ماهنامه آزادگی شماره ۳۵۳


روی جلد	پشت جلد

در هر دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

در 26 مین سال فعالیت آزادگی شماره 353 آزادگی را می ‌خوانید

تهران در جنگ؛	زیبا سلطانی	3
فرجام «جعبه‌سیاه» قم؛	از وبلاک پروانه نیوز-امیر پالوانه	4
تنگه هرمز در گرو سیاست؛	جهانگیر گلزار	5
شوک، سوگ و مقاومت	ژاله وفا	6
نقض اصول حقوق بشر در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران	سلمان قربانی	8
انشاء : سال 89 را چگونه زنده ماندید ؟! طنز	منصور کفیلی	9
مهریه: ضامن حقوق زن یا ابزاری برای بازتولید روابط نابرابر جنسیتی؟	ملیکا نوری وفا	9
نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران؛ از بازداشت تا ناامنی	فروغ آزادی	10
اعتراض بازاریان از مشروطه تا امروز	همایون معمار	11
روز جهانی زن؛	ملینا نوری وفا	13
سانسور یا سانسورها؟	رضا فرخ‌فال	14
تجاوز به ایران برای نجات پترودلار	حزب کارایران (توفان)	17
روز جهانی آب حق حیات در سرزمینی تشنه	مهرسا عباسی	17
قطعی اینترنت در ایران در زمان جنگ	ملیکا نوری وفا	18
حقوق بشر چیست؟ داستان شکل‌گیری حق‌هایی که هر انسان دارد	مهرسا عباسی	18
جنگ، بمثابه ویرانگری، خشم و عصبانیت، غم و غصه و ...	علی شفیعی	19
نوروزی در سایه جنگ	اصغر جهاندیده	22
درگیری‌های نظامی، فروپاشی نظم دیپلماتیک و ...	علی پیرمحمدی	23
فساد ساختاری مبنای حکومت جمهوری اسلامی در ایران	سلمان قربانی	24
وضعیت کودکان بهزیستی در زمان جنگ	مریم کاظمی	25
وصیت‌های یک قیام	شکیبا قاسمی	25
آزادی بیان ؛ مرز بین امنیت و سرکوب	صدف سرائی	27
توقیف اموال مخالفان خارج از کشور؛	مهرسا عباسی	27
یک‌ شبه آیت‌الله؛ از ولایت فقیه تا ولایت موروثی	مهری ایمانی	28
پیشنهاد تازه روسیه برای مدیریت اورانیوم غنی‌شده ایران؛	مهرنوش رهام	28
معرفی چهره های اثر گزار جمهوری اسلامی!؟	سمانه محمدی	29
تحلیلِ حقوقیِ کنوانسیونِ سازمان‌دهی و مذاکره دسته‌جمعی و...	نوید جاودان	31
چرا دی‌ماه ۱۴۰۴خونین شد؟	شکیبا قاسمی	32
جنایت در دل جنگ	امیر حسین صالحی فشمی	33
سلول به سلول بی‌عدالتی؛ جنگ و فروپاشی حقوق زندانیان	حمید رضا محسنی	33
زن ایرانی و محدودیت ها	عطیه کلاتی فریمان	34
نقش علی و مجتبی خامنه‌ای در نقض ساختاری حقوق بشر در ایران	علی پیرمحمدی	35
نفت: بلا یا برکت؟	سمانه محمدی	37
زنان ایران: حصار قانون و اراده تغییر	عصمت رحمتی فریمانی	38
هنر من، برای آگاهی بخش هفتم	سپیده حسینی صابر	39

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی

همکاران در این شماره:

ساره استوار

منصور کفیلی

مریم کاظمی

اصغر جهاندیده

طرح روی جلد و پشت جلد:

سپیده حسینی صابر

امور فنی و اینترنتی :

حسین بیداروند – ملیکا نوری وفا

چاپ و پخش:

محمد رضا باقری

یادآوری:

آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

E-Mail: shafaei@azadegy.de

www.azadegy.de

تهران در جنگ؛

زیبا سلطانی

پناهگاه و آژیر خطر نیست اما دوربین‌های امنیتی کار می‌کنند

آخرین کاری که جمعه‌شب قبل از شروع جنگ کردم این بود که در دفترم «تو دو لیست» کارهای هفته‌ی پیش رو را نوشتم. باید یکی از دو کاری را که ماه‌هاست عقب انداخته بودم انجام می‌دادم. به خودم قول داده بودم که قبل از عید تکلیفش را روشن کنم. فهرست کارهایم بلند نبود چون می‌خواستم منطقی پیش بروم؛ همین کارهای روزمره بود: کارهای دفتر، سه بار بروم مامان را ببینم، وقت ناخن پاهایم برای نوروز و دو جلسه.

صبح شنبه با پیام «ن» از کالیفرنیا خبر شدم که جنگ شروع شده. «خونه‌ات با بیت چقدر فاصله داره؟» من از پاستور دور بودم و حتی صدای انفجارها هم به خانه‌ام نرسیده بود. در اینستاگرام، اولین «استوری» دوستی، ستون دود عظیمی را نشان می‌داد و روی تصویر نوشته شده بود: همین الان جلوی خودم اتفاق افتاد. استوری بعدی جای دیگری بود و باز ستون دود سفیدی که از میان ماشین‌ها و ساختمان‌ها بالا رفته بود و این چنین جنگ به زندگی من وارد شد.

در گروه خانوادگی و دوستان پیام‌هایی رد و بدل شد که کی کجاست و مطمئن شدیم که «همه» حالشان خوب است و عبارت مشترک بین همه پیام‌ها این بود که «بالاخره زد».

من با جنگ هشت‌ساله بزرگ شدم و جنگ ۱۲ روزه را از سر گذراندم. اما همیشه دلم برای مردم عراق می‌سوخت؛ چون بعد از جنگ هشت‌ساله دو سه تا جنگ دیگر هم تجربه کرده بودند. حالا خودمان داشتیم به همان سرنوشت دچار می‌شدیم. روزهای منتهی به شروع جنگ، همه به دنبال آب و کنسرو بودند، اما شرکت‌ها و مؤسساتی هم بودند که برای احتمال روزهای بی‌برقی در آینده ژنراتور خریدند. تا روزی که «و» نگفته بود که محل کارش ژنراتور خریدند اصلاً به بی‌برقی فکر نکرده بودم، همه ترسم از بی‌آبی بود. اما راست می‌گفت اگر بیایند و زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها را بزنند چه باید بکنیم.

یاد کتاب یادداشت‌های بغداد نوشته نها الراضی افتادم؛ روزنوشته‌های زنی هنرمند که در عراق است و از جنگ عراق و کویت می‌نویسد. در آن یادداشت‌ها زشتی جنگ را در لایه‌ای از زندگی تعریف می‌کند که معمولاً در هیچ گزارش جنگی نمی‌آید؛ زندگی مردمان عادی در روزمرگی‌های عادی جنگ.

در بخشی از کتاب نویسنده تعریف می‌کند که دو روز از قطعی برق گذشته است و سراسر محله را بوی کباب برداشته. آن زمان که داشتم این کتاب را می‌خواندم به اینجا که رسیدم پیش خودم گفتم این‌ها هم مثل ایرانی‌ها از سر دلخوشی حتی در دل فاجعه هم از خوشگذرانی دست برنمی‌دارند. ولی یادم است وقتی چند صفحه جلوتر رفتم فهمیدم که خانواده‌ها در کتاب نها الراضی کباب می‌پختند چون بی‌برقی ممکن بود گوشت‌های یخچال‌هایشان را فاسد کند و چاره‌ای نداشتند جز پهن کردن بساط؛ چه کباب‌خوران تلخی، دلم لرزید. تلخی وضعیت ما این است که حتی اگر برق هم برود از کباب خبری نیست چون مدت‌هاست گوشت و اخیراً مرغ از سفره‌ی ایرانی‌ها غیب شده. وضع اقتصادی زودتر از جنگ، به ویرانی زندگی مردم کمر بسته است.

تلویزیون ترامپ را نشان می‌دهد که از مردم ایران خواسته در خانه‌ها بمانند ولی مردم ساعت‌هاست که هنوز نتوانسته‌اند به خانه برسند. موج صداهای انفجار وحشتناک به محله‌ی ما هم می‌رسد. تصویر خیابان، تصویری آخرالزمانی است؛ کسانی در خیابان می‌دوند، ماشین‌ها در ترافیک گیر کرده‌اند، صدای جنگنده‌های بالای سر سرسام‌آور است. از دور و نزدیک صدای انفجار می‌آید و گاهی از گوشه‌ی آسمان دودی به هوا می‌رود، ماشین‌ها آخرین بوق‌هایشان را می‌زنند.

خودم را می‌رسانم به سوپری محله اما قبل از من دیگران همه قفسه‌ها را خالی کرده‌اند. ترس به دلم می‌افتد. آقا سیروس عذرخواهی می‌کند و می‌گوید فردا همه چی می‌آریم. انگار قفسه‌های خالی تقصیر اوست.

«س» هنوز نرسیده خانه و دلم پیش مادرم است که تنها در خانه‌ی خودش است. دعا می‌کنم موشکی طرف خانه‌ی مادرم نخورده باشد یا اگر خورده، دست‌کم مادر روی گوش چپش خوابیده باشد که ناشنواست و هیچ صدایی را از آن سمت نمی‌شنود.

تلفن‌ها قطع است. در فاصله‌ی هال و آشپزخانه پیاده‌روی می‌کنم. در دلم رخت می‌شویند. «بالاخره زد» جمله‌ای که مدام توی سرم کوبیده می‌شود.

موشک‌ها و انفجارها و بمب‌ها و دودها سوژه‌ی «خبر فوری‌»های بی‌بی‌سی و ایران‌ اینترنشنال است. جنگ شروع شده است. هیچ کس خبر دقیقی ندارد فقط می‌گویند به تهران و چند شهر حمله‌ی هوایی و موشکی شده است. توئیتر و اینستاگرام را بالا و پایین می‌کنم. تهران، کرمانشاه، تبریز، شیراز، و چابهار را زده‌اند.

من هیچ چیز برای روزهای جنگ نخریده‌ام. نه آب معدنی و نه کنسرو. همیشه گفته‌ام مگر همه‌ی مردم می‌توانند چیزی ذخیره کنند، من هم مثل بقیه. اما حالا دچار تردید شده‌ام. کاش کاری کرده بودم. «ف» از بیرون می‌آید و می‌گوید هیچ فروشگاهی چیزی برای فروش ندارند. صدای بمباران قطع نمی‌شود. هیچ پدافندی کار نمی‌کند.

همسایه‌ی روبه‌رویی دارند خانوادگی خانه را ترک می‌کنند. با عجله صندوق عقب را پر می‌کنند و گاز می‌دهند و می‌روند.

بالاخره «س» می‌آید و التماس‌کنان می‌گویم برویم مادرم را پیش خودمان بیاوریم. وقتی در را باز می‌کنم مادر بیمارم پریشان وسط خانه ایستاده است. می‌گوید این همسایه بالایی‌ها دیگر شورش را درآورده‌اند از بس سر و صدا می‌کنند. سقف دارد می‌آید روی سرم.

در این شهر در این دو روز هیچ پدافندی کار نکرده، هیچ آژیر خطری به گوش نرسیده، هیچ پناهگاهی برای امنیت وجود ندارد اما دوربین‌های امنیتی و راهنمایی و رانندگی کار می‌کنند.

غروب از ترافیک خبری نیست. تک و توک ماشین در خیابان است. ساعتی است که صدای انفجاری شنیده نمی‌شود اما خبرهای آن سوی مرز می‌گویند که همه شهرها به نوعی درگیر جنگ شده‌اند. همسایه‌هایی که مانده‌اند، دم در ایستاده‌اند و با هم حرف می‌زنند. یکی می‌گوید بیت را زده‌اند خامنه‌ای هم کشته شده. آن دیگری می‌گوید واقعاً فکر کرده‌ای که خامنه‌ای در بیت است؟ او را در صد تا سوراخ قایم کرده‌اند. اگر صدای جنگنده‌ها نمی‌آمد شاید این گفت‌وگو ساعت‌ها به طول می‌انجامید.

شب مادرم تصمیم گرفت به خانه‌اش برگردد. مدام می‌گفت من اینجا چه کار می‌کنم. آلزایمر این طوری است، یادش نمی‌آمد برای چه آمده و مدام می‌گفت کار دارم و باید بروم.

زیرنویس تلویزیون می‌گوید که نشانه‌هایی وجود دارد که خامنه‌ای دیگر زنده نباشد. ساعتی بعد صدای شادی و سوت محله را برمی‌دارد. کسی جیغ می‌زند و بلند و کشدار و از عمق حنجره فریاد می‌زند: خداااااا. شبکه «معاند» از قول نتانیاهو می‌گوید «نشانه‌های بسیاری» وجود دارد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ممکن است در جریان حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده در ایران کشته شده باشد. زنی از پنجره‌ی خانه‌اش میان گریه فریاد می‌زند: بچه‌ها روحتون شاد! مرد همسایه کناری هم از پنجره‌اش به او فحش می‌دهد. او همان کسی است که در دوره‌ی شعارهای شبانه از ایوان خانه‌اش همسایه‌ها را تهدید می‌کرد.

همزمان جنگنده‌ها هم رسیدند و باز صدای انفجار. ساعتی بعد وانتی با بلندگو به کوچه‌ی ما رسید که «ای لشگر صاحب‌زمان آماده‌ایم، آماده‌ایم» پخش می‌کرد. بسیج محل می‌خواست هشدار بدهد که زیاد خوشحال نباشید ما هنوز هستیم.

روز دوم جنگ نفس‌گیر بود. نه جنگنده‌ها امان می‌دادند و نه موشک‌ها. تمام روز را تقریباً در راهروی خانه گذراندیم. نه کاری می‌شد کرد و نه جایی می‌شد رفت. بعدازظهر که کمی آرام‌تر شد مادرم را به خانه‌اش بردم. بی‌تاب بود و مدام می‌گفت عده‌ای آمده‌اند خانه‌ی ما و من اینجا مانده‌ام باید بروم. گاهی هم می‌گفت آقاجون زنگ زده و گفته چرا نیامدی خانه. آقاجون؛ پدربزرگم ۲۳ سال پیش فوت کرده است. بین حفاظت از جسم و حفاظت از روان، روانش را انتخاب کردم. عقلم می‌گفت بالاخره هیچ کجا در این شهر امن نیست.

خیابان‌های شهر خلوت بود اما مثل دوره‌ی کرونا رویش گرد مرگ نپاشیده بودند. ستون‌های دود رو به آسمان بلند بودند، انگار در یک فیلم سینمایی رانندگی می‌کردم. تهران خالی نشده بود چون هیچ جای امنی در ایران وجود نداشت.

با سرعت در اتوبان می‌رانم، دوربین راهنمایی و رانندگی عکسمان را می‌گیرد. در این شهر در این دو روز هیچ پدافندی کار نکرده، هیچ آژیر خطری به گوش نرسیده، هیچ پناهگاهی برای امنیت وجود ندارد اما دوربین‌های امنیتی و راهنمایی و رانندگی کار می‌کنند.

آقا سیروس جعبه‌‌های آب معدنی را دم سوپری چیده و قفسه‌هایش پر از نان و کنسرو هستند.

اما مقابل پمپ بنزین‌ها همچنان صف‌های طولانی برقرار است. با آنکه باک از نیمه کمتر است اما می‌ترسم بایستم. هر لحظه امکان دارد بمباران شروع شود. همین هم شد. جنگنده‌ها چند دقیقه بعد دوباره بالای سرمان در پرواز بودند.

انفجار، لرزش، بوی خاک و دود!

تا صبح سه چهار نوبت حمله کردند و هر بار هر حمله حدود یک ساعت طول کشید. «تجربه» ما از زمان جنگ ایران و عراق این بود که هواپیمای عراقی می‌آمد نهایتاً سه چهار تا بمب می‌انداخت و می‌رفت و می‌دانستی تا روز بعد یا حتی شب بعد خبری نیست.

فیلترشکن‌ها همه از کار افتاده است. با ناامیدی یکی یکی را می‌زنم تا بلکه یکی دلش به رحم بیاید و کار کند. افاقه نکرد.

نوبت موشکباران صبح دوباره شروع شد. دلم می‌خواهد از آن‌هایی که حمله‌ی نظامی را چاره‌ی کار می‌دانستند بپرسم در این لحظه چه فکر می‌کنند. اعتراف می‌کنم گاهی خودم هم فکر می‌کردم اگر حمله کنند بهتر از این «بلاتکلیفی» است. اما حالا مرگ خیلی به ما نزدیک‌تر شده و هر نوبت که بمباران یا موشک‌باران تمام می‌شود می‌گویی این بار جهیدی ولی شاید دفعه دیگر دررفتنی در کار نباشد.

دوباره فیلترشکن‌ها را امتحان می‌کنم و در عین ناباوری یکی کار می‌کند. در توییتر می‌بینم چالش رقص به سبک ترامپ راه افتاده است. گیج و مبهوت دو سه تا را نصفه نگاه می‌کنم و می‌بندم. صدای انفجارها یادآوری می‌کند که: «آره دوستان ما مثل هم نیستیم».

بعدازظهر گلی خانم که هفته‌ای دو بار در کارهای خانه کمکم می‌کند تلفن کرد که اگر کاری داری بیام. کارگرهای روزمزد این روزها روزگاری سخت‌تر از بقیه می‌گذرانند. برای همین گفتم اگر حال داری بیا یا می‌خوای فردا بیا. گفت تا فردا معلوم نیست زنده باشیم یا نه. آمد و در حال تمیز کردن قفسه‌های یخچال، تلفنش زنگ خورد. برادرش بود. ناگهان کف آشپزخانه نشست و روی پایش می‌زد. خبر این بود که یکی از موشک‌ها به خانه‌ی دختر خاله‌اش خورده و کشته شده است.

در خیابانْ کاروانِ ارزشی‌ها راه افتاده است. سوار بر موتور و ماشین با پرچم ایران گشت می‌زنند و الله اکبر و حیدرحیدر می‌کنند. قیافه‌شان به عزادار نمی‌خورد و بیشتر به نظر می‌رسد از میتینگ انتخاباتی برمی‌گردند. این کارناوال‌ها هر شب در خیابان جریان دارند. می‌خواهند قدرتشان را به رخ بکشند و از مردمِ پشت پنجره زهرِ چشم بگیرند که نفستان در نیاید، اگر رهبر نیست ما هستیم.

شهر پر از ایست بازرسی شده: مردان مسلحی که همه صورت‌هایشان را پوشانده‌اند و همه ماشین‌ها را نگه می‌دارند. عجیب است که ماشین‌های مأموران بازرسی همه پلاک‌شخصی هستند و گاهی با چیزی مانند ماسک یا چسب بخشی از پلاک آن را پوشانده‌اند. همه‌ی مأمورها هم چهره‌هایشان را با کلاه یا پارچه یا یقه‌اسکی لباسشان استتار کرده‌اند.

تهران روز ششم بمباران همچنان زیر سنگین‌ترین حملات است؛ خلوت شده اما نفس می‌کشد. صبح که رفتم شیر بخرم در پارک محله مرد میان‌سالی داشت ورزش می‌کرد و دو خانم به گربه‌های خیابان غذا می‌دادند. تهران ترسیده و زخمی است؛ از ارتفاعی بلند پریده است و انگار همان حرف همیشگی را فریاد می‌زند که من هنوز زنده‌ام!

در دفتر «تو دو لیست»م نوشتم فعلاً جنگ است و نیت کرده‌ام که زنده بمانم.

فرجام «جعبه‌سیاه» قم؛

از وبلاک پروانه نیوز-امیر پالوانه

اسماعیل خطیب، از حصر منتظری تا تخریب حسینیه دراویش

شامگاه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، ماموریت‌ مهره برجسته امنیتی نظام به پایان رسید. سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان حمله هوایی هدفمند اسرائیل به ساختمانی در تهران کشته شد.

او که در دولت‌های رئیسی و پزشکیان سکاندار وزارت اطلاعات بود، بیش از آنکه با قامت یک وزیر شناخته شود، با سایه سنگینش بر شهر قم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در حافظه تاریخی ثبت شده است.

خطیب متولد ۱۳۴۰ در قائنات، از شاگردان درس خارج خامنه‌ای و از وفادارترین نیروهای امنیتی بود.

او در سال ۱۳۷۰، در حالی که تنها ۳۰ سال داشت، به ریاست اداره کل اطلاعات استان قم رسید و ۱۲ سال در این منصب ماند.

این دوران، دقیقا مصادف با تندترین تقابل‌های نظام با جریان‌های منتقد در حوزه علمیه بود.

🔶تقابل با حسینعلی منتظری؛

نقش خطیب در پرونده حسینعلی منتظری، از بازجویی‌های واحد اطلاعات سپاه در دهه ۶۰ آغاز شد؛ جایی که تاثیر او در پرونده سید مهدی هاشمی(برادر داماد منتظری)، زمینه را برای فروپاشی رابطه منتظری و بنیانگذار انقلاب می‌توان برشمرد.

اما اوج نقش‌آفرینی او در آبان ۱۳۷۶ بود. پس از سخنرانی معروف منتظری در ۱۳ رجب، اداره کل اطلاعات قم به ریاست خطیب، مدیریت میدانی برخورد با بیت او را بر عهده گرفت.

حمله نیروهای لباس‌شخصی به حسینیه، تخریب اموال و در نهایت آغاز حصر ۵ ساله (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) تحت نظارت مستقیم نهاد تحت امر او انجام شد.

او «معمار سکوت» در قم بود تا نفوذ کلام منتقدترین مرجع تقلید را خنثی کند.

🔶وارث آوار حسینیه شریعت(دراویش گنابادی) ؛

پرونده سیاه دیگری که با نام او گره خورده، برخورد با دراویش گنابادی است. در بهمن ۱۳۸۴، اگرچه او رسما از مدیرکلی اطلاعات قم جابه‌جا شده بود، اما نفوذ او در ساختار حفاظتی و امنیتی شهر (در دفتر رهبری در قم) همچنان تعیین‌کننده بود.

تخریب شبانه حسینیه شریعت با لودر و بازداشت صدها درویش، حاصل فضاسازی امنیتی بود که خطیب سال‌ها زیرساخت آن را در قم بنا کرده بود؛ نگاهی که هرگونه تشکل مذهبی مستقل را «تهدید امنیتی» می‌دید.

خطیب که روزگاری دیوار حصر را گرد خانه‌ منتقدان برمی‌افراشت، سرانجام در قامت وزیری که نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، در یکی از خونین‌ترین شب‌های جمهوری اسلامی، به تاریخ پیوست.

تنگه هرمز در گرو سیاست؛

جهانگیر گلزار

وقتی انرژی جهان به میدان جنگ تبدیل می‌شود

بعد از 40 روز بمباران ایران، طبق گزارش پنتاگون، بیش از ۱۳هزار هدف مورد اصابت قرار گرفته، و از جنگ وارد دیپلملسی برای پایان جنگ شدند . میهمان دار این دیپلماسی پاکستان بود و هنوز می باشد . جهان منتظر این بود که جنگ پایان یابد و راه حمل نفت و گاز و مواد شیمیایی به روی جهان باز شود . در مدت جنگ که تنگه هرمز بسته شده است تورم جهانی 3.3 درصد عنوان می شود البته برای کالاهایی که مستقیما به نفت و گاز و مواد شیمیایی و کود شیمیایی و ازت بستگی دارد تورم بسیار بالا رفته و ادامه این روند شوک بزرگی را در سطح جهان به همراه خواهد داشت .

تصور آمریکا و اسرائیل در ابتدا بر این بود که با ترور خامنه ای و افرادی که در بیت او جلسه داشتند و افراد خانواده او جنگ پایان می یابد و مثل ونزولا، آمریکا و ترامپ پیروز خواهند شد . این حمله و طرح بر این اساس برآورد شده بود که بعد از بمباران بیت خامنه ای مردم در اعتراض به استبداد حاکم به خیابان خواهند آمده و رسانه های من و تو و بی بی سی و ایران اینترنشنال و … با مقدمه چینی که سالهای گذشته کرده بودند پیروزی ترامپ را در این عمل تروریستی جشن بگیرند . حمله به بیت رهبری با بمباران پایان یافت ولی مردم به خیابان نیامدند . مردم ایران با فرهنگ بزرگی که ساخته بیش از پنج هزار تمدن این سرزمین می باشد دفع دشمن خارجی را به دفع و برداشتن دشمن داخلی ارجحیت داده و می دهند و این فرهنگ برای افرادی چون ترامپ و نتانیاهو و مشاورانش ناشناخته بوده است .

امروز قواعد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تغییر کرده است. هر دو طرف در آتش بس به سر می برند و قرار گذاشته اند با گفتگو و چانه زنی جنگ ادامه نیابد . اولین جلسه گفتگو در اسلام آباد برای رسیدن به توافق بعد از 21 ساعت گفتگو به پایان رسید. طرفهای آمریکایی معاون ترامپ و داماد ترامپ بودند و هر دو در نظر موافق صلح نیستند بلکه موافق پیروزی در جنگ می باشند . چنین افرادی عملا نمی توانند به توافق صلح کمک چندانی بکنند.

از طرف دیگر خواسته های ایران در این نشست به عنوان کشوری که به او حمله شده، تفاوتی را برای موضوعات مذاکره بوجود آورده است .

در حال حاضر کنترل آبراه تنگه هرمز در میان سایر خواسته‌های ایران گره خورده است و از طرف دیگر ایرانیها خواهان آنند که ایالات متحده خسارت وارده به ایران در جریان حملات بمبارانها را بپردازند و همچنین تحریم‌هایی که بیش از دو دهه علیه ایران برقرار شده است را آمریکا لغو کند.قابل توجه اینکه سایت اقتصاد نیوز گزارش داده است : «بر اساس آخرین گزارش‌ها و آمارهای رسمی منتشر شده تا اواخر فروردین ۱۴۰۵، دولت ایران حجم کل خسارات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی وارد شده به کشور را رقم سرسام‌آوری بین ۳۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد دلار برآورد کرده است که شامل تخریب کارخانه‌های پتروشیمی، فولاد، ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های شهری می‌شود» خواسته های ایران با خواسته های آمریکا که فشار حد اکثری آنها بر این است که ایران تولیدات اتمی خود را به صفر برساند تفاوت دارد . آمریکا در گفتگوی ابتدایی نشان داد که نمی خواهد خواسته های ایران را مورد بررسی قرار دهد .

ونس درباره آنچه در طول بیش از ۲۱ ساعت مذاکره اتفاق افتاد، اظهار کرده است که او به ایرانی‌ها پیشنهادی برای پایان دادن دائمی به برنامه هسته‌ای‌شان داده است که در آن قید شده بود «یا قبول کن یا رد کن» و آنها بعد از ارائه این پیشنهادات اسلام‌آباد را ترک کرده اند .

عملا آمریکا بعد از بمباران ایران در زمان گفتگو متوجه شده که در شرایط بدی قرار گرفته و عملا می خواهد فشار حد اکثری وارد کند . ترامپ با تناقض گوییهایش باعث شده که کمتر کسی به حرفهای وی اعتماد کند . او فردی خود شیفته ، قدرت مدار و تک محور است و حرفش را مرتب عوض می کند . فشار حد اکثری ترامپ در فرستادن نیروهای نظامیش به منطقه خود را هویدا می کند . به ارایش نظامی او در منطقه بر اسا س گزارش شورای امنیت روسیه بایستی توجه نمود :

« شورای امنیت روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ممکن است از مذاکرات صلح بعنوان پوششی برای آماده‌سازی یک عملیات زمینی در ایران استفاده کنند.

در این بیانیه آمده است: «ایالات متحده آمریکا و اسرائیل می‌ توانند از مذاکرات صلح برای آماد ه‌سازی یک عملیات زمینی علیه ایران استفاده کنند، در حالی که پنتاگون همچنان به افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در منطقه ادامه می‌دهد».

شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد که بر اساس فرماندهی مرکزی مشترک ارتش آمریکا، بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند؛ از جمله ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی از یازدهمین سپاه اعزامی، بیش از ۱۲۰۰ نیروی جنگنده از لشکر نخبه ۸۲ هوابرد، نیروهای ویژه دلتا و هنگ ۷۵ تکاور.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «حدود ۵۰۰ فروند از هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا در پایگاه‌های هوایی خاورمیانه مستقر هستند، از جمله بیش از ۲۵۰ هواپیمای تاکتیکی، و همچنین بیش از ۲۰ فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا. همان‌ طور که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده است، این نیروها تا زمانی که تهران شروط تعیین‌ شده توسط واشینگتن را اجرا کند، در موقعیت خود نزدیک ایران باقی خواهند ماند».

در ادامه آمده است: «استقرار واحدهایی از لشکر ۸۲ هوابرد در خاورمیانه ادامه دارد. گروه آبی- خاکی به رهبری ناو تهاجمی آبی- خاکی یواس اس باکسر با ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی و یک گروه ضربت ناو هواپیمابر به رهبری ناو هواپیمابر هسته‌ای چندمنظوره یو اس اس جورج بوش در حال حرکت به منطقه درگیری هستند. زمان مورد انتظار رسیدن آن‌ها به دریای عرب دقیقا همزمان با پایان آتش‌بس دو هفته‌ای است.»

تحلیلگران می گویند که آمریکا می خواهد ایران را در دیپلماسی با ترس حد اکثری در پای میز مذاکره به جایی ببرد که ایران تقاضایی نداشته و خواسته های آمریکا را قبول کند .

یاد آور می شوم ، مسئله اتمی ایران در توافقات سال 2015 کتبی به توافق رسیده بود و این ترامپ بود که آن توافق را گویی پاره کرد و خواهان فشار حد اکثری شد .

امروز دیگر حمله آمریکا به ایران در ظاهر بخاطر 450 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد نیست بلکه بر سر کنترل آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز می باشد . آبراهی که بیش از 20 درصد انرژی جهان از آن می گذرد و ایران خواهان کنترل آن و گرفتن یک دلار بر هر بشکه نفت از صادر کنندگان و به عبارتی کشتیهایی که از این آبراه می گذرند می باشد .

واشنگتن‌پست به تاریخ 28جمعه . 1 . 1404 به نقل از مقام‌های آمریکا همچنین نوشته است : « ایالات متحده آمریکا همه گزینه‌ ها از اجرای یک مأموریت پیچیده عملیات ویژه برای استخراج مواد هسته‌ای ایران تا پیاده کردن تفنگداران دریایی در مناطق ساحلی و جزایر برای محافظت از تنگه هرمز و تصرف جزیرهٔ خارگ در خلیج فارس بررسی کرده است.»

تنش در منطقه و ادامه وارد کردن نیروها و سیاست خشونت طلب آمریکا باعث شده تا متحدان آمریکا مانند ژاپن، تایلند، کره جنوبی و فیلیپین تلاش کنند با ایران معامله‌ای برای تضمین تحویل امن نفت و گاز طبیعی انجام دهند.

برای مثال کره جنوبی، دیگر متحد آمریکا، اعلام کرد که فرستاده ویژه‌ای به ایران می‌فرستد تا درباره عبور امن کشتی‌های خود از تنگه هرمز گفتگو کند. این کشور قبلاً فرستادگانی به قزاقستان، عمان و عربستان سعودی فرستاده تا منابع نفت خام و نفتا، محصول جانبی نفت برای تولید محصولات پتروشیمی مانند پلاستیک و بنزین، را تأمین کند. این کشور همچنین از معافیت موقت تحریم‌های آمریکا برای خرید نفتا از روسیه برای اولین بار استفاده کرده است.

اشفتگی در بازار جهانی و بالا رفتن قیمتها باعث شده: کنیا با بانک جهانی برای دریافت بودجه اضطراری جهت کمک به مقابله با پیامدهای جنگ علیه ایران مذاکره کند. این اولین و یا آخرین کشوری نیست که دچار بحران شده است .

در این هفته قیمت گندم در مسیر ثبت بزرگترین افزایش هفتگی خود در نزدیک به دو ماه قرار گرفت، زیرا نگرانی‌های مداوم آب‌وهوایی و کاهش عرضه کودهای شیمیایی مرتبط با جنگ در ایران، نگرانی‌ها را نسبت به چشم‌انداز عرضه این محصول تشدید کرده است.

آمریکا و اسرائیل تصور می کردند با یک ضربه سریع و با حجم بالای بمباران می توانند در میان متحدین خود امکان پشتیبانیهای بیشتری را بوجود آورند . امروز سیاست جهانی و سیاست اقتصادی در رابطه با جنگ و عواقب آن باعث شده که متحدین امریکا از این به اصطلاح ابر قدرت نا امید بگردند .

بحران انرژی و بالا رفتن قیمتها برای ایران و روسیه سود آور بوده است.

تحلیل لوئیس-وینسنت گاو، شریک مؤسس شرکت تحقیقاتی گاولکال، نشان داده است که صادرات نفت ایران از حدود ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ تا ۴۵ دلار قبل از جنگ، به حدود ۱.۷ میلیون بشکه با بیش از ۱۰۰ دلار در روز افزایش یافته است. اگر ایران واقعاً برای عبور هر کشتی از تنگه هرمز 2 میلیون دلار دریافت کند می تواند سود بالایی را به ایران منتقل نماید .

مشاهده می شود تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران از گرفتن و دزدیدن 450 کیلو اورانیوم 60 درصد به یک بحران جهانی تبدیل گردیده است .

نکته ای که نباید فراموش کرد اینکه . ایران متعلق به کسی و حزبی و گروهی نیست بلکه متعلق به همه ایرانیان با هر عقیده و مرام است . استبداد حاکم بر ایران امکانات رشد را در ایران با محدود کردن آزادیها ناچیز نموده است . حق ما مردم است که در ازادی و برخوردار شدن از استقلال فردی و اجتماعی و کشوری امکان تحول و رشد را بیابیم و در ازادی زندگی کنیم . حق ماست که در نبود استبداد در هر شکلش زندگی کنیم . و بر اصل موازنه منفی که فرهنگ ایرانی است نه سلطه گر باشیم و نه زیر سلطه بتوانیم امکان توسعه و تحول را به درستی ممکن کنیم .

مردم ایران سزاوار آن هستند که فارغ از فشارها . حمله های خارجی و بدون سایه تهدید نظامی، مسیر آینده خود را تعیین کنند. هیچ جامعه‌ای در شرایط جنگ، تحریم و فشار مستمر نمی‌تواند به رشد طبیعی، توسعه پایدار و تحول درونی دست یابد. بنابراین، هرگونه حمله یا سیاستی که زندگی روزمره مردم را هدف قرار دهد، در نهایت نه به آزادی می‌انجامد و نه به ثبات، بلکه تنها رنج و بی‌ثباتی را عمیق‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، استبداد و محدودیت‌های داخلی یعنی نظام ولایت مطلقه فقیه تحت جمهوری اسلامی نیز مانعی جدی بر سر راه شکوفایی ما مردم است. مردمی که تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند، حق دارند در فضایی آزاد، عادلانه‌ و انسانی‌ زندگی کنند. این حق نه از بیرون تحمیل می‌شود و نه با جنگ به دست می‌آید، بلکه در بستر آگاهی، مشارکت و اراده خود ما مردم شکل می‌گیرد.

در نهایت، دفاع از مردم ایران به معنای مخالفت هم‌زمان با جنگ و استبداد حاکم بر وطن است؛ یعنی ایستادن در کنار جامعه‌ای که نه می‌خواهد ابزار بازی قدرت‌های جهانی باشد و نه قربانی محدودیت‌های داخلی باقی بماند. آینده‌ای پایدار زمانی شکل می‌گیرد که هم تهدید خارجی کنار برود و هم راه برای تحقق حقوق و آزادی‌های مردم در داخل هموار شود.

شوک، سوگ و مقاومت

ژاله وفا

دکترین شوک: خشونت به‌مثابه سازوکار خاموش‌سازی: جامعه‌هایی که در معرض شوک‌های ناگهانی سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی قرار می‌گیرند، تنها با تغییرات عینی قدرت مواجه نمی‌شوند، بلکه وارد تجربه‌ای عمیق از گسست معنایی می‌شوند؛ تجربه‌ای که اغلب با سوگِ ازدست‌رفتن افق‌های آشنا، امنیت‌های پیشین و روایت‌های تثبیت‌شده همراه است. شوک، در این معنا، صرفاً یک ابزار اعمال قدرت نیست، بلکه وضعیتی است که می‌کوشد توان اندیشیدن جمعی و کنش آگاهانه را مختل کند. بااین‌حال، این وضعیت الزاماً به انفعال ختم نمی‌شود. در دل سوگ، امکان مقاومت نیز پدیدار می‌شود؛ مقاومتی که نه لزوماً خشونت‌بار، بلکه می‌تواند بر بازسازی معنا، بازیابی حق و بازآفرینی پیوندهای اجتماعی استوار باشد. این نوشتار می‌کوشد نسبت میان شوک، سوگ و مقاومت را به‌مثابه سه لحظه‌ی به‌هم‌ پیوسته در فهم تحولات معاصر ایران مورد بررسی قرار دهد. امروز حال‌ و‌ روز جامعهٔ ایران، حالِ سوگ است؛ سوگی عمیق، سنگین و فراگیر که هر وجدان بیداری را به لرزه درمی‌آورد. ابعاد کشتار و دامنهٔ سبعیتی که بر مردم رفته، چنان گسترده و عریان بوده که در تاریخ معاصر ایران اندازه‌ای برای مقایسه ندارد. این اندوه جمعی، این بهت و این سکوت‌های پرمعنا، واکنشی انسانی و اجتناب‌ ناپذیر به فاجعه‌ای است که بر یک ملت آوار شده است. من نیز، همچون بسیاری دیگر، خود را شریک این غم می‌دانم؛ غمی که نه خصوصی است و نه مقطعی، بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه است که به‌دست رژیمی فاسد، مستبد و خون‌ریز وارد آمده است. اما درست در همین لحظات سخت و شکننده است که مسئولیتی تاریخی بر دوش ما قرار می‌گیرد: شکل‌دادن به حسی نیرومند از همبستگی ملی و هوشیاری جمعی؛ نه برای فروکاستن درد، بلکه برای حفاظت از آیندهٔ این مردم. نظامی که چنین سبعیتی را به کار می‌گیرد، تنها به حذف فیزیکی معترضان نمی‌اندیشد؛ هدف اصلی، شکستن روان جامعه و فلج‌کردن حافظهٔ جمعی است. این همان پروژه‌ای است که نائومی کلاین از آن با عنوان «دکترین شوک» یاد می‌کند: تبدیل فاجعه به ابزار حکمرانی و ترومای اجتماعی به ابزار سلطه.

در منطق دکترین شوک، خشونت صرفاً ابزار سرکوب نیست؛ بلکه فناوری سیاسی است. شوک ،چه در قالب کشتار مستقیم، چه در هیئت فاجعهٔ ساختگی یا پنهان‌کاری سازمان‌یافته ،جامعه را وارد وضعیتی می‌کند که در آن توان تحلیل، سازمان‌یابی و کنش جمعی به‌طور موقت فرو می‌ریزد. سکوت پس از شوک، در نگاه قدرت، نشانهٔ تسلیم است؛ حال آنکه اغلب سکوتی ترومایی و حل‌نشده است. پروژهٔ شوک می‌کوشد جامعه را به «لوح سفید» بدل کند: پیوندهای اجتماعی را بگسلد، امکان روایت و تداوم آن را مسدود سازد و فرد را در انزوای روانی رها کند.

شوک، حافظه و شکست پروژهٔ خاموش‌سازی: جمهوری اسلامی در چهار دههٔ گذشته بارها کوشیده است با چنین شوک‌هایی جامعهٔ ایران را منجمد کند: از سرکوب، کشتار و اعدام‌های خونین دههٔ شصت، تا قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان، تا کشتار خیابانی معترضان، و تا شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی با ده‌ها شهروند ایرانی در میان قربانیان. شلیک و سپس انکار آگاهانهٔ چندروزه، نه فقط کشتن انسان‌ها، بلکه حمله‌ای مستقیم به حقیقت، اعتماد عمومی و امکان روایت بود. پیام روشن بود: هیچ‌جا امن نیست، حتی آسمان.

اما پرسش تعیین‌کننده این است: آیا این شوک‌ها توانسته‌اند جنبش مردم را متوقف کنند؟ تجربهٔ تاریخی ،آن‌گونه که کلاین در دکترین شوک نشان می‌دهد ،پاسخی روشن می‌دهد. در شیلیِ پینوشه و آرژانتینِ حکومت نظامیان، کودتا، شکنجه‌های سیستماتیک، ناپدیدشدن هزاران نفر و ایجاد ترومای عمیق اجتماعی قرار بود سیاست را برای همیشه کنار نهد؛ اما چنین نشد. همان جوامع شوک‌زده، پس از دوره‌ای بهت، با حافظه‌ای زخمی اما زنده بازگشتند. مادران میدان مایو، بازگشت اعتراضات و فرسایش مشروعیت دیکتاتورها نشان داد که شوک می‌تواند مقاومت را به تعویق بیندازد، اما قادر نیست آن را نابود کند. در ایران نیز انباشت پی‌درپی شوک‌ها، نه به خاموشی جامعه، بلکه به انباشت خشم و بی‌اعتمادی عمیق انجامیده است. هر فاجعهٔ تازه، حافظهٔ فاجعه‌های پیشین را فعال می‌کند. سکوت‌های مقطعی نه نشانهٔ شکست، بلکه نشانهٔ جامعه‌ای است که در حال واکاوی ترومای جمعی خود است.

چگونه سوگ می‌تواند به نیرویی برای پیوند اجتماعی بدل شود و رژیم را وادار کند به عزای پیامدهای رفتار خود بنشیند! سوگ ما مردم برای ازدست‌دادگانمان، تنها زمانی می‌تواند ما را به یکدیگر پیوند بزند که به‌راستی ارزش گوهرهای ازدست‌رفته را دریابیم؛ ارزش جان جوانانی که نیروهای محرکهٔ جامعه بودند و اکنون در میان ما نیستند و جامعه از حضورشان محروم شده است. سوگ برای فرصت‌های مهم زیست در آزادی و استقلال که از دست داده‌ایم؛ سوگ برای انرژی، استعداد، توان، عمر و زمانی که در سطح فردی و ملی هدر رفته است، زیرا اجازه دادیم با بی‌نظارتی، با اغماض و با عادی‌سازی استبداد، سلطهٔ آن به‌تدریج بر ما مستقر شود. این سوگ‌ها تنها آنگاه معنا و کارکرد اجتماعی می‌یابند که ما را وادار کنند سازوکار «شوک» را به‌مثابه ابزار آگاهانهٔ سرکوب بشناسیم؛ ابزاری که هدفش فلج‌کردن اندیشه و گسستن پیوندهای اجتماعی است. شناخت این ابزار، شرط خنثی‌سازی آن است. تنها در این صورت است که می‌توانیم از تکرار چرخهٔ نابودی جلوگیری کنیم و از جان و کرامت جوانانی که هنوز زنده‌اند، در برابر فرسایش خاموشی که با خرافات، تابوها و رسوم دست‌وپاگیر بازتولید می‌شود، محافظت کنیم.

