قوطی‌های کنسرو جزء جدایی‌ناپذیر بسیاری از آشپزخانه‌ها به‌عنوان ذخیره غذایی راحت و بی‌دردسر محسوب می‌شوند. کنسرو حدود ۲۰۰سال است به زندگی ما وارد شده اما پژوهش‌ها می‌گویند برای حفظ سلامتی خود استفاده از آنها را کاهش دهید.خورشت، تن ماهی، شیر نارگیل، سبزیجات، شیر غلیظ شده، این اقلام و خیلی مواد خوراکی دیگر در قوطی‌های کنسرو عرضه می‌شوند. قوطی‌هایی که هم کار آشپزی را سهل‌تر کرده‌اند، هم به خاطر دوام مواد غذایی درون آن، کاربرد زیادی دارند. اما “موسسه تست کالاها” در آلمان توصیه می‌کند اگر می‌خواهید سلامتی خود را حفظ کنید، باید کمتر غذای کنسرو شده بخورید. در بسیاری از قوطی‌های کنسرو ماده شیمیایی بیسفنول آ (Bisphenol A) یافت می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این ماده می‌تواند از پوشش قوطی به محتویات آن نفوذ کند که مایه نگرانی جدی است؛ زیرا بیسفنول آ از جمله می‌تواند باروری را مختل کند و اثری شبیه به هورمون دارد. انسان در درجه اول BPA را از طریق غذا‌ جذب می‌کند و غذاهای کنسرو شده یکی از منابع اصلی آن است.

بیشتر بخوانید:غذاهای فوق‌ فرآوری‌شده و افزایش خطر مرگ ناشی از سرطان

خبر بد این است که بیشتر غذاهای کنسرو شده به این ماده آلوده‌اند. آزمایشات موسسه تست کالاها روی ۵۸ غذای کنسرو شده این را نشان داده است که شامل ۱۰ قوطی خورشت، پنج سوپ، هفت کنسرو نخود و هویج، ۱۰ قوطی شیر نارگیل، ۶ کنسرو شیر غلیظ شده، ۱۰ مورد تن ماهی و ۱۰ قوطی کنسرو گوجه فرنگی بودند. این شامل حال ۱۲ قوطی محصولات ارگانیک هم می‌شود.

ارزیابی میزان خطر این ماده بر اساس “میزان مصرف روزانه قابل تحمل” برای فرد مطابق با معیارهای سلامتی “سازمان ایمنی غذای اروپا” و “موسسه فدرال ارزیابی خطر” آلمان استوار شده است. محاسبه‌ای که بر اساس مصرف روزانه ۴۰۰ گرم خورشت، یا ۴۰۰ گرم سوپ، ۲۰۰ میلی‌لیتر شیر نارگیل، ۲۰۰ گرم تن ماهی، کنسرو گوجه‌فرنگی، نخود و هویج و ۳۰ گرم شیر غلیظ شده برای فردی با وزن ۶۰ کیلوگرم انجام شده است.

بنا بر ارزیابی سازمان ایمنی غذای اروپا تمام ۵۱ محصولی که بیسفنول آ در آنها شناسایی شده است، به شدت آلوده هستند. اگر معیار موسسه آلمانی مبنا قرار گیرد، ۱۴ محصول به شدت آلوده‌اند.

بیشتر بخوانید:نان سنتی هم به فهرست خوراکی‌های ناسالم اضافه شد

از آنجایی که این ماده شیمیایی می‌تواند در دراز مدت سلامت شما را به خطر بیندازد، موسسه تست کالاهای آلمان توصیه می‌کند که مصرف خود را محدود کنید. یعنی هرچه کم‌تر غذای کنسروی نوش‌جان کنید بهتر است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یک بار خوردن محصولات آلوده خطرناک نیست اما ادامه آن در مصرف روزانه در دراز مدت یک تهدید برای سلامتی است. به خصوص که این ماده از راه‌های دیگر نیز وارد بدن می‌شوند، مانند بطری‌ها و ظروف پلاستیکی آب آشامیدنی یا لوله‌های آب که با اپوکسیدال هارتز (Epoxidharz) ساخته می‌شوند که از بیسفنول آ بازسازی شده‌اند. استفاده از این ماده در بطری‌های بچه و کاغذ رسید مدت‌هاست که در سراسر اروپا ممنوع شده است. ممنوعیت بسته‌بندی مواد غذایی نیز در حال حاضر در سطح اتحادیه اروپا مورد بحث است.

