 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
در هر دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در 26 مین سال فعالیت آزادگی شماره 354 آزادگی را می خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
ساره استوار
مریم کاظمی
اصغر جهاندیده
طرح روی جلد و پشت جلد:
سپیده حسینی صابر
امور فنی و اینترنتی :
حسین بیداروند – ملیکا نوری وفا
چاپ و پخش:
محمد رضا باقری
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانیها و اطلاعیهها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
E-Mail: shafaei@azadegy.de
اثرات فردی، فرهنگی و اجتماعی توبه
ملیکا نوری وفا
حدود سیصد سال پیش، فرانسوا ولتر، از فیلسوفان نامدار عصر روشنگری، اعتقاد داشت: «باید بین گناه و جرم تفاوت قائل شد». کافی است به مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و شیوهنامهی احراز توبه که اخیراً از سوی رئیس قوهی قضاییه ابلاغ شده، نگاه کنیم و آنها را با جملهی این فیلسوف بزرگ مقایسه نماییم تا دریابیم قوانین جمهوری اسلامی بعد از گذشت چند قرن، نسبت به نهضت روشنگری، چقدر عقب مانده است.
«توبه» در اساس واژهای مذهبی است که با تعاریف نسبتاً نزدیک، در مذاهب سهگانهی ابراهیمی (یهود، مسیحیت، اسلام) –بهاختیار یا اجبار— برای جبران جرمهای نهچندان سنگین مجرم پشیمان از عمل خود و یا اتهامات بیپایهی عقیدتی و سیاسی بهکار برده میشود. در دین یهود برای بازگشت بهسوی خدا و طلب آمرزش، در مسیحیت برای رویگردانی از گناه و حرکت بهسوی خدا و در اسلام برای طلب بخشش از خداوند و رویگردانی از گناه تعریف میشود. این مفهوم در باورهای مذهبی دیگر، در شکل مناسک جمعی، با هدف کسب آمرزش برای گناهان مرتکب شده و رستگاری در درگاه خداوند بهکار برده میشود؛ مانند آبتنی کردن دستهجمعی هندوها در رودخانهی «گنگ» برای زدودن گناهان و جشنواره «کوممیلا» و یا مناسک «یوم کیپور» در مذهب یهود که روز توبه و بازگشت به خداوند محسوب میشود. توبهی جمعی که معمولاً به صورت اختیاری و بدون فشار سیاسی یا اجتماعی انجام میشود، میتواند به همبستگی قومی و مذهبی یاری رساند و حس اتحاد در ارزشها و هنجارهای فرهنگی را تقویت نماید و انسجام اجتماعی را نیز ارتقا بخشد.
از دیدگاه نویسنده، توبه را میتوان به سه نوع تقسیم نمود: «توبهی مذهبی»، «توبهی مدنی» و «توبهی سیاسی» که باید حد و مرز آنها را شناخت و از امتزاج آنها جلوگیری کرد. توبه در مفهوم مذهبی، بازگشت از گناه به سوی خدا و حالتی معنوی بین انسان و خداست. طبق وعدههای مذهبی، توبه باعث عدم اجرای کیفر و عذاب آخرت خواهد شد. این شکل از توبه، به دو بخش سازنده و مخرب تقسیم میشود. توبهی مدنی توافق میان انسان، نه به خاطر حس گناه، بلکه بر اثر ارتکاب جرم که بررسی آن در دادگاه صالحه انجام میپذیرد. این روش، فرایندی برای کاهش میزان خشونت در جامعه است و میتواند به بهبود اوضاع اجتماعی و به طبع به فرد نادم برای بازگشت به روند عادی زندگی، کمک کند. شق سوم، توبهی سیاسی یا «تواب سازی» است. رژیمهای دیکتاتوری از این ابزار ویرانگر برای درهم شکستن شخصیت منتقدان و مخالفان، با اتهامات واهی و زیرفشار زندان و شکنجه استفاده میکنند. این نوشته قصد دارد ضمن توضیح تفاوتها به پیامدهای مثبت و منفی توبه بپردازد.
گناه و جرم: جرم، واژهای حقوقی و مفهومی غیرانتزاعی است و به رفتارهایی اطلاق میشود که در قانون ممنوعیت آنها به صراحت ذکر شده است. اما گناه به رفتارهایی اطلاق میشود که مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است. فرد مجرم، در صورت ارتکاب جرم با قانونگذار مواجه است، اما فرد گناهکار، باید پاسخگوی خداوند باشد.
گاهی بهسهو از کلمهی گناه به جای جرم، در دادگاه هم استفاده میشود. اما گناه در دادگاه به معنای نقض قانون است، نه عدول از اوامر دینی. میزان مجازات مجرم را قانونگذار تعیین میکند، درحالیکه مجازات گناهکار، از سوی خدا تعیین میگردد. کلمهی گناه، گاه در مناسبات و روابط انسانها نیز استفاده میشود، به این شکل که یک فرد ممکن است به خاطر رفتار یا افکاری که نسبت به فرد دیگر داشته، نزد وجدان خود و به دلایل عاطفی، احساس گناه کند. توبه یا پشیمانی در این شکل از مناسبات انسانی، بدین معنا است که فرد نسبت به خطای خود آگاهی یافته است و متعهد میشود که دیگر آن را تکرار نکند.
توبهی اختیاری و اجباری: ابراز پشیمانی از اعمال گذشته و طلب بخشش و بهطور کلی توبهی مثبت، حتی براساس اعتقادات مذهبی هم میتواند نقش مهمی در رشد و پویاییهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، با هدف ایجاد هماهنگی و همدلی در جامعه داشته باشد. اما توبهی اجباری، زیر تهدید و شکنجه، مانند آنچه در دادگاههای کلیسای تفتیش عقاید در قرون وسطا، برای دگراندیشان و به اصطلاح «بدعت گذاران» رخ میداد و یا توبهی زندانیان سیاسی، زیر شکنجههای رژیمهای دیکتاتوری برای خنثیسازی و درهم شکستن ارادهی مخالفان سیاسی، نقش مخرب، ویرانگر و درهمشکنندهای دارد و در بُعد فرهنگی و اجتماعی به ایجاد تفرقه، بدبینی، یاس، ناامیدی و نفرت منتهی میشود.
توبهی مدنی: توبهی مدنی، توافق میان انسانها و به معنای سر بهراه کردن مجرمان و قربانیان با شیوههای مدنی است. اعتراف به جرم و یا پذیرش آن در سیستم قضایی جامعهی مدرن، زمینهساز راهی است برای نشان دادن انعطاف از جانب دادگاه نسبت به فرد خاطی. با این کار به شخص مجرم فرصت میدهند تا به جامعه و ادامهی زندگی عادی برگردد و از سوی دیگر راه کمهزینهتری برای بازیابی شخصی است که عمداً یا سهواً مرتکب جرم و اکنون متوجه خطای خود شده است. این روش، یکی از راههای سالمسازی جامعه و کاهش خشونت است. در این روند، توبه را میتوان فرآیندی از خوداندیشی، پشیمانی و رشد شخصی دانست که به کاهش خشونت، حل مسالمتآمیز مشکلات جامعه، رواداری و تفاهم شهروندی کمک میکند و در نهایت، سلامت معنوی، عاطفی و روانی جامعه میتواند الهامبخش موارد مشابهی قرار بگیرد و در شکل یک راه گذر از معضل فردی به کاهش معضلات مشابه اجتماعی منتهی شود.
توبهی مذهبی و سیاسی: حکومتهای دیکتاتوری تلاش میکنند با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک، یعنی وارد کردن اتهام به مخالفان و منتقدان –افرادی که بعضاً جرمی مرتکب نشده¬اند— آنها را زیر فشار و تهدید، وادار به توبه کنند. پیامد این توبهی اجباری، به سکون و سکوت کشاندن جامعه، از بین بردن همبستگی، شکستن روحیهی عدالتخواهی، ناامیدکردن مردم، ایجاد یاس و سرخوردگی، بدبینی و تفرقه و در نهایت سلطه بر جامعه است. توبهی سیاسی در پی اعترافگیری اجباری با هدف تخریب متهم سیاسی، ضمن ایجاد پیامدهای منفی فردی و اجتماعی، با هدف به انزوا کشاندن منتقدان و معترضان بهکار گرفته میشود، به طوری که ممکن است متهم هیچ زمان نتواند به زندگی عادی و خالی از هراس خود برگردد.
بهطور مثال، مذهبیون به منظور یکدستسازی دینی و از طریق انکیزاسیون (بازجویی دینی) یا تفتیش عقاید در کلیسای کاتولیک قرون وسطا، دگراندیشان را آنچنان مورد شکنجه قرار میدادند تا آنها را مجبور به اعتراف علیه خود کنند. این اعترافگیری تنها راه گریز از مجازات برای دگراندیشان بود. در این دادگاهها فرد جرمی مرتکب نشده بود، بلکه به برداشت متفاوتی از کتاب مقدس –نسبت به آنچه متولیان کلیسا مدعی بودند— اعتقاد داشت یا مطالبی علمی را مطرح میکرد که خلاف متن انجیل بود. کلیسای کاتولیک به همین روش بسیاری از دانشمندان را منحرف و مرتد خواند و در آتش سوزاندند. هدف دادگاههای تفتیش عقاید کلیسا، از میان برداشتن «منحرفین» از ایمان مسیحی بود. متحجران دینی آنها را زیرشکنجههای ویرانگر وادار میکردند که فهم خود را نسبت به دستور و تعالیم کلیسای کاتولیک تغییر و یا با آن هماهنگ کنند، در غیر اینصورت، میبایست مرگ را میپذیرفتند. امروزه شیوههای مشابهی در «محکمههای طالبانی» بهچشم میخورد.
«توابسازی» در زندانهای جمهوری اسلامی نیز شکل دیگری از توبهی سیاسی-دینی است. این روش تنبیهی که نمونهی آن را تاریخ کمتر به یاد دارد، داستانی است پُر آبِ چشم. اگر بپذیریم که توبه با نگاه سنتی، مذهبی، مدنی و قانونی موجب ارتقای فرهنگی و انسجام اجتماعی میشود، توابسازی سیاسی باعث ایجاد خشونت بیحد و حصر، نفرت، تفرقه، بدبینی، کینهتوزی و جنایت آشکار در نظامهای دیکتاتوری خواهد شد. توبه در شرایطی که با سیاست آغشته به تعصاب خشونتبار و تلافیجویانه دینی همراه شود، راه جنایت را باز میکند. چه جنایتی بالاتر از این که شخصی را زیر شکنجه وادار کنند تا به جرم نکردهی خود اعتراف کند و یا علیه همفکران، همرزمان و همپیمانان خود اعتراف اجباری کند و یا برای اثبات واقعی و اصیل بودن توبهاش، تحت فشار بازجویان بر سر دوستش –که او هم احتمالاً مرتکب جرمی نشده است— شلیک کند. این جنایتهای عمدی، ناشی از ایدئولوژی معیوب دینی، مطلق اندیشی، بیشخصیتی دادستان و قاضی و در راستای تقویت رژیم استبداد دینی انجام میگیرد.سیاست توابسازی شیوهی غالب در زندانهای جمهوری اسلامی در دههی ۶۰ بود. زندانیان سیاسی در فرایندی عذابآور توسط بازجویان شکنجه میشدند تا مجبور به اعتراف دروغین و سرانجام توبه شوند و یا مجازات مرگ را بپذیرند. در بسیاری موارد شکنجهها با هدف توابسازی انجام نمیگرفت، قصد دیکتاتور از انجام آن اعمال غیرانسانی، نابودی مخالفان بدون اثبات جرم یا تشکیل دادگاه بود.
تاریخ ایران، صحنههای زجرآور تجمع اجباری و حقارتبار زندانیان سیاسی در سالن اجتماعات زندان اوین را همراه با روضهخوانیها و تهدیدهای مرگآور جلادانی چون صادق خلخالی، اسدالله لاجوردی و محمدی گیلانی به یاد دارد. این جلادان بیمار، از آزار، تحقیر، تنبیه، شکنجه و کشتن انسانها لذت میبردند. این رفتارهای غیرانسانی نه تنها برای توبهی اجباری افراد در بند، بلکه به منظور ایجاد رعب و وحشت میان زندانیان و جامعه انجام میگرفت. قضات مذهبی در زندانها جلادانی رواننژند بودند که بویی از دانش قضاوت و انسانیت نبرده بودند. آنها از منبر و روضهخوانی به سکوی قضاوت نشسته بودند، وجودشان سراسر کینه و عقده بود که با توسل به سنتهای عهد عتیق که از اسلامشان به ارث برده بودند، هزاران جوان را که با آروزی ساختن جامعهای بهتر و رفع ظلم و ستم و فریبکاری، حیلهگریهای و دروغهای رهبران نظام، مقاومت و اعتراض میکردند را زیر شکنجه و در دادگاههای چند دقیقهای بدون وکیل مدافع و هیات منصفه محکوم به اعدام و حکمشان را بیدرنگ اجرا میکردند. شاید دادگاههای تفتیش عقاید کلیسا در قرون وسطا نیز، این میزان از خشونت و جنایت را اعمال نکرده بود.
پیامدهای اجتماعی: جامعهسازی و انسجام پیوندهای اجتماعی و تقویت ارزشهای مثبت فرهنگی، میتواند از اهداف درازمدت توبهی اختیاری بهشمار آید. وقتی فرد به اشتباهات خود اعتراف و طلب بخشش میکند، میتواند راه را برای آشتی و پیوند در خانواده و جامعه هموار نماید. این، یعنی کاهش تقابلها و تنشهای درون جامعه که به آرامش بیشتر در جامعه میانجامد.
در مناسبات مدرن، دستگاه قضایی، قوانینی وضع میکند که راه برگشت خطاکاران و مجرمان به جامعه را ممکن میسازد. به افراد پشیمان از خطاهای خود که نسبت به اعمالشان نسبت به دیگران احساس گناه میکنند، در فرایند توانبخشی فرصت میدهند که به جرم خود اعتراف و آماده برگشت به جامعه شوند. مجازاتهای قانونی در جامعهی مدرن برای بازدارندگی، سازندگی و جبران خسارت به جامعه است نه تخریب افراد. هدف این است که با بررسی علل و عوامل جرم، میزان آن در جامعه کاهش یابد. قانون مجازات مدرن به مجرم فرصت میدهد که در زندان آموزش ببیند، تحصیلات خود را ادامه دهد و یا مهارتی بیاموزد که پس از آزادی از زندان بتواند عضوی از جامعه شود. توبه در این حالت ابزاری است که میتواند دوران محصور ماندن کسی که آمادگی پیوستن به جامعه را کسب کرده است، کوتاه کند. با این روش، هزینهی دولتها برای نگهداری مجرمان در زندان نیز کاهش مییابد.
پیامدهای فرهنگی: افزون براثربخشی بر فرد، توبهی اختیاری میتواند تاثیر عمیقی بر فرهنگ و مناسبات اجتماعی داشته باشد. از جمله میتوان به موارد مثبت و منفی ارزشهای اخلاقی، ترمیم آسیبهای واردشده به جامعه، تقویت پیوندهای جمعی و رشد هنجارهای فرهنگی، بالا بردن وحدت و یگانگی جامعه حول قانونمداری و روابط مدنی، حفظ اعتدال و عدالت اجتماعی از طریق فراهم کردن امکان بازگشت و پذیرش فرد مجرم به جامعه در فردای پرداخت غرامتهای مادی و حیثیتی، اشاره کرد.کاهش درگیری و خشونت، افزایش روحیهی حل مسالمتآمیز اختلافها، احترام به تفاوتها، بهزیستی و ارتقای سلامت معنوی، عاطفی و الگوسازی و الهام بخشی، باعث تشویق دیگران میشود تا مسیر توبه، رشد و تحول مثبت را دنبال کنند. توبه روابط را اصلاح میکند، آسیب را ترمیم و بخشش را ترویج میدهد و در کل، ارزشهای معنوی، عاطفی و روانی را ارتقا میبخشد.
نردبانِ توهم؛ نخبگان واکنشگر و بحرانِ معنا در ایران
ایمان فلاح – دبیر مرکز پژوهشهای حقوندی
سخن ویراستار
بسیاری از تحلیلهایی که درباره وضعیت امروز ایران نوشته میشوند، یا در سطح رویدادها باقی میمانند یا همهچیز را به ساختار قدرت، اقتصاد، تحریم، یا دخالت خارجی تقلیل میدهند. در مقابل، برخی نیز تنها جامعه یا «توده مردم» را مسئول میدانند و از نقش دستگاه فکری، نخبگان، و زبان سیاسی غفلت میکنند.
این نوشتار تلاش میکند از زاویهای دیگر به مسئله نگاه کند:
بحران ایران پیش از آنکه صرفاً بحران حکومت، اقتصاد، یا حتی سیاست باشد، بحران «تعریف»، «گفتمان»، و «نظام تولید معنا» است.
جامعهای که واژگان بنیادین خود را گم کند، حتی اگر پر از شور، فداکاری، خشم، یا آرمانخواهی باشد، ممکن است همان انرژی را در مسیر تخریب خود مصرف کند. در چنین وضعیتی، مسئله فقط واکنشگری تودهها نیست؛ بلکه خطرناکتر از آن، ظهور نخبگان واکنشگر و وابستهای است که خود فاقد تعریف مستقلاند اما جهت حرکت جامعه را تعیین میکنند. این گروه درکنار سایر بلوکهای تشکیل دهنده کوه یخ ناحقوندی یکی از کارآمدترین نقش ها را در استمرار نظام ناحقوند حاکم ایفا می کند.
بحران فقط کمبود نیست؛ بحرانِ تعریف است:
هر جامعهای برای ساختن آینده، پیش از هر چیز به یک دستگاه فهم نیاز دارد؛ یعنی باید بداند انسان چیست، حق چیست، استقلال چیست، آزادی چیست، وطن چیست، سیاست چیست، رشد چیست، قدرت چیست، و نسبت فرد با جمهور و نهاد چگونه تعریف میشود. وقتی این مفاهیم روشن نباشند، جامعه حتی اگر پرتحرک باشد، ممکن است در جهت غلط حرکت کند. انسانی که مقصد را نمیشناسد، هرچقدر هم سریع بدود، فقط زودتر گم میشود.
مشکل اساسی ایران امروز شاید دقیقاً همین باشد: انبوهی از نیرو، خشم، آرمان، فعالیت، تحلیل، رسانه و حتی فداکاری وجود دارد، اما بخش بزرگی از آن فاقد تعریف روشن و مستقل است. در نتیجه، الگوها ناصحیح میشوند، آرمانها تحریف میشوند، و راهحلها خود به بخشی از بحران تبدیل میشوند.
جامعهای که تعریف درستی از آزادی نداشته باشد، ممکن است آزادی را با حذف رقیب اشتباه بگیرد. جامعهای که تعریف درستی از استقلال نداشته باشد، ممکن است استقلال را با کشیدن دیوار اشتباه بگیرد. جامعهای که تعریف روشنی از عدالت نداشته باشد، ممکن است انتقام را عدالت تصور کند. و جامعهای که تعریف درستی از وطن نداشته باشد، ممکن است در حالی که نام وطن را فریاد میزند، عملاً در مسیر فرسایش و نابودی آن حرکت کند.
نردبانی که به دیوار توهم تکیه داده شده است:
یکی از خطرناکترین وضعیتها آن است که انسان یا جامعه، صادقانه و با تمام توان در مسیری حرکت کند که بنیان آن از ابتدا غلط باشد. در چنین حالتی، مسئله نه کمبود اراده است و نه ضعف در فداکاری؛ برعکس، ممکن است فرد یا جمعی با بیشترین سطح از تعهد وارد میدان شود: بسیار فداکار باشد، هزینههای سنگین بدهد، سالها زندان را تحمل کند، در عرصه رسانه و افکار عمومی فعال باشد، در سطحی گسترده مبارزه کند و حتی جان خود را از دست بدهد. اما اگر دستگاه فهمی که این کنشها را هدایت میکند بر پایه واکنش، نفرت، یا انواع توهمهای ایدئولوژیک شکل گرفته باشد، آنگاه تمام این انرژی عظیم میتواند نه در جهت رهایی، بلکه در خدمت بازتولید همان چرخهای قرار گیرد که فرد یا جامعه تصور میکرد علیه آن ایستاده است. این دقیقاً همان وضعیتی است که میتوان آن را «تکیه دادن نردبان به دیوار توهم» نامید؛ وضعیتی که در آن حرکت وجود دارد، تلاش وجود دارد، حتی رشد ظاهری هم دیده میشود، اما جهتگیری بنیادین اشتباه است و در نتیجه، صعود به جای رسیدن به رهایی، به تثبیت یک شکل دیگر از بنبست منتهی میشود. در این حالت، جامعه بالا میرود، اما نه به سمت گشایش و آزادی، بلکه به سوی بازتولید نوعی دیگر از انسداد و حتی کابوسی پیچیدهتر.
تاریخ معاصر نیز مملو از نمونههایی است که در آن انقلابها و جنبشها با شعارهایی مانند آزادی، عدالت یا رهایی آغاز شدند، اما به دلیل نداشتن تعریف روشن و بنیادین از انسان، قدرت و نسبت میان افراد و نهادها، در ادامه مسیر به اشکال تازهای از استبداد یا انسداد ساختاری تبدیل شدند. زیرا مسئله اصلی در چنین تحولاتى صرفاً تغییر افراد یا جابهجایی بازیگران نیست؛ مسئله عمیقتر، تغییر منطق بازی است. تا زمانی که منطق فهم، رابطه و قدرت دگرگون نشود، تغییر چهرهها بهتنهایی نمیتواند مسیر تاریخ را از چرخه تکرار خارج کند.
واکنشگری؛ جایی که بحران هویت میسازد: جامعهای که فاقد تعریف مستقل و پایدار از خود، از انسان، و از نسبتهای بنیادین اجتماعی باشد، بهتدریج در وضعیت واکنشی فرو میرود. در چنین شرایطی، به جای آنکه کنشها از یک فهم درونی و افقساز برآمده باشند، از بیرون و از فشار وقایع شکل میگیرند. جامعه دیگر «کنشگر» نیست، بلکه «واکنشگر» میشود.
در این وضعیت واکنشی، روند شکلگیری معنا نیز دگرگون میشود: دشمن است که هویت میسازد، نه خودآگاهی؛ بحران است که جهت میدهد، نه برنامهریزی آگاهانه؛ خشم است که تبدیل به موتور حرکت میشود، نه فهم و تحلیل؛ و بهتدریج نفی دیگری جایگزین توان ساختن آینده میگردد. یعنی انرژی اجتماعی به جای اینکه صرف خلق نظمهای جدید شود، در تخریب مداوم «دیگری» مصرف میشود.
در چنین فضایی، کنش سیاسی دیگر از یک افق روشن، پایدار و حقمحور آغاز نمیشود، بلکه صرفاً به مجموعهای از پاسخهای هیجانی و مقطعی به وضعیت موجود تقلیل پیدا میکند. سیاست به جای آنکه هنر ساختن امکانهای جدید باشد، به هنر واکنش دادن به تحریکهای بیرونی تبدیل میشود. به همین دلیل است که اگر به ظاهر صحنه سیاسی نگاه شود، نیروهای مختلف کاملاً متفاوت به نظر میرسند، اما در عمق، شباهتهای بنیادین میان آنها دیده میشود. زیرا بسیاری از این نیروها، با وجود اختلاف در شعارها و مواضع، از یک منطق واحد تغذیه میکنند: منطق قدرت. یکی خود را در پیوند با قدرت حاکم تعریف میکند و دیگری در نفی آن؛ اما هر دو در یک نقطه مشترک میمانند، و آن فقدان یک تعریف مستقل از انسان و حق است. نتیجه این چرخه آن است که جامعه مدام میان اشکال مختلف بحران جابهجا میشود، بدون آنکه از منطق تولیدکننده بحران خارج شود. شکلها تغییر میکنند، اما منطق درونی همان میماند؛ و به همین دلیل، بحران بازتولید میشود، حتی در زمانی که تصور میشود جامعه در حال عبور از آن است.
خطای بزرگ؛ تقلیل بحران به «توده»:
بسیاری تصور میکنند ریشه اصلی بحران در «مردم ناآگاه» یا «توده واکنشگر» نهفته است؛ گویی جامعه در سطح پایین خود دچار نقصی ذاتی است و اگر این لایه اصلاح شود، کل مسئله حل خواهد شد. اما این نوع تحلیل، نهتنها ناقص است بلکه در بسیاری موارد به انحراف فهم مسئله منجر میشود.
در واقع، توده معمولاً علت اصلی بحران نیست، بلکه بازتاب و انعکاس بحران در سطحی دیگر است؛ یعنی بازتاب بحران نخبگان و دستگاه تولید معنا. وقتی بخش مهمی از نخبگان یک جامعه دچار گسست در فهم مستقل میشوند، زبانشان توان تولید معنا از درون واقعیت را از دست میدهد و به جای آن به مصرفکننده الگوها و روایتهای آماده تبدیل میشوند، طبیعی است که همان الگوها به سطح جامعه نیز منتقل شود.
هیچ جامعهای بدون توازن میان «نهاد» و «گفتمان» پایدار نمیماند.
در ایران معاصر، بارها مشاهده شده که نهادها بدون اجماع گفتمانی عمل کردهاند و در مقابل، گفتمانهای گسترده بدون امکان نهادی شدن باقی ماندهاند. از منظر هابرماس، این شکاف به معنای ناتوانی در تبدیل کنش ارتباطی به کنش نهادی است؛ و از منظر بوردیو، به معنای عدم تبدیل سرمایه نمادین به ساختار پایدار. در سنت بنیصدر نیز، این وضعیت به شکل جدایی قدرت از حق فهمیده میشود؛ جایی که قدرت بدون حق، به بازتولید خشونت ساختاری میانجامد.
در چنین شرایطی، نخبگانی که باید تولیدکننده افق، معنا و فهم مستقل باشند، خود در وضعیت وابستگی فکری قرار میگیرند: زبان مستقل ندارند، به جای تولید اندیشه، مصرفکننده ایدئولوژیهای آمادهاند، توسعه را نه بهعنوان یک فرآیند بومی و پیچیده، بلکه صرفاً بهعنوان ترجمه مدلهای وارداتی میفهمند، آزادی را در حذف رقیب سیاسی خلاصه میکنند، و سیاست را نه بهعنوان تنظیم رابطه و ساخت نهاد، بلکه صرفاً بهعنوان تصرف قدرت تعریف میکنند.در چنین ساختاری، طبیعی است که جامعه نیز نمیتواند بیرون از این منطق شکل بگیرد. زیرا توده در خلأ معنا زندگی نمیکند؛ بلکه درون میدان معناییای حرکت میکند که نخبگان و دستگاههای فکری تولید کردهاند. به همین دلیل، اگر آن میدان فکری دچار اختلال باشد، بازتاب آن در سطح جامعه نیز به شکل واکنشگری، ابهام و تکرار بحران ظاهر میشود.
در این میان، یک روایت طنزآمیز اما بسیار عمیق میتواند این وضعیت را روشنتر کند. در یکی از داستانهای منسوب به طنز کلاسیک اجتماعی (در فضای فکری عزیز نسین)، مردی مدتها دچار سردرد، تنگی نفس، خستگی، قرمزی چشم و مجموعهای از ناراحتیهای پراکنده میشود. او به پزشکان مختلف مراجعه میکند. هر پزشک بر اساس دستگاه تشخیص خود، مسئله را پیچیدهتر میکند: یکی آزمایشهای گسترده مینویسد، دیگری داروهای سنگین تجویز میکند، سومی احتمال بیماریهای خطرناک و حتی لاعلاج را مطرح میکند. روند درمان نهتنها به بهبود نمیرسد، بلکه مرد را وارد چرخهای از جراحیها، مداخلات پزشکی و فرسایش جسمی میکند؛ تا جایی که تقریباً از او قطع امید میشود.
در روزهای پایانی و فرسودگی کامل، مرد که دیگر توان درمانهای پیچیده را ندارد، تنها برای دوخت یا تنظیم لباس به خیاط مراجعه میکند. خیاط نگاهی ساده به او میاندازد و میگوید: «این دکمه بالای پیراهنت را باز بگذار.»
مرد که سالها در منطق پزشکیِ پیچیده زیسته، مقاومت میکند و اصرار دارد که دکمه باید بسته باشد. از نظر او، باز بودن دکمه درست نیست، او عادت کرده است. اما خیاط با آرامش و بداهت میگوید: «مشکلی نیست، فقط اگر این دکمه را همینطور سفت ببندی، ممکن است دچار سردرد، تنگی نفس، خستگی و قرمزی چشم بشوی.»
طنز عمیق داستان دقیقاً در همین وارونگی است: جایی که ساختارهای پیچیده درمان، مسئله را پیچیدهتر و حتی مخربتر میکنند، در حالی که یک نسبت ساده اما بنیادین در بدن نادیده گرفته شده است.
از منظر گفتمان حقوندی، این روایت فقط درباره بدن یک فرد نیست؛ بلکه استعارهای از جامعه است. جامعهای که به جای قرار دادن «حق» به عنوان اصل تنظیمکننده روابط، به روایتهای قدرتمحور و نسخههای نهادیِ پیچیده تکیه میکند، ممکن است مسائل ساده و بنیادین را با لایههایی از تحلیل، ایدئولوژی و نسخههای پرهزینه بپوشاند. در چنین وضعیتی، باورهای ناکارآمد بهجای اصول حق مینشینند و نظام فهم جمعی، به جای اصلاح نسبتهای پایهای، به بازتولید همان اختلال کمک میکند.
در این روایت، خیاط نماد نگاه مستقیم به واقعیت و بازگشت به سادگیِ رابطه است؛ و پزشکان نماد نظامهایی هستند که وقتی از اصل رابطه غفلت میکنند، حتی با نیت درمان، میتوانند بیماری را پیچیدهتر و عمیقتر کنند.
جمهور؛ توده یا صاحب نهاد:
یکی از بنیادیترین پرسشهایی که در هر جامعهای باید بهطور جدی به آن پاسخ داده شود این است که آیا «جمهور» صرفاً یک جمعیت قابل بسیج سیاسی است، یا واقعاً صاحب حق و نهاد محسوب میشود؟ این پرسش در ظاهر ساده است، اما در عمق خود تعیین میکند که یک جامعه به سمت نظم پایدار حرکت میکند یا در چرخهای از بیثباتی دائمی گرفتار میماند.
در بسیاری از ساختارهای قدرت، جمهور تنها زمانی اهمیت پیدا میکند که بتواند در لحظات خاصی نقش ایفا کند:
زمانی که رأی بدهد، زمانی که شعار تولید کند، زمانی که هیجان اجتماعی ایجاد کند، یا زمانی که در نزاعهای سیاسی به نفع یکی از طرفها وارد میدان شود. در این نگاه، جمهور بیشتر به یک «ابزار مقطعی» برای جابهجایی قدرت تقلیل پیدا میکند تا یک موجودیت حقوقی و نهادی مستقل. اما جامعهای که در آن جمهور بهعنوان صاحب نهاد به رسمیت شناخته نشود، ناگزیر در چرخهای ناپایدار میان استبداد و آشوب حرکت میکند. زیرا در چنین وضعیتی، هیچ سازوکار پایداری برای تنظیم رابطه میان انسانها، قدرت و مسئولیت شکل نگرفته است.
نکته کلیدی اینجاست که نهاد صرفاً به معنای یک ساختمان اداری یا یک سازمان رسمی نیست. نهاد در معنای عمیقتر خود، شکل پایدار و تنظیمشدهای از رابطه است که بتواند چند کار بنیادین انجام دهد: حق را در سطح جامعه تنظیم کند، قدرت را محدود و مهارپذیر سازد، مسئولیت را تولید و توزیع کند، و امکان رشد جمعی را در یک مسیر پایدار فراهم آورد.
وقتی چنین نهادهایی وجود نداشته باشند یا بهدرستی شکل نگرفته باشند، نتیجه آن است که همهچیز به سطح روابط شخصی و سلیقهای سقوط میکند. در این حالت، سیاست به امری شخصی تبدیل میشود، اقتصاد بر مدار روابط فردی و غیرشفاف میچرخد، رسانه به ابزار شخصیسازی قدرت و روایت بدل میشود، و حتی مفهوم حقیقت نیز از یک امر مشترک و قابل توافق، به واقعیتی بر گرفته از برداشتهای کاملاً شخصی و متعارض فروکاسته میشود.
گفتمان بدون نهاد، نهاد بدون گفتمان:
البته نباید به دام تقلیلگرایی افتاد. بحران فقط گفتمانی نیست. اگر همهچیز صرفاً به زبان، تعریف و سطح گفتمانی تقلیل داده شود، آنگاه ساختارهای عینی، اقتصاد، تاریخ و مناسبات واقعی قدرت نادیده گرفته میشوند و تحلیل از زمین واقعیت جدا میشود. اما در سوی مقابل نیز، اگر بحران گفتمان و نظام فهم نادیده گرفته شود، این تصور شکل میگیرد که صرف تغییر ساختار سیاسی بهتنهایی میتواند جامعه را بهطور خودکار نجات دهد.
در حالی که واقعیت پیچیدهتر است:
گفتمان بدون نهاد بهتدریج به شعارهای بیریشه تبدیل میشود و نهاد بدون گفتمان نیز به یک ماشین صرفِ تولید و بازتولید قدرت فرو میغلتد. بنابراین جامعهای میتواند از چرخه خشونت و تکرار بحران عبور کند که همزمان توان تولید یک دستگاه فهم مستقل را داشته باشد و هم بتواند آن فهم را در قالب نهادهای پایدار، قابل اجرا و تنظیمکننده روابط اجتماعی متجسم سازد.
بحران اصلی؛ فقدان تعریف حقوند از انسان:
شاید در نهایت، ریشه بسیاری از بحرانها به یک مسئله بازگردد: انسان چگونه تعریف میشود؟اگر انسان صرفاً ابزار قدرت باشد، اگر ارزش او وابسته به ایدئولوژی، قومیت، حزب، یا فایده سیاسیاش شود، اگر رابطهها بر مبنای سلطه تنظیم شوند، آنگاه حتی زیباترین شعارها نیز میتوانند به خشونت ختم شوند.
اما اگر انسان بهعنوان موجودی جامع در سپهرهای مختلف صاحب حق، دارای امکان رشد، و بخشی از یک رابطه زنده با خود، دیگران، جامعه، و وطن تعریف شود، آنگاه سیاست نیز معنایی دیگر پیدا میکند. سیاست همان تدبیر امرهای این انسان و روابط او در سپهرهای مختلف حیات می گردد.
در این نگاه:
وطن فقط خاک نیست؛ استقلال کشیدن دیوار میان خود و دیگری و آزادی رهایی از یک قدرت نیست؛وطن ظرف رشد جمعی در میانه ی سپهرهای انسان است، استقلال توانایی ساختن رابطهای حقوند با جهان و آزادی ساختن آن است.
پایان سخن:
شاید خطرناکترین بحران برای یک جامعه نه فقر اقتصادی باشد و نه حتی شکست سیاسی، بلکه لحظهای است که جامعه توان تمایز میان «رشد» و «ویرانی» را از دست میدهد؛ لحظهای که معیارهای درونی قضاوت فرو میریزند و جهت حرکت جمعی دچار اختلال بنیادین میشود. در چنین وضعیتی، نشانهها وارونه میشوند: نفرت بهجای آگاهی مینشیند، یعنی احساسات جای فهم را میگیرند؛ واقعیت جای حقیقت را اشغال می کند، واکنش جای کنش را میگیرد، یعنی پاسخهای فوری و هیجانی جایگزین طراحی آگاهانه آینده میشوند؛ و تخریب، در لباس نجات ظاهر میشود، یعنی همان فرآیندهایی که باید مورد نقد قرار گیرند، بهعنوان راهحل معرفی میشوند.
در این نقطه، جامعه وارد یکی از پیچیدهترین وضعیتهای خود میشود: انسانها ممکن است کاملاً صادقانه بجنگند، با تمام توان فداکاری کنند، هزینه بدهند، حتی خود را قربانی کنند، اما در سطحی عمیقتر متوجه نباشند که بخشی از چرخهای شدهاند که نتیجهاش نه رهایی، بلکه فرسایش تدریجی امکان آینده است.
این همان جایی است که نیت درست، بدون فهم درست، میتواند به تولید نتایج معکوس منجر شود.
در چنین شرایطی، نقطه شروع خروج نه در یک اقدام بزرگ سیاسی یا یک تغییر بیرونی فوری، بلکه در یک بازگشت بنیادین و درونی است؛ بازگشت به توان پرسیدن یک سؤال ساده اما تعیینکننده: ما دقیقاً از انسان، حق، آزادی، استقلال، وطن، سیاست و رشد چه تعریفی داریم؟
این پرسش به ظاهر ابتدایی است، اما در واقع نقطه بازسازی تمام دستگاه فهم و جهتگیری یک جامعه است.
بدون پاسخ روشن به این پرسش، هر حرکت دیگری میتواند در معرض انحراف قرار گیرد، زیرا ابزار حرکت وجود دارد اما جهت حرکت تعریف نشده است.
در نهایت، جامعهای که نتواند تعریفهای بنیادین خود را روشن کند، حتی امیدش نیز میتواند به عامل گمراهی تبدیل شود؛ زیرا امید بدون تعریف، به جای اینکه مسیر بسازد، ممکن است تنها توهم حرکت ایجاد کند. و درست در همین نقطه است که ضرورت بازسازی فهم، نه بهعنوان یک انتخاب نظری، بلکه بهعنوان یک ضرورت حیاتی برای ادامه امکان رشد جمعی آشکار میشود.
آتشبس در سایه بحران انرژی؛ مهار تنش یا مدیریت بازار نفت؟
ژاله وفا
آتشبس بهمثابه محاسبه ژئوپلیتیکی و اقتصادی
در شرایط کنونی، حمایت آمریکا و کشورهای غربی از آتشبس را نمیتوان صرفاً در چارچوب کاهش تنش یا ملاحظات انسانی تحلیل کرد. این رویکرد بیش از هر چیز بازتاب یک محاسبه ژئوپلیتیکی و اقتصادی است که هدف آن جلوگیری از اختلال در بازار جهانی انرژی و مهار یک بحران بالقوه فراگیر است؛ محاسبهای که در آن، ثبات بازار و تداوم جریان انرژی، به یکی از اولویتهای اصلی بدل شده است.
افزایش قیمت نفت از حدود ۶۵ دلار به بیش از ۱۱۵ دلار در هر بشکه، تنها نشانهای از این بحران است. مسئله اصلی، تهدید جریان عرضه در یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز است.
در شرایط عادی، روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ کشتی — شامل نفتکشها و کشتیهای تجاری — از این گذرگاه عبور میکنند و نزدیک به ۲۰ درصد نفت خام جهان از این مسیر منتقل میشود.
علاوه بر نفت، کالاهای حیاتی دیگری از جمله آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی و هلیوم نیز از طریق این تنگه به بازارهای جهانی، بهویژه در غرب، صادر میشوند.
بسته شدن این مسیر، نهتنها بازار انرژی، بلکه زنجیره تأمین مجموعهای از صنایع کلیدی را با اختلال جدی مواجه میکند.
در دوره تنش، با محدود شدن تردد، حجم قابلتوجهی از نفت در این گلوگاه متوقف شده و برآوردها از انباشت حدود ۱۳۰ میلیون بشکه نفت حکایت دارد؛ رقمی که بهخوبی نشاندهنده ابعاد فشار بر زنجیره عرضه جهانی است و نشان میدهد که بحران، تنها یک افزایش قیمت ساده نیست، بلکه تهدیدی برای توازن کل بازار انرژی به شمار میرود.
در این میان، نکتهای که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، ماهیت فنی تولید نفت است. برخلاف تصور عمومی، تولید نفت را نمیتوان بهصورت ناگهانی متوقف کرد.
تعطیل کردن چاههای نفت، فرآیندی زمانبر، پرهزینه و فنی است که میتواند به مخازن آسیب زده و حتی در برخی موارد، بازگشت به تولید را دشوار کند. به همین دلیل، در شرایط بحران، تولیدکنندگان معمولاً بهجای توقف کامل، میزان استخراج را کاهش میدهند.
تنگه هرمز و سازوکار بازگشت تعادل به بازار
این وضعیت بهتدریج منجر به انباشت نفت در مخازن ذخیرهسازی شده است. در شرایطی که مسیرهای صادراتی محدود یا مسدود باشند، ظرفیت این مخازن بهسرعت به سقف خود نزدیک میشود و کشورها با معضل مازاد نفتی مواجه میشوند که نه امکان توقف فوری تولید آن وجود دارد و نه امکان صادرات آن فراهم است.
در چنین وضعیتی، فشار کشورهای خلیج فارس بر آمریکا برای کاهش تنش، ریشهای کاملاً عملی و اقتصادی پیدا میکند.
