 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
در هر دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
در 27 مین سال فعالیت آزادگی شماره 358 آزادگی را می خوانید
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
همکاران در این شماره:
ساره استوار
منصور کفیلی
مریم کاظمی
اصغر جهاندیده
طرح روی جلد و پشت جلد:
سپیده حسینی صابر
امور فنی و اینترنتی :
حسین بیداروند – ملیکا نوری وفا
چاپ و پخش:
محمد رضا باقری
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
E-Mail: shafaei@azadegy.de
روانشناسی جنگ و سلطه گری ( بخش ششم و هفتم)
علی شفیعی
نقش جنگ در توسعه سرمایه داری و فقر روزافزون ملت ها
چرا و چگونه خمینی انقلاب مردم ایران را بسوی دشمن تراشی سوق داد؟
در دو نوشته پیشین آمد که پس از پیروزی انقلاب، بهنگام گروگانگیری اعضا سفارت آمریکا در تهران، روح الله خمینی آمریکا را « شیطان بزرگ » خواند. ولی بعدها معلوم گشت که او و دیگر مستبدین حامی او با سران سیاسی راستگرای آمریکا، آنزمان دستگاه ریگان از جمهوریخواهان، روابط پنهانی برقرار کرده بودند.
از منظر روانشناسی اجتماعی، سئوال بس مهم تاریخی اینست: چرا خمینی از یکطرف به دروغ خود را انقلابی و سازش ناپذیر در برابر ابر قدرت آمریکا جلوه میداد، و از جانب دیگر با راستی ترین جناح سیاسی مستقر در آمریکا، حزب جمهوریخواه، برای معامله بر سر نگاهداری گروگانها تا پایان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۱، در خفا قرار و مدار میگذارد؟ هدف اصلی خمینی از این دوگانگی در گفتار و رفتار چه بود؟ خمینی میخواست پایه و اساس دشمن تراشی را جایگزین اهداف اصلی انقلاب مردم ایران کند. آنگونه که در علن مبارزه بی امان خود علیه « شیطان بزرگ »، یعنی آمریکا را، بهانه و دستاویزی جهت سرکوب و خشونت افسار گسیخته خود و یارانش گرداند.
در حقیقت خمینی در پنهان روابط خوب و دوستانه با سیاستمداران راستگرای آمریکایی برقرار کرده بود. ولی در علن زیر پوشش مبارزه با « استکبار جهانی » به سرکردگی آمریکا، مزاحمان باز سازی استبداد دینی خویش را « وابسته به آمریکا » و « دشمنان » ایران و انقلاب و اسلام می خواند. تا بکمک این مکر و حیله مزوارانه، حذف و سرکوب هر گونه صدای مخالف در صحنه سیاسی ایران را توجیه، و آنرا مشروع جلوه دهد. آنچه بیش از همه مردم ایران، خاصه مبارزان راه استقلال و آزادی را که قبلاً با او همکاری میکردند، شوکه کرد، دوگانگی فاحش در اخلاق و شخصیت خمینی بود. او تا پیش از وقوع انقلاب، رهبر و پرچمدار انقلاب جهت دستیابی مردم به آزادی و استقلال ایران بود. بهمین دلیل نیز بشدت عزیز و محبوب نزد آحاد مردم ایران بود. ولی پس از مدتی کوتاه، خاصه از سی خرداد سال شصت، برای استقرار استبداد خودکامه خویش، نه تنها قاتل فرزندان همین مردم شد، بلکه ویران ساز وطن آنان نیز گشت. از جنبه روانشناسی فردی و اجتماعی داشتن اخلاق و شخصیت دوگانه، یعنی تفاوت میان ظاهر و باطن، و یا گفتار و رفتار هر انسانی، در تمامی تاریخ بشریت و در همه فرهنگهای موجود در جهان، امری بشدت زشت و نکوهیده است. چرا که دوگانگی در اخلاق و شخصیت هر انسانی برای دیگران، بشدت ناخوشایند و آسیب رسان روابط انسانی و اجتماعی است. خاصه آن زمان که فرد صاحب اخلاق و شخصیت دوگانه به انسانهای دیگر نزدیک، دوست و مورد اعتماد آنان باشد.
در روانشناسی شخصیت شناسی، دوگانگی اخلاق و شخصیت نزد افراد را بیماری روانی ـ اجتماعی بسیار مضّر و خطرناکی توصیف میکنند. چون نه تنها آسیب رسان به روابط انسانی و اجتماعی است، بلکه مسموم و ویران کننده اعتماد، بمثابه مهمترین عامل قوام بخش روح و احساس انسان است.
ابتدا در اوایل قرن بیستم بود که پایه و اساس روانشناختی بیماری دوگانگی در اخلاق و شخصیت را روانپزشک سرشناس آمریکایی، هروی کلکلی Hervey Cleckley برای اولین بار بطور دقیق و علمی شناسایی کرد. او نام این بیماری روانی ـ اجتماعی را سیکوپاتی Psychopathy، و افراد مبتلا به آنرا سیکوپات نامید.
روی کلکلی که دانشمند و پژوهشگری فوق العاده دقیق در حرفه خویش بود، از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۸۴ در قید حیات بود. همه بیماران مورد پژوهش او، جنایتکاران، متجاوزین جنسی و دیگر بزهکاران بشدت خطرناک برای جامعه انسانی بودند که به زندانهای طویل المدت محکوم و در زندانهای خاص بیماران روانی forensic psychiatry بسر میبردند. البته بعد ها، یعنی از دهه نود قرن بیستم معلوم روانشناسان و پژوهشگران اجتماعی گشت که نوع دیگری از سیکوپاتها نیز وجود دارند که در میان سران سیاسی، بخصوص نیروهای امنیتی سرکوبگر نظامهای استبدادی توتالیتر، بعلاوه رؤسای شرکتهای بزرگ تجاری و مالی وجود دارد که تمامی خصایل روانی و اجتماعی سیکوپاتهای بزهکار و جانیان در بند را دارند.ولی اینگونه سیکوپاتها بخاطر شغل خوشنام خویش در جوامع، دوگانگی در اخلاق و شخصیت خویش را قادرند از دید افکار عمومی بپوشانند. محققین نام آنان را « سیکوپاتهای سفید رنگ » White Collar psychopath گذاردند. این نوع از سیکوپاتها پندار و کردار و گفتاری بس فاجعه آمیز برای جوامع بشری دارند. برای مثال نگاه کنید به ترامپ در آمریکا، پوتین در روسیه، نتانیاهو در اسرائیل و خمینی و علی خامنه ای در ایران گذشته و حال. ( در نوشته بعدی بیشتر به « سیکوپاتهای سفید رنگ » خواهم پرداخت. ) هروی کلکلی با مشاهدات دقیق کلینیکی روانپزشکی و پزشکی حرفه خویش، نمونه های نوعی و علائم گوناگون بیماران مبتلا به سیکوپاتی را شناسی، و پایه و اساس پژوهش در مورد شناسایی اینگونه بیماران را از آنزمان تا هم اکنون چنان دقیق و شفاف تدوین کرده است که امروزه او را پدر سیکوپاتی میخوانند.
او کتابی بسیار با اهمیتی در شناسایی و تشخیص سایکوپاتی و سایکوپات ها نوشت بنام « نقاب عادی بودن » ( به زبان انگلیسی The Mask of Sanity و زبان آلمانیDie Maske der Normalität ).
این کتاب از جهت تشخیص و شناسایی علائم اخلاق و شخصیت اینگونه بیماران و شدت خطرناک بودن وجود آنان برای جامعه و دیگر انسانها، تا به امروز از اعتبار علمی بسیار بالایی برخوردار است.
ویژگیهای اخلاق، شخصیت و کاراکتر افراد سیکوپات:
فرضیه اصلی هروی کلکلی در مورد افراد سیکوپات اینست:
سیکوپاتها برخلاف انسانهای سالم و معمولی در سه بخش مهم از شخصیت و منش خویش کمبود شدیدی دارند:
بخش اوّل. کمبود، یا غالباً نبود احساس انسانی،
بخش دوّم. قادر به ادراک و احساس درد و رنج دیگر انسانها نیستند، و
بخش سوّم. ناتوانی شدید در عدم قبول خطاها و اشتباهات خویش،
علاوه بر سه بخش بالا سیکوپاتها استعداد و مهارت شگرفی در پوشاندن و پنهان کردن هر سه کمبود بالا از دید دیگر انسانها را دارند. بهمین دلیل نیز کلکلی نام کتاب خود را « نقاب عادی بودن » گزارد. چرا که سیکوپاتها هوش و زیرکی فوق العاده زیادی در پنهان کردن ماهیت واقعی شخصیت و خلق و خوی خویش از دید دیگر انسانها را دارند.
استعاره « نقاب » بمعنای پرده پوشاندن بر چهره واقعی خویش، و پنهان کردن خصایل واقعی پندار و کردار و گفتار خویش از دید دیگر انسانها، چنان ماهرانه صورت میگیرند که افراد مبتلا به بیماری سیکوپاتی نه تنها عادی و معمولی جلوه میکنند، بلکه غالباً بسیار جذاب و محبوب نزد دیگران نیز قلمداد میگردند.
واژه و یا استعاره « نقاب » بر چهره زدن، و خود را در بیرون طور دیگری نشان دادن، در فرهنگهای بشری سابقه ای تاریخی، چه در قلمرو فلسفه، شعر و ادب، و خواه بیش از یک قرن پیش تا بحال، در روانشناسی و روان تحلیلی دارد.
امر « نقاب » قهرمانی و از خود گذشتگی بر چهره خویش زدن، در چرایی و چگونگی دشمن تراشی، خشونتگری و جنگ افروزی و سلطه گری کارکردی بشدت رایج و ویرانگر دارد. ( بعداً بیشتر آنرا توضیح خواهم داد. )
برگردیم به شناسایی علائم و ویژگیهای بیماری سیکوپاتی و بیماران سیکوپات. در بالا نظر کلکلی در مورد سه کمبود شدید که اولی نداشتن احساس انسانی، دوّمی عجز و ناتوانی در ادراک و احساس درد و رنج دیگر انسانها، و سوّمی ناتوانی در عدم قبول خطاها و اشتباهات خویش نزد سیکوپاتها هستند، اشاره کردیم.
این سه علائم روانی ـ اجتماعی سبب میگردند که غالب سیکوپاتها، خاصه آن دسته که تحصیلات بالایی ندارند و قادر به پوشش و انطباق اجتماعی درخور نیستند، گرفتار و در زندانهای طویل المدت بسر میبرند. اینگونه سیکوپاتها بر خلاف دیگر انسانهای معمولی قادر به زندگی عادی و مناسبی نیستند. چرا که توانایی برقرار کردن روابط عادی انسانی و با هنجار اجتماعی و اخلاقی با دیگران را ندارند.
هروی کلکلی پایه و اساس شناسایی شخصیت سیکوپاتها را همانگونه که در بالا آمد، بطور دقیق شناسایی و چهارده علائم گوناگون از اخلاق و رفتار و شخصیت آنها را در سه گروه تقسیم بندی کرد. این سه گروه عبارتند از:
گروه اوّل. انطباق جویی مثبت،
گروه دوّم. رفتارهای مزمن انحرافی، و
گروه سوّم. کمبود های احساسی مابین انسانی.
گروه اوّل. انطباق جویی مثبت، دارای چهار علائم است:
یکم. جذابیت و فرهمندی سطحی،
دوّم. نداشتن هیچگونه نشانه ای از غیر عقلانی بودن،
سوم. عدم داشتن رفتارهای عصبی و یا روان پریش،
چهارم. نداشتن هیچگونه نشانه ای از تمایل به خودکشی.
گروه دوّم. رفتارهای مزمن منحرف که شامل پنج علامت هستند:
یکم. هیچ زمان احساس پشیمانی و ندامت نمیکنند،
دوّم. عدم صداقت، و دروغگویی مدام،
سوّم. خود محوری و خود ویژه پنداری بیمارگونه،
چهارم. ناتوانی شدید در داشتن احساس عشق و دوستی، و یا بیان دیگر احساساتی چون شادی و یا غم و اندوه،
پنجم. عدم قبول کوچکترین انتقاد و نقد نسبت به پندار و اعمال خویش.
گروه سوّم. کمبود و غالباً نبود احساسات مابین انسانی که شامل پنج علامت هستند:
یکم. غیر قابل اعتماد و اطمینان بودن،
دوّم. بروز دادن رفتاری بشدت شنیع و غیر مترقبه از خود، بهنگام مصرف الکل و مواد مخدر و یا در دیگر حالات کاملاً معمولی. داشتن زندگی سکسی غیر عادی، و غیر قابل تحمل،
سوّم. نداشتن برنامه ای روشن و مشخص برای زندگی آینده خود،
چهارم. ناتوانی شدید در قضاوت و داوری بی طرف، و عجز فراوان در آموختن درس تجربه،
پنجم. بی باکی و نداشتن ترس، و دست زدن به ریسک های خطرناک، که همراه است با رفتارهای بشدت ضد اجتماعی و ضد فرهنگی.
در یک کلام فرد سیکوپات انسانی است صاحب اختلال در اخلاق و شخصیت، رها از هر گونه همدردی با دیگر انسانها، عدم قبول مسئولیت چه در قبال خویش و خواه دیگران، و فاقد هرگونه وجدان انسانی و اخلاقی بودن.
در نوشته بعدی به سیکوپاتهای « رنگ سفید » که تحصیل کرده، موفق و پیشرفته و در رأس امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، پرداخته خواهد شد.
منابع و مآخذ ها:
Heinz Schuler, Dominik Schwarzinger: Die Masken der Psychopathen: Wie man sie durchschaut und nicht zum Opfer wird. C.H. Beck, 2022
Gabi Schlag, Dörte Wustrack: Skrupellos und ohne Mitgefühl. Sind Psychopathen therapierbar? In: SWR2 Wissen. 25. März 2013
Birger Dulz, Peer Briken, Otto F. Kernberg, Udo Rauchfleisch: Handbuch der Antisozialen Persönlichkeitsstörung. Schattauer Verlag, Stuttgart 2015
Hare und Neumann: Psychopathy as a clinical and empirical construct. In: Annual review of clinical psychology. (2008) vol. 4, S. 217–246.
Zum Zusammenhang von Psychopathie und beruflicher Integrität. Verlag für Polizeiwissenschaft Prof. Dr. Clemens Lorei, Frankfurt 2012
( بخش هفتم )
نقش جنگ در توسعه سرمایه داری و فقر روزافزون ملت ها سیکوپاتهای سفید رنگ » White Collar psychopath
در نوشته های پیشین آمد که روح الله خمینی در علن آمریکا را « شیطان بزرگ » خواند، ولی در خفا با اسرائیل و آمریکا روابط پنهانی برقرار کرد. هدف او از این دوگانگی در گفتار و اعمال اینبود که خود و یاران مستبد خویش را در ظاهر « انقلابی، سازش ناپذیر، و مدام در جنگ و دشمنی علیه آمریکا و غرب » جلوه دهد، ولی در خفا و باطن روابط خوبی با آنان داشته باشد. این مکر و حیله را جانشینان او تا هم اکنون نیز در رابطه با دشمن تراشیهای خود بکار میبرند.
در روانشناسی شخصیت شناسی، دوگانگی در گفتار و رفتار هر انسانی را بیماری روانی ـ اجتماعی میدانند با نام سیکوپاتی Psychopathy، که در نوشته پیشین بر اساس پژوهشهای هروی کلکلی Hervey Cleckley، اولین محقق شناسایی این بیماری در ابتدای قرن بیستم، در کتاب « نقاب عادی بودن »، چهارده علائم و نشانه آن تشریح شد.
البته از دهه نود قرن بیستم برای روانشناسان، روانپزشکان و دیگر پژوهشگران اجتماعی معلوم گشت که نوع دیگری از سیکوپاتی و سیکوپاتها وجود دارد که غالباً در میان تحصیل کرده ها، رؤسای شرکتهای بزرگ تجاری و مالی، روحانیان، سران احزاب و گروههای سیاسی، بخصوص در میان نیروهای امنیتی کشورهای سلطه گر و همچنین مستبدین زیر سلطه، وجود دارند.
محققین این نوع از بیماران روانی ـ اجتماعی بشدت خطرناک برای جوامع انسانی را « سیکوپاتهای سفید رنگ » White Collar psychopath نامگذاری کردند.در نوشته کنونی دوگانگی در اخلاق و شخصیت، جایگاه های متفاوت اجتماعی و اشتغالی، و خطرناک بودن سیکوپاتهای سفید رنگ برای جوامع انسانی تشریح خواهد شد.
ویژگیهای سیکوپات سفید رنگ که در بخشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خاصه در شرکتهای بزرگ مالی چند ملیتی ها شاغل هستند:
پژوهشهای گوناگون روانشناختی که در مورد سیکوپاتهای سفید رنگ صورت گرفته اند، مبرهن میکنند: هر زمان در روابط سیاسی و اقتصادی دولتی و غیر دولتی، خاصه در شرکتهای بزرگ چند ملیتی، فساد و تبهکاری های عظیمی واقع گردید، معنایش اینستکه تعدادی از سیکوپاتهای سفید رنگ تحصیل کرده در رأس آنها اشتغال بکار دارند.
بنابر این تحقیقات در میان ملتهای گوناگون در جهان کنونی، تنها یک درصد از جمعیت جامعه ها مبتلا به بیماری روانی ـ اجتماعی سیکوپاتی هستند. در صورتیکه در سطح رؤسا، مدیریت ها و رهبری های سیاسی و اقتصادی، خاصه در امور مالی و بانکی، شش درصد رؤسای این مؤسسات را سیکوپاتهای سفید رنگ تشکیل میدهند. ( ۱ ) Spiegel.
برای مثال جمله معروفی از روبرت د. هاره Robert D. Hare روانشناس بزهکاری و بنیاد گذار پژوهش شناسایی سیکوپاتها در این مورد وجود دارد که میگوید:
« سیکوپاتهای سفید رنگ سرقت مسلحانه نمی کنند و به بانکها دستبرد نمی زنند، بلکه رئیس بانکها میشوند. »
تحقیقات در مورد اخلاق و شخصیت دوگانه، و تفاوت فاحش میان ظاهر و باطن سیکوپاتهای سفید رنگ نشان میدهد که » بسیاری از مشکلات وخیم سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی که در جوامع گوناگون بشری وجود دارند، حاصل عملکرد سیکوپاتهای سفید رنگ هستند. » ( ۲ )
نیلز بیربامر Niels Birbaumer پژوهشگر سیکوپاتهای سفید رنگ در مورد اخلاق و شخصیت دوگانه اینگونه افراد، اینطور مینویسد:
« اگر یک انسان معمولی در شرکتی تجاری و یا مالی شاغل باشد و چندین ملیون دلار به آن شرکت ضرر زند، چنان حالت بدی به او دست میدهد که به احتمال بسیار قوی دچار دپرسیون و کزکردگی خواهد شد و مدتهای مدیدی با این مشکل دست به گریبان خواهد بود. در صورتیکه اگر یک سیکوپات سفید رنگ جای او باشد، با خیال راحت به خانه خویش میرود و اصلاً در مورد آن ضرر فکر و تأمل هم نمیکند. »
باز بنابر همین تحقیقات، « سیکوپیاتهای سفیر رنگ، بشدت شیفته و مجذوب سازمانهای دولتی و غیر دولتی هستند که دارای سلسله مراتب ( هیرارشی ) بسیار سخت و محکمی باشند. »
در واقع آنچه در تمامی نظامهای استبدادی قابل مشاهده است. ( در نوشته های بعدی بیشتر به نقش سیکوپاتهای سفید رنگ در سلسله مراتب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظامهای مستبد شاهی و ولایت مطلقه فقیه در ایران، پرداخته خواهد شد. )
حال یکی دیگر از ویژگیهای سیکوپاتها، چه بیسواد و محکوم به زندانهای طویل المدت، و خواه تحصیل کرده و سفید رنگ، گرایش شگرف آنان به بیباکی، ریسک کردن و عدم ترس از عواقب اعمال خویش است.
بهمین دلیل سیکوپاتهای سفید رنگ غالباً در سازمانهای سیاسی و اقتصادی بسیار بزرگ که دارای سلسله مراتبی سخت و کاملاً معلومی می باشد، برای خود محل اشتغال دست و پا میکنند. بنابراین جای هیچگونه تعجبی نیست که در تمامی مؤسسات و وزارتخانه های دولتهای کشورهای استبدادی، خاصه در ایران گذشته و حال، که تحت حاکمیت فردی مستبد خودکامه ای خشن و بیرحم اداره میشوند، سیکوپاتهای سفید رنگ صاحب مقامهای مهم و بلندپایه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، و یا رؤسای شرکتهای خصوصی، و مالی و بانکی میشوند.
دلیل روانشناختی گرایش به این کارگزینی در نظامهای استبدادی اینستکه سیکوپاتهای سفید رنگ در اینگونه نظامها، هیچگونه مسئولیتی در برابر شهروندان آن کشورها ندارند. چرا که روشهای رفتاری چون مسلط بودن بر دیگران، بکار بردن زبان دروغ و فریب، و بیش از همه اعمال خشونت زبانی و غیر آنرا، بدون داشتن هیچگونه بیمی از عواقب قانونی و جزائی آن، براحتی میتوانند بکار برند.
بخصوص نزد سکوپاتهای سفید رنگ دو ویژگی، اوّلی تسلط بر دیگران، و دوّمی بکار بردن زبان فریب، نه تنها از صفات بسیار مورد پسند و محبوب آنان است، بلکه از دید آنان این دو ویژگی « ذکاوت و با هوشی در کیفیت مدیریت و رهبری »، نزد آنان بحساب میآیند.
محققین فهرست شغلهای مورد پسند و جذاب نزد سیکوپاتهای سفید رنگ را بدست آورده اند. شناخت این فهرست جهت درک بیشتر اخلاق و رفتار دوگانه این بیماران روانی ـ اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
سیکوپاتهای سفید رنگ اشتغال در بنیادهای دینی « روحانی شدن »، رؤسای احزاب و سازمانهای سیاسی بزرگ و با نفوذ گشتن، مدیران مؤسسات اقتصادی و مالی، و بیش از همه اشتغال در دستگاههای قضایی، مثل قضات و وکلاء دادگستری، رؤسای رسانه های گروه جمعی بزرگ، مثل رادیو و تلویزیون ها، مدیریت در بنگاههای فروش کالاهای تجاری، جراحان شاغل در بیمارستانها را در فهرست حرفه های جذاب سیکوپاتهای سفید رنگ شناسایی کرده اند. ( ۳ )
جالب آنکه در میان افرادی که شغل هایی چون مدد رسانی های اجتماعی و یا معلمی و دبیری و استادی دانشگاهها و یا آموزشهای یادگیری حرفه را دارند، بسیار کمتر بچشم میخورند. در میان زنان نیز خیلی کمتر از مردان سیکوپاتهای سفید رنگ وجود دارند.
حال با آوردن مثالی از یک گزارش رسمی که در مورد فرد سیکوپاتی بنام جیم همس Jim Hammes در آمریکا انتشار یافته، و در آن ظاهر و باطن و دوگانگی اخلاق و شخصیت فرد سایکوپات سفید رنگی را با وضوح تمام نشان میدهد، در ذیل مطالعه میکنیم: ( ۴ )
و« جیم همس نزدیک به پانزده سال بعنوان متصدی یکی از شرکتهای پپسی در منطقهLexington, Kentucky به کار اشتغال داشت. او بمثابه همکاری اصولی، با حیثیت و اخلاق، مورد اعتماد همه دیگر کارکنان این شرکت خصوصی بود.
علاوه بر آن او پدر و شوهر مهربانی در خانواده ای با عزت و آبرومند بحساب می آمد.
تا زمانیکه یک کارشناسی و بازرسی غیر رسمی و محرمانه در آن شرکت به این نتیجه رسید که جیم همس بیش از یک دهه تمام پولهای شرکت را به نفع شخصی خود اختلاس میکرده است. بنابراین بازرسی او مبلغ هشت ملیون و هفتصد هزار دلار پول شرکت را به حسابهای خصوصی خود واریز و اختلاس مالی عظیمی را موجب شده بود.
وقتی که پلیس داخلی امریکا، اف بی آی، جهت بازجویی بسراغ جیم همس آمد، او بجای دفاع از حیثیت و آبرو، و وفاداری خویش به شرکت، خود را به باز پرسان اداره پلیس معرفی کند، فرار را بر قرار ترجیح داد.
بلافاصله پس از این واقعه جیم همس بعنوان سارق و اختلاس گر تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. او حتی خانواده خویش را نیز ترک کرد و در جایی دیگر خود را پنهان و مخفی کرد. حال نظری به،
اخلاق، شخصیت و زندگی دوگانه جیم همس، بمثابه فردی سیکوپات سفید رنگ، اندازیم:
افرادی که مبتلا به بیماری سیکوپاتی سفید رنگ و یا سیکوپات تحصیلکرده هستند، مثل جیم همس، تا مدتهای زیادی قادرند، چهره واقعی و اخلاق و شخصیت دوگانه خویش را از دید دیگران پنهان نگاه دارند. آنگونه که نقش خود را بمثابه فردی کاملاً عادی، حتی با اخلاق، و محبوب نزد دیگران، ایفا میکنند.
این امر تا زمانی ادامه مییابد که در اثر رخدادی ناگهانی شخصیت و چهره واقعی آنان برملا گردد. به اصطلاح ماهیت واقعی اخلاق و شخصیت و چهره چند گانه آنان لو رود.
سیکوپاتهای سفید رنگ دو نوع اخلاق و رفتار و زندگی گوناگون، که کاملاً از هم جدا هستند را دارند. البته این امری معمولی و عادی است که زندگی شغلی و خانوادگی هر انسانی با هم تفاوت هایی دارند. ولی نزد سایکوپاتهای سفید رنگ تحصیلکرده، این تفاوت بشدت فاحش و اغراق آمیز است.
برای مثال زمانیکه دختر و همسر جیم همس از اتهاماتی که به پدر و شوهر خودشان زده میشد، اطلاع یافتند. در ابتدا امر اصلاً باور نمی کردند. حتی جیم همس برخلاف انتظار آنان زندگی شخصی و خصوصی دوگانه خویش را از دید خانواده خو هم پنهان کرده بود. طوریکه پس از برملا شدن دزدیدن پول از محل کار خویش، همسر و دختر او تلاش کردند، شوهر و پدر واقعی خویش را بهتر بشناسند و بدانند جیم همس واقعی اصلاً کی بود.
آنان در مور اخلاق و شخصیت جیم همس به حقایق و واقعیتهای وحشتناک شوکه آوری دست یافتند.
از جمله آنکه آنان اطاق دربسته ای را در خانه خویش پیدا کردند که در آن دفترچه های حسابرسی اموال شرکت، بعلاوه شناسنامه ها، گواهی نامه های فوت، و طرح و برنامه ریزی دقیق فرار خود را جیم همس، از قبل بدقت برنامه ریزی و در آن اطاق پنهان کرده بود.
از همه اینها برای همسر و دختر جیم همس تکان دهنده تر، معلوم گشتن این امر بود که او سالهای درازی با یک زن دیگر ارتباط عاشقانه داشته، حتی از او صاحب یک فرزند هم هست که سرپرستی و مخارج زندگی او را میداده است.
در واقع علائم رفتاری و داشتن اخلاق و شخصیت و زندگی دوگانه جیم همس، برای یک روانشناس و یا روانپزشک کارشناس سیکوپاتهای سفید رنگ، اصلاً شگفتی آور نیست.
چرا که مهمترین شاخص شناسایی فردی که سیکوپات سفید رنگ است، دارا بودن تفاوت فاحش میان ظاهر و باطن او است. دلیل روانشناختی این تفاوت فاحش فریب دادن دیگر انسانها است. چرا که برای سیکوپاتهای سفید رنگ، فریب دادن دیگر انسانها بشدت هیجان انگیز و شادی آور است.
روانپزشک کارشناس جرایم جیم همس، در گزارش خود برای ارائه به دادگاه، اینطور مینویسد:
« جیم همس ازدواج کرده و صاحب همسر و دختری در یک خانواده کاملاً عادی و معمولی بوده است. ولی در خفا و پنهان سالهای مدیدی معشوقه داشته، و از او حتی یک فرزند هم داشته است. او پانزده سال کارمندی مورد اعتماد در شرکت تولید کننده پپسی بوده، ولی پولهای آن شرکت را بطور پنهانی اختلاس میکرده است. آنطور که هیچکس کوچکترین اطلاعی از این زندگی و اخلاق و رفتار دوگانه جیم همس، نداشته است.
در واقع جیم همس خود را باهوش تر و مستعد تر از همه دیگر همکاران و کار فرمای خویش بحساب می آورده است. از دید او، همه دیگر همکاران و حتی خانواده اش، مشتی آدمهای ابله، احمق و ساده لوح بشمار میروند. بیشتر بدین خاطر که ماهیت واقعی اخلاق و شخصیت دوگانه او را هیچکس قادر نبوده است، بشناسد. این امر نارسیسم جیم همس را بشدت تقویت میکرده است. چرا که او خود را باهوش تر، زرنگ تر و مستعد تر از همه دیگر آشنایان خود میدانسته است. »
بنابر تحقیقات متعدد روانشناسی، برای افراد سایکوپات چه تحصیل کرده و خواه بیسواد، اغوا و فریب دادن دیگران بشدت هیجان انگیز و شادی آور است. آنان علاقه بسیار زیادی دارند دیگران را فریب دهند و گمراه کنند. آنان حتی دوستان و نزدیکان و همکاران خویش را با وسوسه کردن، آلت دست خویش جهت رسیدن به مقاصد شخصی خود میکنند. برای سیکوپاتها ظاهر سازی و حقه برای فریب و گمراه ساختن دیگر انسانها، نشانگر باهوش و مستعد بودن خودشان در مقایسه با دیگران است.
حاصل سخن:
در دو نوشته پیشین و کنونی بنابر پژوهشهای متعدد در مورد اخلاق و شخصیت دو و یا حتی چند گانه سیکوپاتها، چه سیکوپاتهای بیسوادی که بخاطر جرایم مرتکب شده در زندانها بسر میبرند و خواه سیکوپاتهای سفید رنگ تحصیل کرده ای که در رأس امور، بخصوص در نظامهای استبدادی قرار دارند، و جنایت و فساد و ویرانگری میکنند، بطور اختصار پرداخته شد.
البته در میان هر دو دسته از سیکوپاتها نکات و ویژگیهای مشترک و همچنین تفاوتهایی وجود دارند که ابتدا نکات و ویژگیهای مشترک آنان را در ذیل شمارش میکنیم:
نکات و ویژگیهای مشترک مابین هر دو دسته از سیکوپاتها:
الف. هر دو دسته از سیکوپاتها هیچگونه احساس گناه و مقصر بودن، پشیمانی و ندامت، و شرم و حیا ندارند. در روابط انسانی و اجتماعی فوق العاده پررو، بی آزرم، وقیح و بی چشم و رو هستند.
ب. هر دو دسته بشدت دروغگو، دغل کار و حیله گر هستند، که کارشان فریب دادن دیگران، و لذت بردن از فریبکاری خویش است.
ج. هدفشان در دست زدن بهر کار و فعالیتی، فقط بدست آوردن نفع شخصی خودشان است.
د. هیچگونه آرمان و ایمانی به هیچگونه مرامی ندارند. دین و مرام و ایدئولوژی پوششی است برای آنان که خود را در پشت آن استتار کنند.
ه. هر دو دسته سیکوپات بشدت مستعد و با هوش هستند، بخصوص در پوشاندن چهره واقعی و عیوب خویش از دید دیگران.
چ. هر دو دسته در روابط مابین انسانی در باورمند کردن دیگران نسبت به نظرات و دیدگاههای خودشان توانایی شگرفی دارند. در واقع مهارت فوق العاده ای در فریب دادن دیگران و آنان را ابزار دست امیال خویش کردن، دارند.
ژ. هر دو دسته سیکوپات بسیار بیباک و نترس هستند. آنان از دست زدن به ریسک های بزرگ هیچ بیمی ندارند.
نکات و ویژگیهای متفاوت در میان دو دسته سیکوپات:
الف. سیکوپاتهای سفید رنگ که باسواد و تحصیلکرده هستند، تمامی مهارت در دانش و معرفت خویش را جهت کسب قدرت، آنهم بهر قیمتی بکار میگیرند. در صورتیکه سیکوپاتهای بیسواد، چون بشدت واکنش میشوند و دست به خشونت میزنند، شاید سه چهارم زندگی خویش را در زندانها سپری میکنند.
ب. سیکوپاتهای بیسواد بی صبر و کم حوصله هستند. بدین معنی که خیلی زود می خواهند به هوا و هوسهای زودگذر خویش رسند. چون قادر نیستند، از قبل طرح و برنامه های طولانی و دراز مدت برای رسیدن به اهداف خویش تهیه کنند.
در صورتیکه سیکوپاتهای سفید رنگ تحصیلکرده بسیار با صبور هستند و برای رسیدن به مقاصد دلخواه خویش سالها صبر و انتظار میکشند و طرحهای دراز مدت میریزند.
ادامه دارد
در نوشته بعدی به سه ویژگی دیگر روانشناختی سیکوپاتها، بنام « تاریکی سه گانه » Dark Triade ، یعنی نارسیسم، ماکیاولیسم و سیکوپاتی که در پژوهشهای قرن بیست و یکم بدست آمده، پرداخته خواهد شد.
حقوق جهانی و تنگه هرمز بخش اول
مهرنوش رهام
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا (پروتکل کیوتو)
کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، عدالت و پیشرفت برای تمام مردم دنیا، و با توجه به اینکه سیر تحولات از زمان تشکیل کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا در ژنو در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ نیاز به یک کنوانسیون قابل قبول عمومی در مورد حقوق دریا را ضروری نموده است.
همچنین با مطلوب دانستن ایجاد یک نظم حقوقی برای دریاها و اقیانوسها از طریق کنوانسیون و با توجه مقتضی به حاکمیت همه کشورها، که روابط بین المللی را تسهیل خواهد نمود و استفاده های صلح آمیز از دریاها و اقیانوس ها، استفاده منصفانه و مؤثر از منابع آنها، حفظ منابع زنده آنها و حمایت و حفاظت محیط زیست دریا را ترویج خواهد کرد، با در نظر گرفتن اینکه تحصیل این اهداف، به دستیابی به یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه و منصفانه که منافع و نیازهای کل بشریت، و به خصوص منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه اعم از ساحلی یا محصور در خشکی را مورد توجه قرار می دهد، کمک خواهد نمود، با تمایل به اینکه اصول مندرج در قطعنامه شماره (۲۵)۲۷۴۹ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۰ که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد مؤکداً اعلام نمود که ناحیه بستر دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها خارج از حدود صلاحیت ملی کشورها و نیز منابع آنها، میراث مشترک بشریت می باشند و اکتشاف و بهره بردای از آنها به نفع کل بشریت، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی کشورها، انجام خواهند شد، به وسیله این کنوانسیون توسعه یابند، با اعتقاد به اینکه تدوین و توسع حقوق دریا که به موجب این کنوانسیون حاصل شده، به تقویت صلح، امنیت، همکاری و روابط دوستانه بین همه ملت ها در انطباق با اصول عدالت و حقوق مساوی کمک خواهد کرد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی همه مردم دنیا در انطباق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد به نحو مندرج در منشور را، تسریع خواهد نمود، با تأیید اینکه موضوعاتی که در این کنوانسیون مطرح نشده کماکان تابع قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی می باشند، به شرح زیر توافق کرده اند:
قسمت اول مقدمه
ماده۱: کاربرد و شمول کنوانسیون
۱– در این کنوانسیون:
الف) « ناحیه»، یعنی بستر و کف اقیانوس و زیر آنها که خارج از محدوده و مناطق تحت حاکمیت و صلاحیت ملی کشورها قرار دارد.
ب) «مقام»، یعنی مقام بین المللی بستر دریا
ج) «فعالیت در ناحیه»، یعنی هم ; فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج منابع ناحیه
د) « آلودگی محیط زیست دریا»، یعنی ریختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم و غیر مستقیم در محیط زیست دریا، شامل مصب، که منجر و یا احتمالاً منجر به ورود صدمه و خسارت به منابع زنده و حیات دریا، زیان به سلامت و بهداشت بشری، وقفه در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و سایر استفاده های مشروع از دریا و لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع بودن آن می گردد.
الف) «ریختن زباله» ، یعنی:
۱- ریختن عمده ی زباله و هر مواد دیگر از کشتی ها ، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا
۲- رها کردن عمدی کشتی، هواپیماها، سکوها و سایر تأسیسات بشر در دریا ب) «ریختن زباله»، شامل موارد زیر نمی گردد.
۱- ریختن زباله و سایر موادی که از فعالیت عادی کشتی ها، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر و یا تجهیزات آنها در دریا ناشی می شوند، به غیر از زباله و موادی که در و یا به وسیله کشتی ها، هواپیماها، سکوها و یا سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا به منظور ریختن آنها در دریا حمل می شوند و یا از نگهداری این مواد در آن کشتی ها، هواپیماها، سکوها و تأسیسات ناشی می شوند. ۲- نگهداری مواد برای منظوری غیر از فقط مصرف آنها، مشروط بر اینکه نگهداری اینگونه مواد مخالف اهداف این کنوانسیون نباشد.
الف) «کشورهای عضو»، یعنی کشورهایی که رضایت داده اند به این کنوانسیون متعهد و ملزم باشند و این معاهده در مورد آنها تعهد آور و لازم الاجرا می باشد.
ب) مفاد این کنوانسیون با تغییرات مقتضی در مورد نهادهای مذکور در بند یک (ب) (ج) (د) (و) ماده ۳۰۵ که مطابق با شرایط مربوط به هر یک از آن نهادها، عضو این کنوانسیون می شوند، اعمال خواهد شد و تا آن حد عبارت «کشورهای عضو» به این نهادها قابل اطلاق می باشد.
قسمت دوم دریای سرزمینی و منطقه مجاور
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۲: وضعیت حقوقی دریای سرزمینی، فضای بالای دریای سرزمینی، بستر و زیربستر دریای سرزمینی.
