بردند و بارها دست به قتل عام زدند. نیروهای متفقین هم مرتکب جنایتهای هولناکی علیه غیرنظامیان شدند و به بمباران کورِ شهرها پرداختند. آلمان و ژاپن در بمبارانِ کور شهرها پیشقدم شده بودند اما این اتهام بیسروصدا از کیفرخواستِ دادگاههای پس از جنگ حذف شد چون واکنش متفقین ــ از جمله بمباران هستهای ــ چنان شدید بود که حملات آلمان و ژاپن در مقایسه با آن کماهمیت به نظر میرسید.
پس از پایان جنگ، متفقین اعلام کردند که حق دارند سران نازی و ژاپنی را به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه کنند. در نتیجه، در فاصلهی سالهای ۱۹۴۷-۱۹۴۵ دادگاههای نورنبرگ و توکیو برگزار شد. هر دو دادگاه، بهویژه نورنبرگ، در میان معروفترین محاکمههای تاریخ قرار دارند، از نقاط عطف در حوزهی حقوق بینالملل به شمار میروند و اقدامی سرنوشتساز برای پاسخگو کردن عاملان جنایتهای هولناک بودهاند. مفهوم «جنایت علیه بشریت»، به شیوهای که امروز در تفاسیر حقوقی به کار میرود، اولین بار در این محاکمهها به صورت رسمی مطرح شد.
در «منشور نورنبرگ» قبل از «جنایت علیه بشریت» بر «جنایت علیه صلح» ــ جنگهای توسعهطلبانهی نازیها ــ و مفهوم رایجتر «جنایتهای جنگی» تأکید شد. تا آن زمان این جزئی از روال مرسوم در تدوین قوانین و میثاقهای بینالمللی بود. اما طراحان این منشور مفهوم «جنایت علیه بشریت» را هم در آن گنجاندند تا یکی از خلأهای موجود در حقوق بینالملل را پر کنند: عدم رسیدگیِ به سیاستهای هولناکی که «در بسیاری از موارد در تعریف حقوقیِ جنایتهای جنگی نمیگنجید (برای مثال، رفتار غیرانسانی با غیرنظامیانی که تبعهی کشور متخاصم نبودند) و با وجود این بیتردید با وجدان عمومی و اصول کلیِ قوانین به رسمیت شناختهشده توسط جامعهی بینالمللی ناسازگار بود.» بدین ترتیب، نویسندگان این منشور به مواردی اشاره کردند که به جزء جداییناپذیری از مفهوم «جنایت علیه بشریت» تبدیل شد:
- این جنایتها باید غیرنظامیان را هدف قرار دهد. «کنوانسیونهای ژنو» (۱۹۴۹) مجموعهای از تعهداتِ بشردوستانه در قبال نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرده است. این کنوانسیونها، همراه با «اعلامیهی جهانی حقوق بشر» و «کنوانسیون نسلکشی»، بخشی از موج بزرگ تعیین حقوق و نهادسازیِ پس از جنگ جهانی دوم به شمار میروند که تدوین منشور نورنبرگ نیز جزئی از آن بود. وجه تمایز «جنایت علیه بشریت» از دیگر جنایتها این است که منحصراً غیرنظامیان را هدف میگیرد. یک مسئلهی مهم این است که آیا منظور از غیرنظامی کسی است که هرگز نقش نظامیِ فعالی نداشته یا کسی هم که اخیراً خلع سلاح شده است در این مقوله میگنجد. یکی از تحولات مهم در جنگ، از زمان انقلاب فرانسه اما بهویژه از هنگام جنگ جهانی اول، پیدایش «جنگ تمامعیار» بوده است که در آن جمعیتی انبوه برای تولیدات جنگی بسیج و مدیریت میشوند. در چنین شرایطی، تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان شفاف نیست. در نتیجه، برای تعیین غیرنظامی بودن یک نفر بر این مسئله تمرکز میکنند که آیا او «در زمانی که هدف قرار گرفته است» تهدید نظامیِ معناداری به شمار میرفته یا نه. در سال ۱۹۹۸، «دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا» در جریان رسیدگی به اتهامات ژان-پل آکایِسو گفت: «غیرنظامی یعنی کسی که هیچ نقش فعالی در مخاصمات ندارد؛ نظامیانی هم که سلاح خود را بر زمین گذاشتهاند یا به علت بیماری، جراحت، حبس یا هر چیز دیگری “خارج از نبرد” بودهاند در این مقوله میگنجند.» بنابراین، بدرفتاری با اسرای جنگی یا کشتار آنها، شبیه به آنچه نازیها با اسرای شوروی و ژاپنیها با سربازان متفقین کردند، ممکن است جنایت علیه بشریت باشد، مشروط به اینکه:
- جنایتها گسترده یا نظاممند و مکرر باشد. بر اساس بند ۷ «اساسنامهی رمِ دیوان کیفری بینالمللی» که در سال ۱۹۹۸ اجرا شد، «حملهی هدفمند علیه جمعیتی غیرنظامی» باید حاکی از «نوعی رویّهی رفتاری و شامل موارد متعددی از ارتکاب اعمال مجرمانه» باشد تا «جنایت علیه بشریت» شمرده شود. «دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا» حملات «نظاممند» را چنین تعریف کرد: «کاملاً سازمانیافته و برخوردار از الگویی منظم، مبتنی بر سیاستی مشترک که مستلزم استفادهی گسترده از منابع عمومی یا خصوصی است.» نظاممند بودن به این معناست که «جنایت علیه بشریت» نتیجهی «سیاستی مشخص» است ــ رویّهی رفتاریای که یک مرجع دولتی یا شبهدولتی در پیش گرفته است. در «اساسنامهی رم» برای توضیح این نکته، از اصطلاح حملات «هدفمند علیه» جمعیت غیرنظامی استفاده شده است.
- ارتکاب جنایتها باید عمدی باشد. باید وجود «عنصر معنویِ» جنایت علیه بشریت را اثبات کرد. باید نشان داد که فردی که مرتکب جرم شده از وقوع حمله آگاه بوده و همچنین میدانسته که این حمله جزئی از کارزار نظاممند و گستردهتری علیه جمعیتی غیرنظامی است. این «عنصر معنوی» جرم دقیقاً شبیه به مقررات موجود در اکثر نظامهای حقوقیِ داخلی است.
دادگاههای بینالمللی و اساسنامهی رم
سازوکار حقوقیای که برای محاکمهی متهمان جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایتهای جنگی در رواندا و یوگسلاوی سابق فراهم شد دادگاههای بینالمللی موقت بود. هدف از تأسیس این دادگاهها صرفاً رسیدگی به چنین اتهاماتی در این دو مورد بود و بس. البته در آن زمان یک نهاد بینالمللی وجود داشت: «دیوان بینالمللی دادگستری» که پس از جنگ جهانی اول همراه با «انجمن ملل» تأسیس شد و پس از جنگ جهانی دوم در ساختار سازمان ملل ادغام شد. اما وظیفهی اصلیِ این دادگاه رسیدگی به اختلافات میان کشورهای عضو بر سر مسائلی مثل مرزها و حق بهرهبرداری از منابع بود. این دادگاه تمایل نداشت در حیطههایی مداخله کند که به طور سنتی تحت حاکمیت دولتها به شمار میرفت. اما در فوریهی ۲۰۰۷ «دیوان بینالمللی دادگستری» برای اولین بار دربارهی یک پروندهی نسلکشی و جنایت علیه بشریت حکم صادر کرد ــ یعنی وقتی که بوسنی و هرزگوین یک دولت دیگر، صربستان، را به ارتکاب نسلکشی در جنگ یوگسلاوی سابق (۱۹۹۵-۱۹۹۲) متهم کرد. هرچند این دادگاه اعلام کرد که دولتها نیز میتوانند همچون افراد مرتکب نسلکشی شوند ــ و به این ترتیب سابقهی قضائیِ مهمی را در حقوق بینالملل به جا گذاشت ــ اما ادعای بوسنی را رد کرد و به شکل عجیبی گفت که بر اساس شواهد و مدارک موجود نمیتوان «قصد خاص» یوگسلاوی برای ارتکاب نسلکشی را اثبات کرد.
بنابراین، ساماندهیِ چارچوب حقوقی مستلزم تأسیس نهادی دائمی بود که بتواند در مورد نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز نظامی کیفرخواست صادر کند؛ بر بازداشت و محاکمهی متهمان به ارتکاب این جنایتها نظارت کند؛ و محکومان را زندانی کند. (از همان ابتدا صدور حکم اعدام منتفی شد، نشانهی جالبی از تثبیت نظام حقوقیِ منع مجازات اعدام در دنیا، البته به استثنای نمونههای مهمی مثل آمریکا و چین).
در سال ۱۹۹۴، سازمان ملل پیشنویس منشور «دیوان کیفری بینالمللی» ــ نهادی حقوقی شبیه به دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی، اما دائمی و دارای صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جرایم ــ را تهیه کرد. در ژوئیهی ۱۹۹۸، متن نهاییِ این معاهده در اجلاسی با حضور ۶۶ کشور در رم تصویب شد. تا سال ۲۰۰۷، ۱۰۵ کشور با تصویب این معاهده در پارلمانهای خود بهطور رسمی عضو این دادگاه شده بودند و چند کشور دیگر هم آن را امضاء کرده اما هنوز آن را در پارلمانهای خود تصویب نکرده بودند. شمار اندکی از کشورها ــ مثل آمریکا (که این معاهده را امضاء کرد اما در کنگره تصویب نکرد)، اسرائیل و چین ــ به این دادگاه نپیوستهاند. این کشورها میترسند که حاکمیت ملیشان تضعیف شود، گرچه منشور «دیوان کیفری بینالمللی» تصریح میکند که این دادگاه فقط وقتی کیفرخواست صادر میکند که مراجع قضائیِ کشورها آشکارا مایل یا قادر به این کار نباشند.
به احتمال زیاد تعریف «اساسنامهی رم» از «جنایت علیه بشریت» برای دهههای متمادی ملاک و معیار حقوقی خواهد بود. «اساسنامهی رم» اقدامات زیر را مصداق «جنایت علیه بشریت» میداند: قتل؛ نابودسازی؛ بردهسازی؛ اخراج یا انتقال اجباری جمعیت؛ زندانی کردن یا دیگر شکلهای محرومیت شدید از آزادی جسمانی به شیوهای ناقض قوانین بنیادین حقوق بینالملل؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، بردگی جنسی، تنفروشی اجباری، حاملگی اجباری، عقیمسازی اجباری یا هر نوع خشونت جنسیِ دیگر در همین سطح؛ تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی؛ ناپدید شدن قهریِ افراد؛ جنایت آپارتاید؛ و دیگر اعمال غیرانسانی با ویژگیهایی مشابه به منظور تحمیل عمدیِ درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد.
این دادگاه در سال ۲۰۰۵ با صدور نخستین کیفرخواستهای مربوط به جنایت علیه بشریت آغاز به کار کرد. در ابتدا همهی کیفرخواستها به منازعاتی در آفریقا، از جمله در سیرالئون، لیبریا و دارفور، محدود میشد، و هنوز هم اکثر کیفرخواستها به آفریقا ربط دارد. این امر به روند کلی در حقوق ملی و بینالملل که رهبران سابق کشورهای «غیرغربی» ــ برای مثال، پینوشه در شیلی و میلوسویچ در یوگسلاوی ــ را هدف قرار میدهد شباهت دارد. اما وقتی که این دادگاه برای یک رهبر غربی، خواه رهبر سابق یا فعلی، به اتهام نسلکشی یا جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کند جهش مفهومی و عملی رخ خواهد داد.
چند نکتهی مهم
- «جنایت علیه بشریت» جرمی بینالمللی و مشمول صلاحیت قضائیِ جهانی است. در سال ۱۹۵۰، مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیهای دربارهی دادگاه نورنبرگ چنین گفت: «صِرف این که قوانین داخلی برای عملی که طبق حقوق بینالملل جرم به شمار میرود مجازاتی در نظر نگرفته است به رفع مسئولیتِ مرتکبان آن عمل در چارچوب حقوق بینالملل نمیانجامد.» اساسنامهی رم هم در بخش مربوط به «عناصر جرم» تأکید میکند که «جنایت علیه بشریت در زمرهی مهمترین جرایمی قرار دارد که مایهی نگرانیِ کل جامعهی جهانی است.»
- «جنایت علیه بشریت» ممکن است در زمان جنگ یا صلح ــ یا وضعیتی بینابین ــ رخ دهد. دادگاه نورنبرگ به شکلی وسواسآمیز میخواست جنایتهای نازیها را بخشی از کارزار «جنگ تجاوزکارانه» ــ که مهمترین جرم در حقوق بینالملل به شمار میرفت ــ بشناسد. این امر بازتاب عقیدهی رابرت جکسون، دادستان ارشد این دادگاه، بود که «جنایت علیه بشریت را امری فرعی نسبت به تجاوز» میدانست. او عقیده داشت که، در چارچوب حقوق بینالملل موجود، جنایتهایی مثل «برنامهی نابودی یهودیان و سلب حقوق اقلیتها» فقط به علت ارتباط با جنگی تجاوزکارانه میتواند «مایهی نگرانی بینالمللی» تلقی شود. به نظر جکسون، از نظر حقوقی «هیچ مبنایی برای رسیدگی به جنایتهای فجیع نخواهیم داشت، مگر اینکه ارتباط این جنایتها با جنگ را مبنا قرار دهیم.» در نتیجه، به قول گری جاناتان باس، در دادگاه نورنبرگ «به جنایت علیه بشریت نسبتاً کم توجه شد.»
این تعبیر و تفسیر حقوقی را در بیانیهی سال ۱۹۵۰ سازمان ملل دربارهی دادگاه نورنبرگ هم میتوان دید. این بیانیه تأکید میکند که جنایت علیه بشریت لزوماً «در ارتباط با جنایت علیه صلح یا جنایت جنگی» انجام شده بود. «جنایت علیه صلح» نیز بیش و پیش از هر چیز «برنامهریزی، تدارک، آغاز یا هدایت جنگ تجاوزکارانه یا جنگی ناقض معاهدات بینالمللی» را شامل میشد.
اما از نخستین سالهای پس از پایان جنگ جهانی دوم درک و فهم حقوقی از «جنایت علیه بشریت» به تدریج تغییر کرد، تحولی که تا حدی نشانهی افول نسبیِ چارچوب مبتنی بر حاکمیت ملی است. برای مثال، میتوان به «اعلامیهی جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) و «کنوانسیون نسلکشی» سازمان ملل در همان سال اشاره کرد که صریحاً میگوید نسلکشی ممکن است «در زمان صلح یا جنگ» رخ دهد. نیروی بشردوستانهی چشمگیری که در نیمدههی پس از پایان جنگ جهانی دوم پدید آمد به تدریج تشدید شد و حفاظت از غیرنظامیانِ آسیبپذیر افزایش یافت، حتی در زمانی که دولتها با ادعای اتکا به حاکمیتِ مستقل مشروع غیرنظامیان را در داخل کشور هدف قرار میدادند.
- «این جرایم باید خصلت و ماهیتی غیرانسانی داشته باشد و باعث درد و رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی شود.» این بخشی از متن حکمِ مهم «دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا» در جریان رسیدگی به اتهامات ژان-پل آکایِسو در سال ۱۹۹۸ است. اهمیت «جنایت علیه بشریت» ــ کاربرد جهانی آن و صلاحیتِ جهانیِ دولتها برای رسیدگی به این جرائم یا بازداشت مظنونان به منظور محاکمه توسط یک نهاد بینالمللی ــ ایجاب میکند که این جرائم بسیار جدی باشد. آسیب ناشی از این جنایتها، اگر نگوییم دائمی، حداقل باید بلندمدت باشد. وقتی آثار آسیب جسمی یا روانی سالها یا دههها ــ و حتی در مواردی مثل مصادرهی اموال و جابهجایی اجباریِ جمعیت قرنها ــ باقی بماند، طبقهبندیِ جرائم در قالب «جنایت علیه بشریت» پذیرفتنیتر خواهد بود. بیتردید، قتل شدیدترین شکل نابودی است.
- «جنایت علیه بشریت» را افراد مرتکب میشوند. «اساسنامهی رم» تأکید میکند که این جرائم «مستلزم و موجب مسئولیت کیفری فردی است.» این نقطهی اوج جریانی بینالمللی است که با اعلامیهی متفقین در سال ۱۹۱۵ آغاز شد. دادگاههای نورنبرگ و توکیو به متهمان اجازه ندادند که تقصیر را به گردن حکومت بیندازند. «کنوانسیون نسلکشی» هم فقط افراد را مسئول دانست. دادگاه جنایتکاران جنگی نازی در اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، فرانسه، آلمان، اسرائیل و دیگر نقاط هم با تأکید بر مسئولیت فردیِ متهمان این امر را به بخشی از رویّهی قضائی در بسیاری از کشورها تبدیل کرد.
- کارگزارانِ دولت عامل اصلیِ این جنایتها هستند اما یگانه عامل نیستند. با توجه به کاهش جنگهای تجاوزکارانهی بینالمللی و افزایش جنگهای داخلی میان نیروهای مخالف در یک کشور واحد، این نکته بسیار مهم است. بازیگرانِ غیردولتی، از جمله چریکها، شبهنظامیان، جنگسالاران و افراد عادی هم میتوانند نقش مهمی در این جنایتها بازی کنند. مقررات مربوط به «جنایت علیه بشریت» در مورد همهی این افراد صدق میکند و همهی آنها را میتوان بازداشت کرد و تحت پیگرد قانونی قرار داد.
«تعقیب» و «دیگر اعمال غیرانسانی»
«تعقیب» (persecution) ماهیتی خاص و پیچیده دارد. به قول محمود شریف بَسیونی، استاد نامدار حقوق بینالملل، تعقیب «نه در نظامهای حقوقیِ مهم دنیا جرم است، و نه جرمی بینالمللی به شمار میرود … مگر اینکه مبنای ارتکاب دیگر جرائم باشد.» «تعقیب» به هدفمند بودن یا همان «نیت مشخص» ارتکاب جرم و نقض حقوق بشر، به «گسترده یا سازمانیافته بودن» حمله، و به «هویت» قربانیان ربط دارد. استفاده از این اصطلاح حاکی از آسیبپذیریِ غیرنظامیانی است که به علت هویت جمعیشان هدف قرار میگیرند: به علت هویت «سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، دینی، جنسیتی و… یا به هر علت دیگری که طبق حقوق بینالملل مردود است.» (بند 7 اساسنامهی رم) این بند مکمل «کنوانسیون نسلکشی» است که هدف قرار دادن انسانها بر اساس «هویت ملی، قومی، نژادی و مذهبی» را ممنوع اعلام میکند. «اساسنامهی رم» راهبردهای تعقیب را برنمیشمارد: آنچه اهمیت دارد این است که تعقیب «عمدی و شدید» است و به نقض «حقوق اساسی» میانجامد (بخش مربوط به «عناصر جرم»).
در تعریف «دیگر رفتارهای غیرانسانی» هم صرفاً به این جمله بسنده میشود: «تحمیل درد و رنج شدید، یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی، از طریق عملی غیرانسانی». به نظر سازمان عفو بینالملل، این ابهام عمدی بوده است تا اطمینان حاصل شود «که شکلهای جدید جنایت علیه بشریت… در آینده از مسئولیت کیفری بینالمللی مصون نخواهد ماند.» کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) نیز «اعمال غیرانسانی» را ممنوع کرده بود. کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ در تفسیر این بخش از کنوانسیون بر اهمیت جامعنبودن این تعریف تأکید کرد: «بیش از حد پرداختن به جزئیات ــ بهویژه در این زمینه ــ همیشه خطرناک است. هرقدر که بکوشیم فهرستی از تمام شکلهای گوناگون درد و رنج را تهیه کنیم باز هم نمیتوان فهمید در فکر و خیال شکنجهگرانِ بعدی که میخواهند غرایز حیوانیِ خود را ارضا کنند چه میگذرد؛ هرقدر که بکوشیم این فهرست مشخصتر و کاملتر باشد، دستوپاگیرتر خواهد شد. لحن این متن منعطف، و در عین حال، دقیق است.» بنابراین، فرصت داریم که اعمال بیشتری را «غیرانسانی» بشماریم و دامنهی مفهوم جنایت علیه بشریت را به تدریج گسترش دهیم.
در قاب قدرت، پشت به مردم
ژاله وفا
از «مرگ بر چپ» تا همنشینی سیاسی؛ پرسش از صداقت گفتمانی
در صحنه سیاست، گاه رخدادهایی دیده میشود که بیش از هر شعار و بیانیهای، معنای واقعی مواضع سیاسی را آشکار میکند. دیدار برخی از چهرههای منتسب به جریان چپ با شخص رضا پهلوی و یاسمن پهلوی که شعار «مرگ بر چپ» را ترویج کردهاند، برای بسیاری این پرسش را برمیانگیزد که آیا مرزبندیهای مرامی جای خود را به ملاحظات قدرت داده است؟ این تصویر، صرفاً یک عکس یادگاری نیست؛ «قاب»ی است از نوعی آرایش سیاسی. وقتی یک جریان سیاسی سالها خود را نماینده یک سنت فکری معرفی میکند، اما در بزنگاههای تاریخی احتمال دسترسی به قدرت را بر وفاداری به اصول ترجیح میدهد، این شائبه تقویت میشود که «قدرتِ محتمل» اصیلتر از «مرامِ اعلامشده» تلقی شده است؛ بهویژه اگر گمان رود که فرد یا جریانی در آینده به ساختار قدرت نزدیک شود.
شعار ” مرگ بر چپی ” و هر چبی را ” فاسد” اعلام کردن ، صرفاً نفی یک رأی خاص نیست، بلکه میتواند به نفی اصلِ اندیشیدن بینجامد؛ چه آنکه نفی یک اندیشه از رهگذر مرگانگاری، در نهایت میتواند به نفی خودِ عقلانیت و آزادی تفکر بینجامد. جامعهای که به جای نقد عقلانی به سرکوب روی آورد، بنیاد آزادی و کرامت انسانی را تضعیف میکند.
از اینرو، هر شعاری که در آن برای پیروان یک جریان فکری «مرگ» طلب میشود—از جمله شعار «مرگ بر چپی» که به خانم یاسمین پهلوی نسبت داده شده و هواداران سلطنت آن را در تجمعات تکرار میکنند— با اصل آزادی بیان و حرمت عقل و اندیشه در تعارضی آشکار است؛ و گامی در جهت تضعیف بنیان عقلانیت و انکار حق بنیادینِ اندیشیدن برای دیگران و کرامت انسانی است . کرامتی که اقتضا میکند که انسان، حتی در مقام اختلاف، صاحب حقِ اندیشیدن و بیان باشد.
نقدِ منطقِ اتکاء به بیرون؛ آزمون استقلال روشنفکری و حاکمیت ملی مسئله اصلی برای نگارنده این سطور، نه نامها و چهرهها، بلکه «منطق توسل به نیروی خارجی برای تغییر قدرت» است؛ زیرا اشخاص میآیند و میروند، اما آنچه پایدار میماند و رفتار سیاسی را جهت میدهد، همان منطقی است که در پسِ کنشها نهفته است و سزاوار نقد و واکاوی است.
در هر گفتمان سیاسی، لحظهای که یک جریان، بهجای اتکاء به اراده ملت، چشم به مداخله خارجی بدوزد — خواه در قالب حمایت سیاسی، خواه فشار نظامی — از مدار حاکمیت ملی خارج میشود.
همراهی یا سکوت برخی «روشنفکران »و «روزنامهنگاران» در برابر چنین مواضعی، پرسشی جدی درباره نسبت روشنفکری با قدرت ایجاد میکند. روشنفکر، اگر قرار است نقش نقاد و پاسدار استقلال فکری جامعه را داشته باشد، نمیتواند در برابر دعوت به مداخله خارجی بیتفاوت بماند؛ چرا که تجربه تاریخی ایران نشان داده است هرگاه قدرت از بیرون بر سرنوشت داخلی سایه افکنده، نخستین قربانی آن، خودِ حاکمیت ملی و سپس آزادیهای مدنی بوده است.
نقد در اینجا معطوف به «فرد» نیست، بلکه معطوف به الگویی است که تغییر سیاسی را نه از مسیر سازمانیابی اجتماعی و اراده شهروندان، بلکه از رهگذر فشار یا اقدام خارجی جستوجو میکند.
تکرار یک الگو: به قدرت رسیدن با کودتا و بدون پشتوانه ملی
در تاریخ معاصر ایران، برآمدن رضا شاه با پشتیبانی دولت بریتانیا و سپس تبعید او به جزیره موریس بهدست همان دولت، و نیز تحکیم سلطنت محمدرضا پهلوی در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و بازگرداندن او پس از خروج از کشور، وقایعی تاریخی و مستندند که از دایره تردید بیروناند. اسناد انتشاریافته و اذعان رسمی مقامات ایالات متحده و بریتانیا، نقش مداخله خارجی در آن رخداد را تصریح کرده و بدینسان، نسبت قدرت سیاسی با اراده ملی را بهروشنی در برابر تاریخ نهادهاند. بر این اساس، اگر امروز نیز جریانی سیاسی، بیآنکه نسبت خود را با آن تجربههای تاریخی بهگونهای نقادانه تبیین کند و بیآنکه مرز خویش را با هرگونه مداخله خارجی در تعیین سرنوشت ملت آشکار سازد، چشم به حمایت یا حتی اقدام نظامی قدرتی بیرونی بدوزد تا از آن رهگذر به قدرت دست یابد، چنین رویکردی آشکارا با اصل حاکمیت ملی و استقلال سیاسی در تعارض است؛ رویکردی که میتوان آن را «در قابِ قدرت، پشت به ملت» نامید.
همراهی با خاندانی که با اتکاء به کودتای قدرتهای خارجی بر ایران استیلا یافتند و سودای استمرار آن استیلا را در سر میپرورانند، بیش از هر چیز، بنیان فکری این «همراهان» را هویدا میسازد؛ بنیانی که مشروعیت قدرت را نه در رضایت آزادانه ملت، بلکه در اتکاء به پشتوانه بیرونی جستوجو میکند.
حافظه تاریخی ملتها و داوری درباره همسویی با قدرت
از سوی دیگر، اگر شخصیتی سیاسی آشکارا خواهان مداخله خارجی و حتی اقدام نظامی علیه کشور سخن گفته باشد، نزدیکی به او ناگزیر این پرسش اخلاقی و سیاسی را پیش میکشد که مرز مسئولیت کجاست !؟
در حافظه تاریخی ملتها، حمایت یا سکوت در برابر فراخوان به دخالت خارجی، صرفاً یک تاکتیک سیاسی تلقی نمیشود، بلکه میتواند به منزله چشمپوشی از اصل حاکمیت ملی تعبیر گردد. تجربه تاریخی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که هرگونه گرهزدن تغییرات داخلی به فشار یا اقدام بیرونی، هزینههایی سنگین بر مردم تحمیل میکند؛ هزینههایی که در نهایت در حافظه جمعی ثبت میشود و داوری درباره کنشگران را شکل میدهد.
تجربه ویشی؛ وقتی نخبگان به قدرت اقتدارگرا نزدیک میشوند
در تاریخ معاصر جهان نیز نمونههای متعددی از رویآوردن روشنفکران به قدرت سیاسی ــ حتی قدرتهای اقتدارگرا ــ دیده شده است. حمایت بخشی از روشنفکران آلمانی از ناسیونالسوسیالیسم در دهه ۱۹۳۰، همراهی برخی متفکران روس با اقتدارگرایی پس از انقلاب بلشویکی، یا سکوت و همکاری گروهی از “نخبگان “فرانسوی (شارل موراس ، رابرت برازییاک،–فردینان سلین و…)با دولت ویشی، همگی نشان میدهد که وسوسه نزدیکی به قدرت میتواند مرزبندیهای نظری را کمرنگ کند. در حالی که بخشی دیگر مسیر مقاومت را برمیگزینند (همانند نویسندگان شهیر ی همچون آلبر کامو، آندره مالرو و بل الوار شاعر برجسته فرانسوی .)
