
به گزارش خبرآنلاین، کامیار مرزبانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تداوم وزش باد گرم شدید در استان گیلان تا چهارشنبه، اظهار کرد: از صبح امروز (دوشنبه ۲۲ دی) در شهرستان های رودبار و رشت، شاهد وقوع آتش سوزی جنگلی بودیم که مهار شد.
وی با بیان اینکه از عصر امروز مجدداً شاهد شعله ور شدن آتش در عرصه های جنگلی شهرستان رودبار هستیم، افزود: هم اکنون در پنج نقطه شهرستان شامل مازیان، حبیب آباد، توسه رود، شهران و کلاشم، آتش سوزی داریم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان مساحت درگیر با آتش در اراضی جنگلی رودبار را ۵۰ هکتار دانست و گفت: با تلاش نیروهای یگان حفاظت، عملیات اطفا همچنان ادامه دارد و وزش باد گرم، کار را سخت می کند.
مرزبانی همچنین از آتش سوزی فعال در عرصه های جنگلی شهرستان های آستارا (عنبران محله دو هکتار)، لاهیجان (لیالمان و دیزبن ۱.۵ هکتار)، شفت (دو هکتار) و تالش (جوکندان) خبر داد و اضافه کرد: در چهار نقطه از مناطق جنگلی شهرستان سیاهکل نیز آتش سوزی فعال داریم.
وی عمده حریق های ایجاد شده را سطحی دانست و بیان کرد: برای اطفای به موقع این آتش سوزی ها و جلوگیری از گسترش آنها، نیازمند کمک نیروهای امدادی و آتش نشانی و بسیج و مردم بومی هستیم.

به گزارش خبرآنلاین، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۳۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۹ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
ایسنا نوشت: از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۴۳ روز قابل قبول، ۱۳۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۶ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن یادداشت شینا انصاری به این شرح است:
«در جلسه اخیر شورایعالی حفاظت محیط زیست، علاوه بر تصویب کلیات «برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی» که برای حفاظت از تنوع زیستی کشور در همه ابعاد آن، با تسهیلگری دانشگاهیان و مشارکت کارشناسان کارآزموده بخشهای مرتبط دولت و متخصصان غیر دولتی تهیه شده بود، هفت حفاظتگاه مردمی نیز با حمایت مستقیم رئیسجمهوری محترم مورد تصویب قرار گرفت؛ رویدادی که نهتنها بیانگر عزم ملی برای حفاظت از طبیعت ایران است، بلکه فصل تازهای از نقش آفرینی مردم و توسعه حکمرانی مشارکتی در حفاظت از تنوع زیستی کشور را پیشروی کشور میگشاید.
تنوع زیستی بهعنوان سرمایهای ملی، در سه سطح ژنها، گونهها و بوم سازگانها، شالوده ارائه خدمات اکوسیستمی و تابآوری سرزمین به شمار میآید. این گوناگونی در اجزای حیات، امنیت غذایی، پایداری معیشت، سلامت انسان و توان سازگاری طبیعت با چالشهای زیستمحور و تغییر اقلیم را تضمین میکند و کاهش آن در هر یک از این سطوح، زنجیرهای از پیامدهای جبرانناپذیر را به دنبال دارد. از این رو، حفاظت از تنوع زیستی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق توسعه پایدار ایران است.
سیاست سازمان حفاظت محیط زیست در مقوله حفاظت از تنوع زیستی بر مشارکتپذیری، تنوعبخشی در حکمرانی و اقتصادی کردن حفاظت استوار است. بر این باوریم که موفقیت حفاظت از تنوع زیستی، در گرو نقش دادن به مردم، زمینهسازی برای مشارکت واقعی ذینفعان و همراستا کردن منافع اقتصادی مردم محلی با حفاظت است. دستیابی به اهداف اساسی چهارچوب جهانی تنوع زیستی (GBF) در زمینه حفاظت از ۳۰ درصد سرزمین و بازسازی همین مقدار از بوم سازگانهای تخریب شده، بدون عبور از مدیریت دولتی، مشارکت دادن مردم و جوامع محلی و تنوعبخشی به شیوههای حکمرانی تنوع زیستی ناممکن خواهد بود.
از سویی دیگر در مدلهای پیشنهادی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، چهار نوع حکمرانی برای مناطق تحت حفاظت تعریف شده که حفاظتگاههای مردمی در ایران، مصداق روشن حکمرانی مسئولانه مردمی است که با هدایت و نظارت حاکمیت، ظرفیتهای محلی را در خدمت حفاظت قرار میدهند. این تنوع در حکمرانی، همافزایی ایجاد کرده و فشار را از دولت میکاهد، بیآنکه از استانداردهای حفاظتی کاسته شود.