۱- حاکمیت یک کشور ساحلی تا آن سوی قلمرو زمینی و آب های داخلی آن، و اگر آن کشور مجمع الجزایر باشد، تا مجاورت یک کمربند دریایی که آب های سرزمینی نامیده می شود، امتداد می یابد.
۲- این حاکمیت بر فضای بالای دریای سرزمینی و نیز بر بستر و زیربستر دریای آن اعمال می گردد.
۳- حاکمیت بر دریای سرزمینی مطابق با مقررات این کنوانسیون و مطابق با سایر مقررات حقوق بین الملل اعمال می گردد.
بخش ۲. حدود دریای سرزمینی
ماده ۳: وسعت دریای سرزمینی
هر کشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله۱۲ مایل دریایی از خط مبدائی که طبق این کنوانسیون مشخص شده، ایجاد و تعیین نماید.
ماده ۴: حد بیرونی دریای سرزمینی
حد خارجی دریای سرزمینی خطی است که فاصله هر نقطه آن از نزدیک ترین نقطه خط مبداء مساوی وسعت دریای سرزمینی می باشد.
ماده ۵: خط مبداء عادی
به جز در مواردی که در این کنوانسیون طور دیگری مقرر شده، خط مبداء عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور که در نقشه های رسمی کشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده، می باشد.
ماده ۶: صخره ها
در مورد جزایر مرجانی و یا جزایری که از یک رشته صخره تشکیل شده اند، خط مبداء اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی خط پایین ترین جزر صخره به طرف دریا است که به وسیله نمودار و علامت های مناسب بر روی نقشه های رسمی دولت ساحلی نشان داده شده اند.
ماده ۷: خط مبداء مستقیم
۱- در محل هایی که خط ساحل عمیقاً فرو رفتگی و بریدگی دارد و یا رشته ای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارند، برای ترسیم خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود می توان از خطوط مبداء مستقیم که نقاط مناسب را به هم وصل می کند استفاده نمود.
۲- در جایی که به دلیل وجود دلتا و سایر شرایط طبیعی، خط ساحلی بسیار متغیر است می توان در طول دورترین نقطه خط پایین ترین جزر به طرف دریا نقاط مناسب را انتخاب نمود. علی رغم پس روی بعدی خط جزر آب ، خطوط مستقیم تا وقتی که به وسیله دولت ساحلی مطابق با این کنوانسیون تغییر نکرده اند، معتبر باقی خواهند ماند.
۳- ترسیم خطوط مبداء مستقیم نباید به مقدار قابل توجه از جهت و سمت عمومی جغرافیائی ساحل انحراف پیدا نماید، و مناطق دریایی واقع در بین این خطوط باید به حد کافی و به طور نزدیک به قلمرو خشکی که تابع رژیم آب های داخلی است، متصل باشند.
۴- خطوط مبداء مستقیم به و از بر آمدگی ها جزری ترسیم نخواهند شد مگر اینکه برج های فانوس های دریایی و یا تأسیسات مشابهی که به طور دائم بالای سطح دریا هستند، بر روی آنها ساخته شده باشند و یا در مواردی ترسیم خطوط مبداء از این برآمدگی ها رسمیت عمومی بین المللی پیدا کرده باشد.
۵- در جایی که خطوط مبداء مستقیم طبق بند ۱ فوق ترسیم می گردند برای تعیین خطوط مبداء باید منافع اقتصادی خاص منطقه مربوط که واقعیت و اهمیت آن از قدیم بوضوح معلوم می باشد مورد توجه قرار گیرند.
۶- هیچ کشوری نمی تواند خطوط مبداء مستقیم را به نحوی ترسیم کند که دریای سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی جدا نماید.
ماده ۸: آب های داخلی
۱- به جز در موارد مقرر در قسمت ۴ این کنوانسیون، آب های واقع در سمت خشکی خط مبداء دریای سرزمینی، بخشی از آب های داخلی کشور را تشکیل می دهند.
۲- در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم بر طبق روش مذکور در ماده ۷ موجب می گردد مناطقی که قبلاً آب های داخلی محسوب نمی شدند، جزو آب های داخلی قرار گیرند حق عبور بی ضرر از آن آب ها به نحو مقرر در این کنوانسیون وجود خواهد داشت.
ماده ۹: دهانه ی رودخانه ها
اگر یک رودخانه مستقیماً به دریا می ریزد خط مبداء آن خط مستقیمی خواهد بود که در طول دهانه ی رودخانه بین نقاط واقع بر خط پایین ترین جزر سواحل رودخانه ترسیم می گردد.
ماده ۱۰: خورها
۱- این ماده فقط مربوط به خورها (خلیج های کوچک داخلی) می شود که سواحل آنها متعلق به یک دولت واحد می باشند.
۲- برای اهداف این کنوانسیون، خور یک فرو رفتگی کاملاً مشخص است که حاوی آب های محصور در خشکی می شود و چیزی بیش از یک انحنای صرف در ساحل می باشد. مع هذا، هر فرو رفتگی یک خور تلقی نخواهد شد مگر این که مساحت آن به بزرگی و یا بزرگ تر از نیم دایره ای باشد که قطر آن نیم دایره خطی است که در طول دهانه آن فرو رفتگی کشیده می شود.
۳- به منظور اندازه گیری، مساحت یک فرو رفتگی محدوده ای است بین خط پایین ترین جزر اطراف ساحل فرو رفتگی و خطی که خطوط پایین ترین جزر نقاط ورودی طبیعی فرو رفتگی را به هم وصل می کنم. در جائیکه به دلیل وجود جزایر، فرو رفتگی بیش از یک دهانه دارد نیم دایره ای به قطر مجموع طول های خطوط اطراف دهانه های مختلف فرو رفتگی، ترسیم خواهد شد. جزایر داخل یک فرو رفتگی جزئی از آن محسوب خواهند شد مثل این که بخشی از محدوده آبی فرو رفتگی باشند.
۴- اگر فاصله بین خطوط پایین ترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از ۲۴ مایل دریایی بیشتر نباشد می توان یک خط محصور کننده بین این دو خط پایین ترین جزر ترسیم نمود، و آب هایی که به این صورت محصور می شوند آب های داخلی محسوب خواهند شد.
۵- در جایی که فاصله بین خطوط پایین ترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از ۲۴ مایل دریایی تجاوز می کند، یک خط مبداء مستقیم به طول ۲۴ مایل دریایی در داخل خور به نحوی کشیده خواهد شد که تا حد امکان در خطی به آن طول، حداکثر منطقه آبی را در برگیرد.
۶- مقررات فوق بر خورهای «تاریخی»، و در جاهایی که خطوط مبداء مستقیم مقرر در ماده ۷ ترسیم شده اند، اعمال نمی گردند.
ماده ۱۱: بنادر
به منظور تعیین حدود دریای سرزمینی، تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک مجموعه بندر محسوب می گردند ، بخشی از ساحل قلمداد خواهند شد. تأسیسات واقع در دریا و جزایر مصنوعی تأسیسات دائمی بندری محسوب نمی گردند.
ماده ۱۲: لنگرگاه های طبیعی
لنگرگاه های طبیعی که معمولاً برای بارگیری، تخلیه و لنگر انداختن کشتی ها استفاده می شوند، و در غیر این صورت تمام و یا بخشی از آنها خارج از محدوده بیرونی دریای سرزمینی قرار می گیرند، جزو دریای سرزمینی محسوب می گردند.
ماده ۱۳: برآمدگی جزری
۱- برآمدگی جزری یک منطقه خشکی طبیعی است که در جزر آب در محاصره و در بالای آب قرار می گیرد اما در مد آب به زیر آب فرو می رود. در جائی که تمام یا بخشی از برآمدگی جزری در فاصله ای قرار دارد که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی یا یک جزیره تجاوز نمی کند، پایین ترین خط جزر آب واقع در آن برآمدگی را می توان به عنوان خط مبداء اندازه گیری عرض دریای سرزمینی استفاده نمود.
۲- در جایی که برآمدگی جزری تماماً در فاصله ای قرار گرفته که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی و یا یک جزیره تجاوز می کند، آن برآمدگی برای خود دریای سرزمینی نخواهد داشت.
ماده ۱۴: ترکیب روش های تعیین خطوط مبداء
کشور ساحلی می تواند بر حسب مورد خطوط مبداء را با هر یک از روش های مقرر در مواد فوق که با شرایط و اوضاع و احوال مختلف تناسب دارند، تعیین نماید.
ماده ۱۵: تعیین حدود دریای سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل در جایی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند هیچ یک از آنها حق ندارد، در صورت عدم توافق بین آنها به نحو دیگر، دریای سرزمینی خود را به خارج از خط میانی امتداد دهد. خط میانی خطی است که هر نقطه آن از نزدیک ترین نقطه روی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی هر دو کشور از آنجا اندازه گیری می شوند، به یک فاصله می باشد. مع هذا، قاعده مزبور در موردی که به دلیل یک حق تاریخی و یا سایر اوضاع و احوال خاص لازم است حدود دریاهای سرزمینی دو کشور به نحوی متفاوت با قاعده فوق تعیین گردند، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۶: نقشه ها و فهرست های مختصات جغرافیایی
۱- خطوط مبداء اندازه گیری عرض دریای سرزمینی که منطبق با مواد ۷ و ۹ و ۱۰ تعیین شده اند و یا محدوده ناشی از آنها و نیز خطوط تعیین حدود که مطابق مواد ۱۲ و ۱۵ ترسیم شده اند بر روی نقشه های رسمی با یک مقیاس و یا مقیاس های مناسب برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشه ها می توان فهرستی از مختصات جغرافیایی مشخص کننده آنها را جایگزین نمود.
۲- کشور ساحلی این نقشه های رسمی یا فهرست های مختصات جغرافیایی را به طریق مناسب به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از هر نقشه رسمی و یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود .
بخش ۳. عبور بی ضرر در دریای سرزمینی زیر بخش الف. قواعد حاکم بر همه کشتی ها
ماده ۱۷: حق عبور بی ضرر
منوط به رعایت مقررات این کنوانسیون، کشتی های همه کشورها، اعم از کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از حق عبور بی ضرر از میان آب های سرزمینی برخوردار می باشند.
ماده ۱۸: معنای عبور
۱- «عبور»، یعنی دریانوردی از میان دریای سرزمینی به منظور:
الف) عبور از آن دریا بدون ورود به آب های داخلی و یا رفتن به تأسیسات و تسهیلات بندری خارج از آب های داخلی؛ یا
ب) ورود به و خروج از آب های داخلی و یا تأسیسات و تسهیلات بندری
۲- عبور باید پیوسته و سریع باشد. مع هذا، عبور شامل توقف و لنگر انداختن نیز می شود اما فقط تا حدی که لازمه دریانوردی عادی هستند و یا به دلیل وقوع فورس ماژور، اضطرار و یا برای کمک رسانی به اشخاص، کشتی ها و هواپیماهای در خطر و اضطرار، ضروری و لازم گردیده اند .
ماده ۱۹: معنای عبور بی ضرر
۱- عبور بی ضرر است مادامی که مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی نباشد. عبور بی ضرر مطابق با این کنوانسیون و سایر مقررات حقوق بین الملل صورت خواهد گرفت.
۲- عبور یک کشتی خارجی مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی قلمداد خواهد شد اگر در دریای سرزمینی هر یک از امور زیر را انجام دهد: الف) هرگونه استفاده از زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، یا هرگونه نقض دیگر اصول حقوق بین الملل که در منشور سازمان ملل درج شده اند. ب) هرگونه استفاده و یا تمرین با اسلحه از هر نوع
ج) هرعملی به منظور جمع آوری اطلاعات به ضرر دفاع یا امنیت کشور ساحلی د) هر نوع تبلیغ به منظور اخلال در دفاع و یا امنیت کشور ساحلی
ه) پرواز ، فرود و یا حمل هر نوع هواپیما بر روی عرشه کشتی
و) پرواز، فرود و یا حمل هرگونه تجهیزات نظامی بر روی عرشه کشتی
ز) بارگیری و تخلیه هر نوع کالا، پول، ارز و یا شخص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی کشور ساحلی
ح) هرگونه آلودگی جدی و عمدی بر خلاف کنوانسیون
ط) هر نوع فعالیت ماهیگیری
ی) انجام فعالیت های تحقیقاتی
ل) هر عملی به منظور تداخل در سیستم های مخابراتی یا سایر تسهیلات و تأسیسات کشور ساحلی
م) هر فعالیت دیگری که ارتباط مستقیم با عبور ندارد .
ماده۲۰: زیردریایی ها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی
در دریای سرزمینی زیردریایی ها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی باید بر سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را به اهتزاز در آورند.
ماده۲۱: قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور بی ضرر
۱- کشور ساحلی می تواند در ارتباط با عبور بی ضرر از دریای سرزمینی و در انطباق با مقررات این کنوانسیون و سایر اصول و قواعد حقوق بین الملل، در مورد تمام و یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم را وضع نماید:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی
ب) حفاظت تسهیلات و تأسیسات کمکی دریانوردی و سایر تسهیلات و وسایل ج) حفاظت منابع زنده دریا
د) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با ماهیگیری
ه) حفظ محیط زیست کشور ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست
و) تحقیقات علمی دریایی و تحقیقات آب شناسی
ز) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با امور گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی.
۲- این قوانین و مقررات شامل طراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تجهیزات کشتی های خارجی نمی شوند مگر برای رعایت و اجرای استانداردها و اصول بین المللی که توسط عموم کشورها پذیرفته شده اند.
۲- کشور ساحلی این قوانین و مقررات را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند.
۴- کشتی های خارجی که حق عبور بی ضرر را در دریای سرزمینی اعمال می کنند تمام این مقررات و همه مقررات بین المللی مورد قبول عموم کشورها در ارتباط با جلوگیری از تصادف در دریا را رعایت و اجرا خواهند نمود.
ماده ۲۲: آبراه های دریایی و طرح های جداسازی عبور و مرور در دریای سرزمینی
۱- در مواقع لزوم و با توجه به ایمنی دریانوردی، کشور ساحلی می تواند از کشتی های خارجی که حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی را اعمال می کنند بخواهد از آبراههای دریایی و طرح های جداسازی عبور و مرور که کشور ساحلی ممکن است برای تنظیم عبور کشتی ها معین و مشخص نماید، استفاده کنند.
۲- به خصوص، کشور ساحلی می تواند از نفتکش ها، کشتی های با سوخت اتمی و کشتی های حامل مواد اتمی و یا سایر مواد ماهیتاً خطرناک و سمی بخواهد عبور خود را محدود به چنین خطوط دریایی نمایند .
۳- در تعیین آبراههای دریایی و مشخص کردن طرح های جداسازی عبور و مرور بر طبق این ماده، کشور ساحلی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
الف) توصیه سازمان های صلاحیت دار بین المللی
ب) هرگونه آبراهی که عرفاً و به طور سنتی برای دریانوردی بین المللی استفاده می شده است.
ادامه دارد
ما فقط حقمان را می‌خواهیم؛ آزادی چیز زیادی نیست
عصمت رحمتی فریمانی
بزرگترین و ابتدایی‌ترین تمنای هر انسانِ زنده روی زمین، نفس کشیدن در هوای آزاد است. حقِ انتخابِ سرنوشت، داشتنِ یک زندگی معمولی بدون هراس از سایه‌ی تهدید و شلاق، و سخن گفتن بدون لکنت، زیاده‌خواهی نیست.
اینها زیربنایی‌ترین حقوقی است که هر نوزادی به محض پا گذاشتن به این دنیا با خود به همراه می‌آورد. ما چیز زیادی نمی‌خواهیم؛ ما فقط حقِ طبیعی، انسانی و سلب‌ناشدنی خودمان را طلب میکنیم: آزادی.
اما در این میان، پرسشی بنیادین و استخوان‌سوز در ذهن هر ایرانیِ آگاه زنگ می‌زند: چرا باید در خانه‌ی خود غریبه باشیم؟
چرا یک اقلیتِ فکری، عقیدتی و رفتاری که هیچ سنخیتی با فرهنگ، تمدن، ارزش‌ها و منشِ اصیل ملت ایران ندارد، باید بر مقدرات، جان، مال و ناموس این تبار حکومت کند؟
خانه‌ای غصب‌شده و حکومتی بیگانه با تبار ما
وقتی به رفتار، گفتار و اولویت‌های حاکمان امروز نگاه میکنیم، گویی با یک نیروی اشغالگر روبرو هستیم. پیوند میان یک ملت و حاکمانش باید از جنس همدلی، درکِ متقابل و تلاش برای سربلندی آن خاک باشد. اما آنچه ما شاهد آن هستیم، بیگانگیِ مطلق است. ثروتِ ملی ایران که باید خرجِ مدرسه‌ها، بیمارستانها، رفاهِ کودکان و آینده‌ی جوانان این مرز و بوم شود، در راهِ ایدئولوژی‌های فرسوده و جنگ‌افروزی‌های نیابتی در گوشه و کنار جهان به هدر میرود.
این رفتار، رفتارِ دلسوزانه‌ی یک حکومتِ ملی نیست؛ این منشِ یک نیروی بیگانه است که تنها به غارتِ منابع و به بند کشیدنِ ساکنانِ این جغرافیا می‌اندیشد. آنها زبانِ مردم را نمی‌فهمند، هنرشان را سرکوب میکنند، شادی‌هایشان را جرم می‌انگارند و در برابر کوچکترین حق‌خواهی، لوله‌ی تفنگ را به سمت سینه و چشمان جوانان میگیرند.
حقِ تعیین سرنوشت؛ پایانِ دوران قیمومیت
هیچ ملتی نباید زیر دست و پای کسانی له شود که با هویت، ملیت و آرزوهای آن بیگانه‌اند. ایرانیان، با پشتوانه‌ی قرن‌ها تمدن، فرهنگ و شعورِ جمعی، هرگز نیازی به قیم، متولی یا حاکمانِ تحمیلی نداشته و ندارند. ما حق داریم که خودمان برای نحوه‌ی زندگی، نوعِ پوشش، باورها و آینده‌ی فرزندانمان تصمیم بگیریم.
مطالبه‌ی ما ساده و در عین حال عمیق است:
- حاکمیت ملی: بازگشتِ قدرت به دستِ صاحبانِ اصلی این خاک، یعنی مردم ایران.
- پایانِ تبعیض و اشغالگری فکری: اتمامِ حکمرانیِ کسانی که هویت و منافعِ کشورهای دیگر یا تفکراتِ بیگانه با روحِ ایرانی را بر منافعِ ملی ما ترجیح میدهند.
- کرامتِ انسانی: داشتنِ یک زندگی شایسته و به دور از فقر، تحقیر و خفقانِ سیستماتیک.
رویای ما، کابوسِ غاصبان
آزادی زیاده‌خواهی نیست؛ کفِ مطالباتِ یک جامعه‌ی پویاست.
ما نمی‌خواهیم در خانه‌ی خود، زیر نگاهِ مأمورانی زندگی کنیم که هر لحظه آزادی و کرامت ما را به تاراج میبرند. ایران متعلق به ملت ایران است، نه به اقلیتی که هویتِ این خاک را مسخ کرده و آن را به بند کشیده است.
ما تا رسیدن به روزی که صاحبِ خانه‌ی خود باشیم، تا روزی که دیگر هیچ بیگانه و غاصبی بر ما حکومت نکند و تا روزی که نامِ پاک ایران با آزادی گره بخورد، از این حقِ طبیعی دست نخواهیم کشید.
خانه‌ی ما از آنِ ماست و هیچ نیروی تحمیلی نمی‌تواند تا ابد بر اراده‌ی یک ملتِ به پا خاسته حکومت کند
دنیای مردانۀ زور و امپریالیسم بخش سوم
فرح نوتاش
نامش جمهوری و برای 4 سال است، ولی در اصل نوع جدید پادشاهی است. چون برخی از سران ممالک، قوانین کشور را با چنان طرفندی به نفع خود تغییر می دهند که مادام العمرماندگار می شوند. و حتا سعی در این است که این ریاست ها و رهبری ها، از پدرها به پسرها نیز منتقل شود! بر حرص و آز دسته ای از مردان نهایتی نیست.
اردوغان بیش از 30 سال که بر اریکه قدرت ترکیه سوار است و هنوز نمی خواهد پایین بیاید. وهر گاه قدرت در یک نقطه متمرکز شود، مثل آب راکد می گندد. و هر نوع بت سازی و بت پرستی پایه فساد و تباهی است. چون بت پرستی فقط ایجاد بت نیست، که حقارت پرستندگان بت و گسترش بستر حقارت آمیز دیکتاتور پروری را نیز همراه دارد. مارکسیسم لنینیسم راه مبارزه طبقه کارگر را پیش روی تمام هواداران سوسیالیسم قرار می دهند، ولی صحبتی از زدودن خود خواهی در فرد فرد انسان ها و بخصوص در اکثر مردان نمی کند. اگر چه خود ایدئولوژی درک این چنین رفتاری را در افراد انتظار دارد.
5 . گر چه زور گویی و خشونت در پسران، در مدارس پسرانه به وضوح دیده می شود.
در مدارس دختران داستان به هیچ وجه چنین نیست. در گیری دختران بصورت قهر است. و حال آنکه در گیری پسران بزن بزن و لشکر کشی و همه نوع خشونت و تحقیر و توهین و ضایع کردن کودکان ضعیف تر به بیرحما نه ترین شکلی را در بر می گیرد.
این رفتار غریزی از دبستان تا به عرصه های بالاتر زندگی گسترش می یابد، تا به خود امپریالیسم می رسد. این منش زور و قلدری مردانه که از زمان فرو پاشاندن نظام مادر سالاری “کمون اولیه “تا به امروز، با گذشت هزاره ها، توانسته خود را تحت نام های مختلف برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری و امپریالیسم، تا به امروز برساند و جوامع را همچنان طبقاتی و غرق در بدبختی نگه دارد، تا به حال میلیون ها مرد معترض به این نظام طبقاتی را در سیاهچاله های خود پوسانده است. و توانسته جامعه انسانی را تحت قانون زور و قلدری جنگل نگه دارد.
توده های مردم جهان، در رنج زائیده شده اند، در رنج زیسته اند و در رنج مرده اند. این بوده نتیجه زندگانی طبقاتی و غارتگران دراین نظام های مرد سالارانه انگلی، بر خون ستمدیدگان کاخ می سازند و برخور داری از تمام ثروت ملی را با تکیه بر نیروهای مسلح ، حق مسلم قلدری خود می دانند. هر آنچه که به دست اکثر مردان داده می شود، برای برداشت بیشترین به نفع خود، آن را ویران می کنند. پس باید برای این هیولای خود خواه و سلطه جو در تن و جان مردان چاره ای اساسی اندیشید. وبرای مهار آن و ممانعت از رشد بستر و باروری آن چاره ای اندیشید. مهار خود خواهی اولین گام بسوی زدودن نظام مردسالاری است. در عرصه جهانی مردان بسیاری خود را مدافع سوسیالیسم معرفی می کنند، ولی در حیطه کوچک و یا بزرگ خود، دیکتاتوری فردی را همچنان تحمیل می کنند. اگر چه این جزیی و بی اهمیت می نماید، ولی در واقع اهرم تخریبی قوی دارد و یکی از موانع اتحاد و تشریک مساعی نیروهای چپ امروز در جهان است.
مردان کشورهای صنعتی، به مراتب بیشتر، برابری زنان و مردان را درک و اجرا می کنند. و حال آنکه اکثر مردانی که از جوامع جهان سومی عقب مانده می آیند، خشونت و منیت بدوی در رفتارشان نسبت به همکاران زن و حتا مرد در فعالیت های سیاسی و روز مره دیده می شود. و این خشونت رفتاری و کلامی مهار نشده به عدم رشد عرصه های سیاسی می انجامد و ترمز رشد کشورهای جهان جنوب، یا جهان سومی است.
مشکل تاریخی جوامع انسانی خود خواهی در سطوح مختلف در مردان و ایجاد زور مداری و قلدری توسط اقلیتی از آنان در تمام عرصه های زندگی منجمله سیاست جهان است.
امپریالیسم چیزی جز اوج مرد سالاری نیست. امپریالیسم اوج رشد بی مانع سلطه خشونت و زورگویی مردانه در جهان است.
مردان بودند که با زور مداری، دوطبقه روبروی هم ایجاد کرده اند.
مردان بودند که برای تحمیل بی چون و چرای نظراتشان، خود را بصورت فرستادۀ خدا به جامعه انسانی تحمیل می کردند. 124000 پیامبر برای تحمیل تمام نظرات بی چون و چرای خود به مردم، به عنوان پیامبر رسما اعلام موجودیت کرده اند. اگر چه محمد ابن عبداله خود را آخرین پیامبر خواند، ولی ادیان بسیاری بعد از او همچنان توسط مردان ساخته شدند. آیا تا به حال زنی از زنان، نیاز به پیامبر شدن داشته است؟ نه. چون زنان مثل مردان سلطه جو نیستند و نیازی به تحمیل تمام نظریات خود به دیگران ندارند، تا آن را به صورت آیه هایی خدایی به مردم تحمیل کنند.
یکی از نویسندگان سوریه : عایشه می گفت هر وقت پیامبر، سلمان فارسی را می دید، شب دهانش کف می آورد و آیه ای بر او نازل می شد. (سلمان گات های شعر گونه زرتشت را به عربی برای محمد ابن عبداله می خوانده ، که در آیه ها، بر مردم خوانده می شده) و گفته که مردانی بعد از محمد، با آوردن کف بر دهانشان ادعای پیامبری کردند، محمد ابن عبداله، تمام آنان را به قتل رساند. چون خود را خاتم الانبیاء معرفی کرده بود.
مذاهب در حمایت وسیع ستمدیگان بوجود آمدند. ولی هیچ کدام حامی جامعه بی طبقه نبودند و از همان آغاز غارتگران سریع به ادیان پیوسته و غارت خود را زیر پرچم مذاهب ادامه داده اند.
امروز هم مذاهب وسیله ای برای به صلابه کشیدن ملل و محرومان هستند. و امپریالیست ها برای استعمار و تحمیق توده ها و استثمار شدید ملل از آن ها سوء استفاده می کنند.
6 . مردان بودند و هستند که با ایجاد گروه های مخوف جاسوسی و ترور برای به اسارت کشیدن جوامع انسانی اقدام کرده و می کنند. و برای حفظ موقعیت خود لشگر و انواع نیروهای مسلح ایجاد کرده و می کنند. این نیروهای مسلح برای دفاع از مردمی نیستند که درون مرزها زندگی می کنند. این نیروهای مسلح، برای دفاع از منافع آن مردان خود خواهی هستند که خود را بر مردم تحمیل کرده اند. مردانی که تمام اموال جامعه را با تعداد کمی از هم دستان خود غصب کرده و با تکیه بر نیروهای
مسلحی که به راه انداخته اند خواهان استمرار سلطه خود و سپس انتفال آن به ورثۀ خود بوده وهستند. هر آنچه را که تحمیلش بر جامعه دشوار است، به عنوان دستور دین و خدا توسط آیت اله ها و کشیشان و خاخام ها و…. به جوامع تحمیل می کنند
چارلز سوم پادشاه تازه بریتانیای کبیر، تاجش را توسط کلیسا بر سر گذاشت. او با این عمل گفت، که با تکیه بر تزویر و ریا پادشاه می شود.
ادیان از دیر باز وسیله بهره برداری جنسی از زنان و کودکان بوده اند.
در تطبیق اطلاعیه علم الهدی در مورد صیغه سراهای مشهد ، با رسوم معابد مذهبی 3500 سال پیش در سوریه، که در خاطرات سینوهه آمده است، تغییری ایجاد نشده. هر دو به دنبال سود حاصله مالی از پرده بکارت دختر بچه ها، با ریا وتزویر به نفع مردان انگلی که کار نمی کنند و مفت می خورند هستند و با راه اندازی فحشاء به نام دین و خدا ، به شکل انگل به جوامع چسبیده و ارتزاق می کنند.
و برای ظاهر سازی و فریب ، خواهان حجاب اجباری بر جامعه هستند.
موعظه ملایان بر مردها را در مساجد و تکیه ها در فضای مجازی همه دیده و شنیده اند، که می گویند: بعد از سن هفت سالگی می شود دست به سرو گوش پسربچه ها کشید! و مردان می خندند!
دست به سرگوششان کشیدن، یعنی به آنان تجاوز کردن.
داستان سعید طوسی و حمام منصوری در مشهد و سید علی خامنه ای چیست؟ ! و شکایت اولیاء کودکان تجاوز شده در حمام توسط سعید طوسی چگونه به هیچ جا نرسیده است؟! سوء استفاده جنسی از کودکان شیر خواره چگونه به مردان نیز توصیه شده است؟
محمد بیجی (از باند دزدان اعضاء بدن ) جوانی که در 24 سالگی به علت فریب و تجاوز و قتل 22 کودک در حومه کرج، توسط رژیم ملاء عام بدار آویخته شد. او مادر خود را در کودکی از دست داده بود. او در دادگاه گفت که مردانی در کودکی به او تجاوز می کردند. و او از آنان شکایت به پدرش می برده و پدرش بجای حمایت از او ، نیز به او تجاوز می کرده است! در زلزله بم ، چادرهایی را بین مردانی باقی مانده از اقوام کشته شده، با 7-8 کودک یتیم فامیل تقسیم کردند. نامه هایی که این کودکان به روانشناس مسئول چادرها در بم نوشتند، باعث خودکشی آن روانشناس شد. این مردان در آن جهنم زیر و رو شده مرگ و نیستی بم، می توانستند با فراغ بال، هر شب به یکی از این کودکان بی پناه تجاوز کنند.
غریزه، ول و بی مهار در مردان بی مخ نفرت انگیز است. و در ادیان نه تنها هیچ منعی و راهبردی برای جمع کردن این بساط مشمئز کننده نیامده است. بلکه تکیه بر این غریزه بی مهار منبع سوء استفاده مالی نیز شده است در اطلاعیه صیغه سراهای علم الهدی تذکر می دهد که چقدر صیغه شدن دختران 12 تا 25 ساله برای این زواری که بدون زن هایشان برای زیارت آمده اند ثواب دارد!
در بین النهرین، هزاره ها قبل از اسلام، بت سکس و باروری پرستش می شده است. لذا این دیدگاه تاثیر بسزایی بر اسلام داشته، و برای جذب مردان به اسلام، بهشت با حوریانی که مدام باکره می شوند، با پستان هایی چون انار، و سکس بی پایان وعده داده شده است!
در جایی که در تفکر میترائیسم از شش هزار سال پیش در ایران، مهار سکس و کلیه خواهش های نفسانی به صورت گاوی است که میترا بر آن سوار، در رلیف های محراب ها ثبت شده است. و در محراب های اروپای جنوبی هنوز باقی است.
گاو بازی اسپانیا، متاثر از همان مبارزه با نفس است که میترا انسان ها را به مهار آن راهنمایی می کنند. و آنچه که در انواع یوگاهای هندی، بر گرفته از میترائیسم ، و مهار سکس مطرح است، کاملا متضاد از ترویج سکس بی مهار اسلامی است. اگر دقت در امور جنسی ملل شود، مللی که خود را مشغول امور جنسی کرده اند، از دستاورد های فکری و اختراعات و مباحث رشد و توسعه جوامع همواره بی بهره مانده اند.
حیرت انگیز است که بزرگترین خریدار ویاگرا در جهان، عربستان سعودی است!
التهاب جنسی که ملایان در اشاعه آن درتوسعه صیغه سرا ها پرپر می زنند، با اهداف اخذ دلار از زوار خارجی و مشغول کردن مردم، وغافل ماندن از فجایع وغارت خزانه ملی ایران توسط ملایان است.غریزه جنسی از غرایز ثانویه بوده و مردان متفکر هرگز اسیر آن نبوده اند.
نمونه بارز آن مردان زندانی سیاسی افسران حزب توده ایران که از سال 1332 تا 1357 در زندان های پهلوی و 12 سال در زندان ملایان بوده اند و هیچ رفتار خلافی از آنان دیده نشده است. و حال
آنکه برای ابدی های زندان عادی، پنجشنبه شب ها ، بردن پسران از زندان تادیبی مرسوم بوده وبعد
درمانگاه زندان وبخیه.
در کلیساهای کاتولیک، تجاوز به پسر بچه های سرود خوان از قدیم تا به امروز رایج بوده است!
400 هزار فیلم پورنوی کودکان، فقط کشف از یک کلیسا کاتولیک در اروپا، چندین سال پیش بود.
ابعاد زور و قلدری تجاوز در مردان واقعا وحشناک است.
مرد سالاری، به معنی انباشت سرمایه در یکسو ، تحت حفاظت نیروهای مسلح غارتگران، و کشتار،غارت، استثمار و بردگی دیگر سو، چیز دیگر نیست. مرد سالاری در سرکوب تعالی انسانیت، با گذشت زمان بر فشار خود می افزاید. بطوریکه در نئولیبرالیسم، دیگر چیزی برای طرف غارت شده نمی ماند!
نصب چیپ در مغز و بدن انسان ها برای کنترل آنان از راه دور و برده سازی، از سال ها پیش ، طرح پیش روی غارتگران است.
از این رو مبارزه جدی و همه جانبه برای توقف سلطه و زور مداری مردان غارتگر در جهان، و اسارت بقیه مردان، زنان، کودکان، حیوانات و تخریب محیط زیست توسط سلطه گران، از مهمترین گام های حیاتی هر انسان علاقمند به آزادی از بردگی است.
با پوزش از تمامی مردانی که خود نیز در تهاجم مردان سلطه گر بوده و هستند. امروز به ناچار مبحثی که همواره در سایه مانده بود به زیر نور افکن برده شده است. هدف تضییع مردان نبوده است، بلکه یافتن راهی برای رهایی از این اسارت در دایره بسته است. اگر به ریشه اصلی مشکلات بی توجهی شود، هرگز تغییری اساسی رخ نخواهد داد. بدون شک مبارزات طبقاتی، بدون مهار خود خواهی های فردی، بخصوص در مردان ، هرگز به ثمر نرسیده و نخواهد رسید.
این خود خواهی غریزی بی حصار، درهمه، بخصوص در مردان، نیاز به مهارشدن جدی دارد. ولی در دیگر سو، در جایی که مردان موظف به آموزش فنون رزمی و آموزش انواع کشتارهای فردی و جمعی با ابزار و وسایل بیشماری می شوند، و باید برای دفاع از موقعیت و منافع مردان زیاده خواه حریص آماده به جنگ بشوند و حتا جان خود را از دست بدهند، قوانین مردسالارانه، زنان را به عنوان کنیزانی در اختیار همین مردان قرار می دهد. نه تنها طلاق خلعی در ایران سند بارز بی حقی
مطلق زنان در ایران است، بلکه تمام قوانین ضد زن در ایران و اکثر ممالک جهان خالی از هر گونه
نگاه انسانی به زنان می باشد.
از طرفی دیگر، رسانه های آموزشی سلطه گران، زنان را به مسیر بزمی شدن سوق می دهند. و برای بیدارکردن غرایز جنسی در مردان از آنان به عنوان اهرمی سوء استفاده می کنند . از این رو محیط آموزش و پرورشی که آنان ایجاد می کنند، محیط ضد انسانی سوء استفاده از زنان به عنوان برده های جنسی است.
وقتی طالبان می گوید زنان لازم نیست درس بخوانند. کار آن ها بچه آوری است، دقیقا دارد اصل رایج
غاصبان و سلطه گران جهانی را به زبان می آورد. چون زنان در دنیای غاصبان غنایم و سرمایه، از سقوط نظام مادر سالاری، از اسرای جنسی بوده و انسان های درجه دوم به حساب می آیند. و مردان آنان را وسائلی برای رفع حوائج جنسی فردی خود می پندارند. قران آیه نساء « زنان کشتزار شما هستند».
در کتابهای دینی طرف صحبت مردانند. و زنان ابزاری برای عیش مردان بیش شمرده نمی شوند.
از این رو پیشتازی زنان برای جدایی مطلق دین از سیاست از وظایف اولیه زنان در دستیابی به حقوق انسانی برباد رفته خود است.
زنان همچنانکه در دوران مادر سالاری “اولین جامعه اشتراکی” ، در کنار اداره جامعه و مادری، به کشف کشاورزی، رام کردن حیوانات ، دارو سازی از گیاهان و پزشکی و… مشغول بوده اند، بطور طبیعی با عشق به فرزند، وعدم تبعیض بین فرزندان، خود، به نوعی برابری خواهی ذاتی مجهزند.
و بطور طبیعی و ذاتی خواهان صلح و امنیت در ایجاد فضای امن برای رشد و سلامت فرزندان خود هستند. حضور جدی آنان برای مهار خود خواهی غریزی مردان، اولین اصل در ایجاد سوسیالیسم است.
سوسیالیسم بدون زنان هرگز امکان پذیر نیست. وبرابری زنان فقط در سوسیالیسم میسر است.
مردان در تاریخ نشان داده اند، که عالی ترین نوع اندیشه و تفکر را نیز با خود خواهی به تباهی می کشانند. زنان با اهرم های ذاتی خود، حمایت، ایثار و مبارزه با خود خواهی و سلطه گری، با عزم جدی به میدان آمده، و با فرا گیری اصول سوسیالیسم، نجات خانواده واحد انسانی بر کره زمین را شروع کنند.
تمام احزاب از راست تا چپ توسط مردان راه اندازی واداره می شوند. امروز براستی لازم است که
زنان تمام سازمان های دفاع از حقوق زنان را، به احزاب دفاع از حقوق برابر انسان ها، و ایجاد جوامع سوسیالیستی تغییر دهند. چون حقوق انسانی برابر، فقط در سوسیالیسم برآورده می شود.
هر روز فضا تنگ تر می شود. امپریالیست ها و نوکرانشان، از ملایان تا بقیه، شروع به سوء استفاده از هوش مصنوعی به نفع سلطۀ خود کرده اند. دیگر درنگ جایز نیست. سرعت در اتحاد و عمل مهمترین گام در مبارزه است.
