 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
در هر دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در 27 مین سال، ویژه نامه 26 سال تلاش برای آگاهی رسانی را در شماره 355 می خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
ساره استوار
مریم کاظمی
اصغر جهاندیده
طرح روی جلد و پشت جلد:
سپیده حسینی صابر
امور فنی و اینترنتی :
حسین بیداروند – ملیکا نوری وفا
چاپ و پخش:
محمد رضا باقری
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانیها و اطلاعیهها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
E-Mail: shafaei@azadegy.de
اینترنت در محاصره سانسور و سوداگری
جهانگیر گلزار
سانسور نتیجه ذهنیت استبدادی است. وقتی به دلایل انقلاب در سال ۵۷ توجه کنیم، یکی از دلایل، سانسور شدید مطبوعات در دوران پهلوی بود. آقای خمینی زمانی که در فرانسه سکونت داشت، از نبود سانسور در جمهوری صحبت میکرد. وی از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادیهای زنان و اجتماعات سخن راند و خود را مسئول دانست و تعهد سپرد که آنها عملی میشوند. متأسفانه با شروع جمهوری اسلامی، با دخالتهای قدرتطلبانه خمینی و حزب جمهوری اسلامی، آن تعهدها به عدم تعهد تبدیل شد و سانسورها در اشکال مختلف عملی گردیدند.
در دوران مبدع انقلاب، یعنی تا خرداد ۶۰، روزنامهها و مجلات بسیاری در نبود سانسور آزاد انتشار مییافتند. چاپ نشریه به آسانی ممکن بود و اکثر گروههای سیاسی نشریه خود را داشتند. وقتی روزنامه میزان را در سال ۵۹ توقیف کردند، بنیصدر به عنوان رئیسجمهوری به آن اعتراض شدید نمود تا آن نشریه آزاد گردید. بنیصدر برای شکستن دیوار سانسور که با کوشش استبدادیان جدید میخواست فضای حاکم شدن بر روابط را ممکن کند، روزانه به مدت ۱۰ ماه و ۲۰ روز گزارش دقیق از وضعیت کشور و جبههها تا اردیبهشت ۱۳۶۰ به مردم میداد. وقتی خمینی از بنیصدر به عنوان رئیسجمهوری خواست که ۸ روزنامه و ۹ سازمان سیاسی را ببندد، او به این کار اعتراض نمود و سر باز زد و از حق آزادی عقیده و مرام و حق انتشار نظر و عقیده و باور دفاع کرد. نتیجه اینکه کودتا علیه وی در خرداد ۱۳۶۰ انجام گرفت. از آن تاریخ تا به امروز، یعنی در ۴۴ سال گذشته، شاهد سانسور در اشکال مختلف بودهایم. در دوره خاتمی، بستن فلهای ۲۰ نشریه بیانگر عمق گرفتن استبداد بوده است.
در دوران ریاستجمهوری خاتمی و قبل از آن، برخورد شدید علیه مطبوعات و محتوای آنها تنها به محافظهکارانی که در نهادهای قدرتمندی همچون قوه قضاییه، شورای نگهبان و یا صدا و سیما را در اختیار داشتند و از نفوذ و رابطه بالایی در بین مراجع و نهادهای مذهبی و از طرف دیگر در سپاه و بسیج و انتظامی و امنیتی برخوردار بودند، محدود نگردید. به دفعات شاهد آن بودهایم که دخالت و موضعگیری مستقیم شخص علی خامنهای به عنوان «رهبر جمهوری اسلامی» را به دنبال داشته و در پی اظهار نظرات او هر بار به توقیف و تعطیلی چند نشریه انجامیده است.
اغلب این نشریات با اتهامات مشابهی نظیر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و یا توهین به مقدسات و مسئولان نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اتهاماتی از این دست توقیف شدهاند.
از آن دوران تا به امروز سانسور روش سلطه بخش کوچکی از قدرت و سپاه بر کشور بوده و تداوم دارد.
امروز شاهد نشریاتی هستیم که هنوز در سانسور عمل میکنند. به محتوای نشریات توجه دقیق باید کرد. اکثر آنها کوشش میکنند بر خط قرمزهای نظام وارد نشوند.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرده که ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات، با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته، در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است.
آزادی مطبوعات و اینترنت: مطبوعات آزاد برای اینکه شهروندان بتوانند از حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن برخوردار بشوند، بسیار مهم میباشد تا کیفیت زندگی شهروندان بالا برود.
در حال حاضر وارد سومین ماه از بسته شدن اینترنت و ارتباط ایرانیان با دنیای اطلاعات با خارج از کشور هستیم.
به برکت بسته شدن اینترنت، درآمد آن بخش که امکان فروش فیلترشکن و یا رابطه با خارج را دارند بسیار پررونق شده است.
متأسفانه بیش از دو ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذرد؛ محدودیتی که ابتدا با عنوان «شرایط امنیتی» و «وضعیت جنگی» توجیه شد، اما در حال حاضر شاهد آنیم که آرامآرام نشانههایی از دائمی شدن آن دیده میشود. در این میان، هزینه اصلی را نه سیاستگذاران، بلکه مردم و اقتصاد ایران میپردازند؛ از کسبوکارهای خرد و رانندگان اینترنتی گرفته تا فروشندگان آنلاین، دانشجویان و حتی کسانی که فقط میخواهند یک گوشی موبایل جدید را فعال کنند، باید بپردازند.
بنا بر دادهها، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال، روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته آقای غنینژاد، در ۶۰ روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده و خسارت مستقیم و غیرمستقیم این وضعیت از مرز ۴ میلیارد دلار عبور کرده است.
در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار متوسط و پایین جامعه، بنا بر آمار انتشار یافته، با اینترنت مستقیماً درگیر فعالیت هستند. بنا بر این، محدودیت دسترسی به اینترنت شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار داده است. این افراد به خاطر نداشتن اینترنت دچار فقر و ورشکستگی و مشکلات تحصیلی و خانوادگی و … شدهاند.
دولت توجیه میکند که چون کشور در شرایط جنگی است، به این دلیل اینترنت را بسته است و البته از طرف دیگر امکان استفاده از «اینترنت پرو» را ممکن نموده تا افرادی با پرداخت مبلغی بتوانند از اینترنت استفاده کنند. در همین رابطه خانم سکینهسادات پاد، دستیار سابق رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، با کنایهای تند پرسیده بود: «اینترنت پرو آیا باطلالسحر ملاحظات امنیتی شده است؟ یعنی ۲ میلیون تومان برای مقداری گیگ مشکلات امنیتی را حل میکند؟ یعنی طبقاتی که امکان پرداخت ندارند، همانها ضد امنیت هستند؟»
سؤال خانم سکینهسادات بیانگر سؤالی است که در اذهان مردم به وجود آمده و باعث گردیده که افکار عمومی را عصبانی کند؛ اگر اینترنت برای امنیت خطرناک است، چرا نسخه پولی آن قابل دسترسی برای عدهای میشود؟ و اگر این امکان دسترسی به اینترنت خطرناک نیست، چرا مردم عادی از آن محرومند؟
متأسفانه اینترنتی که باید ابزار زندگی روزمره باشد، حالا به امتیازی خاص برای گروهی محدود تبدیل شده تا از درآمدهای نجومی به ناحق بهرهمند بگردند.
سخنگوی دولت و دیگر مسئولان دولتی هم مکرر عنوان میکنند که مخالفت دولت با تداوم قطعی اینترنت و تصمیم در این خصوص با شورای عالی امنیت ملی است. پس دولت چهکاره است؟ گویی قدرت موازی بالاتر از قوه مجریه قرار دارد.
در استبدادها نهادهای موازی برای کنترل یکدیگر ساخته میشوند و یکی از مشکلات وطن ما هم همین مسئله است.
سال گذشته پیمایشی درباره میزان تابآوری مردم در حوزههای مختلف انجام شد. بنا بر این میزانسنجی، کمترین میزان تابآوری مردم نه در حوزه آب و برق بوده، بلکه قطعی اینترنت برای آنها مهمتر بوده و با زندگی آنها در ارتباط مستقیم است.
هزینهسازی روی دست اقتصاد کشور: آمارهای مختلفی از برآورد خسارت سنگین قطعی اینترنت به اقتصاد کشور ارائه شده است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میگوید: «روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم در کشور وارد میشود.»
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم روزانه در اثر قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده است. وی تأکید دارد که خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز است.
بر اساس رقم اعلامشده توسط ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برخی نیز از تهدید معیشت ۱۰ میلیون نفری و بیکاری ۲ میلیونی سخن گفتهاند.
جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال دادههای سازمان نصر تهران، در مصاحبه با رسانهها از وارد شدن خسارت روزانه قابلتوجه به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در پی قطعی اینترنت خبر داده و اعلام کرده است که برآوردها نشان میدهد روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد میشود. با ۶۰ روز قطعی اینترنت، خسارت چیزی بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت میشود.
اینترنت پرو چیست : اینترنت پرو طرحی است که طبق اعلام رسمی، برای حمایت از کسبوکارها و ارائه اینترنت پایدارتر در شرایط بحرانی طراحی و ارائه شده است. هدف اولیه این طرح این است که در مواقع بحرانی، کسبوکارها بتوانند بهراحتی به فعالیتهای خود ادامه دهند و از قطعیهای اینترنتی در امان باشند.
به گزارش اقتصادنیوز، اینترنت در ایران آرام و بیسروصدا از یک حق شهروندی و خدمت عمومی به کالایی سهمیهبندیشده و گرانقیمت تبدیل شده است؛ کالایی که ابتدا دسترسی آزاد به آن محدود شد و حالا در قالب «اینترنت پرو» با قیمتهایی چندبرابری و در شرایطی مبهم به کاربران بازگردانده میشود.
آنچه امروز در حال شکلگیری است، صرفاً یک تغییر تعرفه یا ارائه یک سرویس جدید نیست، بلکه بازتعریف اقتصادی دسترسی به اینترنت است؛ بازاری که حجم گردش مالی آن، در صورت فراگیر شدن، میتواند به دهها هزار میلیارد تومان در ماه برسد، بیآنکه هنوز تصویر روشنی از سازوکار این بازار وجود داشته باشد.
هر گیگ ۴۰ هزار تومان؛ شوک قیمت در نقطه شروع: بر اساس اطلاعات موجود، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل میشود، به ۴۰ هزار تومان میرسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران، بر اساس بررسیهای خبرنگار اقتصادنیوز، در بازهای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.
با ادامه قطعی اینترنت و اجرای طرح «اینترنت پرو»، دسترسی طبقاتی به اینترنت جهانی تشدید شده است. برآوردها نشان میدهد فروش این سرویس به ۱۰ میلیون کاربر میتواند ماهانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کند، در حالی که کاربران حتی پس از خرید آن نیز برای دسترسی کامل، ناچار به استفاده از فیلترشکنهای پولی هستند.
بازار پرسود، شفافیت صفر؟ : این بازار پرسود تنها در دستان دولت نمیباشد. در کنار دولت، رانتخواران نیز به سودهای افسانهای میرسند. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ و شفافیت امر مهمی است که نه تنها در این رابطه وجود ندارد، بلکه در بسیاری از روابط شفافیت عملی نمیگردد و سانسور روش استبداد حاکم است.
در زمانی که حمله آمریکا و اسرائیل در ایران جان انسانها را گرفته است و زیرساختها را تخریب نموده و بنا بر دادهها ۲۷۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار بر کشور خسارت وارد آمده، دولت از یک طرف میخواهد سانسور بر کشور حاکم کند و از طرف دیگر جیب عدهای را خالی و عدهای را به سرمایههای افسانهای برساند و از طرف دیگر دولت به درآمدهای کلان برسد؛ درآمدی که با تولید فقر بیشتر بر وطن ممکن میگردد.
در نهایت، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان اطلاعیافتن، از اساسیترین حقوق شهروندی هر جامعه است؛ حقی که بدون اینترنت آزاد و مطبوعات مستقل، عملاً محدود و بیمعنا میشود. محدود کردن اینترنت و تبدیل آن به کالایی گران و طبقاتی، نهتنها آزادی اطلاعرسانی را تضعیف میکند، بلکه شکاف اجتماعی و اقتصادی را نیز عمیقتر میسازد. جامعهای که شهروندانش از دسترسی برابر به اطلاعات محروم باشند، در مسیر توسعه، عدالت و مشارکت آگاهانه با بحرانهای جدی روبهرو خواهد شد.
انسان پسا حقوق
ایمان فلاح – دبیر مرکز پژوهشهای حقوندی
انسان پسا حقوق: طلوع انسانِ جستجوگر حقوندی بازآفرینی هستی و عدالت در فراسوی حقوق بشر
نخست سخن
شاید بحرانِ اصلیِ جهانِ امروز، نه کمبودِ قانون باشد و نه فقدانِ حقوق؛ بلکه بحرانِ خودِ انسان باشد. انسانی که بهرغمِ انباشتِ بیسابقهی دانش، تکنولوژی و سازوکارهای حقوقی، روزبهروز ناتوانتر از خلقِ جهانی مستقل برای زیستن شده است.
انسانِ معاصر، بیش از آنکه خالقِ افق باشد، به مصرفکنندهی افقهایی بدل شده که قدرت، بازار و رسانه برای او تعریف کردهاند. او حتی اعتراضِ خود را نیز اغلب درونِ همان میدانی سامان میدهد که قدرت ساخته است؛ به جنگ واکنش نشان میدهد، به سانسور، تبعیض و سرکوب واکنش نشان میدهد، اما کمتر موفق میشود بیرون از منطقِ واکنش، شکلِ دیگری از زیستن را خلق کند.
جهانِ مدرن، پیوسته از آزادی سخن میگوید، اما همزمان انسان را به موجودی وابستهتر، پراکندهتر و ناتوانتر از خلقِ معنا و رابطه بدل میکند. در چنین جهانی، ممکن است انسان از «حقوق» بسیاری برخوردار باشد، اما همچنان در عمیقترین لایههای وجودیِ خود، دچارِ بیگانگی، فرسودگی و ناتوانی در آفرینشِ بدیل باشد.
در این وضعیت، شاید پرسشِ اصلی دیگر این نباشد که: »
چه حقوقی باید از انسان محافظت کند؟«
بلکه این باشد: »
چه نوع انسانی میتواند بیرون از منطقِ سلطه و واکنش، دوباره توانِ خلقِ جهانِ خویش را بازیابد؟«
»تمدنِ آینده، از انسانی زاده نخواهد شد که فقط حقِ بیشتری مطالبه میکند؛ بلکه از انسانی زاده میشود که دوباره توانِ خلقِ رابطه، معنا و جهانی بیرون از منطقِ سلطه را بازیافته است. «
مقدمهٔ ویراستار
این جستار، نفیِ کوششهای حقوق بشری یا نادیدهگرفتنِ رنج و هزینهی کنشگران این حوزه نیست. بیتردید، مبارزه علیه شکنجه، تبعیض، استبداد، جنگ و حذفِ انسان، ضرورتی تاریخی و اخلاقی است و بسیاری از فعالان حقوق بشر، در سراسر جهان، برای دفاع از کرامتِ انسان هزینه دادهاند.
اما مسئله این است که: آیا دفاع از «حقوق»، بهتنهایی میتواند انسان را از مدارِ سلطه بیرون بیاورد؟
حقوق بشرِ مدرن، عمدتاً پس از فجایع عظیمِ جنگهای جهانی، فاشیسم و نسلکشی شکل گرفت. هدفِ آن، محدودکردنِ خشونتِ قدرت و تعریفِ حداقلی برای حفاظت از انسان بود. این دستاورد، کوچک نیست.
اما حقوق بشرِ مدرن، در خلأ تاریخی زاده نشد. این گفتمان، بر بسترِ تمدنِ مدرنِ غربی شکل گرفت؛ همان تمدنی که همزمان:
- استعمارِ بخش بزرگی از جهان را پیش برد،
- بردهداریِ صنعتی را نهادینه کرد،
- کودتاهای سازمانیافته را طراحی کرد،
- و در موارد بسیاری، به نامِ آزادی و حقوق بشر، جنگ و مداخله را مشروعیت بخشید.
از همینرو، مسئله فقط «نقضِ حقوق بشر» نیست؛ بلکه خودِ تعریفِ انسان و حق نیز باید مورد پرسش قرار گیرد.
انسانشناسیِ پنهان در حقوق بشرِ مدرن
حقوق بشرِ مدرن، برخلاف آنچه گاه تصور میشود، صرفاً مجموعهای از اصولِ خنثی، بیطرف و کاملاً جهانشمول نیست؛ بلکه در پسِ آن، نوعی انسانشناسیِ خاص نهفته است.
سوژهی اصلیِ جهانِ مدرن، عمدتاً انسانی فردگرا، مالک، مصرفکننده و تعریفشده در نسبت با دولت و بازار است؛ انسانی که تمدنِ مدرنِ اروپایی، پس از رنسانس و ظهورِ لیبرالیسم، او را به مرکزِ جهان بدل کرد. در نتیجه، مفهومِ «حق» نیز عمدتاً در نسبت با همین تصویر از انسان شکل گرفت. از همینرو، بسیاری از کسانی که بیرون از این تعریف قرار داشتند، ناچار شدند برای ورود به دایرهی «انسانِ دارای حق» مبارزه کنند؛ از بردگان و زنان گرفته تا ملتهای استعمارشده، بومیان و بخش بزرگی از جنوبِ جهانی. این واقعیت، نشان میدهد که حقوقِ مدرن، از ابتدا نیز بهصورتِ یکسان و بیطرف بر همهی انسانها منطبق نبوده، بلکه درونِ ساختارِ تاریخیِ خاصی تعریف شده است.
اعلامیهی جهانی حقوق بشر، بیتردید یکی از مهمترین تلاشهای تاریخِ بشر برای مهارِ خشونت و دفاع از کرامتِ انسان بوده است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از قدرتهای تدوینکنندهی همین اعلامیه، خود در همان دوران درگیرِ استعمار، اشغال، سلطه و مداخله در سرنوشتِ ملتهای دیگر بودند.
این فقط یک تناقضِ اخلاقی یا اجرایی نبود؛ بلکه نشانهای از محدودیتِ بنیادینِ خودِ نظمِ مدرن بود؛ نظمی که همزمان با سخن گفتن از «حقوقِ جهانشمول»، جهان را نیز به مرکز و حاشیه تقسیم میکرد: برخی ملتها را «متمدن» مینامید، برخی دیگر را «عقبمانده»، و برای خود حقِ مداخله، اشغال و بازتعریفِ سرنوشتِ دیگران قائل میشد.
از همین منظر، بسیاری از جنگها، تحریمها و مداخلاتِ معاصر را نیز نمیتوان صرفاً انحراف از نظمِ مدرن دانست؛ بلکه باید آنها را در امتدادِ همان منطقی دید که از آغاز، حق، قدرت و انسان را در نسبتی نابرابر تعریف کرده بود.
کنشگرِ حقوق بشر و انسانِ حقوند
یکی از بنیادیترین تمایزهایی که در این بحث باید روشن شود، تفاوتِ وجودیِ میانِ «فعالِ حقوق بشر» و «انسانِ حقوند» است؛ زیرا این دو، اگرچه ممکن است در برخی عرصهها همپوشانی داشته باشند، اما از دو افقِ متفاوت به انسان، حق و جهان مینگرند.فعالِ حقوق بشر، حتی در رادیکالترین و صادقانهترین شکلِ خود، اغلب درونِ چارچوبِ حقوقِ تعریفشده در نظمِ موجود عمل میکند. او میکوشد حقوقِ نقضشده را بازگرداند، خشونت را کاهش دهد و دولتها یا ساختارهای قدرت را وادار به رعایتِ استانداردهای حقوقی کند. این کوششها، بیتردید ضروری و ارزشمندند، زیرا میتوانند از رنج، شکنجه، تبعیض و حذفِ انسان جلوگیری کنند. اما مسئله اینجاست که این نوع کنش، همچنان درونِ میدان و منطقِ همان نظمی تعریف میشود که حق را صورتبندی کرده است.
فعالِ حقوق بشر، عموماً از قدرت میخواهد که به تعهداتِ حقوقیِ خود وفادار بماند؛ اما انسانِ حقوند، پیش از آنکه مطالبهگرِ حق باشد، خودِ بنیانِ تعریفِ حق را مورد پرسش قرار میدهد. او فقط نمیپرسد: «چه حقی باید به من داده شود؟» بلکه میپرسد:
«حق، بر چه مبنایی تعریف شده است؟
چه نوع انسانی، موضوعِ این حق است؟
این نظمِ حقوقی، در خدمتِ کدام تمدن، کدام مناسباتِ قدرت و کدام تصویر از انسان قرار دارد؟»
از همینرو، تفاوتِ میانِ این دو، صرفاً تفاوتی سیاسی یا تاکتیکی نیست؛ بلکه تفاوتی وجودی و تمدنی است. فعالِ حقوق بشر، غالباً انسان را بهمثابه «دارندهی حق» میبیند؛ انسانی که باید از حقوقِ او محافظت شود. اما در افقِ حقوندی، انسان صرفاً موجودی نیست که نیازمندِ حمایتِ حقوقی باشد، بلکه موجودی است که باید بتواند جهانِ خویش را بیافریند.
انسانِ حقوند، فقط در پیِ کاهشِ خشونت یا اصلاحِ مناسباتِ قدرت نیست؛ او میکوشد اساسِ رابطهی انسان با قدرت، طبیعت، جامعه و دیگری را بازآفرینی کند. در این نگاه، حق صرفاً ابزاری برای محدودکردنِ قدرت نیست، بلکه نسبتی زنده میانِ انسان و هستی است؛ نسبتی که انسان را از حالتِ مصرفکننده، تابع و واکنشی خارج میکند و به فاعلِ خلقِ رابطه، معنا و نهاد بدل میسازد.
از این منظر، حقوندی صرفاً پروژهای برای «مطالبه» نیست، بلکه پروژهای برای «آفرینش» است؛ آفرینشِ انسانی که بتواند:
- مناسباتِ غیرسلطهمحور بسازد،
- نهادهایی مستقل از منطقِ سلطه خلق کند،
- رابطه را جایگزینِ ابزارسازی کند،
- و بهجای بازتولیدِ قدرت، امکانِ زیستی آزاد و مشارکتی را پدید آورد.
در حقیقت، انسانِ حقوند، تنها بهدنبالِ آن نیست که در نظمِ موجود، سهمِ بیشتری از حقوق داشته باشد؛ بلکه میکوشد خودِ معنای زیستن، رابطه، استقلال و آزادی را از نو تعریف کند.
بحرانِ انسانِ واکنشگر
بخش بزرگی از انسانِ امروز، در وضعیتِ دائمیِ واکنش زندگی میکند. او به بحران واکنش نشان میدهد، به رسانه، به قدرت، به ترس، به اخبار و حتی به تصویری که از خودِ او ساخته میشود. آگاهیِ او نیز اغلب آگاهیای واکنشی است؛ زیرا این قدرت است که مسئله را تعریف میکند، مرزِ گفتوگو را تعیین میکند و افقِ ممکنِ اندیشیدن را شکل میدهد، و انسان ناخواسته موضعِ خود را در نسبت با همان میدان تنظیم میکند.
در چنین وضعیتی، حتی بسیاری از جنبشهای اعتراضی نیز، با وجودِ نیتِ رهاییبخشِ خود، همچنان در مدارِ همان منطقی باقی میمانند که میخواهند با آن مقابله کنند؛ زیرا نفیِ قدرت، لزوماً به معنای خروج از منطقِ قدرت نیست.
از همینرو، جهانِ معاصر با وجودِ انبوهِ اعتراضها، افشاگریها و بیانیهها، همچنان دچارِ بحرانِ عمیقِ معنایی و تمدنی است؛ چرا که اعتراض، بهتنهایی، توانِ خلقِ افقِ بدیل را تضمین نمیکند.
حقوندی؛ عبور از انسانِ مصرفکننده
ابوالحسن بنیصدر، بهویژه در نظریهی «موازنهی عدمی» و نیز در آثارش دربارهی حقوق انسان، تلاش میکند انسان را نه بهمثابه موجودی تعریفشده در نسبت با قدرت، بلکه بهعنوان موجودی مستقل، حقوند و برخوردار از توانِ ذاتیِ خلق معرفی کند. گلِ کلامِ او دقیقاً در همین نقطه است: حق، چیزی نیست که قدرت آن را اعطا کند، بلکه امری است برخاسته از خودِ هستیِ انسان و نسبتِ آزادِ او با جهان.
در این نگاه، انسان پیش از آنکه تابعِ دولت، ایدئولوژی، بازار یا هر ساختارِ قدرتی باشد، صاحبِ حق است؛ زیرا حق، وابسته به اجازهی قدرت نیست تا بتوان آن را اعطا، سلب یا معامله کرد. قدرت همواره میکوشد حق را به «امتیاز» تبدیل کند؛ یعنی چیزی که بتوان آن را به رسمیت شناخت، محدود کرد، تعلیق نمود یا به نامِ امنیت، توسعه، مصلحت و حتی تمدن از انسان بازپس گرفت. اما حق، در افقِ حقوندی، امری ذاتی و تفکیکناپذیر از کرامت و هستیِ انسان است و دقیقاً از همینروست که نمیتواند ملکِ قدرت باشد.
بنیصدر، برخلاف بسیاری از نظریههای سیاسیِ مدرن که انسان را نهایتاً در نسبت با دولت، طبقه، بازار یا ارادهی جمعی تعریف میکنند، بر این باور است که انسانِ حقوند، پیش از هر نظمِ سیاسی، واجدِ استقلال و استعدادِ آفرینش است. بنابراین، مسئله فقط محدودکردنِ قدرت نیست، بلکه رهاییِ انسان از زیستن در مدارِ قدرت است. «موازنهی عدمی» نیز دقیقاً تلاشی برای خروج از همین منطق است؛ یعنی نفیِ رابطهای که در آن، انسان هویت، امنیت یا امکانِ زیستنِ خود را از قدرت کسب میکند و ناچار میشود در بازتولیدِ آن مشارکت کند.
از این منظر، حقوندی صرفاً پروژهای سیاسی یا حقوقی نیست، بلکه افقی تمدنی است. ر این افق، آزادی صرفاً آزادیِ انتخاب میانِ گزینههایی نیست که بازار و قدرت پیشاپیش طراحی کردهاند؛ عدالت فقط توزیعِ بهترِ منابع نیست؛ و آگاهی نیز صرفاً انباشتِ اطلاعات یا دسترسی به دادهها نیست. مسئلهی اصلی، کیفیتِ رابطه است: رابطهی انسان با خود، با دیگری، با طبیعت، با جامعه و با حقیقت. زیرا تا زمانی که این رابطهها بر مدارِ سلطه، ترس، مصرف و ابزارسازی شکل بگیرند، حتی پیشرفتهترین نظامهای حقوقی نیز نهایتاً انسانی وابسته، واکنشی و ازخودبیگانه تولید خواهند کرد، نه انسانی آزاد و خالق.
