ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

الهه اریان پور بخش دوم

نتیجه این کارافزایش بحران وضرروزیان بجا مانده از کارکرد آنان برروی این محصول می باشد.(خرداد ماه ۱۳۸۶) دراین زمینه، مدیراتحادیه چایسازان شهرستان املش اقای محسن پیل بالا می گوید: «درحال حاضرحدود ۶۰کارخانه چایسازی دراستان گیلان تعطیل هستند درحالیکه این کارخانه ها تعهد داده بودند که تا ۱۵خرداد بدهی معوقه خود به تعاون روستایی را پرداخت کنند که متاسفانه به دلیل نبود بازارفروش تولید، کارخانه داران حتی موفق نشدند هزینه های جاری خود راتا مین کنند» وی ادامه می دهد :مع الوصف تمام هم وغم متولیان امورچای وبازرگانی چای صرفا خدمت بی منت به وارد کنندگان قانونی وغیرقانونی چای خارجی است که به قیمت نابودی ۶۰هزارخانوارچایکارو۱۸۰ واحد چایسازی عرصه را بروارد کنندگان هموار نمودند.ازآنجائیکه طرح اصلاح ساختارچای دردوران اجرایی خود با سیاست های ضد تولیدی وبا نگاه به تقویت وتوسعه صادرات جهت جایگزینی تولید داخلی مبنی براینکه چای داخلی بدون کیفیت وپرهزینه است میزان تولید داخلی را ازسال۱۳۷۹تا کنون به حدود یک سوم کاهش داد ه اند.» مدیر اتحادیه چایسازان می گوید :«جای تاسف است درحالی که چای خارجی را به اجباردرقالب سهمیه کارگری وکارمندی با قیمت بیش از۶۰۰۰ تومان به مصرف کننده تحمیل می کنند که نمونه آن (توزیع چای جهان در قالب بن کارمندی ازطریق فروشگاههای اتکا) درهمین استان گیلان می باشد

درزمانی که کارخانه ها باید هزینه های جاری وبدهی خود به سازمان تعاون روستایی را پرداخت می کردند،بازارفروش کاملا قفل شده بود وهیچ کسی متقاضی خرید چای کارخانه ها نبود تا جایی که برخی کارخانه به ازای هرکیلو۳۵۰ تومان زیرقیمت محصول خود را بفروش رساندند. این متولیان محترم مطمئن باشند درقبال این نا مدیریتی خود مدال شجاعت نخواهند گرفت.» محسن پیل بالا مدیراتحادیه... می گوید: با چنین سیاستی یکسویه، مسئولان نه حاضرند در برابر افکار عمومی دریک مناظره مستقیم به توجیح عملکرد خود بپردازند ونه حتی حاضرند دریک محکمه عادلانه وبی طرف عاملین این نا هنجاری ها را معرفی نموده و به محاکمه بکشند.وی در پایان اظهارداشت : «صرفا از تریبون های اختصاصی خود، کارخانه داران چای را بعنوان مقصرین اصلی و بدهکاردولت معرفی می نمایند ودرشرایط بحرانی برداشت برگ سبزچای بجای ارائه طریق منطقی، جهت برون رفت از معضل فعلی وارائه شیوه مدیریت موفق وکارسازبه این نتیجه رسید ه اند که برگ سبزرا با هزینه ای به مراتب بیشترازقیمت برگ سبزمعدوم نمایند تا ازاین طریق ضرب و شستی به کارخانه داران نشان داده باشند.» (به نقل ازسایت املش نیوز،۱۳اردبیهشت۸۶)تا اینجا اززبان دست اندرکاران چای مشخص شد که نقش دولت ها در بحران آفرینی این صنعت همچون دیگرصنایع( نساجی- نیشکر- خود رو سازی و...) تا چه حد بوده واست.

درچشم اندازسفروحضرهای بی حاصل رئیس جمهورمحمود احمدی نژاد به استان های سراسرکشور، از جمله به استان گیلان درآستانه نوروز۸۶، اسدالله عباسی نماینده شهرستان املش اعلام داشت :

دولت مصوباتی بسیارخوبی درخصوص تحقیقات وافزایش تولید برنج و بهزراعی وبهنژادی محصولات کشاورزی داشت و درخصوص چای وابریشم نیزمقررشد. کمیته ای به ریاست دکترسعید لومعاون محترم اجرایی رئیس جمهور و با حضور وزرای مربوطه، استاندار گیلان، مجمع نمایندگان گیلان درمجلس شورای اسلامی ونمایندگان تشکل های تولید کنندگان ظرف مدت ۱۰روزتشکیل وپیشنهادات خود را به هیات دولت ارائه نمایند تا مشکلات چای وابریشم برای همیشه رفع گردد وامیدوارم دولت درخصوص رفع مشکل چای وابریشم تصمیمات اساسی اتخاذ نماید.» درگزارشی آمده است:« هرچند پس ازسفررئيس جمهوردرآستانه نوروز۸۶  به استان گيلان ودستوروي براي حل مشكل تاكنون پنج جلسه دردفترمعاونان رئيس جمهوربا دست اندركاران چاي برگزارشده است ولي تقريبا برگزاري اين جلسات نتيجه اي نداشته است.» می گویم