سعی در محو خود خواهی در خود، از اصول اولیه است
مراعات اکید ادب و فاصله، برای حفظ ارتباطات سیاسی یک باید است
پوزش خواهی و انتقاد از خود از اصول پایه ای مارکسیسم است
پرچم جهانی سوسیالیسم بدست زنان افراشته باد
مناطق حفاظت شده ایران- منطقه حفاظت شده ورجین
علیرضا جهان بین
از منظر زیست محیطی، مناطق با ارزشی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و حفاظت میشوند، مناطقی چهارگانهای هستند که تحت عناوین (پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت شده) شناخته میشوند.
پارک ملی:
سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی را اینگونه تعریف می‌کند: «مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدف‌های حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونه‌های جانوری و رویشگاه‌های گیاهی و همچنین بهره‌برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب میشوند.
پارک‌های ملی محلهای مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت به‌شمار میآیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیت‌های مرتبط با بهره‌برداری‌های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست.
به همین دلیل، برای پارک‌های ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکمتری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیش‌بینی شده‌است.» لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند.
پناهگاه حیات وحش:
پناهگاه‌های حیات وحش، مهمترین زیستگاه‌های جانوری کشور را تشکیل میدهند، و در واقع مناطقی هستند که گونه‌های جانوری به ویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیست‌محیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست میکنند.
این مناطق، همچنین محیط‌های مناسبی را به منظور فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به وجود آوردهاند.
لازم به ذکر است، بهره‌برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت‌های گردشکری کنترل شده در پناهگاه‌های حیات وحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر می‌توان از شبه‌جزیره میانکاله، بعنوان یک پناهگاه حیات وحش نام برد.
اثر طبیعی ملی:
آثار طبیعی ملی ایران به مجموعه‌های نادر و کم نظیر گیاهی و جانوری گفته می‌شود که از نگاه مقررات سازمان محیط زیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند.
از این رو، این گونهها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و به عنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل می‌آید.
لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علی‌صدر و غیره در ایران وجود دارد.
منطقه حفاظت شده:
سازمان حفاظت محیط زیست «منطقه حفاظت شده» را به شرح زیر تعریف نموده است:
«اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظت شده، محیط‌های مناسبی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشهای زیست‌محیطی به‌شمار میآیند.
انجام فعالیت‌های گردشگری و بهره‌برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.» در ایران ۹۳ منطقه حفاظت شده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیط زیست هستند.
منطقه حفاظت‌شده ورجین با مساحت ۲۶,۹۰۷ هکتار، منطقه‌ای کوهستانی در بخش لواسانات از توابع شهرستان شميرانات است. این منطقه در شمال شرق تهران قرار دارد و از شمال با پارک ملی لار و از سمت شرق با منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی هم‌مرز است. منطقه حفاظت‌شده ورجین بخشی از حوزه آبخیز لتیان در کوه‌های البرز مرکزی به شمار رفته و اکثریت مساحت آن کوهستانی با دره‌های عمیق و شیب‌های تند بوده و حداکثر ارتفاع آن ۳,۹۳۰ و حداقل آن ۱,۵۶۰ و ارتفاع متوسط آن ۲,۶۶۴ متر است.
منطقه حفاظت شده ورجین، با توجه به اقلیم کوهستانی، دارای زمستان سرد و برفی و تابستان معتدل است.
منطقه حفاظت شده ورجین با استناد به مصوبه شماره ۸۹ شورای‌عالی حفاظت محیطزیست در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۶۱ به‌عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شده و از نظر تقسیمات کشوری در استان تهران و بخش لواسانات شهرستان شمیرانات واقع شده است.
در گذشته منطقه ورجین در زمان سلسله‌های قاجار و پهلوی، یکی از شکارگاه‌های سلطنتی بوده و بصورت قرق سلطنتی حفاظت می‌شده است. یکی از جاذبه‌های منطقه حفاظت‌شده ورجین، دریاچه سد لتیان در کنار شهر لواسان است که متاسفانه در سالهای اخیر با کم‌آبی مواجه شده است.
از منابع آب منطقه حفاظت شده ورجین، می‌توان به رودخانه‌های لالون، گرمابدر، امامه، ناصرآباد، گلندوک و افجه اشاره کرد که از کوه‌های این منطقه سرچشمه میگیرند.
در این منطقه پستاندارانی همچون قوچ و میش البرز مرکزی، کل و بز، پلنگ، خرس قهوه‌ای، گراز، گرگ، خرگوش، تشی، گربه وحشی، سیاه‌گوش، شغال، روباه، راسو، سمور، شنگ و کفتار زیست میکنند. لازم به ذکر است که تشی هندی یا همان سیخور که بزرگترین جونده دشت‌ها و بیابان‌های ایران به حساب می‌آید، در این منطقه دیده شده است. ۱۲۴ گونه مختلف پرنده توسط کارشناسان محیط زیست در این منطقه شناسایی شدهاند که انواع پرندگان شکاری مثل عقاب طلایی، قرقی، طرلان، کورکور سیاه، سنقر، سارگپه، انواع جغد از جمله جغد شاخ‌دار، انواع لاشخور مثل هما، دال و کرکس مصری و انواع شاهین از جمله بالابان، لیل، دلیجه، دلیجه کوچک و بحری در ورجین زندگی میکنند. پرندگان دیگری همچون کبک، کبک دری، تیهو، مرغابی، طوطی طوق صورتی، دارکوب، کبوتر چاهی، بلبل، هدهد، زنبورخوار، مرغ مینا، قمری و بلدرچین، فندق شکن و انواع چکاوک، پرستو، سهره، گنجشک و کلاغ نیز در این منطقه حضور دارند و برخی از آنها در فصل سرد سال به مناطق گرم‌تر مهاجرت میکنند. از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی می‌توان به حواصیل، خوتکا، اردک سرسبز، آبچیلیک، کاکائی اشاره کرد. از بین کل پرندگان منطقه، ۲۳ گونه حمایت‌شده، و پنج گونه (هما، عقاب طلایی، بالابان، بحری و شاهین) از حیوانات در معرض خطر انقراض در ایران هستند. در این منطقه خزندگانی همچون لاک‌پشت مهمیزدار، مارآبی، مار آتشی، مار جعفری، گرگ مار، افعی پلنگی، گرزه مار، افعی البرزی و آگاما، دوزیستانی از جمله قورباغه، وزغ و قورباغه درختی، همچنین ماهیانی همچون قزل‌آلای خال قرمز، سیاه ماهی، عروس ماهی و زرد پر یا زردک در این منطقه زیست میکنند.
بخش اعظم پوشش گیاهی منطقه حفاظت‌شده ورجین را گندمیان و گون‌ها تشکیل میدهند و در محدوده جغرافیایی ارتفاعات جنوب‌غرب و غرب آن نیز تک درخت‌های ارس (سرو کوهی) و درختچه‌ای بادام تلخ (بادام کوهی) قابل‌مشاهده هستند.
این منطقه در برگیرنده ۳۲ گونه از گیاهان انحصاری ایران است که از مهمترین آنها می‌توان به زرشک، گل گاوزبان، بومادران، درمنه کوهی، گل گندم، کنگر، شکر تیغال، شنگ بابویه، پیچک صحرایی، خاکشیر تلخ، ارمک (ریش بز)، پونه، مریم گلی، چای کوهی، لاله کوهی، جغجغک، ختمی و پنیرک اشاره کرد.
اکوسیستم منحصر بفرد و نزدیکی این منطقه به تهران، موجب شده است که این منطقه با تهدیدات بسیار، علیالخصوص تهدیدات انسانی مواجه باشد. بزرگترین تهدید منطقه، گسترش ویلاها در حاشیه و حتی در درون منطقه، و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی می‌باشد که موجب از بین رفتن طبیعت بکر و تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها شده است.
تخلیه فاضلاب شهرها، روستاها، مراکز پذیرایی و خدماتی در حاشیه رودخانه‌های تامین‌کننده آب شرب در این منطقه موجب آلودگی منابع آب قابل شرب منطقه حفاظت شده ورجین شده است.
ایجاد جاده‌های جدید و افزایش رفت‌وآمد، باعث ورود آسان شکارچیان و افزایش مزاحمت برای حیات‌وحش شده است. با وجود چهار پاسگاه محیط‌بانی کلوگان، گلندوک، گرمابدر و زردبند که حفاظت از این منطقه را برعهده دارند، اما شکار کل و بز و تهدید گونه‌های کمیاب، کاهش شدید جمعیت حیات‌وحش این منطقه را در برداشته است.
تخریب پوشش گیاهی بواسطه حضور دام‌های اهلی در منطقه و چرای بی‌رویه، و همچنین قطع درختچه‌ها، موجب فرسایش خاک و کاهش کیفیت زیستگاه طبیعی این منطقه شده است. و از تهدیدات دیگر این منطقه، می‌توان از ورود بی‌برنامه گردشگران، آتش‌سوزی، خشکسالی، تعداد کم محیط‌بان و نبود تجهیزات کافی نام برد.
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران
امیر حسین صالحی فشمی
محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران که از اول فروردین به صورت جدی اعمال شد، یکی از مستقیم‌ترین و فیزیکی‌ترین ابزارهای فشار اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است. برخلاف تحریم‌های کاغذی یا مالی که سالها دور زده می‌شدند، این محاصره عملا شریان اصلی صادرات نفت ایران را قطع کرد و درآمد ارزی رژیم را به‌شدت کاهش داد. داده‌های شرکتهای ردیابی نفتکش مانند Kpler، TankerTrackers و UANI نشان میدهد صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۱٫۸ تا ۲ میلیون بشکه در روز در ماه‌های پیش از محاصره، در اردیبهشت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه و در برخی گزارش‌ها نزدیک به صفر برای نفت خام رسید. این یعنی کاهش بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصدی حجم صادرات در اوج فشار. درآمد ازدست‌رفته نیز قابل توجه است. با قیمتهای بالای ۹۰ دلار در هر بشکه، ایران در ماه‌های قبل از محاصره روزانه بیش از ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشت. در دوره اوج محاصره، این رقم به کسری از آن سقوط کرد و برآوردها از زیان چند میلیارد دلاری در عرض چند هفته حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار در دوره‌های کوتاه حکایت دارند. پنتاگون نیز در مقطعی زیان حدود ۴٫۸ میلیارد دلاری را اعلام کرد. نفت که بخش عمده درآمد ارزی دولت و بخش مهمی از بودجه را تشکیل میدهد، ناگهان خشک شد. مخازن پر شد، تولید در برخی چاه‌ها کاهش یافت و نفتکش‌ها پشت خط محاصره گیر کردند.
پیامدهای اقتصادی داخلی این شوک ارزی بلافاصله به اقتصاد داخلی سرایت کرد. ریال سقوط کرد، تورم ماهانه در برخی ماه‌ها به سطوح بالا حدود ۸٫۸ درصد دراردیبهشت رسید و تورم نقطه به نقطه به محدوده ۷۰ تا نزدیک ۹۰ درصد گزارش شد. قیمت مواد غذایی اساسی نان، گوشت، لبنیات جهش‌های سه رقمی را تجربه کرد. بیکاری افزایش یافت؛ برآوردهایی از صدها هزار تا بیش از یک میلیون شغل ازدست رفته در اثر جنگ و اختلالات تجاری وجود دارد. واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مختل شد و صنایع وابسته به مواد اولیه خارجی تحت فشار قرار گرفتند. کسری بودجه دولت تشدید شد و توانایی رژیم برای تأمین هزینههای جاری و پروژه‌های ایدئولوژیک کاهش یافت. محاصره دریایی برخلاف تحریم‌های قبلی که بیشتر از طریق سیستم بانکی و بیمه‌ای عمل میکردند، مستقیماً زیرساخت فیزیکی تجارت را هدف گرفت. بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران از خلیج فارس عبور می‌کند و نفت نقش محوری در تراز پرداخت‌ها دارد. نتیجه، رکود تورمی شدیدتر، افزایش فقر و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین است.
بعد سیاسی و استراتژیک از منظر سیاسی، هدف آمریکا واضح بود، قطع شریان مالی اصلی رژیم برای تأمین هزینههای منطقه‌ای، برنامه موشکی و هسته‌ای، و ایجاد فشار داخلی که بتواند امتیازگیری در مذاکرات را تسهیل کند. محاصره نشان داد که وقتی اراده سیاسی و قدرت نظامی پشت تحریم باشد، دور زدن آن با ناوگان سایه، انتقال کشتی به کشتی و پرچم‌های جعلی بسیار سختتر می‌شود. چین به‌عنوان خریدار اصلی، نیز تحت تأثیر قرار گرفت و وارداتش کاهش یافت. با این حال، تصویر کامل پیچیده‌تر است. محاصره کامل و دائمی پرهزینه است. آمریکا مجبور شد برای مدیریت قیمت جهانی نفت و مذاکرات، دوره‌هایی از کاهش فشار یا معافیت موقت اعمال کند. ایران نیز در دوره‌های کوتاه رفع محاصره توانست حجم قابل توجهی نفت ده‌ها میلیون بشکه صادر کند و بخشی از زیان را جبران کند. اقتصاد ایران سالهاست با تحریم زندگی کرده و حکومت مکانیسم بقا را انتخاب کرده که فشار اقتصادی به مردم منتقل می‌شود، و رژیم معمولاً اولویت را به پروژه‌های امنیتی میدهد، نه رفاه عمومی. علاوه بر این، محاصره اثرات جانبی جهانی دارد، افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر اقتصادهای وابسته به نفت خلیج فارس. ایران هم از اهرم تنگه هرمز استفاده کرده و می‌کند. این یک بازی مجموع صفر نیست؛ هر دو طرف هزینه می‌پردازند، و بزرگ ترین هزینه را مردمی می دهند که خیلی ساله راهشان را از این حکومت جنایت کار جدا کردن.
زنان تاثیر گزار- ماهرخ گوهرشناس، بنیان‌گذار مدرسه ترقی بنات
نگار هاشمی بناب
در میان زنانی که در تاریخ معاصر ایران در زمینه تعلیم و تربیت زنان و توانمند‌سازی آنها تلاش زیادی کردند، «ماهرخ گوهرشناس» یکی از کسانی بود که در دو جبهه جنگید؛ یکی جبهه اجتماع و دیگری جبهه خانواده.
او در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که با پیشرفت زنان مشکل زیادی داشتند؛ ماهرخ اما مانند بسیاری از زنانی که در مقابل کهنه‌پرستی ایستادند، مقاومت کرد و با بنیان‌گذاری مدرسه «ترقی بنات»، قدم در راه باسوادی دختران گذاشت. او حتی بعد از اینکه همسرش با خشم او را تهدید به مرگ کرد هم، دست از تلاش برنداشت.
ماهرخ گوهرشناس متولد ۱۲۵۱ شمسی بود. در مورد مادرش اطلاع زیادی نداریم، اما برخی از منابع، او را دختر «حاجی میرزا جعفر تاجر»، معرفی کرده‌اند که با استناد به صحبت‌های نوه او «قدسیه عماد»، می‌توان به این نکته رسید که بسیاری منابع نام همسرش را اشتباه به‌عنوان نام پدرش نوشته باشند. قدسیه عماد، پدر ماهرخ را «حاجی حسین جواهری» معرفی کرده است، جواهر‌فروشی که گویا از سوی ناصرالدین‌شاه، «مدیرالصنایع» لقب گرفته بود.
به گفته نوه ماهرخ، خانواده آنها که اصالتا اصفهانی بودند، از نخستین تاجران طلا در بازار تهران بودند و گرفتن چنین سمت و لقبی در این خاندان، امری مرسوم بوده است؛ لقبی که بعد از مرگ پدر به برادر ماهرخ رسید.
آنطور که قدسیه عماد در کتاب «دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی» نوشته، خانه آنها در خیابان چراغ برق بود و تا سالها نام مدیر الصنایع را در پلاک داشت. برادرش با‌توجه به شغل خانوادگی‌شان، فامیل گوهرشناس را انتخاب کرد.
ماهرخ گوهرشناس اما مانند همه دخترانی که در خانواده‌های سنتی در دوره قاجار به دنیا آمده بودند، با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. خانواده و بهخصوص پدرش با فعالیت و درس خواندن زنان مخالف بود و معتقد بود که دختر باید از خانه پدر، آفتاب و مهتاب ندیده به خانه شوهر برود. در این تفکر، دختر و زن در تملک مردان خانواده بود و تنها وظیفه او، راضی نگه داشتن شوهر، فرزند‌زایی و تربیتشان بود و بس. ماهرخ اما زنی نبود که در این قالب‌ها بگنجد. او که سوادش به گفته قدسیه عماد در حد خواندن و نوشتن قرآنی، یعنی مکتب‌خانه‌ای بود، تصمیم گرفته بود که نگذارد دختران بعدی که دختران خودش هم جزوشان بودند، بیسواد بماند. او در سن کم با پسرخاله‌اش ازدواج کرد. پسرخاله‌ای که به نظر با پدرش تفاوت چندانی نداشت. درباره اسم و رسم همسرش اطلاعات زیادی نداریم. آن‌قدر می‌دانیم که حاصل این ازدواج، چهار فرزند بود و همسرش در جوانی به‌دلیل سکته درگذشت و از آن به بعد ماهرخ دیگر به فکر ازدواج نیفتاد و وقتش را روی بزرگ کردن فرزندان، گسترش مدارس و فعالیت در انجمن‌های زنانه، بهخصوص انجمن «مخدرات وطن» گذاشت. او از همان زمان مشروطه جزو زنانی بود که در محفل‌های زنان از اتفاقات جامعه خبردار شد و با توجه به کسانی که در انجمن مخدرات وطن همراه او بودند، به‌نظر می‌رسد در انجمن «غیبی نسوان» هم عضویت داشته است.
اتفاقات مشروطه و محروم شدن زنان از حق رای باعث شد تا زنان ایران استراتژی مبارزه خود را تغییر دهند و بیشترین تلاش خود را برای ایجاد زمینه باسواد کردن دختران و ایجاد آزادی‌های بیشتر برای آنها و حمایت از صنایع داخلی بگذارند. ماهرخ گوهرشناس هم تصمیم گرفت مدرسه‌ای راه‌اندازی کند. او می‌دانست اگر همسر یا پدرش یا دیگر مردان خانه بفهمند، نه‌فقط با او مخالفت میکنند، که به احتمال زیاد ممکن بود به او آسیبی برسانند. پس مدرسه‌ای که به نام ترقی بنات نامگذاری شد را، بدون اطلاع همسر و پدرش راه‌اندازی کرد.
او آنطور که نوه‌اش از مادرش روایت کرده، این مدرسه را به‌خاطر دخترانش «درخشنده» و «عزیزالملوک»، در نزدیکی میدان بهارستان و محله ظهیرالاسلام که بعدتر به شاه‌آباد نامگذاری شد، راه‌اندازی کرد. در زمانی که او این مدرسه را افتتاح کرد، محله بهارستان به محله دولت معروف بود و محلهای اعیان‌نشین در شمال شهر بود. برای همین بیشتر دخترانی که به این مدرسه می‌آمدند، دختران خانواده‌های متمول بودند.
این مدرسه با هزینه شخصی خانم گوهرشناس راه‌اندازی شد؛ اما اینکه او چطور بدون اینکه خانواده متوجه شوند هزینه این مدرسه را تامین کرده بود، شاید به‌دلیل گونه‌ای از زیست زنان در دوران قاجار بود. در آن زمان دختران، بهخصوص دختران خانواده‌های متمول، علاوه‌بر جهیزیه بسیار مفصل و کامل، مبلغی هم پول و زمین و احتمالا خانه و طلا به‌عنوان هدیه می‌گرفتند. این زنان که اغلب شرایطی مانند ماهر گوهرشناس داشتند، سعی میکردند این پول‌ها را در جایی سرمایه‌گذاری کنند. بیشترشان ملک می‌خریدند و از اجاره‌داری آنها زندگی میکردند. با‌توجه به اینکه خانواده ماهرخ گوهرشناس هم از خانواده‌های متمول بودند، او هدایای زیادی داشته است و در کنار این، با‌توجه به اعتبار و تمکن مالی پدرش، مقداری هم ملک و عایدی از پدرش به او ارث رسیده بود که شاید هزینه راه‌اندازی این مدرسه از این منابع تامین شده بود. او بعد از مدتی، دومین مدرسه خود را نیز افتتاح کرد.
او که به گفته نوه‌اش سواد چندانی نداشت، مدیریت این مدرسه‌ها را چنان به دست گرفته بود که کمتر کسی می‌توانست متوجه شود که مدیرش سواد کمی دارد. آغاز کار این مدارس اما خبری نبود که از دید مردان خانواده پنهان بماند. بهخصوص که در آن زمان ماهرخ گوهرشناس در یکی از معروفترین انجمن‌های زنان هم عضو شده بود و این امر برای خانواده‌ای متعصب، گناهی نابخشودنی به شمار میرود.
«نوشین احمدی خراسانی»، روایت برخورد مردان خانواده گوهرشناس را چنین در مقاله‌ای نوشته است: «(همسر ماهرخ) در‌حالی‌که به سر و سینه می‌کوفت، بر سر ماهرخ فریاد برآورد که در آن دنیا وقتی پدرت از من بازخواست کرد که دخترم را به تو سپردم، چرا گذاشتی به کار خلاف دین و تقوا بپردازد و آبروی من را ببرد، چه جواب بدهم. »
این روایت نشان میدهد که در زمانی که همسر ماهرخ از مدرسه او خبردار شده بود،پدرش فوت کرده بود. ماهرخ باوجود تهدیدی که شده بود، دست از تلاش برنداشت؛ اما این فقط همسرش نبود که در برابر این اقدام او عصبانی شده بود. چند روز قبل از اینکه همسرش بفهمد، گروهی از زنان سرشناس که با پیشرفت زنان مخالف بودند، با او مقابله کرده بودند و او را به درون چاله‌ای انداخته و به او ناسزا گفته بودند. این ماجرا شاید بیشتر از مخالفت همسرش قلب او را جریحه‌دار کرد و آسیبی که بابت کتک خوردن از زنان دیده بود، تا پایان عمر باعث مشکل در راه رفتنش شد.
ماهرخ پس از مرگ زودهنگام همسرش، کار خود را گسترش داد و سه مدرسه دیگر را بنیان نهاد. پنج مدرسه او چنان مشهور شدند که حتی روحانیون نوگرا هم دخترانشان را به مدرسه‌های او می‌فرستادند. جالب است که آن طور که نوشین احمدی خراسانی نیز به آن اشاره کرده است، در مدارس او برخلاف بیشتر مدارس دخترانه آن زمان، دختران و پسران در کنار هم دیگر درس می‌خواندند.او همچنین معلم‌های مرد را هم برای تدریس استخدام کرد. یکی از این مردان، «محمد مهران»، از قضات و صاحب‌مقام‌های معروف بود که در آن زمان دانشجو «دارالفنون» بود و در این مدرسه هم تدریس می‌کرد.
در مدرسه ترقی بنات، دخترانی که توان مالی هم نداشتند رایگان ثبت‌نام می‌شدند. یکی از این زنان، «قدسیه حجازی» بود که بعدتر به‌عنوان وکیل دادگستری فعالیت کرد. او در جایی گفته بود که اگر ماهرخ خانم نبود، او نمی‌توانست درس بخواند و زندگیش را تغییر دهد. در مدرسه او از ۸۶ دانش‌آموز، ۲۶ دانش آموز رایگان درس می‌خواندند.
شمار مدارسی که مدیریتش به دست ماهرخ گوهرشناس بود هر سال گسترش می‌یافت. او سه سال بعد، یک دبیرستان پسرانه و دبیرستانی دخترانه را هم راه‌اندازی کرد.
همزمان با این اداره مدرسه‌ها، ماهرخ گوهرشناس به‌همراه گروهی از زنانی که دوستش بودند، انجمنی را راه‌اندازی کردند به نام «انجمن مخدرات وطن.» انجمنی که دو روایت متفاوت درباره شکل‌گیری آن وجود دارد. به یک روایت که روزنامه‌هایی چون «ایران نو» منتشر کرده‌اند و راه‌اندازی آن را به «بی‌بی خانم استرآبادی» نسبت میدهند. مقاله روزنامه ایران نو نوشته شده است: «بی‌بی خانم وزیرف، بنیان‌گذار دبستان دوشیزگان و از فعالان حقوق زنان، با اطلاعیه‌ای در روزنامه ایران نو، از “خواتین وطن‌دوست” دعوت کرد تا هر هفته روز جمعه در منزل شخصی‌اش جمع شوند و نظراتشان را درباره مسائل سیاسی و اجتماعی کشور بیان کنند. در این جلسات طبق گفته وزیرف، زنان در اظهارنظرهای شخصی اختیار تام داشتند. به‌تصریح وزیرف، با تشکیل این جلسات، زنان فرصت این را خواهند داشت که درباره مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه صحبت و مشارکت فعال داشته باشند.»
ماهیت جلسات اول طبق منابعی که وجود دارد، «در فواید مشروطه و ذمائم استبداد» بوده است.»
به نوشته این روزنامه‌ها، «پاولویچ»، یکی از سه نویسنده کتاب «سه مقاله درباره انقلاب مشروطه ایران»، جلسات روز جمعه در منزل شخصی بی‌بی خانم را «کلوب ملی زنان» می‌نامد. جلسات این کلوب زنانه با گذشت هفته‌های متمادی، به‌سمت کارهای خیرخواهانه پیش رفت.
در گزارش کاملتری از روزنامه ایران نو آمده است: «در سال ۱۳۲۷ ه. ق/ دسامبر ۱۹۰۹م. زنان تجددخواه ایرانی سازوکارهای جدی را برای تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای توسعه و تعمیق نهادهای دموکراتیک در ایران آغاز کردند. جلسات تبلیغی اینگونه برگزار شد: “دو مرتبه در منزل آقای کاظم تبریزی، سومین جلسه در مدرسه مخدرات اسلامیه، چهارمین جلسه در مدرسه مبارکه شاه‌آباد، پنجمین جلسه در مدرسه خواتین و ششمین جلسه در روز سه‌شنبه ۲۵صفر۱۳۲۸ ه .ق / ۷مارس ۱۹۷۰م” تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.»
به نوشته این روزنامه، موسسان انجمن مخدرات وطن عبارت بودند از «صبیه اعتماد الحکماء، عیال اعتمادالحکماء، خانم خدیجه عیال امیرتومان، خانم موثق‌السلطنه،خانم زینت صبیه.»
روایت دیگری که از افتتاح انجمن مخدرات وطن است را اما «بدرالملوک بامداد»، صاحب امتیاز مجله «زن روز» و از موسسان سازمان «بانوان هوادار حقوق‌بشر» نوشته است. او در کتاب مشهور خود، «زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سفید» آورده: «انجمن مخدرات وطن در منزل پدر بانو زینت امین تشکیل و در اولین جلسه، هیات مدیره‌ای با این ترکیب انتخاب گردید؛ بانو آغا بیگم دختر آقا شیخ هادی نجم آبادی (رییس انجمن)، بانو آغا شاهزاده امین (خزانه دار انجمن) و صدیقه دولت آبادی (منشی انجمن).» تاسیس هرانجمن یا تشکلی، با اهداف و انگیزه‌های خاصی و با برنامه‌ای از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. انجمن مخدرات وطن با تاثیر از شرایط خاص جامعه ایران اهدافی مانند سازماندهی فعالیت‌های مردم پسندانه و خیریه به زنان و دختران، تحریم کالاهای خارجی و توزیع کالاهای داخلی داشت. هرچند که تشکل و انجمن مذکور برای احقاق حقوق زنان بوده است، اما اعضا و مخاطبان آن به زنان و دختران فعالان سیاسی، علما و روحانیون، اعیان و اشراف کشور محدود میشد.»
به نوشته بدرالملوک بامداد، از اعضای این انجمن می‌توان از «نورالدوله، آصف‌السلطنه عیال موتمن‌الملک، عروس قوام‌الدوله، مدیح‌السلطنه، عیال سالارالملک، عزالسلطنه و عزیزالسلطنه (دختران ناصرالدین شاه) و …» یاد کرد.
یکی از موضوعاتی که انجمن مخدرات وطن را از سایر انجمن جدا می‌کرد، این بود که هرکدام از زنان که عضو این انجمن میشد، انگشتری را به دست می‌کرد که به علامت انجمن مزین بود. این انگشتر یک حلقه انگشتر بود که دو دست به هم فشرده روی آن نقش بسته بود. این انگشتر،نشانی بود از همبستگی و همدلی این زنان با یکدیگر. انگشتری که گاه‌گاه ماهرخ گوهرشناس هم استفاده می‌کرد.
قدسیه عماد در خاطراتش آورده است: «یک روز مادربزرگم سر صف به بچه‌ها گفت که من روی زبان‌های‌تان از این مهر می‌زنم (همان انگشتر را به بچه‌ها نشان داد) و هرکدام که حرف بدی در خانه بزنید، این مهر از روی زبانتان پاک می‌شود و شنبه که به مدرسه بیاید من نگاه میکنم، اگر پاک شده بود، یعنی حرف بدی زده‌اید. من هم یواشکی آمدم به بچه ها لو دادم و گفتم این انگشتره مهر نیست.»
ماهرخ گوهرشناس تا سالهای پایانی عمر، مدیریت مدارس را بر عهده داشت؛ هرچند که در سالهای آخر خسته و بیمار بود و کمتر به مدرسه‌ها می‌رسید. او در سن هفتاد سالگی در ۱۳۱۷ خورشیدی درگذشت؛ اما چراغ مدرسه‌هایی که روشن کرده بود خاموش نشد.
ترکش‌های جنگ بر پیکر بازار نشر ایران
همایون معمار
مجله‌ی سینمایی «فیلم امروز» در سرمقاله‌ی شماره‌ی تازه‌ی خود «عبور از میدان مین» نوشته که سرویس اشتراک مجله را منحل کرده چون دیگر قادر به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی نیست. سال گذشته گردانندگان این مجله چهار بار قیمت تک‌فروشی مجله را افزایش دادند و با این وضعیت «در آینده نیز با توجه به افزایش قیمت کاغذ و سایر هزینههای تولید، قاعدتاً هر شماره‌ی مجله را ناچار باید با قیمت بیشتری عرضه کنیم، چیزی که در مطبوعات جهان بی‌سابقه است. با افزایش شماره به شماره‌ی قیمت مجله، تعیین بهای اشتراک یک ساله و حتی شش ماهه ناممکن و فاقد توجیه اقتصادی است.» بخش اشتراک یکی از بخشهای مهم مالی هر نشریه‌ای است که مخاطبان از پیش هزینه‌ی اشتراک مثلاً سالانه را می‌پردازند و بعد از انتشار هر شماره، مجله به آدرس آنها فرستاده می‌شود. حالا با افزایش شدید قیمت کاغذ و چاپ از یک سو و افزایش هزینه‌ی ارسال از سوی دیگر، گردانندگانِ «مجله فیلم امروز» که از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری ایران هستند، ناچار شدهاند بعد از بیش از چهار دهه انتشارِ مجله‌ی «فیلم» و «فیلم امروز» بخش اشتراک را تعطیل کنند. این وضعیت منحصر به مجله و روزنامه‌های چاپی نیست، بازار نشر کتابِ ایران نیز این روزها با بحرانی مشابه روبه‌روست که بعد از حذف ارز دولتی کاغذ و محدود شدن واردات کاغذ بعد از جنگ ایران و آمریکا تشدید شده است.
قیمت کاغذ در یک سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و قیمت هر بند کاغذ در اندازه‌ها‌ی مختلف حداقل سه تا چهار برابر شده است. برای نمونه هر بند کاغذ ۷۰ گرمی در اندازه ۷۰ در ۱۰۰، از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تیرماه سال گذشته به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تیرماه امسال رسیده است.
این آشوب تنها منحصر به کاغذ نیست، بقیهی بخشهای مرتبط به صنعت نشر نیز وضعیت مشابهی دارد. قیمت چاپ، صحافی و دیگر هزینههای جانبی نیز سر به فلک گذاشته است. یکی از ناشرانِ با سابقه‌ی تهران میگوید: «وقتی قیمت کاغذ، لیتوگرافی و صحافی و … چند برابرشده، آیا باید کتاب چاپ کنیم؟ حالا اگر هم کتاب چاپ کردیم به چه قیمتی بفروشیم؟ در نظر بگیرید که از زمان فرستادن کتاب به چاپخانه دو سه هفته‌ای طول می‌کشد تا کتاب آماده‌ی توزیع شود، در این مدت قیمت‌ها تغییر می‌کند، ما در این شرایط باید چه کار کنیم؟»
به گفته‌ی این ناشر که در چند ماه گذشته کتاب جدیدی منتشر نکرده، «کتابخوان‌ها و مخاطبان کتاب از قشر متوسط هستند و نمی‌توانند با این قیمتهای هر روز متغییر و عجیب، کتاب بخرند یا دستکم به اندازه‌ی سابق کتاب بخرند. به همین خاطر من نتوانسته‌ام تصمیم بگیرم کتاب تازه منتشر بکنم یا نه. فقط چند کتاب از کتابهای پرفروش سالهای پیش را تجدید چاپ کرده‌ام.»
ناشر دیگری میگوید: «به دلیلِ اوضاعِ بد اقتصادی ناچار شدم به خدمت عده‌ای از کارکنانم در بخش اداری و ویرایش پایان بدهم، اصلاً دلم نمی‌خواست اما با شرایط موجود دیگر امکانش را نداشتم. فعلاً سعی کرده‌ام به صورت دورکاری و موردی از همکاران سابق استفاده کنم اما حس بدی دارم و خیال میکنم دارم از آنها سوءاستفاده میکنم.»
این ناشر میگوید: «اول سال به طور میانگین هر صفحه کتاب هزار تومان بود که حالا به صفحه‌ای نزدیک چهار هزارتومان رسیده است. در این شرایط از دست ناشران چه کاری برمی‌آید؟»
با وجود افت خرید کتاب اما مدیر یک کتابفروشی در مرکز شهر تهران میگوید: «من به لحاظ درآمد، به همان اندازه‌ی پارسال فروش میکنم در حالی که تعداد کتاب‌هایی که پارسال فروختم قابل قیاس با امسال نیست و امسال به دلیل افزایش قیمت، کتابهای کمتری می‌فروشم اما همان گردش مالی پارسال را دارم.»
این کتابفروش با تأکید اضافه می‌کند: «البته همه‌چی از اجاره تا حقوق کارکنان، آب و برق و … به شدت زیاد شده اما کتابفروشی فعلاً فقط سرپاست. نمی‌دانم با ادامه‌ی این وضعیت و بدتر شدن اوضاع آیا می‌توانم کتابفروشی را حفظ کنم؟»
کاهش شمارگان کتاب
میانگین شمارگان (تیراژ) کتاب در ایران به ۱۵۰ تا ۲۰۰ نسخه رسیده اما آمارهای رسمی نشان میدهد که عناوین کتابهای منتشر شده، زیادتر شده است. به این معنی که اگر چه تیراژ کتاب‌ها کم شده اما تعداد بیشتری کتاب تازه در موضوعات مختلف منتشر شده است. یکی از کتابفروشان راسته خیابان انقلاب میگوید: «درست است که عناوین کتاب‌ها بیشتر شده اما تا زمستان سال گذشته این کتاب‌ها بیشتر در تیراژ پانزده-بیست نسخه به صورت دیجیتال منتشر میشد ولی در شناسنامه‌ی کتاب تیراژ ۳۰۰ یا بیشتر نوشته میشد. دلیلش هم این بود که ناشر با این کار، کاغذ دولتی می‌گرفت اما از سال گذشته ارز کاغذ دولتی حذف شد.»
به عقیده‌ی این ناشر، «باید آمارهای بعد از حذف ارز دولتی برای کاغذ را دید. آماری از سال گذشته منتشر نشده ولی من تقریباً مطمئنم با حذف ارز دولتی و شرایط نامطلوب اقتصادی بعد از جنگ، دیگر خبری از افزایش عناوین کتاب نخواهد بود.»
البته این روزها برخی ناشران نظیر نشر نی بخشی از کتابهای منتشر شده‌ی خود را که متقاضیان خاص دارند در بخش «چاپ تک نسخه» قرار داده است و متقاضی خرید کتاب می‌تواند با انتخاب کتاب مورد نظر روی وبسایت نشر نی، هزینه‌ی آن را پرداخت کند و کتاب پس از چاپ به آدرس خریدار فرستاده می‌شود. چاپ کتاب بر اساس تقاضا یا سفارش تک‌نسخه‌ای این روزها بازار بیشتری هم پیدا کرده و ناشران بیشتری از این روش استفاده میکنند و برخی ناشران معتقدند که این روش می‌تواند به بقای نشر کمک کند.
به‌رغم کاهش تیراژ کتاب، در سالهای اخیر انتشار کتابهای آنلاین و صوتی در بسترهای اینترنت زیاد شده و شواهد نشان میدهد که تقاضا برای استفاده از کتابهای الکترونیکی و صوتی در حال افزایش است. بسترهای فروش کتاب الکترونیکی و دیجیتال نظیر طاقچه و فیدیبو در ایران به سرعت در حال گسترش است.
با این حال، یک ناشر قدیمی در بازار نشر میگوید: «هزینه‌ی تولید کتاب الکترونیکی و صوتی زیاد است و تنها از عهده گروه خاصی از ناشران ساخته است و همه‌ی ناشران نمی‌توانند کتابهای فیزیکی را تبدیل به کتاب صوتی کنند.»
فعالان بازار نشر
تازهترین بررسیِ مرکز آمار در «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ در سراسر ایران ۱۲۹۹۲ ناشر مجوز نشر کتاب داشته‌اند که بیشتر از ۸۰۰۰ ناشر از این تعداد غیرفعال هستند. از مجموع فعالان صنعت نشر نیز ۳۶۸۰ ناشر مرد و ۱۲۸۶ ناشر زن مشغول فعالیت هستند. تعداد زنان ناشر در سالهای گذشته بیشتر شده است. در سال ۱۳۹۶ تنها ۸۶۷ ناشر زن در بازار نشر فعال بودند که در مدت هشت سال ۳۱۹ زن ناشر جدید به فهرست ناشران زن فعال در بازار نشر اضافه شده است.
در سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۱۱۶ هزار عنوان کتاب منتشر شده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ که بیشتر از ۹۹ هزار عنوان بود رشدی حدود ۱۷ درصد نشان میدهد. در همین دورهی زمانی یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ شمارگان (تیراژ) کتاب کاهش چشمگیری داشته به طوری که شمارگان کتاب در این دوره حدود ۲۵ درصد کم شده است.
علت اصلی کم شدن شمارگان کتاب را می‌توان با تورم فزاینده، افزایش قیمت کتاب و در نتیجه خروج کتاب از سبد خانوار مرتبط دانست. افزایش قیمت کاغذ بعد از حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ در سال گذشته تشدید شده است. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد کاغذ مصرفی ایران وارداتی است، محدودیت‌ها‌ی واردات بعد از جنگ ایران و آمریکا و افزایش قیمت ارز آزاد باعث بحرانی شدن بازار کاغذ و افزایش چندبرابری قیمت کاغذ در بازار شده است.
یک ناشر تهرانی میگوید با گرانی شدید کاغذ و افزایش شدید هزینههای تولید کتاب، احتمالاً ناشران کوچک‌تر از بازار حذف خواهند شد و ناشران بزرگ‌تر و قدیمی‌‌تر نیز ناچارند برای سرپاماندن، بخشی از نیروهای خود را کم کنند و از هزینه‌ها‌یشان بکاهند.
تا پیش از این، یکی از مهمترین مسائل در بازار کتاب، سانسور کتاب پیش از انتشار بود، که همچنان پابرجاست. روندی که باعث شده کتابهای نویسندگان و مترجمان مدت‌ها در وزارت ارشاد معطل بماند و بعد از حذف بخشهایی از کتاب، اجازه انتشار داده شود. این روش سانسور در طول چند دهه باعث شده تعداد زیادی از کتاب‌ها سالها در وزارت ارشاد خاک بخورند و مجوز انتشار پیدا نکنند. به همین دلیل برخی نویسندگان و مترجمان در سالهای گذشته ناچار شدهاند کتاب‌هایشان را بدون دریافت دستمزد در بستر اینترنت به رایگان منتشر کنند. اما نویسندگان و مترجمان حرفه‌ای که از همین راه زندگی میکنند، نمی‌توانند با این روش کتاب منتشر کنند چون حذف همین درآمد اندک از محل تألیف و ترجمه، می‌تواند زندگی آنها را سختتر از پیش کند.
بنابر شواهد، صنعت نشر ایران اکنون بعد از چند مرحله از جنگ، از یک سو با کاهش تیراژ، کاهش تعداد عنوان‌های منتشر شده و افزایش شدید قیمت کتاب مواجه شده و از سوی دیگر تورم فزاینده رفتار خریداران کتاب را نیز تغییر داده است و علاقه‌مندان به کتاب دیگر به راحتی امکان خرید کتاب را ندارد. یکی از ناشران قدیمی در تهران میگوید: «امروز همه برای بقا تلاش میکنیم و برای گذر از این بحرانِ کم‌سابقه، باید دوام بیاوریم و امیدوار باشیم این وضعیت تعلیق جنگ و صلح زودتر تمام شود و با آرام شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی، راهی برای برون‌رفت از این شرایط بغرنج پیدا کنیم.»
وراثت قدرت، از پدر به پسر، جنگ خارجی و تداوم استبداد
جهانگیر گلزار
انتقال « رهبری » جمهوری اسلامی از علی خامنه‌ای به پسرش، مجتبی خامنه‌ای، از دیدگاه قدرت مثل سلطنت موروثی است عملا سلسله ملایان دارد حکومت می کند . از منظر سیاسی، جانشینی پسر به جای پدر در رأس ساختاری که رهبر آن از طریق انتخابات آزاد و مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود، ناگزیر پرسش اساسی را پیش روی جامعه قرار میدهد: انقلاب ۱۳۵۷ که یکی از اهدافش پایان دادن به انتقال موروثی قدرت بود، چگونه پس از نزدیک به نیم قرن به جایی رسیده است که عالی‌ترین مقام قدرت بار دیگر از پدر به پسر منتقل می‌شود؟
می‌توان این روش را گذار از «سلسله‌های شاهنشاهی» به نوعی وراثت در ساختار ولایت فقیه دانست. البته با این تفاوت که ابزار مشروعیت بخشی و شکل حقوقی آن متفاوت است. مشکل اصلی نیز صرفاً شخص مجتبی خامنه‌ای نیست. مسئله ساختاری است که قدرت نظامی، امنیتی، قضایی و بخش بزرگی از سیاست خارجی و داخلی را در مقامی متمرکز می کند که در برابر شهروندان مسئولیت مستقیم و قابل عزل از طریق انتخابات آزاد ندارد.
امید به «اصلاح از بالا» تا چه اندازه واقعی است؟ پس از روی کار آمدن مجتبی خامنه ای، ممکن بود عده ای تصور کنند او برای تثبیت حکومت راهی شبیه برخی حکومت‌های اقتدارگرای منطقه مثل عربستان سعودی در پیش بگیرد: آزادی اجتماعی محدود، کاهش بعضی سختگیری‌ها، تغییر چهره‌های فرسوده در سپاه و بسیج و بنیادهای تحت نظر او و نوعی نوسازی ظاهری، بدون تغییر بنیادی در چهارچوب قدرت.
اما انتصاب‌های اخیر خلاف چنین انتظاری را نشان داده اند . محسن رضایی به جایگاهی کلیدی در شورای عالی امنیت ملی رسیده، احمد وحیدی فرماندهی سپاه را در دست گرفته، حسین طائب به رأس بسیج بازگشته و ساختار فرماندهی نیروهای مسلح نیز به سوی تمرکز بیشتر و نفوذ افزون تر فرماندهان سپاه حرکت کرده است. این مجموعه تغییرات نشانه آماده سازی حکومت برای تقابل طولانی مدت خارجی و کنترل شدید مردم در داخل تفسیر می شود . از طرف دیگر گذشته این افراد نشان می دهد که انسانهای کاملا مطیع در مقابل قدرت مطلقه می باشند .
شواهد نشان می دهد مجتبی خامنه ای بقای نظام را بر سپاه، بسیج، سازمانهای اطلاعاتی و شبکه‌های ایدئولوژیک متکی می داند . کاهش اساسی خشونت از طرف او با یک تناقض روبرو می‌شود: بایستی عملا همان نیروهایی را محدود کند که امنیت و بقای سیاسی او به آنها وابسته است.
به همین دلیل، امکان اصلاحات محدود اجتماعی وجود دارد، اما اصلاحی که انحصار قدرت، دستگاه سرکوب و پاسخگو نبودن رهبری را مورد تعرض قرار دهد، با منطق بقای این ساختار در تضاد و مخالفت تمام قرار می‌گیرد.
غیبت رهبر و افزایش نقش دستگاه امنیتی ابهام دیگری نیز وجود دارد. مجتبی خامنه ای پس از رسیدن به «رهبری »هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. پزشکیان گفته است با او دیدارهای طولانی داشته و حتی درباره سلامت او اطمینان داده است، اما نبود حضور علنی مجتبی خامنه ای به عنوان «رهبر» همچنان موجب پرسش‌هایی درباره وضعیت جسمانی و نحوه واقعی تصمیم گیری در رأس حکومت شده است.
در چنین شرایطی، هرچه شخص رهبر کمتر در عرصه عمومی و نهادی حضور داشته باشد، اهمیت حلقه اطراف او و فرماندهان نظامی ـ امنیتی بیشتر می‌شود. بنابراین مسئله فقط این نیست که «مجتبی خامنه‌ای چه می‌خواهد». باید پرسید چه شبکه‌ای اکنون عملاً قدرت را اعمال می‌کند؟
جنگ، هم تهدید حکومت است و هم فرصت آن
اینجا مسئله جنگ با آمریکا و اسرائیل اهمیتی تعیین کننده پیدا می‌کند.
حمله خارجی برای ایران و مردم ایران یک خطر واقعی است: کشته شدن انسانها، تخریب زیرساخت ها، سقوط بیشتر اقتصاد، مهاجرت، بیکاری، تورم و ناامنی و نبود امید، اما جنگ برای یک نظام اقتدارگرای حاکم می‌تواند همزمان یک فرصت سیاسی داخلی نیز ایجاد کند. در شرایط جنگی، حکومت می‌تواند مخالفت سیاسی با نظام را آسا‌نتر با «همراهی با دشمن» یکی کند. فعالیت مدنی را مسئله امنیت ملی بنامد. رسانه‌ها و فضای مجازی را محدودتر کند. بودجه و اختیارات بیشتری به دستگاههای نظامی بدهد و اعتراض معیشتی را در قالب اقدام علیه امنیت کشور تعریف کند.اعمالی که در حال حاضر شاهد آنها نیز هستیم .
بازگشت حسین طائب به رأس بسیج، مهم است ، زیرا حکومت از احتمال بازگشت اعتراضها بر اثر وخامت اقتصادی نگران است و بسیج قرار است نقش گسترده تری در شبکه اطلاعاتی داخلی ایفا کند.
بنابراین جنگ خارجی می‌تواند دو نتیجه ظاهراً متضاد داشته باشد: از یک سو حکومت را از نظر اقتصادی و نظامی تضعیف کند و از سوی دیگر بهانه و ابزار بیشتری برای نظامی کردن جامعه و سرکوب اعتراض داخلی در اختیارش بگذارد. خطر اصلی این است که مردم ایران میان دو نیرویی قرار گرفته اند که خود حق انتخاب نداشته اند .
از یک طرف، فشار، تحریم، محاصره و حمله نظامی خارجی هزینه زندگی را افزایش داده و میدهد و جان و امنیت مردم را تهدید می‌کند. از طرف دیگر، حکومت می‌تواند همین تهدید خارجی را برای محدودتر کردن آزادیها و مطالبه وفاداری سیاسی در دایره قدرت مورد استفاده قرار دهد. در چنین وضعیتی یک کارگر، بازنشسته، معلم یا خانواده عادی همزمان با سه بحران روبرو شده است :
گرانی و فقر ناشی از اقتصاد بحران زده و تحت تحریم های مختلف و جنگ و خطر مستقیم حملات نظامی به وطن و گسترش درگیریها
و افزایش فشار امنیتی در صورت اعتراض به موقعیتی که بر مردم تحمیل شده است . وضعیت کنونی ایران در جنگ نوعی مسابقه فرسایشی اقتصادی توصیف می شود، که در آن هر دو طرف تصور میکنند طرف مقابل زودتر زیر فشار خواهد شکست. اما اشکال اساسی چنین محاسبه‌ای این است که پیش از آنکه حکومت‌ها «بشکنند»، معمولاً مردم هزینه را با جان و فقر بیش از حد، می پردازند.
خطای خطرناک: «دشمن دشمن من، دوست من است» در حال حاضر اپوزیسیون وابسته و در بسیاری از موارد وطن فروش با یک آزمون مهم روبروست. مخالفت با جمهوری اسلامی نباید به این نتیجه برسد که حمله خارجی به وطن ، به سود مردم ایران است. همان طور که دفاع از ایران در برابر تجاوز خارجی نیز نباید به معنای دفاع از ولایت فقیه تلقی شود.
این سه مفهوم باید از یکدیگر جدا بمانند:
ایران، حکومت ایران نیست.
مردم ایران، سپاه و دستگاه ولایت نیستند.
و مخالفت با حمله خارجی، حمایت از جمهوری اسلامی نیست.
می‌توان با استبداد داخلی مخالف بود و همزمان حق ایران و مردمش را برای مصون ماندن از تجاوز خارجی به رسمیت شناخت. حتی می‌توان گفت مخالفت با جنگ خارجی برای یک نیروی دموکراتیک اهمیت مضاعف دارد، زیرا جنگ ممکن است دقیقاً همان ساختار نظامی ، امنیتی را که مردم خواهان محدود کردن آن هستند، قدرتمندتر کند.
مسئله اصلی مجتبی خامنه‌ای نیست، بلکه ساختار است
از این منظر، اینکه مجتبی خامنه‌ای شخصاً اصلاح طلب تر یا خشن تر از پدرش باشد، مسئله درجه دوم است. تا زمانی که ساختار قدرت بر ولایت مطلقه، نیروهای نظامی و امنیتی، انتخابات محدود و نبود امکان گردش آزاد قدرت استوار است، سرنوشت جامعه بیش از آنکه به خلق وخوی رهبر وابسته باشد، به نیازهای بقای نظام وابسته خواهد بود.
انتصاب فرماندهان باسابقه سپاه و چهره‌های مرتبط با سرکوب را می‌توان نشانه‌ای دانست که رهبر جدید، دستکم در مرحله کنونی، راه بقا را نه در گشودن فضای سیاسی، بلکه در تمرکز فرماندهی، افزایش بازدارندگی خارجی و تقویت کنترل داخلی جستوجو می‌کند.
دقیقا در همین نقطه است که خطر جنگ آمریکا برای آینده آزادی در ایران نیز آشکار می‌شود: یک جنگ طولانی ممکن است نه تنها کشور را ویرانتر کند، بلکه جامعه را وارد دور باطلی سازد که در آن تهدید خارجی، استبداد داخلی را توجیه کند و استبداد داخلی نیز با سیاست‌های خود خطر درگیری خارجی را بازتولید نماید.
راه خروج از این دور باطل نه انتخاب میان «حکومت» و «قدرت خارجی»، بلکه ایستادن بر سه اصل همزمان است: نه به تجاوز خارجی، نه به استبداد داخلی، و آری به حق مردم ایران برای استقلال، آزادی و تعیین سرنوشت خویش. در نهایت، بزرگترین خطر برای مردم ایران این است که بار دیگر به آنان گفته شود باید میان استقلال و آزادی یکی را انتخاب کنند، در حالی که تجربه تاریخی ایران نشان داده است که استقلال بدون آزادی می‌تواند به استبداد تبدیل شود و آزادی‌ای که بر مداخله و سلطه خارجی بنا شود، استقلال و در نتیجه خود آزادی را نیز از میان می‌برد.
جرم «جاسوسی» تا، جرم‌انگاری «قصد همکاری»
شکیبا قاسمی
جرایم علیه امنیت ملی همواره در شمار حساس‌ترین و شدیدترین حوزه‌های حقوق کیفری قرار گرفته‌اند. در تمامی نظامهای حقوقی، دولت‌ها حفاظت از اسرار، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تاسیسات حیاتی و ساختارهای امنیتی را از عناصر بنیادین بقای سیاسی و حاکمیتی خود تلقی میکنند و از همین‌رو، جرم جاسوسی به‌عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت خارجی کشورها شناخته می‌شود. به این دلیل، اهمیت امنیت ملی هرگز به معنای نفی اصول بنیادین حقوق کیفری نیست؛ اصولی که بر پایه‌ی «قانونی بودن جرم و مجازات»، «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، «لزوم وجود رفتار مادی مجرمانه» و «ممنوعیت مجازات افکار و نیات صرف» استوار شدهاند.
در حقوق کیفری ایران، جرایم مرتبط با جاسوسی عمدتاً در فصل اولِ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ذیل عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» پیش‌بینی شدهاند. مهمترین مقررات در این زمینه را می‌توان در مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۵۰۸ و برخی مقررات پراکنده‌ی مرتبط با همکاری با دولتهای متخاصم مشاهده کرد.
بر اساس ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، به حبس محکوم می‌شود.»
همچنین ماده‌ی ۵۰۸ مقرر می‌دارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم، به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»
در ساختار سنتی حقوق کیفری ایران، همانند بسیاری از نظامهای حقوقی کلاسیک، تحقق جرم امنیتی مستلزم وجود عنصر مادی مشخص و عینی بود؛ بدین معنا که صرف گرایش ذهنی، تمایل سیاسی یا حتی قصد ارتکاب جرم، بدون ظهور خارجی و ورود به مرحله‌ی اجرا، اصولاً برای تحقق جرم کافی تلقی نمی‌شد. به بیان دیگر، حقوق کیفری تا زمانی که رفتار مرتکب وارد عرصه‌ی اجتماعی نشده و خطری واقعی علیه امنیت عمومی ایجاد نکرده باشد، حق مداخله‌ی کیفری پیدا نمیکند.
بر همین مبنا، میان مفاهیمی همچون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم کامل» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی وجود دارد. قصد مجرمانه، مادامی‌که در قالب رفتار خارجی متجلی نشود، صرفاً یک وضعیت ذهنی محسوب می‌شود و در اغلب نظامهای کیفری قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی شهروندان تلقی می‌شود.
با این وجود، تحولات اخیر و تشدید بحران‌های سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در ساختار حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، به سوی امنیتی‌سازی گسترده حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که حقوق کیفری نه صرفاً برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ی بالفعل، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای کنترل سیاسی، پیشگیری امنیتی و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. در بیان کلی، می‌توان آن را نشانه‌ی حرکت حاکمیت قانون کیفری به سمت گسترش دامنه‌ی جرم‌انگاری در حوزه‌ی امنیتی دانست. طرح این قانون یکی از بحث‌برانگیزترین ابعاد قانون‌گذاری بوده است و با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در سال ۱۴۰۴، جرم‌انگاری برای صرف ظن، وجود نیت همکاری یا حتی تمایل ذهنی، زمینه‌ی مداخله‌ی کیفری و اعمال مجازات را فراهم کرده است. در این قانون، مفاهیم موسع و قابل‌تفسیر همچون «همکاری»، «مساعدت»، «ارتباط»، «اقدام در جهت همکاری» و حتی برخی رفتارهای مقدماتی، در دایره‌ی مداخله‌ی کیفری قرار گرفته‌اند؛ امری که از منظر حقوق کیفری مدرن، پرسش‌های جدی درباره‌ی حدود جرم‌انگاری و مشروعیت مداخله‌ی دولت در قلمرو آزادی‌های فردی ایجاد می‌کند.
آنچه این قانون را به‌طور ویژه محل مناقشه ساخته، صرفاً تشدید مجازات‌ها نیست، بلکه توسعه قلمرو مسئولیت کیفری به حوزه‌ی «قصد همکاری» حتی بدون تحقق نتیجه‌ی مجرمانه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، فاصله‌ی میان «اندیشه‌ی مجرمانه» و «رفتار مجرمانه» به‌شدت کاهش یافته است. این تحول را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی از «حقوق کیفری مبتنی بر فعل» به سوی «حقوق کیفری مبتنی بر قصد و نیت» دانست؛ رویکردی که در ادبیات کیفری از آن با عنوان «حقوق کیفری دشمن‌محور» نیز یاد می‌شود.
از این منظر، بررسی قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی صرفاً تحلیل یک قانون امنیتی نیست، بلکه مطالعه‌ای درباره‌ی حدود مشروعیت قدرت کیفری دولت، نسبت امنیت و آزادی، و میزان پایبندی نظام حقوقی به اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق بشر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از مفاهیم به‌کاررفته در این قانون، از حیث شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و امکان تفسیر موسع، با چالش‌های جدی حقوقی مواجه‌اند.
در حقوق کیفری کلاسیک، اصل بر این است که هیچکس صرفِ داشتن عقیده، گرایش ذهنی یا نیت درونی مجازات نمی‌گردد؛ مگر آنکه رفتار مجرمانه‌ی مشخص و قابل‌اثباتی از او سر زده باشد. در واقع، باید فعل مجرمانه اثبات گردد، نه آنکه صرفاً سوئظن یا برداشت‌های امنیتی به شخص نسبت داده شود. در قوانین جدید، که بیشتر به سمت حقوق کیفری دشمن‌محور حرکت میکنند، افراد نه بر اساس اعمال ارتکابی، بلکه بر اساس تعلقات، گرایش‌ها و یا برداشت‌های امنیتی مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند. به‌گونه‌ای که صرفِ ارتباط احتمالی، ابراز عقیده، تماس با رسانه‌های خارجی، فعالیت مدنی و سیاسی، یا تفسیر نهادهای امنیتی از نیت و گرایش افراد، می‌تواند زمینه‌ی تعقیب اشخاص را فراهم سازد؛ حتی بدون آنکه نتیجه‌ی مجرمانه‌ی مشخصی محقق شده باشد. به همین دلیل، جرم‌انگاری «قصد همکاری» بدون تحقق رفتار موثر خارجی، می‌تواند نظام کیفری را از حقوق کیفری مبتنی بر فعل مجرمانه به سمت حقوق کیفری مبتنی بر شخصیت و ذهنیت افراد سوق دهد؛ خطری که در نهایت امنیت حقوقی شهروندان، اصل برائت و آزادی‌های بنیادین را تضعیف می‌کند و زمینه را برای گسترش برخوردهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای قانونی فراهم می‌سازد. برای تبیین موارد فوق، باید میان مفاهیمی همچون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم تام» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی برقرار نمود. قصد مجرمانه، مادامی‌که در قالب رفتار خارجی متجلی نشود، صرفاً یک وضعیت ذهنی محسوب می‌شود و در اغلب نظامهای کیفری قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی شهروندان تلقی می‌شود. صرفِ شکل‌گیری اندیشه یا نیت ارتکاب جرم، برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. در حقوق کیفری کلاسیک، تا زمانی که قصد مجرمانه در قالب رفتار عینی و خارجی متجلی نگردد، مداخله‌ی کیفری نباید آغاز شود. بر همین اساس، حقوقدانان میان مراحل مختلف تحقق جرم، از قصد مجرمانه تا جرم کامل، تفکیک قائل شدهاند. اهمیت این تفکیک، به‌ویژه در جرایم امنیتی و قوانین جدیدی که به سمت جرم‌انگاری اعمال مقدماتی و نیت افراد حرکت میکنند، دوچندان می‌شود.
قصد مجرمانه یا سوئنیت، حالت ذهنی و اراده‌ی فرد برای ارتکاب جرم است. در این مرحله، جرم هنوز وارد عرصه‌ی رفتار خارجی نشده و صرفاً در ذهن مرتکب وجود دارد و در حقوق کیفری مدرن، اصل بر آن است که اندیشه‌ی مجرمانه به‌تنهایی قابل مجازات نیست؛ زیرا مجازات اشخاص بر مبنای افکار و نیات، با آزادی اندیشه و اصل برائت تعارض پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر شخصی صرفاً تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد اما هیچ اقدام اجرایی مشخصی انجام ندهد، هنوز مسئولیت کیفری تحقق نیافته است. این اصل یکی از مهمترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در نظام حقوقی محسوب می‌گردد. بعد از آنکه مرتکب از مرحله‌ی شکل‌گیری قصد مجرمانه وارد مرحله‌ی اجرایی می‌شود، اما به دلایلی خارج از اراده‌ی او جرم کامل تحقق پیدا نمیکند، بحث شروع به جرم مطرح می‌شود. لذا در شروع به جرم، صرف نیت کافی نیست و باید عملیات اجرایی آغاز شده باشد. شروع به جرم، با ایجاد خطر عینی برای نظم عمومی و حقوق افراد، سبب می‌گردد که حقوق کیفری مداخله نماید. در نتیجه، مبنای مجازات شروع به جرم نه صرف نیت مجرمانه، بلکه ظهور خارجی خطر و ورود رفتار مجرمانه به مرحله‌ی اجرایی است. این تفکیک یکی از مهمترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در حقوق کیفری مدرن محسوب می‌شود؛ زیرا مانع از آن می‌شود که دولت افراد را صرفاً به دلیل گرایش‌ها یا نیت ذهنی مورد تعقیب قرار دهد. با احراز تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی، جرم تحقق یافته و نتیجه‌ی مورد نظر قانون‌گذار حاصل می‌گردد. در این شرایط، جرم از مرحله‌ی قصد و عملیات مقدماتی عبور کرده و به‌طور کامل واقع می‌شود. آنگونه که پیش‌تر بیان شد، میان قصد مجرمانه و رفتار مجرمانه تمایزی بنیادین و بسیار مهم وجود دارد. هرچند سیاست جنایی امنیت‌محور تلاش می‌کند مداخله‌ی کیفری را به مراحل اولیه‌ی خطر گسترش دهد، اما توسعه جرم‌انگاری تا حد قصد همکاری، بدون تحقق رفتار مادی مشخص، می‌تواند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت وجود عنصر مادی جرم را با چالش مواجه سازد.
قوانین امنیتی جدید در برخی کشورها، از جمله ایران، به سمت توسعه جرم‌انگاری پیش‌دستانه حرکت کرده‌اند؛ بدین معنا که حتی پیش از تحقق همکاری واقعی، پیش از ورود ضرر، و حتی بدون امکان تحقق نتیجه، فرد ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. با تمام تفاسیری که بیان شد، توسعه جرم‌انگاری از جرم کامل، به شروع به جرم، و سپس به حوزه‌هایی نزدیک به جرم محال، نشان‌دهنده‌ی گرایش روزافزونِ سیاست جنایی امنیت‌محور به مداخله‌ی پیش‌دستانه است؛ رویکردی که اگر بدون معیارهای دقیق قانونی اعمال شود، می‌تواند مرز میان تهدید واقعی و صرفِ ظن و نیت امنیتی را از میان ببرد و حقوق بنیادین افراد را در معرض مخاطره قرار دهد.
جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه مسئولیت کیفری به حوزه‌ی رفتارهای مبهم، مقدماتی و غیرمحقق، صرفاً یک تغییر تقنینی ساده نیست؛ بلکه از منظر نظریه‌ی حقوق کیفری، می‌تواند به تضعیف مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر عدالت کیفری منجر شود؛ اصولی که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم و طی دهه‌ها در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان تضمین‌های اساسی در برابر مداخله‌ی خودسرانه‌ی قدرت کیفری دولت شناخته شدهاند.
الف) تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن است که بر مبنای آن، هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه پیشاپیش، به‌صراحت و با تعریف روشن در قانون جرم‌انگاری شده باشد. این اصل که در نظامهای حقوقی مختلف و نیز در اسناد بین‌المللی، از جمله ماده‌ی ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد شناسایی قرار گرفته، تضمینی در برابر خودکامگی کیفری دولت محسوب می‌شود.
فلسفه‌ی این اصل آن است که شهروندان بتوانند حدود رفتار مجاز و ممنوع را با اطمینان پیش‌بینی کنند و دولت نتواند از طریق تفاسیر موسع یا امنیتی، افراد را به‌دلیل رفتارهایی که مرز کیفری روشنی ندارند، تحت تعقیب قرار دهد. با این حال، قانون جدید با استفاده از مفاهیم کلی و فاقد تعریف دقیق، نظیر «اقدام در جهت همکاری»، «قصد همکاری»، «ایجاد زمینه‌ی همکاری» یا «ارتباط با هدف همکاری»، عملاً دایره‌ی جرم‌انگاری را از رفتارهای عینی و مشخص به حوزه‌ی ذهنیات، برداشت‌ها و ظنون توسعه داده است. در چنین شرایطی، معیار تشخیص جرم نه بر اساس رفتار مادی روشن، بلکه بر مبنای تفسیر مقام امنیتی یا قضایی شکل می‌گیرد؛ امری که با جوهر اصل قانونی بودن در تعارض مستقیم قرار دارد.
ب) تعارض با اصل قطعیت و شفافیت قانون کیفری
یکی از الزامات اساسی قوانین کیفری، برخورداری از «قطعیت»، «شفافیت» و «قابلیت پیش‌بینی» است. قانون کیفری باید به اندازه‌ای روشن باشد که افراد بتوانند پیامد حقوقی رفتار خود را تشخیص دهند و از حدود مسئولیت کیفری آگاه باشند.
ابهام در تعریف عناصر جرم، نه‌تنها امنیت حقوقی شهروندان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ی اعمال سلیقه، تفسیرهای متناقض و سوئاستفاده‌ی سیاسی از قانون را فراهم می‌سازد.
در قانون جدید، مفاهیمی چون «همکاری»، «ارتباط موثر»، «اقدام در راستای همکاری» یا «همکاری بالقوه» فاقد معیارهای روشن و عینی هستند. قانون مشخص نمیکند:
- چه نوع ارتباطی مصداق همکاری محسوب می‌شود؟
- مرز میان ارتباط حرفه‌ای، رسانه‌ای، علمی یا حقوق بشری با همکاری امنیتی چیست؟
- معیار احراز «قصد همکاری» چگونه باید اثبات شود؟
در نتیجه، اشخاص ممکن است بدون آنکه بتوانند پیشاپیش ممنوعیت کیفری رفتار خود را تشخیص دهند، در معرض تعقیب کیفری قرار گیرند. چنین وضعیتی با اصل قطعیت در حقوق کیفری مدرن و نیز با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض آشکار است.
ج) تعارض با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری
بر اساس اصل تفسیر مضیق، قوانین کیفری باید محدود و به نفع متهم تفسیر شوند و هیچ مقام قضایی حق ندارد از طریق تفسیر موسع، دامنه‌ی جرم‌انگاری را توسعه دهد.
این اصل، نتیجه‌ی طبیعی اصل قانونی بودن است؛ زیرا اگر قانون کیفری مبهم باشد و امکان تفسیر گسترده داشته باشد، عملاً مرز میان قانون‌گذاری و قضاوت از بین میرود و قاضی می‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا ملاحظات سیاسی، قلمرو جرم را توسعه دهد.
قانون جدید، به دلیل استفاده از اصطلاحات کش‌دار و فاقد تعریف حقوقی دقیق، عملاً زمینه‌ی تفسیر موسع را فراهم کرده است. در چنین ساختاری، این امکان وجود دارد که:
- ارتباطات بین‌المللی،
- فعالیت رسانه‌ای،
- همکاری‌های دانشگاهی،
- تعاملات حقوق بشری،
- یا حتی بیان دیدگاههای سیاسی،
به‌عنوان «قرینه‌ی همکاری» یا «اقدام در جهت همکاری» تفسیر شوند؛ بدون آنکه عنصر مادی روشن و مستقلی برای تحقق جرم وجود داشته باشد.
بدین ترتیب، قانون از چارچوب مضیق کیفری فاصله گرفته و به سمت جرم‌انگاری مبتنی بر نیت و برداشت حرکت می‌کند.
د) تعارض با اصل برائت
اصل برائت، یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های عدالت کیفری است که بر مبنای آن، هر شخص بی‌گناه فرض می‌شود مگر آنکه جرم وی بر اساس دلایل روشن، قانونی و قطعی اثبات گردد.
در پرونده‌هایی که بر مبنای «قصد همکاری» یا مفاهیم مبهم امنیتی شکل میگیرند، خطر جابه‌جایی بار اثبات و تضعیف اصل برائت به‌شدت افزایش مییابد؛ زیرا عنصر اصلی اتهام نه یک رفتار مادی مشخص، بلکه تفسیر ذهنی از نیت، ارتباطات یا انگیزه‌های فرد است.
در چنین شرایطی، متهم ناچار می‌شود نه از یک عمل مجرمانه‌ی مشخص، بلکه از «برداشت امنیتی» نسبت به روابط، تماس‌ها یا فعالیت‌های خود دفاع کند. این وضعیت، عملاً اصل برائت را به اصل «ظن مجرمیت» تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه در نظام‌هایی که استقلال قضایی محدود و نهادهای امنیتی نقش پررنگی در فرآیند تعقیب کیفری دارند.
در نتیجه، جرم‌انگاری قصد همکاری می‌تواند به تضعیف جدی تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه منجر شود و مرز میان عدالت کیفری و سرکوب امنیتی را مخدوش می‌سازد.
ح) تعارض با حقوق بشر و تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه مسئولیت کیفری به حوزه‌ی نیت‌ها، ارتباطات و رفتارهای فاقد نتیجه‌ی مجرمانه، صرفاً مسئله‌ای در چارچوب حقوق داخلی نیست، بلکه از منظر حقوق بشر بین‌المللی نیز پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای به همراه دارد. این نوع قانون‌گذاری، به‌ویژه هنگامی که با مفاهیم کلی، مبهم و قابل‌تفسیر همراه شود، می‌تواند با مجموعه‌ای از حقوق بنیادین مندرج در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در تعارض قرار گیرد؛ میثاقی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده و مطابق حقوق بین‌الملل متعهد به رعایت مفاد آن است.
علاوه بر این، چنین مقرراتی می‌تواند ناقض ماده‌ی ۱۹ میثاق، یعنی حق آزادی بیان، باشد. در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، جرم‌انگاری نیت یا ارتباطات غیرمحقق، عملاً به ابزاری برای سرکوب اظهارنظر، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، سیاسی یا حتی فعالیت‌های مدنی تبدیل می‌شود. هنگامی که اشخاص صرفاً به دلیل ابراز عقیده، مکاتبه، تماس یا ظن به «قصد همکاری» تحت تعقیب قرار گیرند، حوزه‌ی آزادی بیان و آزادی تبادل اطلاعات به‌شدت محدود خواهد شد.
همچنین ماده‌ی ۱۷ میثاق، که از حق حریم خصوصی و مصونیت مکاتبات و ارتباطات حمایت می‌کند، در معرض نقض قرار می‌گیرد؛ زیرا اثبات «قصد همکاری» معمولاً مستلزم نظارت گسترده بر مکاتبات، پیام‌ها، تماس‌ها و ارتباطات اشخاص است. این امر می‌تواند به گسترش کنترل امنیتی و مداخله‌ی خودسرانه در زندگی خصوصی شهروندان منجر شود.
از سوی دیگر، توسعه مسئولیت کیفری به سطح «نیت» و «قصد»، بدون تحقق رفتار اجرایی ملموس، با ماده‌ی ۱۴ میثاق نیز در ارتباط است؛ به‌ویژه از حیث اصول دادرسی عادلانه و ضرورت وجود ادله‌ی روشن و عینی برای انتساب جرم. در چنین پرونده‌هایی، معیار اثبات جرم از رفتارهای مادی و قابل‌احراز، به برداشت‌های ذهنی و تحلیل‌های امنیتی تغییر پیدا می‌کند؛ امری که خطر محکومیت‌های مبتنی بر ظن، گزارش‌های امنیتی و تفاسیر غیرقابل‌راستی‌آزمایی را افزایش میدهد.
جرم‌انگاری «قصد همکاری» را نمی‌توان صرفاً توسعه‌ای تقنینی در حوزه‌ی جرایم امنیتی دانست، بلکه این رویکرد می‌تواند موجب دگرگونی ماهیت حقوق کیفری و تبدیل آن از ابزاری استثنایی برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ی محقق، به سازوکاری برای کنترل افراد، پیش از وقوع جرم واقعی، صرفاً بر اساس احتمال، ظن، نیت یا برداشت امنیتی، و مدیریت سیاسی شهروندان شود. هنگامی که قانون‌گذار به‌جای رفتار عینی و قابل‌اثبات، مفاهیم مبهمی چون «قصد»، «زمینه‌سازی» یا «ارتباط در راستای همکاری» را مبنای مسئولیت کیفری قرار میدهد، مرز میان تهدید واقعی امنیتی و فعالیت مشروع سیاسی، رسانه‌ای یا مدنی تضعیف می‌گردد و زمینه برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای توسط نهادهای امنیتی فراهم می‌شود.
پیامد عملی چنین رویکردی، گسترش پرونده‌سازی امنیتی مبتنی بر ظن و تحلیل‌های غیرشفاف، تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و توسعه مداخلات امنیتی در حوزه‌ی روابط عادی اجتماعی و حرفه‌ای است. در این وضعیت، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، حقوق بشری یا بین‌المللی ممکن است تحت برداشت‌های امنیتی قرار گرفته و به‌عنوان قرائن همکاری تلقی شوند، بدون آنکه عنصر مادی مشخصی برای تحقق جرم وجود داشته باشد.
افزون بر این، ابهام در حدود جرم‌انگاری، به ایجاد فضای فراگیر ترس، خودسانسوری و ناامنی حقوقی منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که افراد، نه بر اساس معیارهای روشن قانونی، بلکه بر مبنای احتمال سوئبرداشت امنیتی، رفتار و ارتباطات خود را تنظیم میکنند. در نتیجه، حقوق کیفری از کارکرد حمایتی و عدالت‌محورِ خود فاصله گرفته و به ابزاری برای مهار فضای عمومی، تحدید آزادی‌های مدنی و کنترل روانی جامعه تبدیل می‌شود؛ امری که با اصول بنیادین دولت قانون‌مدار، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و موازین حقوق بشر ناسازگار است.
بحران آب در ایران؛ وضعیت با قانون بودجه بدتر می‌شود؟!
ملیکا نوری وفا
کشاورزان پایین‌دست زاینده‌رود که می‌گفتند «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم به خونه»، با پوست و استخوان حس کرده‌اند آبی برای برداشت بیشتر نیست. همدانی‌ها خشک شدن سد اکباتان را به خاطر دارند. گاومیش‌داران سوسنگرد و هویزه، خشک شدن همه رودخانه‌های منتهی به هورالعظیم را به چشم دیده‌اند وقتی شعار می‌دادند «رودخانه تشنه است، آبش را می‌خواهد» و کشاورزان دشت سیستان همواره چشم‌انتظار رها شدن حقابه هیرمند هستند و ترس بی‌آبی همیشه با آنهاست. با‌این‌حال هنوز در ایران مناطقی هستند که وضعیت بارش بهتری دارند و کشاورزان در آن مشقتی که سیستانی‌ها، یزدی‌ها، خراسانی‌ها یا اصفهانی‌ها متحمل میشوند را، تجربه نمیکنند. در چنین شرایطی، دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ به همه کشاورزان در همه مناطق آب‌و‌هوایی به یک چشم نگاه کرده و جریمه یکسانی برای سو مصرف آب و اضافه‌برداشت از چاه‌ها در همه مناطق، در نظر گرفته است. یعنی جریمه سو مصرف آب در دشت‌های ممنوعه و بحران‌زده و سایر نقاط کشور که بارش معمولی دارند، یکسان است. کارشناسان معتقدند جریمه سو مصرف آب باید متناسب با میزان و نوع بارش منطقه باشد. آنها این شیوه برخورد در بودجه ۱۴۰۴ را، موجب تشدید بحران آب در ایران میدانند. براساس گزارش وزارت نیرو، ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز در کشور وجود دارد که ۲۳۰ هزار مورد آن مجهز به کنتور هوشمند است. از این تعداد، دستکم از ۲۲هزار حلقه چاه فاقد کنتور برقی، آب اضافه برداشت می‌شود. همچنین ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست، بیش از ۱۰ سانتی متر آب برداشت میکنند. به عبارت دیگر، دولت و مجلس نسبت به رفتار مصرف‌کنندگان آب در مناطق دارای بحران بی‌تفاوت هستند.