رسوم دست‌وپاگیر و ساده‌انگارانه، از جمله فشار برای مهریه‌ها و جهیزیه‌های سنگین که مانع شکل‌گیری زندگی مشترک جوانان ما شده‌اند، یا رفتارهای مستبدانه و تعیین‌وتکلیف‌گر در محیط‌های خانوادگی، شغلی و اجتماعی، خود بخشی از همان فرسایش خاموش‌اند. وقتی ایران با رتبهٔ ۱۸۸ از میان ۱۹۰ کشور جهان، در قعر جدول تصادفات رانندگی ناایمن ایستاده است، دیگر نمی‌شود این فاجعه را به «اتفاق» یا «بدشانسی» نسبت داد. این یک زنگ بیدارباش است؛ هشداری تلخ که فریاد می‌زند جامعه‌ای که به مرگ عادت می‌کند، آرام‌آرام به خشونت خو می‌گیرد. جایی که جان انسان‌ها این‌چنین ارزان از دست می‌رود، یعنی ارزش زندگی دیگر روشن و مقدس نیست. هر تصادف فقط یک عدد در آمار نیست؛ یک خانواده است که فرو می‌ریزد، آینده‌ای است که خاموش می‌شود، و وجدانی است که اگر هنوز زنده باشد، از شرم غفلت بر خود بایستی بلرزد.

وقتی سایه مرگ بر جاده‌های ایران حاکم شده و آمار شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشانگر ۱۰ هزار و ۴۱۴ کشته و ۲۰۲ هزار و ۱۴۵ مصدوم در تصادفات رانندگی است ، نباید جانِ ارزشمندِ این عزیزان ما را در نحوه رانندگی و مسئولیت‌پذیری‌مان به‌گونه‌ای بنیادین دگرگون کند؟

وقتی به‌سادگی واژه‌های فارسی را با لغات انگلیسی جایگزین می‌کنیم، لازم است به پیامدهای آن نیز بیندیشیم. جوانی جویای کار می‌گفت برای شغل رانندگی در اسنپ از او پرسیده‌اند: «پیشینهٔ تحصیلی و کاری شما چیست؟» می‌گفت ابتدا نفهمیدم چه می‌خواهند؛ بعد متوجه شدم منظورشان همان «رزومه» است! فکر نمیکردم رزومه لازم باشه گفتم روی موبایلم بود و دیلیتش کردم، پرینت می‌گیرم و می‌آورم.

آیا چنین جوانی به یاد می‌آورد که فردوسی بزرگ سی سال رنج برد تا زبان فارسی را زنده نگه دارد و پاسداشت این «داشته»گران بها تا چه اندازه اساسی است؟

بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی

اگرهمگی ما از این پس ارزش وقت و زمان را بدانیم؛ اگر ارزش فرصت‌های تاریخی را، ارزش جنبش‌های خود را، و ارزش سرمایهٔ انسانی جامعه را جدی بگیریم، می‌توان این چرخه را متوقف کرد.

اگر با یک جملهٔ کلی و ساده‌ساز، بر انقلاب ۵۷ ــ که در آن مردم ایران به‌عنوان یک جنبش همگانی برخاستند ــ خط بطلان نکشیم و آن را یکسره به نظام حاکم که ربایندهٔ انقلاب است، واگذار نکنیم؛ اگر این کلاه گشادِ محروم‌ماندن از دستاوردها و حتی از امکان نقد و تصحیح خطاها و کاستی‌های آن حرکت تاریخی را خود بر سر خود نگذاریم؛ آنگاه می‌توانیم از گسست نسلی جلوگیری کنیم. متهم‌کردن یک نسل به «بی‌عقلی»، صرفاً به دلیل ایستادن آن در برابر یک نظام شاهی مستبد و دست‌نشانده، کمکی به درک پیچیدگی‌های تاریخ نمی‌کند. چنین رویکردی بیش از آنکه روشنگر باشد، به گسست نسلی، تضعیف اعتماد و احساس تنهایی نسلی می‌انجامد که امروز در دل یک جنبش اجتماعی قرار دارد. جنبشی که از گفت‌وگو و پیوند میان نسل‌ها محروم بماند، به‌تدریج فرسوده و آسیب‌پذیر خواهد شد. همچنین نادیده‌گرفتن تجربه‌های پیشین ــ چه در نقاط قوت و چه در کاستی‌ها ــ و پرهیز از نقدی دقیق، منصفانه و فارغ از احساسات، مسیر حرکت را مبهم می‌کند و احتمال تکرار خطاها را افزایش می‌دهد.

اگر همگی واقعاً نسبت به آنچه ارزشمند بوده و از دست داده‌ایم سوگواریم، این سوگ باید ما را وادار کند که از این پس قدر “داشته‌های “خود را بدانیم: جان جوانانی که هنوز زنده‌اند، فرصت‌های ناتمام، و امکان‌های بازسازی. تنها در این صورت است که شوک ــ که تا امروز ابزار سلطه و انجماد بوده است ــ می‌تواند به ضدّ خود بدل شود؛ و سوگ، نه نقطهٔ توقف، بلکه موتور حرکت، آگاهی و همبستگی ملی ما گردد.

اگر از سر استیصال، خشم، فشار روانی یا تنبلی فکری، بی‌هیچ اندیشه‌ای بر زبان بیاوریم ویا بر قلم جاری کنیم که «بگذار ترامپ یا اسرائیل بیایند و بزنند تا اوضاع درست شود»، لختی بیاندیشیم که چگونه به شکلی بس خطرناک مسئولیت فاجعه‌ای بزرگ را عادی‌سازی کرده‌ایم. این همان خوش‌خیالی کودکانه‌ای نیست که گمان می‌کند «سلام گرگ، بی‌طمع نیست» فقط یک ضرب‌المثل است، نه هشداری تاریخی ؟!

تصور اینکه نتانیاهو یا ترامپ جان سربازان خود و ثروت انباشته در زرادخانه‌های نظامی‌شان را بی‌چشمداشت، بی‌طلب خاک، نفوذ یا باجی سنگین، صرفاً برای «نجات مردم ایران» خرج می‌کنند، توهینی آشکار به عقل، تجربه و حافظهٔ تاریخی است.

با گفتن چنین جمله‌ای، آنچه به تاراج می‌دهیم کم نیست: استقلال، عزت، اعتمادبه‌نفس جمعی، باور به توان ایستادن روی پای خود، و شرافت یک ملت. این فقط یک نظر سیاسی نیست؛ لگدزدن به میراثی است که با خون حفظ شده. بر زبان راندن یا نوشتن چنین خواستی، بی‌احترامی مستقیم است به جان تمام آنانی که در طول تاریخ، از آرش اسطوره‌ای تا انسان‌های گمنام، مرزهای این سرزمین را با جان خود نگاه داشته‌اند؛ و تحقیر جان همه کسانی است که در جنگ عراق، وجب‌به‌وجب این خاک را نه با شعار، که با بدن و خون خود حفظ کردند.

خشونتِ حداکثری، نشانهٔ ترس حاکمیت: آن‌گاه که در پس سوگ روایت‌ها از نو آغاز می‌شوند، نام‌ها بر زبان می‌آیند، چهره‌ها به یاد سپرده می‌شوند و تجربه‌های فردی به زبان جمعی ترجمه می‌گردند، شوک می‌تواند به ضدّ خود بدل شود. این دگرگونی یا می‌تواند به خشم ویرانگری بی انجامد که همه‌چیز را در مسیر خود نابود می‌کند -همان زمینی که رژیم بر آن مسلط است، یا می‌تواند، با اتکا به پشتوانهٔ فرهنگی غنی و تجربه‌های ارزشمند جنبش‌های پیشین، به اعتلای جنبشی آگاهانه، فراگیر و خشونت‌زا منتهی شود. هدف از این تحلیل، به‌هیچ‌وجه نادیده‌گرفتن سال‌ها مبارزه، پایداری و هزینه‌دادنِ زنانی و مردانی نیست که در دل جنبش ایستاده‌اند و همچنان ایستاده‌اند. برعکس، خشونت افسارگسیخته و کشتار هولناکی که نظام در مقطع اخیر به کار بسته است، خود گواهی روشن بر هراس عمیق حاکمیت از جنبش شماست. رژیمی که احساس امنیت کند، دست به چنین سبعیتی نمی‌زند؛ این شدتِ خشونت، تلاشی مذبوحانه برای خواباندن جنبشی است که آن را تهدیدی واقعی و بلندمدت برای بقای خود می‌بیند. هدف آن است که با وارد آوردن ضربه‌ای چنان سهمگین، جامعه و جنبش را برای سالیان دراز در بهت، ترس و سکوت فرو ببرد.

اما دقیقاً در همین نقطه است که نباید اجازه داد ارادهٔ جمعی ما مقهور خشونت عریان شود. جنبشی که بارها زخم خورده و دوباره برخاسته است، توان آن را دارد که این بار نیز همچون ققنوس، از خاکستر خشونت‌ها سر برآورد؛ نه با تکرار مسیرهای فرساینده، بلکه با روش‌هایی سنجیده‌تر، مؤثرتر و ریشه‌دارتر که واقعاً توان فرسایش و ازکارانداختن نظام را داشته باشند. تکیه بر توانایی‌های خود، بر تجربه‌های انباشتهٔ سالیان مبارزه، و بر درس‌هایی که دیگر ملت‌ها در گذار از استبداد -زیر شدیدترین سرکوب‌ها-اندوخته‌اند، می‌تواند این خیز دوباره را به مرحله‌ای بالاتر و سرنوشت‌سازتر ارتقا دهد. آنچه امروز در برابر ماست، نه پایان راه، بلکه لحظهٔ بازاندیشی و نوزایی جنبش است.

در نوشتار بعدی، به این پرسش پرداخته خواهد شد که این نوزایی چگونه می‌تواند در قالب راهبردهایی مؤثرتر، ریشه‌دارتر و خشونت‌زدا تبلور یابد.

نقض اصول حقوق بشر در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران

سلمان قربانی

بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات سراسری ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ دسامبر ۲۰۲۵ و تحلیل آن در چارچوب حقوق بین‌الملل است. اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و در پی بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، این اعتراضات با استفاده گسترده از نیروی قهریه، بازداشت‌های جمعی و قطع اینترنت مواجه شد. برای فهم موضوع، باید سه حوزه حقوقی را تفکیک کنیم:

حقوق بشر بین‌الملل، حقوق بشردوستانه کنوانسیون‌های ژنو، مفهوم جنایت علیه بشریت.

کنوانسیون‌های ژنو معمولاً در درگیری‌های مسلحانه اجرا می‌شوند، اما برخی اصول بنیادین آن‌ها مانند: ممنوعیت کشتار غیرنظامیان، ممنوعیت شکنجه، حفاظت از مجروحان و مراکز درمانی، به‌عنوان قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز شناخته می‌شوند. گزارش عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان استفاده کرده است. از سلاح گرم علیه معترضان عمدتاً غیرمسلح استفاده کردند. از گلوله‌های جنگی و تفنگ و سلاح های سنگین برای متفرق کردن تجمعات استفاده شد. در برخی گزارش‌ها، از کشته‌شدن ده‌ها نفر در روزهای نخست اعتراضات خبر داده شده است. بر اساس گزارش‌های فعالان حقوق بشر، شمار قربانیان به هزاران نفر رسیده است ، هرچند آمار دقیق مورد اختلاف است. شلیک مستقیم به جمعیت غیرمسلح می‌تواند نقض موارد زیر باشد: حق حیات ICCPR، اصل تناسب در استفاده از زور، ممنوعیت کشتار غیرنظامیان. این اصول با قواعد بنیادین کنوانسیون‌های ژنو نیز همسو هستند. گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل از مواردی خبر می‌دهد که نیروهای امنیتی به مراکز درمانی و مجروحان حمله کرده است. وارد بیمارستان‌ها شدند، مجروحان را بازداشت کردند، کارکنان پزشکی را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. انجمن بین‌المللی وکلا نیز گزارش داده است که به پزشکان درباره درمان معترضان هشدار داده شدهو بازداشت در مراکز درمانی رخ داده است. در حقوق بشردوستانه بیمارستان‌ها و مجروحان مصونیت مطلق دارند. حمله یا دخالت در درمان مجروحان از خطوط قرمز کنوانسیون‌های ژنو است. طبق گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان بازداشت‌های گسترده و شکنجه صورت گرفته است. بیش از ۴۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند. مواردی از شکنجه و تجاوز و رفتار غیرانسانی گزارش شده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز گزارش داده که در روز ۱۸ و ۱۹ دی ماه کودکان با شلیک مستقیم کشته شده و در روزهای بعد کودکان بازداشت شده‌اند و شکنجه روانی و جسمی گزارش شده است. این موارد نقض کنوانسیون منع شکنجه، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصول انسانی مشترک در کنوانسیون‌های ژنو محسوب می‌شوند. در جریان اعتراضات اینترنت قطع و سرکوب اطلاعات به شکل گسترده قطع شد. این اقدام مانع امدادرسانی و مستندسازی شد. این اقدام، حق دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط اضطراری، حق امدادرسانی را نقض کره است. برخی نهادهای بین‌المللی اعلام کرده‌اند که به‌عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی شده است.

سرکوب اعتراضات می‌تواند در مواردی به جنایت علیه بشریت برسد به‌ویژه اگر حملات علیه جمعیت غیرنظامی گسترده و سازمان‌یافته باشد و کشتار و شکنجه به‌صورت سیستماتیک انجام شود. خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نمونه‌ای از برخورد شدید دولت با اعتراضات داخلی است که شامل موارد زیر بوده است. استفاده از سلاح گرم علیه معترضان. بازداشت‌های گسترده.

شکنجه و رفتار غیرانسانی. حمله به مراکز درمانی. قطع اینترنت. این اقدامات نقض جدی حقوق بشر بین‌الملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و در برخی موارد جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. یکی از نمونه‌های برجسته سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، رویدادی است که در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ در شهر رشت رخ داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات در بازار تاریخی رشت به سوی جمعیت تیراندازی کردند و صدها نفر کشته یا زخمی شدند. برخی گزارش‌ها تعداد کشته‌شدگان را بین ۳۹۲ تا بیش از ۳۰۰۰ نفر برآورد کرده‌اند. شاهدان عینی گزارش داده‌اند که حتی پس از آن‌که بخشی از معترضان تلاش کردند محل را ترک کنند یا تسلیم شوند، تیراندازی ادامه یافت. چنین رفتاری با اصل تناسب و ضرورت در استفاده از زور که در حقوق بین‌الملل و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه مطرح است، در تضاد قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، استفاده گسترده از سلاح گرم علیه جمعیت غیرمسلح می‌تواند مصداق قتل فراقضایی و نقض آشکار حق حیات باشد؛ اصلی که هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در عرف حقوق بشردوستانه مورد تأکید قرار گرفته است. نمونه دیگر در شهر فردیس در استان البرز رخ داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمع معترضان از سلاح‌های خودکار و تیربار استفاده کردند و دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند. همزمان با این عملیات، ارتباطات اینترنتی و تلفنی در سراسر کشور قطع شد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که چنین اقداماتی با هدف پنهان کردن ابعاد خشونت و جلوگیری از مستندسازی وقایع انجام شده است. قطع اینترنت در شرایط بحران می‌تواند پیامدهای انسانی جدی داشته باشد؛ از جمله: جلوگیری از دسترسی مجروحان به خدمات امدادی، دشوار شدن اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، محدود شدن امکان مستندسازی نقض حقوق بشر. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل این اقدام را نوعی نقض آزادی اطلاعات و مانع‌تراشی در برابر پاسخگویی بین‌المللی تلقی می‌کنند. در میان قربانیان اعتراضات، موارد متعددی از کشته‌شدن جوانان در خیابان‌ها گزارش شده است.

یکی از این موارد مربوط به رسول کدیوریان (۱۸ ساله) و رضا کدیوریان (۲۰ ساله) در شهر کرمانشاه است. طبق گزارش‌ها، این دو برادر در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ در جریان اعتراضات خیابانی هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و کشته شدند. همچنین گفته شده که نیروهای امنیتی از خانواده آنان درخواست کرده‌اند مبلغی برای تحویل گرفتن پیکر فرزندانشان پرداخت کنند و مرگ آنان را به‌عنوان «عضو بسیج» ثبت کنند. چنین اقداماتی در صورت صحت می‌تواند چندین اصل حقوقی را نقض کند: ممنوعیت قتل فراقضایی، احترام به کرامت انسانی قربانیان، حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت عزیزانشان. در حقوق بین‌الملل، این موارد در چارچوب ناپدیدسازی قهری، اخاذی از خانواده قربانیان و پنهان‌سازی حقیقت قابل بررسی هستند.

گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در برخی شهرها نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها نیز وارد شده‌اند تا معترضان زخمی را بازداشت کنند. به عنوان نمونه، گزارش شده که نیروهای امنیتی در بیمارستان امام خمینی ایلام برای دستگیری مجروحان اعتراضات وارد بیمارستان شده‌اند

.در حقوق بشردوستانه، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از حفاظت ویژه برخوردارند و هرگونه مداخله نظامی در روند درمان مجروحان می‌تواند نقض جدی قواعد انسانی تلقی شود. این اصل حتی در بسیاری از اعتراضات داخلی نیز رعایت می‌شود، زیرا پزشکان باید بتوانند بدون ترس مجروحان را درمان کنند. بیماران نباید به‌دلیل مشارکت در اعتراضات از خدمات پزشکی محروم شوند. نقض این اصل می‌تواند اعتماد عمومی به نظام درمانی را از بین ببرد و بحران انسانی را تشدید کند. یکی از چالش‌های مهم در بررسی این وقایع، اختلاف در آمار قربانیان است. منابع مختلف ارقام متفاوتی ارائه کرده‌اند.

دولت ایران اعلام کرده حدود ۳۱۱۷ نفر در جریان ناآرامی‌ها کشته شده‌اند. برخی گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری تعداد قربانیان را چند هزار نفر یا بیشتر تخمین می‌زنند. در برخی برآوردها حتی احتمال داده شده که شمار کشته‌شدگان به ده‌ها هزار نفر برسد.

قطع اینترنت، محدودیت رسانه‌ها و فضای امنیتی شدید باعث شده است که تعیین آمار دقیق بسیار دشوار باشد. بررسی نمونه‌های موردی از شهرهایی مانند رشت، فردیس و کرمانشاه نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها محدود به برخوردهای پراکنده نبوده، بلکه در برخی مناطق به سطح خشونت سازمان‌یافته و گسترده رسیده است. در شهر ها و روستاهای پیروان ادیان دیگر کشتار و بازداشتیهای بیشتری گزارش شده است.

اگر گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی صحیح باشد، این اقدامات می‌توانند مصداق نقض جدی اصول بنیادین زیر باشند.

حق حیات، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی، حفاظت از مجروحان و مراکز درمانی، آزادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز.

در نهایت، این وقایع نشان می‌دهد که رعایت اصول انسانی در مواجهه با اعتراضات داخلی نه‌تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک الزام حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل است.

انشاء : سال 89 را چگونه زنده ماندید ؟! طنز

منصور کفیلی از نوشته های زنده یاد، علیرضا رضائی

به پنج ابتدائی بخوانید: ما البته سال 89 را خیلی خوشحال بودیم و اولش به راهپیمائی نرفتیم و کتک خوردیم ولی بعداً که آخرش به راهپیمائی رفتیم و خرید کردیم باز هم کتک خوردیم .

در سال 89 ما و مامانمان موفق شدیم بابایمان را که از سال 88 در جای نامعلومی است بمدت دو ساعت از پشت شیشه ببینیم و برای او بوس بفرستیم .

سال 89 از نظر تحصیلی برای داداش ممدمان هم خیلی سال خوبی بود چون کلاً از دانشگاه اخراج شد و الآن در چال تعویض روغنی جعفر آقا کار می‌کند که خیلی بیشتر از تحصیلات آینده دارد . آبجی منیژه‌ی ما هم خیلی سال خوبی داشت و الآن بادمجانهای پای چشمش دیگر کم کم دارد خوب می‌شود .

راستی یاد آقا معلم قبلی‌مان هم بخیر که شما جای آن آمده‌اید و او هم الآن با اقا مدیر و شاغلام در محل نامعلومی است .

در سال 89 کلاً همه به محلهای نامعلوم زیاد می‌رفتند و ما البته نمی‌دانیم که برای چی چه بسا که یکبار هم سوال کردیم گفتند این گه خوری‌ها بتو نیامده است کره خر .

مامان ما می‌گوید در سال 89 شکر خدا از وقتی که دولت ماهی چهل هزار و پانصد تومان از امام زمان کش می‌رود به ماها می‌دهد وضع خیلی خوب شده است و همه خوشحالند و به راحتی ماهی چهارصد هزار تومان پول برق می‌دهند و هیچکسی هیچ جایش درد نمی‌گیرد .

تلویزیون هم در سال 89 خیلی برنامه‌های متنوعی پخش می‌کرد و هر هشت‌تا کانال هر روز می‌گفتند که همه جا آرام است ولی بعضی وقتها مثل همین پریشب ناگهان صدای جیغ زن همسایه‌مان را می‌شنویم و مامانمان فوری چادر سر می‌کند می‌رود دم خانه‌ی آنها وقتی برمی‌گردد می‌گوید شکر خدا چیز خاصی نبوده ، وزارت اطلاعات دوباره ریخته پسرشان را برداشته برده به محل نامعلومی که همه جا همینجوری آرام بماند .

ما وقتی صدای جیغ همسایه‌ها را می‌شنویم فکر می‌کنیم اتفاق جدیدی در خانه‌شان افتاده که خوشبختانه بعدش نگرانی‌مان کلاً رفع می‌شود .

آقا پرورشی ما که خیلی به ما پرورش می‌دهد و ما الآن وصیتنامه‌ی سیاسی الهی امام را حفظیم می‌گوید خوشبختانه در سال 89 طرح هدفمندی چند همسری رایانه‌ها هم بخوبی نصب و اجرا شد و ما خیلی از چند همسران آقا پرورشی حمایت می‌کنیم و الهی که هیچوقت لولو ممه‌هایشان را نبرد و ایشالا هر کسی هم که با این طرح مخالف بود زودتر از زندان آزاد بشود . سال 89 که خداوند آقای معظم رهبری را دوباره بما فرمود همه چیز خیلی مضاعف بود و روزی سی نفر برای حفظ نوامیس مردم اعدام می‌شدند . آخر از وقتی که چند همسری با موفقیت نصب و اجرا شده نوامیس مردم هم خیلی مضاعف شده است .

در اینجا انشاء ما به پایان می‌رسد و ما امیدواریم که بتوانیم بعدش زنده بمانیم و پیام ما به همکلاسی‌های قهرمانمان که زنگ تفریح ساندیس می‌خورند اینست که آب را بریزند همانجائی‌شان که می‌سوزد !

مهریه: ضامن حقوق زن یا ابزاری برای بازتولید روابط نابرابر جنسیتی؟

ملیکا نوری وفا

مهریه را می‌توان در بافت کلی سنت دید: از گذشته‌های دور به ما رسیده و نماینده دورانی است که شاید به نیازهای امروزی ما سازگاری نداشته باشد.

گزاره‌های اخیر را با پشتوانه‌های پرسش‌هایی مطرح می‌کنند که سال‌ها در جامعه‌ای ما مکراً می‌شود. قانونگذار ایرانی چند سالی یک‌بار در تنظیم آن دسته‌بندی‌های جزئی یا حتی کلی می‌کند تا به تعهد تعمیرکاران (با بیان محمد قائد) با چند تقه آن را به جامعه‌ای امروز بخورند. جامعه‌ی امروز ما شاید مشابه خودرویی نو و با فناوری بالا نباشد، اما اگر مهریه را با توجه به آن مانند چرخ ارابه بدانیم، به هیچ کدام از خودروهای خورنده نمی‌شود. جامعه امروز ایران ملغمه‌ای از چرخ طحافی و اتومبیل است. چرخ ارابه را می توان به صد سال گذشته خوراند، اما بعد از آن دیگر کاربرد فناوری خاصی ندارد.

زمانی که مادربزرگ‌های ما در خانه بودند و یخ حوض می‌شکستند تا امروز که زنان، با همه‌ی سقف‌های شیشه‌ای حضور جدی در جامعه دارند، حتی در محافظه‌کارترین بخش‌ها، دنیای زنان ما عوض شده‌اند. زنان دیگر کم‌تر پیش می‌آید پنج‌-شش تا بچه بیاورند و خود را درگیر جزئیات کارِ خانه کنند. کسانی که هنوز چنین زندگی‌هایی دارند معمولاً در حاشیه‌های جامعه قرار دارند که صدای بلندی ندارند و نمی‌توانند به آن‌ها نرسیده باشند. اما سیاستگذاران جامعه تلاش‌هایی می‌کنند که با تبلیغات یا حتی سیاست‌های رسمی، باقی جامعه را به همین گروه نزدیک کنند. سیر قهقرایی ظاهراً برای جامعه مطلوب نیست، اما شکاف بین چرخ طحافی و اتومبیل را به‌خوبی نشان می‌دهد.

برای زنی که سراسر زندگی‌اش را در مطبخ و پای حوض می‌گذراند، مهریه می‌توان تضمینی کرد که اگر روزگاری مرد خانه او را «نخواست»، از زندگی سقط و سهمی در آن‌چه به‌اسم «خانواده» آورده شد، به دست آورد. زن در خانه بدون داشتن ساعت کاری، کار کرده بود تا اجاق خانه خاموش شود و دستمزدی بابت این کارها دریافت نشده بود و مهریه می‌توانست جبران بخشی از آن باشد. احتمالاً هنوز هم در بخش‌هایی چنین کارکردی بوده است. راستش را می‌دانم، من در اطراف خودم نیستم که اینها را از نزدیک نمی‌شناسم و شاید نمی‌توانم درست از آن‌ها بگویم، اما دستکم می‌دانم که حتی در همان جامعه‌های سنتی هم چنین چیزی از دردسره و متضمن عدالت خالی نیست.

فرض کنیم از خانواده های فرادست به همسری کسی درآید. مهرالمثل، یعنی مهریه‌ای که «عرف» برای این زن در نظر می‌گیرد از میزانی که عرف برای زنی از خانواده‌های فرودست تعیین می‌کند. گویی اگر زنی از طبقات فوقانی در خانه‌ای پخت‌وپز و رفت‌وروب کند و برایت «بچه بیاورد» مستحق مبلغی بالاتر است. مهریه تنها یکی از این دسته‌بندی‌ها است و شیربه‌ها و نفقه‌ها و مسکن‌ها و شغل‌ها در آنها و مانند این‌ها از حوصله‌ای این بحث خارج است. به هر حال، شاید در سطح جامعه ضامن نوعی عدالت نباشد، اما لااقل برای هر زنی در هر خانه‌ای ممکن است نوعی امنیت مالی در آینده‌ای نامعلوم باشد. این منظر، برای کسانی که از صدایشان استفاده می کنند، دستکم در این وجیزه شنیده نمی شود، شاید کارکردی داشته باشد.

اما به‌عنوان قانون –که مفروض است بر همه‌ی احاد جامعه حاکم است- به نظر می‌رسد مشکل بزرگی از بخش مهمی از جامعه حل نکند. بدیهی زنی است که کار معوض در خانه انجام می دهد، سهمی در اقتصاد خانواده به صورت مستقیم دارد. یعنی پول به خانه می‌آورد و ممکن است با سوابق فرهنگی، سهامی بزرگ‌تر هم در کارهای مربوط به خانه باشد. این زن ممکن است خودش به‌تنهایی در خانه‌های مستقل زندگی کند و اقتصادی به پدرش یا شوهرش نداشته باشد. اگر زنی را با همان ذهنیت پیشین نگاه کنیم، یا چنین حمایتی از حد می‌شود (که خود مشکل‌آفرین است) و یا با اصولاً با ضرباهنگ زندگی‌اش سازگار نیست. هدف ارزش گذاری میان زنی که در خانه است و اقتصاد مستقل با زنی که کار معوض می کند نیست. موضوع این است که نمی‌توانم برای تامین زندگی یکی از پیش‌بینی‌ها، با چند تقه به زندگی دیگران خورند راه بیاورم.

بخشی از جامعه همچنان اسرار دارد که مهریه راهکاری برای حمایت از زنان است. لااقل در مورد بخشی از زنان می‌توان پذیرفت و یقیناً برای بخش دیگری نه. با تکیه بر شرعی‌ها آن، تنها تغییرات جزئی در قوانین آن می‌کند و در نهایت مشکلی از جامعه را حل نمی‌کند و بخش‌هایی از جامعه هنوز نتوانسته قانون خود را در زمان خود درک کنند: اصرار دارند دخترشان تحصیلات عالیه داشته باشد، بلکه مهریه‌اش بالا برود باشد. تغییر در تغییر، اتفاق می‌افتد و ذهن ما را نمی‌تواند همپای آن تغییر کند. این تصلب هم قانونگذار را درگیر می‌کند، هم ذی‌نفع وضع سابق را و هم کسانی که به آن عادت دارند، شرایط پذیرش جدید برایشان آسان نیست. به هر حال یک چیز را من مطمئن هستم. اگر ذهنیت ما نسبت به زن و اقتصاد حاکم بر امور یا تغییر تغییر کند، این رسوم، چه با پشتوانه قانونی و بدون چه آن ممکن است تغییر کند.

نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران؛ از بازداشت تا ناامنی

فروغ آزادی

کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، همواره نیازمند حمایت‌های ویژه حقوقی، اجتماعی و انسانی هستند. وضعیت آنان نه‌تنها بازتابی از شرایط عمومی یک جامعه، بلکه معیاری برای سنجش میزان پایبندی دولت‌ها به اصول بنیادین حقوق‌بشر به‌شمار می‌رود. در این میان، «اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی، بر کرامت ذاتی و حقوق برابر تمامی انسان‌ها تأکید دارد و در ماده‌ ۱ بیان می‌کند که همه‌ انسان‌ها آزاد و برابر زاده می‌شوند. همچنین بر اساس ماده‌ ۳، هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و ماده‌ ۵ هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می‌کند. با این‌حال، بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق‌بشری نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، کودکان و نوجوانان در ایران به‌طور فزاینده‌ای در معرض انواع نقض حقوق اساسی خود قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این نقض، بازداشت گسترده کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات اجتماعی است. بر اساس گزارش‌های مستند نهادهایی چون هرانا و برخی رسانه‌های مستقل، در مقاطع مختلف، صدها کودک و نوجوان زیر هجده سال در میان بازداشت‌شدگان حضور داشته‌اند؛ آماری که اگرچه به‌دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات شفاف ممکن است دقیق نباشد، اما روند افزایشی آن مورد تأکید منابع متعدد قرار گرفته است. این کودکان نه‌تنها از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز محروم شده‌اند، بلکه در مواردی بدون دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده یا طی فرآیند دادرسی ویژه اطفال، تحت بازداشت قرار گرفته‌اند که این امر نقض آشکار ماده‌ ۹ «اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر» در منع بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود. در کنار مسئله بازداشت، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره اخذ اعترافات اجباری از کودکان و نوجوانان منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد زیر سن قانونی تحت فشارهای روانی، تهدید یا حتی رفتارهای خشن مجبور به پذیرش اتهاماتی شده‌اند که در شرایط عادی امکان دفاع از خود را نداشته‌اند. پخش برخی از این اعترافات از رسانه‌ها، علاوه بر نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی، می‌تواند مصداق بارز رفتار تحقیرآمیز و ناقض ماده‌ ۵ اعلامیه تلقی شود.

چنین اقداماتی آثار روانی عمیقی بر کودکان برجای می‌گذارد و روند بازگشت آنان به زندگی عادی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، شرایط نگهداری این کودکان نیز به‌شدت نگران‌کننده گزارش شده است. ازدحام، نبود امکانات بهداشتی کافی، فشارهای روانی و در برخی موارد مواجهه با خشونت یا رفتارهای نامناسب از سوی مأموران یا سایر بازداشت‌شدگان، از جمله مواردی است که در گزارش‌ها به آن اشاره شده است؛ شرایطی که سلامت جسمی و روانی کودکان را به‌طور جدی تهدید می‌کند و می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر آینده آنان برجای گذارد. علاوه بر این، موضوع «خشونت مضاعف» علیه کودکان بازداشت‌شده نیز قابل توجه است؛ به این معنا که این افراد نه‌تنها به‌دلیل حضور در فضای اعتراضی تحت فشار قرار می‌گیرند، بلکه به‌دلیل سن پایین، ناتوانی در دفاع از خود و وابستگی به خانواده، آسیب‌پذیری بیشتری را تجربه می‌کنند. این وضعیت، از منظر حقوق‌بشر، نقض مضاعف حقوق آنان محسوب می‌شود و ضرورت توجه ویژه به سازوکارهای حمایتی را دوچندان می‌کند. در بعدی دیگر، برخی گزارش‌ها به طرح‌ها و سیاست‌هایی اشاره دارند که در قالب‌هایی مانند «مدافعین وطن» یا برنامه‌های مشابه، به‌نوعی مشارکت یا آماده‌سازی نوجوانان برای فعالیت‌هایی با ماهیت امنیتی یا شبه‌نظامی را تقویت می‌کنند. هرچند این طرح‌ها ممکن است با اهدافی چون تقویت حس مسئولیت‌پذیری یا هویت ملی معرفی شوند، اما از منظر حقوق کودک، هرگونه سوق‌دادن افراد زیر سن قانونی به فضاهای پرتنش، امنیتی یا بالقوه خشونت‌آمیز، می‌تواند مخاطره‌آمیز تلقی شود و با اصول حمایت حداکثری از کودکان در تعارض قرار گیرد. از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن یا آسیب‌دیدن کودکان در جریان ناآرامی‌ها منتشر شده است.

این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که کودکان، به‌جای برخورداری از امنیت و حمایت، در معرض خطراتی قرار گرفته‌اند که اساساً هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن ندارند و این امر با حق بنیادین حیات و امنیت مندرج در ماده‌ ۳ در تضاد است. ثبت نام این کودکان در فهرست قربانیان، نه‌تنها یک تراژدی انسانی، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختارهای حمایتی در برابر بحران‌های اجتماعی و سیاسی است.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌ها و رویکردهای مرتبط با کودکان بیش از پیش احساس می‌شود. رعایت تعهدات بین‌المللی، تضمین دسترسی کودکان به حمایت‌های قانونی، منع هرگونه بازداشت خودسرانه، توقف اخذ اعترافات اجباری، و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش این روند نگران‌کننده مؤثر واقع شود.

در نهایت، باید تأکید کرد که کودکان نه بازیگران سیاست، بلکه سرمایه‌های انسانی هر جامعه هستند و مطابق با روح حاکم بر «اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر»، شایسته‌ زندگی در شرایطی امن، آزاد و انسانی‌اند. هرگونه غفلت از حقوق آنان، پیامدهایی فراتر از زمان حال خواهد داشت و آینده یک کشور را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد ساخت. حمایت از کودکان، نه یک انتخاب، بلکه یک مسئولیت بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی است.

اعتراض بازاریان از مشروطه تا امروز

همایون معمار

روز هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران تقریباً همه‌ی مغازه‌ها بسته بود.

بازار پوشاک در چهارراه استانبول، بازار لوازم الکتریکی و چراغ و لامپ در لاله‌زار، بازار کیف و کفش سپهسالار، بازارهای موبایل علاءالدین، بزرگمهر، توکل و ایرانیان، بازار طلا و جواهر سبزه میدان، راسته‌ی میدان حسن آباد تا توپخانه و… همه تعطیل بودند.

تعطیلیِ بازار فقط مختص تهران نبود؛ از شهرهای دیگر هم خبر می‌رسید که بخش زیادی از بازارها تعطیل و نیمه‌تعطیل است و از همه‌جا صدای اعتراض شنیده می‌شد. اعتراضات روز هفتم دی‌ماه در بازار علاءالدین، مرکز فروش موبایل، در تهران شروع شد و به سرعت به سراسر ایران گسترش یافت. حالا دیگر بازار که روزی قلب اقتصاد و یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، به کانون اعتراضات بدل شده است. اگر زمانی بازاریان از حامیان اصلیِ این حکومت بودند حالا به صف معترضان پیوسته‌اند و جمهوری اسلامی با بحران بزرگی مواجه شده است.

نگاهی اجمالی نشان می‌دهد که بازار در چند برهه‌ی تاریخی در ۱۲۰ سال اخیر، به‌ویژه در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی، نقش مهمی داشته است و اکنون این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا بازار دوباره در همان نقش تاریخی ظاهر شده است؟

خشم بازار پس از به چوب بستن تجار قند

۱۲۰ سال قبل، در بیستم آذر ۱۲۸۴، پس از افزایش قیمت قند از پنج قران به هفت قران در بازار تهران و دیگر شهرها، علاءالدوله، حاکم تهران، تجار قند را فرا خواند و ضمن شکایت از گرانی قند، از بازرگانان خواست که قیمت قند را کاهش دهند.

احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه‌ی ایران می‌نویسد: «وقتی حاجی سید هاشم قندی یکی از بازرگانان بزرگ قند که مردی سالخورده و نیکوکار و ارجمند می‌بود وارد شد، علاءالدوله با تندی از او پرسید: چرا قند را گران‌تر گردانیده‌اید؟ … حاجی سید هاشم گفت:

در سایه‌ی پیش‌آمد جنگ روس و ژاپن قند کمتر می‌آید، و باز در تهران ارزان‌تر از دیگر شهرهاست… [علاءالدوله] گفت باید نوشته دهید که قند را به بهای پیشین بفروشید. [سید هاشم] گفت: من چنان نوشته‌ای نمی‌توانم داد. ولی صد صندوق قند خودم می‌دارم و[حاضرم که] به شما پیشکش کنم، و دیگر هم به دادوستد نپردازم.»

بعد از این مجادله، علاءالدوله دستور داد تا حاجی سید هاشم قندی و یکی دیگر از بازرگانان را «به فلک بستند و به زدن پرداختند.» وقتی خبر به بازار رسید، بازرگانان و تجار، بازار را بستند و تلاش مشیرالدوله، وزیر خارجه، و سعدالدوله، وزیر تجارت، برای دلجویی از حاجی سید هاشم و دیگران بی‌ثمر ماند و بازار تعطیل شد و بازاریانِ معترض در مسجد شاه تهران تجمع کردند. تاریخ‌نگاران این رویداد را پیش‌زمینه‌ی درخواست تشکیل عدالت‌خانه و یکی از مقدمات انقلاب مشروطه می‌دانند.

کمی بعد کار به تحصن کشید و متحصنین در حرم عبدالعظیم خواهان تأسیس عدالت‌خانه، عزل موسیو نوز بلژیکی از مناصبش در گمرک و مالیه و برکناری علاءالدوله شدند. چند ماه بعد در اعتراض به برآورده نشدن این مطالبات، علما در قم تحصن کردند.

درخواست اصلیِ آنان، به نوشته‌ی کسروی، تأسیس عدالت‌خانه بود: «افتتاح عدالت‌خانه که از طبقه‌ی علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات شرکت داشته باشند.» البته نباید زمینه‌ی این جنبش تاریخی را صرفاً به مسئله‌ای اقتصادی فرو کاست.

عوامل سیاسی، اجتماعی و طبقاتیِ گوناگونی در پیدایش جنبش مشروطه سهیم بود اما نمی‌توان نقش مهم بازار را نادیده گرفت. بازاریان با حمایت مالی از بست‌نشینان در حرم عبدالعظیم، حمایت مالی از مهاجران به قم، تعطیل کردن بازار و پرداخت هزینه‌ی تحصن حدود ۱۴ هزار نفر در باغ سفارت بریتانیا قدرت‌نمایی کردند. وقتی یک سال بعد، در هشتم دی‌ماه ۱۲۸۵، قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه رسید و زمینه‌ی تشکیل اولین مجلس مشروطه فراهم شد، سهم اصناف و تجار در آن مجلس ۴۰ درصد بود. به این ترتیب، بازاریان پاداش مشارکت در مشروطه را دریافت کردند. البته بازاریان و تجار پیش از مشروطه، نخستین تشکل اقتصادی خود، یعنی مجلس وکلای تجار، را تشکیل داده بودند. به نظر فریدون آدمیت، این نخستین تشکیلاتی بود که مطالبات سیاسیِ یک گروه مهم اقتصادی را نمایندگی می‌کرد.

در دوره‌ی قاجار روحانیت سنتی رابطه‌ی نزدیکی با تجار و بازاریان داشت و شاید همین امر سبب شد که روحانیون رهبری مشروطه را در دست گرفتند. تجار پول داشتند اما خودشان اعتبار سیاسی نداشتند. به همین علت به سراغ روحانیون رفتند و با حمایت آنها وارد عرصه‌ی سیاسی شدند. به نظر بعضی از تاریخ‌نگاران، مشروطه بدون کمک تجار، اصناف و بازار به نتیجه نمی‌رسید.

وقتی قیمت یک کالا تنها طی چند ماه دو یا سه برابر می‌شود بازاریان باید برای عرضه‌ی همان مقدار کالا، چندبرابر بیشتر هزینه کنند اما هیچ‌کسی نمی‌تواند به سرعت چنین مبلغی را فراهم کند.

سهم بازار سنتی در انقلاب ۵۷ در دهه‌ی ۱۳۴۰، دولت بعضی از تجار برجسته مثل لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها و حاجی برخوردار را تشویق کرد تا وارد بخش تولید شوند. به تدریج تجار سنتی تا حدی کنار زده شدند و در صف مخالفان بخش تولید و صنعت قرار گرفتند. در نتیجه، شکافی میان تجار سنتیِ عمده‌فروش بازار و تجار و تولیدکنندگان صنعتی شکل گرفت که تا زمان انقلاب افزایش یافت.

