Previous Next

عضویت رژیم زن ستیز ملایان؛ یک روز سیاه برای حقوق زنان



دیدبان حقوق بشر: عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل نماد یک روز سیاه برای حقوق زنان است

علیرغم تبعیض جنسیتی آشکار جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای عضویت رژیم زن ستیز ملایان در این کمیسیون را محکوم کرد و آن را نماد یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر خواند. این انتخاب همچنین خشم و انتقادات شدید فعالان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشر را به دنبال داشته است.

به گزارش رادیو فرانسه، یک روز پس از انتشار خبر عضویت حکومت ایران در «کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» که وظیفه‌اش ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سراسر جهان است، دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را محکوم کرد.

دیدبان حقوق بشر که بر عملکرد سازمان ملل متحد نظارت می‌کند، عضویت چهار ساله جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر خواند و این انتخاب را «پوچ» توصیف کرد.

این نهاد از سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد و همچنین سران کشورهای اتحادیه اروپا خواست عضویت رژیم ایران در کمیسیون مقام زن را محکوم کنند.

هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر با انتشار توییتی نوشته است: «انتخاب جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از حقوق زنان مانند این است که یک فرد آتش‌افروز را به عنوان مسئول آتش‌نشانی شهر انتخاب کنید».

از سوی دیگر، شماری از فعالان حقوق زنان نیز جمهوری اسلامی را ناقض حقوق زنان خواندند و عضویت این رژیم در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را محکوم کردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان با انتشار چندین توییت به عضویت رژیم ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعتراض و این عضویت را اقدامی « سوررئال » توصیف کرده است.

در یکی از توییت‌های مسیح علی‌نژاد آمده است: «رژیمی که با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کند، زنان را به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری به زندان می‌اندازد…، رژیمی که به زنان اجازه نمی‌دهد بدون اجازه شوهرشان به خارج از کشور سفر کنند به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است».

روز جهانی زن در هشتمین سال دولت روحانی
نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران
یکشنبه، 17 اسفند ماه 1399 = 07-03 2021

خبرگزاری هرانا – در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته می‌شود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض می‌شود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به مناسبت این روز هرانا در مطلب پیش رو به ارائه گزارشی آماری-اجمالی از عمده ترین چالش های زنان ایرانی با توجه ویژه به دوره هشت ساله دولت حسن روحانی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند.

اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،

از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.

در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

نقض حقوق زنان و دختران

حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.

علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.

حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.

ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.

در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.

فعالان حقوق زنان

در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

◀️ ۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
◀️ ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام
◀️ ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی
◀️ ۳ مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا
◀️ ۱ مورد اتهام توهین به مقدسات
◀️ ۲ مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده
◀️ ۳ مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب
◀️ ۱ مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی
◀️ ۱ مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب
◀️ ۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند
◀️ ۱ مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح

فعالان حقوق زن در زندان ها

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند.

صبا کردافشاری و راحله احمدی

صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. روز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه خانم احمدی جهت انجام ام‌آرآی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های ۳ و ۴ کمر وی نیز آسیب دیده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.

مژگان کشاورز

مژگان کشاورز، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، در منزل شخصی خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۵ آذرماه خانم کشاورز، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

عالیه مطلب زاده

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

نسرین ستوده

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در خطر اجرای حکم و محبوس شدن

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار بررسی مجدد پرونده)

اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با وجود احضار این شهروندان جهت اجرای حکم حبس، پرونده آنان با پیگیری وکلا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده است.

بنفشه جمالی (حکم بدوی صادر شده)

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. خانم جمالی بهمن ماه ۹۹ و در مرحله بدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. محکومیت حبس خانم جمالی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)

رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری‌ زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)

نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.

******************************************

مشكل اجازه شوهر برای خروج زنان فرهیخته از ایران

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اخذ اجازه از شوهر معنایی جز محدودیت بیشتر برای زنان ندارد، گفت: با کمال تأسف به هیچ عنوان امیدی ندارم که زنان مجلس یازدهم بتوانند در این راستا گام بردارند.

فریده غیرت در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اذن شوهر برای خروج زنان ورزشکار و نخبه،‌ اظهار کرد: اخذ اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور مسأله جدیدی نیست بلکه مسأله‌ای است که از سالیان پیش راجع به آن بحث کرده‌ و مخالفت خود را با این قانون ابراز کرده‌ایم.چندی پیش اصلاح قانون گذرنامه برای تسهیل امکان حضور بانوان فرهیخته در مجامع بین‌المللی مطرح شد، به گونه‌ای که زنان فرهیخته می‌توانند با اجازه دولت یا دادستان از کشور خارج شوند البته نمی‌دانم این اصلاحیه اجرایی شد یا خیر. در مجموع اذن برای خروج زنان فرهیخته از کشور معضلی است که ما با آن مواجهیم و متأسفانه قانون در این زمینه اصلاح نشده است.

غیرت بیان کرد: مواضع بین‌المللی با این موضوع مخالف است و روح قوانین و شرع ما نیز تا این اندازه ممنوعیت برای زن را نپذیرفته است اما متأسفانه همچنان این مانع وجود دارد. کسب اجازه از شوهر برای خروج خانمی که باید با هیأت علمی همراه شود یا یک زن ورزشکار از کشور، محدودیت‌های بی موردی است که از نظر بین‌المللی به ما لطمه می‌زند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اخذ اجازه از شوهر معنایی جز محدودیت بیشتر برای زنان ندارد، گفت: این قانون برای زنان آسیب‌هایی را به دنبال داشته است. نهایتاً باید گفت این قانون با دنیای امروز همخوانی ندارد و مانع بزرگی برای زنان فرهیخته است.

