Previous Next

برجام؛ طرح اروپا و آمریکا براى توافق موقت با رژیم ایران



شبکه خبری اکسیوس در گزارشی نوشت؛ متحدان اروپایی آمریکا ایده توافق موقت با رژیم ایران را پیش کشیده‌اند و اسرائیل نیز از طریق آمریکا در جریان این ایده قرار گرفته است.

به گزارش برنا، مشارو امنیت ملی آمریکا اخیراً همتای اسرائیلی خود را در جریان ایده توافق موقت که هدف آن زمان خریدن طرف‌های غربی در مذاکرات با رژیم ایران است، قرار داده است.

بر اساس ایده توافق موقت، آمریکا و متحدانش در برابر متوقف کردن هریک از گام‌های هسته‌ای از سوی رژیم ایران (مثلاً توقف غنی‌سازی 60 درصدی)، بخشی از منابع مالی مسدود شده را آزاد خواهند کرد و یا معافیت‌هایی را برای ورود کالاهای بشردوستانه به ایران در نظر خواهند گرفت.

مشاور امنیت داخلی اسرائیل با ایده توافق موقت مخالفت کرده و در عوض خواستار تلاش آمریکا و متحدان اروپایی‌اش برای صدور قطعنامه انتقادی علیه رژیم ایران در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.

اخیرا در گزارشها گفته شده بود که نخست وزیر اسرائیل حاضر به دیدار و گفتگو با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در باره این طرح نشده بود.

نظرسنجی؛ اكثر آمریکایی‌ها: جو بایدن سلامت عقلی ندارد



براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام گرفته تنها ۴۶ شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که بایدن در سلامت عقلی کاملی قرار دارد.

نشریه پولیتیکو در آخرین نظر سنجی خود گزارش داد که تعداد رای‌دهندگانی که نسبت به سلامت جسمی و عقلی جو بایدن، پیرترین رئیس‌جمهوری آمریکا تردید دارند، افزایش یافته است.

مطابق با نظرسنجی که پولیتیکو انجام داده است تنها ۴۰ درصد از مشارکت‌کنندگان با این عبارت که بایدن “در سلامت کامل است” موافق بودند درحالی که ۵۰ درصد از مشارکت‌کنندگان مخالفت خود را ابراز کردند.

زمانی که درخصوص سلامت عقلی بایدن سوال شد، ۴۶ درصد شرکت‌کنندگان با سلامت عقلی رئیس‌جمهوری موافقت و ۴۸ درصد از مشارکت‌کنندگان مخالفت کردند.

این نظرسنجی پیرو این سوال انجام گرفته است که آیا جو بایدن – که روز شنبه ۷۹ ساله شد – سه سال دیگر نیز برای انتخابات نامزد خواهد شد یا نه.

دموکرات‌ها اخیرا نگرانی‌های بزرگی درخصوص پیرسالاری این حزب پیدا کرده‌اند.

بایدن می‌گوید که بار دیگر برای شرکت در انتخابات داوطلب خواهد شد؛ اما برخی از متحدان دیرنه‌اش در این زمینه ابراز تردید کرده‌اند.

واکنش هیستریک جمهوری اسلامی به قطعنامه سازمان ملل



واکنش هیستریک جمهوری اسلامی به تصویب شصت و هشتمین قطعنامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران

به‌دنبال تصویب شصت و هشتمین قطعنامهٔ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: این قطعنامه مغرضانه و غیرسازنده و یک حرکت سیاسی غیرصادقانه و غیرقابل دفاع است.

ارشادی در ادامه گفت: این قطعنامه مملو از خطاهای موضوعی بوده نشان‌دهنده تحریف گزینشی و سیاسی واقعیت های موجود و نمایانگر سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران هراسی است.

خاطرنشان میشود قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که روز چهارشنبه ۲۶آبان به تصویب رسید، از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «اعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم‌ربایی، دستگیری و اعدام، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر» و «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهر کنندگان»، «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» ابراز نگرانی می‌کند.

قطعنامه با «با تأکید بر اهمیت تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد نقض جدی حقوق‌بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد مربوط به این تخلفات. ». خواهان پایان دادن به «معافیت از مجازات برای چنین تخلفاتی» می‌گردد.

