به گزارش رویترز، در معاملات امروز، پوند با کاهش ۰.۶۵ درصدی ارزش خود به ازای ۱.۳۰۸۹ دلار مبادله شد. اما دلار از وضعیت موجود استفاده کرد و خود را به سطوح بالاتری رساند به گونه‌ای که هر یورو تا ۱.۱۲۸۳ دلار نیز عقب نشست و شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای مهم جهانی را اندازه می‌گیرد به ۹۶.۹۹۲ واحد رسید تا بار دیگر در آستانه فتح کانال ۹۷ واحدی قرار گیرد. در برابر ین نیز هر دلار به ازای ۱۱۱.۲۱ ین مبادله شد.

در برابر سایر ارزها، هر دلار آمریکا به ازای ۶۹.۵۹۹۳ روپیه هند، ۱.۴۱۸۲ دلار استرالیا، ۱.۳۳۶۷ دلار کانادا، ۱.۰۰۷۹ فرانک سوئیس و ۷.۷۱۱۰ یوان چین مبادله شد.

این در حالیست که پیش تر یک ویدیوی طعنه‌ آمیز به خامنه‌ای و سپاه پاسداران درباره دیدار روحانی با سیستانی از سایت ریاست‌جمهوری در ایران حذف شده بود. (فیلم زیر)

هومان حسن‌پور رییس اتحادیه ناشران می گوید: از زمان تأسیس کارگروه کاغذ وزارت ارشاد تاکنون ۲۰۰ هزار تن کاغذ به کشور وارد شده اما تنها ۱۴ هزار تن از آن در قالب سیستم متمرکز دولتی توزیع شده است و باقی را نمی‌دانیم چه شده است.

به گزارش سایت ایران کارگر، آنچه که از لابلای این‌دست و آن‌دست کردن ماجرا، دستگیر آدم می‌شود این است که بانک مرکزی برای رد گم کردن، ارزهایی را به وارد کردن ۱۸۴هزار تن کاغذ وارداتی اختصاص داده که خارج از مصوبات کارگروه کاغذ بوده است.

برخی گمانه‌زنی‌ها از این قرار است که با این ارزهای دولتی کاغذ وارد شده و بعداً در بازار آزاد با قیمت بالا به فروش رفته است و یا همانطور که پیشتر هم رسانه‌ها گفته بودند برخی ارزها به اشخاصی تخصیص داده شده که اصلاً وجود خارجی ندارند. این هم شگرد دیگری از دزدی و چپاول در سامانه‌های مدیریتی جمهوری اسلامی ایران که آن را به کلافی سردرگم تبدیل کرده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شنبه شب ۱۸ اسفندماه، نیروهای امنیتی اداره‌ی اطلاعات شهرستان سنندج توفیق محمدی، فعال کارگری را در حین کار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

توفیق محمدی طی یک تماس کوتاه تلفنی خبر بازداشت خود را به خانواده‌اش اطلاع داده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن تایید این خبر درباره این فعال کارگری نوشته است: «خانواده‌ی توفیق محمدی پس از مراجعه به ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات سنندج و پیگیری علت بازداشت، با جواب سربالای مامورین اطلاعات روبرو شده‌ و تنها موفق به دریافت خودروی شخصی توفیق محمدی شده‌اند».

خبرگزاری هرانا – سحرگاه روز گذشته، دو زندانی که نسبت پدر و پسری با یکدیگر داشتند در زندان بیرجند اعدام شدند. این افراد پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه روز دوشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۷، دو زندانی محبوس در زندان بیرجند اعدام شدند.

اسامی این دو زندانی که نسبت پدر و پسری با یکدیگر داشتند “شیرمحمد نارویی، ۵۰ ساله و یونس نارویی، ۲۰ ساله” عنوان شده است.
این دو زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است.

زندان مرکزی بیرجند در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی قرار دارد.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یک ساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۶ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

بیمار روانی را در ملأعام اعدام کردند

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روابط عمومی دادگستری یزد گزارش داده که صبح روز پنج‌شنبه ۸ آذر ماه ۹۷ حکم اعدام یک زندانی با حضور مردم در ملأ عام به اجرا درآمد؛ این زندانی به اتهام قتل عمد یک زن ۳۶ ساله در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ به اعدام محکوم شده بود.