در پی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی، هنری و حقوق بشری صدور این حکم “غیرانسانی” را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. اعلام انزجار از این حکم همچنان ادامه دارد.صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در میان چهره‌‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری را به دنبال داشته است.

در همین زمینه نسرین ستوده از وکلای مدافع سرشناس و فعال حقوق بشر با انتشار پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود ضمن محکوم کردن صدور این حکم نوشت: «توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند.»

بیشتر بخوانید: اعتراضات گسترده جهانی به صدور حکم “اعدام” برای توماج صالحی

نسرین ستوده در پیام خود با اشاره به این که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم ۶ سال و سه ماه حبس را برای توماج “ناعادلانه دانسته بود” نوشت که پرونده این هنرمند زندانی، “برای کاهش حکم به دادگاه برگشته بود؛ اما مجازات اعدام تنبیه کسانی است که حقوق انسانی‌شان را مطالبه کنند.”

این فعال حقوق بشر در ادامه یادآور شده است که “توماج، طبق رای دیوان عالی کشور هم باید آزاد می‌شد.”

شیرین عبادی، حقوقدان، فعال مدنی، نویسنده و نخستین ایرانی برنده جایزه نوبل صلح نیز با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری قتل و جنایت کمر به قتل فرزند ایران، توماج صالحی، هنرمند متعهد و مردمی بسته است. بیدادگاه جمهوری اسلامی قصد دارد کسی که ایستادن در سمت مردم و انعکاس صدای اعتراض آن‌ها را رسالت خود می‌داند به قتل برساند.»

این حقوقدان برنده جایزه نوبل، قصد جمهوری اسلامی از صدور احکامی سنگین از این دست را “مرعوب ساختن انقلابیون ایرانی” دانست و افزود که این روشی است “که تاریخ مصرف آن گذشته و مرزهای ترس مدت‌هاست که توسط جوانان ایران پشت سر گذاشته شده است.”

شیرین عبادی همچنین با اشاره به این که توماج صالحی در مدت بازداشت خود مورد انواع شکنجه‌ها قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است، افزود اما او “هیچ‌گاه به آرمان‌های خود پشت نکرد.”

عبادی همچنین اظهار داشت: «حکم اعدام او که خط و نشان کشیدن برای تمام انسان‌های شریف و دغدغه‌مند است، بیش از هر چیزی به شعله‌ورتر ساختن آتش خشم مردم منجر خواهد شد.»

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر نیز با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییر سابق) با اشاره به صدور حکم اعدام توماج صالحی، از هنرمندان رپ در سراسر جهان از جمله امینم، کندریک لمار، دریک، تراویس اسکات و ۲۱ سویج خواست “با صدای بلند”، صدور این حکم را محکوم کرده و به آزادی توماج صالحی کمک کنند.

در همین زمینه عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز صدور حکم اعدام توماج صالحی را “باورنکردنی، وحشیانه و شرم‌آور” توصیف کرد و با ستایش شهامت این هنرمند معترض، بر لزوم راه‌اندازی یک کمپین مشترک و فراگیر شامل همه شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری برای نجات جان او تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به “اعدام” محکوم شد

حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران نیز با انتشار یادداشتی در اینستاگرام خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی نوشت: «این حکم نشانه فروریختن شاکله حکومت است. اگر قرار است توماج مجازاتی چنین سنگین شود، پس اعدام شامل همه ما است. چرا که مانند او بسیاری نه سکوت می‌کنند، نه به وضعیت موجود بی‌تفاوت می‌مانند.»

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار نیز در حساب کابری خود در شبکه اکس نوشت: «حتی توان نوشتن حکمی که به توماج دادن رو ندارم.»

معروفیان با یادآوری سخنان توماج صالحی مبنی بر این که “دستگاه قضایی زیر نظر نهادهای فراقانونی و در جهت ‌پروژه‌های آنها عمل می‌کند” نوشت: «دقیقا همان چیزی که توماج پیشتر گفته بود، حقیقت امر است؛ دادگاه چشمش با دهان بازجو و نهاد امنیتی است، نه واقعیت.»