گزارش دبیرکل سازمان ملل به اجلاس جاری مجمع عمومی تصریح می‌کند: «اقدامات گزارش‌شده‌ای وجود دارد برای تخریب عامدانه آثار اعدام های دسته‌ جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان (۱۳۶۷) و هم‌چنین آزار و اذیت و مورد پیگرد جنایی قرار دادن خانواده‌های آن قربانیان که خواهان مشخص شدن حقیقت و پیگرد قانونی (این جنایات) هستند.

سرکوب خونین آبان ۹۸؛ قطعنامه جمهوری‌خواهان کنگره



قانونگذاران جمهوری‌خواه بازبینی دولت بایدن در تعداد کشته‌شدگان را تلاشی برای «لاپوشانی کردن» نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم ایران می‌دانند

قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده، به مناسبت دومین سالگرد سرکوب خونین اعتراضات مردمی آبان‌ماه 1398 توسط رژیم ایران، که بر اساس برخی منابع به کشتار 1500 نفر و حتی بیشتر انجامید، قطعنامه‌ای شدیدالحن علیه جمهوری اسلامی صادر کردند.

به گزارش العربیه به نقل از «واشینگتن فری‌بیکن»، این قطعنامه که 24 نماینده جمهوری‌خواه به رهبری جیم هَگِدورن، نماینده ایالت مینه‌سوتا، آن را تنظیم کرده‌اند، «سرکوب وحشیانه» مردم معترض ایران به دست رژیم این کشور را قویا محکوم می‌کند.

این قطعنامه همچنین از وزارت خارجه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، به دلیل تغییر مفاد گزارش وزارت خارجهٔ دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، و کاهش تعداد کشته‌شدگان از بیش از 1500 نفر به تنها 304 شدیدا انتقاد کرد.

قانونگذاران جمهوری‌خواه این بازبینی را تلاشی از سوی دولت بایدن برای «لاپوشانی کردن» نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم ایران می‌دانند. آنها در ادامه قطعنامه آورده‌اند: «قویا از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که تعداد کشته‌شدگان قتل عام 11 نوامبر 2019 را به 1500 نفر بازگرداند».

هگدورن در این باره به «فری‌بیکن» گفت: «این روایت نادرستی که دولت بایدن ارائه می‌کند، سیلی به صورت تمام کسانی که در آن روز کشته شدند و همچنین خانواده‌های آنهاست. ما از دولت می‌خواهیم که گزارش خود را به منظور بازتاب تعداد دقیق جان‌هایی که در این کشتار مرگبار از دست رفتند بازنگری کند.»

این قطعنامه اولین قطعنامه رسمی کنگره آمریکا به منظور به رسمیت شناختن قتل عام سال 2019 است، که در میان مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی به «آبان خونین» مشهور شده است. این قطعنامه همچنین نقض مداوم حقوق بشر و تلاش‌های گسترده رژیم ایران برای سرکوب هرگونه نارضایتی مردمی را هدف قرار می‌دهد.

قطعنامه جمهوری‌خواهان این موضع رسمی را برای اولین بار در آرشیو کنگره ثبت می‌کند که «اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، حامی دیکتاتوری آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیستند، و اساسی‌ترین حقوق بشر آنها مدام نقض می‌شود».

لغو پروانه وکالت به دلیل اظهار نظر سیاسی و انتقادی

در تصویر حکمی با مهر “محرمانه” که در فضای مجازی منتشر شده، دفتر محاکم انتظامی وکلا و‌ کارشناسان قوه‌قضاییه، پروانه وکالت علی‌اکبر گرجی ازندریانی را به جهت ابراز عقیده سیاسی و اظهار نظر در خصوص مسایلی از جمله حجاب اجباری و حصر و همچنین “استوری و لایک” مطالب اعتراضی، لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دفتر محاکم انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، پروانه وکالت علی اکبر گرجی ازندریانی را لغو کرد.

در بخشی از این حکم با مهر “محرمانه” در شبکه های اجتماعی منتشر شده آمده است: “حسب بررسی‌های به عمل آمده مشارالیه از طرفداران طیف سیاسی خاص که سابقه اعتراضات خاصی را در افکار عمومی متبادر می‌کنند می‌باشد که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استوری، لایک و گفتگوهای تند نسبت به قوانین و مقررات جاری و همچنین مسائل شرعی مانند حجاب، سیاسی، حبس ( برخی رجال سیاسی زاویه دار بانظام ) و غیره می‌نماید”.

علی‌اکبر گرجی ازندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دوره پیشین بوده است.