رسانه‌های داخل ایران قبل‌تر گزارش داده بودند که متهم به قتل این پرونده یک جوان ۱۹ ساله است که به بیماری اعصاب و روان مبتلا است و چندی قبل از این حادثه در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری بوده است.

اتحادیه اروپا به تازگی سیستم جدیدی را با هدف افزایش امنیت در منطقۀ شنگن طراحی کرده است.

به گزارش یورونیوز، این سیستم اتباع کشورهایی را هدف قرار داده که برای ورود به خاک اتحادیه اروپا نیاز به دریافت ویزا ندارند و از معافیت‌هایی برخوردارند. ۲۶ کشور منطقه شنگن عبارتند از اتریش، مجارستان، نروژ، بلژیک، ایسلند، لهستان، جمهوری چک، ایتالیا، پرتغال، دانمارک، لتونی، اسلواکی، استونی، لیختن اشتاین، اسلوونی، فنلاند، لیتوانی، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، سوئد، آلمان، مالت، سوئیس، یونان و هلند.

بر اساس قوانین کنونی، رفت و آمد در داخل این منطقه برای همه آزاد است و برای عبور از مرزهای ملی در داخل این منطقه، نیازی به داشتن روادید نیست اما حملات تروریستی پاریس، برلین و بروکسل ضرورت افزایش امنیت در مرزهای خارجی شنگن را برجسته کرد. مدارک امنیتی آن دسته از خارجی‌هایی که برای ورود به اتحادیه اروپا نیاز به ویزا دارند، از جمله شهروندان ایران و افغانستان، در جریان روند دریافت ویزا کنترل و ارزیابی می‌شود اما خارجی‌هایی که معاف از دریافت ویزا هستند، می‌توانند تهدیدی امنیتی برای این اتحادیه باشند.

به همین دلیل بر اساس سیستم جدید که قرار است از سال ۲۰۲۱ میلادی اجرایی شود، خارجی‌های معاف از ویزا نیز باید برای ورود به منطقه شنگن مجوز ورود دریافت کنند. این سیستم جدید «سیستم اطلاعات مسافرتی و مجوز اروپایی» یا به اختصار «اتیاس» نام دارد (European Travel Information and Authorization System: ETIAS). بر اساس این سیستم، خارجی‌های معاف از ویزا باید قبل از سفر به این اتحادیه، فرم درخواستی را بصورت آنلاین پر کنند و به طیف وسیعی از سوالات مرتبط با سفر و امنیت پاسخ دهند.

پر کردن این فرم آنلاین حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد و به کمک آن اطلاعات مسافرات مطابق با داده‌های اروپایی و بین‌المللی ارزیابی می‌شود. به این ترتیب تعیین خواهد شد که آیا مسافر مربوطه بطور بالقوه یک تهدید امنیتی یا جنایی برای منطقۀ شنگن محسوب می‌شود یا خیر.

این فرم آنلاین بصورت الکترونیکی بررسی شده و پاسخ مقامات حدودا ۹۶ ساعت پس از پردازش آن با ایمیل برای متقاضی فرستاده می‌شود. هزینۀ انجام این پروسه ۷ یورو است و مجوز سفری که به این ترتیب صادر می‌شود حداکثر سه سال اعتبار دارد. باید توجه داشت که اگرچه اعتبار چنین مجوزی تا سه سال است اما مقامات می‌توانند تحت شرایطی آن را زودتر از این زمان نیز لغو کنند.

تفاوت این مجوز سفر با ویزا چیست؟
«اتیاس» نوعی مجوز سفر در چهارچوب «برنامۀ معافیت از ویزا» است و یک ویزای رسمی محسوب نمی‌شود. این مجوز به مسافران اجازه می‌دهد تا بتوانند برای سفر به منطقه شنگن، اعتبار هویت و امنیت خود را به تایید مقامات اتحادیه اروپا برسانند. هم اکنون در برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله کانادا، استرالیا و ایالات متحده آمریکا نیز سیستم مشابهی اجرا می‌شود.

بر اساس برآوردها هزینه اجرایی کردن این سیستم در سراسر اتحادیه حدود ۲۱۲.۱ میلیون یورو است و بنا بر اعلام کمیسیون اروپا سیستم «اتیاس» می تواند از مسیر کارمزدی که از متقاضیان دریافت می‌شود، هزینه‌های مالی خود را تامین کند.