بیشتر بخوانید: در اعاده دادرسی دو اتهام جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شد

هانیه توسلی، بازیگر نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «خبر هولناک است، تمام بدنم می‌لرزد. قلبم آنقدر تند می‌زند که انگار می‌خواهد از سینه‌ام بیرون بجهد. گریه می‌کنم و دست خودم نیست. مات مانده‌ام، غروب شده و خانه تاریک شده، من همچنان مات.»

این بازیگر در ادامه افزود: «توماج صالحی یک جوان ایرانی است. یک خواننده است. او یک جوان خواننده معترض است. اعتراض جرم نیست. جوان بودن جرم نیست. خواننده بودن جرم نیست. واقعا فکر می‌کنید شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، جای اعتراض ندارد؟»

ابراهیم حامدی (ابی) خواننده مشهور ایرانی نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «همه چیز در حکومت اسلامی، غیر انسانی و مغایر عقل و انصاف است. در کجای دنیا یک هنرمند آزادی‌خواه، که از مساوات و انسانیت می‌خواند، محکوم به اعدام می‌شود؟ یک قاضی دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی کشور را زیر پا می‌گذارد؟»

ابی در ادامه نوشت: «این اتفاقات فقط در حکومتی بی‌قانون با حکامی وحشی می‌افتد.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق نیز در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض نوشت: «از نظر جمهوری اسلامی حمایت از همه اقشار جامعه یعنی افساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام برای توماج صالحی هنرمند مردمی یعنی اعلان جنگ به مردم.»

فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی نیز در یادداشتی اعتراضی به این حکم در حساب اکس خود حکم اعدام توماج صالحی را نمایش بی‌پرده دیگری از “هراس نظام استبدادی از قیام مردم” توصیف کرد و افزود: «حکومت ناتوان از سرکوبِ مقاومت و نافرمانی مدنی لایه‌های گوناگونِ مردم، با تشدید سرکوب‌ها، لشکرکشی به خیابان‌ها علیه زنان، زندان، تهدید و حکم‌های غیرانسانی بی‌دادگاه‌ها، هراسِ خود را از قیامِ مردمان به نمایش می‌گذارد.»

بیشتر بخوانید: کمپین حقوق بشر: جان توماج صالحی در خطر است

سرکوهی با اشاره به این که “اقتدار ترس در ذهن مردم ایران، دیری است که شکسته‌ است”، افزود: «حکم‌های اعدام، لشکرکشی به خیابان‌ها و… بر خشم مردم می‌افزاید نه بر ترس آنان.»

داریوش اقبالی، خواننده مشهور ایرانی نیز با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود با اعتراض نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی نوشت: «گیرم که باد هرزه‌ی شبگرد، با های و هوی نعره‌ی مستانه در گذر باشد؛ با صبح روشن پر ترانه چه می‌کنید؟»

توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. پیش از این، جلسه رسیدگی به اتهامات او در ارتباط با پرونده سال ۱۴۰۱، در روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با اضافه کردن دو اتهام مبنی بر “اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی” برگزار شده بود.

توماج صالحی با رد اتهامات یاد شده و “غیرقانونی” خواندن دادگاه، اعلام کرده بود که این محاکمه “نه بر اساس قانون، بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی” انجام شده است.

تیرماه سال پیش، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض در پرونده سال ۱۴۰۱، به “شش سال و سه ماه حبس” محکوم کرده بود. اگرچه دیوان عالی کشور حکم صادره را لغو کرد، اما به گفته وکیل او حتی پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی مذکور، دادگاه انقلاب پرونده توماج صالحی را به دادسرای اصفهان بازگردانده بود.

واکنش‌ها و اعتراضات چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری پس از آن آغاز شد که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب، در اقدامی “بی‌سابقه”، حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را “ارشادی” دانسته و موکل او را “به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام” محکوم کرده است.