ممنوع‌ الخروجی ورزشکار زن ایرانی از سوی همسرش

معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل می‌شود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود.

به گزارش روزنامه شرق، موضوع ممنوع‌الخروج‌شدن زنان ورزشکار ایرانی از سوی همسرشان دوباره خبرساز شده؛ این‌بار خبر مربوط به سمیرا زرگری است؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان که اجازه خروج از کشور را ندارد. این تیم بامداد دیروز در حالی برای شرکت در رقابت‌های جهانی، تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد که زرگری نتوانست به دلیل ممنوع‌الخروج‌بودن، شاگردانش را همراهی کند.

اینکه مشکل زرگری چه بوده که ممنوع‌الخروج شده، هنوز به‌طور دقیق اعلام نشده و فدراسیون اسکی هم توضیحی در این خصوص نداده است. پیگیری‌های «شرق» نشان داد که ماجرای ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان نیز مثل موارد قبلی به اختلاف‌های خانوادگی برمی‌گردد. یک منبع آگاه از درون فدراسیون اسکی در‌این‌باره گفت: «مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم».

مسئولان فدراسیون اسکی در حالی امیدوار بودند تا روز‌های منتهی به اعزام، ممنوعیت زرگری را برطرف کنند که مربی دیگری را جایگزین او نکردند. با این اوصاف، قرار است مرجان کلهر، عضو باسابقه تیم ملی اسکی آلپاین، مسئولیت امور مربوط به سرمربی غایب و حضور در جلسات فنی پیش از رقابت‌ها را عهده‌دار شود.

معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل می‌شود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود.

پیش از او این قرعه به نام نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان افتاده بود؛ جایی که او در آستانه حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۱۵ آسیا قرار داشت، اما همسرش که از مجریان برنامه‌های ورزشی است، مانع از اعزام او با این تیم شد. در آن مقطع شایعه شد همسر این بانوی فوتبالیست برای اینکه اجازه خروج از کشور را به او بدهد، به اردلان گفته باید مهریه‌اش را ببخشد که اردلان این درخواست می‌پذیرد؛ اما چندی بعد شایعه دیگری از این مجری ورزشی در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه اردلان باید نفقه و سایر حقوق خود را نیز ببخشد تا به او اجازه خروج از کشور را بدهد، اما این‌بار این موضوع با مخالفت او روبه‌رو شده است.

نمونه دیگر ممنوع‌الخروجی چهره‌های مطرح زن ورزش ایران، زهرا نعمتی است؛ کماندار معلولی که قهرمان دو دوره بازی‌های پارالمپیک است و هم‌زمان در تیم ملی افراد سالم نیز فعالیت می‌کند.

رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی که مربی این کماندار بود، در‌این‌باره گفته بود: «بعد از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، زهرا نعمتی بنا بر دلایلی منزل را ترک کرد و با وجود اینکه چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگی با من امتناع کرد و حتی درخواست طلاق داد. پس از این اتفاق، او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند».

ممنوع‌الخروجی این دو چهره شناخته‌شده ورزش زنان ایران، در حالی در زمان خود با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شد که فشار‌های فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و واکنش‌های منفی عموم مردم تا آنجا پیش رفت که مقامات ارشد کشور را وادار کرد پیگیر این موضوع شوند و به‌رغم قوانین موجود، استثنا‌هایی را برای این افراد در نظر بگیرند.

نیلوفر اردلان مدتی بعد با پیگیری‌های فدراسیون فوتبال وقت و اجازه دادستان، توانست در اردوی تیم ملی فوتسال در مکزیک حضور پیدا کند. این در حالی بود که همسرش تجدیدنظری در‌خصوص ممنوع‌الخروجی او نکرده بود.

پس از آن بود که شهین مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» سخن به میان آورد و گفت: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به دنبال استثنا‌ها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند».

درباره زهرا نعمتی نیز همین حرکت صورت گرفت؛ پیگیری‌های محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک که از افراد بانفوذ سیاسی هم به‌شمار می‌رود، موجب شد تا او بتواند مجوز خروج از کشور بگیرد.

طیبه سیاووشی، نماینده مجلس، در‌این‌باره گفت: «خانم‌هایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه هستند و سرمایه مملکت به حساب می‌آیند. این‌ها وجهه بین‌المللی به‌شمار می‌روند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوع‌الخروج شوند، به آبروی کشور صدمه می‌زند. به نظر می‌رسد در چنین مواردی دولت می‌تواند ورود کند و با مجوز‌های لازم، موضوع را حل‌وفصل کند. به هر حال روی افرادی مثل زهرا نعمتی هزینه و سرمایه‌گذاری شده و در صورت ممنوعیت‌شان برای خروج از کشور، آبروی ما در عرصه بین‌المللی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست، بلکه مسئله ملی است».

ایران از جمله کشور‌هایی است که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است؛ در نظام فقهی، حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فق‌ها د ر آن اشتراک نظر د ارند. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند.ا

دختر نوریزاد: وضعیت پدر در اوین نگران‌کننده و وحشتناک است



پس از آن که خانواده محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی، از تزریق «آمپول‌هایی نامعلوم» به او در بیمارستان خبر دادند، روز چهارشنبه توفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی او در زندان به راه افتاد. دختر آقای نوری‌زاد، وضعیت این زندانی سیاسی در زندان اوین را نگران‌کننده و وحشتناک خوانده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز و شماری از کشنگران مدنی نیز درباره سلامت و جان این فعال سیاسی مخالف حکومت ایران هشدار داده‌اند. خانواده آقای نوری‌زاد همچنین تایید کرده‌اند که او در نامه‌ای از بیمارستان لقمان از “بی‌هوشی‌های مکرر” خود خبر داده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای درباره آقای نوری‌زاد گفته “جانش در خطر است.”