در همین چارچوب، نقش نفتکشها نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. بخشی از نفتکشها در ابتدای بحران موفق شدند از منطقه خارج شوند و محمولههای خود را به بازارهای شرق آسیا، بهویژه چین و سنگاپور، منتقل کنند. این نفتکشها اکنون تخلیه شده و در مسیر بازگشت قرار دارند و برآورد میشود حدود پنجاه نفتکش در محدوده دریای عمان در انتظار شرایط مناسب برای ورود مجدد به خلیج فارس باشند.
در صورت برقراری آتشبس، این نفتکشها میتوانند وارد منطقه شده، نفت ذخیرهشده را بارگیری کرده و مجدداً به بازار جهانی منتقل کنند؛ فرآیندی که هم فشار را از مخازن داخلی کشورهای تولیدکننده کاهش میدهد و هم به تثبیت عرضه در بازار جهانی کمک میکند و از تشدید بحران جلوگیری به عمل میآورد.
در مقابل، اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند و فاصلهای مانند آتشبس میان دورههای تنش ایجاد نشود، کشورهای تولیدکننده ناچار خواهند شد به سمت توقف کامل تولید حرکت کنند. چنین تصمیمی، علاوه بر هزینههای مستقیم، میتواند به آسیبهای ساختاری در مخازن، افزایش هزینههای نگهداری و دشواری در راهاندازی مجدد منجر شود و در نهایت، کاهش پایدار عرضه را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، بازار جهانی با یک شوک ثانویه مواجه خواهد شد؛ شوکی که نهتنها ناشی از کاهش عرضه، بلکه حاصل افزایش عدمقطعیت در آینده بازار است. گزارشهایی مانند برآورد خبرگزاری آنادولو از خسارت حدود ۵۰ میلیارد دلاری به کشورهای حوزه خلیج فارس، تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی چنین وضعیتی را نشان میدهد.
در مجموع، آتشبس را باید فراتر از یک اقدام دیپلماتیک ساده در نظر گرفت. این آتشبس، در واقع ابزاری برای مدیریت یک بحران چندلایه است؛ بحرانی که در آن، ملاحظات ژئوپلیتیکی، محدودیتهای فنی تولید و فشارهای بازار جهانی انرژی، بهطور همزمان نقش ایفا میکنند. این وقفه، امکان میدهد که مازاد انباشتهشده مدیریت شود، مسیرهای عرضه بازسازی گردد و بازار از ورود به مرحلهای بحرانیتر بازداشته شود.
به بیان دیگر، آتشبس در این مقطع، نه پایان بحران، بلکه تلاشی برای خرید زمان و حفظ تعادل شکننده در اقتصاد جهانی است؛ تلاشی که در سطح کلان، بیش از آنکه بر کاهش رنج انسانی متمرکز باشد، معطوف به مهار اختلال در بازار و کنترل پیامدهای اقتصادی بحران است.
شکاف میان منطق بازار و واقعیت زندگی انسانها
اما درست در همین نقطه است که مرز میان منطق بازار و واقعیت زندگی انسانها آشکار میشود. آتشبس را نمیتوان صرفاً با معیار سود و زیان سنجید. در حالی که بازارها به قیمت نفت و توازن عرضه و تقاضا چشم دوختهاند، مردم ایران با جان خود هزینه این بحران را پرداختهاند. برای آنان، مسئله نه تثبیت بازار انرژی است و نه مدیریت عرضه، بلکه توقف بمباران و جلوگیری از کشته شدن انسانهاست.
حتی اگر این آتشبس در منطق قدرتها صرفاً یک فرصت تاکتیکی یا وقفهای برای تنظیم بازار باشد، در تجربه زیسته مردم، معنایی کاملاً متفاوت پیدا میکند: فاصله گرفتن از مرگ. اینکه حتی برای مدتی کوتاه، صدای انفجار خاموش شود و امکان زنده ماندن فراهم گردد، ارزشی دارد که با هیچ شاخص اقتصادی، هیچ نمودار قیمتی و هیچ محاسبهای قابل اندازهگیری نیست. از این منظر، هر تحلیلی که آتشبس را صرفاً در چارچوب منافع، بازار یا تاکتیکهای قدرت محدود کند، مهمترین لایه واقعیت را نادیده گرفته است: اینکه در قلب همه این معادلات، انسانهایی قرار دارند که زنده ماندنشان، از هر سودی مهمتر است.
فراتر از بازار؛ پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ
در کنار این محاسبات اقتصادی، نباید از پیامدهای سیاسی و اجتماعی این جنگ غافل شد؛ پیامدهایی که بهمراتب عمیقتر و ماندگارتر از نوسانات بازار انرژیاند. آنچه در سطح نفت و ژئوپلیتیک دیده میشود، تنها بخشی از واقعیت است؛ بخش دیگر، تأثیر این جنگ بر جامعه، بر تضعیف یا توقف جنبشهای مدنی و بر مسیرهای تغییر در ایران است. در شماره آینده، به این ابعاد پرداخته خواهد شد.
بحران آب ایران، و روز صفر تهران از منظر حقوقبشر؛
فروغ آزادی
بحران آب ایران و روز صفر تهران از منظر حقوقبشر؛ بررسی پیامدهای انسانی، اجتماعی و مدیریتی ورشکستگی آبی در ایران
کلانشهر ۱۵ میلیونی تهران، اکنون مرتباً بهعنوان شهری در آستانه رسیدن به «روز صفر» خود معرفی میشود. روز صفر، به زمانی گفته میشود که شیرهای آب یک شهر خشک میشوند. وقوع چنین اتفاقی برای شهرهای بزرگ بیسابقه نیست.
کاوه مدنی متخصص رشته عمران و محیطزیست و از اساتید مرکز سیاست محیطزیست کالج سلطنتی لندن (امپریال کالج لندن) است که بیان داشت بحران آب ایران به اوج رسیده و تهران در آستانه روز صفر قرار دارد. ترکیبی از خشکسالی و سوءمدیریت، کشور را به ورشکستگی آبی نزدیک کرده است.
این بحران را میتوان از منظر حقوق بشر نیز بررسی کرد؛ زیرا دسترسی به آب سالم، کافی و قابل دسترس، یکی از حقوق بنیادین انسانی بهشمار میرود. بر اساس دیدگاههای حقوق بشری و اسناد بینالمللی، حق دسترسی به آب بخشی از حق برخورداری از زندگی شایسته، سلامت و کرامت انسانی است. بنابراین، هنگامی که میلیونها نفر با کمبود آب، قطع آب یا کاهش دسترسی به منابع سالم آبی روبهرو میشوند، مسئله تنها یک بحران زیستمحیطی یا مدیریتی نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با حقوق بشر تبدیل میشود. کاوه مدنی در فوربس نوشت:
کلانشهر ۱۵ میلیونی تهران، اکنون مرتباً بهعنوان شهری در آستانه رسیدن به «روز صفر» خود معرفی میشود. روز صفر، به زمانی گفته میشود که شیرهای آب یک شهر خشک میشوند.
وقوع چنین اتفاقی برای شهرهای بزرگ بیسابقه نیست. وضعیت شهرهایی مانند کیپتاون (آفریقای جنوبی)، چنای (هند)، سائوپائولو (برزیل)، مکزیکوسیتی (مکزیک) و بوگوتا (کلمبیا)، که اخیراً با روز صفر مواجه شدهاند، نتیجه ترکیبی از عوامل اقلیمی و تصمیمگیریهای مسئولان بوده است.
اما هر کدام از این شهرها، دارای جنبهها و داستانهای منحصربهفرد خود نیز هستند. ایران اکنون با ششمین سال متوالی خشکسالی شدید خود دستوپنجه نرم میکند.
میزان بارندگی در تهران در دو ماه اول سال آبی جاری، نزدیک به صفر و بسیار خشکتر از حد معمول بوده است. مخازن اصلی تأمینکننده آب تهران در سطح بسیار پایینی قرار دارند و بعضی از آنها با ظرفیت ذخیره تکرقمی خود کار میکنند.
آبهای زیرزمینی، ذخیره راهبردی بلندمدت کشور، نیز برای دههها با برداشت بیش از حد مواجه بودهاند. پیش از این، مقامات ایران فشار آب را کاهش داده، قطعی آب را اعمال کرده و صراحتاً در مورد جیرهبندی، تخلیه و حتی انتقال پایتخت در صورت عدم بارش باران صحبت کردهاند.
در ادامه به شش مورد از رایجترین پرسشها در زمینه بحران آب ایران پرداخته و پاسخهایی برای مشخص شدن واقعیت و فهم بهتر وضعیت این کشور که مسائلش اغلب بیش از حد سیاسی شدهاند، ارائه خواهد شد.
۱. آیا بحران آب ایران نتیجه تغییرات اقلیمی است یا سوءمدیریت؟
هر دوی این عوامل در بهوجود آمدن بحران فعلی آب ایران نقش عمدهای داشتهاند، اما نباید این موضوع را یک مسئله اقلیمی تلقی کرد. ایران یک کشور خشک و نیمهخشک است. در حال حاضر، تغییرات اقلیمی این کشور را گرمتر و خشکتر کرده، تبخیر و تعرق را افزایش داده و احتمال خشکسالیهای شدید را افزایش داده است. اما حتی در یک اقلیم پایدار نیز، وضعیت فعلی در سطح ملی در مقطعی تحت مدل توسعه کشور اجتناب ناپذیر میبود. دولتهای متوالی در ایران طی چندین دهه، کشاورزی آبی و رشد شهری را، اغلب در مناطق خشک کشور، به شکلی گسترش دادند که گویی منابع آبی نامحدود است.
آنها همچنین هشدارهای دانشمندان در این زمینه را بهعنوان شلوغکاریهای سیاسی نامناسب تلقی کردند.
آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم دیگر بحران آب نیست، بلکه «ورشکستگی آبی» است؛ وضعیتی بحرانی برای سیستمی که برای مدت زمانی طولانی، آب بیشتری نسبت به آنچه طبیعت میتوانسته برایش تأمین کند، برداشت کرده و در این فرآیند رودخانهها، دریاچهها و سفرههای آب زیرزمینی را تخلیه کرده است.
خشکسالی شدید فعلی، صرفاً این ورشکستگی طولانیمدت را آشکار کرده است. از منظر حقوق بشر، سوءمدیریت منابع حیاتی مانند آب میتواند با حق زندگی، حق سلامت و حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی در ارتباط باشد. دولتها موظفاند منابع طبیعی را بهگونهای مدیریت کنند که امنیت و سلامت شهروندان به خطر نیفتد.
هنگامی که هشدارهای علمی نادیده گرفته میشود و منابع آبی بهصورت ناپایدار مصرف میشوند، پیامدهای آن مستقیماً زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، هرچند که از نظر سیاسی استناد به تغییرات اقلیمی بهعنوان علت اصلی وضعیت فعلی، میتواند مناسب باشد، اما این، ترکیبی از اتخاذ سیاستهای بد و تغییرات اقلیمی است که تهران و سایر نقاط ایران را به لبه پرتگاه فعلی سوق داده است.
۲. آیا آبوهوای ایران دستکاری میشود؟
هیچ مدرک معتبری مبنی بر اینکه ایران قربانی دستکاری مغرضانه آبوهوایی است، وجود ندارد. در سالهای اخیر، بعضی از مقامات و مأموران امنیتی ایران، بهدلیل الگوهای غیرطبیعی بارندگی در کشور، «سرقت ابرها»، دشمنان خارجی، جنگ پیچیده آبوهوایی و برنامه تحقیقاتی فعال با فرکانس بالا (HAARP) ایالات متحده را مقصر دانستهاند. این ادعاها از نظر علمی بیاساس بوده و توجهات را از علل واقعی بحران منحرف میکنند. سیستمهای آبوهوایی و اقلیمی در مقیاس بزرگ، توسط فرآیندهایی در مقیاس سیارهای هدایت میشوند.
بنابراین، هیچ دولتی توانایی این را ندارد که بهشکل گزینشی و بدون تأثیرگذاری بر وضعیت کشورهای همسایه و منطقه، مانع بارندگی در کشوری به وسعت ایران شود. از این رو، نظریههای توطئه مردم را به این تشویق میکنند که بهجای توجه به دههها استخراج بیش از حد آب، توسعه ناپایدار و حکمرانی ضعیف، صرفاً به آسمان نگاه کنند.
با وجود این، هرچند سرزنش دشمنان ممکن است از نظر سیاسی مفید باشد، اما هیچ کمکی به پر کردن مخازن خالی آب نمیکند.
۳. آیا تخلیه یا جابهجایی تهران میتواند به بحران آب ایران کمک کند؟
هرچند که مقامات ایرانی برای پنهان کردن علائم بیماریهای مزمن، در استفاده از مُسکنها و چسبزخمها بسیار خوب عمل میکنند، در صورت تمام شدن آب تهران، جابهجایی موقت یا دائمی مردم میتواند فشار بر سیستم را کاهش داده و روز صفر را به تأخیر بیندازد. اما تخلیه موقت تهران صرفاً ممکن است در مواقع اضطراری جوابگو باشد و راهحل دائمی نیست. در دورههای آلودگی بیش از حد هوا یا در زمان اوج مصرف برق، طولانیتر کردن آخر هفتهها و تعطیلی مدارس و ادارات دولتی در کاهش موقت جمعیت تهران و نیز کاهش مشکلات مؤثر بوده است. اگر تهران فقط چند روز یا چند هفته آب داشته باشد، هر نوع کاهش موقت در مصرف آب به مقامات کمک میکند که تا زمان بارش باران، زمان بخرند. اما جابهجایی، باعث ایجاد منابع آبی جدید نمیشود؛ بلکه صرفاً باعث انتقال تقاضا از یک سیستم تحت فشار به سیستم دیگر میشود. ورشکستگی آب ایران، یک ورشکستگی ملی است و تنها مربوط به تهران نمیشود. در حال حاضر، بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز با مشکل مواجه هستند و بسیاری از گروههای جمعیتی دیگر، بهویژه جوامع کشاورزی و روستایی، سالهاست که با قطعی و کمبود آب زندگی میکنند. این وضعیت میتواند با اصل عدالت اجتماعی و برابری در دسترسی به منابع حیاتی مرتبط شود؛ زیرا در بسیاری موارد، اقشار فقیرتر و مناطق محروم بیش از دیگران از کمبود آب آسیب میبینند. همچنین بحران آب میتواند حق برخورداری از سلامت، بهداشت و زندگی ایمن را تهدید کند. بدون انجام اصلاحات ساختاری، جابهجایی مردم تهران مانند انتقال یک بیمار بدحال به تخت دیگری در همان بیمارستان در حال فروپاشی است.
۴. آیا روز صفر تهران منجر به اعتراضات یا فروپاشی نظام خواهد شد؟ بحران آب ایران، عوامل تشدیدکننده قدرتمند و خطرناکی هستند، اما ماشینهای خودکار تغییر نظام محسوب نمیشوند.
پیش از این، رودخانههای خشک و سدهای خالی مردم ایران را در استانهای خوزستان و اصفهان به خیابانها کشانده است. وقتی شیرهای آب خشک میشوند، در حالی که فوارهها در محلههای ثروتمندتر جریان دارند، وقتی به کشاورزان گفته میشود که پمپاژ آب را متوقف کنند، در حالی که پروژههای مرتبط با سیاستمداران ادامه دارد، کمبود آب به نمادی از چیزی عمیقتر تبدیل میشود:
بیعدالتی، فساد و وعدههای محققنشده. از منظر حقوق بشر، توزیع ناعادلانه منابع و نبود شفافیت در مدیریت بحران میتواند احساس تبعیض و بیاعتمادی عمومی را افزایش دهد.
دسترسی برابر به آب سالم و خدمات اساسی، بخشی از اصول عدالت و کرامت انسانی بهشمار میرود. از این نظر، روز صفر تهران آشکارا خشم، نارضایتی و بیاعتمادی عمومی را افزایش خواهد داد. اما این عوامل همیشه به یک قیام پایدار یا فروپاشی نظامها منجر نمیشوند. بلکه برعکس، مردمی که برای تأمین نیازهای اولیه آب و فاضلابشان با مشکل مواجه باشند، ممکن است توان لازم برای پیگیری آزادی، عدالت و مشارکت اجتماعی را نداشته باشند.
اضطراب زیستمحیطی و ورشکستگی آبی میتواند هر دولتی را تضعیف کند. اما این اتفاقات تعیینکننده حوادث آینده نخواهند بود.
حتی اگر نظام سیاسی یکشبه تغییر کند، سفرههای آب زیرزمینی همچنان تخلیه خواهند شد، سدها همچنان کمآب خواهند بود و آبوهوا همچنان گرمتر و خشکتر خواهد شد.
به همین دلیل است که صرفنظر از اینکه چه کسی در رأس قدرت است، در پیش گرفتن سازگاری جدی و اصلاحات مدیریتی الزامی است.
۵. آیا بارور کردن ابرها میتواند تهران را نجات دهد؟
بارور کردن ابرها مثل یک چوب جادویی برای حل بحران آب ایران عمل نمیکند، زیرا در بهترین حالت، ابزاری حاشیهای و غیرقابل اعتماد است. هرچند هنوز هیچ اجماع علمی قوی در این رابطه وجود ندارد، اما بعضی از کارشناسان معتقدند که بارور کردن ابرها میتواند بهطور بالقوه میزان بارندگی از ابرهای مناسب را تا درصد کمی افزایش دهد.
اما مطمئناً این روش نمیتواند از هیچ، باران تولید کند، محل دقیق بارش باران را تضمین کند یا کمبود آب چندینساله در مقیاس ملی را جبران کند. با این حال، رویای بارور کردن ابرها در ایران موضوع جدیدی نیست. این رویا به اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی بازمیگردد؛ زمانی که ایران از طریق همکاری با آمریکاییها کوشید تا میزان بارندگی را در داخل مرزهای خود افزایش دهد.
از نظر سیاسی، بارور کردن ابرها حاوی پیام وسوسهانگیزی است:
«ما در حال انجام کاری هستیم».
این مسئله از نظر فنی و اقتصادی، میتواند یک حواسپرتی پرهزینه باشد. زمانی که مخازن آبی در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارند و سفرههای آب زیرزمینی تخلیه شدهاند، تنها راه واقعبینانه، کاهش تقاضا، افزایش بهرهوری و احیای زیستبومهای آسیبدیده از طریق اعمال اصلاحات بنیادین در نحوه مدیریت آب است.
۶. راهحلهای واقعی برای بحران آب ایران کداماند؟
جلوگیری از فروپاشی، مستلزم اقدامات اضطراری و بازسازی بلندمدت است. خطر روز صفر تهران نشانهای از یک شکست ملی عمیقتر است. در کوتاهمدت، بارش باران و کاهش مصرف تنها راهحلهای ممکن بهشمار میروند.
اقدامات لازم برای بحران آب ایران باید فراتر از جیرهبندی آب و هشداردهی به مردم باشد.
حکومت باید از طریق افزایش شفافیت، ارتباط مناسب با مردم و پذیرش اشتباهاتش، بهجای سرزنش آبوهوا و دشمنان، اعتماد مردم را جلب کند. از منظر حقوق بشر، شفافیت، پاسخگویی و حق دسترسی مردم به اطلاعات صحیح، از اصول مهم حکمرانی عادلانه بهشمار میروند.
مردم حق دارند درباره وضعیت منابع حیاتی کشور و تصمیماتی که بر زندگی و سلامت آنان اثر میگذارد، آگاه باشند. ایران همچنین باید از طریق تنوعبخشی اقتصادی و ایجاد رشد در بخشهای صنعتی و خدماتی، فشار اقتصاد خود بر آب و سایر منابع طبیعی را کاهش دهد.
از همه مهمتر، ایران باید مصرف آب کشاورزی خود را که در حال حاضر بیش از ۹۰٪ است، بهطور اساسی کاهش دهد. دولت ایران همچنین باید رویکرد «مأموریت هیدرولیکی» خود، به معنی حل هر مشکلی با ایجاد یک سد یا کانال انتقال آب، را متوقف کند.
البته، کشور باید پس از بررسی تمام گزینههای دیگر، از نظر زیست محیطی و منطقی، از بهترین فناوریهای موجود، مانند کاهش نشت آب در شبکه توزیع آب، بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب و حتی در صورت لزوم از طریق نمکزدایی نیز بهرهمند شود.
اما مداخلات فناورانه تنها زمانی مؤثرند که با اقداماتی همراه شوند که توسعه را پایدار، عادلانه و در راستای حفظ کرامت انسانی پیش ببرند.
در نهایت، روز صفر قریبالوقوع تهران یک فاجعه طبیعی نیست که بدون هشدار اتفاق بیفتد، بلکه یک یادآوری نهایی از وضعیت یک سیستم آبی است که دههها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و نادیده گرفته شده است. اینکه آیا این لحظه به آغاز روند سازگاری ایران بدل میشود یا به نقطهای بیبازگشت.
کمتر به ابرهای بالای سر تهران بستگی دارد، بلکه به تصمیماتی مربوط میشود که در راهروهای قدرت گرفته خواهند شد.
پتروشیمی در خط مقدم بحران و جنگ
اصغر جهاندیده
زیر ساخت های حیاتی ایران، پتروشیمی در خط مقدم بحران و جنگ در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی، گزارشهایی از هدف قرار گرفتن برخی تاسیسات پتروشیمی در ایران منتشر شده است، از جمله در تبریز، عسلویه، ماهشهر و بندر امام. این تحولات بار دیگر توجهها را به صنعت پتروشیمی، یکی از حیاتیترین زیرساختهای اقتصادی ایران، جلب کرده است؛ صنعتی که نقش آن فراتر از تولید است و ستون پشتیبان اقتصاد کشور تعریف میشود.صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین منابع درآمد ارزی ایران بدل شده و همزمان تامینکننده مواد اولیه برای طیف گستردهای از صنایع داخلی، از تولیدات پایه تا کالاهای مصرفی، بوده است. به همین دلیل، هرگونه آسیب به این بخش، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، از کاهش صادرات تا اختلال در تولید داخلی و افزایش فشار بر بازار را به دنبال خواهد داشت.
در عین حال، توسعه این صنعت طی دو دهه گذشته، شبکهای گسترده از فعالیتهای صنعتی، خدماتی و تجاری را در سراسر ایران شکل داده است؛ شبکهای که توقف یا تضعیف آن، نهتنها تولید، که اشتغال، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی را نیز با چالشهای جدی مواجه میکند.
پتروشیمی؛ ستون اقتصاد و تامینکننده نیازهای روزمره: در سالهای اخیر و همزمان با محدود شدن صادرات نفت خام ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی، صنعت پتروشیمی به یکی از مهمترین جایگزینهای درآمدی دولت بدل شده است؛ صنعتی که اکنون در صادرات غیرنفتی و تامین ارز مورد نیاز کشور سهم قابل توجهی دارد.
محصولات این صنعت، از متانول و اوره گرفته تا پلیاتیلن و سایر مواد پلیمری، هم در بازار داخلی کاربرد گسترده دارند و هم در بازارهای آسیایی و منطقهای عرضه میشوند. شرکتهای پتروشیمی زاگرس، پردیس، مارون، نوری (برزویه)، جم، شیراز، کرمانشاه و خارک از جمله بازیگران اصلی این حوزهاند که سهم عمده تولید و صادرات را در اختیار دارند. در بخش صنایع پاییندستی و تولید مواد اولیه پلاستیک و پلیمر نیز شرکتهایی مانند پتروشیمی امیرکبیر، شازند (اراک)، تبریز و آریاساسول در تامین نیاز صنایع داخلی نقش کلیدی ایفا میکنند.
بر اساس نوع خوراک، ساختار این صنعت به سه بخش اصلی تقسیم میشود: واحدهای گازی که بر تولید متانول و اوره متمرکزند و هسته صادراتی صنعت را تشکیل میدهند، مانند شرکتهای زاگرس، پردیس، خارک و مرجان؛ واحدهای الفینی مانند مارون، امیرکبیر و شازند که خوراک صنایع پلاستیک را تامین میکنند، و واحدهای آروماتیکی مانند نوری و بوعلی سینا که در تولید مواد شیمیایی پیشرفته نقش دارند.
پتروشیمیهای بندر امام، اروند، فجر و مبین انرژی خلیج فارس، علاوه بر تولید محصولات شیمیایی مسئولیت تامین انرژی و خوراک زنجیره تولید را بر عهده دارند. این زنجیره گسترده، که از تولید تا مصرف نهایی را در بر میگیرد، نشان میدهد که اختلال در فعالیت این شرکتها مستقیما بر قیمت، عرضه و دسترسی به بسیاری از کالاهای مصرفی در زندگی روزمره مردم ایران تاثیر میگذارد.
قطبهای پتروشیمی؛ تمرکز تولید در مناطق راهبردی: صنعت پتروشیمی ایران بر پایه چند قطب جغرافیایی شکل گرفته که هر یک نقش خاصی در زنجیره تولید دارند. قطب بندر ماهشهر و بندر امام در استان خوزستان، قدیمیترین و متنوعترین مرکز پتروشیمی کشور است. در این منطقه شرکتهایی مانند پتروشیمیهای بندر امام، اروند، مارون، رازی، خوزستان، امیرکبیر، بوعلی، فجر، تندگویان، لاله، نویدزر شیمی، رجالی و فنآوران فعالیت میکنند. این منطقه به دلیل نزدیکی به میادین نفتی و دسترسی به آبهای آزاد اهمیت استراتژیک دارد. قطب عسلویه در استان بوشهر، بزرگترین قطب تولیدی ایران محسوب میشود.شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمیهای نوری، جم، پردیس، آریاساسول، زاگرس، مبین، پارس و مروارید در این منطقه مستقرند. این شبکه بیشترین سهم را در صادرات محصولات پتروشیمی ایران دارد. در قطب چابهار (مکران) که در حال توسعه است، تمرکز بر پروژههایی مانند تولید متانول و محصولات مبتنی بر گاز است و شرکتهایی مانند متانول کاوه در این منطقه تعریف شدهاند. قطب پارسیان نیز مکمل عسلویه و در حال توسعه است و هدف آن گسترش صنایع میاندستی و پاییندستی است. در کنار اینها، مسیر خط لوله اتیلن غرب موجب شکلگیری مجتمعهایی مانند پتروشیمیهای لرستان، کردستان و کرمانشاه و ایلام شده و در شمالغرب کشور نیز پتروشیمی تبریز و ارومیه از مراکز مهم محسوب میشوند.
هلدینگهای بزرگ؛ کنترلکنندگان زنجیره ارزش و صادرات: در راس صنعت پتروشیمی ایران، چند هلدینگ بزرگ قرار دارند که بخش عمدهای از سهم تولید، صادرات و سرمایهگذاری را در اختیار دارند. گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) بزرگترین هلدینگ این صنعت است که شرکتهایی مانند پتروشیمیهای بندر امام، نوری، اروند، بوعلی سینا و تندگویان و در کل بیش از هفتاد شرکت پتروشیمی و طرح را در اختیار دارد.شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نیز از طریق زیرمجموعههایی مانند پتروشیمی فنآوران، خراسان و آبادان در این حوزه فعال است. گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) مالک شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمیهای پردیس، زاگرس، شیراز و کرمانشاه است و از مهمترین صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به شمار میرود. در کنار اینها، هلدینگهایی مانند سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)، گروه تابان فردا و شرکت سرمایهگذاری اهداف (OIIC) نیز در پروژههای کلان این صنعت حضور دارند. ساختار این صنعت نشان میدهد که شرکتهای تولیدکننده، واحدهای خدماتی مانند پتروشیمی فجر و مبین انرژی خلیج فارس (تامینکننده برق و یوتیلیتی یا همان سرویسهای پشتیبان) و شبکههای انتقال، همگی در یک زنجیره بههمپیوسته فعالیت میکنند.
زیرساختهای حیاتی در معرض تهدید؛ پیامدهای حملات اخیر
در جریان حملات اخیر، برخی تاسیسات کلیدی در مناطق پتروشیمی هدف قرار گرفتند، از جمله پتروشیمی فجر و همچنین بخش نیروگاهی پتروشیمی بندر امام. این تاسیسات در تامین انرژی، بخار و آب صنعتی برای سایر مجتمعها نقش حیاتی دارند. به همین دلیل، آسیب به آنها زنجیره تولید را بهطور گسترده مختل میکند.
افزون بر این، کارشناسان تاکید دارند که با توجه به احتمال خاموش شدن برخی شرکت های پتروشیمی، اختلال در فعالیت شرکتهایی مانند پتروشیمی نوری، زاگرس، پردیس یا مارون ممکن است به کاهش صادرات، افت درآمد ارزی و فشار بیشتر بر اقتصاد ایران منجر شود.
از سوی دیگر، صنایع پاییندستی، که به محصولات شرکتهایی مانند پتروشیمی جم، امیرکبیر و شازند وابستهاند، ممکن است با کمبود مواد اولیه مواجه شوند؛ موضوعی که به افزایش قیمت کالاهای مصرفی در داخل کشور میانجامد. در سطح بینالمللی نیز، کاهش عرضه محصولات پتروشیمی ایران میتواند بازارهای صادراتی این کشور، بهویژه در آسیا، را تحت تاثیر قرار دهد و جایگاه ایران را در رقابت با تولیدکنندگان منطقهای تضعیف کند.
صنعتی حیاتی در میانه بحرانهای ژئوپولیتیک: صنعت پتروشیمی ایران، با مجموعهای از قطبهای راهبردی، هلدینگهای قدرتمند و دهها شرکت بزرگ مانند نوری، زاگرس، پردیس، مارون، جم، بندر امام، آریاساسول، مروارید، اروند و امیرکبیر، یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود.
این صنعت نهتنها منبع درآمد ارزی است، بلکه در تامین نیازهای داخلی و حفظ تداوم فعالیت صنایع مختلف نقش حیاتی دارد. در چنین شرایطی، هدف قرار گرفتن این زیرساختها تنها یک رویداد امنیتی نیست، بلکه پیامدهایی گسترده برای اقتصاد، بازار و زندگی روزمره مردم به همراه دارد.به همین دلیل، آینده صنعت پتروشیمی ایران نهتنها به سیاستهای اقتصادی، بلکه به تحولات ژئوپولیتیکی و امنیتی منطقه نیز گره خورده است؛ صنعتی که در قلب اقتصاد ایران قرار دارد و هرگونه اختلال در آن بهسرعت در سطح جامعه و بازار نمایان میشود.
روز جهانی خانواده
فرزاد اماندار
روزی برای ستایش همیشه باهم و در کنار هم بودن و مشارکت همیشگی
خانواده فراتر از یک کلمه، مفهوم و حتی رابطه و حس است؛ میگویند خانواده شبیه هیچ چیز نیست چون مثالی در این دنیا ندارد اما همواره مهم است تاکید شود که وقتی از خانواده سخن به میان میآید منظور خانواده سالم است؛ قصه خانواده اما فراتر از این چند جمله و توصیف ساده است و این اهمیت به حدی است که حالا روزی جهانی به این نام و بزرگداشت این مفهوم ایجاد شده است؛ روز جهانی خانواده.
در سال 1994 سازمان ملل متحد 15 ماه می را به عنوان روز جهانی خانواده انتخاب کرد تا در این روز اهمیت خانوادهها بار دیگر برای همۀ مردم جهان یادآوری شود.
خانوادهها پایه و اساس جامعه هستند. سالهای شکلگیری شخصیت هر انسانی با خانواده سپری میشود، سالهایی که زندگی آیندۀ فرد به آن بستگی دارد و برایش سرنوشتساز است.
به علاوه اعضای خانواده اولین کسانی هستند که فرد در کنار آنان زندگی میکند، به همین دلیل علاقه و دلبستگی زیادی میان آنان وجود دارد که موجب میشود از هم حمایت کنند و حلقۀ ارتباطی محکمی پدید آورند. خانواده همان نقطۀ امنی است که هر کسی پس از مخاطرات و شکستها به آن بازمیگردد و اطمینان دارد که او را میپذیرند.
در روز جهانی خانواده جا دارد به ارزشهای آن بیشتر بیندیشیم و تاثیر سرنوشتساز آن بر زندگیمان را ارج نهیم.
تاریخچۀ روز جهانی خانواده: «بدون خانواده، انسان مانند کسی است که در تنهایی از سرما میلرزد.»؛ این جمله آندره موروا، نویسنده و تاریخ نگار فرانسوی، یکی از ملموسترین تصویرهایی است که میتوان دربارۀ خانواده به کار برد چراکه جایگاه و اهمیت آن را نشان میدهد و البته سرشار از عاطفه هم هست.
همانطور که مایکل جی فاکس بازیگر مشهور آمریکایی گفته است، «خانواده چیز مهمی نیست. همه چیز است.» این درستترین جملهای است که میتوان دربارۀ خانواده گفت زیرا جایگاه و اهمیت آن را نشان میدهد و البته سرشار از عاطفه هم هست. اگرچه خانوادههای امروزی ممکن است با آنچه هزاران سال پیش وجود داشت متفاوت به نظر برسند؛ اما این چیزی از ارزش خانواده در همۀ دورانها کم نمیکند.
سازمان ملل معتقد بود که خانوادهها به اندازه کافی مهم هستند که یک روز بزرگداشت جهانی برای آن ترتیب داده شود. اینگونه بود که در سال 1994، 15 می به عنوان روز جهانی خانواده انتخاب شد.
والدین میخواهند سالهای نخست زندگی فرزندانشان بهترین باشد؛ موضوعی که مطالعات متعدد بر لزوم آن و تأثیرش بر موفقیت آینده کودک صحه گذاشته است.
هر چه محیط خانواده برای کودک پایدارتر باشد، احتمال سلامت روحی و جسمی او افزایش خواهد یافت. با این حال جوامع سراسر جهان با موانعی روبهرو هستند که ثبات خانواده را به خطر میاندازد. سازمان ملل در دهه 1980 این موضوع را به رسمیت شناخت و روزی برای توجه بیشتر به این موضوع مشخص کرد تا هر سال به چالشهای جهانی در زمینۀ آموزش، فقر، سلامت و همچنین تعادل میان کار و خانواده اندیشیده و برای آنها کاری انجام شود.
سنتهای روز جهانی خانواده : برای گرامیداشت روز خانواده رسم خاصی وجود ندارد اما هر کسی میتواند هر سنت عجیبوغریبی که در خانوادهاش دارد برای این روز برنامهریزی کند.
هر خانوادهای منحصربهفرد است و داستانها، خاطرات و ماجراهای بیشماری برای خود دارد، اعضای خانواده میتوانند همۀ آنها را در روز خانواده با هم به اشتراک بگذارند و از این لحظات که فقط به خودشان و عزیزانشان تعلق دارد، لذت ببرند.
بسیاری از مردم چندان به خانوادۀ خودشان و ارزشی که میتواند برایشان داشته باشد، به همین دلیل روز جهانی خانواده فرصتی برای محبت به اعضای خانواده و سپاسگزاری از والدین، خواهران و برادران و حتی مادربزرگ پدربزرگ است. میتوانید آنها را به رستوران یا هر مکانی که دوست دارند، دعوت کنید و شبی زیبا برایشان پدید آورید.
روز جهانی خانواده بر اساس اعداد: از هر 5 پدر یکی از آنها همۀ کارهای مراقبت از کودکان پیش از سن دبستان را برعهده دارند.
7درصد خانوادهها از پدران مجرد و فرزندان تشکیل شده است.
خواهر و برادرها تا 11 سالگی 33درصد اوقات فراغتشان را با هم سپری میکنند.
65درصد از مادران یکی از فرزندان را بیش از باقی آنها دوست دارند که معمولاً بزرگترین فرزند است.
70درصد پدران هم ادعا کردهاند که یکی از فرزندان را بیشتر دوست دارند.
390 خانواده در یک مطالعه تحقیقاتی شرکت کردند، مطالعهای که نشان داد فرزندان کوچکتر پرخاشگرتر و سرکشتر از فرزندان بزرگتر هستند.
66 درصد نوجوانان 12-17 ساله با هر دو والدین زندگی میکنند.
در سال 2017 هفت درصد کودکان زیر 18 ساله در خانه پدربزرگ و مادربزرگ زندگی میکردند.
82 درصد کودکانی میگویند هنگام تصمیمگیریهای جدی به نظر والدینشان بیشتر از دوستان خود اهمیت میدهند.
جشنی برای روز جهانی خانواده – با خانواده خود داوطلب شوید
با همکاری با خانواده خود در پروژهای به نفع جامعه به جشن جهانی بپیوندید. به پیشنهاد نیاز دارید؟ مؤسسۀ خیریۀ نیکان ماموت را امتحان کنید. نیکان حامی خانوادههاست و مجموعهای وسیع از برنامهها برای کمک به خانوادههای نیازمند دارد که به شکلی منظم اجرا میشوند.
شجرهنامۀ خود را بسازید: همه اعضای خانواده میتوانند در ساختن شجرهنامۀ مشارکت داشته باشند. شجرهنامهها اگر خوب و شکیل تهیه شوند، میتوانند برای نسلها باقی بمانند. پدربزرگها، مادربزرگها و نسلهای قدیمیتر، اطلاعات ارزشمندی دربارۀ بستگان درگذشته دارند. آنها خوسحال خواهند شد اگر دربارۀ خانواده و خاطراتشان بپرسید و بازگوکردن آنها برایشان لذتبخش است.
یک پیکنیک خانوادگی: ممکن است خانوادههای زیادی در همسایگی شما وجود داشته باشند که دوست دارند با یکدیگر آشنا شوند اما راه راه مناسبی برای انجام این کار پیدا نکرده باشند. پیکنیک موقعیتی عالی برای گرد هم آوردن مردم است! فعالیتهای شاد و هیجانانگیزی برنامهریزی کنید تا یکدیگر را بهتر بشناسید و سپس با سِرو یک غذای لذیذ از ادامه این رویداد لذت ببرید.
پنج واقعیت در مورد واحد خانواده
خانوادۀ سنتی رو به زوال است: در سال 1960 حدود 73 درصد کودکان با هر دو والد زندگی میکردند، در حال حاضر این رقم به 46 درصد رسیده است و نشان میدهد که مفهوم جدیدی از خانواده در حال رقمخوردن است.
والدین مجرد در حال افزایش است: از سال 1960 تا کنون تعداد خانوارهای تک والد از 9 درصد به 26 درصد افزایش یافته است.
زندگی مشترک والدین: ۷ درصد زوجها ترجیح میدهند ازدواج نکنند اما صاحب فرزند شوند.
افزایش فرزندخواندگی: سالانه بیش از 135 هزار کودک در خانوادههای آمریکایی پذیرفته میشوند.
چند نسلی زیر یک سقف: فقط 28.4 درصد خانوارها شامل سه نسل یا بیشتر هستند.
چرا روز جهانی خانواده مهم است؟
اهمیت خانواده در جامعه را نشان میدهد
خانوادههای قویتر، مدرسهها و جامعۀ قویتر را به دنبال خواهد داشت. یک خانوادۀ قوی میتواند به هر یک از اعضا کمک کند تا احساس رضایت بیشتری نسبت به خود و جهان داشته باشند. به علاوه نمونهای از زندگی خانوادگی است و نشان میدهد این واحد کوچک جامعه چگونه میتواند موجب داشتن دنیایی بهتر شود.
یادآوری میکند که خانوادهها شبیه هم نیستند: هر خانوادهای متفاوت است. خانواده را میتوان به روشهای مختلفی تعریف کرد و روز جهانی خانواده این را به رسمیت میشناسد. خانوادهها ترکیب مختلفی از افراد هستند، زن و مردی که فرزندی ندارند، یا مادر بزرگ و نوهای که با هم زندگی میکنند به اندازه والدین و فرزندان، خانواده محسوب میشوند. روز خانواده زمانی برای جشنگرفتن و سپاسگزاری از وجود همۀ کسانی است که زندگی افراد به آنها بسته است.
فرصتی برای گفتوگوهای انتقادی
روز جهانی خانواده زمان جشن است، اما همچنین زمانی برای گفتوگوهای جدی دربارۀ برخی از چالشهایی است که خانوادهها در سراسر جهان با آن روبهرو هستند.
بسیاری از خانوادهها با مسائلی مانند فقر، کمبود مراقبتهای بهداشتی، اشتغال و تربیت فرزندان دست و پنجه نرم میکنند. امروز، آگاهی و درک بهتری از این چالشها وجود دارد.
در روز جهانی خانواده همه میتوانند دربارۀ این مشکلات با عزیزانشان صحبت کنند و راه حلی بیابند.
با خرید درخت ابریشم از مجموعه درختان پروژۀ نیکان در کاری خیر سهیم میشوید
میتوان بدون رابط سببی یا نسبی خانواده ساخت؟
آیا خانواده تنها به رابطههای ژنتیکی یا پیوند و خویشاوندی خلاصه میشود و آیا میتوان بدون این مشخصات با هم خانواده ساخت؟ این پرسشی مهم است که مفهوم سنتی خانواده را کمی دچار تغییر میکند.
