وزیر خارجه اسرائیل در دیدار با همتای اسپانیایی خود تاکید کرد اروپا اکنون بیش از پیش خطر “حکومت ترور” ایران را درک می‌کند. دو کشور بر روی موافقت‌نامه‌ای امنیتی و جبهه‌ متحد در برابر برنامه هسته‌ای حکومت ایران توافق کردند.الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت در جریان سفری یک روزه به اسپانیا با خوزه مانوئل آلبارس، همتای اسپانیایی خود در مادرید دیدار کرد. این اولین سفر دیپلماتیک یک وزیر خارجه اسرائیل در بیش از یک دهه گذشته به اسپانیا بود.

به گزارش شکبه خبری آی−۲۴ (i24NEWS) وزیران خارجه دو کشور بر سر چارچوب‌ تشکیل یک موافقت‌نامه امنیتی ۳۳۰ میلیون دلاری و جبهه‌ای متحد در برابر برنامه هسته‌ای حکومت ایران توافق کردند.

سفر کوهن به اسپانیا به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این کشور به زودی ریاست دوره‌‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. بنا بر این گزارش، سفر وزیر خارجه اسرائیل به اسپانیا در راستای تلاش‌های این کشور برای ایجاد یک ائتلاف چندجانبه با کشورهای اروپایی در مقابل برنامه هسته‌ای حکومت ایران است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بیشتر بخوانید:هشدار دبیرکل ناتو درباره برنامه اتمی ایران، کره شمالی و چین

کوهن گفت: «من از وزیر خارجه اسپانیا به خاطر موضع قاطع و حمایتش در مبارزه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تشکر می‌کنم.»

او افزود: «اروپا اکنون بیش از پیش خطر حکومت ترور ایران را درک می‌کند و من به وزیر خارجه (اسپانیا) گفتم که ما باید یک سازمان گسترده تشکیل دهیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این رابطه وزیر خارجه اسرائیل به “جبهه‌ای مصمم” علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد “که شامل تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و در عین حال تهدیدهای نظامی” می‌شود.

بیشتر بخوانید:نگرانی مقامات اسرائیل از اظهارات اخیر مارک میلی درباره ایران

دو مقام همچنین در مورد راه‌های تقویت روابط بین اسرائیل و اتحادیه اروپا از جمله در زمینه‌ سایبری گفت‌وگو کردند. تمرکز آنها به ویژه روی مناسبات تجاری، فناوری و نوآوری فیمابین بود که به رقمی معادل ۳،۶ میلیارد دلار در سال گذشته رسید.

بیشتر بخوانید:اسرائیل از چین خواست مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود

یکی دیگر از موارد گفت‌وگوی کوهن و آلبارس صلح در خاورمیانه و درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بود. وزارت خارجه اسرائیل در بیانه‌ای به نقل از الی کوهن نوشت: «اسرائیل مخالف کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها نیست، اما با فراهم کردن منابع مالی برای سازمان‌هایی که در نهایت، تروریسم را تقویت می‌‌کنند، به‌شدت مخالف است.»

در یکی از جدیدترین گزارش‌های رسمی در خصوص فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه، وزیر دفاع اسرائیل روز ۳۱ فروردین‌ماه در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی سالی ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار حزب‌الله لبنان قرار می‌دهد و با “دانش فنی و تسلیحات استراتژیک” از این گروه حمایت می‌کند.

یوآف گالانت افزود گروه حماس که بر باریکه غزه تسلط دارد نیز سالی ۱۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند.

حماس در فهرست ”سازمان‌های تروریستی” آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

تمام اعضای شورای امنیت به قطعنامه‌ای در محکومیت طالبان به خاطر ممنوع کردن همکاری زنان با سازمان ملل رای موافق دادند. شماری از مخالفان حکومت طالبان در نشستی در وین از عدم حمایت کشورهای غربی انتقاد کردند.اسلامگرایان افراطی طالبان چندی پیش در ادامه اعمال محدودیت علیه زنان افغان، همکاری آنها با نهادهای بین‌المللی، از جمله موسسه‌های وابسته به سازمان ملل را ممنوع اعلام کردند.