دختر محمد نوری زاد پیش تر در یک فایل صوتی از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی مخالف حکومت خبر داد و گفت که پدرش پس از آخرین ملاقات با خانواده برای بار سی ام بیهوش شده و او را به بیمارستان لقمان منتقل نموده اند و وقتی به هوش آمده به وسیله فردی که لباس کادر درمانی به تن نداشته به هشت نقطه از آلت تناسلی او آمپولی که نمی داند چه بوده تزریق کرده است. این موضوع موجب نگرانی شدید خانواده آقای نوری زاد شده است. (فیلم زیر)

برجام؛ آمریکا اختلافاتی عمده می‌بیند/رژیم ایران: این کافی نیست



نماینده روسیه در مذاکرات وین امروز پنجشنبه اعلام کرد که رژیم ایران لیست تحریم هایی که آمریکا آماده لغو آنها برای احیای توافق برجام است را ناکافی می داند.

به گزارش اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف گفت: در واقع آنطوری که یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در جریان مذاکرات در وین طرف آمریکایی از طریق نمایندگان اتحادیه اروپا لیست تحریم ها از جمله هایی تحریم هایی را که واشنگتن آماده لغو آنها است به هیئت ایرانی تقدیم کرده است. طرف ایرانی به وضوح نشان داده است که این کافی نیست و لیست مجازات های لغو شده باید گسترده تر باشد.

روحانی هم امروز طی سخنالنی ضمن حمله به جناح حاکم و با بیان اینکه عده‌ای از رفع احتمالی تحریم‌ها ناراحتند، گفت: در صورتی که آمریکا اراده جدی برای رفع تحریم‌ها نشان بدهد او به عنوان رئیس‌جمهور در احیای این توافق درنگ نخواهد کرد.

این در حالیست که خبرگزاری رویترز گزارش داد: با وجودی که در آخرین گفتگوهای غیرمستقیم، آمریکا و رژیم ایران در وین پیشرفتهایی داشته‌اند؛ یک مقام ارشد آمریکایی گفت، اختلافات جدی بین آمریکا و رژیم ایران در مورد چگونگی از سرگیری متابعت با برجام وجود دارد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد و در برخی موارد بسیار مهم است. ما به پایان این مذاکرات نزدیک نیستیم. نتیجه هنوز نامشخص است.

از سوی دیگر به گزارش واشنگتن فری‌بیکن، گروهی از نمایندگان عضو کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان روز چهارشنبه طرحی قانونی را معرفی کردند که به موجب آن کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران، که در دولت قبلی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود، برای تبدیل شدن به قانون به کنگره ارائه می‌شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، هم در این مراسم حضور داشت.

کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان، بزرگترین کمیته پارلمانی محافظه‌کاران در مجلس نمایندگان آمریکا است و ۱۵۴ عضو دارد.

جیم بنکز، نماینده ایالت ایندیانا و رئیس کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان، در مراسم روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات فعلی دولت آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: ما برای همین اینجا هستیم که به دولت بایدن این را منتقل کنیم که ما برای حفظ تحریم‌ها بر رژیم ایران مبارزه می‌کنیم و به دشمنان‌مان نشان می‌دهیم حتی اگر جو بایدن به‌طور موقتی تحریم‌ها را لغو کند، ما بار دیگر آنها را دوباره بازمی‌گردانیم.

این در حالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نطنز خبر داده است.

رویترز به‌ نقل از گزارش تازه آژانس نوشت: رژیم ایران در حالی این سانتریفوژهای پیشرفته را نصب کرده است که بر اساس توافق برجام حق نصب چنین سانتریفوژهایی را برای غنی‌سازی اورانیوم نداشته است.

آمار وحشتناک کرونا در تهران؛ تنها جايی که واکسن پولی است!



علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونای شهر تهران امروز گفت: آمار کنونی در مقایسه با موج سوم بسیار قابل توجه است. اکنون نسبت بستری‌های جدید به میزان ترخیص ۳۸ درصد است که بسیار خطرناک است.

این در حالیست که روزنامه شرق با اشاره به پولی شدن واکسن کرونا در جمهوری اسلامی نوشت: واکسن پولی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی… ایران اولین کشوری است که واکسن کرونا را به مردم خود می‌فروشد.

این منبع نوشت: از صحبت‌های دیروز روحانی در جلسه هیئت دولت می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرچند دولت ملزم به واکسیناسیون کل مردم ایران است، اما بخش خصوصی واکسن وارد می‌کند و در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار می‌دهد تا کسانی که به هر دلیلی می‌خواهند زودتر از دیگران واکسینه شوند و بضاعت مالی دارند، بتوانند از ظرفیت موجود استفاده کنند.

حرف حسن روحانی و سخنگوی ستاد کرونا کاملا دو‌پهلوست؛ واکسن برای همه مردم رایگان است؛ اما اگر کسی به هر دلیلی دلش خواست زودتر واکسن بزند، می‌تواند پولش را پرداخت کند.