«روزبه اسکندری»، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی، به وضعیت کم‌آبی و بحران آب در دشت‌های مختلف ایران اشاره و در گفتوگو با «ایران‌وایر» میگوید: «قیمت‌گذاری آب در ایران باید به تناسب دشت، میزان و نوع بارش در هر منطقه باشد. بهای آب در گیلان، مازندران و آذربایجان غربی و شرقی با استان‌هایی مثل اصفهان و یزد یا سیستان‌و‌بلوچستان باید متفاوت باشد.» «علی میرچی»، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا نیز با تاکید بر اینکه چنین شیوه قیمت‌گذاری به اصلاح رفتار و مدیریت بحران آب منجر نمی‌شود، به ایران‌وایر میگوید: «این نوع قیمت‌گذاری در لایحه بودجه نمی‌تواند به حل مشکل آب در ایران کمکی کند.»
هرطور خواستید مصرف کنید، فقط جریمه بدهید وضعیت بارش‌ها در ایران نشان از آن دارد که ورودی سدها در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش داشته است.
«محمدرضا عارف»، معاون اول رییس‌جمهور ایران، اخیرا گفته «گاز نباشد می‌توانیم لباس بیشتر بپوشیم، اما آب نباشد می‌خواهیم چه کنیم؟»
در بودجه ۱۴۰۴ اما هیچ اثری از چنین دیدگاهی و حساسیت به مساله آب، آن هم در دشت‌های بحران‌زده دیده نمی‌شود؛ تا آنجا که حتی اجازه داده شده کشاورزان از چاه‌های غیرمجاز آب برداشت کنند و به ازای هر مترمکعب (یک هزار لیتر)، ۸۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ تومان بپردازند.
یکی از فعالان صنعت آب در ایران نیز درباره اثر تصویب چنین قانونی به ایران‌وایر تاکید می‌کند: «بودجه ۱۴۰۴ عمق فاجعه است؛ زیرا عملا برداشت از چاه‌های غیرمجاز را با پرداخت جریمه مجاز کرده‌است. این رفتار ناشی از فضای بنگاه‌داری حاکم بر وزارت نیرو است.»
بنا بر تصمیم نمایندگان مجلس در ایران، بهای هر مترمکعب آب شرب (یک هزار لیتر) تا الگوی مصرف را، ۲۰۰ تومان تعیین کرده‌اند. براساس این مصوبه مجلس اگر مشترکی بیش از الگوی مصرف آب استفاده کند، به ازای هر مترمکعب بیشتر، باید ۴۰۰ تومان بپردازد.
برای مثال در تهران که براساس اعلام وزارت نیرو قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شرب ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، اگر فردی با آب حیاط، خانه خود یا خودرو خود را بشوید، به ازای هر هزار لیتر اضافه برداشت، فقط ۴۰۰ تومان باید بپردازد. مصرف آب کشاورزی براساس داشتن یا نداشتن کنتور هوشمند آب محاسبه می‌شود. اگر کشاورز از چاه مجاز با کنتور هوشمند آب برداشت کند، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی، هر یک هزار لیتر آب برای او ۳۰ تومان محاسبه می‌شود و اگر خارج از الگوی کشت باشد، باید برای هر یک هزار لیتر، ۷۰ تومان بپردازد.
همین شرایط برای چاه فاقد کنتور هوشمند آب رقم ۴۰ تومان برای هر هزار لیتر و اضافه‌برداشت هر هزار لیتر، ۱۰۰ تومان است که در همه این حالات، به جغرافیای محل برداشت آب هیچ توجهی نشده است.
با این قیمت آب هیچ کشاورزی رفتارش را اصلاح نمیکند کشاورزی، عمده مصرف‌کننده آب در ایران است. به‌تازگی «محمد حب‌وطن»، رییس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب وزارت نیرو گفته‌است: «راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی به گونه‌ایست که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در مزرعه مواجه هستیم.»
برای مثال در جوار دریاچه ارومیه که در حال خشک شدن است، همه ساله گوجه فرنگی کاشته می‌شود که محصولی آب‌بر درکشاورزی است و برای برداشت هر یک کیلو از آن، ۱۸۰ لیتر آب مصرف می‌شود.
براساس سند الگوی کشت ابلاغی، برای آذربایجان غربی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تکلیف شده بود که تنها ۱ هزار و ۶۰۰ هکتار گوجه فرنگی کاشته شود و مطابق با همین برنامه، باید از کاشت گوجه‌فرنگی در ۳ هزار و ۸۵۱ هکتار جلوگیری میشد. در شهریور سال جاری اما«خسرو شهبازی»، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خبر از آن داد که از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان بیش از ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی برداشت شده‌است.
به عبارت دیگر به ازای برداشت این میزان گوجه فرنگی، ۷۲ میلیون مترمکعب آب اضافه مصرف شده‌است.
روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی دراین‌باره به ایران‌وایر میگوید: «نظام تعرفه‌گذاری و تعیین قیمت کنونی آب، با مبانی و معیارهای اقتصادی سازگار نیست. این شیوه قیمت‌گذاری موجب تنزل بهره‌وری آب و کاهش ارزش اقتصادی آن شده است.» او همچنین تاکید می‌کند: «برای تغییر شرایط لازم است در وهله اول، زمینه شفاف‌سازی و کشف قیمت آب در مصارف واسطه براساس مکانیزم بازار رقابتی مهیا شود. در این صورت، مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج شده و کسانی در طرف تقاضای آب باقی می‌مانند که بتوانند کارایی آب را حداکثر کرده و هزینه تعیین شده در بازار را برای آب بپردازند.»
به گفته اسکندری، «چنین نگاهی می‌تواند بعدها روی محصولاتی که کشاورزان می‌کارند، تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر، تا قدر و منزلت آب مشخص نشود، نمی‌شود از کشاورز توقع داشت که در نوع محصولی که می‌کارد، به‌لحاظ مصرف آب توجه کافی داشته باشد.»
پیش‌تر «ادموند میرزاخانیان»، از فعالان صنعت آب در ایران در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» گفته بود : «اگر فقط پول آبی که برای برخی محصولات کشاورزی از دل زمین بیرون کشیده می‌شود را محاسبه و معادل‌سازی کنید، می‌بینید خیلی از کشت‌های ما قابلیت رقابت در دنیا را ندارند و بهتر است ما آن محصولات را وارد کنیم. اما به‌علت قیمت‌گذاری اشتباه آب در صنعت، در کشاورزی یا شرب کالاهای نهایی که تولید میکنیم، از مزیت رقابتی ساقط می‌شود.»
علی میرچی، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا نیز در توصیف چگونگی تعیین آب‌بها به مقاله «راجرز و همکاران» در سال ۲۰۰۲ استناد می‌کند و به ایران‌وایر میگوید: «قیمت‌گذاری آب باید به‌صورتی باشد که بتواند هزینه عرضه آب را پوشش دهد. این هزینه عرضه در جاهای مختلف از نظر جغرافیایی و همین‌طور شرایط آب‌و‌هوایی متفاوت خواهد بود و این همان نکته‌ای است که در لایحه بودجه و تعیین آب‌بها غایب است.»
«آب‌بها»؛ منطقه ممنوعه دولت‌ها و نمایندگان مجلس
«محسن رنانی»، اقتصاددان، در سال ۱۳۹۶ توصیفی به‌کار برد و گفت «آب رشوه‌ای است که حکومت‌ها به مردم ایران میدهند. حکومت‌ها به مردم ایران می‌گویند هرچه می‌خواهید مصرف کنید، فقط ساکت باشید و اعتراض نکنید.» در سالهای اخیر باوجود تشدید بحران آب، عموما نمایندگان مجلس از ترس آنکه مردم، به‌ویژه کشاورزان حوزه انتخابیه دیگر به آنها رای ندهند، سراغ اصلاح قیمت آب نرفته و دولت‌ها از ترس اعتراضات اجتماعی، به این موضوع وارد نشده‌اند.
علی میرچی در پاسخ به ناتوانی ایران در استفاده از اهرم اقتصادی برای افزایش‌بهره‌وری در کشاورزی به ایران‌وایر توضیح میدهد: «در یک شرایط ایده‌آل، قیمت گذاری صحیح آب قاعدتا باید بتواند به افزایش بهره‌وری آب کمک کند، اما این مستلزم آن است که اقتصاد کشاورزی سالمی داشته باشیم، سود و زیان، هزینه و فایده و مالیات در بخش کشاورزی مشخص و شفاف باشد.»
این استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا همچنین با تشبیه ایران به پیکر بیماری که سرطان در آن متاستاز کرده میگوید: «در ایران با شرایط فعلی، مشکلات چندلایه مردم در همه زمینه‌ها ازجمله معضلات اقتصادی به هم گره خورده‌است. افزایش قیمت آب برای اصلاح رفتار می‌تواند نگرانی جدیدی به نگرانی‌های مردم اضافه کند.
بنابراین ما با بیماری روبه‌رو هستیم که انواع‌و‌اقسام مرض‌ها را دارد و افزایش بهای آب، حکم تداخل دارویی برای او را دارد. از‌این‌رو افزایش آب‌بها می‌تواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.»
دریاها قربانی جنگ ها نیستند اما همیشه تاوان آن را می پردازند
حمیدرضا محسنی
دریاها یکی از ارزشمندترین میراث های طبیعی کره زمین هستند. پهنه هایی گسترده که نه تنها زیستگاه میلیون ها موجود زنده به شمار می روند بلکه منبع زندگی و معیشت انسان های بسیاری در سراسر جهان هستند. اما در سال های اخیر افزایش تنش های نظامی و درگیری های سیاسی باعث شده است که محیط زیست نیز به یکی از قربانیان خاموش جنگ ها تبدیل شود. درگیری های نظامی میان کشورها نه تنها جان انسان ها را تهدید می کند بلکه آثار مخربی بر آب ها خاک و طبیعت بر جای می گذارد که گاهی جبران آن ده ها سال زمان نیاز دارد.
جنگ میان ایران و ایالات متحده و افزایش تنش های نظامی در منطقه خلیج فارس نمونه ای از شرایطی است که می تواند پیامدهای خطرناکی برای محیط زیست دریایی به همراه داشته باشد.
خلیج فارس یکی از حساس ترین مناطق دریایی جهان است که به دلیل موقعیت اقتصادی زیست محیطی و وجود منابع نفتی اهمیت ویژه ای دارد. هرگونه درگیری نظامی در این منطقه می تواند امنیت زیست محیطی آن را با تهدیدهای جدی روبرو کند.یکی از مهم ترین خطرات ناشی از جنگ ها برای دریاها آلودگی نفتی است. منطقه خلیج فارس یکی از بزرگ ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان محسوب می شود و هرگونه آسیب به تأسیسات نفتی کشتی های حمل نفت یا خطوط انتقال می تواند باعث ورود حجم زیادی از مواد آلاینده به آب های دریایی شود.نفت زمانی که وارد دریا می شود به سرعت گسترش پیدا می کند و می تواند زندگی هزاران گونه دریایی را تحت تأثیر قرار دهد. پرندگان دریایی ماهی ها مرجان ها و دیگر موجودات آبزی از نخستین قربانیان این آلودگی ها هستند.آلودگی دریا تنها به نفت محدود نمی شود. در جریان جنگ ها استفاده از تجهیزات نظامی مواد شیمیایی سوخت های مختلف و زباله های ناشی از عملیات نظامی می تواند به چرخه طبیعی محیط زیست آسیب وارد کند. این مواد ممکن است سال ها در محیط باقی بمانند و به تدریج وارد زنجیره غذایی انسان شوند. در نتیجه آسیب های ناشی از جنگ تنها به زمان وقوع درگیری محدود نمی شود بلکه نسل های آینده نیز ممکن است پیامدهای آن را تجربه کنند.خلیج فارس به دلیل شرایط جغرافیایی خود بسیار آسیب پذیر است. این منطقه دریایی نیمه بسته است و تبادل آب در آن نسبت به بسیاری از دریاهای آزاد کمتر انجام می شود. به همین دلیل آلاینده هایی که وارد این آب ها می شوند با سرعت کمتری از بین می روند و آثار آن ها برای مدت طولانی باقی می ماند. نابودی زیستگاه های دریایی کاهش منابع آبزیان و تهدید زندگی جوامع ساحلی از جمله پیامدهایی است که می تواند در اثر بی توجهی به محیط زیست در زمان جنگ رخ دهد.جنگ ها معمولا با شعارهای سیاسی و امنیتی آغاز می شوند اما هزینه های واقعی آن را مردم عادی و طبیعت پرداخت می کنند. در حالی که تصمیم گیرندگان جنگ ها ممکن است از پیامدهای مستقیم آن دور باشند مردم ساکن مناطق ساحلی با کاهش منابع غذایی از بین رفتن فرصت های شغلی و آسیب های زیست محیطی مواجه می شوند. ماهیگیرانی که زندگی آن ها به سلامت دریا وابسته است نخستین گروه هایی هستند که اثرات آلودگی دریایی را احساس می کنند.
محیط زیست نباید قربانی اختلافات سیاسی و نظامی شود.
حفاظت از دریاها یک مسئولیت جهانی است و هیچ کشوری نمی تواند خود را جدا از پیامدهای تخریب طبیعت بداند. آلودگی دریاها مرز نمی شناسد و آثار آن می تواند از یک منطقه به مناطق دیگر منتقل شود.
به همین دلیل جامعه جهانی وظیفه دارد در برابر آسیب های زیست محیطی ناشی از جنگ ها سکوت نکند و از راهکارهای صلح آمیز برای جلوگیری از تخریب طبیعت حمایت کند.
در سال های گذشته بارها شاهد بوده ایم که جنگ ها چگونه منابع طبیعی را نابود کرده اند. از آلودگی رودخانه ها و خاک گرفته تا تخریب جنگل ها و دریاها. تجربه تاریخی نشان داده است که محیط زیست در زمان جنگ معمولا بدون دفاع باقی می ماند زیرا تمرکز دولت ها و گروه های درگیر بر قدرت نظامی قرار می گیرد. اما واقعیت این است که نابودی طبیعت در نهایت به زیان همه انسان ها تمام خواهد شد.
مردم منطقه خلیج فارس حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند و از منابع طبیعی سرزمین خود بهره مند شوند. سلامت دریاها بخشی از حقوق بنیادین انسان هاست و بی توجهی به آن می تواند نقض آشکار حق برخورداری از محیط زیست سالم باشد.
حفاظت از آب ها و منابع طبیعی نه یک موضوع تجملی بلکه یک ضرورت انسانی است.جنگ میان ایران و آمریکا و هرگونه تنش نظامی در منطقه باید از زاویه ای فراتر از مسائل سیاسی بررسی شود.
یکی از مهم ترین پرسش ها این است که چه کسی مسئول خسارت هایی خواهد بود که به طبیعت وارد می شود. چه کسی پاسخگوی نابودی زیستگاه های دریایی و آسیب به زندگی انسان هایی خواهد بود که سال ها با پیامدهای این آلودگی ها روبرو می شوند.اعتراض به تخریب محیط زیست در زمان جنگ به معنای حمایت از یک طرف سیاسی یا مخالفت با طرف دیگر نیست. دفاع از طبیعت دفاع از زندگی انسان هاست. دریاها متعلق به همه نسل ها هستند و هیچ قدرتی حق ندارد با تصمیم های خود آینده این منابع حیاتی را به خطر بیندازد.
زمانی که یک جنگ آغاز می شود تنها سربازان و شهروندان در معرض خطر قرار نمی گیرند بلکه طبیعت نیز زخمی می شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که حفاظت از محیط زیست در مرکز توجه تصمیم گیرندگان جهانی قرار گیرد. امنیت واقعی تنها با قدرت نظامی به دست نمی آید بلکه امنیت آب غذا و محیط زیست نیز بخش مهمی از امنیت انسانی است. جامعه ای که دریاهای خود را از دست بدهد در حقیقت بخشی از آینده خود را از دست داده است.
دریاها شاهد خاموش تاریخ هستند. آن ها آثار تصمیم های انسان ها را در خود نگه می دارند و هر آلودگی هر جنگ و هر بی توجهی زخمی بر پیکر طبیعت ایجاد می کند. جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست وظیفه ای انسانی است که نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گیرد. خلیج فارس و دیگر پهنه های آبی جهان نیازمند صلح مسئولیت پذیری و احترام هستند تا برای نسل های آینده نیز باقی بمانند.
کودکی در چرخه فقر
زهرا گنجعلی باورسادیان
کار کودک در ایران یکی از جلوه‌های آشکار فقر و نابرابری اجتماعی و در عین حال یکی از مهمترین موارد نقض حقوق کودکان است. کودکانی که در خیابان‌ها، کارگاه‌ها، مزارع، ساختمان‌ها و مراکز جمع‌آوری پسماند کار میکنند، بخش مهمی از دوران کودکی خود را از دست میدهند و در معرض آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی قرار میگیرند.
سازمان بین‌المللی کار و یونیسف تأکید کرده‌اند که کار کودک زمانی که سلامت، رشد یا تحصیل کودک را به خطر بیندازد، نقض حق کودک برای رشد و برخورداری از حمایت است.
در ایران نیز ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع کرده و برای کار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
با این حال، بخش بزرگی از کار کودکان در اقتصاد غیررسمی اتفاق می‌افتد و همین موضوع نظارت و حمایت قانونی از آنان را دشوار می‌کند. یکی از نگران‌کننده‌ترین نمونه‌ها، کودکان زباله‌گرد هستند.
گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمانهای اجتماعی در سالهای گذشته نشان داده‌اند که کودکان در فرآیند جمع‌آوری و تفکیک پسماند ممکن است ساعت‌های طولانی در شرایط غیربهداشتی کار کنند و در معرض مواد آلوده، اجسام برنده، بیماری، حوادث رانندگی و انواع سوءاستفاده قرار گیرند.
یونیسف نیز بر ارتباط مستقیم فقر، کار کودک و محرومیت از تحصیل تأکید دارد و گزارش‌های این نهاد نشان میدهد که بحران‌های اقتصادی میتوانند خطر ورود کودکان به بازار کار را افزایش دهند. در ایران، نبود آمار جامع و قابل اتکا درباره تعداد واقعی کودکان کار نیز خود بخشی از مشکل است.
آمارهای رسمی و غیررسمی در سالهای مختلف ارقام متفاوتی ارائه کرده‌اند و بسیاری از کودکان شاغل در بخش غیررسمی اساساً در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند. بنابراین اعلام یک رقم قطعی درباره تعداد کودکان کار بدون توجه به روش جمع‌آوری داده می‌تواند گمراه‌کننده باشد. وضعیت کودکان مهاجر نیز نگرانی‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
بخشی از کودکان مهاجر و پناهنده به دلیل فقر خانوادگی، مشکلات اقامتی و دشواری دسترسی به خدمات اجتماعی در معرض خطر بیشتری برای ترک تحصیل و ورود زودهنگام به بازار کار قرار دارند.
کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۲، دولت‌ها را موظف می‌کند کودکان را در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام کارهایی که برای سلامت یا رشد آنان زیان‌آور است حمایت کنند.
ماده ۲۸ همین کنوانسیون نیز حق کودک برای برخورداری از آموزش را به رسمیت می‌شناسد. جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، متعهد به رعایت این اصول شده است.
در نتیجه، مسئولیت دولت فقط برخورد با کودکانی که در خیابان کار میکنند نیست، بلکه باید ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده را نیز مورد توجه قرار دهد. جمع‌آوری کودکان از خیابان بدون حمایت از خانواده و ایجاد امکان تحصیل و زندگی مناسب، راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود و ممکن است کودک را دوباره به همان شرایط بازگرداند. مقابله مؤثر با کار کودک نیازمند حمایت اقتصادی از خانواده‌های کم‌درآمد، آموزش رایگان و در دسترس، خدمات اجتماعی و روانی، نظارت بر محیط‌های کاری و برخورد با افرادی است که از نیروی کار کودکان بهره‌کشی میکنند.
کودک کار نباید به عنوان یک مزاحم شهری یا مجرم دیده شود، زیرا در بسیاری از موارد او قربانی فقر، نابرابری و نبود حمایت کافی است. مسئولیت اصلی متوجه ساختارهایی است که اجازه میدهند کودک برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود وارد محیط‌های پرخطر شود.
حق کودک به آموزش، سلامت، امنیت و زندگی شایسته، حقوقی نیست که بتوان آن را به دلیل فقر خانواده نادیده گرفت.
وقتی کودکی به جای مدرسه در خیابان یا میان پسماندها کار می‌کند، مسئله فقط از دست رفتن چند ساعت از دوران کودکی نیست، بلکه آینده انسانی او در معرض خطر قرار گرفته است.
مبارزه با کار کودک در ایران زمانی معنا پیدا می‌کند که کودک از خیابان جمع نشود، بلکه از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود و امکان بازگشت امن به مدرسه و یک زندگی شایسته را پیدا کند.
زیست حقوند؛ نهادسازی در سپهر فردی، بخش دوم
ایمان فلاح – دبیر مرکز پژوهشهای حقوندی
سخن ویراستار: در بخش نخست این نوشتار، «زیست حقوند» به مثابه فرایند تبدیل شناخت حق به شیوه‌ای از زندگی معرفی شد. پرسش بنیادین اما این است که انسان چگونه می‌تواند حقوند بماند؟
چه سازوکاری موجب می‌شود شناخت حق به رفتاری پایدار و به سبک زندگی تبدیل شود؟ این بخش در جستجوی پاسخ به همین پرسش است. فرض بنیادین این نوشتار آن است که حقوندی صرفاً یک فضیلت اخلاقی یا مجموعه‌ای از رفتارهای مطلوب نیست، بلکه محصولِ کیفیت نهادهای درونی انسان، کیفیتِ روابط میان این نهادها، کیفیتِ نهادهای رابطه‌ای و تضمین حقوق بنیادین آنهاست. برای فهم این موضوع، از بدن انسان به عنوان نمونه‌ای زنده و قابل مشاهده بهره می‌گیریم. بدن نه صرفاً یک مجموعه اندام، بلکه شبکه‌ای از نهادهای تخصصی، سامانه‌های ارتباطی، پیام‌رسان‌های شیمیایی و سازوکارهای پاکسازی و تنظیم است که در هماهنگی با یکدیگر زیست را ممکن می‌سازند. پژوهشهای زیست‌شناسی معاصر نشان میدهند که عملکرد بدن نه نتیجه فعالیت مستقل اندام‌ها، بلکه حاصل ارتباط مستمر و هماهنگ میان آنهاست؛ فرایندی که از آن با عنوان «ارتباط میان اندام‌ها» یاد می‌شود. در این نگاه، سلامت، زمانی پدید می‌آید که نهادها، روابط و سازوکارهای تنظیم‌کننده بتوانند کلیت موجود زنده را در تعادل نگه دارند و امکان خلقِ حقوند برای نوع انسان پدید بیاورند.
۱. انسان؛ یک جمهوری نهادی: انسان در ظاهر یک موجود واحد است، اما در واقع از مجموعه‌ای از نهادهای گوناگون تشکیل شده است.
در بدن، نهادهایی همچون دستگاه عصبی، دستگاه حرکتی، دستگاه گوارش، سیستم ایمنی، سیستم گردش خون، دستگاه درون‌ریز و سامانه‌های ذخیره انرژی هر یک مأموریتی مستقل بر عهده دارند. هیچ‌یک از این نهادها قادر نیستند وظیفه نهاد دیگر را بر عهده بگیرند.
چشم نمی‌تواند وظیفه قلب را انجام دهد. قلب نمی‌تواند جایگزین مغز شود. مغز نمی‌تواند نقش معده را ایفا کند. سلامت بدن از برتری یک نهاد بر سایر نهادها حاصل نمی‌شود، بلکه از همکاری تخصص‌های متفاوت در خدمت کلیت موجود زنده پدید می‌آید. به همین دلیل می‌توان بدن را نوعی جمهوری نهادی دانست؛ ساختاری متشکل از نهادهای مستقل که بقای آنها به همکاری متقابل وابسته است.
اما انسان تنها از نهادهای زیستی تشکیل نشده است. در سپهر روانی و اجتماعی نیز نهادهایی مانند اندیشه، وجدان، حافظه، احساس، اراده، تخیل و هویت حضور دارند که هر یک کارکردی ویژه دارند و در کنار یکدیگر شخصیت انسان را شکل میدهند.
۲. نهادها به تنهایی کافی نیستند: اگر نهادها تنها عنصر تعیین‌کننده بودند، صرفِ وجود اعضا و اندام‌ها برای سلامت کافی بود. اما واقعیت چنین نیست. آنچه بدن را زنده و کارآمد و خلاق نگه می‌دارد، شبکه روابط میان نهادهاست: سیستم عصبی اطلاعات را منتقل می‌کند. سیستم گردش خون منابع و انرژی را جابه‌جا می‌کند. هورمون‌ها پیام‌های تنظیمی را به سراسر بدن می‌رسانند. سیستم ایمنی مرز میان خودی و غیرخودی را تشخیص میدهد. در این میان، دستگاه عصبی خودمختار نیز نقش مهمی در تنظیم روابط درونی بدن دارد. شاخه سمپاتیک بدن را برای کنش، مقابله با خطر و بسیج انرژی آماده می‌کند و شاخه پاراسمپاتیک شرایط آرامش، ترمیم، هضم، بازسازی و ذخیره انرژی را فراهم می‌آورد. سلامت پایدار زمانی حاصل می‌شود که میان این دو سامانه تعادل برقرار باشد؛ همانگونه که یک جامعه هم به توان اقدام و هم به توان بازسازی و آرامش نیاز دارد. غدد هیپوفیز و صنوبری نیز از مهمترین نهادهای تنظیم‌کننده این شبکه‌اند. هیپوفیز با ترشح هورمون‌های گوناگون، فعالیت بسیاری از غدد و فرایندهای حیاتی بدن را هماهنگ می‌کند و به نوعی نقش یک مرکز تنظیم‌کننده را بر عهده دارد. غده صنوبری نیز با ترشح ملاتونین در تنظیم چرخه خواب و بیداری مشارکت می‌کند و از این طریق بر کیفیت استراحت، بازسازی بدن و عملکرد شناختی اثر میگذارد.
سیستم گلیمفاتیک نیز در هنگام خواب، مواد زائد و فرآورده‌های سمی انباشته‌شده در مغز را پاکسازی می‌کند و امکان بازسازی و حفظ کارکرد شناختی را فراهم می‌آورد. همانگونه که یک جامعه برای سلامت خود نیازمند گردش آزاد اطلاعات و رفع آلودگی‌های ارتباطی است، مغز نیز برای حفظ سلامت خود به پاکسازی مستمر نیاز دارد.
زیست‌شناسی جدید نشان میدهد که حفظ تعادل بدن وابسته به ارتباط مداوم اندام‌ها، تبادل دائمی اطلاعات میان آنها و پاکسازی مستمر اختلالات و مواد زائد است. بنابراین نهادها بدون روابط نمی‌توانند عمل کنند و روابط نیز بدون سازوکارهای تنظیم و پالایش پایدار نمی‌مانند.
۳. نهادهای رابطه: در نگاه حقوندی، رابطه صرفاً یک پیوند میان دو نهاد نیست. روابط خود واجد ساختار، کارکرد و حقوق‌اند. همانگونه که قلب یک نهاد است، گردش اطلاعات نیز یک نهاد رابطه‌ای است. همانگونه که مغز یک نهاد است، اعتماد نیز یک نهاد رابطه‌ای است. در سپهر فردی، گفتوگو، حافظه، اعتماد، صداقت، شفافیت، نقد، همدلی و مسئولیت‌پذیری را می‌توان از مهمترین نهادهای رابطه دانست. اما دامنه نهادهای رابطه از این نیز گسترده‌تر است. بسیاری از کیفیت‌هایی که معمولاً آنها را احساس، فضیلت یا حالت روانی می‌دانیم، در عمل نقش نهادهای رابطه‌ای را ایفا میکنند؛ زیرا بخشهای مختلف وجود انسان یا میان انسان و جهان پیرامون او پیوند برقرار می‌سازند. از این منظر، شادی نهاد رابطه انسان با زندگی است. دوستی نهاد رابطه انسان با دیگری است. زیبایی نهاد رابطه انسان با جهان و ادراک هماهنگی است. دانایی نهاد رابطه انسان با حقیقت و واقعیت. دارایی نهاد رابطه انسان با منابع و امکانات است. برازندگی نهاد رابطه انسان با شأن، کرامت، هویت و تصویر خویش است. سلامتی نهاد رابطه هماهنگ میان همه نهادهای بدن و روان است. این نهادهای رابطه‌ای نه صرفاً احساسات گذرا، بلکه سازوکارهایی هستند که امکان همکاری، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان، خلق، معنا و تداوم زندگی را فراهم میکنند.
۴. زیست‌شناسیِ نهادهای رابطه: اگر نهادهای رابطه در زندگی انسان اهمیت بنیادین دارند، در بدن نیز ردپای زیستی آنها قابل مشاهده است. شادی با شبکه‌ای از پیام‌رسان‌های عصبی و هورمونی مانند دوپامین، سروتونین، اندورفین‌ها و اکسی‌توسین ارتباط دارد. دوستی، اعتماد و پیوند اجتماعی به‌ویژه با اکسی‌توسین، وازوپرسین، سروتونین و فعالیت متعادل سیستم پاداش مغز مرتبط‌اند. دانایی و یادگیری با استیل‌کولین، دوپامین، نورآدرنالین و فرایندهای شکل‌گیری حافظه ارتباط دارند. احساس زیبایی و تجربه هماهنگی نیز با فعالیت شبکه‌های پاداش مغز، دوپامین و اندورفین‌ها همراه است. سلامتی پایدار با تعادل هورمونی، عملکرد مناسب سیستم ایمنی، تنظیم کورتیزول، خواب کافی و کارکرد صحیح سیستم گلیمفاتیک پیوند دارد.
تعادل میان سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیز در این میان اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا بسیاری از تجربه‌های انسانی مانند آرامش، تمرکز، احساس امنیت، تاب‌آوری و توان بازیابی پس از فشارهای روانی به کیفیت تعامل این دو سامانه وابسته‌اند. همچنین غده هیپوفیز از طریق تنظیم شبکه گسترده هورمون‌ها و غده صنوبری از طریق تنظیم ریتم شبانه‌روزی و خواب، در پشتیبانی زیستی بسیاری از نهادهای رابطه‌ای نقش ایفا میکنند. حتی دارایی و امنیت اقتصادی نیز از طریق کاهش استرس مزمن و تنظیم بهتر هورمون‌هایی مانند کورتیزول بر سلامت روان و جسم اثر می‌گذارند. البته هیچ‌یک از این هورمون‌ها یا ساختارهای زیستی معادل مستقیم شادی، دوستی یا دانایی نیستند؛ بلکه ابزارهای زیستی‌ای هستند که بدن برای پشتیبانی از این نهادهای رابطه‌ای به کار می‌گیرد.“همانگونه که قانون، زبان یا رسانه خودِ اعتماد نیستند بلکه ابزارهای تحقق آن‌اند، هورمون‌ها و سامانه‌های تنظیمی بدن نیز ابزارهای زیستی تحقق روابط انسانی‌اند.”
۵. بیماری‌های نهادهای رابطه: بسیاری از آسیب‌هایی که معمولاً اخلاقی تلقی میشوند، در حقیقت بیماری‌هایِ نهادیِ روابط‌اند. دروغ، اختلال در گردش اطلاعات است. پنهان‌کاری، انسداد شفافیت است. غیبت، انتقال غیرمسئولانه اطلاعات است. حسادت، اختلال در تشخیص جایگاه و کارکرد دیگری است. سلطه، انکار استقلال نهادهای دیگر است. در بدن نیز نمونه مشابه این پدیده‌ها دیده می‌شود.
بیماری خودایمنی زمانی رخ میدهد که بخشی از بدن، بخش دیگر را دشمن تلقی کند. سرطان زمانی آغاز می‌شود که یک سلول از قواعد همکاری با کل بدن خارج شود و تنها منافع خود را دنبال کند. اختلال مزمن در تعادل میان سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیز می‌تواند بدن را در وضعیت آماده‌باش دائمی یا فرسودگی قرار دهد و زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات جسمی و روانی شود.
اختلال در خواب، کاهش ترشح طبیعی ملاتونین از غده صنوبری و ضعف عملکرد سیستم گلیمفاتیک نیز می‌تواند به انباشت مواد زائد در مغز و کاهش کیفیت حافظه، تمرکز و سلامت شناختی بینجامد؛ همانگونه که انباشت اطلاعات نادرست و حل‌نشده در یک جامعه، روابط سالم را مختل می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت بسیاری از بحران‌های فردی و اجتماعی، پیش از آنکه بحران نهادها باشند، بحران روابط و سازوکارهای پالایش روابط‌اند.
۶. حقوقِ نهادهای بدن: یکی از خطاهای رایج در اندیشه سیاسی و اجتماعی آن است که حق را صرفاً به افراد نسبت میدهد. در حالی که هر نهاد نیز برای انجام وظیفه خود نیازمند حقوقی بنیادین است. قلب برای ایفای وظیفه خود نیازمند دسترسی به اکسیژن و مواد غذایی است. مغز نیازمند جریان مستمر خون، اطلاعات و خواب کافی است.
سیستم ایمنی نیازمند دسترسی به داده‌های صحیح است. سیستم گلیمفاتیک نیز برای انجام وظیفه خود نیازمند خواب عمیق و منظم است. سیستم‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیز برای ایفای نقش خود نیازمند تعادل، ریتم مناسب فعالیت و فرصت کافی برای بازیابی‌اند. غده هیپوفیز نیازمند دریافت و انتقال صحیح و به موقعِ پیام‌های تنظیمی است و غده صنوبری برای تنظیم طبیعی چرخه خواب و بیداری به تاریکی شب و نظم زیستی نیاز دارد. اگر این حقوق سلب شوند، نهاد از ایفای وظیفه خود بازمی‌ماند. در سپهر فردی نیز چنین است. وجدان، حقِ داوری مستقل دارد. اندیشه، حقِ دسترسی به اطلاعات درست و به موقع دارد. احساسات، حق شنیده شدن دارند. اراده، حقِ اختیار (استقلال و آزادی ) در انتخاب دارد. حافظه، حق وفاداری به واقعیت دارد. شادی، حق تجربه و بروز دارد. دوستی، حق اعتماد متقابل دارد. دانایی، حق جستجوی حقیقت دارد. سلامتی، حق برخورداری از شرایط لازم برای رشد و تعادل دارد. تضمین این حقوق شرط لازم برای حقوندی است.
۷. رابطه انسان با نهادهای خویش: انسان صرفاً مجموعه‌ای از نهادها نیست. او باید بتواند با نهادهای درونی خود رابطه‌ای آگاهانه برقرار کند. همانگونه که یک جامعه برای حفظ سلامت خود نیازمند شناخت و مراقبت از نهادهایش است، فرد نیز باید نهادهای درونی خود را بشناسد، عملکرد آنها را ارزیابی کند و از حقوق آنها پاسداری و سپهرپایی نماید. بسیاری از بحران‌های فردی از آنجا آغاز میشوند که انسان صدای برخی نهادهای درونی خود را خاموش می‌کند.
گاهی وجدان را سرکوب می‌کند. گاهی احساسات را انکار می‌کند. گاهی اندیشه را به خدمت تعصب درمی‌آورد. گاهی اراده را تسلیم عادت می‌کند. گاهی شادی را قربانی اضطراب می‌سازد. گاهی دوستی را فدای رقابت می‌کند. گاهی دانایی را اسیر پیش‌داوری می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فقدان نهاد نیست؛ مسئله فقدان رابطه حقوند با نهاد است.
۸. حقوق و الزامات نهادهای رابطه: اگر نهادها برای انجام مأموریت خود نیازمند حقوق بنیادین‌اند، نهادهای رابطه نیز برای حفظ سلامت و کارآمدی خویش به حقوق و الزاماتی مشخص نیاز دارند. رابطه صرفاً پیوند میان دو نهاد نیست؛ بلکه خود یک واقعیت نهادی است که می‌تواند حقوند یا ناحق‌وند، سازنده یا مخرب باشد. مهمترین حقوق نهادهای رابطه عبارت‌اند از: شفافیت، صداقت، گردش آزاد اطلاعات، نقد و بازخورد، استقلال طرفین و اعتماد. هرگاه یکی از این حقوق نقض شود، رابطه از کارکرد طبیعی خود فاصله گرفته و زمینه بیماری‌های رابطه‌ای فراهم می‌شود. در مقابل، نهادهای رابطه موظف به حقیقت‌جویی، پاسخگویی، احترام متقابل، پرهیز از سلطه، رعایت استقلال طرفین، اصلاح‌پذیری و پاسداری از کرامت انسانی هستند. از این منظر، بسیاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی را می‌توان بیماری نهادهای رابطه دانست؛ دروغ، اختلال در گردش اطلاعات است؛ غیبت، انتقال غیرمسئولانه اطلاعات؛ حسادت، اختلال در پذیرش رشد دیگری؛ تحقیر، نقض کرامت؛ و سلطه، نفی استقلال نهادها و روابط. بنابراین حقوندی تنها به پاسداری از حقوق افراد و نهادها محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم پاسداری از حقوق روابط نیز هست؛ زیرا هیچ فرد و هیچ نهادی خارج از شبکه روابط خود قادر به رشد، بقا و شکوفایی نخواهد بود.