این اقدام با اعتراض‌ها و انتقادهای داخلی و خارجی گسترده‌ای روبرو شد و اکنون شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا آن را محکوم کرد.

به نوشته وب‌سایت خبری سازمان ملل، در نشست روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت شورای امنیت تمام ۱۵ عضو این شورا به قطعنامه محکومیت طالبان به خاطر ممنوع کردن کار زنان رای موافق دادند.

در این قطعنامه از سران طالبان خواسته شده ممنوعیت کار زنان را هر چه سریع‌تر لغو کند و زمینه “مشارکت کامل، برابر، امن و موثر زنان و دختران در افغانستان” را فراهم کند.

درخواست اعمال نفوذ بین‌المللی بر طالبان

در قطعنامه شورای امنیت که پیش‌نویس آن توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فراخوانده شدند که از نفوذ خود بر اسلامگرایان افراطی طالبان استفاده کنند تا بی‌درنگ در سیاست‌هایی که منجر به حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی می‌شود، تجدیدنظر کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گروه طالبان از زمان تسلط بر کابل در اوت سال ۲۰۲۱ گام به گام در مسیر محدود کردن زنان و حذف آنها از تمام فعالیت‌های اجتماعی حرکت می‌کند.

طالبان از ماه دسامبر سال گذشته با صدور فرمان‌هایی تحصیل دختران در دبیرستان و موسسه‌های آموزش عالی را ممنوع اعلام کرد و از ابتدای ماه جاری میلادی مانع ادامه همکاری زنان افغان با سازمان‌های غیردولتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل در زمینه کمک‌های انسان‌دوستانه شد.

سازمان ملل همان زمان این اقدام را قاطعانه محکوم کرد و آن را ناقض حقوق بین‌الملل و منشور این سازمان خواند.

تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان، از جمله جلوگیری از حضور آنها در پارک‌ها و انجام فعالیت‌های اجتماعی با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی روبرو شده که تا کنون اسلامکرایان به آنها بی‌اعتنا بوده‌اند.

بیش از ۲۸ میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک

جامعه جهانی همچنان از شناسایی گروه طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان خودداری می‌کند. با قدرت‌گیری طالبان موج مهاجرت و فرار از این کشور بار دیگر اوج گرفت و به آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شد.

بر پایه ارزیابی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند افغان نیازمند دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه هستند و برای کمک‌رسانی به آنها چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بودجه لازم است.

چند روز پیش از صدور قطعنامه در محکومیت طالبان، شماری از چهره‌های سیاسی مخالف اسلامگرایان حاکم بر افغانستان در کنفرانسی در وین شرکت کردند که یکی از هدف‌های آن تشکیل یک “ائتلاف فراگیر” علیه طلبان عنوان شد.

این نشست با حضور جمعی از فعالان و حامیان “جبهه مقاومت ملی” برگزار شد و احمد مسعود، رهبر این جبهه نیز در آن شرکت داشت.

“طالبان آن روی سکه داعش”

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این نشست گلایه کردند که جامعه جهانی ظاهرا افغانستان را کاملا فراموش کرده و به مصائبی که اسلامگرایان طالبان بر سر شهروندان می‌آورد، کم‌توجهی می‌کند.

رهبر جبهه مقاومت ملی، گروه طالبان را نسخه دیگری از گروه دولت اسلامی (داعش) می‌داند که شاخه افغانستان آن موسوم به “ولایت خراسان” یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی امروز جهان محسوب می‌شود.

طالبان به تازگی اعلام کرده که یکی از فرماندهان داعش در افغانستان و عامل انفجار‌های مرگبار در اطراف فرودگاه کابل در اوت ۲۰۲۱ را سر به نیست کرده است.