ختنه، آزار و اذیت در اینترنت و ازدواج اجباری مواردی از خشونت علیه زنان است که از این پس در اتحادیه اروپا مجازات‌ یکسانی دارند. “جرم تجاوز جنسی” در این مقررات وارد نشده و شورای زنان آلمان از آن به شدت انتقاد کرده است.پارلمان اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در آینده در سراسر اتحادیه اروپا شدیدتر مجازات خواهد شد. مقررات جدید از کشورهای عضو می‌خواهد که “جرایمی را که یکسان هستند، به طور مشترک در قوانین کیفری خود بگنجانند.”

اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ به ماده‌ای رای دادند که بر اساس آن “آزار و اذیت سایبری، ازدواج اجباری، ختنه زنان یا ارسال تصاویر خصوصی بدون رضایت فرد” در سراسر اتحادیه مجازاتی یکسان خواهد داشت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علاوه بر این افراد آسیب‌دیده باید به خانه‌های امن دسترسی داشته باشند. دولت‌های عضو موظف‌ به آگاهی‌رسانی از جمله در این زمینه‌اند که رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، جرم محسوب می‌شود.

آلمان از جمله مخالفان گنجانده شدن “جرم تجاوز جنسی”

شورای زنان آلمان از این گام استقبال کرد. سیلویا هالر، عضو هیئت مدیره این شورا گفت: «خشونت علیه زنان و دختران گسترده‌ترین نقض حقوق بشر است.» او دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا را یک “نقطه عطف برجسته برای محافظت در برابر خشونت” دانست، اما از جای خالی “جرم تجاوز جنسی” در آن به شدت انتقاد کرد.

از جمله کشورهایی که با گنجانده شدن ‌این جرم مخالفت کرده، آلمان است. منتقدان می‌گویند عدم گنجاندن این جرم در قانون جدید برای بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا که قربانی این جنایت می‌شوند، به معنی این است که “آنها باید همچنان به اثبات خشونت فیزیکی و تهدیدهای مجرم” ادامه دهند.

بیشتر بخوانید‌:هشدار درباره افزایش ازدواج اجباری دختران در جهان

بزرگترین گروه سیاسی حمایت از زنان در آلمان به این واقعیت اشاره می‌کند که “تجاوز به عنوان یکی از جدی‌ترین جنایات علیه زنان، در این مقررات گنجانده نشده است.”

بیشتر بخوانید:ده‌ها مورد تعرض جنسی به زنان در یک کمپ پناهندگی در بایرن

هالر تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای رد گنجاندن تجاوز جنسی در مقررات را “شرم‌آور” خواند اما از این استقبال کرد که مقررات جدید “پیامی خلاقانه را ارسال می‌کند؛ این که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید اقداماتی را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی انجام دهند.”

او تاکید می‌کند که “با توجه به تهدید به چرخش به راست در انتخابات اتحادیه اروپا، این یک موفقیت است”.

سالانه ۱.۵ میلیون مورد تجاوز به زنان در اتحادیه اروپا

تخمین زده می شود که سالانه حداقل ۱.۵ میلیون زن در اتحادیه اروپا مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. هالر می‌گوید: «ما از تحقیقات در سطح ملی می‌دانیم که تنها حدود یک درصد از پرونده‌ها در نهایت منجر به محکومیت می‌شوند. اما با وجود این نیاز آشکار برای اقدام علیه آن، چند کشور عضو به طور فعال حمایت از زنان را رد کرده‌اند».

بیشتر بخوانید‌:خشونت خانگی در تقریبا تمامی ایالات آلمان افزایش داشته است

او تاسف خود را از این که “با وجود فشارهای گسترده عمومی، آلمان نگرش خود را تغییر نداده است” ابراز کرد. بیش از ۱۰۰ زن سرشناس پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان خواسته بودند تا از ممانعت با این گام دست بردارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پارلمان اروپا خواستار آیین‌نامه‌ای شده بود که بر اساس آن “هر عمل جنسی باید با موافقت [طرفین] انجام شود”. با این حال علاوه بر آلمان چند کشور دیگر اتحادیه اروپا نیز جلوی آن را گرفتند. منتقدان می‌گویند که “هیچ مبنای قانونی در قوانین اروپا برای چنین مقررات یکسانی وجود ندارد و ممکن است اتحادیه اروپا از صلاحیت‌های خود فراتر رفته باشد”؛ به همین دلیل نیز ماده مربوطه به قانون تبدیل نشد.