مسئله فقط دولت نیست
یکی از عمیقترین خطاهای جهانِ مدرن، تقلیلِ قدرت به دولت و ساختارِ رسمیِ حکومت است؛ گویی اگر قدرتِ سیاسی مهار شود، انسان نیز آزاد خواهد شد. حال آنکه قدرتِ معاصر، بسیار پیچیدهتر، سیالتر و نفوذیتر از آن است که صرفاً در نهادِ دولت خلاصه شود. قدرت امروز، فقط از طریقِ پلیس، زندان یا قانون عمل نمیکند؛ بلکه از طریقِ تولیدِ آگاهی، میل، ترس، هویت و حتی تصورِ انسان از خویشتن عمل میکند.
رسانه، بازار، نظامِ آموزشی، صنعتِ سرگرمی، شبکههای اجتماعی، الگوریتمها و ساختارهای تولیدِ اطلاعات، هر یک بهگونهای در شکلدادنِ انسانِ معاصر نقش دارند. این قدرت، کمتر فرمان میدهد و بیشتر «میسازد»؛ سلیقه میسازد، ترس میسازد، نیاز میسازد، رؤیا میسازد و حتی شکلِ اعتراضکردن را نیز بازتولید میکند. به همین دلیل، ممکن است انسانی در جامعهای زندگی کند که ظاهراً از آزادیِ بیان، حقِ انتخاب و سازوکارهای دموکراتیک برخوردار است، اما در عین حال، همچنان در عمیقترین لایههای زیستِ خود، انسانی وابسته و هدایتشده باقی بماند.
چنین انسانی، اغلب نه خالقِ معنا، بلکه مصرفکنندهی معناست؛ نه آفرینندهی هویت، بلکه مصرفکنندهی هویتهایی است که از پیش برای او طراحی شدهاند. او حتی افقِ آرزوها، سبکِ زندگی، زبانِ اعتراض و تصویرِ خوشبختیِ خود را نیز عمدتاً از همان شبکههایی دریافت میکند که قدرتِ مسلط آنها را تولید و تنظیم کرده است. در نتیجه، سلطه در جهانِ معاصر، بیش از آنکه فقط بیرونی و اجباری باشد، درونی، نرم و بازتولیدشونده شده است.از همینرو، مسئلهی حقوندی صرفاً محدودکردنِ قدرتِ سیاسی نیست، بلکه بازگرداندنِ توانِ خلق به انسان است؛ اینکه انسان بتواند بیرون از چرخهی مصرفِ هویت، مصرفِ معنا و مصرفِ افقهای ازپیشساخته، دوباره امکانِ خلقِ نسبتهای تازه با خود، با دیگری، با طبیعت و با جهان را بازیابد. زیرا تا زمانی که انسان صرفاً مصرفکنندهی جهان باشد، حتی در آزادترین نظامهای سیاسی نیز، همچنان در مدارِ سلطه باقی خواهد ماند.
جامعهٔ حقوند چگونه ساخته میشود؟
جامعهی حقوند، صرفاً با تدوینِ قانون، افزایشِ نظارت یا گسترشِ نهادهای رسمی ساخته نمیشود. قانون میتواند بخشی از خشونت را مهار کند، اما بهتنهایی قادر نیست انسانی آزاد، خلاق و غیرسلطهمحور بیافریند. زیرا ریشهی بحرانِ تمدنِ معاصر، فقط در ساختارهای سیاسی نیست؛ بلکه در کیفیتِ رابطههایی است که انسان با خود، با دیگری، با جامعه، با طبیعت و با هستی برقرار میکند.
حقوندی، پیش از آنکه یک نظامِ حقوقی باشد، نوعی بازتعریفِ رابطه است. در این افق، رابطه صرفاً یک ابزار یا قراردادِ موقت میانِ منافع نیست، بلکه موجودیتی زنده، اثرگذار و واجدِ کرامت است؛ زیرا انسان، بیرون از رابطه، اساساً امکانِ تحققِ انسانیتِ خویش را ندارد. بحرانِ جهانِ امروز نیز تا حدِ زیادی از آنجا آغاز شد که رابطه، از یک حقیقتِ زنده و متقابل، به ابزاری برای سلطه، مصرف و بهرهکشی تقلیل یافت.
در خانواده، رابطه به مالکیت و کنترل فروکاسته شد؛ در اقتصاد، به رقابتِ بیپایان و سود؛ در سیاست، به تصرفِ قدرت؛ و در فرهنگ، به مصرفِ یکدیگر. حتی طبیعت نیز، که بسترِ حیات و شریکِ وجودیِ انسان است، به «منبع» تقلیل یافت؛ چیزی برای استخراج، تصرف و مصرفِ بیشتر. در حالی که یکی از بنیادیترین بحرانهای تمدنِ مدرن دقیقاً از همینجا آغاز میشود: انسان، رابطهی خود با طبیعت را نه بر مبنای حق، بلکه بر مبنای سلطه تعریف کرده است.
اقتصادِ مدرن، در بخش بزرگی از بنیانِ خود، بر این فرض شکل گرفت که طبیعت ذخیرهای خام و بیحق برای بهرهبرداریِ انسان است. جنگل، رودخانه، خاک، حیوان، دریا و حتی خودِ زمین، عمدتاً در زبانِ قدرت و بازار، به «منابع» تبدیل شدند؛ یعنی اموری فاقدِ حقِ ذاتی که ارزشِ آنها فقط در میزانِ سودآوریشان تعریف میشود. از همینرو، تمدنی شکل گرفت که میتواند همزمان از حقوقِ بشر سخن بگوید، اما نابودیِ طبیعت، انقراضِ گونهها، تخریبِ زیستبومها و مصرفِ افسارگسیخته را نیز بخشی عادی از پیشرفت بداند.
حقوندی، این نگاه را از بنیان به پرسش میکشد. در افقِ حقوندی، طبیعت صرفاً «موضوعِ مصرف» نیست، بلکه بخشی از شبکهی زندهی هستی و دارای حقِ بودن، رشد و تداوم است.
انسانِ حقوند، خود را مالکِ مطلقِ جهان نمیبیند، بلکه خویش را در رابطهای متقابل با دیگر باشندگان تعریف میکند. به همین دلیل، مسئله فقط حفاظتِ محیطزیست نیست؛ بلکه عبور از نوعی انسانشناسی است که هستی را مادهی خامِ اراده و قدرتِ انسان میبیند.
از این منظر، جامعهی حقوند، پیش از آنکه محصولِ تصرفِ قدرت باشد، حاصلِ بازآفرینیِ زیست و بازسازیِ کیفیتِ رابطههاست؛ رابطههایی که در آن، انسان نه دیگری را ابزار میبیند، نه طبیعت را کالای مصرف، و نه قدرت را بنیانِ معنا و امنیت. تنها در چنین نسبتی است که آزادی، عدالت و کرامت، از سطحِ شعار و قانون فراتر میروند و به شیوهای دیگر از بودن در جهان تبدیل میشوند.
پایانِ سخن: شاید بحرانِ اصلیِ تمدنِ امروز، فقط استبداد، جنگ یا بیعدالتی نباشد. شاید بحران، عمیقتر از آن باشد که صرفاً با تغییرِ حکومتها، اصلاحِ قوانین یا گسترشِ حقوق حل شود. مسئله این است که انسانِ معاصر، بهرغمِ همهی پیشرفتهای حقوقی، علمی و تکنولوژیک، روزبهروز ناتوانتر از خلقِ افقی مستقل برای زیستن شده است.
ما اعتراض میکنیم، افشا میکنیم، مقاومت میکنیم و از حقوقِ خود سخن میگوییم، اما پرسش اینجاست: چرا جهان، با وجودِ این حجمِ عظیم از آگاهی، رسانه، نهادهای حقوقی و جنبشهای اعتراضی، همچنان در مدارِ بحران، خشونت، فرسودگی و بیگانگی میچرخد؟ چرا انسانِ امروز، با وجودِ برخورداری از حقوقِ بیشتر، تا این اندازه احساسِ تهیبودن، اضطراب، تنهایی و ناتوانی در معنا بخشیدن به زندگی میکند؟
شاید چون بخش بزرگی از جهانِ معاصر، انسان را به «مطالبهگرِ حق» تقلیل داده، نه به خالقِ جهانِ خویش. او میآموزد چگونه اعتراض کند، چگونه مطالبه کند و چگونه سهمِ بیشتری از ساختارِ موجود بخواهد، اما کمتر میآموزد چگونه بیرون از منطقِ سلطه، مصرف و رقابت، شکلِ دیگری از بودن را بیافریند. در نتیجه، حتی مقاومتِ او نیز اغلب درونِ همان افقی رخ میدهد که قدرت از پیش تعیین کرده است.
حقوق بشر، بیتردید یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ برای مهارِ خشونت بوده است؛ اما اگر انسان صرفاً به سوژهای حقوقی تقلیل یابد، حتی پیشرفتهترین نظامهای حقوقی نیز ممکن است در نهایت، انسانی تولید کنند که اگرچه «حقِ انتخاب» دارد، اما توانِ خلق ندارد؛ انسانی که آزاد است مصرف کند، انتخاب کند و واکنش نشان دهد، اما نه آنقدر آزاد که بتواند مناسباتِ دیگری برای زیستن بیافریند.
حقوندی، تلاشی است برای عبور از همین بنبست؛ نه با نفیِ حقوق بشر، بلکه با عبور از تقلیلِ انسان به موجودی که فقط باید از او محافظت شود. مسئلهی حقوندی، بازگرداندنِ انسان به مقامِ فاعلِ آفرینش است؛ انسانی که بتواند رابطهای غیرسلطهمحور با خود، با دیگری، با طبیعت و با جهان برقرار کند و بهجای بازتولیدِ قدرت، امکانِ شکلِ دیگری از زیستن را پدید آورد.شاید تمدنِ آینده، نه از دلِ انباشتِ بیشترِ قدرت، تکنولوژی و کنترل، بلکه از دلِ تولدِ دوبارهی چنین انسانی زاده شود؛ انسانی که جهان را فقط موضوعِ مصرف و تصرف نمیبیند، بلکه آن را عرصهی مشارکت، رابطه و خلقِ مشترک میفهمد.
حفظ نظام با شلیک گلوله و حمله نظامی
سلمان قربانی
نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان شکلگیری خود در سال ۱۳۵۷ همواره با چالشهای داخلی و خارجی متعددی روبهرو بوده است. یکی از مباحثی که در سالهای مختلف درباره نحوه حفظ و تداوم این نظام مطرح شده، استفاده از ابزارهای امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدها و اعتراضات است. عبارت «حفظ نظام» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی جایگاه مهمی دارد و از سوی برخی مسئولان به عنوان یک اولویت اساسی معرفی شده است. در این چارچوب، گاه اقداماتی نظیر برخورد امنیتی، استفاده از نیروهای نظامی و حتی شلیک گلوله به عنوان ابزارهایی برای حفظ ثبات و کنترل بحرانها مورد بحث قرار گرفتهاند.
از دیدگاه حامیان این رویکرد، هر نظام سیاسی برای بقا نیازمند ابزارهای قدرت است. در بسیاری از کشورها نیز نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با شورشها، تهدیدهای امنیتی، یا حملات خارجی به کار گرفته میشوند. در جمهوری اسلامی ایران نیز نهادهایی مانند ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی وظیفه تأمین امنیت کشور و حفظ نظم عمومی را بر عهده دارند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که در شرایط بحرانی، اگر حکومت نتواند اقتدار خود را نشان دهد، ممکن است با بیثباتی، هرجومرج یا حتی فروپاشی مواجه شود.
با این حال، استفاده از زور و برخورد نظامی در داخل کشور همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. منتقدان معتقدند که تکیه بیش از حد بر ابزارهای نظامی و امنیتی برای حفظ یک نظام سیاسی میتواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه منجر شود. از نظر آنان، مشروعیت هر نظام بیش از هر چیز به رضایت و مشارکت مردم وابسته است. در چنین دیدگاهی، گفتوگو، اصلاحات سیاسی، پاسخگویی مسئولان و احترام به حقوق شهروندان نقش مهمتری در حفظ ثبات بلندمدت دارند. در سالهای مختلف، اعتراضات اجتماعی در ایران رخ داده است که نحوه برخورد با آنها واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. در برخی موارد نیروهای امنیتی برای کنترل تجمعات وارد عمل شدهاند و گزارشهایی از استفاده از سلاح گرم یا اقدامات شدیدتر منتشر شده است. این اتفاقات باعث شکلگیری بحثهای گسترده درباره حدود اختیارات نیروهای امنیتی، حقوق معترضان و نحوه مدیریت بحرانهای داخلی شده است.
از منظر علوم سیاسی، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که دوام یک نظام سیاسی معمولاً به ترکیبی از سه عامل وابسته است: مشروعیت، کارآمدی و قدرت. قدرت شامل توانایی حکومت برای اعمال قانون و حفظ امنیت است؛ اما اگر این قدرت بدون مشروعیت و رضایت اجتماعی به کار گرفته شود، ممکن است در بلندمدت با چالشهای جدی روبهرو شود. به همین دلیل، بسیاری از نظریهپردازان تأکید میکنند که حکومتها باید میان امنیت و آزادیهای مدنی توازن برقرار کنند.
در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز برخی تحلیلگران بر این باورند که امنیت و ثبات کشور اهمیت زیادی دارد، بهویژه با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در منطقهای پرتنش. تهدیدهای خارجی، تحریمها و رقابتهای منطقهای باعث شدهاند که نهادهای نظامی نقش پررنگی در سیاست و امنیت کشور داشته باشند. در چنین شرایطی، حامیان ساختار موجود معتقدند که تقویت توان نظامی و امنیتی برای مقابله با تهدیدها ضروری است.در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که میگوید تکیه بیش از حد بر ابزارهای سختافزاری مانند سلاح و نیروی نظامی ممکن است راهحل پایدار برای مشکلات سیاسی و اجتماعی نباشد. در این نگاه، اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش مشارکت سیاسی میتواند نقش مهمتری در تقویت ثبات و اعتماد عمومی ایفا کند.به طور کلی، بحث درباره «حفظ نظام با شلیک گلوله و حمله نظامی» بازتابدهنده یک پرسش بزرگتر در علم سیاست است: آیا قدرت سخت میتواند ضامن بقای یک حکومت باشد، یا اینکه مشروعیت و رضایت عمومی نقش تعیینکنندهتری دارند؟ تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اگرچه نیروهای نظامی میتوانند در کوتاهمدت بحرانها را کنترل کنند، اما پایداری بلندمدت یک نظام سیاسی معمولاً به ترکیبی از امنیت، عدالت، مشارکت مردمی و کارآمدی حکومت وابسته است.
در نهایت، آینده هر نظام سیاسی به نحوه تعامل آن با جامعه، توانایی در پاسخگویی به مطالبات مردم و مدیریت چالشهای داخلی و خارجی بستگی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگری در برابر این پرسشها قرار دارد و مسیر آینده آن به سیاستهایی وابسته است که برای ایجاد تعادل میان امنیت، اقتدار و رضایت اجتماعی اتخاذ میشود.
)روایتی از نگاه یک شهروند( من در کشوری بزرگ شدم که واژه «حفظ نظام» را بارها از تلویزیون، سخنرانیها و اخبار شنیده بودم. از همان کودکی برای ما گفته میشد که جمهوری اسلامی ایران با سختیها و دشمنیهای زیادی روبهروست و برای ادامه راه خود باید قدرتمند بماند. آن زمان شاید معنای دقیق این جملهها را درک نمیکردم، اما هرچه بزرگتر شدم، بیشتر فهمیدم که این واژهها در زندگی روزمره مردم چه معنایی پیدا میکنند.در سالهایی که در جامعه زندگی میکردم، بارها شاهد تنشها و اعتراضاتی بودم که در شهرهای مختلف شکل میگرفت. بعضی از این اعتراضها به خاطر مشکلات اقتصادی بود؛ گاهی هم به دلیل مسائل اجتماعی یا سیاسی. وقتی چنین اتفاقاتی رخ میداد، فضای شهر ناگهان تغییر میکرد. خیابانها پر از نیروهای امنیتی میشد و همه میدانستند که ممکن است هر لحظه درگیری یا برخوردی رخ دهد.
به عنوان یک شهروند عادی، همیشه این سؤال در ذهنم بود که چرا رابطه میان مردم و حکومت گاهی تا این حد متشنج میشود. در مدرسه و رسانهها به ما گفته میشد که امنیت کشور بسیار مهم است و دشمنان زیادی وجود دارند که میخواهند کشور را بیثبات کنند. اما در زندگی واقعی، من بیشتر مردمی را میدیدم که از مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی و محدودیتها ناراضی بودند و میخواستند صدایشان شنیده شود.
یکی از روزهایی که هیچوقت از ذهنم پاک نمیشود، روزی بود که در شهر ما تجمعی شکل گرفت. ابتدا همه چیز آرام بود؛ مردم فقط شعار میدادند و اعتراض میکردند. اما با گذشت زمان، نیروهای امنیتی وارد شدند و فضا به سرعت تغییر کرد. صدای شلیک، دود و اضطراب ناگهان خیابان را پر کرد. آن لحظه برای من فقط یک صحنه خبری نبود؛ تجربهای واقعی از چیزی بود که پیش از آن فقط در گزارشها شنیده بودم.
وقتی به خانه برگشتم، ساعتها به این فکر میکردم که آیا واقعاً حفظ یک نظام سیاسی باید به چنین صحنههایی منتهی شود؟ شاید از نگاه مسئولان، کنترل سریع اعتراضها برای جلوگیری از بیثباتی ضروری باشد. آنها احتمالاً فکر میکنند اگر اقتدار حکومت نشان داده نشود، ممکن است کشور وارد مرحلهای از هرجومرج شود. اما از نگاه کسی که در میان مردم زندگی میکند، چنین لحظاتی بیشتر حس ترس، فاصله و بیاعتمادی ایجاد میکند.
در جامعه ما، بسیاری از مردم همزمان دو احساس متفاوت دارند. از یک سو، آنها نگران امنیت و آینده کشور هستند و نمیخواهند ایران دچار جنگ یا آشوب شود. از سوی دیگر، احساس میکنند مشکلات و خواستههایشان به اندازه کافی شنیده نمیشود. همین تضاد باعث میشود که فاصله میان حکومت و بخشی از جامعه بیشتر شود.
سالها زندگی در چنین فضایی به من آموخته است که قدرت نظامی شاید بتواند یک بحران را در کوتاهمدت کنترل کند، اما نمیتواند به تنهایی مشکلات عمیق اجتماعی را حل کند. اعتماد مردم چیزی نیست که با زور ایجاد شود. اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود و در سرنوشت کشورشان نقش دارند.
وقتی به آینده فکر میکنم، امیدوارم روزی برسد که مفهوم «حفظ نظام» بیشتر با رضایت مردم، عدالت اجتماعی و گفتوگو معنا پیدا کند، نه با صدای گلوله. شاید امنیت برای هر کشوری ضروری باشد، اما امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که میان حکومت و مردم رابطهای مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل وجود داشته باشد.
من به عنوان کسی که در این جامعه زندگی کرده و این لحظات را از نزدیک دیده است، باور دارم که آینده بهتر زمانی ساخته میشود که راهحلها بیشتر در گفتوگو، اصلاح و همدلی جستوجو شوند. زیرا در نهایت، هیچ نظامی بدون حمایت و اعتماد مردمش نمیتواند برای مدت طولانی پایدار بماند.
ژورنالیسم زیسته زنان در برابر جنگ، استعمار و مردسالاری
نگار هاشمی بناب
نگاهی به کتاب «زنان ما در میدان» اثر زهرا هانکر ژورنالیسم زیسته زنان در برابر جنگ، استعمار و مردسالاری
نویسنده: سوما نگهدارینیا زهرا هانکر، روزنامهنگار و نویسنده لبنانی-بریتانیایی است که در حوزه مستندنگاری و ژورنالیسم خاورمیانه کار میکند و تمرکز اصلیاش بر تقاطع سیاست، فرهنگ و جوامع در حال گذار است. هانکر فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته روزنامهنگاری از دانشگاه کلمبیا است و بهعنوان روزنامهنگار، تجربه کار با رسانههایی چون بلومبرگ، نیویورک تایمز، لسآنجلس تایمز و بیبیسی را داشته و پیش از آنکه با کتاب «زنان ما در میدان» به شهرت برسد، بهدلیل گزارشهای تحقیقیاش درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع عربی شناخته میشد.
با این حال در میان آثار هانکر، کتاب «زنان ما در میدان» جایگاهی نمادین و مرکزی دارد، و نقطه عطفی در کارنامه او محسوب میشود؛ زیرا هانکر در اینجا از نقش یک گزارشگر تکصدا فراتر رفت و در مقام یک «گردآورنده روایت» ظاهر شده است. او با این کتاب توانست جریانی را در ژورنالیسم جنگ نمایندگی کند که به جای نگاه از بیرون، بر «دانش بومی» و «تجربه زیسته» تأکید دارد و بسیاری از منتقدان این اثر را مانیفستِ نسل جدیدی از زنان روزنامهنگار عرب میدانند که آگاهانه علیه کلیشههای شرقشناسانه در ژورنالیسم شوریدهاند.
کتاب «زنان ما در میدان»[1] نخستینبار در آگوست ۲۰۱۹ توسط انتشارات پنگوئن در ایالات متحده و انتشارات هارویل سکر[2] در بریتانیا منتشر شد. این اثر که بلافاصله مورد توجه محافل ادبی و خبری قرار گرفت، محصول دغدغه زهرا هانکر برای گردآوری صداهایی بود که در دهه پرآشوب پس از بهار عربی، از درونِ میدان گزارش میدادند. کتاب مجموعهای از جستارهای ۱۹ روزنامهنگار و نویسنده زن عرب است که از نقاط مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا روایت میکنند و در اصل، طیفی متنوع از تجربههای زیسته را دربر میگیرد؛ از خبرنگارانی که در بطن جوامع خود و در دل بحرانها باقی ماندهاند تا روزنامهنگارانی در دیاسپورا که میان فضاهای رسانهای غرب و زادگاههای درگیر جنگ در رفتوآمد بودهاند و این تنوع جغرافیایی و موقعیتی، بیش از آنکه صرفاً نقشهای از بحرانهای منطقه ارائه دهد، نشاندهنده تکثر موقعیتهای معرفتی در روایت جنگ است. درنتیجه، کتاب نه بهعنوان بازنمایی یک «خاورمیانه واحد»، بلکه بهعنوان مجموعهای از صداهای ناهمگون و گاه متعارض عمل میکند که هر یک از زاویهای متفاوت، تجربه جنگ، انقلاب و فروپاشی را صورتبندی میکنند.
کتاب «زنان ما در میدان» فراتر از یک آنتولوژی مطبوعاتی، مانیفستی در باب بازپسگیری روایت در جغرافیایی است که همواره سوژه نگاه شرقشناسانه و تقلیلگرایانه غرب از شرق بوده است. هانکر در این اثر، ۱۹ روزنامهنگار و نویسنده زن عرب را گرد هم آورده تا به پرسشی بنیادین پاسخ دهند: وقتی نیمی از بدنه جامعه که بیشترین آسیب را از جنگ میبیند، خود راوی صریح آن میشود، چه تغییری در درک ما از حقیقت رخ میدهد؟ اهمیت این نگاه در ژورنالیسم جنگ نهتنها در تغییر سوژه، بلکه در تخریب ساختار قدرت رسانههای جریان اصلی نیز نهفته است. هانکر معتقد است که حضور زنان بومی در خط مقدم، نگاه را از «استراتژیهای نظامی مردانه» به «پیامدهای انسانی ماندگار» تغییر میدهد، چرا که در ژورنالیسم کلاسیک غربی، جنگ اغلب در تعداد کشتهها و پیشروی تاکتیکهای نظامی صورتبندی میشود، اما در این کتاب، جنگ یک پدیده اجتماعی، درونی و درگیر با زندگی است. این زنان در میدانهای جنگ، لایههایی از واقعیت را گزارش میدهند که به دلیل تفکیک جنسیتی در جوامع سنتی، از دید خبرنگاران مرد پنهان میماند؛ آنها به «اندرونی»ها دسترسی دارند، جایی که تاریخ واقعی جنگ در میان اضطرابهای بیپایان برای حفظ جان و کرامت انسانی روایت میشود. هانکر در تنظیم این مجموعه، جستارها را در قالب بخشهایی موضوعی سامان داده است که میتوان آنها را بهمثابه نوعی مسیر مفهومی برای درک تجربه جنگ و پیامدهای آن خواند. این بخشها را که در ساختار رسمی کتاب با عناوینی چون «تغییر»، «بازپسگیری»، «شورش»، «تبعید»، و «انتقال» مشخص شدهاند میتوان بهصورت تحلیلی، همچون مراحلی در گذار از مواجهه اولیه با بحران تا بازسازی هویت در نظر گرفت. در این خوانش، جستارها از لحظه فروپاشی نظم پیشین و مواجهه با واقعیت جدید آغاز میشوند، کمکم به تلاش برای بازپسگیری صدا و فضاهای اجتماعی توسط این زنان میرسند، و سپس به رویارویی مستقیم با اشکال مختلف قدرت، سیاسی، نظامی یا ایدئولوژیک میپردازند. در ادامه، تجربه تبعید و گسست از وطن بهعنوان یکی از پیامدهای بنیادین جنگ مطرح میشود و در نهایت، وضعیت تعلیق و «انتقال» بهعنوان مرحلهای ناتمام و گشوده به آینده ظاهر میشود.
این ساختار، بیش از آنکه صرفاً تقسیمبندی موضوعی باشد، نشان میدهد که برای این نویسندگان، روزنامهنگاری نه یک کنش صرفاً حرفهای، بلکه فرآیندی زیستی، عاطفی و در حال تحول است که با تجربه شخصی آنها از جنگ، مهاجرت و بازتعریف هویت درهمتنیده است. در میان جستارهای این مجموعه، روایتهای فردی نویسندگان، یکی از مهمترین نقاط قوت کتاب به شمار میآید؛ با این حال، آنچه این روایتها را از گزارشهای صرفاً خبری متمایز میکند، نهتنها موضوع آنها، بلکه نحوه صورتبندی تجربه نیز هست.