احمد مسعود اعلام این خبر را یک “مانور تاکتیکی” خوانده و می‌پرسد: «داعش چکار می‌کند که طالبان هم انجام نمی‌دهد؟» او افزود که تنها تفاوت در این است که طالبان فقط در محدوده مرزهای افغانستان ترور می‌کند اما برای داعش مرزها اهمیتی ندارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیروهای جبهه مقاومت در ماه‌های آغاز تسلط طالبان بر کابل در ولایت پنجشیر علیه اسلامگرایان افراطی مبارزه کردند اما تمام مذاکرات برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه بی‌نتیجه ماند.

گلایه از فراموش شدن افغانستان

مسعود می‌گوید نیروهای مقاومت در ابتدا تمام تلاش خود را انجام دادند تا با طالبان وارد گفت‌وگو شوند اما آنها فقط خواهان تسلیم محض طرف مقابل بودند.

اغلب شرکت کنندگان در اجلاس وین از عدم حمایت موثر جامعه جهانی از گروه‌های اپوزیسیون افغانستان گلایه می‌کنند و معتقدند این کشور دیگر یک معضل اولویت‌دار برای جهان نیست و واقعیت این است که “افغانستان به نوعی فراموش شده است”.

اجلاس فعالان اپوزیسیون افغانستان در وین دومین نشست آنها از زمان قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان است. این نشست چهارم اردیبهشت برگزار شد و حدود ۳۰ نفر از چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان به صورت حضوری یا از طریق کنفرانس ویدئویی در آن شرکت کردند.

دوازده سناتور آمریکایی از بایدن خواستند به دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا اختیار توقیف محموله‌های نفتی و گازی ایران را بدهد. صادرات نفت ایران علیرغم تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای این کشور افزایش یافته است.به گزارش خبرگزاری رویترز، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات در نامه‌ای به رئيس جمهور آمریکا متذکر شدند که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا (HSI) بیش از یک سال است که نتوانسته هیچ محموله نفتی ایران را توقیف کند.

آنها در این نامه که رونوشتی از آن در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، گفته‌اند که اختیارات دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا به دلیل محدودیت‌های سیاسی ایجاد شده در دفتر اجرایی وزارت خزانه‌داری برای مصادره این دارایی‌ها محدود شده است.

این نامه که به امضای ۱۲ سناتور رسیده، در همان روزی ارسال شد که نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که ایران یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در خلیج عمان توقیف کرده است. این آخرین مورد از یک سری توقیف یا حمله به کشتی‌های تجاری است. ارتش ایران می‌گوید که این نفتکش را پس از برخورد با یک قایق ایرانی توقیف کرده است.

بیشتر بخوانید:تحریم‌های جدید آمریکا علیه صادرات نفت ایران

به گفته این سناتورها از زمان فعال شدن برنامه اجرایی دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۲۸ میلیون دلار نفت خام و نفت کوره ایران در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کشف و ضبط شده است.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران ماه گذشته گفت صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ رسیده است. به گفته او ایران در سال گذشته ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال قبل از آن نفت صادر کرده است.

بیشتر بخوانید:صادرات نفت خام ایران رکورد زد

یکی از دستیاران جونی ارنست به رویترز گفت: «ایران در حالی کشتی‌ها را توقیف می‌کند که برنامه (توقیف محموله‌های نفتی ایران) کاملاً رو به زوال است.»

این سناتورها از بایدن خواستند به وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور دهد تا اطمینان حاصل کند که توقیف نفت ایران برای باقیمانده این سال مالی حمایت و تامین مالی می‌شود. آنها همچنین خواسته‌اند که از این وزارتخانه “به خاطر عدم اختصاص بودجه برای توقیف محموله‌های نفتی ایران، که مطمئن‌ترین راه برای اجرای تحریم‌ها محسوب می‌شود”، توضیح خواسته شود. کاخ سفید هنوز به این درخواست پاسخ نداده است.

سال گذشته، ایالات متحده تلاش کرد محموله‌ای از نفت ایران را در اطراف یونان مصادره کند، که باعث شد تهران دو نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کند. دادگاه عالی یونان حکم داد این محموله باید به ایران بازگردانده شود. دو نفتکش یونانی بعدا آزاد شدند.