کشورهای اتحادیه اروپا ابتدا باید با مقررات جدید موافقت کنند و سپس سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا نمایند.

چند ماه پس از آغاز تنش در روابط ایران و پاکستان و حملات نظامی متقابل، ابراهیم رئیسی به پاکستان سفر کرد. از نظر علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، این سفر تیرگی روابط را از میان نبرده و احتمال تنش‌های مرزی منتفی نیست.سفر دو روزه ابراهیم رئیسی به کشور پاکستان یکی از مهم‌ترین بازدیدهای مقامات ارشد دو کشور در کل دوران روابط خارجی آنها است. اهمیت این سفر به خاطر نخستین حضور رئیسی در پاکستان نبود، بلکه در نخستین سفر یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی بود که بعد از نقض تمامیت ارضی توسط هر دو کشور انجام شد.

پس از عملیات “مرگ بر پیکارجو”ی ارتش پاکستان، در چارچوب عملیات تلافی‌جویانه در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بلوچستان پاکستان، روابط دو کشور از وضعیت خوب و متعادل خارج شده است. اظهارنظرهای مثبت ظاهری نیز نتوانسته شکاف ایجادشده را ترمیم کند. در حالی طرفین یکدیگر را کشور “برادر” و “دوست” خطاب کرده‌اند که هر یک بدون اطلاع دادن به دیگری دست به اقدامات پرمخاطره نظامی در داخل خاک طرف مقابل زده‌اند. اگرچه ایران و پاکستان هیچوقت روابط صمیمانه و راهبردی نداشته‌اند، اما این سطح از تنش در طول روابط ۷۷ ساله دو کشور وجود نداشته است.

مقامات جمهوری‌ اسلامی تصور نمی‌کردند که نقض حریم سرزمینی پاکستان منجر به واکنش متقابل و متناسب آنها شود. از این رو بعد از آن به فکر جبران خطای محاسباتی خود افتادند. اما دولت پاکستان، علی‌رغم اظهارات مثبت کلامی، در عمل فاصله گرفتن از ایران را در پیش گرفته‌ است. دولت پاکستان مدتی پیش “لشکر زینبیون” تشکیل‌شده از پاکستانی‌های شیعه وابسته به ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به موازات، حساسیت نسبت به فعالیت گروه‌های شیعی حامی و همسو با جمهوری ‌اسلامی در پاکستان افزایش یافته است. بعد از درگیری محدود نظامی مرزی بین دو کشور، نه تنها انتظارات جمهوری اسلامی در مهار گروه‌های مسلح بلوچ مخالف برآورده نشده، بلکه بر شدت و حجم فعالیت‌های ایذایی و مسلحانه گروه پیکارجوی سلفی “جیش العدل” در داخل استان سیستان و بلوچستان ایران افزوده هم شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

همچنین بر اساس گزارش‌های غیررسمی، حضور نیروهای بلوچ مخالف و معترض ایرانی در داخل خاک پاکستان در نواحی مرزی افزایش ملموسی در ماه‌های گذشته داشته است. در جریان عملیات “مرگ بر پیکارجو” معلوم شد که شماری از نیروهای ارتش آزادی‌بخش بلوچ پاکستان (بلۏچستان آجوییء لشکر) که از گروه‌های مخالف مسلح برانداز دولت پاکستان است، در خاک ایران حضور داشته و زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی تا کنون در خصوص این وضعیت غیرمنتظره توضیحی نداده ‌است.

ابراهیم رئیسی بعد از دیدار با محمد شهباز شریف نخست‌وزیر، آصف‌علی زرداری رئیس جمهور، یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنا و سردار ایاز صدیق، رئیس مجلس ملی پاکستان، یک بیانیه مشترک شامل ۲۹ بند با دولت پاکستان در چهار حوزه امنیتی، اقتصادی-تجاری، اسلام‌هراسی و منازعه ایران و اسرائیل منتشر کرد. اکثر مفاد این بیانیه که شامل توافقنامه‌ها برای گسترش مراودات تجاری و ایجاد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی است، جنبه شعاری داشته و مشابه اکثر توافقنامه‌های امضاشده با همسایگان در دهه‌های گذشته است که فقط بر روی کاغذ موجودیت یافته و بخش کمی از آنها عملی شده‌اند.