علاوه بر این، بازاریان سنتی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ از اجرای طرح مبارزه با گران‌فروشی آسیب دیدند. شاه این طرح را در واکنش به گرانی کالاها اجرا کرد و بازاریانی مثل حبیب القانیان، سرمایه‌دار و صاحب ساختمان پلاسکو، را جریمه و زندانی کرد. منشأ این گرانی‌ها افزایش شدید قیمت نفت و دوبرابر شدن بودجه‌ی سالانه‌ی کشور بود.

کارشناسان اقتصادی تا ماه‌های پایانیِ حکومت پهلوی به شاه هشدار می‌دادند و خواهان اصلاح و تغییر رویّه بودند. عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه، در خاطراتش به جلسه‌ای اشاره می‌کند که یک سال قبل از پایان دولت هویدا با حضور شاه، هویدا، هوشنگ انصاری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و حسنعلی مهران (رئیس بانک مرکزی) برگزار شد. او می‌گوید: «گرفتاری‌های واقعاً سخت و لاینحلی به وجود آمده بود و اعلی‌حضرت خیلی مغموم بودند. فرمودند: چطور شد یک‌دفعه به این وضعیت افتادیم؟

من گفتم: قربان، ما درست وضع مردمی‌ را داشتیم که در دهی زندگی می‌کردند و زندگی خوشی داشتند. منتها خب، گرفتاری این را داشتند که خشکسالی شده بود و آب کم داشتند و آن‌قدر آب نداشتند که بتوانند کشاورزی بکنند. هی آرزو می‌کردند که باران بیاید و باران بیاید. یک وقت سیل آمد. آنقدر باران آمد که سیل آمد و زد تمام این خانه‌ها و زندگی و زمین مزروعیِ اینها، همه را خراب کرد و شکست و این حرف‌ها. آدم‌ها خوشبختانه زنده ماندند که توانستند جانشان را به در ببرند.

ولی زندگی‌شان از همدیگر پاشید. ما هم درست همین وضع را داریم. ما مملکتی بودیم که خوش داشتیم زندگی می‌کردیم. خب، پول بیشتری دلمان می‌خواست، درآمد بیشتری دلمان می‌خواست که [مملکت را] بسازیم. یک‌دفعه این [افزایش] درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما را شست و رفت. اعلی‌حضرت خیلی هم از این حرف من خوششان نیامد و ناراحت شدند و پا شدند جلسه را تمام کردند و رفتند بیرون.»

بازاریان که از کنترل قیمت توسط دولت و افزایش مالیات‌ ناراضی بودند سعی می‌کردند تا مالیات نپردازند و با پرداخت سهم امام به روحانیون در پی جلب حمایت آنان بودند. در آذر ۱۳۵۶ بازاریان که قدرت مالی و شبکه‌ی گسترده‌ای در سراسر کشور داشتند، با تعطیل کردن بازار و برپایی مراسم عزاداری در مساجد به اعتراض برخاستند.

اعتصاب بازار مؤثر بود و پس از فراگیرشدن اعتراضات، حکومت پهلوی سقوط کرد.

بعد از انقلاب، تجار سنتی با حمایت روحانیون، تحقیر تاریخی‌شان را جبران کردند و با حذف تولیدکنندگان و صنعتگران و مصادره‌ی اموال آنها، خود را بالا کشیدند.

در انقلاب ۵۷ نقش بازرگانان و تجار مذهبی پررنگ بود اما در سال‌های بعد بخشی از نسل دوم آنها به مرکز و شمال شهر کوچیدند و دفاترشان را در آن مناطق مستقر کردند. شاید امروز این گروه از انسجام دوران انقلاب بی‌بهره باشد اما بخشی از آنها همچنان با ساختار قدرت جمهوری اسلامی رابطه دارد و به نهادهای وابسته به روحانیت کمک مالی می‌کند.

بازار تهران با بیش از ۶۰ هزار واحد تجاری شبکه‌ی پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهد و به‌رغم تغییر ساختار اقتصادی و کم‌رنگ شدن نقش سیاسی بازار، همچنان می‌تواند از طریق تعطیلی و اعتصاب قدرت‌نمایی کند.

خشم بازار در اولین روزهای زمستان انتظار می‌رفت که بحران عمیق اقتصادی و سیاسی در ایران خیلی زودتر به اعتراضات گسترده بینجامد اما شاید انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته و حمله‌ی اسرائیل در اواخر بهار امسال، این اعتراضات را به تأخیر انداخت. نارضایتی از تورم شدید، کسری آب و برق و گاز و آلودگی هوا و … روی هم انباشته شد و با حرکت بازار به بزرگ‌ترین اعتراض ملی بعد از سال ۱۳۵۷ تبدیل شد. بازاریان تهران در اعتراض به تورم فزاینده و رشد روزانه و سرسام‌آور قیمت ارزهای خارجی مغازه‌های خود را بستند و راهی خیابان شدند.

در روزهای اول، اعتراضات به شهرهای کوچک و عمدتاً فقیر محدود بود اما به تدریج بازاریان دیگر شهرها نیز به اعتصاب پیوستند و اعتراضات به مرحله‌ی تازه‌ای وارد شد.

هرچند بازاریان معمولاً محافظه‌کار بوده و کمتر وارد منازعات سیاسی شده‌اند اما این بار در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و سیاسیِ حکومت به خیابان رفتند. بعضی گمان می‌کنند که بازاریان صرفاً به علت ضرر و زیان مالی معترض شده‌اند اما لزوماً چنین نیست.

بازاریان در هر حال کم و بیش می‌توانند کالای خود را به قیمتی بالاتر از آنچه خریده‌اند بفروشند و سود کنند. اما مشکل اصلی این است که قیمت دیگر ابزار معامله نیست و به ریال نمی‌توان تکیه کرد. در نتیجه، بازاریان نمی‌توانند برای معامله تصمیمی عقلانی بگیرند.

فروشندگان کالاهای بادوام مثل یخچال، تلویزیون و موبایل اولین گروه از بازاریانی بودند که دست از کار کشیدند چون نمی‌دانستند که آیا کالایی را که امروز می‌فروشند فردا می‌توانند جایگزین کنند یا نه. بازاریان بنا به تجربه دریافته‌‌اند که با رشد شتابان قیمت‌ها، باید منابع مالیِ بیشتری را به خرید همان کالاها اختصاص دهند تا بتوانند سرپا بمانند. وقتی قیمت یک کالا تنها طی چند ماه دو یا سه برابر می‌شود بازاریان باید برای عرضه‌ی همان مقدار کالا، چندبرابر بیشتر هزینه کنند اما هیچ‌کسی نمی‌تواند به سرعت چنین مبلغی را فراهم کند.

در ابتدا به نظر می‌رسید که اعتراض بازاریان عمدتاً صنفی است و حول نرخ ارز و ثبات اقتصادی می‌چرخد.

اما بسیاری می‌دانستند که این اعتراضات صنفی می‌تواند به اعتراضات سیاسی تبدیل شود. همین اتفاق رخ داد و آتش اعتراضات شعله‌ور شد.

وفور واحدهای صنفی کوچک و آسیب‌پذیر آمار دقیقی از واحدهای صنفی در سال ۵۷ وجود ندارد اما اکنون سه میلیون واحد صنفی در ایران فعال است.

به عبارت دیگر، به ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در ایران وجود دارد. این رقم بسیار بالاتر از میانگین جهانی ا‌ست. در اروپا و آمریکا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد. شاید به همین علت است که تعطیلی بازارها و واحدهای صنفی در ایران می‌تواند شوک اقتصادی و سیاسیِ بزرگی ایجاد کند.

بازار امروز، بازار پنجاه سال قبل نیست. تورم فزاینده و گرانی روزانه‌ی کالاها و خدمات، رشد بی‌رویّه‌ی واحدهای صنفی و ایجاد انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، حاشیه‌ی سود واحدهای کوچک و بزرگ بازار را به شدت کاهش داده و همین امر سبب شده است که تأثیر افزایش قیمت‌ها به سرعت نمایان شود.

در صد سال اخیر، بازار همواره بخش مهمی از نیروهای اجتماعی بود و می‌توانست به دولت فشار بیاورد. به همین علت، دولت نسبت به تحولات بازار حساس بود و به محض اعتراض و تعطیلی بازار، سر و کله‌ی مأموران دولتی پیدا می‌شد و به زور صاحبان کسب‌وکار را وادار می‌کردند تا مغازه‌هایشان را باز کنند.

کاسبانی که مقاومت می‌کردند بازداشت می‌شدند تا بقیه بترسند و مغازه‌هایشان را باز کنند.

اما اعتراضات اخیر را نمی‌توان صرفاً معلول مشکلات معیشتی دانست. این اعتراضات معلول فقر، فساد، تبعیض، فقدان آزادی‌های فردی و اجتماعی، ناامیدی، و در یک کلام، محرومیت از حقوق انسانی است. جامعه بارها کوشیده تا از طریق مشارکت یا تحریم انتخابات و اعتراض خیابانی، حکومت را به اصلاح وضعیت وادار سازد اما حکومت گوش شنوایی نداشته است. حالا مردم رأس هرم قدرت را هدف گرفته‌اند و خواهان تغییرات بنیادی هستند. در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بازاریان با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی بازی کردند و در قدرت سیاسی نیز شریک و سهیم شدند. بازاریان و اصناف در انقلاب مشروطه همراه با روشنفکران و روحانیون از تشکیل مجلس ملی حمایت کردند و پس از پیروزی مشروطه تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس اول به تجار و رؤسای اصناف اختصاص یافت. هفت دهه بعد، دوباره بازاریانی که منافع اقتصادی‌شان به خطر افتاده بود، نقش‌آفرین شدند. آنها با استفاده از سرمایه‌های مالی و اجتماعیِ خود‌ و از طریق اعتصاب و تأمین مالیِ روحانیون به پیروزیِ انقلاب کمک کردند و در نهادهای اقتصادی و سیاسی نفوذ یافتند.

اکنون بازار از نفوذ سیاسی و اجتماعیِ پیشین بی‌بهره است و اکثر اعضای نسل دوم بازاریانِ قدیمی در قامت سرمایه‌دارانی بزرگ در دفاتر مدرن ظاهر شده‌اند و دیگر چندان ارتباطی با بازار سنتی ندارند. اما اصناف مستقر در بازار تهران و دیگر شهرها قادر به تطبیق خود با افزایش قیمت‌ها نیستند و ناچار از پیله‌ی محافظه‌کاری بیرون آمده‌اند و اعتصاب و اعتراض می‌کنند.

هرچند این اعتراضات در ابتدا ماهیتی عمدتاً اقتصادی داشت اما به سرعت به نارضایتی سیاسی تبدیل شد و اکنون معترضان شعارهایی می‌دهند که حاکی از لزوم تغییر نظام حکمرانی است. آیا این اعتراضات می‌تواند به نقطه‌ی عطف دیگری در تاریخ معاصر بینجامد؟

روز جهانی زن؛

ملینا نوری وفا

روایت بیش از یک قرن تلاش زنان ایران برای برابری و آزادی

روز جهانی زن که هر سال در ۸ مارس در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای توجه دوباره به تلاش‌ها و مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های جنسیتی است. این روز یادآور مسیری طولانی از مبارزه و مطالبه‌گری زنان در نقاط مختلف جهان است؛ مسیری که در بسیاری از کشورها همچنان ادامه دارد.

در ایران نیز زنان طی بیش از یک قرن گذشته نقش مهمی در تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشته‌اند و تلاش کرده‌اند جایگاه برابر خود را در جامعه تثبیت کنند. تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که زنان از همان سال‌های آغازین شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در کشور حضور فعال داشته‌اند.

در دوران مشروطه، زنان برای نخستین بار به شکلی گسترده وارد عرصه‌های اجتماعی شدند و با تشکیل انجمن‌ها و گروه‌های مختلف تلاش کردند در روند تغییرات سیاسی و اجتماعی نقش داشته باشند. در آن دوره، توجه به آموزش زنان و ایجاد مدارس برای دختران از جمله اقداماتی بود که اهمیت زیادی پیدا کرد و زمینه حضور بیشتر زنان در جامعه را فراهم کرد. در دهه‌های بعد نیز زنان ایرانی به تدریج توانستند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی حضور گسترده‌تری داشته باشند. افزایش سطح سواد زنان، ورود آنان به دانشگاه‌ها و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی از جمله تحولاتی بود که در طول قرن گذشته رخ داد. با این حال، مسیر دستیابی به برابری همواره با چالش‌ها و موانع مختلف همراه بوده و زنان برای حفظ و گسترش حقوق خود ناچار بوده‌اند بارها برای مطالباتشان تلاش کنند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، تغییرات گسترده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور رخ داد که بخشی از آن بر وضعیت زنان نیز تأثیر گذاشت.

برخی قوانین و سیاست‌های جدید باعث شد موضوع حقوق زنان بار دیگر به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شود. مسائلی مانند قوانین مربوط به پوشش، برخی محدودیت‌های شغلی و قوانین مرتبط با خانواده از جمله موضوعاتی بود که در سال‌های بعد مورد بحث و نقد فعالان حقوق زنان قرار گرفت. در همان سال‌های نخست پس از انقلاب، گروهی از زنان نسبت به برخی از این تغییرات اعتراض کردند و تلاش کردند صدای خود را در فضای عمومی مطرح کنند. این اعتراضات نشان داد که زنان ایرانی در برابر تغییراتی که آن را محدودکننده می‌دانستند سکوت نخواهند کرد و تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف مطالبات خود را بیان کنند. در دهه‌های اخیر، فعالیت‌های مدنی زنان در ایران شکل‌های مختلفی به خود گرفته است. بسیاری از فعالان حقوق زنان تلاش کرده‌اند از طریق فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای توجه جامعه را به موضوع برابری جنسیتی جلب کنند. کمپین‌های مدنی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، انتشار مطالب آموزشی و تلاش برای افزایش آگاهی عمومی از جمله اقداماتی بوده که در این مسیر انجام شده است. در برخی موارد این فعالیت‌ها با محدودیت‌ها و فشارهای قانونی نیز روبه‌رو شده است، اما با وجود این شرایط بسیاری از فعالان این حوزه همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند. آنان معتقدند که آگاهی اجتماعی و گفتگو درباره مسائل زنان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات تدریجی در جامعه باشد.

در سال‌های اخیر، حضور زنان در اعتراضات اجتماعی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. زنان در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی نقش فعالی داشته‌اند و در برخی موارد حتی به نماد این اعتراضات تبدیل شده‌اند.

مطالباتی که در این حرکت‌ها مطرح می‌شود اغلب شامل موضوعاتی مانند آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی است. این حضور نشان می‌دهد که مسئله حقوق زنان در ایران تنها به موضوعات فردی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از مطالبات گسترده‌تر جامعه برای تغییرات اجتماعی و بهبود شرایط زندگی است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند حضور فعال زنان در این حرکت‌ها بیانگر افزایش آگاهی اجتماعی و تمایل به مشارکت بیشتر در روند تحولات کشور است. در کنار این فعالیت‌های اجتماعی و مدنی، زنان ایرانی در حوزه‌های علمی، فرهنگی و حرفه‌ای نیز نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در سال‌های اخیر زنان سهم قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل داده‌اند و در رشته‌های مختلف علمی حضور گسترده‌ای دارند. در حوزه‌هایی مانند پزشکی، آموزش، هنر، پژوهش و بسیاری از مشاغل تخصصی، زنان توانسته‌اند جایگاه قابل توجهی به دست آورند. این حضور گسترده نشان می‌دهد که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، زنان ایرانی توانسته‌اند در بسیاری از عرصه‌ها به موفقیت‌های مهمی دست پیدا کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش سطح تحصیلات زنان و حضور فعال آنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه داشته باشد.

با این حال، همچنان چالش‌هایی در مسیر دستیابی به برابری کامل وجود دارد. برخی از فعالان اجتماعی به موضوعاتی مانند برخی قوانین نابرابر، محدودیت در دسترسی به برخی فرصت‌های مدیریتی و نابرابری‌های اقتصادی اشاره می‌کنند. این مسائل از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر بارها در فضای عمومی و رسانه‌ای مورد بحث قرار گرفته است. روز جهانی زن فرصتی است تا این مسائل دوباره مورد توجه قرار گیرد و نقش زنان در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بررسی شود. بسیاری معتقدند دستیابی به جامعه‌ای عادلانه و توسعه‌یافته بدون مشارکت برابر زنان امکان‌پذیر نیست و برابری جنسیتی یکی از عوامل مهم در پیشرفت هر جامعه به شمار می‌رود.

با وجود تمام چالش‌ها، بسیاری از ناظران بر این باورند که جنبش زنان در ایران همچنان پویا و فعال است.

نسل‌های جدید زنان با استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین، شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های مدنی تلاش می‌کنند مطالبات خود را مطرح کرده و درباره مسائل مختلف گفتگو ایجاد کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حرکت‌های اجتماعی مرتبط با حقوق زنان در ایران طی دهه‌های گذشته همواره ادامه داشته و در دوره‌های مختلف شکل‌های تازه‌ای به خود گرفته است. به همین دلیل بسیاری معتقدند که زنان همچنان یکی از نیروهای مهم در روند تحولات اجتماعی ایران خواهند بود و نقش آنان در آینده جامعه نیز پررنگ باقی خواهد ماند.

سانسور یا سانسورها؟

رضا فرخ‌فال

با یادی از بهرام بیضائی

… نویسندگان و هیربدان را بکشت و کتاب‌هاشان همه بسوزانید.

۱ سانسور چیست؟ این واژه که در زبان ما مترادف با سرکوب و بازدارش آزادی سخن است، دقیقاً به چه معناست؟

چگونه عمل می‌کند؟

چه کسی سانسور می‌کند و چه کسی سانسور می‌شود؟

در این نوشته از همه‌ی آنچه در معرض سانسور می‌تواند قرار گیرد، بر متون و آثار خلاق تمرکز می‌کنیم و به چگونگی عملکرد سانسور در این زمینه و در دوران خاص پیش از انقلاب می‌پردازیم. سانسور در آن دوره (به‌خصوص در دوران پهلوی دوم) با سانسور در دوره‌ی حکومت اسلامی همان‌قدر متفاوت است که نهاد زندان در این دو دوره‌ی تاریخی. خواننده اما می‌تواند آنچه را خواهد آمد همچون تبارشناسی سانسور در دوران کنونی نیز بخواند. سانسور شبحی است که نه تنها بر گذشته سایه انداخته بود که بر زمان حال نیز مستولی است و ای بسا آینده نیز عرصه‌ی جولان آن باشد.

در شناخت وضعیت سانسور در پیش از انقلاب و به‌ویژه سانسور متون خلاق، مجموعه‌ی سخنرانی‌های شب‌های شعر گوته سندی مهم است و می‌توان این سخنرانی‌ها را در مجموع مانیفست اعتراضی اهل قلم و اندیشه در آن زمان دانست. در اینجا به متن این سخنرانی‌ها به مناسبت موضوع اشارات کوتاهی می‌کنیم. بررسی و تحقیق درباره‌ی آن رویداد و محتوای آن در حوصله‌ی این مقال نیست. از میان این سخنرانی‌ها سخنان بهرام بیضائی حرف و سخنی از لون دیگری بود، آنجا که می‌گوید،

«… کلمه‌ها، معیارها، و دایره‌ی لغاتی که به کار می‌بریم بسیار فرسوده شده‌اند، از بس هرکس با مصرف آنها صرفه خود را برده، کلمه‌هایی که از دستگاه‌های دولتی تا روشنفکر معاصر هم‌نظر و یک‌سان به کار می‌برند. به من حق بدهید که نسبت به این کلمه‌ها مشکوک باشم. اگر قرار باشد دولت از مسئولیت بگوید و ما هم بگوییم من به این مسئولیت مشکوکم، اگر قرار است او درباره‌ی آزادی بگوید و ما هم، من به این آزادی مشکوکم.»

امروز و پس از گذشت نیم قرن خواندن این گفته ما را به درنگ وامی‌دارد، اگر نگوییم که این سخن بیضائی سخنان ایراد شده در آن شب‌ها را زیر سؤال می‌برد یا لزوم بازخوانی آنها را در حال حاضر ایجاب می‌کند. بیضائی نه همچون دیگر سخنرانان، از سانسور در آن دوره در شکل حکومتی آن، بلکه همچون فضایی از سانسور سخن می‌گوید که در آن آزادی، آزادی بیان، مسئولیت (تعهد) و حتا خود کلمه‌ی سانسور به استعاره‌هایی بدل شده‌اند که از فرط استعمال فرسوده شده و معنای دقیق خود را از دست داده‌اند. چه سازوکارهایی در پیدایش چنین فصایی در کار بود؟ در چنین فضایی مفهوم «حقیقت» نخستین قربانی است که کم کم به صورت یکی از «مبهمات» زبان در می‌آید. واقع این است که فضایی این چنین محصول نه فقط یک سانسور که چند سانسور بود.

در اینجا نمی‌خواهیم خواننده را در جنگل تعاریف سانسور و از رویکردهای گوناگون نظری سرگردان سازیم. سخن گفتن از سانسور گاه خالی از مخاطره نیست، به ویژه آن‌گاه که پای «حقیقت» به میان می‌آید و سانسور تناقض درونی خود را آشکار می‌سازد.

از میان انبوه تعریف‌ها با سخنی از مارکس درباره‌ی ماهیت سانسور آغاز کنیم:

«شما توقع ندارید که گُل سرخ عطر گُل بنفشه بدهد، اما می‌خواهید که غنی‌ترین پدیده‌ها ــ یعنی ذهن ــ فقط به یک شیوه وجود داشته باشد؟ من آدمی شوخ‌طبع هستم، اما قانون امر می‌کند که با وقار بنویسم. من بی پروا هستم، اما قانون فرمان می‌دهد که قلم من باید فروتن باشد …»

سخن بالا را مارکس در ستایش از آزادی مطبوعات نوشته است و ضمیر «شما» در آن به نهاد سانسور برمی‌گردد. این نهاد با سازوکارهای گونگون بر چیزی قید و بند می‌زند که ما آن را آزادی بیان می‌نامیم. سانسور اگر نگوییم جامعه را بی‌صدا که یک‌صدا می‌خواهد. به تعبیر مارکس سانسور از طیف رنگ‌ها فقط یک رنگ را می‌خواهد:

«خاکستری روی خاکستری، تنها رنگی از آزادی که قانون (سانسور) به من اجازه می‌دهد به کاربرم.»

ریشخند تاریخ اینکه، زمانی که مارکس این کلمات را به روی کاغذ می‌آورد هرگز بر خاطرش خطور نمی‌کرد حکومت‌هایی که در آینده بر مبنای ایده‌های وی شکل خواهند گرفت، هولناک‌ترین و گسترده‌ترین دم‌ودستگاه‌های سانسور و خاکستری‌ترین فضاهای فرهنگی را برپا خواهند داشت … و این نیز ریشخند تلخ دیگر تاریخ است که مترجمی که این سخن مارکس را به فارسی برگردانده یکی از قربانیان سانسور مخوف حکومت تمامیت‌خواه دینی در زمان ما است: محمد جعفر پوینده که جز صدای خود چیز دیگری نداشت، اما او را ربودند و خفه کردند.

مارکس در نوشته‌ی خود عمل سانسور را در رابطه با آزادی مطبوعات نوعی مجازات قلمداد می‌کند. به زعم او نویسنده‌ای که جایگاه مطبوعات را تا حد «وسیله‌ای مادی» پایین می‌آورد و برای امرار معاش «حقیقت» را پوشیده می‌دارد، سزاوار چنین مجازاتی است، چرا که «نخستین آزادی مطبوعات آن است که حرفه نباشد.» امروزه اما می‌دانیم که روزنامه‌نگاری یک حرفه است و روزنامه‌نگار مثل هر آدم دیگری در برابر کاری که می‌کند سزاوار دریافت مزد است. در هیچ مدرسه‌ی روزنامه‌نگاری درس ایثار نمی‌دهند، بلکه اصول حرفه‌ای و مقررات و قوانین حقوقی مرتبط با این حرفه را می‌آموزانند و همه‌ی آموزه‌ها در آموزش این حرفه دست‌کم به لحاظ نظری روی این اصل بنا می‌شود که دستیابی به «حقیقت» هرگز به طور مطلق در اختیار هیچ‌کس نیست. مارکس در مقاله‌ی خود سانسور را، چنان‌که گفته شد، مترادف با قانون به کار می‌برد، قانونی که در بالا وضع شده و پایین مجبور به اطاعت از آن است. به سخن دیگر، سانسور سازوکاری از قدرت است که از بالا به پایین اعمال می‌شود. در این مقال می‌پرسیم که آیا در ایران ودر محدوده‌ی تاریخی مورد بحث ما سانسور همواره در همین محور جریان داشته است؟ اگر به سخنرانی‌ها در شب‌های گوته برگردیم، می‌بینیم که عمده‌ی آنها و نه تنها از دیدگاه چپ که از دیدگاه به اصطلاح لیبرال هم سانسور را در همین محور دیده و بدان اعتراض کرده‌اند.

۲ سانسور در اصل واژه‌ای لاتینی است که در روم باستان تفتیش حکومت در دارایی‌ها و احوالات شخصی شهروندان معنا می‌داد. سانسور به مفهومی که امروز متداول است، نخستین بار در آلمان سده‌ی شانزدهم و برای بازبینی محتوای کتاب‌ها معمول گردید و پیشینه‌ی آن در ایران به عصر ناصری و با پیدایی صنعت چاپ و روزنامه برمی‌گردد. بی‌خود نیست که در فرهنگ سیاسی ما سانسور نخستین معنایی که به اذهان متبادر می‌کند، نظارت دولت بر مطبوعات است. درباره‌ی سانسور مطبوعات در آن زمان نوشته و گفته شده است. اما آیا برخورد رژیم چنان‌که در یکی دو سخنرانی بدان اشاره شده، رفتاری تمامیت‌خواهانه و به‌اصطلاحِ متداولِ امروز فاشیستی بود؟ در آن دوره به یاد بیاوریم که در کشور همسایه، عراق، حتا داشتن ماشین تحریر شخصی مجاز نبود و در کشور شوراها، همسایه‌ای دیگر، نهاد مطبوعات از زیر کنترل آهنین دولت لحظه‌ای نمی‌توانست رهایی یابد. سانسور مطبوعات در آن زمان وجود داشت، اما سازوکار آن را می‌توان در چهارچوب کلی سیاست رژیمی اقتدارگرا دید که اگرچه آزادی‌های عرفی را روا می‌دانست، اما فقط با مشارکت سیاسی مخالفت داشت و در این راستا در رفتار با مطبوعات و رسانه‌ها فقط گونه‌ای بازنمود یک‌سویه را اجازه می‌داد.

پیشینه‌ی سانسور در اروپا به زمانی بسی دورتر از پیدایی صنعت چاپ و دوران مدرن برمی‌گردد. در تاریخ ایران و سرزمین‌های اسلامی نیز‌ به طورکلی سرکوبِ سخن دیگری یا سخنِ دیگر ساز و کاری شناخته‌شده و دیرین است. در این سرکوب نه فقط نهاد حکومت که نهاد دینِ فراگیر و گاه نیز فرقه‌های مذهبی شرکت داشته‌اند. از منظر تاریخی می‌توان به نخستین کتاب‌سوزان در تیسفون و به دست اعراب مسلمان اشاره کرد و همچنین دیگر کتاب‌سوزی‌ها به دست حاکمان ترک و غز و مغول در نیشابور و دیگر جاها… ویرانه‌ی طاق کسرا (ایوان مداین) نه تنها در برابر چشمان خاقانی که امروز نیز در برابر دیدگان ماست و اگر بعضی از تاریخ‌نگاران در صحت کتاب‌سوزان تیسفون به روایت ابن خلدون شک کرده‌اند و آن را خالی از افسانه‌سرایی ندانسته‌اند، اما درباره‌ی کتاب‌سوزان خوارزم به روایت بیرونی (که سطری از آن در صدر این مقال آمده) مشکل بتوان شک کرد و آن را یکسره بی‌اعتبار دانست. به یاد بیاوریم که تا همین اواخر حتا لمس مثنوی در حوزه‌ی دینی شیعی طهارت دست لامس را واجب می‌کرد. در بلاد اسلامی رفتار فقها با فیلسوف عقل‌گرایی همچون ابن رشد در واقع نه نقد نظرات او که خواست به امحای آن نظرات را بیان می‌کرد؛ و در جایی دیگر، در حلب، شهاب‌الدین سهروردی فیلسوف ایرانی را به قول شمس تبریزی به جرم «متابعت» ناکردن از «دین محمد» به زندان انداخته و تا مرگ گرسنگی دادند یا سر او ببریدند و پیکرش را در پوست خر سوزاندند. در تاریخ قرون وسطای ایرانی بسی دست‌نوشته‌ها که جعل یا تحریف شد. گاهی سانسور به دست کاتبان صورت گرفته و بسی متون ضاله و مرتد که در جدال‌های فرقه‌ای و مرامی اگر طعمه آتش نشدند، در پستوی خانه‌ها و در جرز دیوارها پنهان نگاه داشته شدند تا آنجا که بر اثر گذشت زمان نسج کاغذشان ریزید و از میان رفتند. آخرین نمونه از این سرکوب‌ها را می‌توان در عهد قاجار و در قلع و قمع پیروان باب و سوزاندن و انهدام نوشته‌هایشان دید.

برخلاف سخن مصطفا رحیمی در آن شب‌ها که می‌گوید «این فرهنگ غنی [‌فرهنگ ایرانی] از آن رو رشد یافت که در برابر آن سدی که به عمد و قصد بسازند، نبود» باید گفت که سانسور به مفهوم تاریخی آن در بستر جدال میان سنت و بدعت در تاریخ ایران همواره جریان داشته است. تاریخ فرهنگ ایرانی تاریخ بدعت‌ها و الحادهاست و از این نظر تاریخ درازی از سرکوبِ سخن است، هم در آن حال که تاریخ پوشیده‌گویی است:

من این حرف نبشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی ــ حافظ

میراث فرهنگ و ادب ایرانی که اکنون به دست ما رسیده، تنها آن بخشی است که از نهب و غارت‌ها و آتش سرکوبگر بر جا مانده است.

۳ تا آنجا که به متون خلاق برمی‌گردد به ناگزیر تعریفی را از سانسور از استفن گرینبلات می‌آوریم. این تاریخ‌نگار ادبیات می‌گوید سانسور «متن‌ها» را از اثر گذاری در «چرخش نیروی فرهنگی جامعه» باز می‌دارد. این تعریف اگر چه ناظر بر وضعیت سانسور در انگلستان دوران رنسانس است، اما می‌تواند امروز هم به کار آید. هر تعریفی از سانسور پرسش‌هایی را پیش می‌آورد که به ماهیت لغزنده و گاه پنهان و متناقض سانسور برمی‌گردد. سانسور، چنانکه گفته‌اند، ناسازه‌ای (پارادوکس) را در خود دارد. نخستین پرسشی که تعریف گرینبلات پیش می‌آورد این است که آیا سانسور همیشه می‌تواند همچون نیرویی بازدارنده عمل کند؟ به پاسخی برای این پرسش پیش‌تر خواهیم رسید. در اینجا گفتنی است که در دوره‌ای که سخنرانان شب‌های گوته همچون دورانی از سرکوب آزادی بیان و به ویژه بیان آزاد ادبی از آن سخن می‌گفتند، دورانی از شکوفایی شگرف هنر و ادبیات معاصر ایران نیز بود. بعضی از نام‌آوران ادبی حاضر در پشت تریبون سخنرانی آن شب‌ها عمده‌ی آثار مطرح خود را در همان دوره تولید و منتشر کرده بودند و هیچ‌کدام از شاهکارهای ادبی آنها خمیر نشده بود. ناشران کتاب نیز در آن دوره چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کسب و کار پر رونقی داشتند و نوآورترین بنگاه‌های نشر در همین دوره تأسیس شده بود.

با مروری بر سخنرانی‌های ده شب شعر گوته نخست و پیش از هر پرسشی دیگر، این پرسش پیش می‌آید که چه کسی از سانسور سخن می‌گوید؟ به قولی، تنها آن کس می‌تواند از ماهیت سانسور سخن گوید که خود از هر قید و بندی آزاد باشد. گاهی در پاسخِ این سؤال است که مفهوم سانسور ملازمات طنزآمیز خود را آشکار می‌سازد. منوچهر هزارخانی در سخنرانی‌اش در شب‌های شعر می‌گوید،

«در شرایط فشار و اختناق ادب و هنر امکان رشد طبیعی ندارند و اگر مجاز باشم در این مورد اصطلاحی از زیست‌شناسی را به کار می‌برم. می‌گویم هنر پدیده‌ای هوازی است یعنی برای شکفتن و بارور شدن نیاز به فضای باز وهوای آزاد است.»

طنز تلخی از تاریخ روشنفکری ما است که این سخنان زیبا را کسی ایراد کرده که سال‌های بارور و پایانی عمر خود را بی‌ هیچ حاصلی در یکی از بسته‌ترین فضاهای ایدئولوژیک، آن هم در غربت، سپری کرد، فضایی که حتا عشق یک زن با مرد را هم برنمی‌تابید و از او کلمه‌ای در نقد این فضا تا پایان عمر شنیده نشد.

تا آنجا که به آزادی بیان برمی‌گردد، حد این آزادی را چه کسی تعیین می‌کند؟ خطر آنجاست که با آرمانی کردن یا دقیق‌تر بگوییم، با آلوده ساختن این مفهوم با این یا آن ایدئولوژی، چنانکه در بعضی سخنرانی‌ها بدان برمی‌خوریم، آزادی بیان، همچون مفهوم عدالت، به صورت کلمه‌ای تهی از معنا (به تعبیر بیضائی)، چنانکه در کاربست این مفهوم نزد گرایش‌های تمامیت‌خواه دیده‌ایم، به ضد خود دگرگون می‌شود. می‌توان گرایش غالب در بیشتر سخنرانی‌های آن شب را در برخورد با مسئله‌ی آزادی بیان برآمده از تعریف نویسنده به عنوان روشنفکر (به مفهوم روسی کلمه) و رسالت ذاتی او دانست. سرنمونی که این گرایش از آن تأثیر می‌گرفت در گفته‌ی آل احمد در نشستی با نخست وزیر وقت (هویدا)‌ خلاصه می‌‌شد که گفته بود، ما اهل قلم همواره بر حکومتیم و نه با آن … این رسالت نویسنده همچون روشنفکر، ریشه در آن آموزه‌ی شیعی داشت و دارد که تا ظهور مهدی موعود هر حکومتی را غاصب می‌داند و در هر شرایطی باید بر آن بود. معلوم نیست در جامعه‌ای دموکراتیک و با دولتی برآمده از رأی آزادانه‌ی مردم این آموزه چگونه توجیه‌پذیر و به عمل درخواهد آمد؟ با این گرایش هر تولید هنری که آن زمان از امکانات دولتی سود می‌برد، با حکومت بود و پدیدآورنده‌ی آن نه یک به‌اصطلاح روشنفکر که تا حد «شبه‌روشنفکر» تنزل جایگاه پیدا می‌کرد. ساعدی با گرته‌برداری از انسان غرب‌زده‌ی آل احمد در توصیف این شبه‌روشنفکر در سخنرانی خود او را در مقابل «روشنفکر واقعی» تعریف می‌کند که از نظر او مصادیق این روشنفکران واقعی از جمله شاملوها، گلشیری‌ها، به‌آذین‌ها و اخوان‌ها … هستند و جالب اینکه به مصداقی از شبه‌روشنفکر در سخنرانی او برنمی‌خوریم. کار این شبه‌روشنفکر تهیه خوراک برای مطبوعات «مبتذل» است و یا در بهترین حالت رفتن از این جشنواره به آن جشنواره است. معلوم نیست ساعدی بیژن مفید را که شاهکارهای او در جشنواره‌های دولتی یا تلویزیون دولتی به نمایش در آمد در کدام یک از مقوله‌های روشنفکری قرار می‌داد. از نظر او روشنفکر و سانسور همزاد یکدیگرند، «اصلاً شبه‌هنرمند زاییده‌ی سانسور است»[12] به این رویکرد سانسور ایدئولوژیک نام می‌دهیم که در کنار سانسور دولتی در فضای ترسیم شده‌ی بیضائی کار خود را می‌کرد. این سانسور ایدئولوژیک کارش تا حد قلب واقعیت پیش می‌رفت که نمونه‌اش را در افسانه‌پردازی آل احمد از ماجرای قتل صمد بهرنگی در همان دوران دیدیم. ساعدی در این رویکردِ معطوف به حذف و فروکاست دیگری تنها نبود. یکی دیگر از سخنرانان، پس از طرح مفهوم و فقط مفهوم «هنر جدی و راستین» سانسور را مسبب پدید آمدن «شارلاتانیسم» در هنر و ادبیات می‌داند. از نظر او این شارلاتانیسم اثر را از محتوا خالی می‌کند، «دست به چشم‌بندی و خالبازی می‌زند. به شعر حجم [رؤیایی و دیگران لابد!] متوسل می‌شود و در نقاشی به خط…» و نهایت اینکه سانسور از هنرمند یا شاعر یک «فرمالیست»می‌سازد![13]چنین رویکردی به «فرمالیسم» حتا در ظرف زمانی حدوث این کلمات هم عجیب می‌نماید. جای یادآوری است این گفته‌ی رولان بارت که افزار سانسور همیشه پلیس نیست، بلکه گاه ابراز مقبولات همگانی یا به سخن دیگر، بیان کلیشه‌های پذیرفته‌شده‌ی نظری و فکری در گفتار یا نوشتار است. ‌

۴ آیا آزادی بیان اصلاً ممکن است؟ از رویکردی زبان‌شناختی با این سخن استانلی فیش می‌توانیم موافق باشیم که چیزی به نام آزادی بیان وجود ندارد. هر متنی در روندی از طرد و گزینش پدید می‌آید. در نگاه نخست، نظریه‌های سانسور معاصر به ویژه در زمینه‌ی متون خلاق به این پرسش پاسخ‌های سرگردان‌کننده‌ای می‌دهند، اما در خلال این پاسخ‌هاست که ما به درک ژرف‌تری از ماهیت سانسور پی می‌بریم و در می‌یابیم که سانسور در همه‌جا هست و به اشکال مختلف. از دیدگاهی ساختارگشایانه سانسور نه لزوماً افزاری سیاسی یا ایدئولوژیک که وضعیتی ساختاری در خود زبان است. هیچ متنی نمی‌تواند هرآنچه را گفتنی است بازگوید و در آنچه می‌گوید نیز همیشه رجحانی نهفته است؛ رجحان آنچه گفتنی است بر آنچه ناگفتنی است. می‌توان این دیدگاه را به زبان شمس تبریز ترجمه کرد و گفت عرصه‌ی زبان بس تنگ است و عرصه‌ی معنا بس فراخ … هیچ معنایی به تمامی به سخن در نمی‌آید. خاستگاه این نقش بازدارنده‌ی زبان را از رویکردی دیگر، از رویکردی روان‌شناختی، می‌توان از آن لحظه‌ای پی گرفت که در ذهن کودک زبان مفهوم پدر (خودآگاه) جای زبان ملموس مادر (ناخودآگاه) را می‌گیرد و عرصه را بر آن تنگ می‌کند. از این روست که به بیانی کلی می‌توان گفت هر لحظه‌ی شعری در متن ادبی غلبه‌ی آن زبان اول است بر زبان دوم.

از زبان می‌گذریم تا به «سخن» برسیم، آنچه امروز از آن با واژه‌ی «گفتمان» مراد می‌شود. اما پیش از آن از رویکردی جامعه‌شناختی به ارتباط سانسور و ایدئولوژی اشاره‌ای نیز بکنیم. از نظر پی‌یر بوردیو شالوده‌ی مادی سانسور «بازار» و ایدئولوژی برآمده از آن است. این سانسور همچون قدرتی نمادین پسندها و ناپسندها؛ گفتنی‌ها و ناگفتنی‌ها؛ مشروع و نامشروع را در جوامع سرمایه‌داری پنهانی یا آشکارا تعیین می‌کند. از نظر او با چنین ساختاری واژه‌ی سانسور یک «استعاره» است. اما باید گفت این استعاره اگر در کشور او (فرانسه) به ساختار بازار برمی‌گردد، اما در جاهای دیگر و از جمله ایران استعاره‌ای است که مستعارٌ ‌منه دیگری غیر از بازار دارد و آن تیغ خونریز و خونین گفتمان قاهر است. این نیز گفتنی است که گلشیری در سخنرانی خود در یکی از آن شب‌ها به مسئله‌ی «جوانمرگی» در ادبیات معاصر می‌پردازد و به تلویح و تصریح این پدیده را ناشی از سلطه‌ی سانسور دولتی قلمداد می‌کند. برخلاف نظر او باید از استعاره‌ی بازار بوردیو سود گرفت و گفت در جامعه‌ای که امکان نداشت نویسنده همچون نویسنده‌ی حرفه‌ای کار کند و با دستمزد یک کتاب حتا نتواند مخارج شش ماه زندگی خود را تأمین کند (بازار و فروش کتابش اجازه نمی‌داد) چه انتظاری جز خشک شدن خلاقیت او در جوانی می‌شد داشت؟

از رویکرد پسا ساختارگرای رولان بارت سانسور در دست ایدئولوژی به سخن ساختاری را می‌دهد که آنچه به بیان در‌می‌آورد، طبیعی و پرسش‌ناپذیر بنمایاند. ما به این نحوه‌ی سانسور در بسیاری از گفتمان‌های رایج در ایران چه در گذشته و چه اکنون بر می‌خوریم. محکومیت «شبه‌روشنفکر» از نظر ساعدی امری طبیعی و پرسش‌ناپذیر می‌نمود. این گفته‌ی روح‌الله خمینی در صفحه‌ی اول رساله‌ی ولایت فقیه نمونه‌ای اعلا در این زمینه است: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود.» این گفته فقط یک مغلطه‌ی ساده نیست، بلکه سازوکاری را نشان می‌دهد که باب هرگونه پرسشی را پیشاپیش در ذهن خواننده در سرتاسر رساله فرومی‌بندد. سانسور سازوکاری در بطن گفتمان برای اعمال قدرت است. سانسور همچون خود قدرت فقط به دست حاکم اعمال نمی‌شود و بر این نکته باید افزود که گفتمان‌ها در هر جامعه‌ای پراکنده و متعدد و در تخالف با یکدیگرند. گفتمان با «برهان قاطعی» که در دست دارد یا به گفته‌ی فوکو با دارا بودن آن «رژیم حقیقت»ی که از آنِ خود می‌داند، به دفع و رد همه‌ی آن ایده‌هایی دست می‌یازد که با رژیم حقیقت خود ناخوانا و ناسازگار می‌پندارد. در برابر این خرد حقیقی او هرآنچه هست به قلمرو جنون تعلق دارد یا به جهان‌بینی کاذب یا هنر ناراستین تعبیر می‌شود. سانسور در یک گفتمان توتالیتر حتا آن‌گاه که بر اریکه‌ی قدرت تکیه نزده واقعیت را پنهان می‌دارد یا با وقاحت خاصی آن را قلب می‌کند. قلب واقعیت را در بسیاری از تاریخ‌نگاری‌های ایدئولوژیک از رویدادهای ایران معاصر می‌توان دید. در صحنه‌ی جهانی و این روزها جودیت باتلر در ادامه‌ی نظریه‌ی گفتمان فوکو آن‌گاه که از حماس همچون «نیرویی رهایی‌بخش» دم می‌زند و آن را در متن کنش فمینیسم جهانی پیشرو قلمداد می‌نماید، معلوم نیست که آیا منشور آن نیروی آزادی‌بخش را (در نسخه‌ی اولش و نیز نسخه‌ی ویرایش‌شده‌اش) نخوانده بوده است (سانسور گاهی ناشی از جهل است) یا خوانده بوده و در برآورد خود آن را پنهان می‌کند؟ آیا از رفتار این نیروی آزادی‌بخش در عمل با دگراندیشان و نیز مواضع این نیرو در قبال دگرباشان خبر داشته یا نداشته است؟

به ادامه‌ی فضای مه‌آلودی برگردیم که از نگاه بیضائی شِمایی از آن را به دست دادیم. سانسور را اغلب در یک محور، یعنی سانسور دولتی و همچون قدرتی اعمال شده از بالا به پایین، دیده‌اند. در حالی‌که، چنان‌که اشاره شد، سانسور‌های دیگری نیز از جهاتی دیگر در ایجاد این فضا نقش داشته‌اند. در کنار سانسور دولتی و سانسور ایدئولوژیک باید نهاد مذهب و سازوکار سانسور آن را نیز اضافه کنیم. در بستر جدال میان سنت با بدعت، این سانسور از دیرباز نه تنها حذف و طرد کرده، بلکه گاه به قتل صدای دیگر (صدای مرتد) دست یازیده است. قتل احمد کسروی نمونه‌ی این سانسور پیشینه‌دار در تاریخ معاصر ایران است که بعدها و پس از انقلاب در رویداد قتل‌های زنجیره‌ای تکرار شد. کسروی در واقع دو بار ترور شد. پیش از آنکه در دادگستری به زندگی‌اش خاتمه دهند در یکی از خیابان‌های تهران به ضرب و شتم او تا سرحد مرگ دست یازیده بودند. در این باره از زبان حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مصری می‌خوانیم: «… سه تن از افراد جمعیت [فداییان اسلام] به کسروی حمله کردند و او را چندان با چوب زدند تا نقش زمین شد به خیال اینکه مرده است او را همچون نعش بی‌جان رها کرده و فرار کردند.»