به عبارت دیگر میتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد: بله، میتوان بدون رابطه سببی یا نسبی خانواده ساخت؛ خانوادهای که نه از راه خون و ازدواج، بلکه از مسیر مهر، همدلی و کار خیر شکل میگیرد.
روز جهانی خانواده فرصتی است برای بازاندیشی در معنای خانواده و گستردگی آن در دنیای امروز. در چنین نگاهی، نیکوکاری تنها یک عمل انسانی یا دینی نیست؛ بلکه پلیست برای ایجاد پیوندهایی عمیقتر از نسب و سببی. موسسات خیریه همچون موسسه خیریه نیکان ماموت، با فراهم کردن بسترهایی برای ارتباط بین نیکوکاران و مددجویان، الگوی تازهای از خانواده را شکل میدهند؛ خانوادهای بر پایهی عشق، همدلی، حمایت و مسئولیتپذیری. کار خیر، افراد را به گونهای کنار هم قرار میدهد که رنج و شادیشان با یکدیگر گره میخورد و به راستی مگر خانواده چیزی غیر از این است؟
نیکوکاران از سر مهربانی و با قلب پر از عشق و نه وظیفهی خونی، قدم در راه کمک میگذارند و مددجویان، در سایهی این مهر، دوباره حس تعلق را تجربه میکنند. برای مثال، کودکی که در سرپرستی یک خانواده نیکوکار قرار میگیرد، نه تنها سرپناه و آموزش دریافت میکند، بلکه حس میکند عضوی از یک خانواده است؛ خانوادهای که با دل او گره خورده نه با شناسنامه. یا سالمندی که توسط یک داوطلب مهربان از انزوای خانهی سالمندان بیرون میآید، روزهایی از جنس خانواده تجربه میکند.
همچنین خانوادههایی که با حمایت ماهانهی نیکوکاران از اضطراب تأمین مایحتاج اولیه رهایی مییابند، فراتر از یک رابطهی مالی، یک پیوند انسانی برقرار میکنند.
در این پیوندها، واژه «خانواده» مفهوم تازهای مییابد؛ دیگر نه فقط بهمعنای پدر و مادر و فرزند، بلکه بهمعنای گروهی از انسانها که خیر و مهر را به هم هدیه میدهند. اگرچه روابط سببی و نسبی ستونهای مهمی در ساختار خانوادهاند، اما در دنیای پرچالش امروز، باید خانواده را بازتعریف کرد.
به عبارت سادهتر و در جمعبندی این بخش میتوان نوشت که کار خیر میتواند ما را به هم پیوند دهد و از ما خانوادههایی نو بسازد؛ خانوادههایی که شاید از راه خون نیامدهاند، اما از راه دل و انسانیت، عمیقتر و ماناتر شکل گرفتهاند.
مناطق حفاظت شده ایران- منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر
علیرضا جهان بین
از منظر زیست محیطی، مناطق با ارزشی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و حفاظت می شوند، مناطقی چهارگانه ای هستند که تحت عناوین (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظتشده) شناخته میشوند. پارک ملی: سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی را اینگونه تعریف می کند: «مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونههای جانوری و رویشگاههای گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب میشوند. پارکهای ملی محلهای مناسبی برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت بهشمار می آیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداریهای مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل، برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیشبینی شدهاست.» لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند.
پناهگاه حیات وحش: پناهگاه های حیات وحش، مهم ترین زیستگاه های جانوری کشور را تشکیل می دهند، و در واقع مناطقی هستند که گونه های جانوری به ویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیستمحیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست می کنند. این مناطق، همچنین محیطهای مناسبی را به منظور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به وجود آورده اند. لازم به ذکر است، بهرهبرداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهای گردشکری کنترل شده در پناهگاههای حیات وحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر میتوان از شبهجزیره میانکاله، بعنوان یک پناهگاه حیات وحش نام برد.
اثر طبیعی ملی: آثار طبیعی ملی ایران به مجموعههای نادر و کم نظیر گیاهی و جانوری گفته می شود که از نگاه مقررات سازمان محیط زیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند. از این رو، این گونه ها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و به عنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل می آید. لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علیصدر و غیره در ایران وجود دارد.
منطقه حفاظت شده: سازمان حفاظت محیط زیست «منطقه حفاظت شده» را به شرح زیر تعریف نموده است:
«اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشهای زیستمحیطی بهشمار می آیند.انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.» در ایران ۹۳ منطقه حفاظت شده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیط زیست هستند. پارک ملی کویر با وسعتی حدود ۶۷۰ هزار هکتار، که ۴۴۲ هزار هکتار از آن پارک ملی و ۲۴۸ هزار هکتار از آن منطقه حفاظت شده است، بزرگترین و قدیمیترین منطقه اکولوژی تحت حفاظت در ایران است. پارک ملی کویر، ذخیرهگاه زیست کره در ایران به شمار رفته و تنها پارک ملی در ایران است که بهگفته سازمان محیط زیست در آن هیچگونه سکونتگاه انسانی، معدنی و پروانه چرای دام وجود ندارد. این منطقه از سال ۱۳۴۳ به عنوان یک منطقه حفاظت شده تحت پوشش «کانون شکار ایران» بود. ۱۲ سال بعد، در سال ۱۳۵۵ به دلیل اهمیت منطقه، نام آن به پارک ملی ارتقا یافت. همزمان با این ارتقای حفاظت، در یونسکو نیز از آن به عنوان یکی از ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره ایران معرفی شد. در سال ۱۳۶۱ با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و امکانات موجود، تغییراتی در ذخیرهگاه زیستکره کویر رخ داد و منطقهی ۶۷۰ هزار هکتاری آن به دو بخش ۴۴۲۲۱۲ هزار هکتاری پارک ملی کویر و ۲۴۸۹۵۷ هزار هکتار منطقه حفاظت شده، تقسیم شد. بخش عظیم مساحت این منطقه، که به دلیل حیات جانوری متنوع خود در گذشته به «آفریقای کوچک» یا «سرنگتی ایران» مشهور بوده، در شهرستان گرمسار واقع شده است و از مکانهای دیدنی سمنان محسوب میشود. سایر بخشهای آن نیز در استانهای تهران، قم و اصفهان قرار گرفته است. این پارک شبه جزیرهای بین دریاچه نمک کویر، ریگ کویر مرکزی و کویر گرمسار است. پارک ملی کویر شامل سیاه کوه، نخجیر، سفیدآب و تمامی ارتفاعات و تپه ماهورها و دشتهای مجاور آن است و مدیریت این بخش را، اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر عهده دارد. منطقه حفاظتشده کویر شامل دشتهای مکوش، سیاه پرده، پرده زرده، ارتفاعات دوازده امام و نره خر کوه بوده و مدیریت این قسمت نیز بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران است. از منابع آبی این منطقه میتوان به چشمه سفیدآب در نزدیکی محیطبانی سفیدآب، چشمه آبشار نمکی در نزدیکی ملکآباد و چشمه سیاه کوه در نزدیکی محیطبانی سیاه کوه، چشمه نخجبیر، چشمه لکاب، چشمه طلحه، چشمه میش مست، چشمه پیغمبر، چشمه گنداب، چشمه شکر آب، چشمه شاعی و چشمه عینالرشید اشاره کرد. دریاچه نمک تنها دریاچه اطراف این پارک با حالت مثلثی شکل و مساحت ۲۵۰۰ کیلومتری است که مرز غربی پارک ملی کویر را تشکیل میدهد. همانطور که از اسم این دریاچه پیداست آب بسیار شوری دارد و زیستگاه هیچ نوع جاندار آبزی نیست. این دریاچه توسط باتلاقهای متعددی احاطه شده و زمستانها میزبان انواعی از پرندگان مهاجر آبزی است. یکی از رودخانههای مهم منطقه کویر، رودخانه بند علی خان است که از کوه خرسنگ چشمه میگیرد. البته در سالهای اخیر به علت سرازیر شدن فاضلابهای کارخانهها، این رودخانه دیگر زیستگاه پرندگان به شمار نرفته و همچون گذشته سرسبز نیست. دیگر رودخانه پارک کویر، رودخانه قرهچای است که از کوههای راسوند سرچشمه گرفته و به دریاچه نمک میریزد. پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر، جاذبههای تاریخی متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به مواردی همچون 1- جاده سنگفرش: یکی از شگفتانگیزترین جاذبههای دیدنی این منطقه که در دوره شاه عباس ساخته شده و به کاروانها امکان عبور از میان اراضی باتلاقی و شورهزارهای حاشیه کویر را میدادهاست. این اثر در سال ۱۳۸۰ خورشیدی به ثبت ملی رسید. ۲- قصر بهرام: یک کاروانسرای قدیمی در حاشیه جاده سنگفرش که قدمت آن به دوره صفویه برمیگردد. در کنار قصر بهرام، کاروانسراهای دیگری از جمله «عین الرشید»، «آبراه سنگی سه کوه»، بقایای «ساختمان حرمسرا»، کاروانسراهای «سفیدآب»، «لکاب» و آب انبار «قیلوفه» نیز وجود دارند. 3- دریاچه نمک: به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع، تنها دریاچه پارک ملی است که در غرب پارک ملی و شمال منطقه حفاظت شده کویر قرار گرفته و یکی از بزرگترین شورهزارهای ایران محسوب میشود. 4- کاروانسرای دیرگچین: در مرکز پارک ملی کویر واقع شده و یکی از بزرگترین کاروانسراهای ایران است که به «مادر کاروانسراهای ایران» نیز شهرت دارد. علت نامگذاری آن به دیر گچین نیز به گنبد گچیاش بر میگردد. این کاروانسرا در دورهی ساسانی ساخته شده و در دورههای سلجوقیان، صفویان و قاجاریان آن را مرمت کردهاند. کاروانسرای دیرگچین در گذشته در مسیر باستانی ری-اصفهان قرار داشت. با تغییری که در گذر زمان در مسیر تهران- قم به وجود آمد، این منطقه متروکه شده و افراد محلی در نهایت برای نگهداری از دامهایشان از آن استفاده میکردند. در منطقه کویر، 34 گونه پستاندار، ۱۵۵ گونه پرنده و ۳۴ گونه خزنده حیاتوحش پارک را تشکیل میدهند. یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی، گرگ، کفتار، گربه شنی، روباه قرمز، روباه شنی، جبیر، شغال و سیاهگوش، تشی، سمور سنگی از پستانداران و کبک، تیهو، زاغ بور، باقرقره، دال، بوتیمار کوچک، هما، کوکر، ، آبچیک، سنگ چشم، انواع گنجشک، هوبره، سهره، چکاوک و پرستو، انواع پرندگان شکاری از جمله عقاب طلایی، سنقر، سارگپه، شاهین، بحری و دلیجه و پرندگان مهاجر مانند فلامینگو، آنقوت، خوتکا و انواع غاز و مرغابی جز پرندگان، و لاک پشت مهمیزدار، آگامای سر قورباغهای خاکستری، مارمولک چشم ماری، جکوی عنکبوتی ایرانی، بزمجه، مار جعفری و افعی شاخدار از خزندگان شاخص این منطقه محسوب میشوند. شاخصترین گونه جانوری منطقه، یوز ایرانی است. در سالهای گذشته فقط 3 راس یوز ایرانی مشاهده شد که که مشخص نیست این ۳ راس نر و یا ماده هستند. البته از سال ۱۳۸۸ گروه مستندسازی به این پارک برای پیدا کردن گونه یوزپلنگ ایرانی اقدام کردند و تنها یک یوز به نام تنهاوش در این پارک دیده شد که از سال ۹۳ آن هم دیده نشد و به احتمال زیاد یوزپلنگ ایرانی در این منطقه منقرض شدهاست. همچنین گلههای بزرگ گورخر ایرانی و آهوی گواتردار از جمله گونههای منقرض شده یا در حال انقراض این پارک هستند. البته جبیر نوعی غزال کوچکتر از آهو بیشترین جمعیت را در این منطقه دارند. در آخرین سالهای دهه ۱۳۵۰ حدود ۸۰۰ رأس گورخر ایرانی در این پارک میزیستند. سال ۱۳۶۳، آخرین باری بود که ۱۷ راس گورخر در منطقه مشاهده شد و در سالهای گذشته بسیاری از آنها از بین رفته و منقرض شدهاند، هرچند که با انتقال گورخر آسیایی به این منطقه، تلاشهایی در جهت احیای این گونه صورت گرفته است، اما همچنان آماری دقیق از میزان موفقیت آن در دسترس نیست. علاوه بر گونههای جانوری، ۳۵۵ گونه گیاهی نیز در این منطقه شناسایی شده است. از ویژگیهای اکثر گیاهان این منطقه میتوان به برگهای کوچک و خاردار آنها اشاره کرد. این گیاهان سازگاری بسیار بالایی با گرما و خشکی دارند و به راحتی میتوانند در خشکی کویر و خاک شور آنجا رشد کنند. گیاهانی همچون درمنه در نقاط هموار، کاروانکش در کوهپایههای سنگی، گز، گرگ تیغ و نی در اطراف چشمهها و در کوهپایهها درختچههای بادام کوهی، شیرخشت و خنجک روییدهاند. با وجود ارزش بالا و اهمیت زیست محیطی این منطقه، دو تهدید جدی، خسارات جبران ناپذیری را به این منطقه وارد کردهاند. خشکسالی بزرگ سالهای ۱۳۹۳ که تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت خسارات و لطمههای فجیع و جبران ناشدنی را به پارک ملی کویر وارد کرد که آثار این آسیبها هنوز هم بر پیکره این منطقه حفاظتشده مشهود است. خشکسالی و کمبود آب عمده، حیاتوحش این منطقه را به دنبال این مایع حیاتی و دستیابی به علوفه برای ادامه زندگی به سمت مناطق آزاد در استان اصفهان کشاند. این کوچ اجباری به قیمت نابودیشان تمام شد. به دلیل عدم حفاظت در مناطق آزاد اکثر وحوش غیرقانونی شکار شدند و هرگز به زادگاهشان بازنگشتند. اما مهمترین عامل تهدید کننده، اشغال بخشی از منطقه حفاظت شده در مجاورت پارک توسط نیروهای نظامی؛ برگزاری مانورها، انفجارها و دیگر فعالیتهای نیروی انتظامی است که امنیت زیست بوم را با خطر جدی مواجه کرده است. از دیگر عوامل تهدید کننده منطقه کویر، وجود ۲ پروژه بسیار مخربِ در دست مطالعه است که این پروژه ها در عمق زیستگاه های این پارک ملی تعریف شده است. اما نکته حائز اهمیت این دو پروژه این است که هر دو پیش بینیهایی خلاف یکدیگر دارند. یک پروژه مطالعاتی پیش بینی می کند در ذخایر زیرزمینی پارک ملی، نفت وجود دارد و به دنبال اکتشاف نفت در پارک ملی است و پروژه دیگر، پیش بینی می کند یک مخزن بسیار عظیم از آب شور اشباع وجود دارد که می توان با تخلیه آن به دشت کویر، این مخزن را برای ذخیره سازی گاز طبیعی و استفاده از آن در فصول سرد سال مورد استفاده قرار داد. پروژه اول برای مطالعات اکتشاف، نیاز به عملیات لرزه نگاری در جای جای پارک ملی با فواصل ۹۰ متری دارد. یعنی با اجرای این عملیات، هیچ نقطه ای از پارک دست نخورده نخواهد ماند. پروژه دوم که خطر بیشتری برای تخریب پارک ملی دارد، نیاز به احداث یک خط لوله به عمق ۸۰ کیلومتری پارک ملی و احداث یک کانال انتقال آب از عمق بهترین زیستگاه های پارک ملی به سمت دشت کویر و نیز احداث یک جاده دسترسی به سایت استقرار تاسیسات ذخیره سازی که آن هم از حساس ترین زیستگاه های پارک ملی عبور می کند خواهد داشت. علاوه بر این موارد، واگذاری اراضی به کشاورزان در داخل منطقه، و ساخت جاده دسترسی به معادن، مزارع، و رفت و آمد خودروها از آن، موجب ایجاد گرد و غبار شده که تا شعاع 500 متری پوشش گیاهی اطراف جاده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. جنگل های تاغ منطقه که زیستگاه مناسب آهو میباشد در حال حاضر مورد تعرض افراد سودجو به جهت استفاده از چوب آن قرار گرفته است و صدمات زیادی به آن وارد شده است. همچنین یک مجموعه معدنی نزدیک به یکی از بکرترین مناطق پارک ملی کویر یعنی پاسگاه «ملک آباد»، با تعیین شش نقطه برای اکتشافات معدنی، که یکی از این نقاط در نزدیکی «تنگه ظلمات»، که ثبت ملی شده و یکی دیگر از این شش نقطه در حوالی «چشمه نخجیر» قرار دارند که یکی از مهمترین مراکز اجرای پروژههای حفاظتی است، موجب تهدید این منطقه با ارزش شده است. تمام این خطرات در حالی این منطقه را تهدید میکنند که کمبود محیط بان یکی از دغدغه های اصلی این منطقه بوده، و در حال حاضر با بهرهگیری از ظرفیت شکارچیان و جوامع محلی در قالب طرح «حفاظت مشارکتی» نسبت به صیانت از زیستگاه جانوری پارک ملی کویر اقدام میشود.
قطع اینترنت و تبعات اقتصادی آن برای زنان و اقتصاد غیررسمی
ملیکا نوری وفا
این مقاله دربارهی عمق فاجعهبار جنگ، که شری مطلق است، نیست؛
دربارهی کودکان بیگناهی که جان خود را از دست دادند و هرگز به خانه بازنگشتند، نیست؛ دربارهی غیرنظامیانی در ایران و دیگر کشورهای منطقه که کشته شدند، نیست؛ دربارهی آثار تاریخیِ تخریبشده و زیرساختهای غیرنظامی که به ویرانه تبدیل شدند، نیست؛ همچنین دربارهی میلیونها انسانی که از خانه و کاشانهی خود رانده شدند نیز نیست. این تراژدیها انکارناپذیرند و هر یک نیازمند بررسی و پاسخگویی جداگانهاند. این مقاله به بُعدی کمتر دیدهشده، اما عمیقاً تاثیرگذار از جنگ میپردازد: قطع اینترنت و پیامدهای گستردهی اقتصادی آن، بهویژه بر مشاغل خانگی که زنان اکثریت عظیم آنها را تشکیل میدهند. روز ۲۲ اردیبهشت، که در ایران «روز مشاغل خانگی» نامگذاری شده است، در حالی فرا میرسد که بسیاری از این مشاغل، در پی قطع اینترنت، عملاً از چرخهی درآمدزایی حذف شدهاند.
بهطور مشخص، این نوشتار بررسی میکند که چگونه اختلال و قطع طولانیمدت اینترنت بهمثابه نوعی فلج اقتصادی و اجتماعی عمل میکند، نابرابریها را تشدید کرده و ناامنی معیشتی را افزایش میدهد. پیامدهای این وضعیت برای گروههایی که در حاشیهی جامعه قرار دارند بهمراتب شدیدتر است؛ از جمله کارگران اقتصاد غیررسمی، کسبوکارهای کوچک، و بهویژه زنانی که معیشتشان اغلب به دسترسی دیجیتال برای کسب درآمد، شبکهسازی و بقا وابسته است. با قطع ارتباط، مشاغل از بین میروند، بازارها فرو میپاشند و منابع شکنندهی استقلال اقتصادی از دست میرود؛ امری که بسیاری را به ورطهی ناامنی اقتصادی و انزوای اجتماعی عمیقتری سوق میدهد.
این نخستین باری نیست که صاحبان قدرت در ایران اینترنت را برای شهروندان قطع میکنند. اما اکنون، در یکی از حساسترین برهههای تاریخی ایران، محدودیت اعمالشده از سوی حکومت برای دسترسی به شبکههای جهانی از مرز ۱۰۰۰ ساعت گذشته است. قطع اینترنت برای شهروندان، که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، نهتنها از نظر گستره و مدتزمان، رکورد طولانیترین و شدیدترین قطع سراسری اینترنت را ثبت کرده است، بلکه یکی از طولانیترین محدودیتهای اعمالشده برای دسترسی به اینترنت در سطح جهان نیز بهشمار میرود. در خلال این مدت، حتی با وقفههای کوتاه آتشبس در این جنگ خانمانسوز، دسترسی به اینترنت برای اکثریت مردم ایران همچنان قطع باقی مانده است؛ وضعیتی که بهاصطلاح «اینترنت پادگانی» شناخته میشود.
برآورد میشود که در این مدت، دسترسی تنها برای قریب به ۷۰۰ هزار کاربر گزینشی که در «فهرست سفید» قرار دارند و با صاحبان قدرت و نهادهای دولتی در ارتباطاند، امکانپذیر بوده است. سالهاست که حلقهای خاص، با برخورداری از سیمکارتهای «سفید»، امکان دسترسی بدون فیلتر و محدودیت به اینترنت جهانی را دارند.
در آغاز سال ۲۰۲۶، حدود ۷۳.۸ میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارند که معادل نرخ نفوذ ۷۹.۶ درصد از کل جمعیت است. با وجود اینکه ایران به دلیل جمعیت زیاد خود یکی از بزرگترین تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه را دارد، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در سطحی متوسط قرار میگیرد. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر و بحرین به نفوذ ۹۹ تا ۱۰۰ درصدی اینترنت رسیدهاند. همچنین کشورهایی مانند عمان (۹۵ درصد)، اردن (۹۳ درصد) و اسرائیل (۸۸ درصد) از سطح بالایی از اتصال اینترنتی برخوردارند. در مقابل، ایران (۷۹.۶درصد)، مصر (۷۳ تا ۷۵ درصد) و عراق (۸۱.۵ درصد) در این بازهی میانه قرار دارند.
با این حال، با وجود تعداد بالای کاربران، کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران همواره با چالشهای خاصی مواجه است؛ از جمله آنچه تحت عنوان «تابآوری شبکه» تعریف میشود. سازمان «انجمن اینترنت» (Internet Society) به ایران امتیاز تابآوری ۴۵ درصد داده و به ضعف در تنوع ارائهدهندگان خدمات و نیز ظرفیت متوسط برای مقابله با اختلالات اشاره کرده است.
کاربران اینترنت در ایران، حتی پیش از اعمال محدودیتهای اخیر، با چالشهای خاص دیگری نیز مواجه بودهاند. بهدلیل فیلترینگ شدید، ۷۱.۳ درصد از کاربران برای دور زدن محدودیتهای دولتی از وی.پی.ان استفاده میکنند؛ چراکه دسترسی اغلب شهروندان به «اینترنت داخلی» —که «شبکه ملی اطلاعات» نامیده میشود و سامانهای تحت کنترل دولت و جدا از اینترنت جهانی است— محدود میگردد و ارتباطات بینالمللی بهطور مکرر کند یا مسدود میشود.
لازم به یادآوری است که جمعیت ایران در سال ۲۰۲۶ بیش از ۹۳ میلیون نفر (۹۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۴۹۷ نفر) برآورد میشود که از این میان، تقریباً ۷۳.۸ میلیون نفر از طریق دستگاههای موبایل (تلفنهای همراه) به اینترنت دسترسی دارند؛ رقمی که بیانگر نفوذ ۷۹.۶ درصدی است.همچنین تا پایان سال ۲۰۲۵، دسترسی به اینترنت در ایران از نظر جنسیتی نسبتاً متوازن بوده است، بهطوریکه حدود ۷۸ درصد از زنان و ۸۰ درصد از مردان از اینترنت استفاده میکنند. شکاف جنسیتی دسترسی به اینترنت در ایران حدود ۲ درصد است، در حالیکه این شکاف در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در حوزه دسترسی به اینترنت از طریق گوشی، بهطور متوسط ۱۷ درصد برآورد میشود. با این حال، علیرغم این سطح بالای نفوذ، چالشهای قابلتوجهی همچنان باقی است؛ از جمله شکاف مهارتهای دیجیتال مبتنی بر جنسیت، محدودیتها و فیلترینگ شبکههای اجتماعی، و وابستگی گسترده به ابزارهای عبور از فیلترینگ. قطع اینترنت نهتنها نقض حقوق انسانی شهروندان است، بلکه پیامدهای اقتصادی شدیدی نیز برای کسبوکارهای دیجیتال و ارتباطات ضروری آنان بههمراه دارد؛ امری که با توجه به میزان نفوذ اینترنت در ایران، بار اقتصادی آن بهطور نامتناسبی بر دوش شهروندان، بهویژه زنان، سنگینی میکند. قطع یا محدودیت عامدانهی دسترسی به اینترنت میتواند بهعنوان نقض حقوق بشر تلقی شود، زیرا اینترنت امروز یکی از مهمترین ابزارهای اعمال سایر حقوق بنیادین است؛ از جمله آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض، آموزش، سلامت، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز تاکید کرده است که اختلال عمدی در دسترسی به اطلاعات آنلاین میتواند ناقض حقوق بینالملل باشد. در عمل، قطع اینترنت میتواند صدای روزنامهنگاران را خاموش کند، دسترسی به اطلاعات حیاتی را مسدود سازد و مانع از آن شود که افراد بتوانند نقض حقوق بشر، سرکوب و کشتار معترضان را مستندسازی کرده یا برای دریافت کمک از جامعه جهانی درخواست دهند.
در واقع، قطع یا محدودسازی دسترسی به اینترنت طیفی از حقوق اساسی را تحت تاثیر قرار میدهد. آزادی بیان بهشدت محدود میشود، زیرا افراد قادر به بیان دیدگاهها یا سازماندهی فعالیتهای خود در فضای آنلاین نیستند. دسترسی به اطلاعات نیز مختل شده و مردم از اخبار، خدمات عمومی و منابع آموزشی محروم میشوند. علاوه بر این، قطع اینترنت میتواند پنهانسازی خشونت، بازداشتها یا سایر اقدامات سرکوبگرانه را تسهیل کرده و پاسخگویی صاحبان قدرت و اقتدارگرایان را کاهش دهد. در نهایت، حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز آسیب میبینند، زیرا فعالیتهایی مانند بانکداری، تجارت، خدمات درمانی و آموزش بهطور جدی دچار اختلال میشوند.
در ایران، در اختیار داشتن ابزارهایی برای دور زدن این محدودیتها، مانند ترمینالهای استارلینک، میتواند حتی مجازات اعدام در پی داشته باشد. موارد قطع یا محدودسازی اینترنت برای شهروندان در ایران، از سوی نهادهای ناظر مانند «نت بلاکس» (NetBlocks)، بهعنوان یکی از محدودکنندهترین و طولانیترین قطعهای سراسری اینترنت در تاریخ معاصر شناخته شده است.مقامهای جمهوری اسلامی معمولاً قطع اینترنت در زمان جنگ یا در خلال خیزشهای گسترده و سراسری را در قالب «اقدامات امنیتی و اضطراری» توصیف میکنند؛ یا همانگونه که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتوگو با رسانههای بینالمللی اظهار میکند، این اقدام صرفاً بهمنظور «حفاظت از مردم در زمان جنگ» انجام میشود و دلیل دیگری ندارد.
اما روشن است که انگیزههای قطع اینترنت برای شهروندان، فراتر از «حفاظت از مردم در زمان جنگ» است. تحمیل سکوت و تاریکی دیجیتال، در سرکوب مبارزات گسترده مردم در ایران –به ویژه در خلال کشتار دیماه— و نیز در مدیریت جنگ، تقابل اطلاعاتی و کنترل روایتها، قطع دسترسی به اینترنت را به پیششرطی راهبردی برای تحقق این اهداف در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داده است. کشتار خونین و تاریخی دیماه ۱۴۰۴ در تاریکی دیجیتال و همزمان با قطع اینترنت، نمونهای بارز از این الگوست. این الگو نهتنها در ایران، بلکه در سایر کشورها نیز در مدیریت بحرانها و خیزشهای اجتماعی مشاهده میشود.دادههای آماری سال ۲۰۲۵ سازمان «اکسس نو» (Access Now) این واقعیت هولناک را تایید میکند که روند قطع اینترنت توسط حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتور در سطح جهان در حال افزایش است و تاثیرات آن بر زندگی مردم بسیار گسترده است. این سازمان برآورد کرده است که موارد قطع اینترنت در سال ۲۰۲۵ به ۳۱۳ مورد در ۵۲ کشور رسیده و روند افزایشی آن، که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. با این حال، بهجز کره شمالی که اساساً دسترسی به اینترنت در سطح ملی ندارد، بر اساس آخرین دادهها در آوریل ۲۰۲۶، ایران طولانیترین قطع اینترنت در سطح ملی را تاکنون تجربه کرده است.
این آمار نشان میدهد که در دنیای قرن بیستویکم، با وجود دسترسی گسترده به اینترنت، جنگها و تقابلهای نظامی بهطور همزمان در میدانهای نبرد، شبکههای دیجیتال و عرصه افکار عمومی جریان دارند.
فرایندهای اقتصادی محدود کردن اینترنت در شرایط جنگی
تاثیرات اقتصادی جنگ ویرانگر و خانمانسوز بر ایران شامل رکود عمیق، تورم فزاینده و اختلال در فعالیتهای تولیدی است؛ روندی که به اخراج گستردهی کارگران، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و تشدید فقر انجامیده است. تعطیلی صنایع و کسبوکارهای دیجیتال، در کنار نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را بحرانیتر از گذشته کرده و به سطحی فاجعهبار رسانده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده تا اردیبهشت ۱۴۰۴، مشاغل خانگی در ایران به یکی از ارکان مهم اشتغال تبدیل شدهاند. تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز برای این نوع فعالیتها صادر شده و این بخش حدود ۲۰ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. تنوع فعالیتها نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و تعداد رشتههای مشاغل خانگی از ۳۳۵ به ۵۱۵ رشته رسیده است؛ رشدی که نشاندهندهی گسترش فرصتهای کسبوکار در مقیاس خرد و خانگی است. بخش قابلتوجهی از این مشاغل در فضای مجازی فعالیت دارند و تداوم آنها به دسترسی به اینترنت وابسته است.
زنان نقش محوری در این حوزه دارند و حدود ۸۰ درصد از فعالان مشاغل خانگی را تشکیل میدهند؛ رقمی که حتی از میانگین جهانی مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی—که حدود ۶۰ درصد است—نیز بالاتر است. برخی گزارشها این سهم را در ایران تا ۹۰ درصد نیز برآورد کردهاند.
توزیع این مشاغل نشان میدهد که ۴۷ درصد در بخش صنعت، ۴۳ درصد در بخش خدمات و ۱۰ درصد در حوزهی کشاورزی فعال هستند. این گستردگی، مشاغل خانگی را به بستری مهم برای مشارکت اقتصادی زنان تبدیل کرده است؛ بهویژه در شرایطی که امکان حضور در بازار کار رسمی، بهدلیل سیاستهای مهندسی جنسیتی، محدودتر شده است.در سالهای اخیر، سیاستهای حمایتی دولت، اگرچه کمرنگ و محدود بوده، بر توسعه این بخش متمرکز شده است. دو نوع مجوز برای مشاغل خانگی تعریف شده است: مجوزهای مستقل برای فعالیت فردی و مجوزهای مرتبط با رشتههای خاص. بر این اساس، تسهیلات مالی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای مشاغل مستقل و تا ۳۰۰ میلیون تومان برای برخی رشتههای خاص در نظر گرفته شده است. اهمیت این حوزه در شرایطی دوچندان میشود که اقتصاد با محدودیت در سرمایهگذاریهای کلان مواجه است و مشاغل خانگی، بهعنوان راهکاری انعطافپذیر و کمهزینه، امکان ورود بخش بیشتری از جمعیت –بهویژه زنان— را به چرخه اقتصادی فراهم میکنند.
در چنین بستری، اختلال یا قطع اینترنت در ایران –بهویژه در شرایط بحرانی و جنگی— فراتر از یک محدودیت ارتباطی عمل کرده و به ابزاری برای فلجکردن شریانهای اقتصادی تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد که این اختلالها روزانه بین ۳۷ تا ۸۰ میلیون دلار (معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان) به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد میکنند. همچنین، خسارت مستقیم به زیرساختهای دیجیتال و اپراتورها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در روز تخمین زده شده و در بازههای طولانیتر، مجموع زیانهای اقتصادی به بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.پیامدهای این وضعیت بهطور مستقیم بر بازار کار و معیشت مردم اثر گذاشته است. در ایران، حدود ۱۰ میلیون نفر در مشاغل وابسته به اینترنت فعالیت میکنند و معیشت آنها در معرض تهدید جدی قرار دارد. از این میان، نزدیک به ۲.۵ میلیون نفر صاحب کسبوکارهای آنلاین هستند که با محدودیت دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی، با کاهش شدید درآمد گاه تا ۸۰ درصد و یا توقف کامل فعالیت مواجه شدهاند.
علاوه بر این، اختلال در ابزارهای حیاتی مانند نقشهها، مسیریابها و پلتفرمهای ارتباطی بینالمللی، فعالیت مشاغل خدماتی، شرکتهای دانشبنیان و فریلنسرها را مختل کرده است. در چنین شرایطی، با توجه به تابآوری محدود کسبوکارهای اینترنتی (حدود ۲۰ روز)، خطر تعطیلی گسترده، افزایش بیکاری و تشدید بحران اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته است.در نهایت، قطع اینترنت در شرایط جنگی برای شهروندان تنها یک محدودیت فنی یا امنیتی نیست، بلکه ابزاری است با پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و انسانی. این اقدام، با مختلکردن جریان اطلاعات و فعالیتهای اقتصادی، بیش از همه به آسیبپذیرترین اقشار جامعه ضربه میزند و نابرابریهای جنسیتی موجود را تشدید میکند.
زنانی که در اقتصاد غیررسمی نقش دارند، از نخستین قربانیان این وضعیت هستند؛ زیرا با از دست دادن دسترسی به بازارها و شبکههای حمایتی، منابع معیشت خود را از دست میدهند.
بنابراین، هرگونه تحلیل از پیامدهای جنگ، بدون توجه به نقش حیاتی اینترنت و فرایندهای قطع آن در معیشت زنان در بخش اقتصاد غیررسمی، ناقص خواهد بود.
بازگرداندن دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت نهتنها یک ضرورت فناورانه، بلکه بخشی اساسی از حفاظت از حقوق بشر، کرامت انسانی و امکان بازسازی زندگیهای ازهمگسیخته است.
معرفی اصلاح طلبان ناصالح
1 . (مهدی کروبی) خب هم وطنانم نوبت می رسد به یکی دیگر از ستون های اصلی اصلاح طلبان ناصالح. مهدی کروبی. مردی که از بنیانگذار و رئیس طولانی مدت بنیاد شهید به یکی از رهبران جنبش سبز تبدیل شد. اما کارنامه اش پر از سکوت درباره جنایات دهه شصت ، مدیریت بنیاد شهید با اتهامات فساد مالی بسیار سنگین و گسترده. ساخت زندان خصوصی در ساختمان بنیاد. رانتهای عظیم از اموال خانواده شهدا و مصادره ای ها. و در نهایت حصر طولانی است. او هم مثل بقیه فقط وقتی منافع خودش به خطر افتاد صدای انتقادش بلند شد. اما همیشه داخل چارچوب ولایت فقیه ماند و هیچگاه ریشه استبداد را هدف نگرفت. بیایید همه آنچه از این اصلاح طلب ناصالح می دانیم. از حقیقت ها تا شایعات و ابهامات بدتر و کثیف تر. بی پروا و کوبنده بیرون بکشیم.
مهدی کروبی متولد ۱۳۱۶. روحانی و سیاستمدار که پیش از انقلاب چندین بار زندانی شد. بعد از انقلاب با حکم مستقیم خمینی بنیاد شهید را تاسیس کرد و از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ ریاست آن را بر عهده داشت. او همچنین دو دوره رئیس مجلس شد. اول از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ و دوباره از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ در مجلس ششم. کروبی یکی از بنیانگذاران مجمع روحانیون مبارز بود و نقش محوری در انشعاب از جامعه روحانیت مبارز داشت. در دوران ریاست طولانی مدتش بر بنیاد شهید گزارشهای متعدد و مستند از مفاسد مالی بسیار گسترده مطرح شد که حتی سالها بعد هم کمیته تحقیق و تفحص مجلس حجم آن را هزار میلیارد تومان و بیشتر اعلام کرد. فروش زمینهای بنیاد به قیمت بسیار پایین به نزدیکان و فامیل. اجاره مغازه ها و املاک با نرخهای خنده آور به افراد خاص. و حتی فروش خانه های ۹۰ میلیونی به قیمت ۲.۵ میلیون تومان. واگذاری ۱۵۷۶۰ متر مربع زمین در جماران با نامه مستقیم کروبی به افراد خاص. اجاره مغازه بوتیک تقاطع طالقانی ولیعصر به ۴۰۰ تومان به پسرخاله یکی از مسئولان. و هتل تقاطع کریمخان و حافظ به ماهیانه ۴۰ هزار تومان در حالی که مادر دو شهید بدون شوهر و بچه شبانه اثاثیه اش را بیرون ریختند. مدیران بنیاد حتی وقتی می خواستند مستاجر را بیرون کنند ۱۱۰ میلیون تومان حق کسب و پیشه مطالبه شد چون مستاجر فامیل یکی از بزرگان بود. این در حالی بود که بنیاد به دلیل کسری بودجه خانه های خانواده شهدا را تعطیل می کرد.
باغات و مزارع صدها هزار هکتاری تحت پوشش بنیاد شهید بود اما حاصل فروش یا اجاره آنها کجا می رفت مشخص نبود. اموال منقول توقیفی و مصادره ای از طاغوتیان. فراریان. بهاییان و دیگران به حسابهای خاصی که توسط مدیران نزدیک به کروبی مثل سرداری. سنگانیان و بابایی افتتاح شده بود واریز می شد و سرنوشت میلیاردها تومان حاصل فروش آنها فقط برای خودشان معلوم بود. معادن تحت پوشش بنیاد هم با قیمتهای خنده آور اجاره داده می شد یا تولیداتشان فروخته می شد و هیچ حسابرسی شفافی وجود نداشت. حتی گزارشها از ساخت زندان خصوصی در ساختمان بنیاد شهید حرف می زدند که احمدی نژاد در مناظره مستقیم از کروبی پرسید و کروبی توضیح کاملی نداد. شایعات درباره ثروت هنگفت ایجاد شده برای کروبی و اطرافیانش در این دوره بسیار گسترده و کثیف بود. برخی گزارشها از رانتهای سنگین. واگذاری واحدهای صنعتی و کشاورزی به نزدیکان.
و حتی ارتباط با شبکه های فساد مالی مثل شهرام جزایری حرف می زنند. در مناظره معروف با احمدی نژاد. کروبی متهم شد که ۳۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان از جزایری گرفته و همسرش در مکالمه شنود شده گفته بود همه مدارک را امحا کردیم. کروبی ۳۰۰ میلیون را تایید کرد اما توضیح کاملی نداد. اینها فقط نمونه هایی از فساد بنیاد شهید در دوران کروبی است که حتی سالها بعد کمیته تحقیق مجلس حجم تخلفات را بیش از هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر افشا کنیم مردم شوکه می شوند. در ماجرای اعدامهای گسترده تابستان ۱۳۶۷. کروبی نقش مستقیم اجرایی نداشت اما به عنوان رئیس بنیاد شهید و از نزدیکان خمینی و احمد خمینی. در جریان امور بود. وقتی آیت الله منتظری به این کشتار اعتراض کرد و آن را بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی نامید. کروبی همراه با چند نفر دیگر نامه سرگشاده تندی علیه منتظری نوشت و از استاد سابقش انتقاد شدید کرد. این نامه به برکناری منتظری از جانشینی کمک کرد. کروبی متاثر از وفاداری به خمینی. سکوت یا توجیه کرد و هرگز بعدا عذرخواهی صریح و شفاف از خانواده های قربانیان نکرد. شایعات و روایتهای مخالفان می گویند کروبی به دلیل ارتباط نزدیک با احمد خمینی از جزئیات کشتار مطلع بود اما ترجیح داد نظام را حفظ کند و صدای منتظری را خفه کند. این سکوت یکی از بزرگترین نقاط سیاه کارنامه اوست. چون بعدا خودش را مدافع حقوق بشر نشان داد.
در دوران ریاست بر مجلس ششم. کروبی با وجود اکثریت اصلاح طلب. وقتی خامنه ای نامه حکومتی نوشت و خواستار جلوگیری از اصلاح قانون مطبوعات شد. تسلیم شد و مانع رسیدگی به طرح آزادی رسانه ها گردید. او حتی از تحصن و استعفای جمعی نمایندگان اصلاح طلب در اعتراض به رد صلاحیت ها حمایت جدی نکرد و اختلافاتش با حزب مشارکت و جناح تندروتر اصلاح طلبان علنی شد. منتقدان می گویند کروبی همیشه محافظه کار بود و اولویتش حفظ نظام بود نه اصلاحات واقعی. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ هم کاندیدا شد اما در ۱۳۸۸ با حمایت از جنبش سبز به یکی از نمادهای اعتراض تبدیل شد. او و موسوی میلیونها نفر را به خیابان کشاندند. شعار رای من کو دادند و از تقلب انتخاباتی احمدی نژاد انتقاد کردند. کروبی به طور خاص از شکنجه و تجاوز به معترضان زندانی در کهریزک و دیگر مراکز سخن گفت و این موضوع را علنی کرد. اما حتی در اوج جنبش سبز هم هرگز نگفت مشکل اصلی خود ولایت فقیه است. او فقط به تقلب و سرکوب اعتراض داشت و بر حفظ انقلاب و ارزشهای اولیه تاکید می کرد.