بیانیه امنیتی، بر امنیت و ثبات منطقه و تشکیل جبهه متحد ضدتروریسم متمرکز شده است. اما از آنجا که تعریف یکسانی از تروریسم وجود ندارد و شکاف بالایی بین عملکرد یک طرف با انتظارات طرف دیگر مشاهده می‌شود، لذا جایی برای این خوش‌بینی باقی نمی‌ماند که اتفاق جدیدی رخ ندهد و شرایط، در صورت عدم تغییر در نقاط مرزی، به سمت افزایش تدریجی تنش در مناطق پیرامونی تحول پیدا نکند.

جمهوری اسلامی در حوزه همکاری اقتصادی، اشتیاق بیشتری از پاکستان دارد، ولی تمهیدات قبلی به دلیل تحریم‌های شدید ایران و روابط پاکستان با غرب اجازه راه‌اندازی خط لوله گازی ایران و پاکستان را نداده است. همچنین پاکستان نسبت به گسترش مشارکت اقتصادی ایران و هند در بندر چابهار حساسیت داشته و برخورد منفی دارد. رئیسی پیشنهاد تقویت ارتباط بین دو بندر گوادر و چابهار را برای ایجاد انگیزه و کاهش حساسیت آنها طرح کرده است که عملی شدن آن نیز با وضعیت اقتصادی ایران و تحریم‌های گسترده، در هاله‌ای از ابهام است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جمهوری اسلامی در چارچوب قرارداد جامع ۲۵ ساله و دور زدن تحریم‌ها و ایجاد کریدور تجاری بین پاکستان و ترکیه نگاه ویژه‌ای به گسترش روابط تجاری با پاکستان دارد، اما انگیزه‌ها بین دو طرف یکسان نیست. افزایش سطح مبادلات تجاری به ده میلیارد دلار در سال، یک هدفگذاری بلندپروازانه است. رقم مبادلات در سال گذشته، با رشد نزدیک به چهل درصد، به دو میلیارد دلار رسیده بود که بعید است بتواند در کوتاه مدت تغییر معناداری پیدا کند.

جمهوری اسلامی برای ائتلاف‌سازی امیدوار است که بتواند مواضع نزدیکی با پاکستان در نهادهای منطقه‌ای و جهانی چون همکاری‌های دو کشور در مجامع چندجانبه، از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان همکاری اسلامی (OIC)، سازمان D-8، گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD)، ابتکارات کنفرانس روسای پارلمان‌های شش کشور منطقه، ابتکارات نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و ابتکارات نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اتخاذ کند، که آن هم با توجه به وجود مانع تحریم‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است؛ همان موانعی که اجازه سرمایه‌گذاری بالای چین را نداده است، در مورد پاکستان در سطح کمتری صدق می‌کند.

بیشتر بخوانید: شش نکته در خصوص عملیات تلافی‌جویانه پاکستان

جمهوری اسلامی تنها می‌تواند در حوزه مقابله با اسلام‌هراسی و مهار رویکرد تهاجمی اسرائیل در منطقه با پاکستان همگرایی داشته باشد. در این مورد هم در نهایت پاکستان رابطه‌اش را بر اساس مناسبات با عربستان سعودی تنظیم و متوازن می‌کند. قبل از سفر رئیسی، دولت پاکستان خواستار خویشتن‌داری از طرف هر دو حکومت ایران و اسرائیل شده بود. اما بعد از سفر رئیسی، پاکستان مواضعی شبیه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل اتخاذ کرد. در این خصوص هم باز تفاوت مواضع پاکستان، قبل و بعد از سفر، چندان مجالی برای تحقق انتظارات حکومت ایران ایجاد نمی‌کند.

بنابراین سفر رئیسی جدا از اینکه جنبه تبلیغاتی آن پر رنگ بود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نه برای ارتقاء چشمگیر مناسبات تجاری ایجاد کرد و نه فضایی برای تنش‌زدایی و حل اختلافات در حوزه امنیتی خلق کرد. به نظر می‌رسد خللی که در روابط عادی دو کشور ایجاد شده، فعلا تا اطلاع ثانوی برقرار بوده و هر آینه باید انتظار داشت که تنش‌های مرزی پیش بیاید.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.