این نمونه ها نشان میدهد که در شرایط بحران ، بخشی از نخبگان به دلایل ایدئولوژیک، ترس، محاسبه قدرت یا امید به «نظم جدید»، به همکاری با افراد اقتدارگرا روی میآورند.
پس از پایان جنگ، در فرانسه همکاری با ویشی به موضوعی جدی در قضاوت تاریخی و حقوقی تبدیل شد.
زنهار که انتخابهای نخبگان در بزنگاهها، پیامدهای ماندگار دارد!
در بزنگاههای حساس تاریخ، زمانی که یک ملت همانند ملت ایران ،همزمان از درون با حکومتی خشن و سرکوبگر دستبهگریبان است و از بیرون با تهدید جنگ، تحریم و مداخله قدرتهای خارجی روبهرو میشود، معیار سنجش صداقت سیاسی روشنتر از همیشه میگردد. در چنین لحظاتی، مردم نهتنها نگران آزادیهای پایمالشدهاند، بلکه بیم از دست رفتن استقلال وطن ، ویرانی زیرساختهای کشور، جانباختن غیرنظامیان و افزایش تحریمها و فرسایش و تضعیف بیشتر اوضاع معیشتی را نیز در دل دارند. در این میان، هرگونه همسویی یا سکوت در برابر تهدید خارجی ــ حتی اگر با هزار استدلال تاکتیکی توجیه شود ــ به چشم بسیاری از شهروندان نوعی بیاعتنایی به امنیت و استقلال وطن تعبیر میشود.
تجربه تاریخی ایران و دیگر کشورها نشان داده است که فشار خارجی، حتی آنگاه که در پوشش فریبنده و ساختگیِ «حمایت از مردم» عرضه میشود، اغلب هزینههای سنگینی بر جامعه تحمیل میکند و شکافهای داخلی را عمیقتر میسازد. در چنین شرایطی، مسئولیت نیروهای سیاسی دوچندان است: نقد صریح استبداد داخلی یک وظیفه ملی و انسانی است و محکوم کردن صریح کشتار مردم توسط نظام ولایت فقیه نیز. اما همزمان پاسداشت استقلال و پرهیز از مشروعیتبخشی به مداخله بیرونی نیز وظیفهای ملی به شمار میآید. جمع کردن این دو اصل است که معیار بلوغ سیاسی می باشد و دقیقاً این توازن منفی است که میزان مردم و میهن دوستی را مشخص می کند. به مصداق مولوی
یک زمان میزان آنی یک زمان موزون این
بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش
آنگاه که «قدرت» به جای «اصل» بنشیند، مرام و شعار نیز به ابزار بدل میشود. ذات قدرت سیاسی، سیال و دگرگونپذیر است؛ امروز در دستی است و فردا در دستی دیگر. کسانی که اصالت را به قدرت میدهند، ناگزیر با هر چرخش باد، جهت عوض میکنند؛ مرام خود را نیز از خود بیگانه میی سازند و آرامآرام به سوی کانونهای قدرت خم میشود. هنگامی که برخی، با عنوان جمهوریخواه، به رضا پهلوی برای مشارکت در قدرت روی آوردند و «شورای گذار» را تشکیل دادند، اما به هر دلیل نتوانستند همکاری خود را با او ادامه دهند یا از سوی او کنار گذاشته شدند، این پرسش همچنان باقی ماند که چرا حتی در بیانیههای صادرشده در همان زمان نیز نامی از نظام جمهوری به میان نیاوردند؛
در چنین رویکردی، وفاداری نه به اندیشه، بلکه به امکانِ دسترسی به قدرت است؛ و همین، مرز میان سیاستِ اصولمحور و سیاستِ موقعیت محور را روشن میکند.
موازنه منفی؛ معیار میهندوستی در عصر تهدید و استبداد
در برابر این منطق، اصل «موازنه منفی» ــ یعنی نه اتکا به استبداد داخلی و نه تکیه بر قدرت خارجی ــ معیاری برای استقلال رأی و پایداری اخلاقی فراهم میآورد. اگر اصول راهنما روشن چون حاکمیت مردم، استقلال ملی و ازادی و کرامت انسانی باشد، کنشگر سیاسی در بزنگاههای تاریخ کمتر دچار کژشدن و موجسواری میشود. ایستادگی بر اصول اعتماد عمومی را میسازد و سیاست را از نوسانهای بیریشه و توجیههای مصلحتی میرهاند.
در نهایت، تاریخ در لحظات بحرانی چهرهها را آشکار میکند و افکار عمومی معمولاً میان «ایستادن در کنار مردم» و «قرار گرفتن در مدار قدرت یا تهدید خارجی» تمایز قائل میشود. ایستادن در سمت نادرست تاریخ، حتی اگر در کوتاهمدت بنظر معامله گران قدرت سود سیاسی به همراه داشته باشد، در حافظه جمعی ماندگار میشود؛ زیرا در بزنگاهها، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، وفاداری نسبت به جان مردم، استقلال کشور و اصولی است که سالها ادعای نمایندگیشان شده است.
آگهی فروش بیمارستان در تهران با پنج هزار جنین
منصور کفیلی
5000آگهی عجیب فروش یک بیمارستان در تهران
جنین هم روی میز معامله؟
شرط بازدید: ۱۰۰۰ میلیارد در حساب/
«بیمارستان خصوصی صرفا یک ملک تجاری نیست»
آگهیدهنده فروش بیمارستان آبان میگوید: عددی که برای فروش بیمارستان آگهی شده را میتوانیم به رهن و اجاره تبدیل کنیم و مثلا ۵ میلیارد تومان اجاره ماهیانه و ۴۰ میلیارد تومان ودیعه تعیین کنیم.
فرزانه فراهانی: در چند ماه گذشته گزارشهای زیادی درباره ماجرای گم شدن یا نامشخص بودن سرنوشت جنینهای فریز شده در بخش IVF بیمارستان خصوصی آبان در تهران منتشر شد؛ طبق این گزارشها، تعطیلی ناگهانی بخش ناباروری این بیمارستان دهها خانواده را در سردرگمی و نگرانی درباره وضعیت جنین، تخمک یا اسپرم فریز شده خود قرار داد و آنها اطلاع دقیقی از سرنوشت ذخایر بیولوژیکیشان نداشتند.
این مسئله باعث شد تیم نظارتی وزارت بهداشت وارد ماجرا شود و بررسیهای رسمی درباره وضعیت مخازن و جنینها انجام شود، ضمن اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد مخازن فعال هستند و جنینها در شرایط مناسب نگهداری میشوند و در مواردی گزارش شد برخی خانوادهها جنین خود را تحویل گرفتهاند.
حالا با گذشت حدود ۶ ماه از انتشار خبر فوق، خبری در مورد فروش این بیمارستان تخصصی در فضای مجازی آنهم به شکل درج آگهی فروش یک آپارتمان معمولی، منتشر شده است
فروش بیمارستان آبان با تجهیزات کامل بیمارستانی!
آگهیدهنده که مردی جوان است، خود را هم از املاک و هم نماینده چند سهامدار بیمارستان آبان معرفی میکند و میگوید: تجهیزات بیمارستان کامل است؛ بخش ivf، ccu، بخشهای عمل جراحی همه کامل است و پارسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
او میگوید: فروش بیمارستان هیچگونه مشکل قانونی ندارد؛ شسته و رفته است؛ نصف به علاوه یک نفر از سهامدارهای بیمارستان به این نتیجه رسیدند که باید بفروشند و این تصمیم را گرفتهاند که ملک، زمین و تجهیزات را بفروشند و در صورت اینکه به توافق برسیم این سهامدارها به دفترخانه میآیند و سهامشان را به نام شما منتقل میکنند.
آگهیدهنده فروش بیمارستان میگوید: این بیمارستان شامل ۵ طبقه میشود که اگر استعلام بگیرید میبینید که دکترهای بسیار خوشنام و پرآوازه ایران از تمام رشتهها از جمله رشته زنان و زایمان و نازایی اینجا بودهاند.
او میگوید: همین الان که صحبت میکنم ۱۵ تانک که هر کدام مجموعا ۱۰ هزار جنین را نگهداری میکند در بیمارستان وجود دارد که البته الان دارند کارهای تعمیر و نگهداری آنها را انجام میدهند و در حال حاضر ۵۰۰۰ جنین دارند؛ هر کدام از اینها (تانکرها) اگر کامل بخواهند استفاده کنند از ۱۰ هزار جنین، فقط ۳۰ میلیارد تومان درآمد ۱۵ تانک است که قیمت هر کدام از تانکها که آمریکایی هم هستند، ۵۰۰ میلیون تومان است.
آگهیدهنده میگوید: از دیگر تجهیزات بیمارستانی (بیمارستان آبان) تختخواب، icu، ccu، اتاق عملهای مختلف و … است که همه تجهیزات از برندهای معتبر انگلیسی و آمریکایی است و قابل استفاده هستند
هستند
انتقال سهام بیمارستانها منوط به تایید وزارت بهداشت
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره وضعیت انتقال سهام شرکت مالک بیمارستان به خبرآنلاین، میگوید: بسیاری از بیمارستانهای خصوصی در قالب شرکتهای سهامی اداره میشوند. در این موارد ممکن است فروشنده به جای انتقال ملک، سهام شرکت را واگذار کند و اگر این انتقال سهام منجر به تغییر مؤثر در ترکیب مالکیت یا مدیریت شود، طبق رویه اداری، نیازمند اطلاع و تأیید وزارت بهداشت است؛ زیرا صلاحیت حرفهای و مدیریتی مالکان جدید باید احراز شود. در غیر این صورت، تمدید یا استمرار پروانه بهرهبرداری با مشکل مواجه خواهد شد.
او با تاکید بر ضمانت اجرا در صورت عدم اخذ مجوز میگوید: عدم رعایت مقررات مربوط به اخذ یا انتقال مجوز میتواند پیامدهایی چون جلوگیری از ادامه فعالیت مرکز درمانی و پلمب بیمارستان را به دنبال داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: در برخی موارد مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت پزشکی بدون مجوز معتبر و همچنین قرارداد خصوصی فروش، اگرچه از حیث حقوق مدنی ممکن است صحیح باشد، اما از نظر امکان بهرهبرداری، معلق بر اخذ مجوز خواهد بود. در عمل، این امر میتواند منجر به طرح دعاوی حقوقی میان خریدار و فروشنده مثل دعوای فسخ، مطالبه خسارت یا الزام به اخذ مجوز منجر شود.
شرط بازدید: رویت موجودی حساب خریدار توسط فروشنده
آگهیدهنده فروش بیمارستان آبان میگوید: عددی که برای فروش بیمارستان آگهی شده را میتوانیم به رهن و اجاره تبدیل کنیم و مثلا ۵ میلیارد تومان اجاره ماهیانه و ۴۰ میلیارد تومان ودیعه تعیین کنیم.
او میگوید: خود بیمارستان ۳ بار بازسازی کامل شده است و ساختمان آن سرپا است و از نظر استحکام بنا و سازه میتوانم به عنوان کارشناس ارشد عمران سازه، ناظر، محاسب، طراح و کارشناس رسمی دادگستری استحکام بنا را بدهم و هیچ مشکلی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه سن یکسری از پزشکان سهامدار بالا است و قصد مهاجرت دارند و یکسری هم سنشان طوری است که دیگر بخاطر کهولت سن فعالیت ندارند تصمیم به فروش گرفتهاند.
دکترهای بیمارستان (آبان) عموما کسانی هستند که از سال ۱۳۴۰ به بعد آنجا مشغول کار بودهاند و نظامپزشکیشان زیر ۱۶ هزار است و جزو پزشکان باتجربه هستند. بعضیهایشان ۹۰_۹۵ سال سن دارند و با توجه به اینکه مال خود سهامداران است به این نتیجه رسیدهاند که بفروشند.
آگهیدهنده ادامه میدهد: میتوانیم برای بازدید هم با هم هماهنگ کنیم و تمام بخشها را به شما نشان بدهم؛ البته اگر کار ما به بازدید کشید من باید به عنوان نماینده کلیه سهامدارها و کسی که میخواهد آنجا (بیمارستان آبان) را بفروشد مطمئن شوم ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید در جیب شما وجود دارد.
او میگوید: از لحاظ قانونی، استعلامهای قانونی، وزارت بهداشت، دفترخانه، همه کارها شسته و رفته است و کار غیرقانونی انجام نمیشود. دفترخانه هیچ کار غیرقانونی برای هیچکس انجام نمیدهد؛ چون اولین جایی است که به سلابه کشیده میشود و اسناد هم در دفترخانه منتقل میشود؛ خودتان هم میتوانید بروید و استعلام بگیرید. چیزی برای کلاهبرداری نیست؛ بیمارستان آبان را میخواهند (آش با جاش) کلینیک و … را یا اجاره بدهند و یا بفروشند.
بیمارستان خصوصی صرفاً یک ملک تجاری نیست
آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری میگوید: بیمارستان خصوصی صرفاً یک ملک تجاری یا بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی درمانی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد. تجهیزات ساختمان و ملزومات پزشکی مراکزی چون بیمارستانهای خصوصی، با وامهای کمبهره و با ارز نیمایی و استفاده از امتیازات دولتی ارزان قیمت تکمیل و تامین میشود.
او میافزاید: ماهیت حقوقی بیمارستان خصوصی از نظر حقوقی ترکیبی از دو عنصر عرصه و اعیان (ملک و ساختمان) و همچنین مؤسسه پزشکی دارای پروانه بهرهبرداری است؛ عنصر نخست تابع قواعد عمومی معاملات اموال غیرمنقول است اما عنصر دوم تحت نظارت حاکمیتی قرار دارد.
زیرا فعالیت درمانی از مصادیق امور حاکمیتی مرتبط با سلامت عمومی است و دولت نمیتواند نظارت خود را بر آن از دست بدهد.
موضوع صرفاً معامله ملک نیست، بلکه انتقال یک «مؤسسه پزشکی» است و این انتقال بدون موافقت وزارت بهداشت فاقد اثر اجرایی در حوزه درمان خواهد بود
ین وکیل پایه یک دادگستری میگوید: بر اساس «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» و آییننامههای اجرایی مربوط به تأسیس و اداره بیمارستانها، ایجاد، اداره و بهرهبرداری از هر مرکز درمانی مستلزم اخذ پروانه از وزارت بهداشت است و طبق مقررات وزارت بهداشت، هرگونه تغییر در مواردی چون تغییر مالک یا هیئت مدیره مؤسسه پزشکی، انتقال سهام مؤثر در شرکتهای مالک بیمارستان، واگذاری امتیاز بهرهبرداری، تغییر مدیرمسئول فنی یا مسئولان تخصصی باید به تأیید این وزارتخانه برسد.
آقابابائیان ادامه میدهد: هرچند اصل معامله ممکن است راجع به عرصه بین فروشنده و خریدار منعقد شود، فعالیت درمانی بدون مجوز معتبر امکانپذیر نیست.
او در خصوص تفکیک میان انتقال ملک و انتقال پروانه بهرهبرداری نیز میگوید: اگر مالک فقط ساختمان بیمارستان را بفروشد، انتقال سند رسمی از نظر حقوق ثبت، ممکن است بدون اخذ اجازه قبلی وزارت بهداشت انجام شود اما خریدار حق ادامه فعالیت درمانی را نخواهد داشت مگر آنکه صلاحیت حرفهای وی تأیید و پروانه جدید صادر شده یا انتقال پروانه قبلی تصویب شود و دانشگاه علوم پزشکی منطقه موافقت کند حقوق دولتی مربوط به دارایی و شهرداری و بیمه و امثالهم را پرداخت کند و در غیر این صورت، مرکز فاقد مجوز تلقی شده و میتواند پلمب شود.
آقابابائیان معتقد است: در مورد فروش همراه با انتقال فعالیت درمانی نیز باید در نظر داشت که موضوع صرفاً معامله ملک نیست، بلکه انتقال یک «مؤسسه پزشکی» است و این انتقال بدون موافقت وزارت بهداشت فاقد اثر اجرایی در حوزه درمان خواهد بود.
حتی اگر قرارداد خصوصی منعقد شود، تا زمانی که مرجع صادرکننده مجوز آن را تأیید نکند، بهرهبرداری قانونی ممکن نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید:
فعالیت درمانی مرتبط با «حفظ نفس» است که در فقه اسلامی از ضروریات پنجگانه شمرده میشود. به همین جهت، حاکم اسلامی حق نظارت بر نهادهای درمانی را دارد. در حقوق عمومی نیز سلامت جامعه از مصادیق نظم عمومی است و توافق خصوصی نمیتواند مقررات آمره مربوط به آن را کنار بزند.
بنابراین فروش بیمارستان، برخلاف فروش یک کارخانه یا مجتمع تجاری، صرفاً یک معامله خصوصی نیست؛ بلکه دارای بعد عمومی و حاکمیتی است.
آقابابائیان تاکید میکند:
عدم رعایت تشریفات فوق میتواند به تعطیلی مرکز و مسئولیت قانونی منجر شود؛ پاسخ دقیق این است که فروش بیمارستان خصوصی به عنوان ملک، ذاتاً ممنوع نیست؛
اما انتقال و ادامه فعالیت درمانی بدون موافقت وزارت بهداشت امکانپذیر و قانونی نخواهد بود و در موارد این چنینی جا دارد وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و شبکه بهداشت با کمک سازمان بازرسی کل کشور و دادسراهای مربوطه مداخله نموده تا از معامله و فروش بیمارستانها و مراکز درمانی به شکل این چنینی جلوگیری شود
نسلی که دیگر نمیترسد؛ سه روز چالش مستقیم با رهبری
امیر پالوانه
سه روز خشم در دانشگاهها؛ صدای نسلی که دیگر سکوت نمیکند؛
در سه روز گذشته، دانشگاههایی چون دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه علم و فرهنگ به صحنه اعتراضات صریح و سیاسی علیه حاکمیت تبدیل شدند.
این تجمعها صرفاً واکنشی به یک مسئله صنفی نبود؛ بلکه باید آن را نشانهای از فرسایش جدی اقتدار در جمهوری اسلامی ایران دانست.آنچه در محوطه دانشگاهها جریان یافت، فریاد نسلی بود که دیگر مشکلات خود را در سطح مدیریت اجرایی نمیبیند، بلکه ساختار قدرت را مسئول مستقیم وضعیت موجود میداند.
عبور از انتقاد به تقابل مستقیم با رأس قدرت؛
در این اعتراضات، شعارها مستقیماً شخص علی خامنهای را هدف قرار داد.
این تغییر لحن نشان میدهد که بخشی از جامعه دانشجویی دیگر امیدی به اصلاح تدریجی در چارچوب موجود ندارد و مسئولیت بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را متوجه رأس هرم قدرت میداند.
دانشجویان با عبور از خطوط قرمز رسمی، نشان دادند که فضای ترس و سرکوب دیگر کارایی گذشته را ندارد.
از منظر سیاسی، این اتفاق نشانه کاهش اثرگذاری ابزارهای سنتی کنترل اجتماعی است.
امنیتیسازی دانشگاه؛ قدرت یا هراس؟
واکنش حکومت، افزایش حضور نیروهای بسیج و استقرار نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطراف برخی دانشگاهها بود. گزارشها از بازداشت دانشجویان، تهدید، ضرب و شتم و تشکیل پروندههای انضباطی حکایت دارد.
امنیتیسازی محیطهای علمی بیش از آنکه نمایش اقتدار باشد، نشانه هراس ساختار سیاسی از گسترش اعتراضات است. دانشگاه محل تضارب آراست؛ تبدیل آن به میدان حضور نیروهای شبهنظامی، اعترافی عملی به ناتوانی در پاسخگویی سیاسی است.
رفتار سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر؛
در جریان اعتراضات اخیر، برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان از نگاه بسیاری از ناظران، فراتر از «برخورد انتظامی» و در مواردی مصداق رفتارهای خشونتآمیز و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر بوده است.
بازداشتهای گسترده، اعمال فشار بر خانوادهها، محرومیتهای تحصیلی و برخوردهای فیزیکی شدید، تصویری ارائه میدهد که منتقدان آن را نمونهای آشکار از نقض حقوق شهروندی میدانند.
چنین رویکردی نهتنها بحران را مهار نکرده، بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کرده است. هر موج فشار امنیتی، مشروعیت سیاسی را بیش از پیش فرسایش میدهد.
حمایت از اپوزیسیون پهلوی؛ تغییر جهت گفتمان؛
نکته قابل توجه در این اعتراضات، سر دادن شعارهایی در حمایت از جریانهای مخالف حکومت، از جمله جریان منتسب به خاندان رضا پهلوی بود.
طرح چنین شعارهایی در فضای دانشگاهی، نشاندهنده تغییر گفتمان بخشی از معترضان است؛ تغییری که از مطالبه اصلاحات درونساختاری به جستوجوی آلترناتیو سیاسی عبور کرده است.
این تحول پیام روشنی دارد: بخشی از نسل جوان نهتنها منتقد وضعیت موجود است، بلکه به دنبال جایگزینی برای ساختار کنونی میگردد.
عقبنشینی اجباری؛ تعطیلی و آنلاین شدن دانشگاهها؛
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز نشاندهنده فشار اعتراضات بود، تصمیم به تعطیلی سریع دانشگاهها و انتقال کلاسها به آموزش آنلاین است.
دانشگاهها که بهتازگی بازگشایی شده بودند، با اوجگیری تجمعها مجدداً تعطیل شدند؛ اقدامی که از نگاه بسیاری، نه یک تصمیم آموزشی، بلکه تلاشی امنیتی برای پراکنده کردن کانونهای اعتراض تلقی میشود.
این عقبنشینی عملی نشان میدهد که حکومت در برابر موج نارضایتی دانشجویی، راهکاری جز تعطیلی فضاهای تجمع و محدودسازی فیزیکی نیافته است. اما تجربه نشان داده که بستن درهای دانشگاه، به معنای خاموش شدن صداها نیست.
نارضایتیای که ریشه در بحران عمیق سیاسی و اجتماعی دارد، با آنلاین کردن کلاسها از بین نمیرود.
دانشگاه امروز صرفاً یک نهاد آموزشی نیست؛ به آینهای تبدیل شده که ضعفهای ساختاری قدرت را بازتاب میدهد. پرسش اینجاست که آیا حاکمیت مسیر اصلاح و گفتوگو را انتخاب خواهد کرد، یا همچنان بر چرخه تعطیلی، سرکوب و کنترل تکیه خواهد داشت؟
حکومتهای با سبک جمهوری قسمت دوم
سونیا سوارکوب
نخستین و شناختهشدهترین جمهوری باستانی. پس از سرنگونی تارکوئینیوس متکبر، آخرین پادشاه روم، حکومتی با نام Res Publica (به معنی (امور عمومی)) جایگزین شد. ویژگیها: قدرت بین سنا، کنسولها و مجالس مردمی تقسیم شد. دورههای کوتاهمدت قدرت برای جلوگیری از دیکتاتوری.
مشارکت محدود شهروندان آزاد (نه بردگان یا زنان).
پایان: در سال ۲۷ ق.م با قدرتگیری آگوستوس (اوکتاویان)، جمهوری روم به امپراتوری بدل شد.
۲. جمهوریهای شهری در ایتالیا (قرون وسطی و رنسانس)
پس از فروپاشی امپراتوری روم، دوباره در ایتالیا نمونههایی از جمهوریهای شهری مستقل ظهور کردند.
مهمترین نمونهها:
۲.۱. جمهوری ونیز (Venice)
تأسیس: حدود قرن ۸ میلادی
ویژگی: حکومت تجار با انتخاب دوجه (Doge) به عنوان رئیس دولت.
ساختار: شوراهای متعدد با نقشهای گوناگون.
جمهوری ونیز یکی از طولانیترین جمهوریهای تاریخ (بیش از ۱۰۰۰ سال)، تا زمانی که ناپلئون آن را در ۱۷۹۷ منحل کرد.
۲.۲. جمهوری جنوا (Genoa)
تجارتمحور و دریایی،با ساختاری شبیه ونیز.
معمولاً درگیر رقابت با ونیز
۲.۳. جمهوری فلورانس (Florence)
اوج شکوفایی: قرن ۱۴–۱۵ میلادی، مرکز رنسانس.
ساختار مبتنی بر صنوف (gilds) و شوراهای انتخابی
گاهبهگاه تحت نفوذ خاندان مدیچی قرار میگرفت.
۲.۴. جمهوری سیِنا، لوکا، پیزا، و دیگر دولتشهرها
همگی نمونههایی از حکومتهای غیرسلطنتی با مشارکت محدود مردمی یا صنفی بودند.
۳. جمهوریهای انقلابی: آغاز جمهوری مدرن
جمهوری هلند (1581) با اعلام استقلال از پادشاهی اسپانیا.
اتحاد جمهوری هلند هفده ایالت را در قالب یک جمهوری متحد کرد.
پایه بر ضد سلطنت و کاتولیکگرایی اسپانیا. جالب است بدانید حکومت فعلی هلند پادشاهی مشروطه است، در فصلهای بعد به موضوع پادشاهی و انواع پادشاهی خواهیم پرداخت.
جمهوری انگلیس (1649–1660) با اعدام چارلز اول و تأسیس حکومت جمهوری تحت رهبری الیور کرامول.
پس از مرگ کرامول، سلطنت احیا شد.
۴. جمهوریهای مدرن
ایالات متحده آمریکا (از ۱۷۷۶) نخستین جمهوری مبتنی بر اصل تفکیک قوا، حقوق فردی، و قانون اساسی مکتوب.
الگویی برای جمهوریهای بعدی.
جمهوری فرانسه (از ۱۷۹۲) پس از انقلاب کبیر فرانسه، سلطنت سرنگون شد و حکومتی با نوع جمهوی روی کارآمد
فرانسه تا امروز ۵ بار نظام جمهوری را تجربه کرده است.
تحول جمهوری بعد از دوران باستان
۱ـ از مفهوم کلاسیک به مفهوم مدرن جمهوری
در دنیای باستان مثل روم، جمهوری بیشتر به معنی ساختار بدون پادشاه و بر اساس توازن قدرت طبقات (سنا، مجامع، مقامات اجرایی) بود. از قرن ۱۷ و۱۸ به بعد، با شکلگیری فلسفه سیاسی مدرن، این واژه مفهومی تازه پیدا کرد:
جان لاک (انگلستان) مفهوم جمهوری را با تاکید بر حاکمیت قانون و محدودیت قدرت حاکم بسط داد.
منتسکیو (فرانسه) جمهوری را بهعنوان نظامی که قدرت در آن بین قوا تقسیم میشود تعریف کرد.
ژان ژاک روسو نویسنده و فیلسوف اهل ژنو ایدهی اراده عمومی (General Will) به بنیان فکری جمهوری اضافه کرد.
۲- انقلابهای قرن ۱۸ و تثبیت جمهوری مدرن
انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) بر اساس جمهوری با حقوق فردی، قانون اساسی و انتخابات آمیخته شد.
انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) جمهوری با تاکید بر برابری، آزادی و برادری، حذف امتیازات موروثی اشراف را همراه داشت.
این تحولات باعث شد (جمهوری) با مفاهیمی مثل حاکمیت مردم، نمایندگی، و تفکیک قوا گره بخورد.
۳. جمهوری در دوران معاصر
جمهوری لیبرال: مبتنی بر انتخابات آزاد، آزادی بیان، و حقوق بشر (مثل فرانسه که جمهوری نیمه ریاستی، آمریکا جمهوری فدرال ریاستی دارد).
جمهوری دموکراتیک خلقی: بیشتر در نظامهای سوسیالیستی/کمونیستی با حزب واحد (مثل چین، کره شمالی).
جمهوریهای هیبرید یا نیمهاقتدارگرا: انتخابات دارند اما کنترل شدید قدرت در دست یک گروه کوچک است (مثل روسیه امروز یا ایران در تعریف رسمیاش).
۴. ویژگیهای کلیدی جمهوری مدرن
- حاکمیت مردم: مردم منبع اصلی قدرت سیاسیاند.