نتیجه جنبش سبز سرکوب خونین بود. صدها کشته. هزاران زندانی و حصر خانگی کروبی و همسرش از بهمن ۱۳۸۹ تا سالها بعد. در حصر او نامه های سرگشاده متعددی نوشت و از فساد فراگیر رژیم. اداره دورهمی کشور و ورود سپاه به اقتصاد انتقاد کرد. گفت بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در دست نهادهای بدون نظارت است و این باعث فقر گسترده شده. اما منتقدان رادیکال می گویند این انتقادها خیلی دیر و خیلی محدود بود. کروبی که خودش در بنیاد شهید متهم به رانتهای سنگین و فروش اموال خانواده شهدا بود. حالا از فساد حرف می زد. شایعات درباره ثروت شخصی و خانواده اش هرگز کاملاً رد نشد و برخی گزارشها از زندگی نسبتاً مرفه در دهه های قبل و ارتباط با شبکه های فساد حرف می زنند.
کروبی به عنوان یکی از رهبران اصلاح طلبان همیشه تلاش کرد خود را صدای معتدل و مخالف افراط نشان دهد اما واقعیت این است که او در دهه شصت و دوران بنیاد شهید بخشی از همان سیستم بود. در کشتار ۶۷ سکوت یا توجیه کرد. در مجلس به حکم حکومتی خامنه ای تن داد و در جنبش سبز هم فراتر از چارچوب رژیم نرفت. حصر طولانی او برای بسیاری نماد مقاومت شد اما منتقدان می گویند حتی در حصر بیانیه هایش داخل همان سیستم باقی ماند و فقط خواستار اصلاحات محدود بود نه تغییر اساسی. او هرگز به طور کامل از نقش خود در دهه شصت یا سکوت در برابر جنایات عذرخواهی نکرد.
اصلاح طلبان ناصالح. مهدی کروبی هم الگوی واقعی شماست. مردی که از رئیس بنیاد شهید با اتهامات مالی بسیار سنگین. فروش اموال خانواده شهدا به قیمتهای خنده آور.
ساخت زندان خصوصی و رانتهای کثیف به رهبر ظاهری جنبش سبز رسید اما در نهایت هیچکدام از وعده های آزادی واقعی را عملی نکرد. او بخشی از سیستم بود. در قدرت ماند و وقتی کنار گذاشته شد فقط به تقلب و فساد برخی نهادها اعتراض کرد نه به ریشه همه مشکلات یعنی ولایت فقیه و ساختار سرکوبگر رژیم. شما با حمایت از چنین چهره هایی فقط رژیم را سفید کردید. مردم را در چرخه امید و ناامیدی نگه داشتید و راه را برای ادامه غارت و سرکوب هموار کردید.
اما دیگر مردم بیدارند. این بازی دوقطبی تمام شده.
نه به اصلاح طلبان ناصالح. نه به اصولگرایان فاسد.نه به جمهوری فاسد اسلامی، فقط ایران آزاد.
2 . حسن روحانی یران عزیز. نوبت می رسد به حسن روحانی. مردی که با کلید تدبیر و امید و لبخندهای ساختگی آمد. قول داد همه قفلها را باز کند. تحریمها را بردارد. اقتصاد را رونق ببخشد و زندگی مردم را بهتر کند. اما در عمل شد رئیس دولتی که کلیدش فقط قفل جیب مردم و سفره خالی شان را بیشتر بست و تورم وحشتناک،سقوط ارزش ریال، فقر گسترده،حقوقهای نجومی مدیران و فساد برادرش حسین فریدون را به ارمغان آورد. او هشت سال کشور را اداره کرد اما اولویتش حفظ نظام، رانت اطرافیان و سفید کردن چهره رژیم بود نه زندگی واقعی مردم.
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با رأی میلیونها ایرانی که از تورم احمدی نژاد خسته شده بودند به ریاست جمهوری رسید. در برنامه تلویزیونی انتخاباتی اش کلید را بالا گرفت و با لبخند گفت همه چیز با تدبیر و امید و با این کلید حل خواهد شد. مسئله هسته ای و تحریمها حل می شود و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد. مردم امیدوار شدند. کلید تدبیر نماد انتخاباتی او شد و میلیونها نفر فکر کردند بالاخره قفل مشکلات باز می شود. اما خیلی زود معلوم شد این کلید فقط برای باز کردن قفلهای رژیم و جیب اطرافیان کار می کند نه برای مردم. تورم وحشتناک که در برخی دوره ها به بالای ۴۰ درصد رسید. سقوط شدید ارزش ریال که قدرت خرید مردم را نابود کرد. بیکاری گسترده جوانان. فقر و گرانی که میلیونها خانواده را زیر خط فقر برد. حتی گزارشهای رسمی خود دولت نشان می داد که در دوران روحانی شکاف طبقاتی بیشتر شد و ثروت به جیب خاصی رفت. روحانی همیشه ادعا می کرد فساد اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد اما در عمل دولتش پر از اتهامات فساد بود و او هیچ برخورد جدی نکرد. کلید تدبیرش فقط عکس چرخید و قفلها بیشتر قفل شد و مردم بیشتر فقیر شدند. یکی از بزرگترین رسوایی های دوران روحانی جنجال حقوقهای نجومی بود. در سال ۱۳۹۵ فیشهای حقوقی مدیران دولتی افشا شد. مدیران بیمه مرکزی، بانک رفاه، بانک ملت،صندوق توسعه ملی و برخی سازمانها ماهانه دهها میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می کردند در حالی که کارگران و کارمندان عادی با حقوقهای ناچیز زندگی می کردند. بسیاری از این انتصابات به نفوذ اطرافیان روحانی به ویژه برادرش حسین فریدون نسبت داده شد. منتقدان گفتند سرنخ این فیشها در دفتر رئیس جمهور است و حسین فریدون در کادرسازی و انتصاب مدیران نقش کلیدی داشته. حتی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستقیم گفت که در انتصاب علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه با اصرار یکی از نزدیکان روحانی این اتفاق افتاده. روحانی در ظاهر دستور پیگیری داد اما عملا برخورد جدی نشد و فقط چند نفر استعفا دادند. کلید تدبیرش برای باز کردن قفل حقوقهای نجومی عالی کار کرد اما برای سفره مردم هیچ. اما بدترین و کثیف ترین بخش کارنامه روحانی پرونده برادرش حسین فریدون بود. حسین فریدون به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور و چشم و گوش او در بسیاری از امور از جمله مذاکرات هسته ای حضور داشت. او متهم به دریافت رشوه های کلان،ارتشا، پولشویی،شنود غیرقانونی از دفتر رئیس جمهور،دخالت در انتصاب مدیران بانکی، تاسیس صرافی در زمان دولت و زیانهای میلیاردی به نظام بانکی شد. در نهایت دادگاه او را به پنج سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم کرد. حکم اولیه هفت سال بود که در تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت اما رد مال و جزای نقدی باقی ماند. اتهام اصلی اخذ رشوه از بدهکاران بزرگ بانکی مثل رسول دانیال زاده بود. فریدون متهم بود که با نفوذ برادرش در انتصاب مدیران بانک رفاه و بانک ملت نقش داشته و در ازای آن رشوه گرفته. پرونده او با فساد اکبر طبری و برخی بدهکاران بانکی دیگر هم مرتبط بود. شایعات حتی بدتر بودند. برخی گزارشها از ارتباط فریدون با شبکه های فساد ارزی. اختلاس در پتروشیمی،کمک مالی از بابک زنجانی برای ستاد انتخاباتی، شنود غیرقانونی از دفتر روحانی، تاسیس صرافی در زمان دولت،نقش در زیان سه هزار میلیارد تومانی بورس، معرفی غیرقانونی برای تحصیل دکترا در دانشگاه شهید بهشتی و حتی تقلید صدای رئیس جمهور برای ترخیص کالا حرف می زدند. سه نماینده مجلس او را به تقلید صدای روحانی برای ترخیص کالا متهم کردند. شایعات درباره واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن و کانادا از سوی مالامیری هم مطرح شد. فریدون متهم بود که با فشار بر بانکها وامهای کلان به بدهکاران داده و در مقابل رانت دریافت کرده. او ابتدا در سال ۱۳۹۶ بازداشت شد، با وثیقه سنگین آزاد گردید و دوباره به زندان رفت. او این اتهامات را رد می کرد و می گفت پرونده سیاسی است اما دادگاه حکم قطعی صادر کرد. این پرونده نشان داد که در دولت روحانی خویشاوندسالاری و فساد خانوادگی به اوج رسید و رئیس جمهور حاضر نبود حتی برادر خودش را قربانی کند. وقتی حکم قطعی شد روحانی فقط سکوت کرد یا به طور غیرمستقیم از آن دفاع کرد. کلید تدبیرش برای باز کردن قفل زندان برادرش هم کار نکرد اما برای رانتهای میلیاردی عالی بود. فساد در دولت روحانی محدود به برادر نبود. گزارشهای متعدد از رانتهای پتروشیمی،اختلاس در قراردادهای نفتی و گاز. قشم به عنوان منطقه غارت اموال عمومی،شرکتهای صوری و حتی ماجرای شرکتهای مرتبط با اطرافیان حرف می زدند. یک نماینده مجلس مستقیم روحانی و برادرش را متهم کرد که قشم را به منطقه غارت تبدیل کرده اند. تورم و سقوط اقتصاد در دوران روحانی باعث شد بسیاری از کارشناسان بگویند سیاستهای او دقیقا بذر فساد سیستمی را کاشت و فقط به رژیم نفس تازه داد نه به مردم. برجام هم که روحانی آن را افتخار می دانست و با کلید تدبیر قفل تحریمها را باز کرده بود در عمل فقط تحریمها را موقتا کم کرد اما پولهای آزاد شده بیشتر به جیب نهادهای نظامی و امنیتی رفت نه به سفره مردم. شایعات درباره خانواده روحانی هم کم نبود. از رانتهای پدر داماد گرفته تا عضویت برخی نزدیکان در هیئت علمی دانشگاهها با نفوذ سیاسی و حتی زندگی لوکس اطرافیان در خارج. هرچند روحانی همیشه انکار می کرد اما مردم این حرفها را باور نکردند چون تورم و گرانی روزانه را لمس می کردند و کلید معروفش فقط قفل مشکلاتشان را بیشتر بست. یکی از سیاه ترین جنایات دوران روحانی سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود. اعتراضاتی که ابتدا به دلیل افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین آغاز شد اما سریع به اعتراض گسترده علیه فقر. فساد سیستماتیک. تبعیض و کل نظام تبدیل گردید. روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مستقیم داشت اما معترضان را اشرار، اخلالگر و عوامل خارجی خواند و از سرکوب شدید حمایت کرد. نیروهای امنیتی و سپاه با شلیک مستقیم به مردم، تیراندازی از پشت بامها و استفاده از سلاح های جنگی صدها نفر را کشتند. گزارشهای بین المللی مانند رویترز تعداد کشته ها را حدود ۱۵۰۰ نفر تخمین زدند. عفو بین الملل حداقل ۳۰۴ نفر را با نام و سند ثبت کرد و برخی منابع حتی بالاتر از این اعداد را ذکر کردند. هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند. اینترنت برای چند روز کامل قطع شد تا جهان از جنایت مطلع نشود. روحانی هیچ عذرخواهی نکرد و حتی بعد از کشتار گفت همه چیز تحت کنترل است. این جنایت نشان داد که کلید تدبیر روحانی برای باز کردن قفل آزادی مردم کار نکرد اما برای قفل کردن دهان معترضان و پنهان کردن جنایت عالی بود. فساد پنهان پشت تصمیم افزایش بنزین هم مطرح بود. بسیاری معتقد بودند این افزایش برای جبران کسری بودجه ناشی از فساد و رانت های حکومتی بود نه برای کمک به اقشار ضعیف. پول حاصل از افزایش قیمت بنزین قرار بود به مردم داده شود اما عملا به جیب نهادهای نظامی و امنیتی رفت و مردم بیشتر فقیر شدند.
روحانی در سخنرانیهای آخر ریاست جمهوری اش ادعا می کرد که فساد را ریشه کن کرده اما واقعیت این بود که رتبه فساد ایران در جهان همچنان یکی از بدترین ها بود و گزارشهای شفافیت بین المللی نشان می داد که فساد سیستمی در دولت او هم ادامه داشت. او موسوی و کروبی را در حصر نگه داشت و هیچ جرات نکرد با هسته اصلی قدرت دربیفتد. برجام را امضا کرد اما وقتی ترامپ خارج شد فقط سکوت کرد و مردم را با تورم وحشتناک تنها گذاشت. حالا هم هر از گاهی بیانیه می دهد و از دموکراسی حرف می زند اما عملا هیچ حسابرسی از هشت سال ریاست جمهوری اش نکرده. نه از تورم و فقر. نه از حقوقهای نجومی. نه از فساد برادرش و اطرافیان. نه از خون معترضان آبان ۹۸. کلید تدبیرش فقط برای سفید کردن رژیم و حفظ قدرت کار کرد نه برای ایران و مردمش.
اصلاح طلبان ناصالح! حسن روحانی هم الگوی واقعی شماست. مردی که با کلید تدبیر و امید تورم و فساد آورد. برادرش را به رانت و ارتشای ۳۱ میلیارد تومانی رساند. برجام را برای نفس کشیدن رژیم امضا کرد و در آبان ۹۸ با سرکوب خونین صدها نفر را کشت. کلید معروفش قفل همه مشکلات مردم را بست و فقط قفل جیب اطرافیان را باز کرد. شما با حمایت از چنین چهره هایی فقط رژیم را سفید کردید. مردم را در چرخه امید و ناامیدی نگه داشتید و راه را برای ادامه غارت و سرکوب هموار کردید. اما دیگر مردم بیدارند. این بازی دوقطبی تمام شده
نه به اصلاح طلبان ناصالح، نه به اصولگرایان فاسد، نه به جمهوری اسلامی ایران ،فقط ایران آزاد.
پژوهش در خصوص جنگ ایران و آمریکا و تشدید اعدامها در ایران
علی پیرمحمدی
مقدمه: درگیریهای نظامی میان ایران و ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، که در بستر تنشهای گستردهتر منطقهای با اسرائیل شکل گرفت، تنها به میدان جنگ محدود نماند. تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان داده است که شرایط جنگی، اغلب به گسترش کنترل داخلی، امنیتیسازی فضای سیاسی و محدود شدن حقوق شهروندان منجر میشود. در ایران نیز نشانههای روشنی از این الگو مشاهده شده است.
در ماههای پس از این درگیریها، گزارشهای متعدد از نهادهای حقوق بشری بینالمللی حاکی از افزایش چشمگیر اعدامها، تشدید برخورد با مخالفان و گسترش استفاده از اتهامات امنیتی بوده است. این روند، پرسشهای جدی درباره رابطه میان «امنیت ملی» و «حقوق بشر» در ساختار سیاسی ایران ایجاد میکند.
افزایش بیسابقه اعدامها: ایران در دهههای گذشته همواره یکی از کشورهایی بوده که بالاترین نرخ اعدام در جهان را داشته است، اما سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در این روند محسوب میشود. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند. این رقم نسبت به حدود ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، افزایشی نزدیک به ۶۸ درصد را نشان میدهد و بالاترین سطح ثبتشده در چند دهه اخیر به شمار میرود.بخش قابل توجهی از این اعدامها به جرائم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشته است؛ حدود ۷۹۵ مورد، یعنی نزدیک به نیمی از کل اعدامها. این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بینالملل، چنین جرائمی در دسته «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرند و نباید مشمول مجازات مرگ باشند. در کنار آن، حداقل ۴۸ زن و ۸۴ تبعه افغانستان نیز در میان اعدامشدگان دیده میشوند که نشاندهنده تأثیر نامتناسب این مجازات بر گروههای آسیبپذیر است.
نکته مهم دیگر، عدم شفافیت در اعلام این اعدامهاست. کمتر از ۷ درصد این موارد بهطور رسمی اعلام شدهاند و بسیاری از آنها بدون اطلاعرسانی عمومی اجرا شدهاند؛ موضوعی که خود نقض اصول شفافیت و پاسخگویی در نظام قضایی محسوب میشود.
جنگ و امنیتیسازی فضای داخلی: درگیریهای نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین تنش با اسرائیل، فضای داخلی کشور را بهشدت امنیتیتر کرده است. در چنین شرایطی، حکومتها معمولاً تلاش میکنند هرگونه مخالفت داخلی را به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل کنند.
پس از این درگیریها، مقامهای ایرانی بارها بر ضرورت برخورد قاطع با «جاسوسان»، «عوامل دشمن» و «همکاران دولتهای متخاصم» تأکید کردند. این ادبیات، زمینهساز افزایش پروندههای امنیتی شد؛ پروندههایی که در آنها اتهاماتی مانند «افساد فیالارض»، «محاربه» و «همکاری با دولت متخاصم» بهکار گرفته میشود. این مفاهیم، بهدلیل تعریف گسترده و مبهم، امکان تفسیر سیاسی و استفاده علیه مخالفان را فراهم میکنند.
دادرسیهای شتابزده و نقض عدالت
یکی از پیامدهای مستقیم امنیتی شدن فضا، تضعیف اصول دادرسی عادلانه است. در بسیاری از پروندههای مرتبط با امنیت ملی، متهمان از دسترسی آزاد به وکیل محروم میشوند، جلسات دادگاه بهصورت غیرعلنی برگزار میشود و روند رسیدگی با سرعتی غیرمعمول انجام میگیرد. گزارشهای منتشرشده از سوی عفو بینالملل نشان میدهد که در برخی موارد، احکام اعدام بر اساس اعترافاتی صادر شده که تحت فشار یا شکنجه گرفته شدهاند. این مسئله، اعتبار احکام را از منظر حقوق بینالملل بهشدت زیر سؤال میبرد.
علاوه بر این، نقش دادگاه انقلاب اسلامی در صدور این احکام بسیار پررنگ است. این دادگاهها، که عمدتاً به پروندههای سیاسی، امنیتی و مواد مخدر رسیدگی میکنند، بارها به دلیل نبود استقلال کافی و رعایت نکردن استانداردهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
اعدام بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی: در شرایط پس از جنگ، اعدام تنها یک ابزار قضایی نیست، بلکه به ابزاری برای کنترل جامعه و ایجاد ترس تبدیل میشود. افزایش اجرای احکام اعدام، بهویژه در ملأعام، میتواند پیام روشنی به جامعه ارسال کند: هزینه مخالفت بسیار سنگین است.
این رویکرد، در کنار بازداشتهای گسترده، فشار بر فعالان مدنی و محدودیتهای رسانهای، نشاندهنده تلاش برای مهار هرگونه نارضایتی اجتماعی است. در چنین فضایی، مرز میان «جرم واقعی» و «مخالفت سیاسی» بهتدریج کمرنگ میشود.
تأثیر بر اقلیتها و گروههای آسیبپذیر: یکی از ابعاد مهم این روند، تأثیر نامتناسب آن بر اقلیتهاست. گزارشها نشان میدهد که اقلیتهای قومی مانند بلوچها و کردها، و همچنین مهاجران افغانستانی، بیش از دیگران در معرض اعدام قرار دارند. این مسئله میتواند ناشی از ترکیبی از عوامل باشد: فقر، دسترسی محدود به وکیل، تبعیض ساختاری و تمرکز نیروهای امنیتی در مناطق حاشیهای.
همچنین، افزایش تعداد زنان اعدامشده نشان میدهد که بحران اعدام تنها به مردان یا جرائم خاص محدود نیست و دامنه آن گستردهتر شده است.
نقش جامعه بینالمللی: نهادهای بینالمللی از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به روند افزایشی اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها تأکید دارند که مجازات مرگ باید بهطور کامل لغو شود یا دستکم به موارد بسیار محدود و با رعایت کامل دادرسی عادلانه محدود گردد.
با این حال، واکنشهای بینالمللی اغلب محدود به بیانیههای سیاسی یا تحریمهای هدفمند بوده و تأثیر عملی محدودی بر کاهش اعدامها داشته است. این موضوع نشان میدهد که برای ایجاد تغییر واقعی، نیاز به فشارهای هماهنگتر و راهکارهای مؤثرتر وجود دارد.
جمعبندی: تحلیل وضعیت ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که جنگ و تنشهای خارجی، بهجای کاهش فشار داخلی، به افزایش آن منجر شده است. اعدامهای گسترده، دادرسیهای ناعادلانه، استفاده از اتهامات مبهم امنیتی و هدف قرار گرفتن گروههای آسیبپذیر، همگی نشانههایی از یک روند نگرانکننده هستند.در چنین شرایطی، مجازات مرگ از یک ابزار قضایی به ابزاری سیاسی تبدیل میشود؛ ابزاری برای کنترل، ارعاب و مهار جامعه. اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر خواهد شد و پیامدهای آن نهتنها در داخل ایران، بلکه در سطح منطقهای و بینالمللی نیز قابل مشاهده خواهد بود.
راهکارها: برای مقابله با این وضعیت، مجموعهای از اقدامات در سطوح داخلی و بینالمللی ضروری است. در سطح داخلی، اصلاح نظام قضایی، تضمین دسترسی آزاد به وکیل، ممنوعیت استفاده از اعترافات اجباری و افزایش شفافیت در اعلام احکام میتواند گامهای اولیه باشد. همچنین، کاهش تدریجی و در نهایت لغو مجازات اعدام، بهویژه در جرائم غیرخشونتآمیز مانند مواد مخدر، اهمیت ویژهای دارد.در سطح بینالمللی، دولتها و نهادهای حقوق بشری باید موضوع اعدامها را بهعنوان یکی از محورهای اصلی در روابط با ایران مطرح کنند. استفاده از ابزارهایی مانند تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، حمایت از جامعه مدنی و مستندسازی دقیق موارد نقض، میتواند به افزایش هزینه سرکوب کمک کند.
در نهایت، افزایش آگاهی عمومی، چه در داخل ایران و چه در سطح جهانی، نقش کلیدی در تغییر این روند دارد. جامعهای که نسبت به حقوق خود آگاه باشد، میتواند در برابر نقض آن مقاومت مؤثرتری نشان دهد.
تمدید آتش بس یا جنگ!؟
منصور کفیلی
چه کسی دروغ میگه چه کسی راست
سیاست ایرانیان و آمریکاییان
فردا دوباره جنگ میشود
با آتش بس حفظ میشود
آیا دو گروه ایران و آمریکا به پاکستان میروند
ادعای العربیه به نقل از رسانه های پاکستانی
تمام مقدمات برای میزبانی
آمریکا و ایران به پایان رسیده است
توافق بین آمریکا و ایران به مراحل نهایی خود نزدیک میشود.
ترامپ میخواهد با محاصره و آتشبس، میز را به میز تسلیم تبدیل کند.
قالیباف، مجلس
تصمیم با اعمال محاصره و آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی دوباره را موجه کند.
طرح زیر سایهی تهدید را نمیپذیرد و در دو هفته اخیر برای کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شده است.
احتمال تمدید ۲ هفته ای آتش بس
اسلامآباد از واشنگتن و تهران درخواست میکند که آتشبس را برای دو هفته دیگر تمدید کنند.
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان،
ممکن است فردا تمدید آتشبس را اعلام کند
معاون رئیسجمهور آمریکا، جیدی ونس، امروز برای مبارزه با ایران به اسلام آباد پرواز میکند.
درست پیش از پایان آتشبس
حاجی های انباردار چه دینی دارند
مهرسا عباسی
حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟؛
نقد حقوقیِ دینداریِ مصون از پاسخگویی
کتاب «حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟» نوشته احمد کسروی تنها یک رساله انتقادی یا مذهبی نیست؛ این اثر را میتوان کیفرخواستی اخلاقی و حقوقی علیه دینداریِ سودمحور و قدرتپناه دانست. کسروی در این نوشته، نقاب تقدس را از چهره مناسبات اقتصادیای برمیدارد که با تکیه بر دین، حقوق عمومی را نقض میکنند.
دیننمایی و فروپاشی عدالت اجتماعی
کسروی «حاجیِ انباردار» را نماد طبقهای میداند که با تظاهر به دینداری، احتکار و گرانفروشی را مشروع جلوه میدهد. از منظر حقوق عمومی، چنین رفتاری مصداق آشکار نقض عدالت اجتماعی و تضییع حقوق جمعی است؛ زیرا منافع خصوصی، جایگزین خیر عمومی میشود.
مالکیت، حق مطلق یا مسئولیت اجتماعی؟
در منطق حقوقی مدرن، مالکیت همواره با مسئولیت همراه است. کسروی، پیش از آنکه این اصل در ادبیات حقوق اقتصادی تثبیت شود، بر این نکته تأکید میکند که ثروتاندوزی بدون تعهد اخلاقی و اجتماعی، فاقد مشروعیت است. انبارهای پُر در کنار سفرههای خالی، نشانه نقض کارکرد اجتماعی مالکیتاند.
مصونیت مذهبی در برابر قانون
یکی از لایههای عمیق این کتاب، اعتراض به نوعی مصونیت نانوشته است؛ مصونیتی که افراد متدیننما را از نقد و پاسخگویی حقوقی دور نگه میدارد. زمانی که تقدس جای قانون را بگیرد، اصل حاکمیت قانون فرو میریزد و فساد، چهرهای مشروع به خود میگیرد.
حقوق قربانیان خاموش
کسروی در دفاع از کسانی مینویسد که صدایشان شنیده نمیشود؛ مردمی که قربانی احتکار، فقر ساختاری و تبعیض اقتصادیاند. از منظر حقوق بشر، این وضعیت نقض حق زندگی شرافتمندانه، امنیت اقتصادی و برابری در برابر قانون است؛ حقوقی که هیچ ظاهرسازی مذهبی نمیتواند آنها را معلق کند.
جمعبندی «حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟» متنی است علیه مشروعیتبخشی مذهبی به نقض حقوق انسانها. این کتاب یادآور میشود که دین، اگر از عدالت تهی شود، نه پشتوانه اخلاق است و نه سپر حقوقی؛ بلکه به ابزاری برای بازتولید ظلم تبدیل میشود.
آموزش و پرورش در محاصرهی مثلث نابرابری
ملینا نوری وفا
در گفتمان رسمی توسعه، نظام آموزشی همواره بهعنوان موتور محرک تحرک اجتماعی و تجلیگاه اصل شایستهسالاری بازنمایی میشود. این نهاد مدرن، در افق آرمانی خود، موظف است با فراهم ساختن فرصتهای برابر، فارغ از خاستگاه طبقاتی، قومی یا جغرافیایی، استعدادها را شکوفا سازد و توزیع عادلانهی موقعیتها را در جامعه ممکن کند. با این حال، شواهد انباشتهشده در جامعهی ایران، از دادههای کلان تا تجارب زیسته، روایتی دیگر و نگرانکننده را صورتبندی میکند که از گسستی عمیق میان این «وعده» و «واقعیت» حکایت دارد: نظام آموزشی، بهجای ایفای نقش بهعنوان نردبان ترقی برای طبقات فرودست جامعه، به ابزاری کارآمد برای بازتولید و مشروعیتبخشی به امتیازات فرادستان بدل شده است.
حال پرسش اصلی این است که نظام آموزشی ایران از طریق کدام سازوکارهای ساختاری، نهادی و اقتصادی، دچار این باژگونگی کارکردی شده است؟
بهعبارت دیگر، چگونه و چرا مدارس، که قرار بود عرصهی رقابت بر سر شایستگیها باشند، به میدان تثبیت امتیازات موروثی و طبقاتی تبدیل شدهاند؟
پاسخ به این پرسش در کالبدشکافی یک «مثلث نابرابری» نهفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
برای فهم عمق بحران کنونی، ردیابی تبارشناختی منطق طبقاتیسازی آموزش در ایران ضروری است. ساختار اجتماعی ایران، در ادوار تاریخی، همواره سرشتی سلسلهمراتبی داشته و آموزش نیز بهتبع آن، ابزاری برای تمایزگذاری و حفظ این سلسلهمراتب بوده است. در گذشتههای نهچندان دور و در دوران ساسانی، جامعه به چهار طبقهی کاملاً بسته تقسیم میشد و آموزش عالی، بهویژه در حوزههای دیوانسالاری و دینی، در انحصار مطلق طبقات حاکم (اشراف و موبدان) قرار داشت.
این ساختار تغییرناپذیر، هرگونه امکان تحرک اجتماعی از طریق دانش را مسدود میکرد. با ورود اسلام، اگرچه ایدئولوژی برابریخواهانهی آن میتوانست این ساختارها را به چالش بکشد، اما منطق طبقاتی پیشین در قالبی جدید بازتولید شد. نظام رسمی طبقاتی، جای خود را به دوگانهی «خواص و عوام» داد و مالکیت بر زمین به محور اصلی نابرابری تبدیل شد. نهادهای آموزشی نوین مانند نظامیهها، اگرچه در ظاهر فراگیر بهنظر میرسیدند، اما در عمل، دسترسی به آنها و امکان تحصیل تماموقت، به پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده گره خورده بود.
این مراکز، عمدتاً نخبگان دیوانی و دینی را بازتولید میکردند و هرگز به یک نهاد همگانی برای آموزش عموم مردم بدل نشدند. پارادوکس مدرنیزاسیون «مرکزگرا» در دورهی پهلوی این منطق را وارد مرحلهی جدیدی کرد. ایدهی «آموزش همگانی» بهعنوان یکی از ارکان دولت-ملتسازی مدرن مطرح شد، اما اجرای آن بهشکلی نامتوازن صورت گرفت.
بهترین مدارس، معلمان و امکانات در پایتخت و شهرهای بزرگ متمرکز شدند و شکافی ساختاری میان مرکز و پیرامون شکل گرفت که میراث آن تا امروز پابرجا است. همزمان، ظهور مدارس خصوصی ممتاز و اعزام فرزندان طبقات مرفه به خارج، بذر نابرابری آموزشی مدرن را کاشت. در این دوره، آموزش کارکردی دوگانه یافت، به این شکل که از یک سو، مسیر محدودی برای تحرک طبقهی متوسط شهری فراهم کرد و از سوی دیگر، ابزاری موثر برای بازتولید امتیازات نخبگان سنتی و جدید بود. این پیشینهی تاریخی نشان میدهد که طبقاتیبودن آموزش در ایران، پدیدهای نوظهور نیست، بلکه تداوم و بازتنظیم یک منطق تاریخی دیرپا است که در هر دوره، متناسب با ساختارهای اقتصادی-سیاسی، خود را بازتولید کرده است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و علیرغم تاکید گفتمان رسمی بر عدالت، سازوکارهای نابرابری آموزشی نه تنها برچیده نشدند، بلکه در دهههای اخیر، بهویژه تحت تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی، پیچیدهتر و کارآمدتر گشتند. امروزه، این نابرابری از طریق سه سازوکار بههم پیوسته عمل میکند که ما آنرا «مثلث نابرابری» مینامیم:
ضلع اول: شکاف ساختاری مرکز–پیرامون و جغرافیای نابرابری
نخستین و ریشهدارترین وجه نابرابری، توزیع نامتوازن امکانات آموزشی در پهنهی سرزمینی است. این شکاف تاریخی، امروز با شاخصهای کمّی و ملموس قابل ردیابی است. بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سرانهی فضای آموزشی در کشور حدود ۵.۲ متر مربع است، اما این میانگین، واقعیتی بهشدت نابرابر را پنهان میکند.
این شاخص در استان برخورداری چون یزد به بیش از ۷.۵ متر مربع میرسد، در حالی که در استان محروم سیستان و بلوچستان به ۳ متر مربع سقوط میکند.
این نابرابری تنها به فضا محدود نیست و در کیفیت تجهیزات، دسترسی به فناوری و مهمتر از همه، توزیع نیروی انسانی متخصص نیز بازتاب مییابد. گ
زارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به کرات نشان دادهاند که استانهای مختلف کشور با کمبود شدید معلم متخصص مواجهاند. این وضعیت، به پیامدهای ویرانگری چون بالاترین نرخ ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در کشور منجر شده است که بهطور مداوم به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد.
این آمارها نشان میدهند که «جغرافیای تولد» برای یک کودک ایرانی، به بزرگترین متغیر تعیینکننده در دسترسی به آموزش باکیفیت و اولین حلقه از زنجیرهی بازتولید محرومیت تبدیل شده است.
ضلع دوم: کالاییسازی و صنعت آموزش موازی
همزمان با تداوم شکاف منطقهای، عقبنشینی دولت از وظایف حاکمیتی خود در حوزهی خدمات عمومی، آموزش را به یک کالا تبدیل کرده است. تضعیف تدریجی مرجعیت و کیفیت مدارس دولتی، خلائی ایجاد نموده که بهسرعت توسط یک «صنعت آموزش موازی» غولآسا پر شده است، صنعتی که امروزه با نام «مافیای کنکور» شناخته میشود و با گردش مالی بیش از هفتاد هزار میلیارد تومانی بر این اصل استوار است که آموزش دولتی برای موفقیت در ماراتن کنکور کافی نیست.
کلاسهای کنکور با مدیریت شارلاتانهای آموزشی، آزمونهای آزمایشی، کتابهای کمکآموزشی و مشاورههای تحصیلی، آموزش را از یک حق عمومی به یک کالای لوکس و گرانقیمت تبدیل کردهاند. این فرآیند، رقابت آموزشی را به یک مسابقهی لوکس مبتنی بر سرمایهی اقتصادی تقلیل داده است که در آن، پیروزی نه با استعداد ذاتی، که با توانایی مالی خانوادهها رقم میخورد.
ضلع سوم: نابرابری سازمانیافتهی آموزشی
اگر شکاف جغرافیایی و کالاییسازی، دو ضلع بیرونی مثلث باشند، ضلع درونی و تکمیلکنندهی آن، سازوکار «جداسازی» است که توسط خود دولت و از طریق ایجاد مدارس خاص (تیزهوشان، نمونه دولتی و غیره) اجرا میشود. این مدارس، که در ابتدا با هدف شناسایی استعدادهای درخشان تاسیس شدند، در عمل به ابزار اصلی بازتولید امتیازات طبقاتی تبدیل شدهاند.
آنها با جذب دانشآموزان مستعدتر (که اغلب از خانوادههایی با سرمایهی فرهنگی و اقتصادی بالاتر برخاستهاند و کمتر از ۳ درصد کل جامعهی دانشآموزی کشور را تشکیل میدهند) و تخصیص بهترین معلمان و امکانات، به تخلیهی نظاممند مدارس دولتی عادی از منابع کیفی خود دامن زده و نوعی نابرابری آموزشی را نهادینه کردهاند.
در کنکور ۱۴۰۲، بیش از ۸۰ درصد رتبههای زیر ۳۰۰۰ کشوری به دانشآموزان مدارس سمپاد، نمونه دولتی و غیرانتفاعیهای برتر تعلق داشت، در حالی که سهم مدارس دولتی عادی، با وجود پوشش اکثریت دانشآموزان، بسیار ناچیز بود. این مدارس به «باشگاههای انحصاری» تبدیل شدهاند که ورود به آنها بیش از آنکه به استعداد ذاتی وابسته باشد، به سرمایهگذاری بلندمدت خانوادهها در صنایع جانبی آموزش بستگی دارد. تحلیل نتایج کنکورهای سراسری ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مهر تاییدی نهایی بر کارآمدی این «مثلث نابرابری» است. دادههای رسمی نشان میدهند که سهم ترکیبی مدارس سمپاد و غیرانتفاعیهای خاص از رتبههای برتر، از مرز ۹۵ درصد فراتر رفته و سهم مدارس دولتی عادی، که اکثریت جامعهی دانشآموزی را پوشش میدهند، به کمتر از ۵ درصد سقوط کرده است.
مهمتر آنکه، سیاست افزایش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴، نقش شتابدهندهای نهادی ایفا کرده و با ایجاد نوعی برتری ساختاری برای دانشآموزان برخوردار که امکان سرمایهگذاری بیشتری بر امتحانات نهایی دارند، این شکاف را عمیقتر ساخت، بهطوری در نتایج کنکور ۱۴۰۴ سهم مدارس دولتی عادی در میان رتبههای برتر تقریباً صفر رسید. (۱۲) این آمارها نشان میدهند که نظام آموزشی نه تنها در حال بازتولید نابرابری، بلکه در حال شتاببخشی به فرآیند جداسازی طبقاتی و مسدودسازی کامل مسیرهای تحرک اجتماعی برای فرودستان است.
در کنار مثلث نابرابری مبتنی بر سرمایهی اقتصادی و فرهنگی (شکاف جغرافیایی، کالاییسازی و جداسازی مدارس)، یک منطق رانتی مبتنی بر قوانین بالادستی عمل میکند که حدود ۳۰ درصد از ارزشمندترین ظرفیتهای آموزش عالی را به گروهی خاص تخصیص میدهد.
این سیستم، با ایجاد یک حد نصاب شناور و پذیرش داوطلبانی با تفاوت نمرهی فاحش، نه تنها اصل شایستهسالاری را مخدوش میکند، بلکه با محدود کردن ظرفیت رقابتی برای داوطلبان آزاد، فشار را بر طبقهی متوسط فاقد امتیازات اقتصادی و رانتی مضاعف میسازد. در نتیجه، نظام پذیرش دانشجو تبدیل به آوردگاهی شده است که در آن، موفقیت نه صرفاً محصول رقابت بر سر شایستگی، بلکه برآیند پیچیدهای از توانایی مالی، خاستگاه جغرافیایی و دسترسی به امتیازات رانتی است، وضعیتی که به بهترین شکل، واژگونی کارکردی نهاد آموزش را به تصویر میکشد.
تحلیل ارائه شده، نشان میدهد که طبقاتیسازی آموزش در ایران معاصر، پدیدهای تصادفی یا حاصل خطاهای جزئی مدیریتی نیست، بلکه یک برآیند ساختاری و چندوجهی است.
سه سازوکار شکاف جغرافیایی، کالاییسازی فزاینده و جداسازی نهادینه، در یک همافزایی ویرانگر، سیستمی را خلق کردهاند که خروج از آن برای طبقات فرودست تقریباً ناممکن است. کودکی که در منطقهای محروم متولد میشود
(ضلع اول)، از رقابت باز میماند. دانشآموز طبقهی متوسط شهری برای رقابت، باید وارد بازی پرهزینهی صنعت کنکور شود
(ضلع دوم) و در نهایت، نظام مدارس خاص با جداسازی دانشآموزان، این نابرابریها را رسمیت بخشیده و به آن برچسب «استعداد» و «شایستگی» میزند
(ضلع سوم). این فرآیند، پیامدهای اجتماعی عمیق و مخربی به همراه دارد:
نخست، با مسدود کردن مسیرهای تحرک اجتماعی، به فرسایش سرمایهی اجتماعی و مشروعیتزدایی از اصل شایستهسالاری دامن میزند.
دوم، با کاهش فرصتهای تعامل میان دانشآموزان طبقات مختلف، همبستگی ملی را در بلندمدت تضعیف میکند.
و سوم، با تضعیف آموزش عمومی بهعنوان یک نهاد فراگیر، بنیانهای قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان را سست مینماید.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که نظام آموزشی ایران، در یک فرآیند تاریخی، از کارکرد آرمانی خود فاصله گرفته و به شیوهای موثر، به بازتولید و تعمیق نابرابری یاری میرساند.
این بازآرایی نابرابری، چالشی بنیادین برای آیندهی توسعه و عدالت در ایران است و هرگونه سیاستگذاری برای مقابله با آن، نیازمند بازنگری ریشهای در فلسفه، ساختار و اقتصاد آموزش و پرورش خواهد بود، نوعی از بازنگری که از پذیرش این واقعیت تلخ آغاز میشود که مدرسهای که قرار بود ابزار رهایی باشد، به تاثیرگذارترین ابزار اسارت در ساختارهای نابرابر تبدیل شده است.
تحلیل اقتصادی و حقوقی هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان
مهری ایمانی
بر اساس برآورد یک فعال صنفی، در نظام بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، ارقامی در مقیاس «هزاران میلیارد تومان» گردش دارد. در این تحلیل، با حفظ دادههای عددی ارائهشده، به بررسی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این وضعیت و نسبت آن با قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته میشود.