مزدک دانشور، پزشک و انسان‌شناس، در پاسخ به این سؤال که واکسن‌فروشی، چقدر با عدالت در سلامت مغایرت دارد، می‌گوید: در این شرایط باید همه پزشکان و عالمان علوم اجتماعی یکصدا خواستار واکسیناسیون سراسری، رایگان و شفاف شوند. این بهانه‌ها که با شفافیت در امر واکسن‌زدن، پرونده پزشکی افراد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، بهانه‌ای بی‌ارزش است. زیرا افرادی که واکسن می‌زنند به خاطر بیماری امروزشان این‌کار را انجام نمی‌دهند بلکه برای پیشگیری از یک بیماری همه‌گیر مبادرت به دریافت واکسن کرده‌اند و باید به‌روشنی مشخص شود که آیا این افراد استحقاق دریافت واکسن را داشته‌اند یا خیر؟ فساد و شفافیت در دو راستای ناهمسو حرکت می‌کنند و به‌طور‌کل نمی‌توان از بخش خصوصی رانتی ایران انتظار داشت که ذره‌ای شفافیت به خرج دهد».

شرق نوشت: متأسفانه به اسم واکسن کرونا ارقام بسیار بالایی از مردم طلب می‌کنند، توصیه ما این است که مردم فقط از مسیری واکسن را دریافت کنند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد بخشی از مردم عطای واکسن‌زدن دولتی را به لقایش بخشیده‌اند. دلیلش هرچه باشد، بخشی از آن ناشی از بی‌اعتمادی و سردرگمی است. حسی که باعث شده بخشی از مردم دیگر توقعی هم از دولت برای تأمین نیازها نداشته باشند.

در هیچ‌ جای دنیا اینگونه نیست؛ واکسنِ نیامده، پولی شد؟!

روزنامه “آرمان ملی” چاپ تهران پیش تر نوشته بود: اظهارات در ارتباط با واکسیناسیون پر از تناقض است‌ و البته ابهام‌آمیز. ایران همچنان بر ورود قطره‌چکانی واکسن‌های اسپوتینک روسی و سینوفارم چینی تاکید دارد. واکسن‌های چینی که خود چینی‌ها اعلام کرده‌اند چندان تاثیری ندارند و شوربختانه آمار شیلی نیز چنین مساله‌ای را به نوعی تایید می‌کند.شیلی جزء بهترین کشورها در عرصه واکسیناسیون بوده با این تفاوت که از سینوفارم چینی در واکسیناسیون استفاده کرده است. حال اما شیلی با روزانه 9هزار مبتلا بیش از پیک قبلی خود یعنی 7هزار مبتلا روبه‌رو شده است. شیلی به‌رغم واکسیناسیون نمونه‌اش اکنون در پیک دیگری از کروناست.

از سویی دیگر واکسن‌های روسی هم با اما‌و‌اگرهای بسیاری روبه‌رو هستند. مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا از عوارض آن سخن می‌گوید و البته خود روس‌ها نیز در کشورشان به آن اعتماد ندارند؛ حتی وقتی از پوتین در‌باره جنس واکسنی که زده می‌پرسند می‌گوید فقط خود و پزشکم دراین‌باره می‌دانیم. درباره زمان واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی نیز حرف‌و حدیث‌ها و تاریخ‌های متفاوتی مطرح می‌شود.

یک‌بار از خردادماه‌، یک‌بار از تیرماه و یک‌بار از ابتدای بهار و یک‌بار از تابستان سخن به میان می‌آید؛ این در حالی است که از میان تمامی واکسن‌های ایرانی تنها برکت در فاز 3 قرار دارد و به نوعی آن را پشت‌سر گذاشته است. باقی واکسن‌ها هنوز در فاز 2 یا آستانه فاز 3 هستند و این بیانگر راه طولانی تولید این واکسن‌هاست. متاسفانه ایران در مورد اینکه واکسن‌های ایرانی را به تایید سازمان جهانی بهداشت می‌رساند یا نه نیز شفاف‌سازی نکرده است و خیلی‌ها این موضوع را به منزله عدم‌ تایید این واکسن‌ها در سازمان جهانی بهداشت پیش از واکسیناسیون سراسری می‌دانند.

چنانچه جهانپور در زمان آزمایش واکسن ایرانی اعلام کرده بود که واکسن‌ها به تایید سازمان‌های جهانی نمی‌رسند، مگر آنکه قصد صادرات‌شان وجود داشته باشد که آن موقع به این کار نیاز داریم‌(!) همه اینها در حالی است که فعلا کرونا در بحرانی‌ترین کشورهای جهان یعنی آمریکا و بریتانیا به واسطه استفاده از واکسن‌های فایزر و مدرنا شرایطی به‌مراتب و بعضا غیر‌قابل‌قیاس با پیش‌از واکسیناسیون دارد؛ به نحوی که بسیاری از تعطیلی‌ها تمام شده و ازسویی اسرائیل هم اجبار استفاده از ماسک را به اتمام رسانده است.

دراین میان اما شائبه‌های ایران همچنان ادامه دارد. در این باره موضوعات مختلفی درمورد اعتماد یا عدم‌اعتماد به واکسن‌های موجود در کشور و البته اینکه چه کسانی در اولویت واکسیناسیون هستند، مطرح می‌شود. این بار اما اظهاراتی عجیب و به‌زعم برخی وقیحانه منتسب‌به ستاد مقابله با کرونا بسیاری را با پرسش‌های فراوانی مواجه کرده است.

اظهاراتی با این مضمون که «‌کسانی که نمی‌خواهند منتظر نوبت خود برای تزریق بمانند، می‌توانند با «پرداخت هزینه» زودتر واکسن را دریافت کنند.» هلال احمر در اطلاعیه‌ای تاکید کرد «این جمعیت در روزهای آتی واکسن کرونا وارد می‌کند، اما این واکسن‌ها رایگان نخواهد بود»؛ از این اطلاعیه این‌گونه استنباط می‌شود که واکسیناسیون کرونا در ایران برخلاف آنچه پیش‌تر گفته شده رایگان نخواهد بود.