پیش از ترور کسروی وزیر دادگستری وقت پروانه‌ی وکالت او را لغو و دستور توقیف سیزده کتاب او را داده بود. آنچه از زبان سخنرانان در ده شب شنیده نمی‌شود ذکری از این نوع سانسور و سازوکار پنهان یا آشکار آن است.به آنچه گفته شد نوع دیگری از سانسور را باید اضافه کنیم که همانا خودسانسوری یا در اصطلاح، سانسور پیشگیرانه است، سانسوری درونی و فردی با سازوکاری پنهان که نمی‌توان آن را فقط ناشی از و نتیجه‌ی نوع اول سانسور یعنی سانسور دولتی دانست …

به یاد بیاوریم که در دوره‌ای که شب‌های شعر گوته در سال‌های پایانی آن برگزار شد، هیچ روشنفکر و صاحب اندیشه‌ی شناخته‌شده‌ای (مگر یک استثنا: داریوش آشوری) به نقد جدی غرب‌زدگی آل ‌احمد نپرداخت. از سر ترس یا مصلحت‌اندیشی بود که در برابر پدیده‌ی شریعتی سکوت پیشه شد، و حتا گرایشی که بعدها به «دین‌خویی» در فرهنگ روشنفکری ایرانی مصطلح شد، آگاهانه یا ناآگاهانه مغفول ماند. وقتی شاملو هشدار داد که روزگار سیاهی در پیش است هشداری دیرهنگام بود که علت تأخیر آن جز خود سانسوری نمی‌توانست باشد. در این فضای سانسور نه فقط حقیقت از معنا خالی می‌شد، بلکه شب و جنگل و ستاره هم در استعاره‌پردازی‌های نوعی شعر سیاسی از شبیت خود، از جنگل بودن خود و از ستاره بودن خود به سود یک ایدئولوژی خاص زدوده می‌شدند.

۵ آیا سانسور در ایفای نقش خود همیشه کامیاب بوده است؟

با آنچه به کوتاه سخن گفته شد، سانسور اما گاه به ضد خود عمل می‌کند. فوکو بر این باور بود که سرکوب سخن در باره‌ی مناسبات جنسی در قرن هفدهم در سطح خانواده و مدرسه لاجرم به انفجار سخن در این باره به صورت یک گفتمان علمی انجامید. سانسور به زعم او همیشه بازدارنده نیست و گاه در تاریخ خود به صورت ساختاری فراآورنده (مولد) درمی‌آید. همین معنا را از زبان لئو اشتراوس نیز می‌خوانیم که می‌گوید سازوکار سرکوب سخن و آزار سخنگو می‌تواند پیدایش صناعتی خاص را در نگارش پدید آورد که نوشتن در میان سطرهاست.

در تاریخ ادبیات ایران پیدایش طرز سخن باژگویانه (آیرونیک) حافظ نمونه‌ای از این دگرش صناعی در رویایی با سرکوب گفتمان‌های بازدارنده‌ی عصر شاعر است.

سانسور آنگاه در کار خود کامیاب می‌شود که خواننده نفهمد آنچه را می‌خواند دستخوش سانسور شده است … از دیدگاه ساختارگشایانه سانسور هرگز نمی‌تواند متن را از آنچه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد پاک کند. همیشه رد آنچه حذف شده در متن برجا می‌ماند و همچون شبحی برآن سایه می‌اندازد. از این منظر سانسور نه یک ناسازه (پارادوکس) که یک راه‌بست (آپوریا) است.

تجاوز به ایران برای نجات پترودلار

حزب کارایران (توفان)

اگر مهم‌ترین علت حمله نظامی آمریکا به ایران را نجات «پترودلار» ندانیم، بی‌شک می‌توان آن را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل در نظر گرفت.

معاملات نفت خاورمیانه، به‌خصوص عربستان و ایران بر اساس ارز مرجع دلار آمریکا، در دهه ۱۹۷۰ میلادی توانست بحرانی را که بر اثر برداشتن پشتوانه طلا از دلار ایجاد شده بود (و منجر به تبدیل ذخایر ارزی کشورها از دلار به طلا و دیگر ارزها گشت)، به نفع دلار مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین محرک‌های این بحران، تصمیم فرانسه برای تبدیل ذخایر دلار خود به طلا در بانک مرکزی آمریکا بود.

پس از این واقعه، دولت نیکسون در اقدامی مؤثر و حیاتی، فروشندگان نفت خاورمیانه، علی‌الخصوص عربستان سعودی را مجاب ساخت که تقریباً تمام صادرات نفت خود را با دلار آمریکا معامله کنند؛ به این ترتیب، ایالات متحده توانست هژمونی نظامی خود را با هژمونی اقتصادی در سطح بین‌المللی پیوند زده و عرضه دلار در جهان را نه به‌عنوان وسیله مبادله، بلکه به‌عنوان کالای صادراتی و وسیله کسب ثروت بازنمایی کند؛ چیزی که تا پیش از آن رایج نبود. این توانمندی در تمام دوران جنگ سرد و با شدت بیشتری پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت.

در طی کمتر از دو دهه اخیر و با ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در سرتاسر جهان، به‌خصوص آسیا و از همه شاخص‌تر چین، زمینه‌های تضعیف و شکست پترودلار فراهم شده است.

تشکیل سازمان‌های همکاری جهانی همچون بریکس و شانگهای و تلاش کشورهای عضو برای گذر از دلار آمریکا در مبادلات تجاری فیمابین و جایگزینی ارزهای ملی و حتی برنامه‌ریزی برای ایجاد واحد پولی مشترک را می‌توان نشانه‌های جدی فروپاشی پترودلار در نظر گرفت. از این‌رو، در یک تصویر گسترده و جامع، میل ایالات متحده آمریکا به تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا و ایران را باید از منظر کنترل منابع انرژی برای نجات پترودلار تفسیر کرد.

البته مسئله کنترل کریدورها و مبادی نقل‌وانتقال مواد اولیه تولید و کالاهای ساخته‌شده نیز از عوامل بسیار مهمی است که ایران را در کانون ژئوپلیتیک تصمیمات نظامی آمریکا قرار می‌دهد. مسیرهای تجاری تاریخی موسوم به «راه ابریشم» که در صورت احیا و بازسازی در پروژه «کمربند و جاده» چین می‌تواند تحولات عظیمی را به نفع اعضای شانگهای، بالاخص چین و به زیان ایالات متحده آمریکا رقم زند. با این پیش‌زمینه، حمله نظامی آمریکا به ایران که از لحاظ سیاسی در طول پنج دهه، علی‌رغم تمام فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، حاضر به تسلیم نبوده و نیست، نه تنها قابل پیش‌بینی بود بلکه از منظر امپریالیسم آمریکا اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

شاید بتوان گفت ماجرای هفت اکتبر و شکستن حصار غزه توسط حماس و در پی آن جنگ و نسل‌کشی عریان اسرائیل در غزه، در هم‌افزایی با روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا، توانست به‌عنوان عاملی شتاب‌دهنده به تحولات اثر کند و جنگی از پیش محتوم را شعله‌ور سازد. ایالات متحده، اسرائیل و احتمالاً متحدین عرب آن‌ها با این برآورد که نظام حاکم بر ایران به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد، حمله نهایی را اجرایی کردند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند یک اقدام نظامی قاطع و سریع که رهبری و حلقه‌های اصلی قدرت را هدف قرار دهد، در ترکیب با یک جنگ هیبریدی رسانه‌ای که بتواند دفاع ملی را مشروعیت‌زدایی کند، کار را تمام خواهد کرد.

در این سناریو، کشته‌سازی‌های دی‌ماه و اهتمام رسانه‌های فارسی‌زبان در تریبون‌دادن به اپوزیسیونی که خواهان کمک نظامی آمریکا و اسرائیل بود، نقش مشروعیت‌زدایی از دفاع ملی را بازی می‌کرد؛ قرار بود نیروهای مسلح تجزیه‌طلب نیز با ورود به مرزهای ایران، پس از آنکه نیروهای دفاعی توسط بمباران‌های هوایی متجاوزین سرکوب شدند، نقش پیاده‌نظام را بازی کنند. اما ظاهراً تمام این پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد و به اصطلاح «کوه، موش زایید».

اظهارات متکبرانه و سرمست از پیروزی ترامپ در پی ترور [کشتن] آیت‌الله خامنه‌ای، نه تنها پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی را به خیابان آورد، بلکه بخش قابل توجهی از اکثریت خاموش را نیز با تکیه بر تعهد به امر ملی به خروش وا داشت.

این حضور جمعیتی برای مدتی طولانی، در هم‌افزایی با تحرک نظامی سریع و مقتدرانه در پاسخگویی به مبادی حمله (یعنی اسرائیل و کشورهای عربی منطقه)، فرصت طلایی «تغییر سریع» را از نیروی متجاوز سلب کرد و با امتداد جنگ، زمان به نفع نیروهای نظامی ایران عمل کرد. تسلط بر تنگه هرمز و استفاده از ابزار ژئوپلیتیک در ایجاد فشار اقتصادی و روانی، تأثیر سریعی بر بازارهای جهانی نفت گذاشته است، به نحوی که ادامه آن خطر بحران‌های دنباله‌دار اقتصادی را نوید می‌دهد؛ بحران‌هایی که نه به نفع جهان است و نه به نفع رأی‌دهندگان آمریکایی. شاید به همین دلیل امروز ترامپ در پی راهی آبرومندانه برای خروج از جنگ است؛ جنگی که در ابتدا با امیدواری متجاوز به پیروزی قاطع شروع شد، ولی در ادامه و با پخش مستمر صدای آژیر در تل‌آویو و حیفا، در حال تبدیل شدن به سمفونی سقوط پترودلار است.

روز جهانی آب حق حیات در سرزمینی تشنه

مهرسا عباسی

روز جهانی آب، یادآور یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است؛ حقی که در ایران نه‌تنها پاس داشته نمی‌شود، بلکه به‌واسطه سوءمدیریت، تبعیض و سیاست‌ گذاری‌های نادرست به بحرانی فراگیر بدل شده است.

روز جهانی آب، که به ابتکار سازمان ملل متحد نام‌ گذاری شده، فرصتی است برای یادآوری این حقیقت ساده اما حیاتی: آب نه یک امتیاز، بلکه حق بنیادین انسان است. حقی که بدون آن، زندگی، سلامت و کرامت انسانی معنایی ندارد.

در ایران، بحران آب سال‌هاست از مرز هشدار عبور کرده و به فاجعه‌ای زیست‌محیطی و اجتماعی بدل شده است. خشک‌شدن رودخانه‌ها، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و محرومیت روستاها و حاشیه‌نشینان از آب سالم، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که طبیعت و انسان را قربانی توسعه بی‌برنامه کرده‌اند.

دسترسی به آب آشامیدنی سالم، طبق اسناد بین‌المللی، بخشی جدایی‌ناپذیر از حق بر زندگی و سلامت است. با این حال، میلیون‌ها نفر در ایران با جیره‌بندی، آلودگی منابع آب و نابرابری آشکار در توزیع این منبع حیاتی روبه‌رو هستند.

بحران آب، تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ مسئله‌ای عمیقاً سیاسی و حقوق‌بشری است. زمانی که مدیریت منابع آب به ابزاری برای تبعیض منطقه‌ای، فشار اجتماعی و نادیده‌گرفتن صدای مردم تبدیل می‌شود، آب نیز به ابزار سلطه بدل می‌گردد.

اعتراض‌های مردمی در مناطق مختلف کشور به بی‌آبی و تخریب محیط زیست، بارها با سرکوب، بازداشت و اتهامات امنیتی پاسخ داده شده‌اند؛ گویی مطالبه آب، تهدیدی علیه «امنیت» تلقی می‌شود، نه فریادی برای بقا.

روز جهانی آب، روز پرسش است: چگونه سرزمینی با تاریخ کهن مدیریت آب، به نقطه‌ای رسیده که حیاتش در خطر است؟ پاسخ را باید در فقدان شفافیت، حذف مشارکت مردمی و بی‌توجهی به حقوق نسل‌های آینده جست‌وجو کرد.

دفاع از حق دسترسی عادلانه به آب، دفاع از زندگی، عدالت و آینده است. آبی که از مردم دریغ شود، آزادی را نیز با خود می‌برد.

قطعی اینترنت در ایران در زمان جنگ

ملیکا نوری وفا

قطعی اینترنت در ایران در زمان جنگ: فراتر از یک اختلال، نقض چندین حق اساسیامروز وقتی درباره اینترنت صحبت می‌کنیم، دیگر درباره یک ابزار ساده یا یک فناوری لوکس حرف نمی‌زنیم. اینترنت به بخشی از زندگی انسان مدرن تبدیل شده و حتی می‌توان گفت که به‌طور مستقیم با کرامت انسانی و حقوق بشر گره خورده است. در شرایط عادی، اینترنت وسیله‌ای برای ارتباط، آموزش، کار و بیان عقاید است. اما در شرایط جنگی، این نقش حیاتی‌تر می‌شود؛ زیرا اینترنت می‌تواند به معنای واقعی کلمه، فاصله بین امنیت و خطر، یا حتی زندگی و مرگ باشد.

تصور کنید در یک شب ناآرام، صدای انفجار یا خبرهای نگران‌کننده به گوش‌تان می‌رسد. اولین کاری که می‌کنید چیست؟ احتمالاً گوشی‌تان را برمی‌دارید تا با خانواده‌تان تماس بگیرید، خبری بگیرید، یا فقط مطمئن شوید که عزیزانتان زنده و سالم هستند.

حالا تصور کنید در همان لحظه، هیچ راهی برای ارتباط وجود نداشته باشد. اینترنت قطع شده است. هیچ پیامی نمی‌رسد. هیچ تماسی برقرار نمی‌شود. فقط سکوت است… و اضطراب.

این فقط یک سناریوی فرضی نیست. این واقعیتی است که بسیاری از مردم در ایران، در زمان‌های بحران و جنگ، آن را تجربه کرده‌اند.

در ایران، در دوره‌های بحران و جنگ، شاهد قطعی یا محدودسازی گسترده اینترنت بوده‌ایم. این اقدام، اگرچه ممکن است با توجیهات امنیتی مطرح شود، اما از منظر حقوق بشر، پیامدهای بسیار جدی و گسترده‌ای دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

اولین و مهم‌ترین مسئله، نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد آزادانه اطلاعات را جستجو کند، دریافت کند و منتشر کند. اینترنت امروز اصلی‌ترین بستر تحقق این حق است. وقتی اینترنت قطع می‌شود، در واقع این حق به‌طور گسترده از میلیون‌ها نفر سلب می‌شود. مردم دیگر نمی‌توانند اخبار را دنبال کنند، روایت خود را بیان کنند یا به اطلاعات مستقل دسترسی داشته باشند.

اما مسئله فقط به آزادی بیان محدود نمی‌شود. قطعی اینترنت می‌تواند به نقض حق امنیت شخصی نیز منجر شود. در زمان جنگ، مردم نیاز دارند از وضعیت مناطق مختلف، خطرات احتمالی، مسیرهای امن یا هشدارهای فوری مطلع شوند. وقتی این دسترسی از بین می‌رود، افراد در تاریکی اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این می‌تواند جان آن‌ها را به خطر بیندازد.

از سوی دیگر، این موضوع با حقوق خانواده نیز ارتباط مستقیم دارد. در شرایط بحران، یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسان، اطمینان از سلامت عزیزانش است. قطع اینترنت، ارتباط میان اعضای خانواده را مختل می‌کند و باعث اضطراب شدید، استرس و احساس بی‌پناهی می‌شود. این مسئله، اگرچه کمتر به آن توجه می‌شود، اما از نظر انسانی و روانی بسیار عمیق است.

همچنین باید به نقش اینترنت در شفافیت و پاسخگویی اشاره کرد. در دنیای امروز، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از طریق اینترنت و توسط شهروندان عادی مستندسازی می‌شود. قطع اینترنت می‌تواند این روند را متوقف کند و باعث شود تخلفات احتمالی دیده نشوند یا به موقع گزارش نشوند. به همین دلیل، برخی نهادهای حقوق بشری، قطع اینترنت را نه‌تنها یک محدودیت، بلکه ابزاری برای پنهان‌سازی نیز می‌دانند.

از منظر حقوق گروه‌های خاص نیز این مسئله اهمیت دارد. برای مثال، کودکان برای آموزش، زنان برای دسترسی به منابع حمایتی، و اقلیت‌ها برای بیان هویت و مشکلات خود، به اینترنت وابسته هستند. قطع این دسترسی، می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید کند و این گروه‌ها را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد.

در کنار این موارد، باید به بُعد جهانی این مسئله نیز توجه کنیم. در سال‌های اخیر، سازمان‌های بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که دسترسی به اینترنت بخشی از حقوق بشر است. هرگونه محدودیت در این زمینه باید سه شرط اساسی داشته باشد: ضروری بودن، متناسب بودن و موقتی بودن. اما قطعی گسترده اینترنت، به‌ویژه در سطح ملی، معمولاً با این معیارها همخوانی ندارد.

در نهایت، باید این سؤال را مطرح کنیم که در زمان جنگ، چه چیزی باید حفظ شود؟ آیا امنیت به معنای خاموش کردن صدای مردم است، یا به معنای حمایت از حقوق آن‌ها حتی در سخت‌ترین شرایط؟

قطع اینترنت فقط خاموش کردن یک شبکه نیست؛ بلکه خاموش کردن جریان آزاد اطلاعات، ارتباط انسانی و نظارت اجتماعی است. اگر حقوق بشر قرار است مفهومی جهانی و غیرقابل‌چشم‌پوشی باشد، باید دقیقاً در همین شرایط بحرانی مورد دفاع قرار گیرد.

بنابراین، قطعی اینترنت را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی یا موقتی دانست؛ بلکه باید آن را به‌عنوان مسئله‌ای جدی در حوزه حقوق بشر بررسی کرد—مسئله‌ای که به آزادی، امنیت، کرامت و حتی زندگی انسان‌ها گره خورده است.

در نهایت، باید به یک حقیقت ساده اما عمیق فکر کنیم:

در سخت‌ترین لحظات، آنچه انسان‌ها را زنده نگه می‌دارد، فقط آب و غذا نیست—بلکه ارتباط، امید و آگاهی است.

قطع اینترنت، فقط قطع یک شبکه نیست.

قطع یک صداست.

قطع یک امید است.

و گاهی، قطع آخرین راه ارتباطی یک انسان با جهان.

پس این سؤال را از خودمان بپرسیم:

آیا می‌توان به بهانه امنیت، انسان‌ها را در سکوت و بی‌خبری رها کرد؟

و اگر صدایی شنیده نشود، آیا اصلاً دیده خواهد شد؟

حقوق بشر، زمانی معنا دارد که در سخت‌ترین شرایط هم حفظ شود. نه زمانی که همه چیز آرام است.

حقوق بشر چیست؟ داستان شکل‌گیری حق‌هایی که هر انسان دارد

مهرسا عباسی

اگر حقوق بشر وجود نداشت، دنیا چه شکلی بود؟

تصور کنید در دنیایی زندگی می‌کنید که در آن هیچ قانونی برای محافظت از انسان‌ها وجود ندارد. ممکن است به خاطر عقیده‌ای که دارید زندانی شوید. ممکن است به خاطر زبان یا نژاد خود مورد تبعیض قرار بگیرید. ممکن است نتوانید آزادانه حرف بزنید، درس بخوانید یا حتی شغلی داشته باشید. در چنین دنیایی، قدرت حرف اول را می‌زند و انسان‌ها هیچ تضمینی برای امنیت و آزادی خود ندارند.

برای قرن‌های طولانی، بخش بزرگی از تاریخ بشر دقیقاً شبیه همین بوده است. اما تجربه‌های تلخ تاریخ باعث شد انسان‌ها به یک فکر مهم برسند: همه انسان‌ها باید حقوقی داشته باشند که هیچ قدرتی نتواند آن‌ها را از بین ببرد.

این فکر، پایه‌ی چیزی شد که امروز آن را حقوق بشر می‌نامیم.

حقوق بشر یعنی چه؟

حقوق بشر یعنی هر انسان فقط به خاطر انسان بودنش، صاحب یک‌سری حقوق اساسی است. این حقوق ربطی به این چیزها ندارد:

کجا به دنیا آمده‌اید چه دینی دارید چه زبانی صحبت می‌کنید زن هستید یا مرد فقیر هستید یا ثروتمند همه انسان‌ها باید از حقوقی مثل این‌ها برخوردار باشند: حق زندگی حق آزادی حق امنیت آزادی بیان آزادی عقیده حق آموزش حق داشتن زندگی با احترام و کرامت به زبان ساده: هیچ انسانی نباید مورد ظلم، شکنجه، تحقیر یا تبعیض قرار بگیرد. یک جنگ بزرگ که دنیا را تکان داد در قرن بیستم اتفاقی افتاد که نگاه جهان به انسان و حقوق او را تغییر داد.

جنگ جهانی دوم. این جنگ که بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ اتفاق افتاد، یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ بشر بود. میلیون‌ها انسان کشته شدند، شهرها ویران شدند و فجایع بزرگی رخ داد.

در این دوران انسان‌ها شاهد اتفاقاتی بودند که باورشان سخت بود: نسل‌کشی، زندان‌های غیرانسانی، شکنجه و کشتار جمعی.

وقتی جنگ تمام شد، بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که اگر جهان قوانین مشترکی برای احترام به انسان‌ها نداشته باشد، چنین فاجعه‌هایی ممکن است دوباره تکرار شود.

به همین دلیل، رهبران کشورهای مختلف تصمیم گرفتند قدم مهمی بردارند. تولد یک سند تاریخی در سال ۱۹۴۵ سازمانی به نام سازمان ملل متحد تشکیل شد.

چند سال بعد، در سال ۱۹۴۸، نمایندگان کشورهای مختلف دنیا سندی تاریخی را تصویب کردند که امروز به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته می‌شود. این سند شامل ۳۰ اصل مهم درباره حقوق انسان‌هاست. در این اعلامیه گفته شده است:

همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا می‌آیند همه در برابر قانون برابر هستند هیچ‌کس نباید شکنجه شود هر انسان حق آزادی بیان دارد هر انسان حق آموزش دارد هر انسان حق دارد زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد این اعلامیه در واقع تلاشی بود برای این که جهان جای بهتری برای زندگی انسان‌ها شود.

حقوق بشر فقط برای چه کسانی است؟

شاید جواب این سؤال خیلی ساده باشد، اما بسیار مهم است: برای همه. حقوق بشر فقط مخصوص یک کشور یا یک گروه خاص نیست. این حقوق شامل: زنان مردان کودکان سالمندان اقلیت‌ها مهاجران افراد دارای معلولیت و حتی زندانیان می‌شود.

اصل مهم حقوق بشر این است که انسان بودن کافی است تا کسی صاحب این حقوق باشد. آیا همه کشورها حقوق بشر را رعایت می‌کنند؟

واقعیت این است که هنوز نه. بسیاری از کشورها در قانون از حقوق بشر حمایت می‌کنند، اما در عمل هنوز مشکلات زیادی در جهان وجود دارد.

در بعضی کشورها مردم نمی‌توانند آزادانه نظر خود را بیان کنند. در بعضی جاها روزنامه‌نگاران یا فعالان اجتماعی بازداشت می‌شوند. در برخی مناطق اقلیت‌ها با تبعیض روبه‌رو هستند. به همین دلیل است که موضوع حقوق بشر هنوز یکی از مهم‌ترین بحث‌های جهان است.

چه کسانی از حقوق بشر دفاع می‌کنند؟

در سراسر جهان سازمان‌هایی وجود دارند که تلاش می‌کنند از حقوق انسان‌ها دفاع کنند و درباره نقض این حقوق اطلاع‌رسانی کنند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

سازمان ملل متحد عفو بین‌الملل دیده‌بان حقوق بشر این سازمان‌ها تلاش می‌کنند صدای کسانی باشند که صدایشان کمتر شنیده می‌شود. چرا دانستن حقوق بشر مهم است؟

دانستن حقوق بشر فقط یک موضوع سیاسی یا دانشگاهی نیست. این موضوع به زندگی همه ما مربوط می‌شود. وقتی مردم حقوق خود را بدانند: کمتر مورد ظلم قرار می‌گیرند بهتر می‌توانند از دیگران دفاع کنند جامعه عادلانه‌تر می‌شود بسیاری از تغییرات مهم در جهان:

مثل لغو برده‌داری، حق رأی زنان ، مبارزه با تبعیض نژادی و … که نتیجه آگاهی مردم از حقوق خود بوده است.

در پایان حقوق بشر در واقع یک ایده ساده اما بسیار قدرتمند است: همه انسان‌ها ارزشمند هستند و باید با احترام و عدالت با آن‌ها رفتار شود.

شاید رسیدن به دنیایی که در آن حقوق همه انسان‌ها کاملاً رعایت شود هنوز راه زیادی داشته باشد.

اما هر قدمی که در جهت آگاهی، احترام و عدالت برداشته شود، می‌تواند جهان را کمی بهتر کند. و شاید مهم‌ترین نکته همین باشد:

“تغییر جهان همیشه با آگاهی انسان‌ها از حقشان شروع می‌شود“

جنگ، بمثابه ویرانگری، خشم و عصبانیت، غم و غصه و …

علی شفیعی

جنگ، بمثابه ویرانگری، خشم و عصبانیت،غم و غصه و یأس و ناامیدی، با روان و رفتار انسان چه میکند؟

هر زمان از منظر روانشناسی فردی و اجتماعی جنگها مورد بررسی و تفحص قرار گیرند، بلافاصله کشتار و تخریب، قهر و غیظ، مصیبت و ماتم و بیش از همه ایجاد یأس و ناامیدی نسبت به آینده، در روان و رفتار انسانها بروز می کنند.

جنگ چیست؟

که با ایجاد اینهمه بدبختی و فلاکت برای انسانها، بطور مکرر در زمانها و مکانهای گوناگون دنیا بر افروخته، و گریبانگیر انسانها میگردد؟

جنگ چیزی جز اوج خشونت جمعی عریان نیست، که جهت دست زدن به آن، سالهای متمادی تأمل و تفکر، برنامه ریزی و سازماندهی، و تهیه و تدارک سلاحهای کشتار جمعی را ضروری می گرداند. جنگها همیشه و در همه جای دنیا به دروغ، مترادف با دفاع، تبلیغ و تلقین میشوند. جنگ افروزان غالباً نیز با فریب و نیرنگ، هدف از ایجاد جنگها را برقراری « عدالت » ( استالینیست ها ،« صلح و امنیت »، (سرمایه داریهای غربی ) و « رفع فتنه از جهان » ( رژیم ولایت مطلقه فقیه ) وانمود میکنند.

جنگها همیشه در طول تاریخ بشری اهداف معلومی را دنبال می کنند. این اهداف کدام ها هستند؟

با مطالعه تاریخ جنگها و نگاهی عمیق به اهداف اصلی آنها، معلوم ما می شود که هدف از جنگ افروزیها همیشه و همه جا، ایجاد، و یا پایدار نگاه داشتن سلطه گری است. چون جنگ ضرورت سلطه گری، و این دو یکی هستند.

جنگ خشونت سازمان یافته و از پیش تدارک دیده شده ای است برای اعمال سلطه گری. هدف از ایجاد سلطه گری و برقرار کردن روابط سلطه گر ـ زیر سلطه، نیز همیشه و همه جا, غارت و چپاول ثروتهای ملتهای دیگر مد نظر است. این چپاول و غارت ابتدا بدست مستبدین در درون کشورها، و همزمان بوسیله کمک سلطه گران جهانی در بیرون از مرزها، صورت می گیرند. در حقیقت اینطور میتوان گفت:

تا زمانیکه روابط سلطه گر ـ زیر سلطه چه در سطح جهان و خواه در درون کشورها و میان ملل گوناگون وجود دارند، جنگها نیز در اشکال گوناگون خویش وجود خواهند داشت.

در اینصورت تنها راه نفی و مبارزه علیه ایجاد جنگها، و پایدار ماندن صلح و امنیت در همه جای دنیا، مبارزه با هر گونه سلطه گری و روابط سلطه گر ـ زیر سلطه است.

حال این سئوال بس مهم پیش می آید:

چرا سلطه گران همیشه تلاش می کنند، جنگها را به مثابه ضرورت برای ایجاد « عدالت »، « صلح و امنیت » و « رفع فتنه از جهان » معنی، تبلیغ، و به افکار عمومی القا کنند؟

جواب اینست که جانبداران آزادی و استقلال تنها در طول تاریخ صد سال گذشته، این تجارب را کرده اند که گرایشهای سیاسی سلطه گر جهت توجیه سلطه گری خویش، برای مثال استالینیست ها، جنگها را به « جنگهای عادلانه و غیره عادلانه »، تقسیم می کردند. که البته جنگ افروزیهای خود آنان، « عادلانه » بود.

سلطه گران غربی که همگی حامی نظام سرمایه داری هستند، جهت توجیه چپاول و غارت ثروتهای دیگر ملتها، جنگ افروزیهای خویش را « برای ایجاد صلح و امنیت » منطقه ای و جهانی، تبلیغ و به جانبداران خویش تلقین می کنند. بنابر نظر نویسنده کتاب « جنگ و سلطه »، نام واقعی و حقیقی « سرمایه داری، سرقت مسلحانه » است.

بر این دو نوع گرایش سیاسی جانبدار جنگ و سلطه گری، « جنگ نعمت است » را که از زبان خمینی ساری و جاری گشت، نیز اضافه کنید.

از زمان بیان « جنگ نعمت » است بوسیله خمینی تا هم اکنون، این شعار هدف و دست آویز همه اسلامیست های رنگارنگ در سراسر جهان گشته است. یعنی همه آن گرایشهای سیاسی جانبدار جنگ و سلطه گری که دین اسلام را از خود بیگانه، و تبدیل به ابزار جنگ افروزی، اعمال خشونت و غارت ثروتهای ملل گوناگون، کرده اند. با نگاهی به ایران امروز که بیش از چهار دهه است در پرتو جنگهای « نعمت خیز » داخلی و خارجی بسر می برد، میتوان عمق این « فساد بر روی زمین » را شاهد بود. و دید که چگونه جنگ افروزیهای نظام ولایی ویرانگری مداوم، و جنگ کنونی را که هنوز نیز پایانی برای آن به تصور نمی آید، به ملت ایران تحمیل کرد.

این هر سه دسته گرایش سیاسی تبلیغ کننده جنگ افروزی و سلطه گری، فریبکارانی هستند که بدون جنگ و جنگ افروزی مستمر، قادر به ادامه حیات نیستند.

چرا استبداد، سلطه گری و جنگ یکی هستند؟

استبداد و جنگ و سلطه گری لازم و ملزوم یکدیگر، و در واقع یکی هستند. یعنی تا زمانی که استبداد وجود دارد، سلطه گری نیز وجود دارد، و این دو، بدون ایجاد جنگ و یا حالت جنگی، پایدار باقی نخواهند ماند.

دلیل آنست که استبداد در داخل کشور بقصد سلطه گری و چپاول اموال ملی، به سود خود و قدرتهای خارجی، جهت گرفتن کمک و پشتیبانی از آنان، جنگی دائمی را به مردم کشور خویش تحمیل میکند.

این جنگ در داخل بصورت خفه کردن هر صدای اعتراضی به کمک ایجاد چوبهای دار و میدانهای تیر باران، ساختن زندانهای سیاسی و پر کردن آنها از مخالفین سیاسی، هرگز میان ملت و دولت استبدادی صلح بوجود نخواهد آورد. بهمین دلیل نیز ایجاد ترس و وحشت از حمله « دشمنان خارجی » بایستی دائمی گردد. بر این اساس است که همه حکومتهای استبدادی در درون و برون جامعه هایی که بر آنها حکومت می کنند، به جنگ، ایجاد جوّ جنگی، ترس از بروز جنگ و یا بنابر نظر ابوالحسن بنی صد، « صلح مسلحانه » نیازی عاجل و مبرم دارند.

در معنای روانشناختی آن، استبداد زوری است عریان که ساز و کارش، تنظیم روابط انسانی و اجتماعی با خشونت و ترس است. طوریکه در هر محیط انسانی و اجتماعی که در آن روابط استبدادی برقرار و حاکم گردد، هم ترس و وحشت و هم جنگ و ویرانی، یا بطور عریان و یا پوشیده، حضوری دائمی دارند.

این حضور دائمی سبب می گردد، درون و برون انسانها دچار جنگی همواره شعله ور باشد که حاصل آن، ویرانی و تباهی، خشم و عصبانیت، غم و ناراحتی و بیش از همه یأس و ناامیدی پایداری است که به اندیشه، روان، رفتار و گفتار انسانها، تحمیل می شود.

یکی از پیامد های فردی و اجتماعی حضور این جنگ دائمی در درون و برون انسانها « رشد از رشد ماندگی » ( واژه از بنی صدر است) را بوجود می آورد. در واقع وجود هر گونه جنگی مانع بزرگی بر سر راه رشد انسان و جامعه است.

با آوردن مثالی از کشورهای اروپایی از قرن نوزدهم و اوایل و اواسط قرن بیستم، یعنی پس از جنگ جهانی دوّم، امر فوق را بطور شفاف می توان مشاهده کرد.

کشورهای اروپایی در دو قرن هیجدهم و نوزدهم، دقیقاً شبیه به کشورهای خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوّم و استقرار کشو ر اسرائیل با پشتیبانی کشورهای سرمایه داری غربی در این منطقه، همیشه دچار چرخه ای از ستیز و سازش و یا جنگ و صلح مابین کشورهای آن بود.

طوریکه اُتُو فون بیسمارک نخستین صدر اعظم امپراتوری آلمان تازه تأسیس شده، سیاستی را برقرار کرده بود بنام « نظم سه و دو ». بر این مبنی که کشور آلمان بایستی با سه کشور اروپایی در صلح باشد تا بتواند با دو کشور دیگر اروپایی در جنگ بسر برد. بنابر نظر بیسمارک این تعادل اگر برهم خورد، خطر ایجاد جنگ و فروپاشی آلمان را سبب می گردد.

بیسمارک حق داشت، پس از آنکه او را کنار گذاردند، جنگ جهانی اوّل آغاز گردید و اولین پیامد آن این بود که هر دو نظام شاهی در آلمان و روسیه تزاری در هم فرو پاشیده شدند و از میان رفتند.

چندی بعد با روی کار آمدن هیتلر و استقرار نازیها بر آلمان، اینها جنگ جهانی دوّم را بر افروختند و نه تنها خود نازیها در آلمان شکست خوردند و رفتند، بلکه حکومت ژاپن نیز که متحد آلمان در جنگ جهانی دوّم بود، سرنگون گردید. متفقین پیروزمند در جنگ جهانی دوّم، قانونی را وضع کردند که طبق آن، دو کشور آلمان و ژاپن اجازه نداشتند، بار دیگر برای خود ارتش بوجود آورند. عدم داشتن ارتش در این دو کشور صنعتی، چون دیگر استبدادی هم نبودند و به ایجاد جنگ و ویرانگری نیازی نداشتند، سبب گردید، سرمایه های کشور خویش را در رشد بکار بردند و پس از طی سه دهه، جزء ثروتمند ترین کشورهای جهان گشتند.

اروپا نیز پس از جنگ جهانی دوّم و استقرار مردمسالاری در اکثریت کشورهای آن، به مدت هفتاد سال در صلح و امنیت بسر برد و رشد بی سابقه ای را در جهان بوجود آورند.

تا آنکه پس از فرو ریختن دیوار برلین به مرور زمان بار دیگر در روسیه استبداد توتالیتر پوتین بازسازی و استقرار یافت. این نظام استبدادی نیز همانند، نظام ولایی در ایران بعد از کودتای خرداد سال۱۳۶۰ ، جهت ثبات استبداد و حفظ مستبدین بر سر قدرت، شروع به جنگ افروزی کرد. ابتدا در هجوم به جمهوری چچن، سپس به سوریه در همکاری با رژیم ولایی در آن جنایت جنگی دهشتناک و در سال ۲۰۲۲ به کشور اوکراین تجاوز نظامی کرد. تجاوزی که تا هم اکنون نیز ادامه دارد.

با بر افروخته شدن این جنگ وضعیت صلح و امنیت هفتاد ساله اروپا نه تنها از میان رفت، بلکه همه کشورهای اروپایی از آن پس، هر سال بودجه های نظامی خویش را از ترس تجاوز روسیه پوتین به کشورشان، افزایش می دهند.

و طبیعتاً دیگر به آن رشد دلخواه خویش نخواهند رسید.

مثال بالا به خوبی نشان می دهد که چرا استبداد، سلطه گری و جنگ یکی هستند، و چرا تا زمانیکه مستبدین حکومت می کنند، سلطه گری نیز وجود خواهد داشت و جنگ افروزی جزء ضرورت وجودی آنها باقی خواهد ماند.

حال اگر به میهن خودمان ایران برگردیم و وضعیت استبداد و سلطه گری و جنگ را در بیش از صد ساله گذشته بررسی کنیم، این واقعیت نمایان می گردد که هر سه حاکمیت استبدادی رضا شاهی و محمد رضا شاهی و ولایی به دلخواه اکثریت مردم ایران بوجود نیامدند، بلکه این هر سه حاکمیت استبدادی بوسیله کودتا با کمک قدرتهای خارجی استقرار یافتند.

کودتا واژه ای است فرانسوی، بمعنای « سرنگونی ناگهانی و غیر قانونی یک حکومت مردمی توسط گروهی از افراد نظامی، همراه با اوباش های چماقدار و بخشی از طبقه حاکم که بقصد تصرف قدرت سیاسی » صورت می گیرد.

و این هر سه استبداد جهت ادامه حیات خویش جنگ افروزی را در درون و برون مرزهای ایران بوجود آوردند. ایران امروز که زیر تیغ استبدادی فاسد، جنایتکار و خائن، وطن ما را میدان تاخت و تاز بدترین جانیان سیاسی جهان کرده است، محصول « اقتدار » استبداد ولی است.

در ادامه به حالات روانی مردم ایران در جنگ کنونی می پردازم

مردم ایران در زمان کنونی چه حالات روحی ـ روانی دارند؟

وقتی که از یک طرف زیر تیغ استبداد خونریز ولایت مطلقه فقیه و از جانب دیگر هجوم جنگی آمریکا و اسرائیل، خاصه زمانی که ریختن بمب و پرتاب موشک بر سر مردم حالت روزمرگی به خود گرفته و کشتار و ویرانیهای پرشمار را با خود به همراه می آورد.

پژوهشگران روانشناسی در طی سالهای اخیر خیلی بیشتر از گذشته حالات روحی و روانی انسانهایی را که در مناطق جنگی و بحرانهای حاصل از جنگها زندگی می کنند، مورد بررسی و کاوشهای روانشناختی قرار داده اند. سئوال اصلی که در اینگونه کاوشهای روانشناختی مطرح است، اینست:

حالات روحی ـ روانی انسانهایی که قربانی جنگها هستند، در وحشت دائمی بسر میبرند و زندگی میکنند، و هستی و وجود شان در تهدید دائمی نابودی قرار گرفته، چگونه کیفیتی دارد؟

محققین روانشناختی سئوال فوق را اینگونه ملموس تر برای ما تشریح میکنند: « مجسم کنید، یک روز صبح از طنین دهشتناک انفجار بمبی در نزدیکی خانه تان با وحشتی غیر قابل تصور از خواب پریده و بیدار میشوید. وقتی از رادیو و تلویزیون و یا اینترنت اخبار شروع جنگ را گوش میدهید و می بینید، سر و پای شما را ترس و وحشت فرا میگیرد. بلافاصله با سرعت تمام جهت خرید مواد غذایی ضروری برای خانواده تان بسوی مغازه ای در نزدیکی منزلتان میروید و با تعجب دلهره انگیزی مشاهده میکنند که مغازه یا بسته است، و یا خالی از هر گونه مواد غذایی است. در عین حال نه تنها شما، بلکه هیچ کس دیگری نیز نمیداند، بعد از این وحشت ناگهانی آغاز جنگ، چه اتفاقی خواهد افتاد، و وضعیت این جنگ خانمانسوز به کجا منجر خواهد شد؟ »

جنگ هایی که در قرون گذشته افروخته میشدند، تماماً در میدانهای کارزاری بیرون از شهرهای پرجمعیت صورت میگرفتند. در آن جنگها تنها کسانی کشته و یا مجروح میشدند، که بطور مستقیم و فعال در جنگها شرکت داشتند. ولی از نیمه قرن بیستم میلادی، و بهنگام آغاز جنگ جهانی دوّم تا هم اکنون، ماهیت جنگها بطور کلی تغییر کرده است. قربانیان این جنگهای « مدرن » بیش از همه کودکان، زنان و مردان بیگناه ساکن در شهرها و روستاها هستند.