صورتبندی آماری مسئله: بر اساس دادههای مطرحشده:
- ۷۲ همت→ سود حاصل در یک سال
- ۳۶ همت→ سود در ۶ ماه
- ۴/۵۳۸/۰۰۰ نفر→ تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی
- ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان→ متوسط سود بیمه تکمیلی از هر بازنشسته
- ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان→ سود بیمه تکمیلی از یک بازنشسته در ۶ ماه
بر این اساس، رقم ۷۲ همت (۷۲ هزار میلیارد تومان) بهعنوان گردش سالانه این ساختار مالی مطرح میشود؛ عددی که حتی با در نظر گرفتن هزینههای عملیاتی، همچنان بیانگر حجم بسیار بالای منابع مالی در این حوزه است.
تحلیل ساختاری: اقتصاد سلامت یا اقتصاد فشار؟ در ظاهر، بیمه تکمیلی باید مکمل نظام سلامت باشد؛ اما در این مدل، بازنشسته از «بیمه رایگان مؤثر» فاصله گرفته و به سمت پرداختهای دوگانه سوق داده میشود: یکبار از طریق حق بیمه دوران اشتغال و بار دیگر از طریق پرداختهای مستقیم یا کسر مزایا در دوران بازنشستگی.
این وضعیت یک الگوی اقتصادی خاص ایجاد میکند:
افزایش هزینه درمان + کاهش قدرت خرید بازنشسته = انتقال فشار به گروه کمدرآمد
تعارض با قانون اساسی ایران: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول مرتبط با رفاه اجتماعی (اصل ۲۹)، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و وظیفه دولت تلقی شده است. اما درعمل، زمانی که:
- درمان «عملاً رایگان» نیست،
- هزینهها به بازنشسته منتقل میشود،
- و شکاف پرداختی میان خدمات و درآمد افزایش مییابد،
میتوان گفت شکاف قابلتوجهی میان «اصل حقوقی» و «واقعیت اجرایی» شکل میگیرد.
مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر:در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بهویژه ماده ۲۵، بر حق هر انسان به برخورداری از سطح زندگی مناسب، شامل «سلامت و مراقبتهای پزشکی» تأکید شده است.
در این چارچوب: سلامت نباید وابسته به توان پرداخت باشد،
- سالمندان و بازنشستگان باید حمایت ویژه داشته باشند،
- و نظام درمانی نباید به منبع فشار اقتصادی تبدیل شود.
وقتی هزینه درمان از توان بازنشسته فراتر میرود، حق سلامت از یک «حق همگانی» به یک «امتیاز طبقاتی» تبدیل میشود.
نقد اجتماعی: بازنشسته در مرکز یک چرخه فشار
در این تحلیل، بازنشسته نه فقط یک دریافتکننده خدمات، بلکه بخشی از یک چرخه مالی پیچیده است:او در طول زندگی کاری خود پرداخت میکند، اما در دوران بازنشستگی با هزینههای جدید درمانی و بیمهای مواجه میشود. نتیجه، وضعیتی است که در آن امنیت اقتصادی دوران سالمندی بهجای تقویت، تضعیف میشود.
جمعبندی: عدد ۷۲ هزار میلیارد تومان صرفاً یک شاخص مالی نیست؛ نشانهای از ساختاری است که در آن سلامت، رفاه و امنیت اجتماعی بهجای آنکه حق تضمینشده باشند، به متغیری وابسته به توان پرداخت تبدیل شدهاند.مقایسه با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان میدهد مسئله نه فقط اقتصادی، بلکه حقوقی و ساختاری است؛ مسئلهای درباره فاصله میان «حق نوشتهشده» و «حق تجربهشده».
روز جهانی پناهنده ؛ کرامت انسانی فراتر از مرزها
صدف سرائی
حقوق بشر مجموعهای از اصول و قوانین بینالمللی است که با هدف حفظ کرامت ، آزادی و امنیت همه انسانها شکل گرفتهاست ؛ بدون توجه به ملیت ، نژاد ، زبان یا وضعیت اقامتی آنها. در این میان ، مهاجران و پناهجویان از آسیبپذیرترین گروههای انسانی هستند که اغلب بهدلیل جنگ ، خشونت ، ناامنی ، فقر ، سرکوب سیاسی یا نقض حقوق اساسی خود مجبور میشوند خانه و کشورشان را ترک کنند. مهاجرت برای بسیاری از این افراد یک انتخاب ساده نیست ، بلکه تلاشی برای بقا و رسیدن به امنیت است. پناهجویان در مسیر مهاجرت با چالشهای بسیاری روبهرو میشوند ؛ از ترک خانواده و سرزمین مادری گرفته تا تحمل ناامنی ، تبعیض ، مشکلات روحی و فشارهای اجتماعی. بسیاری از آنها نهتنها خانه ، بلکه بخشی از آرامش ، هویت و گذشته خود را نیز از دست میدهند. بههمین دلیل ، حمایت از پناهندگان تنها یک مسئولیت سیاسی نیست ، بلکه یک وظیفه انسانی و اخلاقی محسوب میشود.
یکی از مهمترین نقشهای حقوق بشر ، تضمین حق زندگی امن و حفظ کرامت انسانی برای پناهجویان است. هر انسانی باید این حق را داشتهباشد که بدون ترس از خشونت ، شکنجه یا مرگ ، در جستجوی امنیت باشد و بتواند درخواست پناهندگی بدهد. اصل عدم بازگرداندن اجباری یا Non-refoulement یکی از پایههای مهم حقوق بینالملل است که براساس آن هیچ فردی نباید به کشوری بازگرداندهشود که جان یا آزادی او در خطر است. علاوهبر امنیت ، حقوق بشر بر دسترسی برابر مهاجران و پناهجویان به خدمات اساسی مانند آموزش ، خدمات درمانی ، سرپناه ، حمایت اجتماعی و فرصتهای شغلی تاکید دارد. این امکانات تنها نیازهای اولیه نیستند ، بلکه ابزارهایی برای بازسازی زندگی و بازگشت امید به افرادی هستند که مجبور شدهاند همهچیز را از نو آغاز کنند. دسترسی به آموزش و یادگیری زبان کشور میزبان نیز نقش مهمی در ادغام اجتماعی و ساختن آیندهای پایدار برای پناهندگان دارد.
در این میان ، سازمانهای بینالمللی نقش بسیار مهمی در حمایت از پناهندگان و رسیدگی به بحرانهای انسانی ایفا میکنند. این نهادها تلاش میکنند با ارائه کمکهای بشردوستانه ، حمایت قانونی و خدمات اجتماعی ، از حقوق افراد آسیبدیده دفاع کنند و شرایط زندگی انسانیتری برای آنها فراهم سازند. یکی از مهمترین این سازمانها ، United Nations High Commissioner for Refugees است که مسئول حمایت از پناهندگان در سطح جهانی میباشد. این سازمان به میلیونها آواره و پناهجو در سراسر جهان کمک میکند تا به سرپناه ، غذا ، خدمات درمانی و حمایت حقوقی دسترسی داشتهباشند. همچنین در روند ثبت درخواست پناهندگی ، حمایت از کودکان و زنان آسیبپذیر و دفاع از حقوق پناهجویان نقش اساسی دارد.
علاوهبر آن ، United Nations و سایر نهادهای وابسته با همکاری کشورهای مختلف تلاش میکنند بحرانهای انسانی را مدیریت کرده و از افراد آسیبپذیر حمایت کنند. این همکاریها شامل کمکهای مالی ، ارسال نیروهای امدادی ، ارائه خدمات آموزشی و ایجاد برنامههای اسکان مجدد برای پناهندگان است. همچنین بسیاری از سازمانهای بینالمللی در زمینه سلامت روان ، حمایت اجتماعی و کمک به ادغام پناهندگان در جامعه جدید فعالیت میکنند تا افراد بتوانند زندگی خود را دوباره با امید و آرامش آغاز کنند.
روز جهانی پناهنده فرصتی است برای یادآوری این حقیقت که هیچ انسانی خانه و سرزمین خود را بدون دلیل ترک نمیکند. پشت هر پناهجو داستانی از درد ، امید ، از دستدادن و تلاش برای زندهماندن وجود دارد. احترام به حقوق پناهندگان و حمایت از آنها تنها دفاع از یک گروه خاص نیست ، بلکه دفاع از انسانیت ، عدالت و کرامت انسانی است. جامعهای که بتواند با همدلی و مسئولیتپذیری از افراد آسیبپذیر حمایت کند ، بدون شک جامعهای انسانیتر ، عادلانهتر و آگاهتر خواهد بود. کامل تر و استناد کن به مواد یا سند ینسکونمیدونم مواد بین المللی و اینا
روز جهانی پناهنده ؛ کرامت انسانی فراتر از مرزها: حقوق بشر مجموعهای از اصول و قوانین بینالمللی است که با هدف حفظ کرامت ، آزادی و امنیت همه انسانها شکل گرفتهاست ؛ بدون توجه به ملیت ، نژاد ، زبان ، جنسیت یا وضعیت اقامتی آنها. پس از جنگ جهانی دوم و افزایش بحرانهای انسانی ، جامعه جهانی تلاش کرد با تدوین اسناد بینالمللی از تکرار فجایع انسانی جلوگیری کند و از حقوق افرادی که در معرض خطر قرار دارند حمایت نماید. در این میان ، پناهندگان و مهاجران از آسیبپذیرترین گروههای انسانی بهشمار میروند ؛ افرادی که اغلب بهدلیل جنگ ، خشونت ، آزار سیاسی ، نقض حقوق بشر ، فقر شدید یا ناامنی مجبور میشوند خانه و کشور خود را ترک کنند. مهاجرت برای بسیاری از این افراد انتخابی آزادانه نیست ، بلکه تلاشی برای زندهماندن و رسیدن به امنیت است.
براساس ماده ۱۴ Universal Declaration of Human Rights ، هر انسان حق دارد در برابر آزار و شکنجه در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کند و از حمایت برخوردار شود. همچنین ماده ۳ این اعلامیه تاکید میکند که هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. این اصول نشان میدهند که امنیت و کرامت انسانی نباید وابسته به مرزهای جغرافیایی یا تابعیت افراد باشد.
علاوهبر اعلامیه جهانی حقوق بشر ، Convention Relating to the Status of Refugees که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد ، یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در حمایت از پناهندگان محسوب میشود. این کنوانسیون مفهوم پناهنده را تعریف کرده و حقوق اساسی آنها را مشخص میکند. یکی از مهمترین اصول این کنوانسیون ، اصل عدم بازگرداندن اجباری یا Non-refoulement است ؛ اصلی که براساس آن هیچ کشوری نباید فردی را به سرزمینی بازگرداند که جان ، آزادی یا امنیت او در خطر است. این اصل امروزه یکی از پایههای اصلی حقوق بینالملل پناهندگان بهشمار میرود.
پناهجویان در مسیر مهاجرت با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو میشوند ؛ از ترک خانواده و خانه گرفته تا تحمل خشونت ، تبعیض ، فشار روانی ، ناامنی و بیثباتی. بسیاری از آنها در طول مسیر مهاجرت با خطر مرگ ، قاچاق انسان ، سوءاستفاده و شرایط غیرانسانی مواجه میشوند. حتی پس از رسیدن به کشور مقصد نیز مشکلات پایان نمییابد ؛ یادگیری زبان جدید ، یافتن شغل ، پذیرش اجتماعی و سازگاری با فرهنگ متفاوت ، از چالشهای مهم زندگی پناهندگان در جامعه جدید است. در این میان ، سازمانهای بینالمللی نقش بسیار مهمی در حمایت از پناهندگان و مدیریت بحرانهای انسانی ایفا میکنند. United Nations High Commissioner for Refugees یکی از مهمترین نهادهای جهانی در این زمینه است که مسئولیت حفاظت از پناهندگان ، آوارگان و افراد بدون تابعیت را برعهده دارد. این سازمان تلاش میکند برای میلیونها انسان آواره در سراسر جهان سرپناه ، غذا ، خدمات درمانی ، آموزش و حمایت حقوقی فراهم کند. همچنین در روند ثبت درخواست پناهندگی ، اسکان مجدد و دفاع از حقوق پناهجویان نقش اساسی دارد. از سوی دیگر ، United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization نیز در زمینه حمایت از حقوق انسانی ، آموزش و حفظ کرامت پناهندگان فعالیت میکند. این سازمان بر اهمیت دسترسی برابر همه انسانها به آموزش تاکید دارد و تلاش میکند کودکان و نوجوانان پناهنده از حق تحصیل محروم نشوند. آموزش نهتنها یک حق اساسی انسانی است ، بلکه ابزاری مهم برای بازسازی زندگی ، افزایش امید و ادغام اجتماعی پناهندگان محسوب میشود.
همچنین United Nations و سایر نهادهای وابسته با همکاری کشورهای مختلف تلاش میکنند بحرانهای انسانی را مدیریت کرده و از افراد آسیبپذیر حمایت کنند. این همکاریها شامل کمکهای مالی ، ارسال نیروهای امدادی ، ارائه خدمات درمانی ، حمایت روانی و ایجاد برنامههای اسکان مجدد برای پناهندگان است. بسیاری از سازمانهای بینالمللی همچنین در زمینه مبارزه با تبعیض ، نفرتپراکنی و نژادپرستی علیه مهاجران فعالیت میکنند تا شرایطی انسانیتر و عادلانهتر در جوامع ایجاد شود. روز جهانی پناهنده فرصتی است برای یادآوری این حقیقت که هیچ انسانی خانه و سرزمین خود را بدون دلیل ترک نمیکند. پشت هر پناهجو داستانی از درد ، ترس ، امید و تلاش برای بقا وجود دارد. پناهندگان تنها آمار و ارقام نیستند ؛ آنها انسانهایی هستند که آرزو ، خانواده ، احساس و حق زندگی دارند. احترام به حقوق پناهندگان و حمایت از آنها تنها دفاع از یک گروه خاص نیست ، بلکه دفاع از انسانیت ، عدالت و کرامت انسانی است. جامعهای که بتواند با همدلی ، مسئولیتپذیری و احترام به اصول حقوق بشر از افراد آسیبپذیر حمایت کند ، بدون شک جامعهای انسانیتر ، آگاهتر و عادلانهتر خواهد بود.
چرا خاورمیانه همیشه منطقه بحران است؟
مریم کاظمی
چرا خاورمیانه همیشه منطقه بحران است؟ ریشههای تاریخی، سیاسی و ساختاری تنشها
خاورمیانه طی دهههای گذشته همواره یکی از پرتنشترین و حساسترین مناطق جهان بوده است. از جنگهای مستقیم و درگیریهای نیابتی گرفته تا رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی، این منطقه تقریباً همیشه در صدر اخبار بینالمللی قرار دارد.
اما سؤال اساسی این است: آیا این وضعیت تصادفی است یا ریشههای عمیقتری دارد؟ برای پاسخ باید مجموعهای از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی را بررسی کرد.
- موقعیت جغرافیایی و اهمیت ژئوپلیتیک: خاورمیانه در نقطهای قرار گرفته که سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل میکند. این موقعیت باعث شده منطقه از نظر ژئوپلیتیک اهمیت فوقالعادهای داشته باشد. همچنین چند مسیر حیاتی جهانی از این منطقه عبور میکنند:
- تنگه هرمز (یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان)
- کانال سوئز (مسیر کلیدی تجارت جهانی)
- مسیرهای انرژی و خطوط لوله منطقهای
به همین دلیل، هرگونه تنش در این منطقه فقط یک موضوع محلی نیست، بلکه میتواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. همین موضوع باعث شده قدرتهای بزرگ همیشه به نوعی در معادلات منطقه دخیل باشند.
- میراث استعمار و شکلگیری مرزهای مدرن
بخش زیادی از ساختار سیاسی فعلی خاورمیانه در قرن بیستم و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت. در این دوره، قدرتهای استعماری اروپایی نقش مهمی در ترسیم مرزها داشتند.
در بسیاری از موارد:
- مرزها بدون توجه به بافتهای قومی و مذهبی ترسیم شدند
- جوامع همریشه در کشورهای مختلف تقسیم شدند
- گروههای متفاوت مجبور به زندگی در یک ساختار سیاسی واحد شدند
این مسئله زمینهساز اختلافات داخلی و منطقهای شد که برخی از آنها تا امروز ادامه دارد.
- تنوع قومی، مذهبی و هویتی خاورمیانه یکی از متنوعترین مناطق جهان از نظر ترکیب جمعیتی است. در این منطقه گروههای مختلفی زندگی میکنند، از جمله:
- عربها، فارسها، ترکها، کردها و سایر اقوام
- مسلمانان با گرایشهای مختلف (شیعه، سنی و…)
- مسیحیان و دیگر اقلیتهای دینی
در شرایط پایدار، این تنوع میتواند یک نقطه قوت فرهنگی باشد. اما در شرایط بیثباتی سیاسی یا رقابت قدرت، همین تنوع گاهی به عامل تنش تبدیل میشود.هویتهای قومی و مذهبی در برخی مواقع وارد سیاست میشوند و همین موضوع باعث پیچیدهتر شدن بحرانها میشود.
4 . رقابت قدرتهای منطقهای یکی از عوامل مهم تنش در خاورمیانه، رقابت میان قدرتهای منطقهای است. کشورها برای افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود، وارد رقابتهایی میشوند که گاهی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در کشورهای دیگر اثر میگذارد.
این رقابتها میتواند شامل موارد زیر باشد:
- حمایت سیاسی یا نظامی از گروههای مختلف در کشورهای دیگر
- رقابت بر سر نفوذ در مناطق استراتژیک
- شکلگیری جنگهای نیابتی (Proxy Wars)
- رقابت بر سر مسیرهای انرژی و تجارت
این وضعیت باعث شده برخی بحرانها ماهیت فراملی پیدا کنند و حل آنها دشوارتر شود.
- نقش قدرتهای جهانی خاورمیانه فقط یک مسئله منطقهای نیست، بلکه همواره در سیاست جهانی نقش داشته است. قدرتهای بزرگ جهانی به دلایل مختلف در این منطقه حضور یا نفوذ دارند، از جمله:
- دسترسی به منابع انرژی
- اهمیت مسیرهای تجاری
- ملاحظات امنیتی و نظامی
- رقابت ژئوپلیتیک با سایر قدرتها
این حضور باعث شده برخی بحرانهای منطقهای به سطح بینالمللی کشیده شوند و پیچیدگی آنها افزایش پیدا کند.
- اقتصاد نفتی و وابستگی جهانی یکی از عوامل کلیدی اهمیت خاورمیانه، منابع عظیم نفت و گاز آن است. این منابع نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای اقتصاد جهانی حیاتی هستند.
نتایج این وابستگی:
- افزایش اهمیت سیاسی کشورهای تولیدکننده انرژی
- حساس شدن بازارهای جهانی نسبت به هرگونه تنش
- تبدیل انرژی به ابزار سیاسی در برخی مواقع
به همین دلیل، ثبات یا بیثباتی در خاورمیانه میتواند اثرات مستقیم بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
- جنگهای طولانی و چرخه بیاعتمادی یکی از ویژگیهای مهم خاورمیانه، تکرار چرخههای بحران است. بسیاری از درگیریها ریشه در تاریخ دارند و با گذشت زمان کاملاً حل نشدهاند.
این وضعیت باعث میشود:
- بیاعتمادی میان بازیگران سیاسی باقی بماند
- هر بحران جدید، بحرانهای گذشته را دوباره فعال کند
- مذاکرات سیاسی با دشواری و شکنندگی همراه باشد
در نتیجه، حتی دورههای آرامش نیز معمولاً پایدار نیستند و احتمال بازگشت تنش وجود دارد.
- نقش رسانهها و فضای اطلاعاتی در دنیای امروز، رسانهها و شبکههای اجتماعی نقش مهمی در شکلدهی به برداشت عمومی از بحرانها دارند. در خاورمیانه:
- اخبار به سرعت منتشر میشوند
- اطلاعات نادرست یا ناقص میتواند به شایعه تبدیل شود
- تصاویر و ویدیوها بدون زمینه منتشر میشوند
این موضوع گاهی باعث میشود شدت بحرانها در نگاه عمومی بیشتر از واقعیت به نظر برسد، حتی زمانی که شرایط کنترلشده باشد.
خاورمیانه به دلایل متعددی از جمله موقعیت جغرافیایی استراتژیک، میراث تاریخی استعمار، تنوع قومی و مذهبی، رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی، و اهمیت منابع انرژی، همواره منطقهای حساس و پرتنش بوده است. با این حال، این وضعیت یک سرنوشت قطعی نیست. تجربه نشان داده که در بسیاری از دورهها، همکاری سیاسی، دیپلماسی و توافقهای منطقهای توانستهاند از شدت بحرانها بکاهند.
در نهایت، فهم دقیق این عوامل میتواند کمک کند تا نگاه واقعبینانهتری به اخبار و تحولات این منطقه داشته باشیم.
کارگران زیر خط فقر؛ روایت سقوط معیشت در سایه تورم و جنگ
جهانگیر گلزار
جمعیت تحت سرپرستی کارگران ایران حدود 60 درصد جامعه را شامل میشود.
این بخش از جامعه باید بتواند در رشد خود و فرزندان و سلامت خانواده و در نتیجه سلامت جامعه و آینده آن نقش تحولدهنده را بازی کند. متأسفانه در سالهای گذشته این بخش از جامعه هر ساله فقیر و فقیرتر شده است. دلیلش نداشتن همخوانی مابین درآمد و مخارج بوده است.
هر ساله نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت با هم جلسه میکنند و چانهزنی بین نمایندگان کارگران و از طرف دیگر کارفرمایان و دولت که خود کارفرمای بزرگ ایران است انجام میگیرد تا متناسب با بالا رفتن قیمتها یعنی تورم، حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان را بالا ببرند.
متأسفانه هر سال این اتفاق حاصل نشده و میزان بالا بردن دستمزدها کمتر از تورم بوده و بنا بر این خانوادهها بایستی از میزان مصرف کالری و پروتئین، تفریح و لباس نو و مسافرت و حتی درمان بیماریهای خود بزنند تا بتوانند با درآمدی که دارند ادامه حیات بدهند.
در پایان سال 1404 بعد از چانهزنیهای بسیار توافق بر سر 60 درصد اضافه حقوق انجام گرفت. (برای فهم بهتر این اضافه حقوق و چگونگی محقق شدن آن نیاز به جدولهای ارائهشده از طرف دولت میباشد که موضوع این نوشتار نیست.) آنچه باید بدان توجه کرد این است که، حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند، به حدود ۲۲ میلیون تومان و همچنین دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. آیا این درآمد نیازهای آنها را برطرف میکند؟ سال 1404 نیاز یک خانواده را 35 میلیون تومان برآورد میکردند و عملاً کارگران و حقوقبگیران با درآمد کم نیمی از نیاز ماهانه را دریافت میکردند.
در ایران واژه کار دوم و اگر ممکن شود کار سوم برای همه مردم آشناست. این واژه نه تنها برای کارگران بلکه مثلاً شنیده میشود که استاد دانشگاه و یا معلم و دبیر که کار دوم دارد و در گلفروشی و یا کرایهکشی و یا … مشغول کار است. امسال مخصوصاً بعد از تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران و بمباران زیرساختها و کارخانهها و کارگاهها و منازل مردم در مدت 40 روز، تورم از 37 درصد که در سال گذشته گفته میشد به بالای 64 درصد رسیده است.
در نتیجه خط فقر بالای 55 میلیون تومان گردیده است. اقتصاددانها بر اساس این آمار تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند را بیش از ۴۵ میلیون محاسبه میکنند و در همین رابطه گفته میشود هفت میلیون نفر در وضعیت «فقر مطلق» زندگی میکنند. سال گذشته من در همین رابطه، جامعه و میزان فقر، در تناسب با نیاز خانوارها به کالری و پروتئین را برآورده کردم و در نتیجه به 5 میلیون شهروندان زیر فقر رسیدم که بعضی از تحلیلگران تعداد جامعه در زیر خط فقر را 3 و نیم میلیون عنوان مینمودند.
آن زمان هشدار دادم که این رشد فقر هر ساله دارد بیشتر و بیشتر میشود و مثل ماشین فرمانبریده است که فرمانش در دستان دولتی که ساختارش ناکارآمد است. امروز شاهد آنیم که به تعداد فقیران و آنها که زیر خط فقر مطلق هستند در مدت یک سال حدود 60 درصد اضافه شده است.
جا دارد نکتهای را یادآور شوم که بودجه دولت هر ساله با کمبود بسیار روبهروست و یکی از دلایل تورم در ایران همین کمبود بودجه است که نمیتوانند متناسب با اعداد و آمارهای ارائهشده به مجلس و قبول رأی اعتماد از مجلس آن را عملی کنند. پس پولی که به کارگران داده میشود از کدام منبع داده میشود؟
واقعیت این است که این پول از زیر ماشین چاپ خارج میشود. پول بدون پشتوانه حجم پول در گردش را مخصوصاً از دوره احمدینژاد تا امروز بیشتر و بیشتر کرده است.
توجه باید نمود که در یک مقایسه ساده 55 میلیون تومان امروز معادل 35 میلیون سال گذشته در همین زمان میباشد.
قابل توجه اینکه، در زمانی که گفتوگوهای آمریکا و ایران در اسفند 1404 در جریان بود، آمریکا و اسرائیل در تاریخ 9 اسفند 1404 به ایران تجاوز نظامی نمودند و محل سکونت آقای خامنهای، تحت نام «بیت رهبری» را بمباران کرده و متعاقب آن بسیاری از فرماندهان نظامی ایران را کشتند. سیاست حمله به منزل خامنهای و کشتار سران نظامی در راستای تحلیل آمریکا بر این بود که یک هفته بعد از بمباران مردم به خیابان خواهند آمد و نیروهای نظامی به خاطر از دست دادن فرماندهان خود به مردم میپیوندند و آمریکا و اسرائیل چلبی و یا کارزای دیگری را در ایران به قدرت میرسانند تا در خدمت آنها عمل کند. نتیجه دیگر شد و مردم در دفاع از استقلال وطن به خیابان برای تغییر نظام فعلاً نشدند و نیروهای نظامی ایران از خاک وطن دفاع کردند. امروز در دوران آتشبس و پایان تجاوز با سران نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی هستیم.
سؤال اساسی بنا بر تعریفی که به این تجاوز دادهاند آیا این حمله نظامی به سود مردم ایران بوده است؟
به وضعیت معیشت کارگران توجه کنیم. کارخانههای زیادی از فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و کارخانههای داروسازی و کارگاههای کوچک و بزرگ و منازل مسکونی و مدارس و … در بمبارانها تخریب شدند. تأثیر بمبارانها بر ایران به گونهای است که گفته میشود، در حال حاضر تورم 60 درصد گردیده است و در مدت 2 ماه گذشته 15 تا 20 درصد تورم رشد کرده است.
اطلاعات میدانی تورم 100 و در رابطه با بعضی از کالاهای اساسی نیاز مردم تا 200 درصد تورم را گزارش میدهد. کارگاههای مختلف و کارخانههای بسیاری به خاطر بهدست نیاوردن مواد اولیه برای ادامه حیات تولید خود، در حال تعطیلی هستند. بسیاری از کارگران در همین رابطه از کار بیکار شدهاند و یا در حال مرخصی به سر میبرند. تعداد بیکارانی که به دولت برای کسب کمک رجوع میکنند بسیار بالا رفته است.
دولتی که با کمبود بودجه دارد با دو نیروی نظامی متجاوز از وطن دفاع میکند چگونه و از کجا میخواهد به این خانوادهها کمک مالی بکند.
خانم زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده ریاستجمهوری، از آمار قابل توجه زنان بیکار شده پرده برداشت. به گفته او از مجموع بیمههای بیکاری ثبتشده برای دریافت کمک در ۴۰ روز اخیر تقریباً یکسوم مربوط به زنان است. قابل توجه اینکه زنان در این جنگ و پیامدهای آن بیشترین فشار اقتصادی و معیشتی و روحی به آنها وارد شده است. با بیکار شدن زنانی که سرپرستی بیش از یکچهارم خانوارهای کشور را بر عهده دارند، جمعیت عظیمی دچار فقر شدید و پیامدهای آن شدهاند. در جنگ ۴۰ روزه بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی از دست رفته، مربوط به مشاغل زنان سرپرست خانوار بوده است. بیکاری، فقیرتر شدن زنان و تشدید زنانه شدن فقر را در پی داشته و دارد. میدانیم که فقر سرآغاز آسیبهای اجتماعی متعددی میباشد. بیخانمانی، زبالهگردی و تحت خشونت قرار گرفتن از تبعات بیکاری زنان است.
یکی از ذهنیتهای کلیشهای رایج این است که اشتغال زنان را کماهمیتتر از مردان نشان میدهد و باعث میشود در تعدیل نیرو، زنان زودتر اخراج شوند. زنان اغلب در مشاغل پایینرتبه و بخش غیررسمی کار میکنند، بنابراین در بحرانهای اقتصادی بیشترین آسیب و بیکاری را تجربه میکنند. این بیکاری آنها را به پایینترین سطح اقتصادی و اجتماعی میکشاند و موجب افزایش فقر و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خانوادههای آنها میگردد.
به گزارش اعتماد، به نقل از غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 31 فروردین 1405 است:
«طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است.»
اما برآوردهای غیررسمی با احتساب مشاغل غیررسمی تعداد بیکاران را ۳ تا ۴ میلیون نفر برآورد میکنند. متأسفانه برنامه حمایتی مشخصی برای این افراد وجود ندارد. همزمان، افزایش 60 درصدی و بالاتر قیمتها باعث شده مردم هزینههای خود را به نیازهای اساسی محدود کنند.
کارشناسان هشدار میدهند اگر وضعیت فعلی که هنوز به پایان جنگ و از طرف دیگر برداشتن تحریمها نینجامیده است، ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در معرض خطر است. بخشهای مختلف اقتصادی نیز بهشدت آسیب دیدهاند: اخراج گسترده در پتروشیمی، اختلال در زنجیره خودروسازی و بیکاری ۸۰ تا ۹۰ درصدی کارگران ساختمانی، همراه با تعدیل یا مرخصی اجباری بخش بزرگی از این فاجعه جنگ میباشد.
از سوی دیگر برآورد میشود طی حملات گسترده دشمن به شهرهای مختلف بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساختهای اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده است. جبران این ضایعات برای اقتصاد ایران که در امنیت اجتماعی و اقتصادی بسیار کمرنگ میباشد و با نبود بودجه میتواند در بهترین شرایط بیش از یک دهه به طول انجامد.
تصویر کوتاهی از وضعیت معیشت طبقه فقیر کشور که کارگران در آن جای دارند نشان میدهد که استبداد حاکم بر ایران نتوانسته راهحل برای خروج از بنبست تورم و فقر را اجرایی کند. ایران تنها کشوری نیست که دچار تورم بالا گردیده است. این تورم و فقر ناشی از مجموعهای از سیاستهای رانتمحور و فاسد و مافیایی است که بر کشور ما حاکم گردیدهاند. راهحل در چیست؟
در هر جامعه انسانها با هر عقیده و مرام دارای حقوق ذاتی و کرامت برابر هستند، هیچکس نباید در شرایطی زندگی کند که حداقلهای معیشت از او دریغ شود. کارگران، بهعنوان ستونهای اصلی تولید و حیات اقتصادی جامعه، حق دارند از زندگی شایسته، امنیت شغلی، درآمد عادلانه و شرایط کاری انسانی برخوردار باشند. وضعیت کنونی که در آن بسیاری از کارگران با درآمدی کمتر از هزینههای زندگی، و در فقر و فشار اقتصادی روزافزون به سر میبرند، نقض آشکار این حقوق بنیادین است.
بر اساس اصل انسان حقوقمند، کارگر تنها نیروی کار نیست، بلکه انسانی است دارای کرامت، حق انتخاب، حق رشد و حق برخورداری از زندگی سالم برای خود و خانوادهاش را دارد. بنابراین، هرگونه ساختار اقتصادی یا سیاسی که کارگر را به فقر، نابرابری و بیثباتی سوق دهد، در تضاد با فرهنگ استقلال و آزادی قرار دارد.
کارگران حق دارند دستمزدی متناسب با هزینههای واقعی زندگی دریافت کنند.
حق برخورداری از بیمه، امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی، حقوقی دارند.
خانوادههای کارگری باید از حداقلهای رفاه، آموزش و سلامت برخوردار باشند.
- هیچ کارگری نباید به دلیل مطالبه حقوق خود مورد تهدید، سرکوب یا محرومیت قرار گیرد.
دفاع از حقوق کارگران، دفاع از حق زندگی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.
من تجاوز به خاک وطن را بر ضد حقوق تکتک مردم ایران میدانم و ناکارآمدی نظام ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی را ضد حقوق مردم و مخصوصاً طبقه فقیر جامعه ایران میدانم.
جامعهای که در آن کارگران در فقر زندگی میکنند، از مسیر رشد و انسانمحوری فاصله گرفته است. تحقق عدالت، تنها زمانی ممکن است که حقوق این قشر به رسمیت شناخته شده و در عمل تضمین گردد.
همزیستی در سایه تکثر
امیر پالوانه
همزیستی در سایه تکثر؛ ضرورت بازشناسی حقوق ناباوران در جوامع امروز
آزادی عقیده، پیش از آنکه یک بند در میثاقنامههای بینالمللی باشد، سنگبنای کرامت انسانی و ترازوی سنجش بلوغ اخلاقی یک جامعه است. در این میان، حقوق ناباوران و خداناباوران، بهویژه در جوامع سنتی و مذهبی، اغلب در سایه اکثریت نادیده گرفته میشود. اما همانطور که متن مورد نظر تأکید دارد، تحقق یک جامعه عادلانه در گرو عبور از “تحملِ حداقلی” و رسیدن به “پذیرشِ فعالانه” است.
پیوند ناگسستنی کرامت و برابری
حقوق بشر کلیتی تجزیهناپذیر است؛ نمیتوان مدعی عدالت بود اما بخشی از جامعه را به دلیل نوع نگاهشان به جهان (یا عدم باور به امر قدسی) از دایره احترام و حقوق برابر خارج کرد. ناباوران، نه به عنوان “دیگری” یا تهدیدی برای انسجام، بلکه به عنوان بخشی از غنای فکری جامعه باید به رسمیت شناخته شوند. صیانت از حقوق آنان، در واقع صیانت از حقّ بنیادین “اندیشیدن” است که برای هر انسانی، فارغ از نتیجه آن اندیشه، محفوظ است.
انسجام اجتماعی؛ ثمره شمولگرایی
یک جامعه دوقطبی که در آن کلیشههای منفی علیه دگراندیشان رواج دارد، همواره مستعد تنش و فرسایش سرمایههای انسانی است.
تقویت انسجام اجتماعی، که نویسنده به درستی به آن اشاره کرده، زمانی میسر میشود که هیچ شهروندی برای ابراز درونیترین باورهای خود احساس ناامنی نکند.
جامعهای که در آن تنوع عقیدتی محترم شمرده شود، به جای صرف انرژی برای حذف و طرد، این پتانسیل را در مسیر توسعه و گفتوگوی سازنده به کار میگیرد.
مسئولیت نهادی و رسالت فرهنگی
دستیابی به این آرمان نیازمند یک اراده جمعی در دو سطح است:
- زدودن کلیشهها:رسانهها و نهادهای آموزشی موظفاند تصویرهای تحریفشده و پیشداوریهای تاریخی درباره ناباورمندان را به چالش بکشند.
- ساختار آموزشی:آموزش باید بر محور “رواداری” و “تفکر انتقادی” بنا شود تا نسلهای آینده، تفاوت در عقیده را نه یک مانع برای دوستی، بلکه فرصتی برای فهم عمیقتر جهان ببینند.
پذیرش آزادی عقیده برای ناباوران، آزمونی است برای جوامع سنتی تا نشان دهند که ارزشهای اخلاقی و انسانی آنها تا چه حد توانایی همزیستی با “تفاوت” را دارد.
این مسیر، نه تنها به نفع یک گروه خاص، بلکه ضرورتی برای پیشرفت، صلح پایدار و دستیابی به جامعهای است که در آن “انسان بودن” تنها معیار برخورداری از احترام و عدالت باشد.
حمایت از این اصل، نه تضعیف سنتها، بلکه ارتقای جایگاه اخلاقی جامعه در دنیای مدرن است.
نظامی گری ( میلیتاریسم militarism ) چیست؟
علی شفیعی
چرا و چگونه رژیم ولایی مبتلا به نظامی گری و سادومازوخسیم سیاسی ـ اجتماعی گردید؟
نظامیگری بیان کننده تسلط تصورات و ارزشهای گرایش به جنگ، ساختن سلاحهای جنگی مدرن و قوی، و مبتلا کردن ساختار دولت، سیاست و زندگی اجتماعی مردم به نظامی گری است.
مبنای اندیشه راهنمای نظامی گری ناشی از باور، پافشاری و تأکید تمام بر اولین و اصل ترین مرام فاشیستی، یعنی « حق با قویتر است »، میباشد.
در واقع تبلیغ و ترویج این تفکر و اندیشه که جنگ اجتناب ناپذیر است، نظامی کردن ( میلیتاریزه ) دولت و سیاست و جامعه را ضروری میگرداند. طوریکه فکر راهنما و باور به نظامیگری سبب میگردد، محور تمامی فعالیتهای دولت، بخش زیادی از بودجه دولت و ثروتهای ملی صرف هزینه های تسلیحاتی، ساختن لشکر ها و یگانهای نظامی بزرگ، پرورش متخصصین جنگ افروزی، و بخصوص خو دادن سربازان جوان به کشتن و کشته شدن گردد. طوری که گویی هدف از کار و زندگی نسل جوان کشور در مقابله و نابود کردن » دشمنان » خلاصه میگردد.
با این سیاست بشدت ویرانگر، دولتمردان قادر میگردند، سلسله مراتب ( هیرارشی ) بسیار سخت، خشن و بی رحمی را در درون دولت و جامعه ایجاد کنند. طوریکه وظیفه اصلی دولت و سیاست و جامعه ارج گذاری، تبلیغ و تقدیس اخلاق و منش « فرماندهی و فرمانبری » در تمامی وجوه گوناگون زندگی شهروندان گردد.
ویلفرید فون بردو Wilfried von Bredow محقق نظامیگری و سیاست شناسی، اهداف ایجاد نظامیگری در جامعه را اینگونه تعریف میکنند:
« تسلط شیوه سازماندهی نظامی و هژمونی نظامیان بر تمامی ارکان دولت، بعلاوه فکر راهنمای جنگجویی و ساختن و تقویت دائمی تسلیحات نظامی، جز کارهای اصلی دولت، سیاست و مردم جامعه گردد. » ( ۱ )
فولکر برگهان Volker Berghahn، یکی دیگر از محققین سرشناس پژوهشهای نظامیگری که تاریخ میلیتاریسم در اروپا را موضوع پژوهش خویش قرار داده است، خاطر نشان میکند که:
« پس از انقلاب صنعتی در اروپا، اندیشه راهنمای جنگجویی و تقویت روزافزون تجهیزات نظامی مدرن آغاز گردید.
تسلط این شیوه از اندیشه راهنمای نظامیگری بر دولتهای استعمار گر اروپایی چنان رشد کرد که آنرا از طریق عوامل دست نشانده خود به کشورهای مستعمره زیر سلطه خویش در این کشور ها بردند، و بشدت رواج و سرایت دادند. چرا که هدف اصلی سیاست استعماری سلطه گران غربی در تمامی جهان، استقرار و استحکام حاکمیت مطلق خویش بر ملتهای زیر سلطه بود. طوریکه این سیاست در همه کشورهای مستعمره و زیر سلطه به اجرا گذارده شد. » ( ۲ )
امر بالا بخصوص پس از کودتای رضا خانی و استقرار سلسله پهلوی، در میهن ما ایران، اجرا گردید. طوریکه حتی پس از کودتای خرداد سال ۱۳۶۰ و تا به امروز رژیم ولایی با تقلید از سلسله پهلوی این سیاست خانمانسوز را مو به مو اجرا میکند
. وضعیت دهشتناک امروز ایران، حاصل این سیاست بشدت ویرانگر است.
ولفگانگ کروزه Wolfgang Kruse پژوهشگر نظامی گری، به درستی تسلط فکر راهنمای نظامیگری بر دولت، جامعه و سیاست را از دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه میداند که به دست ناپلئون بناپارت و حامیان او، نزدیک به دو دهه تمامی اروپا و بخشهایی از آسیا را عرصه تاخت و تاز خویش گرداند.
