پس از شدت گرفتن اعتراض دوستداران محیط زیست نسبت به ساخت این سد، نهایتا در سفر رئیس‌جمهور به مازندران که ۲۰ اسفند پارسال رقم خورد، دستور بازنگری طرح توسط یک مرکز علمی و پژوهشی معتبر از سوی آیت‌الله رئیسی صادر شد. اکنون نیز بر اساس همان دستور، شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران خواستار مسکوت ماندن بررسی ارزیابی زیست‌محیطی پروژه سد فینسک و پروژه‌های مکمل تا زمان کامل شدن بررسی‌های تکمیلی همه ابعاد طرح توسط دانشگاه منتخب شد.
ارائه درخواست توقف ارزیابی زیست‌محیطی پروژه
روابط عمومی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران اعلام کرده که محمدابراهیم یخکشی –مدیرعامل این شرکت- درخواست توقف بررسی ارزیابی محیط زیستی طرح سد فینسک را به دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کرده است.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران در این باره اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور محترم به مازندران با درخواست کنش‌گران محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط استان، ریاست محترم جمهوری دستور دادند که این طرح توسط یک مرکز علمی و دانشگاهی معتبر به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: متن دستور ریاست محترم جمهوری عبارت است از «اعتراضات موجود در خصوص سدهای دارای حوضه آبریز بین‌حوضه‌ای با اولویت بررسی وضعیت سد فینسک، بر مبنای اصول علمی و فنی فارغ از تمایلات منطقه‌ای، استانی و اقلیمی توسط مراکز علمی و پژوهشی اقدام شود.» لذا بر اساس دستور ریاست محترم جمهور و ابلاغ موضوع توسط رئیس دفتر محترم ریاست‌جمهوری به وزارت نیرو و استانداری مازندران، دانشگاه شهید بهشتی برای انجام بررسی مجدد همه ابعاد طرح و تصمیم‌سازی انتخاب شد.
انجام ارزیابی پس از مطالعات دانشگاه منتخب
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: در این رابطه مقرر شد که دانشگاه شهید بهشتی با بررسی مطالعات اولیه طرح و پیشینه پروژه، نتیجه مهندسی ارزش قبلی و برگزاری نشست‌های علمی با ذینفعان و ذیمدخلان و کارشناسان، موضوع را مجددا بررسی کند و تصمیم‌سازی لازم را انجام دهد.
یخکشی تصریح کرد: در اجرای به این دستور، درخواست ما از دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست این است که بررسی ارزیابی زیست‌محیطی ساخت سد فینسک و پروژه‌های مکمل آن را تا زمان تکمیل بررسی‌ها و ارائه پیشنهاد دانشگاه شهید بهشتی مسکوت بماند.
به گفته وی این درخواست طی روزهای اخیر در قالب یک نامه رسمی از سوی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران به دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.
برجستگی ابهامات
کارکرد تعریف شده برای سد فینسک رفع کمبود آب استان همسایه است؛ موضوعی که از نگاه منتقدان دور نمانده است. منتقدان و مخالفان سد فینسک بر این اعتقادند که باید جلوی ساخت این سد دست‌کم با روال کنونی گرفته شود و در صورت قطعی بودن اجرای آن به فکر راهکاری جایگزین بود که آسیب کمتری برای محیط زیست و کشاورزی مناطق پایین‌دست داشته باشد.
برخی منتقدان نیز بر این باورند که صدور مجوزهای این طرح با اشکالاتی مواجه بود و به نوعی بر اساس فرآیندهای اداری مرسوم اجرای این قبیل پروژه‌ها، ساخت سد فینسک علاوه بر زیان‌بار بودن، تخلف هم محسوب می‌شود.
نماینده مجمع نمایندگان مازندران در پرونده سد فینسک درباره آخرین وضعیت این پروژه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست کشور بحث تجدید ارزیابی پیوست زیست‌محیطی پروژه را آغاز کرده که قدم بسیار مثبتی است. ما هم از مدت‌ها پیش اعتقاد داشتیم که تمدید مجوز صادر شده قبلی فاقد وجاهت قانونی است. هم مرجع ذیصلاحی آن را تایید نکرد، هم شروط تمدید مجوز رعایت نشد و هم از نظر زمانی اعتبار لازم را نداشت که تمدید شود.
دکتر بابک مؤمنی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با دستور رئیس سازمان، کارگروه ارزیابی پیوست زیست‌محیطی را فعال کرده است. سناریوی جدیدی هم در این مرحله مطرح شد. بر اساس برخی شنیده‌های موثق بحث ایجاد سد مخزنی در این سناریوی جدید منتفی می‌شود و به ساختاری جدید و مشابه آنچه که در هراز برای پروژه مهار نشتی سد لار قرار است ایجاد شود برای جایگزینی سد فینسک قرار است بررسی شود.