هنا علام[3] روایت خود را از عراقِ پس از ۲۰۰۳، از موقعیتی آغاز میکند که در آن، نهتنها خبرنگار جنگ، بلکه مترجم یک جهان برای مخاطبی است که پیشاپیش تصویری کلیشهای از آن دارد. در تحریریههای آمریکایی، از او انتظار میرود که «زن عراقی» را توضیح دهد، گویی این هویت یک امر یکدست و قابل خلاصهشدن است و در طول روایت، این انتظار بهتدریج به موضوع اصلی متن تبدیل میشود: او نشان میدهد که چگونه خبرنگار بودن، برای یک زن عرب، همزمان به معنای گزارشدادن و مقاومت در برابر چارچوبهای تحمیلی است و توضیح میدهد برای یک زن خبرنگار عرب، جنگ فقط در میدان رخ نمیدهد، بلکه در زبان و بازنمایی نیز جریان دارد، جایی که او باید دائماً با تصویر از پیش ساختهشده «دیگری» مقابله کند:
وقتی در مقابل مخاطبان غربی درباره سالهای فعالیتم به عنوان خبرنگار روزنامه «مککلاچی» در جنگ عراق صحبت میکنم، کسی حتماً میپرسد: «زن بودن در آنجا چطور بود؟» وقتی این سوال را میشنوم، چهرههایی را میبینم: بان، شذی، سحر، فاتن، هدی، علاء، جنان، رغد. به بخشهایی از عراق فکر میکنم که آنها و بسیاری از زنان دیگر به من نشان دادند؛ فضاهایی که ورود همکاران مرد من به آنها ممنوع بود. آشپزخانههایی که در آنها غذا بدون برق آماده میشد. اتاقی با حفره ناشی از خمپاره در سقف. سالها خونریزی، جمعیتی را برای عراق به جا گذاشته بود که بیش از نیمی از آن زن بودند؛ بسیاری از آنها سرپرست خانوار بودند، زیرا مردانشان کشته، مفقود یا تبعید شده بودند. وقتی در سخنرانیهای عمومی «مسئله زن» مطرح میشود، من اهمیت پوشش داستانهای زنان را با یادآوری «ریاضیات هولناک بمبگذاریهای خودرویی» توضیح میدهم.
در اوج جنگهای فرقهای در سال ۲۰۰۶، بمبگذاریهای خودرویی آنقدر عادی شده بود که ما گزارشدادن درباره آنها را متوقف کردیم، مگر اینکه ۲۰ نفر یا بیشتر کشته میشدند. برای یک سال، زحمت تنظیمکردن زنگ ساعت را هم به خود نمیدادم، چون میدانستم هر صبح با صدای مهیب یک انفجار بیدار خواهم شد. غیرمعمول نبود که آمار روزانه تلفات بمبگذاریها به ۸۰ نفر یا بیشتر برسد. از آنجایی که اهداف اصلی ساختمانهای دولتی و پلیس بودند، اکثریت قاطع تلفات را مردان تشکیل میدادند. یک لحظه به این اعداد فکر کنید: ۸۰ مرد کشتهشده یعنی ۸۰ بیوه جدید و دهها کودک که تازه یتیم شدهاند. هرروز. این بدان معنا بود که هر هفته بیش از ۵۰۰ زن عراقی ناگهان به تنها نانآوران خانوادههایشان تبدیل میشدند، ویرانیهای درونی خود را کنار میگذاشتند تا شکم فرزندانشان را سیر کنند و به آنها سرپناه بدهند. آنها طلاهای عروسی خود را میفروختند تا نان بخرند. آنها روی دوش خانوادههای پرجمعیتی که آنها را پذیرفته بودند، احساس سنگینی میکردند.در اوج ناامیدی، برخی زنان وارد ازدواجهای موسوم به «ازدواج موقت» میشدند که قرار نبود طولانی باشد. در واقع، این ازدواجها تنفروشی با یک لایه نازک مذهبی بود: مردانی که پول اضافی داشتند، در ازای رابطه جنسی به زنان پول میپرداختند، اما چون زوج از نظر فنی «متاهل» بودند (هرچند کوتاه)، این توافق بر اساس برخی احکام اسلامی شیعه، مشروع تلقی میشد. بیوهای به نام نسرین به من گفت وقتی قرارداد ازدواج موقت را در ازای ۱۵ دلار در ماه به اضافه مواد غذایی و لباس برای پنج فرزندش امضا میکرد، دستانش میلرزید و صورتش از شرم سرخ شده بود. نسرین گفت: «پسرم مرا زنی بد و فاحشه خطاب میکند. فرزندانم نمیدانند که من این کار را به خاطر آنها انجام دادم.»
حتی با وجود اینکه چندین خبرنگار زن، عراق را پوشش میدادند، یک درک نانوشته وجود داشت که اگر بیش از حد در زندگی زنان عمیق میشدی، خطر این وجود داشت که برچسب «ضعیف» بخوری یا نکته اصلی را از دست بدهی. و از نظر همکاران مرد من، نکته اصلی نبرد بود، «بنگبنگ» (صدای شلیک) به زبان عکاسان جنگ. هرگز سوزش حرف یکی از همکاران مردام را فراموش نمیکنم که وقتی به او درباره مطلبی که در مورد غیرنظامیان مینوشتم، گفتم، آه بلندی کشید و گفت: «اوه، هانا و PIPS او.» این مخفف به گفته او به معنای «داستانهای غمانگیز مردم بیچاره عراق» (Poor Iraqi People Stories) بود. PIPS واقعیت تیره جنگ را به تصویر میکشید، اما خود زنان را نه، حداقل نه بهصورت سهبعدی. در میان آن کشتار بیوقفه، من بهندرت درباره اینکه زنان عراقی چقدر میتوانند شوخ، شیرین یا آسیبپذیر باشند، مینوشتم. اینها خاطرات خصوصی من بودند که در قلبم نوشته شده بودند، نه در دفترچهام، و همانهایی هستند که راحتتر از هر گزارشی که با تاریخ بغداد منتشر کردم، به یاد میآورم…
***لینا عطاالله[4] در روایت خود از اعتراضات مردم مصر در میدان تحریر، نه صرفاً ثبت یک انقلاب، بلکه تجربه بدنمند و حضور در میدان اعتراضات را توصیف میکند. او توضیح میدهد که چگونه بدن او، پیش از هرچیز، بهعنوان یک «بدن زنانه» در این میدان خوانده میشده، بدنی که حضورش در خیابان، خود نوعی تخطی از نظم اجتماعی محسوب میشود و در ادامه، این تجربه به فضای خصوصی زندگیاش کشیده میشود. لینا توضیح میدهد که گزارشگری از میدان اعتراضات مردمی مصر چطور رابطه با پدرش را، که زمانی مبتنی بر نزدیکی و اعتماد بود، در مواجهه با انتخابهای حرفهایاش دچار تنش میکند. در نهایت روزنامهنگاری به فرآیندی بدل میشود که نهتنها واقعیت بیرونی را ثبت میکند، بلکه موقعیت او را در ساختارهای قدرت، در خانواده و جامعه، بازتعریف میکند: همزمان با اینکه فعالیتهای «بهار عربی» به سیاست هویت نزدیکتر میشد، من ترجیح دادم خودم را با کسانی هماهنگ کنم که خواستار حقوق اولیه انسانی و بهویژه حق دسترسی به منابع بودند. من مدام به خودم یادآوری میکردم که وقتی «محمد بوعزیزی» در دسامبر ۲۰۱۰ در سیدی بوزید (یک روستای تونسی) خودش را به آتش کشید و جرقه انقلابهای بزرگی را با خاکسترش زد، او برای حق نوشیدن آبجو نمیجنگید. او غرق در بدهی بود، چون اجازه نداشت محصولاتش را در خیابانهای شهر بفروشد و هیچ راه دیگری برای اشتغال نداشت. سالهای اولیه فعالیت من با جنبش ضدجنگ در پی تهاجم آمریکا به عراق مشخص شده بود؛ کشوری که سایهای از یک سرزمین غرق در نزاعهای فرقهای را پشت سر گذاشته بود. سرنوشت مشابهی بعدها در سوریه رقم خورد. در اوایل سال ۲۰۱۱، زمانی که قیام به یک درگیری مسلحانه تبدیل شد، من آنچه را که در میدان میگذشت با همراهی یک تیپ انقلابی چندفرقهای در حلب پوشش دادم. در آنجا، مردم برای کرامت و آزادی میجنگیدند، نه برای پیروزی یک فرقه بر فرقه دیگر.
اما حقیقت دیگری هم وجود داشت که باید با آن روبهرو میشدیم؛ حقیقتی خفقانآور که نمیشد با انکار سادهِ سیاست هویت نادیده گرفت. تحریریهای که من رهبری میکردم قبلاً به عنوان فضایی تحت مدیریت ویراستاران زن تثبیت شده بود و «فرج» سردبیر مؤسس آن بود. با این حال، این بخشی از یک سازمان رسانهای بزرگتر بود که ساختار قدرت در آن سنتیتر ساخته شده بود و مردان اکثر قدرت را در دست داشتند. برای بسیاری از آنها، تحریریه ما بیاهمیت بود، شاید به این دلیل که ما کمتجربهتر بودیم، ما بیشتر روزنامهنگاران جوان را جذب کرده بودیم. یک افشاگری یا یک خبر اختصاصی از تحریریه ما توسط مقامات بالا جدی گرفته نمیشد و روش متفاوت ما در تولید محتوا، روشی که مبتنی بر داستانگوییِ کمتر سنتی، نوآورانهتر، تجربی، غافلگیرکننده و گاهی هنری بود، مورد تمسخر قرار میگرفت. من آنقدر وقت صرف کرده بودم تا از زنانگیام دوری کنم که در ابتدا در اتصال این نقطهها به هم شکست خوردم.
سه سال بعد، من با نوعی بیداری که از کتابهای فمینیستی، سالنهای نمایشگاه و گفتگوهای زنانه در اتاقهای نشیمن بهدست آورده بودم، تحریریه «مدی مصر» را پایه گذاشتم. از همکارم «نایره انتون» و سایر همکاران، درباره «اینترسکشنالیتی» (Intersectionality یا تقاطعگرایی) یاد گرفتم؛ چارچوبی که تجزیه و تحلیل میکند چگونه نهادهای مختلف قدرت میتوانند با هم همپوشانی داشته باشند. ما توانستیم از این چارچوب بهعنوان ابزاری برای بررسی داستانها از دریچه جنسیت استفاده کنیم، به جای اینکه فقط روی خودِ جنسیت تمرکز کنیم. ما بهعنوان مثال، با نهادهای دولتی درگیر شدیم و بررسی کردیم که چگونه تفاوتهای طبقاتی، میزان کنترلی را که آن نهادها بر مردم اعمال میکردند، تغییر میدهد. سوالاتی از این دست پرسیدیم: چگونه و چرا همجنسگرایان طبقات مختلف اجتماعی توسط دولت بهطور متفاوتی هدف قرار گرفتهاند؟ طبقه چگونه در تجربیات زنان هنگام سقطجنین تداخل ایجاد میکند؟ یاد گرفتم که در پوشش خبری به مسائل جنسیتی در تمام زمینهها بپردازم؛ سوالاتی که گاهی مستقیم و گاهی زیرکانه بودند. نگاهکردن از دریچه جنسیتی بهمعنای روشهای مقابله و مقاومت مردم در مواجهه با اقدامات بیسابقه ریاضتی و مشکلات اقتصادی چه معنایی دارد؟ چه نوع امکاناتی در میان نقشهای جنسیتی و ساختارها در این تلاشها برای بقا ظاهر میشود؟
*** در روایت دیگری به قلم اسماء الغول[5] از غزه، مخاطب با توصیف لحظههایی روبهرو میشود که در آنها مرز میان خبرنگار و انسان (زن در مقام مادر) فرو میریزد. او از لحظهایی گزارش میدهد که در میان صحنههای بمباران، با مادری مواجه میشود که فرزندش را در آوارها جستوجو میکند؛ صحنهای که او دیگر نمیتواند آن را با فاصله حرفهای ثبت کند. در این روایت، اسما بهصراحت از ناتوانی در حفظ «بیطرفی» میگوید. و توضیح میدهد که چگونه تجربه جنگ، او را به نقطهای میرساند که در آن، واکنش عاطفی نه یک ضعف، بلکه بخشی از، به زعم او، حقیقت میدان جنگ است و نوشتن برای او، تلاشی است برای ثبت همین درهمریختگی غیرقابل تفکیک:
در اول اوت ۲۰۱۴، آنچه «جمعه سیاه» نامیده شد، در رفح رخ داد. پس از مفقودشدن یک سرباز اسرائیلی، ارتش اسرائیل جهنمی را در رفح به پا کرد. من تنها روزنامهنگاری بودم که توانستم در آن هرجومرج به رفح برسم. جادهها بسته بود و آمبولانسها هدف قرار میگرفتند. وقتی به بیمارستان کویتی رسیدم، صحنهای را دیدم که هرگز از ذهنم پاک نمیشود. به دلیل پرشدن سردخانهها، اجساد را در یخچالهای بستنی و میوه نگه میداشتند. نوزادی را دیدم که لباس صورتی زیبایی به تن داشت و انگار خواب بود؛ نامش «رزق ابوطه» بود. مادرش با التماس به من نگاه کرد و پرسید: «او زنده است، نه؟ فقط بیهوش شده، درست است؟» من به چشمانش نگاه کردم. در آن لحظه من دیگر آن خبرنگار سرد و حرفهای نبودم؛ من یک مادر بودم. نتوانستم دروغ بگویم. فقط سرم را پایین انداختم. فریاد آن زن وقتی فهمید نوزادش مرده است، هنوز هم شبها مرا از خواب بیدار میکند.فردای آن روز، در حالی که در دفتر کارم مشغول تدوین گزارشِ فاجعه رفح بودم، پیامی دریافت کردم که دنیای مرا ویران کرد. یکی از همکارانم پرسید: «اسماء، شنیدی که خانه عمویت در اردوگاه الشاطئ بمباران شده؟» نفسم بند آمد. من تمام روز را از مرگِ غریبهها نوشته بودم، غافل از اینکه مرگ به خانه خودمان آمده است. نُه نفر از اعضای خانوادهام در یک لحظه کشته شدند. عمویم اسماعیل، همسرش، پسرانش و نوههای کوچکش. آنها فقط دور هم نشسته بودند تا افطار کنند. به سمت سردخانه دویدم. دیدن نامهای خانوادگیات روی کیسههای سفیدِ اجساد، حسی از فروپاشی مطلق است. عمویم مرد صلحجویی بود که هیچ ارتباطی با سیاست نداشت. در آن لحظه، من از روزنامهنگاری متنفر شدم. از کلمات متنفر شدم. احساس کردم تمام گزارشهای من هیچ ارزشی ندارند، اگر نمیتوانند خانواده خودم را نجات دهند. من از نوشتن ایستادم، اما فقط برای چند ساعت؛ چون باید داستان آنها را هم به گوش دنیا میرساندم. نگاهکردن به گذشته، مثل راه رفتن روی شیشههای شکسته است. در سال ۲۰۱۶، دیگر توان ادامهدادن نداشتم. نه بهخاطر ترس از مرگ، بلکه بهخاطر خستگیِ روح. نمیخواستم فرزندانم در این چرخه بیپایانِ خشونت بزرگ شوند. به فرانسه نقل مکان کردم.
حالا در پاریس، من یک پناهنده هستم، یک مادر مجرد و زنی که سعی میکند با تکههای شکسته هویتش کنار بیاید. من مدام میان نقشهایم در نوسان بودهام: روزنامهنگاری که باید حقیقت را بگوید، دختری که خانوادهاش را از دست داده، و مادری که باید برای فرزندانش پناهگاه باشد. شروع دوباره در سیوچند سالگی، با زبانی جدید و در فرهنگی غریب، دلهرهآور است. سوالاتی که در ابتدا پرسیدم هنوز با من هستند. اما شاید نوشتن این کلمات، تلاشی است برای پیوندزدن دوباره آن «اسماءِ» روزنامهنگار با این «اسماءِ» مادر. من هنوز در میان انفجارها هستم، اما این بار انفجارها درونی هستند. من به نوشتن ادامه میدهم، زیرا این تنها راهی است که بلد هستم تا با آن زنده بمانم و به فرزندانم نشان دهم که حقیقت، حتی در تبعید، ارزش جنگیدن دارد.
*** روایت زینا ارحاییم[6] حول محور نبرد برای حفظ هویت و عاملیت زنانه در متن جنگ و افراطگرایی شکل میگیرد. او از شکاف عمیق میان خودِ واقعیاش و نقشی که برای بقا مجبور به بازی در آن است، میگوید؛ جایی که برای تداوم روزنامهنگاری، ناچار به پذیرش پوشش تیره و قالب «حرمه» (زن مطیع) میشود. زینا نشان میدهد که چگونه بمبهای بشکهای و نظام نظارتیِ مردسالار، او را به سمت خودسانسوری سوق داده و مجموعهای از گزارشهای «غیرقابلانتشار» را بر جای گذاشته است. با این حال، او از امتیاز زنبودن برای نفوذ به فضاهای زنانه و ثبت روایتهای نادیده استفاده میکند. این متن، داستان روزنامهنگاری است که به جای فاصلهگرفتن از سوژه، با گوشت و پوست خود میان آنها زندگی کرده و نوشتن را راهی برای مبارزه با کلیشه «زن بهعنوان قربانی» میداند:فکر میکردم شاید بتوانم از این جنگ جان سالم به در ببرم و سالم از آن بیرون بیایم. و اگر چنین شود، تمام تلاشی که برای حفظ زیبایی پوستم کردهام ارزشش را خواهد داشت. میخواهم عمر طولانی داشته باشم و درباره آنچه دیدهام بنویسم تا هیچکس آنچه اینجا رخ داده را فراموش نکند. و میخواهم پوستی نرم و بدون چینوچروک هم داشته باشم. در آن سالها، بشکههای انفجاری بیمحابا با زندگی من بازی میکردند. رژیم در سال ۲۰۱۶ تمام راههای ورودی به شهر را قطع کرد و عملاً محاصرهای که در راه بود را پیشنمایش داد و مانع ورود غذا، تجهیزات پزشکی و سوخت شد. (در آن زمان، محمود یک موتور خرید تا مصرف سوخت را کاهش دهد، چون سوخت کمیاب و گران شده بود. او دائماً آرزوی خوردن میوه و سبزیجات داشت، چون از خوردن غذای کنسروی خسته شده بود.) اما من درگیر نبردی متفاوت بودم؛ نبردی درونی. زینا چه کسی بود؟
آیا زینا همان زن مطیع، وابسته و با پوشش ساده بود که برای مهمانهایش در دیگهای بزرگ غذاهای خوشمزه میپخت؟
یا زینا آن زن قدرتمند، پرمشغله و تنهایی بود که با تبدیلشدن به اولین خبرنگار زن، جامعه اطرافش را به چالش کشید؟
سرسختی و تابآوری برای اکثر زنان سوری که میشناسم غیرعادی نیست، به خصوص کسانی که مثل من از جوامع بسته میآیند. ما سنتهایی را که با آنها بزرگ شدهایم به چالش میکشیم. ما طوری تربیت شده بودیم که باور کنیم نباید چیزی جز موجوداتی زنانه، دوستداشتنی و وابسته باشیم. حتی به ما حس گناه میدادند که چرا در خیابانهای زادگاهمان مورد آزار قرار میگیریم. پس از اینکه تصمیم گرفتم علیه جامعه مردسالاری که در آن زندگی میکردم طغیان کنم، باید با عواقب شورش خود روبهرو میشدم.
تهدیدها زیاد بود: «به جهنم خواهی رفت»، «مطمئناً ترشیده خواهی شد»، «آبروی خانواده را خواهی برد و افتخار ما را نابود خواهی کرد»، «تو باعث شرمساری شهر ادلب خواهی شد.» اینها برخی از نگرشهایی بود که باید با آنها میجنگیدم. من تمام گناهانی را که ممکن بود در چنین منطقه جنگی وحشتناکی مرتکب شد، مرتکب شدهام. من یک سوری هستم؛ زنی که در مردانهترین فضاها زندگی کرده؛ روزنامهنگاری در سرزمین جنگسالاران؛ یک سکولار که میان انواع مختلف تندروها و جهادیهای خارجی زندگی کرده؛ و مدافع حقوق بشر میان جنایتکاران جنگی. برخی ادعا میکردند که برای طرف دیگر میجنگند و برخی ادعای آزادیخواهی داشتند. ترکیب تمام اینها به این معنی بود که من از ترورشدن توسط تندروها بسیار بیشتر از کشتهشدن تصادفی توسط ارتش سوریه میترسیدم. من یک هدف «عالی» بودم، کسی که یک جنگجو به کشتنش افتخار میکرد. پس از قتل من، قاتل جایش در بهشت تضمین میشد، جایی که دختران زیبارو به او هدیه داده میشدند. آنها یک میهنپرست مغرور میشدند، چون صدایی را که تصویر سوریه اسد را تهدید میکرد، حذف کرده بودند….در هر حال باید بین آزادی و توانایی ادامه کارم در سوریه انتخاب میکردم، که در آن زمان شامل کمک به شهروند-خبرنگاران، آموزش زنان و تولید داستانهایی درباره زندگی فراتر از خطوط مقدم و جنگ بود. گزینه بین این دو واضح بود. هر روز از دوستان و خانوادهام میشنیدم: «ساکت باش تا بتوانی ادامه دهی». قبل از پستکردن در صفحه فیسبوکم، بعد از حذف پست، قبل از خواب و بعد از بیدارشدن (زمانی که همیشه بهشدت احساس افسردگی میکردم، چون میفهمیدم دارم به فردی تبدیل میشوم که نمیتوانم تشخیصاش دهم). با این حال، روزنامهنگار زن بودن مزایایی هم داشت. اگر زن نبودم، به جوامع بسته و تفکیکشده زنان در ادلب دعوت نمیشدم. و مطمئناً نمیتوانستم از زنانی که بهراحتی در خانههایشان حرکت میکردند و کار میکردند، فیلم بگیرم. در این مدت بارها مرا «حرمه» (Hurma) خطاب کردند. این واژه عربی چندین بار معنایی توهینآمیز دارد: «حرام» یا «ممنوع»؛ شکلی از ضعف؛ کسی که وابسته است؛ یک صغیر؛ ابزاری برای لذت مرد؛ دارایی او؛ نقش جنسیتی او؛ و در نهایت، چرخه ابدی که یک زن نباید آن را بشکند؛ باروری و زایمان. اما چون به این زنان دسترسی پیدا کرده بودم، دیگر از کلمه «حرمه» ناراحت نمیشدم. در عوض، انتخاب کردم که یک «حرمه» باشم تا بتوانم داستانهای آنها را ثبت کنم.
توانستم به یک کلینیک بسیار خصوصی زنان و زایمان در شهر حلب دسترسی پیدا کنم که مردان اجازه ورود به آن را ندارند. با دوربینم وارد شدم و در ابتدا وحشتزده بودم. مکانی بود که زنان در آن از سر تا پا سیاه پوشیده بودند. و بستگان مرد آنها میتوانستند مرا به خاطر نشاندادن چهره آنها در دوربین (برای حفظ «ناموس» خود، چون زنان باید از دید عموم پنهان بمانند) به کشتن بدهند…
بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، زمانی بود که قیام به یک جنگ داخلی وحشیانه تبدیل شد.
سالهای ۲۰۱۲ به بعد فصلی وحشتناک از تجربه شخصی و حرفهای من را تشکیل میدهند. من از درگیریهای فوقالعاده دردناکی جان سالم به چدر بردهام (چه بیرونی و چه درونی) تا زنی باشم که امروز هستم. یک مرد میتوانست بهراحتی تمام این کارها را انجام دهد، در حالی که من و سایر زنان مجبور بودهایم برای دستاوردهایمان بجنگیم. نمیخواهم دخترم هم مجبور به انجام همان کارها باشد. صادقانه بگویم، اگر به پانزدهسالگی برگردم، زمانی که اولین بحث را درباره پوشیدن حجاب داشتم، هیچچیز را تغییر نمیدادم. من دوباره تمام گناهانی را که با زادهشدن در «گناه اصلیِ زنبودن» همراه بود، تکرار میکردم. باز هم انتخاب میکردم که روزنامهنگار، سکولار و مدافع حقوقبشر باشم. من انتخاب میکردم که در همین مسیر قدم بردارم. هر فکری که بتوانم تغییر دهم یا هر چشمی که بتوانم باز کنم تا به مردم کمک کنم زندگی دشوار زنان در وطنام و نابرابریهایی که تجربه میکنند را ببینند، این نبرد را ارزشمند میکند.
*** زهرا هانکر در مصاحبههای متعددی با رسانهها تأکید کرده که این کتاب تلاشی برای «انسانیکردن آمارهای جنگ و خشونت» در خاورمیانه است.
او میگوید: «ما همیشه درباره این منطقه از زبان تحلیلگران امنیتی شنیدهایم، اما من میخواستم نشان دهم که این زنان ژورنالیست، خود بخشی از بافتِ تحتستم در منطقه هستند. آنها وقتی گزارش میدهند، نگرانِ بمبی هستند که ممکن است همزمان بر سرِ خانوادهشان فرود بیاید.» هانکر معتقد است که چیدمان کتاب بهگونهای است که خواننده را از شوکِ اولیه جنگ (تغییر) به مرحلهای میرساند که در آن روزنامهنگار باید با هویتِ جدید خود در تبعید یا انتقال نیز کنار بیاید.این اثر در میان ادبیات روزنامهنگاری جنگ جایگاه ممتازی به دست آورده و تمجیدها از این کتاب عمدتاً بر «صمیمیتِ ساختارشکنانه» آن متمرکز است و از طرفی منتقدان درباره این کتاب اشاره کردهاند که آنتولوژی این اثر توانسته پارادایم «عینیتِ سرد» را با «عینیتِ همدلانه» جایگزین کند و بهعنوان سندی دستاول برای مطالعه «روایتگری تروما» در جنگ شناخته شود.
با این حال، برخی نقدها به این نکته اشاره دارند که اکثر نویسندگان این مجموعه، نخبگانِ تحصیلکرده در غرب هستند که برای رسانههای انگلیسیزبان مینویسند؛ این مسئله ممکن است لایهای از فیلترهای فکری غربی را بر روایتهای بومی آنها تحمیل کرده باشد.
در مقدمه این اثر، کریستین امانپور،[7] گزارشگر ارشد بینالمللی سیانان که دههها در خطوط مقدم جنگ از بالکان تا خاورمیانه حضور داشته، تأکید کرده که زنان خبرنگار در این کتاب «شجاعت را بازتعریف کردهاند.» او توضیح میدهد که برای یک زن خبرنگار، میدان جنگ فقط خطمقدم جبهه نیست، بلکه هر قدمی که در خیابان برمیدارد، نوعی مبارزه با پیشفرضهای جنسیتی است. امانپور اشاره میکند که روایت این زنان، خلأ بزرگی را در درک جهانی از خاورمیانه پر میکند؛ چرا که آنها حقیقت را از لایههای زیرین جامعه و از میان نجواهای زنانه بیرون میکشند، جایی که دوربینهای بزرگ خبری معمولاً اجازه ورود به آن را ندارند.
جایگاه اثر در مقایسه با ژورنالیسم جنگ غربی
کتاب «زنان ما در میدان» اثر زهرا هانکر جایگاه ویژهای در تاریخ ژورنالیسم جنگ دارد، زیرا با رویکردی «بومی و زنانه» به جنگهای خاورمیانه نگاه میکند. تفاوت اصلی این اثر با سنت کلاسیک ژورنالیسم جنگ غربی در موضع معرفتشناختی نهفته است و شاید بتوان از این منظر آن را با آثار خبرنگارانی همچون مارتا گلهورن و اوریانا فالاچی مقایسه کرد، با این تفاوت که اگرچه آنها با جسارت و نگاه انساندوستانه، اما بیرون از میدانهای جنگ گزارش میدادند.
زنان حاضر در کتاب حاضر، از درونِ تجربه و تروما مینویسند.