ولفگانگ کروزه بروز و تقویت اندیشه راهنمای نظامی گری در کشورهای گوناگون جهان را از دو راه امکان پذیر میداند: ( ۳ )
راه اوّل:
در زمانی صورت میگیرد که نیروهای نظامی در « زندگی روزمره مردم و جامعه » نقش عمده ای ایفا نمی کنند. تا وقتی که « در مرزهای کشور تهدید نظامی » بوجود آید. از این زمان است که « شهروندان هر کشوری وظیفه وطن دوستی patriotic خویش میدانند، لباس نظامی بر تن کنند و در برابر تجاوز خارجی از وطن خویش دفاع کنند. »
راه دوّم:
« نیروهای نظامی بتدریج دولت را در انحصار خویش در میآورند، و آنرا تبدیل به موتور پیشروی و رسوخ خود در زندگی عمومی مردم جامعه میکنند. در این حالت است که نظامیگری و جنگ افروزی تبدیل به { مدرسه ملت } School of the Nation میگردد. طوریکه حتی در زمان صلح و عدم وجود جنگ نیز، جانبداران نظامیگری بطور شدید و روزافزونی در روند تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور دخالت میکنند.
با اینکار خویش تصورات و ارزشهای نظامیگری، بخصوص شیوه رفتارهای سربازان بهنگام جنگ را ـ که بر اصل اطاعت مطلق از فرمانده استوار است ـ در روابط اجتماعی مردم، و روند تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی وارد میکنند. این وضعیت و ایجاد جوّ جنگی سبب میگردد که نه تنها نظامیان حاکم انحصاری بر دولت و سیاست و جامعه گردند، بلکه بطور مداوم یا جنگ براه می اندازند و یا ترس از جنگ و هجوم دشمنان خارجی به کشور را تبلیغ میکنند. با این هدف که قادر گردند از تمامی شهروندان کشور طلب اطاعت مطلق کنند. »
چگونه رژیم ولایی دولت، سیاست و جامعه ایرانی را مبتلا به نظامیگری کرد؟
پس از تجاوز نظامی صدام حسین به میهن ما ایران، نظام ولایت مطلقه فقیه راه دوّم از نوشته ولفگانگ کروزه را برای خود انتخاب کرد و آنرا تا به امروز نیز ادامه میدهد.توضیح آنکه پس از حمله نظامی صدام حسین به ایران ـ که با پشتیبانی کشورهای غربی، خاصه آمریکا، و دیگر کشورهای استبدادی منطقه صورت گرفت، ـ و هدف آن از میان بردن نظام جمهوریت و مردمسالاری درایران بود. در هجوم نظامی صدام به ایران با وجود آنکه نیروهای ارتش ایران تحت فرماندهی ابوالحسن بنی صدر قادر گشتند صدام حسین را وادار به پذیرش صلح، و حتی دادن غرامت جنگی کنند، خمینی و یاران او در حزب جمهوری اسلامی، بنی صدر را از فرماندهی کلّ قوا، ابتدا خلع و سپس علیه او و نظم مردمسالاری حاصل انقلاب، کودتا کردند تا جنگ علیه عراق را در نفع اسرائیل و غرب و دولتهای استبدادی منطقه، بمدت هشت سال ادامه دهند.
ادامه این جنگ سبب گردید که نظامیگری و جنگ افروزی، حتی در زمان صلح و عدم وجود جنگ ادامه یافت. طوریکه سپاه پاسداران با پشتیبانی علی خامنه ای « رهبر دینی » با ایجاد جوّ جنگی، ساختن « محور مقاومت » و دست آخر بروز جنگ، قادر گشتند بطور روزافزون در روند تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور دخالت، و حاکمیت نظامیان بر دولت و سیاست و جامعه را به ملت ایران تحمیل کنند.
پس از وقوع انقلاب کبیر فرانسه در قرن هیجدهم برای اولین بار ناپلئون بناپارت، که یک نظامی کودتا چی بود، شیوه نظامیگری را ایجاد کرد. بدین معنی که در تاریخ روابط سیاسی و رابطه دولت با ملت، نظامیگری محور تمامی فعالیتهای دولت گردید.
از آن پس ناپلئون الگوی جاویدانی برای تمامی استبداد های مدرن گشت. طوریکه در سراسر جهان تمامی مستبدین از شیوه نظامیگری او تقلید کردند. حاصل کار مقلدان ناپلئون بوجود آوردن ویرانی های عظیم برای کشورها، جوامع، ملتها و قربانی کردن میلون ها انسان، بخصوص جوانان در شیوه تحمیلی قانون « سربازی اجباری » گردید.
من در ذیل مهمترین عناصر کلیدی حاکمیت اقتدار گرای ناپلئون بر اساس عوامفریبی را شمارش میکنم.
یکی از مهمترین این عوامفریبی ها اینست:
رهبران مستبد نظامی گری ادا و اطوار مردمسالار بودن را شیوه رفتار و گفتار خود میکنند. البته مردمسالاری در شکل، و نه محتوی. آنگونه که ظاهراً در نظام آنان تفکیک قوا وجود دارد و روش اداره مملکت مردمسالاری و از طریق رأی مردم صورت میگیرد. ولی در واقع حاکمیت استبداد فردی بس فاسد، خونریز و ویرانگر حاکم بر کشور میشود.
مردم ایران این شیوه از حاکمیت را بهنگام زمامداری خمینی و خامنه ای، و تا هم اکنون نیز، در شکل حاکمیت مشتی افراد نظامی و تروریست بر مردم ایران، مشاهده کرده و میکنند.
من در ذیل چند نمونه از روشهای حاکمیت نظامیگری ناپلئون در فرانسه، و نظام ولایت مطلقه فقیه در ایران بعد از انقلاب را شمارش میکنم:
اول.
کودتای نظامی علیه انقلاب مردم و استقرار حاکمیت استبدادی که تنها از طریق جنگ افروزی و اعمال زور و خشونت عریان قادر به ادامه حیات است،
دوّم.
دست بردن روز افزون و متوالی در قانون اساسی به نفع تمرکز قدرت و قرار دادن تمامی ارکان کشوری و لشکری در دست رهبر نظامیان کودتا چی،
سوّم.
افزایش متداوم تمرکز گرایی و بردن تمامی اختیارات سازمانهای گوناگون دولتی و غیر دولتی زیر فرمان رهبر مستبد،
چهارم.
ایجاد سانسور شدید مطبوعات و رسانه های گروهی، همزمان با سرکوب هرگونه صدای مخالفتی، چه در سیاست و اقتصاد و خواه در امور اجتماعی و فرهنگی، طوریکه همه وجوه زندگی عمومی و خصوصی شهروندان رو به زوال میگذارد،
پنجم.
تبلیغ شبانه روزی کیش شخصیت رهبر، تا رساندن شخص او به مقام خدایی،
ششم.
ایجاد ملی گرایی ( ناسیونالیسم ) متجاوز، در شکل ایجاد گروههای نظامی نیابتی در این و آن کشور جهان، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی دیگر کشورها، و گاه نیز لشکری کشی و هجوم جنگی به موطن ملتها دیگر جهت غارت ثروتهای آنان،
هفتم.
نسبت دادن بیشرمانه نظام دیکتاتوری و روشهای نظامی گری خود، به انقلاب مردم، و به دروغ نظامی گری را حاصل و بیانگر انقلاب مردم تبلیغ کردن و نمایش دادن،
هشتم.
هر از چندی نیز با برگزاری انتخابات نمایشی، منتصبین نظامیگری را به دروغ « منتخبین و نمایندگان مردم » قلمداد میکنند.
فرجام رهبران رژیم های نظامی گری:
بهترین شیوه شناسایی حاکمیت نظامیگری را در پایان عمر و زندگی رهبران سیاسی نظامیگری در تمامی جهان میتوان مشاهده و تأمل کرد.
در حقیقت سرنوشت و پایان عمر رهبران نظامیگری از خود ناپلئون گرفته که در سال ۱۸۲۱ میلادی با مرگ طبیعی درگذشت تا کشته شدن علی خامنه ای توسط موشکهای آمریکایی و اسرائیلی در سال ۲۰۲۶ میلادی. بعلاوه دیگر رهبران نظامیگری، آیینه ای شفاف برازنده شناسایی ویرانگریهای اندیشه راهنمای نظامیگری در اقصا نقاط جهان است.
ناپلئون، شکست در جنگ واترلو در سال ۱۸۱۵ و تبعید در جزیره دور افتاده سنت هلن تا مرگ در سال ۱۸۲۱ میلادی، یعنی شش سال بعد در سن ۵۱ سالگی،
هیتلر، شکست در جنگ جهانی دوّم، جنگی که خود براه انداخت. و خودکشی در سال ۱۹۴۵ در ۵۶ سالگی زندگی خویش،
استالین، در سال ۱۹۵۳ در سن ۷۴ سالگی به دلیل سکته قلبی و قصور در کمک رسانی پزشکی به علت ترس نزدیکان او از خشم او بود. چرا که در همان زمان استالین داشت فهرست بلند بالایی از افراد که بایستی اعدام میشدند و طبق معمول، نزدیکان سیاسی او نیز در آن بودند، بود،
رضا شاه پهلوی، با اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی در سال ۱۳۲۰ توسط انگلستان که پس از جنگ جهانی اوّل او را بعنوان عامل سیاستهای خویش در ایران به سلطنت رساند، اینبار او را مجبور به استعفا و تبعید، ابتدا به جزیره موریس و سپس ژوهانسبورگ کرد. او سه سال بعد در سال ۱۳۲۳ در اثر سکته قلبی در سن ۶۷ سالگی در تنهایی درگذشت، محمد رضا شاه پهلوی، بجهت انقلاب ملت ایران در دیماه ۱۳۵۷ مجبور به ترک ایران و پس از ماهها سرگردانی در مرداد سال ۱۳۵۹ در سن ۶۰ سالگی در قاهره در گذشت،
صدام حسین، با حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی و پس از ماهها فرار و زندگی مخفی در دسامبر همان سال دستگیر و سه سال بعد در دسامبر ۲۰۰۶ به دار آویخته شد،
روح الله خمینی، پس از شکست در جنگ ایران و عراق و « سر کشیدن جام زهر » با برکناری آیت الله منتظری از جانشینی خود، در سال ۱۳۶۸ در سن ۸۶ سالگی درگذشت.
خمینی در یکسال آخر عمر خود، جنان تصمیمات ویرانگر و جنایت آمیزی را گرفت و عملی کرد که آثار آن هنوز پس از سی و هفت سال در میهن ما ایران، قابل مشاهده هستند. از جمله حاکمیت مطلق نظامیان، جنگ افروزی، ویرانگری و جنایت علیه بشریت.
خمینی ابتدا جنگ با عراق را پس از دهها و شاید صدها هزار کشته و معلول و هزینه کردن هزار میلیارد دلار، بنابر داده های خود رژیم، در شکستی مفتضح به پایان رساند. سپس در تابستان سال ۱۳۶۷ دستور قتل عام زندانیان در بند که حتی مدت زندان بعضی از آنان تمام شده بود را داد.
علاوه بر این چون هم خود او و هم جانشینان او در اعمال سیاستهای خویش علیه مردم ایران نیاز به انزوای کشور ایران از دیگر کشورهای جهان، بیش ازهمه کشورهای غربی، جهت توجیه «مبارزه علیه استکبار جهانی»، را دارند، صدور فتوا علیه سلمان رشدی و قتل او را داد.
معمر قذافی، دیکتاتور نظامی پیشین لیبی، در اکتبر سال ۲۰۱۱ توسط نیروهای شورشی در جنبشهای « بهار عربی »، و در واقع بدستور آمریکاییان کشته شد. قذافی با کودتای نظامی با هزینه کردن پولهای نفت و گاز، ۴۲ سال بر کشور لیبی حاکمیت نظامیگری پر از فساد و تباهی را برقرار کرده بود. آثار ویرانگریهای او هنوز در جنگهای داخلی لیبی و حاکمیت گروههای نظامی قابل مشاهده است.
علی خامنه ای، روضه خوانی فاقد هر گونه دانش و تجربه سیاسی که با حکم جعلی خمینی ولی مطلقه فقیه گشت. او همانند رضا شاه، تمامی کسانی را که در کودتای سال ۱۳۶۰ و دست زدن به جنایات هولناک، او را به قدرت رساندند، یکی پس از دیگری یا ترور کرد، یا زندانی و یا دچار سالهای سال حصر خانگی، و صحنه سیاسی حذف کرد.
خامنه ای نماد بارز نظامیگری در رژیم والایی بود که سیاست خود در رابطه با قدرتهای خارجی را تغییر داد. همین امر باعث کشته شدن او گردید.
توضیح آنکه تا دوران حاکمیت خمینی و دست اندر کار فاسد او، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رژیم ولایی در خفا در خدمت سیاستهای آمریکا و اسرائیل بود، و در علن دم از دشمنی و ناسزا گویی به آنان میزد.
خامنه ای با حذف هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاسی ایران، یکجا در خدمت پوتین روسیه و شی جین پینگ چین در آمد. با اینکار نه تنها تمامی اقتصاد و دولت و جامعه ایران را زیر یوغ نظامیان برد، بلکه مسبب کشتار خود و دیگر یاران اش در هجوم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، و ایجاد وضعیت دهشتناک کنونی برای مردم ایران گشت. خامنه ای در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و در سن ۸۶ سالگی قربانی سیاستهای نظامیگری خویش گشت.
در واقع اندیشه راهنمای نظامیگری، همانگونه که در ابتدای این نوشته آمد، ناشی از باور به اصل فاشیستی « حق با قویتر است » می باشد. هم ناپلئون و هم مقلدان او در سراسر جهان با این فکر راهنما ملیون ها انسان و هزاران میلیارد از ثروتهای ملتها را صرف زیادی طلبی های خویش کردند و میکنند و در پایان کار خود قربانی آن میشند.
از دیدگاه روانشناسی کسانیکه باور به نظامیگری دارند، مبتلا به مرض روانی ـ اجتماعی سادومازوخیسم، بمعنای خود و دگر زنی و تباه کردن زندگی و هستی خود و دیگران هستند. در نوشته بعدی به این امر مهم روانشناختی خواهم پرداخت.
تشنگی ساختاری: آب، عدالت و سیاستِ توزیع در ایرانِ امروز
امیر حسین صالحی فشمی
- I. صحنهای از خوزستان: تابستان ۱۴۰۰، در حالی که مردم اهواز شعار «تشنهام، تشنهام» سر میدادند، کارون — یکی از پرآبترین رودخانههای فلات ایران — کمتر از پنج کیلومتر آنسوتر، در سکوت جریان داشت. این پارادوکس را نباید سوءتفاهم نامید؛ این، خودِ گزارهٔ سیاسی است: در ایران، بحران آب پدیدهای اقلیمی نیست؛ معماریای حقوقی و سیاسی است. این مقاله مدعی است که آنچه در خوزستان، اصفهان، سیستان و فلات مرکزی شاهدیم نه «کمآبی» به معنای کمبود فیزیکی منابع، بلکه پدیدهای است که آن را «تشنگی ساختاری» (structural thirst) مینامیم: وضعیتی که در آن انسانها نه بهدلیل نبودِ آب، که بهدلیل نظام تخصیصی که آنها را از حقوقشان جدا میکند، تشنهاند. تفکیک این دو، کمآبی و تشنگی ساختاری — نقطهٔ آغاز هر تحلیلِ جدی از وضعیت ایران است.
- II. حق آب: از اعلامیه تا واقعیت در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۰، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامهٔ ۲۹۲/۶۴ آب آشامیدنیِ سالم و بهداشتِ پایه را بهعنوان حقوق بشر بنیادین به رسمیت شناخت ، حقی که برخورداری از آن پیششرطِ تحقق همهٔ حقوق دیگر است. کمیتهٔ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل پیشتر در«تفسیر عمومی شمارهٔ ۱۵» (۲۰۰۲) چهار معیارِ سنجش این حق را تعیین کرده بود: کفایت (۵۰ تا ۱۰۰ لیتر در روز برای هر فرد)، ایمنی (سلامت میکروبی و شیمیایی)، دسترسی (حداکثر ۱۰۰۰متر فاصله و۳۰ دقیقه زمانِ تأمین)، و مقرونبهصرفه بودن (هزینهٔ آب نباید از ۳ درصد درآمد خانوار فراتر رود). در ژوئیهٔ ۲۰۲۵، دیوان بینالمللی دادگستری گامی فراتر برداشت و اعلام کرد محیطزیستِ پاک، سالم و پایدار، پیششرطی است برای برخورداری از بسیاری از حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق سلامت و حق دسترسی به آب، غذا و مسکن. این یعنی آب از یک منبع اقتصادی به یک تعهدِ حقوقیِ بینالمللی ارتقا یافته است. اما حقِ کاغذی، تا زمانی که در نهادهای داخلی بهرسمیت شناخته نشود، حقِ بدون مرجع است. ایران به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته، اما در عمل، آب نه بهمثابهٔ حق، بلکه بهمثابهٔ منبع راهبردی دولت — قابلانتقال، قابلسدسازی، قابلصادرات — اداره میشود. این تفاوتِ هستیشناختی، ریشهٔ همهٔ بحرانهای بعدی است.
III. چارچوب نظری: عدالتِ آبی در سه لایه، برای فهم «تشنگی ساختاری»، چارچوبی سهلایه پیشنهاد میکنم که سه نظریهپرداز را به هم میبافد:
لایهٔ اول — آمارتیا سن: حقِ مطالبه (entitlement). سن در تحلیل قحطیهای قرن بیستم نشان داد که قحطی عمدتاً نه بهخاطر نبودِ غذا، بلکه بهخاطر فروپاشی نظامِ مطالبهٔ غذا رخ میدهد. در بنگال ۱۹۴۳، در حالی که تولید برنج کاهش چندانی نداشت، میلیونها نفر گرسنه ماندند، چون قدرتِ خریدشان فروپاشید. این تحلیل را میتوان بیکموکاست به آب منتقل کرد: خوزستان آب دارد؛ آنچه ندارد، سازوکار نهادینهٔ مطالبهٔ آب است.
حقابهٔ تاریخی کشاورزان عربزبان، حقابهٔ زیستمحیطی تالاب هورالعظیم، حقابهٔ نمادین رودخانههای قشقایینشین در فلات مرکزی — همه فرسوده شدهاند، نه چون آب نیست، بلکه چون مرجعی برای مطالبهشان نیست.
لایهٔ دوم — برونو لاتور: شبکهٔ کنشگران. لاتور به ما میآموزد که در هر بحران زیستمحیطی، عاملان غیرانسانی (سد، لوله، رودخانه، سفرهٔ زیرزمینی) بهاندازهٔ انسانها سیاسیاند.
سدِ گتوند که روی گنبد نمکی ساخته شد و آب کارون را به آبِ شور تبدیل کرد، صرفاً یک «خطای فنی» نیست؛ یک کنشگرِ سیاسی است که حقابه را در سطحِ شیمیاییِ آب لغو کرده. لولهٔ انتقال آب از سرشاخههای کارون به اصفهان و یزد یک «پروژهٔ عمرانی» نیست؛ یک بازترسیمِ ژئوپلیتیک داخلی است.
لایهٔ سوم — نانسی فریزر: سهبُعدیبودنِ عدالت. فریزر میگوید عدالت سهبُعد دارد: بازتوزیع (چه کسی چه میگیرد؟)،
بهرسمیتشناسی (دانش و هویتِ چه کسی معتبر شمرده میشود؟)،
و نمایندگی (چه کسی بر سرِ میزِ تصمیم نشسته است؟).
در پروندهٔ آب ایران، هر سه بُعد همزمان نقض شدهاند: آب از پاییندست به بالادست منتقل میشود (نقضِ بازتوزیع)، دانش بومیِ کشاورزانِ عربزبان و قناتسازانِ یزدی و دامدارانِ قشقایی نادیده گرفته میشود (نقضِ بهرسمیتشناسی)، و جوامعِ محلی هیچ کرسیای در شورای عالی آب ندارند (نقضِ نمایندگی). ترکیب این سه لایه به ما اجازه میدهد بگوییم: بحران آب در ایران، بحرانِ دموکراسیِ آب است.
- IV. آنچه دادهها میگویند: ارقام، چارچوب نظری را تأیید میکنند. بازدهی آبیاری در ایران ۳۳ درصد است — ۲۰ درصد پایینتر از هند، نزدیک به نیمِ لیبی. هدررفت سالانهٔ آب در بخش کشاورزی ۶۷ میلیارد مترمکعب است؛ رقمی برابر با ۴۵ برابرِ کلِ مصرفِ صنایع کشور. تبخیر سطحی آب در ایران سه برابرِ میانگین جهانی است. در تیرماه ۱۴۰۰، وزارت نیرو اعلام کرد نیمی از جمعیت روستایی ایران به آب سالم دسترسی ندارند. این یعنی چه؟ یعنی بحران، نه ناشی از کمبود، که ناشی از معماریِ هدررفت است. دولت ایرانی الگوی کشتی را تحمیل میکند که با اقلیمِ خشک ناسازگار است (کشت برنج در اصفهان، کشت هندوانه در خراسان جنوبی)، صنایع آببَر را در مناطقِ خشک مستقر میکند (فولاد در اصفهان، پتروشیمی در مناطق کمآب)، و آب را از حوضهٔ کارون به فلات مرکزی منتقل میکند. هر یک از این تصمیمات، انتخابی سیاسی است که در پوشش «ضرورت توسعه» مخفی شده.
پیامد انسانی این انتخابها در خوزستان بهوضوح دیده میشود: مهاجرت اجباری روستاییان به حاشیهٔ اهواز، گسترش حاشیهنشینی (اهواز اکنون ۲۰ محلهٔ حاشیهنشین دارد و سومین شهرِ حاشیهنشینِ کشور است)، رشد اعتیاد، خشکشدنِ تالاب هورالعظیم و طوفانهای ریزگرد که خود از پیامدهای حفاری وزارت نفتاند. حلقه کامل میشود: نفت از خوزستان بیرون میرود، آب از خوزستان بیرون میرود، و مردمش بهسمتِ حاشیهنشینی رانده میشوند.
- V. ابعادِ پنهان: زنان، کوچنشینان، اقلیتها
عدالتِ آبی، در ایران، یک بُعدِ جنسیتی و قومی دارد که در گزارشهای رسمی پنهان میماند. گزارش ۲۰۲۵ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید میکند که با کاهش منابع آب، زنان و دختران بیشترین بار را متحمل میشوند: پیادهرویِ طولانیتر برای تأمین آب، در معرضِ خشونت و آزار قرار گرفتن، و محرومیت از تحصیل. در روستاهای خوزستان و سیستان، این واقعیتِ روزانه است.
برای جوامع کوچنشین — قشقاییها، بختیاریها، شاهسونها — آب صرفاً یک منبع نیست؛ بنیانِ شیوهٔ زیست است. مسیرهای ییلاق و قشلاق بر اساسِ چشمهها و رودخانهها ترسیم شدهاند. وقتی سدی بالادست ساخته میشود، نهفقط آب، که جغرافیای فرهنگیِ یک تمدن قطع میشود. این آن چیزی است که فریزر «بیعدالتیِ بهرسمیتنشناختن» مینامد: حذفِ نه فقط منبع، که شناختِ هستیشناختیِ گروه.
دانشِ بومیِ این جوامع — قناتسازی در یزد، آبیاریِ نوبتی در فلات مرکزی، مدیریتِ چشمههای فصلی در زاگرس — یکی از پیشرفتهترین نظامهای مدیریت آب در مناطق خشک جهان است. این دانش، که با هزاران سال آزمون و خطا تکامل یافته، اکنون در سایهٔ معماریِ تکنوکراتیکِ سدسازی به موزه تبعید شده است.
- VI. ژئوپلیتیکِ داخلی آب: کسی صدای پاییندست را نمیشنود
نکتهٔ تحلیلیِ مهم این است: انتقال آب از خوزستان به اصفهان و یزد، یک استعمارِ داخلی است. این تعبیر را با احتیاط و دقت به کار میبرم. وقتی حوضهٔ آبیِ یک منطقه — همراه با نفتِ همان منطقه — به مرکز منتقل میشود، و در ازایش حاشیهنشینی، ریزگرد و بیکاری به آن منطقه بازمیگردد، رابطهای از نوعِ مرکز-پیرامون برقرار شده است. این رابطه، مستقل از قومیت یا مذهبِ ساکنان، خود را در منطقِ ساختاریِ توزیعِ منابع بازتولید میکند.
این تحلیل را نباید با گفتمانهای تجزیهطلبانه یا قومگرایانه اشتباه گرفت. برعکس — همانطور که آمارتیا سن میگوید — حلِ این بحران در گرو دموکراتیزهکردنِ نظامِ تصمیمگیری است، نه در گرو جداسازیِ مرزها. زمانی که شورای عالی آب ایران شامل نمایندگانِ منتخبِ جوامع پاییندست باشد، زمانی که حقابهٔ زیستمحیطی به یک حقِ قابلمطالبه در دادگاه تبدیل شود، زمانی که الگوی کشت با مشارکتِ کشاورزانِ محلی — نه با دستورِ تهران — تعیین شود، آنگاه آب از منبعِ ستیز به منبعِ همبستگی بدل خواهد شد.
VII. آنچه باید کرد: پنج پیشنهاد ساختاری: تحلیل، بدون پیشنهاد، نوحه است. این پنج گام، حداقلهای یک عدالتِ آبیِ عملیاتیاند:
یکم: شناسایی حقوقیِ «حق آب» در قانون اساسی و قوانین عادی. تا زمانی که حق آب در نظام حقوقیِ داخلی قابلِ مطالبه نباشد، شهروندی که آبش قطع شده، هیچ مرجعِ قضایی برای دادخواهی ندارد. این، اولین گام ساختاری است.
دوم: تأسیس دادگاههای ویژهٔ آب با صلاحیتِ رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه دولت و شرکتهای آببَر. بدون مرجعِ قضایی مستقل، حق آب در حد یک شعار باقی میماند.
سوم: تدوین «نقشهٔ حقابهٔ تاریخی» با مشارکتِ جوامعِ محلی. پیش از هر طرحِ انتقال، باید حقابههای هزارانساله — کشاورزی، زیستمحیطی، فرهنگی — بهرسمیت شناخته شود.
چهارم: شفافیتِ کاملِ دادههای آب. ورودی و خروجی هر سد، حجمِ انتقالها، الگوی توزیع صنعتی — همگی باید بهصورت زنده در دسترسِ عموم باشد. نظام آب در ایران اکنون شفاف نیست، و این، خود، زیرساختِ بیعدالتی است.
پنجم: بازگرداندنِ دانش بومی به مرکزِ سیاستگذاری. نه بهعنوان «فولکلور»، بلکه بهعنوانِ معرفتشناسیِ بدیل که در مدیریت اقلیمِ خشک، اعتبارِ علمی دارد. قنات و آبیاری نوبتی، فنآوریِ پایدارند؛ نه میراثی برای موزه.
VIII. در پایان: آب، آینهٔ ملت: نوشتم که بحران آب در ایران، آینهٔ بحرانِ دموکراسیِ توزیع است. اما این آینه دو رو دارد. یک رو، تصویرِ تشنگیِ ساختاری را نشان میدهد: مردمی که در کنار رودخانه تشنهاند، تالابی که در کنار سد میمیرد، کوچنشینی که در کنار چشمهاش، چشمه را در خواب میبیند. اما رویِ دیگرش، تصویرِ یک بازسازی ممکن را نشان میدهد. کشوری که هزاران سال تجربهٔ زیستن در اقلیمِ خشک دارد، که دانشِ قنات و کاریز و باد و گرما را در DNA فرهنگیاش حمل میکند، میتواند الگوی جهانیِ عدالتِ آبی شود — اگر، و فقط اگر، صدای پاییندست به صدای بالادست اضافه شود.
عدالتِ آبی، در نهایت، چیزی جز این نیست:
آنکه آب از سرزمینش میرود، باید بر سرِ میزِ تصمیم بنشیند. این، نه آرمانگرایی، که حداقلِ تعریفِ یک جمهوریِ شایسته است.
و تا آن روز، کارون جاری خواهد بود — در سکوت — و مردمِ کنارش، تشنه.
سوگ هویتی؛ وقتی دیگر خودِ قبلیات نیستی
حمیدرضا محسنی
بعضی از آدمها یکبار در زندگیشان خانهشان را از دست میدهند، بعضیها شغلشان را، بعضیها عزیزانشان را، اما دردناکترین نوع ازدستدادن شاید زمانی باشد که انسان آرامآرام خودش را گم میکند؛ وقتی یک روز به آینه نگاه میکند و میفهمد دیگر آن آدم سابق نیست. نه همان رویاها را دارد، نه همان آرامش را، نه حتی همان نگاه را. این چیزی است که خیلی از ما ایرانیها، مخصوصاً در این سالها و حالا زیر سایه تنش و ترس از جنگ میان ایران و آمریکا، تجربه میکنیم؛ نوعی سوگ خاموش که اسمش را میشود «سوگ هویتی» گذاشت. سوگی که در آن آدم عزادار کسی است که قبلاً بوده؛ عزادار نسخهای از خودش که دیگر وجود ندارد.من سالهاست دور از وطن زندگی میکنم. مهاجرت برای خیلیها شاید شبیه یک فرصت یا یک انتخاب به نظر برسد، اما برای من و خیلیهای دیگر، مهاجرت بیشتر شبیه فرار بود؛ فرار از فشار، ترس، سرکوب، ناامنی و آیندهای که هر روز تیرهتر میشد. وقتی از ایران رفتم، فکر میکردم شاید سختترین بخش ماجرا همان ترک خانه و خانواده باشد، اما بعدها فهمیدم سختترین بخش مهاجرت، از دست دادن تدریجی خودت است.
اینکه هر روز کمی بیشتر احساس کنی نه به جایی که در آن زندگی میکنی تعلق داری، نه دیگر میتوانی به گذشتهات برگردی. انگار میان دو دنیا معلق میمانی؛ نه کاملاً اینجایی، نه دیگر آنجایی.این روزها که دوباره سایه جنگ روی سر مردم ایران افتاده، این حس هزار برابر سنگینتر شده است. هر خبر، هر تصویر، هر تهدید سیاسی، قلب آدم را میفشارد. حتی از هزاران کیلومتر دورتر، باز هم انگار جنگ وارد خانهات میشود. تو در کشوری دیگر بیدار میشوی، اما ذهن و روحت هنوز در خیابانهای ایران سرگردان است. مدام گوشی را چک میکنی، اخبار را دنبال میکنی، نگران مردمی هستی که دوستشان داری، نگران شهری هستی که هنوز بوی کودکیات را میدهد.
این ترس فقط ترس از جنگ نیست؛ ترس از نابودی آخرین بخشهای هویت و خاطراتی است که هنوز به آنها چسبیدهای.برای خیلی از ما مهاجرها، وطن فقط یک نقطه روی نقشه نیست. وطن بخشی از هویت ماست، بخشی از زبان ما، خاطرات ما، شوخیها، موسیقیها، غذاها، خیابانها و حتی دردهای ماست.
وقتی سالها دور از آن زندگی میکنی و همزمان اخبار بحران، تهدید و جنگ را میبینی، یک شکاف عمیق درونت شکل میگیرد. از یک طرف میخواهی زندگی جدیدت را بسازی، قوی باشی، ادامه بدهی و آیندهات را نجات بدهی، از طرف دیگر هر اتفاقی در ایران دوباره تمام زخمها را باز میکند. آدم خسته میشود از اینکه همیشه نگران باشد، همیشه بین امید و ترس معلق بماند.گاهی فکر میکنم مهاجرت فقط دورشدن از یک کشور نیست؛ نوعی تجزیه آرام هویت است. تو کمکم تغییر میکنی، مجبوری برای زندهماندن تغییر کنی. زبانت عوض میشود، رفتارت عوض میشود، حتی طرز فکر و احساساتت هم تغییر میکنند. اما در تمام این تغییرات، یک غم پنهان همیشه همراهت میماند؛ غم اینکه دیگر آن آدم قبلی نیستی. دیگر آن جوانی که با امید در خیابانهای شهرش راه میرفت وجود ندارد. دیگر آن حس امنیت و تعلق از بین رفته. و شاید تلخترین بخش ماجرا همین باشد که هیچکس این سوگ را نمیبیند، چون ظاهراً تو هنوز زندهای، هنوز کار میکنی، هنوز حرف میزنی و لبخند میزنی.اما درون آدم، یک عزاداری خاموش جریان دارد. عزاداری برای سالهایی که از دست رفتند، برای زندگیای که میتوانست شکل دیگری داشته باشد، برای آرامشی که هیچوقت به دست نیامد. وقتی سالها زیر فشار اخبار تهدید، جنگ، تحریم، سرکوب و ناامنی زندگی کرده باشی، حتی اگر از ایران هم خارج شوی، باز ذهن و روانت در همان فضای ناامن باقی میماند. انگار جسمت مهاجرت کرده، اما روحت هنوز درگیر همان ترسهاست.
جنگ فقط با موشک و انفجار آدمها را نابود نمیکند. گاهی قبل از شروع واقعیاش، سالها در ذهن انسانها زندگی میکند. ترس از آینده، حس بیثباتی، نگرانی برای خانواده و سرزمین، آرامآرام روان آدم را فرسوده میکند. نسل ما نسلی است که مدام میان بحرانها بزرگ شده؛ نسلی که هیچوقت فرصت نکرد فقط زندگی کند.
همیشه چیزی برای ترسیدن وجود داشته؛ تحریم، سرکوب، مهاجرت، آینده نامعلوم یا حالا سایه جنگ.
و شاید سوگ هویتی دقیقاً همین باشد؛ وقتی آنقدر درد، فشار و بیثباتی را تجربه میکنی که دیگر خود قبلیات را نمیشناسی. وقتی میفهمی بخشی از وجودت در همان سالهایی جا مانده که هنوز امید سادهتری به زندگی داشتی. با این حال، ما هنوز ادامه میدهیم.
شاید زخمی، شاید خسته، شاید پراکنده در کشورهای مختلف، اما هنوز بخشی از ما تلاش میکند چیزی را از درون این ویرانی حفظ کند؛ شاید خاطرهای، شاید زبان مادری، شاید امیدی کوچک که هنوز کاملاً خاموش نشده است.
حفظ نظام با شلیک گلوله و حمله نظامی
سلمان قربانی
نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان شکلگیری خود در سال ۱۳۵۷ همواره با چالشهای داخلی و خارجی متعددی روبهرو بوده است. یکی از مباحثی که در سالهای مختلف درباره نحوه حفظ و تداوم این نظام مطرح شده، استفاده از ابزارهای امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدها و اعتراضات است. عبارت حفظ نظام در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی جایگاه مهمی دارد و از سوی برخی مسئولان به عنوان یک اولویت اساسی معرفی شده است. در این چارچوب، گاه اقداماتی نظیر برخورد امنیتی، استفاده از نیروهای نظامی و حتی شلیک گلوله به عنوان ابزارهایی برای حفظ ثبات و کنترل بحرانها مورد بحث قرار گرفتهاند. از دیدگاه حامیان این رویکرد، هر نظام سیاسی برای بقا نیازمند ابزارهای قدرت است. در بسیاری از کشورها نیز نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با شورشها، تهدیدهای امنیتی، یا حملات خارجی به کار گرفته میشوند. در جمهوری اسلامی ایران نیز نهادهایی مانند ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی وظیفه تأمین امنیت کشور و حفظ نظم عمومی را بر عهده دارند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که در شرایط بحرانی، اگر حکومت نتواند اقتدار خود را نشان دهد، ممکن است با بیثباتی، هرجومرج یا حتی فروپاشی مواجه شود. با این حال، استفاده از زور و برخورد نظامی در داخل کشور همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. منتقدان معتقدند که تکیه بیش از حد بر ابزارهای نظامی و امنیتی برای حفظ یک نظام سیاسی میتواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه منجر شود. از نظر آنان، مشروعیت هر نظام بیش از هر چیز به رضایت و مشارکت مردم وابسته است. در چنین دیدگاهی، گفتوگو، اصلاحات سیاسی، پاسخگویی مسئولان و احترام به حقوق شهروندان نقش مهمتری در حفظ ثبات بلندمدت دارند. در سالهای مختلف، اعتراضات اجتماعی در ایران رخ داده است که نحوه برخورد با آنها واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. در برخی موارد نیروهای امنیتی برای کنترل تجمعات وارد عمل شدهاند و گزارشهایی از استفاده از سلاح گرم یا اقدامات شدیدتر منتشر شده است. این اتفاقات باعث شکلگیری بحثهای گسترده درباره حدود اختیارات نیروهای امنیتی، حقوق معترضان و نحوه مدیریت بحرانهای داخلی شده است. از منظر علوم سیاسی، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که دوام یک نظام سیاسی معمولاً به ترکیبی از سه عامل وابسته است: مشروعیت، کارآمدی و قدرت. قدرت شامل توانایی حکومت برای اعمال قانون و حفظ امنیت است؛ اما اگر این قدرت بدون مشروعیت و رضایت اجتماعی به کار گرفته شود، ممکن است در بلندمدت با چالشهای جدی روبهرو شود. به همین دلیل، بسیاری از نظریهپردازان تأکید میکنند که حکومتها باید میان امنیت و آزادیهای مدنی توازن برقرار کنند. در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز برخی تحلیلگران بر این باورند که امنیت و ثبات کشور اهمیت زیادی دارد، بهویژه با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در منطقهای پرتنش. تهدیدهای خارجی، تحریمها و رقابتهای منطقهای باعث شدهاند که نهادهای نظامی نقش پررنگی در سیاست و امنیت کشور داشته باشند. در چنین شرایطی، حامیان ساختار موجود معتقدند که تقویت توان نظامی و امنیتی برای مقابله با تهدیدها ضروری است. در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که میگوید تکیه بیش از حد بر ابزارهای سختافزاری مانند سلاح و نیروی نظامی ممکن است راهحل پایدار برای مشکلات سیاسی و اجتماعی نباشد. در این نگاه، اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش مشارکت سیاسی میتواند نقش مهمتری در تقویت ثبات و اعتماد عمومی ایفا کند. به طور کلی، بحث درباره حفظ نظام با شلیک گلوله و حمله نظامی بازتابدهنده یک پرسش بزرگتر در علم سیاست است: آیا قدرت سخت میتواند ضامن بقای یک حکومت باشد، یا اینکه مشروعیت و رضایت عمومی نقش تعیینکنندهتری دارند؟ تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اگرچه نیروهای نظامی میتوانند در کوتاهمدت بحرانها را کنترل کنند، اما پایداری بلندمدت یک نظام سیاسی معمولاً به ترکیبی از امنیت، عدالت، مشارکت مردمی و کارآمدی حکومت وابسته است. در نهایت، آینده هر نظام سیاسی به نحوه تعامل آن با جامعه، توانایی در پاسخگویی به مطالبات مردم و مدیریت چالشهای داخلی و خارجی بستگی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگری در برابر این پرسشها قرار دارد و مسیر آینده آن به تصمیمها و سیاستهایی وابسته است که برای ایجاد تعادل میان امنیت، اقتدار و رضایت اجتماعی اتخاذ میشود. روایتی از نگاه یک شهروند: من در کشوری بزرگ شدم که واژه حفظ نظام را بارها از تلویزیون، سخنرانیها و اخبار شنیده بودم. از همان کودکی برای ما گفته میشد که جمهوری اسلامی ایران با سختیها و دشمنیهای زیادی روبهروست و برای ادامه راه خود باید قدرتمند بماند. آن زمان شاید معنای دقیق این جملهها را درک نمیکردم، اما هرچه بزرگتر شدم، بیشتر فهمیدم که این واژهها در زندگی روزمره مردم چه معنایی پیدا میکنند. در سالهایی که در جامعه زندگی میکردم، بارها شاهد تنشها و اعتراضاتی بودم که در شهرهای مختلف شکل میگرفت. بعضی از این اعتراضها به خاطر مشکلات اقتصادی بود؛ گاهی هم به دلیل مسائل اجتماعی یا سیاسی. وقتی چنین اتفاقاتی رخ میداد، فضای شهر ناگهان تغییر میکرد. خیابانها پر از نیروهای امنیتی میشد و همه میدانستند که ممکن است هر لحظه درگیری یا برخوردی رخ دهد. به عنوان یک شهروند عادی، همیشه این سؤال در ذهنم بود که چرا رابطه میان مردم و حکومت گاهی تا این حد متشنج میشود. در مدرسه و رسانهها به ما گفته میشد که امنیت کشور بسیار مهم است و دشمنان زیادی وجود دارند که میخواهند کشور را بیثبات کنند. اما در زندگی واقعی، من بیشتر مردمی را میدیدم که از مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی و محدودیتها ناراضی بودند و میخواستند صدایشان شنیده شود. یکی از روزهایی که هیچوقت از ذهنم پاک نمیشود، روزی بود که در شهر ما تجمعی شکل گرفت. ابتدا همه چیز آرام بود؛ مردم فقط شعار میدادند و اعتراض میکردند. اما با گذشت زمان، نیروهای امنیتی وارد شدند و فضا به سرعت تغییر کرد. صدای شلیک، دود و اضطراب ناگهان خیابان را پر کرد. آن لحظه برای من فقط یک صحنه خبری نبود؛ تجربهای واقعی از چیزی بود که پیش از آن فقط در گزارشها شنیده بودم. وقتی به خانه برگشتم، ساعتها به این فکر میکردم که آیا واقعاً حفظ یک نظام سیاسی باید به چنین صحنههایی منتهی شود؟ شاید از نگاه مسئولان، کنترل سریع اعتراضها برای جلوگیری از بیثباتی ضروری باشد. آنها احتمالاً فکر میکنند اگر اقتدار حکومت نشان داده نشود، ممکن است کشور وارد مرحلهای از هرجومرج شود. اما از نگاه کسی که در میان مردم زندگی میکند، چنین لحظاتی بیشتر حس ترس، فاصله و بیاعتمادی ایجاد میکند. در جامعه ما، بسیاری از مردم همزمان دو احساس متفاوت دارند. از یک سو، آنها نگران امنیت و آینده کشور هستند و نمیخواهند ایران دچار جنگ یا آشوب شود. از سوی دیگر، احساس میکنند مشکلات وخواستههایشان به اندازه کافی شنیده نمیشود. همین تضاد باعث میشود که فاصله میان حکومت و بخشی از جامعه بیشتر شود. سالها زندگی در چنین فضایی به من آموخته است که قدرت نظامی شاید بتواند یک بحران را در کوتاهمدت کنترل کند، اما نمیتواند به تنهایی مشکلات عمیق اجتماعی را حل کند. اعتماد مردم چیزی نیست که با زور ایجاد شود. اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود و در سرنوشت کشورشان نقش دارند. وقتی به آینده فکر میکنم، امیدوارم روزی برسد که مفهوم حفظ نظام بیشتر با رضایت مردم، عدالت اجتماعی و گفتوگو معنا پیدا کند، نه با صدای گلوله. شاید امنیت برای هر کشوری ضروری باشد، اما امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که میان حکومت و مردم رابطهای مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل وجود داشته باشد. من به عنوان کسی که در این جامعه زندگی کرده و این لحظات را از نزدیک دیده است، باور دارم که آینده بهتر زمانی ساخته میشود که راهحلها بیشتر در گفتوگو، اصلاح و همدلی جستوجو شوند. زیرا در نهایت، هیچ نظامی بدون حمایت و اعتماد مردمش نمیتواند برای مدت طولانی پایدار بماند.