در حقیقت جنگهای دوران کنونی دیگر تنها نزاع صاحبان قدرت جهت توسعه قلمرو حاکمیت و سلطه خویش نیست، بلکه تمامی دست اندرکاران، مبلغین و مشوقین جنگهای کنونی، « جنایتکاران جنگی » هستند که جرم شان « جنایت علیه بشریت » است.

حال سئوال اصلی که برای روانشناسان محقق جنگها طرح میشود، اینست:

چگونه روح و روان انسانهای ساکن در شهرهایی که زیر بمب و موشک زندگی میکنند، این حالات وحشتناک را تحمل میکنند؟

در گذشته این سئوال برای روانشناسان اصلاً قابل طرح و بررسی نبود، سئوالی که برای آنان مطرح بود، بیشتر روانشناختی پیامدهای جنگها برای افراد شرکت کننده در جنگها و جنگجویان بود.

ولی در دوران کنونی چشم انداز شناسایی پیامدهای روانشناختی جنگها در مورد انسانهایی است که زندگی و سرنوشت آنان، بطور مستقیم درگیر، عاجز و وامانده در اضطراب و التهاب جنگ، در کشورها و شهرهایی است که همگی میدان جنایت و ویرانگری جنگها گشته اند.

بخشی از این سئوالها از قرار ذیل هستند:

الف. چگونه انسانهای درگیر در جنگها که نظامی نیستند، قادرند از جنبه روحی و روانی بدون آسیب و صدمه، سالم باقی بمانند؟

ب. آیا خشونتهای اعمال شده در جنگهای کنونی فجیع تر و خانمانسوز تر از همه دیگر انواع خشونتها نیستند؟

ج. آیا میتوان با خشونت های فراگیری که در جنگها اعمال میشوند، و از یکطرف منجر به فشار روحی شدید، ( استرس ) و از جانب دیگر پیامدهای دیرپای بشدت ویرانگر « تروما » برای تن و روان انسانهای قربانی جنگها میگردند، از سر گذراند؟ و بالاخره

د. آیا خشونت فراگیر اعمال شده در جنگها که ترومای جسمی و روحی پایداری را با خود بهمراه میآورند، بطور مستقیم نیز در شخصیت بعضی از انسانها، ـ در اینجا شخصیت بمثابه مجموعه ای از پندارها و کردار ها و گفتارها و احساسات ـ اختلال ایجاد میکنند؟

متاسفانه آنچه تا کنون در مورد پرسشهای بالا قابل شناسایی و درک گشته اند، ناامید کننده هستند. بخصوص این امر که در شخصیت و بینش بعضی از قربانیان جنگها، نوعی « انطباق جویی » Adjustment در شکل « ضرورت جنگها » را پدید میآورد.

جواب های مختصر و کوتاهی که تا کنون حاصل گشته اند، از این قرارند:

اوّل. بهنگام آغاز جنگ شوک عجیب و غریبی به انسانها دست میدهد. سپس تهدید پایداری متوجه هستی و وجود آنان میگردد. اینکه انسانها در این وضعیت چه واکنشهایی از خودشان بروز میدهند، بستگی به میزان ویرانگریها و مدت ادامه جنگها دارد.پ

برای مثال در هجوم و تجاوز جنگی آمریکا در ویتنام و یا روسیه پوتین به کشور اوکراین، طوریکه روانشناسان محقق گزارش میدهند:

« بعضی از انسانها چنان وحشت زده میشوند که تا مدتهای زیادی دچار حالت فلج روحی و روانی میگردند. »

دوّم. تعداد پرشمار دیگری از قربانیان جنگها دچار ترسی مداوم میشوند. طوریکه بدون داشتن هدف معین و مشخصی یا پا به فرار و گریز از محل زندگی خویش میگذارند و یا خودشان را بطور گیج کننده ای مشغول کارها و وظایف غیر ضروری میکنند.

سوّم. در بعضی دیگر از انسانهای قربانی جنگها تفکیک بیمار گونه ای Dissoziation در خودآگاه شان صورت میگیرد. این تفکیک منجر به جدایی موقت، میان خاطرات، برداشتها و یا حتی هویت شان میگردد. طوریکه فرد قربانی چنان رابطه اش با واقعیتها بریده و جدا میگردد که گویی تمامی وقایعی که دراطراف او میگذرند را دارد در یک فیلم سینمایی تماشا میکند.

چهارم. حالات روحی و روانی پریشان کننده در قربانیان جنگها، چنان گوناگون و متنوع هستند که گاهی این وحشت در آنان بوجود می آید، هر لحظه امکان کشته شدن خودش و یا عزیزان خویش را در نظر مجسم میکند.

پنج. از همه اینها بدتر این امر است که در اثر قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی، بعلاوه تماشای انفجارهای مهیب در اثر ریختن بمب و پرتاب موشک و پهباد ها در اقصا نقاط ایران، تعداد پرشماری از ایرانیان دیگر قادر نیستند با اعضا خانواده و یا دوستان و آشنایان خویش تماس برقرار کنند. بخصوص آنزمان که اینگونه افراد یا دور از وطن و یا در دیگر شهر های دور از آنان در ایران، زندگی میکنند.

حال این سئوال روانشناختی بس با اهمیت پیش می آید.

آیا میتوان با جنگ افروزی، جنایت جنگی و ویرانگری، اراده آحاد ملتی را شکست و آنان را به تسلیم شدن در مقابل زور و خشونت، وادار کرد؟

یکی از مهمترین دلایل ایجاد جنگها علیه هر ملتی، چه در درون توسط استبدادهای خونریز و فاسدی چون نظام شاهی در گذشته و ولایی در حال حاضر، و خواه از بیرون بوسیله قدرتهای خارجی چون آمریکا و اسرائیل و…، وادار کردن آحاد مردم ایران به تسلیم شدن در برابر زور و خشونت است.

اگر ما با دقت به روانشناختی هجوم و تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به وطن مان ایران در زمان کنونی توجه کنیم، خواهیم دید که استراتژی و راهبردهای خاص این دو قدرت متجاوز، این هدف را دنبال میکند که مردم ایران را در سراسر کشور چنان تحت فشار ترور روانی و فیزیکی قرار دهند، ـ برای مثال زیرساختهای صنعتی کشورشان را نابود کنند ـ، تا دچار روانشناختی تسلیم شوند.

یعنی آنچه را که رژیم شاهی در گذشته و رژیم ولایت مطلقه فقیه در طول بیش از چهار دهه برقراری حاکمیت ترور و اعمال فشار فقر مادی و معنوی، قادر به انجام آن نگشتند، عملی کنند.

امروزه رژیم حاکم در ایران از دو جانب تحت فشار مرگ محتوم خویش قرار گرفته است.

از جانب ملت ایران در درون، که ماهیت جنایتکار و ویرانگر او را تجربه کرده و بسیار خوب میشناسند، و از جانب قدرتهای خارجی از بیرون، که هدف اصلی شان از هجوم جنگی کنونی، بردن رژیم کنونی و آوردن آلترناتیو دلخواه خویش جهت ادامه غارت و چپاول ثروتهای سرزمین ایران، البته با استبدادی تازه نفس و یا ناشناخته است.

در این وضعیت رژیم ولایی مثل گذشته، همواره بکمک دشمن تراشی و جنگ طلبی های خویش، هدف اصلی اش تنها حفظ نظام فاسد و پوسیده خویش و بقای خود است.

چرا این رژیم و همه دیگر رژیمهای استبدادی، هرگز پاسدار تمامیت ارضی خاک ایران و رفاه و کرامت مردم ایران نبوده، نیست و نخواهند بود.

حال این سئوال پیش میآید که مردم ایران در این وضعیت با چگونه روانشناختی قادر خواهند گشت مقاومت بایسته را در برابر تجاوز دشمن خارجی به پیروزی رسانند و تاب توان بقای استبداد ویرانگر در درون وطن خویش را نیز از او بگیرند و شبیه به دیگر استبدادها در دو قرن گذشته، در گورستان تاریخ دفن شان کنند؟

از جنبه روانشناختی جواب این سئوال را در چهار چوب « نظریه مدیریت ترور » terror management theory (TMT) که طرح روانشناسی اجتماعی است و در دهه هشتاد قرن بیستم توسط سه روانشناس اجتماعی شهیر ساخته و پرداخته شده است، توضیح داده خواهد شد.

در نوشته بعدی این امر مهم را که چگونه آحاد مردم ایران در این ترس هولناک از مرگ و نابودی خود و وطن شان، قادر خواهند گشت، نه تنها پیروز و سربلند این ترس را از سر گذرانند،

بلکه در این نبرد سرنوشت ساز، رشد بایسته را نیز خواهند کرد.

نوروزی در سایه جنگ

اصغر جهاندیده

ایران در سالی که گذشت، بی‌شباهت به یک صفحه بازی تخته نرد نبود. صفحه ای که بازیکنان آن، مردم و حکومت بودند. گاهی اوقات، مردم جفت شش می‌آورند و گاه، جمهوری اسلامی تاسِ خوب می‌ریخت. سرعت مردم در انتقال مهره‌ها به خانه خودی و ریسک‌هایی که برای زدن مهره حریف یا فرار از مهره‌های خطرناک انجام می دادند، در ابعادی با یک بازی حقیقی، آنقدر تماشایی بود که در یک سال گذشته، ایران بی‌اغراق، صحنه دیدنی‌ترین بازی جهان شده بود؛ جهانی که امروز، در آستانه نوروز و سال ۱۴۰۵ خورشیدی، همچنان غرق در تماشای ایران و منتظر دیدن بازی استادانه این ملت است.

امروز که وقایع یک سال گذشته را مرور می‌کردم، با تردید ذهن خود را کاویدم تا به یاد به بیاورم سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی امسال اتفاق افتاده بود یا پارسال؟

جریان‌های سیاسی و اجتماعی جاری در ایران در ۳۶۵ روز گذشته، چنان به‌سرعت رقم خورده‌اند که فاصله دو سال در بین تراکم اخبار گم شده است.

همان کنایه‌ای که بارها و بارها بر زبان آورده‌ایم: «همه چیز به سرعت برق و باد گذشته است.»

اینک نیز در شرایطی به سال ۱۴۰۵ خورشیدی گام می‌گذاریم که حتی در آخرین روز سال، ضرباهنگ اخبار مربوط به جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران چنان لحظه‌به‌لحظه در حال تغییر است که امکان جمع‌بندی وقایع غیرممکن به نظر می‌رسد.

ایران در سالی که گذشت، شاهد مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر خود بود؛ رویدادهایی همسنگ با انقلاب سال ۱۳۵۷.

انقلاب ملی که به انقلاب شیروخورشید اشتهار یافت و شروع جنگی که از نظر قدرت و تهاجم، بزرگ‌تر از جنگ هشت ساله عراق با ایران است و کشتار معترضانی که در سرتاسر ایران، ناباورانه به گلوله بسته شدند، همه در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد.

تمامی این تجربه‌های سنگین برای ایرانیان در شش ماه دوم سال گذشته اتفاق افتاد. تجربه‌هایی چنان سنگین که بعید می‌دانم هرگز از حافظه جمعی ایرانیان پاک شوند.

اتفاقاتی که رشته طولانی آن به حمله برق‌آسای اسرائیل به ایران در تیرماه ۱۴۰۴ می‌رسد.

در پی حمله اسرائیل، جنگ ۱۲روزه بین دو کشور تا آنجا پیش رفت که ایالات متحده آمریکا هم وارد آن شد و نادیده‌ترین و ناشنیده‌ترین جنگنده‌های فوق‌مدرن خود را برای بمباران مراکز هسته‌ای، به ایران گسیل داشت. این جنگ پس از ۱۲ روز و با اعلام آتش‌بس از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا و در حساب او در شبکه اجتماعی خود خاتمه یافت و در این حملات هدفمند اسرائیل، صدها ایرانی غیرنظامی در کنار صدها نظامی وابسته به سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدند.

این آتش‌بس موقت پس از سرکوب گسترده ایرانیان در دی‌ماه گذشته، شکسته شد و آتش جنگ بار دیگر شعله کشید.

اعتراضات بازاریان تهران به بالا رفتن قیمت دلار جرقه شعله‌ور شدن آتش اعتراضاتی شد که از سه سال پیش و پس از سرکوب گسترده معترضان در انقلاب مهسا، مشتعل شده بود.

دی‌ماه ۱۴۰۴، صدها هزار معترض به خیابان‌ها آمدند. پس از فراخوان دو روزه شاهزاده رضا پهلوی در ۱۸ و ۱۹ دی ماه، میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها فریاد زدند که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و شاه باید به خانه بازگردد. ولیعهد ایران که سال ۱۳۵۹ در عنفوان جوانی و در سن ۲۰ سالگی، به قانون اساسی مشروطه و پرچم سه رنگ شیروخورشید و در تعهد به میهن، ملت و کشور سوگند وفاداری یاد کرده بود، در ۶۵ سالگی، با خواست ملت پا به میدان گذاشت و رهبری جنبش را به عهده گرفت.

قتل‌عام بی‌سابقه تظاهرکنندگان بی‌دفاع و بی‌سلاح موج نفرتی عظیم از حکومت در ایران و جهان، ایجاد کرد. در تاریخ ایران، ایرانی‌کشی به دست خودی نه تنها بی‌سابقه بود بلکه نمونه چنین قتل‌عامی تنها در کتب تاریخی و از تهاجم بیگانگان به کشور، روایت شده است.

آنچه با ملت کردند، چنان زخم عمیقی بر روح و روان ایرانی‌ها بر جا گذاشت که مردم حمله خارجی و بمباران بیگانگان را به ادامه سلطه حکومت مستبد و خودکامه آخوندی ترجیح دادند و چشم بر آسمان، هر روز می‌پرسیدند که کی؟

دعوت از بیگانگان برای حمله به کشور جزو اتفاقات نادر و بی‌سابقه‌ای در تاریخ این سرزمین بود که به «یمن و برکت» حکومتی به نام جمهوری اسلامی، چنین بعید و غیرممکنی نیز ممکن شد.

هواپیماهای غول‌پیکر آمریکایی و اسرائیلی اسفندماه ۱۴۰۴ آسمان ایران را شکافتند تا با سهمگین‌ترین بمباران‌های هوایی روی تاسیسات هسته‌ای، موشکی و نظامی و ترور شخصیت‌های نظامی و سیاسی این حکومت، شیشه عمر حکومت جمهوری اسلامی را بشکنند.

در نخستین روز این حملات، سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به همراه خانواده و جمعی از فرماندهان نظامی کشته شد. هم‌اینک که مشغول نگارش این یادداشت هستم، از مقام‌های ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس این حکومت تعداد انگشت‌شماری در قید حیات‌اند. اسرائیل و آمریکا در سه هفته گذشته از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور را هدف حمله قرار دادند و جمهوری اسلامی نیز بارانی از موشک و پهپاد به سوی اسرائیل و کشورهای منطقه پرتاب کرد.

نوروز ۱۴۰۵ که سال‌تحویل آن با صدای انفجار و غرش جنگنده‌ها همراه شده، همتای نوروز ۱۳۶۷ در هنگامه جنگ عراق با ایران است که تهران و سایر شهرها زیر بمباران و موشک‌باران بعثی‌های عراقی بودند.

من نیک به خاطر می‌آورم که چگونه آن نوروز را با دلواپسی از حملات هوایی و موشک‌باران تهران سپری کردیم.

این روزها نیز با وجود آنکه، اهداف این حملات، جنگ با مردم ایران نیست، دلواپسی برای ساکنان ایران، آینده کشور و سرنوشت این مرزو بوم رهایمان نمی‌کند.

مردم منطقه که بزرگ‌ترین عید و تعطیلات مربوط به پایان ماه رمضان، یعنی عید فطر، را برگزار می‌کنند، نیز آسایش ندارند و حملات موشکی نظام حاکم بر ایران، امنیت و شادی را از آن‌ها هم سلب کرده است.

ایرانیان، مخترع بازی تخته نرد بودند و سیاست این بازی به‌ظاهرساده اما ترکیبی، از شانس در زمان ریختن تاس تا استراتژی حرکت دادن مهره‌ها را بهتر از هر کسی می‌دانند. در روزهای گذشته، افراد بسیاری از بین استراتژیست‌های سیاسی و نظامی خارجی تا خبرنگاران و دوستان غربی از من پرسیده‌اند که با وجود ضعیف شدن این حکومت و تداوم حملات اسرائیل و آمریکا، چرا مردم به خیابان‌ها نمی‌آیند؟

دلیل این پرسش نادانی آن‌ها از نداشتن شناخت از ملت ایران و اصول بازی تخته نرد است که نمی‌دانند برای پیروزی، بیش از هر چیز به آرامش ذهن و تمرکز نیاز است.

قدیمی‌ترین تخته نرد جهان در شهر سوخته واقع در سیستان و بلوچستان کشف شده است. تخته نردی که مربوط به عصر مفرغ است و بیش از پنج هزار سال قدمت دارد.

ایران خاستگاه قدیمی‌ترین بازی فکری جهان است به این معنا که ایرانیان فکر و اندیشه را بیش از نیروی قهریه و خشونت برای پیروزی و موفقیت به کار می بندند.

ایرانیان برای پیروزی دل به هوش و ابتکارعمل خود می‌دهند؛ نیرویی که بیش از هر سلاحی برنده است و فکر و نبوغ ایرانی این حکومت را به‌زودی شکست خواهد داد.

ایرانیان، نوروزتان زیر سخت‌ترین روزهای پنج دهه اخیر، همایون باد!

درگیری‌های نظامی، فروپاشی نظم دیپلماتیک و …

علی پیرمحمدی

نبرد ۲۰۲۶؛ نقطه عطف تاریخ معاصر در تقابل ایران و ایالات متحده

تحلیل چندجانبه درگیری‌های نظامی، فروپاشی نظم دیپلماتیک و استراتژی‌های گذار به صلح پایدار

چکیده تنش‌های ژئوپلیتیکی میان Iran و United States طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در خاورمیانه بوده است. درگیری نظامی سال ۲۰۲۶ که در این پژوهش به عنوان «نبرد ۲۰۲۶» بررسی می‌شود، نقطه اوج یک روند طولانی از رقابت راهبردی، شکست دیپلماسی هسته‌ای، رقابت منطقه‌ای و تغییر ساختار نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.

این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای به تحلیل ریشه‌های بحران، ساختارهای نظامی درگیری، پیامدهای ژئوپلیتیکی، آثار اقتصادی جهانی، ابعاد حقوق بین‌الملل و همچنین امکان‌پذیری یک توافق صلح پایدار می‌پردازد.

نتیجه اصلی پژوهش نشان می‌دهد که درگیری‌های مدرن میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نه تنها فاقد پیروزی قطعی هستند، بلکه می‌توانند موجب فروپاشی ساختارهای اقتصادی و امنیتی جهانی شوند.

مقدمه:

پس از پایان جنگ سرد، بسیاری از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل تصور می‌کردند که جهان وارد دوره‌ای از همکاری چندجانبه و کاهش جنگ‌های میان قدرت‌ها خواهد شد. اما تحولات دهه‌های اخیر نشان داده است که رقابت ژئوپلیتیکی همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست جهانی است.

در این میان، روابط پرتنش میان ایران و ایالات متحده به عنوان یکی از پیچیده‌ترین رقابت‌های استراتژیک جهان شناخته می‌شود. این رقابت تنها محدود به اختلافات سیاسی نیست، بلکه شامل ابعاد امنیتی، اقتصادی، ایدئولوژیک و فناوری نیز می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بحران، شکست توافق Joint Comprehensive Plan of Action بود که در ابتدا امیدهایی برای کاهش تنش ایجاد کرده بود اما به دلیل اختلافات سیاسی پایدار نماند.

درگیری ۲۰۲۶ در چنین زمینه‌ای شکل گرفت و به سرعت به یکی از مهم‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی دهه تبدیل شد.

فصل اول پیش‌زمینه و ریشه‌های بحران (۲۰۲۰–۲۰۲۵)

۱.۱ میراث تاریخی تنش

ریشه‌های بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. رویدادهایی مانند بحران گروگان‌گیری ۱۹۷۹ و درگیری‌های منطقه‌ای باعث شکل‌گیری یک فضای دائمی از تقابل سیاسی شد.

در سال ۲۰۲۰، ترور فرمانده نظامی ایران، Qasem Soleimani، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تشدید تنش‌ها بود.

این حادثه باعث شد که روابط دو کشور وارد مرحله‌ای از تقابل مستقیم امنیتی شود.

۱.۲ شکست دیپلماسی هسته‌ای

در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ مذاکرات متعددی برای احیای توافق هسته‌ای انجام شد اما اختلافات درباره موارد زیر مانع توافق شد:

دامنه بازرسی‌های هسته‌ای

برنامه موشکی ایران

سیاست‌های منطقه‌ای تهران

در نتیجه، سطح غنی‌سازی اورانیوم افزایش یافت و نگرانی‌های امنیتی در غرب شدت گرفت.

۱.۳ تغییر ساختار نظام بین‌الملل

در همین دوره، قدرت‌های جدیدی در نظام جهانی نقش فعال‌تری پیدا کردند.

به‌ویژه China تلاش کرد نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در خاورمیانه افزایش دهد. همچنین Russia نیز در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای نقش مهمی ایفا کرد.

این روند باعث شد نظام بین‌الملل به سمت چندقطبی شدن حرکت کند.

فصل دوم دکترین‌های نظامی و فاز عملیاتی جنگ ۲۰۲۶

۲.۱ دکترین دفاع موزاییکی

یکی از ویژگی‌های استراتژی نظامی ایران، استفاده از مدل دفاع موزاییکی است. در این مدل، نیروهای نظامی به صورت شبکه‌ای سازماندهی می‌شوند تا در صورت نابودی بخشی از ساختار نظامی، سایر بخش‌ها همچنان قادر به ادامه عملیات باشند.

۲.۲ نقش پهپادها در جنگ مدرن

جنگ ۲۰۲۶ شاهد استفاده گسترده از پهپادهای تهاجمی و شناسایی بود.

این فناوری‌ها باعث شدند تاکتیک‌های سنتی جنگ تغییر کنند و مفهوم جنگ نامتقارن اهمیت بیشتری پیدا کند.

۲.۳ جنگ سایبری

یکی از مهم‌ترین ابعاد درگیری، جنگ سایبری بود.

زیرساخت‌های انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل هدف حملات سایبری قرار گرفتند. این حملات نشان داد که درگیری‌های آینده بیشتر به حوزه‌های دیجیتال منتقل خواهند شد.

فصل سوم تأثیرات ژئوپلیتیک جنگ

درگیری ۲۰۲۶ باعث تغییرات قابل توجهی در ساختار قدرت منطقه‌ای شد.

کشورهای خاورمیانه به سه گروه تقسیم شدند:

متحدان آمریکا

شرکای استراتژیک ایران

کشورهای بی‌طرف

این تقسیم‌بندی نشان داد که منطقه خاورمیانه همچنان یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت قدرت‌های جهانی است.

فصل چهارم اقتصاد سیاسی جنگ

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، بحران در بازار انرژی بود.

اختلال در عبور نفتکش‌ها از Strait of Hormuz باعث افزایش شدید قیمت نفت شد.

پیامدهای اقتصادی این بحران شامل موارد زیر بود:

افزایش تورم جهانی

کاهش رشد اقتصادی

بحران در زنجیره تأمین جهانی

فصل پنجم ابعاد حقوقی جنگ

درگیری ۲۰۲۶ مسائل پیچیده‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل ایجاد کرد.

برخی از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی با اصول مطرح در Geneva Conventions در تضاد تلقی شدند.

همچنین پرونده‌هایی در International Court of Justice مطرح شد.

فصل ششم راهکار طلایی برای صلح پایدار

برای پایان دادن به بحران، یک چارچوب پیشنهادی به نام Grand Bargain مطرح شد.

عناصر اصلی این چارچوب

۱. ایجاد منطقه امنیتی دریایی در خلیج فارس

۲. محدودیت در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی

۳. لغو تدریجی تحریم‌ها

۴. ایجاد صندوق بازسازی منطقه‌ای با همکاری World Bank

نتیجه‌گیری نهایی

جنگ ۲۰۲۶ نشان داد که درگیری‌های مدرن میان قدرت‌ها می‌توانند پیامدهایی فراتر از میدان نبرد داشته باشند. بحران انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش رقابت ژئوپلیتیکی از جمله پیامدهای این درگیری بودند.

درس اصلی این بحران آن است که امنیت پایدار تنها از طریق دیپلماسی، همکاری منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی قابل دستیابی است.

فساد ساختاری مبنای حکومت جمهوری اسلامی در ایران

سلمان قربانی

فساد در جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان به چند پرونده‌ی پراکنده یا تخلفات فردی تقلیل داد؛ آنچه طی دهه‌های گذشته شکل گرفته، یک الگوی تکرارشونده و نهادینه‌شده است که در بسیاری از سطوح تصمیم‌گیری و توزیع منابع دیده می‌شود.

در چنین چارچوبی، فساد نه استثنا بلکه بخشی از منطق عملکرد سیستم تلقی می‌شود. ساختاری که در آن تمرکز قدرت بالا، نظارت مستقل محدود، و شفافیت حداقلی است، به‌طور طبیعی مستعد شکل‌گیری و بازتولید فساد خواهد بود.

یکی از نشانه‌های فساد ساختاری، تکرار الگوهای مشابه در پرونده‌های مختلف است.

در پرونده‌ی بابک زنجانی، حدود ۲.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بازنگشت. این رقم به‌تنهایی می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش یا بهداشت عمومی شود، اما در یک چرخه غیرشفاف ناپدید شد. در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، بر اساس برخی برآوردها بیش از ۱۸ میلیارد دلار منابع دچار انحراف یا سوءاستفاده شد. این یعنی میلیاردها دلار از منابع عمومی، به‌جای حمایت از مردم، در اختیار شبکه‌هایی قرار گرفت که از تفاوت نرخ ارز سود بردند.

در حوزه‌ی بانکی، پرونده‌هایی با ارقام بسیار بالا بارها تکرار شده‌اند. از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گرفته تا تخلفات ۸ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، همگی نشان‌دهنده‌ی دسترسی آسان برخی افراد و گروه‌ها به منابع مالی عظیم بدون نظارت کافی هستند.

این دسترسی نامتوازن، یکی از پایه‌های شکل‌گیری فساد ساختاری است. در بخش خصوصی‌سازی، که قرار بود به افزایش بهره‌وری و رقابت منجر شود، در بسیاری از موارد نتیجه‌ای معکوس داشته است.

واگذاری شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه یا برخی کارخانه‌های بزرگ، با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی و شرایطی غیرشفاف انجام شد. در برخی موارد، خریداران با پرداخت اولیه ناچیز و اقساط بلندمدت، مالک دارایی‌هایی شدند که ارزش آن‌ها به هزاران میلیارد تومان می‌رسید. این روند، به‌جای تقویت بخش خصوصی واقعی، به انتقال ثروت عمومی به گروه‌های خاص انجامید.

در این میان، نقش حامیان داخلی این ساختار اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که حجم و تکرار فساد به‌طور گسترده گزارش شده، حمایت از این سیستم—چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق توجیه و سکوت—به تداوم آن کمک می‌کند.

برخی از این حامیان از مزایای مستقیم مانند قراردادهای دولتی، وام‌های کلان یا موقعیت‌های شغلی خاص بهره‌مند می‌شوند.

برخی دیگر نیز با بازتولید روایت‌های رسمی و نادیده گرفتن شواهد، در تثبیت این وضعیت نقش دارند.

ابعاد این مسئله به سطح بین‌المللی نیز گسترش یافته است.

کشورهایی مانند China و Russia در سال‌های اخیر به شرکای مهم اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند. در شرایط تحریم، گزارش‌هایی از فروش نفت ایران با تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی منتشر شده است. این تخفیف‌ها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به حفظ جریان فروش کمک کند، اما در عمل به معنای کاهش درآمد ملی و ایجاد فرصت‌های سودآور برای خریداران است. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی از این بازیگران خارجی نسبت به تغییرات اساسی در ساختار موجود محتاط یا نگران باشند، چرا که منافع آن‌ها ممکن است به خطر بیفتد.

اقتصاد مافیایی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این فساد ساختاری است.

در این نوع اقتصاد، گروه‌هایی با دسترسی به قدرت، بازارها را در انحصار خود می‌گیرند و رقابت آزاد را از بین می‌برند.

برای مثال، در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی شرکت‌ها تا چند صد میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند. اگر اختلاف نرخ ارز را در نظر بگیریم، این شرکت‌ها می‌توانستند تنها از محل تفاوت نرخ، سودی در حد چند هزار میلیارد تومان کسب کنند. در بازار خودرو نیز، اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی موارد به ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو رسیده است، که نشان‌دهنده‌ی وجود یک رانت بزرگ در این حوزه است. در حوزه قاچاق سازمان‌یافته نیز، برآوردهایی از حجم سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد—رقمی که بدون وجود شبکه‌های قدرتمند و هماهنگ، قابل تصور نیست. در کنار این موارد، بخش قابل توجهی از فسادها هرگز به‌طور کامل افشا نمی‌شوند. این فساد پنهان یکی از خطرناک‌ترین ابعاد مسئله است.

برای مثال، در برخی قراردادهای نفتی و گازی، جزئیات مالی و شرایط قراردادها منتشر نمی‌شود و همین موضوع امکان شکل‌گیری رانت‌های میلیارد دلاری را فراهم می‌کند. در پروژه‌های عمرانی بزرگ نیز، اختلاف بین هزینه‌های واقعی و بودجه‌های اعلام‌شده گاه به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، بدون آنکه گزارش شفافی ارائه شود. در نظام بانکی، اعطای وام‌های کلان به افراد خاص—در برخی موارد تا چند صد یا هزار میلیارد تومان—بدون وثیقه کافی، نمونه‌ای دیگر از این فسادهای کمتر دیده‌شده است. این ترکیب از فساد آشکار و پنهان، به‌مرور زمان آثار عمیقی بر جامعه می‌گذارد. افزایش نابرابری، کاهش اعتماد عمومی، فرار سرمایه، و تضعیف انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم، تنها بخشی از این پیامدها هستند. در چنین فضایی، شهروندان احساس می‌کنند که موفقیت نه از مسیر تلاش و شایستگی، بلکه از طریق ارتباط با مراکز قدرت حاصل می‌شود—برداشتی که برای هر جامعه‌ای بسیار مخرب است. در نهایت، آنچه این چرخه را پایدار نگه می‌دارد، مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است:

تمرکز قدرت، نبود شفافیت، منافع اقتصادی، و شبکه‌های وابستگی داخلی و خارجی. مقابله با این وضعیت، نیازمند اصلاحات عمیق و چندلایه است؛ از ایجاد نهادهای نظارتی مستقل گرفته تا تضمین آزادی رسانه‌ها و دسترسی عمومی به اطلاعات. در کنار این اصلاحات ساختاری، نقش جامعه نیز تعیین‌کننده است.

آگاهی، مطالبه‌گری، و عدم پذیرش فساد به‌عنوان یک واقعیت اجتناب ‌ناپذیر ، می‌تواند به‌تدریج زمینه را برای تغییر فراهم کند. تجربه‌ی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بدون فشار اجتماعی و خواست عمومی، فساد ساختاری به‌سادگی از بین نمی‌رود.

در نهایت، فساد ساختاری زمانی تضعیف می‌شود که هزینه‌های آن چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی از منافعش بیشتر شود.

تا آن زمان، این چرخه به اشکال مختلف ادامه خواهد داشت و منابع و فرصت‌های یک کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وضعیت کودکان بهزیستی در زمان جنگ

مریم کاظمی

۴ هزار نفر به خانواده‌ها سپرده شدند/ دلیل تخلیه مراکز شبه خانواده چه بود؟مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از کوچ بزرگ ۴ هزار نفری کودکان مراکز این سازمان به خانواده‌ها در جنگ خبر داد.

حمیدرضا الوند اظهار کرد: تمام خدماتی که در مراکز شبه خانواده و برای کودکان تحت سرپرستی در خانه و خانواده در شرایط عادی جاری بوده همچنان به قوت خود باقی است و همچنان همه آن خدمات در تمامی مراکز بهزیستی و برای کودکان در خانواده به خوبی ارائه می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه هیچ‌کدام از همکاران ما به عنوان مربیان زحمتکش در مراکز شبه خانواده، مددکاران، روانشناسان و مسئولین حوزه علوم تربیتی کار خود را ترک نکرده‌اند و در این شرایط سخت در کنار کودکان به ارائه خدمات تخصصی خود ادامه می‌دهند.

الوند ادامه داد: بر اساس سیاست‌هایی که در روزهای اول جنگ در نظر گرفتیم، سیاست تقویت حضور کودکان در خانواده را به تمام استان‌ها ابلاغ کردیم و اعلام شد که تمامی مراکز شبه خانواده در قالب فرزندخواندگی، امین موقت و خانواده امین، طرح میزبان، بازپیوند کودکان به خانواده‌های زیستی و غیرزیستی و در صورت فراهم بودن شرایط اعزام آن‌ها به مرخصی نزد اقوام و بستگان طبق ضوابط، مقررات و پروتکل‌های ابلاغی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدامات را انجام دهند.

وی تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت داشت، مصلحت کودکان بود بنابراین با رعایت مصلحت کودکان و تأمین امنیت و سلامت جسمانی و در نهایت سلامت روانی آن‌ها، این سیاست اتخاذ و اجرا شد.

کمتر از ۲۵۳ کودک در شیرخوارگاه‌ها باقی مانده‌اند. مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: بر همین اساس و با رعایت ضوابط و مقررات تخصصی از حدود ۱۵۰۰ کودک در شیرخوارگاه‌ها اکنون برای کودکان صفر تا سه سال در ۳۳ شیرخوارگاه کشور کمتر از ۲۵۳ کودک باقی مانده‌اند یعنی سایر کودکان در قالب این مدل‌ها وارد خانواده شده‌اند و نظارت‌های پس از آن نیز همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از حدود ۹۳۰۰ کودک در ۶۶۷ مرکز شبه خانواده اکنون کمتر از ۵ هزار نفر در مراکز حضور دارند و بیش از ۴۰۰۰ نفر در قالب فرآیندهای خانواده‌محور وارد خانواده شده‌اند. از حدود ۶۷۰ مرکز نیز ۶۴۱ مرکز فعال است، این به معنای تعطیلی مراکز نیست بلکه برخی مراکز که در مجاورت مراکز نظامی و امنیتی بودند به دلیل شرایط خاص جابجا یا ادغام شدند و در مجموع ۸۶ مرکز جابجا شده‌اند.

الوند ادامه داد: ۶ مرکز در جریان جنگ خسارت دیده‌اند که در مجاورت محل‌های مورد حمله بودند اما خوشبختانه این مراکز تخلیه شده بودند و هیچ‌یک از کودکان آسیب ندیده‌اند، تاکنون هیچ‌کدام از فرزندان تحت سرپرستی در مراکز و خانواده‌ها مورد اصابت قرار نگرفته و زخمی نشده‌اند.

وی درباره اقدامات انجام شده گفت: ۴۳۱ کودک به خانواده‌های میزبان، ۱۴۲ نفر به امین موقت، ۱۹۶ کودک در قالب فرزندخواندگی، ۲۸۲۴ نفر به مرخصی نزد خانواده‌ها و بستگان و ۲۹۱ نفر نیز به خانواده‌های زیستی و غیرزیستی بازپیوند داده شده‌اند.

۲۴۶۶ میلیارد تومان برای حمایت از هزینه‌های کودکان اختصاص یافت
مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: تمام کودکانی که مشمول دریافت امداد ماهانه بودند با ورود به این مدل‌های خانواده‌محور، همچنان از این حمایت‌ها برخوردارند و پرداخت‌ها ادامه دارد.

وی افزود: برای تقدیر از مربیان و پرسنل شیرخوارگاه‌ها، با حمایت رئیس سازمان و بخش‌های پشتیبانی، اعتبار رفاهی ویژه‌ای اختصاص یافت و به جای سه ماه، معادل ۹ ماه مزایا برای پرسنل شیفت‌های شبانه‌روزی و روزانه پرداخت شد.

الوند ادامه داد: تمام اعتبارات و تعهدات حوزه کودکان، به رغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از جنگ با حمایت مدیران سازمان و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌طور کامل تخصیص و حتی بیش از میزان مصوب به استان‌ها ابلاغ شد همچنین به استان‌های درگیر جنگ، اعتبارات اضافی برای حمایت از مراکز غیردولتی اختصاص یافت.

وی گفت: در مجموع حدود ۲۴۶۶ میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۴۰۵ به طور کامل تخصیص و به استان‌ها ابلاغ شده است، امداد ماهانه کودکان، یارانه مراکز، پول توجیبی، هزینه پوشاک، درمان و کمک‌های موردی به طور کامل پرداخت شده و اعتبارات مراکز روزانه، مراکز سلامت اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و هنری نیز به استان‌ها ابلاغ شده است، همچنین برای ۳ هزار نفر از نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ ساله، با سرانه ۲۵ میلیون تومان، حساب‌های سرمایه‌گذاری آینده افتتاح و مبالغ مربوطه واریز شده است.

مدیرکل دفتر توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره نظارت‌ها گفت: نظارت حضوری، مجازی و تلفنی بر وضعیت کودکان در مراکز و خانواده‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است و کارشناسان ستادی نیز استان‌ها را به‌طور روزانه رصد و ارزیابی می‌کنند.

الوند خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام شده با نمایندگی یونیسف در ایران، برای ۱۰ استان آسیب‌دیده، سرانه ۸ میلیون تومان برای هر کودک در مراکز در نظر گرفته شده که ۶۰ درصد آن برای نیازهای معیشتی، ۲۵ درصد برای خدمات رفاهی پرسنل و ۱۵ درصد برای خدمات آموزشی و پرورشی اختصاص دارد، همچنین پروتکل‌های بین‌المللی حمایت از کودکان در شرایط جنگ، با همکاری یونیسف در حال تدوین و به‌زودی به مراکز ابلاغ خواهد شد.

وصیت‌های یک قیام

شکیبا قاسمی

دی‌ماه ۱۴۰۴ برای شماری از معترضان، زمانی بود برای گفتن «آخرین جمله»؛ جمله‌ای که در چند خط استوری اینستاگرام، یا در یک ویدئوی چندثانیه‌ای، گاه در تماس کوتاهی با خانواده و گاهی در وصیتی که بازماندگان کوشیدند بی‌کم‌وکاست اجرا کنند، ثبت شد. این پیام‌ها، با بازنشر در رسانه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری، از سطح روایت‌های پراکنده فراتر رفتند و به سند بدل شدند؛ اسنادی که نه‌فقط از مرگ، بلکه از آگاهیِ سیاسی نسلی حکایت می‌کنند که مرگ را پیشاپیش در محاسبه‌ی کنش خود وارد کرده بود. این مقاله، بر پایه‌ی نمونه‌هایی نوشته شده که در رسانه‌ها و منابع عمومی قابل ارجاع منتشر شده‌اند؛ یعنی یا متن پیام/استوری در گزارش‌ها نقل شده، یا ویدئو/صدا به‌عنوان «آخرین پیام» به رسانه رسیده و خبر آن منتشر شده است. طبیعتاً این نوشته شامل «همه‌ی نمونه‌ها» نیست: بسیاری از جان‌باختگان هیچ پیام ثبت‌شده‌ای ندارند، یا اگر داشتند، هرگز به‌صورت عمومی منتشر نشد. بااین‌حال، آن‌چه منتشر شده، آن‌قدر گسترده هست که بتوان از دل آن، یک نقشه‌ی‌ معنایی ترسیم کرد.

«اگر آنلاین نشدم…»: مرگ، مناسک و پس زدن آیین رسمی: «مهرزاد نظری»، ۲۸ ساله، در آخرین استوری‌ای که از او بازنشر شد، جمله‌ای نوشت که به‌سرعت به یکی از پرارجاع‌ترین وصیت‌های این موج بدل شد: «اگه هر اتفاقی افتاد و دیگه آنلاین نشدم، بدونید آسون نباختم» و بعد خواسته‌ای روشن: «سر قبر من نماز و قرآن نخوانید؛ فقط موزیک و شادی.» روایت‌های منتشرشده نشان می‌دهد خانواده و اطرافیانش در مراسم خاک‌سپاری هم تلاش کردند همین خواسته را اجرا کنند؛ ویدئوهای مرتبط با این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در قالب گزارش/بازنشر رسانه‌ای دست‌به‌دست شد. در این وصیت، مسئله فقط «شادی» نیست؛ مسئله، سلب مشروعیت از «آیین رسمیِ مرگ» است. نماز و قرآن، در سنت عمومی، مرگ را دوباره به حوزه‌ی اقتدار دینی و نظم نمادین حکومت برمی‌گرداند؛ اما «موزیک و شادی» مرگ را از آن نظم بیرون می‌کشد و به قلمرو اراده‌ی فردی، زیست‌جهان نسل جدید و معناگذاری سیاسی بازمی‌گرداند. این نقطه، یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های آخرین پیام‌های دی ۱۴۰۴ است: مرگ، نه آغاز سکوت، که میدان جدال بر سر روایت می‌شود. در نمونه‌ای دیگر، «مجتبی (شاه‌مراد) شهپری»، ۳۲ ساله و اهل ایذه، بنابر گزارشی که با عنوان «آخرین وصیت» منتشر شد، خواسته بود «پیچیده در پرچم شیر و خورشید» دفن شود و گزارش‌ها نشان دادند که پیکرش مطابق همین خواسته در پرچم پیچیده شد. این‌جا هم وصیت، فقط یک «درخواست خانوادگی» نیست؛ انتخاب نماد، انتخاب جایگاه سیاسی است. پرچم به‌جای کفنِ رسمی، یعنی وصیت‌نامه‌ای که به میدان هویت و حافظه‌ی سیاسی وصل می‌شود.