برای این خبرنگاران، جنگ نه یک ماموریت موقت، بلکه یک «وضعیت دائمی» است که در زندگی روزمرهشان جریان دارد و خانه و جامعه آنها در همان میدان تحتتأثیر قرار گرفته است. از این منظر «ژورنالیسم زیسته» در این کتاب، مفهوم کلاسیک «بیطرفی» را به چالش میکشد.
نویسندگان کتاب نشان میدهند که حضور در میدان، همزمان با زندگی شخصی و ارتباطات اجتماعی، باعث میشود بیطرفی به معنای سنتی ناممکن و حتی نوعی سلب عاملیت باشد. به گفته هانکر، روایتهای صمیمی و درگیرانه، در این اثر ضعف حرفهای، محسوب نمیشود، بلکه اعتبار معرفتی به حساب میآیند، زیرا به بازنمایی دقیق زندگی مردم در میان ویرانیها کمک میکنند.
روایتهای فردی نویسندگان نیز این تفاوت نگاه را نشان میدهد: برای مثال، برخی جستارها بر پیامدهای انسانی و زندگی روزمره پس از جنگ تمرکز دارند، نه صرفاً انفجارها یا پیشرویهای طرفین حاضر در جنگ. این اثر را میتوان در کنار آثار سوتلانا آلکسیویچ قرار داد، با این تفاوت که راویان کتاب هانکر، خبرنگاران حرفهای رسانههای بینالمللی هستند و آگاهانه از ابزار روایت برای انسانیسازی آمارها و بازنمایی تروما استفاده میکنند. آنها نشان میدهند که تجربه شخصی و سیاسی، به هم پیوستهاند و جنگ چگونه ساختارهای اجتماعی و پدرسالارانه را بازتولید میکند. هانکر در مصاحبههای خود تأکید کرده است که هدف این کتاب لرزاندن پایههای روزنامهنگاری سنتی و نشان دادن اهمیت تاریخ شفاهی و روایتهای عاطفی برای حفظ حافظه تاریخی خاورمیانه است.
به این ترتیب، «زنان ما در میدان» نمونهای از تلاش برای استعمارزدایی از روایت جنگ و حافظه تاریخی از طریق دیدگاه زنانه و بومی از دل روزنامهنگاری است.
دخترانگی در ایران: تلاقیِ سیاست با قیمومتِ جنسیتی
عطیه کلاتی فریمان
از نگاهِ سیاسی، وضعیتِ دختران در ایران فراتر از یک چالشِ خانوادگی، بازتابدهندهیِ یک الگویِ حکمرانیِ ایدئولوژیک است که در آن «جسم و ارادهیِ زن» به عنوانِ عرصهای برایِ نمایشِ قدرت و کنترلِ اجتماعی تعریف میشود. در این ساختار، نهادینه شدنِ مفاهیمی چون «اذنِ پدر» برایِ کلیدیترین تصمیماتِ زندگی از جمله ازدواج، خروج از کشور و حتی در مواردی اشتغال یا تحصیل، در حقیقت نوعی از اعتباربخشی به نظامِ مردسالاری در لایههایِ زیرینِ قانونِ اساسی است.
این محدودیتها به مثابهیِ ابزارهایِ کنترلی عمل میکنند تا با محدود کردنِ حوزهیِ نفوذ و عاملیتِ دختران، نظمِ سنتیِ موردِ نظرِ حاکمیت را حفظ نمایند و مانع از شکلگیریِ یک هویتِ مستقلِ سیاسی و اجتماعی شوند که ممکن است با قرائتهایِ رسمی در تضاد باشد.
سیاستگذاریهایی که بر مبنایِ تبعیضِ جنسیتی بنا شدهاند، دختران را در وضعیتی قرار میدهند که تمامِ موفقیتهایِ فردی و اجتماعیِ آنها نه به عنوانِ یک حقِ شهروندی، بلکه به عنوانِ یک امتیازِ مشروط و وابسته به اجازه و ارادهیِ یک «ولیّ» نگریسته میشود.
این مسئله باعثِ ایجادِ یک شکافِ عمیق میانِ پتانسیلهایِ انسانیِ نیمی از جامعه با واقعیتهایِ سختِ قانونی شده و در نهایت، به جایِ شکوفایی، به سرخوردگیِ سیاسی و میل به مهاجرت در میانِ نسلِ جوانِ زنان دامن میزند؛ چرا که در ترازویِ این سیاست، استقلالِ فردیِ دختران قربانیِ بقایِ ساختاری میشود که قدرت را تنها در قالبِ سلسلهمراتبِ جنسیتی و قیمومتِ مردانه تعریف میکند.
میراثِ سکوت و فریاد
میراثِ سکوت و فریاد
اینجا زمینِ خستهی از وعده پُر شده است
جایی که بغض، سکهیِ در حالِ کُر شده است
سفره به نامِ معجزه خالی شد و هنوز
ایمانِ ما میانِ سیاست ترور شده است
هر کوچه را به نامِ کسی ثبت کردهاند
اما مسیرِ خانه پر از رنج و بُرد شده است
در شهر، رنگِ جامه اگر تیره شد، ببین
رویایِ نسلِ نو چقدر سُرخفُرت شده است
فریاد را به مصلحتِ مصلحتخوران
در حنجره شکستند و گفتند: «دُر شده است»
ایرانِ من، میانِ ترازویِ دستها
سهمش همیشه حسرت و زخمی سُتُر شده است
فردا ولی دوباره در این خاکِ ریشهدار
خورشید، سرزده از شب، متبلور شده است
ما ایستادهایم در این طوفانِ حادثه
حتی اگر که شاخهیِ امید، شُر شده است
نمره درسی، در ترازوی اجبار،
مهری ایمانی
تحلیل تطبیقی معیارهای نمره دهی با مواد ۳ و ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، در ادبیات حقوقی و تربیتی، نمره صرفاً یک عدد نیست، بلکه نمادی از سنجش منصفانه دانایی، مهارت و میزان تلاش دانشآموز در فرایند یادگیری است. اعتبار نظام ارزشیابی آموزشی زمانی حفظ میشود که معیارهای آن شفاف، آموزشی و مبتنی بر عملکرد علمی باشند. هرگونه ورود ملاحظات غیرآموزشی به فرایند نمرهدهی، نهتنها اعتبار ارزیابی تحصیلی را مخدوش میکند، بلکه اصل برابری فرصتهای آموزشی را نیز زیر سؤال میبرد.
با این حال، در سال اخیر گزارشهایی درباره مشروطکردن نمرات درسی، انضباط یا قبولی دانشآموزان به شرکت در تجمعات شبانه مطرح شده است؛ رویهای که نمره را از جایگاه واقعی خود، یعنی ابزار سنجش علمی، خارج کرده و آن را به ابزاری برای فشار و کنترل تبدیل میکند. فارغ از گستره این پدیده، طرح چنین رویکردی پرسشهای مهمی را در حوزه حقوق کودک، اخلاق حرفهای آموزش و سلامت روان دانشآموزان برمیانگیزد.
دوران کودکی و نوجوانی، مرحله شکلگیری هویت، استقلال فکری و امنیت روانی است. مدرسه در این دوره باید محیطی امن، پیشبینیپذیر و حمایتگر برای رشد عاطفی و شناختی دانشآموز باشد. هنگامی که دانشآموز برای حفظ نمره، جلوگیری از افت تحصیلی یا دستیابی به امتیازات آموزشی، ناگزیر به حضور در فعالیتی خارج از ماهیت آموزشی شود، این امنیت روانی دچار اختلال خواهد شد.
نخستین پیامد چنین وضعیتی، افزایش اضطراب و احساس ناایمنی است. تجمعات شلوغ و شبانه، بهویژه برای کودکان و نوجوانان، میتوانند زمینهساز تنشهای روانی، اختلال خواب، نگرانیهای پایدار و احساس ناامنی باشند.
احساس اجبار و ترس از پیامدهای تحصیلی نیز این فشار روانی را تشدید میکند. پیامد دیگر، آسیب به عزتنفس دانشآموز است. نوجوان بهخوبی درمییابد که اگر نمره درس او به مشارکت در فعالیتی غیرآموزشی وابسته شود، تلاش علمی، استعداد فردی و ساعتهای مطالعهاش نادیده گرفته شده است.
در چنین شرایطی، او خود را نه بهعنوان فردی صاحب توانایی و شخصیت مستقل، بلکه بهمثابه ابزاری برای تحقق اهدافی خارج از رسالت آموزش تلقی میکند. این احساس ابزارشدگی، ضربهای جدی به عزتنفس و خودباوری دانشآموز وارد میسازد و میتواند در آینده بر کیفیت مشارکت اجتماعی، خلاقیت و مسئولیتپذیری او تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، استفاده از نمره بهعنوان ابزار اجبار، به تضعیف ارزشهای اخلاقی نیز منجر میشود.
مدرسه در گفتار، صداقت، عدالت، اصالت تلاش و مسئولیتپذیری را آموزش میدهد؛ اما اگر موفقیت تحصیلی به تبعیت از خواستههایی غیرمرتبط با فرایند یادگیری گره بخورد، پیام عملی متفاوتی به دانشآموز منتقل خواهد شد؛ پیامی مبنی بر اینکه شایستگی علمی بهتنهایی تعیینکننده نیست و گاه باید برای حفظ موقعیت تحصیلی، به فشارهای بیرونی تن داد. این تعارض میان آموزش نظری و تجربه عملی، میتواند زمینهساز بیاعتمادی، انفعال و رواج رفتارهای مبتنی بر تظاهر در نسل آینده شود. این موضوع صرفاً مسئلهای اخلاقی یا ناشی از سلیقه مدیریتی نیست، بلکه واجد ابعاد حقوقی نیز هست. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و متعهد به رعایت مفاد آن شد.
ازاینرو، بررسی سیاستها و رویههای مرتبط با کودکان در پرتو این سند بینالمللی، ضرورتی حقوقی بهشمار میرود. ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد که در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، اعم از تصمیمات نهادهای عمومی و خصوصی، منافع عالیه کودک باید در اولویت قرار گیرد.
در حوزه آموزش، این اصل مستلزم فراهمآوردن محیطی امن، عاری از فشارهای غیرضروری و مبتنی بر رشد متوازن شخصیت دانشآموز است.
هنگامی که دانشآموز تحت تهدید از دست دادن نمره یا محرومشدن از امتیازات آموزشی به حضور در تجمعات شبانه سوق داده میشود، این اصل بنیادین با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ زیرا منافع کودک جای خود را به اهدافی خارج از مأموریت اصلی مدرسه میدهد.
نمره باید معیار سنجش دانایی، تلاش و شایستگی علمی باشد، نه ابزاری برای اعمال فشار و تحقق اهداف غیرآموزشی.
این گزاره، جوهره عدالت آموزشی و روح حاکم بر اصل منافع عالیه کودک را بازتاب میدهد. افزون بر این، ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودکان برای برخورداری از حمایت در برابر هرگونه بهرهکشی را بهرسمیت میشناسد و دولتها را موظف میکند از مشارکت کودکان در فعالیتهایی که موجب آسیب جسمی، روانی، اخلاقی یا اختلال در تحصیل آنان میشود، جلوگیری کنند.
بهرهکشی از کودک صرفاً به معنای کار اجباری اقتصادی نیست، بلکه هرگاه از نیاز و وابستگی کودک به نمره، کارنامه و آینده تحصیلی او برای وادار ساختنش به انجام فعالیتی خارج از فرایند آموزشی استفاده شود، نوعی بهرهبرداری ابزاری از موقعیت آسیبپذیر او شکل میگیرد.
همچنین، نگرانی ناشی از پیامدهای تحصیلیِ عدم مشارکت در چنین فعالیتهایی، تمرکز دانشآموز بر یادگیری را مختل کرده و فرایند اصیل آموزش را تحت تأثیر قرار میدهد.
به این ترتیب، پیوند میان نمره و حضور اجباری، با فلسفه حمایتی ماده ۳۲ نیز ناسازگار بهنظر میرسد.
ممکن است استدلال شود که حضور در این برنامهها اختیاری است و صرفاً امتیاز تشویقی برای شرکتکنندگان در نظر گرفته میشود. بااینحال، در نظامهای آموزشی رقابتی، اعطای امتیاز اضافی به گروهی خاص، عملاً موجب محرومیت نسبی سایر دانشآموزان میشود و اصل برابری فرصتهای آموزشی را مخدوش میسازد. همچنین، برخی بر جنبههای فرهنگی، ملی یا مذهبی این برنامهها تأکید میکنند.
بیتردید، جامعهپذیری و انتقال ارزشها از وظایف مهم نظام آموزشی است؛ اما تحقق این اهداف باید بر پایه آگاهی، اقناع و مشارکت داوطلبانه صورت گیرد، نه از طریق بهرهگیری از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مرتبط با ارزشیابی تحصیلی.
اتفاقاً اسناد حقوق کودک برای شرایط دشوار و حساس تدوین شدهاند تا کودکان، بهعنوان آسیبپذیرترین اعضای جامعه، قربانی تصمیمات مقطعی و سلیقهای نشوند. در نهایت، اعتبار نظام آموزشی در گرو اعتماد دانشآموزان و خانوادهها به عدالت و بیطرفی فرایند ارزشیابی است.
هرگاه نمره از کارکرد علمی خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شود، نهتنها عدالت آموزشی آسیب میبیند، بلکه سلامت روان، عزتنفس و حقوق بنیادین کودکان نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. تحلیل تطبیقی حاضر نشان میدهد که مشروطکردن نمرات درسی، انضباط یا قبولی دانشآموزان به حضور در تجمعات غیرآموزشی، با اصول مندرج در مواد ۳ و ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است. صیانت از حقوق دانشآموزان، دفاع از آینده جامعه است و مدرسه باید همواره پناهگاه امن رشد فکری، اخلاقی و روانی کودکان باقی بماند؛ جایی که در آن، ترازوی آموزش چیزی جز علم، عدالت و کرامت انسانی را نسنجد
نوبیتِکس، خانواده نزدیک به حکومت
رادیو فردا
نوبیتِکس، خانواده نزدیک به حکومت و شبکهای که بابک زنجانی آن را لو داد : یک گزارش تحقیقی تازه میگوید بزرگترین صرافی رمزارز ایران، نوبیتکس، که میلیونها کاربر عادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به آن پناه بردهاند، در عین حال به یکی از گرههای اصلی جابهجایی پول برای نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی، از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران، بدل شده است.
بر اساس این گزارشِ خبرگزاری رویترز که روز جمعه ۱۱ اردیبهشت منتشر شد، نوبیتکس را دو برادر از خانوادهٔ خرازی، یکی از خانوادههای پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، با نام خانوادگی کمتر شناختهشدهٔ «آقامیر» بنیان گذاشتهاند. رویترز مینویسد علی و محمد خرازی سالها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی، و حتی به گفته شماری از همکاران سابق، از برخی نزدیکان کاری خود پنهان نگه داشته بودند. گفته میشود که این دو از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند که در فروردینماه گذشته در جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد.نوبیتکس این اتهامها را رد کرده و در پاسخ به رویترز گفته است که «کسبوکاری خصوصی و مستقل» است، هیچگاه بازوی دولت نبوده و هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. این شرکت همچنین گفته است اگر پولهای غیرقانونی از مسیر این صرافی عبور کرده باشد، این کار بدون اطلاع و تأیید مدیریت انجام شده است.
اهمیت این گزارش تنها در پیوند خانوادگی بنیانگذاران نوبیتکس نیست. آنچه رویترز بر آن دست گذاشته، جایگاه این صرافی در اقتصاد تحریمزدهٔ ایران است؛ جایی که شهروندان عادی، بهدلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و محرومیت از خدمات بانکی بینالمللی، از رمزارز برای نگهداری دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی استفاده میکنند، اما بنا بر یافتههای شرکتهای تحلیل زنجیرهٔ بلوکی (بلاکچین)، همان بستر برای انتقال میلیونها دلار مرتبط با نهادهای تحریمشده نیز به کار رفته است.
نوبیتکس میگوید بیش از ۱۱ میلیون کاربر دارد، رقمی که بیش از ۱۰ درصد جمعیت ایران است. به نوشتهٔ رویترز، این صرافی حدود ۷۰ درصد معاملات رمزارزی ایران را در اختیار دارد و از آغاز فعالیت خود در سال ۲۰۱۸ به مهمترین درگاه ایرانیان برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز تبدیل شده است. همین گستردگی، به گفتهٔ تحلیلگران، تشخیص مرز میان استفادهٔ شهروندان عادی و استفادهٔ نهادهای حکومتی از این بستر را دشوار کرده است.شرکت کریستال اینتلیجنس، که جریانهای رمزارزی مرتبط با ایران را بررسی کرده، به رویترز گفته است نوبیتکس در جریان جنگ اخیر نیز، با وجود قطعی گستردهٔ اینترنت و خاموشیهای پیدرپی در تهران، به پردازش تراکنشها ادامه داده است. برآورد این شرکت نشان میدهد که در این دوره بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش از مسیر نوبیتکس انجام شده، هرچند این رقم تنها حدود یکپنجم فعالیت معمول آن بوده است. در همین بخش از گزارش، نکتهای مهمتر برجسته میشود: در حالی که بیشتر کاربران ایرانی، طبق گزارش نهادهای پایش اینترنت، به شبکهٔ جهانی دسترسی نداشتند، نوبیتکس توانسته بود به فعالیت خود ادامه دهد. شرکت نتبلاکس گفته است در دورهٔ قطع اینترنت، تنها کاربران قرارگرفته در «فهرست سفید» مورد تأیید حکومت، یعنی حدود یک تا دو درصد جمعیت، به اینترنت دسترسی داشتهاند. رویترز مینویسد شماری از این کاربران در همان دوره دستکم ۵۴ میلیون دلار از نوبیتکس برداشت کردهاند. نکتهٔ قابل توجه این است که نوبیتکس، برخلاف بسیاری از بازیگران اقتصادی بزرگ جمهوری اسلامی، هنوز از سوی آمریکا یا متحدانش تحریم نشده است. رویترز میگوید نشانهای نیافته که افراد خانوادهٔ خرازی از سوی دولتهای غربی تحریم شده باشند و نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس، با وجود جایگاهش در اقتصاد رمزارزی ایران، از چنین مجازاتهایی در امان مانده است.
خاندان خرازی: رویترز برای ترسیم پیوند خانوادگی بنیانگذاران نوبیتکس به اسناد ثبت شرکتها، دادههای دولتی و بانکی ایران و همچنین پایگاههای اطلاعاتی درزکرده استناد کرده است. بر اساس این اسناد، علی و محمد خرازی از نسل سوم خانوادهای هستند که در دهههای گذشته در نهادهای سیاسی، مذهبی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی جایگاه داشتهاند. اعضای این خانواده با رهبران جمهوری اسلامی نسبت خانوادگی و سببی داشتهاند و شماری از آنان در سمتهایی مانند وزارت خارجه، مجلس خبرگان و مشاورت رهبر جمهوری اسلامی حضور داشتهاند.
بیشتر در این باره: والاستریت جورنال: «گنجشک درنده» ۹۰ میلیون دلار از رمز ارزهای ایران را از بین برد: روزنامه والاستریت جورنال در شماره روز یکشنبه ۲۰ تیرماه خود خبر داد که گروه هکری «گنجشک درنده»، مرتبط با ارتش اسرائیل، در طول جنگ ۱۲ روزهٔ این کشور با ایران ۹۰ میلیون دلار از رمزارزهای سپاه پاسداران را نابود کرده است.
به نوشتهٔ این روزنامهٔ آمریکایی، هر چند پیشتر مواردی از هک با حمایت دولتها با هدف سرقت دادهها، باجگیری از داراییها و یا مختل کردن عملیات بانکی یک کشور هدف انجام شده بود، اما در جنگ اخیر اسرائیل گامی تهاجمیتر انجام داد و بخشی از داراییهای دیجیتال و سوابق بانکی حکومت ایران را نابود کرد.
گروه هکری «گنجشک درنده» که پیشتر ارتباط آن با ارتش و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل شناخته شده بود، روز ۲۷ خرداد که پنجمین روز جنگ بود، اعلام کرد به بانک سپه حمله کرده، اطلاعات آن را در اختیار گرفته و سیستمهای بانک را از کار انداخته است.این گروه، بانک سپه را که از قدیمیترین بانکهای ایران است و هنوز نیز حقوق نظامیان و بازنشسته های نظامی کشور از طریق آن پرداخت میشود، نهادی در خدمت اهداف تروریستی سپاه پاسداران معرفی کرده بود.
همان روز ایرانیانی که دارای حساب در بانک سپه بودند، در پستهایی در شبکههای اجتماعی از قطع دسترسی خود به خدمات بانک خبر دادند. خدمات بانکی آنلاین و حضوری در بانک متوقف و عابربانکهایی نیز که ارتباطی با بانک سپه نداشتند، از ارائه خدمات بازماندند.
به نوشتهٔ والاستریت جورنال، هجوم مردم به بانکها پس از هک بانک سپه آغاز شد به گونهای که بانک ملی، بزرگترین بانک تجاری کشور، در حالی که هدف حمله سایبری نبود، نتوانست درخواست مردم برای بیرون کشیدن پول از حسابهای خود را تأمین کند؛ امری که به سقوط بورس تهران و کاهش هر چه بیشتر ارزش ریال تا ۱۲ درصد دیگر منجر شد. این گزارش مدعی است که بانک مرکزی «با چاپ پول و تزریق آن» به ذخایر نظام بانکی، درصدد مهار بحران برآمد. «گنجشک درنده» روز ۲۸ خرداد از هک صرافی رمزارز نوبیتکس خبر داد و این پلتفرم مبادله رمزارز ایران را یکی از منابع مالی مهم تأمینکننده برای «اهداف تروریستی» سپاه پاسداران و دور زدن تحریمها توصیف کرد.
والاستریت جورنال نوشت گروه «گنجشک درنده» با شناسایی اموالی که سپاه از آن برای عملیات روزانه خود استفاده میکرد، حدود ۹۰ میلیون دلار از آن کیفپولها را به آدرسهایی که غیرقابل بازیابی است، منتقل و کیف پولهای سپاه را نابود کرد.
جمهوری اسلامی اخلال در کار بانک سپه را تأیید کرد اما هیچ نهادی در ایران به هک مبالغ کلان از صرافی نوبیتکس اشاره نکرده است.
به گفتهٔ نویسندگان این گزارش، جنگ سایبری مانند جنگ نظامی نیازمند آزمون عملی است و همکاری عملیاتی بیوقفه دو کشور متحد آمریکا و اسرائیل، برتری میدانی آنها را در رقابت با کشورهایی مانند ایران، چین، روسیه و کره شمالی تضمین میکند.این گزارش حاکی است که دولت دونالد ترامپ با بهره بردن از عملیات گروه هکری یادشده میتواند جمهوری اسلامی را در برابر دو راهی قرار دهد که یا از برنامه هستهای خود عقبنشینی کند یا آماده فروپاشی اقتصادی نظام خود باشد.
«گنجشک درنده» فعالیت خود را ظاهرا از سال ۲۰۲۱ با حمله به سامانهٔ قطارهای جمهوری اسلامی آغاز کرد. این گروه سپس در کنار سرقت اسناد سه شرکت بزرگ فولادی ایران به دلیل «ارتباط آنها با سپاه پاسداران»، در اکتبر ۲۰۲۱ سامانهٔ کارت سوخت ایران را هک کرد که باعث اخلال در تقریبا چهار هزار و ۳۰۰ جایگاه سوخت شد.
هک سامانه سوخت در دسامبر ۲۰۲۳ نیز تکرار شد و حدود ۷۰ درصد از پمپبنزینهای ایران را از کار انداخت.
در این گزارش آمده است که پدر این دو برادر، آیتالله باقر خرازی، بنیانگذار تشکل «حزبالله» در ایران بوده، سازمانی سیاسی و مذهبی که ارتباطی با گروه حزبالله لبنان ندارد. رویترز همچنین نوشته است که او در نوشتههای خود از نقش داشتن در چینش نیروهای سپاه پس از انقلاب ۱۳۵۷ سخن گفته بود. نوبیتکس در پاسخ خود تأکید کرده است که این دو برادر و پدرشان هیچ مقام دولتی یا نظامی نداشتهاند.
بخش دیگری از گزارش به چگونگی استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریمها اختصاص دارد. شرکتهای تحلیل زنجیرهٔ بلوکی گفتهاند کیفپولهایی را ردیابی کردهاند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، ازجمله حوثیهای یمن، ارتباط داشتهاند و بخشی از پول خود را از مسیر نوبیتکس عبور دادهاند. برآوردها متفاوت است: شرکت الیپتیک رقم تراکنشهای مشکوک پردازششده از مسیر نوبیتکس را حدود ۳۶۶ میلیون دلار، چینالیسیس حدود ۶۸ میلیون دلار و کریستال اینتلیجنس ۲۲ میلیون دلار انتقال مستقیم از کیفپولهای تحریمشده دانستهاند. همهٔ این شرکتها گفتهاند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است.نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هرگونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی «بخش بسیار کوچکی» از کل حجم معاملات بوده و بدون اطلاع شرکت انجام شده است. این شرکت همچنین گفته است در صورت شناسایی رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات، حسابهای مربوط را برای همیشه میبندد.
سرنخهایی از طریق بابک زنجانی: یکی از مسیرهایی که در گزارش رویترز به آن اشاره شده، ماجرای بابک زنجانی است؛ میلیاردر ایرانی محکوم به فساد که سالها از چهرههای شناختهشده در پروندههای دور زدن تحریمهای نفتی ایران بوده است.
رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی، نشانی چند کیفپول رمزارزی را منتشر کرد و همین نشانیها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکهای پیچیده از جابهجایی پول را ردیابی کنند که نوبیتکس در مرکز بخشی از آن قرار داشت.
بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دستکم ۲۰ میلیون دلار از پولهای تحریمشدهٔ مرتبط با بانک مرکزی به نشانیهایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکهای از کیفپولهای وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رمزارز خریده و حدود ۳۴۷ میلیون دلار از آن در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ به نوبیتکس فرستاده شده است. رویترز همچنین به پیشینهٔ رابطهٔ نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمزارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال ۲۰۲۲ گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ۷.۸ میلیارد دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده و از این مسیر تحریمهای آمریکا علیه ایران دور زده شده است. بنیانگذار بایننس در سال ۲۰۲۴ بهدلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی آمریکا به زندان محکوم شد و در سال ۲۰۲۵ از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مورد عفو قرار گرفت.
بیشتر در این باره: پردازش ۸ میلیارد دلار تراکنش مالی توسط صرافی رمزارز «بایننس» برای ایران
گزارش جدید شرکت خدمات مالی رمزارز «بلوک چِین» حاکی از تراکنش ۷.۸ میلیارد دلار منابع مالی برای ایران توسط صرافی بینالمللی رمزارز «بایننس» از سال ۲۰۱۸ است.خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۳ آبان با پوشش این گزارش میافزاید این تراکنشهای مالی نقض تحریمهای آمریکاست و میتواند بایننس، از صرافیهای پیشرو صنعت ۱ تریلیون دلاری رمزارز با ۱۲۰ میلیون کاربر، را با چالش مواجه سازد.این گزارش میافزاید تقریبا کل تراکنشهای مالی با بزرگترین صرافی رمزارز ایرانی، نوبیتکس، انجام شده و سه چهارم تراکنشها با رمزارز «ترون» که اجازه مخفی کردن هویت کاربران را میدهد، انجام شده است.
