ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

زهره باقری

اگر چه در سال هاي اخير هيچ آماري در ارتباط با افزايش زناي با محارم در کشور منتشر نشده، اما روزنامه رسالت به نقل از رييس انجمن آسيب هاي اجتماعي از تشکيل 5200 پرونده قضايي در کشور در مورد رابطه جنسي برادر با خواهر و پدر با دختر خبر داده است. اين آمار که به گفته برخي از جامعه شناسان تنها مشتي نمونه خروار است، غير از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسي خانگي توسط محارم است که هرگز گزارش نشده اند. چندي پيش در جريان بررسي پرونده آزار جنسي يک کودک توسط پدرش، وکيل کودک به نقل از قاضي پرونده اعلام کرد: "اگر قرار باشد به همه اين موارد رسيدگي کند، بايد روزي چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند."

زنا با محارم يا تجاوز خانگي : به رغم هشدار برخي از فعالان حقوق کودکان و زنان در سال هاي اخير مبني بر افزايش موارد سوء استفاده جنسي خانگي از کودکان و زنان در کشور، مراکز و نهادهاي رسمي هرگز گزارش يا آماري در اين باره منتشر نکرده اند. روزنامه رسالت اما در روزهاي اخير به بهانه همايش "نگاهي نو به مواد مخدر صناعي" که در تهران برگزار شد، با چاپ گفت و گويي با رييس "انجمن آسيب هاي رفتاري" تازه ترين آمار زناي با محارم را منتشر کرد. دکتر يگانه به اين روزنامه مي گويد: "درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و 1200 پرونده درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسى است."  رسالت، البته به نقل از رييس انجمن آسيب هاي رفتاري، مي نويسد همه اين موارد به نوعي ناشي از اعتياد هستند. اما برخي از صاحب نطران نه تنها آمار واقعي زنا با محارم را در کشور بسيار بيشتر از آنچه اين روزنامه منتشر کرده است، مي دانند بلکه همه اين موارد را به استعمال موادمخدر مربوط نمي دانند. به نظر آنان بخش بزرگي از تجاوز جنسي خانگي ناشي از عقده هاي فروخرده جنسي و محدوديت هاي شديد اجتماعي است که در طول سال هاي گذشته روز به روز افزايش يافته است. قريب به سه دهه پيش وقتي قوانين اسلامي بر جامعه ايراني حاکم شد، کمتر مقامي در جمهوري اسلامي فکر مي کرد چند دهه بعد چنين آمارهاي وحشتناکي از روابط جنسي خانگي ارائه شود. وقتي چندي پيش رييس جديد مرکز مشارکت امور زنان، که اکنون به مرکز زنان و امور خانواده تغيير نام داده، در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود به نشانه فروپاشي اخلاق در غرب، آمارهايي از زنا با محارم در کشورهاي غربي ارائه کرد، احتمالا هنوز وقت نکرده بود به بايگاني آمارهاي اين موضوع در مرکز مربوطه خود سري بزند.

درست است که تاکنون هيچ نهادي آمار دقيقي از زنا با محارم و آمار تجاوز به محارم در کشور منتشر نکرده، اما اين بدان معني نيست که چنين آماري در اختيار مسئولان و نهادهاي مربوطه هم نباشد.

آمار روزنامه رسالت نيز البته تنها بيانگر بخشي از تجاوز جنسي خانگي است که عامل آن پدر يا برادر، و قرباني جنسي نيز دختر خانواده بوده است. موارد ديگري از رابطه جنسي پسر با مادر، عمو، دايي، شوهر خواهر، برادر شوهر، پدر شوهر و محارم ديگر سببي و نسبي نيز وجود دارد که قاعدتا مسئولين از آن با خبرند.

مشت نمونه خروار : در مهرماه سال هشتاد و سه وقتي هفته نامه تپش نوشت که فرزند، خواهر و برادري که بر اثر رابطه نامشروع صاحب فرزند شده اند، تحويل بهزيستي مريوان شده، و خود آنها نيز به سنگسار محکوم شده اند، توجه برخي رسانه ها به موضوع گسترش زناي با محارم جلب شد. اين برادر و خواهر به نام‌هاي بختيار و ژيلا به ترتيب 15 و 13 سال سن داشتند. علاوه بر مردم شهر، والدين اين دو نيز خواستار مجازات آنها شدند. فرماندار اين شهرستان در همان زمان اعلام کرد اين دو نوجوان زناکار توسط شعبه اول دادگاه مريوان به 55 ضربه شلاق محكوم شده اند. اسداله حيدري زاده، كه رئيس دادگستري مريون نيز بود، همچنين اعلام کرد که: "دومتهم اين پرونده طبق فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله و قانون مجازات اسلامي بي اطلاع بودن از ميزان مجازات، از اتهام زناي با محارم كه حكم آن اعدام مي‌باشد، با توجه به صغرسن تبرئه شدند." او اضافه کرد: "عدم آگاهي متهمين از حكم موضوع براي دادگاه كاملاً ‌محرز شد و به همين دليل متهمان به حكم تعزير محكوم شدند و اكنون به طور كامل تحت حمايت بهزيستي مي‌باشند." او در عين حال اخبار مربوط به سنگسار و پس از آن احتمال محكوميت به حبس تعزيزي اين دو نوجوان را نيز "ساخته و پرداخته دشمنان و استكبار" دانست.