در این میان خبرگزاری میزان مدعی شده علیرضارئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه برخی عجله دارند گفته است‌: «ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده افراد یا شرکت‌ها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند، از واکسن‌های واردشده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.»

روزنامه فرهخیتگان به نقل از علیرضا ناجی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و عضو کمیته ملی واکسن کرونا نوشت: «اگر بخواهیم به‌عنوان اولین کشور واکسیناسیون را پولی کنیم درست است یا خیر، تا جایی که من اطلاع دارم هیچ‌کشوری واکسن را به مردم کشور خود نمی‌فروشد. ما اولین کشوری هستیم که چنین تصمیمی می‌گیریم. این ظاهر خوبی ندارد.

ازسویی دیگر قطعا در هیچ‌جای دنیا چنین سیاستی وجود ندارد. حتی اقتصاد‌های کاپیتالیستی مثل آمریکا و انگلیس هم که گفته می‌شود در آنجا با پول هر چیزی را می‌توان خرید درمورد مساله سلامت و خرید واکسن در چنین شرایطی دست به چنین اقدامات تبعیض‌آمیزی نمی‌زنند. نکته بعدی اینکه چنین سیاستی قطعا به این معناست که وقتی یک واکسن را به یک پولدار بفروشید درواقع از سهم یک نفر دیگر، که نیاز شدید دارد، می‌کاهید و در این میان این سوال مطرح می‌شود که آنگاه پاسخ این حق تضییع شده یا احتمالا خون پایمال‌شده را چه کسی می‌خواهد بدهد؟

ازسویی اگر چنین سیاستی اجرا شود، این پرسش را مطرح می‌سازد که نکند بعد از بازار ارز و بورس، دولت بازار جدیدی یافته تا از مردم کسب در‌آمد کند؟ در نهایت باید گفت اظهارات رئیسی و جهانپور، نماد واضح دیگری از دستپاچگی، سردرگمی، بی‌برنامگی و تناقض‌گویی مقامات در مقابله با بحران کرونا و البته واکسیناسیون است.

آمریکا اختلافاتی عمده با رژیم ایران در گفتگوهای وین می‌ بیند



روحانی امروز طی سخنالنی ضمن حمله به جناح حاکم و با بیان اینکه عده‌ای از رفع احتمالی تحریم‌ها ناراحتند، گفت: در صورتی که آمریکا اراده جدی برای رفع تحریم‌ها نشان بدهد او به عنوان رئیس‌جمهور در احیای این توافق درنگ نخواهد کرد.

این در حالیست که خبرگزاری رویترز گزارش داد: با وجودی که در آخرین گفتگوهای غیرمستقیم، آمریکا و رژیم ایران در وین پیشرفتهایی داشته‌اند؛ یک مقام ارشد آمریکایی گفت، اختلافات جدی بین آمریکا و رژیم ایران در مورد چگونگی از سرگیری متابعت با برجام وجود دارد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد و در برخی موارد بسیار مهم است. ما به پایان این مذاکرات نزدیک نیستیم. نتیجه هنوز نامشخص است.

از سوی دیگر به گزارش واشنگتن فری‌بیکن، گروهی از نمایندگان عضو کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان روز چهارشنبه طرحی قانونی را معرفی کردند که به موجب آن کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران، که در دولت قبلی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود، برای تبدیل شدن به قانون به کنگره ارائه می‌شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، هم در این مراسم حضور داشت.

کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان، بزرگترین کمیته پارلمانی محافظه‌کاران در مجلس نمایندگان آمریکا است و ۱۵۴ عضو دارد.

جیم بنکز، نماینده ایالت ایندیانا و رئیس کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان، در مراسم روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات فعلی دولت آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: ما برای همین اینجا هستیم که به دولت بایدن این را منتقل کنیم که ما برای حفظ تحریم‌ها بر رژیم ایران مبارزه می‌کنیم و به دشمنان‌مان نشان می‌دهیم حتی اگر جو بایدن به‌طور موقتی تحریم‌ها را لغو کند، ما بار دیگر آنها را دوباره بازمی‌گردانیم.

این در حالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نطنز خبر داده است.

رویترز به‌ نقل از گزارش تازه آژانس نوشت: رژیم ایران در حالی این سانتریفوژهای پیشرفته را نصب کرده است که بر اساس توافق برجام حق نصب چنین سانتریفوژهایی را برای غنی‌سازی اورانیوم نداشته است.

پاکستان؛ حمله مرگبار طالبان به هتل محل اقامت سفیر چین+فیلم

حمله‌ای مرگبار به یک هتل مجلل در کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشته است.

گفته می شود سفیر چین، که در این هتل اقامت داشته هدف حمله بوده است، هرچند در زمان انفجار بمب او در محل حضور نداشت. کنسولگری جمهوری اسلامی در کویته هم در نزدیکی این هتل قرار دارد.

بمبگذاری نیمه شب چهارشنبه در پارکینگ هتل سرنا در کویته رخ داد. طالبان پاکستان مسئولیت این بمبگذاری را پذیرفته است.

طالبان پاکستان به رویترز گفته این حمله با خودروی انتحاری انجام شد.

مقامات پاکستانی انفجار در کویته را به شدت محکوم و آن را نتیجه دسیسه عناصر تروریستی برای تخریب روابط پاکستان با چین توصیف کردند.

بازداشت/احضار یازده نفر به دلیل الاغ سواری در استان فارس

به تازگی فیلمی از شهر گراش در استان فارس منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از جوانان در ساعت منع رفت و آمد کرونایی، سوار بر الاغ در حال عبور بودند.