پارسال صرافی نوبیتکس در سایت رسمی خود از کاربران و مشتریان درخواست کرد که برای مخفی نگاه داشتن هویت خود و دور زدن تحریمهای آمریکا از رمزارز ترون استفاده کنند.
یافتههای جدید در حالی است که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در حال پیگیری تحقیقاتی درباره نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است. رویترز از قول وکلا و کارشناسان تحریمهای تجاری مینویسد، این معاملات شرکت را در معرض خطر نقض ممنوعیتهای ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار میدهد.
رویترز ژوئیه امسال نیز طی گزارشی به ادامه ارائه خدمات توسط بایننس به مشتریان ایرانی خبر داده و نوشته بود خود این صرافی به محبوبیت در جمهوری اسلامی واقف است.
همان زمان بایننس در واکنش به این گزارش گفته بود از قوانین تحریمهای بینالمللی علیه ایران پیروی میکند و طبق تحریمها، دسترسی افراد به این پلتفرم را مسدود میکند.چانگ پنگ ژائو شهروند چین و بنیانگذار میلیاردر صرافی بایننس در توییتی اعلام کرده بود: «بایننس پس از تحریمها، کاربران ایرانی را از دریافت خدمات ممنوع کرد؛ ۷ ایرانی از چشم دور مانده بودند که دریافت خدمات برای آنها نیز بعداً ممنوع شد.»
در واکنش به گزارش جدید شرکت بلوک چِین، سخنگوی بایننس روز جمعه اعلام کرد اگرچه این صرافی یک شرکت آمریکایی نیست، اما اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن ورود ایرانیها را انجام داده است.
نه این صرافی، نه صرافی ایرانی نوبیتکس و نه شبکه رمرزارز ترون مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا به پرسشهای رویترز جواب ندادهاند.
رویترز مینویسد بایننس در اوت پارسال اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات آن بدون ثبت هویت نیستند، اما بر اساس دادههای «بلوک چین» از آن زمان تا نوامبر سال جاری این صرافی بینالمللی بیش از یک میلیارد دلار معاملات را مستقیماً از نوبیتکس و سایر صرافیهای ایران پردازش کرده است و از زمان توییت آقای ژائو در ماه ژوئیه، بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار در معاملات ایران پردازش کرده است.دادههای بررسی شده توسط رویترز نشان میدهد که در مجموع ۲.۹۵ میلیارد دلار رمز ارز از سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم بین صرافیهای ایرانی و بایننس جابجا شده. همچنین ۵ میلیارد دلار رمز ارز دیگر نیز بین صرافیهای ایرانی و بایننس از طریق لایههایی از واسطهها جابهجا شده است.
قانونگذاران میگویند که چنین نقل و انتقالات «غیر مستقیمی» باید هشدار پولشویی و نقض تحریمها برای صرافیهای رمزارز باشد.
آمارهای ترون نیز نشان میدهد از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون به تعداد یک میلیون و ۱۵۰ هزار تراکنش میان بایننس و نوبیتکس انجام شده است.
گزارش رویترز تصویری دوگانه از نوبیتکس ارائه میدهد: از یک سو، شرکتی نوپا که در سالهای تحریم و بحران اقتصادی برای میلیونها ایرانی راهی به بازار جهانی گشود؛ از سوی دیگر، سکویی که به گفتهٔ تحلیلگران، در دل شبکهای موازی برای انتقال پول نهادهای تحریمشده قرار گرفته است.
همین دوگانگی، به گفتهٔ نیک اسمارت، مدیر ارشد اطلاعاتی کریستال اینتلیجنس، مسئلهٔ نوبیتکس را پیچیده میکند، زیرا حجم بزرگی از فعالیت آن به کاربران عادی ایرانی مربوط است و جدا کردن «حکومت» از «مردم» در این بستر آسان نیست.
در واشینگتن نیز این گزارش واکنش برانگیخته است. الیزابت وارن، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیتهٔ بانکی سنای آمریکا، یافتههای رویترز را «چراغ قرمز چشمکزن» خوانده و گفته است دشمنان ایالات متحده از داراییهای دیجیتال بهعنوان جایگزینی برای شبکهٔ مالی تحت رهبری آمریکا استفاده میکنند.
یک مقام دولت ترامپ نیز در پاسخ به رویترز گفته است واشینگتن با آنچه «فشار حداکثری» خوانده، بهدنبال محدود کردن توان تهران برای تولید، انتقال و بازگرداندن منابع مالی است، هرچند مستقیماً نامی از نوبیتکس نبرده است.
مناطق حفاظت شده ایران- منطقه حفاظت شده گنو
علیرضا جهان بین
از منظر زیست محیطی، مناطق با ارزشی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و حفاظت می شوند، مناطقی چهارگانه ای هستند که تحت عناوین (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظتشده) شناخته میشوند. پارک ملی: سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی را اینگونه تعریف می کند: «مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونههای جانوری و رویشگاههای گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب میشوند. پارکهای ملی محلهای مناسبی برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت بهشمار می آیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداریهای مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل، برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیشبینی شدهاست.» لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند.
پناهگاه حیات وحش: پناهگاه های حیات وحش، مهم ترین زیستگاه های جانوری کشور را تشکیل می دهند، و در واقع مناطقی هستند که گونه های جانوری به ویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیستمحیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست می کنند. این مناطق، همچنین محیطهای مناسبی را به منظور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به وجود آورده اند. لازم به ذکر است، بهرهبرداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهای گردشکری کنترل شده در پناهگاههای حیات وحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر میتوان از شبهجزیره میانکاله، بعنوان یک پناهگاه حیات وحش نام برد.
اثر طبیعی ملی: آثار طبیعی ملی ایران به مجموعههای نادر و کم نظیر گیاهی و جانوری گفته می شود که از نگاه مقررات سازمان محیط زیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند. از این رو، این گونه ها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و به عنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل می آید. لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علیصدر و غیره در ایران وجود دارد.
منطقه حفاظت شده: سازمان حفاظت محیط زیست «منطقه حفاظت شده» را به شرح زیر تعریف نموده است: «اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشهای زیستمحیطی بهشمار می آیند.انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.» در ایران ۹۳ منطقه حفاظت شده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیط زیست هستند.
منطقه حفاظت شده گنو منطقه ای بکر و کوهستانی واقع در ۲۹ کیلومتری شمال غربی بندرعباس در استان هرمزگان میباشد، که از مساحتی بیش از ۴۰ هزار هکتار برخوردار، و ارتفاعی از حدود ۵۰ متر تا بیش از ۲۳۰۰ متر از سطح دریا داشته و گستره وسیعی از گونه های گیاهی و جانوری کمیاب را در خود جای داده است. از گنو بهعنوان یکی از ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره یونسکو در ایران یاد میشود. این ۱۳ ذخیرهگاه شامل ذخیرهگاه زیست کره دشت ارژن و دریاچه پریشان، ذخیرهگاه زیستکره ارسباران، ذخیرهگاه زیستکره گنو، ذخیرهگاه زیستکره گلستان، ذخیرهگاه زیستکره حرا، ذخیرهگاه زیستکره کویر، ذخیرهگاه زیستکره ارومیه، ذخیرهگاه زیستکره میانکاله، ذخیرهگاه زیستکره توران، ذخیرهگاه زیستکره دنا، ذخیرهگاه زیستکره تنگ صیاد و سبزکوه، ذخیرهگاه زیستکره هامون و ذخیرهگاه زیستکره کپه داغ است. منطقه حفاظت شده گنو از سال ۱۳۵۴ تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است و در این مدت با عناوینی همچون پارک ملی، ذخیرهگاه زیستکره و نهایتا منطقه حفاظتشده از آن یاد شده است. گنو یکی از معدود مناطق ایران است که همزمان دارای اقلیم گرمسیری، استپی و کوهستانی است، و همچنین اختلاف ارتفاع زیاد باعث ایجاد زیستگاههای متنوع شده است. آبگرم گنو یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری این منطقه بوده و کوه گنو یکی از بلندترین ارتفاعات هرمزگان میباشد. در این منطقه از دیرباز چشمههای متعدد همچون چشمه آب گرم گنو، انارون، تنگ باغ، کهنوج، پشتنگ، چاهو، هوبیر، پشت بنگرو، رمر، سرچربه، پرکوه، مردو، تنگ سیاه، هو تلخ، خرگو، سلکوه جاری بودهاند که متاسفانه امروزه بسیاری از آنها خشک شدهاند. مهمترین فعالیتهایی که توسط مردم ساکن در این منطقه انجام می شود شامل دامداری و کشاورزی میباشد که همین امر موجب تخریب این منطقه و خروج منطقه حفاظت شده گنو از لیست پارکهای ملی ایران شده است. چرای بیرویه دام، قطع درختچهها برای سوخت یا استفاده محلی، از بین رفتن گونههای بومی و اندمیک، موجب فرسایش خاک، و اختلال در زنجیره غذایی حیاتوحش این منطقه شده است. پوشش جانوری این منطقه شامل پلنگ، شغال، قوچ و میش، کل و بز، گرگ، تشی، دال، پرندگانی از قبیل دال سیاه، دلیجه، هما، تیهو، کبک، چکاوک سنگلاخ، پی پت نوک دراز، چلچله بیابانی، سنگ چشم بزرگ، سنگ چشم دم سرخ و بلوطی، سسک نقابدار کوچک، قمری خانگی و طرقه بنفش، دو زیستانی مانند وزغ بلوچی، وزغ بی گوش معمولی، وزغ سبز کرمانی، قورباغه مردابی بلوچی و قورباغه مردابی میباشد. لازم به اشاره است که ماهى «آفاینوس گینوئیس» تنها ماهى آب هاى این منطقه محسوب مى شود. پوشش گیاهی این منطقه شامل آویشن بومادران، آکاسیا، پونه، زیره، سرخس معطر، اورس و گون گاوی میباشد که گیاهانی همچون کلپوره، پونه مظفریان، زیره، کاسیا، بومادران و مهرخوش از جمله گیاهان دارویى شناخته شده این منطقه هستند. منطقه حفاظت شده گنو، با توجه به خصوصیات منحصر بفرد، همواره در تعرض تهدیدات انسانی بوده است. شکار و تعارضات مردمی در کنار هجوم ریزگردها به بندرعباس و اطراف آن بر روی کوه گنو و به خصوص گیاهان و درختان آن باعث شده است که پوشش جانوری و گیاهی این منطقه با خطرات بسیاری مواجه بوده و اثرات جبران ناپذیری را در پی داشته است. تخریب ناشی از گردشگری کنترل نشده و موجب ریختن زباله در طبیعت، آتشسوزیهای ناشی از بیاحتیاطی و ورود خودرو به مناطق حساس باعث جادهسازی و ورود انسان به مناطق بکر، تکهتکه شدن زیستگاهها و کاهش امنیت گونههای بومی این منطقه شده است. با توجه به اینکه نفت ستاره خلیج فارس متولی حفاظت از گونههای در معرض خطر، استفاده از روشهای نوین حفاظتی در منطقه، اجرای طرح احیاء پوشش گیاهی منطقه و اقدامات مشترک در زمینه تامین منابع زیستی حیات وحش در این منطقه میباشد، اما جاده سازیهای متعدد در این منطقه باعث سهولت دسترسیهای بدون مجوز به نقاط بکر و حفاظت شده برای سودجویان شده است. وجود یک جاده آسفالتی باعث شده است که دسترسی به کوهستان گنو، بدون مجوز میسر شود. ترافیک در این جادهها در روزهای معمولی و علیالخصوص در روزهای بارانی موجب شده است که زیستگاههای طبیعی جانوران غیر قابل زیست برای این گونهها بوده و موجب تغییر محل زیست و کوچ آنها شده است. همچین جادههای منتهی به ارتفاعات کوه گنو، گردنهها و پیچهای تند بسیار داشته، و در هنگام شب به دلیل عدم روشنایی در مسیر، تردد به سختی انجام میشود. جادههای این کوه فاقد دیوارههای حفاظتی، نیوجرسی و علائم ایمنی رانندگی است و عرض بسیار کم جاده و ناایمن بودن این مسیر، موجب ایجاد سانحه رانندگی و فوت بهروز رخش بهار، محیط بان هرمزگانی در حین ماموریت و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو شده است.
نظامیگری ( میلیتاریسم) چیست؟
علی شفیعی
چرا و چگونه رژیم ولایی مبتلا به نظامیگری و ساد و مازوخسیم سیاسی ـ اجتماعی گردید؟
نظامیگری بیان کننده تسلط تصورات و ارزشهای گرایش به جنگ، ساختن سلاحهای جنگی مدرن و قوی، و مبتلا کردن ساختار دولت، سیاست و زندگی اجتماعی مردم به نظامیگری است.
مبنی اندیشه راهنمای نظامیگری ناشی از باور، پافشاری و تأکید تمام بر اولین و اصل ترین مرام فاشیستی، یعنی « حق با قویتر است »، میباشد.
در واقع تبلیغ و ترویج این تفکر و اندیشه که جنگ اجتناب ناپذیر است، نظامی کردن ( میلیتاریزه ) دولت و سیاست و جامعه را ضروری میگرداند. طوریکه فکر راهنما و باور به نظامیگری سبب میگردد، محور تمامی فعالیتهای دولت، بخش زیادی از بودجه دولت و ثروتهای ملی صرف هزینه های تسلیحاتی، ساختن لشکر ها و یگانهای نظامی بزرگ، پرورش متخصصین جنگ افروزی، و بخصوص خو دادن سربازان جوان به کشتن و کشته شدن گردد. طوریکه گویی هدف از کار و زندگی نسل جوان کشور در مقابله و نابود کردن » دشمنان » خلاصه میگردد.
با این سیاست بشدت ویرانگر، دولتمردان قادر میگردند، سلسله مراتب ( هیرارشی ) بسیار سخت، خشن و بی رحمی را در درون دولت و جامعه ایجاد کنند. طوریکه وظیفه اصلی دولت و سیاست و جامعه ارج گذاری، تبلیغ و تقدیس اخلاق و منش « فرماندهی و فرمانبری » در تمامی وجوه گوناگون زندگی شهروندان گردد.
ویلفیرید فون بردو Wilfried von Bredow محقق نظامیگری و سیاست شناسی، اهداف ایجاد نظامیگری در جامعه را اینگونه تعریف میکنند:
« تسلط شیوه سازماندهی نظامی و هژمونی نظامیان بر تمامی ارکان دولت، بعلاوه فکر راهنمای جنگجویی و ساختن و تقویت دائمی تسلیحات نظامی، جز کارهای اصلی دولت، سیاست و مردم جامعه گردد. »
فولکر برگهان Volker Berghahn، یکی دیگر از محققین سرشناس پژوهشهای نظامیگری که تاریخ میلیتاریسم در اروپا را موضوع پژوهش خویش قرار داده است، خاطر نشان میکند که:
« پس از انقلاب صنعتی در اروپا، اندیشه راهنمای جنگجویی و تقویت روزافزون تجهیزات نظامی مدرن آغاز گردید. تسلط این شیوه از اندیشه راهنمای نظامیگری بر دولتهای استعمار گر اروپایی چنان رشد کرد که آنرا از طریق عوامل دست نشانده خود به کشورهای مستعمره زیر سلطه خویش در این کشور ها بردند، و بشدت رواج و سرایت دادند. چرا که هدف اصلی سیاست استعماری سلطه گران غربی در تمامی جهان، استقرار و استحکام حاکمیت مطلق خویش بر ملتهای زیر سلطه بود. طوریکه این سیاست در همه کشورهای مستعمره و زیر سلطه به اجرا گذارده شد. » ( ۲ )
امر بالا بخصوص پس از کودتای رضا خانی و استقرار سلسله پهلوی، در میهن ما ایران، اجرا گردید. طوریکه حتی پس از کودتای خرداد سال ۱۳۶۰ و تا به امروز رژیم ولایی با تقلید از سلسله پهلوی این سیاست خانمانسوز را مو به مو اجرا میکند. وضعیت دهشتناک امروز ایران، حاصل این سیاست بشدت ویرانگر است.
ولفگانگ کروزه Wolfgang Kruse پژوهشگر نظامیگری، به درستی تسلط فکر راهنمای نظامیگری بر دولت، جامعه و سیاست را از دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه میداند که به دست ناپلئون بناپارت و حامیان او، نزدیک به دو دهه تمامی اروپا و بخشهایی از آسیا را عرصه تاخت و تاز خویش گرداند.
ولفگانگ کروزه بروز و تقویت اندیشه راهنمای نظامیگری در کشورهای گوناگون جهان را از دو راه امکان پذیر میداند:
راه اوّل:
در زمانی صورت میگیرد که نیروهای نظامی در « زندگی روزمره مردم و جامعه » نقش عمده ای ایفا نمی کنند. تا وقتی که « در مرزهای کشور تهدید نظامی » بوجود آید. از این زمان است که « شهروندان هر کشوری وظیفه وطن دوستی patriotic خویش میدانند، لباس نظامی بر تن کنند و در برابر تجاوز خارجی از وطن خویش دفاع کنند. »
راه دوّم:
« نیروهای نظامی بتدریج دولت را در انحصار خویش در میآورند، و آنرا تبدیل به موتور پیشروی و رسوخ خود در زندگی عمومی مردم جامعه میکنند. در این حالت است که نظامیگری و جنگ افروزی تبدیل به { مدرسه ملت } School auf the Nation میگردد. طوریکه حتی در زمان صلح و عدم وجود جنگ نیز، جانبداران نظامیگری بطور شدید و روزافزونی در روند تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور دخالت میکنند.
با اینکار خویش تصورات و ارزشهای نظامیگری، بخصوص شیوه رفتارهای سربازان بهنگام جنگ را ـ که بر اصل اطاعت مطلق از فرمانده استوار است ـ در روابط اجتماعی مردم، و روند تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی وارد میکنند. این وضعیت و ایجاد جوّ جنگی سبب میگردد که نه تنها نظامیان حاکم انحصاری بر دولت و سیاست و جامعه گردند، بلکه بطور مداوم یا جنگ براه می اندازند و یا ترس از جنگ و هجوم دشمنان خارجی به کشور را تبلیغ میکنند. با این هدف که قادر گردند از تمامی شهروندان کشور طلب اطاعت مطلق کنند. »
چگونه رژیم ولایی دولت، سیاست و جامعه ایرانی را مبتلا به نظامیگری کرد؟
پس از تجاوز نظامی صدام حسین به میهن ما ایران، نظام ولایت مطلقه فقیه راه دوّم از نوشته ولفگانگ کروزه را برای خود انتخاب کرد و آنرا تا به امروز نیز ادامه میدهد.
توضیح آنکه پس از حمله نظامی صدام حسین به ایران ـ که با پشتیبانی کشورهای غربی، خاصه آمریکا، و دیگر کشورهای استبدادی منطقه صورت گرفت، ـ و هدف آن از میان بردن نظام جمهوریت و مردمسالاری در بود. در هجوم نظامی صدام به ایران با وجود آنکه نیروهای ارتش ایران تحت فرماندهی ابوالحسن بنی صدر قادر گشتند صدام حسین را وادار به پذیرش صلح، و حتی دادن غرامت جنگی کنند، خمینی و یاران او در حزب جمهوری اسلامی، بنی صدر را از فرماندهی کلّ قوا، ابتدا خلع و سپس علیه او و نظم مردمسالاری حاصل انقلاب، کودتا کردند تا جنگ علیه عراق را در نفع اسرائیل و غرب و دولتهای استبدادی منطقه، بمدت هشت سال ادامه دهند.
ادامه این جنگ سبب گردید که نظامیگری و جنگ افروزی، حتی در زمان صلح و عدم وجود جنگ ادامه یافت. طوریکه سپاه پاسداران با پشتیبانی علی خامنه ای « رهبر دینی » با ایجاد جوّ جنگی، ساختن « محور مقاومت » و دست آخر بروز جنگ، قادر گشتند بطور روزافزون در روند تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور دخالت، و حاکمیت نظامیان بر دولت و سیاست و جامعه را به ملت ایران تحمیل کنند.
پس از وقوع انقلاب کبیر فرانسه در قرن هیجدهم برای اولین بار ناپلئون بناپارت، که یک نظامی کودتا چی بود، شیوه نظامیگری را ایجاد کرد. بدین معنی که در تاریخ روابط سیاسی و رابطه دولت با ملت، نظامیگری محور تمامی فعالیتهای دولت گردید.
از آن پس ناپلئون الگوی جاویدانی برای تمامی استبداد های مدرن گشت. طوریکه در سراسر جهان تمامی مستبدین از شیوه نظامیگری او تقلید کردند. حاصل کار مقلدان ناپلئون بوجود آوردن ویرانی های عظیم برای کشورها، جوامع، ملتها و قربانی کردن میلون ها انسان، بخصوص جوانان در شیوه تحمیلی قانون « سربازی اجباری » گردید.
من در ذیل مهمترین عناصر کلیدی حاکمیت اقتدار گرای ناپلئون بر اساس عوامفریبی را شمارش میکنم.
یکی از مهمترین این عوامفریبی ها اینست:
رهبران مستبد نظامیگری ادا و اطوار مردمسالار بودن را شیوه رفتار و گفتار خود میکنند. البته مردمسالاری در شکل، و نه محتوی. آنگونه که ظاهراً در نظام آنان تفکیک قوا وجود دارد و روش اداره مملکت مردمسالاری و از طریق رأی مردم صورت میگیرد. ولی در واقع حاکمیت استبداد فردی بس فاسد، خونریز و ویرانگر حاکم بر کشور میشود.
مردم ایران این شیوه از حاکمیت را بهنگام زمامداری خمینی و خامنه ای، و تا هم اکنون نیز، در شکل حاکمیت مشتی افراد نظامی و تروریست بر مردم ایران، مشاهده کرده و میکنند.
من در ذیل چند نمونه از روشهای حاکمیت نظامیگری ناپلئون در فرانسه، و نظام ولایت مطلقه فقیه در ایران بعد از انقلاب را شمارش میکنم:
اول.
کودتای نظامی علیه انقلاب مردم و استقرار حاکمیت استبدادی که تنها از طریق جنگ افروزی و اعمال زور و خشونت عریان قادر به ادامه حیات است،
دوّم.
دست بردن روز افزون و متوالی در قانون اساسی به نفع تمرکز قدرت و قرار دادن تمامی ارکان کشوری و لشکری در دست رهبر نظامیان کودتا چی،
سوّم.
افزایش متداوم تمرکز گرایی و بردن تمامی اختیارات سازمانهای گوناگون دولتی و غیر دولتی زیر فرمان رهبر مستبد،
چهارم.
ایجاد سانسور شدید مطبوعات و رسانه های گروهی، همزمان با سرکوب هرگونه صدای مخالفتی، چه در سیاست و اقتصاد و خواه در امور اجتماعی و فرهنگی، طوریکه همه وجوه زندگی عمومی و خصوصی شهروندان رو به زوال میگذارد،
پنجم.
تبلیغ شبانه روزی کیش شخصیت رهبر، تا رساندن شخص او به مقام خدایی،
ششم.
ایجاد ملی گرایی ( ناسیونالیسم ) متجاوز، در شکل ایجاد گروههای نظامی نیابتی در این و آن کشور جهان، دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی دیگر کشورها، و گاه نیز لشکری کشی و هجوم جنگی به موطن ملتها دیگر جهت غارت ثروتهای آنان،
هفتم.
نسبت دادن بیشرمانه نظام دیکتاتوری و روشهای نظامیگری خود، به انقلاب مردم، و به دروغ نظامیگری را حاصل و بیانگر انقلاب مردم تبلیغ کردن و نمایش دادن،
هشتم.
هر از چندی نیز با برگزاری انتخابات نمایشی، منتصبین نظامیگری را به دروغ « منتخبین و نمایندگان مردم » قلمداد میکنند.
فرجام رهبران رژیم های نظامیگری:
بهترین شیوه شناسایی حاکمیت نظامیگری را در پایان عمر و زندگی رهبران سیاسی نظامیگری در تمامی جهان میتوان مشاهده و تأمل کرد.
در حقیقت سرنوشت و پایان عمر رهبران نظامیگری از خود ناپلئون گرفته که در سال ۱۸۲۱ میلادی با مرگ طبیعی درگذشت تا کشته شدن علی خامنه ای توسط موشکهای آمریکایی و اسرائیلی در سال ۲۰۲۶ میلادی. بعلاوه دیگر رهبران نظامیگری، آیینه ای شفاف برازنده شناسایی ویرانگریهای اندیشه راهنمای نظامیگری در اقصا نقاط جهان است.
ناپلئون، شکست در جنگ واترلو در سال ۱۸۱۵ و تبعید در جزیره دور افتاده سنت هلن تا مرگ در سال ۱۸۲۱ میلادی، یعنی شش سال بعد در سن ۵۱ سالگی،
هیتلر، شکست در جنگ جهانی دوّم، جنگی که خود براه انداخت. و خودکشی در سال ۱۹۴۵ در ۵۶ سالگی زندگی خویش،
استالین، در سال ۱۹۵۳ در سن ۷۴ سالگی به دلیل سکته قلبی و قصور در کمک رسانی پزشکی به علت ترس نزدیکان او از خشم او بود. چرا که در همان زمان استالین داشت فهرست بلند بالایی از افراد که بایستی اعدام میشدند و طبق معمول، نزدیکان سیاسی او نیز در آن بودند، بود،
رضا شاه پهلوی، با اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی در سال ۱۳۲۰ توسط انگلستان که پس از جنگ جهانی اوّل او را بعنوان عامل سیاستهای خویش در ایران به سلطنت رساند، اینبار او را مجبور به استعفا و تبعید، ابتدا به جزیره موریس و سپس ژوهانسبورگ کرد. او سه سال بعد در سال ۱۳۲۳ در اثر سکته قلبی در سن ۶۷ سالگی در تنهایی درگذشت،
محمد رضا شاه پهلوی، بجهت انقلاب ملت ایران در دیماه ۱۳۵۷ مجبور به ترک ایران و پس از ماهها سرگردانی در مرداد سال ۱۳۵۹ در سن ۶۰ سالگی در قاهره در گذشت،
صدام حسین، با حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی و پس از ماهها فرار و زندگی مخفی در دسامبر همان سال دستگیر و سه سال بعد در دسامبر ۲۰۰۶ به دار آویخته شد،
روح الله خمینی، پس از شکست در جنگ ایران و عراق و « سر کشیدن جام زهر » با برکناری آیت الله منتظری از جانشینی خود، در سال ۱۳۶۸ در سن ۸۶ سالگی درگذشت.