حفاظتگاههای مردمی بهعنوان تجربهای با بیش از یک دهه اجرا در کشور نشان دادهاند که با سپردن نقش فعال به جوامع محلی و سرمایهگذاران مسئول، میتوان به احیای جمعیتهای حیاتوحش، بهبود کیفیت زیستگاهها و کاهش تعارض انسان و طبیعت دست یافت. افزایش محسوس جمعیت گونهها، کاهش تخلفات و ارتقای وضعیت زیستگاهها از جمله نتایج مشارکتپذیری در امر حفاظت است.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ در این نشست با تأکید بر اینکه انباشت مسائل و چالشهای محیط زیستی کشور، توجه به توسعه پایدار را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است، اظهار کرد: تغییر نگاه به محیط زیست زمانی اثربخش خواهد بود که به تغییر رفتار در جامعه منجر شود.
وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانست و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست از مشارکت فعال مردم و تشکلهای مردمنهاد در این حوزه استقبال میکند، چرا که کنشگری آگاهانه و مطالبهگری علمی و کارشناسی میتواند به حل بسیاری از مسائل کمک کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخش عمده مشکلات کنونی ناشی از سالها غفلت و بیتوجهی به ملاحظات محیط زیستی است، تصریح کرد: چالشهایی همچون آلودگی هوا، محدودیت منابع آبی و تهدید زیستگاهها، حاصل انباشت تصمیمات نادرست در طول زمان بوده و رفع آنها مستلزم اصلاح نگاه و رویکرد توسعهای کشور است.
انصاری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، گفت: با توجه به نگاه ویژه رئیسجمهور به محیط زیست، شاهد تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر بهرهکشی از طبیعت به سمت توسعه پایدار و استفاده از ظرفیتهایی همچون انرژیهای تجدیدپذیر هستیم.
وی همچنین با یادآوری آموزههای پیشینیان در زمینه سازگاری با طبیعت، خاطرنشان کرد: هرچند بازگشت به این مسیر نیازمند زمان است، اما با تغییر گفتمان و اصلاح رویهها میتوان بهرهبرداری از منابع طبیعی را منطبق با ظرفیتهای اکولوژیک کشور سامان داد.
معاون رئیسجمهور به برخی اقدامات استان یزد از جمله حفاظت مشارکتی و اجرای ماده ۱۶ قانون هوای پاک در زمینه بهکارگیری فارغالتحصیلان رشته محیط زیست اشاره کرد و گفت: این اقدامات میتواند به الگویی موفق برای سایر استانها تبدیل شود.
وی همچنین همکاری محیط زیست و آموزشوپرورش استان یزد را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: اگر آموزشهای محیط زیستی قرار است به تغییر رفتار و سبک زندگی منجر شود، باید از سنین پایه آغاز و در سطح کشور گسترش یابد.
انصاری در پایان با اشاره به تدوین دستورالعمل «خانههای محیط زیست» و ابلاغ قریبالوقوع آن، گفت: خانههای فناور نیز با توجه به نقش فناوریهای نوین در کاهش آلایندگیها و جبران کمبود نیروی انسانی، از حمایت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار خواهند شد

در حالى كه بسيارى از تحليلكران در رسانه هاى جهان اغلب بر بحران اقتصادى، كشمكش هاى سياسى يا ايدولوزيك ايران براى تحليل اعتراض هاى سراسرى تمركز كرده اند، در اعماق اين سرزمين، بحرانى ريشه دار در حال ويران كردن قرارداد اجتماعى است:
ورشكستكى اكولوزيك،
اعتراض هاى سال ء٢٠٢ راكه پس ازيك دوره طولانى از قطع برنامه ريزى شده آب و برق، الودكى مركبار هوا در كلان شهرها و تعطيلى هاى يى دريى مراكز موزشى و تجارى رخ داده، ديكر نمى توان تنها در عواملى همجون جهش قيم لار، كرانى شديد كالاها و خدمات و نارضايتى از نظام سياسى ريشه يابى كرد اين بار، موضوع فراتر از «جكونه زندكى كردن» است؛ وضوع بر سر «امكان زيستن» است. در واقع، آنجه امروز در خيابانها مى بينيم، ائتلاف طبقه متوسطى است كه اينده اش رادر اقتصاد از دست داده و فقرايى كه بقاى بيولوزيك خود را در جغرافيايي تخريب شده، در خطر مى بينند.