- حاکمیت قانون: قانون برتر از همه، حتی رهبران.
- تفکیک قوا: جلوگیری از تمرکز قدرت
- انتخاباتی بودن مقامات: یا مستقیم توسط مردم، یا غیرمستقیم توسط نهادهای منتخب.
- مسئولیتپذیری رهبران: امکان برکناری یا محدودسازی قانونی.
نفرین منابع، در جنوب ایران
ملیکا نوری وفا
ایران، بهمنزلهی گرهگاه مرز، نفت و قومیت، نمونهی بارز پارادوکسی است که اقتصاد سیاسی ایران را توضیح میدهد
«وفور منابع در برابر فقر محلی»
این پارادوکس نه تصادفی است و نه صرفاً نتیجهی کمبود منابع طبیعی در سایر مناطق، بلکه بازتاب سازوکارهای رانتمحور و تمرکزگرای بودجهای است که از دورهی پهلوی به ارث رسیده و در جمهوری اسلامی با وزن بیشتر نهادهای شبهدولتی، امنیتیسازی فضاهای پیرامونی اقتصاد و شوکهای خارجی مثل تحریمها تشدید شده است. ادبیات «نفرین منابع» دربارهی ایران نشان میدهد که نوسان و وفور درآمدهای نفتی در نبود شفافیت مالی و رقابت سیاسی، به تقویت رفتار رانتجویانه، بیماری هلندی و تخصیص ناکارآمد منابع میانجامد، بنابراین نابرابریهای منطقهای و طبقاتی بازتولید میشوند. برای مثال، مطالعهی کلاسیک محمدهاشم پسران، هادی صالحی اصفهانی و کامیار محدث دربارهی «صد سال درآمد نفت و اقتصاد ایران» دقیقاً بر همین پیامدها انگشت میگذارد و نشان میدهد که نفت، هنگامی که با نهادهای پاسخگو و قواعد مالی منضبط پیوند نخورد، به بهبود پایدار رفاه منتهی نمیشود، بلکه به چرخههای تورمی و سرمایهگذاری ناپایدار دامن میزند. (در سطح تاریخ اقتصادی، این الگوی تمرکزگرایی و پروژهمحوری در دورهی پهلوی ایجاد شد. رشد سریع با تکیه بر درآمدهای صادراتی نفت، استقرار صنایع بزرگ در چند شهر مرکزی و تخصیص نامتوازن سرمایهی اجتماعی، سهم استانهای تولیدکنندهی ثروت از بازگشت سرمایه را محدود کرد و نابرابریهای سرزمینی را تثبیت نمود. پس از انقلاب ۵۷ نیز این میراث بهطور کامل گسسته نشد و منطق نابرابر استخراج رانت و توزیع متمرکز ادامه یافت. اما در دوران حکومت جمهوری اسلامی، ترکیب چند روند، به تعمیق این شکاف طبقاتی در خوزستان و سایر استانهای جنوبی ایران دامن زده است:
نخست، تمرکز مالی و «بازگشت اندک ثروت به محل»، باعث شده است سازوکار بودجهی بیندولتی، وابستگی استانها را به انتقالات اختیاری مرکز بالا نگه دارد، بهجای آنکه سهمی شفاف و پایدار از ارزش افزودهی نفت و گاز را به سرمایهگذاری اجتماعی در این استانها تبدیل کند. دادههای آنلاین بودجهی این استانها نشان میدهد که حتی شاخصهای سادهای مثل بودجههای سرانهی استانی اختلافهای معنیدار دارند و خود گردانندگان این پایگاههای اطلاعاتی نیز تاکید میکنند که این شاخصها از صندوقهای متمرکز ملی مستقلاند، بنابراین تمام تصویر نابرابری را هم نشان نمیدهند و احتمال کمبرآوردی سهم واقعی استانهای پیرامونی وجود دارد. شواهد معتبر این واقعیت را میتوان در گزارش مجموعهی «ایران اوپن دیتا» دربارهی بودجهی سرانهی استانی در ۲۰۲۴ به وضوح مشاهده کرد.
دوم، امنیتیسازی مرز و هویت، بهویژه در قبال شهروندان عربزبان جنوب ایران و خصوصاً خوزستان و بوشهر، کانالهای نمایندگی مطالبات توسعهای را تنگتر کرده است. سازمانهای حقوق بشری سالها نسبت به تبعیض ساختاری هشدار دادهاند. عفو بینالملل در گزارش ژانویهی ۲۰۱۴ ضمن استقبال مشروط از وعدهی حسن روحانی _رئیسجمهور وقت_ برای مقابله با تبعیض، به شکلی مستند گزارش داد که اقلیتهای قومی، از جمله عربهای خوزستان و بوشهر و بندرعباس، با قوانین و اعمال تبعیضآمیز در آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجهاند. این ارزیابی ادامهی همان نگرانیهایی است که عفو بینالملل در گزارش مفصل می ۲۰۰۶ دربارهی حقوق اقلیتهای عرب اهوازی نیز طرح کرده بود. در ارزیابیهای سالهای اخیر عفو بینالملل نیز همچنان بر تبعیض سیستماتیک در برابر اقلیتهای قومی تاکید میشود.
سوم، بحران محیطزیست در مقیاس معیشت، از آب تا ریزگرد و فرسودگی زیرساختها، هزینههای نهانی را بر دوش طبقات فرودست گذاشته است. گزارش تحلیلی گروه بینالمللی بحران، با عنوان «خوزستان ایران، تشنگی و آشوب» در آگوست ۲۰۲۳ نشان میدهد که چگونه ترکیب سوئمدیریت منابع آب، الگوهای کشت آببر و زیرساختهای فرسوده، با تنشهای سیاسی و امنیتی گره میخورَد و به چرخههای نارضایتی و اعتراض میانجامد. در این روایت، «وفور نفت و فقر آب» دو روی یک سکه هستند، سکهای که در آن هزینههای قطع برق و آب برای خانوارهای کمدرآمد به از دست رفتن ساعات کار، تشدید هزینههای سلامت و افت سرمایهی انسانی تبدیل میشود. (۵) شاید بشود گفت پیوند واقعی بحران آب با سیاست طبقاتی در خوزستان در تابستان ۱۴۰۰ آشکار شد. دیدهبان حقوق بشر در جولای ۲۰۲۱ بر اساس ویدئوها و شهادتهای میدانی، از استفادهی سلاح گرم و گاز اشکآور علیه معترضان خوزستانی خبر داد و مرگ چند معترض را تایید کرد، (۶) اعتراضاتی که از خوزستان آغاز شد و بهسرعت به استانهای دیگر نیز سرایت کرد و به مسئلهای سیاسی دربارهی حق حیات، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق مشارکت در سیاستگذاری تبدیل شد.
در سطح شاخصهای کلان توزیع درآمد نیز، تصویر به سود این روایت است. برآوردهای «پلتفرم فقر و نابرابری بانک جهانی» برای ایران نشان میدهد شاخص جینی و روندهای مرتبط در سالهای شوک ارزی و تحریم بدتر شدهاند، هرچند دادههای خرد استانی بهطور منظم در دسترس عموم نیست و باید با احتیاط تفسیر شوند، اما همزمانی افزایش فشار هزینههای خوراک و مسکن با فشردهشدن طبقات کارگر و کمدرآمد در استانهای جنوبی، با روایتهای میدانی نیز سازگار است.
از منظر مقایسهی تاریخی، تفاوت مهم دوران پس از انقلاب با پیش از انقلاب در سه چیز است: «وزن بسیار بیشتر نهادهای شبهدولتی در مالکیت و مدیریت اقتصاد، دامنهی امنیتیسازی فضاهای پیرامونی اقتصاد و اثر ممتد تحریمها بر ظرفیت بازتوزیعی دولت». اصلاح یارانههای انرژی بدون شبکهی ایمنی توانمند، بار تورمی را بر دوش دهکهای پایین گذاشت و وقتی این وضعیت با تبعیض قومی و محیطزیستی تلاقی میکند، شکاف طبقاتی نهفقط ادامه مییابد بلکه شتاب میگیرد. گزارشهای تحلیلی گروه بینالمللی بحران در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ که روندهای منطقهای ایران را در پیوند با سیاستهای داخلی و خارجی دنبال میکنند، همین پیوستگی را بهصورت مستند نشان میدهند. در برابر این چرخهی معیوب، راهحلها باید با منطق اقتصاد سیاسی ناسازگار با رانتخواری همخوان باشند:
– نخست، قاعدهی «بازگشت ثروت به محل» باید بهطور شفاف و قانونمند برقرار شود، سهمی مشخص از درآمدهای نفت و گاز به صندوقهای توسعهی محلی این استانها اختصاص یابد، با گزارشدهی دورهای و نظارت عمومی.
– دوم، اصلاح روندهای مالی بیندولتی ضروری است، فرمولهای بودجهی استانی باید سهم درآمدهای پایدار محلی را افزایش دهد و وابستگی به انتقالات اختیاری را بکاهد، دادههای موجود از نابرابری بودجهی سرانهی استانها ضرورت چنین اصلاحی را تقویت میکند.
– سوم، توسعه تابآور محیطزیستمحور باید محور راهبرد باشد، توقف پروژههای آببرگردانی پرریسک، احیای تالابها و جبران معیشتی برای شوکهای اقلیمی.
– چهارم، رفع تبعیض ساختاری علیه شهروندان عربزبان، از طریق سیاستهای جبرانی در دسترسی به مشاغل رسمی صنعت نفت و بخش عمومی، تضمین حقوق زبانی و فرهنگی در آموزش و ایجاد کانالهای مشارکت معنادار.
– پنجم، شفافیت و پاسخگویی، انتشار قراردادهای نفتی، دادههای مالی شرکتهای شبهدولتی و ارزیابیهای اثرات اجتماعی پروژهها، شرط لازم برای تغییر الگوی تخصیص است. مجموعهی این اصلاحات تنها زمانی کارساز خواهد بود که با انضباط مالی کلان و تقویت نهادهای نظارتی مستقل همراه شود، تا درآمدهای نفتی به سرمایهی اجتماعی پایدار تبدیل گردد، نه به چرخههای نابرابری و اعتراضهای دورهای.
برآیند این تحلیل روشن است. شکاف طبقاتی در جنوب ایران و بهویژه خوزستان، نه یک «تناقض محلی»، بلکه بازتاب منطق رانتیر نفتی در بستری از تمرکزگرایی مالی، امنیتیسازی اقتصاد و تبعیض ساختاری است. روایتهای دیدهبان حقوق بشر خصوصاً در گزارش «خوزستان، تشنگی و آشوب» منتشر شده در آگوست ۲۰۲۳، (۵) و دادههای نابرابری بانک جهانی در کنار تعبیر آکادمیک «نفرین منابع» دربارهی ایران، همگی بهگونهای همسو نشان میدهند که تا زمانی که چرخهی استخراج بدون توسعه و تخصیص نامتوازن ثروت ملی نشکند، وفور منابع، نه تنها به ترقی ختم نخواهد شد، بلکه فقر و نارضایتی محلی را نیز بیشتر تغذیه خواهد کرد.
پدیدهی نفرین منابع، بهطور خلاصه به وضعیتی گفته میشود که وفور درآمدهای حاصل از صادرات منابع خام، بهجای تقویت توسعهی پایدار، از مسیرهای نهادی و کلان، رشد و برابری را تضعیف میکند. سازوکارهای اصلی این پدیده روشناند، بیماری هلندی با بالا بردن ارزش حقیقی پول ملی، بخشهای مولد غیرنفتی را تضعیف میکند، نوسان شدید بودجه و هزینههای متمرکز دولت، برنامهریزی بلندمدت را مختل میکند، رانتمحوری با کمکردن اتکای دولت به مالیات، پاسخگویی و شفافیت و نمایندگی سیاسی را کاهش میدهد و تمرکز منابع در نهادهای شبهدولتی و شبکههای توزیع ثروت، رقابتپذیری و عدالت منطقهای را پایین میآورد. در مقیاس محلی هم اقتصادهای انکلاوی شکل میگیرند، محیطزیست آسیب میبیند و منافع به بیرون از استان میرود در حالی که هزینهها بر دوش جوامع پیرامونی میافتد. نتیجه این است که «استخراج بدون توسعه» به قاعده تبدیل میشود، یعنی سرمایهی طبیعی بهجای تبدیل شدن به سرمایهی انسانی، زیرساخت اجتماعی و تولید فناورانه، صرف مصرف جاری پروژههای کمبازده یا توزیع تبعیضآمیز ثروت میشود و در نهایت نابرابریهای طبقاتی و سرزمینی را، بهویژه در مناطق مرزی و تولیدکنندهی ثروت مثل استانهای جنوبی ایران و خصوصاً خوزستان، بازتولید میکند.
در کل همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، میشود گفت شکافهای طبقاتی و منطقهای در جنوب ایران در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، هرچند با تفاوتهای ایدئولوژیک و نهادی، اما در عمل در امتداد یک منطق مشترک حرکت کردهاند، منطقی که وفور منابع را بهجای سرمایهی انسانی و خدمات عمومی، به رانت و نابرابری تبدیل کرده است. فهم این تداوم تاریخی مهم است، چون راهحلهای امروزی شبیه آنچه پیشتر دربارهی آن صحبت شد، فقط زمانی کارگر میافتند که گسست آگاهانهای از این منطق مشترک ایجاد کنند.
جاوید خمینی!
سلمان قربانی
تقدیم بهمحضر پاکِ تمام آنانی که در ماه دیدندش . . .
عدو شود سببِ خیر، اگرخدا خواهد . . .
اگرهیتلر نبود، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نمیشد . . .
در جهان، چهبسا بسیار اتفاقافتاده که دیوانگان تاریخساز شدهاند.
در طول تاریخ، زیاد داشتهایم. همانطور که شاه ایران، نابغهی سیاسی و وطنپرستِ قرن بوده، خمینی هم بزرگترین پدیدهی بیداری قرن شد.
اگرچه دیرآمد، اما با زنگ بیداری آمد.
پیرمردی بهاسم خمینی، بزرگترین چراغهای روشنفکری را نهتنها درایران و خاورمیانه، بلکه در جهان، روشننمود . . .
خمینی بهتنهایی توانست نهفقط تمامیت اسلام را زیر سوال ببرد، بلکه فاتحهی تمام ادیان را هم بخواند . . .!
وی با نهضت خود، آنچنان بیداریای در جهان بهوجودآورد که امروزه کمترکسی را میتوان پیدانمود که دینگریز نشدهباشد . . .!
اگرچه بعیدنیست گروهکهایی چون داعش و طالبان دستنشاندهی امریکا و صهیونیسم جهانی باشند، اما از دل تفکرات خمینی بیرونآمدهاند . . .
وی بهتنهایی موفقشد تمام دستآوردهای اسلام ۱۴۰۰ساله را نابودکند و رنسانسی ملی- مذهبی را پایهگذارینماید . . . !
بلوای ۱۳۵۷ یکنعمت بزرگ تاریخی برای مردم ایران بود، اگرچه با ویرانیِ مملکت ایران مواجهشد، اما بنیان مذاهب را ازبیخ، کند و یکتنه ترمیناتور ادیان بود . . .
کارهای وی، بهتنهایی، بهایجاد یکروشنگری تاریخی و گریز از بنبست جهالتِ دینی منجرشد . . .
خمینی برای کشور ما یکضرورت تاریخیِ محض، بهمعنای فلسفی آن، بود . . . فلسفی، از اینرو که بهتودهی مردم یادداد برای هرچیزی درپی منطق و استدلال آن باشند . . .
خمینی بهفاکتوری تبدیلشد که مردم را بهتفکر و پرسش واداشت.
از اینرو ترجیحدادند قران را فقط با صوت زیبا و فریبای عبدال باسط گوش نکنند و کمی هم بهمعانی فارسی آیات بپردازند . . .
این شد که تازه فهمیدند دین اسلام بیشتر دین قتال، جنگ، غنیمت، اسیر، جزیه، سروُدست بریدن، قصاص، کتکزدن زنان و مجوز تجاوز بهانسانهای مظلومی بهنام کنیز است.
فهمیدند شهوترانی، حتی با دختران شیرخواره، قصههایی کودکانه نبوده، بلکه واقعیتهای غیر قابل انکار از دین مبین اسلام عربی و محمدی است. اگر رژیم قبلی ادامهداشت، بسیاری از جوانان ما، هنوز با نهایت اخلاص، منتظر اعتکاف ماه رجب وَ نوحهخوانیهای محرم بودند؛ درحالیکه امروز اینمراسم مذهبی، وسیلهی تفریح و سرگرمی آنها شده و بیش از ۹۰ درصد مردم ایران، از اینمراسم و جریانات گریزان شدهاند.
خمینی، کمکی بزرگ بهآگاهی مردم ایران و جهان کرد تا چهرهی عریان و واقعی اسلام، در بهترین شکل ممکن، بر همگان آشکارشود. .
خمینی، یکنعمت بیمثال بود، که بهمردم آموخت هرگنبد وُ بارگاهی را قدسی نپندارند . . .
خمینی، یکصفحه از تاریخ ایران بود، اما کتابی قطور شد برای شناخت جهانبینی اسلامی، دموکراسی دینی، آزادی بیان، و همچنین اقتصاد اسلامی؛ که طبق فرمایش ایشان، مالِ خر بود . . .
او ایران را زمانی دردست گرفت که پول ایران، یعنی ریال، جزء پنج ارز رایج و قابل معامله در بازار جهانی بود . . .!
حال آنکه خودِ پهلوی، این پول را نهاز درون چاه، بلکه از اقتصادی مفلوک، بهنام لجنزارِ قاجار، تحویلگرفتهبود . . .!؟
تا آنجا که برای ایرانیان، تنها با دردست داشتن پاسپورت شیروُخورشید نشان، بدون نیاز به ویزا، سفر به بسیاری کشورها (منهای چند کشور کمونیستی)، ممکن بود . . . !
اینک، ریال اولینپولِ بیارزش دنیا و برابر با کاغذ توالت است.
پهلوی، صنعت خوروسازی را بهایران آورد و یکخودرو خانوادگی “سیتروئن” را بهقیمت کمتر از ۳ هزار تومان، در اختیار عموم مردم قرارداد.
حالآنکه در سال ۱۴۰۰، با گذشت فقط چهلسال، با پولی که انزمان، میتوانستی یک خودرو خریداری کنی، فقط میتوانی یک لیتر بنزین معمولی بخری . . . !
وجود خمینی، برکتی بود برای مردم نادانی که در ماه دیدندش و برای کسانی که شعار “روح منی خمینی” سردادند، اما درواقع فاجعهای بود برای بقیه، و لکهی ننگی بردامن بشریت.
خمینی، مفهوم “نهشرقی، نهغربی”، مفهوم شعار “استقلال، آزادی” بود و درک معجونی بهاسم “جمهوری اسلامی”.
خمینی، تفسیر رأفت اسلامی بود.
خمینی، اگرچه برای ایرانیان، و بخشی از جهان، طنابِ دار بود، اما بهشلاقی برای روشنگری تبدیلشد.
خمینی، برای فرزندان و نسلهای بعدی ایران چراغی پرفروغ روشنکرد، که بزرگترین اندیشمندان ایران نتوانستند همانندش باشند.
خمینی، بهتنهایی، بهدههاهزار کتابِ نانوشته پیرامون روشنفکری و روشنبینی تبدیلشد.!
مردم ایران با آناعتقادات مذهبی، تا اختلاسها و کاپیتولاسیون آخوندی و رانتهای اسلامی را بهچشم نمیدیدند؛ باورکردن این معجونهای اسلامی برایشان سختبود.
باورپذیری خمینی، گرهی کور بود، که بهدست خودش بازشد.
من، خوشحالم، زیرا چهبخواهیم و چهنخواهیم، فرزندان ما در چندسال آینده، دنیایی بدون تفکرات خمینیایسم و اسلامی تجربهخواهندنمود.
نمىشود درحاليكه در صحرای کربلا سرگردانيم، خواستار مدرنيته باشيم.! ما، بین تفكر سنتى و مدرنیته، گرفتاريم . . .!
در زمان محمدرضاشاه، تمام دخترهایى كه موهای خود را مدل “گوگوشی” میزدند، یکمرتبه سال ۵۷ طرفدار “فاطمهی زهرا” شدند.!
چقدر پدر و مادرها دخترانشان را دعوامیکردند که: “ذلیل مرده! اونقدر دامن کوتاه نپوش! من تو محل آبرو دارم”، و کسی گوشنمیکرد.!
از روزی که رضاشاه، بهزور از سر زن ایرانی، چادر برداشت؛ ۴۰ سال گذشته بود. دیگر مدل کیفوُکفش وَ مووُدامن وَ لباس ماکسی، از ایران بود که بهاروپا صادرمیشد.!
چهقدرتی لچک وُ چادر را دوباره سرِ زنِ ایرانی کرد؛ کسی نفهمید.!
اما یکچیز مشخصبود: در زمان شاه، دختر ایرانی مینیژوپپوش بود، اما تفکرش در زیر چادر پنهان.!
موی پسر ایرانی، “بیتلی” بود، اما مغز او در انتظار قیمهی امامحسین و سینهزنی عاشورا بود.!
نه رضاشاه این. مردم را شناختهبود، نه پسر سویسیاش، محمدرضاشاه .
تفکر مردم ایران، طی ۱۴۰۰ سال گذشته، هیچتغییری نکردهبود.!
پسره دکترای فیزیک اتمی از دانشگاه هاوارد آمریکا گرفتهبود، اما برای ازدواج استخارهمیکرد . . .!
دختره فارغالتحصیل دانشگاه کمبریج انگلیس بود، اما براى خواستههاش سفرهی ابوالفضل بهپامیکرد . . .!
باید بپذیریم که تا سالهای بسیار، هنوز گرفتار خواهیمبود. نه گرفتارِ دامن یا چادر، بلکه گرفتارِ جهل وُ خرافات . . .!
رژیم هم تغییرکند، تا اینتفکرات جاهلانه و خرافات ۱۴۰۰ ساله و امامپرستی، در مردم عوضنشود؛ راه بهجایی نخواهیمبرد.!
این، تضادِ بین تفکر سنتی و مدرنیته است، که جامعه را نابودمیکند . . متاسفانه هنوز اقشار بسیاری در ایران نتوانستهاند چهرهی واقعی و مصیبت بار اسلام (که بهزیباترینشکل بهوسیلهی حکومت اسلامی ارائهشده) را ببینند و درککنند.
ما ایرانیان، هنوز وضع خودمان با خودمان، مشخصنیست.!
مایی که مغز وُ اندیشهمان اسلامى است، اما بهدنبال دمکراسی و آزادیهای اروپایی هستیم . . . !
نمىشود درحاليكه در صحرای کربلا سرگردانيم، خواستار مدرنيته باشيم .! نه اصلاً نمىشود؛
اینمشکل ۱۴۰۰ سالهی ماست . . .! ■
پایان دیکتاتوری
سمانه محمدی
سالهاست یک واقعیت ساده نادیده گرفته میشود:
قدرتی که همه چیز را در اختیار دارد، نمیتواند از مسئولیت فرار کند.
علی خامنهای بیش از سه دهه در رأس ساختاری ایستاده که تصمیمهای امنیتی، نظامی و سیاسی کشور بدون عبور از آن ممکن نبوده است.
در این سالها، اعتراضات مردمی با سرکوب پاسخ داده شده، منتقدان بازداشت شدهاند، رسانهها محدود شدهاند و خانوادههای بسیاری داغدار شدهاند.
اینها حادثههای پراکنده نیستند.
اینها پیامد مستقیم تمرکز قدرتی هستند که نظارتپذیر نیست.
وقتی رهبر یک نظام بر بالاترین سطوح تصمیمگیری امنیتی و سیاسی تسلط دارد، مسئولیت نیز در همان سطح تعریف میشود. نمیتوان از مزایای قدرت مطلق بهره برد، اما پیامدهای آن را نپذیرفت.
مسئله امروز، اختلاف سلیقه سیاسی نیست.
مسئله، پاسخگویی در برابر تصمیمهایی است که به محدود شدن آزادیها و آسیب به جان و کرامت شهروندان منجر شده است.
اصل بنیادین حقوق بشر روشن است:
هیچ فردی فراتر از قانون نیست.
هیچ مقام سیاسی مصون ابدی ندارد.
پایان جمهوری اسلامی، پایان یک ساختار غیرپاسخگو است.
پایان مصونیت قدرت.
پایان حاکمیت فردی بر سرنوشت میلیونها انسان.
اگر عدالت قرار است معنایی داشته باشد،
اگر خونهای ریختهشده قرار است نادیده گرفته نشوند،
اگر اعتماد عمومی قرار است بازسازی شود،
راهی جز پاسخگویی در دادگاههای مستقل و علنی وجود ندارد.
این خشم، خشم ویرانگر نیست؛
خشمِ مطالبه عدالت است.
خشمِ مردمی است که دیگر سکوت را فضیلت نمیدانند.
تنها راه کنونی نجات ایران حذف جمهوری اسلامی ایران و دستگیری خامنه ای است .
ریشههای سرکوب بیرحمانه
علی پیرمحمدی
ریشههای سرکوب بیرحمانه نیروهای انتظامی و امنیتی در ایران علیه شهروندان: تحلیل نهادی–سیاسی، شواهد آماری و راهکارهای کاهش خشونت
چکیده
سرکوب خشونتآمیز اعتراضات در ایران یک رخداد مقطعی نیست، بلکه محصولِ ترکیبِ «معماری نهادیِ امنیتی»، «الگوی حکمرانی مبتنی بر امنیتیسازی»، «مصونیت از مجازات»، و «انگیزههای سیاسی–اقتصادی برای بقا» است. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوقبشری نشان میدهد در موج اعتراضات ۱۴۰۱ (پس از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) و نیز دور جدید اعتراضات از اواخر ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶، الگوهای تکرارشوندهای مانند استفاده از قوه قهریه مرگبار، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، و پیگردهای قضایی و تهدید به اعدام برای ایجاد رعب مشاهده میشود. این مقاله با اتکا به دادههای گزارشهای رسمی و حقوقبشری، علل ریشهای را دستهبندی کرده و راهکارهای عملی در سطوح داخلی و بینالمللی برای کاهش خشونت دولتی پیشنهاد میدهد.
1) مقدمه و چارچوب مسئله
در بسیاری از کشورها «پلیس» ذیل قواعد شفافِ پاسخگویی، نظارت قضایی و استانداردهای بینالمللی استفاده از زور عمل میکند؛ اما در ایران، در لحظههای بحران سیاسی–اجتماعی، کارکرد نیروهای انتظامی و شبکههای امنیتی (و نیروهای کمکی مانند بسیج) از «حفظ نظم» به «حفظ بقا و بازدارندگی سیاسی» تغییر میکند. گزارش «هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی» سازمان ملل درباره ایران تصریح میکند که مقامات دولتی در ارتباط با اعتراضات ۲۰۲۲ مسئول «نقضهای جدی حقوق بشر» بودهاند و الگوی خشونت، بازداشت و رفتارهای غیرقانونی در سطح وسیع رخ داده است.
2) شواهد آماری و روندها (با ذکر منبع و عدم قطعیتها)
2-1) اعتراضات ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) و پیامدهای مستقیم
گزارش ارائهشده به شورای حقوق بشر سازمان ملل از «ثبت بالاترین تعداد مرگ در یک روز» در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ خبر میدهد و به رخدادهایی مانند ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ در زاهدان اشاره میکند. �
اسناد سازمان ملل
گزارشهای کشوری و حقوقبشری نیز از بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی، فشار بر خانوادهها، و پیگرد سیستماتیکِ کنشگران و روزنامه نگاران خبر میدهند.
2-2) موج جدید سرکوب (اواخر ۲۰۲۵ تا ژانویه/فوریه ۲۰۲۶)
دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل از «سرکوب مرگبار» و «کشتار گسترده» از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و تشدید آن از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ صحبت میکنند و به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم و بازداشتهای خودسرانه اشاره دارند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶ به اختلاف اعداد اشاره میکند: مقامات ایران بیش از ۳۰۰۰ مرگ (از جمله نیروهای امنیتی) را گزارش کردهاند و در مقابل، برخی برآوردهای جامعه مدنی بسیار بالاتر است اما «قطعیت/راستیآزمایی همه اعداد» چالش دارد.