چه کشورهایی تحت سیستم «اتیاس» هستند؟
شهروندانی از بیش از ۶۰ کشور جهان برای سفر به منطقۀ شنگتن باید مجوز «اتیاس» دریافت کنند. اتباع ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند که برای ورود به منطقه شنگن نیاز به ویزا نداشتند، احتمالا از سال ۲۰۲۱ میلادی باید اجازه‌ نامه «اتیاس» را دریافت کنند. در داخل قاره اروپا نیز شهروندان صربستان، اوکراین، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، جمهوری مقدونیه شمالی و مولداوی برای ورود به منطقۀ شنگتن باید اجازه نامۀ «اتیاس» داشته باشند.

وضعیت شهروندان بریتانیایی چگونه خواهد بود؟
با توجه به وضعیت کنونی، احتمالا شهروندان بریتانیا پس از جدایی از اتحادیه اروپا به مجوز «اتیاس» نیاز خواهند داشت. کمیسیون اروپا تایید کرده است که به احتمال زیاد در پی جدایی بریتانیا از این اتحادیه، چه با توافق و چه بدون توافق، شهروندان این کشور به چنین مجوزی برای ورود به خاک اتحادیه نیاز دارند.

بریتانیا نیز درصدد است تا در آینده چهارچوب طرح مهاجرت به این کشور، برای شهروندان اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانۀ مشابهی را به اجرا بگذارد و یک سیستم مجوز الکترونیکی طراحی کند. بنا بر اعلام سخنگوی دولت بریتانیا قرار است در این باره در دور جدید مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو شود.

افزایش بی‌سابقه پاسخ منفی به پناهجویان ایرانی‌

آمار منتشر شده از سوی اداره فدرال امور مهاجرت و پناهجویی آلمان از عدم پذیرش تقاضای پناهندگی اکثر ایرانی‌ها در این کشور حکایت دارد.

خبرگزاری آلمان با انتشار گزارشی در این باره اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ کمتر از یک چهارم ایرانی‌ها متقاضی پناهندگی موفق به دریافت پاسخ مثبت از سوی مسئولان رسیدگی به تقاضای پناهندگی در آلمان شده‌اند.

وین باز هم برترین شهر جهان از نظر کیفیت زندگی شناخته شد. به گزارش ایسنا، مؤسسه “مرکر” امسال نیز به مانند سال‌های گذشته رده بندی برترین شهرهای جهان از نظر کیفیت زندگی را منتشر کرد که در آن وین اتریش برای دومین سال متوالی به عنوان باکیفیت‌ترین شهر جهان برای زندگی معرفی شد.

این رده بندی بر اساس ۱۰ فاکتور: دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی، امکانات آموزشی، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، محیط سیاسی، خدمات حمل و نقل عمومی، مسکن، بازیافت زباله، شرایط اقتصادی و میزان دسترسی آزادانه به کالا و خدمات صورت گرفته است.

در رده بندی امسال، اطلاعات ۲۳۱ شهر جهان در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته است.

بهترین شهرهای جهان:

نکته جالب رده بندی امسال، حضور پررنگ نمایندگان سه کشور آلمانی زبان اتریش، سوئیس و آلمان است به گونه‌ای که این سه کشور در مجموع هفت نماینده در بین ۱۰ شهر برتر جهان دارند.

۱-وین، اتریش

۲- زوریخ، سوئیس

۳- ونکوور، کانادا

۴- مونیخ، آلمان

۵- آوکلند، نیوزلند

۶- دوسلدورف، آلمان

۷- فرانکفورت، آلمان

۸- کپنهاگن، دانمارک

۹- ژنو، سوئیس

۱۰- بازل، سوئیس

بدترین شهرهای جهان:

پایتخت عراق در رتبه بندی امسال در آخرین رده قرار گرفته است. بیشتر شهرهای پایین جدول را شهرهای آفریقایی تشکیل می‌دهند. به گفته مؤسسه مرکر، ۱۰ شهر با پایین‌ترین کیفیت زندگی به ترتیب عبارت اند از:

۱- بغداد، عراق

۲- بانگی، آفریقای مرکزی

۳- صنعا، یمن

۴- پورت پرنس، هائیتی

۵- خارطوم، سودان

۶- انجامنا، چاد

۷- دمشق، سوریه

۸- برازاویل، کنگو

۹- کینشازا، کنگو

۱۰- کوناکری، جمهوری گینه

رتبه تهران:

تهران در رده بندی امسال تنها نماینده ایران در این فهرست است. پایتخت ایران بالاتر از شهرهایی چون کراچی پاکستان، کاراکاس ونزوئلا، تاشکند ازبکستان و بیشکک قرقیزستان و پایین‌تر از شهرهایی چون تفلیس گرجستان، مینسک بلاروس، هاوانا کوبا، اسلام آباد پاکستان و باکو آذربایجان در رده ۱۹۹ ایستاده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا از ایجاد یک نهاد جدید با موضوع رژیم ایران خبر داد و اعلام کرد: این نهاد در حکم رابطی بین آژانس‌های مختلف وزارت خزانه‌داری آمریکا است و به جمع‌آوری اطلاعات درخصوص فعالیت‌های رژیم ایران می‌پردازد.

معاون مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا، هدف از تشکیل این نهاد موسوم به «واحد ادغامی امور مالی ایران» را یافتن راه‌های جدید برای اقدام علیه رژیم ایران و بازیگران تحت حمایت آن دانست.

این مقام آمریکايی همچنین با اشاره به قوانین جهانی مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و تاکید بر عدم تصویب لوایح مربوط به این قوانین در ایران گفت: آمریکا در این رابطه به کشورهای اروپایی هشدار داده و ایجاد یک ساز و کار مالی ویژه برای همکاری با رژیم ایران را اقدامی خطرناک برشمرده است.

معاون خزانه‌داری آمریکا در ادامه با اشاره به سازوکار مالی تحادیه اروپا برای تجارت با رژیم ایران موسوم به اینستکس اظهار کرد که هرکسی که از تحریم‌های آمریکا تخطی کند، با عواقب شدیدی مواجه خواهد شد و دسترسی به سیستم مالی و توانایی تجارت با آمریکا را از دست خواهد داد.

سردرگمی شدید خامنه ای در برابر استراتژی آمریکا

خامنه ای اخیرا خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته بود: دشمن را درست بشناسید و مراقب باشید فریب او را نخورید، چه هنگامی که مشت و دندان نشان می‌دهد و چه هنگامی که لبخند می‌زند. بدانید، دل‌های دشمنان بسیار بیشتر از حرف‌هایی که بر زبان می‌آورند، مملو از بغض و کینه نسبت به جمهوری اسلامی است، بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد.

رهبر جمهوری اسلامی که پس از برگزاری دو اجلاس مهم ورشو و مونیخ سخنرانی می کرد، رفتار و اقدامات غربی‌ها را به معنی واقعی کلمه خدعه آمیز خواند و گفت: تکلیف امریکاییها که مشخص است زیرا شمشیر را از رو بسته‌اند اما باید مراقب اروپایی‌ها بود زیرا آنها نیز با خدعه عمل می‌کنند.

خامنه ای افزود: من به مسئولین و دولتی‌ها نمی گویم چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند و به گونه‌ای عمل کنند که فریب آنها را نخورند و به امید آنکه حالا کاری بکنیم، کشور را دچار مشکل نکنند.

خامنه ای با یادآوری سخنان حضرت زینب در دربار یزید، گفت: امروز هم ما به دشمن می‌گوئیم، هر غلطی می‌توانی بکنی، بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی.

منصور امان

آیت الله صادق لاریجانی در حالی صندلی ریاست قُوه قضاییه را خالی می کند که در دوره حُکمرانی ۹ ساله او، این بازوی قضایی حُکومت مرزهای تازه تری از انحطاط را پُشت سر گذاشته است. او موفق شد آلودگیهایی که دستگاه قضایی ج.ا به گونه درونمایه ای و ساختاری بدان مُبتلا است را به سطح جُذامی فراگیر ارتقا دهد.

کارنامه آیت الله لاریجانی به ویژه در دو پهنه برجسته است. نخُست تبدیل دستگاه قضایی به پادوی اُرگانهای امنیتی و سپس، نشاندن آن بر سر سُفره فساد حُکومتی به عُنوان شریک فعال!