وی افزود: البته در عین حال شنیده می‌شود که تملک اراضی محل ساخت سد با قوت در سمنان در حال پیگیری است و حتی گفته می‌شود که با مردم برخی مناطق اطراف دچار چالش جدی شده‌اند. در مجموع فضای شفافی دیده نمی‌شود که آیا سناریوی قبلی قرار است ادامه یابد یا فضای جدید ایجاد خواهد شد.
نماینده مجمع نمایندگان مازندران در پرونده سد فینسک نیز با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به مازندران و صدور دستور بررسی همه‌جانبه پروژه توسط آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: رئیس‌جمهور محترم در آن سفر تأکید کرده بودند که باید مطالعات دقیق پیرامون این پروژه انجام شود. ما هم امیدواریم که طبق این دستور و با توجه به استدلال‌های فنی و کارشناسی که پیش از این ارائه کردیم، شاهد تغییر فرآیند اجرایی این سد باشیم.
بررسی میدانی اعضای کمیسیون کشاورزی
حساسیت‌های مطرح شده بابت ساخت سد فینسک چندی پیش پای اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس را نیز به محل ساخت این سد باز کرد. ۲۶ مرداد امسال رئیس و چند تن از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به همراه معاون وزیر جهاد کشاورزی از رودخانه‌های بالادست حوضه آبریز سد شهید رجایی ساری با هدف پیامدهای ناشی از ساخت سد فینسک بر منابع آبی مازندران بازدید کردند.
نمایندگان مجلس در آن سفر بازدیدی هم از سد شهید رجایی و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست داشتند و در جریان آخرین وضعیت کم‌آبی این حوضه قرار گرفتند.
خشکسالی و کم‌بارشی طی یک سال اخیر سبب شده که حجم آب مخزن ۱۶۲.۵ میلیون متر مکعبی شهید رجایی در حال حاضر به حدود ۲۳ میلیون متر مکعب برسد که رقمی نگران‌کننده برای دشت تجن محسوب می‌شود. طی روزهای اخیر نیز انتشار تصاویری از کمبود آب در مخزن سد شهید رجایی نگرانی‌ها از اجرای پروژه سد فینسک را برای کشاورزان دشت تجن و مسئولان این منطقه بیشتر کرد.
سد فینسک یک سد مخزنی سنگریزه‌ای با هسته رسی و حجم مخزنی ۱۱.۷۸ میلیون متر مکعب است که منطقه مورد مطالعه آن در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرق شهر سمنان واقع شده و قرار است آب ذخیره شده پشت سد مخزنی فینسک از طریق سامانه آبگیری به وسیله یک خط لوله تا نزدیکی بند انحرافی «کاورد» منتقل و سپس با آب‌بند انحرافی کاورد وارد یک حوضچه ذخیره در تراز ارتفاعی حدود یک هزار ۶۴۰ متر شود.
کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای مازندران اعلام می کنند که در انجام مطالعات سد سلیمان تنگه به اهمیت دبی آب اسپه‌رو –سفیدرود- در استان سمنان به عنوان مهمترین سرشاخه رودخانه‌ای منتهی به رودخانه تجن توجه شد و سد شهید رجایی بر مبنای آورد ۲۰۵میلیون متر مکعب سرشاخه‌های بالا دست ساخته شده است. طبق اظهارات رسمی جهاد کشاورزی مازندران، امسال حدود هفت هزار هکتار از کشتزارهای این منطقه و شرق استان در تنش خشکسالی قرار گرفته و با ساخت سد فینسک روی منابع آبی سد شهید رجایی که تامین‌کننده آب کشاورزی حدود ۳۵هزار هکتار در پایین‌دست این سد است، کشاورزان منطقه به صورت جدی با بحران مواجه می‌شوند.
موضوع بسیار مهم این است که حدود ۳۰۰ روستا در بالادست و پایین‌دست سد شهید رجایی در استان مازندران از آب سرشاخه‌های اصلی به ویژه سفیدرود بهره‌مند می‌شوند و در واقع حق‌آبه قانونی دارند. موضوعی که همواره مورد دغدغه و پیگیری نمایندگان مردم استان مازندران به خصوص مردم ساری و میاندرود است.
با این حال این مقوله در یک سال اخیر با روی کار آمدن دولت سیزدهم بار دیگر توسط شخص آیت‌الله رئیسی در سفر استانی به سمنان و مازندران مورد توجه قرار گرفت و دستور بررسی میدانی و کارشناسی توسط وزارت نیرو صادر شد.