«برای آزادی باید جان داد»؛ پیام‌های ضبط‌شده برای آیندگان: بخش دیگری از پیام‌ها، نه خطاب به «مرگ»، بلکه خطاب به «ادامه» است: به خانواده، به جامعه و به آینده. مثلاً «مجید فرنیا» که رسانه‌ها «آخرین پیام» او را پیش از کشته شدن در اعتراضات ۱۸ دی در چالوس منتشر کردند، در ویدئویی که به رسانه‌ها رسیده بود، پس از ابراز علاقه به خانواده‌ی خود، جمله‌ای گفت که به تیتر تبدیل شد: «برای آزادی باید جان داد.» در بازنشرهای دیگر از همان پیام، بر «برای آیندگان» رفتن و هزینه‌دار بودن آزادی هم تاکید شده است. همین الگو یعنی ضبط پیام پیش از رفتن، در چند روایت دیگر نیز دیده می‌شود. یکی از این موارد متن مربوط به «رها بهلولی‌پور» است. او چند ساعت قبل از کشته شدنش در پیغام کانال تلگرام شخصی‌اش این جمله را نوشته بود: «زن، زندگی، آزادی برای همیشه.» این پیام کوتاه، نه توضیحی مفصل است و نه بیانیه‌ی سیاسیِ طولانی؛ بااین‌حال همین سه کلمه که شعار اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را تشکیل می‌دهد، به شکل واضحی نمایانگر جهت‌گیری و معنایی است که او در آخرین لحظات حضورش در فضای عمومی انتخاب کرده است. این پیام به خاطر سادگی و نمادین بودن شعار، به‌سرعت منتشر شد و در روایت‌های جمعی درباره‌ی جان‌باختگان به‌عنوان نمونه‌ای از کنش سیاسی فردی و آگاهی جمعی تکرار شده است.

«اکبر دارزی تیموری»، جان‌باخته‌ی دیگری است که در یک پیام ویدئویی می‌گوید: «اگر اتفاقی افتاد فقط برای مردم رفتیم، برای مجاهد کورکور، برای مهسا امینی، برای نیکا شاکرمی.» «امید نوروزی» جان‌باخته‌ی دیگری است که آخرین پیامش این بود:‌ «امشب ممکنه هر اتفاقی بیفته. اگر آزاد شد، خوشحالی کن به‌جای من. اوه بغض کردم.»

این شکل از «پیام‌ دادن»، یک تفاوت مهم با موج‌های قدیمی‌تر دارد: افراد، آگاهانه برای امکان مرگ، متن تولید می‌کنند؛ یعنی مرگ را پیشاپیش در محاسبه‌ی سیاسی‌شان وارد می‌کنند و می‌کوشند اجازه ندهند روایت، بعد از آن‌ها فقط دست حکومت یا فقط دست شایعه‌سازان بماند.

«آخرین تماس» و «آخرین جمله»؛ وقتی مقاومت در زبان خلاصه می‌شود: گاهی آخرین پیام، نه استوری است نه ویدئو؛ یک مکالمه‌ی کوتاه است. درباره‌ی «بهنام درویش»، ۳۲ ساله، اهل همدان، روایت‌هایی منتشر شد که آن را «آخرین مکالمه/آخرین کلمات» او با مادرش توصیف می‌کنند و در آن‌ها عباراتی از جنس شعارهای شناخته‌شده نقل می‌شود. او خطاب به مادرش که نگران اوست این شعار را با لحنی شوخ تکرار می‌کند که «توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد.» فارغ از اختلافات معمولِ بازنشرهای شبکه‌ای، نفسِ «روایتِ آخرین تماس» مهم است: شکل خصوصی‌ترین ارتباط انسانی مادر-فرزند در لحظه‌ی مرگ، به یک سند عمومی تبدیل می‌شود. حکومت در سرکوب، بدن را هدف می‌گیرد؛ اما جامعه با بازنشر آخرین جمله، تلاش می‌کند معنا را از بدنِ حذف‌شده پس بگیرد.

استوری‌هایی که «رفتن» را اعلام می‌کنند؛ از جمله‌های انگیزشی تا مونولوگ‌های تلخ: در گزارش‌های رسانه‌ای، نمونه‌های متعددی از «آخرین استوری» آمده که در آن فرد به شکل مستقیم یا ضمنی از رفتن به خیابان می‌گوید. درباره‌ی «علی جانانی»، پیک موتوری ۲۰ ساله در اسلام‌شهر، روایاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد او در آخرین استوری‌اش تصویری از خودش روی موتور گذاشته و جمله‌ای انگیزشی نوشته است: «برای به دست آوردن بهترین روزای زندگی‌ات باید تو بدترین روزای زندگی‌ات بجنگی.» هم‌چنین «امیرمحمد کوهکن»، مربی و داور فوتسال، در آخرین استوری منتشرشده در صفحه‌اش، حدود چهار ساعت پیش از کشته شدن، دیالوگی بوده با این مضمون: «نمی‌دانم. فقط می‌خوام بزنم بیرون و فکرهایی در سرم هست.» این جنس جمله‌ها، دقیقاً همان چیزی است که در این موج زیاد دیده می‌شود: نه بیانیه‌های بلند سیاسی، نه شعارهای پرطمطراق؛ بلکه جمله‌هایی روزمره، کوتاه و درعین‌حال فاصله‌دار با «زندگی معمولی». گویی یک نسل دارد لحظه‌ای را ثبت می‌کند که در آن، معمولی بودن دیگر ممکن نیست.

«مرگ اینجاست… من دینمو ادا کردم»؛ استوری به‌مثابه‌ی امضای اخلاقی: در برخی موارد، آخرین استوری‌ها نه گزارش رفتن به خیابان، بلکه نوعی صورت‌بندی اخلاقی از پایان است. «مهدی قنبری»، ۲۸ ساله و اهل ملکشاهی ایلام در آخرین استوری اینستاگرام خود این بیت را نوشته بود: «بشارت می‌دهد هر دم، عصای پیر در دستم، که مرگ این‌جاست، یا این‌جاست، یا این‌جاست» و در ادامه افزوده بود: «من دینمو ادا کردم.» این دو جمله، یک جهان‌بینی کامل می‌سازد: مرگ، نه حادثه، بلکه امکان حاضر؛ و «ادای دین»، نه به معنای بدهی مالی، بلکه به معنای انجام وظیفه اخلاقی-جمعی است. چنین عبارتی دقیقاً نشان می‌دهد چرا «آخرین پیام‌ها» در دی ۱۴۰۴ صرفاً سوگواره نیستند؛ آن‌ها متن‌های سیاسی-اخلاقی‌اند.

این پیام‌ها چه الگوهایی دارند؟ وقتی این نمونه‌ها را کنار هم می‌گذاریم، چند الگوی اصلی بیرون می‌آید: نخست: کوتاهی و فشردگی. بسیاری از این پیام‌ها به‌جای توضیح سیاسی طولانی، با یک جمله‌ی کلیدی کار می‌کنند؛ جمله‌ای که قابلیت نقل شدن دارد: «برای آزادی باید جان داد»، «من دینمو ادا کردم»، «فقط موزیک و شادی». این فشردگی، نه ضعف، بلکه سازگاری با رسانه‌ای است که در آن استوری‌ها و کلیپ‌های کوتاه، حامل حافظه‌ی جمعی شده‌اند.

دوم: تقابل مستقیم با آیین رسمی و تصرف معنای مرگ. وصیت مهرزاد نظری درباره‌ی «نماز و قرآن نخوانید» یک نمونه‌ی روشن است؛ وصیت شهپری درباره‌ی پرچم هم نمونه‌ای دیگر. در این نمونه‌ها سوگواری فقط سوگواری نیست؛ «چگونگیِ سوگواری» خودش سیاست است: چه بخوانیم؟ چه نخوانیم؟ چه نمادی را انتخاب کنیم و چه تصویری از جان‌باخته به جا بگذاریم؟ کاری که خانواده‌های جان‌باختگان با رقص، موسیقی و انتخاب لباس‌هایی با رنگ سفید آن را ادامه دادند.

سوم: پیوند عاطفه و سیاست بدون واسطه‌گری ایدئولوژیک است. پیام‌های ویدئویی مانند پیام مجید فرنیا، هم‌زمان «ابراز علاقه به خانواده» و «اعلان انتخاب سیاسی» است. این ترکیب، ویژگی مهمی دارد: تلاش می‌کند نشان بدهد مبارزه، محصول نفرت نیست؛ محصول عشق به زندگی، خانواده و آینده‌ای است که «حق» معترض دانسته می‌شود. از همین رو است که عبارت «برای آیندگان» به‌طور تکرارشونده ظاهر می‌شود.

چهارم: وصیت‌ها و استوری‌ها به «میدان راستی‌آزمایی» تبدیل شده‌اند. حکومت معمولاً روایت‌های جایگزین می‌سازد یا خانواده‌ها را تحت‌فشار می‌گذارد؛ در مقابل، جامعه تلاش می‌کند با همین ردپاهای دیجیتال، روایت رسمی را به چالش بکشد. اما رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که «آخرین پیام» و «آخرین استوری» تبدیل به قطعه‌ای از پازل حقیقت‌یابی شده است؛ مثل گزارش‌هایی که دقیقاً به «آخرین استوری» افراد ارجاع می‌دهند تا نشان دهند او آگاهانه به خیابان رفته است. اگر دی‌ماه ۱۴۰۴ را فقط با عددِ کشته‌ها و جغرافیای سرکوب روایت کنیم، بخش بزرگی از حقیقت را از دست می‌دهیم. «آخرین پیام‌ها» به ما نشان می‌دهند که برای بخشی از جان‌باختگان، مرگ نه یک سکوت تحمیلی، بلکه فرصتی برای تثبیت معنا بوده است: معنای آزادی، معنای مسئولیت، معنای پس زدن آیین رسمی و معنای این‌که «روایت» را باید پیش از آن‌که مصادره شود، نوشت. این کلمات آخرین، یعنی همان چند خط استوری یا همان چند ثانیه ویدئو، به یک کارکرد تاریخی رسیده‌اند: تبدیل شدن به شواهدی از تجربه‌ی زیسته‌ی یک نسل در لحظه‌ای که سیاست، از سطح تحلیل و بحث خارج و وارد سطح بدن و جان شد؛ و این نسل پیش از خاموش شدن کوشید با آخرین جمله‌ها، هم خانواده‌اش را در آغوش بگیرد، هم آینده را صدا بزند.

آزادی بیان ؛ مرز بین امنیت و سرکوب

صدف سرائی

آزادی بیان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی در جوامع مدرن است ؛ حقی که به افراد اجازه می‌دهد افکار ، عقاید ، نقدها و دیدگاه‌های خود را بدون ترس از مجازات یا سرکوب بیان کنند ، اما این حق همواره در نقطه‌ای حساس میان امنیت اجتماعی و کنترل سیاسی قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث می‌شود مرز میان آزادی و محدودیت همیشه محل بحث و اختلاف باشد ؛ در ظاهر ، آزادی بیان نشانه‌ای از یک جامعه دموکراتیک و باز است ، اما در عمل ، میزان و نوع اجرای آن در هر کشور می‌تواند بسیار متفاوت باشد و گاهی از آزادی کامل تا محدودیت‌های گسترده تغییر کند آزادی بیان زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد بتواند بدون ترس از پیامدهای منفی ، درباره مسائل سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی یا فرهنگی صحبت کند ؛ اما در بسیاری از جوامع ، این آزادی تحت عنوان حفظ امنیت ملی ، جلوگیری از نفرت‌پراکنی یا حفظ نظم عمومی محدود می‌شود ؛ در اینجا یک سؤال اساسی شکل می‌گیرد ؛ آیا این محدودیت‌ها واقعاً برای حفاظت از جامعه هستند یا ابزاری برای کنترل صداهای مخالف به شمار می‌روند ؛ پاسخ به این سؤال ساده نیست و بسته به ساختار سیاسی ، فرهنگی و تاریخی هر کشور متفاوت است.در برخی موارد ، محدودیت بر آزادی بیان می‌تواند کاملاً ضروری باشد ؛ برای مثال زمانی که سخنان یک فرد مستقیماً به خشونت ، نفرت قومی یا تهدید جان دیگران منجر شود ، دولت‌ها وظیفه دارند برای حفظ امنیت عمومی وارد عمل شوند ؛ در چنین شرایطی ، آزادی بیان نمی‌تواند بهانه‌ای برای آسیب رساندن به دیگران باشد ؛ اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که مفهوم امنیت به شکلی گسترده و مبهم تعریف می‌شود و هر نوع نقد یا مخالفتی به عنوان تهدید تلقی می‌شود. در بسیاری از نظام‌های سیاسی ، مرز میان نقد و تهدید به‌قدری باریک می‌شود که افراد از ترس پیامدهای قانونی یا اجتماعی ، از بیان نظرات خود خودداری می‌کنند ؛ این وضعیت به تدریج به خودسانسوری منجر می‌شود ، جایی که فرد حتی قبل از بیان نظر خود ، آن را در ذهنش محدود می‌کند ؛ خودسانسوری یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای محدودیت آزادی بیان است ، زیرا بدون نیاز به سرکوب مستقیم ، فضای گفت‌وگو را خاموش می‌کند. از سوی دیگر ، شبکه‌های اجتماعی نیز نقش پیچیده‌ای در موضوع آزادی بیان دارند ؛ این فضاها از یک طرف فرصت بی‌سابقه‌ای برای بیان آزادانه نظرات فراهم کرده‌اند ، اما از طرف دیگر با انتشار اطلاعات نادرست ، نفرت‌پراکنی و شایعات نیز همراه هستند ؛ همین مسئله باعث شده بسیاری از دولت‌ها و پلتفرم‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل محتوا وضع کنند ، اما همیشه این نگرانی وجود دارد که این کنترل‌ها به حذف صدای منتقدان منجر شود

در جوامعی که آزادی بیان به‌خوبی رعایت می‌شود ، معمولاً شاهد رشد خلاقیت ، پیشرفت علمی و افزایش اعتماد عمومی هستیم ، زیرا افراد می‌توانند بدون ترس از مجازات ، مشکلات را مطرح کرده و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کنند ؛ در مقابل ، در جوامعی که این آزادی محدود است ، نارضایتی‌ها اغلب پنهان می‌مانند و در طول زمان به شکل بحران‌های اجتماعی یا سیاسی ظاهر می‌شوند

یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه ، پیدا کردن تعادل میان آزادی و مسئولیت است ؛ آزادی بیان بدون مسئولیت می‌تواند به هرج‌ومرج اطلاعاتی و آسیب اجتماعی منجر شود ، اما محدودیت بیش از حد نیز می‌تواند به سرکوب و کاهش اعتماد عمومی بینجامد ؛ بنابراین ، جامعه‌ای موفق است که بتواند میان این دو مفهوم تعادل ایجاد کند و فضایی فراهم کند که در آن هم امنیت حفظ شود و هم صدای افراد شنیده شود.در نهایت ، آزادی بیان نه یک مفهوم مطلق ، بلکه یک فرآیند پویا و در حال تغییر است که نیاز به گفت‌وگوی مداوم میان دولت ، جامعه و شهروندان دارد ؛ مرز میان امنیت و سرکوب همیشه ثابت نیست و بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی می‌تواند تغییر کند ؛ اما آنچه اهمیت دارد ، حفظ اصل گفت‌وگو و جلوگیری از خاموش شدن صداهای مختلف در جامعه است ، زیرا بدون آزادی بیان واقعی ، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به رشد ، عدالت و پیشرفت پایدار دست پیدا کند

توقیف اموال مخالفان خارج از کشور؛

مهرسا عباسی

توقیف اموال مخالفان خارج از کشور؛ گسترش جبهه داخلی همزمان با آتش‌بس خارجی همزمان با اعلام آتش‌بس شکننده در تنش‌های منطقه‌ای، خبر توقیف اموال بیش از ۴۰۰ فعال رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی خارج از کشور، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت داخلی ایران جلب کرده است. این اقدام، اگرچه در قالب یک دستور قضایی مطرح شده، اما در نگاه بسیاری از ناظران، ابعادی فراتر از یک تصمیم حقوقی دارد و به‌عنوان بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر در قبال مخالفان تفسیر می‌شود. در این چارچوب، مصادره اموال نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی و روانی تلقی می‌شود. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی، این اقدام را در چارچوب قوانین مرتبط با امنیت ملی و مقابله با جاسوسی توجیه می‌کنند. با این حال، زمان‌بندی و گستره این تصمیم، پرسش‌هایی را درباره اهداف و پیام‌های آن مطرح کرده است. همزمانی این اقدام با تحولات خارجی، به‌ویژه کاهش تنش‌های نظامی، این برداشت را تقویت می‌کند که تمرکز سیاست‌ها از عرصه بیرونی به مدیریت و کنترل فضای داخلی معطوف شده است. یکی از محورهای اصلی این بحث، استفاده از مفاهیم امنیتی در برخورد با منتقدان است. در بسیاری از موارد، مرز میان فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی و اتهامات امنیتی، مبهم و قابل تفسیر است. این ابهام، امکان اعمال گسترده‌تر قوانین را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهایی شود که از نگاه منتقدان، با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان در تعارض است. در چنین شرایطی، تعریف «تهدید» نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه مواجهه با افراد و گروه‌ها پیدا می‌کند. مصادره اموال، در این میان، ابزاری با کارکرد چندگانه است. از یک‌سو، می‌تواند به‌عنوان مجازاتی اقتصادی برای افراد تلقی شود و از سوی دیگر، پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.از دست دادن دارایی، به‌ویژه برای افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌تواند به احساس ناامنی، بی‌ثباتی و قطع ارتباط با گذشته منجر شود. این موضوع، فراتر از یک اقدام مالی، به حوزه هویت و تعلق نیز وارد می‌شود. افزایش تعداد افرادی که مشمول این اقدامات شده‌اند، از حدود ۱۰۰ نفر به بیش از ۴۰۰ نفر در بازه‌ای کوتاه، نشان‌دهنده گسترش دامنه این سیاست است. چنین روندی، این پیام را منتقل می‌کند که دایره برخوردها محدود به گروه خاصی نیست و می‌تواند طیف وسیعی از فعالان را دربرگیرد. این مسئله، به‌ویژه در میان جامعه ایرانیان خارج از کشور، می‌تواند به افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت حقوقی و اقتصادی منجر شود. در سطح کلان، پیوند میان تحولات خارجی و سیاست‌های داخلی، نکته‌ای کلیدی در تحلیل این رویداد است.

در بسیاری از کشورها، شرایط تنش یا بحران خارجی می‌تواند به تقویت رویکردهای امنیتی در داخل بینجامد. در این وضعیت، مفاهیمی مانند «شرایط ویژه» یا «تهدید ملی» برجسته می‌شوند و ممکن است به محدود شدن برخی حقوق و آزادی‌ها منجر شوند. این روند، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان واکنشی به شرایط خاص توجیه شود،

اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهایی برای ساختار حقوقی و اجتماعی کشور به همراه داشته باشد. از منظر حقوق بشری، این اقدامات با پرسش‌هایی درباره حق مالکیت، دادرسی عادلانه و آزادی بیان همراه است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هرگونه محدودیت بر حقوق افراد باید شفاف، متناسب و مبتنی بر فرآیندهای قانونی منصفانه باشد. در مواردی که این اصول رعایت نشود، خطر نقض حقوق بنیادین افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بسیاری از نهادها و کارشناسان بر ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مستقل در چنین تصمیماتی تأکید دارند.در نهایت، توقیف گسترده اموال مخالفان خارج از کشور را می‌توان بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر در مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی دانست. این الگو، که بر ترکیبی از ابزارهای حقوقی، امنیتی و رسانه‌ای استوار است، تلاش می‌کند کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات و فعالیت‌های منتقدان اعمال کند. با این حال، موفقیت یا ناکامی چنین رویکردی، به عوامل متعددی از جمله واکنش جامعه، شرایط بین‌المللی و تحولات داخلی بستگی دارد. جمع‌بندی آن‌که، این رویداد صرفاً یک اقدام قضایی محدود نیست، بلکه بازتابی از تعامل پیچیده میان سیاست داخلی و خارجی، قانون و قدرت، و امنیت و آزادی است. در چنین شرایطی، چالش اصلی، یافتن توازنی میان حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندی است؛ توازنی که تحقق آن، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و پایبندی به اصول بنیادین حقوقی است.

یک‌ شبه آیت‌الله؛ از ولایت فقیه تا ولایت موروثی

مهری ایمانی

در نظام‌هایی که قدرت بر قانون غلبه می‌کند، عنوان جای صلاحیت را می‌گیرد و نسب جای انتخاب می‌نشیند. مطرح‌شدن نام مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان آیت‌الله و گزینه‌ای برای رهبری آینده، بحث‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و فکری ایران برانگیخته است. این موضوع، فراتر از یک بحث شخصی یا مذهبی، به یکی از چالش‌های اساسی در نسبت میان قدرت، قانون و سنت فقهی تبدیل شده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا این روند را می‌توان ادامه طبیعی ساختار ولایت فقیه دانست، یا نشانه‌ای از تغییر ماهیت آن به سوی نوعی تمرکز خانوادگی قدرت است. در سنت فقه شیعه، رسیدن به جایگاه آیت‌اللهی فرآیندی تدریجی و مبتنی بر شایستگی‌های علمی است. این مسیر معمولاً شامل سال‌ها تحصیل در حوزه‌های علمیه، تدریس دروس خارج فقه و اصول، نگارش آثار علمی و کسب اعتبار در میان دیگر فقهاست. به‌عبارت دیگر، این عنوان نه با تصمیم اداری یا سیاسی، بلکه از دل یک فرآیند اجتماعی و علمی درون‌حوزوی شکل می‌گیرد. به همین دلیل، هرگونه برداشت از «اعطایی بودن» این عنوان، می‌تواند با حساسیت‌هایی در میان بدنه سنتی حوزه مواجه شود. در مورد مجتبی خامنه‌ای، آنچه محل بحث قرار گرفته، نه صرفاً عنوان مذهبی، بلکه نحوه و زمینه‌های طرح آن در فضای عمومی است. برخی منتقدان بر این باورند که نبود شواهد گسترده و علنی از فعالیت‌های علمی شاخص، این گمان را تقویت می‌کند که برجسته‌سازی این عنوان، بیش از آنکه ریشه در فرآیند علمی داشته باشد، با ملاحظات سیاسی گره خورده است. در مقابل، دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که بر لزوم پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده و توجه به ابعاد کمتر آشکار فعالیت‌های حوزوی تأکید می‌کنند. بحث مهم‌تر، به نسبت این موضوع با مفهوم ولایت فقیه بازمی‌گردد. در نظریه رسمی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه به‌عنوان سازوکاری برای اداره جامعه در دوران غیبت تعریف شده و قرار بوده بر پایه ویژگی‌هایی مانند فقاهت، عدالت و توان مدیریتی استوار باشد. این نظریه، در سطح تئوریک، بر انتخاب و شایستگی تأکید دارد، نه بر انتقال قدرت از طریق پیوندهای خانوادگی. از این منظر، هرگونه برداشت از «موروثی شدن» رهبری، می‌تواند چالشی جدی برای مشروعیت نظری این ساختار ایجاد کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹، به‌صراحت بر انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و لزوم برخورداری او از شرایط مشخص تأکید می‌کند.

در این چارچوب، هیچ اشاره‌ای به وراثت یا تقدم خانوادگی وجود ندارد. با این حال، منتقدان بر این نکته تاکید دارند که در عمل، سازوکارهای غیر رسمی قدرت، از جمله نفوذ نهادهای سیاسی و رسانه‌ای، می‌توانند بر روند انتخاب تأثیر بگذارند و آن را از حالت رقابتی و مستقل دور کنند.

این وضعیت، به‌زعم برخی تحلیل‌گران، می‌تواند به نوعی تعارض میان «صورت قانونی» و «واقعیت سیاسی» منجر شود. در چنین شرایطی، حتی اگر فرآیندهای رسمی رعایت شوند، این پرسش باقی می‌ماند که تا چه حد این فرآیندها بازتاب‌دهنده یک انتخاب آزاد و واقعی هستند. این شکاف میان قانون و اجرا، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در بسیاری از نظام‌های سیاسی با درجات مختلف مشاهده می‌شود. از منظر حقوق بشری نیز، تمرکز قدرت در ساختارهایی با پاسخ‌گویی محدود، می‌تواند پیامدهایی قابل‌توجه داشته باشد. کاهش شفافیت، محدود شدن امکان نقد و نظارت، و افزایش فاصله میان حاکمیت و جامعه، از جمله پیامدهایی است که در ادبیات سیاسی به آن اشاره شده است.

با این حال، تحلیل این پیامدها نیازمند بررسی دقیق‌تر و پرهیز از تعمیم‌های شتاب‌زده است، چرا که عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت حقوق بشر در هر کشور نقش دارند. در نهایت، مسئله مطرح‌شدن نام مجتبی خامنه‌ای را می‌توان نشانه‌ای از یک بحث عمیق‌تر درباره آینده ساختار قدرت در ایران دانست. این موضوع، پرسش‌هایی اساسی درباره نسبت میان سنت و سیاست، قانون و عمل، و شایستگی و قدرت مطرح می‌کند. پاسخ به این پرسش‌ها، نه‌تنها به تحولات سیاسی آینده، بلکه به نحوه تعامل نهادهای مختلف و میزان پایبندی به اصول اعلام‌شده بستگی دارد. جمع‌بندی آن‌که، بحث درباره آیت‌الله شدن و احتمال نقش‌آفرینی سیاسی مجتبی خامنه‌ای، صرفاً به یک فرد محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری در نظام حکمرانی است.

این چالش‌ها، اگر به‌صورت شفاف و در چارچوب گفت‌وگوی عمومی بررسی نشوند، می‌توانند به تعمیق شکاف میان روایت رسمی و برداشت‌های اجتماعی منجر شوند؛ شکافی که مدیریت آن، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش‌روی هر نظام سیاسی است.

پیشنهاد تازه روسیه برای مدیریت اورانیوم غنی‌شده ایران؛

مهرنوش رهام

دیپلماسی هسته‌ای در سایه بی‌اعتمادی، رقابت قدرت‌ها و بحران مزمن پرونده هسته‌ای، پیشنهاد جدید روسیه برای ورود دوباره به پرونده مدیریت اورانیوم غنی‌شده ایران، در ظاهر یک ابتکار فنی و دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های هسته‌ای معرفی می‌شود، اما در واقع ادامه همان بازی قدیمی قدرت‌های جهانی بر سر کنترل یکی از حساس‌ترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی جهان است. رسانه‌های روسی گزارش داده‌اند که مسکو آمادگی دارد در قالب یک سازوکار بین‌المللی، یا اورانیوم غنی‌شده ایران را به سوخت هسته‌ای تبدیل کند یا آن را به شکلی تحت کنترل و «قابل قبول برای همه طرف‌ها» نگهداری نماید. سرگئی لاوروف نیز با ادبیاتی حساب‌شده تأکید کرده که این اقدام می‌تواند بدون نقض حق ایران در زمینه غنی‌سازی صلح‌آمیز انجام شود.

اما مسئله اصلی اینجاست که در پرونده‌ای که سال‌هاست زیر فشار تحریم، تنش، مذاکرات شکست‌خورده و بی‌اعتمادی ساختاری قرار دارد، حتی ساده‌ترین پیشنهادها هم بار سیاسی سنگینی پیدا می‌کنند و هیچ چیز واقعاً «فقط فنی» باقی نمی‌ماند. در ظاهر، این پیشنهاد روسیه یادآور نقش مسکو در دوران توافق هسته‌ای برجام است؛ زمانی که بخشی از اورانیوم غنی‌شده ایران برای تبدیل یا نگهداری به خارج از کشور منتقل می‌شد و روسیه یکی از حلقه‌های کلیدی اجرای فنی توافق محسوب می‌گردید.

اما تفاوت مهم امروز این است که ساختار سیاسی جهان نسبت به آن دوره به‌طور کامل تغییر کرده است. روابط روسیه و غرب به سطحی از تقابل رسیده که عملاً همکاری‌های چندجانبه را پیچیده و شکننده کرده، و ایران نیز دیگر در همان وضعیت اولیه مذاکرات هسته‌ای قرار ندارد.

در چنین شرایطی، پیشنهاد مشابه گذشته نه به‌عنوان یک راه‌حل ساده، بلکه به‌عنوان یک ابزار جدید در رقابت قدرت‌ها دیده می‌شود. روسیه تلاش می‌کند خود را نه صرفاً یک بازیگر، بلکه یک «ضرورت اجتناب‌ناپذیر» در هر توافق احتمالی معرفی کند؛ یعنی هر مسیر حل بحران، بدون عبور از مسکو ناقص و غیرقابل اجرا باشد.

این نوع نقش‌آفرینی برای روسیه مزایای مشخصی دارد. نخست اینکه مسکو می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان میانجی کلیدی در پرونده‌های بین‌المللی حفظ کند، حتی در شرایطی که در بسیاری از پرونده‌های جهانی با غرب در تقابل مستقیم قرار دارد. دوم اینکه روسیه با کنترل یا مشارکت در مدیریت اورانیوم ایران، یک اهرم فنی-سیاسی مهم به دست می‌آورد که می‌تواند در مذاکرات گسترده‌تر با آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار گیرد. و سوم اینکه چنین نقشی به روسیه اجازه می‌دهد در هر سناریوی توافق یا عدم توافق، همچنان در مرکز معادله باقی بماند. در سیاست بین‌الملل، این نوع حضور را می‌توان «قفل‌سازی در ساختار بحران» نامید؛ یعنی ایجاد وضعیتی که بدون حضور یک بازیگر خاص، حل مسئله عملاً دشوار یا غیرممکن شود.در مقابل، ایران با یک وضعیت پیچیده و فرسایشی مواجه است که سال‌هاست از حالت صرفاً فنی خارج شده و به یک مسئله سیاسی-هویتی تبدیل شده است. برنامه هسته‌ای ایران نه تنها موضوع مذاکرات بین‌المللی است، بلکه در داخل کشور نیز به یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی و خارجی تبدیل شده است. در چنین فضایی، هر پیشنهاد خارجی بلافاصله در دوگانه «امتیازدهی یا مقاومت» تفسیر می‌شود و امکان بررسی صرفاً کارشناسی آن به‌شدت محدود است. همین موضوع باعث شده روند مذاکرات هسته‌ای همواره با تأخیر، بازگشت به نقطه شروع و چرخه‌های تکراری همراه باشد. از این منظر، بحران هسته‌ای ایران بیش از آنکه یک مسئله تکنولوژیک باشد، یک بحران اعتماد سیاسی است که در طول سال‌ها انباشته شده و هر پیشنهاد جدید را در سایه تردید سنگین قرار می‌دهد.نکته مهم دیگر این است که نقش آمریکا همچنان در پس‌زمینه این معادله تعیین‌کننده باقی مانده است. حتی زمانی که واشنگتن در ظاهر در مرکز توجه مذاکرات قرار ندارد، هر طرحی برای مدیریت اورانیوم ایران در نهایت باید نسبت خود را با سیاست آمریکا تعریف کند. اگر مسیر احیای توافق یا رسیدن به یک چارچوب جدید دیپلماتیک فعال شود، پیشنهاد روسیه می‌تواند به بخشی از سازوکار اجرایی تبدیل شود. اما در صورت تداوم سیاست فشار و تقابل، همین پیشنهاد می‌تواند به میدان جدیدی برای رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرت‌ها تبدیل گردد. در واقع، اورانیوم ایران تنها یک ماده هسته‌ای نیست، بلکه به یک ابزار سنجش توازن قدرت میان بازیگران جهانی تبدیل شده است؛ ابزاری که هر طرف تلاش می‌کند آن را در چارچوب منافع خود تعریف و کنترل کند.از منظر فنی، ایده انتقال یا نگهداری اورانیوم غنی‌شده در خارج از کشور در ادبیات عدم اشاعه سابقه دارد و در برخی پرونده‌های مشابه نیز اجرا شده است. اما شرط اصلی موفقیت چنین سازوکاری، وجود حد بالایی از اعتماد میان طرف‌هاست؛ چیزی که در پرونده ایران به‌وضوح غایب است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر بار چنین راه‌حل‌هایی مطرح شده‌اند، با تغییر فضای سیاسی، افزایش تنش یا فروپاشی مذاکرات، عملاً از کار افتاده‌اند. همین الگو باعث شده که حتی پیشنهادهای فنی نیز در نهایت به موضوعات سیاسی تبدیل شوند و هیچ سازوکاری دوام بلندمدت پیدا نکند. روسیه تلاش دارد خود را به‌عنوان ضامن اجرایی این شکاف معرفی کند، اما واقعیت این است که خود نیز بخشی از همین ساختار پیچیده قدرت است و نمی‌تواند نقش یک ناظر کاملاً بی‌طرف را ایفا کند.در سطح منطقه‌ای، پیامدهای چنین پیشنهادی نیز قابل توجه است. کشورهای خاورمیانه هر تغییر در وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را به‌عنوان تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای تفسیر می‌کنند، حتی اگر این تغییر صرفاً در سطح فنی و تحت نظارت آژانس انرژی اتمی باشد. در منطقه‌ای که امنیت و سیاست به‌شدت در هم تنیده شده‌اند، هیچ تحول هسته‌ای صرفاً فنی باقی نمی‌ماند و هر تصمیم می‌تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده‌ای ایجاد کند. این موضوع باعث می‌شود هرگونه توافق احتمالی نه تنها در سطح بین‌المللی، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز نیازمند مدیریت چندلایه باشد. در نهایت، پیشنهاد روسیه را باید بخشی از یک بازی بزرگ‌تر دانست؛ بازی‌ای که در آن هر قدرت تلاش می‌کند جایگاه خود را در آینده نظم جهانی تثبیت کند. این پیشنهاد نه یک راه‌حل قطعی، بلکه یک حرکت تاکتیکی در مسیر طولانی دیپلماسی هسته‌ای است. بحران هسته‌ای ایران نشان داده که مشکل اصلی نه کمبود سازوکارهای فنی، بلکه فقدان اعتماد سیاسی پایدار است. تا زمانی که این بی‌اعتمادی ساختاری حل نشود، هر پیشنهاد جدید، حتی اگر از سوی بازیگری مانند روسیه مطرح شود، تنها به لایه‌ای دیگر از پیچیدگی اضافه خواهد کرد. در چنین شرایطی، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در همان نقطه‌ای باقی می‌ماند که سال‌هاست در آن گرفتار شده: میان سیاست، قدرت و تردیدی که هیچ‌وقت واقعاً از بین نمی‌رود، فقط شکلش عوض می‌شود.

معرفی چهره های اثر گزار جمهوری اسلامی!؟

سمانه محمدی

1 . از اژیه تا کرسی خون

غلامحسین محسنی اژه‌ای. مردی که از یک طلبه ساده مدرسه حقانی در روستای اژیه اصفهان، به بالاترین صندلی قوه قضائیه رسیده و حالا بیش از چهار دهه است که سایه مرگ، شکنجه، اعتراف اجباری و سرکوب را بر جان و آزادی مردم ایران انداخته. این مرد نه قاضی است، نه عدالت‌خواه؛ او معمار اصلی ماشین اعدام، جلاد سازمان‌یافته و نماد کامل دوگانگی وحشتناک یک سیستم است که عدالت را به ابزار بقای قدرت تبدیل کرده.

مسیر اژه‌ای از دهه شصت آغاز شد. مسئول گزینش وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضائیه در آن وزارتخانه در دوران سیاه اعدام‌های گسترده، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد از ۸۴ تا ۸۸، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و سرانجام از سال ۱۴۰۰ با حکم مستقیم رهبر، رئیس قوه قضائیه. هر پله‌ای که بالا رفت، خون بیشتری ریخته شد. اتحادیه اروپا و آمریکا او را بارها به خاطر شکنجه سیستماتیک، بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری و نقض فاحش حقوق بشر تحریم کردند، اما او همچنان در رأس دستگاهی ایستاده که به جای محافظت از مردم، وحشت تولید می‌کند.

نام اژه‌ای با قتل‌های زنجیره‌ای دهه هفتاد گره خورده. در اسناد و شهادت‌های متعدد، از او به عنوان یکی از کسانی یاد می‌شود که در صدور فتواهای قتل دگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی نقش داشته. همان سال‌هایی که نویسندگان، فعالان سیاسی و منتقدان یکی پس از دیگری در خیابان‌ها یا خانه‌هایشان به قتل می‌رسیدند و سیستم قضایی به جای پیگیری واقعی، پرونده‌ها را خاکستری کرد یا به بایگانی سپرد. او در آن دوران احکام سنگینی برای برخی صادر می‌کرد، اما وقتی نوبت به حلقه نزدیک قدرت می‌رسید، همیشه راه تخفیف یا تعویق پیدا می‌شد.

در جنبش سبز ۸۸، وقتی به عنوان وزیر اطلاعات و سپس دادستان کل وارد میدان شد، موج عظیمی از بازداشت‌ها، شکنجه‌های وحشیانه در انفرادی‌ها و اعترافات اجباری روی آنتن تلویزیون شروع شد. صدها روزنامه‌نگار، دانشجو، فعال سیاسی و مردم عادی زیر شکنجه قرار گرفتند، بسیاری‌شان هنوز زخم‌های جسم و روح آن روزها را با خود دارند. اژه‌ای مستقیماً در مدیریت این سرکوب نقش داشت و بعدها هم از حصر غیرقانونی رهبران جنبش دفاع کرد. همان دوران بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه‌اش ثبت شد.

اما اوج جنایت‌های اژه‌ای از وقتی آغاز شد که در سال ۱۴۰۰ بر کرسی ریاست قوه قضائیه نشست. از آن لحظه تا امروز، ایران وارد یکی از خونین‌ترین دوران‌های اعدام در تاریخ معاصر خود شده. آمارها وحشتناک‌اند: در سال ۲۰۲۵ بیش از هزار اعدام ثبت شده، در ماه‌های مختلف ۱۴۰۴ رکوردهای بی‌سابقه شکسته شد – مثلاً ۳۵۳ اعدام فقط در بهمن ۱۴۰۴ در ۲۴ روز، یعنی میانگین ۱۴-۱۵ اعدام در روز! در آبان ۱۴۰۴ بیش از ۳۱۱ اعدام، و بعد از جنگ و اعتراضات اخیر، صدها مورد دیگر. گاهی یک اعدام هر چند ساعت. اعدام‌های دسته‌جمعی برای مواد مخدر، اما بخش بزرگی هم برای معترضان سیاسی با اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض که حتی برخی حقوق‌دانان نزدیک به نظام آن را خلاف شرع و عدالت می‌دانند.

در اعتراضات ۱۴۰۱، اژه‌ای دستور «هیچ اغماضی نکنید» داد. دادگاه‌های سریع، بدون وکیل مستقل، بدون دادرسی عادلانه، با اعترافات اجباری تحت شکنجه. ده‌ها معترض جوان، از جمله زنان و نوجوانان، به سرعت به دار آویخته شدند. در خیزش‌های بعدی، به خصوص اعتراضات گسترده ۱۴۰۴ و دی ۱۴۰۴ و بعدتر، الگو تکرار شد اما شدیدتر: بازداشت‌های گسترده هزاران نفر، مرگ در بازداشت، تجاوز و بدرفتاری گزارش‌شده، و احکام اعدام فوری. اژه‌ای علناً در ویدیوها و سخنرانی‌ها گفت: «اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجامش دهیم… اگر دیر شود، تأثیر ندارد.» او دستور محاکمه سریع و مجازات حداکثری بدون رأفت داد. در اسفند ۱۴۰۴ هم تأکید کرد که اموال «اغتشاشگران» مصادره شود و خسارت‌ها از آن تأمین گردد – یعنی حتی اموال خانواده‌های معترضان را هم هدف قرار داد.

در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و پس از آن، گزارش‌ها از کشته شدن هزاران معترض، بازداشت بیش از هزاران نفر و خطر اعدام صدها نفر حکایت دارند. اژه‌ای شخصاً بازجویی‌هایی نمایشی انجام داد، اعترافات اجباری گرفت و قضات را به سرعت بیشتر تشویق کرد. سه جوان ۱۹، ۲۱ و ۲۱ ساله در اسفند یا فروردین ۱۴۰۵ به خاطر اعتراضات دی‌ماه به دار آویخته شدند. عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری هشدار دادند که صدها نفر، از جمله کودکان، در صف اعدام قرار دارند و پرونده‌ها پر از نقض دادرسی عادلانه است.

در حالی که این ماشین اعدام بی‌وقفه کار می‌کند و ایران را به یکی از بزرگ‌ترین جلادان اعدام جهان تبدیل کرده، اژه‌ای همچنان از «خشکاندن ریشه فساد» و «ماست مفسدان را کیسه کردن» حرف می‌زند. اما واقعیت تلخ‌تر از هر شعاری است. قوه قضائیه تحت ریاست او پر از پرونده‌های کلان فساد است: چای دبش با رقم وحشتناک بیش از ۳.۷ میلیارد دلار، فولاد مبارکه با هزاران میلیارد تومان اختلاس، نهاده‌های دامی و صدها مورد دیگر. این پرونده‌ها یا بسیار کند پیش می‌روند، یا به احکام سبک ختم می‌شوند، یا مفسدان «خودی» تبرئه می‌شوند یا حکم‌شان اجرا نمی‌شود. حتی وقتی معاون اول خودش به خاطر فساد فرزندانش استعفا داد، سیستم آن را عادی جلوه داد. یک جوان معترض به خاطر یک شعار یا پست اینستاگرام سریع به دار می‌رود، اما مفسدان میلیاردی که جیب مردم را خالی کرده‌اند، اغلب در امنیت کامل می‌مانند. این دقیقاً همان دوگانگی نفرت‌انگیز است: قوه قضائیه برای مردم عادی و مخالفان، مرگبارترین و بی‌رحم‌ترین؛ برای حلقه قدرت و مفسدان نزدیک، امن‌ترین پناهگاه.