۹. زیستِ حقوند؛ هنرِ نهادسازی و نهادپایی : بر اساس آنچه گفته شد، زیست حقوند را می‌توان هنر نهادسازی و نهادپایی دانست. و این به معنای ایجاد تعادل میان چهار سطح است: نخست، شکل‌گیری نهادهای سالم. دوم، شکل‌گیری روابط سالم میان نهادها. سوم، شکل‌گیری نهادهای رابطه‌ای که امکان همکاری و هم‌افزایی را فراهم میکنند. چهارم، تضمین حقوق بنیادین نهادها و روابط و پایش مستمر آنها.
هرگاه یکی از این سطوح آسیب ببیند، حقوندی نیز دچار آسیب خواهد شد. از این منظر، حقوندی نه یک رفتار، بلکه یک معماری است. معماری‌ای که در آن نهادها، روابط، نهادهای رابطه‌ای و حقوق به گونه‌ای سازمان می‌یابند که امکان رشد، آزادی، استقلال، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، شادی، دانایی و سلامت را فراهم آورند.
پایان سخن: بدن انسان به ما می‌آموزد که بقا و رشد، نه محصول قدرت یک عضو، بلکه نتیجه هماهنگی میان نهادها، سلامت روابط آنها و کارکرد درست سامانه‌های تنظیم و پاکسازی است. هیچ عضوی به تنهایی نمی‌تواند حامل حیات باشد و هیچ نهادی نیز بدون برخورداری از حقوق لازم قادر به ایفای وظیفه خود نیست.
زیست حقوند نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. انسان حقوند کسی نیست که صرفاً به دنبال انجام اعمال درست باشد؛ بلکه کسی است که در درون خویش نهادهای سالم بنا می‌کند، روابط میان آنها را بر پایه صداقت و شفافیت سامان میدهد، نهادهای رابطه‌ای چون شادی، دوستی، زیبایی، دانایی، دارایی، برازندگی و سلامتی را پرورش میدهد و از حقوق بنیادین هر نهاد پاسداری می‌کند.
از این رو، اصل مطلب و جمله کلیدی این مقاله آن است که «حقوندی یک رفتار یا فضیلت منفرد نیست، بلکه فرایند دائمی نهادسازی، رابطه‌سازی، پرورش نهادهای رابطه‌ای و تضمین حقوق نهادهاست»؛ فرایندی که از درون انسان آغاز می‌شود و سپس در خانواده، جامعه، وطن و جهان گسترش مییابد.
منابع علمی پشتیبان (زیست‌شناسی و علوم اعصاب)
- Katagiri, H. (2023). Inter-organ communication involved in metabolic regulation at the whole-body level. Inflammation and Regeneration, 43(60). این مقاله نشان میدهد که حفظ هموستازی بدن حاصل ارتباط مستمر میان اندام‌ها و شبکه‌های عصبی، هورمونی و متابولیک است.
- Komaru, Y. et al. (2024). Interorgan communication networks in the kidney–lung axis. Nature Reviews Nephrology. این مقاله مفهوم «شبکه‌های ارتباط میان اندام‌ها» را به عنوان اصل بنیادین سلامت موجود زنده توضیح میدهد.
- Zhao, L., Tannenbaum, A., Bakker, E., Benveniste, H. (2022). Physiology of Glymphatic Solute Transport and Waste Clearance from the Brain. Physiology, 37(6). مرجع مهم درباره سیستم گلیمفاتیک و نقش آن در پاکسازی مغز.
- Boespflug, E. & Iliff, J. (2018). The Glymphatic System and Waste Clearance with Brain Aging. Journal of Neuroscience Research. درباره نقش سیستم گلیمفاتیک در دفع مواد زائد و سلامت شناختی.
- Hablitz, L. et al. (2022). Sleep, Cerebrospinal Fluid, and the Glymphatic System: A Systematic Review. مروری نظام‌مند بر ارتباط خواب، گردش مایع مغزی–نخاعی و پاکسازی مغز.
آزار جنسی؛ از سکوت قربانیان تا سقوط چهره‌های مشهور
مریم کاظمی
آزار جنسی یکی از پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین اشکال خشونت است که در همه جوامع، صرف‌نظر از سطح توسعه، فرهنگ یا نظام سیاسی، وجود داشته است. برخلاف تصور رایج، این پدیده تنها به تجاوز جنسی محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه رفتار، گفتار یا اقدام ناخواسته با ماهیت جنسی که باعث احساس ترس، تحقیر، تهدید یا ناراحتی فرد شود، می‌تواند مصداق آزار جنسی باشد. این رفتارها ممکن است از متلک‌های جنسی، لمس ناخواسته و پیشنهادهای مکرر گرفته تا سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا قدرت برای ایجاد رابطه جنسی را در بر بگیرد.
یکی از دلایل دشوار بودن مقابله با آزار جنسی، نابرابری قدرت میان آزارگر و قربانی است. در بسیاری از پرونده‌ها، فرد متهم دارای جایگاه اجتماعی، شهرت، ثروت یا نفوذ سیاسی بوده و قربانی از ترس از دست دادن شغل، اعتبار یا امنیت خود سکوت کرده است. به همین دلیل، بسیاری از پرونده‌ها سالها یا حتی دهه‌ها پس از وقوع حادثه مطرح شدهاند.
تا سالها، جامعه بیشتر از قربانی سؤال می‌پرسید تا از متهم؛ اینکه چرا زودتر شکایت نکرده، چرا سکوت کرده یا چرا در آن موقعیت حضور داشته است. اما از اواخر دهه ۲۰۱۰، این نگاه به‌تدریج تغییر کرد.
جنبش جهانی «#MeToo» که در سال ۲۰۱۷ به شکلی گسترده مطرح شد، میلیون‌ها زن و مرد را در سراسر جهان تشویق کرد تجربه‌های خود از آزار و سوءرفتار جنسی را بیان کنند. این جنبش باعث شد پرونده‌های قدیمی دوباره بررسی شوند و بسیاری از افراد بانفوذ که سالها از پاسخگویی گریخته بودند، با تحقیقات رسانه‌ای یا قضایی روبه‌رو شوند.
یکی از مشهورترین پرونده‌های تاریخ، مربوط به تهیه‌کننده هالیوود، هاروی واینستین است. ده‌ها زن، از جمله بازیگران شناخته‌شده، او را به آزار یا تجاوز جنسی متهم کردند. انتشار این روایت‌ها نقطه آغاز موج گسترده #MeToo بود. واینستین در چند پرونده کیفری محکوم شد، هرچند برخی احکام بعداً در مراحل تجدیدنظر دستخوش تغییر شدند و پرونده‌های دیگری نیز علیه او همچنان جریان داشت. صرف‌نظر از جزئیات حقوقی، این پرونده نگاه جهان را نسبت به سوءاستفاده از قدرت در صنعت سینما تغییر داد. پرونده دیگر، مربوط به بیل کازبی، بازیگر و کمدین مشهور آمریکایی است. سالها شایعات و روایت‌هایی درباره رفتار او وجود داشت، اما پس از آنکه زنان متعددی روایت‌های مشابهی را مطرح کردند، پرونده وارد مرحله قضایی شد. کازبی ابتدا محکوم و زندانی شد، اما بعداً به دلیل ایرادهای حقوقی در روند رسیدگی، حکم او نقض شد و آزاد شد. آزادی او به معنای اثبات بی‌گناهی نبود، بلکه نتیجه یک تصمیم حقوقی درباره روند دادرسی بود.
آر. کلی، خواننده مشهور آمریکایی، نیز سالها با اتهام‌های مختلف روبه‌رو بود. در نهایت، دادگاه او را در چند پرونده از جمله سوءاستفاده جنسی و جرایم مرتبط مجرم شناخت و به حبس طولانی‌مدت محکوم کرد. این پرونده نشان داد که شهرت و محبوبیت لزوماً مانع رسیدگی قضایی نمی‌شود. نام جفری اپستین نیز از مشهورترین پرونده‌های دهه اخیر است. او سرمایه‌داری بانفوذ بود که به قاچاق و سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان متهم شد.
اپستین پیش از پایان محاکمه در زندان جان باخت، اما پرونده او به دلیل ارتباطش با افراد بانفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همچنان موضوع تحقیقات و گزارش‌های رسانه‌ای است.
همکار نزدیک او، گیسلین مکسول، نیز در دادگاه فدرال آمریکا محکوم شد.
این پرونده‌ها نشان دادند که آزار جنسی تنها به یک کشور یا صنعت خاص محدود نیست.
در سینما، موسیقی، ورزش، دانشگاه، رسانه، سیاست و حتی نهادهای مذهبی، نمونه‌هایی از سوءاستفاده از قدرت برای آزار جنسی گزارش شده است. با این حال، همه پرونده‌ها نتیجه یکسانی نداشته‌اند. در برخی موارد، دادگاه حکم محکومیت صادر کرده، در برخی افراد تبرئه شدهاند و در برخی دیگر نیز به دلیل نبود شواهد کافی یا موانع قانونی، پرونده به نتیجه قطعی نرسیده است.
از همین رو، در بررسی چنین موضوعاتی باید میان ادعا، شکایت، تحقیقات و «محکومیت» تفاوت قائل شد. در ایران نیز موضوع آزار جنسی سالها کمتر در فضای عمومی مطرح میشد.
عوامل فرهنگی، ترس از قضاوت اجتماعی، دشواری اثبات جرم و نگرانی از پیامدهای شخصی باعث میشد بسیاری از قربانیان سکوت کنند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۹، موجی از روایت‌های شخصی درباره آزار و سوءرفتار جنسی منتشر شد که از آن با عنوان «#MeToo فارسی» یاد می‌شود.
در این دوره، روایت‌هایی درباره برخی چهره‌های شناخته‌شده در حوزه‌های سینما، تئاتر، ادبیات، رسانه و دانشگاه منتشر شد. برخی متهمان این ادعاها را رد کردند، برخی سکوت کردند و در برخی موارد نیز رسیدگی‌های حقوقی یا انضباطی انجام شد. با این حال، بسیاری از این پرونده‌ها هرگز به صدور حکم قطعی نرسیدند.
به همین دلیل، نمی‌توان همه روایت‌های منتشرشده را معادل اثبات جرم دانست؛ همانگونه که صرف نبود حکم نیز به معنای نادرست بودن همه ادعاها نیست. هر پرونده باید بر اساس شواهد و روند حقوقی خود ارزیابی شود. یکی از مهمترین پیامدهای طرح این روایت‌ها در ایران، شکسته شدن سکوت درباره موضوعی بود که سالها کمتر درباره آن صحبت میشد.
بسیاری از زنان و مردان برای نخستین بار تجربه‌های خود را بیان کردند و بحث‌هایی درباره ضرورت اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای امن برای گزارش آزار و آموزش عمومی شکل گرفت.
از نگاه روانشناسی، آزار جنسی می‌تواند پیامدهای عمیقی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، کاهش اعتمادبه‌نفس، احساس گناه، انزوای اجتماعی و دشواری در برقراری روابط عاطفی ایجاد کند. بسیاری از قربانیان سالها با این آثار زندگی میکنند، حتی اگر هرگز شکایتی ثبت نکنند.
در مقابل، برای پیشگیری از آزار جنسی، تنها مجازات مجرمان کافی نیست. آموزش درباره رضایت، احترام به مرزهای شخصی، ایجاد محیط‌های کاری و آموزشی امن، حمایت از گزارش‌دهندگان، رسیدگی بی‌طرفانه به شکایت‌ها و حفظ حقوق همه طرف‌های پرونده، از مهمترین راهکارها به شمار میروند. جامعه‌ای که هم از قربانی حمایت کند و هم به اصول دادرسی عادلانه پایبند باشد، شانس بیشتری برای کاهش این پدیده خواهد داشت.
در نهایت، پرونده‌های مشهور جهان و ایران نشان میدهند که آزار جنسی نه به شهرت، نه به ثروت و نه به جایگاه اجتماعی محدود نیست. این پدیده می‌تواند در هر محیطی رخ دهد و مقابله با آن نیازمند آگاهی عمومی، قوانین کارآمد، رسانه‌های مسئول و نظام قضایی مستقل است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که شکستن سکوت، هرچند دشوار، می‌تواند آغازگر تغییرات مهم اجتماعی باشد؛ اما این تغییر زمانی پایدار خواهد بود که همراه با احترام به حقوق قربانیان، رعایت انصاف، بررسی دقیق شواهد و اجرای عادلانه قانون باشد.
نمایشِ جنگ و تولید ملت:
امیر پالوانه
نمایشِ جنگ و تولید ملت:
مطالعه‌ای بر مدیریت دیداری قدرت در خیابان
از نخستین شب‌های جنگ تا کنون، خیابان‌های شهری ایران به صحنه‌ی اجرای نوعی سیاست نمایشی بدل شدند؛ تجمعاتی، با حمایت حکومت، مملو از نور، پرچم، سرود، موکب که بیش از آنکه بازتابی طبیعی از وضعیت اجتماعی باشند، تلاشی برای تولیدِ چهره‌ای یکدست و منسجم از «ملتِ حامی جنگ» به نظر می‌رسیدند. در این تجمعات، حکومت تنها در پی سازماندهی حضور سیاسی نیست، فراتر از آن می‌کوشد از خلال مدیریت فضا، تصویر و عاطفه، روایت مطلوب خود از جامعه را مرئی کند. خیابان در شب، به بستری برای بازسازی نمادین مشروعیت تبدیل شد؛ جایی که قدرت تلاش می‌کند نه فقط افکار عمومی، بلکه «فرمِ رویت‌پذیرِ جامعه» را نیز کنترل کند.
اما همزمان، در فاصله‌ای نه‌چندان دور از این صحنه‌های نورانی، جنگ واقعیتی دیگر را نیز در شهر گسترش میداد؛ واقعیتی متشکل از تخریب، ترس، اضطراب، سوگواری، فقر و مرگ. در حالی که دوربین‌ها بر پرچم‌ها و شعارها متمرکز بودند، بسیاری از قربانیان جنگ در سکوت و بی‌تصویری رها می‌شدند؛ کسانی که نه بخشی از قاب‌های تلویزیونی و رسانه‌ای بودند و نه در روایت رسمی جایی داشتند. شکاف میان این دو تصویر، جنگ به‌مثابه تجربه‌ای ویرانگر و جنگ به‌مثابه نمایشِ همبستگی، نشان میدهد که چگونه سیاست در وضعیت بحران، بیش از پیش به مدیریتِ تصویر و حذفِ واقعیتهای مزاحم وابسته می‌شود.
تجمعاتِ حکومتی جنگ را از این منظر می‌توان بخشی از فرایند «نمایشی‌شدن سیاست» در جمهوری اسلامی دانست؛ فرایندی که در آن، قدرت سیاسی می‌کوشد به‌جای مواجهه با واقعیت متکثر و متعارض جامعه، تصویری فشرده، منظم و ایدئولوژیک از «مردم» تولید کند. در این وضعیت، خیابان دیگر فقط یک فضای عمومی نیست، بلکه به صحنه‌ای برای اجرای مشروعیت بدل می‌شود؛ جایی که بدن‌های مطلوب، شعارهای مطلوب و عواطف مطلوب باید به‌صورت مداوم بازتولید و نمایش داده شوند تا شکاف میان حکومت و جامعه پنهان بماند. آنچه در این میان حذف می‌شود، نه فقط گروهی از شهروندان، خودِ واقعیت اجتماعی است: مردمی که در قاب رسمی جایی ندارند، رنج‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به تصویر حماسی را ندارند و تجربه‌هایی از جنگ که به‌جای شور و وحدت، از فرسودگی و ترس سخن می‌گویند. به این معنا، مسئله تنها برگزاری تجمعات حکومتی نیست، در واقع تبدیل سیاست به نوعی مدیریتِ رویت‌پذیری است؛ اینکه چه چیزی باید دیده شود، چه کسی حق دارد نماینده‌ی «ملت» باشد و کدام بخش از جامعه باید در سایه باقی بماند. تولید «مردم مشروع»در منطق تجمعات شبانه‌ی جنگ، آنچه در ظاهر به‌عنوان «حمایت مردمی» دیده می‌شود، در سطحی عمیق‌تر به فرایند پیچیده‌تری اشاره دارد: تولید و تثبیت نوعی از «مردم مشروع». در اینجا «مردم» نه یک واقعیت پیشینی و متکثر، بلکه محصول یک سازوکار دیداری و نهادی‌اند که تعیین می‌کند چه کسانی میتوانند در مقام ملت ظاهر شوند و چه کسانی اساساً در قاب رویت‌پذیری سیاسی جای میگیرند. به بیان دیگر، مسئله بازنمایی جامعه نیست، در واقع انتخاب، پالایش و بازآرایی آن در سطح تصویر است.
در این وضعیت خیابان به‌مثابه فضای عمومی، به یک صحنه‌ی گزینش‌شده تبدیل می‌شود. حضور در آن، خودبه‌خود به معنای تعلق به «ملت» نیست، بلکه نوع خاصی از حضور، بدن خاص، پوشش خاص و فرم خاصی از بیان عاطفه است که به رسمیت شناخته می‌شود. همگنی بصری جمعیت، تکرار نشانه‌ها، یک‌دستی شعارها و نظم آیینی تجمع، همگی در جهت تولید این تصور عمل میکنند که گویی جامعه در وضعیت اجماع کامل قرار دارد. این در حالی است که این اجماع، بیش از آنکه امری اجتماعی باشد، یک اثر دیداری است: نتیجه‌ی چینش، حذف و برجسته‌سازی. بنابراین، در این تجمعات آنچه رخ میدهد نمایش حمایت از جنگ نیست، صورت‌بندی نوعی «سیاستِ انتخاب دیداری» است. بخشی از جامعه، به‌ویژه آن بخش ناسازگار با الگوهای رسمی یا بیرون‌مانده از منطق مشارکت مسلط، از میدان رویت کنار گذاشته می‌شود. این کنارگذاری الزاماً فیزیکی نیست و در سطحی بصری و نمادین عمل می‌کند؛ تا جایی که نبودن در تصویر، معادل نبودن در «ملت» فهم می‌شود. در چنین وضعی، جامعه به‌عنوان یک کلیت متکثر تجربه نمی‌شود و به‌تدریج در قالب یک کل یکدست و هم‌صدا بازتولید می‌گردد. این تجمعات شبانه را می‌توان نه ابراز همبستگی، که سازوکار تولید «ملتِ قابل رویت» فهم کرد؛ ملتی که در لحظه‌ی نمایش ساخته می‌شود، نه در دل فرایندهای پیچیده‌ی اجتماعی. در این معنا، سیاست از سطح نمایندگی عبور می‌کند و به سطح اجرا وارد می‌شود: ملت نه بازنمایی می‌شود و نه نمایندگی، در عوض اجرا می‌گردد؛ و آنچه بیرون از این اجرا قرار می‌گیرد، به‌تدریج در وضعیت نامرئی‌شده تثبیت می‌شود.
حذف امر نامرئی: اقتصاد رنج و سیاست رویت‌پذیری: در امتداد منطق تولید «مردم مشروع»، آنچه به‌تدریج آشکار می‌شود نه فقط بازنمایی گزینشی جامعه، بلکه شکل‌گیری نوعی اقتصاد سیاسیِ رویت‌پذیری است؛ اقتصادی که در آن، هر آنچه قابلیت تبدیل شدن به تصویر منسجم، حماسی یا همبسته را ندارد، به حاشیه رانده می‌شود. در این چارچوب، نمایش افزودن تصویر نیست، همزمان فرایند سازمان‌یافته‌ای از حذف است: حذف آن بخشهایی از تجربه‌ی اجتماعی که با منطق یکدست‌سازی نمادین سازگار نیستند. در تجربه‌ی جنگ، این حذف بیش از همه در سطح رنج‌های روزمره و غیرقابل‌قهرمان‌سازی خود را نشان میدهد. خانه‌های تخریب‌شده، زیست‌های آواره، اضطراب‌های ممتد، مرگ‌های بی‌سروصدا و فروپاشی‌های تدریجی، عناصری هستند که به‌سختی در قاب‌های رسمی جای میگیرند. این اشکال از رنج، نه به دلیل فقدان واقعیت، به دلیل فقدان قابلیت تصویری، از مدار بازنمایی کنار گذاشته میشوند. در نتیجه، جنگ به‌تدریج از یک تجربه‌ی چندلایه اجتماعی، به یک روایت قابل‌مصرف و دیداری تقلیل مییابد؛ روایتی که در آن، تنها بخشهایی از واقعیت که قابلیت هم‌نشینی با مفاهیمی چون «وحدت»، «حماسه» و «همبستگی» دارند، باقی می‌مانند. این منطق حذف، فقط در سطح محتوا عمل نمیکند، بلکه به سطح سوژه‌ها نیز گسترش مییابد. آن بخش از جامعه که در این نظم تصویری نمی‌گنجد، چه به دلیل عدم مشارکت، چه به دلیل تجربه‌ی متفاوت از جنگ، و چه به دلیل فاصله از زبان رسمی، به‌تدریج از میدان رویت‌پذیری کنار گذاشته می‌شود. حذف در اینجا به معنای نفی فیزیکی نیست، به معنای نوعی نامرئی‌سازی ساختاری است: وجود داشتن در سطح زیست‌جهان، اما غایب بودن در سطح تصویر سیاسی. می‌توان گفت نمایش جنگ، بازتاب ساده‌ی یک وضعیت نیست؛ نوعی رژیمِ دیداری می‌سازد که تعیین می‌کند چه چیز دیده شود و چه چیز از میدان دید کنار گذاشته شود. آنچه در قاب رسمی قرار می‌گیرد، تمامیت جامعه نیست، تصویری پالایش‌شده از آن است؛ تصویری که رنج‌های ناسازگار با روایت رسمی را به حاشیه می‌راند. از همین‌رو، هرچه انسجام تصویری تجمعات و روایت‌های رسمی پررنگ‌تر می‌شود، فاصله‌ی آنها با واقعیت چندپاره و نابرابرِ تجربه‌ی زیسته نیز بیشتر آشکار می‌گردد.در این سطح، مسئله را نمی‌توان صرفِ اختلال در بازنمایی دانست. آنچه رخ میدهد، غلبه‌ی تصویر بر واقعیت اجتماعی است؛ وضعیتی که در آن، امرِ قابل‌دیدن جای امرِ زیسته را می‌گیرد و تجربه‌ی زیسته نیز تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بتوان آن را در میدان دید قرار داد. تعلیق حق در وضعیت نمایش در دل منطق نمایشی‌شدن سیاست، مسئله تنها نابرابری در رویت‌پذیری یا حذف نمادین برخی گروه‌ها نیست؛ مسئله‌ی عمیق‌تر، تعلیق تدریجی نسبت میان «حق» و «حضور اجتماعی» است. در این وضعیت، حقوق شهروندی نه به‌عنوان امری جهان‌شمول و برابر، به‌مثابه امری مشروط و موقعیتی بازتعریف میشوند: حق دیده شدن، حق حضور در خیابان و حتی حق سخن گفتن، به میزان انطباق با نظم نمایشی قدرت وابسته می‌گردد.
در چنین چارچوبی، وضعیت جنگی فقط یک بحران امنیتی تلقی نمی‌شود؛ به بستری برای بازتنظیم مرزهای حقوقی جامعه بدل می‌گردد. خیابان نیز به‌عنوان فضای عمومی، آرام‌آرام خصلت حق‌محور خود را از دست میدهد و به فضایی امتیازمحور تبدیل می‌شود؛ فضایی که در آن حضور، معنای یک حق برابر را ندارد و بیشتر به «اجازه‌ای مشروط» شباهت پیدا می‌کند که در موقعیت‌های خاص به گروههای معین داده می‌شود. همزمان، غیاب برخی گروه‌ها از این صحنه‌ها دیگر در قالب یک واقعیت اجتماعی فهمیده نمی‌شود و نشانه‌ای از بیرون‌افتادن آنها از مدار مشروعیت سیاسی تلقی می‌گردد.
از این منظر، آنچه در تجمعات شبانه رخ میدهد تنها بازنمایی جامعه نیست، نوعی بازتعریف عملیِ نسبت میان قانون، حق و حضور است. نظم نمایشی، با تثبیت تصویر خاصی از «ملت»، همزمان چارچوبی را تثبیت می‌کند که در آن، تنها برخی اشکال زندگی سیاسی واجد حق ظهور هستند. به این ترتیب، سیاست از حوزه‌ی توزیع قدرت فراتر رفته و به حوزه‌ی تنظیم امکان‌های وجودی بدل می‌شود: اینکه چه کسی می‌تواند در فضای عمومی به‌عنوان سوژه‌ی سیاسی ظاهر شود و چه کسی پیشاپیش در وضعیت تعلیق قرار دارد. مسئله، حذف صداها نیست؛ تعلیق تدریجی پیوند میان حق و ظهور است؛ وضعیتی که در آن «حق» دیگر موجودیتی انتزاعی ندارد و در لحظه‌های نمایش، بازتوزیع و مشروط می‌شود.
جمع‌بندی: از سیاست جنگ تا زیبایی‌شناسی قدرت
این نوشتار، توصیفی از تجمعات شبانه در متن جنگ نیست؛ تلاشی است برای فهم جابه‌جایی عمیقی در منطق سیاست: گذار از سیاست به‌مثابه میدان تعارض اجتماعی به سیاست در مقامِ تولید تصویر، و از جامعه به‌مثابه تکثر زیسته به جامعه در هیاتِ صحنه‌ای قابل قاب‌بندی. در این روند، جنگ تنها یک وضعیت نظامی تلقی نمی‌شود؛ لحظه‌ای است که امکان‌های نمایش، حذف و بازتعریف «ملت» با شدتی مضاعف فعال میشوند. تجمعات شبانه را می‌توان نه به‌عنوان کنش‌های ساده‌ی حمایتی، بلکه به‌مثابه سازوکارهایی برای تولید «مردم مشروع»، تنظیم نابرابر رویت‌پذیری و بازآرایی خیابان به‌عنوان صحنه‌ای آیینی فهم کرد.
آنچه در این صحنه‌ها برجسته می‌شود، انسجام تصویری و همزمانی عاطفی است؛ اما این انسجام، بیش از آنکه بازتاب واقعیت اجتماعی باشد، نتیجه‌ی یک فرایند انتخاب، حذف و یکدست‌سازی است که در آن، برخی بدن‌ها و برخی روایت‌ها قابلیت ورود به تصویر را پیدا میکنند و برخی دیگر در سطح تجربه‌ی زیسته، نامرئی باقی می‌مانند.
بنابراین، مسئله‌ی اصلی را نباید در «نمایش حمایت از جنگ» جستوجو کرد. آنچه در حال شکل‌گیری است، نوعی نظم دیداری است که سیاست را از عرصه‌ی توزیع قدرت و حقوق، به عرصه‌ی تنظیم امکان دیده‌شدن می‌کشاند. در چنین وضعیتی، حقوق دیگر خصلتی برابر و همگانی ندارند و بیش از پیش به میزان انطباق با فرم‌های نمایشی قدرت گره میخورند؛ تا جایی که حضور در میدان عمومی، خود به معیاری برای مشروعیت تبدیل می‌شود.در نهایت، آنچه در این وضعیت پدیدار می‌شود، نوعی «زیبایی‌شناسی حکمرانی» است؛ شکلی از اداره‌ی جامعه که انسجام را نه در حل تضادها، بلکه در تولید تصویرِ انسجام جستوجو می‌کند. با این حال، پشت این تصویر همیشه شکافی باقی می‌ماند: فاصله‌ای میان آنچه دیده می‌شود و آنچه زیسته می‌شود. همین فاصله است که رنج‌های نامرئی، سوژه‌های حذف‌شده و تجربه‌های بیرون‌مانده از قاب رسمی را آشکار می‌کند. این نوشتار نیز بر همین شکاف مکث دارد؛ بر فاصله‌ی میان سیاست در مقام نمایش و سیاست در مقام زندگی.
بعد از تروریستها نوبت به رژیم خامنه ای است
امیر اسماعیلی
خامنه‌ای دیکتاتور در طی چهار دهه گذشته نقش مهمی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده است.
اما در سالهای اخیر، از دست دادن شخصیت‌های کلیدی و تحولات سیاسی و نظامی در منطقه، به‌طور قابل توجهی پایه‌های این نظام دیکتاتوری را تضعیف کرده است. این مقاله به بررسی اثرات خروج یا از دست دادن تروریستهایی مانند قاسم سلیمانی، حسن نصرالله، ابراهیم رئیسی، یحیی سنوار، بشاراسد و … بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران و چشم‌انداز آینده آن می‌پردازد. از دست دادن تروریست داخلی مثل قاسم سلیمانی و تأثیرآن بر سیاست خارجی ایران.قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یکی از مهمترین شخصیت‌های نظامی و استراتژیک این رژیم دیکتاتوری بود.
او با ایجاد و تقویت گروههای شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی در عراق و حمایت از گروههای فلسطینی، نقش کلیدی در گسترش نفوذ ایران در منطقه داشت.
ترور او در سال ۲۰۲۰ توسط آمریکا، نه‌تنها ضربه‌ای بزرگ به نیروی تروریستی سپاه پاسداران بود، بلکه به‌نوعی توازن قدرت منطقه‌ای را به ضرر ایران تغییر داد. پس از سرنگونی سلیمانی تروریست، خامنه‌ای دیکتاتور نتوانسته است رهبری با همان توانایی و تأثیرگذاری در مدیریت و هماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای بیابد.
ضعف گروههای هم‌پیمان ایران.شخصیت‌های تروریستی مانند حسن نصرالله (رهبر حزب‌الله لبنان)، اسماعیل هنیه (رهبر سیاسی حماس)، یحیی سنوار (رهبر نظامی حماس) و بشار اسد از بازیگران اصلی استراتژی منطقه‌ای خامنه‌ای دیکتاتور محسوب می‌شدند.
در صورت از دست دادن این رهبران، وابستگی و حمایت گروههای هم‌پیمان از ایران کاهش یافته و به‌طور بالقوه این گروه‌ها میتوانند مسیرهای مستقلی را دنبال کنند. علاوه بر این، بحران‌های داخلی در لبنان، فلسطین و دیگر مناطق تحت نفوذ خامنه‌ای دیکتاتور موجب شده است که توانایی این گروه‌ها برای حمایت از خامنه‌ای دیکتاتور کاهش یابد. تحولات سوریه و پایان احتمالی دولت بشار اسد دولت بشار اسد در سوریه از مهمترین متحدان استراتژیک خامنه‌ای دیکتاتور در منطقه به‌شمار می‌رفت.
کمک‌های نظامی و مالی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی در بقای دولت اسد در طول جنگ داخلی سوریه داشته است.
با این حال، با سقوط دولت اسد، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین مسیرهای نفوذ خود به مدیترانه شرقی و همچنین ارتباط مستقیم با حزب‌الله لبنان را از دست داد. چنین اتفاقی می‌تواند ضربه‌ای جدی به نفوذ منطقه‌ای رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران وارد کند.
چالش‌های داخلی در ایران.
علاوه بر مشکلات خارجی، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران با بحران‌های داخلی جدی نیز مواجه است. اعتراضات گسترده مردمی، بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، و نارضایتی اجتماعی، پایه‌های این رژیم دیکتاتوری را تضعیف کرده است. سیاستمدارانی مانند ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دست نشانده خامنه‌ای و قصاب جوانان و نوجوانان ایران که با وعده‌های اقتصادی و اصلاحات سیاسی روی کار آمدند، نتوانستند به انتظارات عمومی پاسخ دهند. در نتیجه، کاهش اعتماد مردم به دولت و گسترش مخالفت‌ها، احتمال فروپاشی داخلی را تقویت می‌کند.چشم‌انداز سقوط رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران.با توجه به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، احتمال سقوط رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته به نظر می‌رسد. ضعف در سیاست خارجی، از دست دادن متحدان منطقه‌ای، بحران‌های داخلی و کاهش حمایت‌های مردمی، این احتمال را تقویت کرده‌اند. با این حال، باید توجه داشت که پیش‌بینی سقوط رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران زودتر از هر احتمال دیگری رخ خواهد داد. نتیجه‌گیری:رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و همزمان مواجه است. از دست دادن شخصیت‌های کلیدی مانند قاسم سلیمانی و احتمال سقوط دولت بشار اسد، همراه با بحران‌های داخلی، موقعیت این نظام را به‌طور جدی تضعیف کرده است. اگرچه آینده دقیق ایران و نظام سیاسی آن قابل پیش‌بینی نیست، اما تحولات کنونی نشان از کاهش قدرت و نفوذ رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در منطقه دارد.
نقض حق، بر حیات و رفاه
سلمان قربانی
من آن را سرقت کرامت تفسیر میکنم. درست در همان دقیقه‌ای که این سطرها را می‌خوانید، فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران، بسته‌های اسکناس و کانتینرهای دارو با بودجه‌ای بی‌وقفه به دست شبه‌نظامیان منطقه می‌رسند؛ دقیقاً در همان دقیقه، در قلب تهران، مادری در جستجوی یک جعبه داروی حیاتی سرگردانِ بازارهای سیاه است و کودکی در سکوت حاشیه‌ها، برای زنده‌ماندن تن به زباله‌گردی میدهد.
این مقاله روایت یک جابه‌جایی ساده در بودجه نیست؛ داستانِ عریانِ سرزمینی است که در آن ثروت ملی وجه‌المصالحه جنگ‌های فرامرزی شده و حکومت، با انتخابی عامدانه، نان شب و حق نفس‌کشیدن را از مردم خود دریغ کرده است تا ماشین جنگی‌اش در خاورمیانه روشن بماند. نوشتن از رنج آدم‌ها نیازی به اصطلاحات پیچیده حقوقی یا بخش‌بندی‌های اداری ندارد؛ این یک روایتِ پیوسته از زندگی مردمی است که روزشان را با دلهره‌ی کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان شروع میکنند و شب را با ترس از فردایی ناامن‌تر به پایان می‌رسانند.
وقتی از بالا به این خاک نگاه میکنیم، با تضادی دردناک و عمیق روبرو می‌شویم؛ تصویری که در آن، دارایی‌هایِ یک سرزمین که باید خرج زنده ماندن و عزتِ صاحبان اصلی‌اش شود، مایل‌ها دورتر از این مرزها، در تب و تاب جنگ‌ها و بازی‌های سیاسی دود می‌شود. این اتفاق، نه یک جابه‌جایی سادۀ بودجه، بلکه یک معاملۀ نابرابر است که در آن جان و جوانی یک ملت خرجِ نفوذ منطقه‌ای می‌شود.
در همین سالهای اخیر، ما با عریان‌ترین شکل این تبعیض زندگی کرده‌ایم. در حالی که اخبار رسمی و گزارش‌های افشا شده از تخصیص کمک‌های نجومی مانند هدیه‌های میلیارد تومانی به خانواده‌های آسیب‌دیده در لبنان و افتتاح شعب جدید صندوق‌های قرض‌الحسنه در بیروت حکایت دارند، در کوچه و خیابان‌های شهرهای خودمان، با پدیده‌های تلخی مثل پشت‌بام‌خوابی، متروخوابی و سقوط تمام‌عیار خانواده‌ها به زیر خط فقر مطلق روبرو هستیم. پدران و مادران زیادی دیگر توان خرید حتی تکه‌ای گوشت یا شیشه‌ای شیر را برای فرزندانشان ندارند و سوءتغذیه دارد بی‌صدا کودکان مناطق محروم را از پا درمی‌آورد.
زباله‌گردی دیگر یک اتفاق نادر نیست، بلکه به تنها راه بقای بخش بزرگی از مردم حاشیه‌نشین تبدیل شده است.
درست در همان روزهایی که سهم نوزادانِ محروم از شیرخشک در سیستان و بلوچستان یا خوزستان غیب می‌شود، بازسازی بیمارستانها و مدارس در جنوب لبنان یا تامین مداوم هزینههای سالانه گروههای شبه‌نظامی که ارقام آن به صدها میلیون دلار می‌رسد، بدون حتی یک روز تاخیر پرداخت می‌شود.
آسیب‌پذیرترین قربانیان این بذل و بخشش‌های فرامرزی، زنان و کودکان حاشیه‌نشین هستند؛ کسانی که در لابلای این چرخ‌دنده‌ها له شدهاند. پدیدۀ دردناک زباله‌گردی کودکان و تفکیک ضایعات در بدترین وضعیت بهداشتی، نتیجۀ مستقیم دست کشیدن دولت از حمایت‌های اجتماعی است. در شهرهایی مثل تهران و مشهد، سن کودکان کار به شکل غمناکی پایین آمده و دختران و زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای، بدون هیچ بیمه و پناهی، در کارگاه‌های تاریک زیرزمینی با دستمزدهای ناچیز استثمار میشوند. سهم این بچه‌ها از ثروت کشورشان صفر است، چون این سرمایه‌ها قرار است خرج راه‌اندازی تشکل‌ها، نهادهای مذهبی و تبلیغات در کشورهای همسایه و آفریقا شود تا پایگاه‌های عقیدتی‌شان تقویت شود. این بی‌توجهی عامدانه، حقِ بچگی کردن، درس خواندن و امنیت را از یک نسل کامل از کودکان ما دزدیده است.
این زخمِ عمیق، بدنه سیستم بهداشت و درمان را هم عفونی کرده است. بیمارستان‌های دولتی ما با بحران فرسودگی، کمبود شدید دارو و مهاجرت ته‌مانده‌ی پزشکان و پرستاران دلسوز روبرواند. بیماران مبتلا به سرطان، پروانه‌ای، یا تالاسمی برای پیدا کردن یک جعبه داروی حیاتی باید ماه‌ها در بازار سیاه سرگردان شوند یا به خاطر قیمتهای نجومی، مرگ تدریجی را بغل کنند. در همین حال، کانتینرهای دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفته و ارسال محموله‌های هزاران تنی از اقلام مورد نیاز راهی ضاحیه بیروت و مناطق تحت کنترل دمشق می‌شود.