جو بایدن در بیانیه‌ای به ایران و روسیه هشدار داد فورا ”گروگان‌های آمریکایی” را آزاد کنند. او تاکید کرد همه تلاش خود را برای جلوگیری از بازداشت و گروگان‌گیری اتباع آمریکایی در ایران و دیگر نقاط جهان انجام می‌دهد.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت در بیانیه‌ای هشدار داد که دولتش از اهرم فشارهای اقتصادی شدید علیه کشورهایی که اتباع آمریکایی را گروگان می‌گیرند، استفاده خواهد کرد. این بیانیه در فاصله کوتاهی پس از ‌آن منتشر شد که آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران و روسیه اعلام کرد و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه گفت: «امروز مفتخرم که اعلام کنم که دولت من برای اولین بار ابزار جدیدی را برای تحمیل هزینه‌های اقتصادی شدید بر دولت‌ها و گروه‌هایی که آمریکایی‌ها را در سراسر جهان گروگان می‌گیرند یا به ناحق بازداشت می‌کنند، به کار خواهد گرفت.»

او تاکید کرد که دولتش از اولین روز “بازگشت امن آمریکایی‌هایی را که در خارج از کشور گروگان گرفته شده‌اند یا به اشتباه بازداشت شده‌اند” را در اولویت قرار داده است.

“آمریکایی‌های را فورا آزاد کنید”

جو بایدن اشاره کرد که دولتش تا کنون ده‌ها آمریکایی را به خانه آورده که بسیاری از آنها از قبل از روی کار آمدن او در بازداشت بودند. رئیس جمهور آمریکا افزود که با وجود این هنوز عده زیادی از اتباع این کشور “در اسارت و دوری از عزیزان‌شان رنج می‌برند”. بایدن در این رابطه به آمریکایی‌هایی که به “ناحق” در روسیه، ایران و دیگر نقاط جهان بازداشت شده‌اند اشاره کرد و گفت که دولتش تلاش‌های خود را برای پیگیری راه‌های جدید برای بازگرداندن آنها به خانه تا حصول موفقیت، سرسختانه ادامه می‌دهد.

از جمله این افراد عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز سه ایرانی-آمریکایی‌هستند که سال‌هاست در زندان‌‌های ایران به‌سر می‌برند و آمریکا همچنان در تلاش برای آزادی آنهاست.

بیشتر بخوانید:ایران و آمریکا “در حال مذاکره غیرمستقیم درباره تبادل زندانیان هستند”

رئیس جمهور آمریکا به تحریم‌هایی اشاره کرد که وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز گذشته “علیه بازیگرانی اعلام کرد که در بازداشت غیرقانونی آمریکایی‌ها” نقش داشته‌اند. بایدن گفت که این تحریم‌ها که “علیه چهار فرد و دو سرویس امنیتی در روسیه و ایران” اعمال شده، “به این معنی است که همه دارایی‌ها و اموال این افراد در آمریکا مسدود می‌شود.”

جو بایدن در پایان بیانیه تاکید کرد که پیامش به روسیه، ایران و همه دولت‌هایی که در جهان “آمریکایی‌ها را گروگان گرفته یا ناعادلانه بازداشت کرده‌اند”، این است: «آنها را فورا آزاد کنید.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید سازمان اطلاعات سپاه و سازمان امنیت داخلی روسیه در فهرست تحریم‌‌های این کشور قرار گرفته‌اند. دلیل تحریم‌ها شراکت سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب معترضان و بازداشت شهروندان خارجی عنوان شده است.وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

دلیل این تحریم از جمله “بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه” از سوی این دو نهاد امنیتی ایران و روسیه اعلام شده است.

چهار مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه هم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

این چهار نفر روح‌الله بازقندی، محمد کاظمی، محمدمهدی سیاری و محمدحسن محققی هستند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از روح‌الله بازقندی به عنوان مسئول ضد جاسوسی سپاه پاسداران یاد می‌شود که مسئولیتی عمده در بازداشت زندانیان خارجی در ایران دارد. او همچنین متهم است که در عملیات سپاه پاسداران در سوریه و توطئه ترور علیه خبرنگاران، شهروندان اسرائیلی و افرادی که “دشمنان ایران محسوب می‌شوند” مشارکت داشته است.