این نکته مهم است چون نشان میدهد حتی منابع رسمی هم سطح بالایی از تلفات را پذیرفتهاند، در حالی که ارقام دقیق همچنان محل مناقشه است.
همزمان، گزارشهای حقوقبشری به ابزار «اعدام/ تهدید به اعدام» بهعنوان مکانیسم ایجاد ترس و شکستن اعتراض اشاره میکنند.
نکته روششناسی: در ایران بهدلیل محدودیت دسترسی، فشار امنیتی بر شاهدان و خانوادهها، و محدودیت رسانهای، اعداد دقیق ممکن است بین منابع اختلاف داشته باشد؛ در تحلیل پژوهشی، اتکا به منابع رسمی بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری معتبر و ذکر دامنه/عدم قطعیت ضروری است.
3) علل ریشهای سرکوب بیرحمانه (تحلیل چندسطحی)
علت 1: «امنیتیسازیِ حکمرانی» و منطق بقا
در بحرانهای سیاسی، اعتراض بهجای آنکه «مطالبه مدنی» تلقی شود، بهصورت «تهدید امنیتی/براندازانه» قاببندی میشود. این قاببندی، استفاده از ابزارهای خشنتر را در دستگاه تصمیمگیری توجیه میکند و به نیروهای میدانی پیام میدهد که اولویت «کنترل سریع» است، نه «حداقلسازی آسیب». گزارشهای سازمان ملل درباره نقضهای جدی و الگوهای خشونت در برخورد با اعتراضات با این منطق همخوان است.
علت 2: معماری نهادیِ چندلایه (پلیس + نیروهای شبهنظامی/امنیتی)
در ایران، کنترل اعتراضات معمولاً فقط در اختیار پلیس کلاسیک نیست؛ شبکهای از نیروها با نقشهای امنیتی/شبهنظامی و سازوکارهای اطلاعاتی به میدان میآیند. تحلیلهای ساختاری درباره «معماری سرکوب» توضیح میدهد چگونه بسیج و نهادهای امنیتی میتوانند در شناسایی، بازداشت، و کنترل جمعیت نقش مکمل بازی کنند.
علت 3: مصونیت از مجازات و ضعف نظارت مستقل
وقتی تخلف، خشونت یا تیراندازی غیرقانونی بهندرت به پیگرد مؤثر میانجامد، هزینه ارتکاب خشونت پایین میماند.
گزارشهای حقوقبشری و اسناد کشوری به استمرار سرکوب، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق بنیادین اشاره دارند؛ این تداوم بدون «پاسخگویی واقعی» معمولاً پایدار نمیماند.
علت 4: انگیزههای سازمانی و معیشتی نیروهای میدانی
بخش مهمی از رفتار نیروهای میدانی با عوامل سازمانی شکل میگیرد: ساختار فرماندهی، پاداش/تنبیه، فشار برای نتیجهگیری سریع، و روایت رسمی که معترضان را «آشوبگر» معرفی میکند. در چنین شرایطی «خشونت ابزاری» به گزینهای برای نشان دادن وفاداری یا حفظ موقعیت تبدیل میشود. شواهد مربوط به تشدید هماهنگِ استفاده از زور مرگبار در موج ۲۰۲۶ با سازوکارهای سازمانی قابل توضیح است.
علت 5: استفاده از ترس قضایی (اعدام و احکام سنگین) بهعنوان مکمل زور خیابانی
وقتی حکومت همزمان با سرکوب خیابانی، تهدید قضایی شدید (از جمله اعدام) را فعال میکند، هدف «بازدارندگی از مشارکت» و «شکستن شبکههای اجتماعی اعتراض» است. گزارشهای عفو بینالملل درباره موج تهدید به اعدام در ارتباط با اعتراضات این الگو را تقویت میکند.
4) پیامدها
چرخه خشونت و رادیکالشدن بیاعتمادی: سرکوب شدید معمولاً سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد و شکاف دولت–ملت را عمیقتر میکند.
هزینههای بلندمدت برای امنیت عمومی: وقتی پلیس بهعنوان ابزار سیاست دیده شود، همکاری شهروندان با نهادهای انتظامی کاهش مییابد.
افزایش هزینههای بینالمللی: گزارشها و سازوکارهای سازمان ملل (مانند تمدید مأموریتها) نشان میدهد موضوع سرکوب به پروندهای بینالمللی تبدیل شده است.
5) راهکارها (عملی و مرحلهای، بدون خشونت)
5-1) راهکارهای داخلی (سطح حکمرانی و قانون)
استانداردسازی استفاده از زور مطابق اصول بینالمللی (تناسب، ضرورت، پاسخگویی) و ممنوعیت شلیک به نقاط مرگبار در کنترل جمعیت.
نظارت مستقل و قابل راستیآزمایی: کمیتههای حقیقتیاب داخلیِ مستقل، دسترسی به پروندهها، و انتشار عمومی یافتهها.
شفافیت در زنجیره فرماندهی: ثبت دستورها، گزارش عملیات و امکان پیگیری مسئولیت فرماندهی.
حمایت از آزادی رسانه و وکلا برای کاهش «ناپیدایی» خشونت و بالا رفتن هزینه نقض حقوق. (فشار بر روزنامهنگاران و بازداشتها نشانه نیاز به این اصلاح است.)
5-2) راهکارهای نهادی–عملی در پلیس
آموزش کنترل جمعیت با رویکرد کاهش آسیب (de-escalation)، مذاکره و جداسازی عوامل خشونتزا.
ثبت و مستندسازی میدانی (دوربینهای بدنه/ثبت عملیات) + سازوکار جلوگیری از دستکاری دادهها.
حمایتهای روانی و ضدخشونت برای نیروهای میدانی (کاهش رفتارهای واکنشی و انتقامی در شرایط تنش).
5-3) راهکارهای بینالمللی و جامعه مدنی
تقویت سازوکارهای سازمان ملل (حمایت از مأموریت حقیقتیاب و گزارشگری ویژه) و همکاری برای مستندسازی.
تحریمهای هدفمند حقوقبشری علیه افراد/نهادهایی که در نقضهای جدی نقش دارند (بهجای تحریمهای کورِ آسیبزننده به مردم).
حمایت از مستندسازی امن و کمک حقوقی برای قربانیان (شبکه وکلا، پروندهسازی استاندارد، حفاظت از دادهها).
روشهای کنشگری بدون خشونت: افزایش هزینه سیاسی سرکوب از مسیر اطلاعرسانی دقیق، اتحاد صنفی، و مطالبهگری حقوقی.
6) نتیجهگیری
سرکوب بیرحمانه در ایران بیش از آنکه ناشی از «رفتار فردی مأموران» باشد، ریشه در ساختارهای تصمیمگیری امنیتی، چندلایگی نیروهای سرکوب، مصونیت از مجازات، و استفاده همزمان از ابزار خیابانی و قضایی برای ایجاد ترس دارد.
بنابراین، راهحل پایدار نیز باید «ساختاری» باشد:
شفافیت، پاسخگویی، اصلاح قواعد استفاده از زور، نظارت مستقل و تقویت سازوکارهای بینالمللی مستندسازی.
غلبه سیاست بر عدالت
سونیا سوارکوب
غلبه سیاست بر عدالت در انتصاب جمهوری اسلامی ایران در کمسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل
مطلبم را یک سوال شروع میکنم و در انتها سعی میکنم از نگاه خودم به آن پاسخ میدهم.
انتصاب ایران به مقام نایبرئیسی در یک کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل با معیارهای حقوق بشری سازگار است؟
انتخاب ایران به مقام نایبرئیسی کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل، این خبر برای کسانی که جمهوری اسلامی را میشناسند بیشتر طنز بود تا یک واقعیت، چرا که این نهادی مأموریتش تقویت عدالت اجتماعی، حمایت از گروههای آسیبپذیر (کودکان و زنان و سالمندان) و ارتقای حقوق اجتماعی است.
این انتخاب و این سمت برای جمهوری اسلامی در سطح بینالملی سوالاتی را مطرح کرده است.
از نگاه من پرسش مهم این است: آیا چنین انتخابی با توجه به سابقه حقوق بشری، واکنشهای رسمی نهادهای بینالمللی و اقدامات محدودکننده برخی دولتها علیه ایران، با معیارهای اعلامشده این نهادها سازگار است؟
بررسی اسناد و مدارک نشان میدهد که این انتصاب بیشتر ازاینکه مبتنی بر ارزیابی عملکرد حقوق بشری باشد، نتیجه نگاه و عملکرد سیاسی و ساختاری نظام بینالملل است.
چند مثال میآورم تا وضعیت جمهورس اسلامی ایران را بهتر بدانیم،
- گزارشات رسمی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از مهمترین منابع مستند هستند، گزارشهای گزارشگر ویژه منصوبشده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از که از سال 2024 مای ساتو است. گزارشهای رسمی او به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، موارد متعددی را مستند کردهاند، از جمله: تعداد زیاد اعدامها و در موارد زیادی نگرانی درباره روند دادرسی عادلانه مطرح شده است و از بازداشت فعالان مدنی، روزنامهنگاران و مدافعین حقوق بشر صحبت شده است. همچنین استفاده از زور و سلاح جنگی علیه معترضان در اعتراضات سراسری، بهویژه در سال ۲۰۲۲ و ژانویه 2026. همچنین محدودیتهای قانونی و ساختاری علیه زنان نیز وجود دارد.
این گزارشات بخشی از اسناد رسمی سازمان ملل محسوب میشوند و نشاندهنده وجود نگرانیهای جدی و مستمر در سطح بینالمللی هستند.
- مورد دیگری که باید به آن توجه کرد واکنش اتحادیه اروپا و محدودیتهای دیپلماتیک آنها در برابر جمهوری اسلامی ایران است.
اتحادیه اروپا اقدامات محدودکنندهای را علیه برخی از مقامات ایرانی اعمال کرده است که این اقدامات شامل تحریمهای هدفمند، ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییها بوده است.
پارلمان اروپا در سالهای اخیر برخی مقامات ایرانی را از ورود به این نهاد منع کرده است. این تصمیمها بر اساس دلواپسیهای مرتبط با وضعیت حقوق بشر و نحوه برخورد با اعتراضات اتخاذ شدهاند. این تمهیدات نشاندهنده این است که در سطح منطقهای، برخی نهادهای بینالمللی بهطور رسمی رفتار دولت ایران را مغایر با استانداردهای حقوق بشری ارزیابی کردهاند.
۳. همچنین تعطیلی یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک توسط برخی کشورها، برخی کشورها اقدامات عملیتری نیز در سطح دیپلماتیک انجام دادهاند. برای مثال:دولت آلمان در سال ۲۰۲۲ یکی از کنسولگریهای ایران در هامبورگ را تعطیل کرد و کنترل بر فعالیت عملکرد دیپلماتیک ایران را افزایش داد.
دولت استرالیا هم در همان دوره سفیر ایران را احضار کرد و سطح روابط دیپلماتیک را مورد بازنگری قرار داد.
چنین عملکردی نشاندهنده سطحی از تنش دیپلماتیک است که اصولا در واکنش به مشکلات جدی حقوق بشری یا سیاسی رخ میدهد.
۴. نگرانیهای نهادهای حقوق بشری مستقل هم خود گویای واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران است. سازمانهایی مانند Amnesty International و سایر نهادهای مستقل حقوق بشری نیز گزارشهایی منتشر کردهاند که به موضوعاتی مختلفی اشاره دارد ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره دارند:
تعداد بالای صدور و اجرای مجازات اعدام در مقایسه با از کشورهای دیگر. جمهوری اسلامی ایران در سال 2025 میلادی با روند صعودی بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت را در جهان داشته است و در کنار چین در صدر کشورهای اعدام کننده قرار گرفته است.در نه ماه نخست این سال دست کم از اجرای 1922 حکم اعدام اتفاق افتاد، این تعداد و آمار جدای از اعدامهای فراقضایی است چیزی که در مورد امید سرلک نیز اتفاق افتاد یا افرادی که در زیر شکنجه کشته میشوند.
بازداشت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی که گویای محدودیت آزادی بیان و تجمع است. در این گزارشها بهطور گسترده توسط رسانهها، نهادهای بینالمللی و دولتها مورد استناد قرار گرفتهاند.
۵. با توجه به این مدارک، یک واقعیت مهم قابل مشاهده است: از یک طرف، نهادهای بینالمللی و دولتهای مختلف اقدامات محدودکنندهای علیه مقامات ایرانی اتخاذ کردهاند و نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر مطرح میکنند؛ اما در سوی دیگر، همان نظام بینالمللی امکان انتصاب نماینده این حکومت را به سمت نایبرئیسی یک کمیسیون اجتماعی فراهم کرده است. آیا این فقط یک تناقض اخلاقی است یا پیشی گرفتن منفعت سیاست به ارزشهای حقوق بشری؟!
سازمان ملل متحد بر اساس اصل «برابری حاکمیتی دولتها» عمل میکند. بدین معنا که همه دولتهای عضو، صرفنظر از نظام سیاسی یا وضعیت داخلی خود، از نظر حقوقی برابر محسوب میشوند و انتخاب اعضای هیأترئیسه در کمیسیونهایی مانند کمیسیون توسعه اجتماعی، معمولاً بر اساس: سهمیهبندی منطقهای،توافقهای دیپلماتیک و نبود اعتراض رسمی انجام میشود، نه بر اساس ارزیابی رسمی عملکرد حقوق بشری. سوال اینجاست چرا دولتهای که محدودیتهای گذاشتند در جای دیگر در اینجا اعتراضی نداشتند؟!
با توجه به مدارک مستند از جمله گزارشهای رسمی گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریمها و محدودیتهای که توسط اتحادیه اروپا برای مقامات حکومتی گذاشتند، اقدامات دیپلماتیک برخی کشورها مانند آلمان و استرالیا، و گزارشهای نهادهای مستقل حقوق بشری میتوان نتیجه گرفت که وضعیت حقوق بشر در ایران موضوع نگرانی جدی در سطح بینالمللی بوده است، اما انتصاب ایران به مقام نایبرئیسی در کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل گویای این است که معیارهای حقوق بشری، اگرچه در سطح هنجاری مورد تأکید و احترام هستند اما درعملکرد نهادی انتخاب الزامآور نیستند. این انتصاب نه بهدلیل تأیید عملکرد حقوق بشری، بلکه بهدلیل ساختار حقوقی سازمان ملل، اصل برابری دولتها، و سازوکارهای مبتنی بر توازن سیاسی و منطقهای امکانپذیر شده است.
بنابراین، پاسخ به پرسشی که مطرحشده این میتواند باشد که این انتصاب بازتابی از واقعیت عملکرد نظام بینالملل است، جایی که تصمیمات نهادی بیش از آنکه صرفاً بر اساس ارزیابیهای حقوق بشری اتخاذ شوند، تحت تأثیر قواعد حقوقی و ملاحظات دیپلماتیک و توازن سیاسی میان دولتها قرار دارند حتی اگر آن کشور منتخب نه صلاحیت نه توانایی انجام آن کار را داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران در عملکرد 47 ساله خود نشان داده در توسعه اجتماعی کشور پر پتانسیل ایران نه تنها قدمی روبه جلو نداشته که عقبگرد هم داشته و کارنامهاش پر از نقاط منفی است حال در عرصه بینالملل چه کار خواهد کرد؟ آیا همان سیاست رفتار داخلی را نشان میدهد یا موضعی دگر خواهد داشت، در آینده مشخص میشود.
میان امنیت و عذاب وجدان؛
صدف سرائی
میان امنیت و عذاب وجدان؛ حس یک مهاجر در روزهای اعتراضات ایران : بعضی تاریخها روی تقویم نمیمانند، روی قلب میمانند. برای من، ۱۸ و ۱۹ دی فقط دو عدد نیستند ; دو شباند که فاصلهی میان من و وطن را بلندتر کردهاند، سنگینتر کردهاند، واقعیتر کردهاند. من آن روزها بیرون از ایران بودهام، اما هیچوقت اینقدر داخل ایران نفس نکشیدهام. عجیب است ; جغرافیا گاهی دور میکند، اما درد، آدم را مستقیم وسط واقعه مینشاند. از پشت صفحهی تلفن، از میان خبرها، صداها، ویدئوهای کوتاه و نفسهای بریده، شهری را میدیدهام که میدویده، میترسیده، فریاد میزده و با این حال ایستاده بودهاست.
خیابانهایی که من در آنها قدم زدهبودم، حالا صحنهی چیزی بزرگتر از زندگی روزمره شدهبودند.
آدمها دیگر فقط رهگذر نبودهاند ; هر کدام تبدیل شدهبودند به صدا، به مطالبه، به نهیی که سالها در سینه ماندهبود. دور بودن شکل عجیبی از ناتوانی میآورد. تو میبینی، میفهمی، میلرزی، اما نمیتوانی دست کسی را بگیری. نمیتوانی شانهیی باشی برای دوستی که شاید همان لحظه در خیابان ایستادهاست.
این فاصله، فقط کیلومتر نیست ; نوعی عذاب بیقدرتی است. آدم مدام از خودش میپرسد سهم من چیست وقتی وطنم در التهاب است و من فقط تماشا میکنم. آن شبها خواب، معنای خودش را از دست دادهبود. هر صدای اعلان تلفن، میتوانسته خبر بازداشت، زخمی شدن یا ترس خانوادهیی باشد.
دل آدم یاد میگیرد همزمان امیدوار باشد و بترسد ; امید به اینکه صداها شنیده شوند، ترس از اینکه بهای شنیده شدن همیشه سنگین است. اعتراض فقط جمع شدن آدمها در خیابان نیست ; لحظهیی است که ترس و کرامت روبهروی هم میایستند.
لحظهیی که انسان تصمیم میگیرد ساکت نماند، حتی اگر صدایش بلرزد.
من از دور، لرزش این صداها را حس میکردهام ; لرزشی که از ضعف نبوده، از انسان بودن بودهاست.
خارج از ایران بودن، آدم را دوپاره میکند. یک نیمهات در اتاقی آرام نشستهاست، با گرمایش روشن و خیابانهای منظم بیرون پنجره ; نیمهی دیگر اما در کوچههایی است که بوی اضطراب میدهد. تو همزمان در امنیتی که حق طبیعی هر انسان است زندگی میکنی و از این امنیت احساس گناه میکنی. این تناقض، آرام نمیگذارد. ۱۸ و ۱۹ دی برای من روزهایی بودهاند که فهمیدهام وطن فقط خاک نیست ; شبکهیی از دلهاست که با هم میتپند، حتی اگر میانشان مرز باشد.
فهمیدهام آدم میتواند کیلومترها دور باشد، اما با هر خبر، با هر تصویر، با هر اسم، فرو بریزد و دوباره خودش را جمع کند. در آن روزها، بیشتر از همیشه به قدرت انسان فکر کردهام ; به اینکه چطور آدمها با دست خالی اما با دل پر، میایستند.
به اینکه صدا، حتی اگر سرکوب شود، از بین نمیرود ; شکل عوض میکند، از گلو به حافظه میرود، از خیابان به تاریخ. من آن شبها کاری از دستم برنمیآمده جز نگاه کردن، دعا کردن، و سفت گرفتن خاطرهی کوچههایی که روزی بیاضطراب در آنها راه رفتهبودم. اما همان ناتوانی هم درسی داشتهاست ; اینکه درد مشترک، آدمها را به هم گره میزند، حتی وقتی کنار هم نیستند. ۱۸ و ۱۹ دی گذشتهاند، اما برای من تمام نشدهاند.
هنوز هم هر بار نامشان را میشنوم، چیزی در سینهام جمع میشود ; ترکیبی از دلتنگی، احترام و اندوه. احترام به کسانی که ایستادهاند، اندوه برای هزینههایی که پرداخته شده، و دلتنگی برای وطنی که دوست داشتنش هیچوقت ساده نبوده، اما هیچوقت هم کم نشدهاست. بیرون از ایران بودن یادم دادهاست که عشق به سرزمین، همیشه با شادی تعریف نمیشود ; گاهی با نگرانی، با اشکهای بیصدا، با شبهایی که تا صبح گوشی در دست بیدار میمانی تعریف میشود. وطن جایی است که حتی وقتی از آن دوری، از درونت بیرون نمیرود. و شاید امید، همین باشد ; اینکه با وجود همهی ترسها، هنوز قلبهایی هستند که برای کرامت، برای دیده شدن، برای شنیده شدن میتپند. قلبهایی که نشان میدهند انسان، حتی در سختترین لحظهها، هنوز میتواند بایستد. همین ایستادن، تاریخ را آرامآرام جابهجا میکند، حتی اگر از دور فقط لرزشش را ببینیم.
امروزه ایدئولوژی کور و متدولوژی کور عصاکش همدیگر شده اند:
اکبر دهقانی ناژوانی
به متدولوژی که نگاه کنیم. خیال می کنیم که لوژی آن ما را به لژ می برد و روی صندلی جلوی پرده سینمای دموکراسی می نشاند. غافل از اینکه لوژی متدولوژی سرمایه داری امروزه تنش به تن لوژی ایدئولوژی مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و کمونیستی افراطی و راکد خورده و متزلزل است. می پرسید که متدولوژی پیشرفته با ایدئولوژی های عقبمانده چه ربطی دارد؟
با هم سری به ایدئولوژی و متدولوژی زده تا ربط آنها را پیدا کنیم.
واقعیات درونی ما و واقعیات بیرونی ما، یعنی اجتماع و محیط زیست در رابطه با هم در زمان مشخص رشد مشخصی دارند. به همین خاطر هر ایده، طرز فکر، تئوری علمی و هر پروژه عملیاتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، حتی اگر هم خیلی دقیق و موشکافانه باشند در برخورد با واقعیات نمی توانند از حد مشخصی بیشتر رشد و دوام آورند. تجارب و شناختهای ناشی از رشد آنها در زمان مشخص نقطه قوتها و ضعیفهای خودشان را دارند و در تنظیم ذهن، روح و جسم ما نقش بازی می کنند. آنها میزان و چگونگی توانایی های بالقوه و بالفعل ما را برای برنامه های بعدی تعیین می کنند که بدون عیب و ایراد نیستند.
اگر این طرز فکرها، پروژه ها و غیره توسط ما به موقع اصلاح نشوند خیلی زود کهنه و فرسوده می شوند. اگر به موقع جایگزین مناسب تر و اصولی تر برای آنها پیدا نکنیم از حالت متدولوژی پیشرو خارج شده و کهنه و راکد و سر از ایدئولوژی های راکد در آورده و مخرب و در تضاد با واقعیات رشد می کنند،
مثلا کارخانه صنعتی قدیمی را در نظر بگیرید که تولیداتش خیلی قدیمی و کم شده. با تعمیرات دیگر جواب نمی دهند. به غیر از ضرر سودی ندارند، پس سرمایه و پول را باید به موقع صرف ایده ها، تئوری ها و پروژه های پیشرفته صنعتی جدید کرد. این نیز شامل اقتصاد، سیاست و اجتماع هم خواهد شد.
تاریخ به ما می گوید که ایدئولوژی ها هزاران سال بر جهان حاکم بودند. اما از حدود ششصد سال پیش به این طرف در اروپا حاکمیت ایدئولوژی ها ضعیف و علم، تکنولوژی و متدولوژی حاکم شدند و پیشرفت کردند. به مرور ایدئولوژی های قدیمی مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی عقب مانده تر شدند و در برابر تکنولوژی و متدولوژی نظام سرمایه داری ضعیف و فقط در حرف و اراجیف خلاصه شده اند.
در مرحله ای از پیشرفت، متدولوژی اروپا را بر آن داشت که ایدئولوژی مذهبی سطحی نگر و افراطی را از سیاست و دولت جدا کند تا تاثیرات افراطی آن بر جامعه کم شود. آنها ایدئولوژی مذهبی افراطی را از در سیاست بیرون انداختند. این مهم کمتر شامل ایدئولوژی های ناسیونالیستی، قومگرایی می شد، چون آنها از مذهب افراط کمتری داشتند. این ترد و جدایی دوام نیاورد. جنگهای متدولوژی پیشرفته سرمایه داری و ایدئولوژی ها نه فقط از بین نرفتند، بلکه توسط بحرانهای ناشی از جنگهای آنها سوسیالیسم هم از آنها زاده شد که بحث مفصلی دارد و وارد آن نمی شوم. سوسیالیسم در کشورهای بلوک شرق اروپا مستقر شد و از متدولوژی برخوردار بود و از ایدئولوژی ها حرف بیشتری برای گفتن داشت، ولی از متدولوژی قوی سرمایه داری چند قرنه اروپای غربی ضعیف تر بود. این سوسیالیسم از یک طرف با ایدئولوژی های ضعیف و آویزان می جنگید، چون نمی خواست که به طرف آنها کشیده و به سرنوشت آنها دچار شود. از طرفی دیگر با رقیب قوی متدولوژی اروپای غربی می جنگید تا غلبه آن بر خود را خنثی و در رقابت با آن از آن کم نیاورد.اما سوسیالیسم بنیه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قوی نداشت. در این درگیری ها چندان دوام نیاورد. در انزوا، بی عقلی و رکود از درون خراب و عقبگرد کرد و به ایدئولوژی ها نزدیک و در انزوا، توهم و رکود به کمونیسم افراطی تبدیل شد.
متدولوژی نظام سرمایه داری در درگیری با ایدئولوژی مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و کمونیستی، خودش نیز ضعیف شد. از طرفی دیگر سرمایه داران اروپایی در یک جنگ رقابتی با هم سیستم متدولوژی پیشرفته خود را در اجتماع، سیاست و اقتصاد پر فراز و نشیب جلو می بردند. اصلاح در این متدولوژی دیر و یا نا ناقص شکل می گرفت. جنگهای ایدئولوژی ها و متدولوژی سرمایه داری با هم و رقابت همه جانبه سرمایه داران با هم و بحرانهای ناشی از آنها دو جنگ جهانی را رقم زدند. بعد از این جنگها رقبای سرمایه داری غربی کمی سر عقل و با هم کنار آمدند و از دعواهای هم تا حدودی کاستند. اما به کمونیسم بیشتر گیر دادند. در این درگیری ها ایدئولوژی کمونیستی متوهم تر و راکد تر و در برابر تکنولوژی و متدولوژی غربی شکست خورد و شوروی و بلوکش از هم پاشیدند. تک قدرتی و یکهتازی در سراسر جهان، غربی های بحرانزده را فریب داد. آنها به افغانستان، عراق و لیبی حمله و در آنها گیر کردند. متدولوژی سرمایه داری غربی ضعیف تر و مرز متدولوژی سرمایه داری غربی به مرز ایدئولوژی های راکد نزدیک تر و جوابگوی مشکلات مردم کشورهای مختلف نبود. هر دم ممکن بود که مردم کشورهای ثروتمند و فقیر بر علیه آن شورش کنند.
متدولوژی سرمایه داری بحرانزا برای فریب مردم احتیاج به دشمنانی داشت تا بر علیه همدیگر تبلیغات، فریبکاری و دشمن تراشی کنند و همه کمبودها و تقصیر ها را به گردن یکدیگر بیندازند تا مردم را فریب و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
به همین خاطر متدولوژی سرمایه داری ضعیف مجبور شد که دوباره با دشمنان خود، یعنی ایدئولوژی های مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و چپی های افراطی آشتی نسبی و آنها را که از درب سیاست بیرون انداخته بود را دوباره از پنجره و مخفیانه وارد سیاست کند که عزیز جون ما با هم دشمن هستیم. اما دشمنان اصلی ما مردم هستند. بیایید با هم مردم را فریب داده و جانی و مالی آنها را قربانی و با هم بخوریم و بر گرده مردم حکومت مطلقه بکنیم.