اژه‌ای نماد یک سیستم قضاوت نیست؛ او نماد یک ماشین سرکوب خونین و سازمان‌یافته است. جایی که قاضی به جای قضاوت، جلاد شده؛ جایی که عدالت به شمشیر حفظ قدرت تبدیل شده؛ جایی که اعدام و فساد دو روی یک سکه‌اند. از دهه شصت تا امروز، هر جا او حضور داشته، اختناق عمیق‌تر، صداها خفه‌تر و ترس همه‌گیرتر شده. او دست راست رهبر برای اجرای سیاست «شمشیر از رو بستن» بوده و حالا در رأس قوه‌ای ایستاده که به جای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و قضایی مردم، فقط مرگ و وحشت می‌پراکند.

این کارنامه پر از خون، شکنجه، اعتراف اجباری، اعدام‌های دسته‌جمعی و حفاظت از فساد را نمی‌توان با شعارهای توخالی «عدالت‌محور» یا «مبارزه با فساد» پاک کرد. مردم ایران این را به خوبی می‌دانند. وقتی هر روز خبر اعدام جدید می‌آید، وقتی پرونده‌های فساد کلان بی‌نتیجه می‌مانند، وقتی معترضان بدون هیچ دادرسی واقعی محکوم به مرگ می‌شوند، همه می‌فهمند که این قوه قضائیه، قوه عدالت نیست؛ قوه بقا، انتقام و سرکوب است.

2 . اصلاح طلبان ناصالح (اکبر هاشمی رفسنجانی)

ایران عزیز‌. ۴۵ سال است که این رژیم با دو دست چپ و راست مردم را فریب می‌دهد. یک دستش اصولگرای تندرو و سرکوبگر دست دیگرش اصلاح طلب ناصالح و ریاکار.این‌ها نه اصلاح طلب‌اند نه ناجی، بلکه نگهبانان همان سیستم فاسد غارتگر و ضدایرانی‌اند که کشور را به خاک و خون کشیده. شعار اصلاح از درون فقط یک دروغ بزرگ بوده برای مشروعیت‌بخشی به ولایت فقیه، ادامه سرکوب و حفظ سفره‌های رانت و فساد و اگر بخواهیم ریشه این فساد سازمان‌یافته و مافیای اقتصادی را پیدا کنیم باید مستقیم برویم سراغ پدرخوانده اصلاح طلبان، اکبر هاشمی رفسنجانی. مردی که با عنوان سردار سازندگی وارد تاریخ شد اما در عمل سردار غارتگری و معمار مافیای خانوادگی بود. بیایید مفصل و بی پروا هر آنچه از کارنامه سیاه او و خاندانش می‌دانیم رو کنیم. چون این آدم و خانواده‌اش نماد واقعی فساد ریشه‌دار در این نظام‌اند.هاشمی رفسنجانی متولد ۱۳۱۳ و درگذشته ۱۳۹۵ از همان روزهای اول انقلاب یکی از ستون‌های اصلی و غیرقابل جایگزین نظام بود. رئیس مجلس اول، رئیس جمهور دو دوره از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان رهبری و ده‌ها سمت کلیدی دیگر. اما پشت همه این عناوین مقدس یک امپراتوری اقتصادی عظیم و تاریک ساخته شد که هنوز هم سایه سنگینش بر کل اقتصاد ایران افتاده. او و خانواده‌اش همیشه ادعا می‌کردند ثروتمون بعد از انقلاب کمتر شده. هاشمی خودش بارها تکرار می‌کرد که قبل از انقلاب ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه زمین در قم داشته و حالا فقط ۲۰ قطعه مانده. اما مردم و رسانه‌های مستقل و گزارش‌های بین‌المللی این حرف‌ها را مسخره می‌دانستند. مجله فوربز در سال ۲۰۰۳ ثروت شخصی او را بیش از یک میلیارد دلار تخمین زد. رقمی نجومی برای آن دوران در ایران. شایعات اما خیلی بالاتر می‌رفتند. برخی منابع و گزارش‌های افشاگرانه می‌گفتند ثروت واقعی خانواده رفسنجانی به میلیاردها دلار رسیده. آن‌ها صاحب املاک لوکس در برج خلیفه دبی، هتل‌های گران‌قیمت، شرکت‌های صوری متعدد، بنیادهای عظیم و نفوذ کامل در بخش نفت، پتروشیمی، انبوه‌سازی و حتی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که ارزشش را بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده‌اند و عملاً به یک ماشین پولشویی خانوادگی تبدیل شده بود.هاشمی با شعار سازندگی بعد از جنگ تحمیلی آمد. خصوصی‌سازی‌های صوری، گرفتن وام‌های خارجی کلان، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سدسازی‌های عظیم و بی‌حساب. اما نتیجه واقعی‌اش چه بود؟تورم نجومی که هنوز هم مردم از آن رنج می‌برند. شکاف طبقاتی وحشتناک و ایجاد شبکه‌های مافیایی طایفه‌ای که تا امروز ادامه دارد. منتقدان و گزارش‌های اقتصادی داخلی و خارجی می‌گویند سیاست‌های او دقیقاً بذر همان فساد ساختاری را کاشت که امروز همه جای اقتصاد ایران را گرفته. طبق محاسبات شفافیت بین‌الملل و برخی گزارش‌های داخلی، فساد اقتصادی در دولت او روزانه حدود ۲۳۹ هزار دلار بوده. رقمی که پایه بسیاری از غارت‌های بعدی شد و هنوز هم ادامه دارد. سدسازی‌های بی‌رویه‌اش هم فاجعه زیست‌محیطی عظیمی به بار آورد. دریاچه ارومیه خشک شد،رودخانه‌ها مردند. اما برای هاشمی مهم نبود. مهم فقط حفظ قدرت و پر کردن جیب خودش و اطرافیان بود. شایعات می‌گفتند حتی اعلام اولیه‌اش درباره ۱۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی بعد از انقلاب هم بخشی از یک بازی بزرگ بوده تا مردم فکر کنند رژیم ثروتمند است. در حالی که بعداً گزارش‌ها نشان داد ذخایر واقعی خیلی بیشتر بوده و بخش عظیمی از آن ناپدید شده و به جیب مافیای خانوادگی و بنیادها رفته. اینجا داستان واقعاً کثیف و شرم‌آور می‌شود. خانواده هاشمی به مافیای اقتصادی و حتی اختاپوس معروف شد. لقبی که برخی اصولگرایان مثل حمید رسایی به آن‌ها دادند و خانواده هم شکایت کردند اما هیچ‌وقت نتوانستند تکذیب کنند. مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر سوم،معروف‌ترین و بدنام‌ترین پرونده فسادش مربوط به دریافت رشوه‌های کلان از شرکت‌های نفتی اروپایی برای قراردادهای پارس جنوبی است. شرکت نروژی Statoil بیش از ۱۵ میلیون دلار رشوه از طریق شرکت صوری Horton Investments که مستقیماً کنترل‌شده توسط مهدی بود پرداخت کرد. دادگاه‌های نروژ و فرانسه این پرونده را کامل بررسی کردند. شرکت فرانسوی Total هم درگیر بود و در سال ۲۰۱۸ دادگاه پاریس Total را به خاطر فساد مقام عمومی خارجی محکوم کرد. در ایران خود مهدی به ۱۰ یا ۱۵ سال زندان برای اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی محکوم شد. هرچند بعداً با حکم مشروط آزاد شد. شایعات اما خیلی بدتر و گسترده‌تر بودند. می‌گفتند او شریک مستقیم هتل‌های لوکس دبی مثل هتل ۲۰۰ و ویلاهای ساحل جمیره بوده. ثروتش افسانه‌ای است و حلقه اصلی همه رانت‌های نفتی و پتروشیمی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بوده. محسن هاشمی رفسنجانی،پسر ارشد. که رئیس شورای شهر تهران شد و مترو ساخت. اما شایعات و گزارش‌ها از کنترل شرکت‌ها و بنیادهای عظیم داخل و خارج کشور حرف می‌زنند. املاک و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی او در دبی و ایران. حتی گفته می‌شد هلدینگ‌ها و بنیادهای مرتبط با خانواده صدها میلیون تا میلیاردها دلار سرمایه دارند و عملاً اقتصاد را به جیب خودشان می‌ریزند. یاسر هاشمی رفسنجانی، پسر کوچک. املاک لوکس در دبی و معاملات ملکی عظیم در تهران. شایعات ثروت او را صدها میلیون دلار تخمین می‌زدند و برخی منابع ادعا می‌کردند او هم در شبکه رانت‌های خارجی دست داشته. فائزه هاشمی، دخترش که گاهی با ظاهر منتقد جلوه می‌کرد. اما خانواده‌اش از همه رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره می‌برد. شایعات حتی به ثروت افسانه‌ای همسر هاشمی. عفت مرعشی. هم کشیده می‌شد. برخی ویدیوها و گزارش‌های افشاگرانه ادعا می‌کردند املاک و دارایی‌های عظیمی در اختیار خانواده است که از بیت‌المال و رانت‌های دولتی تأمین شده.هاشمی با نفوذ عمیق در بنیادها مثل بنیاد مستضعفان، شرکت‌های صوری متعدد و شبکه‌های فامیلی گسترده، اقتصاد کشور را به جیب خودش و اطرافیانش سرازیر کرد. حتی بعد از مرگش در ۱۳۹۵، اصلاح طلبان از او به عنوان عقل معاش و پدر اصلاحات یاد می‌کردند و خاتمی و روحانی بر سر قبرش اشک تمساح می‌ریختند. در حالی که مردم عادی از تورم وحشتناک، فقر گسترده و غارت بی‌رحمانه ناله می‌کردند. شایعات مرگ او هم بسیار زیاد بود. برخی می‌گفتند مرگ طبیعی نبوده و حتی به روحانی یا رقبای داخلی نسبت می‌دادند. اما هیچ‌وقت هیچ‌کدام ثابت نشد و فقط به عنوان یک شایعه تاریک در تاریخ این رژیم فاسد ماند.نقش سیاسی تاریک، از ادامه جنگ تا قتل‌های زنجیره‌ای. هاشمی نه تنها اقتصاد را غارت کرد بلکه در سیاست هم دستش به خون و دروغ آلوده بود. در دهه ۶۰، در تصمیمات کلیدی جنگ تحمیلی نقش مستقیم داشت. حتی بعد از فتح خرمشهر، ادامه جنگ را ترویج می‌داد و هزاران جوان ایرانی را به کام مرگ فرستاد. در دوران ریاست جمهوری‌اش، قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندر، مجید شریف و ده‌ها نفر دیگر رخ داد. هرچند مستقیماً متهم نشد اما جو امنیتی سنگین و عدم برخورد جدی با قاتلان دقیقاً در زمان او حاکم بود. شایعات می‌گفتند وزارت اطلاعات تحت نفوذ مستقیم او یا اطرافیانش بوده و قتل‌ها برای ساکت کردن هر صدای انتقادی انجام شده. بعداً هم در ماجرای میکونوس ترور مخالفان در آلمان نام هاشمی به عنوان یکی از متهمان اصلی مطرح شد و دادگاه آلمان حکم غیابی صادر کرد. اوشاید خودش را مستقیما اصلاح طلب نمی نامید اما همیشه خودش را عمل‌گرا و میانه‌رو نشان می‌داد. اما در عمل نظام ولایت فقیه را با تمام قدرت حفظ کرد. سرکوب را مدیریت کرد و فقط وقتی منافع خودش و خانواده‌اش به خطر افتاد کمی اصلاح طلب شد. مثل حمایت از جنبش سبز ۸۸. شایعات زیادی هم درباره نقش پنهان او در قدرت‌گیری خامنه‌ای یا اختلافات عمیق اما پوشیده با او وجود داشت. از افشاگری‌های پنهان درباره ثروت فرزندان خامنه‌ای گرفته تا فشارهای متقابل و بازی‌های پشت‌پرده قدرت.هاشمی رفسنجانی نشان داد اصلاح از درون یعنی غارت از درون. مافیای خانوادگی‌اش، تورم سازندگی‌اش،رشوه‌های نفتی فرزندانش، ثروت افسانه‌ای‌شان، املاک دبی ، هتل‌ها، بنیادها، دانشگاه آزاد و حتی شایعات بی‌پایان درباره قتل‌ها، مرگ مشکوک و شبکه‌های رانت بین‌المللی. همه سند زنده و محکم است بر این ادعا که شما هیچ‌وقت برای مردم نیامدید. فقط برای حفظ قدرت، پر کردن جیب‌هایتان و ادامه استبداد ولایت فقیه.اما دیگر مردم بیدارند. زمان تمام شدن این بازی دوقطبی فرارسیده.

نه به اصلاح طلبان ناصالح. نه به اصولگرایان فاسد. فقط ایران آزاد

تحلیلِ حقوقیِ کنوانسیونِ سازمان‌دهی و مذاکره دسته‌جمعی و…

نوید جاودان

مقدمه: حق سازمان‌دهی و مذاکرهٔ دسته‌جمعی از جمله حقوق بنیادین در حوزهٔ حقوق کار و حقوق بشر است که نقش اساسی در حفظ کرامت انسانی، برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد توازن میان قدرت کارگران و کارفرمایان ایفا می‌کند. این حق به افراد اجازه می‌دهد تا از طریق تشکیل تشکل‌های مستقل، به‌صورت جمعی از منافع خود دفاع کرده و در تعیین شرایط کاری مشارکت داشته باشند.

در جهان معاصر، این حق نه‌تنها یک مطالبهٔ صنفی بلکه بخشی جدایی ‌ناپذیر از حقوق بشر تلقی می‌شود و در اسناد بین‌المللی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. کنوانسیون و چارچوب حقوقی: یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه، کنوانسیون شمارهٔ ۹۸ سازمان بین‌المللی کار با عنوان «حق سازمان‌دهی و مذاکرهٔ دسته‌جمعی» است که در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید. این کنوانسیون در کنار کنوانسیون شمارهٔ ۸۷ (آزادی تشکل)، چارچوب اصلی حمایت از حقوق جمعی کارگران را شکل می‌دهد. هدف اصلی آن تضمین حمایت عملی از کارگران در برابر فشارها و مداخلات کارفرمایان و نیز ترویج سازوکارهای مؤثر برای مذاکرهٔ جمعی است. این سند کشورها را ملزم می‌کند تا قوانین و سیاست‌هایی در جهت تقویت این حقوق اتخاذ کنند. اصول اساسی کنوانسیون:

این کنوانسیون بر چند اصل کلیدی استوار است. نخست، ممنوعیت تبعیض علیه کارگران به‌دلیل عضویت در اتحادیه‌ها یا مشارکت در فعالیت‌های صنفی؛ به این معنا که هیچ کارگری نباید به‌خاطر عضویت در یک سندیکا اخراج یا تحت فشار قرار گیرد. دوم، تضمین استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛ به‌گونه‌ای که کارفرمایان یا نهادهای دولتی حق دخالت در امور داخلی این تشکل‌ها را نداشته باشند. سوم، ترویج و تقویت مذاکرهٔ دسته‌جمعی به‌عنوان ابزاری مشروع برای تعیین شرایط کار، دستمزد و سایر حقوق شغلی.

این اصول در مجموع به ایجاد محیطی عادلانه‌تر در روابط کار کمک می‌کنند. تبصره‌ها و محدودیت‌ها: با وجود تأکید گسترده بر این حقوق، کنوانسیون مزبور برخی تبصره‌ها و محدودیت‌ها را نیز پیش‌بینی کرده است. از جمله اینکه دولت‌ها می‌توانند دامنهٔ اجرای این حقوق را برای نیروهای مسلح و پلیس محدود کنند، زیرا این گروه‌ها به‌دلیل نقش خاص خود در حفظ امنیت عمومی، تابع مقررات ویژه‌ای هستند. همچنین، نحوهٔ اجرای این کنوانسیون می‌تواند با توجه به نظام حقوقی و ساختارهای ملی هر کشور متفاوت باشد، مشروط بر آنکه اصول بنیادین آن نقض نشود. علاوه بر این، در مواردی که نظم عمومی یا امنیت ملی در خطر باشد، دولت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی موقت و متناسب بر فعالیت‌های صنفی اعمال کنند، هرچند این محدودیت‌ها باید ضروری، قانونی و غیرتبعیض‌آمیز باشند. ارتباط با حقوق بشر: حق سازمان‌دهی و مذاکرهٔ دسته‌جمعی ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق بنیادین بشر دارد.

این حق در اسناد مهمی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌ویژه در مواد ۲۰ و ۲۳، به رسمیت شناخته شده است. همچنین در میثاق‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر آن تأکید شده است. بدون وجود این حق، بسیاری از حقوق دیگر مانند حق کار شایسته، دستمزد عادلانه و امنیت شغلی عملاً قابل تحقق نخواهد بود. از این‌رو، می‌توان گفت که این کنوانسیون ابزاری کلیدی برای تحقق عملی حقوق بشر در محیط کار است.

چالش‌های اجرایی: با وجود پذیرش گستردهٔ این کنوانسیون در سطح جهانی، اجرای آن با چالش‌های متعددی مواجه است. در برخی کشورها، اتحادیه‌های مستقل با محدودیت‌ها یا حتی سرکوب مواجه هستند. گ

سترش قراردادهای موقت، اشتغال غیررسمی و اقتصاد پلتفرمی نیز باعث شده است که امکان سازمان‌دهی کارگران کاهش یابد. از سوی دیگر، جهانی‌شدن اقتصاد و رقابت فشرده میان کشورها گاه موجب تضعیف استانداردهای کار و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران شده است. این عوامل نشان می‌دهد که تحقق کامل این حقوق نیازمند تلاش مستمر در سطح ملی و بین‌المللی است. علاوه‌براین، توسعهٔ گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان می‌تواند به کاهش تنش‌های صنعتی و افزایش ثبات اقتصادی منجر شود. در این چارچوب، آموزش حقوق کار و آگاهی‌بخشی به کارگران دربارهٔ حقوق خود، نقش مهمی در تقویت مشارکت مؤثر آنان در مذاکرات دسته‌جمعی ایفا می‌کند.

همچنین، نظارت نهادهای بین‌المللی بر اجرای این کنوانسیون می‌تواند به بهبود پایبندی دولت‌ها به تعهدات خود کمک نماید. نتیجه‌گیری:

در مجموع، کنوانسیون حق سازمان‌دهی و مذاکرهٔ دسته‌جمعی یکی از ارکان اساسی نظام حقوق کار و بخشی جدایی‌ناپذیر از منظومهٔ حقوق بشر به‌شمار می‌رود و اجرای مؤثر آن می‌تواند به بهبود شرایط کاری، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تقویت مشارکت دموکراتیک در محیط کار منجر شود. با این حال، برای دستیابی به این اهداف، لازم است دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعهٔ مدنی به‌طور هماهنگ در جهت حمایت از این حقوق و رفع موانع موجود تلاش کنند.

چرا دی‌ماه ۱۴۰۴خونین شد؟

شکیبا قاسمی

در طول تاریخ معاصر جهان حکومت‌های مختلفی مسبب کشتار بخش عمده‌ای از شهروندان خود شده‌اند، از جنایات خِمِرهای سرخ گرفته تا تاریخ نسل‌کشی‌ها در بوسنی، از اتاق‌های گاز نازی‌ها تا قحطی‌های حاصل از سیاست‌گذاری دولت‌های استالین و مائو. حتی سرکوب‌های وحشتناک معترضین مانند تیاآن‌من در چین یا ورود تانک‌های شوروی به پراگ نیز در تجربه‌ی تاریخی معاصر وجود دارد، اما اگر نگوییم که تجربه‌ی مردم ما، که در دو شب شاهد از دست دادن چند هزار شهروند ایرانی معترض در کف خیابان‌ها بودند، در تاریخ معاصر جهان برجسته است، دست‌کم در تاریخ کشور ما بی‌مانند است. این فاجعه‌ی عظیم اعداد کشته‌شدگان وقایع مختلف تاریخی را برای مردم ایران معنادار کرده است و هر عددی با آن مقایسه می‌شود. اما چنین تجربه‌ای چرا ایجاد شد و چه نتایجی خواهد داشت؟ بسیاری برای تحلیل چرایی وقوع آن به شرط لازم بسنده می‌کنند و جنایت‌کار بودن را به‌عنوان یگانه علت جنایت مطرح می‌سازند، درصورتی‌که برای وقوع چنین جنایت بزرگی علاوه بر شرط لازم اراده به اقدام، نیازمند شروط کافی مانند پتانسیل انجام و وجود ضرورت آن نیز هست. این دو مورد نیازمند بررسی است. یکم، باید معترضین در خیابان باشند و حاکمیت با چالش جدی از سوی جامعه مواجه شود تا دست به کشتار در خیابان بزند. هرچند حکومت‌های استالین و هیتلر، برخی از شهروندان را به صرف به دنیا آمدن در یک خانواده به اردوگاه کار اجباری می‌فرستادند، اما این روال عادی در حکومت‌های غیردمکراتیک نیست. ایجاد چالش گسترده از سوی جامعه نیازمند چند محور اساسی است. در درجه‌ی نخست حکومت‌ها نیازمند دو پایه‌ی اساسی برای حکمرانی هستند. از یک‌سو باید در اذهان اکثریت جامعه حاکمان و نوع حکمران بهترین ممکن باشد و از سوی دیگر سیستم چنان سطحی از کارآمدی را دارا باشد تا منجر به ایجاد میزان بالایی از نارضایتی نشود. این دو محور، دو موضوع جداگانه از هم نبوده و بر یکدیگر اثرگذار هستند. حکومت فاقد مشروعیت می‌تواند با ایجاد رشد اقتصادی بالا و تامین ملزومات زندگی شهروندان، برای خود مشروعیتی از جنس کارآمدی تامین کند و به عکس حکومت برخوردار از مشروعیت ایدئولوژیک با درگیر شدن در بحران‌های متعدد و متنوع، شکست آن ایدئولوژی را در میدان عمل اثبات کرده و مشروعیتش را از دست بدهد. هم‌چنین، حکمرانانی که فاقد مشروعیت باشند شانس کم‌تری برای کسب همراهی و همکاری شهروندان را دارند و این شرایط ممکن است منجر به رشد بحران‌ها و ناتوانی رژیم از رفع آن‌ها شود. در طول دهه‌ی شصت شمسی در ایران، با وجود بحران‌های جدی مانند جنگ، رکود اقتصادی و امثال این‌ها به این جهت که ایدئولوژی حاکمیت و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی هم‌چنان برای بخش عمده‌ای از جامعه مشروعیت‌ساز بود شاهد بیان گسترده‌ی نارضایتی شهروندان نبودیم. در چین چند دهه‌ی گذشته یا کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج‌فارس می‌توان در نظر گرفت که به جهت تجربه‌ی یک رشد اقتصادی نسبتاً مستمر، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد نمی‌شود. اما علاوه‌بر این دو محور یک شاخص سومی نیز مطرح می‌شود. ساختار فرصت سیاسی برای اعتراض بسیار جدی است. در دل بحرانی‌ترین شرایط ممکن مانند قحطی بزرگ در چین دوران مائو یا مشابه آن در اوکراین دوران استالین، هیچ اعتراضی شکل نمی‌گیرد. در شرایطی که سطح بالایی از خفقان امکان کنش جمعی شهروندان را سلب کرده شکل گرفتن اعتراض بسیار دشوار می‌شود. در پژوهش‌های مختلف دیده می‌شود که بسته‌ترین اقتدارگرایی‌های زمانه‌ی ما یعنی ساختار‌هایی که فاقد هرگونه انتخابات رقابتی در سطح ملی هستند مانند ترکمنستان، عربستان، چین، کره‌ی شمالی و بسیاری دیگر تمامی فرصت‌ها برای ایجاد کنش جمعی شهروندان را از بین می‌برند. بنابر دو پژوهش متفاوت در نمودار اول شاهد هستیم که وقوع انقلاب‌های شهری در ساختارهای اقتدارگراییِ بسته کم‌تر محتمل است و در نمودار دیگر شاهد هستیم که میزان وقوع خیزش‌های اعتراضی در درون یک حکومت غیردمکراتیک خاص (مثال مکزیک) با تبدیل شدن از یک اقتدارگرایی بسته به یک اقتدارگرایی رقابتی افزایش می‌یابد و با دموکراسی‌سازی کاهش می‌یابد. علاوه‌بر این‌که نوع حکمرانی در میزان ایجاد فرصت برای اعتراض موثر است، وجود منابع در درون جامعه برای ایجاد یک بسیج سیاسی مهم است. نظریاتی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در خصوص کنش جمعی مطرح می‌شد، بیش‌تر بر ایجاد سازمان‌دهی برای شکل‌گیری اعتراضات تاکید می‌کرد. اما دو دهه‌ی اخیر با رواج اینترنت و رسانه‌های اجتماعی آن، شکل‌گیری کنش‌های اعتراضی آسان‌تر شده و به همین دلیل ما به میزان بیش‌تری از تجمعات خیابانی در یک دهه‌ی اخیر نسبت به طول قرن بیستم مواجه هستیم. می‌شود حدس زد میزان دسترسی به اینترنت و میزان کنترل اینترنت توسط حکومت‌ها می‌تواند بر شکل‌گیری اعتراضات موثر باشد. بر این اساس، باتوجه به این‌که بر طبق پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در دولت آقای رئیسی بیش از ۸۰درصد جامعه موافق جدایی نهاد دین از نهاد حکومت بودند. با توجه به این‌که ساختار حکومت موجود مبتنی بر ادغام این دو نهاد با محور ولایت فقیه است، مشروعیت این حکومت در سال‌های قبل به حدود ۱۰درصد رسیده بود. از سوی دیگر رکود اقتصادی بیش از ده سال و فقدان چشم‌انداز امیدبخش برای رفع آن، ناکارآمدی سیستم را به بالاترین سطح رسانده است. علاوه‌بر این، گسترش اینترنت و تثبیت شدن انتخابات رقابتی و سطحی از جامعه‌ی مدنی و شبکه‌سازی‌های حداقلی توان برای بسیج سیاسی گسترده را فراهم آورده است. همه‌ی این موارد به شکل‌گیری اعتراضاتی در طول هشت سال گذشته که به سبک گلوله‌ی برفی در حال بزرگ شدن است منجر شده است. در آخرین اپیزود این اعتراضات در دی‌ماه گذشته گستردگی آن از بارهای پیشین به‌مراتب بیش‌تر شد و حاکمیت ضرورت سرکوب خونین را احساس کرد.

سومین محوری که چنین کشتار عظیمی ایجاد می‌کند توان و پتانسیل لازم برای آن است. معمولاً سیستم‌های اقتدارگرا در مواجهه با جمعیت عظیم از مردم غیرمسلح توان مقاومت ندارند و نیروهای سرکوب حاضر به کشتار گسترده‌ی ایشان نمی‌شوند و دیکتاتور را در اجرای سرکوب ناکام می‌گذارند. عدم وقوع نافرمانی نیروی سرکوب و اجرای این میزان از کشتار را می‌توان تحت تاثیر چند موضوع دانست.

نخست آن‌که حکومت‌های رانتیر که با اتکا به درآمد منابع طبیعی بخش قابل توجهی از بودجه‌ی خود را تامین می‌کنند به خاطر همین استقلال مالی از جامعه توان حفظ حمایت از دستگاه سرکوب را بیش از سایرین دارند. دوم، در صورت وجود حامیان نظامی و شبه‌نظامی خارجی که برای ورود به خاک و سرکوب آمادگی لازم را دارند این توان بیش‌تر می‌شود. برای بررسی این مولفه باید به تجربه‌ی بلوک شرق زیر سایه‌ی شوروی توجه کنیم و تاثیر شبه‌نظامیان منطقه‌ای وابسته به حکومت ایران را بسنجیم. سوم، حکومت‌های برآمده از انقلاب‌های اجتماعی، معمولاً نیروی نظامی ایدئولوژیک مختص به خود را ساخته‌اند که وفاداری بیش‌تری دارد و در این نوع حکومت‌ها مرز بین نظامی و غیرنظامی محو می‌شود و به همین سبب احتمال نافرمانی نظامیان کاهش می‌یابد. چهارم، استراتژی‌های مخالفین می‌تواند در دل نیروی سرکوب تردید ایجاد کند یا آن‌ها را در اجرای سرکوب محکم‌تر سازد. زمانی که جناح رادیکال میدان‌دار می‌شود و مرزی با خشونت تعریف نمی‌کند، حاکمیت غیردمکراتیک ابزار خوبی پیدا می‌کند تا برای نیروی سرکوب خود هر جنایتی را مشروع نشان دهد. بنابر تمامی دلایل فوق می‌شود این‌گونه پیش‌بینی کرد که حکومت توان بالایی برای سرکوب را داراست و در فراخوان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی آن را اعمال خواهد کرد.

مسئله‌ی اساسی‌تر امروز تاثیراتی است که وقوع این جنایت هولناک بر روی آینده‌ی پیش‌ِرو گذاشته است. چند محور اساسی را در این خصوص می‌شود بررسی کرد. در درجه‌ی نخست بنابر تجربیات تاریخی، پس از سرکوب خونین یک کارزار اعتراضی عمدتاً خشونت‌پرهیز، زمینه‌های اعتراضی از بین نمی‌رود و احتمال وقوع سه سناریو مطرح می‌شود. در سناریوی اول، با افزایش خشم حاصل از سرکوب، اپیزودهای اعتراضی بعدی سهمگین‌تر و با تاکتیک‌های متفاوت خواهد بود. چنان‌که پس از ۱۷ شهریور ۵۷ مخالفین به سراغ اعتصاب‌های گسترده رفتند. در سناریوی دوم، به خاطر ناامیدی از روش‌های خشونت‌پرهیز جریان‌های خشونت‌آمیز تقویت می‌شوند. چنان‌که پس از سرکوب‌های سال‌های ۴۱ و ۴۲، در طول دهه‌ی چهل، سازمان‌هایی با مشی مسلحانه تشکیل شد. در سناریوی سوم، با ایجاد ناامیدی از هرگونه تغییر یک یاس گسترده ایجاد می‌شود. چنان‌که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ چنین شد. در این میان، مشی مسلحانه به این جهت که در دوران ما با توجه به گستردگی اینترنت و با وجود دولت مرکزی قوی خیلی قابل اجرا نیست در عمل نهایتاً در سطح ترورهای کور می‌تواند محقق شود. اما این‌که ما شاهد رواج ناامیدی یا بازسازی کنشگری خشونت‌پرهیز در جامعه باشیم به عملکرد تمامی بازیگران بستگی دارد. نتیجه‌ی دوم: جامعه بیش‌ازپیش قطبی شده است. این قطبی شدن به افزایش سطح خشونت، تخریب نیروهای میانه‌رو و مشی میانه‌رو و مقاومت در برابر توافق‌سازی منجر می‌شود. هم‌چنین، خود اعمال خشونت گسترده، سرمایه‌ی اجتماعی را کاهش داده و اعتماد بین فردی را به حداقل می‌رساند. در چنین شرایطی امید به دموکراسی‌سازی و توسعه کم‌تر از گذشته می‌شود. در چنین شرایطی نگرانی‌ها از امیدها بیش‌تر بوده و برای جبران آثار مخرب آن بر روی جامعه نیاز به کوشش، پویایی و رشد بیش‌تر جامعه‌ی مدنی وجود دارد.

نتیجه‌ی سوم: تجربه‌ی یک سرکوب گسترده هم ممکن است منجر به ریزش در پایگاه اجتماعی حاکمیت شود و هم به خاطر میدان‌دار بودن نیروهای رادیکال مخالف، حکمرانان را متحدتر و منسجم‌تر سازد. این مولفه نیز به رفتار بعدی نیروهای میانه‌رو و شانس ایشان برای حضور در عرصه‌ی اصلی مبارزه‌ی سیاسی بستگی دارد تا بتوانند در میان حاکمیت شکاف قابل ایجاد کنند. در صورت تقویت انسجام داخلی حکومت، شرایط غیردمکراتیک موجود توان حفظ خود را در قدرت خواهد داشت. بنابر آن‌چه رفت، نه‌تنها این فاجعه‌ی انسانی منجر به از دست رفتن جان‌های بسیاری از هم‌وطنانمان شده است، بلکه می‌تواند نتایج نامطلوب دیگری را نیز در آینده ایجاد کند. تغییر در چشم‌انداز نگران‌کننده‌ی پیش‌رو بیش از هر چیز با کنشگری نیروهای میانه‌رو و تقویت جامعه‌ی مدنی قابل تحقق است. مسیری که هرچند بسیار دشوار به نظر می‌رسد اما ناممکن نیست.

جنایت در دل جنگ

امیر حسین صالحی فشمی

جمهوری اسلامی با اعدام و بازداشت، حتی زیر بمباران هم بقای خونین خود را حفظ می‌ کند. جمهوری اسلامی در بهار ۱۴۰۵، در حالی که کشور درگیر درگیری‌های نظامی مستقیم با اسرائیل و آمریکا است، همچنان ماشین سرکوب و جنایت خود را با تمام سرعت به کار انداخته.

از اواخر بهمن ۱۴۰۴ که حملات هوایی آغاز شد، رژیم نه تنها هیچ قدمی برای کاهش تنش برنداشت، بلکه با شدت بیشتر به اعدام و بازداشت‌های خودسرانه روی آورده تا هر گونه صدای مخالف را خفه کند و قدرت مطلقه‌اش را حفظ کند. بر اساس گزارش‌های تازه سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیده‌ بان حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۵، فقط در سه ماه گذشته بیش از ۴۵۰ اعدام رسمی و مخفی ثبت شده است.

بسیاری از این اعدام‌ها در زندان ‌های اوین، قزل‌حصار و رجایی شهر انجام شده و قربانیان عمدتاً معترضان، زندانیان سیاسی و قومی بوده‌اند. حتی در شرایط جنگی که بیمارستان‌ها و مدارس زیر آتش هستند، رژیم با اتهامات واهی «محاربه» و «فساد فی‌الارض» معترضان را به سرعت به دار می ‌کشد. همزمان، موج بازداشت‌های گسترده ادامه دارد: بیش از ۳۵۰۰ نفر فقط در اسفند و فروردین به دلیل «اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ» یا انتقاد از سیاست‌های رژیم، خودسرانه بازداشت شده‌اند. شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمات نمایشی در زندان‌ها همچنان روال روزمره است.این واقعیت نشان می‌دهد که برای این رژیم، حفظ قدرت از جان مردم مهم ‌تر است. حتی وقتی موشک‌ها و بمب‌ها روی سر مردم می ‌ریزد، آخوندها و سپاه اولویت ‌شان سرکوب داخلی است نه دفاع از مردم. گزارش مأموریت حقیقت‌ یاب سازمان ملل در فروردین ۱۴۰۵ صراحتاً اعلام کرده که این اعدام‌ها و بازداشت‌ها «جنایت علیه بشریت» را ادامه می‌دهد و هیچ ارتباطی با امنیت ملی ندارد؛ صرفاً ابزاری برای ارعاب و بقای رژیم است.اما خطر بزرگ ‌تر، اصرار رژیم به ماندن در قدرت است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که «تا آخرین قطره خون» مقاومت می‌کنند و حاضر به هیچ عقب‌نشینی نیستند. این تفکر قرون‌وسطی باعث شده که حتی احتمال تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله برق، آب، پالایشگاه‌ها و شبکه حمل‌ونقل را نادیده بگیرند. اگر این زیرساخت‌ها به دلیل ادامه درگیری‌های نظامی آسیب جدی ببینند، فاجعه انسانی بی‌ سابقه ‌ای رخ خواهد داد. میلیون‌ها نفر بدون برق، آب آشامیدنی و دارو در شهرها گیر خواهند افتاد. رژیم با همان ذهنیت فاسد و ایدئولوژیک که امروز اعدام می‌کند، فردا هم حاضر نیست برای نجات مردم قدمی بردارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این حکومت هرگز به فکر رفاه مردم نبوده؛ برایش فقط بقای ولایت فقیه مهم است.

مردم ایران امروز در دو جبهه در حال مرگ هستند: از یک سو بمب‌های خارجی، از سوی دیگر گلوله و طناب دار رژیم. جمهوری اسلامی نه تنها عامل اصلی بحران است، بلکه با ادامه این سیاست جنایتکارانه، آینده‌ای تاریک ‌تر از همیشه برای کشور رقم می‌زند. جامعه جهانی نمی ‌تواند فقط تماشا کند. وقت آن رسیده که فشار واقعی بر سرکوبگران وارد شود: تحریم مقامات مسئول اعدام‌ها، آزادی فوری زندانیان سیاسی و تحقیق بین‌المللی درباره جنایات این رژیم در دل جنگ. تا وقتی این ماشین جنایت متوقف نشود، ایران نه صلح خواهد دید و نه آینده‌ای.این رژیم باید برود.

هر روزی که بماند، خون بیشتری از مردم ایران ریخته می ‌شود و فاجعه بزرگ ‌تری در انتظار است.

سلول به سلول بی‌عدالتی؛ جنگ و فروپاشی حقوق زندانیان

حمید رضا محسنی

در دل هر بحران، نخستین صداهایی که خاموش می‌شوند، صداهای پشت میله‌ها هستند. زندانیان در ایران سال‌هاست که حتی در شرایط عادی نیز از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم مانده‌اند و اکنون در سایه جنگ و آشوب، این محرومیت به مرحله‌ای عریان‌تر و بی‌رحمانه‌تر رسیده است

ادامه مطلب: زندان؛ جایی فراتر از مجازات زندان در ساختار کنونی تنها محل اجرای حکم نیست، بلکه به فضایی برای فشار روانی، تنبیه مستمر و محروم‌سازی از حقوق اولیه تبدیل شده است. حق دسترسی به درمان، تماس با خانواده، وکیل، مرخصی و حتی امنیت جانی، در بسیاری از موارد به ابزاری برای اعمال فشار بدل شده است.

در روزهایی که جامعه درگیر تنش و ناامنی است، وضعیت زندانیان به‌مراتب وخیم‌تر می‌شودو آنان به قربانیان خاموش بحران تبدیل می‌گردند.

جنگ و تشدید فروپاشی حقوق وقتی سایه جنگ بر کشور می‌افتد، نگاه‌ها اغلب به خیابان‌ها، مرزها و تحولات سیاسی دوخته می‌شود، اما در پس دیوارهای بلند زندان، بحرانی دیگر در حال شکل‌گیری است.

زندانیانی که در شرایط عادی نیز از حقوق کافی برخوردار نیستند، در وضعیت جنگی بیش از هر زمان دیگری در معرض بی‌خبری، کمبود دارو، محدودیت ملاقات و قطع ارتباط با جهان بیرون قرار می‌گیرند. این وضعیت برای زندانیان بیمار، سالمندان و زندانیان سیاسی به معنای تهدید مستقیم جان است. در چنین فضایی، سلول‌ها تنها اتاق‌های بسته نیستند، بلکه به نماد فشرده‌ای از بی‌عدالتی تبدیل می‌شوند؛ جایی که انسان نه‌تنها از آزادی، بلکه از حق شنیده شدن نیز محروم می‌شود. اضطراب ناشی از اخبار متناقض، ترس انتقال اجباری، نبود اطلاع از وضعیت خانواده‌ها و فشارهای روحی، بار روانی سنگینی بر زندانیان تحمیل می‌کند.

خانواده‌ها؛ قربانیان بیرون از میله‌ها فروپاشی حقوق زندانیان تنها به درون زندان محدود نمی‌شود. خانواده‌هایی که پشت درهای بسته منتظر خبری از عزیزان خود هستند، بخشی از همین رنج سیستماتیک‌اند.

جنگ و بی‌ثباتی ارتباط میان زندانی و خانواده را دشوارتر کرده و این بی‌خبری، زخمی عمیق بر روان خانواده‌ها برجای می‌گذارد. مادری که نمی‌داند فرزندش دارو دریافت کرده یا نه، همسری که از وضعیت سلامت عزیزش بی‌خبر است و فرزندی که تنها سهمش از پدر یا مادر، سکوت و انتظار است، همگی بخشی از این چرخه بی‌عدالتی هستند

سلول‌هایی که حقیقت را فریاد می‌زنند

حقوق زندانیان، معیار سنجش اخلاقی هر نظام حقوقی است. جامعه‌ای که حتی در زمان بحران نتواند کرامت زندانی را حفظ کند، در حقیقت بخشی از بنیان عدالت خود را از دست داده است.

زندانی، فارغ از نوع اتهام، همچنان انسان است و برخورداری از امنیت، سلامت و ارتباط با خانواده از ابتدایی‌ترین حقوق او به شمار می‌آید

امروز آنچه در پس دیوارهای زندان جریان دارد، تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ این موضوع به وجدان جمعی جامعه مربوط می‌شود. هر سلول، روایتی از بی‌عدالتی است و هر سکوت، فرصتی برای تداوم این وضعیت. در روزگار جنگ، حفظ حقوق زندانیان نه یک لطف، بلکه آزمونی برای انسانیت و عدالت است

زن ایرانی و محدودیت ها

عطیه کلاتی فریمان

حقوق بشر صرفاً مجموعه‌ای از کدهای قانونی و قراردادهای بین‌المللی نیست، بلکه در برگیرنده بستر حیاتی امنیت روانی یک ملت است و در فضای ملتهب ایران معاصر، نقض حقوق زنان از حالت اتفاقی و پراکنده خارج شده و به یک استراتژی روانی و سیستماتیک برای کنترل کل جامعه تبدیل شده است .

که با نگاهی دقیق به نظریات روان‌شناسی اجتماعی و بالینی، می‌توان لایه‌های پنهان و بسیار پیچیده این فشارها را واکاوی کرد.

در حال حاضر، طرح‌هایی نظیر «طرح نور» یا استفاده گسترده از دوربین‌های هوشمند برای شناسایی و رهگیری زنان در خیابان‌ها، فراتر از یک مجازات قانونی ساده، نوعی «پان‌اپتیکون» یا ساختار نظارت همه‌جایی ایجاد کرده است که باعث می‌شود فرد در هر لحظه احساس تحت نظر بودن داشته باشد و در نتیجه دچار خود-سانسوری روانی شدید گردد؛ در این وضعیت آمیگدال یا همان مرکز فرماندهی ترس در مغز انسان مدام در حالت هشدار و فعال باقی می‌ماند که تداوم این وضعیت در درازمدت منجر به اختلالات اضطرابی فراگیر، کاهش جدی تمرکز و فرسودگی عاطفی عمیق در زنان می‌گردد. در واقع حمله‌ای بیولوژیک به سیستم عصبی کل جامعه محسوب می‌شود که پیامدهای آن تا نسل‌ها باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، آمارهای تکان‌دهنده اخیر از افزایش قتل‌های تحت عنوان ناموس در استان‌هایی مثل خوزستان، کردستان و آذربایجان نشان‌دهنده وجود خلأهای قانونی بسیار عمیقی است که از منظر روان‌شناسی به معنای سلب کامل پناهگاه از زن و بروز پدیده مخرب «خیانت نهادی» است، به طوری که وقتی قانون و مجریان آن پشتوانه فرد قربانی نیستند، اعتماد بنیادین به ساختارهای اجتماعی به کلی فرو می‌پاشد و زیربنای اخلاقی و روانی جامعه دچار تخریبی جبران‌ناپذیر می‌گردد.