محمد کاظمی رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه است که از خرداد سال گذشته به این سمت منصوب شده است. او نیز در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا متهم است که علاوه بر شراکت در سرکوب جامعه مدنی در ایران و دستگیری مخالفان و منتقدان، بر بازداشت افراد دوتابعیتی نیز نظارت داشته است. نقش کاظمی در “سرکوب وحشیانه رژیم علیه تظاهرات در سراسر کشور در واکنش به قتل مهسا امینی” نیز علت دیگر تحریم او عنوان شده است.

محمدمهدی سیاری معاون سازمان اطلاعات سپاه است که بنا بر بیانیه یادشده مستقیماً در مسائل لجستیکی و تدارکاتی برای بازداشت‌ها و زندانیان نقش داشته است.

“انسان‌های مهره شطرنج نیستند”

محمدحسن محقق یا محققی که از سال ۱۳۹۸ معاون سازمان اطلاعات سپاه بوده، به نوشته بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، رابط مقام‌های ارشد این سازمان و فرماندهان سپاه بوده است و نقش گزارشگر را داشته است.

یک مقام دولت آمریکا در توضیح تحریم‌های جدید گفته است که این تحریم‌ها «هشداری است به همه آنهایی در سراسر جهان که شهروندان ما را به ناحق بازداشت می‌کنند». او افزوده است که «انسان‌ها را نباید به مهره‌های شطرنج بدل کرد و با بهانه‌های واهی به بازداشت آنها اقدام نمود».

شمار متعددی از شهروندان آمریکایی یا ایرانی-آمریکایی در سال‌های اخیر توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. سیامک نمازی شهروند ایرانی- آمریکایی که سال ۱۳۹۴ در ایران بازداشت و به اتهام “جاسوسی” به ده سال زندان محکوم شد، هنوز هم به رغم مذاکرات پشت پرده متعدد، در زندان است. به تازگی اعلام شد که آزادی او از زندان می‌تواند بخشی از توافقی باشد که میان ایران و آمریکا بر سر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی در دست بررسی است. مراد طاهباز نیز که همراه با شماری از فعالان محیط زیست بازداشت شد و چندین سال است که در زندان به سر می‌برد، به علاوه عماد شرقی ، از افراد دو تابعیتی آمریکایی- ایرانی هستند که با اتهام “امنیتی و جاسوسی” به حبس در ایران محکوم شده‌اند.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها شماری از شهروندان خارجی و دوتابعیتی را با اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی و در مواردی با ماموران و عوامل زندانی خود در خارج مبادله کرده است.

بر همین اساس کشورهای غربی جمهوری اسلامی را به در پیش گرفتن سیاست گروگان‌گیری و باج‌خواهی متهم می‌کنند.

گزارشگر شورای اروپا می‌گوید که این شورا مدتی مدید به مسائل ایران بی‌اعتنا بوده است. او امیدوار است “در سیاست بین‌المللی تغییری اساسی در قبال ایران” رقم بخورد.ماکس لوکس (Max Lucks) از سوی شورای اروپا به عنوان گزارشگر ویژه امور ایران انتخاب شد. او که ۲۶ سال سن دارد نماینده سبزها در مجلس فدرال آلمان است.

لوکس گفته است که از سال ۱۹۷۹ (آغاز استقرار جمهوری اسلامی) اولین گزارشگر این شورا است که قصد دارد حکومت تهران را به چالش بکشد.

شورای اروپا، سازمانی برای تحکیم رشته‌های انسجام و همبستگی اروپا است که مقر آن در استراسبورگ فرانسه قرار دارد. فعالیت این نهاد که از سال ۱۹۴۹ آغاز به کار کرده در راستای تقویت پایه‌های مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی استوار است. ۴۷ کشور با مجموع ۸۲۰ میلیون نفر جمعیت عضو این شورا هستند.

سال گذشته عضویت روسیه در شورا به دلیل حمله به اوکراین از برخی جهات به حالت تعلیق درآمد.