کلیپی از چند جوان که سوار بر الاغ و قاطر بودندو شبانه درخیابان‌های شهر گراش استان فارس در حال تردد بودند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد که این عمل به تشخیص دستگاه قضایی حرکتی نامتعارف و خلاف محدودیت‌های کرونایی محسوب و دستور احضار و بازداشت آن‌ها صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گراش اعلام کرد: تاکنون سه نفر از این افراد بازداشت شده اند و احضار هشت نفر دیگر در دستور کار دستگاه قضایی است. پلیس اطلاعات شهرستان گراش نیز موظف شده که همه این افراد را در کمترین زمان ممکن دستگیر و به دادستانی احضار کند.

وی بیان کرد: حرکت این افراد که به نوعی ابراز نگرانی از مصوبه ستاد مدیریت کرونا شهرستان مبنی بر عدم تردد شبانه بنا به اظهاراتشان بوده، علاوه بر نقض قانون در حقیقت حرکتی نامتعارف و بر خلاف عرف جامعه و شان مردم فهیم شهرستان گراش بوده است.

یهودیان آمریکا و آلمان: مراکز تروریستی خامنه‌ای تعطیل شود



انجمن اسرائیل و آلمان خواستار ممنوعیت دائمی برگزاری راهپیمایی روز قدس در برلین شد. این راهپیمایی همه‌ساله برگزار می‌شود. از سوی دیگر مسئول کمیته یهودیان آمریکا در برلین خواستار تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ شده است.

راهپیمایی روز قدس قرار است روز هشتم ماه مه سال جاری در منطقه پررفت‌وآمد “کورفورستن‌دام” شهر برلین برگزار شود. پلیس برلین اعلام کرده است که درخواستی برای صدور مجوز شرکت ۲۰۰۰ نفر در این راهپیمایی ارائه شده است.

به گزارش دویچه وله، خبرگزاری پروتستان آلمان گزارشی پیرامون درخواست ممنوعیت برگزاری راهپیمایی روز قدس در آلمان منتشر کرده است.

در همین رابطه، اوه بکر، رئیس انجمن اسرائیل و آلمان نسبت به برگزاری این راهپیمایی در برلین اعتراض کرده و خواستار ممنوعیت دائمی برگزاری چنین مراسمی در آلمان شده است.

او گفته است: «ما نمی‌بایست اجازه دهیم که شعارهای نابودی اسرائیل در خیابان‌های آلمان طنین‌انداز شود.»

رئیس انجمن اسرائیل و آلمان این تظاهرات را “چندش‌آور” خوانده و گفته است که آلمان نمی‌بایست به چنین تظاهراتی به‌مثابه یک تظاهرات عادی سالانه بنگرد.

بکر همچنین به این نکته اشاره کرده است که ایده چنین تظاهراتی توسط آیت‌الله خمینی مطرح شده و هدف آشکار آن آسیب زدن به صلح در این کشور است.

رئیس انجمن اسرائیل و آلمان از راهپیمایی روز قدس به عنوان “ضیافت یهودستیزان” یاد کرده و خواستار ممنوعیت دائمی آن شده است.

درخواست تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ

از سوی دیگر خبرگزاری کاتولیک‌ آلمان نیز به درخواست رمکو لیم‌هویز، مدیر کمیته یهودیان آمریکایی شهر برلین مبنی بر تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ پرداخته است.

او از دولت ایالتی هامبورگ درخواست کرده به همکاری خود با مرکز اسلامی هامبورگ خاتمه دهد. درخواست تعطیلی این مرکز اسلامی پس از برگزاری مراسمی برای قاسم سلیمانی نیز از سوی برخی از انجمن‌های یهودی و غیریهودی مطرح شده بود.

مدیر کمیته یهودیان آمریکایی شهر برلین در مقاله‌ای که برای روزنامه “دی ولت” چاپ آلمان نوشته است، گفته که این مرکز اکنون تبدیل به مهم‌ترین پایگاه جمهوری اسلامی ایران در اروپا شده است.

وی همچنین متذکر شده است که مرکز اسلامی هامبورگ تبدیل به مرکز نیروهای حزب‌الله لبنان شده است. او نوشته است که با توجه به افزودن حزب‌الله به جمع سازمان‌های تروریستی، این مرکز نیز باید تعطیل شود.

باید یادآور شد که فعالیت نیروهای وابسته به حزب‌الله از آوریل سال ۲۰۲۰ در آلمان ممنوع شده است. رمکو لیم‌هویز در مقاله خود در روزنامه “دی ولت” گفته است که مسئول مرکز اسلامی هامبورگ مستقیما توسط آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب می‌شود.

افزون بر آن گفته می‌شود که جمهوری اسلامی از این مرکز برای جاسوسی و همچنین تحت فشار قرار دادن نیروهای اپوزیسیون نیز استفاده می‌کند.strong>

اجبار هموطنان بهایی به دفن اموات خود در گورستان خاوران



جهت دهی به نقض حقوق بهائیان و احتمال تخریب سند برجسته قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت؛ اجبار شهروندان بهایی به دفن اموات خود در گورستان خاوران

خبرگزاری هرانا – در ادامه افزایش فشار بر شهروندان بهائی ایران، مسئولان بهشت زهرای تهران، از دفن درگذشتگان شهروندان بهائی در آرامستان بهائیان تهران (گلستان جاوید) جلوگیری کرده اند. به دنبال این اقدام توسط مسئولان بهشت زهرا به شهروندان بهائی تهران گفته شده است که جهت دفن درگذشتگان خود باید از محل گورهای دسته جمعی که در جریان اعدام های گسترده بین سال های ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۷ در بخشی از آرامستان خاوران به صورت بی نام و نشان ایجاد شده استفاده کنند. سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه بهایی در ژنو می گوید «نمایندگانی از سوی بهشت زهرای تهران، بهائیان را مجبور می‌کنند اموات خود را در محل گورهای دسته جمعی خاوران و یا در لابلای قبور سابق بهائیان که گنجایش یک قبر را نیز ندارد دفن کنند. نمایندگان بهشت زهرا مدعی شده اند که گورهای دسته جمعی خاوران که محل دفن بسیاری از اعدام شدگان پس از انقلاب در دهه ۶۰ بوده به طور کامل تخریب و تخلیه شده است».