:آنچه ازاین سفربه جا ماند؛همان وعده های تهی مسئولان به مردمان زحمتکش شمال ایران وبی توجهی مسئولین منطقه دربارآوری محصولات کشاورزی ( چای، برنج، ابریشم، توتون، مرکبات و محصولات صیفی ودامی ) که الزامات اصلی زندگی زحمتکشان این خطه رامعنی می بخشد تا به امروزبه ثبوت رسیده است .بزبانی آنچه در دستورکارمعاون اجرایی رئیس جمهوروسایردست اندرکاران استان بر پا گردید، ومی بایست به فاصله ۱۰روزبه ثمرمی رسید، نه تنها تا به امروز به جایی نرسید بلکه همه خواسته ها ومطالبات زحمتکشان روستایی منطقه به جای خود مانده و پاسخ نگرفته است . بحران صنعت چای محصول بی سیاستی دولت های پیشین وپیروی دولت نهم ازهمان سیاست ها و بازگذاشتن دست قاچاقچیان چای و آقازاده های چایی خوارو تقویت بخش خودمانی سازی شان، باادعای اصلاح ساختاری صنعت چای، اززمان دولت های رفسنجانی وخاتمی به این سوفراهم آمده است .با ازبين رفتن ستاد سازمان چاي وبرخي ادارات كل چاي مانند اداره كل تمركزو فرآوري چاي ( انبارهاي چاي ) تمركز تصميم گيري در مورد صنعت چاي كشورازميان رفت وهم اكنون وزارت بازرگاني مجوز واردات صادرمي كند وتعاون روستايي برگ سبزخريداري مي كند، ولي هنوز بخش عمده اقتصاد چاي در اختيار قاچاقچيان قرار گرفته است. لذا دولت ودرمجموع دست اندر كاران قانوني چاي تنها۲۰ در صد ازصنعت چاي كشور را در اختيار دارند كه اين آمارنيزازآنجا به دست آمده كه ميزان مصرف چاي در كشورسالانه بيش از۱۰۰هزارتن مي باشد و مصرف سرانه چاي درايران توسط كميته بين المللی ( آی . تی .سی ) حدود ۶/۱ كيلوگرم اعلام مي شود وميزان توليد چاي تا سال ۸۳ بين ۵۰ تا ۶۰ هزارتن بود كه با انحلال سازمان چاي درسال۸۳به نصف كاهش يافت.

می توان ادعا کرد با انحلال سازمان چاي كشوردرسال ۸۳ واین صنعت راازطریق وزارت بازرگانی، به زیرمجموعه " سازمان تعاون روستایی" و" وزارت جهاد کشاورزی" درآوردند. این مسئولان با واگذارنکردن وام هاي لازم، بذر، كُود، سم و سايرخدمات به موقع به دست چايكارکشاورز، قطع هرنوع پشتوانه مالی، وسپردن همه اموربه دست سازمان تعاون روستایی، بحران عمومی این صنعت را با تعطیلی فرسایشی کارخانه های چای وبیکارسازی وسیع کارگران در سطح کارخانه ها و کشاورزان چایکاردرزمین های کشاورزی، همان وضعیت سقوط آزاد صنعت نساجی و شکر را دراین صنعت نیز با شرايط همانند روزهاي اول ورود چاي به ايران دريكصد وهفت سال پيش در سراسرخطه گیلان ومازنداران فراهم ساختند.دراین رابطه از همان نامه پیشگفته " اتحادیه چایسازان املش به خامنه ای" آمده است:

همه تجاربه دنبال خرید چای خشک ارزان قیمت تعاون روستایی رفتند و بازارداخل نیزتخریب وتعطیل شد. همین مسیر درسال۱۳۸۶ نیز کارخانجات وبا همین روال ادامه می دهند با این تفاوت که بدهیهای چندین میلیونی را نیزبه همراه دارند که ادامه این شیوه درسال ۱۳۸۷ کلیه کارخانجات چایسازی را تعطیل خواهد کرد. مضافا در سال ۸۶ حدود ۴۰ کارخانه که اکثرا کارخانه جدید التاسیس وبا مشارکت بانک وسرمایه مردمی ساخته شده تعطیل هستند و بدهی آنان بصورت نجومی افزایش می یابد وبعضا درمعرض اجرا ومصادره بانک قرار دارند ... ادامه این روند تحت مباشرت سازمان تعاون روستا یی و وزارت جهاد کشاورزی حاصل دسترنج کاشف السلطنه را به موزه تاریخ خواهد سپرد که مایه شیرین کامی زمین خواران درشمال کشور به عناوین مختلف خواهد بود .» ( خرداد ماه۸۶ ) نامه مزبور تا به امروز کمترین واکنشی از سوی خامنه ای و دفترش نشان داده نشده است و ما هعمچنان با ورشکستگی این صنعت در تمامی عرصه ها بروبرو هستیم .