مینی در یکسال آخر عمر خود، جنان تصمیمات ویرانگر و جنایت آمیزی را گرفت و عملی کرد که آثار آن هنوز پس از سی و هفت سال در میهن ما ایران، قابل مشاهده هستند. از جمله حاکمیت مطلق نظامیان، جنگ افروزی، ویرانگری و جنایت علیه بشریت.
خمینی ابتدا جنگ با عراق را پس دهها و شاید صدها هزار کشته و معلول و هزینه کردن هزار میلیارد دلار، بنابر داده های خود رژیم، در شکستی مفتضح به پایان رساند. سپس در تابستان سال ۱۳۶۷ دستور قتل عام زندانیان در بند که حتی مدت زندان بعضی از آنان تمام شده بود را داد.
علاوه بر این چون هم خود او و هم جانشینان او در اعمال سیاستهای خویش علیه مردم ایران نیاز به انزوای کشور ایران از دیگر کشورهای جهان، بیش از همه کشورهای غربی، جهت توجیه « مبارزه علیه استکبار جهانی »، را دارند، صدور فتوا علیه سلمان رشدی و قتل او را داد.
ممر قذافی، دیکتاتور نظامی پیشین لیبی، در اکتبر سال ۲۰۱۱ توسط نیروهای شورشی در جنبشهای « بهار عرب »، و در واقع بدستور آمریکاییان کشته شد. قذافی با کودتای نظامی با هزینه کردن پولهای نفت و گاز، ۴۲ سال بر کشور لیبی حاکمیت نظامیگری پر از فساد و تباهی را برقرار کرده بود. آثار ویرانگریهای او هنوز در جنگهای داخلی لیبی و حاکمیت گروههای نظامی قابل مشاهده است.
علی خامنه ای، روضه خوانی فاقد هر گونه دانش و تجربه سیاسی که با حکم جعلی خمینی ولی مطلقه فقیه گشت. او همانند رضا شاه، تمامی کسانی را که در کودتای سال ۱۳۶۰ و دست زدن به جنایات هولناک، او را به قدرت رساندند، یکی پس از دیگری یا ترور کرد، یا زندانی و یا دچار سالهای سال حصر خانگی، و صحنه سیاسی حذف کرد.
خامنه ای نماد بارز نظامیگری در رژیم والایی بود که سیاست خود در رابطه با قدرتهای خارجی را تغییر داد. همین امر باعث کشته شدن او گردید.توضیح آنکه تا دوران حاکمیت خمینی و دست اندر کار فاسد او، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رژیم ولایی در خفا در خدمت سیاستهای آمریکا و اسرائیل بود، و در علن دم از دشمنی و ناسزا گویی به آنان میزد.
خامنه ای با حذف هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاسی ایران، یکجا در خدمت پوتین روسیه و شی جین پینگ چین در آمد. با اینکار نه تنها تمامی اقتصاد و دولت و جامعه ایران را زیر یوغ نظامیان برد، بلکه مسبب کشتار خود و دیگر یاران اش در هجوم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، و ایجاد وضعیت دهشتناک کنونی برای مردم ایران گشت. خامنه ای در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و در سن ۸۶ سالگی قربانی سیاستهای نظامیگری خویش گشت.
در واقع اندیشه راهنمای نظامیگری، همانگونه در ابتدای این نوشته آمد، ناشی از باور به اصل فاشیستی « حق با قویتر است » می باشد. هم ناپلئون و هم مقلدان او در سراسر جهان با این فکر راهنما ملیون ها انسان و هزاران میلیارد از ثروتهای ملتها را صرف زیادی طلبی های خویش کردند و میکنند و در پایان کار خود قربانی آن میشند.
از دیدگاه روانشناسی کسانیکه باور به نظامیگری دارند، مبتلا به مرض روانی ـ اجتماعی زاد و مازوخیسم، بمعنای خود و دگر زنی و تباه کردن زندگی و هستی خود و دیگران هستند. در نوشته بعدی به این امر مهم روانشناختی خواهم پرداخت.
وقتی «مادر» فقط یک واژه نیست
ملیکا نوری وفا
در تقویم، روز مادر را با گل و تبریک میشناسند؛ با تصویر لبخندهایی که قرار است گرمای خانواده را نشان دهند. اما در واقعیتِ امروز ایران، مادران بسیاری هستند که این روز برایشان نه جشن، که مرورِ یک فقدانِ پایانناپذیر است. زنانی که سالهاست میان صدای خالیِ خانه و حافظهای که خاموش نمیشود، زندگی میکنند.
در ادبیات ما همیشه گفتهاند «مادر ستون خانه است»، اما کمتر کسی پرسیده وقتی ستونِ درونِ یک مادر فرو میریزد، چه چیزی او را سرپا نگه میدارد؟
مادران داغدیده ایران، فقط زنانی سوگوار نیستند؛ آنها حافظه زنده جامعهای هستند که در سالهای اخیر، بیش از همیشه طعم اضطراب، فقدان و فرسودگی را چشیده است. از تصادف و بیماری گرفته تا بحرانهای اجتماعی، مهاجرت، اعتیاد و اتفاقات تلخی که هر بار نام تازهای به فهرست سوگواری این سرزمین اضافه کردهاند.
دیماه ۱۴۰۴ نیز برای بسیاری از خانوادهها، ماهِ سنگینی بود؛ ماهی که دوباره نشان داد اندوه در ایران، دیگر یک تجربه شخصی نیست، بلکه به بخشی از زیست جمعی تبدیل شده است. در چنین روزگاری، مادران بیش از هر کسی بارِ فروپاشیهای خاموش را بر دوش میکشند.
داغِ فرزند، شبیه هیچ اندوه دیگری نیست. مرگِ پدر، برادر یا همسر، هرچقدر هم سهمگین باشد، باز در منطق زندگی قابل توضیح است؛ اما مرگ فرزند، نوعی برهم خوردن نظم جهان برای یک مادر است. گویی زمان از همان لحظه متوقف میشود و زندگی، تنها ظاهری از ادامه داشتن پیدا میکند.
بعضی از مادران هنوز لباسهای فرزندشان را نمیبخشند. بعضی هنوز شماره تلفنش را پاک نکردهاند. بعضی هر شب پیش از خواب، عکس او را نگاه میکنند تا مطمئن شوند حافظهشان هنوز زنده است. اینها رفتارهای اغراقآمیز نیست؛ شکلِ طبیعیِ ادامه دادن بعد از یک ویرانی عاطفیست.
جامعه اما معمولاً سوگ مادر را تاب نمیآورد. همه عجله دارند که او دوباره «عادی» شود. برای همین، جملههایی تکراری ساختهایم تا رنج را کوتاه کنیم؛ جملههایی مثل «زندگی ادامه دارد» یا «قسمت این بوده». در حالی که حقیقت این است: زندگی برای مادر داغدیده ادامه پیدا نمیکند، فقط شکل دیگری از تحمل آغاز میشود.
شاید مشکل از اینجاست که ما مادری را فقط در شکلِ فداکاری میبینیم، نه در عمقِ انسان بودنش. مادر را آنقدر مقدس کردهایم که فراموش کردهایم او هم میتواند فروبپاشد، خسته شود، شبها بیصدا گریه کند و از درون تهی شود.
روز مادر، اگر قرار است معنایی واقعی داشته باشد، باید فراتر از تبریکهای مناسبتی برود. باید روزی باشد برای دیدنِ زنانی که بیصدا بارِ غم این جامعه را حمل میکنند؛ زنانی که حتی پس از نبودن فرزندشان، هنوز با همان عشقِ سابق زندگی میکنند.
شاید مادر بودن دقیقاً همین باشد: دوست داشتنِ کسی، حتی وقتی جهان او را از تو گرفته است.
و شاید بزرگترین تراژدیِ مادران داغدیده این باشد که زندگی، از آنها ادامه یافتن را میخواهد؛ در حالی که بخشی از وجودشان سالها پیش، زیر خاک جا مانده است.
تنگه هرمز و چالش حقوق بشر در قلب بحران جهانی
امیر پالوانه
جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل؛ تنگه هرمز و چالش حقوق بشر در قلب بحران جهانی در سالهای اخیر، تنش میان ایران،ایالت متحده آمریکا و اسرائیل از سطح درگیریهای سیاسی و نیابتی فراتر رفته و به یکی از خطرناکترین بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است. در این میان، تنگه هرمز بهعنوان یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، به مرکز اصلی این تنشها تبدیل شده؛ مسیری که روزانه بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. اما آنچه این بحران را پیچیدهتر میکند، فقط تهدید امنیت انرژی نیست؛ بلکه پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن است. گزارشهای بینالمللی در ماههای اخیر نشان میدهد که محدود سازی عبور کشتیها، توقیف شناورها، حمله به کشتیهای تجاری و تهدید خدمه غیرنظامی در تنگه هرمز، نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل ایجاد کرده است.
تنگه هرمز؛ شریان حیاتی اقتصاد جهان
:تنگه هرمز باریکهای استراتژیک میان ایران و عمان که خلیج فارس را به آبهای آزاد متصل میکند. حدود یکپنجم نفت جهان از این مسیر عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند باعث جهش قیمت انرژی، تورم جهانی و بحران اقتصادی شود. کارشناسان حقوق بینالملل دریایی تأکید میکنند که آزادی کشتیرانی در این منطقه بخشی از اصول بنیادین تجارت جهانی و حقوق دریاها محسوب میشود.در جریان درگیریهای اخیر، ایران محدودیتهایی برای عبور کشتیها اعمال کرده و برخی گزارشها از اخذ هزینه برای «عبور امن» یا ایجاد مسیرهای کنترلشده توسط نیروهای نظامی خبر میدهند.
آیا بستن تنگه هرمز نقض حقوق بشر است؟
از منظر حقوق بینالملل، موضوع فقط اختلاف سیاسی یا نظامی نیست. هنگامی که کشتیهای تجاری، خدمه غیرنظامی و مسیرهای انتقال غذا و انرژی در معرض تهدید قرار میگیرند، مسئله وارد حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میشود. سازمانهای بینالمللی از جمله Human Rights Watch و فدراسیون بینالمللی کارگران حملونقل هشدار دادهاند که حملات به کشتیهای غیرنظامی و ایجاد ناامنی برای ملوانان میتواند مصداق نقض قوانین جنگ و حتی جنایت جنگی باشد.
بر اساس گزارشها: چندین کشتی تجاری هدف حمله یا توقیف قرار گرفتهاند. تعدادی از خدمه کشتیها کشته یا زخمی شدهاند. هزاران ملوان در شرایط ناامن و پرخطر گرفتار شدهاند. برخی کشتیها مجبور شدهاند تحت فشار اقتصادی از مسیرهای جنگی عبور کنند. این وضعیت نشان میدهد که بحران تنگه هرمز دیگر فقط یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت انسانی و حقوق غیرنظامیان مرتبط شده است.
اختلاف حقوقی بر سر کنترل تنگه:
ایران استدلال میکند که به دلیل شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی، حق اعمال کنترل بیشتر بر تنگه هرمز را دارد. برخی پژوهشگران حقوقی نیز معتقدند که تفسیر قوانین دریایی درباره هرمز محل اختلاف است و ایران همه مفاد کنوانسیون حقوق دریاها را نپذیرفته است. در مقابل، بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی تأکید میکنند که حتی در شرایط جنگی نیز حمله به کشتیهای غیرنظامی یا جلوگیری گسترده از آزادی کشتیرانی، مغایر با حقوق بینالملل است. به بیان دیگر، اختلاف اصلی بر سر این است که آیا ایران «حق دفاع مشروع» را اعمال میکند یا اینکه از موقعیت جغرافیایی خود برای فشار سیاسی و اقتصادی بر جهان استفاده میکند.
نقش آمریکا و اسرائیل در تشدید بحران: در سوی دیگر ماجرا، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به اهداف مرتبط با ایران نیز نقش مهمی در گسترش بحران داشته است. تهران این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود میداند و بخشی از محدودیتهای دریایی را پاسخی به این حملات معرفی میکند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این چرخه تنش میتواند کل منطقه خاورمیانه را وارد بحرانی عمیقتر کند؛ بحرانی که قربانی اصلی آن مردم عادی، کارگران دریایی و اقتصاد جهانی خواهند بود.
نتیجهگیری:
بحران تنگه هرمز نمونهای روشن از پیوند سیاست، جنگ، اقتصاد و حقوق بشر در جهان امروز است.
هرچند ایران، آمریکا و اسرائیل هرکدام دلایل امنیتی و سیاسی خود را مطرح میکنند، اما واقعیت این است که ناامن شدن مسیرهای دریایی و تهدید جان غیرنظامیان، تبعاتی فراتر از رقابتهای سیاسی دارد. جامعه جهانی اکنون با پرسشی مهم روبهرو است:
آیا منافع ژئوپلیتیکی کشورها باید بر امنیت انسانی و قوانین بینالمللی اولویت پیدا کند؟
پاسخ به این سؤال میتواند آینده امنیت منطقه و حتی اقتصاد جهان را تعیین کند.
نابرابری در ارزش جان انسانها
مهرسا عباسی
در میان تمام اصولی که بشر برای ساختن جهانی عادلانه بر آنها تأکید کرده است، شاید هیچ اصلی به اندازه برابری ارزش جان انسانها اهمیت نداشته باشد. حق حیات، نخستین و بنیادیترین حق هر انسان است؛ حقی که نباید به قدرت، ثروت، شهرت، وابستگی سیاسی یا جایگاه خانوادگی وابسته شود. با این حال، واقعیتهای زندگی اجتماعی نشان میدهد که همه جانها به یک اندازه دیده نمیشوند و همه مرگها از واکنشی یکسان برخوردار نیستند.
در روزهای هجدهم و نوزدهم دیماه، در جریان رخدادهای ایران، انسانهایی جان خود را از دست دادند؛ کودکانی که هنوز فرصت تجربه زندگی را نیافته بودند، نوجوانانی که با رؤیاهای بزرگ به آینده میاندیشیدند و جوانانی که در آغاز مسیر زندگی قرار داشتند. هر یک از آنان نامی داشتند، خانوادهای چشمانتظارشان بود و آرزوهایی که هرگز مجال تحقق پیدا نکرد. با رفتن آنان، خانههایی در سوگ نشست، مادرانی داغ فرزند دیدند و پدرانی با اندوهی روبهرو شدند که هیچ واژهای توان توصیف آن را ندارد.
با این حال، بسیاری از این جانهای از دسترفته، فراتر از دایره محدود خانواده و نزدیکانشان، کمتر دیده شدند. نامهایشان به سرعت در ازدحام خبرها گم شد و رنج بازماندگانشان کمتر به بخشی از حافظه جمعی جامعه راه یافت. گویی برخی مرگها سهم کمتری از توجه، همدردی و سوگواری دارند؛ حتی اگر قربانی آن، کودکی بیگناه باشد.
در سوی دیگر، هنگامی که در پی حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران، یکی از نوادگان رهبر جمهوری اسلامی، دختربچهای خردسال، جان خود را از دست داد، موج گستردهای از اندوه و همدردی در فضای عمومی شکل گرفت. تصاویر و روایتهای مربوط به این حادثه بازتاب فراوان یافت و مظلومیت آن کودک مورد تأکید قرار گرفت.
بیتردید، مرگ یک کودک، فارغ از هویت و وابستگی خانوادگی او، فاجعهای جانسوز و محکوم است. هیچ وجدان بیداری نمیتواند در برابر خاموش شدن زندگی کودکی بیتفاوت بماند.
اما پرسشی که نمیتوان از کنار آن گذشت، این است که چرا مرگ برخی کودکان، نوجوانان و جوانان با حساسیتی گسترده همراه میشود، در حالی که مرگ کودکانی دیگر، نوجوانانی دیگر و جوانانی دیگر، در سکوت و فراموشی فرو میرود؟
آیا اشک یک مادر، بسته به جایگاه اجتماعی خانوادهاش، ارزش متفاوتی پیدا میکند؟
آیا اندوه پدری که فرزندش را در خیابان از دست داده است، کمتر از اندوه پدر دیگری است؟
آیا کودکی که در خانوادهای شناختهشده متولد شده، بیش از کودکی دیگر حق دارد که نامش شنیده شود و داستان زندگیاش روایت گردد؟
اگر باور داریم که همه انسانها در کرامت و حق حیات برابرند، باید این برابری را نه فقط در شعار، بلکه در عمل نیز بپذیریم.
ارزش جان انسان نباید بر اساس میزان نفوذ، شهرت یا نزدیکی به کانونهای توجه تعیین شود.
کودکی که در خانوادهای بانفوذ به دنیا آمده است، بیش از کودک دیگر سزاوار زندگی نیست و نوجوانی که نامش کمتر شنیده شده، کمتر از دیگران شایسته یادآوری و همدردی نیست. جوانی که رؤیاهایش ناتمام مانده است نیز همان اندازه ارزشمند است که هر انسان دیگری. جامعهای که میان قربانیان خود تفاوت قائل میشود، به تدریج حساسیت اخلاقی خویش را از دست میدهد.
هنگامی که رنج انسانها بر اساس موقعیت و جایگاه آنان سنجیده شود، عدالت معنای واقعی خود را از دست میدهد و انسانیت قربانی معیارهایی میشود که هیچ نسبتی با کرامت ذاتی انسان ندارند.
دفاع از حق حیات، تنها زمانی معنا پیدا میکند که شامل همه انسانها باشد؛ زمانی که برای هر کودک بیگناه، هر نوجوان آرمانخواه و هر جوانی که فرصت زندگی از او گرفته شده است، به یک اندازه اندوهگین شویم. درد مادران، زبان مشترکی دارد و اشک پدران، وابسته به نام و نشان فرزندانشان نیست.
رنج انسان، پیش از آنکه سیاسی باشد، انسانی است. شاید مهمترین آزمون اخلاقی هر جامعه این باشد که برای چه کسانی سوگواری میکند و چه کسانی را به فراموشی میسپارد.
پاسخ به این پرسش، میزان پایبندی ما به عدالت و انسانیت را آشکار میسازد. جان انسانها قابل درجهبندی نیست.
هیچ خونی رنگینتر از خون دیگری نیست و هیچ کودکی، نوجوانی یا جوانی سزاوارتر از دیگری برای زیستن نیست.
اگر خواهان جامعهای عادلانه و انسانی هستیم، باید همه قربانیان بیگناه را، فارغ از نام، جایگاه و وابستگی آنان، به یک اندازه ببینیم، به یاد آوریم و برایشان سوگوار شویم. انسانیت از همین نقطه آغاز میشود؛
از باور به این حقیقت ساده اما فراموششده که جان هر انسان، ارزشی برابر و کرامتی یکسان دارد.
تحلیلی بر وضعیت حقوق زنان در ایران
الهام خاکپور
حقوق زنان یکی از بنیادیترین شاخص های توسعهٔ انسانی و عدالت اجتماعی در هر جامعه است و میزان تحقق آن نشاندهندهٔ سطح پایبندی یک نظام اجتماعی به اصول برابری، کرامت انسانی و فرصتهای برابر است. در جهان معاصر، با وجود گسترش گفتمان حقوق بشر و افزایش توجه به برابری جنسیتی، وضعیت زنان در کشورهای مختلف همچنان متفاوت است و در برخی جوامع، چالشهای ساختاری و حقوقی قابل توجهی وجود دارد.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که موضوع حقوق زنان در آن همواره در مرکز بحثهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی قرار داشته است. زنان ایرانی در سالهای اخیر در بسیاری از حوزهها از جمله آموزش عالی، علم، پژوهش، هنر و ورزش پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند و حضور گسترده آنان در دانشگاهها نشاندهندهٔ ظرفیت بالای آنان در توسعهٔ انسانی است اما در کنار این پیشرفتها، مجموعهای از محدودیتها و نابرابریها همچنان در ساختارهای حقوقی و اجتماعی وجود دارد که مانع تحقق کامل برابری جنسیتی میشود. یکی از مهمترین محورهای بحث در زمینهٔ حقوق زنان در ایران، وجود برخی تفاوتهای حقوقی میان زنان و مردان در قوانین مدنی و خانواده است. این تفاوتها در موضوعاتی مانند ارث، دیه، شهادت در دادگاه، حق طلاق و برخی حقوق مرتبط با ازدواج و حضانت فرزند دیده میشود. این ساختار حقوقی از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و فعالان اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل ایجاد نابرابری جنسیتی مطرح میشود زیرا میتواند در عمل منجر به تفاوت در دسترسی زنان و مردان به حقوق و امکانات قانونی شود.
در چنین شرایطی، بحث دربارهٔ اصلاح یا بازنگری در برخی قوانین و هماهنگسازی آنها با نیازهای اجتماعی و استانداردهای عدالت جنسیتی همواره یکی از موضوعات مهم در فضای فکری و اجتماعی کشور بوده است. در کنار این موضوع، نقش سنتها و هنجارهای فرهنگی نیز بر تفسیر و اجرای قوانین تأثیر گذاشته و باعث شده است که اصلاحات در این حوزه با پیچیدگیهای اجتماعی همراه باشد.
موضوع پوشش اجباری نیز یکی از بحثبرانگیزترین مسائل مرتبط با حقوق زنان در ایران است. بر اساس قوانین موجود، رعایت نوع خاصی از پوشش در اماکن عمومی برای زنان الزامی است و عدم رعایت آن میتواند پیامدهای قانونی به همراه داشته باشد.
این موضوع از سوی برخی بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و دینی جامعه تلقی میشود در حالی که برخی دیگر آن را محدودکنندهٔ آزادی فردی و حق انتخاب شخصی میدانند و بر این باورند که انتخاب پوشش باید در حوزهٔ آزادیهای فردی قرار گیرد. در سالهای اخیر این مسئله به یکی از محورهای اصلی بحثهای اجتماعی تبدیل شده و واکنشهای گستردهای در سطح داخلی و بینالمللی به همراه داشته است و توجه افکار عمومی را بیش از پیش به موضوع حقوق فردی و جنسیتی جلب کرده است. در حوزهٔ مشارکت سیاسی نیز زنان ایرانی از حق رأی و حضور در انتخابات برخوردار هستند و در برخی دورهها در مجلس و نهادهای تصمیمگیری حضور داشتهاند اما سهم آنان در سطوح بالای مدیریتی و سیاسی همچنان محدود باقی مانده است و همین موضوع باعث شده است که حضور زنان در فرآیندهای کلان تصمیمگیری کمتر از ظرفیت واقعی آنان باشد و تحلیلگران اجتماعی این وضعیت را ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری، فرهنگی و نهادی بدانند. در حوزهٔ آموزش، زنان ایرانی طی دهههای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند و در بسیاری از رشتههای دانشگاهی سهم بالایی از دانشجویان را تشکیل میدهند و این موضوع نشاندهندهٔ تغییرات مهم اجتماعی و فرهنگی در ساختار جامعه است. افزایش حضور زنان در آموزش عالی بیانگر ارتقای سطح دسترسی آنان به فرصتهای علمی و آموزشی است و نشان میدهد که سرمایهگذاری آموزشی در میان زنان به نتایج قابل توجهی منجر شده است اما این پیشرفت آموزشی همواره به معنای برابری کامل در سایر حوزهها بهویژه بازار کار و مدیریت نبوده است و بسیاری از زنان با وجود تحصیلات عالی همچنان با محدودیتهایی در مسیر شغلی خود مواجه میشوند. در حوزهٔ اقتصادی نیز نرخ مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان پایینتر است و این مسئله تحت تأثیر مجموعهای از عوامل مانند ساختار اقتصادی، نگرشهای اجتماعی، مسئولیتهای خانوادگی و برخی موانع نهادی قرار دارد. بسیاری از زنان برای ورود به بازار کار با دشواریهایی روبهرو هستند و حتی در صورت اشتغال نیز ممکن است در زمینهٔ ارتقا شغلی و دریافت حقوق برابر با محدودیتهایی مواجه شوند و این وضعیت نشاندهندهٔ وجود شکاف جنسیتی در حوزهٔ اقتصادی است که میتواند بر استقلال مالی و اجتماعی زنان تأثیرگذار باشد. در کنار این مسائل، موضوع خشونت علیه زنان نیز یکی از چالشهای جدی اجتماعی محسوب میشود که در اشکال مختلف جسمی، روانی، اقتصادی و کلامی بروز پیدا میکند و آثار عمیقی بر زندگی فردی و خانوادگی زنان بر جای میگذارد. نبود قوانین جامع و مؤثر برای حمایت کامل از زنان در برابر خشونت خانگی از جمله مواردی است که توسط بسیاری از کارشناسان و فعالان اجتماعی مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است و همچنین در برخی موارد دسترسی محدود به سازوکارهای حمایتی و قضایی میتواند روند پیگیری حقوقی قربانیان را دشوارتر کند. در سالهای اخیر توجه به این مسئله افزایش یافته و بحث دربارهٔ ضرورت تقویت قوانین حمایتی و ایجاد نهادهای تخصصی برای حمایت از زنان قربانی خشونت در سطح اجتماعی و حقوقی گسترش یافته است و این موضوع به یکی از محورهای مهم مطالعات اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز زنان ایرانی نقش مهمی در توسعهٔ کشور ایفا کردهاند و در حوزههایی مانند هنر، ادبیات، سینما، رسانه، ورزش و فعالیتهای علمی حضور فعال و اثرگذار داشتهاند و این حضور نشاندهندهٔ ظرفیت بالای زنان در تولید فرهنگی و اجتماعی است و بیانگر آن است که در صورت فراهم بودن شرایط برابر، میتوانند نقش بسیار گستردهتری در توسعهٔ کشور ایفا کنند. در ادامهٔ بررسی وضعیت حقوق زنان در ایران باید به این نکته اشاره کرد که مسئلهٔ برابری جنسیتی تنها یک موضوع حقوقی یا قانونی نیست بلکه مفهومی چندبعدی است که جنبههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز در بر میگیرد.
بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی معتقدند که نابرابریهای جنسیتی معمولاً حاصل ترکیب پیچیدهای از ساختارهای حقوقی، باورهای فرهنگی و الگوهای اجتماعی هستند و بنابراین حل آنها نیز نیازمند رویکردی جامع و چندلایه است. در این میان، نقش آموزش عمومی و تغییر نگرشهای اجتماعی اهمیت ویژهای دارد زیرا بسیاری از الگوهای رفتاری و تبعیضهای غیررسمی در سطح جامعه از طریق فرهنگ و آموزش بازتولید میشوند.
همچنین رسانهها و نهادهای آموزشی میتوانند نقش مهمی در تغییر این نگرشها و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان ایفا کنند و زمینهٔ پذیرش برابری جنسیتی را در جامعه تقویت نمایند.