متقابلا ایدئولوژی های مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و بعضی از چپی های بازمانده از دوران کمونیستی و مائوئیستی ضعیف و در هر کجای دنیا برای چندرغاز سرسپردگی متدولوژی غربی را پذیرفتند. اما برای فریب مردم ظاهری هم که شده به سرمایه داری بد می گفتند. سرمایه داری هم آنها را عقبمانده و تروریسم خطاب و با هم برای فریب مردم دشمن تراشی می کردند.
چین در جریان مائوئیست و بعد از آن خیلی ضعیف شده بود از شکست کمونیسم و شوروی درس گرفت و در اوج ضعف و ناتوانی سلطه متدولوژی غربی را پذیرفت و با سرازیر شدن تکنولوژی و سرمایه غربی به چین بازار کار فراهم و از بحران متدولوژی نظام سرمایه داری غربی کاسته و متدولوژی غربی وضعیت بهتری پیدا کرد. چینی ها هم خودشان را در متدولوژی غربی پیدا و کم کم صاحب این متدولوژی و تکنولوژی شدند. روسیه هم پس از شکست کمونیسم تا حدودی درگیری های خود را با غرب کم کرد و از دلخوری های چین هم کاست و با کمک چین تقویت شد. با هم وارد درگیری های متدولوژی جهانی شدند. چین و روسیه هم مثل غربی ها ایدئولوژی مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی کشورهای خود و کشورهای فقیر را زیر سلطه خود آورده و از آنها برای فریب مردم بهره می برند، بخصوص روسیه سربازان کشورهای فقیر را اجیر می کند برای جنگ با اوکراین.
در ایران خودمان چه گذشت؟ در زمان شاه اربابان، بخصوص اسرائیل خمینی را در نجف و نوفلوشاتوی فرانسه و دار و دسته او را در ایران آموزش دادند. محرومیتها و محدودیتهای جامعه و شعارهای ضد شاه و ضد غرب و به نفع مذهب زمینه را فراهم کردند برای انقلاب شوم. بعد از انقلاب رژیم آخوندی و ایدئولوژی شیعه در جنگ با متدولوژی اربابان خارجی سرمایه داری مردم را جانی و مالی قربانی می کردند و با تبلیغات ضد هم و دشمن تراشی تقصیرها را به گردن هم می انداختند. این درگیری ها با کشتار افسران ارتش، جنگ هشت ساله، کشتار دهه شصت و هفتاد شروع شد. جمهوری اسلامی و اربابان در داخل ایران چند تا دولت در سایه درست کرده اند که به اسرائیل، انگلیس، اروپا، روسیه و چین وصل هستند. این دولت های در سایه اقتصاد، سیاست، اجتماع و امور نظامی کشور ایران را در چنگ خود دارند. در جنگهای ایدئولوژی و متدولوژی آنها بر علیه مردم، مردم با شورشها و جنبشهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸و با جنبش انقلابی مهسا ۱۴۰۱ به آنها جواب می دادند. این جنایتکاران که نتوانسته بودند که مردم را بر علیه هم به جنگ داخلی بکشانند جنگ دوازده روزه توسط اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی شروع و کشتار هزاران نفر در دی ماه ۱۴۰۴ و همچنین آنها جنگ ۹ اسفند ۱۴۰۴ را کلید زدند که با تلفات جانی و مالی سنگین ادامه دارد. در این جنگهای ايدئولوژی مذهبی و متدولوژی غرب و شرق نیز اسرائیل و آمریکا و مهره آنها جمهوری اسلامی بیشترین نقش را داشته اند. این هم دموکراسی در طَبَق طلا.
افغانستان، عراق و سوریه، اوکراین و جاهای دیگر هم حکومتهایی دارند که مثل جمهوری اسلامی به جنگهای ایدئولوژی های افراطی با متدولوژی غرب و شرق وابسته اند. آنها و اربابان در این جنگها شریک و با هم مردم بیچاره این کشورها را جانی و مالی قربانی می کنند تا در قدرت بمانند. کشورهای پیشرفته نیز جنگهای متدولوژی وازده و ایدئولوژی های افراطی در داخل کشور خود دارند و مردم خود را جانی و مالی قربانی می کنند، ولی نه در حد کشورهای فقیر.
کوری عصاکش کور دگر بود. ایدئولوژی کور یک قدم عصای دشمنش متدولوژی کور را می کشد و در قدم بعدی این متدولوژی کور است که عصای دشمنش ایدئولوژی کور را با خود می کشد تا لب گور، نمونه اش نتانیاهو و طرفداران افراطی کور او بیش از حد به مدرنیته، تکنولوژی و متدولوژی کور افراطی وابسته اند. هواپیماهای جنگی، سلاح های پیشرفته، بمب های شیمیایی و بمب اتم که برای جنگهای ایدئولوژی کور و متدولوژی کور آماده شده اند درجه و میزان کوری نتانیاهو و دار و دسته را نشان می دهند. از طرفی دیگر نتانیاهو و دار و دسته به ایدئولوژی های افراطی کور مذهب یهود ( صهیونیسم)و ناسیونالیست افراطی کور اسرائیلی وابسته اند. متدولوژی کور با ایدئولوژی صهیونیسم کور در جنگهای خود ذهن، روح، عقل، احساس و جسم نتانیاهو و دار و دسته را کور و به بازی گرفته اند که عزیز جون ما برای جنگهای خود در ذهن و روح تو احتیاج به قربانی داریم. جنگ غزه کافی نیست. ما نه فقط در ذهن و روح تو، بلکه در ذهن و روح دونالد ترامپ و دار و دسته، اروپایی ها، جمهوری اسلامی، چین و روسیه هم نفوز و با هم جنگ داریم. آنها را مجبور می کنیم که به کمک توی نتانیاهو بیایند تا جنگ ما دو تا متدولوژی کور و ایدئولوژی کور محدود به غزه، سوریه، یمن و اوکراین نباشد و به ایران و سراسر منطقه خاورمیانه و جهان کشیده شود.
دونالد ترامپ و دیگران هم برای جنگهای ما در ذهن و روحشان قربانی می خواهند. اما نتانیاهو تویی ارباب، بجنب! وگرنه جنگهای ما در ذهن و روح تو بالا می گیرد و تو را مثل هیتلر قربانی می کنیم. دیدی که اپستین در زندان چه شد.
امروزه وضعیت جمهوری اسلامی مثل نتانیاهو خراب، ایدئولوژی مذهب شیعه و اربابان متدولوژ غرق در بحران دیگر نمی توانند به جمهوری اسلامی کمک کنند، چون برای غارت مردم جمهوری اسلامی مهره سوخته است. آخوندیسم به خاطر ترس از مردم کمی به ایدئولوژی ناسیونالیستی افراطی روی آورده و دامان مجسمه شاپور اول ساسانی را چسبیده تا مردم بر علیه آن شورش نکنند. اما مردم به رژیم فهماندند که تو رفتنی هستی و بهتر است توسط خود ما بروی. طرفداران رضا پهلوی چه سلطنت طلب و چه غیر سلطنت طلب متوهم، وازده و بین جنگهای ایدئولوژی افراطی ناسیونالیستی و مذهبی و همچنین متدولوژی غربی گیر کرده اند. این جنگها ذهن و روح آنها را مشنگ بار آورده تا حدی که از روی خوش خیالی، نادانی، ضعف و از روی جاه طلبی از آمریکا و اسرائیل می خواهند که بیایند و با بمب ها ما ایرانی ها را نجات بدهند و با لوژی متدولوژی خودشان ما را ببرند در لُژ و در صندلی اول پرده سینمای دموکراسی بنشانند.
خود رضا پهلوی هم از یک طرف بر اسرائیل و متدولوژی سرمایه داری غربی بحرانزا تکیه دارد و از طرفی دیگر به ایدئولوژی ناسیونالیستی، بخصوص سلطنت طلبی افراطی گرفتار که از خودش متزلزل تر است. ۱- او برای جبران این تزلزلها مثل پدرش دست به دامان کوروش کبیر زده و می خواهد که پیمان ابراهیم اسرائیل را به پیمان کوروش بزرگ پیوند بزند تا به این طریق هم رضایت ارباب اسرائیلی را فراهم و هم با تکیه بر کوروش بزرگ جریان پادر هوای ناسیونالیستی افراطی، بخصوص سلطنت طلبی را نجات بدهد و عده ای وامانده دیگر را به طرف خود بکشد. ۲- برای دوام آوردن در جنگهای ایدئولوژی و متدولوژی وامانده بیش از حد احتیاج به دشمن تراشی دارد، مثلا در زمان پدرش می گفتند 《مرگ بر سه فاسد… ملی چپی مجاهد》امروزه طرفداران رضا پهلوی می گویند 《 مرگ بر سه فاسد… ملا چپی مجاهد》این یعنی عزیز جون ما افراطی و بر علیه شما شعار افراطی می دهیم. شما هم بر علیه ما شعار افراطی بدهید تا مردم را دو قطبی و مردد و در جنگهای خود شریک و با قربانی کردن آنها نانش را بخوریم. ۳- رضا پهلوی به پنج گروه کُردی که این اواخر به اتحاد نسبی پا در هوا رسیده اند گیر داده که فلان فلان شده ها کدام گورستانی بودید؟ ما دنبال بهانه می گردیم که به شما گیر بدهیم و دشمن تراشی کنیم. شما هم بر علیه ما دشمن تراشی کنید. ۴- در این چند قرنه و در زمان مشروطه، رضا شاه، محمدرضا شاه و بخصوص در زمان رژیم آخوندی مردم ایران از مذهب، بخصوص از شیعه افراطی بزرگترین ضربه ها را خورده اند. رضا پهلوی از روی ضعف و جاه طلبی دست به دامن شیعه های متدین زده که شما باید با رژیم آخوندی در بیفتید تا این رژیم سرنگون شود. ۵- امروزه رضا پهلوی می گوید که اصلا تاج و پست و مقام نمی خواهم تا بتواند به این طریق بخشی از مردم مردد ایران و بخشی از اپوزیسیون مردد را به طرف خود بکشد. ۶- از سال ۱۴۰۱ برای زمین زدن جنبش انقلابی مهسا رضا پهلوی و پرویز ثابتی رئیس ساواک شاه هم وارد بازی شدند. وکالت و منشور بازی و به اورشلیم رفتن و جنگ ۱۲ روزه کافی نبود نتانیاهو، جمهوری اسلامی، رضا پهلوی و آمریکا از مردم خواستند که به خیابان بیایند. آنها هزاران نفر از مردم را در ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ در خیابان کشتند. روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ جنایتکاران جنگ دیگری راه انداختند تا با پیمان ابراهیم و کوروش بمبهای چند تنی بر سر مردم ایران و منطقه بریزند و ایران، منطقه و جهان را به آتش بکشند. آنها دوباره از مردم ایران خواسته اند که به خیابان بریزند تا بار دیگر با عوامل نفوزی و دولتهای در سایه و همچنین با هواپیما مردم را قتل عام کنند. در این جنگ تا به حال دو تا مدرسه را زده اند با قربانیان زیاد. دل جنایتکاران برای مردم نسوخته. شاه که از خودشان بود را بردند تا با جمهوری اسلامی مردم ایران و منطقه را جانی و مالی قربانی و نابود کنند.
امیدوارم که جلوی حرکتهای جنون آمیز جنگی نتانیاهو، آمریکا، جمهوری اسلامی و رضا پهلوی را جهانیان، مردم آمریکا و همچنین کنگره آمریکا و سازمان ملل متحد و اروپا بگیرند، چون ایران، منطقه خاورمیانه و جهان در خطرند.
راه برون رفت از این بحران چیست؟
۱- فعلا در داخل ایران و منطقه خاورمیانه جنگ است. مردم ایران مسلح نیستند که از خودشان دفاع کنند. ما مردم نباید در تظاهرات گسترده شرکت کنیم، چون مردم گوشت قربانی جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا و رضا پهلوی خواهند شد، بخصوص که جنگی در گرفته است. هدف این جنایتکاران نابودی سیاست، اقتصاد، اجتماع و محیط زیست و تضعیف مردم، کشاندن مردم به شورش، جنگ داخلی، کشت و کشتار و تجزیه ایران می باشد. ۲- از طرفی دیگر نباید بی تحرک و دست روی دست گذاشت. درست است که ما همه جوره دستمان بسته و اکثرا فقیر هستیم. اما برای دفاع از خود و برای ادامه رشد خود با واقعیات اجتماعی و محیط زیست مدام باید از تجارب و شناختهای فعلی و گذشته و آگاهی ها و علم همدیگر در این شرایط سخت استفاده کنیم. با همفکری و همکاری و دفاع از همدیگر مشکلات را حل کنیم، حتی اگر موفقیت ما در حل مشکلات همدیگر خیلی کم باشد. کم بهتر از هیچی است. اگر می توانیم به هم کمک مالی بکنیم. این همفکری، همکاری، حمایت از هم و کمک های حداقلی مانع از این می شوند که واقعیات اجتماعی و محیط زیست به ما پشت کنند. این یعنی ما با همدیگر واقعیاتی که در حال رخ دادن هستند را می بینیم، درک می کنیم و با آنها با بیخیالی برخورد نمی کنیم، مثلا جمهوری اسلامی یک واقعیت ایدئولوژی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلخ و مخرب و اصلاح ناپذیر است که در طول تاریخ و در زمان شاه به ما تحمیل کرده اند. اگر در زمان شاه اربابان غرب و شرق، بخصوص اسرائیل و مفتخوران درباری رژیم شاه گذاشته بودند که مردم با دخالت بجای خودشان متدولوژی نیمبند وابسته رژیم شاه که یک واقعیت رو به خرابی بود را اصلاح کنند. هم خود مردم فعال، آگاه و درست رشد می کردند و هم این متدولوژی وابسته رژیم شاه که از غرب آمده بود را به موقع اصلاح می کردند تا کمتر وابسته و کهنه و راکد شود. واقعیت زمان شاه به ما گفت که عزیز جون من را خراب کردید. اگر مرا اصلاح نکنید خراب تر و تلخ تر می شوم. اگر واقعیت خراب زمان شاه را درست اصلاح کرده بودیم ایدئولوژی مذهبی آخوندی افراطی که یک واقعیت به مراتب خراب تر از واقعیت حکومت شاه بود بر ما مردم و بر رژیم شاه و متدولوژی نیمبند وابسته به غرب آویزان نمی شد و غلبه نمی کرد. خمینی و دار و دسته مظهر جنون و مذهبی افراطی نمی توانستند مردم آگاه شده و فعال در صحنه را مسخ مذهبی کنند، نتیجه واقعیت خراب آن زمان اصلاح نشد و انقلاب شوم مذهبی را برای ما پخت. ۳- الآن فهمیده ایم که این واقعیت تلخ اصلاح ناپذیر آخوندی باید کنار گذاشته شود. اما حساب شده و نه آنطور که آمریکا، اسرائیل و رضاپهلوی می خواهند، چون این جنایتکاران خودشان جزوی از این واقعیت مخرب بوده و هستند و ۴۸ سال نانشان را در خون مردم زده و خورده اند. ۴- از طرفی دیگر امروزه درگیری و جنگهای متدولوژی سرمایه داری غربی، اسرائیلی، چینی و روسی با ایدئولوژی آخوندی خیلی بالا گرفته. ما مردم ایران و منطقه گرفتار جنگهای آنها هستیم، حتی بدتر از زمان شاه. آنها برای تداوم جنگهای خود و باقی ماندن در قدرت ما را جانی و مالی قربانی می کنند. ۵- اما خوشبختانه ما مردم آگاه تر شده ایم و در این جنگها باید در درجه اول با ذهن، روح، عقل، احساس و جسم خودمان بجنگیم تا از وابستگی آنها به ایدئولوژی های مذهبی، ناسیونالیستی و قومگرایی افراطی بکاهیم. ۶- همزمان باید با آخوندیسم ایدئولوژی زده و اربابانش که دارای متدولوژی بحرانزا هستند بجنگیم تا آنها و جنگهای آنها با هم را از زندگی خود دور کنیم. ۷- برای چنین مهمی در همه حال ما باید با هم همفکری و همکاری و با مشورت با هم بدانیم کجاها بجا و به موقع عقلی و کجاها بجا و به موقع احساسی و کجاها به موقع و بجا از هر دو در اندازه های مختلف استفاده کنیم. ۸- برای این منظور از کوچک شروع و دو، سه و چند نفره هسته و هسته هایی تشکیل داده و در هر زمینه ای که مایل هستیم و می توانیم با هم کار تشکیلاتی بکنیم، مثلا در خانه با هم همفکری، مشورت و تقسیم کار کنیم. به این طریق عقلهای ما در رابطه با هم و احساسهای ما در رابطه با هم و همچنین عقل و احساس ما در رابطه با هم رشد و تقویت می شوند. این مهم شامل هم مذکر و هم مؤنث می شود. این تاثیر پذیری و تاثیرگذاریهای عقلی و احساسی متقابل برای خانواده، بخصوص برای بچه ها خیلی مهم هستند، چون بچه ها احتیاج به رشد عقلی و احساسی دارند، بخصوص در رابطه با رشد عقلی مادر و پدر. اگر پدر و مادر در رابطه با هم همفکری و همکاری داشته باشند. در رابطه با هم و در برخورد با واقعیات خانواده رشد عقلی و احساسی درست پیدا کرده و بهتر می توانند این رشد عقلی و احساسی را خودشان استفاده و به بچه های خود انتقال بدهند. ۹- اگر تلاشهای ما بجا و در رابطه با هم درست جواب بدهند آگاهی و خودآگاهی بهتری به دست می آوریم که با واقعیات درونی ما و واقعیات بیرونی، یعنی اجتماع و محیط زیست هماهنگی درست تری دارند، به عبارت دیگر آنها تجارب و شناختهای عقلی و احساسی هستند که در رابطه با واقعیات درونی و بیرونی، یعنی اجتماع و محیط زیست درست رشد کرده اند. آنها ذهن، روح، عقل، احساس و جسم فردی و جمعی ما را درست تنظیم می کنند تا با واقعیات درونی ما و بیرونی همخوانی داشته باشند. ۱۰- در اجتماع، سیاست، اقتصاد، علوم طبیعی، علوم اجتماعی(جامعه شناسی و روانشناسی)، فرهنگ، حقوق، مراکز اداری و آموزشی و محیط زیست آثار درست آنها را پیدا می کنیم که رشدیابنده و حرفی برای گفتن دارند. ۱۱- خوبی کار ما در چنین حالتهایی در این است که هر ایده، طرز فکر، تئوری و پروژه های عملیاتی که روی آنها درست کار شده باشد خیلی زود راکد و به ایدئولوژی تبدیل نمی شوند و قبل از اینک دیر شود ما را با خبر می کنند که عزیز جون موقع اصلاح ما و یا موقع تعویض ما فرا رسیده، حتی در این شرایط خراب امروزی که در ایران همه چیز به هم ریخته اگر از کوچک شروع کنیم و با هم همفکری و همکاری کنیم باز نتیجه مثبت خواهیم گرفت. اگر هم اشتباهی رخ داد کوچک و به راحتی می شود آن را اصلاح کرد، البته در مواقعی ساده نیست، ولی شدنی است، چون ما مصصم هستیم و با همفکری و مشورت به آن عمل می کنیم و به نتیجه می رسیم. ۱۲- تجارب و شناختهای ما اگر درست باشند توانایی بالقوه و بالفعل رشدیابنده برای انتقال به نسلهای بعدی دارند. اگر به موقع به نسلهای بعدی انتقال داده شوند تا بچه های ما به موقع، راحت تر و درست تر بتوانند به عنوان تجارب و شناختهای مادران و پدران خود از آنها استفاده و خودشان روی آنها کار و از ماحصل کار آنها همه جوره بهره ببرند و خودشان دستآورد و کشفیات جدیدی به آنها اضافه کنند، در نتیجه آنها موفق و راضی و دیگر به پدر و مادرشان نمی گویند که چرا انقلاب کردید و خودتان و ما را گرفتار آخوند جماعت کردید؟ ۱۳- در این شرایط جنگی خطرناک که دامن کشورمان را گرفته یک درصدی های مردمی با مسئولیت فردی و جمعی بیشتر و با امنیت بیشتر و حساب شده تر کار تشکیلاتی هسته ای دو نفره و چند نفره بوجود آورند. ۱۴- افراد هر هسته باید با مشورت با هم بدانند کجاها عقلی و کجا ها احساسی عمل کنند و کجا ها از هر دو تا در برخورد با اجتماع و محیط زیست این محیط ها را سالم گردانند و این محیط ها تاثیرات درست خود را روی ذهن و روح ما و تشکل هسته ای ما بگذارند. اگر چنین شد افراد هر هسته و یا هسته ها از درون در رابطه با هم و از بیرون در رابطه با هسته های دیگر و در رابطه با اجتماع و محیط زیست رشدیابنده بار می آیند. هم خودشان را می سازند و هم اجتماع و محیط زیست خود را، این یعنی متدولوژی و ایدئولوژی افراطی که یک سر جنگهای آنها در ذهن، روح و جسم ما و سر دیگر دعوای آنها در اجتماع و محیط زیست می باشد بر اثر برخورد درست عقلی و احساسی ما اصلاح تر و از جنگهای هم می کاهند، البته ایدئولوژی ها کهنه و راکد و خیلی اصلاح نمی شوند. اما با اصلاح درست متدولوژی توسط علم درست می توان از ایدئولوژی های افراطی فاصله گرفت و از جنگ آنها کاست. برای چنین اهدافی باید ایده ها و پروژه های عملیاتی به موقع اصلاح و تعویض شوند.۱۴- فعلا جنگ است و همانطور که در بالا گفته شد تظاهرات گسترده در این جنگها معنی ندارد، چون جنگ طلبان خواهان کشاندن مردم به خیابان و با کشتار آنها جنگ داخلی را کلید بزنند. از تجمعات و تظاهرات کوچک هم پرهیز شود. اما در تظاهرات بعد از جنگ باید شعارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به روز شده سر داده شوند. از شعارهای انحرافی سلطنت طلبی جلوگیری، چون سلطنت طلبی ایدئولوژی ناسیونالیستی ذهنگرا، کمبوددار، ضعیف و بدون پایگاه قوی مردمی و زیر سلطه و وابسته به اسرائیل و غرب است، مثل جمهوری اسلامی که ایدئولوژی مذهبی ضعیف و زیر سلطه است.
رقص و موسیقی در مراسم عزاداری:
مریم کاظمی
از سنتهای لر و محلی تا سوگواری معاصر ایران
عزاداری در ایران و جهان همیشه با سکوت، نوحهخوانی و سینهزنی شناخته شده است. اما در بسیاری از فرهنگها، حرکت بدن و موسیقی بخشی از سوگواری بودهاند. این رفتارها بیانگر غم، همدردی، یادبود و حتی مقاومت فرهنگی بودهاند، نه شادی از مرگ
رقص و عزاداری در سنتهای جهانی
در بسیاری از فرهنگها، رقص و موسیقی بهعنوان ابزار بیان غیرکلامی احساسات سوگواری و ارتباط با مردگان شناخته میشود:
- آفریقا و اقیانوسیه:مراسمی مانند «فامادیشانا» در ماداگاسکار شامل رقص، موسیقی و تعامل با اجساد و بازماندگان است تا روح را بدرقه کنند و سوگواران را تسکین دهند.
- غنا و برخی قبایل آفریقایی:رقصهای تشریفاتی، راهی برای آزادسازی انرژی منفی و ابراز اندوه هستند.
- اندونزی و جزیرههای آسیای جنوبشرقی:رقص و ماسکنمایی بخشی از آیینهای تدفین است که نشاندهنده پیوند با ارواح و تسهیل مسیر پس از مرگ است.
این نمونهها نشان میدهد که رقص در عزاداری، جهانی و تاریخی است و صرفاً به شادی مرتبط نیست.
رقص و موسیقی در عزاداری ایرانیان
در ایران نیز ریشههای این سنت در مناطق مختلف دیده میشود، بهویژه در فرهنگهای محلی و قومیتی:
- لرها و برخی اقوام غرب و جنوب ایرانوقتی جوانی فوت میکرد، مراسم با موسیقی محلی، دف، نیانبان، سنج و دمام برگزار میشد.
- رقص و حرکت بدن در این مراسمها بیان اندوه، احترام به درگذشته و ایجاد پیوند اجتماعیبود.
- سازها مثل سنج و دمامنقش ریتمیک و هماهنگکننده داشتند، احساسات جمع را منتقل میکردند و به تسکین روانی عزاداران کمک مینمودند.
این سنتها نمونهای از رقص سوگ تاریخی ایران هستند که نشان میدهد حرکت و موسیقی همیشه بخشی از ابراز جمعی غم و یادبود بوده است.
تحولات معاصر: مراسم خاکسپاری کشتهشدگان اعتراضات
در ماههای اخیر، ویدئوها و تصاویر منتشر شده از مراسم خاکسپاری جانباختگان اعتراضات ایران، شاهد حضور خانوادهها و عزاداران در حرکات شبیه رقص و موسیقی است.
- برخی رسانهها این رفتار را «نشانه خوشحالی» تعبیر کردند، اما واقعیت چیز دیگری است.
- خانوادهها میگویند این حرکات، بیان غم عمیق، یادآوری شادیها و زندگی از دسترفته و احترام به آرزوهای جوانان فوتشدهاست.
- تحلیلگران میگویند این مراسمها نمادی از مقاومت فرهنگی و اعتراض به محدودیتهاست؛ حرکتی که نشان میدهد حتی در سوگواری، مردم صدای اعتراض خود را بیان میکنند.
معنا شناسی و پیام اجتماعی رقص در سوگواری
رقص و موسیقی در مراسم خاکسپاری میتواند چندین معنا داشته باشد:
- بیان احساسات غیرکلامی:حرکت و ریتم، انتقال غم و اندوه عمیق را ممکن میکند.
- پیوند اجتماعی:مشارکت جمعی در حرکت، احساس همبستگی و حمایت اجتماعی ایجاد میکند.
- یادآوری زندگی و ارزشهای قربانی:حرکات موزون و موسیقی تمرکز را از مرگ صرف به زندگی و آرزوهای از دسترفته منتقل میکند.
- پیام فرهنگی و سیاسی:در جامعهای با محدودیتهای فرهنگی، رقص و موسیقی در خاکسپاری نمادی از آزادی و اعتراض محسوب میشود.
از سنتهای قدیمی لر و سایر اقوام ایرانی که با سنج، دمام، دف و نیانبان مراسم سوگواری برگزار میکردند، تا مراسم معاصر جانباختگان اعتراضات ایران:
- رقص و موسیقی همیشه بخشی از سوگواری و یادبود بوده است.
- این حرکات بیانگر غم، همدردی، یادبود زندگی از دسترفته و پیام مقاومت فرهنگیهستند، نه شادی از مرگ.
- سوگواری میتواند متناسب با زمانه و پیامهای اجتماعی تغییر کندو حتی در غم، ابزار اعتراض و بیان هویت فرهنگی باشد.
این مقاله نشان میدهد که رقص و موسیقی در سوگواری، سنتی تاریخی و فرهنگی در ایران و جهان است و در عین حال با تحولات اجتماعی امروز، پیامی تازه و قدرتمند برای جامعه و نسلهای بعدی ارائه میدهد.
دولتی علیه انسان
سمانه محمدی
جمهوری اسلامی ایران تنها یک دولت سیاسی نیست؛ ساختاری است که از ابتدا بر پایه یک ایدئولوژی دینی مطلقگرا شکل گرفت—ایدئولوژیای که نه از اراده آزاد مردم، بلکه از تفسیر خاصی از قدرت و اطاعت مشروعیت میگیرد. در چنین ساختاری، انسان نه بهعنوان یک موجود مستقل با حق انتخاب، بلکه بهعنوان تابعی تعریف میشود که وظیفهاش اطاعت است.
در این دولت، اندیشه آزاد نه یک حق، بلکه یک تهدید تلقی میشود. یکی از بارزترین نشانههای این تفکر، جرمانگاری باور و عقیده است. تغییر دین، نقد باورهای رسمی، یا حتی بیان دیدگاههای متفاوت میتواند با مجازاتهای سنگین، بازداشت یا حذف اجتماعی همراه باشد. این در حالی است که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بهصراحت اعلام میکند هر انسان حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد—حقی که در این ساختار، به رسمیت شناخته نمیشود.