اوین؛ ابلاغ اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق نرگس محمدی

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از ابلاغ اجرای حکم حبس و شلاق این فعال مدنی خبر داد. خانم محمدی که اوایل آبان‌ماه جهت اجرای حکم ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق به دادسرای اوین احضار شده بود، روز گذشته در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، اجرای حکم حبس و شلاق نرگس محمدی که از روز گذشته در بازداشت به سر میبرد، ابلاغ شد.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی با اعلام این خبر گفته که همسرش در تماس تلفنی نیمه تمام، این موضوع را به وی اطلاع داده است.
نرگس محمدی که اوایل آبان‌ماه جهت اجرای حکم ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق به دادسرای اوین احضار شده بود، روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در جریان مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ بر سر مزار ابراهیم کتابدار واقع در کرج، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال مدنی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

گزارش صوتی و تصویری جلسه نمایندگی اروپا ,۱۴ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه نمایندگی اروپا،یکشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۲۳ آبانماه ۱۴۰۰،از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زووم،یوتیوب و اپلیکیشن کانون برگزار گردید. سخنرانان و ترتیب سخنرانی آنها عبارتند از : ۱) شروع جلسه با مسئولیت ناصر نوروزی بارکو سرائی، ۲) …

ادامه‌ی مطلب

عراق خطرناک‌ ترین بحران پس از صدام را تجربه می‌ کند

عراق خطرناک‌ترین بحران پس از سقوط صدام را تجربه می‌کند

یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق در سخنانی مرحله پس از اعلام نتایج انتخابات کشورش را “خطرناک‌ترین” بحرانی خواند که عراق پس از ۲۰۰۳ آن را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، هوشیار زیباری، از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب در بغداد در سخنانی طی همایش “صلح و امنیت در خاورمیانه” به میزبانی دانشگاه آمریکایی در دهوک اظهار کرد: مرحله پس از نتایج انتخابات پارلمانی که دهم اکتبر برگزار شد، خطرناک‌ترین بحرانی است که عراق پس از ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام درحال تجربه آن است.

وی افزود: انتخابات با یک توافق عراقی برگزار شد و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که از برگزاری انتخابات حمایت نکرده است و این رهبران عراق بودند که قانون جدید انتخابات را وضع کردند و ما در حزب دموکرات از مخالفان این قانون بودیم.

زیباری ادامه داد: این رهبران خواستار تشکیل کمیساریای جدید برای انتخابات بودند و آنها بودند که خواستار رای گیری و شمارش الکترونیکی و نظارت بین‌المللی بر آن شدند و شورای امنیت در این باره تصمیم گرفت و یک تیم بین‌المللی را به عراق اعزام کرد و ما و رهبران عراق نیز با آن موافقت کردیم و منشور رفتار انتخاباتی را امضا کردیم.

وی تاکید کرد: نتایج انتخابات ممکن است همه را راضی نکند و از نظر ما از جمله چنین انتخاباتی، انتخابات سالمی است که در عراق برگزار شد.

زیباری همچنین گفت: در این سیستم انتخاباتی عراق تعداد رأی‌ها اهمیتی ندارد و نکته مهم تعداد کرسی‌های به دست آمده است بنابراین ما باید در برخورد با این نتایج واقع بینانه و عمل گرا باشیم.

وی درباره خواسته های مطرح شده از سوی معترضان به نتایج انتخابات نیز تاکید کرد:اگر بخواهیم انتخابات را ابطال کنیم به آن معناست که هرگز دیگر انتخاباتی در عراق برگزار نخواهد شد و اگر بخواهیم روند دموکراتیک را کنار بگذاریم یعنی بازگشت به مرحله “دیکتاتوری” و اگر بخواهیم همه رأی‌ها را به صورت دستی بازشماری کنیم خلاف قانون است. اما در برخی از مراکز اخذ رای که درخواست تجدیدنظر درباره آنها مطرح شده باشد، این امکان وجود دارد.

این مقام کرد همچنین افزود: روزهای سخت و حساسی را پشت سر می‌گذاریم و این خطرناک‌ترین بحرانی است که عراق تجربه می‌کند؛ چراکه شکاف شدیدی وجود دارد و طرف‌هایی هستند که نتایج انتخابات را رد می‌کنند و ما به دنبال راه حلی برای برای این مسئله که دولت بعدی فراگیر باشد.