شورای اروپا تاکنون یک بار در مورد ایران موضع گرفته است و آن هم سال ۱۳۸۸ در اعتراض و محکومیت سرکوب معترضان در جنبش سبز بوده است. به گفته لوکس شورا به عنوان باسابقه‌ترین پارلمان حقوق بشری اروپا مدت‌ها به تحولات ایران بی‌اعتنا بوده است، در حالی که باید در کنار مردم ایران بایستد که کل حکومت را به چالش کشیده‌اند.

مشکل شورا این است که قدرت اجرایی ندارد به خصوص در مورد ایران که اصولا عضو این شورا نیست.

گزارشگری که شورا حالا برای رصد نقض حقوق بشر در ایران تعیین کرده امیدوار است که “در سیاست بین‌المللی شاهد تغییری اساسی در قبال ایران باشیم”. او سیاست اروپا در قبال ایران را نیازمند چرخشی اساسی می‌داند. این که این چرخش چگونه باید باشد و او تا چه حد در آن نقش خواهد داشت شاید بی‌ارتباط با کم و کیف گزارش‌هایی که خود او در باره ایران تهیه می‌کند هم نباشد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز دارای یک گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است که از ۶ سال پیش تصدی آن را جاوید رحمان، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی- بریتانیایی به عهده دارد. او در تازه‌ترینگزارشی که به این شورا ارائه کرد نوشت که “اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی” در جریان جنبش مهسا می‌تواند “مصداقی از جنایت علیه بشریت باشد”.

رجب طیب اردوغان برای نخستین بار پس از بیماری از طریق کنفرانس ویدئویی در یک مراسم رسمی حضور یافت. در مراسم افتتاح نخستین نیروگاه اتمی ترکیه که روسیه در ساخت و راه‌اندازی آن مشارکت دارد ولادیمیر پوتین نیز حضور داشت.روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت فاز اول نیروگاه هسته‌ای “آک‌کویو” ترکیه طی مراسمی راه‌اندازی شد. در این مراسم روسای جمهوری ترکیه و روسیه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق ویدئو کنفرانس حضور داشتند.

رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه یک مصاحبه تلویزیونی را که به طور زنده پخش می‌شد پس از دقایقی به دلیل آنچه درد معده ناشی از کار زیاد عنوان شد قطع کرد.

در پی این اتفاق برنامه‌های انتخاباتی رئیس جمهوری ترکیه در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه لغو شدند. با این حال اردوغان از حضور در مراسم راه‌اندازی نیروگاه اتمی آک‌کویو که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه از اهمیت تبلیغاتی زیادی برخوردار است صرف‌نظر نکرد.

پس از لغو برنامه‌های انتخاباتی اردوغان شایعاتی درباره نامساعد بودن اوضاع جسمی او منتشر شد اما وزیر بهداشت ترکیه اطمینان داده که حال رئیس دولت رو به بهبود است.

نخستین نیروگاه اتمی روسیه که به وسیله شرکت روس‌اتم احداث شده قرار است چهار راکتور داشته باشد و یکی پس از دیگری تا سال ۲۰۲۸ میلادی راه‌اندازی شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری آناتولی اردوغان با اشاره به بارگذاری میله‌های سوخت در راکتور اول نیروگاه گفت با این کار ترکیه با یک تاخیر ۶۰ ساله به یکی از کشورهای دارای انرژی هسته‌ای تبدیل شد.

به گفته اردوغان با وارد مدار شدن هر چهار راکتور، این نیروگاه حدود ۱۰ درصد برق مورد نیاز ترکیه را تامین خواهد کرد.

دفاع ار احداث نیروگاه در منطقه زلزله‌خیز

نیروگاه آک‌کویو در استان مرسین در جنوب ترکیه قرار دارد. حدود دو ماه و نیم پیش (۶ فوریه/ ۱۷ بهمن) در جنوب ترکیه و شمال سوریه زلزله‌مهیبی رخ داد که پیامدهای آن دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را با چالش‌های جدی روبرو کرد.

ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و سوءمدیریت در رسیدگی به زلزله‌زدگان، به خصوص در ساعت‌ها و روزهای حیاتی نخست، نارضایتی عمیقی میان شهروندان در مناطق زلزله‌زده به وجود آورد.

فسادهای مالی حدود یک دهه پیش در ساخت و سازها که شماری از شرکت‌های نزدیک به حکومت و حزب حاکم در آن متهم بودند و عدم رعایت استانداردهای مقاوم‌سازی باعث اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه شد.

برخی تحلیلگران معتقدند این زلزله می‌تواند برای حزب حاکم و اردوغان در انتخابات پیش رو که ۱۴ ماه مه برگزار می‌شود پس‌لرزه‌های ویرانگری داشته باشد.

افزون بر این احداث نیروگاه اتمی در این منطقه زلزله‌خیز از همان ابتدا با انتقادهایی روبرو بود. همچنین روی آوردن به انرژی اتمی در حالی که کشوری مانند آلمان به عنوان اقتصاد برتر اتحادیه اروپا آخرین نیروگاه‌های خود را از مدار خارج کرده و بر تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر تمرکز دارد با انتقادهای زیادی همراه بوده است.

اردوغان در مراسم راه‌اندازی نیروگاه آک‌کویو به بسیاری از این تردیدها و انتقادها واکنش نشان داد: «اینکه نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو در زلزله‌های ۶ فوریه آسیب ندید، دقت کار ساخت و ساز انجام شده توسط مهندسان و کارگران ما را نشان می‌دهد.»

ترکیه و سودای احداث دو نیروگاه دیگر

او می‌گوید با توجه به تجربه موفق احداث این نیروگاه در اولین فرصت ساخت نیروگاه‌های دوم و سوم ترکیه در مناطق مختلف آغاز خواهد شد.

رئیس جمهوری ترکیه در بخشی از سخنانش بدون اشاره مستقیم به نگرانی‌های زیست‌محیطی گفت اتحادیه اروپا ۲۵ درصد از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کند و سال گذشته کمیسیون اروپا با معرفی انرژی هسته‌ای به‌عنوان “انرژی سبز” تمام تردیدها را از میان برد.

ولادیمیر پوتین نیز در سخنانی با اشاره به این که ساخت نخستین نیروگاه ترکیه سال ۲۰۱۸ آغاز و به سرعت پیش رفت این تاسیسات را جزو نیروگا‌ه‌های نسل سوم خواند و تاکید کرد شرکت روس‌اتم برای ساخت این نیروگاه از بالاترین تکنولوژی و استانداردها بهره گرفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس جمهوری روسیه در ادامه خاطر نشان کرد که این کشور مهندسان و کارشناسان ترکیه را برای اداره نیروگاه آموزش داده و این کار را همچنان ادامه خواهد داد.

احتمال شکست اردوغان پس از دو دهه زمامداری

برخی تحلیلگران معتقدند راه اندازی نیروگاه آک‌کویودر استانه انتخابات و حضور اردوغان در مراسم آن به رغم بیماری می‌تواند موقعیت او و حزب عدالت و توسعه را اندکی بهتر کند اما هنوز رقابت بسیار شانه به شانه است و امکان شکست منتفی نیست.

در انتخابات ۱۴ ماه مه کمال قلیچداراوغلو، از حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) رقیب اصلی اردوغان به شمار می‌رود و نامزدائتلافی از شش تشکل سیاسی است.

نتیجه انتخابات ترکیه به نسبت دو دهه اخیر نامشخص‌تر و باز است و بعید نیست اردوغان و حزب اسلام‌گرای او که از بیست سال پیش زمام امور ترکیه را در دست دارند مجبور به واگذار کردن قدرت شوند.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به جز اردوغان و قلیچداراوغلو چهار نامزد دیگر هم دارد. اگر هیچ از نامزدان در دور اول موفق به کسب بیش از ۵۰ درصد آرا نباشد دور دوم انتخاب میان دو نفر با بیشترین رای روز ۲۸ ماه مه برگزار می‌شود.