کنترل مستقیم زندگی انسانها، بهویژه زنان، یکی دیگر از پایههای این دولت است. حجاب اجباری تنها یک قانون پوشش نیست؛ نمادی از سیستمی است که بدن انسان را تحت مالکیت ایدئولوژی قرار میدهد. در چنین سیستمی، انتخاب شخصی جرم محسوب میشود و آزادی فردی با اجبار جایگزین شده است. این اجبار، نقض آشکار کرامت انسانی است—کرامتی که باید بدون قید و شرط محترم شمرده شود.
تبعیض نیز در ساختار این دولت نهادینه شده است. قوانینی که انسانها را بر اساس جنسیت، باور یا میزان اطاعت ارزشگذاری میکنند، نشاندهنده سیستمی هستند که بر پایه برابری انسانی بنا نشده است. در چنین ساختاری، انسانها برابر نیستند؛ بلکه میزان ارزش آنها، با میزان انطباقشان با ایدئولوژی رسمی سنجیده میشود.
اما خطر این دولت، فقط محدود به مرزهای ایران نیست. دولتی که بقای خود را بر پایه سرکوب، سانسور و ایجاد ترس بنا کرده است، بهطور طبیعی به عاملی برای بیثباتی گستردهتر تبدیل میشود. زیرا چنین ساختاری، برای حفظ خود، به جای پاسخگویی، به کنترل متوسل میشود؛ به جای پذیرش حقیقت، آن را پنهان میکند؛ و به جای احترام به انسان، او را به ابزاری برای بقای خود تبدیل میکند.
تاریخ نشان داده است که دولتهایی که بر پایه ایدئولوژی مطلق و نفی آزادی بنا شدهاند، نهتنها مردم خود، بلکه امنیت و ثبات گستردهتر را نیز تهدید کردهاند. زیرا وقتی یک دولت، انسان را بهعنوان یک حقدار نمیبیند، هیچ مرزی برای نقض حقوق او وجود نخواهد داشت.
واقعیت این است که هیچ سیستمی که علیه انسان عمل کند، نمیتواند برای همیشه دوام بیاورد. قدرتی که بر پایه ترس بنا شده باشد، با از بین رفتن ترس فرو میریزد. ساختاری که بر پایه سکوت بنا شده باشد، با شکسته شدن سکوت پایان مییابد.جهان امنتر خواهد بود، زمانی که کرامت انسان بر هر ایدئولوژی برتری داشته باشد.
و آینده، متعلق به انسانهایی است که حق انتخاب، حق اندیشه و حق آزادی را از آنها نمیتوان برای همیشه گرفت.
خویشاوندان علی خامنهای و شبکه خانوادگی
مهری ایمانی
خویشاوندان علی خامنهای و شبکه خانوادگی تاثیرگذارترین خاندان سیاسی ایران انتشار خبر کشته شدن بعضی از اعضای خانواده علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، این سوال را ایجاد کرده که آنها چه مرتبهای در فامیل داشتند؛ علی خامنهای چند داماد و عروس دارد و از این طریق با کدام یک از خانوادههای بانفوذ در ایران خویشاوند سببی بوده است. علی خامنهای در دوران زمامداری، شماری از اقوام خود را در مناسب بانفوذ سیاسی یا نهادهایی با بودجههای حکومتی گذاشته است. شماری از بستگانش هم از مخالفان سرسخت او بودهاند و حتی بعضی زندانی یا تبعید شدهاند. در این مطلب اطلاعاتی که درباره اعضای خانواده او در دسترس عموم قرار دارد، جمعآوری شده است
تصویر منتسب به منصوره خجسته باقرزاده (راست)، همسر علی خامنهای – عکس زهرا محمدی گلپایگانی (وسط)، فرزند بشری خامنهای و عکس مصباحالهدی باقری کنی (چپ)، همسر هدی خامنهای و پسر محمدباقر باقری کنی چه کسانی در حمله به مقر علی خامنهای کشته شدند؟ بهجز رهبر جمهوری اسلامی، منصوره خجستهباقرزاده، همسر علی خامنهای، سه روز پس از حمله به مقر علی خامنهای کشتهشد. رسانههای رسمی ایران این خبر را تایید کرده و اعلام کردهاند که او در حملات اولیه بهشدت زخمی شده و به کما رفته بود. از زمان آغاز حیات سیاسی علی خامنهای، از منصوره خجسته باقرزاده (تصویر راست)، همسر او، کمتر تصویری منتشر شده بود. تصویر سمت راست تنها تصویر موثق منتسب به او است که ظاهرا از یک مصاحبه گرفته شده است. براساس گزارشها، چند نفر دیگر از اعضای خانواده رهبر جمهوری اسلامی نیز در این حمله جان باختهاند؛ از جمله زهرا حداد عادل، عروس خامنهای و همسر مجتبی خامنهای، مصباحالهدی باقری کنی، داماد او و همسر هدی خامنهای، و زهرا محمدی گلپایگانی، نوه ۱۴ ماهه خامنهای و دختر بشری خامنهای.
مادر، پدر و اجداد حسین تفرشی خامنه(ای)، از روحانیون مشروطهخواه تبریز، جد علی خامنهای و میرحسین موسوی است. در واقع یکی از دختران او مادربزرگ میرحسین موسوی و یکی از پسرانش به نام حسین مجتهد خامنه، پدربزرگ علی خامنهای است. دختر دیگر حسین تفرشی خامنه، با شیخ محمد خیابانی ازدواج میکند که از رهبران مشروطه در تبریز بوده است. شیخ محمد خیابانی که در برخی رسانهها از او به عنوان شوهرعمه علی خامنهای یاد شده، در واقع شوهر عمه پدر علی خامنهای است. به همین ترتیب شیخ محمد خیابانی باجناق پدربزرگ میرحسین موسوی هم بوده است. حسین مجتهد خامنهای، پدربزرگ علی خامنهای، با زنی ترک به نام «ماه خانم» ازدواج میکند. حاصل این ازدواج جواد حسینی خامنهای، پدر علی خامنهای است. جواد حسینی خامنهای، که در نجف به دنیا آمده، در بازگشت از عراق، ابتدا در تبریز و سپس در مشهد ساکن میشود. جواد حسینی خامنهای، امام جماعت مسجد ترکها در مشهد بود. جواد حسینی خامنهای ابتدا با زنی ترکزبان به نام «راضیه» ازدواج میکند و با او صاحب سه دختر به نامهای علویه، بتول و فاطمهسلطان میشود. راضیه از دنیا میرود و جواد حسینی خامنهای
با زنی دیگر از خانواده روحانی به نام خدیجه میردامادی ازدواج میکند. پدر خدیجه میردامادی به نام هاشم میردامادی نجفآبادی، در مسجد گوهرشاد مشهد نماز جماعت و تفسیر قرآن میخواند. او دو همسر داشته و خدیجه، مادر علی خامنهای، تنها فرزند از همسر اولش به نام ربابه بوده است. خدیجه میردامادی در نجف به دنیا آمد و در دو سالگی، بیبی ربابه، مادرش را از دست داد. در نوجوانی همراه پدرش به مشهد رفت. خدیجه میردامادی علاوه بر عربی و فارسی، در مشهد ترکی هم آموخت. او برای ارتباط با سه دختر جواد حسینی خامنهای از همسر قبلی، ترکی حرف میزد و فرزندانی هم که بعدا به دنیا آورد، زبان ترکی را از او و پدرشان یاد گرفتند. خانم میردامادی، به گفته علی خامنهای، با «صدای خوب» و آموزش مذهبی، تاثیر زیادی بر زندگی فرزندانش داشت. او و پدر علی خامنهای صاحب چهار پسر و یک دختر میشوند به نامهای: محمد، علی، بدرالسادات، هادی و حسن
برادران و خواهر محمد خامنهای، پسر ارشد خانواده و ۴ سال از علی خامنهای بزرگتر است. او متولد ۱۳۱۴ و در دانشگاه تهران حقوق خوانده است. سمتهایی چون نماینده مجلس از مشهد، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و صاحب امتیاز و سردبیر مجله مسائل ایران در کارنامه او ثبت شده است. ارتباط او با رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر از بقیه بوده است. آنها در حوزه علمیه مشهد همحجره بودهاند. محمد خامنهای، در زمان ریاستجمهوری برادرش، یکی از ۹۹ نماینده مجلس بود که به میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر، رای اعتماد ندادند. محمد خامنهای از سال ۱۳۷۳ رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا بوده که زیر نظر علی خامنهای تاسیس شده است. در اسنادی که گروه هکری به نام «عدالت علی» افشا کردهاند، سندی منتشر شده که در آن نام وحید رضا طالقانی، داماد محمد خامنهای، و احمد حسینی خامنه، فرزند محمد خامنهای، آمده است. بر اساس این سند که درستی آن مستقلا قابل تایید نیست، به درخواست دادستان وقت در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، گزارشی از «تخلفات» شرکت ترابری کاروان، زیر نظر بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ثبت شده است. موضوع گزارش «خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس اموال عمومی» است. ربابه یا بدرالسادات خامنهای، متولد ۱۳۲۱، فرزند سوم خانواده و خواهر کوچکتر علی خامنهای است. او تنها فامیل درجه یک علی خامنهای است که مستقیم و علنی از برادرش انتقاد میکرد. خانم خامنهای سال ۱۴۰۱ و بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس، راه خود را از برادرش جدا دانست و گفت او صدای واقعی مردم و منتقدان را نمیشنود. خواهر خامنهای تاکید کرده بود به خاطر آنکه برادرش «راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه داده» با او قطع رابطه کرده است. علی مرادخانی ارنگه، معروف به شیخ علی تهرانی، همسر بدرالسادات خامنهای است. علی تهرانی که از شاگردان روحالله خمینی بود، در زمان جنگ در دهه اول انقلاب، به عراق رفت و علنی با جمهوری اسلامی به مخالفت برخاست. او بعد از هفت سال اقامت در عراق سال ۱۳۷۳ به ایران بازگشت و به زندان محکوم شد. او سه سال پیش در ۹۶ سالگی در تهران درگذشت. از میان پنج فرزند بدرالسادات خامنهای و علی تهرانی، فریده و محمود مرادخانی، راه مخالفت علنی با دایی خود را ادامه دادند. محمود مرادخانی از ایران خارج شد. اما فریده مرادخانی در ایران در کارزار حمایت از زندانیان سیاسی مشارکت فعال داشت و سه بار به زندان افتاد. او از خانواده پهلوی حمایت کرده است. هادی خامنهای، متولد ۱۳۲۶، برادر کوچکتر علی خامنهای، دو سال در مشهد دانشگاه رفت. او میگوید بعد از دو سال تحصیل بازداشت و از ادامه تحصیل منع شد. بعد از انقلاب از اعضای فعال گروههای نزدیک به آیتالله روحالله خمینی بود. روایتهایی از بازجویی همراه با شکنجه از او وجود دارد که خودش تکذیب کرده است. هادی خامنهای ابتدا روزنامه جهان اسلام و در دوران اصلاحات روزنامه حیات نو را اداره میکرد. حیات نو روزنامهای با مطالب انتقادی علیه حاکمیت بود که یک بار در سال ۱۳۸۱ و سپس ۱۳۸۸ توقیف شد. هادی خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام بوده و در انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ از معترضان حمایت و از حبس مهدی کروبی و میرحسین موسوی انتقاد کرد. او یک بار در مصاحبهای گفت که در دورهای در سالهای اخیر رابطه زیادی با برادرش نداشته است. او مدیر پژوهشکده تاریخ اسلام است که بودجه حکومتی دارد و با وجود تعلق به جناح اصلاحطلب، که منتقد درون-حاکمیتی محسوب میشوند، در مصاحبههایش همیشه با احترام از علی خامنهای صحبت کرده و انتقاد تندی از شخص برادرش مطرح نکرده است. حسن خامنهای، متولد ۱۳۲۹، فرزند آخر جواد خامنهای و تنها برادر غیرروحانی علی خامنهای است و فوق دیپلم علوم انسانی دارد. او هم همراه علی و هادی خامنهای مدتی در زندان کمیته مشترک بوده است. حسن خامنهای قبل و بعد از انقلاب معلم مدرسه و شش سال مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد بوده است. او علاوه بر عضویت در شورای بازبینی فیلمهای سینمایی، قائممقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بوده و بر بودجههای نفتی نظارت داشته است. علی خامنهای از ازدواج اول پدرش سه خواهر ناتنی دارد. از میان خواهران ناتنی آقای خامنهای، نام فاطمهسلطان به واسطه نوه منتقدش، بیشتر شنیده شده است. حمیدرضا شمسالهی، معروف به حمیدرضا فروزانفر از سال ۱۳۸۸ به بعد شروع به انتقاد از بیت علی خامنهای کرد. آقای فروزانفر در خارج از ایران از دسترسی گسترده دایی دیگرش، محمد خامنهای، به منابع مالی بنیاد صدرا صحبت کرد. او گفته بود بعد از وقایع و اعتراضات سال ۱۳۸۸ اقوام خامنهای دو دسته شدند. یک عده همراه او هستند و عده دیگر با نگاه انتقادی به علی خامنهای نگاه میکنند؛ از جمله: خانواده خودش از طرف فاطمهسلطان، خواهر ناتنی علی خامنهای و خاله دیگرش بدرالسادات خامنهای و همچنین خانواده هادی خامنهای.
اقوام مادری خدیجه میردامادی، مادر علی خامنهای، ۹ برادر و خواهر ناتنی از انیسه، همسر دوم پدرش داشته است: محمد، حمید، علی، صفیه، حسن، حسین، فاطمه، حمیده و زهرا میردامادی نجفآبادی. علی میردامادی، دایی ناتنی علی خامنهای، به کشور بریتانیا پناهنده شده بوده است. حسین میردامادی، که در مشهد اقامت دارد، از منتقدان سیاستهای حکومت ایران محسوب می شود. فرزندان حسین میردامادی، داییزادههای ناتنی علی خامنهای، در رسانهها نامهایی شناخته شده هستند. سراجالدین میردامادی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب است که سابقه زندان هم دارد. یاسر میردامادی، دانشآموخته الهیات و فلسفه اسلامی در بریتانیا است. صادق واعظ زاده، که زمانی معاون علمی محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران بود، فرزند فاطمه، خاله ناتنی علی خامنهای ومحمد واعظ زاده خراسانی، از روحانیون بلندپایه مشهد و بنیانگذار دانشگاه مذاهب اسلامی و دبیر کل پیشین مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی است. صادق عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بنیاد ملی نخبگان و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بوده است. علیرضا صدرحسینی که در ابتدای انقلاب دادستان نظامی بود، فرزند صفیه، خاله ناتنی علی خامنهای است. علی خامنهای در سال ۱۳۷۰ در حکمی او را دبیر شورای عالی تبلیغات خارجی کرد و به او وظیفه داد مسئول ایجاد دبیرخانهای برای تبلیغات جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد. او از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و زمانی از مدیران وزارت اطلاعات در دوره علی فلاحیان بوده است. علیرضا صدرحسینی در حال حاضر مشاور فرهنگی آستان قدس رضوی در مشهد است. دختران و دامادها
بشری خامنهای، یکی از دو دختر علی خامنهای، متولد ۱۳۵۹ است. او با محمد جواد، پسر محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران ازدواج کرده است. محمدجواد محمدی گلپایگانی در قم درس خارج فقه میداد. گزارش شده که دو فرزند خردسال بشری نیز در روز حمله به بیت رهبری کشته شدهاند. هدی خامنهای، کوچکترین فرزند علی خامنهای متولد ۱۳۶۰ است و با مصباحالهدی باقری کنی ازدواج کرده که پسر محمدباقر باقری کنی است. داماد علی خامنهای از استادان دانشگاه امام صادق است و برادر کوچکترش، محمدامین هم در همان دانشگاه پژوهشگر است. خانواده کنی، ارتباطات و نفوذ سیاسی گستردهای در حکومت دارند. ریاست و سرپرستی دانشگاه امام صادق به عهده برادران کنی بوده است. این دانشگاه از دانشگاههای بانفوذ در میان سران سیاسی است که بسیاری از دانشآموختگان آن در حکومت مدیر میشوند. از ابتدا تا سال ۱۳۹۴ محمدرضا مهدوی کنی، سپس پسرش محمدسعید و برادرش محمدباقر باقری کنی ریاست دانشگاه را به عهده داشتهاند. محمد سعید مهدوی کنی، داماد محمدعلی شهیدی محلاتی، رئیس پیشین بنیاد شهید است که خود شهیدی محلاتی داماد رسولی محلاتی، مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر خامنهای، و باجناق علی اکبر ناطق نوری و عباس آخوندی بود. علی باقری کنی، فرزند دیگر آقای کنی و برادر همسر هدی خامنهای، معاون سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بوده و با حکم ابراهیم رئیسی، در قوه قضاییه سمت معاونت داشته است. علی باقری کنی همچنین، معاون وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی و از مخالفان توافق هستهای بوده است. او سال گذشته با حکم علی خامنهای به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد. برادر محمدباقر باقری کنی که به نام محمدرضا مهدوی کنی شناخته میشود، رئیس مجلس سوم خبرگان بوده است. دختر مهدوی کنی به نام مهدیه مهدوی کنی که تاریخ اسلام خوانده، همسر مصطفی میرلوحی است. مصطفی میرلوحی، ریاست هیئت مدیره جامعه الصادق را به عهده داشته است. این مجموعه، چند شرکت اقتصادی از جمله فولاد خزر و نخیران را کنترل میکند. چند تولیدی پارچه هم زیر نظر شرکتهای وابسته به جامعه الصادق است. دختر دیگر مهدوی کنی به نام صدیقه، با ابراهیم انصاریان ازدواج کرده که از مدیران وزارت خارجه و رئیس دفتر مهدوی کنی در زمان ریاست بر مجلس خبرگان بوده است. این خانواده با واعظان بیت هم ارتباط فامیلی دارند. محمدحسین میرلوحی، پسر مصطفی میرلوحی یا در واقع نوه عموی داماد علی خامنهای، با دختر علیرضا پناهیان ازدواج کرده که از واعظان و سخنرانان جنجالی دفتر علی خامنهای بوده است.
پسران و عروسان در رسانههای داخل ایران تاکید میشود که آیتالله خامنهای بر خلاف بسیاری از سیاستمداران ایران پسرانش را از فعالیتهای اقتصادی یا داشتن مناسبتهای حکومتی منع کرده است. با این حال پسران او و همینطور دامادها و سایر وابستگان آنها، بر موسسههای سیاسی و مالی پرنفوذی نظارت داشتهاند. مصطفی، متولد ۱۳۴۴، بزرگترین پسر علی خامنهای است. او بیشتر به مطالعات حوزوی مشغول است. مصطفی با سعیده خوشوقت، فرزند عزیزالله خوشوقت ازدواج کرده است. عزیزالله خوشوقت، حامی جدی علی خامنهای و نظام جمهوری اسلامی بود. فرزند او، محمدحسین خوشوقت، در دولت اصلاحات، مدیر مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او نقش مهمی در فاش شدن چگونگی کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در زندان داشت. مجتبی خامنهای، متولد ۱۳۴۹، پسر دوم علی خامنهای، سیاسیترین و پرنفوذترین فرد در بیت علی خامنهای بوده است. بعد از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، نام او در فضای سیاسی ایران بیشتر مطرح شد. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات، مجتبی خامنهای را به «تقلب» و «مهندسی» انتخابات متهم کرده بود. مجتبی با زهرا حداد عادل، دختر غلامعلی حدادعادل، رئیس سابق مجلس ایران، ازدواج کرده است. آقای حدادعادل، سمتهای بسیاری به عهده داشته است؛ از جمله نمایندگی مجلس، ریاست مجلس هفتم، ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معاونت وزارت آموزش و پرورش، عضویت مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و استادی دانشگاه. زهرا حداد عادل در روز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران کشته شد. طیبه ماهروزاده، مادر همسر مجتبی خامنهای، موسس مدرسه غیرانتفاعی «فرهنگ» ویژه علوم انسانی است. سال ۱۳۹۸، پسر رئیس وقت سازمان مستضعفان گفت این مدرسه بابت اجاره ۳۶ میلیارد تومان بدهی دارد که به سازمان نپرداخته است. بیشتر اموال سازمان مستضعفان از مصادره املاک در اوائل انقلاب به دست آمده است هرچند در طول زمان املاک دیگری هم به آن افزوده شده است. سازمان مستضعفان بعدا اعلام کرد این بدهی مربوط به مدرسه فرهنگ نبوده است. فریدالدین حدادعادل، برادر همسر مجتبی خامنهای، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نزدیک به علیرضا زاکانی بود. او در هیئت مدیره چند رسانه بوده و از متولیان موسسه تسنیم نور است. همچنین فریدالدین حداد عادل در مناظرههای انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از حامیان ابراهیم رئیسی بود و در ستاد او حضور داشت. روحالله رحمانی، باجناق مجتبی خامنهای است که با آزاده، دختر دیگر حداد عادل ازدواج کرده است. او بعد از بازگشت از آمریکا به ایران مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایهگذاری وزارت ارتباطات شد اما به دلیل افشای تابعیت دوگانه، از سمتش استعفا کرد. او بعد از استعفا مسئول بخش نوآوری شرکت ایرانسل و سپس از مدیران دیجیکالا و استاد دانشگاه تهران شد. مسعود خامنهای، متولد ۱۳۵۱، پسر سوم آقای خامنهای است که گاهی محسن هم نامیده میشود. او مانند برادران بزرگترش روحانی است. مسعود خامنهای، در حاشیه قدرت بوده و گفته میشود مسئول دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنهای است.
او با سوسن خرازی، دختر محسن خرازی، از مدرسین حوزه علمیه قم ازدواج کرده است. سوسن خرازی، خواهر صادق خرازی، دیپلمات ایرانی است که سمتهای مختلفی به عهده داشته است از جمله سفیر ایران در فرانسه، نماینده ایران در سازمان ملل، مشاور عالی وزیر خارجه و موسس حزب ندا. کمال خرازی، وزیر امور خارجه در دولت هفتم و هشتم و رئیس کنونی شورای راهبردی روابط خارجی عموی سوسن خرازی است. میثم کوچکترین پسر آقای خامنهای و متولد ۱۳۵۶ است. او بر خلاف سه پسر دیگر، با دختری از یک خانواده غیر روحانی ازدواج کرده است. زهره لولاچیان، عروس علی خامنهای، فرزند محمود لولاچیان، از بازاریان ثروتمند و مذهبی تهران است. محمود لولاچیان به همراه همسرش عزت خاموشی پیش از انقلاب در سال ۱۳۴۳ مدرسه دخترانه خصوصی و مذهبی «نرگس» را در تهران تاسیس کردند.
زنِ فرنگی میخوام
طنزی از فیسبوک
حسین قلیخان نظامالسلطنه از فرنگ برای رفیقش محمد ولیخان افشار نامهای میفرستد و فراوان از زنان فرنگی تعریف میکند که در عقل و خط و سواد بیهمتایند، و بیکران از زنش گلایه دارد که چرا قسمتش زنی شبیه زنان فرنگی نیست؟
و پاسخ محمدولی خان به نامه بینظیر است
قربانت شوم ؛
عقل و شعور ذاتیست نه اکتسابی، ولی خط و سواد که مکتبی ست.
*شما که اهل دودمان جلیله قجرید و تمام مقدرات ایران و ایرانی در دست ایل و اقوام و طایفه شماست!
کدام مدرسه را برای زنان ساخته اید؟!
کدام معلم و معلمه
تعیین نمودهاید برای آموزش به زنان؟!
عدم قابلیت زنان
را با چه معیاری اندازه گرفتهاید؟!
از کجا پی به بیاستعدادی زنان ایران بردهاید؟!
آخر:
ارزش زن ایرانی را به سازگاری با اندرونی معیار گذاشتهاید،
نه خط و سواد …
از زن،
ضبط و ربط اولاد و خانه داری خواستهاید،
نه خطنویسی …
زنان را در مسیر خرافه و سحر و دعا و جادو و اطاعت کور کورانه از دین رهنمود کردهاید نه علم و ترقی …،
زنان شجاع و آزاده را
به جرم سرپیچی از فرامینتان کتک می زنید تا سر حد مرگ!
زنان را کنیز و کلفت میخواهید نه موثر در پیشرفت مملکت.
زنان را نصف مرد میدانید و ضعیفه خطابشان میکنید!
تمام عزتِ نفس و خود باوری را از زنان مملکت سلب کردهاید
بعد توقع دارید
شبیه زنان فرنگ شوند.
زهی خیال باطل …!!
برگرد رفیق ؛
برگرد به مملکت,
و با زنت شبیه فرنگیان رفتار کن!
بعد خواهی دید زن ایرانی در عقل و هوش و درایت و کیاست و ذکاوت سرآمد جهانی است …
طهران/ 15 ذی القعده ١٣٢٠ هجری قمری
مصونیت ساختاری از مجازات در ایران و تأثیر آن بر نقض عدالت
علی پیر محمدی
مقدمه
یکی از مهمترین موانع تحقق عدالت در ایران، استمرار الگوی «مصونیت از مجازات» در قبال نقضهای جدی حقوق بشر است. در سالهای اخیر، گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی نشان دادهاند که مواردی چون استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان، بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری در بازداشتگاهها، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین، بهندرت با پیگرد مستقل و شفاف همراه بودهاند. این وضعیت نشاندهنده نوعی مشکل ساختاری در سازوکارهای پاسخگویی است که فراتر از رفتار فردی مأموران، ریشه در نظام تصمیمگیری و نظارت دارد.
مفهوم مصونیت از مجازات
مصونیت از مجازات به شرایطی اطلاق میشود که در آن عاملان نقض حقوق بشر، اعم از مأموران اجرایی یا مقامهای تصمیمگیر، بدون پاسخگویی مؤثر باقی میمانند.
در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی (Accountability) رکن بنیادین مشروعیت سیاسی است. زمانی که این اصل تضعیف شود، نهتنها عدالت فردی قربانیان محقق نمیشود، بلکه بازدارندگی حقوقی نیز از میان میرود.
ریشههای ساختاری مصونیت
نبود نهادهای نظارتی مستقل: در بسیاری از پروندههای مرتبط با خشونت دولتی، تحقیقات توسط همان نهادهای وابسته به ساختار امنیتی انجام میشود، که استقلال و بیطرفی آنها محل تردید است.
تمرکز قدرت در ساختارهای امنیتی–سیاسی:
همپوشانی میان دستگاههای امنیتی و برخی نهادهای قضایی، امکان نظارت بیرونی را محدود میکند.
فشار بر مدافعان حقوق بشر و وکلا:
وکلایی که در پروندههای حساس امنیتی فعالیت میکنند، گاه با محدودیتهای حرفهای یا امنیتی مواجه میشوند، که روند دفاع عادلانه را مختل میسازد.
شفاف نبودن فرایندهای دادرسی: دادگاههای غیرعلنی یا صدور احکام سریع در پروندههای امنیتی، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
کاهش اعتماد عمومی به نظام عدالت: هنگامی که قربانیان یا خانوادهها احساس کنند پیگیری قضایی بینتیجه است، مشروعیت حقوقی نظام آسیب میبیند.
تشدید شکاف اجتماعی: استمرار مصونیت به افزایش نارضایتی و قطبیشدن جامعه منجر میشود.
تضعیف سرمایه اجتماعی: بیاعتمادی گسترده میتواند همکاری شهروندان با نهادهای عمومی را کاهش دهد.
راهکارهای پیشنهادی
تشکیل هیئتهای حقیقتیاب مستقل داخلی با مشارکت نمایندگان جامعه مدنی.
تضمین دسترسی آزاد وکلا به پروندهها و جلوگیری از محدودیتهای امنیتی غیرضروری.
انتشار عمومی گزارشهای مربوط به استفاده از زور و نتایج تحقیقات.
اصلاح قوانین مرتبط با مسئولیت مأموران دولتی در قبال استفاده از سلاح و زور.
همکاری با سازوکارهای بینالمللی نظارت بر حقوق بشر.