گنجِ لوطرفته؛ تحلیل زبان، سوگ و فروپاشی معنا در جامعه معاصر
مهری ایمانی
در بسیاری از متون اجتماعی و فرهنگی، زبان تنها ابزار انتقال معنا نیست، بلکه خود به عنوان آینهای از وضعیت یک جامعه عمل میکند. هرگاه زبان دچار گسست، آشفتگی یا شکست ساختاری میشود، میتوان این وضعیت را به عنوان نشانهای از بحرانهای عمیقتر در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تلقی کرد. متن حاضر تلاشی است برای خوانش این گسست زبانی در پیوند با مفهوم سوگ، حافظه جمعی و حذف تدریجی معنا در فضای اجتماعی. زبان ، در وضعیت طبیعی خود باید امکان گفت و گو، انتقال تجربه و شکل گیری فهم مشترک را فراهم کند. اما زمانی که ساختارهای اجتماعی دچار فشار، محدودیت یا خشونت میشوند، زبان نیز به تدریج کارکرد طبیعی خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، واژگان دچار ابهام میشوند، جمله بندی ها از انسجام فاصله میگیرند و ارتباط میان معنا و بیان سست میشود. این وضعیت را نمیتوان صرفا یک مسئله ادبی یا زبانی دانست. زبان شکسته اغلب بازتاب جامعهای است که در آن امکان بیان آزاد، نقد و گفت و گوی عمومی محدود شده است. در این شرایط، افراد برای بیان تجربه های خود ناچار به استفاده از اشکال غیر مستقیم، استعاره ای یا حتی گاه گسسته از قواعد معمول زبان میشوند. این وضعیت نشانهای از انتقال بحران از سطح اجتماعی به سطح زبانی است. سوگ یکی از بنیادی ترین تجربه های انسانی است که در همه فرهنگ ها به اشکال مختلف وجود دارد. اما سوگ تنها یک واکنش فردی به فقدان نیست، بلکه بخشی از سازوکار حافظه جمعی نیز محسوب میشود. جامعه از طریق سوگواری، فقدان را به رسمیت میشناسد و آن را در ساختار معنایی خود جای میدهد. زمانی که امکان سوگواری از جامعه گرفته شود یا این فرآیند دچار تحریف گردد، نتیجه آن چیزی جز فرسایش حافظه جمعی نخواهد بود. حذف سوگ یا محدود کردن آن، به معنای حذف امکان یادآوری است. جامعهای که نتواند برای فقدان های خود سوگواری کند، به تدریج توانایی مواجهه با حقیقت را از دست میدهد و در چرخه تکرار خشونت گرفتار میشود.در این میان، سوگ نه تنها یک عمل عاطفی، بلکه یک کنش اجتماعی و حتی اخلاقی است. به رسمیت شناختن سوگ به معنای پذیرش واقعیت فقدان و تلاش برای معنا دادن به آن است. هرگونه مداخله در این فرآیند، مستقیما بر ساختار حافظه جمعی اثر میگذارد.یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل وضعیت اجتماعی معاصر، مفهوم گسست از متن است. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن گروه هایی از جامعه یا تجربه های انسانی از روایت رسمی و عمومی حذف میشوند. این حذف میتواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. گسست از متن به معنای محروم شدن از حق دیده شدن و شنیده شدن است. در چنین شرایطی، تجربه های زیسته افراد به حاشیه رانده میشود و امکان تبدیل شدن آن به بخشی از حافظه عمومی از بین میرود. این فرایند به تدریج باعث شکل گیری شکاف میان تجربه واقعی جامعه و روایت رسمی میشود.در این وضعیت، زبان نیز دچار چندپارگی میشود. بخشی از زبان در خدمت روایت رسمی قرار میگیرد و بخش دیگر در حاشیه باقی میماند. این دوگانگی زبانی خود نشانهای از شکاف عمیق تر در ساختار اجتماعی است.عبارت گنج لوط رفته را میتوان به عنوان استعارهای از فقدان ارزش های بنیادین انسانی در نظر گرفت. گنج در اینجا به معنای ثروت مادی نیست، بلکه به معنای کرامت انسانی، حق زیستن، حق بیان و حق به رسمیت شناخته شدن است. زمانی که این ارزش ها از جامعه رخت بر میبندند، آنچه باقی میماند ساختاری ظاهرا منظم اما از درون تهی است. در چنین شرایطی، جامعه برای ادامه حیات خود ناچار به تولید معناهای جایگزین و گاه مصنوعی میشود. این معناهای جایگزین اگرچه ممکن است در ظاهر انسجام ایجاد کنند، اما در عمق خود نشانهای از فقدان هستند.از منظر حقوق بشر، آزادی بیان و حق دسترسی به حقیقت از حقوق بنیادین انسان محسوب میشوند. این حقوق تنها به معنای امکان صحبت کردن نیست، بلکه شامل حق روایت کردن تجربه زیسته و ثبت آن در حافظه جمعی نیز میشود. محدود کردن روایت های فردی یا جمعی، سانسور تجربه های اجتماعی و جلوگیری از شکل گیری حافظه تاریخی، همگی در تضاد با اصول بنیادین کرامت انسانی قرار دارند. جامعهای که در آن حافظه قابل بازسازی یا تحریف باشد در واقع زمینه تکرار خطاهای گذشته را نیز فراهم میکند. حق حافظه به معنای حق فراموش نکردن است. این حق به جامعه اجازه میدهد که با گذشته خود مواجه شود، آن را تحلیل کند و از آن برای ساختن آیندهای آگاهانه تر استفاده کند. آنچه در این تحلیل مورد توجه قرار گرفت، پیوند میان زبان، سوگ و ساختار اجتماعی بود. زبان شکسته، سوگ محدود شده و حافظه جمعی آسیب دیده، همگی نشانه های یک وضعیت بحرانی هستند که در آن امکان گفت و گوی آزاد و شکل گیری معنا دچار اختلال شده است. در چنین شرایطی، بازسازی زبان و بازگرداندن امکان سوگ، نه تنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی است. جامعهای که بتواند دوباره سوگ را به رسمیت بشناسد و زبان را به وضعیت طبیعی خود بازگرداند، امکان ترمیم حافظه و بازسازی معنا را نیز خواهد داشت. این متن تلاشی است برای نشان دادن این واقعیت که بحران زبان، در نهایت بحران جامعه است، و هر گونه تلاش برای ترمیم جامعه، ناگزیر از عبور از ترمیم زبان و حافظه جمعی خواهد بود.
دلنوشته من به پهلوی
منصور کفیلی
جناب پهلوی شما پاسخگو باش ، لطفا
چون با هزار زور زحمت وصل شدم و این پرسش من تنها نیست بلکه تمامی بچه های دانشگاه میخوان جوابش رو بدونن
مگه قرار نشد آقای پهلوی رهبر انقلاب ملی شیر خورشید باشه؟
مگه قرار نشد به ما داخلی ها راهکار بده برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟
فکر نمیکنید داره کم کاری میکنه؟
ایشون هر بار آمریکا و اسراییل حمله میکنن ،میاد بیرون یه بیانیه هایی میده و هر وقت آب از آسیاب میوفته خبری ازش نیست
پرسش ما از شما اینه که رهبری یک جریان انقلابی یعنی این که منتظر باشین توی خونه تا خبرتون میکنم؟
جناب پهلوی میدونید چند نفر از بچه های مارو س پ ا ه از داخل خوابگاه شبونه دزدیده بردن هنوز خبری ازشون نیست؟
آیا در جریان اعدام جوونای انقلابی هستین
که هر روز دارن میکشن بالا؟
چرا شاهزاده هیچ اقدامی در حمایت از این بچه ها نمیکنه؟
سکوت ایشون چه معنی میده؟
مگه ایشون آمریکا تشریف ندارن؟
مگه ایشون در همون آمریکا صدها هزار طرفدار ایرانی ندارن؟
مگه ایشون رهبر یک جریان انقلابی بزرگ نیستن؟
چرا اون کت شلوار کراوات اتو کرده لعنتی رو در نمیارن همرنگ ما مردم بشن و با صدهزار طرفدار برن جلوی سازمان ملل تحسن کنن تا کشورهای دنیا در بحث حمایت از حقوق بشر اقدامی علیه جمهوری اسلامی داشته باشن؟
نکنه ایشون نشستن دفترشون آمریکا و اسراییل کار جمهوری اسلامی رو تموم کنن و بعد مفت بری کنه بیاد بگه انقلاب ما به پیروزی رسید؟؟؟؟؟؟
اگه اینطوره که باید بدونید ما خر نیستیم و اجازه سواستفاده از خون جوانان این آب و خاک رو به هیچ فرصت طلبی نمیدیم خودمون کار این حکومت جانی و آدمکش رو تموم میکنیم، لطفا فقط ادعا نکنید در کنار ما بودید
جناب پهلوی اینو بدونید که هیچ انقلابی با چهارتا بیانیه سخنرانی بی رمق شل به پیروزی نرسیده که انقلاب مرد میدان میخواد.ما داخل کشور تاوان این حرکت بزرگ رو با خون خودمون با شکنجه شدن و زجر کشیدن دادیم، شما بگو تا امروز برا این انقلاب در آنطرف مرزهاچه کردی؟
ما از شما پاسخ میخوایم
وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم ایران در سالهای اخیر
عطیه کلاتی فریمان
وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم ایران در سالهای اخیر در بستر مجموعهای بسیار پیچیده و چندلایه از تحولات اقتصادی، ساختاری، جمعیتی، سیاسی و حتی روانی قابل تحلیل است که اثرات آن نه تنها در شاخصهای کلان اقتصادی بلکه در جزئیترین ابعاد زندگی روزمره مردم نیز به شکل محسوس قابل مشاهده است، این وضعیت حاصل همزمان چند روند بلندمدت و انباشته است که شامل تورم مزمن و ساختاری، کاهش مستمر ارزش پول ملی، نوسانات شدید و پیشبینیناپذیر بازار ارز، محدودیتهای تولید داخلی، کاهش سرمایهگذاری مولد، ناکارآمدی بخشی از ساختارهای اجرایی اقتصادی و همچنین فشارهای ناشی از شرایط بیرونی و تحریمها و محدودیتهای تجاری است که در مجموع یک محیط اقتصادی ناپایدار و پرریسک ایجاد کردهاند و این محیط باعث شده است تصمیمگیری اقتصادی برای خانوارها و حتی کسب و کارها با عدم قطعیت بالا همراه باشد، در چنین شرایطی یکی از مهمترین و بنیادیترین پیامدها کاهش پایدار و مستمر قدرت خرید خانوارها بوده است به گونهای که حتی با افزایش اسمی درآمدها در بسیاری از موارد، توان واقعی افراد برای تأمین کالاها و خدمات اساسی نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته و این موضوع باعث شده است مفهوم هزینه زندگی به یک مسئله دائمی، فرساینده و تعیینکننده در زندگی روزمره تبدیل شود، در نتیجه بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند الگوی مصرف خود را به صورت اساسی تغییر دهند و از برخی کالاها و خدمات ضروری صرف نظر کنند یا آن را به حداقل ممکن کاهش دهند و این مسئله بهویژه در اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط فشار بسیار بیشتری ایجاد کرده است و باعث شده است این گروهها بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی متحمل شوند، در همین راستا سبد مصرفی خانوارها دچار تغییرات ساختاری و عمیق شده است به طوری که سهم هزینههای خوراک، مسکن، انرژی و درمان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و در مقابل سهم آموزش، تفریح، پسانداز، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی کاهش یافته و این تغییر نه تنها یک تغییر عددی بلکه یک تغییر کیفی در سبک زندگی محسوب میشود که اثرات بلندمدت بر رفاه عمومی دارد، در حوزه قیمت کالاهای اساسی افزایش مداوم نرخ مواد غذایی، انرژی، حمل و نقل و خدمات پایهای باعث شده است امنیت اقتصادی خانوارها به شکل جدی تضعیف شود و بسیاری از خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه مانند گوشت، لبنیات، میوه، دارو و حتی خدمات آموزشی و درمانی با محدودیت مواجه شوند و این مسئله در برخی موارد منجر به کاهش کیفیت تغذیه و تغییر الگوی غذایی شده است که در بلندمدت میتواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی جامعه داشته باشد. و همچنین فشار روانی ناشی از نگرانی دائمی درباره تأمین نیازهای اولیه را افزایش دهد، در کنار این وضعیت بازار مسکن نیز با رشد شدید و مداوم قیمت مواجه شده است به گونهای که در بسیاری از شهرهای بزرگ نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار به سطحی بسیار بالا رسیده است و این موضوع فشار بسیار سنگینی بر بودجه خانوار وارد کرده و عملاً بخش بزرگی از درآمد افراد صرف هزینه مسکن میشود و این امر باعث شده است. امکان پسانداز، سرمایهگذاری و حتی برنامهریزی مالی بلندمدت برای بسیاری از خانوادهها از بین برود و در نتیجه استقلال مسکن برای بخش بزرگی از جوانان به تأخیر افتاده است و این موضوع پیامدهای اجتماعی گستردهای مانند افزایش سن ازدواج،
کاهش نرخ تشکیل خانواده و تغییر ساختار خانوارها را به همراه داشته است، بازار کار نیز در این دوره با چالشهای ساختاری و عمیق مواجه بوده است نرخ بیکاری بهویژه در میان جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در سطحی بالا باقی مانده است و همزمان کیفیت فرصتهای شغلی موجود نیز در بسیاری از موارد پایین و فاقد ثبات کافی است و بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در سالهای اخیر در حوزه مشاغل غیررسمی، موقت یا کمدرآمد قرار دارد که فاقد امنیت شغلی، بیمه کافی و آینده قابل پیشبینی هستند و این وضعیت باعث شده است افراد نتوانند برای آینده خود برنامهریزی اقتصادی مطمئن داشته باشند و احساس نااطمینانی در بازار کار افزایش یابد، یکی از دلایل مهم این وضعیت عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار است به گونهای که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی با مهارتهایی وارد بازار میشوند که یا تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد یا سطح مهارت مورد نیاز بازار با آنچه آموزش داده شده همخوانی ندارد و این شکاف مهارتی باعث افزایش دوره بیکاری، کاهش بهرهوری نیروی کار و در برخی موارد منجر به مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده است، پدیده مهاجرت نیروی انسانی در سالهای اخیر به یکی از روندهای مهم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است که عمدتاً در میان نیروهای جوان، تحصیلکرده و متخصص مشاهده میشود و این مهاجرت اغلب ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، محدودیتهای فرصت شغلی، احساس نبود چشمانداز روشن برای آینده و در برخی موارد تفاوت در سطح درآمد و کیفیت زندگی با سایر کشورها است و خروج این نیروها از کشور باعث کاهش سرمایه انسانی، کاهش ظرفیت نوآوری و تضعیف توان رقابتی اقتصاد در بلندمدت میشود، در حوزه اجتماعی افزایش فشارهای اقتصادی به شکل مستقیم بر ساختار جامعه اثر گذاشته است و موجب افزایش فقر نسبی، گسترش نابرابری درآمدی و کاهش دسترسی برابر به خدمات آموزشی، درمانی و فرهنگی شده است و این وضعیت باعث شده است مفهوم فقر فراتر از کمبود درآمد تعریف شود و شامل کاهش فرصتهای رشد، محدودیت در دسترسی به آموزش با کیفیت، خدمات بهداشتی مناسب و مشارکت اجتماعی نیز باشد و همین مسئله زمینه شکلگیری چرخههای بازتولید فقر را فراهم کرده است به گونهای که محدودیتهای اقتصادی از یک نسل به نسل بعد منتقل میشود و خروج از این چرخه برای برخی خانوادهها بسیار دشوار میشود، در کنار این موضوع افزایش احساس نابرابری اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مختلف نیز مشاهده میشود که این امر میتواند بر انسجام اجتماعی اثر منفی بگذارد و سطح مشارکت اجتماعی و مدنی را کاهش دهد، در نظام سلامت نیز فشارهای اقتصادی اثرات قابل توجهی داشته است افزایش هزینههای درمان، دارو و خدمات پزشکی باعث شده است دسترسی به خدمات درمانی برای برخی گروهها دشوارتر شود به ویژه در مناطق کمبرخوردار و برای اقشار کمدرآمد و این مسئله میتواند منجر به تأخیر در درمان، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و افزایش هزینههای بلندمدت سلامت شود و همزمان فشار اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده بر سلامت روان جامعه نیز اثر گذاشته است و افزایش سطح اضطراب، استرس اقتصادی، احساس ناامیدی و فرسودگی روانی در میان بخشهایی از جامعه مشاهده میشود که این عوامل در برخی موارد میتوانند زمینهساز افزایش آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، خشونت، انزوای اجتماعی و کاهش تعاملات اجتماعی شوند، در حوزه آموزش نیز نابرابریهای جدید و گستردهتری شکل گرفته است زیرا خانوادههایی که توان مالی بیشتری دارند امکان دسترسی به آموزش با کیفیتتر، منابع کمک آموزشی، کلاسهای تقویتی و امکانات بیشتر را دارند در حالی که خانوادههای کمدرآمد با محدودیتهای جدی در این زمینه مواجه هستند و این وضعیت میتواند باعث افزایش شکاف آموزشی میان طبقات مختلف جامعه شود و در نتیجه فرصتهای آینده به شکل نابرابر توزیع گردد و آموزش که باید ابزار اصلی کاهش نابرابری باشد . در برخی موارد خود به بازتولید نابرابری کمک کند، با وجود تمامی این چالشهای گسترده و چندبعدی جامعه ایران همچنان دارای ظرفیتهای مهم و بالقوهای است که در صورت استفاده صحیح میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کند، از جمله این ظرفیتها میتوان به جمعیت جوان، سطح قابل توجه تحصیلات دانشگاهی در رشتههای مختلف، دسترسی گسترده به فناوریهای ارتباطی و دیجیتال، تجربه تاریخی جامعه در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و همچنین وجود منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی راهبردی اشاره کرد که همگی میتوانند در صورت مدیریت کارآمد به موتور محرک توسعه تبدیل شوند، توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش کسب و کارهای نوآورانه، تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کارآفرینی از جمله مسیرهایی هستند که میتوانند بخشی از ظرفیتهای موجود را فعال کنند اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات اقتصادی، کاهش عدم قطعیت در سیاستگذاری، افزایش شفافیت نهادی، کاهش موانع کسب و کار، بهبود نظام مالی و بانکی و ایجاد اعتماد پایدار در فضای اقتصادی است، در مجموع وضعیت کنونی را میتوان نتیجه مجموعهای از عوامل پیچیده، درهمتنیده و انباشته دانست که در طول زمان بر ساختار اقتصادی و اجتماعی اثر گذاشتهاند و برای مواجهه مؤثر با آن نیاز به اصلاحات تدریجی، هماهنگ، پایدار و چندبعدی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و نهادی وجود دارد به گونهای که همزمان به بهبود شرایط معیشتی، افزایش عدالت اجتماعی، تقویت بهرهوری اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم توجه شود.
کودک، ابزار سیاست نیست
نگار هاشمی بناب
کودکان، اعتراض و خط قرمزی که نباید جابهجا شود ـ کودک ابزار سیاست نیست، کشتهشدن دستکم ۲۰۰ کودک در اعتراضات دیماه، تنها یک آمار نیست؛ نشانه عبور از خط قرمزی است که هیچ جامعهای نباید از آن بگذرد. این مقاله میپرسد چه کسی مسئول حفاظت از کودکان است و چرا این مسئولیت بهطور گسترده نقض شده است. از مسئولیت حکومت تا نقش رسانهها، از حقوق بینالملل تا وظیفه اخلاقی جامعه، همه در این بحران زیر سؤال میروند. وقتی مرگ کودک عادی شود، دیگر فقط سیاست شکست نخورده؛ انسانیت هم زخمی شده است.اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران، با کشتهشدن دست کم ۲۰۰ کودک زیر ۱۸ سال، ما را ناچار میکند دوباره و با صدای بلند این پرسش را مطرح کنیم: چه کسی مسئول حفاظت از کودکان است و چرا این مسئولیت بهطور گسترده نقض شده است؟قتل ۲۰۰ کودک و نوجوان فقط یک آمار نیست؛ نشانهٔ فروپاشی یک خط قرمز اخلاقی، حقوقی و انسانی است. هیچ جامعهای نباید به نقطهای برسد که مرگ کودک به «هزینهٔ قابلقبول» اعتراض یا ابزار روایت سیاسی تبدیل شود.در هیچ شرایطی ـ نه بحران اقتصادی، نه سرکوب سیاسی، نه خشم انباشته ـ کودک نباید به میدان خشونت رانده شود. این اصل توصیهای لوکس نیست؛ حداقلِ اخلاقی هر جامعهای است که میخواهد هنوز خود را انسانی بداند.
مسئولیت نخست و غیرقابل انکار: حکومت: مسئولیت اصلی و مستقیمِ جان کودکانی که در این اعتراضات کشته شدهاند، متوجه حکومت ایران است. این مسئولیت حقوقی، مشخص و غیرقابل انکار است.ایران مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) پذیرفته و به آن ملحق شده است. طبق این کنوانسیون هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و دولت موظف است از او در برابر خشونت محافظت کند. بر اساس همین تعهدات، دولت حق ندارد از زور مرگبار در فضایی استفاده کند که کودکان در آن حضور دارند؛ چه کودک معترض باشد، چه رهگذر، چه همراه خانواده، و چه صرفاً کسی که از در خانه بیرون را نگاه کرده است. آنچه در دیماه ۱۴۰۴ در ایران رخ داد، نشان داد که این حداقل اخلاقی جامعه بهطور گسترده نقض شده است. دولتها موظفاند حتی، و بهویژه، در زمان اعتراضات از کودکان در برابر خشونت محافظت کنند. اما آنچه شاهدش بودیم، نه فقط نقض حقوق بشر، بلکه عبور خطرناک از خط قرمزی بود که هیچ توجیهی آن را قابل دفاع نمیکند.
بازداشت کودکان و اتهامسازی امنیتی: فاجعه به کشتار کودکان ختم نشده است. همزمان با سرکوب خیابانی، دهها دانشآموز و نوجوان زیر ۱۸ سال بازداشت شدهاند. خطرناکتر از خودِ بازداشت، نوع اتهامهاست: نسبتدادن اتهامهایی مثل «لیدری تظاهرات» یا «هدایت اعتراضات» به کودکان.این اتهامزنیها از نظر حقوق بینالملل و کنوانسیون حقوق کودک، غیرقانونی است. کودک حتا اگر در تجمع حضور داشته باشد بازیگر امنیتی یا رهبر سیاسی محسوب نمیشود. چنین برچسبهایی ابزار عدالت نیست؛ ابزار سرکوب، توجیه بازداشت طولانی و فشار برای اعتراف است. مسئولیت فقط متوجه حکومت نیست: سوی دیگر این ماجرا، رسانههای جریان اصلی فارسیزبان خارج از ایران هستند که در این بحران، بارها از خط اخلاقی عبور کردهاند.بازنشر تصاویر کودکان در صف اول اعتراضات بهعنوان «نماد شجاعت»، پخش ویدئوهایی که در آنها کودکان مردم را به حضور در خیابان دعوت میکنند، و قهرمانسازی از «کودک معترض»، آگاهیبخشی نیست؛ استفادهٔ ابزاری از کودک است، حتی اگر نیت سیاسی یا اخلاقیِ گوینده متفاوت باشد. رسانههای فارسیزبان جریان اصلی خارج از ایران در کشورهایی فعالیت میکنند که رعایت حقوق کودک به یک استاندارد پذیرفتهشده و الزامآور رسیده است. اگر همین رسانهها قرار بود دربارهٔ کودکانِ همان کشورها برنامهسازی کنند، نهتنها هرگز کودکان را بی هیچ چارچوبی به حضور در تجمعهایی با احتمال خشونت دعوت نمیکردند، بلکه در صورت چنین رفتاری با واکنش نهادهای نظارتی، افکار عمومی و حتی تبعات حقوقی روبهرو میشدند. اما همین استاندارد، وقتی پای کودک ایرانی به میان میآید، بهطرز معناداری کنار گذاشته میشود. در پاسخ به این تناقض معمولاً گفته میشود «در ایران حقوق کودک از طرف حکومت نقض میشود» یا «کودکان ایرانی از کودکی درگیر بیعدالتیاند»؛ گویی همین واقعیت، مجوز پایینآوردن معیارهای حفاظت از کودک است. این استدلال نه دفاع از حقوق کودک، بلکه تطبیق اخلاق با خشونت است. اگر کودکی در شرایط ناعادلانهتری زندگی میکند، مسئولیت رسانه، جامعه و کنشگران برای محافظت از او سنگینتر میشود، نه اینکه همان کودک بهدلیل رنج بیشتر، در معرض خطر بیشتر قرار بگیرد. استاندارد حقوق کودک، محلی و انتخابی نیست؛ نمیشود آن را برای کودکانِ اینجا جدی گرفت و برای کودکانِ آنجا معلق گذاشت.
خط قرمز علمی و انسانی: از منظر علمی نیز این خط قرمز روشن است. پژوهشهای گستردهٔ علوم اعصاب نشان میدهند بخشهایی از مغز که مسئول ارزیابی خطر، پیشبینی پیامدها و کنترل تکانهاند، تا اواسط دههٔ بیست زندگی بهطور کامل رشد نمیکنند. انتظار اینکه کودک یا نوجوان «آگاهانه» خطر مرگ را بپذیرد و جان خود را فدای یک روایت سیاسی کند، بیش از هر چیز نشانهٔ ناآگاهی ماست.این نکته حتی در حقوق بینالملل هم نادیده گرفته نشده است. ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، حق تجمع و اعتراض کودکان و نوجوانان را به رسمیت میشناسد؛ اما همزمان بر نقش حمایتی و مراقبتی بزرگترها، جامعه و دولت تأکید میکند. به بیان دیگر، این حق به معنای رها کردن کودک در موقعیتهای پرخطر نیست، بلکه دقیقاً برعکس، مستلزم ایجاد شرایطی است که امنیت و سلامت کودک در اولویت قرار بگیرد. پذیرش حق اعتراضِ نوجوانان، مسئولیت بزرگتری بر دوش جامعه میگذارد تا مانع قرار گرفتن آنها در موقعیتهایی شود که فراتر از توان جسمی و روانیشان است. بنابراین به رسمیت شناختن حق اعتراض کودک، بدون تأمین سازوکارهای حمایت و مراقبت، نه اجرای حق، بلکه نقض آن است.
آیا کودکان اساساً باید در موقعیتهایی قرار بگیرند که احتمال خشونت در آنها بالاست؟ افراد زیر ۱۸ سال، تا حد ممکن، باید از حضور در اعتراضاتی که احتمال خشونت در آنها وجود دارد، دور نگه داشته شوند. ایدهآل آن بود که حکومت، نظام آموزشی و رسانهها به وظیفهی خود در قبال آموزش حقوق کودک عمل میکردند؛ اما در غیاب اینها، مسئولیت جامعه سنگینتر میشود که آگاهی را دستبهدست کند.در عین حال، بدیهی است که همهی کودکان و نوجوانانی که جان باختند، به قصد اعتراضات بیرون نبودند. برخی همراه خانواده در مسیر بازگشت به خانه بودند، برخی از خرید یا کار روزمره برمیگشتند. مسئولیت جانِ این کودکان، در چنین مواردی، بهطور مستقیم متوجه حکومتی است که از خشونت مرگبار استفاده کرده است. این واقعیت نه قابل انکار است و نه قابل جابهجایی.همچنین روشن است که در شرایط بحرانی، نمیتوان نوجوانها را «به زور» در خانه نگه داشت. این متن نه خانوادهها را متهم میکند و نه از نوجوانها انتظار انفعال دارد. مسئلهی اصلی جای دیگری است: مسئولیتِ جامعه، رسانهها و فضای عمومی برای اینکه حضور کودک و نوجوان در موقعیتهای پرخطر را عادی، تشویق یا قهرمانسازی نکنند. وقتی چنین حضوری به «فضیلت» تبدیل میشود، فشار تصمیم از دوش فرد و خانواده برداشته و به یک هنجار جمعی بدل میشود.
خطر عادیسازی قربانیشدن کودک: یک خطر دیگر هم وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود: وقتی قربانیسازیِ کودک «جواب میدهد»، میتواند به رویه تبدیل شود. موارد بسیاری در تاریخ جنگهای دهههای اخیر ثبت شده است که گروههای درگیر جنگ از کودکان و نوجوانان سواستفاده کرده اند تا افکار عمومی را با اهداف خود همراستا کنند. در چنین وضعی، کودک از «فردی که باید محافظت شود» به «ابزار روایت» به نفع گروههای درگیر جنگ تنزل پیدا میکند.اعتراض حق است و خشم قابل فهم، اما هیچ مطالبهای، هیچ روایت سیاسیای، و هیچ جنگ رسانهایای نمیتواند توجیه کند که کودکی هزینهی مستقیم بحرانهای خشونتبار شود. هیچ جامعهای نباید به نقطهای برسد که مرگ کودک به نشانهی قهرمانی تبدیل شود. احترام به ابراز اعتراض و شجاعت کودکان، آری؛ ساختن الگوی قربانیشدن آنها در اعتراضات، نه.کشیدن این خط قرمز نه نشانهی ترس است و نه عقبنشینی؛ نشانهی بلوغ اخلاقی یک جامعه است. اگر قرار است تغییری رخ دهد، نباید از جایی شروع شود که از نظر انسانی قابل دفاع نیست. هیچ مبارزهای که بهایش جانِ کودک باشد، حتی اگر به نتیجه برسد، نمیتواند پیروزیِ کامل نامیده شود.
امنیت اطلاعاتی یا کنترل روایت؟
شکیبا قاسمی
این مطلب در شرایطی نوشته میشود که بیش از هزار ساعت از قطع گستردهی اینترنت در ایران، با توجیه حفظ امنیت، میگذرد. در این مدت، ارتباط میان ایرانیان داخل و خارج از کشور به طور جدی مختل شده و دسترسی ایرانیان داخل کشور به جهان خارج –مخصوصاً رسانهها و منابع مستقل—، به شدت محدود شده است. پیامد این وضعیت تنها به حوزهی اطلاعرسانی محدود نیست، بلکه ابعاد انسانی آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به طوری که در مناسبتهایی چون نوروز و عید فطر، بسیاری از خانوادهها از سادهترین شکل ارتباط یعنی تبریک گفتن و اطمینان از حال هم محروم شدهاند. دلیل اعلام شده برای این محدودیتها، بروز دور جدیدی از تنشهای نظامی و احتمال بهرهبرداری طرف مقابل از بستر اینترنت برای کسب اطلاعات عنوان شده است.
با این حال، چنین اقداماتی این پرسش اساسی را مطرح میکند که مرز میان حفاظت از امنیت اطلاعاتی و نقض حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان دقیقاً در کجا قرار میگیرد؟
در ادبیات امنیتی، امنیت اطلاعاتی به معنای حفاظت از دادهها و اطلاعات حساس در برابر دسترسی، افشا یا سوئاستفادهی غیرمجاز تعریف میشود. در شرایط جنگی، این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا انتشار برخی اطلاعات مانند موقعیتهای نظامی یا جزئیات عملیاتی میتواند به طور مستقیم بر روند درگیری تاثیر بگذارد. از همین رو، دولتها تلاش میکنند با محدودسازی جریان اطلاعات، از برتری اطلاعاتی طرف مقابل جلوگیری کنند. با این حال، مسئله زمانی پیچیده میشود که این محدودیتها از سطح اطلاعات حساس فراتر رفته و به کنترل گستردهی ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات در جامعه تعمیم پیدا کند.
در این میان، تجربه نشان میدهد که محدودیتهای اعمال شده در عمل صرفاً به حوزهی حفاظت از اطلاعات حساس محدود نمیمانند، بلکه ابعاد گستردهتری پیدا میکنند. قطع و محدودسازی اینترنت، بهویژه در دورههای بحرانی، عملاً دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات را مختل کرده و ارتباط آنها با جهان خارج را با مانع جدی مواجه میسازد. همزمان، فیلترینگ گستردهی وبسایتها و شبکههای اجتماعی، دسترسی به منابع خبری مستقل و متنوع را کاهش داده و فضای رسانهای را به شدت محدود میکند. این روند با برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان رسانهای تکمیل میشود؛ افرادی که به دلیل انتشار گزارشها یا دیدگاه های انتقادی با بازداشت، محاکمه یا فشارهای مختلف مواجه میشوند. در کنار این تحولات، یکی از پیامدهای مهم چنین سیاستهایی، نقش آنها در شکل دادن به روایت رسمی از جنگ و بحران است. محدودسازی جریان آزاد اطلاعات در این چارچوب، نه تنها با هدف مدیریت امنیت، بلکه در جهت تثبیت و تقویت روایت رسمی از وضعیت نیز عمل میکند. در نتیجه، کاهش دسترسی به منابع مستقل، امکان بازتاب روایتهای انتقادی یا متناقض را محدود کرده و فضای رسانهای را به سمت تقویت برداشت رسمی سوق میدهد؛ روایتی که در آن دستاوردها برجستهتر و پیامدهای منفی کمرنگتر نمایش داده میشوند. علاوه بر این، در برخی موارد دامنهی این محدودیتها به حوزهی حقوقی و شهروندی نیز گسترش یافته است؛ از جمله طرح یا اجرای سیاستهایی مانند سلب تابعیت از برخی شهروندان خارج از کشور، مصادرهی اموال آنان، یا جرمانگاری ارسال تصاویر و ویدئوها به رسانههای خارج از کشور. چنین اقداماتی، به ویژه زمانی که با هدف کنترل جریان اطلاعات صورت میگیرند، نه تنها حق آزادی بیان، بلکه حق دسترسی به اطلاعات و امنیت فردی را نیز تحتتاثیر قرار میدهند. در چنین فضایی، بسیاری از کنشگران و حتی شهروندان عادی به سمت خودسانسوری سوق داده میشوند، چرا که هزینههای بیان آزادانهی نظر به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. همچنین اختلال یا محدودسازی پلتفرمهای ارتباطی، امکان تبادل اطلاعات و ارتباطات شخصی را نیز تضعیف میکند. به صورت کلی، این اقدامات نه تنها جریان آزاد اطلاعات را محدود میکند، بلکه ظرفیت جامعه برای نظارت، مطالبهگری و مستندسازی نقضهای حقوق بشر را نیز بهطور جدی کاهش میدهد. از سوی دیگر، تجربهی کشورهای دمکراتیک نشان میدهد که حتی در شرایط بحران، جنگ یا تهدیدات امنیتی، اصل بر حفظ آزادی بیان است و محدودیتها تنها در چارچوب ضرورت، تناسب و نظارت مستقل اعمال میشوند. در این نظامها، تفکیک میان اطلاعات نظامی حساس و اطلاعات عمومی یک اصل کلیدی است؛ به این معنا که انتشار جزئیاتی مانند موقعیت نیروها یا دادههای عملیاتی میتواند محدود شود، اما گزارشهای مربوط به پیامدهای انسانی، نقد عملکرد دولت و پوشش رسانهای مستقل همچنان آزاد باقی میمانند. در نظامهای دمکراتیک، امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت به طور کامل از یکدیگر جدا نیستند و در شرایط بحران –مثلاً در شرایط جنگی—، میتوانند بر یکدیگر اثر بگذارند؛ هرچند این رابطه معمولاً در چارچوب قانون و نظارت نهادی محدود میشود. با این حال، تفاوت مهم در نحوهی مدیریت این تعارض است؛ به نحوی که محدودیتها باید هدفمند، موقت و قابل نظارت باشند تا از گسترش آنها به حوزهی حقوق بنیادین جلوگیری شود. در مقابل، در مواردی مانند تجربهی جمهوری اسلامی، گسترش سیاستهای امنیتی به حوزهی ارتباطات عمومی و قطع یا اختلال گسترده در دسترسی شهروندان به اینترنت، تنها یک مسئلهی فنی یا اطلاعاتی نیست، بلکه به طور مستقیم بر احساس امنیت اجتماعی نیز اثر میگذارد. در چنین شرایطی، قطع ارتباط میان شهروندان و دشوار شدن اطلاع از وضعیت خانواده و اطرافیان، خود به شکلگیری حس ناامنی و اضطراب در جامعه منجر میشود؛ حتی اگر این اقدامات با هدف اعلامشدهی حفظ امنیت اطلاعاتی انجام شده باشند. این وضعیت نشان میدهد که در غیاب مرزبندی روشن میان امنیت اطلاعاتی و ارتباطات عمومی، سیاستهای امنیتی میتوانند به طور ناخواسته اثر معکوس بر امنیت روانی و اجتماعی شهروندان داشته باشند.در مقابل، در برخی حکومتهای اقتدارگرا، الگوی متفاوتی در مدیریت اطلاعات در شرایط بحران مشاهده میشود. در این نظامها، مرز میان امنیت و کنترل سیاسی اغلب مبهم است و محدودیتهای رسانهای معمولاً از سطح اطلاعات نظامی فراتر رفته و به حوزهی گستردهتری از زندگی عمومی تسری پیدا میکند. برای مثال، در جنگ روسیه و اوکراین، دولت روسیه با اعمال محدودیت بر رسانههای مستقل، مسدودسازی برخی پلتفرمهای بینالمللی و جرمانگاری برخی روایتها و پوششهای رسانهای، تلاش کرده است چارچوب روایت رسمی جنگ را تثبیت کند. در چنین فضایی، دسترسی به منابع خبری مستقل کاهش یافته و فضای رسانهای به سمت یکدستسازی روایتها حرکت کرده است. در این الگو، کنترل اطلاعات نه تنها ابزاری برای مدیریت امنیت، بلکه ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری روایتهای بدیل نیز محسوب میشود.