این یعنی پول و سرمایۀ شهروند ایرانی، به جای مهار بحران دارویی داخل کشور، صرف خریدن وفاداری سیاسی در خارج از مرزها می‌شود و حق سلامت که ابتدایی‌ترین حق هر انسان است، به یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. این شکاف عمیق میان واقعیتِ سفره‌های مردم و اولویت‌های حاکمان، خشم بزرگی را در متن جامعه و شبکه‌های اجتماعی منفجر کرده است. در تجمعات و یکشنبه‌های اعتراضی اخیر که بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران در شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه، اراک و رشت برگزار کرده‌اند، مردم با به اشتراک گذاشتن عکس سفره‌های خالی خود در کنار اسناد کمک‌های میلیون دلاری این ناعدالتی را فریاد میزنند. شعارهایی مثل «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» که از گلوگاه همین تجمعات خیابانی بازنشستگان برآمده، حالا به زمزمه‌ی هر روزۀ مردم تبدیل شده است.
جامعه با زبانی صریح این وضعیت را یک جور اشغالگری اقتصادی می‌داند؛ جایی که اعتراض به گرانی نان، مرغ و گوشت، و قطع مداوم برق و آب در تابستان‌ها، مستقیماً به سیاست‌های جنگ‌طلبانۀ فرامرزی گره می‌خورد. مردم دیگر فقر خود را به حساب بدشانسی یا تحریم نمی‌گذارند، بلکه آن را نتیجۀ یک ترجیح سیاسی عامدانه می‌بینند.
نگاه انسانی به ما میگوید که گرسنگی این مردم، تقصیر خشکسالی یا تقدیر نیست؛ بلای خانمان‌سوزی است که انتخابش کرده‌اند. وقتی منابع یک کشور به جای ترمیم زیرساخت‌های فرسوده‌ای که هر تابستان زندگی میلیون‌ها ایرانی را فلج می‌کند، به شبکه‌های شبه‌نظامی تزریق می‌شود، حکومت رسماً حق نفس کشیدن شهروندانش را نادیده گرفته است.
جوانانی که از فرط فقر توانایی شروع یک زندگی را ندارند، کودکانی که به جای آغوش گرم کلاس درس، در گنداب‌های حاشیه شهرها به دنبال تکه‌ای نان میگردند، و بازنشستگانی که بعد از یک عمر دویدن، حالا در خیابان‌ها حقشان را فریاد میزنند، همگی گواهان زنده این حقیقتند که کرامت انسانی در این ساختار هیچ ارزشی ندارد.
این زنجیرۀ پیوسته از فقر و هدررفت سرمایه‌ها، داستان واقعی جامعه‌ای است که ثروتش به جای رفاه، شده سوختِ ماشین جنگی فرامرزی، و خودش در میانه ناامیدی رها شده است.
خطاب به وجدان بیدار جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر
ما این کلمات را نه به عنوان گزارش‌های خشک اداری، بلکه به عنوان صدای نفس‌های به شماره افتاده‌ی یک ملت در لابلای چرخ‌دنده‌های یک ایدئولوژی فرامرزی می‌نویسیم.
از میان دیوارهای بلند سانسور، صدای کارگرانی را به گوش شما می‌رسانیم که شرمندگی سفره‌های خالی، پشتشان را خم کرده است؛ صدای مادری که در حاشیه پایتخت، داروی فرزندش را التماس می‌کند، در حالی که در همان لحظه، درآمدهای این خاک صرف مجهز کردن مراکز درمانی کسانی می‌شود که کیلومترها دورتر برای این حکومت می‌جنگند. آیا حقوق بشر فقط در سلول‌های انفرادی معنا دارد؟
یا اینکه گرسنگی دادن سیستماتیک به یک جامعه، سلب حق درمان و غارت کردن دارایی یک ملت برای روشن نگه داشتن آتش جنگ‌های نیابتی هم مصداق بارز جنایت علیه انسانیت است؟ ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و تمامی انسانهای آزادی‌خواه می‌خواهیم که فراتر از بیانیه‌های مرسوم و بی‌خاصیت سیاسی، چشمان خود را به روی این اشغالگری اقتصادی باز کنند. حقوق اقتصادی و رفاهی مردم ایران نباید قربانی معاملات و توافق‌های پشت پرده امنیتی شود. وقت آن رسیده که پیوند میان ثروت‌های غارت‌شده مردم ایران و بازوهای شبه‌نظامی در منطقه، به عنوان یک پرونده جدی نقض حقوق بشر در صدر توجه جهانی قرار گیرد. به نام انسانیت، نباید بگذارید نان شب کودکان این سرزمین، سوختِ ماشین‌های جنگی در خاورمیانه شود. صدای این مردم بی‌صدا باشید، قبل از آنکه فقر، آخرین نشانه‌های زندگی را در این جغرافیا خشک کند.
بحران ازدواج در ایران
اصغر جهاندیده
کاهش مشارکت اقتصادی، خروج گسترده نیروی فعال، گسترش مشاغل غیررسمی و جهش شاخص فلاکت، تصویری نگران‌کننده از بحران اشتغال و تضعیف امنیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار ایرانی ترسیم می‌کند
تازهترین داده‌های منتشرشده درباره وضعیت ازدواج در ایران از تغییر قابل‌توجهی در الگوی تشکیل خانواده حکایت دارد؛ تغییری که دیگر نمی‌توان آن را صرفا به افزایش چندساله سن ازدواج یا تعویق موقت تشکیل خانواده نسبت داد. افزایش جمعیت افراد میانسالی که ازدواج نکرده‌اند، رشد تجرد قطعی و همزمان کاهش مستمر تعداد موالید، تصویری از یک تحول عمیق‌تر اجتماعی و جمعیتی ارائه میدهد.
بررسی آمارهای منتشرشده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که شمار مجردان در سن ازدواج در ایران از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است، که از این میان حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر همچنان در بازه سنی متعارف ازدواج و باروری (زیر ۴۵ سال) قرار دارند. در همین حال، نرخ تجرد قطعی ــ با تعریف عبور از ۵۰ سالگی بدون حتی یک بار ازدواج ــ در میان زنان به حدود ۱۴ درصد و در میان مردان به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. مقایسه این ارقام با نرخ حدود ۱.۱ درصدی ثبت‌شده در سرشماری سال ۱۳۶۵، از جهشی کم‌سابقه در چند دهه اخیر حکایت دارد.
این اعداد در کنار یکدیگر معنایی فراتر از افزایش سن ازدواج دارند. بخشی از جمعیتی که در دهه‌های گذشته صرفا ازدواج را به تعویق می‌انداخت، اکنون ممکن است اساسا از چرخه ازدواج خارج شود. به بیان دیگر، «دیر ازدواج کردن» برای بخشی از جامعه در حال تبدیل شدن به «ازدواج نکردن» است.
در همین زمینه، آمارهای وزارت ورزش و جوانان از وجود بیش از ۱۸ میلیون فرد «ازدواج‌نکرده» در کشور خبر میدهد. افزون بر این، بیش از ۲۴ میلیون نفر نیز به دلایلی مانند طلاق یا فوت همسر در وضعیت بدون همسر قرار دارند. البته این دو گروه را نباید با «تجرد قطعی» به معنای دقیق جمعیت‌شناختی یکسان دانست.
تجرد قطعی معمولا به افرادی اطلاق می‌شود که تا حدود ۴۵ سالگی یا در تعریف سخت‌گیرانه‌تر تا ۵۰ سالگی هیچ‌گاه ازدواج نکرده‌اند. مجموع این داده‌ها اما یک پیام مشترک دارد:
خانواده در ایران با تغییری ساختاری روبه‌روست و ازدواج برای گروهی از جامعه دیگر آن مرحله تقریبا اجتناب‌ناپذیر زندگی بزرگسالی نیست که نسل‌های گذشته تصور میکردند.
رشد معنادار تجرد قطعی را نمی‌توان فقط محصول مشکلات مقطعی در امر ازدواج دانست. آنچه در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده، تغییر نگرش بخشی از جامعه به اصل ازدواج است؛ به گونه‌ای که در نظر برخی افراد، زندگی مجردی دیگر مرحله موقت پیش از ازدواج نیست، بلکه به شکلی از زندگی بلندمدت تبدیل شده است.
امان‌الله باطنی، پژوهشگر اجتماعی، این وضعیت را نوعی «انتخاب اجباری» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن فرد ممکن است اساسا با ازدواج مخالف نباشد، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی امکان تشکیل خانواده را از او گرفته یا هزینه پذیرش مسئولیت‌های ازدواج را آن‌قدر بالا برده که مجرد ماندن به گزینه عملی‌تر بدل می‌شود.
در واقع در امر ازدواج میان نخواستن و نتوانستن مرزی ایجاد شده که روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود.
جوانی که سالها به دلیل نداشتن شغل، مسکن یا درآمد کافی ازدواج را به تعویق انداخته است، ممکن است پس از عبور از یک سن مشخص، با مجرد ماندن تطبیق یابد. در این نقطه، عاملی که در ابتدا اقتصادی بوده به تدریج به یک الگوی اجتماعی و حتی انتخاب فردی تبدیل می‌شود.
این تحول تنها به متغیرهای اقتصادی محدود نیست. گسترش تحصیلات دانشگاهی، افزایش استقلال اقتصادی و اجتماعی زنان، تحول در انتظارات دو جنس از زندگی مشترک، سنگین‌تر شدن هزینه ازدواج، تجربه طلاق در خانواده یا گروه دوستان، کاهش تاب‌آوری در برابر روابط ناموفق و تغییر نگرش نسل‌های جدید درمورد تعهدات سنتی خانواده نیز بر میزان نرخ و الگوی ازدواج اثر گذاشته‌اند.
باطنی همچنین به نقش خانواده‌هایی اشاره می‌کند که با حمایت طولانی‌مدت از فرزندان، ضرورت استقلال اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهند. از این منظر، شماری از جوانان تا سنین بالا همچنان با والدین باقی می‌مانند، بدون آنکه فشار اقتصادی یا اجتماعی برای تشکیل یک خانواده مستقل را احساس کنند.
اما این توضیح برای فهم ابعاد مسأله کافی نیست. واقعیت این است که بخش بزرگی از جوانان حتی با وجود تمایل به استقلال و تشکیل خانواده، با موانعی مواجه‌اند که برطرف کردنشان از اراده فردی آنها خارج است.
در عین حال، تجرد در ایران پدیده‌ای محدود به تهران یا کلان‌شهرها نیست. داده‌های جغرافیایی نشان میدهد شکل و شدت آن در استان‌های مختلف متفاوت است. مطالعه‌ای بر پایه داده‌های ثبت احوال و سرشماری نشان داده که تهران، ایلام، فارس، البرز و کهگیلویه و بویراحمد در زمره استان‌های دارای بالاترین میانگین سن ازدواج قرار گرفته‌اند، در حالی که سیستان و بلوچستان و استان‌های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی در سوی دیگر جدول قرار دارند.
این تفاوت جغرافیایی نکته مهمی را آشکار می‌کند: افزایش سن ازدواج الزاما محصول توسعه اقتصادی نیست. تهران و البرز از یک سو و ایلام و کهگیلویه و بویراحمد از سوی دیگر، به رغم تفاوت‌های جدی در شاخص‌های توسعه، هر دو در گروه استان‌های دارای سن بالاتر ازدواج قرار گرفته‌اند. بنابراین در مناطق مختلف، ترکیبی متفاوت از بیکاری، مهاجرت، ساختار فرهنگی، تحصیلات، درآمد و نسبت جمعیتی زنان و مردان بر نرخ ازدواج اثر میگذارد.
بر اساس این بررسی، استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان و فارس بیشترین سهم مردان مجرد در سن ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند. در خصوص زنان نیز بالاترین آمار مجردان در سن ازدواج متعلق به ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان بوده است.
در شاخص تجرد قطعی نیز تفاوت‌ها آشکار است. تهران، گیلان، کرمانشاه، خوزستان و فارس از استان‌هایی بوده‌اند که تجرد قطعی مردان در آنها بالاتر گزارش شده و در خصوص زنان، بوشهر، کرمانشاه، خوزستان، فارس و گیلان در رده‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. این پراکندگی نشان میدهد ایران نه با مسأله‌ای محدود به نقاط خاص جغرافیایی، بلکه با پدیده‌ای سراسری با صورت‌های متفاوت منطقه‌ای روبه‌روست.
اقتصاد ازدواج؛ رؤیای داشتن حداقل‌های زندگی
در کنار تحولات فرهنگی و نسلی، شاید مهمترین متغیر توضیح‌دهنده کاهش ازدواج را باید در اقتصاد جستوجو کرد. ازدواج در ایران همچنان به شکل گسترده‌ای با تشکیل خانوار مستقل، تأمین مسکن و داشتن حداقلی از درآمد پایدار پیوند خورده است. درست در همین سه حوزه، نسل جوان طی سالهای اخیر با یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی چند دهه گذشته مواجه شده است.
در برخی گزارش‌ها حداقل سرمایه مالی برای شروع یک زندگی نزدیک به نیم میلیارد تومان برآورد شده است که شامل هزینه مراسم، خرید وسایل ابتدایی شروع زندگی و تأمین هزینه اجاره مسکن است.
بازار کار نمونه روشنی است. نرخ بیکاری کل ممکن است در آمارهای رسمی تک‌رقمی باشد، اما وضعیت جوانان متفاوت است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۵ بیکار بوده‌اند و این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۴) ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین آماربیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، ۱۷.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۴، به میزان ۳.۰ درصد افزایش یافته است.
حتی داشتن شغل نیز الزاما به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی برای ازدواج نیست.
اشتغال موقت، قراردادهای کوتاه‌مدت، دستمزدهایی که از تورم عقب مانده‌اند و افزایش هزینه خوراک، حمل‌ونقل و خدمات سبب شده بخش مهمی از شاغلان جوان نیز توان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته باشند.
مسکن اما شاید مهمترین حلقه این بحران باشد. برای نسلی که خرید خانه برای بخش بزرگی از آن عملا ناممکن است، اجاره مسکن تنها مسیر تشکیل یک خانوار مستقل است، اما بازار اجاره نیز با جهش‌های شدید مواجه شده است.
گزارش‌های بازار در سال جاری از افزایش‌های بسیار سنگین اجاره حکایت دارد و در نمونه‌های میدانی، رشد اجاره یا ودیعه حتی به محدوده ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش رسیده است. موضوعی که نه تنها شکست طرح مصوبه افزایش اجاره تا سقف ۲۵ و ۲۷ درصدی است که بیش از همیشه رؤیای شروع یک زندگی را دور از دسترس و حتی درمورد برخی زوج‌های جوان احتمال جدایی به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن را در پی داشته است.
در چنین شرایطی مسأله فقط هزینه برگزاری مراسم ازدواج، خرید جهیزیه یا پرداخت مهریه نیست، بلکه به مرحله‌ای پیش از همه اینها منتقل شده است: آیا دو جوان اساسا قادرند یک سقف مستقل برای زندگی تهیه کنند؟ وقتی تأمین ودیعه یک آپارتمان معمولی نیازمند چند سال پس‌انداز است و افزایش سالانه اجاره بخش عمده افزایش حقوق را می‌بلعد، حتی فردی که جدا به ازدواج تمایل دارد ممکن است ناچار شود تصمیمش را سال‌به‌سال عقب بیندازد.
از همین رو، تجرد بخشی از جامعه را نمی‌توان صرفا نتیجه «تغییر سبک زندگی» دانست. سبک زندگی در خلأ شکل نمی‌گیرد. اگر مسکن، شغل پایدار و حداقل امنیت درآمدی برای سالهای متمادی از دسترس خارج شود، جامعه به‌تدریج رفتارش را با این واقعیت تطبیق میدهد. جوان ابتدا میگوید «فعلا شرایط ازدواج ندارم»؛ چند سال بعد ممکن است بگوید «ازدواج برای من اولویت نیست» و در نهایت مجرد ماندن به روال عادی زندگی او تبدیل شود.
به همین دلیل، افزایش تجرد قطعی می‌تواند یکی از شاخص‌های اجتماعی بحران طولانی‌مدت قدرت خرید نیز تلقی شود. فشار اقتصادی ابتدا ازدواج را به تعویق می‌اندازد، سپس پنجره زمانی تشکیل خانواده و فرزندآوری را محدود می‌کند و سرانجام بخشی از جمعیت را برای همیشه از چرخه ازدواج خارج می‌کند.
از کاهش ازدواج تا سقوط موالید؛ حلقه‌ای که جمعیت ایران را پیر می‌کند
پیامد افزایش تجرد قطعی فقط در تغییر سبک زندگی افراد خلاصه نمی‌شود. یکی از مهمترین آثار آن مستقیما در ساختار جمعیتی کشور ظاهر خواهد شد.
در جامعه‌ای که بخش عمده فرزندآوری همچنان در چارچوب ازدواج رسمی اتفاق می‌افتد، کاهش ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده به معنای کاهش فرصت فرزندآوری نیز هست.
تازهترین اظهارات مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، نشان میدهد روند کاهش موالید در سال ۱۴۰۴ نیز متوقف نشده است. بر اساس آماری که او اعلام کرده، تعداد تولد فرزند اول از حدود ۳۴۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، یعنی افتی بیش از ۸ درصد.
تولد فرزند دوم نیز از حدود ۳۵۵ هزار به حدود ۳۱۵ هزار مورد رسیده و بیش از ۱۱ درصد کاهش داشته است. تعداد تولد فرزند سوم نیز از حدود ۱۸۱ هزار به حدود ۱۶۴ هزار مورد کاهش یافته که افتی بیش از ۹ درصد را نشان میدهد.
اهمیت این آمار در آن است که کاهش تولد فقط به خانواده‌هایی مربوط نیست که تصمیم گرفته‌اند فرزند دوم یا سوم نداشته باشند. افت بیش از ۸ درصدی تولد فرزند اول نشان میدهد میزان ورود خانواده‌ها به مرحله فرزندآوری نیز در حال کمتر شدن است؛ روندی که با کاهش ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده ارتباط مستقیم دارد.
در واقع ایران اکنون همزمان با دو روند روبه‌روست: بخشی از جمعیت جوان دیرتر یا اصلا ازدواج نمیکند و بخشی که ازدواج کرده‌اند نیز فرزندان کمتری دارند. نتیجه ترکیب این دو روند کاهش سریع‌تر موالید و افزایش سهم سالمندان در دهه‌های آینده خواهد بود.
برآوردهای جمعیتی نشان میدهد حدود ۱۲ درصد جمعیت ایران اکنون بالای ۶۰ سال دارند و در صورت ادامه روند فعلی، سهم سالمندان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۸ تا ۳۱ درصد جمعیت می‌رسد، یعنی ایران ممکن است ظرف کمتر از سه دهه با جمعیتی نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ میلیون سالمند روبه‌رو شود.
افزایش تجرد قطعی در این میان یک پیامد مضاعف ایجاد می‌کند: سالمندی تنها. فردی که ازدواج نکرده و فرزندی ندارد، در دوران سالمندی شبکه حمایتی خانوادگی کوچک‌تری خواهد داشت.
اگر تعداد چنین افرادی به میلیون‌ها نفر برسد، مسأله مراقبت از سالمندان دیگر صرفا یک مسئولیت خانوادگی نخواهد بود و مستقیما به نظام تأمین اجتماعی، بیمه، بهداشت، درمان و خدمات مراقبتی منتقل می‌شود.
در شرایطی که کارشناسان همین امروز نیز درمورد کمبود زیر ساخت‌های سالمندی هشدار میدهند، افزایش سالمندان مجرد فشار بسیار عمیق‌تری ایجاد می‌کند.
احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان ایران، هشدار داده است که کشور با سرعت بالایی به سمت سالمندی حرکت می‌کند، در حالی که ظرفیت تخصصی و مراقبتی متناسب با این تغییر جمعیتی توسعه پیدا نکرده است.
خطرات تغییر ساختار جامعه ایران
افزایش تجرد قطعی را نمی‌توان با یک علت توضیح داد و به همان نسبت نمی‌توان برای آن نسخه‌ای تک‌بعدی پیچید. سیاست‌‌گذاری‌هایی مانند وام ازدواج، تبلیغ ازدواج آسان یا ارائه مشوق‌های فرزندآوری ممکن است بخشی از هزینههای اولیه تشکیل خانواده را کاهش دهند، اما در اقتصادی که جوان درباره شغل آینده خود اطمینان ندارد یا تأمین یک خانه اجاره‌ای بخش عمده درآمد او را می‌بلعد، این سیاست‌ها به تنهایی نمی‌توانند مسیر جمعیتی را تغییر دهند.
از سوی دیگر، تقلیل مسأله به متغیرهای اقتصادی نیز کل واقعیت را توضیح نمی‌دهد. تغییر نگرش نسل‌های جدید درباره ازدواج، استقلال فردی، روابط عاطفی، نقش‌های جنسیتی و کیفیت زندگی مشترک واقعیت‌هایی‌اند که سیاست‌گذاری اجتماعی ناچار است آنها را به رسمیت بشناسد. نمی‌توان انتظار داشت الگوی ازدواج نسل متولد دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ دقیقا مشابه نسل‌های چند دهه قبل باشد.
اما تفاوت مهم ایران با بسیاری از جوامعی که تجرد در آنها افزایش یافته، همزمانی این تحول فرهنگی با یک بحران عمیق اقتصادی است. بخشی از جوانان مجرد ماندن را انتخاب میکنند، اما برای بخشی دیگر، انتخاب‌ها پیشاپیش توسط بازار کار، قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید محدود شده است.
به همین دلیل تعبیر «انتخاب اجباری» شاید یکی از دقیق‌ترین توصیف‌ها از وضعیت امروز باشد. جوان ممکن است ازدواج را رد نکرده باشد، اما وقتی تأمین یک خانه کوچک، داشتن شغلی پایدار و حتی پیش‌بینی هزینههای چند ماه آینده دشوار است، تصمیم به تشکیل خانواده به تعویق می‌افتد. تکرار این تعویق در طول یک دهه می‌تواند سرانجام به تجرد قطعی منجر شود.
زنجیره‌ای که از نااطمینانی اقتصادی و بحران مسکن و اشتغال آغاز می‌شود، با افزایش سن ازدواج ادامه پیدا می‌کند، در بخشی از جامعه به تثبیت زندگی مجردی می‌رسد، تعداد ازدواج‌ها و فرصت فرزندآوری را کاهش میدهد و در نهایت ساختار سنی و حتی ساختار اجتماعی کشور را تغییر میدهد.
اعدام؛ آخرین پناهگاه حکومتی که از آینده می‌ترسد
صدرا مجیب یزدانی
اعدام؛ آخرین پناهگاه حکومتی که از آینده می‌ترسد صبح امروز، بار دیگر خبر اجرای حکم اعدام چند جوان ایرانی، جامعه را در بهت، اندوه و خشم فرو برد. فارغ از نام‌ها و پرونده‌ها، آنچه بار دیگر در برابر افکار عمومی قرار گرفت، پرسشی است که سالهاست بی‌پاسخ مانده است: آیا طناب دار توانسته است عدالت را برقرار کند، یا تنها به ابزاری برای نمایش قدرت و ایجاد هراس تبدیل شده است؟
اعدام، اگر قرار باشد به نام عدالت اجرا شود، باید آخرین و استثنایی‌ترین ابزار حقوقی باشد؛ آن هم در شرایطی که همه معیارهای دادرسی عادلانه، استقلال دستگاه قضایی، حق دفاع، شفافیت و رعایت حقوق متهم تضمین شده باشد. اما هنگامی که افکار عمومی نسبت به روند رسیدگی، حق دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری یا فضای امنیتی پیرامون پرونده‌ها پرسش‌های جدی مطرح می‌کند، هر اجرای حکم اعدام نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی نمیکند، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌سازد.حکومتی که بیش از هر ابزار دیگری به مجازات مرگ متوسل می‌شود، باید از خود بپرسد که چرا برای حفظ نظم اجتماعی، بیش از آنکه به اعتماد شهروندان، توسعه اقتصادی، آزادی‌های مدنی، آموزش، اشتغال و امید تکیه کند، به مجازات‌های غیرقابل بازگشت متوسل می‌شود.
تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای با گسترش اعدام، به جامعه‌ای آزادتر، امن‌تر یا عادلانه‌تر تبدیل نشده است. امنیت پایدار از دل قانون عادلانه، شفافیت، پاسخگویی و احترام به کرامت انسان به وجود می‌آید، نه از سایه چوبه‌های دار.
خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی شما سالهاست که از زبان قدرت سخن گفته‌اید؛ اما قدرتی که برای اثبات خود ناچار به گرفتن جان انسانها باشد، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه بحران مشروعیت و ناتوانی در اقناع جامعه است.نسل جوان ایران نسلی است که با اینترنت، آگاهی، ارتباط با جهان و آرزوی زندگی بهتر رشد کرده است. این نسل را نمی‌توان با ترس اداره کرد. نمی‌توان آینده را با مجازات مرگ متوقف کرد. نمی‌توان اندیشه را اعدام کرد، امید را به دار آویخت یا خواسته‌های یک ملت را با احکام سنگین خاموش ساخت.
جوانان ایران سرمایه‌های این سرزمین‌اند. آنان باید در دانشگاهها، کارخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، شرکتهای دانش‌بنیان، مراکز هنری و میدان‌های سازندگی حضور داشته باشند، نه آنکه خانواده‌هایشان در انتظار آخرین ملاقات، پشت دیوارهای زندان اشک بریزند. هر جوانی که از دست میرود، تنها یک زندگی پایان نمی‌یابد؛ خانواده‌ای فرو می‌ریزد، آینده‌ای نابود می‌شود و زخمی تازه بر پیکر جامعه باقی می‌ماند.
عدالت با انتقام تفاوت دارد یکی از مهمترین اصول حقوق بشر این است که کرامت انسانی حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از کشورها پس از تجربه‌های تلخ قضایی، اشتباهات جبران‌ناپذیر و تحول در نظامهای حقوقی، مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. دلیل این تغییر ساده است: اگر حتی یک حکم اشتباه اجرا شود، هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد.
از سوی دیگر، پژوهشهای مختلف طی دهه‌های گذشته نتوانسته‌اند به اجماع روشنی برسند که مجازات اعدام، به‌تنهایی، نسبت به مجازات‌های سنگین دیگر بازدارندگی بیشتری در کاهش جرم ایجاد می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از نظامهای حقوقی به سمت مجازات‌های جایگزین و اصلاح ساختارهای عدالت کیفری حرکت کرده‌اند.
چرخه‌ای که باید متوقف شود جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به امید، آرامش، فرصت و اعتماد نیاز دارد. خانواده‌ها از مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، مهاجرت گسترده نخبگان و نااطمینانی نسبت به آینده رنج میبرند. در چنین شرایطی، هر خبر اعدام، صرف‌نظر از جزئیات پرونده، فضای اجتماعی را سنگین‌تر و احساس ناامنی روانی را عمیق‌تر می‌کند. اگر هدف، کاهش جرم و افزایش امنیت است، راه‌حل در اصلاح نظام آموزشی، مبارزه با فساد، ایجاد فرصت‌های برابر، تقویت عدالت قضایی، شفافیت و پاسخگویی نهفته است؛ نه در افزایش شمار اعدامها. صدای خانواده‌هایی که شنیده نمی‌شوند پشت هر حکم اعدام، مادری قرار دارد که چشم‌انتظار بازگشت فرزندش بوده است؛ پدری که رؤیاهایش را از دست داده؛ خواهر و برادری که با خاطراتی نیمه‌تمام زندگی خواهند کرد. هیچ جامعه‌ای نباید به دیدن مرگ انسانها عادت کند. عادی شدن اعدام، عادی شدن خشونت است و جامعه‌ای که خشونت در آن عادی شود، دیر یا زود هزینههای سنگین‌تری خواهد پرداخت.
آینده را نمی‌توان اعدام کرد قدرت واقعی از رضایت مردم، اعتماد عمومی، قانون‌مداری و احترام به حقوق شهروندان سرچشمه می‌گیرد. تاریخ نشان داده است که حکومت‌ها با افزایش مجازات‌ها الزاماً پایدارتر نمی‌شوند؛ بلکه آنچه ماندگار است، عدالت، پاسخگویی و احترام به انسان است. ایران به جوانانش نیاز دارد؛ به اندیشه‌هایشان، به استعدادهایشان، به توانایی‌هایشان و به رؤیاهایشان. طناب دار شاید بتواند زندگی یک انسان را پایان دهد، اما نمی‌تواند خواست یک ملت برای عدالت، آزادی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر را از میان ببرد. تاریخ، نه شمار اعدامها را به‌عنوان نشانه اقتدار، بلکه نحوه رفتار حکومت‌ها با جان انسانها را به یاد خواهد سپرد. جامعه‌ای که ارزش زندگی را پاس بدارد، آینده‌ای روشن‌تر خواهد ساخت؛ و جامعه‌ای که جان انسان را آسان از دست بدهد، ناگزیر با زخم‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد
فریاد مادران دادخواهی خون پاک جوانان آرزومند
عصمت رحمتی فریمانی
دادخواهی خون پاک جوانان ایران جنبشی بنیادین و برخاسته از عمق جان جامعه برای تحقق عدالت و حفظ کرامت انسانی است. این حرکت ملی که برپایه یاد و خاطره جان‌باختگان راه آزادی و میهن شکل گرفته، مطالبه‌ای قانونی و اخلاقی برای پاسخگو ساختن عاملان خشونت و پایان دادن به بی‌عدالتی است.
خانواده‌های دادخواه همراه با آحاد مردم، با ایستادگی بر خواسته شفاف خود، نه‌تنها یاد روشن عزیزانشان را زنده نگه می‌دارند، بلکه پایه‌های جامعه‌ای متکی بر قانون، مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق بنیادین انسان را بنا می‌نهند. ریشه این جنبش در درک این حقیقت نهفته است که بدون رسیدگی منصفانه به بیدادهای گذشته، هیچ جامعه‌ای به امنیت، اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار دست نخواهد یافت.
از این رو، دادخواهی پیوندی مستحکم میان پاسداشت یاد رفته‌گان و ساختن فردایی روشن‌تر برای نسل‌های آینده برقرار می‌کند و تا زمان تحقق کامل حق و حقیقت، به عنوان وجدان بیدار جامعه باقی می‌ماند. تداوم این مسیر با تکیه بر آگاهی جمعی و همبستگی همه‌جانبه مردم، هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد و پیام پایداری را به گوش جهانیان می‌رساند. تاریخ همواره گواهی داده است که هیچ صدایی رساتر از فریاد حق‌طلبی نیست و هیچ مشعلی فروزان‌تر از یاد کسانی که جان خود را در راه بهروزی جامعه فدا کرده‌اند نخواهد بود.
رنجی که خانواده‌ها تحمل میکنند، به نیرویی دگرگون‌کننده بدل شده است که انگیزه حرکت به سوی دگرگونی‌های بنیادین را در دل جوانان و فعالان جامعه زنده نگه می‌دارد. تلاش برای آشکار ساختن تمامی زوایای تاریک و پنهان‌کاری‌ها، نه برای کینه‌توزی، بلکه برای تضمین عدم تکرار چنین فجایعی در آینده است. ساختن ساختاری که در آن قانون بالاتر از هر قدرتی قرار گیرد و ارزش جان هر انسان پاس داشته شود، نیازمند همین پایداری و عدم چشم‌پوشی از حقیقت است. همبستگی میان قشرهای مختلف مردم، پشتیبان اصلی این جریان تاریخی است و نشان میدهد که آرمان‌های والای انسانی هیچ‌گاه با گذشت زمان به فراموشی سپرده نمی‌شوند. راهی که با خون پاک جوانان آبیاری شده است، سرانجام به روشنایی، سپیده‌دم آزادی و استقرار عدل در سراسر میهن ختم خواهد شد.
هشدار به اپوزیسیون: ایران جای بازی قدرت نیست
جمال صفری
در لحظات تاریخی، سیاست ورزیِ دو پهلو دیگر فضیلت نیست؛ نشانهٔ فقدان شجاعت سیاسی است. هنگامی که سرزمین یک ملت در معرض تجاوز قرار می گیرد، نخستین وظیفهٔ نیروهای سیاسی، پیش از هر رقابت و محاسبهٔ قدرت، روشن کردن یک حقیقت بنیادین است: ایران کجاست و ما در دفاع از ایران کجا ایستاده ایم؟مشکل بخشی از اپوزیسیون، حتی نیروهایی که خود را مستقل، ملی، دموکرات و جمهوری خواه می دانند، این است که هنوز میان مبارزه با حاکمیت و دفاع از وطن مرز روشنی ترسیم نکرده اند. چنان در محاسبات سیاسی گرفتار شده اند که گویی دفاع صریح از ایران، به معنای دفاع از حاکمیت است. نتیجه، مواضعی است که محکومیت تجاوز خارجی در میان انبوهی از «اما» و «اگر» و ملاحظات سیاسی گم می شود. اما ایران ملک هیچ فرد، خاندان، حزب یا جریان سیاسی نیست. ایران متعلق به ملت ایران است. این دیگر صرفاً یک اختلاف در شیوهٔ موضع گیری سیاسی نیست؛ مسئله ای اخلاقی، ملی و تاریخی است. وقتی ایران مورد تجاوز قرار می گیرد، نمی توان ابتدا چندین بند علیه حاکمیت نوشت و سپس در پایان، با چند کلمهٔ محتاطانه از دفاع از ایران سخن گفت. وطن را نمی توان در پرانتز گذاشت تا تعادل سیاسی حفظ شود. جان مدافعان ایران را نیز نمی توان در حاشیه قرار داد تا مبادا یک جریان سیاسی یا پروژهٔ رهبری فردی هزینه بدهد.
اگر جریانی واقعاً به استقلال ایران، حاکمیت ملی و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش باور دارد، باید بی پرده بگوید:
ما با استبداد مخالفیم، اما با تجاوز به ایران نیز مخالفیم.
ما مخالف حاکمیت هستیم، اما دشمن ایران نیستیم.
ما آزادی، استقلال، عدالت و دموکراسی می خواهیم، اما آزادی را از مسیر اشغال، وابستگی و قیمومیت خارجی نمی خواهیم. و از هر ایرانی که در دفاع از خاک و مردم ایران در برابر تجاوز ایستاده است، دفاع می کنیم. این موضع نه دفاع از حاکمیت است و نه مشروعیت بخشی به آن؛ دفاع از حق ملت ایران و حقوق ملی، برای بقا، استقلال، تمامیت ارضی و تعیین آزادانهٔ آیندهٔ خویش است. ایران را نمی توان مشروط دوست داشت در این میان، عملکرد رضا پهلوی رهبر فرقه صهیوفاشیستی ایرانی، هنگامی که زیرساخت های ایران هدف حمله قرار می گیرد و بیمارستان ها، مدارس و غیرنظامیان آسیب می بینند، کودکان میناب کشته می شوند، نمی توان این فجایع را با محاسبات مربوط به تغییر حاکمیت یا کسب قدرت، توجیه کرد. دفاع از حملهٔ خارجی و بیگانگان علیه ایران، صرف نظر از اینکه از سوی چه دولتی انجام شود، با ادعای دفاع از استقلال و منافع ملی ایران در تعارض است. تلخ تر آنکه، انتشار تصاویر و ویدئوهایی، هواداران فرقه رضا پهلوی، صهیو فاشیست های خائن به وطن، با رقص، بزم و نوشیدن شراب، از «عمو ترامپ» و «عمو نتانیاهو» بخاطر بمباران مام وطن و کشتار مردم ایران تشکر می کنند، تصویری تکان دهنده از سقوط معیارهای میهن دوستی سیاسی به نمایش گذاشتند؛ گویی حمله به ایران و رنج مردم، برای آنان نه یک فاجعهٔ ملی، بلکه فرصتی برای جشن گرفتن شکست رقیب سیاسی ایران زمین و مردمش است. جامعهٔ ملی و تاریخ ایران، کسانی را که در هنگام حمله به کشور، شادی خود را با مهاجمان تقسیم کردند، و فاجعه اخلاق پست انسانی آنها را هرگز فراموش نخواهد کرد.
مخالفت با جمهوری اسلامی یک موضع سیاسی است؛ دفاع از ایران یک وظیفهٔ ملی. این دو را نباید به عمد در برابر یکدیگر قرار داد. اگر حاکمیتی روزی تغییر کند، ایران باید باقی بماند؛ اما اگر ایران تضعیف، تجزیه یا وابسته شود، دیگر مسئله فقط تغییر حاکمیت نیست؛ مسئله، موجودیت و آیندهٔ یک ملت است.قدرت سیاسی را می توان با مبارزهٔ مدنی، انتخابات و ائتلاف سیاسی بدست آورد؛ اما استقلال و تمامیت ارضی کشوری که آسیب ببیند، با بیانیه و انتخابات به آسانی بازسازی نمی شود.از همین رو، امروز زمان آزمون صداقت سیاسی است. هر جریان سیاسی باید جای خود را روشن کند؛ نه با بازی با کلمات، نه با بیانیه های چندپهلو، نه با محکومیت هایی که بلافاصله با ده ها شرط و تبصره خنثی می شوند، و نه با پیروی کورکورانه از پروژه های رهبری فردی. هیچ فردی نمایندهٔ از پیش تعیین شدهٔ ملت ایران نیست. هیچ خاندان سیاسی، مالک ایران نیست. هیچ قدرت خارجی نیز حق تعیین آیندهٔ ایران را ندارد. کسی که مدعی مبارزه برای آزادی مردم ایران است، باید پیش از هر چیز حق همین مردم بر سرزمین، استقلال، تمامیت ارضی و تعیین آزادانهٔ سرنوشت شان را به رسمیت بشناسد.
تاریخ نیز در نهایت یک پرسش ساده خواهد داشت: هنگامی که ایران در معرض حمله بود، شما کجا ایستاده بودید؟ کنار ایران، یا در انتظار آنکه ببینید کدام طرف پیروز می شود؟ دفاع از نیروهای مسلح ایران؛ در کنار رستم ها و آرش های زمانه: سخن گفتن از دفاع از ایران، بدون سخن گفتن روشن از مدافعان آن، ناقص است. نیروهای مسلح، هنگامی که در برابر تجاوز خارجی از مرزها، شهرها و مردم ایران دفاع می کنند، بخشی از ظرفیت دفاعی کشورند. کسانی که در این راه جان خود را به خطر می اندازند، پیش از هر عنوان سیاسی، فرزندان همین سرزمین اند.