جمعبندی
مصونیت از مجازات نهتنها عدالت فردی را تضعیف میکند، بلکه به بازتولید خشونت ساختاری میانجامد.
اصلاح سازوکارهای پاسخگویی و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، گامی اساسی در جهت کاهش نقض حقوق بشر و بازسازی اعتماد اجتماعی است.
انزوای دیجیتال بهعنوان استراتژی قدرت
اصغر جهاندیده
ناگهان تاریکی مطلق و سکوت سنگین بیخبری از آنچه در خیابانهای ایران رخ داده بود. همهچیز از یک فاجعه خبر میداد. تمام کانالهای ارتباطی و اطلاعرسانی قطع شده بود. اخبار سینهبهسینه نقل میشد، آنهم با انبوهی از گمانه زنی های نگرانکننده و ترسناک که از شبکههای خبری ماهوارهای پخش میشد. ۱۸ دی ۱۴۰۴ یکی از شدیدترین خاموشیهای دیجیتال تاریخ معاصر کشور اتفاق افتاد. اقدامی که دستورش توسط شورای عالی امنیت ملی صادر و از سوی وزارت ارتباطات اجرا شد و در نتیجهی آن نهتنها همان دسترسی نیمبند و فیلترشده به جهان خارج قطع که بخشهای وسیعی از زندگی مردم هم به شکل رسمی فلج شد. ضمن اینکه بیخبری کامل از اخبار و رویدادها تا اختلال در خدمات ضروری مانند بانکداری، حملونقل و حتی خرید روزانهی حاکم و در یک کلام مملکت تعطیل شده بود.
مردم ناگهان از دسترسی به تمام شبکههای اجتماعی، پیامرسانها (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام)، ایمیل، جستوجوی گوگل و حتی تماسهای اینترنتی محروم شده بودند. حتی تماس با خطوط تلفنی ثابت و همراه نیز به خصوص با خارج از کشور مختل و قطع شده بود. این وضعیت در آغاز با کاهش سرعت و اختلال هدفمند در مناطقی آغاز شد که اعتراضهای عمومی شکل گرفته بود و شدت یافت و پسازآن به خاموشی کامل تبدیل شد. از سوی دیگر این قطع ارتباط منجر به افزایش احساس انزوا، ترس و اضطراب جمعی شد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم دچار بیخوابی و نگرانی شدید شدند، زیرا نمیتوانستند با عزیزانشان در داخل ارتباط بگیرند. از پرداخت قبض تا خرید، زندگی مدرن در ایران بهشدت به اینترنت وابسته شده است و قطع آن، مانند قطع برق یا آب، خدمات پایه را مختل میکند. سامانههای بانکی آنلاین، کارتخوانها، اپلیکیشنهای پرداخت (مانند آپ، تاپ، ۷۲۴) و حتی برخی عابربانکها از کار افتادند. مردم برای برداشت نقدی صفهای طولانی تشکیل دادند و بسیاری از مغازهها به دلیل عدم امکان دریافت پول الکترونیکی تعطیل شدند. انتقال پول، پرداخت قبض، خرید آنلاین و حتی دریافت حقوق بسیاری از افراد متوقف شد. اپلیکیشنهای تاکسیهای آنلاین، نقشههای دیجیتال و حتی برخی سیستمهای پرداخت مترو و اتوبوس مختل شدند. پست و ارسال کالا تا ۶۰ درصد کاهش یافت و بسیاری از کسبوکارهای خانگی که از طریق پست فعالیت میکردند، فلج شدند. کلاسهای آنلاین و حتی ایمیلهای سازمانی قطع شدند. بسیاری از شرکتها مجبور به مرخصی اجباری کارمندان بدون حقوق شدند و فریلنسرها، طراحان، ویرایشگران ویدئو و برنامهنویسان درآمد خود را از دست دادند. زیان روزانه میلیاردی بود و اقتصاد دیجیتال ایران بهشدت آسیب دید. برآوردها خسارت روزانه بین ۳۵ تا ۳۷ میلیون دلار را نشان میدهد و فروش آنلاین تا ۸۰ درصد افت کرد. بورس تهران سقوط کرد و نقدینگی عظیمی از بازار خارج شد. کسبوکارهای کوچک و متوسط که بخش بزرگی از اشتغال دیجیتال را تشکیل میدهند تعطیل شدند؛ آژانسهای مسافرتی، شرکتهای مهاجرتی، فروشگاههای آنلاین و حتی صادرات و واردات مختل گردیدند. در یک کلام وضعیت آخرالزمانی شده بود.
قطع طولانیمدت اینترنت مانند انزوای اجباری عمل میکند و مکانیسمهای مقابله با استرس را از بین میبرد. اضطراب پیشبینیکننده (ترس از تکرار قطع)، افسردگی، حملات پانیک و حتی علائم شبیه پی.تی.اس.دی (PTSD) پس از بازگشت نسبی اینترنت (به دلیل هجوم ناگهانی اخبار و تصاویر) شایع شد. در سطح جامعه، اعتماد بین افراد کاهش یافت، روابط خانوادگی آسیب دید و نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا کرد. حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت، محدودیتها ادامه داشت و بسیاری همچنان به اینترنت ملی کند و ناکارآمد محدود بودند. برای مثال انسداد اینترنت تاثیرات مخربی بر نهادهای آموزشی و توسعهی شناختی جوانان دارد. طبق گزارش منتشرشده در تایمز، قطع جریان اطلاعات در زمانهای حساسی مثل فصل امتحانات، نوعی «سایکوز تحصیلی» ایجاد میکند که با ترس از شکست و نابودی آینده گره خورده است. به نحوی میتوان گفت که قطع کردن اینترنت حتی به بهانهی جلوگیری از تقلب در امتحانات، نتیجهی واقعی جهش در سطح اضطراب دانشجویان و اختلال در عملکردهای شناختی است. در این شرایط دانشجویانی که برای تحقیق و هماهنگی به اینترنت متکی هستند، ناگهان خود را در بنبست اطلاعاتی میبینند که منجر به احساس ناتوانی و استرس مفرط میشود. این مانع تحصیلی، مشکل آموزشی نیست، بلکه یک حملهی روانشناختی است که ممکن است منجر به سرخوردگی بلندمدت شود. نخستین پیامد، شکلگیری احساس «بیخبر ماندن» است؛ وضعیتی که با نگرانی دائمی از عقب افتادن از اخبار مهم، ترس از دست دادن فرصتها و حس بیثباتی در زندگی روزمره همراه میشود.
ذهن انسان برای پیشبینی و کنترل نسبی آینده طراحی شده است و وقتی جریان اطلاعات ناگهان قطع میشود، این توان پیشبینی دچار اختلال میگردد. قطع اینترنت جهانی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت توان سازماندهی و انتقال پیام اعتراضات را تا حدی تضعیف کند، اما ابزار قاطعی برای پیشگیری کامل از نارضایتیهای اجتماعی نیست. تجربه نشان میدهد که این اقدام بیشتر فرایندها را تغییر میدهد، نارضایتی را عمق میبخشد و مسیرهای جایگزین ارتباطی را فعال میکند. از این منظر، قطع اینترنت بیش از آنکه راهکاری پایدار برای مدیریت نارضایتی اجتماعی باشد، ابزاری موقتی برای مدیریت بحران است؛ ابزاری که هزینههای روانی و اجتماعی آن را بهویژه برای گروههای علمی و حرفهای، نمیتوان نادیده گرفت.
با این حساب قطع اینترنت در ایران دیگر فقط ابزاری برای کنترل اعتراضات نیست، بلکه خودش به بحرانی همهجانبه در زندگی مردم تبدیل شده است. از بیخبری و انزوا تا فلج شدن خدمات ضروری، هزینههای انسانی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی به بار میآورد که فراتر از دورهی خاموشی ادامه مییابد.
تجربههای آبان ۹۸، ۱۴۰۱ و امروز در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که وابستگی جامعه به اینترنت و ابزار دیجیتال آنقدر عمیق شده است که خاموشی آن، مانند قطع یک عضو حیاتی از بدن عمل میکند. این وضعیت، تصویری تلخ از تقابل میان کنترل قدرت و نیازهای روزمرهی مردم ترسیم میکند.
قطع اینترنت در ایران یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در سالهای اخیر به شمار میرود. اقدامی که نهتنها ابزاری برای کنترل اعتراضات بود، بلکه خود به تنهایی نقض سیستماتیک و بزرگ حقوق بشر محسوب میشود. سازمانهای معتبر بینالمللی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل متحد، این قطع را بهعنوان وسیلهای برای پنهان کردن جنایات گسترده، جلوگیری از مستندسازی نقضها و محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات توصیف کردهاند. پنهان کردن جنایات و ایجاد فضای مصونیت از مجازات یکی از اصلیترین اهداف قطع اینترنت، جلوگیری از انتشار تصاویر، ویدئوها و گزارشهای واقعی از سرکوب خشونتآمیز اعتراضات بود. این خاموشی مثل همیشه اجازه داد حکومت روایت رسمی خود را بدون چالش منتشر کند، درحالیکه مردم داخل کشور از دسترسی به اخبار واقعی محروم بودند. در مادهی ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که اینترنت بهعنوان ابزار اصلی ارتباط، بیان و کسب اطلاعات عمل میکند. خاموشی کامل، مردم را از به اشتراک گذاشتن تجربیات، اعتراض مسالمتآمیز و دسترسی به اخبار خارجی محروم کرد. این اقدام، سانسور گسترده و جلوگیری از اطلاعرسانی است. بدون اینترنت، هماهنگی اعتراضات، اطلاعرسانی و حمایت از یکدیگر تقریباً غیرممکن شد؛ این امر اعتراضات را ایزوله و سرکوب را آسانتر کرد. خانوادهها نمیتوانستند از حال یکدیگر مطلع شوند، تماسهای اینترنتی قطع شد و حتی تلفنهای ثابت در برخی مناطق محدود گردید. این انزوا، بهویژه برای اقلیتها و زندانیان سیاسی، بسیار آسیبزا بود. همانطور که پیشتر اشاره شد، نوبتدهی پزشکی، دسترسی به سوابق و سفارش دارو مختل شد؛ در شرایط اضطراری پس از سرکوب، این امر میتوانست جان مجروحان را به خطر بیندازد. اختلال در خدمات دیجیتال، اقتصاد را فلج کرد و بسیاری را بیدرآمد کرد؛ این نقض حقوق اقتصادی-اجتماعی است که بهطور غیرمستقیم بر کرامت انسانی تاثیر میگذارد. آسیبهای روانی و اجتماعی بلندمدت خاموشی طولانیمدت، احساس انزوا، ترس و ناامنی جمعی را تشدید کرد. مردم در تاریکی اطلاعاتی قرار گرفتند؛ شایعه جایگزین واقعیت شد و اعتماد اجتماعی کاهش یافت. متخصصان سلامت روان، این وضعیت را شبیه «انزوای اجباری» توصیف کردهاند که منجر به اضطراب شدید، افسردگی و علائم پی.تی.اس.دی (PTSD) میشود. حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت محدودیتهای شدید (مانند لیست سفید سایتها) ادامه یافت و بسیاری همچنان به اینترنت ملی کند محدود بودند. این سیاست، اعتماد عمومی به حکومت را بیشازپیش نابود کرد و نارضایتی را عمیقتر ساخت. قطع اینترنت در ایران فراتر از یک ابزار فنی کنترل، به یک استراتژی سیستماتیک نقض حقوق بشر تبدیل شده است. این اقدام چرخشی خطرناک به سمت «انزوای دیجیتال دائمی» است که میتواند جامعه را از جهان جدا و سرکوب را آسانتر کند. تجربههای مکرر ثابت میکند که چنین سیاستی نهتنها اعتراضات را خاموش نکرده، بلکه نارضایتی را انباشته و بحران حقوق بشر را عمیقتر ساخته است. از سوی دیگر پس از بازگشت کمرمق اینترنت بینالملل گزارشها حکایت از «تغییر بنیادین» در مدل اِعمال فیلترینگ و اعمال «معماری تازه» پس از سرکوب دارد. گروه «فیلتربان» بر اساس تحلیل کارشناسان شبکه نوشته است که اینترنت ایران صرفاً دچار اختلال یا قطع دورهای نشده، بلکه شواهد نشان میدهد که شبکه در حال ورود به یک معماری تازه است. روزنامهی شرق نیز در گزارشی به نقل از چندین کارشناس میگوید که آنچه کاربران اینترنت در ایران این روزها تجربه میکنند، «وضعیتی معلق، فرسایشی و پیشبینیناپذیر» و حاصل «تغییر بنیادین در مدل فیلترینگ» ایران است.
در گزارش فیلتربان از وضعیت اینترنت در ایران که از ۱۸ دیماه، پس از حضور گستردهی مردم معترض در خیابانها قطع شد، آمده است: «دادههای رادار کلادفلر نشان میدهد که پس از قطعیهای گستردهی دیماه، الگوی مصرف اینترنت دیگر شبیه دورههای عادی نیست و ترافیک به صورت نامنظم بالا و پایین میشود.» بر اساس این گزارش به نقل از کارشناسان، این نوسانات میتواند «نتیجهی تستهای تهاجمی روی شبکه باشد؛ تستهایی که امکان جابهجایی اینترنت بین سه وضعیت نظارت هوشمند، اختلال هدفمند و خاموشی هدایتشده را فراهم میکند.» این گزارش نتیجهگیری کرده که «آنچه کاربران تجربه میکنند، نه اختلال تصادفی بلکه نشانهای از بازطراحی ساختاری اینترنت است.» در این گزارش که در شمارۀ ۱۴ بهمن این روزنامه منتشر شده، وضعیت اینترنت در ایران به این صورت توصیف شده است: «اینترنت وصل است، اما کار نمیکند. پیامرسانهای فیلترشده باز میشوند، اما روی «updating» میمانند. فیلترشکنها وصل میشوند، اما دو دقیقه بعد بیهشدار از کار میافتند.» گزارش «اینترنت فرسایشی» روزنامهی شرق با توصیف بخشی از تجربهی کاربران در استفاده از اینترنت نوشته است:
«به گفتهی شش مدیر و کارشناس شبکه و زیرساختهای ارتباطی، جمهوری اسلامی در حال عبور از سیستم فیلترینگ سنتی مبتنی بر بستن آیپی و خاموشی سراسری، به سمت مدلی پیچیدهتر و هوشمندتر است.» این مدیران شبکه میگویند که این مدل تازه، «بهجای مسدودسازی مستقیم، روی شناسایی الگوی ترافیک، نوع پروتکل و رفتار اتصال تمرکز دارد؛ مدلی که شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد، اما با ابزارهایی بومیسازیشده و متناسب با زیرساخت ایران.» شرق در گزارش خود نوشته است حتی برخی از این مدیران ادعا میکنند که در حال حاضر سیستم فیلترینگ شرکت معروف چینی «هواوی» در شبکهی ارتباطی کشور «پیادهسازی» شده است.
این گزارش افزوده که نتیجهی این تغییر، اینترنتی است که «ظاهراً وصل» است، اما عملاً برای بخش بزرگی از کاربران غیرقابل استفاده شده؛ وضعیتی که از نظر برخی کارشناسان، حتی از وایتلیست کردن هم «محدودکنندهتر» است و در مقابل «هزینهی سیاسی کمتری» بر دوش حکومت میگذارد.(۱)
در ماههای اخیر بهخصوص از دیماه ۱۴۰۴ کارشناسان شبکه و اینترنت در ایران میگویند که روش کنترل و فیلترینگ اینترنت خیلی تغییر کرده است. قبلاً فیلترینگ ساده بود یعنی یا یک سایت و آی.پی را کامل میبستند یا در مواقع حساس اینترنت کل کشور را قطع میکردند، اما حالا روش جدید خیلی هوشمندتر و پنهانتر شده و شبیه سیستمهایی است که در چین و روسیه استفاده میشود.
اینترنت ظاهراً وصل است، اما عملاً کار نمیکند یا خیلی کند و ناپایدار میشود، یعنی اتصال شروع میشود. مثلاً صفحه باز میشود، اما بعد سرعت بهشدت افت میکند، عکس و ویدئو لود نمیشود یا ناگهان قطع و وصل میشود.
به جای بستن مستقیم سایتها روی پروتکلها یعنی زبانهای ارتباطی اینترنت مثل کیو.یو.آی.سی QUIC)) که یوتیوب و گوگل از آن استفاده میکنند اختلال ایجاد میکنند. این کار با ابزارهای پیشرفته مثل بررسی عمیق بستههای داده انجام میشود که حتی ترافیک رمزنگاریشده را هم تشخیص میدهد. وضعیت اینترنت را میتوانند سریع عوض کنند، یعنی گاهی حالت معمولی با فیلترهای قدیمی گاهی حالت اختلال هدفمند که اینترنت فرسایشی و آزاردهنده میشود و گاهی حالت قطع شدید مثل آن ۱۹ روز قطعی کامل بعد از ۱۸ دی.
نتیجه برای کاربران این است که اینترنت وصل است، اما استفاده از آن خیلی سخت و خستهکننده شده است. دانلود فیلترشکنها و پروکسیها چند برابر بیشتر شده و خیلیها میگویند این روش جدید کنترل را دائمیتر و سختتر برای دور زدن کرده است.
مسئولان وزارت ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت میگویند که هیچ تغییر اساسی در معماری اینترنت رخ نداده و اختلالها موقتی و خارج از کنترل آنهاست و شایعههایی مثل اینترنت طبقاتی یا وایتلیست درست نیست، اما کارشناسان شبکه و سایتهایی مثل فیلتربان با دادههای واقعی مثل آمار کلادفلر و نتبلاکس میگویند که این تغییرات واقعی است و اینترنت ایران دارد وارد یک مدل کنترل جدید و فرسایشی میشود که هدفش محدود کردن بدون سروصدای زیاد است. بهطور خلاصه اینترنت ایران دیگر یا کامل قطع است یا کامل آزاد.
حالا بیشتر وقتها وصل است، اما عملاً غیرقابل استفاده یا خیلی ضعیف. بهعبارتدیگر به جای اقدامی چون آنچه در فرانسه قصد اجرایی کردن آن را دارند، برای کنترل فضای مجازی و مصونسازی گروههای آسیبپذیر از زیانهای این فضا و به جای درست کردن ابرو، کل سر را میخواهند ببرند! باید تاکید کنم متناسبسازی (یا سطحبندی) استفاده از اینترنت به معنای ایجاد محدودیتها و دسترسیهای متفاوت بر اساس سن، سطح بلوغ یا گروه سنی افراد است.
هدف اصلی آن محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای نامناسب، مضر یا خطرناک (مانند پورنوگرافی، خشونت شدید، محتوای جنسی صریح، یا اعتیادآور) است، بدون اینکه آزادی بزرگسالان بیشازحد محدود شود و در نهایت اینکه ادامهی این وضعیت میتواند منجر به «انزوای دیجیتال مطلق» شود، با نظارت پیشرفته، وابستگی کامل به پلتفرمهای داخلی و خسارتهای اقتصادی مداوم و در بلندمدت، این رویکرد اعتراضات را دشوارتر میکند، اما نارضایتی اجتماعی را عمیقتر و اقتصاد دیجیتال را فلج خواهد کرد، مگر اینکه تغییرات سیاسی اساسی رخ دهد.
جمهوری اسلامی و جنگی که برای بقا بر ملت تحمیل شد
حمیدرضا محسنی
وقتی بقای یک حکومت به خطر میافتد سادهترین راه برای فرار از پاسخگویی ساختن یک دشمن خارجی و کشاندن کشور به لبه جنگ است
قدرت مهمتر از جان مردم
در ساختاری که مشروعیت از رأی مردم نمیآید جنگ به یک ابزار سیاسی تبدیل میشود بحرانی که میتواند اعتراضات داخلی را خاموش کند اقتصاد فروپاشیده را پشت شعارهای امنیتی پنهان کند و فضای نظامی ایجاد کند تا هر صدای مخالفی با برچسب دشمن سرکوب شود
دشمنسازی برای فرار از فروپاشی داخلی وقتی فساد سیستماتیک فقر گسترده و خشم عمومی جامعه را فرا میگیرد حاکمیت به جای پاسخگویی به دنبال انتقال بحران به بیرون از مرزها میرود سیاستی که هزینه آن را مردم با جان و معیشت خود پرداخت میکنند
اقتصادی که قربانی ماجراجویی شد منابعی که میتوانست صرف رفاه آموزش و توسعه شود در مسیر پروژههای نظامی و تنشآفرینی منطقهای هزینه شد نتیجه آن تورم ویرانگر سقوط ارزش پول ملی و نابودی زندگی میلیونها شهروند است
سرکوب داخلی زیر سایه تهدید جنگ فضای امنیتی بهترین پوشش برای حذف آزادیهاست در شرایطی که خطر جنگ تبلیغ میشود هر مطالبهای میتواند به عنوان همصدایی با دشمن معرفی شود و این همان چرخهای است که دیکتاتوری برای ادامه حیات به آن نیاز دارد
ملت گروگان بقای یک ساختار مردمی که هیچ نقشی در تصمیمگیریهای کلان ندارند باید هزینه سیاستهایی را بدهند که فقط برای حفظ قدرت طراحی شده است این یک خیانت تاریخی به یک ملت است
انزوای جهانی نتیجه سیاستهای تنشزا کشوری که میتوانست با تعامل سازنده جایگاه اقتصادی و سیاسی قدرتمندی داشته باشد به دلیل سیاستهای ایدئولوژیک به انزوای بیسابقه کشیده شد انزوایی که زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده است
جنگ واقعی علیه مردم آنچه امروز جریان دارد فقط یک تنش خارجی نیست جنگ واقعی علیه سفره مردم علیه آزادی علیه آینده نسل جوان است جنگی که بدون اعلام رسمی سالهاست ادامه دارد
حافظه تاریخی این خیانت را فراموش نخواهد کرد هیچ حکومتی نمیتواند با ایجاد بحران دائمی برای همیشه بر سر کار بماند تاریخ نشان داده است که ملتها هزینه این سیاستها را ثبت میکنند و روزی درباره آن قضاوت خواهند کرد.
روایتسازی در خلأ ارتباطات:
شکیبا قاسمی
اعتراضات اخیر ایران که با سرکوبی گسترده، خشونتبار و کمسابقه همراه بود، بار دیگر الگوهای تثبیتشدهی نقض حقوق بشر توسط حاکمیت را به شکلی عریان آشکار کرد. در کنار کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده و اعمال محدودیتهای شدید امنیتی، پخش اعترافات اجباری از رسانههای حکومتی به یکی از ابزارهای محوری کنترل و تحریف واقعیت بدل گردید. این اعترافات نه در شرایط عادی، بلکه همزمان با قطعی سراسری و گستردهی اینترنت و وسایل ارتباطاتی پخش شدند. وضعیتی که عملاً جامعه را از دسترسی به اطلاعات مستقل، ارتباط با جهان خارج و حتی پیگیری سرنوشت بازداشتشدگان محروم کرد.
در چنین وضعیتی، حکومت با خاموش کردن صداهای مستقل و همزمان برجستهسازی اعترافات تلویزیونی، کوشید اعتراضات را نه بهعنوان مطالبهی حقوقی و اجتماعی، بلکه بهمثابهی توطئهای سازمانیافته و تهدیدی علیه امنیت عمومی بازنمایی کند.
از منظر حقوق بینالملل ، اجبار افراد به اعتراف علیه خود یکی از صریحترین و بارزترین موارد نقض حقوق بنیادین بشر است. این ممنوعیت صرفاً یک قاعدهی شکلی در آیین دادرسی نیست، بلکه مستقیماً به مفهوم کرامت انسانی و حمایت از فرد در برابر قدرت نامحدود دولت مربوط میشود. اصل منع شکنجه و رفتار یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق سکوت، حق عدم اجبار به شهادت علیه خود و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، همگی در این زمینه بهطور همپوشان عمل میکنند. تجربهی عملی نهادهای نظارتی حقوق بشر نشان میدهد که اجبار به اعتراف اغلب از طریق ترکیبی از فشارهای روانی، تهدیدهای ضمنی یا آشکار، انزوای طولانیمدت، محرومیت از خواب یا تماس با خانواده و القای بیپناهی کامل اعمال میشود، حتی اگر نشانههای شکنجهی فیزیکی قابلمشاهده نباشد. ازاینرو، چنین اعترافاتی نهتنها فاقد ارزش حقوقی هستند، بلکه خود بهعنوان شواهدی از نقض حقوق بشر قابلبررسی و مستندسازی هستند؛ بهویژه آنکه این ممنوعیت ازجمله قواعدی است که در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت اضطراری یا ناآرامیهای گسترده، قابل تعلیق نیست.
پخش عمومی اعترافات اجباری پیش از هرگونه رسیدگی قضایی مستقل و منصفانه، نقضی فراتر از مرحلهی بازداشت و بازجویی ایجاد میکند و عملاً کل فرایند عدالت کیفری را از معنا تهی میسازد. اصل برائت، که بهعنوان یکی از ستونهای اصلی دادرسی عادلانه شناخته میشود، در این وضعیت بهطور کامل کنار گذاشته میشود و فرد بازداشتشده پیشاپیش در مقام «مجرم» به افکار عمومی معرفی میگردد. این اقدام نهتنها حیثیت، آبرو و کرامت انسانی فرد را مورد هدف قرار میدهد، بلکه امکان دفاع موثر در آینده را نیز بهشدت تضعیف میکند، زیرا ذهنیت عمومی پیش از هر حکم قضایی شکل گرفته است. افزون بر این، اعترافات تلویزیونی کارکردی فراتر از پروندهی فردی دارند و به ابزاری برای اعمال مجازات نمادین و علنی بدل میشوند. مجازاتی که هدف آن صرفاً فرد بازداشتشده نیست، بلکه ارسال پیامی بازدارنده به کل جامعه و القای هزینههای سنگین اعتراض و نافرمانی مدنی است.
قطعی سراسری ارتباطات در این میان نقشی تعیینکننده و چندلایه ایفا میکند و بهعنوان بستر تسهیلکنندهی سایر نقضها عمل مینماید. قطع اینترنت و محدودسازی ابزارهای ارتباطی، خود نقض مستقلی از حقوقی چون آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط با دیگران و حتی حق مشارکت در امور عمومی است. اما در پیوند با پخش اعترافات اجباری، این اقدام به ابزاری برای کنترل کامل فضا بدل میشود. در غیاب اینترنت، خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان بیخبر میمانند، وکلا با موانع جدی در دسترسی به موکلان خود مواجه میشوند و امکان اطلاعرسانی فوری و مستندسازی مستقل بهشدت کاهش مییابد. همزمان، جامعه از شنیدن روایتهای جایگزین و حقیقی، شهادتهای عینی و گزارشهای مستقل محروم میشود. در چنین خلا اطلاعاتی، اعتراف تلویزیونی نهتنها بهعنوان روایت غالب، بلکه بهمثابهی تنها روایت موجود عرضه میشود و مخاطب عملاً از امکان داوری آگاهانه و انتقادی محروم میگردد. تداوم و تکرار این الگو در مقاطع مختلف اعتراضات نشان میدهد که پخش اعترافات اجباری در شرایط قطعی ارتباطات را نمیتوان به تصمیمهای موردی، خطاهای فردی یا اقدامات خودسرانه کاهش داد. این اقدامات بخشی از یک سیاست سرکوب سازمانیافته هستند که هدف آن کنترل جامعه از طریق ترکیب خشونت فیزیکی، فشار روانی، ارعاب جمعی و مهندسی روایت عمومی است. پخش اعترافات اجباری در این چارچوب، نه یک ابزار جانبی، بلکه یکی از ارکان این سیاست محسوب میشود. با توجه به گستردگی، تکرار و جهتمندی سیاسی این رویهها، میتوان آنها را در چارچوب حملهای گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی تحلیل کرد. مستندسازی دقیق این اقدامات و تاکید بر پیامدهای حقوقی آنها، نهتنها برای پیگیری مسئولیت و پاسخگویی، بلکه برای جلوگیری از عادیسازی این اشکال از سرکوب و حفظ حافظهی حقوقی جامعه و قربانیان، ضرورتی اساسی و فوری دارد.