از سوی دیگر، تقویت نهادهای مدنی و حمایت از مشارکت اجتماعی زنان نیز یکی از عوامل کلیدی در مسیر کاهش نابرابریها محسوب میشود زیرا حضور فعال زنان در انجمنها، سازمانها و فعالیتهای اجتماعی میتواند به افزایش قدرت تصمیمگیری و تأثیرگذاری آنان در سطح جامعه کمک کند. در مجموع، بررسی وضعیت حقوق زنان در ایران نشان میدهد که این حوزه ترکیبی از پیشرفتها و چالشهاست؛ از یک سو زنان در حوزههای آموزشی، فرهنگی و علمی دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند و از سوی دیگر همچنان در حوزههای حقوقی، اقتصادی و سیاسی با محدودیتهایی مواجه هستند که مانع تحقق کامل برابری جنسیتی میشود. این وضعیت نشان میدهد که برای دستیابی به توسعهٔ پایدار، لازم است اصلاحات ساختاری، تقویت قوانین حمایتی، گسترش فرصتهای برابر و تغییر نگرشهای فرهنگی بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد زیرا توسعهٔ واقعی زمانی محقق میشود که تمامی اعضای جامعه بدون توجه به جنسیت از حقوق و فرصتهای برابر برخوردار باشند و بتوانند در مسیر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثر ایفا کنند.
اعدام ابزار اسلام
سمانه محمدی
ایران عزیز، از نظر من اسلام نه یک «دین صلح» که مدعیان دروغین آن را تبلیغ میکنند، بلکه دینی است که از روز اول با خشونت، اعدام، بردگی، تجاوز و نسلکشی بنا شد. قرآن، احادیث و فقه سنتی، اعدام را نه تنها مجاز، بلکه «حد الهی» و واجب شرعی میدانند.
این احکام مستقیماً حقوق بشر را لگدمال میکنند: حق حیات، آزادی عقیده، برابری جنسیتی و ممنوعیت شکنجه. اما وحشتناکترین حقیقت این است که داعش هیچ انحرافی نبود؛ داعش دقیقاً «منهج نبوی» (روش پیامبر محمد) را احیا کرد. سربریدن، بردهگیری زنان و کودکان، تکفیر و قتل مرتدان، ایجاد رعب برای گسترش اسلام ،همه اینها کپی دقیق کار محمد و خلفا بود. داعش در مجله «دابق» صراحتاً اعلام کرد: «بردهداری و سربریدن، سنت نبوی است و انکار آن خروج از اسلام است». محمد با شمشیر امپراتوری ساخت، داعش هم با همان شمشیر «خلافت» را بازسازی کرد. این واقعیت، اسلام را به عنوان دینی ذاتاً خشونتبار و جنایتکار نشان میدهد که جمهوری اسلامی امروز آن را در ایران به شکل مدرن و نهادینهشده ادامه میدهد.
محمد، الگوی خشن و خونریز قرن هفتم
از دیدگاه تاریخی، محمد نه فقط پیامبر، بلکه یک رهبر نظامی و سیاسی قبیلهای جنگجو بود که در محیط بسیار خشن عربستان آن دوره زندگی میکرد. او شخصاً حدود ۲۷ جنگ را رهبری کرد و در مجموع بیش از ۸۰ عملیات نظامی (جنگ و لشکرکشی) در ۱۰ سال آخر عمرش انجام شد. قرآن صراحتاً او را «اسوه حسنه» (الگوی نیک) برای همه مسلمانان معرفی کرده (احزاب ۲۱). اما وقتی این الگو را با ارزشهای انسانی قرن ۲۱ مقایسه کنیم، مشکلات عمیق پیش میآید: اعدام دستهجمعی، بردهداری، ترور مخالفان، چند همسری و ازدواج با عایشه در سن پایین، همگی در سنت او ثبت شده و امروز غیرقابل دفاعاند.
تاریخ اسلام با خون آغاز شد. پیامبر اسلام در جنگ خندق (۵ هجری/۶۲۷ میلادی) قبیله یهودی بنیقریظه را محاصره کرد. پس از تسلیم، ۶۰۰ تا ۹۰۰ مرد را به خندق بردند و یکییکی سرشان را بریدند؛ زنان و کودکان را به بردگی گرفتند و به عنوان «غنایم» تقسیم کردند. این دقیقاً همان جنایتی است که داعش با ایزدیها در ۲۰۱۴ تکرار کرد: مردان را تیرباران یا سربرید، زنان و دختران ۹ ساله به بالا را به عنوان «کنیز جنسی» فروخت یا به fighters داد، و کودکان را برای جهاد تربیت کرد. محمد همچنین دستور قتل هدفمند مخالفان را صادر کرد: شاعر کعب بن اشرف را به جرم شعرهای انتقادی ترور کرد، اسما بنت مروان را شبانه کشتند چون شعر میگفت اسلام را مسخره میکرد، و ابو رافع یهودی را به قتل رساند. در خبیر، پس از فتح، مردان را کشتند، زنان را به بردگی گرفتند و حتی صفیه (دختر رهبر یهودیان) را به همسری اجباری بردند. این «روش ترویج دین» محمد بود: شمشیر یا جزیه یا مرگ. داعش دقیقاً همین را در موصل و رقه اجرا کرد ،ویدیوهای سربریدن را پخش میکرد تا رعب ایجاد کند، درست مثل نمایش سرهای بنیقریظه در بازار مدینه.
پس از مرگ محمد، جنگهای ردّه (ارتداد) به فرمان ابوبکر، هزاران نفر از قبایل عرب (مانند بنیحنیفه، بنیتمیم) را که اسلام را ترک کرده بودند، قتل عام کرد. ابوبکر صریحاً حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» را اجرا کرد. عمر خلیفه دوم هم در فتوحات، شهرها را با خون شست: در فتح ایران و شام، هزاران نفر را کشت یا به بردگی برد. علی بن ابیطالب هم خوارج را با قتل عام سرکوب کرد. این الگوی تکفیر و قتل مرتد دقیقاً همان چیزی است که داعش با شیعیان، مسیحیان و ایزدیها کرد ،«کافر» هستند، پس بمیرند یا برده شوند.
خشونت قرآنی: دستورات الهی برای کشتار و وحشت
قرآن صریحاً خشونت را تجویز و تشویق میکند. مهمترین آیات «شمشیر» (Sword Verses) عبارتند از:
سوره توبه ۹:۵ (آیه شمشیر): «پس هنگامی که ماههای حرام سپری شد، مشرکان را هر جا یافتید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در هر کمینگاهی به انتظارشان بنشینید. اما اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز کنید.» این آیه، کشتار گسترده مشرکان را پس از ماههای حرام فرمان میدهد و الگوی داعش برای سربریدن و نسلکشی بود.
سوره توبه ۹:۲۹: «با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز آخرت ایمان ندارند و آنچه را الله و رسولش حرام کردهاند حرام نمیشمارند، بجنگید تا جزیه دهند در حالی که خوار و ذلیل باشند.» این آیه جنگ تهاجمی علیه یهودیان و مسیحیان را تا پرداخت جزیه و تحقیر فرمان میدهد ،دقیقاً الگوی فتوحات اسلامی و رفتار داعش با اقلیتها.
سوره محمد ۴۷:۴: «پس هنگامی که با کسانی که کفر ورزیدند در جنگ روبرو شدید، گردنها را بزنید تا وقتی که آنان را به طور کامل مغلوب کنید.» دستور مستقیم سربریدن در جنگ – ویدیوهای داعش دقیقاً این را اجرا میکردند.
سوره انفال ۸:۱۲: «الله به فرشتگان وحی کرد: من با شماهستم، پس کسانی را که ایمان آوردند تقویت کنید. به زودی در دلهای کافران وحشت میاندازم، پس بر فراز گردنهایشان بزنید و هر انگشتشان را قطع کنید.» الله خودش دستور وحشت و قطع عضو میدهد.
سوره بقره ۲:۱۹۱: «و آنان را هر جا یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند بیرون کنید.» و ۴:۸۹: «اگر روی بگردانند، آنان را بگیرید و هر جا یافتید بکشید.» این آیات اعدام مرتدان و مخالفان را توجیه میکنند.
سوره مائده ۵:۳۳: «جزاى كسانى كه با الله و رسولش مى جنگند و در زمین فساد مى كنند، تنها اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پايشان از چپ و راست قطع شود.» crucifixion و قطع چهار دست و پا برای «فساد فی الارض» ،دقیقاً احکام جمهوری اسلامی برای محاربه.
سوره توبه ۹:۱۱۱: «الله از مؤمنان جان و مالشان را در برابر بهشت خریده است. آنان در راه الله میجنگند، میکشند و کشته میشوند.» جهاد را معامله با الله برای کشتن و کشته شدن جلوه میدهد.
این آیات، فقه همه مذاهب اسلامی را پر کرده و داعش آنها را «اسلام واقعی» خواند. ادعای «دفاعی بودن» یا «نسخ» بیمعنی است؛ چون این آیات مدینهای و آخرین وحیها هستند و بر احکام مکی غالباند (اصل نسخ).
امپراتوریهای اسلامی: ادامه قتل عامهای نبوی
این خشونت ادامه یافت. در انقلاب عباسیان علیه امویان (۷۵۰ میلادی)، همه رقبا را زنده زنده زیر فرش له کردند و بر اجسادشان غذا خوردند؛ قبرهای امویان را کندند و استخوانها را سوزاندند. سلطان عثمانی سلیم اول (۱۵۱۴) بیش از ۴۰ هزار علوی (شیعه) را در آناتولی قتل عام کرد. صفویان در ایران، شاه اسماعیل اول برای تحمیل تشیع، هزاران سنی را زنده سوزاند یا سر برید؛ در بغداد ۱۶۲۴، شاه عباس اول همه سنیها را سیستماتیک سلاخی کرد تا شهر شیعه شود. عثمانیها «برادرکشی» را شرعی کردند: محمد سوم (۱۵۹۵) ۱۹ برادرش را خفه کرد.
اما فجیعترین جنایتهای تاریخی: نسلکشی ارمنیها (۱۹۱۵-۱۹۲۳) توسط عثمانیها – ۱.۵ میلیون ارمنی و آشوری مسیحی با فتوای جهاد قتل عام شدند؛ زنان را تجاوز و به بردگی بردند، درست مثل بنیقریظه. اینها همه با استناد به «مصلحت اسلام» و احکام شرعی توجیه میشدند. اسلام هرگز «دین رحمت» نبود؛ جهاد و شمشیر (آیه توبه ۵: «مشرکان را بکشید») هسته آن بود.
داعش: احیای خالص اسلام محمد
داعش دقیقاً راه پیامبر را ادامه داد. در نسلکشی ایزدیها (۲۰۱۴)، مردان را در گورهای جمعی تیرباران کرد، زنان و دختران را به عنوان «سبی» (برده جنسی) فروخت – دقیقاً بر اساس حدیث و قرآن درباره اسیران جنگی. داعش در دابق نوشت: «بردهداری خانوادههای کافران، بخشی محکم از شریعت است». سربریدنها بر اساس آیه ۴۷:۴ («گردنها را بزنید») بود. آنها همجنسگرایان را از ساختمان پرت کردند، مسیحیان را تکفیر و کشتند، و «خلافت» را با رعب بنا کردند. منتقدان حق دارند بگویند: داعش «اسلام واقعی» بود، نه نسخههای آبکی «مدرن» که برای فریب غرب ساخته شده. طالبان در افغانستان، بوکوحرام در نیجریه و القاعده هم همین روش را تکرار کردند: اعدام، سنگسار، قطع دست، بردهداری. شریعت اسلام پر از جنایت است:
اعدام مرتد: حدیث بخاری و مسلم («هر کس دینش را تغییر دهد، بکشیدش»).سنگسار زنا (حدیث، اجرا در عربستان و ایران).قطع دست و پا برای دزدی و محاربه (قرآن ۵:۳۸-۳۳).تازیانه برای شراب و افترا.نابرابری وحشتناک زنان: ارث نصف، شهادت نصف، polygamy مردان، حجاب اجباری، مجازات بدنی.همجنسگرایی: اعدام (از حدیث).جهاد: جنگ برای گسترش اسلام، با غنایم و بردگان.
فقهای همه مذاهب (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری) اینها را تأیید میکنند. این احکام، اسلام را به دینی تبدیل کرده که حقوق بشر را «کفر» میداند.
جمهوری اسلامی ایران : سلاخخانه اسلامی با قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۴) صراحتاً اعلام میکند: «تمام قوانین مدنی، جزایی، سیاسی… باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و اصل ۱۶۷ قضات را ملزم به فتوای شرعی میکند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مستقیم از شریعت جعفری کپی شده: اعدام برای محاربه، افساد فیالارض، زنا، ارتداد، قتل و حتی مواد مخدر (که اغلب سیاسی است).
از ۱۳۵۷ تاکنون، ایران رکورددار اعدام جهان به نسبت جمعیت است. در سالهای اول، صادق خلخالی هزاران نفر (سران پهلوی، مخالفان) را در دادگاههای انقلاب اعدام کرد. اعدامهای ۱۳۶۷: هزاران زندانی سیاسی (چپ، مجاهدین) را در تابستان قتل عام کردند – گورهای جمعی هنوز پنهان است.
در ۲۰۲۵: حداقل ۱,۶۳۹ اعدام (رکورد از ۱۹۸۹، ۶۸% افزایش نسبت به ۹۷۵ مورد در ۲۰۲۴). ۷۹۵ مورد (۴۸.۵%) برای مواد مخدر، اما بسیاری سیاسی. تنها ۷% اعلام رسمی شد. ۴۸ زن اعدام شدند (بالاترین در ۲۰ سال).
در ۲۰۲۶ (تاکنون): اعدامها ادامه دارد (حداقل ۱۹۰ مورد تا بهار) و با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵-ژانویه ۲۰۲۶، هزاران نفر کشته شدند (۷,۰۱۵ مورد مستند توسط HRANA، شامل ۶,۵۰۸ معترض). نیروهای امنیتی با تیر مستقیم به سر، چشم و اندام حیاتی، معترضان را سلاخی کردند؛ تجاوز در زندانها، شکنجه، و حتی بازگشت اجساد زنان بدون رحم برای پنهان کردن تجاوز. بیتا همتی اولین زن معترض محکوم به اعدام شد. اقلیتها (بلوچ، کرد، بهایی، سنی) هدف اصلیاند. اعدامهای عمومی، سنگسار (نادر اما شرعی) و شلاق همچنان ادامه دارد.
این رژیم با تکیه بر شریعت، هر روز حقوق بشر را نقض میکند: حجاب اجباری و «گشت ارشاد» (آپارتاید جنسیتی)، سرکوب LGBTQ با اعدام، تبعیض علیه بهاییان و مسیحیان، تیراندازی به معترضان (۵۰۰+ کشته فقط در ۱۴۰۱، هزاران در ۱۴۰۴-۱۴۰۵). این دقیقاً ادامه جنایات محمد، خلفا، صفویان و عثمانیهاست – خشونت برای حفظ قدرت به نام خدا.
نتیجهگیری: اسلام منبع واقعی خشونت، جمهوری اسلامی تجسم آن
از قتل عام بنیقریظه و ردّه، تا نسلکشی ارمنیها، قتل عام سنیها توسط صفویان، و نسلکشی ایزدیها توسط داعش – اسلام همیشه با خون و شمشیر گسترش یافته. داعش ثابت کرد که «اسلام واقعی» همان اسلام محمد است: وحشی، جنایتکار و ناسازگار با انسانیت مدرن. جمهوری اسلامی با قانون اساسی اسلامی، این چرخه خون را هر روز تکرار میکند: ۱,۶۳۹ اعدام در ۲۰۲۵، هزاران کشته در اعتراضات ۲۰۲۶، تجاوز، شکنجه و آپارتاید. این رژیم نه «انحراف»، بلکه تجسم خالص شریعت است. تا وقتی شریعت اصلاح رادیکال نشود (که هرگز نشده و نمیشود)، اسلام دینی باقی میماند که اعدام، بردگی و نقض حقوق بشر را «الهی» میشمارد. تنها راه نجات: جدایی کامل دین از دولت و محاکمه همه جنایتکاران به نام اسلام – از محمد تا خامنهای. این واقعیت تلخ، هر ادعای «صلحآمیز» بودن اسلام را به مسخره میگیرد. تاریخ گواه است: اسلام = خشونت
دلنوشته من برای جمعیت حزب إلهی ها
منصور کفیلی
سلام بر حزبالهیها..!
برادران و خواهران حزباللهی
این روزها خیلی از شما ناراحت و عصبانی هستید، میپرسید و احساس میکنید در مورد توافقهای اخیر، آنطور که باید با شما حرف زده و غمگین شوید!
خیلی از شما در شبکههای اجتماعی مینویسید که چرا درباره چنین موضوع مهمی، ما را یا حتی نمایندگان مجلس را در جریان نگذاشت؟ چرا توضیح نمی دهد دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
چرا ما فقط منتظر همراهی و همکاری و جانفدایی هستیم؟
برخی از شما نیز توصیههای سومین رهبر ج.ا را به اشتراک میگذارید و تلویحا دعوت به فرمان پذیری، اعتماد به دیگر مسئولیتها و میکنید.
میخواهم خواهش کنم کمی روی همین حس سرخوردگی خود مکث کنید.
این حس ناراحتی از بیخبری، این حس از تصمیمات بزرگی که شما با جان و روان و اقتصاد و معیشت و هویت درگیر آن هستید کنار گذاشته شده است. این حس که «چرا فقط باید نتیجه نهایی را قبول کنیم؟»
بزرگواران، این دردی که شما الان حس می کنید، حس آشنایی برای بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران است.
سالهاست که در موضوعات مختلف، گروههای مختلف مردم همین حرف را میزند. وقتی قیمت بنزین تغییر کرد. وقتی آرزوی اقتصادی حذف شد و شوک به جامعه وارد آمد. وقتی درباره حجاب اجباری تصمیم برخورد سخت گرفته شد. وقتی درباره مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی، تصمیمها پشتهای بستهشده و بعد از خواستهها صرفاً اطاعت و تبعیت میشوند.
خیلی از مردم میگفتند فلان تصمیم اشتباه است، بعضی هم میگفتند چرا با ما حرف نمیزنید؟
چرا ما را در رابطه با شریک نمیبینم؟
چرا اجازه نمیدهید نگرانها، پرسشها و مخالفتهای ما شنیدهاید؟
شاید امروز برای اولین بار از شما حزباللهی، احساسی را تجربه کنید که دیگران را تجربه کردهاند.
این یک فرصت ارزشمند است. و نه برای تسویه حساب. نه برای گفتن «دیدید حق با ما بود؟» اما برای فهمیدن یک درد مشترک.
دردِ جامعهای که میان حاکمیت و مردمش، چرخدندههای گفتوگو بسیار ضعیفشدهاند. جامعه فقط رباتی برای اجرای تصمیمها که نیست. جامعه باید در تصمیم گیری ها شریک باشد. باید سوال بپرسد، کند، مخالفت کند، اقناع شود یا حتی بر تصمیم اثر بگذارد.
دولت اجتماعی و اجتماعی اجتماعی، یعنی تصمیمها قبل از اینکه اجرا شوند، از مسیر عبور جامعه عبور کنند. نه اینکه ابتدا تصمیم گرفته شود و بعد از درخواست مردم آن را بپذیرند.
اگر امروز از تصمیم بدی با توافق ناراحت هستیم، شاید از خودمان بپرسیم: آیا دیگران همین گلایه را درباره موضوعات دیگر (از قطعی اینترنت، یک سویهن صدا و سیما، رد صلاحیتهای آسیب و …) مطرح میکردند، ما صدایشان را شنیدیم؟
شاید موضوع اصلی نه توافق باشد، نه حجاب، نه بن، نه اقتصاد و نه سیاست خارجی. اما شاید موضوع اصلی این باشد که ما هنوز به اندازه کافی به «حق جامعه برای فهمیدن، سؤال کردن و مشارکت در تصمیمهای بزرگ» نه باور داریم و نه ساز و کار!
البته انصاف هم این است که این موضوع را فقط به جمهوری اسلامی تقلیل ندهیم. ما دستکم در فرآیند صدساله دولتملتسازی در ایران، هنوز نتوانستهایم سازوکاری مشخصی برای گفتوگوی حاکمیت و جامعه ایجاد کنیم.
در دورهای نیز بارها تصمیمهای مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را پشت سر میگذارند و از بالا دست میگیرند و جامعه در موقعیت تصمیمگیری میگیرند تا تصمیم شریک شوند.
از اعتراضات مربوط به افزایش قیمتها و خدمات شهری تا بسیاری از برنامههای نوسازی و اصلاحات، تصمیمگیریها تنها موضوعی نبود که دولت خود را صاحب مملکت و تصمیم میدانست و جامعه را مسئول اجرای تصمیم میداند.
به همین دلیل، شاید با یک مشکل تاریخی، مشکلی وجود داشته باشد.
اگر این درد را بفهمیم، شاید بتوانیم به جای افتادن در بازی جناحها و تقسیم شدن به موافق و مخالف این یا آن تصمیم، درباره چیزهای عمیقتر گفتوگو کنیم
درباره اینکه چگونه میشود ایران را از حکمرانی یکسویه به سمت حکمرانی گفت وگومحور و اجتماعیتر برد.
این برای من مهم پرسشی است که میتوانم از این روزها (به بهانه توافق) برای شما روی میز بگذارید!
واقعیتی بدون شاهد تحلیل روانشناختی قطع اینترنت …
شکیبا قاسمی
واقعیتی بدون شاهد تحلیل روانشناختی قطع اینترنت و سرکوب جمعی از منظر حقوق بشر
جامعه ایران از دیماه تاکنون با سه بحران همزمان و عمیق روبهرو شده است: سرکوب گسترده و قتل عام شهروندان، قرار گرفتن در وضعیت جنگ و تهدید نظامی، و قطع طولانیمدت اینترنت. از منظر روانشناسی اجتماعی، این رخدادها صرفاً مجموعهای از بحرانهای سیاسی یا امنیتی نیستند، بلکه میتوانند به شکلگیری نوعی «ترومای جمعی پیچیده»منجر شوند وضعیتی که در آن ساختار روانی یک جامعه بهطور مداوم در معرض شوک، ترس و بیثباتی قرار میگیرد.
ترومای جمعی زمانی شکل میگیرد که خشونت و ناامنی در مقیاس اجتماعی تجربه شود و مردم احساس کنند هیچ پناه امنی وجود ندارد. در چنین شرایطی، سیستم عصبی جامعه وارد وضعیت «بقای دائمی» میشود؛ حالتی که پیامد آن اضطراب مزمن، بیخوابی، خشم انفجاری، وسواس خبری، بیاعتمادی اجتماعی، فرسودگی روانی و احساس سردرگمی و پوچی نسبت به آینده است. بسیاری از ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج کشور، امروز ترکیبی از این واکنشها را تجربه میکنند.
تجربه ایران در این زمینه شباهتهایی با برخی فجایع بزرگ قرن اخیر دارد. کشتار میدان تیانآنمن در چین، جنگ کثیف آرژانتین و نسلکشی رواندا نشان دادند که سرکوب خشونتآمیز و سکوت اجباری میتواند به اضطراب مزمن، افسردگی جمعی و حتی انتقال تروما به نسلهای بعد منجر شود. همچنین در جنگهای یوگسلاوی، یکی از مهمترین نتایج روانی، فروپاشی اعتماد اجتماعی و اتمیزه شدن جامعه بود؛ وضعیتی که در بسیاری از جوامع اقتدارگرا نیز مشاهده میشود.
اما جامعه ایران در کنار تجربه این آسیبها، ویژگی مهم دیگری نیز از خود نشان داده است: «تابآوری جمعی» و تبدیل خشم به نیروی مقاومت اجتماعی. برخلاف بسیاری از نمونههای تاریخی که ترومای جمعی به سکوت، انفعال یا عدم همبستگی منجر شده، بخش بزرگی از جامعه ایران توانسته خشم و اندوه خود را به نوعی انرژی سیاسی و اجتماعی برای ادامه مبارزه تبدیل کند. این پدیده در روانشناسی اجتماعی به مفهوم «رشد پس از تروما» (Post-Traumatic Growth) و «مقاومت جمعی» نزدیک است؛ یعنی جامعه، بهجای تسلیم کامل در برابر ترس، بخشی از رنج خود را به عاملی برای حفظ هویت، همبستگی و مبارزه تبدیل میکند.
در سالهای اخیر، ایرانیان داخل و خارج کشور، با وجود اختلافها، بارها در لحظات بحرانی نوعی همبستگی عاطفی و اجتماعی را تجربه کردهاند. این همبستگی، در شرایطی شکل گرفته که بسیاری از مردم همزمان زیر فشار سرکوب، فقر، تهدید جنگ، زندان، شکنجه و اعدام زندگی میکنند. با این حال، ادامه اعتراض، حفظ حافظه قربانیان و مقاومت روزمره نشان میدهد که جامعه هنوز بهطور کامل دچار فروپاشی روانی نشده است.
از منظر روانشناسی، یکی از مهمترین دلایل این تابآوری، حفظ «حس عاملیت» است؛ یعنی مردم هنوز باور دارند که میتوانند- حتی در حد محدود- بر سرنوشت خود اثر بگذارند. در بسیاری از دیکتاتوریها، حکومت تلاش میکند مردم را به «درماندگی آموختهشده» (Learned Helplessness) بکشاند؛ حالتی که انسان احساس میکند هیچ اقدامی فایده ندارد. اما در ایران، حتی زیر شدیدترین فشارها، بخش بزرگی از جامعه هنوز دست به کنش میزند؛ از اعتراض خیابانی و فعالیت مدنی تا حفظ همبستگی اجتماعی و روایتکردن حقیقت.
عامل مهم دیگر، نقش حافظه تاریخی و فرهنگی است. باید با احتیاط از «استثناگرایی ملی» پرهیز کرد، زیرا هیچ ملتی ذاتاً شکستناپذیر یا متفاوت از قوانین روانشناسی انسانی نیست. مردم ایران نیز مانند هر جامعه دیگری از ترومای جمعی، افسردگی، فرسودگی و اضطراب آسیب میبینند. اما تاریخ طولانی ایران، تجربه مکرر بحرانها، حملهها، فروپاشیها و بازسازیهای تاریخی، نوعی حافظه فرهنگی از «بقا» و «ادامه دادن» ایجاد کرده است. در ادبیات، شعر، اسطورهها و حافظه جمعی ایرانیان، مفاهیمی مانند مقاومت، بازگشت، امید و دوام در برابر ویرانی حضوری پررنگ دارند. همین عناصر فرهنگی میتوانند در شرایط بحران، به منابع روانیِ تابآوری تبدیل شوند.