در نهایت، این تجربهها بیانگر آن است که در نظامهای دمکراتیک، محدودیت بر آزادی بیان بهعنوان یک استثنای موقت و قابل کنترل تعریف میشود، نه یک ابزار دائمی برای مدیریت فضای اطلاعاتی، در حالی که در برخی نظام های اقتدارگرا این محدودیتها میتوانند به بخشی ساختاری از مدیریت رسانه و افکار عمومی تبدیل شوند. همین تفاوت نهادی نقش مهمی در میزان تنوع رسانهای، آزادی بیان و دسترسی شهروندان به روایتهای مستقل ایفا میکند.در واقع، مسئلهی اصلی در نسبت میان امنیت اطلاعاتی و آزادی بیان، نه انکار ضرورت محدودیتهای امنیتی، بلکه تعیین دقیق مرزها و سازوکارهای اعمال آن است. تجربه نشان میدهد هرگاه مفهوم امنیت از حوزهی مشخص اطلاعات نظامی و عملیاتی فراتر رفته و به عرصهی عمومی ارتباطات و دسترسی شهروندان به اطلاعات تسری پیدا کند، خطر نقض حقوق بنیادین افزایش مییابد. بنابراین چالش اصلی، یافتن تعادل میان دو ضرورت هم زمان است: حفاظت از اطلاعات حساس در شرایط بحران و تضمین جریان آزاد اطلاعات بهعنوان یکی از ارکان حقوق بشر. در این چارچوب، اصولی مانند ضرورت، تناسب و موقتی بودن محدودیتها اهمیت اساسی دارند. محدودیتها تنها زمانی قابل پذیرشاند که مشخص، هدفمند و حداقلی باشند و پس از پایان شرایط بحرانی نیز ادامه پیدا نکنند. در غیر این صورت، استثناهای امنیتی میتوانند به تدریج به رویهای دائمی در مدیریت فضای اطلاعاتی تبدیل شوند؛ روندی که در نهایت به تضعیف شفافیت، کاهش پاسخگویی و محدودشدن نظارت عمومی منجر خواهد شد.در نتیجه، حفظ تعادل میان امنیت و آزادی بیان نه یک انتخاب ساده میان دو گزینه متضاد، بلکه فرآیندی پیچیده و مستمر است که نیازمند شفافیت نهادی، نظارت مستقل و احترام به حقوق بنیادین شهروندان است. در نهایت، جامعهای که در آن جریان اطلاعات به طور غیرضروری محدود شود –حتی در صورت تامین امنیت کوتاه مدت—، در بلندمدت با چالشهای جدی در حوزهی اعتماد عمومی و مشروعیت مواجه خواهد شد.
زبان فارسی؛ هویتی که در معرض تهدید نوشتاری قرار گرفته است
مهرسا عباسی
زبان فارسی یکی از کهنترین زبانهای زنده جهان و از مهمترین ارکان هویت فرهنگی ایرانیان است. این زبان طی قرنها توانسته است اندیشه، تاریخ، ادبیات و فرهنگ مردمان فارسیزبان را حفظ و منتقل کند. آثار ارزشمند شاعرانی چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا نشاندهنده غنای بینظیر این زبان است. فارسی نهتنها وسیلهای برای برقراری ارتباط، بلکه بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار میرود. با این حال، در سالهای اخیر زبان فارسی، بهویژه از نظر نوشتاری، با چالشها و تهدیدهای فراوانی روبهرو شده است؛ تهدیدهایی که در صورت بیتوجهی میتوانند به تدریج اصالت و سلامت این زبان را تضعیف کنند. یکی از مهمترین عوامل آسیبزننده به زبان فارسی، گسترش فضای مجازی و تغییر شیوه ارتباطات نوشتاری است. امروزه بسیاری از مردم، بهخصوص نسل جوان، بخش عمدهای از ارتباطات خود را در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها انجام میدهند. سرعت بالای انتقال پیام باعث شده است که دقت در نگارش کاهش یابد.
استفاده از واژههای کوتاهشده، حذف نشانههای نگارشی، بیتوجهی به قواعد دستور زبان و نوشتن واژهها به شکل نادرست، به پدیدهای رایج تبدیل شده است. برای مثال، بسیاری از کاربران بدون توجه به ساختار درست جملات، کلمات را به شکلی مینویسند که تنها در فضای غیررسمی قابل فهم است. ادامه این روند میتواند موجب عادت کردن نسل جدید به نگارشی نادرست و دور شدن از معیارهای صحیح زبان فارسی شود. از سوی دیگر، رواج فینگلیش یا نوشتن فارسی با حروف لاتین نیز یکی از تهدیدهای جدی برای خط فارسی محسوب میشود. هرچند این شیوه در ابتدا برای سهولت ارتباط در برخی ابزارهای دیجیتال به وجود آمد، اما امروزه در بسیاری از گفتوگوهای روزمره جایگزین خط فارسی شده است. استفاده مداوم از فینگلیش نهتنها باعث تضعیف مهارت نوشتن فارسی میشود، بلکه به مرور زمان ارتباط ذهنی افراد با رسمالخط صحیح فارسی را نیز کاهش میدهد. خط فارسی بخشی از هویت فرهنگی ماست و کمرنگ شدن آن میتواند آثار منفی فرهنگی و آموزشی گستردهای به همراه داشته باشد. یکی دیگر از چالشهای مهم، ورود بیرویه واژههای خارجی به زبان فارسی است. با گسترش فناوری، رسانههای بینالمللی و ارتباطات جهانی، واژههای انگلیسی و دیگر زبانها به سرعت وارد گفتار و نوشتار روزمره شدهاند. در بسیاری از موارد، مردم ترجیح میدهند به جای استفاده از معادلهای فارسی، از واژههای بیگانه استفاده کنند؛ حتی زمانی که واژهای مناسب و زیبا در زبان فارسی وجود دارد. این مسئله به تدریج موجب فراموش شدن بخشی از واژگان فارسی و کاهش توانایی زبان در حفظ استقلال خود میشود. زبانهای زنده جهان همواره از دیگر زبانها تأثیر میپذیرند، اما اگر این تأثیرپذیری بدون مدیریت و برنامهریزی باشد، هویت زبانی را دچار آسیب خواهد کرد. کاهش سرانه مطالعه نیز از دیگر عوامل مؤثر در تضعیف زبان فارسی است. در گذشته، کتابخوانی نقش مهمی در تقویت مهارت نوشتن و گسترش دایره واژگان افراد داشت. مطالعه آثار ادبی و متون فاخر باعث میشد مردم با ساختار صحیح جملهها، واژگان غنی و زیباییهای زبان فارسی آشنا شوند. اما امروزه با گسترش محتوای کوتاه و سطحی در فضای مجازی، میزان مطالعه کتاب کاهش یافته است. بسیاری از افراد زمان زیادی را صرف خواندن متنهای کوتاه و غیر معیار میکنند و همین موضوع بر کیفیت نگارش آنان تأثیر منفی میگذارد. نظام آموزشی نیز در حفظ و تقویت زبان فارسی نقشی اساسی دارد. اگر آموزش نگارش و درستنویسی در مدارس جدی گرفته نشود، نسل آینده با ضعف بیشتری در مهارتهای نوشتاری روبهرو خواهد شد. آموزش زبان فارسی نباید تنها محدود به حفظ قواعد دستوری باشد، بلکه لازم است دانشآموزان با زیباییهای ادبیات فارسی، شیوه درست نگارش و اهمیت حفظ زبان مادری آشنا شوند. همچنین رسانهها، نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا نیز وظیفه دارند در استفاده صحیح از زبان فارسی دقت بیشتری داشته باشند؛ زیرا شیوه نگارش آنان تأثیر مستقیمی بر جامعه دارد. با وجود همه این تهدیدها، زبان فارسی همچنان ظرفیت بالایی برای پویایی و ماندگاری دارد. تاریخ نشان داده است که این زبان در طول قرنها توانسته از بحرانها و دگرگونیهای فراوان عبور کند و همچنان زنده و اثرگذار باقی بماند. با این حال، حفظ سلامت زبان فارسی نیازمند آگاهی و مسئولیتپذیری همگانی است. خانوادهها میتوانند فرزندان خود را به مطالعه کتاب و استفاده درست از زبان تشویق کنند، مدارس باید آموزش نگارش را تقویت کنند و رسانهها نیز میتوانند نقش مهمی در ترویج زبان معیار داشته باشند. در پایان باید گفت زبان فارسی تنها مجموعهای از واژهها و قواعد دستوری نیست، بلکه بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ ماست. هرگونه سهلانگاری در حفظ و پاسداری از این زبان، در حقیقت نادیده گرفتن بخشی از میراث فرهنگی یک ملت است.
اگر امروز برای نگهداری و تقویت زبان فارسی تلاش نکنیم، نسلهای آینده ممکن است بخشی از اصالت فرهنگی خود را از دست بدهند.
بنابراین، حفظ زبان فارسی وظیفهای همگانی و ضرورتی فرهنگی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نام: بیکاری؛ آینهی ناکارآمدیهای پنهان
عصمت رحمتی فریمان
بیکاری در هر جامعهای صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای چندلایه است که بهطور مستقیم با ساختارهای سیاسی، نحوه حکمرانی و کیفیت تصمیم گیری های کلان گره خورده است.
در نگاه نخست، بیکاری به معنای فقدان شغل و درآمد است، اما در سطحی عمیقتر، نشاندهنده اختلال در توزیع فرصتها، ضعف در سیاست گذاری و ناتوانی در بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی یک کشور است. در چنین شرایطی، فرد بیکار تنها با مشکل معیشت مواجه نیست، بلکه با احساس بیثباتی، کاهش شأن اجتماعی و از دست رفتن امید به آینده نیز دستوپنجه نرم میکند.
از منظر سیاسی، بیکاری را میتوان نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم مجموعهای از تصمیمات و رویکردهایی دانست که در سطوح بالای حاکمیت اتخاذ میشوند. سیاستهای اقتصادی، روابط بینالملل، میزان شفافیت، نحوه مدیریت منابع و حتی نوع نگاه به بخش خصوصی، همگی در شکلگیری وضعیت بازار کار نقش دارند. زمانی که تصمیمگیریها کوتاهمدت، غیرکارشناسی یا تحت تأثیر ملاحظات غیر اقتصادی باشند، پیامد آن بهصورت کاهش سرمایهگذاری، رکود تولید و در نهایت افزایش بیکاری خود را نشان میدهد.
این روند، بهویژه در جوامعی که جمعیت جوان و تحصیلکرده بالایی دارند، میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود. یکی از مهمترین ابعاد سیاسی بیکاری، مسئله توزیع نابرابر فرصتهاست. در بسیاری از موارد، دسترسی به شغل نه صرفاً بر اساس شایستگی، بلکه تحت تأثیر عواملی مانند روابط، رانت یا وابستگیهای خاص تعیین میشود. چنین وضعیتی، علاوه بر کاهش بهرهوری، باعث تضعیف اعتماد عمومی به ساختارهای رسمی میشود. وقتی افراد احساس کنند که تلاش و توانایی آنها نقشی در آیندهشان ندارد، انگیزه برای مشارکت فعال در اقتصاد و حتی جامعه کاهش مییابد. این امر، بهتدریج میتواند به گسترش نارضایتی و بیثباتی اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، بیکاری میتواند خود به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. در برخی موارد، دولتها با ارائه آمارهای گزینشی یا سیاستهای مقطعی تلاش میکنند تصویر مطلوبتری از وضعیت اشتغال ارائه دهند، در حالی که واقعیتهای میدانی چیز دیگری را نشان میدهد.
این شکاف میان آمار رسمی و تجربه زیسته مردم، نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه امکان برنامهریزی دقیق و مؤثر برای حل مشکل را نیز از بین میبرد. سیاستگذاری مؤثر در حوزه اشتغال نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پذیرش واقعیتهاست؛ عناصری که در غیاب آنها، هرگونه راهحل به نتیجهای پایدار نخواهد رسید. بیکاری همچنین تأثیرات عمیقی بر سایر حوزههای اجتماعی دارد. افزایش فقر، مهاجرت نخبگان، گسترش مشاغل غیررسمی و حتی آسیبهای اجتماعی، همگی میتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با نبود فرصتهای شغلی مرتبط باشند. در چنین شرایطی، مسئله اشتغال از یک موضوع اقتصادی به یک چالش امنیتی و اجتماعی تبدیل میشود که نیازمند توجهی جدی در سطح سیاستگذاری کلان است. در نهایت، حل مسئله بیکاری نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات کوتاهمدت و شعاری است. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، مستلزم اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسبوکار، تقویت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. این اقدامات، بدون اراده سیاسی و تعهد به تغییرات واقعی، قابل تحقق نخواهند بود. بیکاری، در نهایت، آینهای است که میزان کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظام را بهوضوح نشان میدهد؛ آینهای که اگر نادیده گرفته شود، نهتنها تصویر را تغییر نمیدهد، بلکه واقعیت را پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهد کرد.
زندگی دیجیتال ایرانیها: واقعیت یا فرار از واقعیت؟
صدف سرائئ
زندگی دیجیتال ایرانیها در سالهای اخیر از یک ابزار ساده ارتباطی فراتر رفته و به بخشی جداییناپذیر از هویت فردی و جمعی تبدیل شده است شبکههای اجتماعی پیامرسانها پلتفرمهای ویدئویی و بازیهای آنلاین نهتنها زمان فراغت بلکه شیوه اندیشیدن احساس کردن و حتی تصمیمگیری را شکل میدهند بسیاری از افراد روزانه چندین ساعت در این فضا حضور دارند و این حضور صرفاً مصرف محتوا نیست بلکه ساختن تصویر از خود مقایسه اجتماعی و جستوجوی معنا نیز هست در شرایطی که فشار اقتصادی نااطمینانی آینده و محدودیتهای اجتماعی افزایش یافته است فضای دیجیتال برای بسیاری به پناهگاهی روانی تبدیل میشود پناهگاهی که در آن میتوان نسخهای متفاوت از خود ارائه داد دیده شد تأیید گرفت و برای لحظاتی از واقعیت فاصله گرفت از منظر روانشناسی این پدیده را میتوان با مفهوم دوپامین توضیح داد دوپامین یک پیامرسان عصبی در مغز است که با احساس لذت و پاداش مرتبط است هر بار که کاربر اعلان جدیدی دریافت میکند لایک میگیرد یا پیام تازهای میبیند مغز مقدار کمی دوپامین ترشح میکند این پاداشهای کوچک اما مداوم میتواند چرخهای شبه اعتیادی ایجاد کند که فرد را به تکرار رفتار وادار میکند در نتیجه استفاده از شبکههای اجتماعی به عادتی پایدار تبدیل میشود که قطع آن دشوار است اما زندگی دیجیتال فقط مسئله لذت نیست بلکه با مقایسه اجتماعی نیز پیوند دارد افراد تصاویر گزینششده از موفقیت زیبایی سفر و سبک زندگی دیگران را میبینند و ناخودآگاه زندگی خود را با آن مقایسه میکنند.
این مقایسه میتواند احساس ناکافی بودن اضطراب و کاهش رضایت از زندگی ایجاد کند بهویژه در جامعهای که فشار اقتصادی و محدودیت فرصتها وجود دارد شکاف میان تصویر ایدهآل آنلاین و واقعیت روزمره میتواند منبع تنش روانی شود در عین حال فضای دیجیتال امکان بیان اعتراض همدلی و همبستگی را نیز فراهم میکند بسیاری از کاربران از این فضا برای بیان دیدگاههای اجتماعی و سیاسی استفاده میکنند و شبکههای اجتماعی میتواند به بستری برای شکلگیری هویت جمعی تبدیل شود. این دوگانگی نشان میدهد که زندگی دیجیتال هم ابزار توانمندسازی است و هم میتواند به فرار از واقعیت تبدیل شود از منظر جامعهشناسی میتوان گفت وقتی کانالهای رسمی مشارکت اجتماعی محدود باشد. فضای آنلاین نقش جایگزین پیدا میکند کاربران در آنجا درباره مشکلات بحث میکنند تجربههای شخصی را به اشتراک میگذارند و احساس تعلق ایجاد میکنند این احساس تعلق میتواند تابآوری روانی را افزایش دهد زیرا فرد حس میکند تنها نیست اما اگر این مشارکت صرفاً در سطح گفتوگو باقی بماند و به کنش واقعی منجر نشود ممکن است به نوعی تخلیه هیجانی بدون تغییر ساختاری تبدیل شود همچنین باید به تأثیر الگوریتمها توجه کرد الگوریتمها سامانههایی هستند که بر اساس رفتار کاربر محتوا را پیشنهاد میکنند این سامانهها تمایل دارند محتوایی را نشان دهند که بیشترین واکنش هیجانی را برمیانگیزد.
بنابراین کاربر ممکن است بیشتر در معرض اخبار منفی خشمبرانگیز یا هیجانآلود قرار گیرد این امر میتواند ادراک فرد از واقعیت را تغییر دهد و جهان را تیرهتر یا قطبیتر نشان دهد در ایران که اخبار اقتصادی و اجتماعی اغلب بار منفی دارند این چرخه میتواند اضطراب جمعی را تقویت کند در کنار این مسائل فرصتهای مثبت نیز وجود دارد آموزش آنلاین دسترسی به منابع علمی ارتباط با جهان خارج و امکان کسب درآمد دیجیتال نمونههایی از ظرفیتهای سازنده این فضا هستند بسیاری از جوانان ایرانی از طریق فریلنسری تولید محتوا یا فروش آنلاین توانستهاند مسیرهای جدید شغلی پیدا کنند این نشان میدهد زندگی دیجیتال صرفاً فرار از واقعیت نیست بلکه میتواند راهی برای بازتعریف واقعیت باشد.
با این حال مرز میان استفاده سازنده و وابستگی فرساینده باریک است زمانی که زمان حضور آنلاین از تعاملات واقعی پیشی بگیرد روابط خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیرد و احساس انزوا افزایش مییابد همچنین خواب تمرکز و بهرهوری کاهش مییابد که پیامدهای جسمی و روانی بهدنبال دارد بنابراین تحلیل زندگی دیجیتال ایرانیها نیازمند نگاهی چندبعدی است باید هم کارکردهای حمایتی و هم پیامدهای منفی آن را دید نمیتوان این پدیده را صرفاً به عنوان سرگرمی یا اعتیاد توصیف کرد. بلکه باید آن را پاسخی پیچیده به شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دانست نتیجهگیری این است که زندگی دیجیتال در ایران نه کاملاً واقعیت جایگزین است و نه صرفاً ابزار فرار بلکه فضایی میان این دو است که در آن انسانها تلاش میکنند معنا امنیت روانی و ارتباط را بازسازی کنند کیفیت این تجربه بستگی به میزان آگاهی خودتنظیمی و توانایی تبدیل حضور آنلاین به کنش آگاهانه در جهان واقعی دارد.
مقاومت علیه جامعه: چپ محور مقاومت و مصادره زبان رهایی
مهرداد درخشانی
چپِ موسوم به «محور مقاومت» نه یک پروژه رهاییبخش، بلکه ترجمهای از منطق دولت امنیتی به زبان ضدامپریالیسم است. اما سیاست رهایی بخش پافشاری بر این است که میتوان همزمان با بمباران، تحریم، استعمار و اشغال مخالفت کرد و با دولت امنیتی، سرمایه رانتی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران، اعدام، زندان، شکنجه، بنیادگرایی و نظامیگری نیز مرزبندی داشت.این دو موضع رقیب هم نیستند؛ شرط یکدیگرند.چپ محور مقاومت» را نباید با نامی که با آن مشهور شده است سنجید. در سیاست، نامها اغلب دیرتر از کارکردها حرکت میکنند. پرسش اصلی این نیست که این جریان تا چه اندازه واقعا چپ است، یا چه نسبتی با مارکسیسم دارد. پرسش مهمتر این است: این گفتار در لحظه بحران چه میکند؟ چه چیزی را قابل گفتن میسازد، چه چیزی را پنهان میکند، و کدام نیروهای اجتماعی را از صحنه سیاست بیرون میراند؟کارکرد اصلی این جریان، ترجمه منطق دولت امنیتی جمهوری اسلامی و سیاست منطقهای آن به زبان ضد امپریالیسم، عدالت، استقلال و مقاومت است. لازم نیست بیانیه سپاه را عینا تکرار کند. شکل موثرتر کارش همین است که سرکوب را به امنیت، انحصار نظامی را به زیرساخت، اقتصاد تحریم را به مقاومت، تعلیق حقوق اجتماعی را به ضرورت ملی، و پروندهسازی علیه منتقدان را به مرزبندی با غرب، ناتو و اسرائیل ترجمه میکند.در این ترجمه، چپ از نسبتش با کار، طبقه، آزادی، تشکل، خودسازمانیابی و ستم اجتماعی جدا میشود و به ژست ژئوپلیتیک تقلیل پیدا میکند. ضد امپریالیسم دیگر از مبارزه مردم و طبقه کارگر آغاز نمیشود، بلکه از موقعیت دولت در برابر آمریکا شروع میشود. در پایان این مسیر، جامعه حذف میشود و دولت امنیتی به جای جامعه مینشیندحقیقتی که مصادره میشود تاریخ معاصر ایران را نمیتوان بدون نفت، کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از دیکتاتوری پهلوی، ادغام ایران در معماری امنیتی غرب، تحریم، تهدید نظامی و تلاش مداوم برای کنترل مسیرهای انرژی فهمید. ایران برای امپریالیسم ایالات متحده فقط یک دولت مزاحم در غرب آسیا نبوده است؛ ایران گرهگاه نفت، خلیج فارس، مسیرهای انرژی، توازن منطقهای و نظم جهانی دلار و نفت بوده است.دقیقا همین حقیقت تاریخی است که امکان سوءاستفاده تبلیغاتی محور مقاومت را فراهم میکند. پروپاگاندای جمهوری اسلامی و همدلانش از هیچ ساخته نشده است. آنها بر زخمی واقعی دست میگذارند: کودتای واقعی، تحریم واقعی، تهدید نظامی واقعی، طمع واقعی امپریالیستی به نفت و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. اما واقعی بودن این زخمها حقانیت یک حکومت دینی مستبد را ثابت نمیکند. یک خطر واقعی میتواند بهانه یک دروغ سیاسی شود.مسئله چپ محور مقاومت این است که از حقیقت امپریالیسم برای جعل سیاست رهاییبخش استفاده میکند. از یک واقعیت تاریخی آغاز میکند، اما آن را از جامعه جدا میسازد و به مالکیت دولت امنیتی درمیآورد. به جای اینکه از مردم در برابر امپریالیسم دفاع کند، از دولت در برابر جامعه دفاع میکند.این تمایز در لحظه جنگ نیز تعیینکننده است. نمیتوان انکار کرد که در صورت حمله خارجی، نیروهای نظامی ایران در سطحی عینی در موقعیت دفاعی قرار میگیرند. اما دفاع نظامی در برابر حمله خارجی، به خودی خود، ساختار استبدادی حاکم را نماینده جامعه نمیکند. سپاه ممکن است در لحظهای مشخص در برابر حمله خارجی موقعیت دفاعی داشته باشد، اما این واقعیت پایگاه طبقاتی، کارکرد اجتماعی و نقش سرکوبگرانه آن را تغییر نمیدهد. سپاه همچنان در رأس شبکهای از اقتصاد، سیاست، امنیت، نفت، پیمانکاری، رسانه و سرکوب قرار دارد.تناقض اصلی همینجاست: امپریالیسم آمریکا میخواهد ایران را، بهمثابه یک واحد ژئوپلیتیک، از بیرون مهار کند؛ جمهوری اسلامی جامعه ایران را از درون مهار کرده است. یکی میخواهد ایران را به موقعیتی تابع، قابل کنترل و مطیع در نظم منطقهای و جهانی تبدیل کند؛ دیگری جامعه را به گروگان دولت امنیتی، اقتصاد رانتی و سیاست منطقهای خود گرفته است. هیچکدام نماینده رهایی نیستند.
استقلال برای چه کسی؟ چپ، اگر هنوز معنایی داشته باشد، از نسبت با کار و قدرت آغاز میشود، نه فقط از نسبت با ایالات متحده یا غرب. پرسش چپ این است: چه کسی کار میکند، چه کسی مالک است، چه کسی فرمان میدهد، چه کسی سرکوب میشود، چه کسی از جنگ سود میبرد و چه کسی هزینه آن را میپردازد؟
محور مقاومت دقیقا همین نقطه آغاز را جعل میکند. ضدآمریکاییگری را جای ضدسرمایهداری مینشاند، دولت امنیتی را جای جامعه میگذارد، و رقابت منطقهای یک طبقه حاکم را به نام مقاومت میفروشد. در این روایت، نظم سرمایه وقتی در قالب قرارگاه، بنیاد، شرکت خصولتی، شبکه نفتی، بانک رانتی، پیمانکار امنیتی، تجارت تحریم، خصوصیسازی داخلی و انحصار نظامی ظاهر میشود، نامش عوض میشود: توان ملی، اقتصاد مقاومتی، دور زدن محاصره، سازندگی، استقلال یا حفظ زیرساخت. جمهوری اسلامی فقط یک دولت ایدئولوژیک یا دینی نیست. شکل مشخصی از سازماندهی سرمایه در شرایط تحریم، انحصار سیاسی و سرکوب اجتماعی است. در این ساختار، امنیت بیرون از اقتصاد قرار ندارد؛ امنیت یکی از شیوههای انباشت سرمایه است.
امنیت یعنی قراردادهای غیرشفاف، بودجههای خارج از نظارت عمومی، معافیت از پاسخگویی، سرکوب تشکل مستقل، و تبدیل هر مطالبه اجتماعی به تهدید ملی. اینجا استقلال دیگر به معنای استقلال مردم از فقر، استثمار، سرکوب، بیحقوقی و سلطه نیست. استقلال یعنی آزادی عمل دولت امنیتی و سرمایه وابسته به آن در مناسبات نظم جهانی: آزادی برای تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا به نیروی کار، آزادی برای فروش نفت در مسیرهای تاریک، آزادی برای بستن قراردادهای غیرشفاف، آزادی برای حفظ شبکههای نظامی، آزادی برای تصمیمگیری درباره جنگ و صلح، بیآنکه کارگر، زن، معلم، دانشجو، بازنشسته، زندانی سیاسی، مهاجر و فرودست حق دخالت داشته باشند.
حذف جامعه از سیاست خارجی، برنامه اتمی، اقتصاد جنگی و قراردادهای منطقهای فقط از ترس «نفوذ دشمن» انجام نمیشود. این حذف، سازوکار حفظ منافع سرمایهداری انحصاری و رانتی نیز هست. هرجا جامعه حق دخالت نداشته باشد، قراردادها پنهان میمانند، بودجهها غیرشفاف میشوند، هزینهها به مردم منتقل میشود و سودها در شبکههای بسته قدرت میچرخد. امنیت، در اینجا فقط یک دکترین نظامی نیست؛ نام سیاسی مصونیت سرمایه از مالیات، نظارت و پاسخگویی است.
دولت امنیتی نمیخواهد مردم درباره سیاست خارجی حرف بزنند، چون سیاست خارجی در ایران فقط «دیپلماسی» نیست. سیاست خارجی به بودجه نظامی، فروش نفت، تجارت تحریم، نرخ ارز، تورم، فقر، مهاجرت، سرکوب داخلی، قراردادهای غیرشفاف و توزیع سود وصل است. تصمیم درباره منطقه، تصمیم درباره سفره مردم هم هست. تصمیم درباره جنگ و صلح، تصمیم درباره مزد، مدرسه، درمان، مسکن و آینده نیروی کار است.اگر جامعه در این تصمیمها حق دخالت نداشته باشد، استقلال فقط آزادی طبقه حاکم برای اداره کشور بهمثابه ملک نظامی و مالی خود است.
زیرساخت بدون طبقه کارگرگفته میشود باید از پل، بندر، پالایشگاه، کارخانه، مخابرات، جاده، نفت، گاز، نیروگاه و توان نظامی دفاع کرد. اما زیرساخت فقط بتن و فولاد نیست. زیرساخت رابطه کار است.
هر پالایشگاه، جاده، خط لوله، سد، تونل، نیروگاه و پروژه مخابراتی روی دوش طبقه کارگری ساخته شده که در ایران دههها زیر فشار قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای سفیدامضا، تعویق مزد، ناامنی شغلی و سرکوب تشکل مستقل قرار گرفته است. کارگر پروژه را میسازد، اما در روایت رسمی نام ندارد. جوشکار، راننده، نگهبان، تکنسین،کارگر روزمزد، نیروی پروژهای نفت و گاز، کارگر راهسازی، نیروی پیمانکاری مخابرات و کارگر عسلویه ستون مادی سازندگیاند، اما سهمی از امنیت، آینده و قدرت ندارند.
وقتی از پالایشگاه، بندر، نیروگاه و جاده دفاع میشود، باید پرسید: دفاع از کدام رابطه اجتماعی؟ از حق کارگری که آن را ساخته است، یا از حق نهادی که آن را تصاحب کرده است؟ از زندگی کسانی که با بدن و کار خود زیرساخت را ساختهاند، یا از مالکیت و فرماندهی بر زیرساخت؟
سپاه و شبکههای اقتصادی وابسته به آن فقط از بودجه، رانت امنیتی و دسترسی انحصاری به پروژهها سود نبردهاند. آنها از بیحقوقسازی سیستماتیک نیروی کار نیز سود بردهاند. اینجا سپاه و دولت، با همه اختلافهای درونیشان، دو بازوی ضدکارگری سرمایهاند. یکی قانون، بودجه، سیاست مزد و نظم امنیتی را فراهم میکند؛ دیگری پروژه، قرارداد، فرماندهی، انحصار و سود را در دست میگیرد.
زیرساخت، وقتی از حق تشکل، کنترل اجتماعی، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و مشارکت کارگران جدا شود، دیگر نام توسعه ندارد؛ نامش انباشت سرمایه زیر فرمان یک کارتل امنیتی است که دولت پوشش آن است. دفاع از زیرساخت بدون دفاع از کارگر، دفاع از جامعه نیست. دفاع از مالکیت امنیتی بر زیرساخت است.
فلسطین و مصرف ژئوپلیتیک رنج همین منطق در سطح منطقهای نیز با نام مقاومت بازتولید میشود. مقاومت، وقتی از طبقه کارگر، زنان، فرودستان، زندانیان، مهاجران، اقلیتها و ستمدیدگان جدا شود و به دستگاههای نظامی سپرده شود، به مدیریت ستم با زبان ضد استعماری تبدیل میشود.در روایت محور مقاومتی، فلسطینی، لبنانی، سوری، عراقی، یمنی و ایرانی تا جایی دیده میشوند که در نقشه محور جا بگیرند. اگر علیه اسرائیل کشته شوند، تصویرشان به کار میآید. اگر علیه آمریکا شعار بدهند، دیده میشوند. اما اگر علیه فساد، فرقهگرایی، سرکوب، نظامیگری، فقر، زنستیزی، بیکاری، تحقیر و بیحقوقی بایستند، از قاب بیرون میافتند.سیاست منطقهای جمهوری اسلامی همزمان پروژه کسب سهم از قدرت منطقهای نیز بوده است. نام این پروژه را مقاومت گذاشتهاند، چون بدون این نام، چهره واقعی آن عریانتر میشود: رقابت یک دولت سرمایهداری امنیتی برای بقا و نفوذ، با هزینه طبقه کارگر و فرودستان ایران و منطقه.اما این نقد فقط زمانی جدی است که جنایت اسرائیل و امپریالیسم آمریکا را کوچک نکند. فلسطین واقعا زیر استعمار شهرکنشین است. اسرائیل واقعا بخشی از معماری نظامی، مالی، تکنولوژیک و امپریالیستی غرب در منطقه است. حمایت آمریکا و اروپا از اسرائیل بخشی از نظمی است که اشغال را به امنیت، آپارتاید را به پیچیدگی، و کشتار را به حق دفاع از خود ترجمه میکند.دقیقا همین واقعیت است که محور مقاومت از آن تغذیه میکند. وقتی نظم لیبرال غربی در برابر فلسطین رسوا میشود، وقتی حقوق بشرش در برابر بمباران غزه فرو میریزد، میدان برای نیروهایی باز میشود که رنج فلسطین را به سرمایه ژئوپلیتیک تبدیل کنند.
همانطور که جمهوری اسلامی رنج جامعه ایران را به امنیت تبدیل میکند، رنج فلسطین را نیز به سرمایه سیاست خارجی خود تبدیل میکند. فلسطین دقیقا به این دلیل ابزار تبلیغاتی میشود که زخمی واقعی، تاریخی و جهانی است. جعل سیاسی اغلب روی خلأ ساخته نمیشود؛ روی حقیقتی ساخته میشود که از جامعه جدا شده و به مالکیت ایدئولوژی حاکم درآمده است. دفاع از فلسطین یعنی دفاع از رهایی مردم فلسطین، نه دادن چک سفید به هر دولتی که نام فلسطین را در دستگاه سیاست خارجی خود مصرف میکند. نقد اسرائیل دفاع از جمهوری اسلامی نیست؛ نقد جمهوری اسلامی هم دفاع از اسرائیل نیست. این تمایز همان چیزی است که هر دو قطب جنگطلب و محور مقاومتی میخواهند نابود کنند.
منتقد را نقد نمیکنند، وصل میکنند: پروپاگاندای محور مقاومت به تنهایی موفق نشده است. بخشی از موفقیت آن را باید در همان نگاه شرق شناسانهای دید که ظاهرا این جریان علیه آن حرف میزند. تناقض همینجاست: کسانی که منتقدان خود را به غربزدگی متهم میکنند، خودشان بدون تصویر استعماری غرب از «شرق» نمیتوانند استدلالشان را پیش ببرند؛ تصویری که مردم ایران و غرب آسیا را نه بهعنوان طبقه، جنسیت، شهروند، کارگر، معلم، زن، زندانی، دانشجو و مهاجر، بلکه بهعنوان تودهای محتاج قیمومت امنیتی میبیند.محور مقاومت از همین تصویر تغذیه میکند، فقط آن را وارونه میکند. در شرقشناسی کلاسیک، مردم منطقه ناتوان از آزادی و عقلانیت تصویر میشوند و به قیمومت غربی نیاز دارند.
در شرقشناسی وارونه، همان مردم باز هم ناتوان از آزادی و خودسازمانیابی تصویر میشوند، اما این بار باید زیر قیمومت دولتهای بومی، نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی قرار بگیرند. در هر دو حالت، جامعه حذف میشود: یکی به نام تمدن و حقوق بشر حذف میکند؛ دیگری به نام مقاومت و ژئوپلیتیک.در داخل این منطق، پروندهسازی وظیفه حذف روایتهای مزاحم را بر عهده دارد. منتقد را نباید نقد کرد؛ باید او را به جایی وصل کرد: به ناتو، به بیبیسی، به سلطنتطلبان، به الیگارشی، به پروژه غرب، به جنگطلبان. وقتی این اتصال ساخته شد، دیگر لازم نیست به حرف او پاسخ داد.
او پیشاپیش از میدان سیاست اخراج شده است.نمونههایی از برخورد با محمد مالجو نشان میدهد این منطق چگونه عمل میکند. مسئله فقط اختلاف نظری با یک اقتصاددان چپ نیست. مسئله این است که نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، وقتی مناسبات قدرت، نهادهای شبهدولتی، بازار، رانت، خصوصیسازی، سپاه، بنیادها، بانکها و پیمانکاران را در تولید فقر و نابرابری برجسته میکند، برای گفتمان چپ محور مقاومت خطرناک میشود. زیرا چنین نقدی نشان میدهد که مسئله ایران، در کنار تحریم و فشار امپریالیستی، همچنین ساختاری داخلی از انباشت، سرکوب نیروی کار و بازتولید قدرت امنیتی است.
این همان منطق آشنای بازجویی است که لباس نظری پوشیده است. مطالبه صنفی میشود پروژه دشمن؛ فمینیسم میشود جنگ نرم؛ تشکل مستقل میشود نفوذ؛ دادخواهی میشود امنیتی؛ نقد سیاست منطقهای میشود همصدایی با اسرائیل؛ نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میشود نادیدهگرفتن تحریم؛ و مخالفت با سرکوب داخلی میشود آمادهسازی افکار عمومی برای مداخله خارجی.اما سیاست رهاییبخش دقیقا از امتناع در برابر همین اتصالهای ساختگی آغاز میشود. از پافشاری بر اینکه میتوان همزمان با بمباران، تحریم، استعمار و اشغال مخالفت کرد و با دولت امنیتی، سرمایه رانتی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران، اعدام، زندان، شکنجه، بنیادگرایی و نظامیگری نیز مرزبندی داشت. این دو موضع رقیب هم نیستند؛ شرط یکدیگرند.
مقاومت یا حکمرانی با بحران؟ اینجا باید به نقطهای بازگردیم که چپ محور مقاومت همواره میکوشد پنهان کند: خود محور مقاومت پروژهای ضد جنگ نیست. این محور سیاست را نه از مسیر زندگی، رفاه، حق، آزادی، تشکل و دخالت مردم، بلکه از مسیر جنگ، محاصره، شهادت، بازدارندگی، تهدید و بسیج دائمی تعریف میکند. در منطق واقعی آن، جامعه زمانی به رسمیت شناخته میشود که بتواند رنج بکشد، تاب بیاورد، قربانی بدهد، سکوت کند و نام این سکوت را مقاومت بگذارد.
برای جمهوری اسلامی، تحریم و جنگ فقط تهدید بیرونی نیستند؛ ابزارهای حکمرانی در بحران نیز هستند. تحریم جامعه را فرسوده میکند، اما همزمان مسیرهای رسمی اقتصاد را میبندد و شبکههای رانتی، امنیتی و غیرشفاف را قدرتمندتر میسازد. جنگ و تهدید جنگ نیز دولت را از پاسخگویی معاف میکند، بودجه نظامی را مقدس میسازد، نقد اجتماعی را امنیتی میکند و هر مطالبهای را به تعویق میاندازد. در چنین نظمی، بحران فقط وضعیتی تحمیلی نیست؛ ماده خام بازتولید قدرت است.
این همان نقطهای است که ژست ضد امپریالیستی محور مقاومت به ضدیت با جامعه تبدیل میشود. امپریالیسم، تحریم و تهدید جنگ واقعیاند؛ اما پاسخ محور مقاومت به این واقعیتها، سازمانیابی مردم برای زندگی آزادتر نیست. پاسخ آن گسترش قلمرو امنیت، اقتصاد غیرشفاف، فرماندهی نظامی، انحصار سیاسی و فرهنگ شهادت است.
انسان در این منطق نه بهعنوان سوژه زندگی، شادی، کار، آزادی، عشق، تشکل، آفرینش و حق دخالت در سرنوشت خود، بلکه بهعنوان ماده مقاومت معنا پیدا میکند:
کسی که باید تحمل کند، بجنگد، کشته شود، شهید شود، یا دستکم زندگیاش را تا اطلاع ثانوی تعلیق کند. جامعه زنده فقط سوخت جنگ نیست. پرسش میکند، حساب میکشد، سازمان مییابد، شادی میخواهد، حق میخواهد، آینده میخواهد.
هر سیاستی که از مردم فقط تابآوری، سکوت و قربانیشدن بخواهد، حتی اگر نام خود را مقاومت بگذارد، سیاست رهایی نیست.مقاومت علیه امپریالیسم، اگر به سرکوب و استثمار طبقه کارگر تبدیل شود، دیگر چپ نیست.
زبان امنیتی دولت سرمایه داری است با واژگان مصادرهشده از رهایی.
هنر من، برای آگاهی بخش هشتم
سپیده حسینی صابر
دوگانگی
گیر افتادهام… میانِ روشناییای که مبهوت میکند
و تاریکیای که میبلعد.
دنیا،
همانقدر که زیباست،
بیرحم است.
تاریخ را که ورق میزنم،
یک کلمه
از لابهلای تمامِ سطرها بیرون میریزد:
«ظلم».
و صحنهای کهنه
که فقط بازیگرهایش عوض میشوند
امروز،
جای ظالم و مظلوم
دوباره
تعویض شده است
موشک باران
موشکباران یعنی
ثانیههایی که بوی مرگ میدهند؛
یعنی دلهایی که
با هر انفجار،
چند سال پیرتر میشوند.
شب که میشود،
هیچکس به ستارهها نگاه نمیکند،
همه چشمها به آسمانیست
که ممکن است
ناگهان آتش ببارد.
در آن لحظهها
دیوارها امن نیستند،
پنجرهها دعا میشوند،
و آدمها
فقط آرزو میکنند
صبح را ببینند.
موشکباران فقط جنگ نیست،
سرقت آرامش مردمیست
که هیچ سهمی
از نفرت نداشتهاند.
و من همیشه فکر میکنم
بعد از آخرین انفجار،
چه کسی تکههای شهر را
دوباره کنارهم میگذارد….
مهاجر
گاهی آدم بینِ «ماندن» و «رفتن» گم نمیشود؛
بینِ خاطرهها گم میشود…
بینِ صدای مادری که میگوید «مواظب خودت باش»
و رویایی که آنطرفِ مرزها دست تکان میدهد.
این تصویر، فقط یک آدمِ خسته نیست؛
روایتِ نسلیست که
با چمدانهای نیمهبسته،
با قلبهای پُر از ترس،
و با هزار سؤالِ بیجواب
بزرگ شد.
نسلی که عشق را خواست،
آرامش را خواست،
آینده را خواست…
اما همیشه چیزی کم بود؛
امنیت، آزادی، امید…
گاهی آنقدر فکر میکنی
که حتی خودت را هم فراموش میکنی.
میانِ «اگر بروم…»
و «اگر بمانم…»
روحت آرامآرام فرسوده میشود.
و دردناکتر از همه،
این است که هیچ راهی
بدونِ دلتنگی نیست.
اما هنوز،
تهِ همین تاریکیِ مدادی،
یک نورِ کوچک هست؛
همان امیدی که نمیگذارد آدم
کاملاً فرو بریزد.