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌های اخیر مسئولان بهشت زهرا به شهروندان بهائی تهران گفته اند تا از این پس پیکر عزیزان خود را در محل گورهای دسته جمعی سال ۶۷ در قبرستان خاوران، به خاک بسپارند.

سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این خصوص در گفتگو با گزارشگر هرانا می گوید: «سال‌ها قبل بخشی از آرامستان خاواران توسط حکومت جهت دفن اموات بهائیان در نظر گرفته شده بود. علیرغم اینکه پیشنهاد خرید زمین مذکور از سوی جامعه بهایی نیز ارائه شد با این حال مسئولان جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده و بابت دفن هریک از اموات به صورت جداگانه وجه قبور توسط بهائیان تهران پرداخت می شد. با این حال اخیرا نمایندگانی از سوی بهشت زهرای تهران، بهائیان را مجبور می‌کنند اموات خود را در محل گورهای دسته جمعی خاوران و یا در لابلای قبور سابق بهائیان که گنجایش یک قبر را نیز ندارد دفن کنند».

به گفته خانم فهندژ؛ «این نمایندگان بهشت زهرا مدعی هستند که گورهای دسته جمعی خاوران که محل دفن بسیاری از کشته شدگان پس از انقلاب در دهه ۶۰ بوده به طور کامل تخریب و تخلیه شده است.»
سیمین فهندژ افزود: «این در حالی است که بخشی که پیشتر به بهائیان در آرامستان خاوران اختصاص داده شده و اکنون اجازه دفن در آن داده نمی‌شود دستکم در حالت عادی برای ۵۰ سال آینده بهائیان تهران گنجایش دارد.»

به گفته خانم فهندژ، با تخریب‌ و یا مصادره بسیاری از گورستان های بهائی در این چهار دهه، بهائیان رنج بی حرمتی به عزیزان از دست رفته را بارها لمس‌ کرده‌اند ‌و نمی‌خواهند دیگران این رنج را بچشند. کفن و دفن و انجام مراسم خاکسپاری مطابق با آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی، از حداقل حقوق شناخته شده انسانی است.
سیمین فهندژ می‌گوید: «بهائیان ایران تنها خواسته‌ای که در این خصوص دارند این است که محلی برای دفن محترمانه اموات خود داشته باشند. بهائیان تهران و تعداد دیگری از شهرهای دیگر ایران اکنون از این خواسته ناچیز و حق بدیهی به عنوان یک شهروند ایرانی محروم مانده اند. بهائیان به همه متوفیان احترام قائلند و می خواهند عزیزانشان با عزت دفن شوند.»

لازم به ذکر است شهروندان بهائی در تهران برای انجام مراسم مذهبی دفن از دست رفتگان خود، محلی وسیع، با تمام امکانات لازمه در اختیار داشتند که در ابتدای انقلاب سال ۵۷ مصادره شده است.

این اولین بار نیست که شهروندان بهایی در ایران با تخریب، پلمب یا مصادره شدن آرامستان‌های بهایی (گلستان جاوید) در شهرهای مختلف مواجه می‌شود. هرانا، پیش از این نیز طی سال‌های گذشته در گزارشات مختلف از تخریب قبور و تعطیلی گورستان‌های بهاییان توسط نهادهای قضایی و امنیتی خبر داده بود.

از جمله آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان از ظهر روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود. همچنین در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۵ گورستان بهاییان قروه از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شده بود. در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ پس از تائید حکم دادگاهی در سنندج و مصادره زمین متعلق به بهائیان که از آن به عنوان گورستان استفاده شده بود؛ محل مذکور با بولدزر تخریب شد. در اسفند ماه ۹۲ قبرستان بهاییان در شهر اهواز بسته شده و کوچه منتهی به این مکان توسط بلوک‌های سیمانی بزرگ مسدود شده و هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته بود. همچنین در اواسط آذر ماه ۱۳۹۱ قبرستان قدیمی بهاییان سنگسر بطور کامل توسط بولدوزر و کامیون زیر خاک و آوار رفته و بر روی تمام قبر‌ها خاک و سنگ ریخته شد تا دیگر هیچ قبری مشاهده نشود. از مرداد ماه سال ۹۰ نیز جامعه بهائی شهر تبریز اجازه دفن اموات خود در این شهر را ندارند و اموات آنها توسط مامورین اطلاعات به شهر میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی منتقل می‌شود. همچنین در اردیبهشت سال ۹۲ نیز گروهی به وسیله لودر و بیل مکانیکی قبرستان بهاییان شیراز را جهت ساخت مجموعه فرهنگی تخریب کردند.