در کنار خشونت و جنگ، قطع طولانیمدت اینترنت نیز نقش مهمی در تشدید بحران روانی جامعه ایران داشته است. در جهان امروز، اینترنت تنها ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی، احساس امنیت و تنظیم عاطفی انسانها محسوب میشود. قطع اینترنت در شرایط بحران، احساس انزوا و محاصره روانی ایجاد میکند و مردم را از امکان «شاهد بودن» و دیده شدن محروم میسازد. بسیاری در چنین شرایطی احساس میکنند از جهان حذف شدهاند و هیچ ناظر بیرونی برای رنج آنان وجود ندارد. از منظر روانشناسی سیاسی، این وضعیت موجب فروپاشی «واقعیت مشترک» میشود؛ یعنی جامعه دیگر بر سر حقیقت و واقعیت توافق ندارد و شایعه جای اطلاعات را میگیرد. نتیجه این فرایند، اضطراب شناختی، وسواس فکری، بیاعتمادی شدید و فرسودگی روانی است. افزون بر این، قطع ارتباط طولانی میتواند تجربه زمان را نیز مختل کند؛ روزها کشدار میشوند، حافظه مبهم میشود و افراد احساس میکنند در نوعی «واقعیت معلق» زندگی میکنند؛ حالتی که در زندانهای انفرادی، محاصرههای جنگی و بحرانهای شدید اجتماعی نیز گزارش شده است. نمونههای تاریخی مانند محاصره سارایوو، کودتای میانمار ۲۰۲۱ و بهار عربی در مصر نیز نشان دادهاند که قطع ارتباط با جهان، خود میتواند به بخشی از تجربه تروما تبدیل شود و احساس فراموششدگی، درماندگی و «واقعیتی بدون شاهد» را در جامعه تقویت کند. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ جامعهای برای همیشه در وضعیت ترومای جمعی باقی نمیماند. ملتهایی که سالها جنگ، سرکوب و خشونت را تجربه کردهاند، در صورت پایان یافتن چرخه خشونت و بازگشت امنیت، توانستهاند بهتدریج مسیر ترمیم روانی و اجتماعی را آغاز کنند.
اگر سایه جنگ و سرکوب از سر جامعه ایران برداشته شود و مردم دوباره احساس امنیت، آزادی بیان، امکان سوگواری و امید به آینده را تجربه کنند، زخمهای روانی نیز بهآرامی قابلیت ترمیم پیدا خواهند کرد. روان انسان و حافظه جمعی، با وجود همه آسیبها، ظرفیت بالایی برای بازسازی دارند. همانگونه که جوامعی مانند آرژانتین، رواندا، بوسنی و حتی کشورهای خارجشده از دیکتاتوری توانستند پس از سالها درد، دوباره اعتماد اجتماعی، زندگی عادی و امید را بازسازی کنند، جامعه ایران نیز میتواند از این دوران عبور کند. شاید مهمترین نشانه این امکان، همان تابآوری مردمی باشد که با وجود سرکوب، جنگ، فقر، زندان و اعدام، هنوز بهطور کامل نشکستهاند و همچنان برای حفظ کرامت، هویت و آینده خود مقاومت میکنند.
از این منظر، بسیاری از واکنشهایی که امروز در میان ایرانیان دیده میشود -از خشم و بیخوابی تا بیحسی، فرسودگی و ناتوانی در تصور آینده- نه نشانه ضعف فردی، بلکه واکنشهای طبیعی به شرایطی عمیقاً غیرعادی و آسیبزا هستند. و همانطور که این زخمها در بستر خشونت و ترس شکل گرفتهاند، در فضایی امنتر، انسانیتر و آزادتر نیز میتوانند بهتدریج التیام پیدا کنند.
ردپای اسحاق، پسر محمدباقر قالیباف در ملبورن
اصغر جهاندیده
گاردین با اشاره به اینکه اسحاق، پسر محمدباقر قالیباف که این روزها بیشتر نامش در سیاست رژیم ایران شنیده میشود، در ملبورن زندگی و کار کرده مینویسد که این موضوع پرسشهایی درباره امنیت ملی و تحریمها در استرالیا ایجاد کرده است.
به گزارش گاردین، قالیباف در بیش از از یک دهه، روابط گستردهای با استرالیا ایجاد کرده است؛ از جمله درآمد اجارهای از دستکم یک ملک سرمایهگذاری که توسط پسرش دریافت میشده است.
به گزارش گاردین استرالیا، رئیس مجلس شورای اسلامی و پسرش با یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه ملبورن ارتباط داشتهاند. پسر ۳۸ ساله او، اسحاق قالیباف، همچنین موفق به دریافت اقامت بلندمدت استرالیا شده، در حالی که کانادا دو بار درخواست ویزای او را رد کرده بود.
این ارتباطها پرسشهایی درباره چگونگی دریافت درآمد از املاک استرالیا و اخذ اقامت موقت توسط پسر او ایجاد کرده است؛ فردی که بعدتر به دلیل نگرانیها درباره اقدامات حکومت، از دریافت ویزای کانادا محروم شد. این در حالی است که قالیباف پیشتر فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران و رئیس پلیس بوده و به نقش خود در سرکوب معترضان دانشجویی افتخار کرده است.
این موضوع همچنین پرسشهایی درباره نحوه اجرای تحریمها در استرالیا علیه اعضای فعلی و سابق سپاه پاسداران و خانوادههای آنان مطرح میکند. سپاه پاسداران تنها در نوامبر توسط دولت فدرال بهطور رسمی به عنوان «حامی دولتی تروریسم» معرفی شد. در مورد قالیباف، برخلاف کانادا، هیچ تحریمی از سوی دولت استرالیا علیه او اعمال نشده است.
گاردین مینویسد، مشخص نیست دقیقا چه زمانی خانواده قالیباف ارتباط خود با استرالیا را آغاز کردهاند و مقامهای مسئول چه میزان از فعالیتهای آنان اطلاع داشتهاند.
بخش زیادی از اطلاعات موجود در اسناد ارائهشده به دادگاه فدرال کانادا توسط اسحاق قالیباف ثبت شده است؛ بخشی از پروندهای که او در یک نبرد پنجساله ناموفق برای دریافت اقامت دائم در کانادا ارائه کرده بود.
او در این اسناد شرح دقیقی از محل زندگی، کار، تحصیل و وضعیت مالی خود ارائه داده و گفته نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۴ وارد ملبورن شده و ابتدا زبان انگلیسی و دورههای آمادگی تحصیلی گذرانده است.
بر اساس اسناد دادگاه انتاریو، او در ادامه بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در محله ساوت یارا در ملبورن زندگی کرده و همزمان در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن تحصیل کرده و دو آدرس ملکی را به عنوان محل سکونت ثبت کرده است.
او همچنین صورتحسابهای بانکی خود در بانکهای انزدلی و انایبی را ارائه داده که نشان میدهد در اواخر سال ۲۰۱۸ دو پرداخت ماهانه به مبلغ ۱۳۵۳ دلار و ۶۳ سنت از یک آژانس املاک در ملبورن دریافت کرده است. او این پرداختها را «اجاره جمعآوریشده از مستاجران» توصیف کرده است.
در این اسناد مشخص نشده که کدام ملک متعلق به چه کسی بوده، چه زمانی خریداری شده و چگونه به دست آمده است.
یک منبع در آژانس املاک گفته است اسناد مربوط به آن دوره طبق قوانین ایالت ویکتوریا حذف شدهاند. تنها سرنخ دیگر، واژه «افضلی» در توضیحات تراکنشهای بانکی است، اما گاردین نتوانسته فردی با این نام که مستاجر آن آژانس باشد شناسایی کند.
آخرین اسناد بانکی ارائهشده مربوط به اوایل سال ۲۰۱۹ است. با این حال، اسحاق به دادگاه گفته پس از پایان تحصیلات کارشناسی ارشد، بیش از چهار سال ویزای استرالیا داشته است. او در یک سوگندنامه مربوط به سپتامبر ۲۰۲۲ گفته است: «من تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ اقامت موقت استرالیا داشتم و آن را به اقامت دائم تبدیل نکردهام، زیرا در سه سال گذشته هر هفته منتظر اقامت دائم کانادا بودهام.» او در همان سند همچنین گفته در ایران نیز مالک زمینی بوده که در سه سال گذشته فرصت توسعه آن را از دست داده و به دلیل نامشخص بودن وضعیت اقامت دائم در کانادا، نتوانسته آن را بفروشد.
در فوریه ۲۰۲۴، چند ماه پس از آنکه دادگاه فدرال انتاریو دستور تسریع در رسیدگی به پرونده ویزای او را صادر کرد، وزیر مهاجرت وقت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:
«در ۶ فوریه، درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف، پسر رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رد شد. حکومت ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»
این دومین بار بود که او موفق به دریافت ویزای کانادا نمیشد. او پیشتر گفته بود در سال ۲۰۱۳ نیز برای تحصیل در اتاوا موفق نشده بود و علت را نقص مدارک عنوان کرده بود. پس از آن، به نظر میرسد نگاه او به استرالیا معطوف شده است.
در دوران تحصیل در استرالیا، اسحاق شغل نیز به دست آورد.
او به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت دادهها و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن بین ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸ کار کرده است. این موضوع در نامهای از سوی مدیر بخش در پرونده اقامت کانادا ثبت شده است. بر اساس اسناد، این کار حدود هفت ساعت در هفته در طول ترمها بوده است.
دوستان قدرتمند و پول در دسترس
هنگام اولین درخواست اقامت دائم کانادا، اسحاق منابع مالی خود را برای شروع زندگی در آن کشور اعلام کرده بود. تا ژانویه ۲۰۱۹، او به بیش از ۱۴۸ هزار دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران و بیش از ۱۵ هزار دلار استرالیا در حسابهای بانکی خود دسترسی داشته است.
در ایران، او برای یک شرکت مهندسی عمران کار میکرده، از جمله در تعطیلات دانشگاهی در استرالیا و پس از فارغالتحصیلی.
کارفرمای او طبق یک معرفینامه کاری ارائهشده در دادگاه، سید ابوذر خزرایی افضلی بوده است.
مشخص نیست آیا او نسبتی با فردی دارد که در تراکنشهای بانکی اجاره ملک دیده میشود یا نه. با این حال، خزرایی افضلی داماد قاسم سلیمانی است؛ فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه.
سلیمانی همچنین متحد نزدیک محمدباقر قالیباف محسوب میشد. پس از مرگ او، رسانههای تهران گزارش دادند که قالیباف از نرجس سلیمانی، دختر او و همسر خزرایی افضلی خواسته است برخلاف خواست پدرش برای ورود به سیاست اقدام نکند.
قالیباف نیز مانند سلیمانی در جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ حضور داشته و در سپاه پاسداران فعال بوده است. او از سال ۱۹۹۷ فرمانده نیروی هوایی سپاه بود، سپس از سال ۲۰۰۰ ریاست پلیس را بر عهده گرفت. پس از نخستین شکست در انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۰۵، از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ شهردار تهران بود و در سال ۲۰۲۰ رئیس مجلس شورای اسلامی شد.
گاردین مینویسد، او اکنون به یکی از رهبران جنگ و مذاکرات کلیدی با آمریکا تبدیل شده و تیمی را هدایت کرده که در ماه آوریل با معاون رئیسجمهور آمریکا جی دی ونس در مذاکرات صلح ناموفق در پاکستان دیدار کرد.
با وجود گمانهزنیهایی درباره اینکه برخی در کاخ سفید او را گزینهای برای رهبری آینده رژیم ایران میدانند، قالیباف مواضع خود را علیه آمریکا تندتر کرده و بارها در شبکه اجتماعی اکس ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی را مورد طعنه قرار داده است.
قطع روابط دیپلماتیک
سال گذشته سفیر رژیم ایران در کانبرا پس از آنکه سازمان اطلاعات استرالیا به «اطلاعات معتبر» درباره هدایت دستکم دو حمله علیه جامعه یهودی در استرالیا دست یافت، اخراج شد. همچنین سفارت استرالیا در ایران فعالیت خود را تعلیق کرد.
چند ماه بعد، دولت فدرال سپاه پاسداران را به عنوان حامی دولتی تروریسم ثبت کرد.
دکتر رادجر شنن، پژوهشگر پیشین موسسه لووی که در امور خاورمیانه تخصص دارد، گفت استرالیا پس از سال ۲۰۱۲ همچنان روابط دیپلماتیک با ایران را ادامه داده، در حالی که کانادا حضور دیپلماتیک خود را قطع کرده و دیپلماتهای ایران را اخراج کرده بود.
او گفت: «طبیعتا انتظار میرود آنها درخواستهای ویزا را متفاوت بررسی کنند.»
او افزود: «هر پرونده باید جداگانه بررسی شود. احتمالا همین کار را کردهاند.»
شنن گفت قطع روابط دیپلماتیک و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست حامیان تروریسم باعث میشود درخواستهای ویزای فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در آینده با نگاه کاملا متفاوتی بررسی شود.
سخنگوی وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد این نهاد درباره اجرای تحریمها یا اقدامات احتمالی آینده اظهارنظر نمیکند.
گاردین در پایان این گزارش مینویسد، از قالیباف و اسحاق برای اظهار نظر درخواست شده است.
چرا ایران پیشرفت نمی کند؟
مهرداد درخشانی
به لیست شوراهای عالی در جمهوری اسلامی بنگرید.
البته شمار شوراهای حکومت دهها برابر اینها بوده و هر سال و ماه برآن نیز افزوده می شود.
شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی خرما، شورای عالی طنز، شورای عالی قرآن، شورای عالی تصادفات، شورای عالی اقتصاد، ورزش و…
با این همه نه اقتصاد درست می شود، نه ورزش، نه خرما و نه تصادفات کاهش می یابد. حتی چنان چه مناسبات جهانی جمهوری اسلامی با همه ملل جهان برقرار و سازنده شود، بازهم با ساختار اجرایی کنونی امکان توسعه ایران نیست.
چرا؟
اول بنگرید:
1-شورای عالی انرژی
2-شورای عالی آمار
3-شورای عالی آب
4-شورای عالی خرما
5-شورای عالی هنر
6-شورای عالی امنیت ملی
7-شورای عالی انرژي اتمي
8-شوراي عالي پول و اعتبار
9-شوراي عالي فولاد
10-شوراي عالي طنز
11-شوراي عالي اقتصاد
12-شورای عالی قرآن
13-شورای عالی تصادفات
14-شورای عالی صادرات
15-شورای عالی حوزه های علمیه
16-شورای عالی صنایع
17-شورای عالی گمرک
18-شورای عالی حفاظت محیط زیست
19-شورای عالی صنایع دریایی
20-شوراي عالي استاندارد
21-شوراي عالي استانداری
22-شورای عالی استانها
23-شوراي عالي بیمه
24-شورای عالی ثبت
24-شورای عالی سپاه
26-شوراي عالي بورس
26-شورای عالی اشتغال
28-شورای عالی جوانان
29-شوراي عالي حج و زیارت
30-شورای عالی انقلاب فرهنگي
31-شورای عالی حفاظت آثار باستانی
32-شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
33-شورای عالي زیست فناوری
34-شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی
35-شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی
36-شورای عالی نقشهبرداری کشور
37-شورای عالی هماهنگی ترابری
38-شورای عالی صنعت دریانوردی
39-شوراي عالي فناوری اطلاعات
40-شورای عالی فرهنگ و هنر
41-شورای عالی عمران مرزها
42-شوراي عالي بهداشت
43-شورای عالی سلامت
44-شورای عالی معادن
45-شورای عالی اوقاف
46-شورای عالی ورزش
47-شورای عالی اداری
48-شورای عالی بانکها
49-شورای عالی مالیاتی
50-شورای عالی عشایری
51-شورای عالی الکترونیک
52-شورای عالی دفاع و امنیت
53-شوراي عالي اجرایی بهداشت
54-شورای عالی طرحهای انقلاب
55-شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV
56-شورای عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
57-شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی
58-شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی
59-شورای عالی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
60-شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر
61-شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران
62-شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران
63-شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
64-شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
65-شورای عالی اطلاعات و جهانگردی
66-شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی
67-شورای عالی انرژی اتمی
68-شورای عالی برنامه ریزی
69-شورای عالی اطلاع رسانی
70-شورای عالی سرمایه گذاری
71-شورای عالی تامین اجتماعی
72-شورای عالی شرکتهای دولتی
73-شورای عالی هواپیمایی کشوری
74-شورای عالی کمیته ملی المپیک
75-شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
76-شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴
77-شورای عالی شرکت ملی نفت ایران
78-شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی
79-شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی
80-شورای عالی موسیقی صدا و سیما
81-شورای عالی انفورماتیک کشور
82-شورای عالی آموزش و پرورش
83-شورای عالی توسعه قضایی
84-شورای عالی فضایی
85-شورای عالی تهیه کنندگان
86-شورای عالی پژوهش های علمی کشور
87-شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو
88-شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف
89-شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
90-شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفهای
91-شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
92-شورای عالی فضای مجازی
93-شورای عالی نظارت و بازرسی
94-شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی
95-شورای عالی قطبهای علوم پزشکی
96-شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال
97-شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
98-شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات
99-شورای عالی خاک
100-شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی
101-شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
102-شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی…!(برگرفته از کانال تحلیلی آمل فردا)
پاسخ من برای برونرفت ایران از گرداب فساد و بن بست های اداری، طرح و برنامه ریزی منطقه ای، قضایی و… کوتاه بوده است.
فعل ماضی نقلی بکار برده چرا که از ۳۶ سال پیش در پایان نامه فوق لیسانس هم آن را پیشنهاد داده ام. چکیده آن که ۳۲ استان کنونی و ۷۱ (منهای تهران و تبریز به عنوان شهرهای ویژه)استان متعاقب و مطلوب، باید به کلی خودگردان شوند.
تا ایران گرفتار و زندانی تهران است راهی به توسعه نخواهد یافت.
آیا جهان به سمت نظم چندقطبی حرکت میکند؟
مریم کاظمی
نظم جهانی در طول تاریخ همواره دستخوش تغییر بوده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، جهان وارد دورهای دوقطبی شد که در آن ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی دو قدرت اصلی به شمار میرفتند. با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، بسیاری از تحلیلگران از آغاز «دوران تکقطبی» سخن گفتند؛ دورانی که در آن آمریکا به عنوان قدرت برتر جهان نقش تعیینکنندهای در سیاست، اقتصاد و امنیت بینالملل ایفا میکرد. اما در دهههای اخیر، تحولات گسترده سیاسی و اقتصادی این پرسش را مطرح کرده است که آیا جهان در حال عبور از نظم تکقطبی و حرکت به سوی نظمی چندقطبی است؟
مفهوم نظم چندقطبی: نظم چندقطبی به وضعیتی گفته میشود که در آن قدرت جهانی میان چند کشور یا بلوک مهم توزیع شده باشد و هیچ کشوری به تنهایی نتواند بر نظام بینالملل سلطه کامل داشته باشد. در چنین شرایطی، تصمیمگیریهای جهانی تحت تأثیر تعامل، رقابت و گاه همکاری میان چند قدرت بزرگ قرار میگیرد.
نشانههای ظهور جهان چندقطبی
یکی از مهمترین نشانههای تغییر نظم جهانی، رشد سریع چین است. این کشور طی چند دهه گذشته به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شده و نفوذ خود را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گسترش داده است. در کنار چین، هند نیز به عنوان یک قدرت اقتصادی و جمعیتی در حال ظهور است و نقش پررنگتری در معادلات جهانی ایفا میکند.
از سوی دیگر، روسیه تلاش کرده است جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر مؤثر در عرصه بینالمللی حفظ کند. همچنین اتحادیه اروپا، با وجود اختلافات داخلی، همچنان یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی و سیاسی جهان محسوب میشود.
گسترش سازمانها و ائتلافهایی مانند گروه بریکس نیز از دیگر نشانههای حرکت به سوی جهانی چندقطبی است. این کشورها تلاش میکنند سهم بیشتری در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی داشته باشند و وابستگی به ساختارهای سنتی قدرت را کاهش دهند.
چالشهای نظم چندقطبی: با وجود مزایای احتمالی، نظم چندقطبی میتواند چالشهایی نیز به همراه داشته باشد. رقابت میان قدرتهای بزرگ ممکن است به افزایش تنشهای سیاسی، اقتصادی و نظامی منجر شود. اختلافات بر سر منابع، فناوری، نفوذ منطقهای و مسیرهای تجاری میتواند ثبات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.علاوه بر این، نبود یک قدرت مسلط ممکن است تصمیمگیری درباره بحرانهای جهانی را دشوارتر کند. مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری، مهاجرت و درگیریهای منطقهای نیازمند همکاری گسترده کشورها هستند و رقابت شدید میان قدرتها میتواند این همکاری را محدود کند.
فرصتهای پیش رو: در مقابل، حامیان نظم چندقطبی معتقدند توزیع قدرت میان چند بازیگر میتواند از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری کند و فرصت بیشتری برای مشارکت کشورهای مختلف در مدیریت امور جهانی فراهم آورد. از این دیدگاه، جهان چندقطبی میتواند به تعادل بیشتر در روابط بینالملل و کاهش انحصار قدرت منجر شود.
تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که نظام بینالملل در حال تغییر است. رشد قدرتهای نوظهور، افزایش نقش سازمانهای منطقهای و گسترش رقابتهای ژئوپلیتیکی همگی نشانههایی از حرکت تدریجی جهان به سوی نظمی چندقطبی هستند. با این حال، هنوز مشخص نیست این گذار چگونه و با چه سرعتی انجام خواهد شد. آنچه مسلم است، جهان امروز نسبت به سه دهه پیش پیچیدهتر شده و قدرت دیگر تنها در اختیار یک یا دو بازیگر بزرگ نیست. آینده نظم جهانی تا حد زیادی به نحوه تعامل، رقابت و همکاری قدرتهای بزرگ در سالهای پیش رو بستگی خواهد داشت.
شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که آیا جهان چندقطبی خواهد شد یا نه؛ بلکه این باشد که آیا قدرتهای بزرگ خواهند توانست در این نظم جدید، رقابت را با همکاری متعادل کنند یا خیر.
نام: «وقتی قانون برای همه یکسان احساس نمیشود
عصمت رحمتی فریمانی
قانون باید شبیه سقفی باشد که بر سر همه یکسان سایه میاندازد؛ فرقی نکند چه کسی باشی، از کجا آمده باشی و چه جایگاهی داشته باشی. انسانها زمانی به قانون اعتماد میکنند که احساس کنند عدالت میان همه به یک اندازه تقسیم شده است. اما درد از جایی آغاز میشود که این احساس کمرنگ میشود؛ جایی که مردم در زندگی روزمره خود تصور میکنند برخی صداها بیشتر شنیده میشوند و برخی دیگر در سکوت گم میشوند. آن لحظه، چیزی در دل جامعه ترک برمیدارد؛ چیزی به نام اعتماد.شاید هیچ زخمی به اندازه احساس بیعدالتی آرام و بیصدا روح انسان را فرسوده نکند. فقر را میتوان تحمل کرد، سختی را میتوان پشت سر گذاشت، اما وقتی انسان باور کند معیارها برای همه یکسان نیست، احساس تنهایی عجیبی وجودش را فرا میگیرد.
گویی میان او و مفهومی که سالها نامش را عدالت گذاشتهاند، فاصلهای بلند ایجاد شده است. فاصلهای که هر روز بیشتر میشود و در دل مردم سؤالاتی بیپاسخ باقی میگذارد.
در جامعه، قانون فقط مجموعهای از نوشتهها و مقررات نیست؛ قانون یعنی احساسی که مردم نسبت به عدالت دارند. اگر شهروندی احساس کند حقوقش به اندازه دیگران اهمیت ندارد، اگر تصور کند فرصتها و برخوردها برای همه یکسان نیست، کمکم اعتماد خود را از دست میدهد. این بیاعتمادی شاید در ابتدا فقط یک حس باشد، اما به مرور تبدیل به زخمی اجتماعی میشود که ترمیم آن آسان نیست.
از نگاه سیاسی، بزرگترین سرمایه هر جامعه اعتماد مردم است. زمانی که شهروندان باور داشته باشند قانون بدون تبعیض اجرا میشود، حتی در روزهای سخت نیز امید خود را حفظ میکنند. اما وقتی این باور تضعیف شود، فاصله میان مردم و ساختارهای اجتماعی بیشتر میشود. انسانها کمتر امیدوار میشوند، کمتر مشارکت میکنند و بیشتر به فکر نجات فردی خود میافتند. اینجاست که جامعه آرامآرام بخشی از انسجام خود را از دست میدهد.
امروز بسیاری از مردم بیش از آنکه درباره رفاه یا موفقیت صحبت کنند، درباره عدالت حرف میزنند. درباره اینکه چرا بعضی دردها دیده میشوند و بعضی دیگر نه. چرا برخی صداها بلندتر از بقیه شنیده میشوند. چرا بعضی انسانها احساس میکنند برای رسیدن به حقوقی که باید بدیهی باشند، مجبورند راهی طولانیتر از دیگران طی کنند. این پرسشها شاید ساده به نظر برسند، اما در دل خود دغدغهای عمیق را پنهان کردهاند؛ دغدغه برابر بودن.
تلخترین بخش ماجرا این است که احساس نابرابری فقط بر زندگی امروز تأثیر نمیگذارد؛ امید به فردا را نیز زخمی میکند. وقتی جوانی احساس کند معیارها برای همه یکسان نیست، انگیزه خود را از دست میدهد. وقتی خانوادهای احساس کند عدالت دور از دسترس شده است، نگرانی جای آرامش را میگیرد.
در چنین شرایطی، حتی موفقیتها نیز طعم گذشته را ندارند، زیرا سایه تردید بر بسیاری از چیزها افتاده است.
با این حال، مردم همچنان به عدالت فکر میکنند؛ زیرا عدالت یکی از عمیقترین نیازهای روح انسان است.
هیچ جامعهای بدون احساس برابری نمیتواند آرامش واقعی را تجربه کند.
انسانها شاید سالها با مشکلات مختلف زندگی کنند، اما همچنان آرزو دارند روزی در جایی زندگی کنند که قانون، نه بر اساس موقعیت افراد، بلکه بر اساس اصولی یکسان اجرا شود. جایی که همه احساس کنند در برابر آنچه حق و قانون نامیده میشود، در یک نقطه ایستادهاند.
«وقتی قانون برای همه یکسان احساس نمیشود» فقط یک جمله نیست؛ روایت نگرانی بسیاری از انسانهایی است که بیش از هر چیز، تشنه عدالتاند. مردمی که آرزوی بزرگی ندارند؛ فقط میخواهند باور کنند که ارزش، کرامت و حقوق آنها به اندازه دیگران دیده میشود. شاید روزی برسد که این آرزو دیگر یک خواسته دور نباشد و عدالت، نه فقط در قانون، بلکه در احساس و زندگی مردم نیز جریان داشته باشد.
هنر من، برای آگاهی بخش نهم
سپیده حسینی صابر
دلنوشته «خاموشی شب»
گاهی میان این همه دویدن، باید کمی ایستاد.
باید چای نوشید و به صدای باران گوش داد.
پنجره را باز کن؛
بگذار نسیم خنک شبانه،
غبار خستگی را از روحت پاک کند.
در این لحظه،
هر کجا که هستی، بدان که تنها نیستی؛
ما با هم از پسِ تاریکی عبور میکنیم و به استقبال فردا میرویم…»
اینجا صدای سکوت است؛ جایی که کلمات از پشت امواج هوا،
راهی به سوی قلبهای بیقرار پیدا میکنند.
شب، نه یک زمان برای پایان،
که آغازی است برای مرور خاطراتی که لابهلای روزمرگیها جا ماندهاند.
در این تاریکی آرامبخش، به آسمان نگاه کن؛
ستارهها روشنتر از همیشه حرف دلت را میزنند.
گوش بسپار به آوای شبانه،
شاید این همان آرامشی باشد که مدتهاست در هیاهوی شهر گم کرده بودی…»