او با انجام اصلاحاتی در کارکرد قوه قضاییه، توانست تشریفات و فیلترهای نمایشی در مُناسبات دوجانبه آن با بازوهای امنیتی “نظام” را حذف کند و مسیر اعمال اراده بی واسطه آنها را در پروسه دادرسی و صُدور احکام هموار سازد. در این راستا او نیروهای امنیتی را مُختار به دیکته کیفرخواست و نوع و میزان مُجازات به دادستانها کرد، قاضیان را به ماشین امضای دستورات و تمایُلات آنها بدل ساخت و در انتها به تن بازجویان، شکنجه گران و خبرچینهای آنها ردای قضاوت پوشاند.

نوآوری اصلاحی دیگر آیت الله لاریجانی در این پهنه تحمیل “افراد مورد اعتماد” دستگاه های امنیتی به عُنوان وکیل به مُتهمان پرونده های سیاسی و “جرایم سازمانیافته” بود؛ اقدامی که حق بدیهی مُتهم در انتخاب مُشاور قانونی خویش را با وقاحتی مثال زدنی زیر پا می گذارد. آقای لاریجانی که پیشتر اسباب احکام تضمینی را برای اربابانش فراهم آورده بود، اینک پستوی مُناسب برای “محرمانه” نگه داشتن تاخت و تاز قضایی آنها را نیز عرضه می کرد.

پاداش آیت الله صادق لاریجانی و دوستان برای این خدمات، شراکت داده شدن مُستقیم در مداخل حُکومتی و به نوعی، دستیابی به استقلال در کسب و کار فساد بود. اگر تا پیش از او دستگاه قضایی نقش پاسدار و پُشتیبان حُقوقی فساد حُکومتی را بازی می کرد و به آن در تامین فضای امن سرویس می داد، آقای لاریجانی توانست یک صندلی همسان در کنار میز چپاول بگیرد و قُوه قضاییه را به جایگاه بالاتری در هیرارشی فساد حُکومتی فراز دهد.

در دوره ریاست او سوواستفاده سُنتی قُوه قضاییه از وثیقه ها و اموال و داراییهای توقیفی که در قالب سپُرده گذاری و بالا کشیدن سود آن صورت می گرفت، به سطح کلان رسید. این تحرُک بی شک ناشی از مداخل اندک گردانندگان قُوه قضاییه نبود. به گُفته یک نماینده مجلس (محمود صادقی)، تنها در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۹۸ میلیارد تومان به یکی از ده ها حساب آقای لاریجانی واریز شده است.

با این حال آقای صادق لاریجانی و شُرکا دایره فعالیت دستگاه تحت اختیار خویش را که تا پیش از این به کسب درآمد از پروسه های روتین قضایی محدود می شد، به تولید فعال درآمد گُسترش دادند. در این کادر کش دادن یا کارشکنی در به نتیجه رسیدن پرونده های پولساز به همان خوبی قرار داد که باجگیری از مُتهمان پرونده های میلیاردی یا فراری دادن سریالی آنها و غیب شدن یا کاهش مُعجزه آسای اموال و داراییهای مورد مُناقشه!

اکنون با تکیه زدن آیت الله صادق لاریجانی به کُرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار می رود اصلاحاتی از نوع آنچه که قُوه قضاییه شاهدش گردید، در انتظار این نهاد نیز باشد.

محسن سیر، قهرمان کشتی آزاد ایران در وزن ۹۶ کیلوگرم در سال ۲۰۱۵ میلادی، به تازگی از ایران به آلمان مهاجرت کرده است. وی پس از ارائه تقاضای پناهندگی در آلمان، به عنوان پناهجوی رسمی از سوی کشور آلمان پذیرفته شده است. این کشتی‌گیر ۲۲ ساله مازندرانی در حال حاضر در باشگاه بوندس لیگایی آ.اس.فآ. ماینتس تمرینات کشتی خود را دنبال می‌کند.

محسن سیر در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی از علل فرار خود از ایران می‌گوید. او اشاره می‌کند که از سوی مقامات دولتی ایران مورد تبعیض قرار گرفته است. این ورزشکار ضمن اشاره به هدف‌های ورزشی خود در آلمان، همچنین تاکید می‌کند که می‌خواهد در آینده با پیراهن تیم ملی آلمان در مسابقات جهانی و المپیک به میدان برود و برای این کشور افتخارآفرینی کند.