ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

می شود؛ وافزایش 16 تا 25 درصدی نرخ تورم، بنا به برداشت ها و مدعاهای گوناگون دولتیان تا طیف  گسترده ی اقتصاد دانان؛ و افزایش نرخ جمعیت زیرخط فقر مطلق به نسبتی نزد یک به آن از یک سو و ثروت های300 میلیارد تومانی {بنا به اعتراف آشکارآقای صادق محصولی، کاندیدای پیشین وزارت نفت ومشاورعالی کنونی رییس جمهور}- هنگام گرفتن رای اعتماد ازمجلس از سوی دیگر؛ نظامی و امنیتی کردن همه ی نهادهای اثر گذار اجتماعی- اقتصادی، سیاسی وفرهنگی جامعه، از جمله و به ویژه وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت نفت،  وزارت خارجه و... که نمایشگر ناتوان ماندن دولت از پیشبرد مسائل اجتماعی، از راه تفاهم ملی و گفتگو و رایزنی با اعضای برابر حقوق جامعه ی شهروندی، و اقدام  به نوعی کودتای نظامی خزنده، به جای گسترش و تعمیق توسعه ی تمام عیار و پایداراست و نیز کشانیدن رسمی این موج نظامی سازی به پهنه ی سراپا مردمی انتخابات ، درجریان انتخابات  پیش روی دورهفتم مجلس؛ و سرکوب هرگونه آزادی بیان، قلم، اندیشه، ومطبوعات، آزادی اجتماعات،  بدون حمل جنگ - افزار، آزادی بر پا کردن تشکل های صنفی و سیاسی مسالمت آمیز، بدون نیاز به گرفتن مجوز از نهادهای دولتی؛ سانسورگسترده و خفقانی هرگونه اثر ادبی، هنری، سیاسی، مطبوعاتی، سینمایی و تئاتری، و حذف کامل  بسیاری ازاین آثار، توقیف  فله ای مطبوعا ت جدی و بازداشت وزندانی کردن روزنامه نگاران منتقد و مردمی- که درجوامع دمکراتیک به طورمعمول نقش چشم و گوش وچراغ راهنمای دولت را ایفا می کنند تخصیص همه ی امکانات  تشویقی و معاضدتی ِ دراختیار دولت، از وام  تا کاغذ و فیلم و زینک و غیر آن به نهاد های انتشاراتی- تبلیغاتی، مطبوعاتی ، هنری و فرهنگی خودی و تعطیل و توقیف نهادهای همانند ناخودی، به بهای گسترش موج ورشکستگی و بیکاری و سلب امنیت سیاسی ، اجتماعی- اقتصادی وفرهنگی صاحبان آن ها و همکاران شان می انجامد؛ تبعیض گسترده ی جنسیتی تا حد برخورد ناظر بر برابری یک مرد با دو زن در عرصه  های حقوقی، تعدد مشاغل مهم دولتی در اختیار اشخاص منفرد- که گاه اختلاط  مشاغل در پهنه های  ناهمگن قضایی،اجرایی و قانونگذاری را نیز در برداشته است، تشکیل دادگاه های غیرعلنی  بدون حضوروکیل وهیئت منصفه  برای متهمان سیاسی، وتعیین خط قرمزهای سخت گیرانه و فراوانی که گذشته از آن ها  اتهام های" توطئه ی براندازی نرم "، " اقدام علیه امنیت ملی"، " تبلیغ علیه نظام"، " توهین و افترا به قصد تشویش اذهان عمومی " و مانند آن را که اغلب چند اتهام ناموسی و اخلاقی و... را نیز، به منظور لکه دار کردن  شخصیت افراد ، با خود یدک می کشند؛ و ده ها شکل و شیوه ی کین ورزانه و دشمن خویانه ای از این دست که به ازای اقدام  نیک خواهانه و صادقانه ی منتقدان دلسوز جامعه و مدافعان پیگیر تامین حقوق برابرشهروندان- از کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان و... درانتظارآنان است، درکل، شکل ومحتوای عدالت اجتماعی را در کشور جمهوری اسلامی، " دمکرات ترین و آزادترین کشوردنیا برای بخش ویژه ای از نظامیان، روحانیان و بازاریان"  می سازد و مجموعه ی این روش ها و کنشها  دست کم محتوای برخی اصول، مواد و بندهای قانون اساسی را نقض می کند که  خود انباشته از تعارض های درونی آشکار و نهان و بسیار تفسیر پذیراست؛ من اکنون برخی از نمونه های این اصول، مواد و بندها را نام می برم و برآنم اکه دولت جمهوری اسلامی باید در برابر مردم  ما  در این موارد جوابگو باشد:

بند ج ازاصل دوم؛ ماده های 4، 6، 7، 8، 9، 12و14 ازاصل سوم؛ اصل ششم ؛ اصل  نهم؛ اصل بیستم؛ اصل بیست و یکم؛ماده ی 5همین اصل؛ اصل بیست و سوم؛ اص بیست و ششم؛ اصل بیست وهفتم؛ اصل بیست وهشتم؛ اصل بیست ونهم؛ اصل سی ام؛ اصل  سی و یکم؛ اصل سی ودوم؛ اصل چهل وسوم  و ماده های1،2، 3،4 و6 آن، اصل چهل و چهارم، اصل هشتاد وششم، اصل یکصد وچهل ویکم، ماده ی2 اصل یکصد و پنجاه وششم، ماده ی3اصل یکصدو پنجاه وهشتم، اصل یکصد وشصت وپنجم، و اصل یکصد وشصت و هشتم. برای صرفه جویی درکلام دراین جا تنها به شماره ها وحروف نمایانگراصل ها، ماده- ها وبند ها اشاره کردم وازهمه ی دولتمردان وهم میهنان می خواهم که- برای آگاهی ودفاع ازحقوق و وظایف خویش واعتراض به نقض آشکارآن دراین گونه موارد- به متن آن قانون  مراجعه کنند.همزمان یاد آورمی شوم که آن چه برشمردم تنها مواردی است که با وجوهی از نقض حقوق شهروندی که دراین مقاله برشمردم مرتبط است و به هیچ رو جامعیت ندارد. به ویژه ازرییس جمهور، آقای احمدی نژاد، که باردیگرمدعی موجودیت آزاد ترین و دمکراتیک - ترین کشوردنیا درخاک ایران درانظارجهانیان شده است می خواهم که به چگونگی انطباق  مدعای خود با مورد هایی که بر شمردم بیندیشد و پیش ازاشاره ی دو باره به آن دراندیشه -ی ازمیان برداشتن این کاستی ها برآید. این خواسته های بی پاسخ از او را بدین سبب آوردم که بنا به مثل معروف":آرزو بر جوانان عیب نیست. " حال بازمی گردم به طرف دیگردعوی، یعنی نئوکن ها ی ایالات متحد وهم پیمانان شا ن در انگلستان، فرانسه وآلمان که  تا دیرباز درنقش استعمارگران کهنه و نو بر کشورهای سه قاره ی استعمارزده ی آسیا، افریقا و امریکای لاتین چنگ انداخته بودند و در دفاع از"حقوق مقرره" و" منافع حیاتی" شا ن دراین قاره ها به کشورهای  پیکارجوی راه رهایی  هجوم می آوردند وتا دستیابی به خواسته های خویش و برقراری  کامل سلطه استعماری شان گامی واپس نمی نهادند. زمانی می گفتند: " آفتاب درامپراتوری بریتانیا هرگزغروب نمی کند " یا" شاه ورق و پادشاه  بریتانیا دو پادشاهی هستند که همواره برقرارمی مانند."

همین عنوان ها  به گونه ای دیگر در باره ی دیگرهم پیمانان اروپایی امریکا نیزصادق است.امریکا  که اکنون خود را پرچمداردمکراسی و حقوق بشردرجهان می نامد نیزدهه ها درویت نام، لائوس  وو کامبوج در دفاع ازمنافع حیاتی خویش جنگید و این منطقه ازجهان را بی مهابا  به خاک  خون کشید. درخاورمیانه ی عربی، از1936 به بعد،همواره در کنارهم پیمان منطقه ای اش، اسراییل، درتجاوزبه حقوق ملل عرب ، به ویژه ملت  ستم دیده ی فلستین سهیم  بوده است.

در سرکوب انقلاب های مسالمت آمیزاندونزی و کنگو، جنبش های رهایی بخش ملی درسطح بین المللی، اقدام  به بیشتر کودتاهای نظامی  ضد ملی درمناطق محروم، پیاده کردن نیروی نظامی به  منظورمداخله ی اثربخش در رخدادهای داخلی کشورهای کوچکی مانند هاییتی و سومالی، در اواخر همین دهه اخیر، در گیر بوده است؛ در براندازی دولت  قانونی منتخب مردم شیلی، به رهبری سالوادورآلنده، به سود انحصارات صنایع مس ایالات متحد، مداخله مستقیم کرد.

مداخله ی پنهان ایالات متحد، ازطریق سازمان اطلاعاتی بین المللی آن، سیا ، که اسرارپشت پرده ی آن، به طورمعمول، سی سال پس ازاقدام افشا می شود، با یا بدون اقدام آشکارارتش امریکا، دراین  رخدادها، نقشی چشمگیر در سرنوشت ملل جهان سوم ایفا کرده است.  مداخله ی اطلاعاتی امریکا درسرکوب نهضت ملی نفت ایران دردهه ی  پنجم سده ی میلادی پیشین را مادلین آلبرایت ، وزیر امور خارجه ی  کابینه بیل کلینتون افشا  و به خاطر آن ازمردم ایران پوزش خواهی کرد.

آخرین گام از سیاست" صدوردمکراسی " امریکا و هم پیمانان اش تهاجم به خاک کشورهای افغانستان وعراق، در سال های 2002  و 2003 میلادی بودکه هنوزهم به بهای کشتا ر ، ویرانی فراگیر و بیخان ومانی  مردم دو کشورادامه دارد. یورش امریکا ومتحدان اش به خاک افغانستان، به بهانه ضرورت مبارزه با تروریسم در آن کشور، به سرکردگی القاعده و پس ازفاجعه ی بزرگ تروریستی یازده سپتامبر برجهای دوقلوی مرکزتجارت جهانی درنیویورک ، انجام گرفت هر چند که به عمر یکی ازدرنده خوترین و خونخوارترین نظام های دولتی  جهان پایان داد، کار را در آن کشور به تداوم کشتار خونین و بالاگرفتن سقف کشت و برداشت مواد مخدر، به سا ن تولید کننده ی پیشتازاین مواد، به سبب بی نظمی ناشی ازجنگ، کشا نیده است. گذشته ازاین، ایالات متحد امریکا، پیش ازآن خود در پی منافع حیاتی اش درمنطقه ی حساس واقع میان گسترده ترین منطقه نفت - خیزجهان و پرجمعیت