بختيار و ژيلا از جمله مواردي بودند که توانستند جان سالم به در برند، اما مريم 9 ساله که به نوشته روزنامه ايران توسط پدرش در شهريور 81 به قتل رسيد، قرباني تقابل قتل هاي ناموسي و تجاوز خانگي شد. پدر مريم در جريان دادگاه رسيدگي به پرونده قتل دخترش اعلام کرد: "دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم."

ماجراي ليلا مافي يکي ديگر از قربانيان تجاوز محارم نيز در سال هاي گذشته زماني رسانه اي شد که برخي از فعالان حقوق زنان از صدور حکم اعدام براي او اطلاع يافتند. شادي صدر، وکيل ليلا در لايحه دفاعيه او نوشته بود: "حکم اعدام براي موکلم به جرم زنا با محارم صادر شده در صورتي که وي در گفته هاي خود به طور مکرر از واژه تجاوز براي شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده است. بين زنا دادن و تجاوز تفاوت معنايي بسياري وجود دارد." خبرگزاري ايسنا هم در سوم آبان سال هشتاد دو"گزارشي تکاندهنده از قتل‌هاي ناموسي و تجاوز محارم در خوزستان" را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاور وقت استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان گفته بود: "در اين زمينه از ميان تنها 18 دختر بين 12 تا 14 سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كرده‌اند، 12 مورد آنها دختران زير 14 سال بوده‌اند." ميربک تاکيد کرده بود که: "در حال حاضر دختر 19 ساله‌اي كه از 8 سالگي مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل اينكه از سوي برادر خود نيز بر اثر بي‌پروايي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداري مراجعه كرده و متاسفانه پيگيريها و مشاور دفتر حقوقي براي دفاع از حقوق وي به جهت كاستيهاي قانون حمايتي و كمبود مركزي براي نگهداري، به جايي نرسيده و اكنون وي در خانه محبوس شده است."

چرا پنهانکاري؟ :کانون زنان ايران در آذرماه سال گذشته گزارش کوتاهي از ميزگردي با عنوان بررسي فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي درباره کودک آزاري منتشر کرد، که در آن آمده بود: "وقتي مواردي از آزار جنسي پدر به دختر، به عنوان نمونه هاي کودک آزاري در اين ميز گرد عنوان شد، با عکس العمل شرکت کنندگان مواجه شد و چهره هايشان در هم ريخت." بر اساس اين گزارش نسرين ستوده، وکيل انجمن حمايت از حقوق کودکان در جريان اين ميز گرد "از دختر 13 ساله اي ياد کرد که از پدرش باردار شده بود. دختر از ترس پدر و چاقويي که پدر در کنار رختخواب مي گذاشت، سکوت مي کرد." اين وکيل دادگستري نتيجه پرونده پدر متجاوز را چنين توصيف کرده بود: "قرار مجرميت براي پدر با يک ميليون تومان صادر شد و پدربزرگ دختر يعني پدر مجرم، اين وثيقه را براي آزادي پسرش در اختيار دادگاه قرار داد." در تازه ترين مورد، خبرگزاري آفتاب در نيمه ارديبهشت گذشته در گزارشي با عنوان "خانه اي که ديگر امن نيست" گزارشي از زندگي هشت دختر 12 تا 18 ساله در يک مرکز نگهداري را منتشر کرد که برخي از اين دختران ابتدا مورد تجاوز جنسي محارم خود قرار گرفته و پس از آن وادار به تن فروشي شده بودند. طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامي، زناي با محارم نسبي به هر شکلي مستوجب اعدام است. به گفته برخي مقامات قضايي حکم چنين موردي بر اساس تحرير الوسيله آيت الله خميني در صورت آگاهي طرفين از آن سنگسار است. برخي کارشناسان يکي از دلايل گزارش نکردن چنين مواردي از سوي زنان و