وی ادامه داد: ما در مرحله حساسی قرار داریم و این مرحله شامل ۱۰ روزی است که روند تصویب نتایج انتخابات آن را طی می‌کند. ما از تصویب آن حمایت می‌کنیم؛ چراکه اخلال در این روند و جلوگیری از تصویب نتایج، منجر به هرج و مرج می‌شود.

برجام؛ آخرین گزارش آژانس اتمی/نظر دو کارشناس داخلی



نمایندگی جمهوری اسلامی در وین خبر داد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبۀ آینده – اول آذر/۲۲ نوامبر – به تهران خواهد رفت.

تقریباً هم‌زمان با اعلام تاریخ سفر گروسی، بخش‌هایی از آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست خبرگزاری‌های بزرگ رسید.

در این گزارش گفته شده که رژیم ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود با خلوص بالا را افزایش داده است و بدین ترتیب به نقض توافق برجام ادامه می دهد.

به گزارش رویترز، آژانس انرژی اتمی در ادامه آورده است که دسترسی بازرسان هسته ای به تاسیسات مورد درخواست در ایران همچنان با محدودیت مواجه است و به علاوه آژانس قادر به نصب دوربین‌های جایگزین در بخش کارگاهی سایت تِسا کرج نیست.

علاوه براین، در گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته شده است که بازرسان آژانس همچنان در معرض بازرسی‌های شدید فیزیکی توسط ماموران امنیتی دارند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آخرین بار حدود دو ماه قبل – ۱۲ سپتامبر – به ایران رفته بود. در این سفر وی موفق به ملاقات با مقامات دولت رئیسی نشد. گروسی اخیرا گفت که از عدم تماس دولت جمهوری اسلامی با وی حیرت کرده است.

به گزارش رادیو فرانسه، برخی کارشناسان معتقدند که اکراه رژیم ایران به گفتگو و تبادل نظر به دلیل تردید و دودلی در انتخاب استراتژی جدید است. اما برخی دیگر می‌گویند که جمهوری اسلامی به عمد وقت‌کشی می‌کند تا به سرعت توان اتمی خود را گسترش دهد.

زمینه برای انجام مذاکره نتیجه‌محور فراهم نیست

روزنامه آرمان امروز با درج مطلبی با عنوان «‌نگاه داخلی به مذاکرات. » به نقل از یک کارشناس حکومتی به فضای تشتت و به هم ریختگی درون نظام برای انجام مذاکرات برجام پرداخت و نوشت: رفتن به پای میز مذاکره، درجه‌ای از عقلانیت است و هم‌چنین عقب نشینی از خط مشی‌ها و میراث مخرب گذشته در احیای برجام جز از رهگذر انجام مذاکره ممکن نیست اما باید پرسید که آیا شرایط و استلزامات کار برای یک مذاکره نتیجه‌محور فراهم است؟

این منبع نوشت: بروز و ظهور برخی از قراین دلالت بر آن دارد که زمینه لازم برای انجام مذاکره نتیجه‌محور فراهم نیست، چرا که مواضع طرفین همانند گذشته دست نخورده باقی مانده و تغییری در مواضع طرفین هم‌چون گذشته به‌وجود نیامده است. در این ارتباط ایران برنامه‌های موشکی و رفتار‌های منطقه ای خود را قابل مذاکره نمی‌داند و به چیزی کمتر از لغو تمام تحریم‌ها و نتایج ملموس آن بر وضعیت اقتصادی رضایت نمی‌دهد.

از طرف دیگر، آمریکا در دادن هر گونه امتیاز پیش بینی شده به ایران در این مذاکره آن را مشروط به جرح و تعدیل ایران در برنامه‌های دفاعی و رفتار‌های منطقه‌ ای دانسته و می‌کند، ضمن آن که چه واشنگتن و چه تروئیکای اروپایی با برنامه‌ هسته‌ ای پیشرفته ایران مشکل و مسأله دارند ضمن آن که اروپا نیز مانند واشنگتن بابت برنامه‌های دفاعی ایران و رفتاری که آنها از آن به‌عنوان رفتار‌های ثبات زدا در منطقه یاد می‌کنند، مسأله دارد و آن‌گونه که اعلام کرده برنامه هسته‌ ای و برنامه‌های دفاعی ایران را تهدیدی بالقوه برای حیات خود و متحدان می‌داند.