دفاع از آنان به معنای تأیید همهٔ سیاست های حاکمیت نیست؛ همانگونه که مخالفت با حاکمیت، مجوز بی اعتنایی به جان مدافعان ایران نیست.
باید روشن گفت: ما از ایران دفاع می کنیم و از مدافعان ایران نیز دفاع می کنیم. از سربازی که در مرز ایستاده است؛ از خلبانی که برای دفاع از آسمان ایران به پرواز درمی‌آید؛ از نیروهایی که در برابر تجاوز می‌ایستند؛ و از خانواده هایی که عزیزان خود را در راه دفاع از کشور از دست می دهند، دفاع می کنیم. این انسان ها را نباید با عینک رقابت های سیاسی دید. آنان را باید در متن تاریخ ایران دید؛ در امتداد همان تصویر تاریخی و اسطوره ای رستم و آرش که در حافظهٔ ایرانیان نماد ایستادگی و پاسداری از سرزمین اند.
آرش در روایت اسطوره ای، جان خویش را در تیر نهاد تا مرز ایران روشن بماند؛ رستم نیز نماد پهلوانی و دفاع از سرزمین و مردم است. امروز نیز هر ایرانی که برای دفاع از خاک و مردم ایران جان خود را به خطر می اندازد، فارغ از گرایش سیاسی و عقیدهٔ شخصی، شایستهٔ احترام ملی است. حمایت از مدافعان ایران نیز نباید به شعار محدود شود. جامعه باید از آنان و خانواده هایشان حمایت انسانی، معنوی و، درچارچوب قانون، حمایت مادی بعمل آورد. مجروحان و آسیب دیدگان نباید فراموش شوند و خانواده های جان باختگان نباید در تنهایی رها گردند. اگر اپوزیسیونی خود را ملی و مستقل می داند، باید در این نقطه نیز موضعی روشن داشته باشد. نمی توان مدعی دفاع از ملت ایران بود، اما دربارهٔ فرزندان همان ملت که در برابر تجاوز خارجی ایستاده اند، با لکنت و تردید سخن گفت؛ یا آنان را قربانی رقابت های سیاسی و پروژه های رهبری فردی کرد. حمایت از نیروهای مسلح در دفاع از سرزمین، حمایت از یک شخص یا یک حکومت نیست؛ دفاع از حق ایران برای دفاع از خود است. این مرز باید روشن بماند: مخالفت با استبداد، آری؛ تسلیم در برابر تجاوز خارجی، هرگز.
مبارزه برای آزادی، استقلال و عدالت، آری؛
واگذاری سرنوشت ایران به قدرت‌های بیگانه، هرگز.
نقد حکومت، آری؛ تحقیر یا بی‌اعتنایی به مدافعان ایران، هرگز.
رقابت سیاسی، آری؛ قربانی کردن ایران در راه کسب قدرت، هرگز.
ایران در لحظهٔ خطر، به سیاستمدارانی نیاز دارد که شجاعت گفتن یک حقیقت ساده اما بنیادین را داشته باشند: مدافع ایران، پیش از هر عنوان سیاسی، فرزند ایران است و شایستهٔ احترام. امروز باید در کنار رستم ها و آرش های زمانه ایستاد؛ نه برای دفاع از یک حکومت، بلکه برای دفاع از ایران، مردم ایران، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور. و این هشدار را باید صریح و بی‌پرده بیان کرد: هیچ مبارزه ای برای قدرت، آزادی یا تغییر حاکمیت، مجوز تضعیف ایران، تجزیهٔ سرزمین، یا واگذاری سرنوشت ملت به قدرت های بیگانه نیست. نه قدرت خارجی، نه رهبر خود خوانده، نه خاندان سیاسی، نه حزب، و نه هیچ فرد دیگری، حق ندارد خود را جایگزین ملت ایران قرار دهد. حاکمیت ها می روند؛ ایران می ماند. قدرت ها جابجا می شوند؛ ملت ایران باقی می ماند. اما اگر تمامیت ارضی و استقلال کشور آسیب ببیند، دیگر مسئله فقط تغییر حاکمیت نیست؛ مسئله، آیندهٔ خود ایران است. پس نخستین خط قرمز باید روشن باشد: ایران، پیش از هر قدرت سیاسی؛ تمامیت ارضی، پیش از هر رقابت حزبی؛ استقلال ملی، پیش از هر محاسبهٔ قدرت؛ و ملت ایران، تنها صاحب حق تعیین آیندهٔ ایران. این مرز، قابل معامله نیست.
آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟
امیر پالوانه
بررسی جایگاه حقوق بشر در برابر پنج نهاد اصلی جامعه : ۱.اگر حقوق بشر را یک «نهاد فرابخشی و تنظیم‌کننده» بدانیم، منشأ مشروعیت آن چیست؟ آیا این مشروعیت از حقوق طبیعی و فلسفه اخلاق ناشی می‌شود، از اراده دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یا از پذیرش اجتماعی و تحول تاریخی جوامع؟ صورت تعارض میان این منابع، کدام‌یک باید ملاک قرار گیرد؟ ۲.اگر حقوق بشر خود یک نهاد اجتماعی محسوب شود، چه سازوکاری برای نظارت و پاسخگویی آن وجود دارد؟ به بیان دیگر، چه نهادی تعیین می‌کند که تفسیرهای مختلف از حقوق بشر دچار سوگیری سیاسی یا فرهنگی نشده‌اند و خودِ این نهاد بر چه اساسی ارزیابی می‌شود؟
پاسخ سوال اول: در ادبیات حقوقی و فلسفه سیاسی، سه نظریه اصلی درباره منشأ مشروعیت حقوق بشر وجود دارد.
۱. نظریه حقوق طبیعی (Natural Rights: که قدیمی‌ترین دیدگاه، نظریه حقوق طبیعی است و بر اساس این نظریه، انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق است و این حقوق را هیچ دولت یا حکومتی ایجاد نمیکند، بلکه دولت فقط باید آنها را به رسمیت بشناسد در این خصوص اندیشمندانی مانند جان لاک ، هوگو گروسیوس ، ایمانوئل کانت از مهمترین مدافعان این دیدگاه هستند و آنها معتقد بودند انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای حقوق ذاتی است. دولت‌ها این حقوق را ایجاد نمیکنند، بلکه فقط باید آنها را به رسمیت بشناسند و همین اندیشه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دیده می‌شود که «کرامت ذاتی انسان» را مبنای حقوق بشر معرفی می‌کند و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دقیقاً با همین منطق آغاز می‌شود و کرامت ذاتی مبنای حقوق بشر می‌داند؛ یعنی حقوق بشر را موهبتی از سوی دولت‌ها نمی‌شمارد، بلکه آن را ذاتی می‌داند.
۲. نظریه اثبات‌گرایی حقوقی (Legal Positivism): که طبق این نظریه هیچ حقی بدون قانون وجود ندارد و بر اساس این دیدگاه، حقوق بشر زمانی الزام‌آور می‌شود که دولت‌ها آن را در قانون اساسی یا معاهدات بین‌المللی بپذیرند و اندیشمندانی مانند: جرمی بنتام ، هانس کلسن ، هربرت هارت نمایندگان این مکتب هستند و معتقد بودند هیچ حقی بدون قانون الزام‌آور نیست. از این دیدگاه، حقوق بشر زمانی ضمانت اجرا پیدا می‌کند که دولت‌ها آن را در قوانین داخلی یا معاهدات بین‌المللی بپذیرند و از نگاه آنان، اگرچه حقوق بشر ارزش اخلاقی دارد، اما ضمانت اجرایی آن از تصویب قوانین ناشی می‌شود، نه از طبیعت انسان.
۳. نظریه جامعه‌شناختی : جامعه‌شناسان نگاه متفاوتی دارند و آنها معتقدند مشروعیت حقوق بشر نه صرفاً از فلسفه و نه فقط از قانون، بلکه از پذیرش گسترده اجتماعی حاصل می‌شود و وقتی اکثریت جامعه جهانی به این نتیجه برسند که شکنجه، برده‌داری، تبعیض نژادی یا نسل‌کشی غیرقابل قبول است، این ارزش‌ها به هنجارهای اجتماعی و سپس به قواعد حقوقی تبدیل میشوند.جامعه‌شناسان بر نقش هنجارهای اجتماعی تأکید میکنند. از نظر آنان، مشروعیت حقوق بشر تنها از فلسفه یا قانون ناشی نمی‌شود، بلکه نتیجه پذیرش تدریجی ارزش‌هایی مانند منع شکنجه، منع برده‌داری و برابری انسانها در سطح جامعه جهانی است.بنابراین، بسیاری از پژوهشگران امروز معتقدند مشروعیت حقوق بشر بر سه پایه استوار است: کرامت ذاتی انسان، قوانین و معاهدات بین‌المللی ، پذیرش اجتماعی و فرهنگی.جامعه‌شناسانی مانند: امیل دورکیم ، ماکس وبر ، به نقش هنجارهای اجتماعی در شکل‌گیری نهادها تأکید کرده‌اند.پاسخ سوال دوم: این شاید مهمترین چالش حقوق بشر در قرن بیست‌ویکم باشد و واقعیت این است که هیچ مرجع واحد جهانی وجود ندارد که آخرین تفسیر حقوق بشر را ارائه دهد و در عمل، چند سطح نظارت وجود دارد.۱. دادگاه‌ها : در بسیاری از کشورها، دادگاه‌های قانون اساسی از حقوق بنیادین حمایت میکنند. در سطح منطقه‌ای نیز دادگاه‌هایی مانند:
European Court of Human Rights
Inter-American Court of Human Rights
که بر اجرای کنوانسیون‌های حقوق بشری نظارت دارند.
۲ نهادهای سازمان مللUnited Nations Human Rights Council
کمیته‌های تخصصی معاهدات
گزارشگران ویژه اما این نهادها همیشه قدرت اجرایی مستقیم ندارند و بیشتر نقش نظارتی و توصیه‌ای ایفا میکنند.
۳. نهادهای ملی حقوق بشر : بسیاری از کشورها دارای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر هستند و برای آنکه این نهادها معتبر شناخته شوند باید معیارهای موسوم به اصول پاریس (Paris Principles) را رعایت کنند. از جمله: استقلال از دولت ، اختیار قانونی ، تکثرگرایی ، منابع مالی کافی ، اختیار تحقیق درباره نقض حقوق بشر.
۴. جامعه مدنی : سازمانهای مردم‌نهاد، دانشگاهها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز نقش مهمی در نظارت بر اجرای حقوق بشر دارند. گاهی دولت‌ها از ادبیات حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی بر رقبای خود استفاده میکنند، در حالی که نسبت به نقض حقوق بشر توسط متحدانشان سکوت میکنند و این پدیده در علوم سیاسی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته می‌شود و اما وجود این سوءاستفاده‌ها، اصل حقوق بشر را بی‌اعتبار نمیکند؛ همانگونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را از بین نمی‌برد. آیا حقوق بشر یک نهاد اجتماعی است؟ یکی از پرسش‌های مهم در جامعه‌شناسی و فلسفه حقوق این است که آیا می‌توان حقوق بشر را در کنار نهادهای کلاسیک جامعه، مانند خانواده، آموزش، دین، اقتصاد و حکومت، به عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل شناخت یا خیر؟در جامعه‌شناسی کلاسیک، اندیشمندانی مانند امیل دورکیم و تالکوت پارسونز، نهادهای اجتماعی را ساختارهای پایداری میدانند که وظیفه پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه را بر عهده دارند. خانواده مسئول بازتولید نسل و جامعه‌پذیری، آموزش مسئول انتقال دانش، دین مسئول پاسخگویی به نیازهای معنوی، اقتصاد مسئول تولید و توزیع منابع، و حکومت مسئول حفظ نظم و امنیت است.
در این تقسیم‌بندی، حقوق بشر معمولاً در شمار نهادهای اصلی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مستقیماً کالا تولید نمیکند، آموزش نمی‌دهد یا حکومت نمیکند اما آیا این بدان معناست که حقوق بشر صرفاً یک ایده اخلاقی است؟ حقوق بشر؛ از یک ایده اخلاقی تا یک نهاد اجتماعی و برای آنکه پدیده‌ای «نهاد اجتماعی» محسوب شود، معمولاً باید چند ویژگی داشته باشد: مجموعه‌ای از هنجارهای پایدار – قواعد و قوانین مشخص – سازمان‌ها و ساختارهای اجرایی – تأثیر مستمر بر رفتار افراد – پاسخگویی به یکی از نیازهای پایدار جامعه و حقوق بشر امروز تقریباً همه این ویژگی‌ها را داراست. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق‌های بین‌المللی، دادگاه‌های حقوق بشر، کمیسیون‌های ملی حقوق بشر، سازمانهای مردم‌نهاد، آموزش دانشگاهی و سازوکارهای نظارتی، همگی نشان میدهند که حقوق بشر دیگر صرفاً یک آرمان فلسفی نیست، بلکه به بخشی از ساختار نهادی جامعه جهانی تبدیل شده است و به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان معاصر، حقوق بشر را نه یک نهاد کلاسیک، بلکه یک نهاد فرابخشی (Cross-cutting Institution) یا نهاد تنظیم‌کننده (Regulatory Institution) میدانند؛ نهادی که وظیفه آن نظارت هنجاری بر عملکرد سایر نهادهای اجتماعی است. منشأ مشروعیت حقوق بشر چیست؟ یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه حقوق این است که حقوق بشر مشروعیت خود را از کجا به دست می‌آورد؟
یک پرسش مهم وجود دارد ، اگر حقوق بشر یک نهاد است، چه کسی بر آن نظارت می‌کند؟ واقعیت این است که هیچ مرجع واحد و معصومی برای تفسیر نهایی حقوق بشر وجود ندارد و نظارت بر اجرای حقوق بشر از طریق مجموعه‌ای از نهادها انجام می‌شود: دادگاه‌های قانون اساسی کشورها؛ دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ کمیته‌های نظارتی معاهدات؛ کمیسیون‌های ملی حقوق بشر که باید مطابق اصول پاریس (Paris Principles) مستقل باشند؛ سازمانهای مردم‌نهاد، رسانه‌ها و دانشگاهها و همین تعدد نهادها مانع تمرکز کامل قدرت در یک مرجع واحد می‌شود. آیا حقوق بشر می‌تواند سیاسی شود؟ پاسخ کوتاه با ترکیب نظر شخصی، بله است.بسیاری از استادان حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی معتقدند که دولت‌ها گاهی از ادبیات حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده میکنند؛ پدیده‌ای که در ادبیات علمی با عنوان استانداردهای دوگانه (Double Standards) شناخته می‌شود.اما سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر، اصل حقوق بشر را بی‌اعتبار نمیکند؛ همانگونه که سوءاستفاده از قانون، اصل قانون را زیر سؤال نمی‌برد. راه مقابله با این خطر، تقویت استقلال نهادهای حقوق بشری، شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی است.جمع‌بندی: از دیدگاه جامعه‌شناسی کلاسیک، حقوق بشر در شمار پنج نهاد اصلی جامعه قرار نمی‌گیرد، زیرا مستقیماً یکی از کارکردهای بنیادین مانند تولید، آموزش یا حکومت را بر عهده ندارد و اما در جهان معاصر، با گسترش اسناد بین‌المللی، قوانین، دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی و سازمانهای مدنی، حقوق بشر بسیاری از ویژگیهای یک نهاد اجتماعی را به دست آورده است. از این رو، دقیق‌تر آن است که حقوق بشر را نهادی فرابخشی و تنظیم‌کننده بدانیم؛ نهادی که مشروعیت آن بر کرامت ذاتی انسان، حقوق بین‌الملل و پذیرش اجتماعی استوار است و وظیفه آن تضمین آزادی، برابری و کرامت انسانها در تمامی نهادهای جامعه است.
منابع:مقالات جناب آقای دکتر زاهدی – سند هزاره حقوق بشر – سند اهداف 2030 – اعلامیه حقوق بشر
اعتیاد در ایران،
جهانگیر گلزار
چرا چهار دهه مجازات و سرکوب نتوانست این بحران را مهار کند؟ مهمترین عوامل ساختاری که موجب گسترش اعتیاد در ایران شدهاند کدام‌اند؟ به اعتقاد من اگر بخواهیم اعتیاد را فقط از زاویه پزشکی یا روانشناسی فردی بررسی کنیم که البته بایستی انجام داد ، بخش بزرگی از واقعیت را نادیده گرفته ایم. اعتیاد در همه جای دنیا یک پدیده چند بعدی است. اما در ایران بیش از هر چیز به ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گره خورده است. بیشترین تاثیر گذار در روابطی که خشونت اصل رابطه است در ایران روابط سیاسی بالاترین تاثیر را دارد .آمارهای رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مصرف کننده تفننی در کشور وجود دارند. یعنی بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم درگیر مصرف مواد هستند. این آمار برای ایران 30 میلیونی قبل از انقلاب یک میلیون 200 هزار نفر معتاد رسمی و 800 هزار نفر تفننی بوده است . اگر تعداد معتادان را با تعداد افراد خانواده‌های آنها که درگیر مواد مخدر و اعتیاد هستند در نظر بگیریم، بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اعتیاد زندگی میکنند. این حجم از آسیب را نمی‌توان صرفاً به ضعف اراده افراد نسبت داد.
از منظر اجتماعی، نخستین عامل رفتن به سوی اعتیاد و ماندن در اعتیاد، ناامیدی نسبت به آینده است. جوانی که شغل پایدار ندارد، امکان تشکیل خانواده را از دست داده، احساس می‌کند در سرنوشت کشور نقشی ندارد و هر روز با تبعیض و بی‌عدالتی روبروست، بیش از دیگران در معرض پناه بردن به مواد مخدر قرار می‌گیرد. مطالعات داخلی نیز نشان میدهد که ۶۳ درصد گرایش به اعتیاد با بیکاری و ۵۴ درصد با دسترسی آسان به مواد مخدر ارتباط دارد. از منظر اقتصادی، فقر، تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و نابرابری اجتماعی، فشار روانی شدیدی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. در چنین شرایطی برخی افراد برای فرار موقت از اضطراب و افسردگی به مواد مخدر، الکل یا روان گردان ها روی می‌آورند. این یک «فرار از واقعیت» است، نه یک انتخاب آزادانه.
از منظر خانوادگی و فردی نیز، خانواده مهمترین نقش را در پیشگیری یا گسترش اعتیاد دارد. خانواده‌های گرفتار خشونت، اعتیاد، طلاق، فقر یا فروپاشی عاطفی، زمینه آسیب پذیری بیشتری برای فرزندان ایجاد میکنند. در مقابل، خانواده‌ای که الگوی گفتوگو، اعتماد و مسئولیت پذیری باشد، مهمترین سد در برابر اعتیاد است. از منظر حقوقی و سیاسی نیز، معتقدم هنگامی که کرامت انسانی، آزادی‌های مدنی، امنیت قضایی و مشارکت اجتماعی تضعیف شود، احساس بی قدرتی و بی تفاوتی اجتماعی افزایش مییابد. اعتیاد در چنین فضایی تنها یک بیماری نیست. بلکه به نشانه ای از بحران سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود. هم زمان باید به تغییر الگوی مصرف نیز توجه کنیم. امروز بیش از ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نوع ماده روان گردان در بازار جهانی و همچنین ایران شناسایی شده است. مصرف شیشه، گل، الکل و مواد صنعتی رو به افزایش است و سن آغاز مصرف نیز در برخی گزارش‌ها به ۱۲ تا ۱۵ سالگی رسیده است. این زنگ خطری جدی برای آینده کشورمان ایران است. میزان قاچاق مشروبات الکلی در ایران بالای 600 میلیون لیتر در سال می باشد .بنابراین اعتیاد را باید نتیجه تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و حقوقی دانست. تا زمانی که این ریشه‌ها درمان نشوند، مبارزه صرف با مواد مخدر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. چرا سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند به کاهش مؤثر اعتیاد منجر شوند و چه کاستی‌هایی در این رویکردها وجود دارد؟ ایران بیش از چهار دهه است که یکی از سختگیرانه ترین سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر را در جهان اجرا کرده است. طی این سالها صدها هزار نفر دستگیر شدهاند، هزاران نفر به زندان رفته اند و بنا بر گزارش های رسمی و بین‌المللی، بخش قابل توجهی از اعدامها نیز با جرائم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته است. تنها در برخی سالها، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگیر شدهاند و همچنان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد زندانیان کشور را محکومان مرتبط با مواد مخدر تشکیل میدهند. اما با وجود این حجم عظیم از برخوردهای امنیتی و قضایی، امروز همچنان بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران به صورت مستمر یا تفننی مواد مخدر مصرف میکنند و سن مصرف نیز در حال کاهش است. این آمار به ما میگوید که سیاست موجود، در رسیدن به هدف اصلی خود موفق نبوده است. دلیل نخست این ناکامی آن است که سیاست‌ها بیشتر بر معلول متمرکز بوده‌اند تا بر علت. در واقع نظام حاکم در ایران بیشتر با مصرف کننده و خرده فروش مبارزه کرده است ، اما کمتر به ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی اعتیاد پرداخته . تا زمانی که فقر، بیکاری، تبعیض، احساس بی‌آیندگی، افسردگی، فروپاشی خانواده و بحران امید در جامعه وجود دارد، اعتیاد نیز همچنان بازتولید خواهد شد.
از منظر اقتصادی، باید توجه داشت که اقتصاد مواد مخدر یک اقتصاد بسیار بزرگ و سودآور است. برآوردهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) نشان میدهد گردش مالی تجارت جهانی مواد مخدر سالانه صدها میلیارد دلار است. مواد مخدری که مثلا از افغانستان تولید می شود و به اروپا می رسد حد اقل 600 درصد سود آوری دارد . یعنی حجم کم کالا و سود بسیار بالا برای مافیای مواد مخدر . ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت افغانستان به اروپا، یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق جهان محسوب می‌شود. تا زمانی که چنین سود کلانی وجود دارد، صرف برخورد پلیسی قادر به خشکاندن این بازار نیست. از منظر حقوقی نیز اشکال مهمی وجود دارد. در بسیاری از موارد، معتاد نه به عنوان یک بیمار، بلکه به عنوان یک مجرم تلقی می‌شود. این نگاه باعث می‌شود فرد مصرف‌کننده از مراجعه به مراکز درمانی هراس داشته باشد و پس از آزادی از زندان نیز به دلیل برچسب اجتماعی، امکان بازگشت سالم به جامعه را از دست بدهد. در حالی که سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از کشورهایی که در کاهش اعتیاد موفق بوده‌اند، سالهاست اعتیاد را یک بیماری مزمن اما قابل درمان میدانند، نه صرفاً یک جرم. نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در پرتغال مشاهده کرد. این کشور از سال ۲۰۰۱ مصرف مواد را از حوزه کیفری خارج و به حوزه سلامت عمومی منتقل کرد. نتیجه آن کاهش چشمگیر مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد، کاهش ابتلا به HIV، کاهش زندانیان مرتبط با مواد مخدر و افزایش مراجعه داوطلبانه به مراکز درمانی بود. از منظر اجتماعی نیز باید گفت که مبارزه با اعتیاد بدون مشارکت جامعه مدنی تقریباً ناممکن است. در بسیاری از کشورها سازمان های مردم نهاد، خانواده‌ها، دانشگاهها، مدارس، رسانه‌های آزاد و نهادهای محلی در پیشگیری نقش اصلی را ایفا میکنند، در حالی که در ایران بخش عمده مسئولیت بر دوش نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است. مشکل دیگر، نبود سیاست جامع است. بسیاری از افراد پس از ترک اعتیاد دوباره به همان محیط، همان بیکاری، همان فقر و همان آسیب‌های اجتماعی بازمی‌گردند. طبیعی است که احتمال بازگشت به مصرف بسیار بالا باشد. برخی مطالعات داخلی میزان بازگشت به مصرف را در سال اول پس از ترک، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد برآورد کرده‌اند. زیرا درمان تنها به سم زدایی محدود شده و اشتغال، مسکن، حمایت روانشناختی و پذیرش اجتماعی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به اعتقاد من، یکی دیگر از کاستی‌های مهم، نبود شفافیت در سیاست گذاری است. هنوز آمارهای دقیق، به روز و قابل دسترس درباره الگوی مصرف، میزان موفقیت درمان، هزینههای اجتماعی اعتیاد و ارزیابی سیاست‌های اجرا شده بصورت عمومی منتشر نمی‌شود. بدون داده‌های دقیق، سیاست گذاری علمی نیز ممکن نیست. در نهایت باید به یک نکته اساسی اشاره کنم، اعتیاد تنها یک مسئله انتظامی یا پزشکی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با حقوق شهروندی نیز هست. جامعه‌ای که در آن شهروند احساس امنیت، عدالت، مشارکت، امید و کرامت کند، به طور طبیعی آسیب های اجتماعی کمتری خواهد داشت. اما اگر شهروند احساس کند آینده ای پیش روی او نیست، هیچ میزان از برخوردهای کیفری به تنهایی قادر به مهار اعتیاد نخواهد بود. بنابراین، به باور من، مبارزه با اعتیاد زمانی موفق خواهد شد که رویکرد امنیتی جای خود را به یک رویکرد علمی، حقوق محور و انسان محور بدهد. رویکردی که همزمان بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال، سلامت روان، آموزش، درمان، بازتوانی اجتماعی، مبارزه با فساد و تقویت جامعه مدنی استوار باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که آمار اعتیاد به شکل پایدار کاهش یابد و جامعه به سوی سلامت اجتماعی حرکت کند.
اگر قرار باشد یک برنامه ملی برای کاهش اعتیاد و بازگرداندن جامعه به مسیر سلامت تدوین شود، سه اقدام اساسی و اولویت داری که باید در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام گیرد، چه خواهد بود؟
اگر بپذیریم که اعتیاد تنها یک مشکل فردی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، در آن صورت برنامه ملی مقابله با اعتیاد نیز باید فراتر از برخوردهای انتظامی و قضایی باشد. به اعتقاد من، سه محور اساسی باید ستون های اصلی چنین برنامه‌ای را تشکیل دهند.
محور اول: بازسازی سرمایه اجتماعی، امید و عدالت اقتصادی
بسیاری از شوخیها و تبلیغ و توجیه برای کشیدن مثلا سیگار یا تریاک و یا حشیش و . باید تغییر فرهنگ داده شود .
- مثلا گفته می شود :
- یه بار امتحان کن، معتاد نمی‌شی.
- همه دارن مصرف می‌کنن، تو هم امتحان کن.
- مواد فقط برای تفریح و خوش گذرونیه.
- تریاک که مواد نیست، دواست.
- گل و حشیش طبیعی اند، پس ضرری ندارند.
- مواد باعث آرامش اعصاب می‌شود.
- برای فراموش کردن غصه، مواد بهترین راه است.
- مواد خلاقیت آدم را بیشتر می‌کند.
- مواد باعث می‌شود بهتر کار کنی یا بیشتر درس بخوانی.
- شیشه خواب را از بین می‌برد و انرژی میدهد.
- مواد باعث لاغری و تناسب اندام می‌شود.
- اگر اراده داشته باشی، هر وقت بخواهی می‌توانی ترک کنی.
- مصرف تفننی هیچ خطری ندارد.
- اعتیاد فقط برای آدمهای بی‌اراده است، من معتاد نمی‌شوم.
- الکل و مواد سبک از مواد سنگین بهترند، پس مشکلی ندارند.
محرکهای روحی بایستی در گفتگو ها و فیلمها و تبدیل به بیانهایی بگردد که تخریب این مواد بر روح و روان بیان کند و مخالف توجیهات بگرد .
اول : مهمترین راه پیشگیری از اعتیاد، ایجاد امید به آینده است.
امروز بسیاری از پژوهش های علوم اجتماعی نشان میدهد که اعتیاد بیش از آنکه محصول ضعف اراده باشد، محصول احساس بن‌بست اجتماعی است. جوانی که آینده شغلی ندارد، خانواده‌ای که زیر فشار تورم و فقر زندگی می‌کند، دانشجویی که نسبت به آینده خود ناامید است یا کارگری که امنیت شغلی ندارد، بسیار بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می‌گیرد. براساس گزارش های رسمی، نرخ بیکاری جوانان در برخی استان‌های ایران به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد و میلیون‌ها نفر نیز در مشاغل ناپایدار و کم درآمد فعالیت میکنند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که آسیب های اجتماعی کاهش یابد. بنابراین نخستین اقدام، یک برنامه ملی کاهش فقر و نابرابری است که شامل: ایجاد اشتغال پایدار، مهار تورم، حمایت واقعی از خانواده‌های آسیب‌پذیر، گسترش بیمه‌های اجتماعی، توسعه ورزش، هنر و امکانات فرهنگی، و کاهش فاصله طبقاتی باشد. هیچ کشوری بدون افزایش کیفیت زندگی مردم نتوانسته اعتیاد را به طور پایدار کاهش دهد. دوم: تغییر رویکرد از مجازات به درمان، پیشگیری و بازتوانی ، دومین تحول اساسی، اصلاح سیاست های مبارزه با مواد مخدر است. تجربه کشورهایی مانند پرتغال، سوئیس و کانادا نشان داده است که موفق ترین برنامه‌ها آنهایی بوده‌اند که مصرف کننده را بیمار دانسته‌اند، نه مجرم.
در پرتغال، پس از اصلاح قانون در سال ۲۰۰۱، مصرف‌کنندگان به جای زندان به مراکز درمان، روانشناسی، آموزش و بازتوانی ارجاع داده شدند. نتیجه این سیاست عبارت بود از: کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد، کاهش ابتلا به HIV، کاهش جمعیت زندانها و افزایش درمان داوطلبانه. در ایران نیز باید همین تغییر نگاه صورت گیرد.
یعنی: درمان رایگان و فراگیر، دسترسی آسان به خدمات سلامت روان، حمایت از خانواده معتادان، آموزش مهارت های زندگی در مدارس، توسعه مراکز بازپروری ، و فراهم کردن فرصت اشتغال برای بهبود یافتگان. باید به یاد داشت که اگر فرد پس از ترک اعتیاد دوباره به همان فقر، همان بیکاری و همان طرد اجتماعی بازگردد، احتمال بازگشت او به مصرف بسیار زیاد خواهد بود.
سوم: اصلاح حکمرانی، مبارزه با فساد و تقویت جامعه مدنی
اما شاید مهمتر‌تر بخش برنامه ملی، اصلاح ساختار حکمرانی باشد.
اعتیاد تنها با درمان فردی کاهش نمی‌یابد. جامعه نیز باید درمان شود.
وقتی مردم احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود، فساد گسترده است، رانت اقتصادی وجود دارد، اختلاس‌های میلیاردی بدون پاسخگویی باقی می‌ماند و فرصت‌های اجتماعی به طور عادلانه توزیع نمی‌شود، احساس بی‌اعتمادی و ناامیدی گسترش مییابد.
براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران طی سالهای اخیر در میان حدود ۱۸۰ کشور معمولاً در یک سوم پایینی جدول قرار داشته است. این شاخص نشان میدهد که فساد ساختاری، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و اعتماد عمومی یکی از مهمترین عوامل سلامت اجتماعی است. از این رو، برنامه ملی مبارزه با اعتیاد باید همزمان شامل: مبارزه واقعی با فساد و پولشویی، شفافیت مالی، استقلال دستگاه قضایی، آزادی رسانه‌ها برای نظارت عمومی، تقویت سازمانهای مردم نهاد، مشارکت دانشگاهها، تقویت شوراهای محلی و گسترش حقوق شهروندی باشد. جامعه ای که در آن مردم احساس مشارکت، امنیت، آزادی بیان و عدالت داشته باشند، جامعه ای مقاوم تر در برابر آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. اگر بخواهیم این برنامه ملی را در سه جمله خلاصه کنیم:
اول: باید امید را به جامعه بازگردانیم. زیرا امید، بزرگ ترین عامل پیشگیری از اعتیاد است. دوم: باید معتاد را بیمار بدانیم، نه مجرم. درمان و بازتوانی باید جایگزین مجازات صرف شود. سوم: باید حکمرانی سالم، شفاف و پاسخگو ایجاد کنیم که در استبداد ولایت مطلقه فقیه تا امروز ممکن نبوده و با این ساختار امکانش غیر ممن می نماید . می دانیم که هیچ جامعه ای با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی نمی‌تواند از آسیب‌های اجتماعی رهایی یابد. در نهایت اعتیاد محصول مجموعه ای از بحران‌های اجتماعی است، درمان آن نیز تنها با یک سیاست جامع امکان پذیر خواهد بود. سیاستی که همزمان بر عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، سلامت روان، آموزش، مشارکت مردم، مبارزه با فساد و احترام به حقوق شهروندی استوار باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت جامعه ایران به تدریج از چرخه اعتیاد فاصله بگیرد و به سوی سلامت، کرامت انسانی و توسعه پایدار حرکت کند. تا زمانی که در ایران نظام ولایت مطلقه فقیه حاکم است و خشونت و تبعیض ساختار نظام حاکم است اعتیاد در اشکال مختلف خشونت و از جمله اعتیاد به مواد مخدر در اشکال مختلف وسعت بیشتری خواهد گرفت .کوشش جمعی بایستی در آزاد شدن انسان با هر عقیده و مرام از خشونت در اشکال مختلف باشد و رهایی از استبداد و مستقر کردن دمکراسی که انسان از حقوق خود برخوردار بگردد . تا آن زمان دفاع از حقوق و مبارزه با استبداد بایستی روش زندگی باشد .
هنر من، برای آگاهی بخش دوازدهم
سپیده حسینی صابر
طاقت مردم سالهاست زیر بار گرانی خم شده است.
درد، فقط در اعداد و قیمت‌ها نیست؛
درد، در رؤیاهایی است که هر روز از دسترس دورتر میشوند.
در نگرانیِ پدری که نمی‌داند چگونه هزینههای زندگی را تأمین کند،
در سکوتِ مادری که از خواسته‌های ساده‌ی فرزندش می‌گذرد،
و در جوانانی که آینده را هر روز دورتر از دیروز می‌بینند.
گرانی تنها سفره‌ها را کوچک‌تر نمیکند؛
آرامش، امنیت و امید را نیز از دل مردم می‌گیرد.
رنجِ واقعی، آنجاست که زندگی به تلاشی بی‌پایان برای گذراندن یک روز دیگر تبدیل می‌شود،
و آرزوهای ساده، به بزرگترین دست‌نیافتنی‌های زندگی بدل میشوند
فریدون فرخزاد
آوای ایران
هرگز سکوت من علامت انتحارم نیست
قلبم اگر شکست لحظه مرگ کارم نیست
ایران، همیشه هست
هرکجا که سلامی هست
در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست
هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی
من در کنار تو و تو میان ما هستی
ایران همیشه هست، هر کجا که سلامی هست
در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست
اما اگر، پرچم شیر و خورشیدمان
تکه پاره شد، مثل ذرات امیدمان
چونکه زنده‌ایم به خاطر شرافت انسان
خیزیم همه ز جای، به نام تاریخ ایران
آنها که آمدند تبار ایران را کشتند
ما را به جرم عشق به خون ایران آغشتند
فریاد ما شکست در گلوی هزاران مرد [و زن]
از میهنم چه مانده اکنون جز سکوت سیاه مرگ
هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی
من در کنار تو و تو میان ما هستی
ایران همیشه هست، هر کجا که سلامی هست
در عمق آن سلام از شرافت پیامی هست
بوسه ای روبه روی آزادی
روبه‌روی میدان آزادی،
آزادی را
در آغوش تو پیدا کردم.
شاید فردا
دیگر هیچکس
از بوسه‌ی دو انسان نترسد؛
و خیابان‌های تهران
به جای نگاه‌های نگران،
پر شوند
از دست‌هایی که
همدیگر را میگیرند
و لب‌هایی که
بی‌هراس
عشق را زندگی میکنند.
عشق جرم نیست.
بوسه جرم نیست.
دوست داشتن جرم نیست.
جرم،
ترساندن
آدم‌ها
از دوست داشتن است
خزان
آدم‌ها هم شبیه درخت‌ها هستند.
گاهی آن‌قدر به خاطره‌ها، آدم‌ها و آرزوهای گذشته چنگ می‌زنیم که فراموش میکنیم زندگی، در رها کردن هم جریان دارد
خزان به من یاد داد که هر رفتنی، نشانه‌ی نابودی نیست.
بعضی رفتن‌ها، مقدمه‌ی آمدنِ بهاری هستند که هنوز ندیده‌ایم.
برگ‌های زرد، با تمامِ زیباییِ غمگینشان، زمزمه میکنند که هیچ فصلی برای همیشه نمی‌ماند.
شاید امروز دل‌مان رنگِ پاییز گرفته باشد، اما پشتِ همین آسمانِ خاکستری، بهاری نفس می‌کشد که فقط کمی صبر می‌خواهد.
و چه زیباست که انسان، حتی در میانِ خزان،
امید را از یاد نبرد؛ زیرا درختی که امروز عریان ایستاده است، فردا دوباره سبز خواهد
پایداری
سرزندگیِ ایران، انکارِ رنج نیست؛ هنرِ زندگی کردن در کنار رنج است. همان نیرویی که باعث می‌شود پس از هر شب، چراغی روشن بماند و پس از هر پاییز، شکوفه‌ای بر شاخه‌ای بنشیند.
شاید این روزها بادهای سختی بر این سرزمین می‌وزد، اما ریشه‌های ایران، عمیق‌تر از آنند که با هر طوفانی از جا کنده شوند. تاریخ این سرزمین، روایتِ مردمی است که بارها خم شدهاند، اما شکسته نشده‌اند.
و ایمان دارم روزی خواهد رسید که از این روزهای دشوار، تنها خاطره‌ای باقی بماند؛ خاطره‌ی مردمی که در سخت‌ترین فصل‌ها نیز امید را زنده نگه داشتند و نشان دادند که ایران، نه فقط یک سرزمین، بلکه نامِ پایداری، زندگی و دوباره برخاستن است