تبعیض نژادی
صدف سرائی
مقدمه
تبعیض نژادی یکی از کهنترین و خطرناکترین اشکال نقض حقوق بشر در تاریخ بشر محسوب میشود ؛ این پدیده زمانی رخ میدهد که افراد یا گروههایی بر اساس نژاد، رنگ پوست، تبار یا منشأ قومی از حقوق و فرصتهای برابر محروم شوند.
در طول تاریخ نمونههایی مانند بردهداری، استعمار، نظامهای تفکیک نژادی و آپارتاید نشان دادهاند که تبعیض نژادی پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و میتواند به خشونتهای گسترده و درگیریهای بینالمللی منجر شود ؛ پس از جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظام نوین حقوق بشر، جامعه جهانی تلاش کرد با تدوین اسناد بینالمللی چارچوبی حقوقی برای مقابله با تبعیض نژادی ایجاد کند.
از جمله مهمترین این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ اشاره کرد که در ماده ۱ و ۲ بر اصل برابری و منع تبعیض تأکید دارد ؛ علاوه بر این، کنوانسیون بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی در سال ۱۹۶۵ تصویب شد که دولتها را ملزم میکند تمامی اشکال تبعیض نژادی را در قوانین، سیاستها و ساختارهای اجتماعی از میان بردارند ؛ همچنین اعلامیهها و توصیهنامههای سازمان ملل، یونسکو و اتحادیه اروپا، مانند اعلامیه نژادپرستی یونسکو در سال ۱۹۷۸ و برنامه اقدام اتحادیه اروپا برای مقابله با تبعیض نژادی، چارچوبهای تکمیلی برای آموزش، فرهنگسازی و اقدامات عملی ارائه کردهاند
تعریف تبعیض نژادی در حقوق بینالملل
ماده ۱ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تبعیض نژادی به هرگونه تمایز، محرومیت یا ترجیح مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، تبار یا منشأ ملی یا قومی گفته میشود که هدف یا نتیجه آن محدود کردن بهرهمندی افراد از حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد ؛
این تعریف اهمیت زیادی دارد زیرا تبعیض نژادی را نه تنها به رفتارهای فردی بلکه به ساختارهای اجتماعی و سیاستهای عمومی مرتبط میداند؛ به این معنا که حتی اگر قوانین یا سیاستهای یک کشور به طور غیرمستقیم باعث محرومیت گروههای قومی از حقوق برابر شود، میتوان آن را مصداق تبعیض نژادی دانست ؛
در این راستا، کنوانسیونهای تکمیلی مانند کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز تبعیض چندوجهی و تقاطعی را مورد توجه قرار دادهاند تا آسیبپذیرترین گروهها تحت حمایت قرار گیرند
تعهدات دولتها در مقابله با تبعیض نژادی
ماده ۲ کنوانسیون دولتها را موظف میکند سیاستی فعال برای از بین بردن تبعیض نژادی در پیش بگیرند؛ دولتها باید از هرگونه اقدام تبعیضآمیز خودداری کنند و قوانین یا سیاستهایی که موجب تبعیض میشوند اصلاح یا لغو نمایند ؛
همچنین اقداماتی مثبت برای حمایت از گروههای در معرض تبعیض مانند برنامههای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی ضروری است ؛ سازمانهای بینالمللی توصیه کردهاند دولتها باید از ابزارهای آماری برای شناسایی نابرابریها استفاده کنند و سیاستهای تطبیقی تدوین نمایند تا تبعیض نه تنها حذف شود بلکه فرصتهای برابر تقویت گردد
ممنوعیت تفکیک نژادی و آپارتاید
ماده ۳ کنوانسیون هرگونه نظام تفکیک نژادی و آپارتاید را محکوم میکند و دولتها را موظف میسازد از ایجاد یا حفظ هرگونه جداسازی نژادی جلوگیری کنند ؛
این ماده تحت تأثیر تجربه آپارتاید در آفریقای جنوبی و دیگر نظامهای تفکیک نژادی در قرن بیستم است ؛ در سطح بینالمللی، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات تحریمی و توصیههای مقابلهای برای پایان دادن به آپارتاید ارائه کردهاند ؛
همچنین محاکم بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی، نقش مهمی در پیگرد جرمهای ناشی از تبعیض ساختاری دارند
مقابله با نفرتپراکنی نژادی
ماده ۴ کنوانسیون به تبلیغات نژادپرستانه میپردازد ؛ دولتها موظفاند هرگونه تبلیغ برتری نژادی یا تحریک به نفرت نژادی را جرمانگاری کنند ؛ ایجاد یا حمایت از سازمانهای نژادپرستانه باید ممنوع شود ؛ این ماده اهمیت زیادی دارد زیرا نفرتپراکنی نژادی زمینهساز خشونتهای گسترده و نقض جدی حقوق بشر است ؛ علاوه بر قوانین داخلی، توافقنامهها و توصیهنامههای یونسکو و اتحادیه اروپا بر آموزش رسانهای و فرهنگسازی برای کاهش نفرتپراکنی تأکید دارند
برابری در برخورداری از حقوق
ماده ۵ کنوانسیون بر اصل برابری در بهرهمندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید میکند ؛ همه افراد باید بدون تبعیض از حقوقی مانند حق مشارکت سیاسی، حق کار، حق آموزش، حق مسکن، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و خدمات عمومی برخوردار باشند ؛ کنوانسیونهای حقوق بشر منطقهای مانند میثاق اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، چارچوبهای تکمیلی برای تضمین این برابری ارائه کردهاند
حق جبران خسارت و حمایت قضایی
ماده ۶ کنوانسیون تأکید میکند که قربانیان تبعیض نژادی باید دسترسی به مراجع قضایی و حمایت قانونی داشته باشند ؛ دولتها موظفاند سازوکارهای قضایی و اداری مؤثری برای رسیدگی به شکایات مربوط به تبعیض نژادی ایجاد کنند ؛ همچنین نهادهای مستقل حقوق بشر، دفاتر مدافعان حقوق بشر و کمیتههای ملی حقوق بشر نقش حیاتی در تضمین عدالت دارند
نقش آموزش و فرهنگ در مبارزه با تبعیض
ماده ۷ کنوانسیون به اهمیت آموزش، فرهنگ و اطلاعرسانی عمومی در مبارزه با تبعیض نژادی اشاره دارد ؛ دولتها باید برنامههایی برای ترویج ارزشهای برابری، احترام به تنوع فرهنگی و همزیستی مسالمتآمیز میان گروههای مختلف قومی اجرا کنند ؛ آموزش حقوق بشر و برنامههای مدرسهای میتواند نقش مهمی در کاهش پیشداوریها و کلیشههای نژادی ایفا کند ؛ برنامههای رسانهای، جشنوارههای فرهنگی و کمپینهای عمومی نیز به تغییر نگرشها و کاهش تبعیض کمک میکنند
نظارت بینالمللی بر اجرای کنوانسیون
کمیته رفع تبعیض نژادی (CERD) بر اجرای کنوانسیون نظارت دارد ؛ این کمیته از کارشناسان مستقل تشکیل شده و گزارشهای دورهای دولتها را بررسی میکند ؛ دولتهای عضو موظفاند به طور منظم اقدامات خود برای اجرای کنوانسیون را گزارش دهند ؛ سازوکارهای نظارتی بینالمللی، شفافیت و پاسخگویی دولتها را تقویت میکند و امکان همکاری و تبادل تجربه میان کشورها را فراهم میآورد
راهکارها و پیشنهادهای عملی
برای مقابله مؤثر با تبعیض نژادی، مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی و بینالمللی ضروری است ؛ اصلاح قوانین داخلی و حذف مقررات تبعیضآمیز، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، آموزش عمومی درباره حقوق بشر و ترویج فرهنگ احترام به تنوع قومی و فرهنگی، مشارکت فعال جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری و رسانهها در افشای موارد تبعیض و حمایت از قربانیان، و همکاری بینالمللی میان دولتها و سازمانهای جهانی از جمله این اقدامات هستند ؛ برنامههای آموزشی، کمپینهای فرهنگی، توسعه فرصتهای اقتصادی برای گروههای محروم و جرمانگاری نفرتپراکنی نژادی از دیگر راهکارهای عملی است
نتیجهگیری
تبعیض نژادی یکی از جدیترین تهدیدها برای کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.جامعه جهانی با تصویب کنوانسیونها، اعلامیهها و توصیهنامههای بینالمللی تلاش کرده چارچوبی حقوقی برای مقابله با این پدیده ایجاد کند ؛ تحقق کامل اهداف این اسناد نیازمند اراده سیاسی دولتها، نظارت مؤثر نهادهای بینالمللی، مشارکت فعال جامعه مدنی و رسانهها و تقویت آموزش حقوق بشر است ؛
تنها از طریق اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، ترویج فرهنگ برابری و همکاری جهانی میتوان جهانی ساخت که در آن همه انسانها بدون توجه به نژاد یا منشأ قومی از حقوق و فرصتهای برابر برخوردار باشند.
جنگهای طولانی تاریخ و اوکراین:
مهرنوش رهام
جنگهای طولانی تاریخ و اوکراین: تحلیل و چشمانداز آینده منطقه آزاد و معنای آن
اخیراً رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد که برخی مناطق شرق کشور میتوانند به عنوان «منطقه آزاد» یا «منطقه غیرنظامی/اقتصادی» تعریف شوند. این تصمیم به دنبال فشارهای شدید نظامی و اقتصادی و همچنین مذاکرات بینالمللی اتخاذ شده است.
اما معنای واقعی «منطقه آزاد» چیست و چرا اهمیت دارد؟
آتشبس موقت یا عقبنشینی نیروها: این مناطق فاقد درگیری نظامی مستقیم خواهند بود تا امکان آرامش نسبی فراهم شود.
وضعیت اقتصادی ویژه: قوانین تجارت، کسبوکار و مالیات ممکن است متفاوت باشد تا فعالیت اقتصادی محدود و بازسازی سریع امکانپذیر شود.
کنترل موقت و نه واگذاری قطعی خاک: این اقدام به معنای واگذاری رسمی سرزمین به روسیه نیست و سرنوشت نهایی این مناطق هنوز تعیین نشده است.
هدف کاهش فشار فوری جنگ و خرید زمان برای مذاکرات سیاسی: چنین پیشنهادهایی معمولاً با هدف جلوگیری از شدت گرفتن درگیری و ایجاد شرایط مذاکره مطرح میشوند.
زلنسکی بارها تأکید کرده است که توافق نهایی درباره این مناطق باید با تضمینهای امنیتی و رضایت مردم اوکراین همراه باشد. بنابراین، تعریف مناطق آزاد بیشتر یک ابزار راهبردی برای کاهش درگیری و تثبیت جبههها است تا حل کامل مناقشه.
وضعیت فعلی جنگ اوکراین
وضعیت جنگ اوکراین در سال چهارم، نشاندهنده جنگ فرسایشی و خطوط تثبیتشده است:
خطوط جبهه تقریباً تثبیت شدهاند و پیشرویهای گسترده محدود است.
استفاده از کمکها و تسلیحات پیشرفته خارجی برای تقویت اوکراین ادامه دارد.
فشار اقتصادی و سیاسی بر روسیه شدید است و این موضوع به تضعیف توان نظامی و اقتصادی روسیه کمک میکند.
ادامه درگیریهای محدود اما فرسایشی در مناطق کلیدی و استراتژیک.
این مرحله نشان میدهد که مذاکرات اخیر درباره مناطق آزاد اقتصادی یا غیرنظامی، به دنبال کاهش شدت جنگ بدون حل کامل اختلافات هستند.
جدول مقایسهای جنگهای طولانی
تجربه تاریخی نشان میدهد بسیاری از جنگهای طولانی، خصوصاً در سال چهارم، به مرحله فرسایش و تثبیت خطوط جبهه میرسند:
نمودار مراحل جنگ
سال ۱ ── آغاز جنگ
سال ۲ ── پیشروی و درگیری شدید
سال ۳ ── خطوط تثبیت شده، فشار اقتصادی/سیاسی
سال ۴ ── جنگ فرسایشی، آتشبس موقت، تعریف مناطق آزاد
سال ۵-۸ ── ادامه جنگ منجمد یا فرسایشی
سال ۸-۱۰ ── احتمال پایان با آتشبس، نه پیروزی کامل
اوکراین اکنون سال چهارم جنگ را تجربه میکند و در مرحلهای مشابه بسیاری از جنگهای طولانی تاریخ قرار دارد.
| جنگ | سال شروع | سال پایان | مدت | مرحله سال ۴ | وضعیت مشابه اوکراین |
| ایران–عراق | ۱۳۵۹ | ۱۳۶۷ | ۸ سال | خطوط جبهه تثبیت شد، جنگ فرسایشی | خطوط تثبیتشده، جنگ فرسایشی مشابه |
| استقلال الجزایر | ۱۹۵۴ | ۱۹۶۲ | ۸ سال | مبارزات چریکی و فرسایشی | جنگ کلاسیک + چریکی در برخی مناطق |
| ویتنام (آمریکا) | ۱۹۶۵ | ۱۹۷۳ | ۸ سال | فشار سیاسی و فرسایش منابع | فشار اقتصادی و کمک خارجی اوکراین مشابه |
| سوریه | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۹ | ۸ سال | خطوط تثبیت، دخالت خارجی شدت گرفت | خطوط تثبیت، کمک خارجی نقش مهم |
| افغانستان (شوروی) | ۱۹۷۹ | ۱۹۸۹ | ۱۰ سال | جنگ فرسایشی، شورشیان مناطق محدود را کنترل کردند | مناطق اشغالشده توسط روسیه، جنگ فرسایشی |
تحلیل و پیشبینی آینده
بر اساس الگوهای تاریخی جنگهای فرسایشی:
این نوع جنگها معمولاً بین ۷ تا ۱۰ سال طول میکشند.
تعریف مناطق آزاد میتواند به کاهش فشار کوتاهمدت کمک کند، اما پایان سریع جنگ را تضمین نمیکند.
اوکراین احتمالاً وارد سالهای فرسایشی طولانی خواهد شد.
احتمال پایان سریع و پیروزی کامل یک طرف بسیار کم است.
سناریوی محتمل:
تثبیت خطوط جبهه و کاهش درگیریهای سنگین
آتشبسهای موقت و جنگ منجمد
ادامه فشار اقتصادی و سیاسی بر روسیه و اوکراین، بدون حل کامل اختلافات
سخن پایانی
بر اساس تجربه جنگهای طولانی از ایران–عراق تا سوریه و ویتنام:
خطوط جبهه پس از چند سال تثبیت میشوند.
شدت جنگ به مرور کاهش پیدا میکند.
پایان جنگها معمولاً به شکل صلح واقعی و پیروزی قطعی یکی از طرفین اتفاق نمیافتد، بلکه بیشتر به شکل آتشبس طولانی یا صلح نیمهکاره است.
با توجه به الگوهای تاریخی و وضعیت کنونی اوکراین، حتی با تعریف مناطق آزاد و غیرنظامی:
احتمال پایان سریع جنگ بسیار کم است.
این جنگ ممکن است سالها ادامه یابد.
شدت درگیری به مرور کاهش یافته و به سمت جنگ منجمد حرکت خواهد کرد.
بر اساس الگوهای تاریخی جنگهای فرسایشی و وضعیت فعلی اوکراین، حتی با تعریف مناطق آزاد و غیرنظامی، احتمال تحقق یک صلح سریع و کامل بسیار اندک است.
روند منطقی و محتمل، ادامه جنگ در قالب فرسایش منابع و کاهش تدریجی شدت درگیریهاست که نهایتاً به شکل یک آتشبس طولانی یا جنگ منجمد جلوه خواهد کرد.
انسان در حاشیه قدرت روایت امروز ایران از رنج خاموش
مهرسا عباسی
ایران این روزها در وضعیتی فرساینده و سنگین نفس میکشد روزهایی که فشار اقتصادی ناامنی اجتماعی سرکوب سیاسی و اضطراب دائمی زندگی را به تجربهای طاقتفرسا تبدیل کرده است مردم ایران نه فقط با بحران معیشت که با بحران معنا و کرامت روبهرو هستند آنچه در خیابانها در خانهها در شبکههای اجتماعی و در سکوتهای اجباری جریان دارد چیزی فراتر از یک نارضایتی مقطعی است این وضعیت حاصل سالها انباشته شدن رنج بیپاسخ و حذف تدریجی انسان از مرکز تصمیمگیریهاست در ماههای اخیر جامعه ایران شاهد بازتولید همان الگوی آشنای سرکوب بوده است.
اعتراض به فقر به تبعیض به بیعدالتی و به آیندهای نامعلوم با پاسخ خشونتآمیز مواجه شده است گزارشهای متعدد از کشتهشدن شهروندان بازداشتهای گسترده احکام سنگین و فشار بر خانوادهها حکایت دارد.
آمار دقیق همواره در هالهای از ابهام نگه داشته میشود.
اما نهادهای مستقل حقوقبشری از صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی سخن میگویند در میان قربانیان کودکان جوانان و افراد عادیای حضور دارند که نه سلاح داشتند و نه خشونت ورزیدند در این میان آنچه بیش از خود اعداد تکاندهنده است نگاه حاکم بر این اعداد است انسان در این روایت به عدد تبدیل میشود به پرونده به تهدید به سوژه امنیتی و نه به صاحب حق و کرامت در چنین فضایی مرگ یک انسان نه فاجعه که هزینه تلقی میشود.
هزینهای برای حفظ نظم موردنظر قدرت این وضعیت نشان میدهد که در ایرانِ امروز انسان نه بهعنوان موجودی با کرامت ذاتی بلکه بهعنوان دادهای قابلِ رصد کنترل و حذف در معادلات قدرت دیده میشود.
این نگاه فقط در سطح برخورد خیابانی باقی نمیماند بلکه در ساختارهای عمیقتر نیز بازتولید میشود استفاده گسترده از ابزارهای نظارتی پایش دیجیتال تشخیص چهره تحلیل دادههای رفتاری و کنترل فضای مجازی باعث شده است که زیست روزمره مردم به میدان دیدهشدن دائمی تبدیل شود.
انسان پیش از آنکه شهروند باشد یک نقطه در شبکه نظارت است این فناوریها که میتوانستند در خدمت رفاه و امنیت انسانی باشند در عمل به ابزار مهار و سرکوب بدل شدهاند در چنین شرایطی حقوق بشر به مفهومی تزئینی تقلیل مییابد حق حیات حق امنیت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز که در اسناد بینالمللی و حتی در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شدهاند.
در عمل نادیده گرفته میشوند شکاف میان متن قانون و واقعیت زیسته مردم هر روز عمیقتر میشود و این شکاف اعتماد اجتماعی را میفرساید از منظر سیاسی این وضعیت نشان دهنده بحرانی ساختاری است حکومتی که برای بقا ناچار به حذف صداها و کنترل بدنها و ذهنهاست ناگزیر انسان را مزاحم میبیند نه شریک جامعه در چنین ساختاری امنیت نه برای مردم که در برابر مردم تعریف میشود و همین وارونگی خطرناک است.
زیرا جامعهای که امنیتش بر ترس بنا شود دیر یا زود با فروپاشی سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد
اما در دل این تاریکی مقاومت انسانی هنوز نفس میکشد مقاومت نه فقط در خیابان بلکه در روایتها در حافظه جمعی در هنر در همبستگیهای کوچک و در امتناع از فراموشی خانوادههایی که سکوت را نمیپذیرند دانشجویانی که یاد جانباختگان را زنده نگه میدارند و مردمی که با وجود همه خطرها هنوز خواهان زندگی شرافتمندانهاند همه نشانههایی از زنده بودن جامعهاند این مقاومت یادآور این حقیقت است که انسان هرچقدر هم در معادلات قدرت حذف شود.
در واقعیت اجتماعی قابل حذف نیست کرامت انسانی اگرچه سرکوب میشود اما نابود نمیشود و همین کرامت است که موتور اصلی تغییرات آینده خواهد بود.
در نهایت آنچه امروز در ایران میگذرد فقط مسئلهای داخلی یا سیاسی نیست بلکه مسئلهای انسانی است مسئلهای درباره ارزش جان انسان در جهان معاصر اگر انسان در برابر قدرت و فناوری و امنیتگرایی مطلق به حاشیه رانده شود این خطر فقط ایران را تهدید نمیکند بلکه هشداری است برای همه جوامعی که ممکن است روزی کرامت انسان را به بهای ثبات ظاهری قربانی کنند.
نوشتن از این روزها نه انتخابی شخصی بلکه ضرورتی اخلاقی است برای آنکه انسان دوباره به مرکز روایت بازگردد.
جنگ تاوان ماجراجوییهای ایدئولوژیک
امیر حسین صالحی فشمی
امروز وقتی به ایران نگاه میکنیم، با کشوری مواجه هستیم که هم زمان درگیر جنگی ویرانگر، فروپاشی اقتصادی و خفقانی بیسابقه است.
این بحرانهای درهم تنیده، نه یک تصادف تاریخیاند و نه صرفاً نتیجه فشارهای خارجی؛ بلکه محصول مستقیم و اجتنابناپذیر دههها سیاست گذاری، فساد ساختاری و ماهیت وجودی جمهوری اسلامی هستند. برای درک رنج امروز مردم ایران، نمیتوان تنها به معلولها پرداخت، بلکه باید انگشت اتهام را به سوی مسبب اصلی این وضعیت، یعنی خود حکومت نشانه رفت.
در هفتههای اخیر، سایه شوم جنگ بر سر شهرها، مدارس و زیر ساختهای حیاتی کشور افتاده و جان صدها غیرنظامی، از جمله دانش آموزان بیگناه را گرفته است. نابودی امنیت ابتدایی شهروندان، بهای سنگینی است که مردم ایران میپردازند.
اما این جنگ به ناگهان از آسمان نیفتاده است؛ این وضعیت، نتیجه مستقیم سالها ماجراجویی منطقهای، تنشآفرینیهای عامدانه و سیاستهای ستیزجویانه حکومتی است که همواره بقای ایدئولوژیک خود را بر امنیت ملی و جان شهروندانش ترجیح داده است. جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن سرنوشت یک ملت، ایران را به خط مقدم درگیریهایی کشانده است که هیچ ارتباطی با منافع ملی ما ندارد.
اقتصاد ویران و سفرههای خالی : در جبهه معیشت نیز، اقتصاد ایران به یک ویرانه تبدیل شده است. تورم سرسام آور، سفره میلیونها ایرانی را خالی و فقر را به پدیدهای فراگیر تبدیل کرده است.
این فروپاشی اقتصادی را نمیتوان صرفاً پشت بهانه تحریمها پنهان کرد.
ریشه اصلی این فقر گسترده در سیستم فاسدی است که ثروتهای ملی را صرف نهادهای سرکوبگر و نیابتیهای خارج از کشور میکند و با انزوای خود خواسته ای که به جهان تحمیل کرده، شریانهای اقتصادی کشور را مسدود ساخته است.
سرکوب بیوقفه در میانه بحران: تلخ ترین بخش ماجرا اینجاست که جمهوری اسلامی حتی در میانه تهدیدات خارجی و بمباران، جنگ اصلی خود را که جنگ علیه مردم بیدفاع ایران است متوقف نکرده است. آمارها نشان میدهد که ماشین کشتار حکومت تنها در یک سال گذشته با بیش از ۲۰۰۰ اعدام، بیوقفه برای ارعاب جامعه کار کرده است.
بازداشتهای گسترده، احکام سنگین قضایی، فشار مداوم بر اقلیتها و سرکوب بیرحمانه زنان، ثابت میکند که حکومت بزرگ ترین دشمن خود را نه در بیرون از مرزها، که در داخل خیابانهای ایران میبیند.
اینترنت؛ ابزار پنهانکاری جنایات : در همین راستا، قطع سراسری اینترنت و خاموشی دیجیتالی که ۹۳ میلیون نفر را از ابتداییترین حق ارتباط محروم کرده، سلاح دیگر حکومت علیه مردم است. جمهوری اسلامی با اعمال شدیدترین محدودیتهای اینترنتی در دوران جنگ و بحران، تلاش میکند تا نه تنها صدای استمداد و اعتراض جامعه را در داخل خفه کند، بلکه مانع از رسیدن تصویر واقعی ویرانیها و سرکوبها به جهان خارج شود.
این انزوای دیجیتال، استراتژی حکومتی است که در تاریکی بهتر میتواند به سرکوب ادامه دهد.
نمیتوان از صلح، آزادی، حقوق بشر و رفاه برای ایران سخن گفت، مگر آنکه بپذیریم عامل اصلی تمام این مشکلات یک سیستم واحد است.
تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، سایه شوم جنگ، فقر سیستماتیک و طناب دار از سر این کشور کم نخواهد شد.
رهایی ایران از این شرایط تاریک، پیش از هر چیز نیازمند عبور از حکومتی است که خود، بانی اصلی تمام این ویرانیهاست.
هنر من، برای آگاهی بخش ششم
سپیده حسینی صابر
ای خاکِ ما،
ای سرزمین شور و خون،
تو را میستایم که در دل طوفانها،
باز هم قامتت راست است،
و حتی وقتی تاریکی بر کوچهها سایه انداخته،
دلهای ما روشن است.
هر فریاد، هر قدم، هر مقاومت کوچک،
قطرهای از دریای بیپایان امید است،
و هر شکستی، درسی است برای پیروزیهای فردا.
ما از خاکت میگذریم، از درد و غم،
با دستهای خسته اما پر از امید،
تا دوباره خورشید بر دشتهایت بتابد.
حماسه، نه فقط در جنگ،
که در ایستادن، در صبر،
در نخواستن سکوت و در طلبیدن آزادی است.
ای ایران، ای جان و سرزمین من،
هر خون، هر فریاد، نشانهٔ زنده بودن توست
امید، همان نوری است که حتی وقتی همه چیز تاریک است،
دل را روشن نگه میدارد.
امید یعنی باور داشتن به فردایی بهتر،
حتی وقتی امروز پر از شکست و درد است.
امید یعنی توان دوباره برخاستن،
وقتی زمین خوردهای،
و ادامه دادن وقتی هیچ راهی نمیبینی.
امید، بالی است که تو را به پرواز درمیآورد،
حتی اگر هنوز به آسمان نرسیدهای.
و شاید…
امید، تنها چیزی است که هیچ کس نمیتواند از تو بگیرد،
چرا که در دل تو زنده است،
بینهایت و نامرئی،
اما همیشه حاضر.
چهل روز
چهلم…
عدد نیست.
زخم است؛
زخمی که چهل روز است روی دلِ یک سرزمین مانده
و هنوز تازه است.
چهلم، قرارِ دلهاییست
که نیامده بودند برای رفتن،
ایستاده بودند برای زندگی.
امروز،
نامها آرام روی لبها میچرخند
مثل دانههای تسبیحی که هر کدامشان
یک مادر را خم کرده،
یک خانه را ساکت کرده،
و یک خیابان را دلتنگ.
چهلم یعنی
کسی هنوز پشتِ در اتاقی
منتظر صدای قدمهاییست
که دیگر برنمیگردد.
یعنی سفرهای هنوز برای یک نفر کم است
و نگاهها هنوز ناخودآگاه
به همان جای خالی برمیگردد.
در چهلمِ آنها
نه فقط خاک،
که دلِ ما هم تازهبهتازه دفن میشود.
و من،
دور از آن خیابانها،
دور از آن صداها،
اما درست وسطِ این داغ ایستادهام.
مهاجرت
فاصله را زیاد میکند،
اما اندوه را نه.
چهلمِ کشتهشدگانِ اعتراضات اخیر
برای من
یک تاریخ در تقویم نیست؛
یک لرزش ناگهانیست در قلب،
وقتی به یاد میآورم
آدمها فقط برای خواستنِ زندگی
چطور جان دادند.
امروز
برای آنها شمع روشن نمیکنم؛
من ،
دل روشن میکنم
به این که نامشان
از حافظهی این سرزمین
پاک نخواهد شد