همچنین نقض حقوق زنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با متدهای روان‌شناختی هدفمندی چون حبس انفرادی طولانی‌مدت و محرومیت حسی همراه است که به شکلی عمدی ساختار زمان و مکان را در ذهن زندانی به هم می‌ریزد تا در نهایت منجر به اضمحلال شخصیتی، فروپاشی درونی و تخریب «منِ آرمانی» فرد در برابر دیدگان جامعه شود.

این محدودیت‌های همه‌جانبه در کنار پدیده سقف‌های شیشه‌ای، محرومیت‌های گسترده شغلی، تحصیلی و منع ورود به فضاهای عمومی مثل ورزشگاه‌ها و…

نوعی تبعیض ساختاری و جنسیتی ایجاد کرده که باعث ایجاد احساس بی‌ارزشی اجتماعی، پوچی و بروز افسردگی واکنشی جمعی در نیمی از جمعیت کشور می‌گردد که خروجی آن چیزی جز ناامیدی و فرار مغزها نخواهد بود. اما با وجود تمامی این فشارهای خردکننده، ما شاهد ظهور پدیده‌ای خیره‌کننده به نام «نافرمانی مدنی به مثابه درمان» هستیم که در آن زنانی که با وجود جریمه‌های سنگین و تهدیدهای مداوم، آگاهانه بر حق انتخاب پوشش خود پافشاری می‌کنند،

در واقع در حال بازپس‌گیری عاملیت انسانی و سلامت روان آسیب‌دیده خود هستند تا از غرق شدن در نقش تحمیلی «قربانی» جلوگیری کنند و هویتی جدید برای خود بسازند.

ما به عنوان متخصصان سلامت روان و فعالان متعهد حقوق بشر موظفیم به گوش جهانیان برسانیم که آزادی و حقوق بنیادین زنان نه یک موضوع فانتزی، بلکه پیش‌شرط اصلی و حیاتی برای سلامت روان ملی و بقای روانی یک جامعه است و همان‌طور که در آموزه‌های کتاب انسان در جستجوی معنا تأکید شده است، هدف نهایی و والای ما باید بازگرداندن معنا به زندگی انسانی باشد که حتی تحت سخت‌ترین استبدادها نیز حاضر نشده است کرامت و ارزش ذاتی خود را از دست بدهد و برای رسیدن به فردایی روشن‌تر همچنان ایستادگی می‌کند.

علاوه بر این، باید به پدیده ابزاری‌سازی بدن زنان اشاره کرد که در آن سیاست‌گذاری‌های جمعیتی اجباری، حق مالکیت زن بر تن و آینده خود را سلب کرده و با محدود کردن دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیری، زنان را به موقعیت‌های سنتی و حاشیه‌ای عقب می‌راند که این خود عاملی برای تشدید چرخه‌ی فقر و وابستگی مالی است.

در واقع محرومیت از استقلال اقتصادی نه تنها یک آسیب معیشتی، بلکه یک ترومای شخصیتی است که قدرت تصمیم‌گیری و جسارت تغییر را از فرد می‌گیرد و او را در وضعیت آسیب‌پذیری مطلق قرار می‌دهد.

در این میان، نقش رسانه‌های رسمی در بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و نمایش چهره‌ای ضعیف و فرودست از زن، به این فضای مسموم دامن می‌زند و تلاش می‌کند تا نابرابری را به عنوان یک ارزش اخلاقی یا مذهبی در ذهن نسل‌های جدید نهادینه کند، اما بیداریِ جمعی و همبستگی میان‌نسلی نشان داده است که دیوارهای این حصار در حال فروریختن است و تلاش برای بازپس‌گیری حقوق اولیه، به موتور محرکه‌ای برای کل مطالبات مدنی در ایران تبدیل شده است.

چرا که جامعه دریافته است بدون تحقق عدالت جنسیتی، رسیدن به هیچ سطحی از دموکراسی و رفاه ممکن نخواهد بود.

در نهایت، رسالت ما در نهادهایی چون کانون دفاع از حقوق بشر این است که با مستندسازی دقیق این رنج‌ها و پیوند دادن آن‌ها به استانداردهای جهانی، اجازه ندهیم صدای این مبارزه خاموش شود و با تکیه بر آگاهی‌رسانی، به سوی ایرانی حرکت کنیم که در آن هیچ زنی به جرم زن بودن، از کمترین حقوق انسانی و امنیت روانی محروم نباشد.

نقش علی و مجتبی خامنه‌ای در نقض ساختاری حقوق بشر در ایران

علی پیرمحمدی

۱. مقدمه

علی خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۴۰۴، در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی، بالاترین مقام سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی کشور بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب رئیس قوه قضائیه، تعیین سیاست‌های کلان و کنترل نهادهای کلیدی مانند سپاه پاسداران، صداوسیما و شورای نگهبان را به رهبر سپرده است. بنابراین، نقض‌های گسترده حقوق بشر در ایران را نمی‌توان صرفاً به چند مأمور، قاضی یا نهاد پایین‌دستی محدود کرد؛ بلکه باید آن را در چارچوب ساختاری دید که در رأس آن رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.

مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، مقام رسمی انتخابی ندارد، اما در گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و تحلیلی به‌عنوان چهره‌ای بانفوذ در بیت رهبری، نزدیک به سپاه پاسداران و مرتبط با شبکه‌های امنیتی معرفی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ او را در چارچوب تحریم‌های مربوط به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تحریم کرد و نوشت که مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان فردی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رهبر یا از طرف او عمل کرده، هدف تحریم قرار گرفته است.

۲. ساختار قدرت و مسئولیت خامنه‌ای

در دوران رهبری علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی به‌تدریج از یک نظام دارای چند مرکز قدرت به ساختاری امنیتی‌تر تبدیل شد که در آن سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، شورای نگهبان و رسانه‌های حکومتی در هماهنگی با بیت رهبری عمل کرده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه را منصوب می‌کند و رئیس قوه قضائیه نیز نقش مستقیم در روندهای قضایی، انتصاب قضات ارشد و سیاست کیفری کشور دارد. به همین دلیل، اعدام‌های گسترده، سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های سیاسی و محاکمه‌های ناعادلانه از منظر مسئولیت سیاسی و فرماندهی به رأس قدرت متصل می‌شوند.

در ادبیات حقوق بین‌الملل، «مسئولیت فرماندهی» زمانی مطرح می‌شود که مقام بالادست بر نیروهای زیرمجموعه کنترل مؤثر داشته، از وقوع نقض‌ها آگاه بوده یا باید آگاه می‌بود، اما برای جلوگیری، توقف یا مجازات عاملان اقدام مؤثر نکرده است. در ایران، تکرار سرکوب‌ها از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴/۲۰۲۵ نشان می‌دهد نقض حقوق بشر نه حادثه‌ای پراکنده، بلکه الگویی مستمر و حکومتی بوده است.

۳. سرکوب اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸

یکی از نخستین نقاط عطف دوران رهبری خامنه‌ای، سرکوب اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ بود. حمله به کوی دانشگاه تهران، ضرب‌وشتم دانشجویان، بازداشت‌های گسترده و برخورد قضایی با معترضان، آغاز دوره‌ای بود که در آن جنبش دانشجویی به‌عنوان تهدید امنیتی معرفی شد. خامنه‌ای پس از اعتراضات، از نیروهای امنیتی و بسیج حمایت سیاسی کرد و مسیر برخورد سخت با جنبش دانشجویی را باز گذاشت.

اهمیت این رویداد در آن است که برای نخستین‌بار پس از تثبیت رهبری خامنه‌ای، مطالبه آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی با پاسخ امنیتی سنگین روبه‌رو شد. پیام سیاسی روشن بود: اعتراض مدنی، اگر از کنترل حکومت خارج شود، با زور پاسخ داده خواهد شد.

۴. انتخابات ۱۳۸۸ و نقش احتمالی مجتبی خامنه‌ای

انتخابات ۱۳۸۸ و جنبش سبز از مهم‌ترین نمونه‌های سرکوب سیاسی در دوران خامنه‌ای است. پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، میلیون‌ها نفر در تهران و شهرهای دیگر به نتیجه انتخابات اعتراض کردند. پاسخ حکومت شامل تیراندازی، ضرب‌وشتم خیابانی، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، دادگاه‌های نمایشی و حصر رهبران معترض بود.

در همین دوره، نام مجتبی خامنه‌ای به‌طور جدی وارد گزارش‌های سیاسی شد. گاردین در ژوئن ۲۰۰۹ گزارش داد که دیپلمات‌ها و ناظران، مجتبی خامنه‌ای را یکی از نیروهای پشت‌پرده سرکوب پس از انتخابات معرفی کرده‌اند. چند هفته بعد نیز گاردین گزارش داد که او به داشتن نقش در سازماندهی برخورد با معترضان و ارتباط با بسیج متهم شده است. این ادعاها در دادگاه مستقل اثبات نشده‌اند، اما از نظر سیاسی و امنیتی بسیار مهم‌اند، چون نشان‌دهنده تصور گسترده از نقش غیررسمی او در ساختار سرکوب است.

بسیج در سرکوب ۱۳۸۸ نقش محوری داشت. گزارش‌های میدانی آن زمان از حضور نیروهای لباس‌شخصی و بسیجی با باتوم، چاقو، زنجیر و سلاح در خیابان‌ها خبر می‌دادند. گاردین در همان روزها بسیج را «نیروی ضربت» حکومت در برابر موج اعتراضات توصیف کرد.

۵. کهریزک، شکنجه و مصونیت عاملان

پس از اعتراضات ۱۳۸۸، بازداشتگاه کهریزک به نماد شکنجه و رفتار غیرانسانی تبدیل شد. بازداشت‌شدگان در شرایط تحقیرآمیز، همراه با ضرب‌وشتم و آزار شدید نگهداری شدند. مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان، از جمله محسن روح‌الامینی، نشان داد که دستگاه امنیتی نه‌تنها معترضان را بازداشت می‌کند، بلکه در بازداشت نیز جان آنان را به خطر می‌اندازد.

مسئله اصلی در کهریزک فقط جنایت مأموران نبود؛ بلکه مصونیت ساختاری بود.

عاملان اصلی و آمران سیاسی هرگز به‌گونه‌ای پاسخگو نشدند که بتوان گفت عدالت اجرا شده است. این الگو بعدها در سرکوب‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز تکرار شد: کشتار، بازداشت، شکنجه، سپس انکار یا پرونده‌سازی علیه قربانیان.

۶. سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸

آبان ۱۳۹۸ یکی از خونین‌ترین دوره‌های جمهوری اسلامی در دوران خامنه‌ای بود. اعتراضات پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به‌سرعت به اعتراضاتی ضدحکومتی تبدیل شد. حکومت اینترنت را قطع کرد و نیروهای امنیتی با خشونت شدید به معترضان حمله کردند.

قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸ اهمیت ویژه دارد، چون نشان می‌دهد حکومت نه فقط برای کنترل خیابان، بلکه برای پنهان کردن خشونت دولتی اقدام کرد.

در چنین شرایطی، خانواده‌ها نمی‌توانستند از وضعیت عزیزانشان اطلاع پیدا کنند و رسانه‌ها نیز امکان پوشش مستقل نداشتند. این الگو بعدها در اعتراضات ۱۴۰۱ و بحران‌های بعدی هم تکرار شد.

۷. سرکوب «زن، زندگی، آزادی» و جنایت علیه زنان

مرگ ژینا/مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسری را آغاز کرد. این اعتراضات، که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد، فقط اعتراض به حجاب اجباری نبود؛ بلکه اعتراض به نظامی بود که بدن، زندگی، انتخاب و آزادی زنان را کنترل می‌کند.

هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران در گزارش خود اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر شده‌اند و بسیاری از این موارد می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد. این هیئت به مواردی مانند قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسیتی اشاره کرده است.

از منظر مسئولیت سیاسی، خامنه‌ای در این دوره نه‌تنها از معترضان حمایت نکرد، بلکه اعتراضات را به دشمنان خارجی نسبت داد. این نوع موضع‌گیری، نیروهای امنیتی را برای سرکوب شدیدتر تشویق کرد و راه گفت‌وگوی مدنی را بست.

۸. اعدام‌ها در دوران خامنه‌ای

یکی از مهم‌ترین ابعاد کارنامه خامنه‌ای، استفاده گسترده از مجازات اعدام است. ایران در دهه‌های گذشته همواره یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را داشته است.

اعدام‌ها شامل جرائم مواد مخدر، قتل، اتهامات امنیتی، اعتراضات سیاسی، محاربه، افساد فی‌الارض و جاسوسی بوده‌اند.

در سال ۲۰۲۵، طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹. این عدد نسبت به ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۸ درصد افزایش داشت. از این میان، ۷۹۵ اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر بود و فقط کمتر از ۷ درصد اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شد. این پنهان‌کاری نشان می‌دهد حکومت حتی در اعلام آمار اعدام‌ها نیز شفاف عمل نمی‌کند.

اعدام در ایران فقط یک ابزار قضایی نیست؛ ابزاری برای ایجاد ترس سیاسی است. وقتی معترضان با اتهاماتی مانند «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» روبه‌رو می‌شوند، حکومت عملاً اعتراض سیاسی را به جرم امنیتی مرگ‌آور تبدیل می‌کند.

۹. جنگ، امنیتی‌سازی و موج جدید اعدام‌ها

در پی درگیری‌های نظامی اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا، گزارش‌های حقوق‌بشری نشان دادند که حکومت ایران از فضای جنگی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرده است. عفو بین‌الملل گزارش داده که پس از جنگ ۱۲ روزه، هزاران نفر بازداشت، بازجویی، تهدید یا تحت پیگرد قرار گرفتند و حکومت با توجیه امنیت ملی، فشار داخلی را افزایش داد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش جهانی ۲۰۲۶ نوشت که پس از حمله به زندان اوین و در فضای جنگی، مقام‌های ایرانی با زندانیان بدرفتاری کرده، برخی را ناپدیدسازی قهری کرده و سرکوب داخلی را زیر عنوان امنیت ملی تشدید کردند.

این روند با الگوی پیشین حکومت سازگار است: هر بحران خارجی به فرصتی برای سرکوب داخلی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با اسرائیل»، «همکاری با دولت متخاصم» و «افساد فی‌الارض» بیشتر به کار گرفته می‌شود و دادرسی عادلانه بیش از پیش تضعیف می‌شود.

۱۰. نقش مجتبی خامنه‌ای؛ قدرت بی‌مسئولیت

مجتبی خامنه‌ای سال‌هاست که در افکار عمومی ایران به‌عنوان چهره‌ای پشت‌پرده شناخته می‌شود. او مقام رسمی شفاف، انتخابی یا پاسخگو ندارد، اما گزارش‌های متعدد از نفوذ او در بیت رهبری، ارتباط با سپاه و نقش احتمالی در سرکوب‌ها سخن گفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ او را تحریم کرد و در فهرست تحریم‌ها نام او را با عنوان فردی مرتبط با دفتر رهبر جمهوری اسلامی ثبت کرد.

مسئله مجتبی خامنه‌ای از منظر حقوق بشر این است که او نمونه‌ای از «قدرت بی‌مسئولیت» است: فردی که ممکن است در تصمیمات امنیتی اثرگذار باشد، اما هیچ جایگاه رسمی پاسخگو ندارد. اگر گزارش‌های مربوط به نقش او در بسیج، سپاه یا سرکوب اعتراضات درست باشد، این وضعیت نشان‌دهنده وجود شبکه‌ای غیرشفاف در قلب قدرت است؛ شبکه‌ای که فراتر از قانون عمل می‌کند.

۱۱. سرکوب اقلیت‌ها

در دوران خامنه‌ای، اقلیت‌های قومی و مذهبی بارها هدف برخورد امنیتی قرار گرفته‌اند. کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، بهاییان، دراویش، مسیحیان نوکیش، اهل سنت و فعالان ترک آذربایجانی با بازداشت، محرومیت، تبعیض، اعدام و محدودیت‌های مذهبی و فرهنگی روبه‌رو بوده‌اند.

در سال‌های اخیر، بلوچستان یکی از کانون‌های خشونت دولتی بوده است. پس از اعتراضات زاهدان در سال ۱۴۰۱، گزارش‌های متعدد از کشتار نمازگزاران و معترضان بلوچ منتشر شد. در پرونده‌های اعدام نیز بلوچ‌ها و کردها سهم نامتناسبی داشته‌اند. عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق‌بشری بارها هشدار داده‌اند که مجازات مرگ در ایران به‌طور نامتناسب بر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده اثر می‌گذارد.

۱۲. سرکوب رسانه، اینترنت و آزادی بیان

خامنه‌ای در دوران رهبری خود همواره اینترنت آزاد، رسانه مستقل و مطبوعات منتقد را تهدیدی امنیتی دیده است. توقیف گسترده روزنامه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، قطع اینترنت در بحران‌ها و جرم‌انگاری فعالیت آنلاین، همگی بخشی از سیاست کنترل اطلاعات بوده‌اند.

در جمهوری اسلامی، کنترل روایت به اندازه کنترل خیابان اهمیت دارد. حکومت می‌داند که اگر تصاویر کشتار، شکنجه و اعتراض منتشر شود، مشروعیت آن آسیب می‌بیند. به همین دلیل، قطع اینترنت و سرکوب رسانه‌ها بخشی از سازوکار جنایت است، نه اقدامی جداگانه.

۱۳. فساد، بنیادها و اقتصاد سرکوب

یکی دیگر از ابعاد کارنامه خامنه‌ای، تمرکز منابع اقتصادی در نهادهای وابسته به رهبری است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شبکه‌های وابسته به سپاه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.

این نهادها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار قدرت متصل‌اند و شفافیت عمومی ندارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۰ شبکه گسترده‌ای از نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، از جمله بنیاد مستضعفان، را تحریم کرد و آن را بخشی از شبکه patronage یا حامی‌پروری رهبر جمهوری اسلامی دانست.

فساد اقتصادی در چنین ساختاری فقط مسئله مالی نیست؛ پیامد حقوق‌بشری دارد. منابعی که باید صرف آموزش، درمان، رفاه، آب، محیط زیست و اشتغال شوند، در خدمت نهادهای امنیتی، تبلیغاتی و نظامی قرار می‌گیرند. فقر، سرکوب و فساد در این ساختار به هم متصل‌اند.

۱۴. مسئولیت بین‌المللی

اتحادیه اروپا اعلام کرده که تحریم‌های متعددی علیه ایران به‌دلیل نقض حقوق بشر، فعالیت‌های هسته‌ای و حمایت نظامی از روسیه اعمال کرده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید دارد که نقض حقوق بشر در ایران یکی از محورهای اصلی رژیم تحریم‌های این اتحادیه است.

اما تحریم به‌تنهایی کافی نیست. اگر پرونده‌های نقض حقوق بشر به سازوکارهای قضایی بین‌المللی، صلاحیت جهانی و مستندسازی دقیق نرسند، عاملان اصلی همچنان مصون می‌مانند. تجربه ایران نشان می‌دهد که بی‌هزینه بودن سرکوب، حکومت را به تکرار آن تشویق کرده است.

۱۵. جمع‌بندی

کارنامه علی خامنه‌ای در دوران رهبری، از منظر حقوق بشر، با سرکوب اعتراضات، اعدام‌های گسترده، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، کنترل رسانه، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و مصونیت عاملان خشونت گره خورده است. او در رأس ساختاری قرار داشته که نیروهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی را برای حفظ قدرت به کار گرفته است.

مجتبی خامنه‌ای نیز، هرچند مقام رسمی شفاف ندارد، در گزارش‌های متعدد به‌عنوان چهره‌ای بانفوذ در بیت رهبری و نزدیک به نهادهای امنیتی معرفی شده است. اهمیت او در این است که نشان می‌دهد قدرت در جمهوری اسلامی فقط از مسیر نهادهای رسمی اعمال نمی‌شود؛ بلکه شبکه‌های خانوادگی، امنیتی و اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده دارند.

راهکارها

۱. تشکیل پرونده‌های حقوقی بین‌المللی علیه مقام‌های مسئول در سرکوب، شکنجه، اعدام و کشتار معترضان.

۲. استفاده از اصل صلاحیت جهانی در کشورهای اروپایی برای پیگرد قضات، فرماندهان سپاه، مأموران امنیتی و مقام‌های قضایی دخیل در نقض حقوق بشر.

۳. تحریم هدفمند ناقضان حقوق بشر؛ تحریم باید شخص‌محور باشد و خانواده‌ها، دارایی‌ها، شرکت‌ها و شبکه‌های مالی مرتبط با سرکوب را هدف بگیرد.

۴. حمایت از خانواده قربانیان برای مستندسازی، شکایت حقوقی، حفظ اسناد پزشکی، شهادت‌ها، تصاویر و نام عاملان.

۵. ایجاد بانک اطلاعاتی عمومی از آمران و عاملان سرکوب شامل قضات، بازجویان، فرماندهان، مسئولان زندان‌ها و مدیران رسانه‌ای تبلیغ‌کننده خشونت.

۶. حمایت از اینترنت آزاد و ابزارهای ضد فیلترینگ تا حکومت نتواند در زمان کشتار، جامعه را از جهان جدا کند.

۷. حمایت جدی از زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام از طریق کمپین‌های فوری، فشار دیپلماتیک و اطلاع‌رسانی منظم.

۸. فشار بر نهادهای بین‌المللی برای تمدید و تقویت مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران.

۹. مستندسازی نقش مجتبی خامنه‌ای در شبکه‌های امنیتی و اقتصادی، بدون اغراق و با اتکا به سند، شهادت و گزارش معتبر.

۱۰. پیوند دادن عدالت با گذار سیاسی؛ هیچ تغییر پایداری بدون حقیقت‌یابی، دادخواهی و پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب ممکن نیست.

نفت: بلا یا برکت؟

سمانه محمدی

داستان فاجعه‌بار نفت ایران که جمهوری اسلامی آن را به بدترین، کثیف‌ترین و ویرانگرترین نفرین ممکن برای ملت تبدیل کرده است.

در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، جهش درآمد نفت ایران را به دوران رشد سریع برد: جاده‌های آسفالته، بیمارستان‌های مدرن، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها ساخته شد و سطح زندگی میلیون‌ها نفر بهبود یافت. اما حتی در آن دوره هم بذر وابستگی کاشته شد. بودجه دولت بیش از پیش به نفت گره خورد، پاسخگویی سیاسی کاهش یافت و بیماری هلندی اقتصاد را بیمار کرد: ورود سیل‌آسای ارز خارجی، ارزش پول ملی را بالا برد، صادرات غیرنفتی را نابود کرد، کشاورزی و صنایع داخلی را فلج نمود و کشور را به یک اقتصاد تک‌محصولی تبدیل کرد.

انقلاب اسلامی قرار بود همه چیز را تغییر دهد و استقلال بیاورد، اما در واقعیت، جمهوری اسلامی نفت را به بدترین بلا برای ملت ایران تبدیل کرد. بیش از چهار دهه سوءمدیریت، فساد سیستماتیک و اولویت دادن به ایدئولوژی، قدرت نظامی و حفظ نظام بر رفاه مردم، باعث شد ایران با یکی از غنی‌ترین ذخایر نفت جهان بیش از ۲۰۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده (سومین کشور جهان) هنوز در دام فقر، تورم، بیکاری، مهاجرت نخبگان و عقب‌ماندگی عمیق بماند. بودجه دولت همچنان به شدت وابسته به درآمد نفت است (گاهی بیش از ۴۰-۵۰ درصد)، و هر افت قیمت یا تحریم، کشور را به بحران بودجه‌ای وحشتناک می‌کشاند.

اما بخش تاریک‌تر و کوبنده‌تر ماجرا، فساد عمیق و ساختاری در صنعت نفت است که جمهوری اسلامی آن را به یک ماشین غارت سازمان‌یافته تبدیل کرده. فساد در وزارت نفت، شرکت ملی نفت، پتروشیمی‌ها و شبکه فروش دور زدن تحریم‌ها، میلیاردها دلار از ثروت ملت را مستقیماً به جیب حلقه‌های قدرت، سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام و کارتل‌های اقتصادی وابسته به بیت رهبری ریخته است.

نمونه‌های بارز این فساد وحشتناک عبارتند از:

پرونده فساد پتروشیمی به ارزش ۶.۶ میلیارد یورو:

یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ ایران که مدیران و شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی در آن دخیل بودند. متهمان شامل مدیران پتروشیمی و حتی نیروهای مرتبط با وزارت اطلاعات بودند که با شبکه‌های پیچیده، ثروت عظیم را غارت کردند.

اختلاس‌های متعدد در شرکت ملی نفت: از جمله اختلاس ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی توسط مدیران مالی و کارمندان که سال‌ها ادامه داشت و در برخی موارد، متهمان به جای مجازات واقعی، اجازه فرار یافتند. یکی از مدیران مالی شرکت ملی نفت برای سال‌ها دزدی می‌کرد و وقتی کشف شد، به او گفتند اموال را بردارد و فرار کند .

دقیقاً مثل پرونده‌های مشابه خاوری.

فساد فروش نفت و دلالان کارتل‌های خامنه‌ای: در سال‌های اخیر، افشاگری‌های متعدد نشان داد که دلالان نفتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (در زمان ریاست محمد مخبر) با همکاری بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی، میلیون‌ها دلار نفت را در بازار سیاه فروختند اما پول آن را به کشور برنگرداندند. مثلاً برای دلالی به نام ادمان نفریه، ۵۰۰ میلیون دلار ضمانت‌نامه صادر شد و نفت فروخته شد، اما میلیاردها دلار گم شد. گزارش‌ها از بیش از ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی گمشده فقط در سال ۱۴۰۲ حکایت دارند.

کنترل سپاه پاسداران بر صادرات نفت: سپاه پاسداران (IRGC) در سال‌های اخیر ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات نفت ایران را کنترل کرده و از این طریق میلیاردها دلار درآمد مستقیم به دست آورده. این کنترل، همراه با شبکه‌های قاچاق سوخت، سالانه حدود ۴ میلیارد دلار فقط از طریق قاچاق بنزین از اقتصاد ایران خارج می‌کند. روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت (تا ۲۰ میلیون لیتر) ناپدید می‌شود. از خطوط لوله مخفی در هرمزگان گرفته تا شبکه‌های سازمان‌یافته در استان‌های مرزی.

پرونده بابک زنجانی: نماد بارز فساد دوران احمدی‌نژاد؛ او مأمور فروش نفت برای دور زدن تحریم‌ها شد اما میلیاردها دلار را اختلاس کرد. هرچند محکوم شد، اما این پرونده نشان داد چگونه «مافیای نفتی» با حمایت مقامات بالا عمل می‌کند.

رشوه‌های خارجی و پرونده‌های بین‌المللی: شرکت‌هایی مثل Total فرانسه و Statoil نروژ برای گرفتن قراردادهای نفتی (مانند میدان‌های سیرری و فازهای پارس جنوبی) ده‌ها میلیون دلار رشوه به مقامات ایرانی پرداختند. این موارد فقط نوک کوه یخ فساد ساختاری است.

قاچاق سوخت و شبکه‌های نظامی: کشف خطوط لوله دو کیلومتری برای سرقت روزانه ۷۰ هزار لیتر سوخت هواپیمایی در هرمزگان، یا قاچاق سازمان‌یافته بنزین توسط شبکه‌های وابسته به سپاه، نشان می‌دهد فساد تا چه حد نهادینه شده. حتی شهرداران روستایی، کارمندان وزارت صنعت و نمایندگان مجلس در برخی پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

این فسادها تصادفی نیستند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که هر شوک مثبت در درآمد نفت (مثل افزایش قیمت یا صادرات پس از کاهش موقت تحریم‌ها) مستقیماً سطح فساد را در ایران افزایش می‌دهد چون پول آسان بدون شفافیت و نظارت، رانت و غارت را تشویق می‌کند. نتیجه؟ رتبه ایران در شاخص ادراک فساد Transparency International همیشه در پایین‌ترین سطوح جهان (نزدیک به ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور) قرار دارد.

خوزستان، قلب تپنده نفت ایران، نماد زنده این فاجعه است. استانی که میلیاردها دلار ثروت نفتی از دل خاکش بیرون آمده، امروز غرق در فقر مطلق، بی‌آبی، حاشیه‌نشینی گسترده، آلودگی شدید هوا و بیماری‌های تنفسی است. مردم در سایه دود پالایشگاه‌ها و گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب‌ها زندگی می‌کنند، در حالی که رژیم با همان پول نفت، موشک، پهپاد، جنگ‌های نیابتی و رانت برای حلقه‌های درونی می‌سازد.

و حالا تنگه هرمز، نماد حماقت استراتژیک و خودزنی رژیم. این تنگه باریک با عرض کمترین نقطه فقط ۳۳ کیلومتر قلب تجارت انرژی جهان است. روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده (حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی نفت) از اینجا عبور می‌کند. رژیم بارها تهدید به بستن آن کرده و در درگیری‌های اخیر (۲۰۲۶) عملاً ترافیک را مختل کرد. نتیجه؟ جهش قیمت جهانی نفت، اما بیشترین آسیب به خود ایران: چون بیش از ۸۰ درصد صادرات و تجارت نفتی ما از همین تنگه وابسته است. این سیاست‌ها نه تنها جهان را گروگان می‌گیرد، بلکه تحریم‌های بیشتر، کاهش صادرات و فقر شدیدتر برای مردم عادی به همراه دارد.

جمهوری اسلامی نفت را از یک نعمت بالقوه به بدترین بلا برای ملت ایران تبدیل کرد. بیش از چهار دهه غارت منابع، فساد نهادینه‌شده در بالاترین سطوح، اولویت جنگ و ایدئولوژی بر رفاه، و ماجراجویی‌هایی که تحریم‌ها را یکی پس از دیگری دعوت کردند، باعث شده کشوری با این همه ثروت نفتی و گازی، هنوز با تورم مزمن، بیکاری جوانان، مهاجرت اجباری نخبگان و نارضایتی عمیق دست‌وپا بزند. خوزستان نماد این خیانت تاریخی است و تنگه هرمز نشان‌دهنده این واقعیت تلخ که رژیم نه تنها اقتصاد را نابود کرده، بلکه امنیت ملی، آینده فرزندانمان و حتی محیط زیست منطقه را هم به خطر انداخته است.

نفت ذاتاً بلا نیست؛ اما وقتی در دست یک رژیم فاسد، ایدئولوژیک، نظامی‌محور و کاملاً ناکارآمد قرار بگیرد، به ابزاری برای سرکوب، جنگ، رانت و فقر گسترده تبدیل می‌شود. بعد از یک قرن تجربه تلخ، وقت آن رسیده که این حقیقت را فریاد بزنیم: تا وقتی ساختار قدرت تغییر اساسی نکند، نفت همیشه بلا خواهد ماند و ملت ایران همچنان قربانی این «نفرین مهندسی‌شده» خواهد بود.

زنان ایران: حصار قانون و اراده تغییر

عصمت رحمتی فریمانی

تحولات شگرف، عمیق و تنش‌های بنیادین اجتماعی که در سال‌های اخیر فضای عمومی ایران را در نوردیده است به شکلی کاملاً عریان، بی‌پرده و تکان‌دهنده از شکافی آشتی‌ناپذیر و تاریخی میان مطالبات پیشرو، مدرن و برابری‌خواهانه بدنه آگاه جامعه زنان و ساختارهای صلب، متصلب حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر کشور پرده برداشته است که در آن نقض نظام‌مند، مستمر و هدفمند حقوق انسانی نه به عنوان مجموعه‌ای از اتفاقات پراکنده، خطاهای اداری یا کج‌سلیقگی‌های اجرایی بلکه به مثابه یک استراتژی کلان، حکومتی و تئوریزه شده برای کنترل همه‌جانبه نیمی از جمعیت و تثبیت الگوهای سنتی و پدرسالارانه قدرت بازتولید می‌شود و این وضعیت بحرانی اکنون در تمامی لایه‌های زندگی از شخصی‌ترین و خصوصی‌ترین زوایای فردی تا عمومی‌ترین عرصه‌های مشارکت سیاسی، اجتماعی و مدنی ریشه دوانده و نفوذ کرده است به طوری که تحدید سیستماتیک آزادی‌های فردی در حوزه انتخاب نوع پوشش و تحمیل حجاب اجباری اکنون از یک مقوله صرفاً مذهبی یا فرهنگی به ابزاری برای سرکوب سخت، عریان، طرد اجتماعی گسترده، پلمب کسب‌وکارها، وضع جریمه‌های کلان مالی و محرومیت سیستماتیک از ابتدایی‌ترین خدمات شهروندی تبدیل شده است که هدف نهایی و غایی آن درهم‌شکستن اراده معترضانی است که حق بنیادین، طبیعی و سلب‌ناشدنی مالکیت بر بدن، پوشش و کرامت انسانی خود را مطالبه می‌کنند.

همزمان با این فشارهای عیان، خشن و روزمره در سطح خیابان‌ها، قوانین تبعیض‌آمیز در بطن و متن حقوق خانواده همچنان با قدرتی تمام‌عیار و انعطاف‌ناپذیر پابرجا مانده‌اند تا جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان را در وضعیت فرودست، وابسته و صغیر حفظ کنند و وجود موانع قانونی عبورناپذیر و قرون‌وسطایی چون نابرابری مطلق در سهم‌الارث، محرومیت ساختاری از حق طلاق مستقل، منصفانه و عادلانه، چالش‌های روانی، عاطفی و حقوقی طاقت‌فرسا و فرساینده در مسیر حضانت فرزندان و ضرورت قانونی و توهین‌آمیز کسب اجازه از ولی یا همسر برای خروج از مرزهای کشور یا اشتغال در بسیاری از حرفه‌ها و مناصب تنها بخشی از زنجیرهای مرئی و نامرئی است که استقلال فردی، رشد حرفه‌ای، نبوغ و امنیت روانی زنان را به بند کشیده و آن‌ها را در حصاری از محدودیت‌های قانونی محصور کرده است.

و علی‌رغم اینکه زنان شجاع و توانمند ایرانی با وجود تمام این سدهای ناعادلانه و تبعیض‌های سیستماتیک، اکثریت صندلی‌های دانشگاهی و مدارج عالی علمی را در رقابتی نابرابر از آن خود کرده‌اند سهم واقعی و عملیاتی آنان در بازار کار رسمی، چرخه‌های اقتصادی و رسیدن به سطوح عالی تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی و سیاسی به دلیل وجود تبعیض‌های نهادینه شده، سقف‌های شیشه‌ای نامرئی و اولویت‌بندی‌های جنسیتی بسیار ناچیز، نگران‌کننده و ناعادلانه است. این امر به شکلی تعمدی و با برنامه‌ریزی قبلی منجر به حاشیه‌نشینی اقتصادی، زنانه شدن فقر، کاهش نرخ مشارکت و تضعیف جدی قدرت چانه‌زنی آنان در برابر ساختار سخت، متصلب و مردسالار در هر دو نهاد خانواده و جامعه می‌گردد و از سوی دیگر دستگاه‌های قضایی و نهادهای متعدد امنیتی با تشدید بی‌سابقه، خشن و سازمان‌یافته برخوردها علیه فعالان مدنی، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر هرگونه صدای منتقدی را که به دنبال اصلاح این رویه‌های ناعادلانه، نوسازی قوانین و منطبق کردن آن‌ها با استانداردهای جهانی حقوق بشر باشد با صدور احکام سنگین، طویل‌المدت حبس، تبعیدهای اجباری و اتهامات واهی و ساختگی امنیتی خاموش می‌کنند تا از شکل‌گیری هرگونه تشکل مستقل، نهاد صنفی زنانه یا جنبش‌های مطالبه‌گر ممانعت به عمل آورند و در این فضای آکنده از ارعاب، انسداد و ناامنی حتی امنیت جانی، فیزیکی و روانی زنان در مواجهه با خشونت‌های لجام‌گسیخته خانگی و فجایع تکان‌دهنده‌ای تحت عنوان قتل‌های ناموسی به دلیل نقص جدی قوانین بازدارنده، فقدان خانه‌های امن دولتی و حمایتی کافی و وجود مواد قانونی بدوی که به نوعی برای عاملان جنایت به ویژه پدر یا جد پدری تخفیف‌های مجرمانه قائل می‌شوند به شدت به خطر افتاده و مخدوش گشته است و رسانه‌های رسمی تحت انحصار و نظام آموزشی ایدئولوژیک نیز با بازتولید مداوم، ملال‌آور و سیستماتیک کلیشه‌های جنسیتی و ارائه تعاریف مضیق، تک‌بعدی و سنتی از نقش زن در جامعه سعی در القای این باور کاذب و تحریف شده دارند که کمال، سعادت و هویت زن تنها در گرو اطاعت محض، خانه‌نشینی و ایفای نقش‌های سنتی به عنوان همسر و مادر است .

هرگونه تلاش برای برابری‌خواهی، استقلال مالی یا نقد ساختار قدرت موجود را به مثابه توطئه‌ای بیگانه، تهاجم فرهنگی و خیانت بازنمایی می‌کنند که این حجم عظیم و متراکم از انسداد حقوقی، فشار روانی، تحقیر سیستماتیک و تبعیض اقتصادی نه تنها باعث مهاجرت گسترده نخبگان، فرار مغزها و سرخوردگی عمیق و تاریخی نسل‌های جوان شده بلکه خشم انباشته، فروخورده و انفجاری را در لایه‌های زیرین و پنهان جامعه ایجاد کرده است .

که زیر پوست شهرها در حال غلیان دائمی و التهاب است و به وضوح و با صدای بلند نشان می‌دهد که بدون بازنگری رادیکال، شجاعانه و بنیادین در تمامی قوانین جاری و پذیرش رسمی، بی‌قید و شرط و بی‌تنازل کرامت انسانی برابر نمی‌توان از ثبات پایدار، توسعه ملی یا آرامش اجتماعی سخن گفت.

چرا که تداوم این مسیر انسدادی، پلیسی و ناعادلانه به معنای هدر رفتن پتانسیل‌های عظیم انسانی، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی، نابودی سرمایه اجتماعی و سقوط قطعی و گریزناپذیر تمامی شاخص‌های عدالت، اخلاق و حقوق بشر در جغرافیای سیاسی ایران خواهد بود و در نهایت باید بر این حقیقت تاریخی و انکارناپذیر تاکید ورزید که مقاومت شجاعانه، هوشمندانه و روزمره زنان ایرانی در برابر این حجم عظیم از نابرابری و سرکوب خود به موتور محرک اصلی و قلب تپنده تغییری بزرگ تبدیل گشته که هیچ قانون محدودکننده، حصار فیزیکی یا ساختار سرکوبگری قادر به متوقف کردن کامل، به حاشیه راندن یا خاموش کردن آن در چشم‌انداز بلندمدت و قطعی تاریخ معاصر نخواهد بود.

و این حرکت به سوی برابری بخش جدایی‌ناپذیر از هویت نوین جامعه‌ای است که دیگر بازگشت به عقب را برنمی‌تابد و با هر قدم، دیوارهای بلند تبعیض را به لرزه درمی‌آورد تا فردایی روشن‌تر را برای نسل‌های آینده سرزمینش رقم بزند.

هنر من، برای آگاهی بخش هفتم

سپیده حسینی صابر

تن زخمی وطنم…

جنگ که شروع می‌شود، فقط صدا نیست… فقط انفجار نیست…

جنگ یعنی هر گلوله، تکه‌ای از جان یک سرزمین را با خودش می‌بَرد.

این روزها، انگار هر شلیک، زخمی تازه بر تن ایران می‌زند.

نه فقط بر خاکش… بر دل مردمی که با هر صدا می‌لرزند، با هر خبر فرو می‌ریزند.

گلوله‌ها فقط دیوارها را خراب نمی‌کنند،

آن‌ها امید را نشانه می‌گیرند، آرامش را می‌دزدند، و آینده را تکه‌تکه می‌کنند.

در میان دود و صدا،

مادرانی هستند که دلشان با هر انفجار می‌ریزد،

جوان‌هایی که به‌جای رؤیا، صدای جنگ در گوششان مانده،

و مردمی که هنوز، با تمام ترس، ایستاده‌اند… فقط برای اینکه زنده بمانند.

و در همین روزهای تاریک،

زخم فقط از جنگ نیست…

جوانانی هم هستند که به‌دست حکومتی که باید پناه باشد،

به مرگ سپرده می‌شوند.

اعدام… واژه‌ای که این روزها بیش از همیشه سنگینی می‌کند،

وقتی زندگیِ جوانی، به‌جای آینده، به پایان گره می‌خورد.

ایران، این روزها زخمی است…

زخمی از جنس صداهایی که تمام نمی‌شوند،

از جنس اشک‌هایی که دیده نمی‌شوند،

از جنس دل‌هایی که زیر بار این همه درد، آرام و بی‌صدا می‌شکنند

رقص گور

گاهی این خشم

آن‌قدر جمع می‌شود

که دیگر در سینه جا نمی‌گیرد…

می‌ریزد بیرون

نه به شکل فریاد،

بلکه به شکل رقصی تلخ

بر خاکی که هنوز

بوی رفتن می‌دهد.

رقصیدن بر سر گورها

نه از شادی‌ست،

نه از بی‌حسی…

از زخمی‌ست

که سال‌هاست

مرهم ندیده.

در سرزمینی که

بعضی دردها

اجازه‌ی گفتن ندارند،

بدن

جای زبان را می‌گیرد…

پاها

آن‌چه را دل نمی‌تواند

بیان کند

به زمین می‌کوبند.

این رقص،

حرمت‌شکنی نیست،

روایتِ بغضی‌ست

که راهی برای عبور نداشته…

نوعی جنگِ بی‌صدا

با فراموشی.

انگار آدم‌ها

می‌خواهند ثابت کنند

هنوز زنده‌اند….

حتی اگر

روی خاطره‌ی مردگان

قدم بزنند.

و چه تلخ است

وقتی زندگی

برای اثبات خودش

ناچار می‌شود

از دل مرگ عبور کند

ماهنامه آزادگی شماره ۳۵۳

دسته‌ها

بایگانی‌ها

نوشته‌های تازه

اطلاعات