پرونده برجام غلظت بسیار زیادی پیدا کرده است

روزنامه مستقل نیز با درج مطلبی از مهدی مطهری‌نیا کارشناس امور بین الملل به سردرگمی و موضع ضعف نظام در تعادل کنونی در رابطه با مذاکرات برجام پرداخت و نوشت: پرونده برجام غلظت بسیار زیادی پیدا کرده و فضای مذاکرات را گرگ و میش نموده است

این کارشناس تلویحا نتیجه مذاکرات با طرف های بین‌المللی را باخت باخت برای نظام توصیف کرد و نوشت: غرب تلاش می‌کند با دادن آنچه علی لاریجانی از آنها به‌عنوان آب‌نبات چوبی یاد می‌کرد، شرایط پای میز مذاکره آمدن ایران را مهیا کند و سپس برجام پلاس را بر ایران دیکته کند و در نهایت در این صحنه ایران باید بپذیرد که به یک بازیگر فوق عادی در نظام بین‌الملل تبدیل شود. این نکته گویای شکست کامل ایران در مقابل آمریکا و غرب و شرق است و پذیرش آن برای جمهوری اسلامی و شعارهای انقلابی که اکنون یک نظام یکدست آن را هدایت می‌کند هزینه‌آور خواهد شد.

سقوط بی‌سابقه ارزش لیر ترکیه؛ هر دلار بیش از ۱۰ لیر

در ادامه روند سقوط ارزش لیر ترکیه، واحد پول این کشور بار دیگر دچار ریزش شد و ارزش آن به حدی بی‌سابقه در مقابل دلار رسید. اکنون نرخ برابری هر دلار از ۱۰.۳ لیر هم فراتر رفته است.

تنها از ابتدای امسال تاکنون لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. این در حالی است که طی پنج سال گذشته نیز ارزش لیر ترکیه با تلاطم‌های اقتصادی یا سیاسی همواره ریزش داشته است.

سال ۲۰۱۵ هر دلار آمریکا معادل ۲.۵ لیر ترکیه بود و اکنون هر دلار بیش از ۱۰ لیر معامله می‌شود.

دور پیشین سقوط ارزش لیر ترکیه پس از دستور رئيس جمهور ترکیه برای اخراج ۱۰ سفیر کشورهای غربی در اوائل آبان رخ داد که باعث شد ارزش آن ناگهان ۱.۶ درصد کاهش یابد.

در آن زمان رجب طیب اردوغان پس از آن‌که ۱۰ سفیر کشورهای غربی خواستار آزادی عثمان کاوالا، فعال مدنی ترک،‌ شدند، از وزیر خارجه دولت خود خواست که این سفیران را «عنصر نامطلوب» اعلام کند.

در نتیجه این تلاطم سیاسی ارزش لیر به‌طور ناگهانی حدود ۱.۶ درصد کاهش یافت.

علاوه بر این بحران دیپلماتیک، گروه ویژه اقدام مالی، نیز تقریباً هم‌زمان اعلام کرد که ترکیه را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است.

گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، گروهی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند و قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری این گروه زمینه را برای کاهش بیشتر ارزش لیر فراهم کرد.

اما دور جدید سقوط لیر پس از آن آغاز شد که بانک مرکزی با نادیده گرفتن حساسیت شدید بازار، نرخ بهره بانکی را به میزان دو درصد کاهش داد که بسیار بیشتر از انتظارات بازار بود.

در مقابل، انتشار خبر کاهش آمار بیکاری در ترکیه که پیش‌بینی می‌شد بر جو روانی بازار ارز در ترکیه نیز اثر مثبت بگذارد، تأثیری در روند کاهش پول ترکیه نداشت؛ هم‌چنان‌که دو بار برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه در دو سال اخیر نیز تاثیری در بهبود روند نزولی ارزش پول ملی این کشور نگذاشته است.

در عین حال رسیدن نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح سه سال اخیر نیز بیش از پیش تمایل شهروندان این کشور را برای نگهداری دلار به منظور حفظ ارزش پول شخصی خود افزایش داده است.

به گزارش رادیو فردا، در مجموع، نگرانی از وضعیت تورم حدود ۲۰ درصدی، نرخ بهره، کسری بودجه و تنش‌ها و کش‌وقوس‌های سیاسی ترکیه با کشورهای غربی کماکان بر لیر ترکیه فشار می‌آورد و باعث فروش بالای آن و جایگزینی آن با دلار و یورو و پوند در میان مردم شده است.

در حال حاضر نرخ برابری هر دلار به بالاتر از ۱۰ لیر، هر یورو بیش از ۱۱.۵ لیر و هر پوند نزدیک به ۱۴ لیر رسیده است.