پس از انقلاب سال ۵۷ و به خصوص در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران به صورت فراقانونی اعدام و در اماکن بی نام و نشانی دفن شدند. شماری نیز در آرامستان‌های شناخته شده دفن شدند اما بازماندگان حق گذاشتن سنگ قبر و یا نشانی بر مزار آنها را نداشتند. تلاش برای شناسایی این مکانها به مثابه حفظ سندی از جنایت علیه بشریت به هدف دادخواهی و مجازات آمرین و عاملین واقعه دارای اهمیت است. علیرغم گذشت چند دهه از زمان وقوع این قتل عام ها، نه تنها هنوز محل دفن بسیاری از قربانیان مشخص نشده بلکه تلاش‌های متعددی توسط نهادهای امنیتی برای از بین بردن این قبیل اماکن که حکم اسناد جنایت علیه بشریت دارند، مشاهده شده است. احتمال می رود این اقدام اخیر مسئولان در ممانعت از دفن درگذشتگان بهائی در گلستان جاوید و پیشنهاد دفن اموات بر روی قبور دسته جمعی کشتارهای دهه ۶۰ تلاشی دیگر از سوی نهادهای امنیتی برای از میان بردن بخشی از اسناد این جنایت باشد.

افشای نقشۀ ظالمانۀ مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان

جامعۀ بین‌المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر «کنترل‌های دقیق» بهائیان شهر «در جهت چگونگی تحرکات‌ آنان» و اقداماتی در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» به منظور «جذب آنان به دین اسلام» عمیقاً نگران است. این سند به تازگی توسط جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران (LLDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) منتشر شده است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان‌دهندۀ افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

این مصوبه به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعۀ بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» را تصویب کرد. این سند توسط کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیرشاخه‌های امنیتی کشور است صادر شده است. در رأس امور امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ کمیسیون مشابهی در سطح استان مازندران مصوبه‌ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند به بهائیان را صادر کرد که منجر به بسته شدن گستردۀ مغازه‌های آنان در سراسر استان گردید. این دستور توسط آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز تأیید شد.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجۀ بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»

ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO) نیز در گزارشی از سوی دویچه وله نسبت به این سند ابراز نگرانی کرد: «ظاهراً این سند جدید نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح استان دستورالعمل‌های گسترده‌ای دربارۀ چگونگی محروم کردن بهائیان از زندگی اجتماعی صادر شده است.»

خانم علائی افزود: «انتشار این سند به وضوح یادآور نمونه‌هایی در تاریخ است، زمانی که دولت‌های ستمگر، قبل از اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه‌تر، اقلیّت‌ها را با قوانینی سخت‌گیرانه نظارت کرده‌اند. این سند با دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»

در این سند به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا سطح «آگاهی» معلمان و مدیران مدارس در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آنان به دین اسلام» را افزایش دهد.

در این رابطه خانم علائی گفت: «اقدامات مربوط به کودکان به ویژه تکان‌دهنده است. اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»

این بخشنامه برای اجرا به این مقامات شهرستان ساری ابلاغ شده است: رئیس اداره اطلاعات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری و استان مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان.

خانم علائی اضافه کرد: «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد. دولت ایران باید فوراً این بخشنامۀ جدید را لغو کند.»

وی گفت: «پس از چهار دهه قوانین و سیاست‌گذاری ناموفق با هدف وادار كردن بهائیان به انکار عقایدشان، اکنون زمان آن رسیده است كه ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود به درخواست بهائیان عمل کند، یعنی زندگی آزاد در ایران بدون نیاز به انکار اعتقاداتشان.»

اطلاعات بیشتر:

● بهائیان بزرگ‌ترین اقلیّت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و طی ۴۲ سال گذشته هدف آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت بوده‌اند که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده‌ای منتشر کرده است. بیش از ۲۰۰ بهائی پس از انقلاب ۱۹۷۹ اعدام شده‌اند و از دهۀ ۱۹۸۰ از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش محروم هستند، از طرف رسانه‌های دولتی هتک حرمت شده‌اند و حتی گورستان‌هایشان مورد بی‌احترامی واقع می‌شود.

● آزار و سرکوب بهائیان در ایران به طور گسترده در وب‌سایت خانۀ اسناد بهائی‌ستیزی در ایران مستند شده است.

● در بخشنامۀ اخیر، به مدیران دانشگاه نیز گفته شد که «تمهیدات بایسته» را در ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه‌ها «معمول نمایند». این ممنوعیت اشاره به سند محرمانه‌ای است که در سال ۱۹۹۱ توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امضا شده تا «راه ترقی و توسعۀ» بهائیان «مسدود» شود و اقدامات لازم برای اجرای این طرح، از جمله امور مربوط به دانش‌آموزان، منع ورود بهائیان به دانشگاه‌ها و محرومیت از مشاغل خدمات عمومی انجام گیرد. این دستورالعمل همچنین به «کنترل» فعالیت‌های تجاری بهائیان در حوزۀ بازار اشاره می‌کند.

برنامه‌ریزی تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی

سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران است

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

سوریه؛ اسرائیل سامانه‌های موشکی پاسداران را در هم کوبید



ارتش اسرائیل ساعاتی پیش اطراف دمشق را بمباران و آن را واکنشی به اصابت یک موشک در نزدیکی تأسیسات اتمی اسرائیل در صحرای نگب اعلام کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، ارتش اسرائیل در پیام کوتاهی که به همین مناسبت منتشر نمود، نوشت که یک موشک زمین به هوا در صحرای نگب به زمین افتاد و در واکنش ارتش اسرائیل شماری از سامانه‌های موشکی در نزدیکی دمشق را بمباران کرد.

به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه در حملات دیشب اسرائیل سامانه‌های دفاع موشکی و انبار مهمات سپاه پاسداران در چهل کیلومتری شمال-شرق دمشق منهدم شدند.

پرتاب موشک از خاک سوریه به روی اسرائیل همزمان است با تشدید تنش‌ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. در پی انفجار اخیر در تأسیسات اتمی نطنز حکومت ایران تهدید کرده‌ بود که انتقام این اقدام را از اسرائیل خواهد گرفت.